رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
ماذا نقول إزاء سيل المعلومات المستفزة التي تتداولها الصحف الإسرائيلية عن مصر؟ ذلك أنه إزاء الصمت الرسمي المصري فضلا عن القيود والضوابط المفروضة حول تداول المعلومات، فإن الواحد منا يسعى جاهدا لأن يكتم غيظه ولا يملك أكثر من التساؤل عن مدى صحة ما يذاع وينشر، راجيا أن يتولى أولو الأمر «تنويرنا» يوما ما إما بتصويب أو نفي أو حتى تأكيد تلك المعلومات. وليتهم يحيطوننا علما بذلك في وقت مناسب قبل أن تقع «الفأس في الرأس» ونفقد القدرة على كتمان الغيظ.
لا أخفي أنني من جيل يعتبر كراهية الصهاينة فرض عين على كل مواطن شريف، لذلك فالأصل أن كل من يصدر عن الإعلام الإسرائيلي سيئ النية ومشكوك فيه، إذ القاعدة عندي تلخصها عبارة «كذب الإسرائيليون ولو صدقوا»، إلا أن الاقتناع بذلك لا يشفي الغليل أو يبدد الغيظ، الذي يمكن أن يتكفل به التصويب أو النفي المصريان. وبالمناسبة فإن المرء لا يستطيع أن يخفي حيرته إزاء مسارعة المتحدث باسم الخارجية المصرية أو المصادر السيادية الغامضة إلى التعقيب على ما تنشره المنظمات الحقوقية الدولية أو بعض الصحف الأمريكية الناقدة لمصر أو على التصريحات التي تصدر عن بعض «الأعدقاء» ــ تركيا وقطر مثلا ــ في حين تلتزم تلك المصادر الصمت إزاء التسريبات التي يتداولها الإعلام الإسرائيلي رغم حساسيتها وأهميتها.
ما دفعني إلى إيراد تلك المقدمة أن بعض الصحف الإسرائيلية تداولت في خلال الأسبوع الماضي أخبارا وتعليقات مثيرة بخصوص نشاط عسكري تقوم به إسرائيل في سيناء، ولم أجد لها صدى يذكر في القاهرة، فقد نشرت صحيفة «يديعوت أحرنوت» يوم الأربعاء الماضي (13 /7) تعليقا لمراسلها العسكري إليكس فيشمان انتقد فيه التسريب الإسرائيلي بشأن قصف مواقع «داعش» في سيناء، وقال إن التسريب سبب أضرارا فادحة لكل من القاهرة وتل أبيب، حيث عبر عن قلقه من أن يؤدي التسريب إلى إعاقة التعاون بين البلدين للقضاء على أنصار داعش الذي يمثل مصلحة مشتركة بينهما.
في الوقت ذاته كان ألوف بن دافيد معلق الشؤون العسكرية في القناة التلفزيونية العاشرة بإسرائيل قد كشف النقاب عن أن الدولة العبرية قامت بتنفيذ أعمال عسكرية سرية للغاية داخل الحدود المصرية، ولم يوضح ما إذا كان ذلك تم بتنسيق مع السلطات المصرية أم لا.
على صعيد آخر نشرت يديعوت أحرونوت مقالة لكبير محلليها العسكريين رون بن يشاى ذكر فيه أن الحكومة الإسرائيلية أحرجت بعدما نشرت بعض وسائل الإعلام المحلية والغربية تصريحات لأكثر من مسؤول إسرائيلي ذكروا فيها أن إسرائيل تنفذ غارات في قلب سيناء، إذ اعتبرت أن تداول مثل تلك التصريحات من شأنه أن يسبب حرجا لا تريده للسلطات المصرية التي لم تشر إلى الموضوع من قريب أو بعيد، إلا أن ابن يشاى أكد المعلومات السابقة قائلا إن بعض الغارات داخل سيناء تمت دون تنسيق مع مصر. وأشار إلى أن ذلك لا يحدث إلا إذا تأكد لدى الاستخبارات أن الجماعات النشطة في سيناء تخطط لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل.
