رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
من الأسباب الرئيسية لانحراف الأبناء وإقدامهم على العنف هو التفكك الأسري الذي تعاني منه الأسرة العربية لأن انحرافات الأبناء تعود في جزء كبير منها إلى غياب الأب حيث اللامبالاة من رب الأسرة تجاه أسرته وغيابه معظم الأوقات خارج منزله وانشغاله بجمع المال لدرجة قد تصل إلى عدم معرفة أسماء المدارس التي يدرس بها أبناؤه أو الصفوف الدراسية التي وصلوا إليها أو التقديرات والدرجات التي يحصلون عليها.
فانهيار البناء الأسري يؤدي في أحيان كثيرة إلى ارتفاع نسب الطلاق مما يتسبب بدوره في انحراف الأبناء إلى جانب الانحراف من الداخل حيث تنعدم القدرة كنتيجة طبيعية لإدمان الأب مثلا حيث تبين أن معظم جرائم السرقات بالنسبة للأطفال تتم بدافع المغامرة وتمثل انعكاساً للنزعة العدوانية والحرمان العاطفي الذي يعاني منه الطفل وليس الحاجة المادية.
* غياب التواصل بين الآباء والأبناء
يرى التربويون أن غياب التواصل الجيد بين جيل الأبناء وجيل الآباء من أبرز المشكلات المجتمعية التي ينعكس أثرها في سلوكيات الأبناء فالتواصل الحالي أصبح مادياً في حين اختفى التواصل المبني على علاقات وثيقة دائمة تتضمن الثقة بين الطرفين والتراحم والتعاطف والسبب في ذلك يرجع إلى العولمة ووسائل الاتصال الحديثة التي باعدت بين الأبناء وأسرهم إضافة إلى غلاء المعيشة واختلاف الأسس والنظم التعليمية.
* تقييد حرية الأبناء والتسلط في تربيتهم
يقصد بـ التسلط – المنع والرفض الدائم لرغبات الطفل من جانب الأسرة أو المحيطين به والوقوف حائلاً أمام قيامه بسلوك ما ومن مظاهر التسلط القسوة والصرامة والعنف والغضب والحرمان والأمر والنهي والعقاب المستمر عند تربية الطفل ومعاملته ويتصف الآباء بأنهم يكثرون من إبداء النصائح والتوجيه المستمر للأبناء وفي مواقف غير ممارسة خاصة إذا كانت أمام أفراد من خارج الأسرة أو بالشارع كما قد يعظمون صغائر الأمور التي قد يرتكبها الطفل بسبب قلة خبرته الحياتية.
ومن أشكال التسلط الوالدي تنشئة الأبناء على غرار نوع التربية التي تعرض لها الآباء في الصغر فقد يلجأ الآباء إلى تحديد طريقة نوم أولادهم وطريقة استذكار دروسهم ونوعية أصدقائهم وكذلك ملابسهم وهذا الأمر يسبب للأبناء الحرمان من ممارسة حقوقهم.
طموحات الآباء وزيادة تسلطهم
طموحات الآباء الزائدة تجعلهم يفرضون على أبنائهم نوعاً من التعليم أو المعيشة التي كانوا يتمنونها لأنفسهم من قبل ولم يتمكنوا من الوصول إليها، والواضح أن هذا النوع من (الطموح الزائد) يأتي بنتائج عكسية حيث يرغم الطفل على نوع معين من التعليم لا يرغب فيه ولا يتناسب مع ميوله وقدراته ولا يشبع حاجاته ورغباته مما يؤدي إلى الفشل في القيام بالدور المطلوب بالإضافة إلى شعور الأبناء بالنقص والتحطيم.
