رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
لا يجادل أي مواطن بأن سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وولي عهده حفظهما رب العالمين يحرصان أشد الحرص على حماية المواطن القطري من كل ما يعترض طريقه أو يحد من رفاهته وسعادته واستقراره. وليس موضوعنا اليوم التذكير باهتمامات أميرنا المفدى وآل بيته الكرام وإنجازاتهم في هذا المجال. ولا يجوز أن نتجاهل ما تقوم به الجمعيات الخيرية الأهلية من جهود تجاه المواطن والمقيم على حد سواء، بل إن جهودهم الخيرة مع جهود دولتنا حماها الله من كل مكروه عبرت الحدود وذهبت إلى آفاق بعيدة عربيا ودوليا حتى اليابان نالت من خير بلادنا الكثير عندما حلت بها كارثة الإعصار في العام المنصرم.
(2)
الكل يعلم أن أي قانون ينظم حياة المواطنين والمقيمين والعلاقات الدولية يمر بمراحل متعددة ويتوقف في مجلس الشورى لإمعان النظر في مواده وصياغتها والأهداف المرجو تحقيقها من وراء إصدار تلك القوانين والتشريعات، ثم ترفع إلى المقام السامي لاعتمادها وإصدار توجيهاته بالعمل بها.
توقفت طويلا وأنا أقرأ " قانون التقاعد الصادر في عام 2002 " وأمعنت النظر في المادة العاشرة من القانون المشار إليه والتي نصت الفقرة الثانية من المادة آنفة الذكر على " ويحسب معاش الموظفين أو العاملين في غير الجهات الحكومية والمؤسسات العامة على أساس (5 %) من متوسط الراتب خلال الخمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك (....)، على ألا يجاوز المعاش ذلك المتوسط ". والسؤال المطروح هل غاب عن المشرع أن الدولة تعمل على تشجيع المواطنين للالتحاق بمؤسسات القطاع الخاص خاصة المؤسسات الكبرى مثل البنوك وشركات التأمين ومؤسسات الصرافة وشركات البترول وغير ذلك من المؤسسات التي للدولة نصيب في رأس المال أو أن الدولة تودع بعضا من ودائعها في تلك المؤسسات حرصا على تفوقها ومنافستها للبنوك والمؤسسات الدولية الأخرى. وهل غاب عن المشرع أن مرتبات الموظفين في المؤسسات التي أتيت على ذكرها متواضعة جدا وأن نسبة 98 % من الموظفين القطريين العاملين في تلك المؤسسات متوسط مرتباتهم الشهرية (الراتب الأساسي) دون العلاوات لا يزيد على 10.000 ريال شهريا وفي حالة تعرضه للتقاعد لسبب أو آخر حسب تلك القاعدة فماذا سيكون دخله بعد خدمة عشر سنوات أقل أو أكثر. لماذا المشرع لم يضع حدا لسلم الرواتب، بمعنى أصحاب المرتبات العالية في تلك المؤسسات والتي في بعض الحالات تزيد عن 40.000 ريال شهريا وعندما يحسب متوسط الخدمة بواقع متوسط مرتب الخمس سنوات الأولى سيكون نصيبه عاليا أما الخاسر الأكبر في هذه الحالة فهي طبقة الموظفين في وسط الهرم الإداري.
