رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
تعثرت الكثير من الشركات وتوقفت المصانع التي سرحت العمال مع توالي الأزمات الاقتصادية بداية من زمن الكورونا اللعين التي توقف فيه الأنشطة الاقتصادية الرئيسية والإنتاجية بالقطاع الخاص في معظم دول العالم وتوقفت الصادرات وحركة السياحة وأصيبت قطاعات السفر والطيران والمؤسسات الفندقية والمنشآت السياحية بالشلل الذي ضرب هذه القطاعات في مقتل وانعكست آثارها السلبية على الاقتصاد فهل القطاع الخاص هو المسؤول؟ أو تقع المسؤولية على الحكومات.. أم أنها مسؤولية مشتركة؟ بعد أن تفاقمت هذه المشاكل والأزمات في ظل الحرب بين روسيا والغرب ممثلا في أوكرانيا التي هي في جوهرها حرب اقتصادية، في ظل الصراع السياسي القائم الذي يخشى من التمدد الاقتصادي الصيني وتحالفه مع القضب الروسي الذي يسعى للظهور كقوة عظمى اقتصادية وسياسية غابت لسنوات عن المسرح العالمي. ومن هنا تفاقمت بشدة المشاكل الاقتصادية المستترة والكامنة التي عانت منها الاقتصاديات الضعيفة والهشة التي وجدت في أزمة كورونا شماعة لتبرر فشلها في تحقيق التنمية والنهوض بالمجتمعات، بعد أن عجزت الحكومات بامتياز في إدارة هذه الأزمة. وظهر ذلك جليا في معاناة الاقتصاديات النامية والقطاع الخاص تحديدا من ازدياد حالات إفلاس الشركات وهروب الاستثمارات وضعف وسوء الممارسات، التي نتج عنها العجز في الإنتاج وتوقف الصادرات والتعثر في سداد القروض أو في الوفاء بالالتزامات تجاه مستحقات البنوك ومؤسسات التمويل، حيث تتعقد الأمور أكثر عندما يتم ذلك تحت غطاء من الفساد المالي والإداري الذي تتميز به الاقتصادات الضعيفة والمنهكة، والتي نراها في صعوبة حصول المستثمر على تراخيص المشروعات بداية من تراخيص الأراضي الصناعية وفرض الرسوم والضرائب المتنوعة التي لا يقابلها تقديم منافع وخدمات، والروتين والبيروقراطية العقيمة وتعدد جهات التعامل، وعدم استقرار أو ثبات القوانين والتشريعات، وتوغل ومنافسة الشركات الحكومية في مشروعات القطاع الخاص بل احتكار بعض الأنشطة الأساسية ذات الربحية العالية وحرمان القطاع الخاص منها، حيث تكبدت شركات القطاع الخاص خسـائر فادحة في رأس المال، وسوف تزداد وتتفاقم تبعا للتوترات الجيوسياسية المتعاقبة التي آخرها حتى الآن طوفان الأقصى وتبعاته وقد حذرت من ذلك رئيسة منظمة التجارة العالمية من أن استمرار الصراع العربي الإسرائيلي واتساع نطاقه سيؤثر على تدفقات التجارة العالمية كما ذهب صندوق النقد الدولي في توقعاته لأداء النمو الاقتصادي العالمي بتقريره «آفاق الاقتصاد العالمي» إلى أن النمو الاقتصادي العالمي الحالي هش، ولن يتعدى 2.9 % فقط في عام 2024. ومن المؤسف حقيقة أن ذلك يواكب التردي الواضح في إدارة القطاع الخاص من خلال دور غرف التجارة والصناعة الضعيف والهش في معظم الدول النامية، حتى قبل هذه الأزمات، نظرا لافتقار البعض للخبرات الإدارية القادرة على إدارة التنمية الاقتصادية وافتقادها إلى الرؤية التي تمكنها من قيادة وتوجيه دفة الاقتصاد في القطاع الخاص بشكل علمي واقتصادي، بعد أن ألقت قيادات غرف التجارة بنفسها في أحضان الحكومات