الحماية الزائدة وأثرها في تنشئة الأبناء
الحماية الزائدة مثل التسلط يسلب شخصية الطفل ويؤدي إلى إصابته بالاضطرابات النفسية والسلوكية ومن أشكال الحماية الزائدة مثلاً أن يقوم أحد الوالدين أو كلاهما بالقيام بأدوار الطفل التي يجب أن يؤديها بنفسه دون تدخل من الآخرين مثل عمل الواجبات المدرسية أو مرافقته عند ذهابه إلى المدرسة وهذه الحماية الزائدة تخلق عند الطفل متاعب وصراعا في حياته المستقبلية كالقلق وعدم الثقة بالنفس أو القدرة على اتخاذ القرارات.
الإهمال والتمييز من أشكال التسلط
هناك عدد من الآباء ينبذون أطفالهم ويهملونهم ويتركونهم دون رعاية أو متابعة أو تشجيع ودون غرس للقيم والمبادئ ومن صور الإهمال عدم الاهتمام بنظافة الطفل أو نظامه الغذائي وإهمال حالته الصحية وعدم مدحه أو إثابته عندما ينجز عملاً ما والسخرية منه ومن أعماله مما يقتل داخله روح المبادأة والابتكار والتنوع.
التدليل والقسوة وأثرهما في تربية الطفل
يقوم بعض الآباء بإشباع حاجات الطفل في الوقت الذي يريده مهما تكن هذه الأشياء مشروعة أو غير مشروعة، ويكون أفراد الأسرة في طاعته، ومن هنا ينشأ الطفل على الأخذ دون العطاء والأمر والنهي دون معرفة مسؤولياته وينشأ على اللامبالاة وعدم تحمل المسؤولية والاعتماد على الآخرين في تصريف أمور حياته.
بعض الآباء يلجأون إلى استخدام القسوة في تربية الأبناء وكذلك العقاب البدني، والنفسي، ومن مظاهر هذا الأسلوب في التربية عدم الابتسامة في وجه الطفل والتقليل من شأنهم والميل إلى العقاب والخشونة والغلظة دون هوادة أو تسامح وهذا يجعل الطفل يفقد الثقة في نفسه ويخاف من تحمل المسؤولية ويشعر بالعجز.
آثار أساليب التسلط على شخصية الطفل
يتفق التربويون على أن الأطفال ضحايا العنف التربوي فالأطفال الذين يعانون عنف السلطة يصبحون سلبيين ومحبطين وتنعدم لديهم القدرة على المبادرة وقد يؤدي العنف الذي يتعرضون له إلى انتحارهم وإلى حالة عدمية من البرودة النفسية ويؤدي أيضاً إلى نزعة عدوانية عند الأطفال كما تؤدي الأساليب التسلطية إلى بناء شخصيات انطوائية انسيابية غير واثقة من نفسها وتوجه عدوانها نحو ذاتها – فعلاً الأساليب التسلطية في تربية الطفل تؤدي إلى بناء شخصية متمردة خارجة على قواعد السلوك وقواعد القانون لتفجير مكبوتات القهر والمعاناة الناجمة عما تعرضت وتتعرض له من قسوة والواقع أن هذا الأسلوب يشعر الأبناء بالقصور والدونية والعجز والنقص وعدم القدرة على إبداء الرأي أو المناقشة أو المشاركة.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
هي ليست عربية ولا حتى مسلمة، ولا تربطها بغزة رابطة دم أو دين أو لغة، ومع ذلك استطاعت في مباراة كرة قدم واحدة أن ترسل رسالة أخلاقية دوّى صداها أبعد بكثير من حدود المستطيل الأخضر. في مباراة منتخب إيرلندا أمام دولة الكيان، لم يتعامل اللاعبون الإيرلنديون مع الأمر وكأنه تسعون دقيقة من كرة القدم تنتهي بصافرة الحكم ثم يعود الجميع إلى منازلهم. ارتدى اللاعبون الشارات السوداء تضامنًا مع الفلسطينيين، وخفضوا رؤوسهم أثناء عزف نشيد المحتل، وغابت المصافحة المعتادة قبل المباراة. وقبلها أعلن حارس المنتخب غافين بازونو انسحابه ورفض المشاركة، مؤكدًا أن قراره جاء انطلاقًا من موقف ومبدأ. حتى مدرب المنتخب الإيرلندي تحدث بوضوح عن رفض ما يجري في غزة، في وقت أصبحت فيه الكلمات الواضحة نفسها تحتاج إلى