إن هذه المادة التشريعية لم تكن موفقة، علما بأن البنوك وشركات التأمين وما في حكمهم قد التفوا متضامنين على نسبة الـ 60 % التي اعتبرت مكرمة أميرية وأفرغوها من أهدافها إذ اعتمدوا متوسط مرتبات الخمس سنوات أي تجاهلوا الراتب الأساسي في آخر شهر عمل. إننا نلاحظ في الصحافة اليومية أن بعض البنوك حققت أرباحا خيالية ولا أقول فاحشة، أحد البنوك أعلن أنه حقق أرباحا بمبلغ (6.200) مليار ريال في مدة تسعة أشهر، بنك آخر يقول إنه حقق أرباحا تقدر بخمسة مليارات في العام. هذه نماذج وليست حصرا لما تحققه البنوك من أرباح؟ ونسأل الذين حققوا تلك الأرباح، أليس العاملون في تلك المؤسسات يقضون فيها أوقاتا تزيد عن ساعات الدوام الرسمي المطلوب. نعم يتقاضون في نهاية السنة مكافأة سميها (بونص، بخشيش،.... الخ) حسب تقييم الرؤوس الكبيرة في البنك وفي أحسن الحالات لا تزيد تلك المكافآت في الغالب عن راتب شهر ونصف اعتمادا على تقييمات داخلية في الغالب ليست عادلة. يشيع في أوساط المجتمع أن مديري البنوك ومن في حكمهم في الوظائف العليا يتقاضون مكافآت آخر العام مبالغ خيالية تزيد عن المليون وبعضهم تزيد عن الخمسة ملايين ريال، وأعضاء مجلس الإدارة أيضاً لهم نصيب من جهود العاملين في وسط الهرم الإداري وقاعدته.
(3)
تطالعنا الصحافة اليومية التفاخر بأن نسبة إشغال المواطنين في هذه المؤسسة أو تلك وصل إلى 50 % أو يزيد من عدد العاملين في تلك المؤسسة لكنهم يسكتون عن نسبة المواطنين في الوظائف العليا أي "طبقة المديرين" لأن نسبتهم متواضعة جدا والحق أن هناك كفاءات قطرية متميزة في الأعمال المصرفية منسية كلية من إدارات تلك المؤسسات.
يقيني لو علم الكثير من الراغبين في العمل في هذه المؤسسات فإنهم لن يتقدموا بطلباتهم بحثا عن وظائف هناك ولو علم العاملون في المؤسسات البنكية والمصرفية بأن المادة المشار إليها (العاشرة من قانون عام 2002) تبخسهم حقهم عند التقاعد أي عندما يصل الإنسان إلى عمر زمني لا يستطيع البحث عن وظيفة تعينه على إرهاب التضخم الجامح أي ارتفاع مستويات الأسعار أو بمعنى آخر انخفاض القوة الشرائية للنقود فإنهم سيتركون العمل في تلك المؤسسات بحثا عن مكان أفضل، على الأقل يحقق لهم عند التقاعد آخر راتب شهري مضافا إليه العلاوة الاجتماعية طبقا لقانون الخدمة المدنية.
آخر القول: إنني أدعو كل صاحب قرار في هذه الدولة إلى إعادة النظر في نص تلك المادة وتعديله بما يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين في كل الوظائف في المؤسسات العامة والحكومية وكذلك في المؤسسات المصرفية وما في حكمها لكي يتشجع المواطنون الباحثون عن فرص عمل للتوجه نحو تلك المؤسسات.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