مستسلمة للسيطرة عليها حتى أصبح دورها هامشيا وغير مؤثر، لأنها لا تملك المبادرات والابتكارات الجديدة، التي تثري أداء استثمارات وأصول شركات ومؤسسات القطاع الخاص، القادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية الحقيقية، باعتبار أن دور غرف التجارة والصناعة يُعد رمانة الميزان في الاقتصاد لأنه ليس من المنطق أن يظل أداء غرف التجارة والصناعة تقليديا ومقتصرا على السفريات والزيارات الخارجية واستقبال الوفود، والتصريحات الخاوية من المضمون، وتثمين الإجراءات الحكومية حتى ولو لم يتوافق بعضها مع متطلبات واحتياجات ومصالح القطاع الخاص. ولا شك أن عدم تطوير نشاط غرف التجارة والصناعة وزيادة فاعليتها يعوق القطاع الخاص الذي يعد قاطرة التنمية، والمنفذ الحقيقي لتوفير فرص العمل الجديدة التي تستوعب جحافل الخريجين والباحثين عن العمل، بعد أن عجزت الحكومات عن توفير فرص العمل الجديدة أو مواجهة معدلات البطالة المتزايدة والتي تتراكم سنويا. لذلك نؤكد على أن مسؤولية القطاع الخاص وبمشاركة الحكومة في العمل على تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعطي الفرصة للأيدي العاملة لإكسابها المهارات الفنية لتكوين قاعدة للصناعات الصغيرة التي تغذي الصناعات الكبيرة وتغطي احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض للخارج، على أن توفر لها الحكومة قنوات التمويل المناسبة ووسائل التسويق والترويج لمنتجاتها في الداخل والخارج، لضمان تواجدها حتى تضع قدمها في الأسواق العالمية والإقليمية، على أن تستفيد من العلاقات القائمة مع غرف التجارة العربية والأجنبية المشتركة في جذب الاستثمارات وترويج الصادرات والتعاون في المشروعات المشتركة، وتبادل المعلومات والبيانات والتقارير والدراسات التي تخدم القطاع الخاص وتمكنه من التواجد كعنصر إيجابي وفاعل وهام من عناصر التنمية الاقتصادية ونواة للمجتمع الصناعي الذي يصنع الدولة المتقدمة.
[email protected]محمد محمود عثمان
تعثرت الكثير من الشركات وتوقفت المصانع التي سرحت العمال مع توالي الأزمات الاقتصادية بداية من زمن الكورونا اللعين التي توقف فيه الأنشطة الاقتصادية الرئيسية والإنتاجية بالقطاع الخاص في معظم دول العالم وتوقفت الصادرات وحركة السياحة وأصيبت قطاعات السفر والطيران والمؤسسات الفندقية والمنشآت السياحية بالشلل الذي ضرب هذه القطاعات في مقتل وانعكست آثارها السلبية على الاقتصاد فهل القطاع الخاص هو المسؤول؟ أو تقع المسؤولية على الحكومات.. أم أنها مسؤولية مشتركة؟ بعد أن تفاقمت هذه المشاكل والأزمات في ظل الحرب بين روسيا والغرب ممثلا في أوكرانيا التي هي في جوهرها حرب اقتصادية، في ظل الصراع السياسي القائم الذي يخشى من التمدد الاقتصادي الصيني وتحالفه مع القضب الروسي الذي يسعى للظهور كقوة عظمى اقتصادية وسياسية غابت لسنوات عن المسرح العالمي.
ومن هنا تفاقمت بشدة المشاكل الاقتصادية المستترة والكامنة التي عانت منها الاقتصاديات الضعيفة والهشة التي وجدت في أزمة كورونا شماعة لتبرر فشلها في تحقيق التنمية والنهوض بالمجتمعات، بعد أن عجزت الحكومات بامتياز في إدارة هذه الأزمة.