شجاعة. لم تكن القضية إذن تسجيل هدف في مرمى إسرائيل، مع أن المباراة انتهت بثلاثية إيرلندية نظيفة، وإنما كانت في كيفية استخدام الرياضة لإيصال موقف إلى العالم من دون أن يتحول الملعب إلى فوضى، ومن دون شعارات جوفاء أو استعراض مؤقت ومن غير خجل كثير من المنتخبات العربية للأسف. والشارع الإيرلندي كان حاضرًا قبل المباراة كذلك. احتجاجات وأعلام فلسطينية، ومطالبات بمقاطعة المباريات، ورسالة مفتوحة وقّعها أكثر من 160 رياضيًا إيرلنديًا تطالب لاعبي المنتخب بعدم مواجهة إسرائيل. حتى الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم سبق أن طالب بوقف مشاركة إسرائيل دوليًا، وسط جدل واسع داخل البلاد بشأن استمرار المباريات. هؤلاء فعلوا ذلك من أجل غزة. وهنا يأتي السؤال المؤلم: ونحن ؟؟ أين نحن من غزة؟ أين الشارع العربي؟ أين الجماهير؟ أين الرياضيون؟ أين المشاهير؟ أين أصحاب الملايين من المتابعين؟ وأين ذلك الصوت الذي كان يملأ الدنيا عندما كانت القضية في بدايتها؟ أخشى أن أخطر ما يمكن أن يحدث لغزة ليس فقط استمرار القتل والدمار والتجويع، وإنما أن يصبح كل ذلك بالنسبة إلينا خبرًا عاديًا. أن نرى الصورة ثم نتجاوزها. أن نقرأ عدد الضحايا ثم ننتقل إلى خبر آخر. أن تصبح غزة فقرة ثابتة في نشرات الأخبار بعدما كانت جرحًا مفتوحًا في وجدان الأمة. لقد طال الزمن، وكثرت الصور، وتكررت المشاهد، وربما أصاب البعض شيء من الاعتياد. وهنا تكمن الكارثة. لأن المأساة عندما تطول لا تصبح أقل مأساوية، والطفل الذي يجوع اليوم ليس أقل قيمة من الطفل الذي أبكانا قبل عام أو عامين، والأم التي تفقد أبناءها اليوم لا يخفف من مصابها أن العالم شاهد آلاف القصص المشابهة قبلها. في غزة شعب يعيش تحت دمار هائل وحصار ومعاناة إنسانية ممتدة، وسط اتهامات دولية بالغة الخطورة لإسرائيل بشأن ما ارتُكب بحق المدنيين الفلسطينيين. ومع ذلك، نجد أن صوت التضامن يأتي أحيانًا من دبلن أقوى من أصوات كثيرة في عواصم أقرب إلى غزة جغرافيا ودينًا ولغةً وتاريخًا. وهذه ليست مقارنة هدفها جلد الذات، وإنما إيقاظها. الإيرلندي الذي يرفع علم فلسطين لا يقول لنا: انظروا إليّ. بل ربما يسألنا من حيث لا يدري: إذا كانت غزة حرّكت ضميري وأنا على بعد آلاف الكيلومترات، فكيف أصبحت بعيدة عن ضمائركم وأنتم أهلها وإخوتها؟ لسنا مطالبين بأن نتحول جميعًا إلى سياسيين، ولا أن تتوقف الحياة، ولا أن يصبح كل إنسان خطيبًا أو ناشطًا. لكننا مطالبون بأبسط شيء: ألا ننسى. ألا تصبح صور الأطفال أرقامًا. ألا يصبح الجوع خبرًا. ألا يصبح الموت مشهدًا مألوفًا. وألا تتحول فلسطين من قضية حاضرة في الوجدان العربي والإسلامي إلى ذكرى موسمية نستحضرها فقط عندما يقع حدث كبير. ما فعلته إيرلندا يثبت أن الموقف لا يحتاج دائمًا إلى منصة سياسية ولا إلى خطاب طويل. أحيانًا تكفي شارة سوداء. أحيانًا يكفي رأس ينحني رفضًا. أحيانًا يكفي لاعب يقول: لن أشارك. وأحيانًا يكفي جمهور يرفع علمًا ليذكّر العالم بأن هناك شعبًا لم يُنسَ. لكن السؤال الذي يجب أن يؤلمنا قليلًا بل كثيرًا: إذا كانت إيرلندا ما زالت تتذكر غزة بهذا الوضوح، فبأي عذر نسمح نحن لأنفسنا أن ننساها؟ غزة ليست خبرًا قديمًا. غزة ليست «ترندًا» انتهى. وغزة، قبل كل شيء، ليست بعيدة عنا. هي منا.. ونحن أولى الناس بألا نتركها وحدها. وإلا بذلك تكون إيرلندا هي المسلمة ونحن …..