هل أصبح الاستمتاع بموسم التخييم يحتاج إلى مئات الآلاف من الريالات؟ وهل باتت فخامة الكرفانات وحجم التجهيزات مقياسًا للمتعة والمكانة الاجتماعية؟ أم أننا أمام سباق في البذخ بدأ يُخرج هذا الموسم عن غايته الحقيقية وجماله؟ ما نشهده في السنوات الأخيرة يستحق التوقف والمراجعة. أسعار خيالية لبعض الكرفانات، وتجهيزات للدراجات النارية المخصصة للبر تتجاوز أحيانًا تكلفة تجهيز سيارات نستخدمها طوال العام، فضلًا عن الأثاث والديكورات والكماليات التي تُرصد لها ميزانيات ضخمة من أجل إقامة مؤقتة لا تتجاوز بضع ساعات أو ربما أيام. ليس في تحسين المخيم أو تجميله أو توفير الراحة لأهله وضيوفه ما يُعاب، بل إن حسن الترتيب والنظافة وجمال المكان أمور مطلوبة، لكن حين تبلغ تكلفة تجهيز المخيم مئات الآلاف من الريالات، هنا يطرح سؤال: أين تنتهي الرفاهية ويبدأ الإسراف؟ المشكلة ليست في قدرة البعض على الإنفاق، وإنما في تحول المظاهر إلى منافسة تدفع آخرين إلى عمل ماهو اكثر وأكبر، حتى يصبح المخيم مقياسًا للمكانة الاجتماعية بدلًا من أن يكون مكانًا للراحة. والأخطر أن تنتقل هذه الثقافة إلى الأبناء، فيربطون السعادة بالفخامة والمتعة بكثرة الإنفاق، بدلًا من تقدير البساطة وحسن التدبير. وموسم التخييم في قطر أكبر من أن نختزله في هذه المظاهر، فهو موعد سنوي ينتظره أهل قطر بفارغ الصبر، الصغير قبل الكبير، وفرصة لاجتماع العائلات والأصدقاء وإقامة المناسبات، حتى أصبح موسمًا اجتماعيًا وسياحيًا يستقطب زوارًا من خارج الدولة، وهذه المكانة تفرض علينا أن نحافظ على روحه وأهدافه. ومن هنا تأتي أيضاً أهمية الضوابط التي وضعتها الدولة ونظّمتها وزارة البيئة والتغير المناخي، وما شهدته من تحديثات هذا الموسم، وفي مقدمتها الحظر التام لقيادة الدراجات النارية أو استخدامها داخل الروض، ومنع استخدامها في جميع مناطق التخييم من الساعة العاشرة مساءً حتى الخامسة صباحًا، إلى جانب تنظيم التصاريح وتحديد مواقع التخييم وتعزيز الرقابة الميدانية لحماية البيئة والحياة الفطرية وسلامة المخيمين. وهذه الإجراءات لا ينبغي النظر إليها باعتبارها قيودًا على الترفيه، بل ضمانات لاستمراره. فمن حق الأسرة أن تستمتع بالهدوء، ومن حق الجار أن تُحترم خصوصيته، ومن حق الجميع أن يجدوا بيئة آمنة ونظيفة، بعيدًا عن ضوضاء المحركات والقيادة المتهورة والتعدي على المساحات الطبيعية. ومن المؤسف أن ينفق الإنسان مبالغ طائلة على جمال مخيمه، ثم يُفسد جمال المكان بسلوك يزعج جيرانه أو يضر بالبيئة أو يعرض الآخرين للخطر. فالرقي لا يُقاس بفخامة التجهيزات وحدها، وإنما بحسن التصرف واحترام الحقوق وحفظ الخصوصيات. فلنحافظ على هذا الموسم بعيدًا عن الإسراف والإزعاج والتجاوزات، ولنجعل منه نموذجًا للمتعة المسؤولة التي تجمع بين راحة الإنسان واحترام الآخرين وصون البيئة.
8748
| 27 أكتوبر 2026
سافرت خلال الأشهر الماضية إلى سوريا عدة مرات، وفي كل مرة كنت أعود إلى الدوحة وأنا أشعر أن جزءاً من قلبي بقي هناك، وأن جزءاً آخر سيبقى هنا، في دوحة الخير، التي احتضنتنا طوال هذه السنين وأكرمتنا حتى أصبحت لنا وطناً ثانياً. مشاعر مختلطة يصعب وصفها بالكلمات، فكما عزّ عليّ فراق سوريا قبل اثنين وعشرين عاماً، يعزّ عليّ اليوم التفكير بمغادرة قطر، هذا البلد الكريم الذي أحببناه وأحبنا، وأكرمنا ووقف إلى جانب بلدنا وشعبنا وأهلنا في أصعب الظروف، ولم يتخلَّ عنا يوماً. وحين انتصر الشعب السوري، فرح أهل قطر بانتصارنا وكأنه انتصارهم، وربما أكثر منا، فقد كانوا شركاءنا في الألم