رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
تقول الحكمة السياسية "ليس معنى أن لديك أفضل مطرقة، أن كل مشكلة تواجهها يمكن أن تنظر إليها كمسمار"، فطبيعة المشكلة هي ما يحدد أسلوب الحل، وليس العكس، وكون الدولة الحديثة تحتكر استخدام القوة فإن هذا لا ينبغي أن يدفعها إلى استخدامها بداع وبدون داع. ولا يتوقف التحذير على الاستخدام الفعلي، فمجرد استعراض القوة لا يؤدي في كثير من الأحيان إلى نتيجته المباشرة، وهي إرهاب المخالفين، وإنما إلى استفزازهم وتشجيعهم على التحرش بمصدر هذه القوة، خاصة في إطار الجماعات التي يشعر أفرادها بالغبن وعدم المساواة مع غيرهم.
ومن ناحية أخلاقية فإن مجرد امتلاك القوة الباطشة لا يعطي الدولة الحق في استخدامها في أي وقت وبالطريقة التي تريدها، وإنما لابد من النظر إلى الشروط التي بموجبها وافق المجتمع على احتكار الدولة للعنف، فإذا كان التعاقد بين الدولة والمجتمع قد خول لبعض مؤسساتها امتلاك واستخدام أدوات القوة في مقابل التزام هذه المؤسسات بتوفير الأمن للمواطنين، فإنه قد نظم هذه العلاقة في إطار القانون، ولم يجعل استخدام القوة حقا مطلقا.
صحيح أنه قد يحدث في بعض الدول التي حققت مستويات معينة من الرفاه الاقتصادي أن يتقبل الناس المنطق الأمني بدرجة معينة، ولكن مستوى القبول الاجتماعي للحلول الأمنية يقل أو ينعدم في الدول التي تسجل فشلا اقتصاديا وعجزا في مجال الرعاية الاجتماعية، ففي مثل هذه الحالات تؤدي المبالغة في استخدام الحلول الأمنية ومنطق القبضة الغليظة إلى نتائج عكسية.
فالجماعات التي تعاني من مظالم اجتماعية وسياسية بفعل قصور الدولة عن أداء أدوارها تكون عادة أقل تسامحا إزاء الاستخدام المفرط للقوة بحقها. ومن الطبيعي أن يقفز النموذج الجزائري إلى الذهن في هذا السياق، حيث عانت الجزائر جراء السيناريو الأمني الذي اتبعه قادة المؤسسة العسكرية هناك من سرطان اجتماعي هاجمت فيه خلايا المجتمع بعضها البعض، وتوقفت أجهزتها المناعية عن العمل، حتى أصبح جسد الدولة مشلولاً وعاجزا عن أن يسترد عافيته. في مثل هذه الحالة وغيرها لم يؤدي الاستخدام المفرط للقوة إلى إخضاع التمرد والمتمردين، ولكن إلى تعميق إحساسهم بالظلم ورغبتهم في الانتقام، حيث يسود بينهم منطق "وهل سنخسر أكثر مما خسرناه؟
فإذا ما تواجد، بالإضافة إلى هذه المظالم، الإطار الفكري الذي يبرر التشدد والعنف (مثل أفكار التكفير)، حينها يتحول العنف إلى عنف أيدولوجي، ويكتسب وقودا مضاعفاً، حيث يزداد اقتناع معتنقوه بعدالة قضيتهم، وينسون الأسباب الحقيقية لغضبهم وتمردهم، ويدخلون في إطار متتابعة فكرية تبدأ بالاضطرار إلى العنف، ثم تبرير العنف، وانتهاء بإضافة مسحة من القداسة عليه، بوصفه نوعا من الجهاد، وليس شكلا من أشكال الاحتجاج على مظالم اجتماعية وسياسية.
بدورها عندما لا تعي الدولة طبيعة هذه المتتابعة الفكرية، ولا تتعامل معها بالحكمة اللازمة، وتقرر فقط مواجهتها بعنف مضاد، فإنها تتحول من ضابط للإيقاع السياسي والأمني إلى مجرد طرف في صراع، كل فضيلته أنه يمكنه تبرير أفعاله للجماهير على نحو أكبر، ولكن هذه الميزة لا تضع حدا للمواجهات، ولا تحمل أملا في تحقيق نصر حاسم.
فمن غير الوارد أن تنجح أي دولة في القضاء المبرم على جزء من تركيبتها البشرية، حتى لو كانت تصنفهم في خانة الإرهاب والإرهابيين. ورغم أهمية السؤال الأخلاقي حول مشروعية انتهاج سياسات استئصالية بحق مواطنين أيا كان توصيفهم، يظل التساؤل الأهم هو هل هناك بالفعل إمكانية عملية لبتر أجزاء من الجسد السياسي؟ توضح الخبرة التاريخية والمعاصرة أن مثل هذا القرار لم ينجح في أي من الحالات التي تم اتخاذه فيها.