أضاف في هذا الصدد أن المخابرات الداخلية (الشاباك) شكلت وحدة خاصة لجمع المعلومات عن داعش في سيناء، والمعلومات التي تجمعها في هذا الصدد يتم إبلاغها للمصريين أولا بأول.
مما ذكره أيضا كبير المعلقين العسكريين بالصحيفة أن الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية في قلب سيناء في شهر أغسطس عام 2013 ردا على إطلاق جماعة داعش صواريخ استهدفت إسرائيل، كما أن إسرائيل شنت في شهر مايو عام 2014 غارة بدون طيار استهدفت قتل شادي المنيعي قائد تنظيم داعش بسيناء وثلاثة من رفاقه.
جدير بالملاحظة في هذا الصدد أن موضوع غارات إسرائيل داخل سيناء أصبح محلا للتجاذب وتبادل الاتهامات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبين خصومه السياسيين. إذ ذكر موقع «يسرائيل بلس» يوم الأربعاء الماضي 13/ 7) أن مقربين من نتنياهو يتهمون خصمه ووزير حربه السابق موشيه يعلون بالكشف عن المعلومات لإحراج رئيس الوزراء، في حين أن يعلون يتهم نتنياهو بتسريب المعلومات.
وعلى ذكر التدخلات العسكرية الإسرائيلية فإن نتنياهو كشف بنفسه النقاب في العاشر من شهر مايو الماضي عن أن تل أبيب هددت القاهرة بإرسال قوات عسكرية إلى مصر إبان اقتحام سفارتها في أعقاب ثورة 25 يناير 2011.
الجدل حول النشاط العسكري الإسرائيلى في سيناء، يذكرنا بالتصريحات الغريبة التي أدلى بها في شهر فبراير الماضي وزير الطاقة والبنى التحتية نوفال شطاينتس إذ ذكر أن مصر أغرقت أنفاق غزة بالمياه بناء على طلب إسرائيلي، وهو التصريح الذي مر آنذاك دون تعقيب أو أي رد فعل من القاهرة.
أكرر بأنني لا أثق في المعلومات التي تخرج من إسرائيل، وأكذبها وأنا مغمض العينين، مع ذلك فإن صداها المرجو في مصر إذا سمع فإنه لابد أن يريح القلب ويجبر الخاطر، وفي غيبة ذلك الصدى الذي نفتقده فإننا لا نستطيع أن نخفي الشعور بالقلق والخوف، كما أننا لا نستطيع أن نبقى طويلا نهبا للحيرة إزاء تلك التقارير التي لا نفهم بعضها ولا نكاد نصدق البعض الآخر.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
هي ليست عربية ولا حتى مسلمة، ولا تربطها بغزة رابطة دم أو دين أو لغة، ومع ذلك استطاعت في مباراة كرة قدم واحدة أن ترسل رسالة أخلاقية دوّى صداها أبعد بكثير من حدود المستطيل الأخضر. في مباراة منتخب إيرلندا أمام دولة الكيان، لم يتعامل اللاعبون الإيرلنديون مع الأمر وكأنه تسعون دقيقة من كرة القدم تنتهي بصافرة الحكم ثم يعود الجميع إلى منازلهم. ارتدى اللاعبون الشارات السوداء تضامنًا مع الفلسطينيين، وخفضوا رؤوسهم أثناء عزف نشيد المحتل، وغابت المصافحة المعتادة قبل المباراة. وقبلها أعلن حارس المنتخب غافين بازونو انسحابه ورفض المشاركة، مؤكدًا أن قراره جاء انطلاقًا من موقف ومبدأ. حتى مدرب المنتخب الإيرلندي تحدث بوضوح عن رفض ما يجري في غزة، في وقت أصبحت فيه الكلمات الواضحة نفسها تحتاج إلى شجاعة. لم تكن القضية إذن تسجيل هدف في مرمى إسرائيل، مع أن المباراة انتهت بثلاثية إيرلندية نظيفة، وإنما كانت في كيفية استخدام الرياضة لإيصال موقف إلى العالم من دون أن يتحول الملعب إلى فوضى، ومن دون شعارات