والأمل، وسيبقون شركاءنا في الإنسانية والأخلاق والمبدأ، قبل أن يكونوا شركاءنا في البناء والإعمار، وهم أهل لكل خير ووفاء. خمسة من أبنائي وُلدوا في الدوحة، وكبروا على أرضها، وتعلّموا في مدارسها، وأحبوها كما يحب الإنسان وطنه. يعرفونها أكثر مما يعرفون وطنهم الأم، الذي لم يشربوا من مائه العذب بعد، ولم يتنسموا هواءه العليل. لكنهم سيفعلون ذلك قريباً بإذن الله، وسيكتشفون أن لهم وطناً ينتظرهم وأرضاً تمتد فيها جذورهم، وسيحملون معهم كل ما اكتسبوه في قطر من علم وتربية وقيم، بعد أن وفرت لهم أرقى فرص التعليم، حتى بلغوا بفضل الله أعلى درجات التفوق، ونالوا العلامات التامة مرات عديدة. سيبقى لقطر وأهلها الكرام فضل عظيم في أعناقنا جميعاً، وستبقى محبتهم في قلوبنا ما بقي فينا نفس. فبعض الأوطان لا تربطنا بها أوراق الإقامة والجنسية، بل تربطنا بها المواقف والذكريات والمحبة والوفاء. أما اليوم، فلا شيء لديّ أعلنه سوى الأمل الكبير الذي يحدوني بأن أكون ممن يساهمون في إعادة بناء بلدي، بعد أن عاد إلينا وطناً حراً، وكدنا نظن أننا فقدناه إلى الأبد. لقد آن الأوان أن نعود إلى سوريا، لا بقلوبنا ومشاعرنا فحسب، بل بعقولنا وخبراتنا وسواعدنا، لنساهم في إعادة بناء وطننا، رغم ما ينتظرنا من تحديات وتضحيات. فالعودة ليست قراراً سهلاً، لكن الأوطان لا تُبنى بحسابات الربح والخسارة، ولا يجوز أن ننتظر تحسّن الظروف لنعود، بل علينا أن نكون جزءاً من تحسينها بإذن الله تعالى. فسوريا اليوم تحتاج إلى أبنائها، إلى علمهم وخبراتهم وإخلاصهم، وإلى كل يد تستطيع أن تبني، وكل عقل يستطيع أن يبدع، وكل قلب يحمل لها الخير. وأتذكر اليوم مقالاً نشرته في جريدة الشرق القطرية في يناير 2024، قبل تحرير سوريا، بعنوان (لا بُدّ للطيور المهاجرة من العودة لموطنها)، وختمته بأملٍ كان يرافقنا طوال سنوات الغربة، بأن تتحرر سوريا ويزول عنها الظلم ويعود إليها أبناؤها المشتتون في أصقاع الأرض. وها قد حانت اللحظة التي طال انتظارها، بفضل الله تعالى، ثم بتضحيات شهدائنا الأبرار، وبطولات رجال سوريا الشجعان، وصبر شعبنا العظيم وتضحياته، لنعود إلى وطننا ونساهم في إعادة بنائه، وفاءً لمن بذلوا أرواحهم من أجله. وأؤمن أن من شرف الحياة أن يكون للإنسان موقف ومبدأ ودور في عمل الخير، وأن يترك أثراً طيباً في حياة الناس، دون انتظار مقابل. والأعمار بيد الله عز وجل، وأسأله سبحانه أن يبارك في أعمارنا وأعماركم جميعاً، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته وخدمة عباده، وأن يكتب لنا الخير ويكرمنا بشرف المساهمة في نهضة بلدنا وإعادة بنائه. فلا بُدّ للطيور المهاجرة أن تعود إلى موطنها، وها قد آن أوان العودة، والحمد لله رب العالمين. شكراً قطر، على اثنين وعشرين عاماً من الكرم والمحبة والعمل والأمان، وعلى كل ما وجدناه بين أهلك الطيبين من مودة ووفاء. ستبقين وطناً عزيزاً في قلوبنا، نحفظ لكِ ولأهلك الجميل، ونحمل لكم الامتنان أينما كنا. اللهم احفظ قطر وأهلها، وبارك في سوريا وأهلها، وأدم بين البلدين وشعبيهما المحبة والأخوّة والوفاء، واجعل أيامهما عامرة بالخير والأمن والسلام.