وظهر ذلك جليا في معاناة الاقتصاديات النامية والقطاع الخاص تحديدا من ازدياد حالات إفلاس الشركات وهروب الاستثمارات وضعف وسوء الممارسات، التي نتج عنها العجز في الإنتاج وتوقف الصادرات والتعثر في سداد القروض أو في الوفاء بالالتزامات تجاه مستحقات البنوك ومؤسسات التمويل، حيث تتعقد الأمور أكثر عندما يتم ذلك تحت غطاء من الفساد المالي والإداري الذي تتميز به الاقتصادات الضعيفة والمنهكة، والتي نراها في صعوبة حصول المستثمر على تراخيص المشروعات بداية من تراخيص الأراضي الصناعية وفرض الرسوم والضرائب المتنوعة التي لا يقابلها تقديم منافع وخدمات، والروتين والبيروقراطية العقيمة وتعدد جهات التعامل، وعدم استقرار أو ثبات القوانين والتشريعات، وتوغل ومنافسة الشركات الحكومية في مشروعات القطاع الخاص بل احتكار بعض الأنشطة الأساسية ذات الربحية العالية وحرمان القطاع الخاص منها، حيث تكبدت شركات القطاع الخاص خسـائر فادحة في رأس المال، وسوف تزداد وتتفاقم تبعا للتوترات الجيوسياسية المتعاقبة التي آخرها حتى الآن طوفان الأقصى وتبعاته وقد حذرت من ذلك رئيسة منظمة التجارة العالمية من أن استمرار الصراع العربي الإسرائيلي واتساع نطاقه سيؤثر على تدفقات التجارة العالمية كما ذهب صندوق النقد الدولي في توقعاته لأداء النمو الاقتصادي العالمي بتقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" إلى أن النمو الاقتصادي العالمي الحالي هش، ولن يتعدى 2.9 % فقط في عام 2024. ومن المؤسف حقيقة أن ذلك يواكب التردي الواضح في إدارة القطاع الخاص من خلال دور غرف التجارة والصناعة الضعيف والهش في معظم الدول النامية، حتى قبل هذه الأزمات، نظرا لافتقار البعض للخبرات الإدارية القادرة على إدارة التنمية الاقتصادية وافتقادها إلى الرؤية التي تمكنها من قيادة وتوجيه دفة الاقتصاد في القطاع الخاص بشكل علمي واقتصادي، بعد أن ألقت قيادات غرف التجارة بنفسها في أحضان الحكومات مستسلمة للسيطرة عليها حتى أصبح دورها هامشيا وغير مؤثر، لأنها لا تملك المبادرات والابتكارات الجديدة، التي تثري أداء استثمارات وأصول شركات ومؤسسات القطاع الخاص، القادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية الحقيقية، باعتبار أن دور غرف التجارة والصناعة يُعد رمانة الميزان في الاقتصاد لأنه ليس من المنطق أن يظل أداء غرف التجارة والصناعة تقليديا ومقتصرا على السفريات والزيارات الخارجية واستقبال الوفود، والتصريحات الخاوية من المضمون، وتثمين الإجراءات الحكومية حتى ولو لم يتوافق بعضها مع متطلبات واحتياجات ومصالح القطاع الخاص. ولا شك أن عدم تطوير نشاط غرف التجارة والصناعة وزيادة فاعليتها يعوق القطاع الخاص الذي يعد قاطرة التنمية، والمنفذ الحقيقي لتوفير فرص العمل الجديدة التي تستوعب جحافل الخريجين والباحثين عن العمل، بعد أن عجزت الحكومات عن توفير فرص العمل الجديدة أو مواجهة معدلات البطالة المتزايدة والتي تتراكم سنويا.
لذلك نؤكد على أن مسؤولية القطاع الخاص وبمشاركة الحكومة في العمل على تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعطي الفرصة للأيدي العاملة لإكسابها المهارات الفنية لتكوين قاعدة للصناعات الصغيرة التي تغذي الصناعات الكبيرة وتغطي احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض للخارج، على أن توفر لها الحكومة قنوات التمويل المناسبة ووسائل التسويق والترويج لمنتجاتها في الداخل والخارج، لضمان تواجدها حتى تضع قدمها في الأسواق العالمية والإقليمية، على أن تستفيد من العلاقات القائمة مع غرف التجارة العربية والأجنبية المشتركة في جذب الاستثمارات وترويج الصادرات والتعاون في المشروعات المشتركة، وتبادل المعلومات والبيانات والتقارير والدراسات التي تخدم القطاع الخاص وتمكنه من التواجد كعنصر إيجابي وفاعل وهام من عناصر التنمية الاقتصادية ونواة للمجتمع الصناعي الذي يصنع الدولة المتقدمة.
            
            حدود العنكبوت
            حينَ شقَّ الاستعمار جسدَ الأمة بخطوطٍ من حديد وحدودٍ من نار، انقطعت شرايين الأخوة التي كانت تسقي القلوب... اقرأ المزيد
1485
| 04 نوفمبر 2025
            
            إذا رغبت الحياة.. فاهجر ضفافك!