4317
| 29 سبتمبر 2026
لا يوجد إعلام رياضي خليجي واحد، وإنما إعلام خاص بكل دولة من دول مجلس التعاون. ورغم أهمية القضية وتأثيراتها السلبية على مستقبل الرياضة في خليجنا العربي، إلا أنها لم تنل ما تستحقه من البحث والدراسة، وسأناقشها من أربع زوايا. الزاوية الأولى: إن الإعلام في دولنا خال من الروح الخليجية، فهو يُعنى بالفعاليات والإنجازات الرياضية المحلية، ويركز عليها بشكل مطلق، وإذا ورد خبر رياضي خليجي فإنه يرد ضمن الأخبار غير المحلية ودون عناية به أو تمييز له. الزاوية الثانية: إنه إعلام خبري يهتم بنقل الخبر، ويفتقر إلى المقالات التحليلية العلمية. فمعظم المقالات تدور حول موضوعات تتعلق بجوانب شخصية لكتابها، ولا تقدم رؤى وأفكاراً تساعد في نشر الوعي الرياضي، أو تسهم في تخليق قاعدة جماهيرية مثقفة رياضياً تتيح إعداد جيل يبرز فيه إعلاميون وصحفيون رياضيون مستقبلاً. الزاوية الثالثة: إنه إعلام لا يُعنى بالدور التنموي الكبير للرياضة كأداة تغيير مجتمعي فعالة. فلا نجد اهتماماً بغير الجانب التنافسي لها كنشاطات بدنية، وقلما عثرنا باهتمامات بجوانبها الاجتماعية كالتوعية بالمسؤولية الاجتماعية أو التنشئة الأخلاقية للناشئة والشباب، وتنمية المشاعر الوطنية المرتكزة إلى الإسلام الحنيف والعروبة. الزاوية الرابعة: إنه إعلامُ اللعبة الواحدة، فمعظمُ موادهِ وتغطياتِـهِ تدور حول كرةِ القدمِ، وهذا أمر يعوقُ السعي لتأسيسِ قواعد شعبية للعبات الأخرى، ويؤثِّـرُ سلباً على إنجاح الفعاليات والبطولات الدولية جماهيرياً عندما تُقامُ في إحدى دولِـنا الستِّ. نبضةٌ خليجيةٌ: خليجنا واحد، عبارة تعني أننا شعب واحد في ست دول، وأن تنمية إنساننا هي مهمة خليجية نعمل جميعاً لإنجاحها، وحبذا لو انطلقنا في ذلك من الرياضة وإعلامها.
