رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
تجلّى النهج شديد الصرامة الذي يتبعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه السياسة الاقتصادية في محاولاته المباشرة لتقويض استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي. فقد وجّه انتقادات شخصية وعلنية لرئيس المجلس، جيروم باول، وقام بمحاولات واضحة لعزل ليزا كوك، عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي. إن لتحركاته وتوجهاته السياسية انعكاسات عالمية، مع تأثير خاص على دول الخليج. ويتمثل الهدف الإستراتيجي للرئيس ترامب في مجال السياسة الاقتصادية في الإشراف على خفض قيمة الدولار، وتقليص العجز التجاري، وإعادة توطين الإنتاج في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. ويشكل خفض سعر الفائدة، على المدى القصير والمتوسط على الأقل، جزءًا أساسيًا من هذه السياسة، بالإضافة إلى رفع الرسوم الجمركية، ولذلك يشعر ترامب بالإحباط لعدم خفض أسعار الفائدة. وقد اعتبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن الضغوط التضخمية كبيرة جدًا بحيث لا تبرر خفض أسعار الفائدة، إلا أن هذه الضغوط آخذة في التزايد. وعلاوة على ذلك، تنتهي ولاية جيروم باول خلال العام المقبل، ومن المرجح أن يتبنى النظام الذي سيخلفه نهجًا أكثر ميلاً للاعتدال والتيسير النقدي. ومن المتوقع أن يشهد هذا العام إجراء تخفيضين أو ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة. ويشكل ذلك، إلى جانب الارتفاع المستمر في الدين العام، سياسة مالية متساهلة بشكل استثنائي.
وستكون هناك آثار كبيرة ومباشرة على دول الخليج، حيث أن معظم دول المنطقة، بما فيها قطر، لديها عملات مرتبطة بالدولار الأمريكي. وبذلك، سيتعين على المصارف المركزية اتباع تخفيضات أسعار الفائدة التي يجريها الاحتياطي الفيدرالي. ويبلغ سعر الفائدة الحالي في قطر 5.1%، وهو أعلى من سعر الفائدة الأمريكي الذي يتراوح بين 4.25 إلى 4.5 %، خلال السنتين الماضيتين قام مصرف قطر المركزي بتقليص هذه الفجوة. وإذا خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 0.50 % هذا العام، أتوقع أن ينخفض سعر الفائدة في قطر بمقدار 0.60%.
وسيكون لذلك تأثير تحفيزي، حيث سيؤدي انخفاض العوائد على السيولة النقدية إلى تشجيع الاستثمارات التجارية، ومن المتوقع أن يكون للأمر تأثير إيجابي لا سيَّما على قطاع العقارات. وأن تكون هناك آفاق إيجابية للأسهم القطرية كذلك، حيث تبشر الحوافز الاقتصادية بتعزيز النمو القوي، ومع انخفاض قيمة الريال بشكل طفيف، قد تبدو الأسهم منخفضة السعر نسبيًا. وعلى الجانب السلبي، هناك مخاطر تتعلق التضخم، حيث تستورد قطر حوالي 90 % من السلع التي تحتاج إليها من دول تتعامل بعملات مختلفة، لذا مع ارتفاع التكلفة الفعلية نتيجة لانخفاض قيمة الريال لارتباطه بالدولار، من المرجح ارتفاع معدل التضخم نتيجة لزيادة الاستيراد. فإذا ارتفعت قيمة اليورو أو اليوان الصيني مقابل الدولار، سترتفع التكاليف المرتبطة بالتداول التجاري بهذه العملات، ومن المرجح أن تنتقل هذه الزيادة في التكلفة إلى الأسعار المحلية. ويعني ذلك أن صانعي السياسات في قطر سيضطرون إلى اعتماد تدابير أخرى غير سعر الفائدة للحد من معدل التضخم. ومن المتوقع أن يكون تطبيق هذه السياسة أسهل مما كان عليه قبل عقد من الزمن، عندما كانت الضغوط التضخمية أكبر بسبب مشاريع تحديث البنية التحتية استعدادًا لاستضافة منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، لذا من المتوقع أن يكون الاقتصاد قادرًا على استيعاب المزيد من الحوافز دون حدوث ارتفاع كبير في التضخم.
ومن الآثار الجانبية الأخرى لسياسات الرئيس ترامب ارتفاع قيمة الأصول الملموسة، مع انخفاض قيمة العملات الورقية. فقد ارتفعت قيمة الذهب بشكل كبير، وأقدمت البنوك المركزية على تخزينه بكميات كبيرة، بما في ذلك البنك المركزي الصيني. وتمثل حيازات البنوك المركزية من الذهب الآن حصة أكبر من سندات الخزانة الأمريكية، وذلك لأول مرة منذ عام 1996. وقد قفز سعر الذهب من حوالي 2500 دولار للأونصة في أواخر عام 2024 إلى ما يتجاوز 3600 دولار بحلول شهر سبتمبر 2025.