            ثمّة نداءات خفية خافتة عن الأسماع، ظاهرة على الأفئدة، تُستشعر حين تضيق على النفس الأرض بما رحبت، وتنقبض... اقرأ المزيد
252
| 04 نوفمبر 2025
            
            نظم في قطر
            انطلقت أمس مباريات بطولة كأس العالم للناشئين في ملاعب أسباير لتعيد إلى الأذهان ذكرى مونديال 2022 للكبار، الذي... اقرأ المزيد
264
| 04 نوفمبر 2025
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
 
المسيرات اليوم تملأ السماء، تحلّق بأجنحةٍ معدنيةٍ تلمع تحت وهج الشمس، تُقاد من بعيدٍ بإشاراتٍ باردةٍ لا تعرف الرحمة. تطير ولا تفكر، تضرب ولا تتردد، تعود أحيانًا أو ربما تنتحر. لا فرحَ بالنصر، ولا ندمَ على الدم. طائراتٌ بلا طيارٍ، ولكنها تذكّرنا بالبشر الذين يسيرون على الأرض بلا وعيٍ ولا بوصلة. لقد صار في الأرض مسيَّراتٌ أخرى، لكنها من لحمٍ ودم، تُدار من وراء الشاشات، وعبر المنصات، حيث تُضغط أزرار العقول وتُعاد برمجتها بصمتٍ وخُبث. كلاهما – الآلة والإنسان – مُسيَّر، غير أن الثانية أخطر، لأنها تغتال العقل قبل الجسد، وتُطفئ الوعي قبل الحياة، وتستهدف الصغير قبل الكبير، لأنه الهدف الأغلى عندها. تحوّل الإنسان المعاصر شيئًا فشيئًا إلى طائرةٍ بشريةٍ بلا طيار، يُقاد من برجٍ افتراضي لا يُرى، اسمه “الخوارزميات”، تُرسل إليه الأوامر في هيئة إشعاراتٍ على هاتفه أو جهازه الذي يعمل عليه، فيغيّر مساره كما تُغيّر الطائرة اتجاهها عند تلقّي الإشارة. يغضب حين يُؤمر، ويُصفّق حين يُطلب منه التصفيق، ويتحدث بلسان غيره وهو يظن أنه صوته. صار نصفه آليًّا ونصفه الآخر بشريًّا، مزيجًا من لحمٍ وإشارة، من شعورٍ مُبرمجٍ وسلوكٍ مُوجَّه. المسيرة حين تُطلِق قذيفتها أو تصطدم تُحدث دمارًا يُرى بالعين، أمّا المسيرة البشرية فحين تُطلِق كلمتها تُحدث دمارًا لا يُرى، ينفجر في القيم والمبادئ، ويترك رمادًا في النفوس، وشظايا في العقول، وركامًا من الفوضى الأخلاقية. إنها تخترق جدران البيوت وتهدم أنفاق الخصوصية، وتصنع من النشء جنودًا افتراضيين بلا أجر، يحملون رايات التدمير وهم يظنون أنهم يصنعون المجد. المسيرة المعدنية تحتاج إلى طاقةٍ لتطير، أمّا المسيرة البشرية فتحتاج فقط إلى “جهلٍ ناعمٍ” يجعل أفئدتها هواءً. ويُخيَّل للمرء أن العالم بأسره قد صار غرفةَ تحكّمٍ واحدة، تُدار بمنهجٍ وفكرٍ وخطة، وأننا جميعًا طائراتٌ صغيرة تدور في مساراتٍ مرسومة، لا تملك حرية رفرفة جناحٍ واحدةٍ خارج هذه الحدود. من يملك الإعلام يملك السماء، ومن يملك البيانات يملك العقول، ومن يملك كليهما، هنا يكمن الخطرُ كلُّه. لكن السؤال الذي يفرض نفسه: كيف نحمي أبناءنا ومجتمعاتنا من أن يصبحوا مسيَّراتٍ بشريةً أخرى؟ كيف نُعيد إليهم جهاز الملاحة الداخلي الذي خُطِف من أيديهم؟ الجواب يبدأ من التربية الواعية التي تُعلّم الطفل أن يسأل قبل أن يُصدّق، وأن يتحقّق قبل أن ينقل، وأن يفكّر قبل أن يحكم. نحتاج إلى مؤسساتٍ وهيئاتٍ تُنمّي مهارة التفكير النقدي، وإعلامٍ يُحرّر لا يُبرمج، وأُسَرٍ تُعلّم أبناءها التمييز بين الصوت الحقيقي وضجيج التقليد، وبين المنابر الحرة والخُطب المصنوعة. فالوعي لا يُوهَب، بل يُصنَع بالتجربة والتأمل والسؤال. ثم تأتي القدوة الحيّة، فالمجتمع لا يتغيّر بالمواعظ فقط، بل بالنماذج. حين يرى الجيل من يفكّر بحرية، ويتحدث بمسؤولية، ويرفض الانقياد الأعمى، سيتعلم أن الحرية ليست في كسر القيود، بل في معرفة من صنعها ولماذا. وأخيرًا، علينا أن نُعلّم أبناءنا أن التحكم في النفس أعظم من التحكم في آلة. فشخصٌ واحد قد يصنع مئات الآلات، ولكن آلاف الآلات لا تصنع إنسانًا واحدًا. ليست كل حربٍ تُخاض بالسلاح، فبعضها تُخاض بالعقول. والمنتصر الحقيقي هو من يبقى ممسكًا بجهاز تحكمه الداخلي، مستقلًّا لا يتأثر بالموجِّهات والمُشوِّشات. إن إنقاذ الجيل لا يكون بإغلاق السماء، بل بتنوير العقول. فحين يتعلم الإنسان كيف يطير بوعيه، لن يستطيع أحد أن يُسيّره بعد اليوم أو يُسقطه.