فلا المستكشفون الأوروبيون نجحوا في استئصال الهنود الحمر بشكل كامل، ولا إسرائيل نجحت في اقتلاع العرب، ولا روسيا استطاعت محو التهديد الشيشاني، ولا إسبانيا قضت على تهديد حركة ايتا، بل إن مكونا غريبا عن الجسد السياسي المصري في مرحلة تاريخية سابقة ممثلاً في المماليك، لم ينجح نظام بقوة وبطش "محمد على باشا" في استئصاله، رغم كل ما يردده المؤرخون من انه قد قضى عليهم تماما بعد مذبحة القلعة الشهيرة، وإلا فلماذا نقرأ في نفس كتب التاريخ أن احد أسباب قيام عرابي باشا بثورته هو تمتع الضباط الشراكسة بامتيازات أكبر من أقرانهم المصريين في الجيش المصري.
إن الخلافات السياسية لا يمكن التعامل معها بمنطق القبضة الغليظة، والحل يكمن في إيجاد طريقة للتعايش بين المختلفين وليس البحث عن سبل للاستئصال. أما التصعيد الإعلامي، واستخدام أوصاف الإرهاب والتشدد لعزل المخالفين فلا يحمل في ذاته حلولاً سحرية لمواجهة أزمات تحتاج إلى منطق سياسي وليس أمني لحلها.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
نعلم جميعًا أن كأس الخليج هي المظهر الأبرز لوحدة شعوب دول مجلس التعاون، ولصِلات الأخوة التي تربطنا باليمن والعراق. وأنها قمة شعبية نتحاور فيها، خليجيًا، بلغة كرة القدم. ولعل دور الإعلام هو الدور الأهم في ترسيخ مفاهيم وحدة المصير والعيش المشترك، وسأناقشه في نقاط كالتالي: 1 - على الخطاب الإعلامي أن يكون رياضيًا مطلقًا، فالَّلعبُ أداءٌ يُـظْهِـرُ مدى تقدُّم كرة القدم في الدول المشاركة. ولذلك، ينبغي أن يرتكز التحليل الرياضي على تبيين الجوانب الفنية، وعوامل القوة والضعف، والحالات التي أخطأ فيها المدربون واللاعبون والحكام، بحيث يُستفاد من ذلك في زيادة الوعي الرياضي وتثقيف العقل الجمعي للناشئة والشباب. 2 - لا أحد يستطيع منع التعصب المعتدل في تشجيع الجماهير لفرقها الوطنية، إلا أن دور الصحافة ووسائل الإعلام لا ينبغي أن يُمارس بهذه الصورة، وإنما يكون الرافعة التي يُستند إليها في تهذيب النفوس، وتقوية الروح الرياضية، والتقريب بين الشعوب. والملاحظ في بعض صحافتنا الخليجية أنها تُقوّي النزعات التعصبية بعناوينها ومقالاتها الرنانة التي لا تخدم إلا زيادة توزيعها، لكنها تُسهم في إضعاف الروح الرياضية وتؤثر سلبًا في نفوس بعض قرائها. 3 - حبذا لو استثمر الإعلام البطولة في الدعاية للاستثمار، وتشجيع التجارة البينية، والسياحة من خلال مقالات تستخدم خطابًا بسيطًا يتحدث عن الدول المشاركة واقتصاداتها وقوانينها التشجيعية لغير مواطنيها، فهذا مجال يخدم ما تسعى إليه الشعوب وقياداتها الحكيمة في دول مجلس التعاون. 4 - ما أروع لو تبنّى الإعلاميون الخليجيون خطابًا مرافقًا للخطاب الرياضي، فيه دعوة للمشاركة في البنى الرياضية الأكاديمية في دولنا، وتشجيع الهيئات الرياضية الرسمية على إيفاد الشباب للدراسة فيها، كأسباير على سبيل المثال، لأن الدارسين هم القادة الرياضيون والمجتمعيون في بلادهم، وستكون دراستهم مجالًا لتمتين الروابط بين شعوبنا مستقبلًا. كلمة أخيرة: نتمنى لمنتخبنا الوطني والمنتخبات المشاركة التوفيق، وتقديم صورة مشرقة عن كرة القدم في بلداننا، تُسهم في استكمال الصورة الحضارية التي ترسمها الجماهير.