جوفاء أو استعراض مؤقت ومن غير خجل كثير من المنتخبات العربية للأسف. والشارع الإيرلندي كان حاضرًا قبل المباراة كذلك. احتجاجات وأعلام فلسطينية، ومطالبات بمقاطعة المباريات، ورسالة مفتوحة وقّعها أكثر من 160 رياضيًا إيرلنديًا تطالب لاعبي المنتخب بعدم مواجهة إسرائيل. حتى الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم سبق أن طالب بوقف مشاركة إسرائيل دوليًا، وسط جدل واسع داخل البلاد بشأن استمرار المباريات. هؤلاء فعلوا ذلك من أجل غزة. وهنا يأتي السؤال المؤلم: ونحن ؟؟ أين نحن من غزة؟ أين الشارع العربي؟ أين الجماهير؟ أين الرياضيون؟ أين المشاهير؟ أين أصحاب الملايين من المتابعين؟ وأين ذلك الصوت الذي كان يملأ الدنيا عندما كانت القضية في بدايتها؟ أخشى أن أخطر ما يمكن أن يحدث لغزة ليس فقط استمرار القتل والدمار والتجويع، وإنما أن يصبح كل ذلك بالنسبة إلينا خبرًا عاديًا. أن نرى الصورة ثم نتجاوزها. أن نقرأ عدد الضحايا ثم ننتقل إلى خبر آخر. أن تصبح غزة فقرة ثابتة في نشرات الأخبار بعدما كانت جرحًا مفتوحًا في وجدان الأمة. لقد طال الزمن، وكثرت الصور، وتكررت المشاهد، وربما أصاب البعض شيء من الاعتياد. وهنا تكمن الكارثة. لأن المأساة عندما تطول لا تصبح أقل مأساوية، والطفل الذي يجوع اليوم ليس أقل قيمة من الطفل الذي أبكانا قبل عام أو عامين، والأم التي تفقد أبناءها اليوم لا يخفف من مصابها أن العالم شاهد آلاف القصص المشابهة قبلها. في غزة شعب يعيش تحت دمار هائل وحصار ومعاناة إنسانية ممتدة، وسط اتهامات دولية بالغة الخطورة لإسرائيل بشأن ما ارتُكب بحق المدنيين الفلسطينيين. ومع ذلك، نجد أن صوت التضامن يأتي أحيانًا من دبلن أقوى من أصوات كثيرة في عواصم أقرب إلى غزة جغرافيا ودينًا ولغةً وتاريخًا. وهذه ليست مقارنة هدفها جلد الذات، وإنما إيقاظها. الإيرلندي الذي يرفع علم فلسطين لا يقول لنا: انظروا إليّ. بل ربما يسألنا من حيث لا يدري: إذا كانت غزة حرّكت ضميري وأنا على بعد آلاف الكيلومترات، فكيف أصبحت بعيدة عن ضمائركم وأنتم أهلها وإخوتها؟ لسنا مطالبين بأن نتحول جميعًا إلى سياسيين، ولا أن تتوقف الحياة، ولا أن يصبح كل إنسان خطيبًا أو ناشطًا. لكننا مطالبون بأبسط شيء: ألا ننسى. ألا تصبح صور الأطفال أرقامًا. ألا يصبح الجوع خبرًا. ألا يصبح الموت مشهدًا مألوفًا. وألا تتحول فلسطين من قضية حاضرة في الوجدان العربي والإسلامي إلى ذكرى موسمية نستحضرها فقط عندما يقع حدث كبير. ما فعلته إيرلندا يثبت أن الموقف لا يحتاج دائمًا إلى منصة سياسية ولا إلى خطاب طويل. أحيانًا تكفي شارة سوداء. أحيانًا يكفي رأس ينحني رفضًا. أحيانًا يكفي لاعب يقول: لن أشارك. وأحيانًا يكفي جمهور يرفع علمًا ليذكّر العالم بأن هناك شعبًا لم يُنسَ. لكن السؤال الذي يجب أن يؤلمنا قليلًا بل كثيرًا: إذا كانت إيرلندا ما زالت تتذكر غزة بهذا الوضوح، فبأي عذر نسمح نحن لأنفسنا أن ننساها؟ غزة ليست خبرًا قديمًا. غزة ليست «ترندًا» انتهى. وغزة، قبل كل شيء، ليست بعيدة عنا. هي منا.. ونحن أولى الناس بألا نتركها وحدها. وإلا بذلك تكون إيرلندا هي المسلمة ونحن …..