2838
| 28 أكتوبر 2025
كان المدرج في زمنٍ مضى يشبه قلبًا يخفق بالحياة، تملؤه الأصوات وتشتعل فيه الأرواح حماسةً وانتماء. اليوم، صار صامتًا كمدينةٍ هجرتها أحلامها، لا صدى لهتاف، ولا ظلّ لفرح. المقاعد الباردة تروي بصمتها حكاية شغفٍ انطفأ، والهواء يحمل سؤالًا موجعًا: كيف يُمكن لمكانٍ كان يفيض بالحب أن يتحول إلى ذاكرةٍ تنتظر من يوقظها من سباتها؟ صحيح أن تراجع المستوى الفني لفرق الأندية الجماهيرية، هو السبب الرئيسي في تلك الظاهرة، إلا أن المسؤول الأول هو السياسات القاصرة للأندية في تحفيز الجماهير واستقطاب الناشئة والشباب وإحياء الملاعب بحضورهم. ولنتحدث بوضوح عن روابط المشجعين في أنديتنا، فهي تقوم على أساس تجاري بدائي يعتمد مبدأ المُقايضة، حين يتم دفع مبلغ من المال لشخص أو مجموعة أشخاص يقومون بجمع أفراد من هنا وهناك، ويأتون بهم إلى الملعب ليصفقوا ويُغنّوا بلا روح ولا حماسة، انتظاراً لانتهاء المباراة والحصول على الأجرة التي حُدّدت لهم. على الأندية تحديث رؤاها الخاصة بروابط المشجعين، فلا يجوز أن يكون المسؤولون عنها أفراداً بلا ثقافة ولا قدرة على التعامل مع وسائل الإعلام، ولا كفاءة في إقناع الناشئة والشباب بهم. بل يجب أن يتم اختيارهم بعيداً عن التوفير المالي الذي تحرص عليه إدارات الأندية، والذي يدل على قصور في فهم الدور العظيم لتلك الروابط. إن اختيار أشخاص ذوي ثقافة وطلاقة في الحديث، تُناط بهم مسؤولية الروابط، سيكون المُقدمة للانطلاق إلى البيئة المحلية التي تتواجد فيها الأندية، ليتم التواصل مع المدارس والتنسيق مع إداراتها لعقد لقاءات مع الطلاب ومحاولة اجتذابهم إلى الملاعب من خلال أنشطة يتم خلالها تواجد اللاعبين المعروفين في النادي، وتقديم حوافز عينية. إننا نتحدث عن تكوين جيل من المشجعين يرتبط نفسياً بالأندية، هو جيل الناشئة والشباب الذي لم يزل غضاً، ويمتلك بحكم السن الحماسة والاندفاع اللازمين لعودة الروح إلى ملاعبنا. وأيضاً نلوم إعلامنا الرياضي، وهو إعلام متميز بإمكاناته البشرية والمادية، وبمستواه الاحترافي والمهني الرفيع. فقد لعب دوراً سلبياً في وجود الظاهرة، من خلال تركيزه على التحليل الفني المُجرّد، ومخاطبة المختصين أو الأجيال التي تخطت سن الشباب ولم يعد ممكناً جذبها إلى الملاعب بسهولة، وتناسى إعلامنا جيل الناشئة والشباب ولم يستطع، حتى يومنا، بلورة خطاب إعلامي يلفت انتباههم ويُرسّخ في عقولهم ونفوسهم مفاهيم حضارية تتعلق بالرياضة كروح جماهيرية تدفع بهم إلى ملاعبنا. كلمة أخيرة: نطالب بمبادرة رياضية تعيد الجماهير للمدرجات، تشعل شغف المنافسة، وتحوّل كل مباراة إلى تجربة مليئة بالحماس والانتماء الحقيقي.