5889
| 23 سبتمبر 2026
هي ليست عربية ولا حتى مسلمة، ولا تربطها بغزة رابطة دم أو دين أو لغة، ومع ذلك استطاعت في مباراة كرة قدم واحدة أن ترسل رسالة أخلاقية دوّى صداها أبعد بكثير من حدود المستطيل الأخضر. في مباراة منتخب إيرلندا أمام دولة الكيان، لم يتعامل اللاعبون الإيرلنديون مع الأمر وكأنه تسعون دقيقة من كرة القدم تنتهي بصافرة الحكم ثم يعود الجميع إلى منازلهم. ارتدى اللاعبون الشارات السوداء تضامنًا مع الفلسطينيين، وخفضوا رؤوسهم أثناء عزف نشيد المحتل، وغابت المصافحة المعتادة قبل المباراة. وقبلها أعلن حارس المنتخب غافين بازونو انسحابه ورفض المشاركة، مؤكدًا أن قراره جاء انطلاقًا من موقف ومبدأ. حتى مدرب المنتخب الإيرلندي تحدث بوضوح عن رفض ما يجري في غزة، في وقت أصبحت فيه الكلمات الواضحة نفسها تحتاج إلى شجاعة. لم تكن القضية إذن تسجيل هدف في مرمى إسرائيل، مع أن المباراة انتهت بثلاثية إيرلندية نظيفة، وإنما كانت في كيفية استخدام الرياضة لإيصال موقف إلى العالم من دون أن يتحول الملعب إلى فوضى، ومن دون شعارات جوفاء أو استعراض مؤقت ومن غير خجل كثير من المنتخبات العربية للأسف. والشارع الإيرلندي كان حاضرًا قبل المباراة كذلك. احتجاجات وأعلام فلسطينية، ومطالبات بمقاطعة المباريات، ورسالة مفتوحة وقّعها أكثر من 160 رياضيًا إيرلنديًا تطالب لاعبي المنتخب بعدم مواجهة إسرائيل. حتى الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم سبق أن طالب بوقف مشاركة إسرائيل دوليًا، وسط جدل واسع داخل البلاد بشأن استمرار المباريات. هؤلاء فعلوا ذلك من أجل غزة. وهنا يأتي السؤال المؤلم: ونحن ؟؟ أين نحن من غزة؟ أين الشارع العربي؟ أين الجماهير؟ أين الرياضيون؟ أين المشاهير؟ أين أصحاب الملايين من المتابعين؟ وأين ذلك الصوت الذي كان يملأ الدنيا عندما كانت القضية في بدايتها؟ أخشى أن أخطر ما يمكن أن يحدث لغزة ليس فقط استمرار القتل والدمار والتجويع، وإنما أن يصبح كل ذلك بالنسبة إلينا خبرًا عاديًا. أن نرى الصورة ثم نتجاوزها. أن نقرأ عدد الضحايا ثم ننتقل إلى خبر آخر. أن تصبح غزة فقرة ثابتة في نشرات الأخبار بعدما كانت جرحًا مفتوحًا في وجدان الأمة. لقد طال الزمن، وكثرت الصور، وتكررت المشاهد، وربما أصاب البعض شيء من الاعتياد. وهنا تكمن الكارثة. لأن المأساة عندما تطول لا تصبح أقل مأساوية، والطفل الذي يجوع اليوم ليس أقل قيمة من الطفل الذي أبكانا قبل عام أو عامين، والأم التي تفقد أبناءها اليوم لا يخفف من مصابها أن العالم شاهد آلاف القصص المشابهة قبلها. في غزة شعب يعيش تحت دمار هائل وحصار ومعاناة إنسانية ممتدة، وسط اتهامات دولية بالغة الخطورة لإسرائيل بشأن ما ارتُكب بحق المدنيين الفلسطينيين. ومع ذلك، نجد أن صوت التضامن يأتي أحيانًا من دبلن أقوى من أصوات كثيرة في عواصم أقرب إلى غزة جغرافيا ودينًا ولغةً وتاريخًا. وهذه ليست مقارنة هدفها جلد الذات، وإنما إيقاظها. الإيرلندي الذي يرفع علم فلسطين لا يقول لنا: انظروا إليّ. بل ربما يسألنا من حيث لا يدري: إذا كانت غزة حرّكت ضميري وأنا على بعد آلاف الكيلومترات، فكيف أصبحت بعيدة عن ضمائركم وأنتم أهلها وإخوتها؟ لسنا مطالبين بأن نتحول جميعًا إلى سياسيين، ولا أن تتوقف الحياة، ولا أن يصبح كل إنسان خطيبًا أو ناشطًا. لكننا مطالبون بأبسط شيء: ألا ننسى. ألا تصبح صور الأطفال أرقامًا. ألا يصبح الجوع خبرًا. ألا يصبح الموت مشهدًا مألوفًا. وألا تتحول فلسطين من قضية حاضرة في الوجدان العربي والإسلامي إلى ذكرى موسمية نستحضرها فقط عندما يقع حدث كبير. ما فعلته إيرلندا يثبت أن الموقف لا يحتاج دائمًا إلى منصة سياسية ولا إلى خطاب طويل. أحيانًا تكفي شارة سوداء. أحيانًا يكفي رأس ينحني رفضًا. أحيانًا يكفي لاعب يقول: لن أشارك. وأحيانًا يكفي جمهور يرفع علمًا ليذكّر العالم بأن هناك شعبًا لم يُنسَ. لكن السؤال الذي يجب أن يؤلمنا قليلًا بل كثيرًا: إذا كانت إيرلندا ما زالت تتذكر غزة بهذا الوضوح، فبأي عذر نسمح نحن لأنفسنا أن ننساها؟ غزة ليست خبرًا قديمًا. غزة ليست «ترندًا» انتهى. وغزة، قبل كل شيء، ليست بعيدة عنا. هي منا.. ونحن أولى الناس بألا نتركها وحدها. وإلا بذلك تكون إيرلندا هي المسلمة ونحن …..
