رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
تَصدر الأسبوع الماضي المنصات الاعلامية خبر تصنيف 5 مستشفيات قطرية ضمن افضل 250 مركزاً طبياً أكاديمياً في العالم، وذلك بناء على دراسة أجرتها مؤسسة براند فاينانس العالمية، ومقرها المملكة المتحدة، والمستشفيات هي الرميلة، حمد العام حصل على المرتبة 63، المركز الوطني لعلاج وابحاث السرطان والذي حصل على المرتبة الـ 60، مستشفى القلب، سدرة للطب، ويدل ذلك على التزام القطاع الصحي في قطر بتقديم رعاية صحية متطورة للمرضى، وتوفير احدث التقنيات الطبية وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة في رفع الاداء الصحي، ونهنئ أنفسنا بهذا التصنيف الذي نتمنى أن يتطور وتكون المراكز الطبية ضمن العشرين، وهذا ليس ببعيد على قطر ورؤية حكومتها الرشيدة التي لا تقبل إلاّ بالمراكز المتقدمة دائماً والتميز.
ولكن الواقع يفرض تحديات كبيرة على قطاع الصحة فمن خلال تغريدة واحدة كتبتها الأسبوع الماضي وأثناء تعرضي لوعكة صحية أدخلتني قسم الطوارئ بمستشفى حمد صُدمت بكمية التعليقات على التغريدة التي تضمنت قصوراً في قسم الطوارئ وبطئا في الإجراءات المتخذة، فالمريض الذي يتم اخذه من البيت بسيارة الاسعاف بالتأكيد حالته حرجة ويعاني من آلام حادة تحتاج إلى سرعة في الفحوصات والتشخيص والعلاج، فمثلاً استغرق عمل الأشعة وأنا أعاني من ألم في الكلى أكثر من أربع ساعات ليتم تشخيص الحالة ومعرفة مسار الحصوات، وكان طاقم التمريض يتجاوب ببرود أو يتحججون بعدم توفر طبيب أو جهاز أشعة، وبعد الاشعة وتشخيص الدكتور وقرار إدخالي لإجراء عملية في اليوم التالي استغرق الحصول على سرير في مركز الرعاية اليومية أكثر من أربع ساعات وإلى أن أتت سيارة الإسعاف ونقلتني للمبنى الآخر ساعتين فهل تتخيل عزيزي القارئ انني دخلت للطوارئ الساعة الحادية عشرة صباحاً ووصلت للغرفة في المستشفى الساعة العاشرة ليلاً!!
الاستياء من أداء مؤسسة حمد خاصة الطوارئ كان واضحاً من الردود تحت التغريدة حيث اجمع كثير من المغردين على الإيقاع البطيء للطاقم الطبي في الطوارئ وبرودة التعامل مع المرضى، فالمريض لم يضطر الذهاب للطوارئ إلاّ بعد ان زاد عليه التعب ووصل لمرحلة عدم التحمل بالمقابل يتوقع أن يحصل على اهتمام بحالته وشرح للإجراءات المتبعة والعلاج المتوقع، ولكن ما يحدث على أرض الواقع بقاؤه على السرير الابيض لساعات دون أن يمر عليه أحد ولا يعرف ماذا يحدث ومع من يتحدث، العامل النفسي للمريض مهم والتحدث معه وإظهار الاهتمام بحالته جزء مع العلاج وهذا أمر لايجب أن يغيب عن الطواقم الطبية التي اعتقد أنهم درسوا ذلك، ولكن الملاحظ أن بعض الطواقم الطبية اعتادت على المرضى وعلى أشد أنواع الجروح والحالات الصعبة وحالات الوفاة لدرجة أن قلوب بعضهم تحجرت ولم يعد يؤثر فيها أنين المريض وكثرة أوجاعه!