3744
| 30 أكتوبر 2026
سنشهدُ يومَ غدٍ مباراةً كبيرةً تجمع قامتين رياضيتين لهما امتداد راسخ في وجداننا الوطني، وحضور طاغٍ في صفوف جماهير كرة القدم، هما العربي والريان. فالناديان الكبيران بجماهيرِهِما وتاريخهما بعثا الروح في ملاعبنا منذ انطلاقة الدوري عندما حطما أسوار الجمود والتراجع والغياب عن البطولات فقدم فَريقاهما لجَمْهورَيْهِما ما أثلج الصدور، أداءً فنياً وروحاً قتالياً وتصميماً على استمرار الألق والتألق، فاندفع الجمهوران إلى الملاعب كالسيل الهادر باعثين فيها الحياة بعد سنواتٍ من غيابِها عنها. ويكفي دليلا على الحجم الضخم لهما ولجمهوريهما أن المباراة بدأت قبل انطلاق صافرة البداية بأيام حين تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى مربعات خضراء يقوم فيها مشجعوهما وعشاقهما بالحملات التي تحث الجماهير على الحضور، وبالتحليلات للجوانب الفنية في أداء فريقيهما، وبمقاطع مصورة بإبداع ووعي لدعم اللاعبين نفسياً. الحديث عن الناديين ذو شُجُونٍ لأنـه يناقش جزءاً من وعينا الرياضي الـمرتبط بهما وببعضِ الأنديةِ الجماهيريةِ الأخرى. فقد كان حضورهما، طوال سنواتٍ، حضوراً كالغِـيابِ لا يليقُ بضخامةِ حضورِهِما في النفوسِ، مما أقفرَ الـملاعبَ التي صارت، كالجماهيرِ، تعيشُ على ذكرياتِ الأمجادِ الغابرةِ. وكان كثيرونَ يتوقعونَ للناديينِ الظهورَ بنفسِ الـمستوياتِ الفنيةِ الهزيلةِ، لكن الأحلامَ تجسدت واقعاً في القلعةِ العرباويةِ، وانتفضَ الأسدُ الرياني هادراً بزئيرِ صحوتـهِ، وإذْ بالـملاعبِ ترتعشُ فرحاً وهي تحتضنُ الأمواج الجماهيريةُ، العرباويةُ والريانيةُ، التي تلاطمَت فيها مُرجِـعَـةً إلى دورينا تَوَهجاً وأَلَقاً افتقدناهما حتى كادَ القُنُوطُ يُخَـيمُ على نفوسِنا. نحتاج لوقفة ندرس فيها الحالة المتقدمة، فنياً وجماهيرياً، للناديين. فهذه الحالة جديرة بأن تقرأ بتأنٍ لأنها تبين لنا الكيفية التي يتم بواسطتها الخلاص من العوامل المعطلة للتقدم في إدارة الأندية الكبيرة، وهو أمر يمكن استثماره في وضع رؤى يسترشد بها مستقبلاً، وتنعكس إيجاباً على الحركة الرياضية، بعامة، وعلى كرتنا، بخاصة. نحن واثقون من حضور جماهيري يعكس تواجد الناديين في شارعنا الرياضي، ومتأكدون من أن الفريقين سيقدمان أداءً مُبهراً يبعث الرضا في قلوب مشجعيهما، ولا نشك للحظة بأن الأحلام العرباوية والأسد الرياني سيرسمان لوحات فنية وأخلاقية رياضية تكون موضع فخر بلادنا ورياضييها. كلمة أخيرة: طالَ الغيابُ لكنَ العَوْدَ أحْمَـدُ، فهنيئاً لـملاعبِنا وجماهيرِ كرتِـنا بعودةِ العربي والريانِ ليَخُطا ملامح الـمجد الكروي من جديد.
3126
| 30 أكتوبر 2026