2472
| 30 أكتوبر 2025
اطلعت على الكثير من التعليقات حول موضوع المقال الذي نشرته الأسبوع الماضي بجريدة الشرق بذات العنوان وهو «انخفاض معدلات المواليد في قطر»، وقد جاء الكثير من هذه التعليقات أو الملاحظات حول أن هذه مشكلة تكاد تكون في مختلف دول العالم وتتشابه الى حد كبير، والبعض أرجعها الى غلاء المعيشة بشكل عام في العالم، وهذه المشكلة حسبما أعتقد يجب ألا يكون تأثيرها بذات القدر في دول أخرى؛ لأن الوضع عندنا يختلف تماما، فالدولة قد يسرت على المواطنين الكثير من المعوقات الحياتية وتوفر المساكن والوظائف والرواتب المجزية التي يجب ألا يكون غلاء المعيشة وغيرها من المتطلبات الأخرى سببا في عدم الاقبال على الزواج وتكوين أسرة أو الحد من عدد المواليد الجدد، وهو ما يجب معه أن يتم البحث عن حلول جديدة يمكن أن تسهم في حل مثل هذه المشكلة التي بدأت في التزايد. وفي هذا المجال فقد أبرز معهد الدوحة الدولي للأسرة توصيات لرفع معدل الخصوبة والتي تساهم بدورها في زيادة المواليد ومن هذه التوصيات منح الموظفة الحامل إجازة مدفوعة الاجر لـ 6 اشهر مع اشتراط ان تعود الموظفة الى موقعها الوظيفي دون أي انتقاص من حقوقها الوظيفية، وكذلك الزام أصحاب العمل الذين لديهم 20 موظفة بإنشاء دار للحضانة مع منح الأب إجازة مدفوعة الأجر لا تقل عن أسبوعين، وإنشاء صندوق لتنمية الطفل يقدم إعانات شهرية وتسهيل الإجراءات الخاصة بتأمين مساكن للمتزوجين الجدد، وكذلك إنشاء صندوق للزواج يقدم دعما ماليا للمتزوجين الجدد ولمن ينوي الزواج مع التوسع في قاعات الافراح المختلفة، وهذه الاقتراحات هي في المجمل تسهل بشكل كبير العقبات والصعاب التي يواجهها الكثير من المقبلين على الزواج، وبتوفيرها لا شك ان الوضع سيختلف وستسهم في تحقيق ما نطمح اليه جميعا بتسهيل أمور الزواج. لكن على ما يبدو ومن خلال الواقع الذي نعيشه فإن الجيل الحالي يحتاج الى تغيير نظرته الى الزواج، فالكثير اصبح لا ينظر الى الزواج بالاهمية التي كانت في السابق، ولذلك لابد ان يكون من ضمن الحلول التي يجب العمل عليها، إيجاد أو إقرار مواد تدرس للطلاب خاصة بالمرحلة الثانوية وتتمحور حول أهمية تكوين وبناء الاسرة وأهمية ذلك للشباب من الجنسين، والعمل على تغيير بعض القناعات والاولويات لدى الشباب من الجنسين، حيث أصبحت هذه القناعات غير منضبطة أو غير مرتبة بالشكل الصحيح، والعمل على تقديم الزواج على الكثير من الأولويات الثانوية، وغرس هذه القيمة لتكون ضمن الأولويات القصوى للشباب على أن يتم مساعدتهم في ذلك من خلال ما تم ذكره من أسباب التيسير ومن خلال أمور أخرى يمكن النظر فيها بشكل مستمر للوصول الى الهدف المنشود. وفي ظل هذا النقاش والبحث عن الحلول، يرى بعض المهتمين بالتركيبة السكانية ان هناك من الحلول الاخرى التي يمكن أن تكون مؤثرة، مثل التشجيع على التعدد ومنح الموظفة التي تكون الزوجة الثانية أو الثالثة أو حتى الرابعة، علاوة مستحدثة على أن تكون مجزية، الى جانب حوافز أخرى تشجع على ذلك وتحث عليه في أوساط المجتمع، حيث يرى هؤلاء أن فتح باب النقاش حول تعدد الزوجات قد يكون إحدى الأدوات للمساهمة في رفع معدلات الإنجاب، خصوصًا إذا ما اقترن بدعم اجتماعي ومؤسسي يضمن كرامة الأسرة ويحقق التوازن المطلوب.
1956
| 03 نوفمبر 2025