كما أظهرت تعليقات المغردين تباعد المواعيد التي قد تطول لأكثر من ستة أو ثمانية أشهر ومن ضمنهم مرضى السرطان عافانا وإياكم الله، كما قد تتغير المواعيد من غير سابق إنذار لمواعيد بعيدة جداً تصلك عن طريق المسج فقط، واثناء ذلك قد تتطور الحالة المرضية أو ينتهي العلاج ومازال الموعد مع الطبيب بعيداً!
نعلم حجم الضغط الذي قد يواجهه الأطباء وطواقم التمريض إلاّ أن ذلك مسؤولية وزارة الصحة في توفير طواقم طبية اكثر أو توزيع العمل بطريقة مريحة للموظفين حتى لا تنعكس سلبياً على أدائهم مع المرضى، كما أنني لاحظت فرقا في تعامل الطاقم الطبي في مركز العناية اليومية أثناء إجراء العملية الذين كانوا متعاونين كثيراً وتشعر بالرحمة في تعاملهم مع المريض وبين طاقم الطوارئ البارد جداً والذي يتعامل بإحساس متبلد مع المرضى، الوضع أيضاً مختلف في المركز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية حيث تجد اهتماما وتطوراً ملحوظاً في المراكز وإن كانت هناك بعض السلبيات الفردية لدى العاملين فيها، ولكن إجراءات الدخول ومستوى الخدمات افضل بكثير من قسم الطوارئ في مؤسسة حمد، وأعتقد أنه بحاجة إلى تدقيق ومراقبة وتقنين خاصة وأنه الملجأ الاول للمرضى والحالات الحرجة.
لم تبخل الدولة على شعبها في القطاع الصحي، فتجد المباني جديدة ونظيفة واحدث الأجهزة الطبية متوفرة وغرف العمليات مجهزة بأحدث التقنيات ولكن أعتقد أن الخلل في بعض افراد الطواقم الطبية والذين بحاجة إلى غربلة أو تأهيل أكثر لقسم الطوارئ تحديداً!
لتجنب الضغط في قسم الطوارئ لابد من وضع خطة علاج محددة بزمن معين يعرف فيها المريض وضعه وما العلاج المقدم له وذلك اختصاراً لوقت انتظار المريض وبقائه لساعات في الطوارئ وتسهيلاً على الطاقم الطبي لتكون الإجراءات أسرع ويستوعب الطوارئ عدد المرضى!
مشروع التأمين الصحي المؤجل للمواطنين سيخفف العبء على طوارئ حمد وسيكون للمواطن الخيار للعلاج في المستشفيات الخاصة الاخرى (المرتفعة الاسعار) والمعتمدة على شركات التأمين!
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
[email protected]
@amalabdulmalik
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
في نسخة استثنائية من كأس الأمم الإفريقية، أثبتت الكرة العربية حضورها بقوة بعدما بلغ كل من المغرب، ومصر، والجزائر الدور ربع النهائي، في مشهد يعكس تطور الأداء والانضباط التكتيكي للمنتخبات العربية وقدرتها على المنافسة على أعلى مستوى. هذا النجاح لم يأتِ بالصدفة، بل كان نتيجة تخطيط واضح، وعقلية محترفة، وروح تنافسية جعلت الفرق العربية قوة لا يمكن تجاهلها في البطولة. الروح التي تتحلى بها هذه المنتخبات تتجاوز مجرد الأداء البدني أو التكتيكي، فهي روح الانتماء والفخر بالعلم والهوية. يظهر ذلك في كل مباراة، حيث يتحد اللاعبون من أجل هدف واحد، ويقدمون أقصى ما لديهم، حتى في أصعب اللحظات. هذه الروح الجماعية تمنح المغرب، ومصر، والجزائر