4365
| 29 سبتمبر 2026
لا يوجد إعلام رياضي خليجي واحد، وإنما إعلام خاص بكل دولة من دول مجلس التعاون. ورغم أهمية القضية وتأثيراتها السلبية على مستقبل الرياضة في خليجنا العربي، إلا أنها لم تنل ما تستحقه من البحث والدراسة، وسأناقشها من أربع زوايا. الزاوية الأولى: إن الإعلام في دولنا خال من الروح الخليجية، فهو يُعنى بالفعاليات والإنجازات الرياضية المحلية، ويركز عليها بشكل مطلق، وإذا ورد خبر رياضي خليجي فإنه يرد ضمن الأخبار غير المحلية ودون عناية به أو تمييز له. الزاوية الثانية: إنه إعلام خبري يهتم بنقل الخبر، ويفتقر إلى المقالات التحليلية العلمية. فمعظم المقالات تدور حول موضوعات تتعلق بجوانب شخصية لكتابها، ولا تقدم رؤى وأفكاراً تساعد في نشر الوعي الرياضي، أو تسهم في تخليق قاعدة جماهيرية مثقفة رياضياً تتيح إعداد جيل يبرز فيه إعلاميون وصحفيون رياضيون مستقبلاً. الزاوية الثالثة: إنه إعلام لا يُعنى بالدور التنموي الكبير للرياضة كأداة تغيير مجتمعي فعالة. فلا نجد اهتماماً بغير الجانب التنافسي لها كنشاطات بدنية، وقلما عثرنا باهتمامات بجوانبها الاجتماعية كالتوعية بالمسؤولية الاجتماعية أو التنشئة الأخلاقية للناشئة والشباب، وتنمية المشاعر الوطنية المرتكزة إلى الإسلام الحنيف والعروبة. الزاوية الرابعة: إنه إعلامُ اللعبة الواحدة، فمعظمُ موادهِ وتغطياتِـهِ تدور حول كرةِ القدمِ، وهذا أمر يعوقُ السعي لتأسيسِ قواعد شعبية للعبات الأخرى، ويؤثِّـرُ سلباً على إنجاح الفعاليات والبطولات الدولية جماهيرياً عندما تُقامُ في إحدى دولِـنا الستِّ. نبضةٌ خليجيةٌ: خليجنا واحد، عبارة تعني أننا شعب واحد في ست دول، وأن تنمية إنساننا هي مهمة خليجية نعمل جميعاً لإنجاحها، وحبذا لو انطلقنا في ذلك من الرياضة وإعلامها.