3123
| 02 أكتوبر 2026
تُولي دولة قطر اهتمامًا بالعنصر البشري القطري، وتحرص على تأهيله وتمكينه وتطوير قدراته، غير أن بعض الجهات الحكومية لا تزال لا تستفيد بالصورة المطلوبة من أصحاب الخبرات الطويلة. فعندما يصل الموظف القطري إلى مسمى «خبير» أو «استشاري»، بعد سنوات من العمل والتدرج وتحمل المسؤوليات، يفاجأ أحيانًا بأنه أصبح بلا عمل واضح، ولا تُسند إليه مهام تتناسب مع خبراته ومسماه الوظيفي. وهنا يبرز السؤال: لماذا يتحول هذا المسمى في بعض الجهات إلى محطة انتظار بدلًا من أن يكون مرحلة جديدة للعطاء؟ ولماذا يُركن موظفون كانوا بالأمس القريب مديرين ورؤساء أقسام وأصحاب قرار، ثم يُتركون بعد ترقيتهم إلى مرتبة خبير أو استشاري بلا ملفات محددة، ولا مشاركة حقيقية في اللجان والدراسات وصناعة القرار؟ إن مسمى «خبير» أو «استشاري» ليس درجة شرفية تُمنح للموظف في نهاية مساره الوظيفي، بل وظيفة تخصصية لها غاية محددة. فالخبير يفترض أن يقدم الرأي الفني المبني على التجربة والمعرفة، وأن يراجع المشروعات والسياسات، ويحلل المشكلات، وينقل خبرته إلى الموظفين الجدد. أما الاستشاري، فينبغي أن يُسهم في إعداد الدراسات، وتقديم البدائل، وتقويم الأداء، ودعم القيادات في اتخاذ القرار وتطوير أساليب العمل. والمفارقة المؤلمة أن الخبير أو الاستشاري غير القطري غالبًا ما يُستفاد منه بصورة أفضل؛ فيشارك في إعداد الدراسات، ويسهم في صياغة التوصيات والقرارات، ويكون قريبًا من أصحاب القرار، بينما قد يُبعد الخبير القطري، وهو الأعرف ببيئة العمل وتاريخ المؤسسة واحتياجات المجتمع. وهذه ليست مطالبة بإقصاء الخبرات الوافدة التي نقدر دورها، بل دعوة إلى تحقيق التوازن وإعطاء الخبرة الوطنية المكانة والدور اللذين تستحقهما. وهذا الوضع لا يضر الموظف وحده، بل يضر الجهة والدولة؛ لأنه يهدر خبرة تراكمت على مدى عشرات السنين، ويضعف نقل المعرفة بين الأجيال، ثم يدفع بعض المؤسسات إلى الاستعانة بخبراء من الخارج للقيام بأعمال يستطيع أبناء الوطن إنجازها بكفاءة. فالخبرة الوطنية ليست عبئًا إداريًا، وإنما رأس مال مؤسسي يجب المحافظة عليه وحسن توظيفه. ولنضرب مثلاً في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، لا تتوقف الاستفادة من أصحاب الخبرات عند عمر معين أو مغادرة المنصب القيادي؛ فنراهم في البرلمانات ومجالس الإدارات والمؤسسات والشركات ومراكز الأبحاث والجامعات والمعاهد. أما في دولنا، فكثيرًا ما يغادر المسؤول منصبه فتُطوى معه خبرته، ثم نعود إلى استقدام الخبرة من الخارج بتكاليف مرتفعة. لذلك، نأمل من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يسري عليها قانون الموارد البشرية تفعيل ما قرره هذا القانون من ارتباط الوظيفة بواجبات ومسؤوليات محددة، وإلزام كل جهة بإعداد بطاقة وصف وظيفي واضحة للخبير والاستشاري، ووضع خطة سنوية لمهامهما، وإشراكهما في اللجان والدراسات وبرامج التدريب ونقل المعرفة، وتقييم أدائهما على أساس مخرجات قابلة للقياس، مثل إعداد دراسة، أو مراجعة سياسة، أو تدريب مجموعة من الموظفين. فالتكريم الحقيقي للموظف القطري صاحب الخبرة أن يمنح دورًا يليق بعطائه، ويضمن استمرار خبرته في خدمة الدولة والأجيال القادمة.
1194
| 28 سبتمبر 2026