القدرة على الصمود أمام المنافسين الأقوياء، وتحويل التحديات إلى فرص لإظهار الإبداع والقوة على أرض الملعب. أما الشراسة، فهي السمة الأبرز لهذه الفرق. على أرض الملعب، يقاتل اللاعبون على كل كرة، بعزيمة وإصرار لا يلين، كأن كل لحظة من عُمْر المباراة هي الفرصة الأخيرة. هذه الشراسة ليست مجرد قوة، بل تعبير عن الانضباط والالتزام بالاستراتيجية، وحرصهم على الدفاع عن سمعة الكرة العربية. مع كل تدخل، وكل هجمة مرتدة، يظهر أن هذه الفرق لا تعرف الاستسلام، وقادرة على قلب الموازين مهما كانت صعوبة المنافس. أما الطموح فهو المحرك الحقيقي لهذه الفرق. الطموح لا يقتصر على الوصول إلى ربع النهائي، بل يمتد إلى حلم أكبر، وهو رفع الكأس وإثبات أن الكرة العربية قادرة على منافسة عمالقة القارة. ويظهر في التحضير الشامل، والاستراتيجية المحكمة، وجهود كل لاعب لإتقان مهاراته والمساهمة بانسجام مع الفريق. ويتجسد هذا الطموح أيضًا في حضور نجوم صنعوا الفارق داخل المستطيل الأخضر؛ حيث قاد إبراهيم دياز المنتخب المغربي بلمسته الحاسمة وتألقه اللافت كهداف للبطولة، بينما جسّد محمد صلاح مع منتخب مصر روح القيادة والخبرة والحسم في اللحظات المفصلية، وفي الجزائر يظهر عادل بولبينة كعنصر هجومي فعّال، يمنح الفريق سرعة وجرأة في التقدّم، ويترجم حضوره بأهداف استثنائية على أعلى مستوى، وهو ما يؤكّد أن النجومية الحقيقية لا تكتمل إلا داخل منظومة جماعية متماسكة. كلمة أخيرة: النجاح العربي في البطولة ليس مجرد نتيجة مباريات، بل انعكاس للروح، للشراسة، وللطموح المستمر نحو القمة. ومن هذا المنطلق، يمكن القول إن المغرب، ومصر، والجزائر لم تعد مجرد فرق مشاركة، بل قوة لا يمكن تجاهلها، تحمل رسالة واضحة لكل منافس: نحن هنا لننافس، لنلهم، ولننتصر.
1269
| 08 يناير 2026
امشِ في الرواق الفاخر لأي مجمع تجاري حديث في مدننا، ستلاحظ شيئاً غريباً، الهدوء هنا مختلف، والرائحة مختلفة، وحتى طريقة المشي تتغير، أنت لست في سوق تشتري منه حاجاتك، بل أنت في «معبد» جديد تغذيه ثقافة الاستعراض، طقوسه الماركات، وقرابينه البطاقات الائتمانية. في الماضي القريب، كنا نشتري السيارة لتوصلنا، والساعة لتعرفنا الوقت، والثوب ليسترنا ويجملنا، كانت الأشياء تخدمنا. كنا أسياداً، وهي مجرد أدوات، لكن شيئاً ما تغير في نظام تشغيل حياتنا اليومية. لقد تحولنا، بوعي أو بدونه، من مستهلكين للحاجات، إلى ممثلين على خشبة مسرح مفتوح اسمه وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحنا لا نشتري الشيء لنستمتع به، بل لنصوره. أصبح السؤال الأول قبل أن نطلب القهوة أو نشتري الحقيبة: «هل شكلها حلو في التصوير؟». هذه «الثقافة الاستعراضية» قلبت المعادلة، لم تعد الأشياء تخدمنا، بل أصبحنا نحن موظفين عند هذه الماركات، ندفع دم قلوبنا ونستدين من البنوك، لنقوم نحن بالدعاية المجانية لشعار شركة عالمية، فقط لنقول للناس: «أنا موجود.. أنا ناجح.. أنا أنتمي لهذه