3195
| 02 أكتوبر 2026
تُولي دولة قطر اهتمامًا بالعنصر البشري القطري، وتحرص على تأهيله وتمكينه وتطوير قدراته، غير أن بعض الجهات الحكومية لا تزال لا تستفيد بالصورة المطلوبة من أصحاب الخبرات الطويلة. فعندما يصل الموظف القطري إلى مسمى «خبير» أو «استشاري»، بعد سنوات من العمل والتدرج وتحمل المسؤوليات، يفاجأ أحيانًا بأنه أصبح بلا عمل واضح، ولا تُسند إليه مهام تتناسب مع خبراته ومسماه الوظيفي. وهنا يبرز السؤال: لماذا يتحول هذا المسمى في بعض الجهات إلى محطة انتظار بدلًا من أن يكون مرحلة جديدة للعطاء؟ ولماذا يُركن موظفون كانوا بالأمس القريب مديرين ورؤساء أقسام وأصحاب قرار، ثم يُتركون بعد ترقيتهم إلى مرتبة خبير أو استشاري بلا ملفات محددة، ولا مشاركة حقيقية في اللجان والدراسات وصناعة القرار؟ إن مسمى «خبير» أو «استشاري» ليس درجة شرفية تُمنح للموظف في نهاية مساره الوظيفي، بل وظيفة تخصصية لها غاية محددة. فالخبير يفترض أن يقدم الرأي الفني المبني على التجربة والمعرفة، وأن يراجع المشروعات والسياسات، ويحلل المشكلات، وينقل خبرته إلى الموظفين الجدد. أما الاستشاري، فينبغي أن يُسهم في إعداد الدراسات، وتقديم البدائل، وتقويم الأداء، ودعم القيادات في اتخاذ القرار وتطوير أساليب العمل. والمفارقة المؤلمة أن الخبير أو الاستشاري غير القطري غالبًا ما يُستفاد منه بصورة أفضل؛ فيشارك في إعداد الدراسات، ويسهم في صياغة التوصيات والقرارات، ويكون قريبًا من أصحاب القرار، بينما قد يُبعد الخبير القطري، وهو الأعرف ببيئة العمل وتاريخ المؤسسة واحتياجات المجتمع. وهذه ليست مطالبة بإقصاء الخبرات الوافدة التي نقدر دورها، بل دعوة إلى تحقيق التوازن وإعطاء الخبرة الوطنية المكانة والدور اللذين تستحقهما. وهذا الوضع لا يضر الموظف وحده، بل يضر الجهة والدولة؛ لأنه يهدر خبرة تراكمت على مدى عشرات السنين، ويضعف نقل المعرفة بين الأجيال، ثم يدفع بعض المؤسسات إلى الاستعانة بخبراء من الخارج للقيام بأعمال يستطيع أبناء الوطن إنجازها بكفاءة. فالخبرة الوطنية ليست عبئًا إداريًا، وإنما رأس مال مؤسسي يجب المحافظة عليه وحسن توظيفه. ولنضرب مثلاً في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، لا تتوقف الاستفادة من أصحاب الخبرات عند عمر معين أو مغادرة المنصب القيادي؛ فنراهم في البرلمانات ومجالس الإدارات والمؤسسات والشركات ومراكز الأبحاث والجامعات والمعاهد. أما في دولنا، فكثيرًا ما يغادر المسؤول منصبه فتُطوى معه خبرته، ثم نعود إلى استقدام الخبرة من الخارج بتكاليف مرتفعة. لذلك، نأمل من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يسري عليها قانون الموارد البشرية تفعيل ما قرره هذا القانون من ارتباط الوظيفة بواجبات ومسؤوليات محددة، وإلزام كل جهة بإعداد بطاقة وصف وظيفي واضحة للخبير والاستشاري، ووضع خطة سنوية لمهامهما، وإشراكهما في اللجان والدراسات وبرامج التدريب ونقل المعرفة، وتقييم أدائهما على أساس مخرجات قابلة للقياس، مثل إعداد دراسة، أو مراجعة سياسة، أو تدريب مجموعة من الموظفين. فالتكريم الحقيقي للموظف القطري صاحب الخبرة أن يمنح دورًا يليق بعطائه، ويضمن استمرار خبرته في خدمة الدولة والأجيال القادمة.
1236
| 28 سبتمبر 2026