4218
| 29 سبتمبر 2026
جميل هذا التعاون الذي بدأته مؤسسة حمد الطبية في تحويل المواطنين للعلاج في مستشفيات القطاع الخاص، وهي خطوة تستحق الإشادة؛ لما تحققه من تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات العلاجية، فضلًا عن دعم القطاع الصحي الخاص وتنشيط الحركة الاقتصادية. إنها منظومة يستفيد منها الجميع: الدولة والمواطن والمستشفى. منذ أيام، كانت لي تجربة شخصية بعد تحويلي من مؤسسة حمد الطبية إلى مستشفى «ذا فيو» لمتابعة حالتي مع أحد الأطباء. والحقيقة أن المستشفى يتمتع بمستوى راقٍ من حيث المبنى والتجهيزات والخدمات، لكنني خرجت بملاحظتين مهمتين أتمنى أن تأخذهما مؤسسة حمد الطبية بعين الاعتبار. الأولى: ربط الملفات الطبية. لا يُعقل أن يدخل المريض على الطبيب في المستشفى الخاص ليبدأ بسرد تاريخه المرضي من الصفر، وكأنه يروي قصة قصيرة! فقد ينسى بعض التفاصيل، أو يعجز عن شرح حالته بدقة، خصوصًا إذا كانت لديه أمراض مزمنة أو عمليات سابقة أو يتناول أدوية متعددة. المريض المحوَّل من مؤسسة حمد الطبية إلى القطاع الخاص يجب أن ينتقل بملفه الطبي وتاريخه العلاجي، لا أن يبدأ رحلته العلاجية من الصفر. لذلك، من الضروري أن تتضمن اتفاقيات التعاون ربطًا إلكترونيًا آمنًا يتيح للطبيب المعالج الاطلاع على الملف الصحي للمريض، بما يشمل تاريخه المرضي ونتائج فحوصاته وعملياته السابقة والأدوية التي يتناولها، وفق الضوابط المعتمدة لحماية خصوصية المرضى. فهذا الربط لا يضمن استمرارية الرعاية وسلامة المريض فحسب، بل يوفّر أيضًا وقت الطبيب، الذي قد تكون عيادته مزدحمة بالمراجعين، ويساعده على فهم الحالة بصورة أشمل وأدق، واتخاذ القرار العلاجي المناسب دون إضاعة الوقت في استعادة معلومات يفترض أن تكون متاحة أمامه منذ البداية. الثانية: توفير خدمة الترجمة الطبية ليس كل المواطنين يجيدون اللغة الإنجليزية، وليس كل من يتحدث بها قادرًا على فهم المصطلحات الطبية الدقيقة. ومع وجود أطباء لا يتحدثون العربية، تصبح الترجمة الطبية المتخصصة ضرورة لضمان فهم المريض لتشخيصه وخطته العلاجية وتعليمات الطبيب، لا مجرد خدمة إضافية. ومن المهم أن تتوافر هذه الخدمة عند الحاجة، من خلال مترجمين مؤهلين قادرين على نقل المعلومات الطبية بدقة، حتى لا يؤدي سوء الفهم إلى أخطاء في تناول الأدوية أو اتباع التعليمات العلاجية. إن نجاح هذه المبادرة لا يقتصر على تحويل المريض إلى مستشفى خاص، بل يتطلب ضمان استمرارية الرعاية الطبية وسهولة التواصل بين الطبيب والمريض. شكرًا لمؤسسة حمد الطبية على هذه الخطوة، وأتمنى أن تؤخذ هاتان الملاحظتان بعين الاعتبار لاستكمال منظومة التعاون وتحقيق الفائدة المرجوة منها للجميع.
3138
| 24 سبتمبر 2026