الطبقة». لقد أصبحنا نعيش «حياة الفاترينات». المشكلة ليست في الرفاهية، باقتصاد، فالله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، المشكلة هي حين تتحول الرفاهية من متعة إلى قيد، حين تشعر بضيق في صدرك لأنك لا تملك «الترند» الجديد. حين يضغط الشاب على والده المتقاعد، أو تستدين الفتاة، لشراء كماليات هي في الحقيقة أغلال ذهبية. لقد تم صناعة رغباتنا بذكاء، حتى نسينا تعريف الوجاهة الحقيقي. في مجالسنا القديمة، كانت قيمتك بعلومك الغانمة، بأخلاقك، بوقفتك مع الصديق، ورجاحة عقلك. لم يكن أحد يسأل عن ماركة نعالك أو سعر ساعتك ليعرف «من أنت». أما اليوم، فتحاول الإعلانات والمؤثرون إقناعنا بأن قيمتك تساوي ما تلبس وما تركب. وأن الخروج من ثقافة الاستعراض يعني أنك متأخر عن الركب. نحن بحاجة لوقفة صادقة مع النفس، نحتاج أن نتحرر من هذا السباق الذي لا خط نهاية له. السباق الذي يجعلك تلهث خلف كل جديد، ولا تصل أبداً للرضا. القيمة الحقيقية للإنسان تنبع من الداخل، لا من الخارج، «الرزة» الحقيقية هي عزة النفس، والثقة، والقناعة. جرب أن تعيش يوماً لنفسك، لا لعدسة الكاميرا، اشرب قهوتك وهي ساخنة قبل أن تبرد وأنت تبحث عن زاوية التصوير، البس ما يريحك لا ما يبهرهم. كن أنت سيد أشيائك، ولا تجعل الأشياء سيدة عليك، ففي النهاية، كل هذه الماركات ستبلى وتتغير، ولن يبقى إلا أنت ومعدنك الأصيل.
1047
| 07 يناير 2026
في عالم يتغيّر بإيقاع غير مسبوق، ما زال نظامنا التعليمي يتعامل مع الزمن كأنه ثابت، وكأن عدد السنوات هو الضامن الوحيد للنضج والمعرفة. نحن نحسن عدّ السنوات، لكننا لا نراجع كفاءتها. نُطيل المراحل، لا لأن المعرفة تحتاج هذا الطول، بل لأن النظام لم يُسأل منذ زمن: هل ما زال توقيتنا مناسبًا لعصر يتسارع في كل شيء؟ الطفل اليوم يمتلك قدرة حقيقية على التعلّم والفهم والربط واكتساب المهارات الأساسية. ومع ذلك، نؤجّل بداية التعليم الجاد باسم الحذر، ثم نضيف سنوات لاحقة باسم التنظيم، ثم نقف أمام سوق العمل متسائلين: لماذا تتسع الفجوة بين التعليم والوظيفة؟ ولماذا يحتاج الخريج إلى تدريب إضافي قبل أن يصبح منتجًا؟ نتحدّث كثيرًا عن الفجوة بين التعليم وسوق العمل لكن قليلين فقط يطرحون السؤال الجوهري: ماذا لو لم تكن هذه الفجوة في نهاية المسار… بل في طوله؟ هل فعلا نحتاج جميع سنوات المراحل الدراسية بعدد سنواتها المقررة من أجيال مضت ؟ التعليم ليس عدد سنوات، بل كفاءة زمن. ليس المهم كم نُدرّس، بل متى وكيف ولماذا. حين نُطيل الطريق دون مراجعة أثره، لا ننتج معرفة أعمق بالضرورة، بل نؤجّل الإنتاج، ونؤخر الاستقلال المهني، ونضيف عبئًا زمنيًا على رأس المال البشري. ماذا لو أن جزءًا كبيرًا مما نحاول تعويضه عبر التدريب بعد التخرّج يمكن اختصاره أصلًا من سنوات دراسية مهدرة، لا تضيف كفاءة حقيقية، ولا تُعجّل النضج المهني، بل تؤجّل دخول الشباب إلى دورة الإنتاج. وهنا تظهر المفارقة الأهم: حين يلتحق الخريج مهنيًا في سن أصغر، لا يعني ذلك نقصًا في النضج، بل بداية مبكرة لتكوينه الحقيقي. النضج المعرفي والمهاري يتسارع في بيئة العمل. كلما دخل الشاب إلى السوق أبكر وهو يمتلك أساسًا علميًا ومهاريًا منضبطًا، بدأت قدرته على تحمّل أعباء العمل، واتخاذ القرار، وإدارة الوقت، والعمل تحت الضغط في التكوّن مبكرًا. التجربة المهنية لا تنتظر اكتمال العمر، بل تصنع النضج نفسه. وهكذا، فإن خريجًا يبدأ مساره في سن أصغر لا يصبح فقط منتجًا أسرع، بل يصل إلى مستويات أعلى من الكفاءة في وقت أقصر، لأن سنوات الخبرة تتراكم مبكرًا، وتتحول المهارات النظرية إلى ممارسة عملية في مرحلة عمرية أكثر مرونة وقدرة على التعلّم والتكيّف في الاقتصاد الحديث، الزمن ليس عنصرًا محايدًا. كل سنة إضافية خارج سوق العمل هي تكلفة غير منظورة على الفرد والأسرة والدولة. وكل سنة تأخير في التخرّج هي سنة تأخير في الإسهام والابتكار والإحلال الوظيفي وتراكم الخبرة الوطنية. ومع ذلك، ما زلنا نتعامل مع سنوات التعليم كأنها مُسلّمات لا تُمسّ ولا تُراجع؟ حين نبدأ التعليم مبكرًا، ونضغط المراحل دون المساس بالجودة، ونحوّل جزءًا من المحتوى النظري إلى مهارات عملية متدرجة، فإننا لا نختصر الوقت فحسب، بل نغيّر طبيعة العلاقة بين التعليم والإنتاج. الطالب لا يصل إلى الجامعة بعد سنوات طويلة من التلقين، بل بعد مسار أكثر تركيزًا، وأكثر ارتباطًا بالواقع، وأكثر قابلية للتحويل إلى مهارة سوقية. هذا ليس تقليصًا للتعليم، بل إعادة هندسة له حيث تتراكم المهارات في وقت أبكر، ويبدأ الاندماج المهني في مرحلة أقرب، وتُختصر تلك السنوات الرمادية التي لاتضيف كثيرا إلى الجاهزية المهنية. تسريع عجلة الإنتاجية لا يتحقق فقط عبر التكنولوجيا أو الاستثمارات، بل عبر إدارة الزمن البشري بذكاء. حين يدخل الشاب إلى سوق العمل أبكر وهو يمتلك أساسًا معرفيًا ومهاريًا متينًا، تبدأ دورة الإنتاج أسرع، ويبدأ التعلّم الحقيقي في الميدان مبكرًا، وتتحول سنوات الخبرة من عبء مؤجّل إلى رصيد متراكم. أما الإحلال في رأس المال البشري وهو أحد أكبر تحديات الاقتصادات الحديثة فلا يمكن تسريعه إذا ظلّت بوابة الدخول إلى السوق طويلة وممتدة. كل سنة إضافية في المسار التعليمي هي تأخير في ضخّ الدماء الجديدة إلى القطاعات، وتأخير في نقل الخبرة بين الأجيال، وتأخير في تمكين الكفاءات الوطنية من تولّي أدوارها. لسنا بحاجة إلى خريجين أكبر سنًا، بل إلى خريجين أكثر جاهزية. ولا نحتاج مسارًا أطول، بل مسارًا أذكى. كما لا نحتاج إلى ترميم الفجوة بعد أن تتشكّل، بل إلى منع تشكّلها من الأصل عبر إعادة النظر في زمن التعليم نفسه. حين لا يكون الوقت في صالح التعليم، يصبح الانتظار قرارًا لا ضرورة. ويغدو السؤال الحقيقي ليس: كم نُدرّس؟ بل: هل ما زال توقيتنا يخدم الإنسان والاقتصاد والمستقبل؟ التاريخ لا يتذكّر من حافظ على المدة، بل من امتلك الجرأة على مراجعتها.
996
| 07 يناير 2026