وإلى حد ما، يُحقق الرئيس ترامب أهدافه السياسية؛ فقد انخفضت قيمة الدولار بنحو 11 % خلال النصف الأول من عام 2025. كما ارتفعت إيرادات الرسوم الجمركية، ومن المرجح أن تُجبر هذه الإجراءات أسعار الفائدة على الانخفاض. ومع ذلك، فإن المخاطر المترتبة على الولايات المتحدة كبيرة، إذ إن الانخفاض طويل الأمد في قيمة الدولار، إلى جانب عجز وديون القطاع العام المرتفعة والمتزايدة، قد يسببان حالة من عدم الاستقرار والقلق في الأسواق والاقتصاد العالمي.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
تويتر @Fahadbadar
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
بات الذكاء الاصطناعي اليوم واقعاً لا يمكن تجاهله في ميادين العمل القانوني، حيث بدأت العديد من مكاتب المحاماة في مختلف الدول تستعين بتطبيقاته. غير أن هذه الاستعانة قد تثير، في بعض الأحيان، إشكالات قانونية حول مدى الاستخدام المنضبط لهذه التقنيات، ولا سيما عند الاعتماد على مخرجاتها دون التحقق من صحتها ودقتها، وهو ما تجلى بوضوح في حكم حديث صادر عن محكمة قطر الدولية، حيث تصدت فيه المحكمة لهذه المسألة للمرة الأولى في نطاق قضائها. فقد صدر مؤخراً حكم عن الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، (المعروفة رسمياً باسم محكمة قطر الدولية)، في القضية رقم: [2025] QIC (F) 57 بتاريخ 9 نوفمبر 2025، بشأن الاستخدام غير المنضبط وسوء توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل القانوني. وقد ورد في حيثيات الحكم أن أحد المترافعين أمام المحكمة، وهو محامٍ يعمل لدى أحد مكاتب المحاماة المقيدة خارج دولة قطر، كما هو واضح في الحكم، قد استند في دفاعه إلى أحكام وسوابق قضائية نسبها إلى المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال. غير أن المحكمة، وبعد أن باشرت فحص المستندات والتحقق من الوقائع، تبين لها أن تلك السوابق لا وجود لها في سجلاتها الرسمية، ولم تصدر عن أي من دوائرها، وأن ما استند إليه المترافع إنما كان من مخرجات غير دقيقة صادرة عن أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي المدمجة في أحد محركات البحث الإلكترونية المعروفة، والتي عرضت أحكاما وسوابق قضائية وهمية لا أصل لها في الواقع أو في القضاء.وقد بينت المحكمة في حيثيات حكمها أن السلوك الذي صدر عن المحامي، وإن بدا في ظاهره خطأ غير مقصود، إلا أنه في جوهره يرقى إلى السلوك العمدي لما انطوى عليه من تقديم معلومات غير صحيحة تمثل ازدراء للمحكمة. وقد أشارت المحكمة إلى أنه كان بوسع المحامي أن يتحقق من صحة السوابق والأحكام القضائية التي استند إليها لو أنه بذل العناية الواجبة والتزم بأدنى متطلبات التحقق المهني، لا سيما وأن جميع أحكام المحكمة متاحة ومتوفرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي. وانتهت المحكمة إلى أن ما صدر عن المحامي يُشكل مخالفة صريحة لأحكام المادة (35.2.5) من القواعد والإجراءات المتبعة أمام المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال لسنة 2025، والتي نصت على أن إعطاء معلومات خاطئة أو مضللة يُعد مخالفة تستوجب المساءلة والجزاء. كما أوضحت المحكمة أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بوجه عام، في ميدان التقاضي هو أمر مرحب به لما يوفره من نفقات على أطراف الدعوى، ويُسهم في رفع كفاءة الأداء متى تم في إطاره المنضبط وتحت رقابة بشرية واعية. إذ إن الاعتماد عليه دون تحقق أو مراجعة دقيقة قد يفضي إلى نتائج غير محمودة. وقد أشارت المحكمة إلى أنها المرة الأولى التي يُستأنس فيها أمامها بأحكام منسوبة إليها لم تصدر عنها في الأصل، غير أنها أوضحت في الوقت ذاته أنّ مثل هذه الظاهرة قد ظهرت في عدد من الدول على خلفية التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني. وفي هذا الإطار، أشارت المحكمة إلى ما قضت به محكمة بولاية نيويورك في قضية Mata v. Avianca Inc (2023)، إذ تبين أن أحد المحامين قدم مذكرات قانونية اشتملت على أحكام وسوابق مختلقة تولدت عن استخدام غير دقيق لتقنيات الذكاء الاصطناعي. كما أشارت المحكمة إلى حكم آخر صادر عن محكمة بالمملكة المتحدة في قضية Ayinde v. Haringey (2025)، والذي أكد على وجوب المراجعة البشرية الدقيقة لأي نص قانوني أو سابقة قضائية يُنتجها الذكاء الاصطناعي قبل الاستناد إليها أمام القضاء، باعتبار ذلك التزاماً مهنياً وأخلاقياً لا يجوز التهاون فيه.كما لفتت المحكمة إلى أن ظواهر مماثلة قد لوحظت في بعض القضايا المنظورة أمام المحاكم في كندا وأستراليا، ويُظهر ذلك اتساع نطاق هذه الظاهرة وضرورة إحاطتها بضوابط مهنية دقيقة تكفل صون نزاهة الممارسة القانونية واستقلالها. وقد بينت المحكمة أنها بصدد إصدار توجيه إجرائي يقضي بأن الاستناد والإشارة إلى أي قضية أو مرجع أمام المحكمة في المستقبل دون التحقق من صحته أو من مصدره يُعد مخالفة تستوجب الجزاء، وقد يمتد أثرها إلى إعلان اسم المحامي ومكتبه في قرار المحكمة. وفي تقديرنا، يُعد هذا التوجه خطوة تُعزز مبادئ الشفافية، وتُكرس الانضباط المهني، وتُسهم في ردع أي ممارسات قد تمس بنزاهة الإجراءات القضائية وسلامة العمل القانوني. وفي الختام، نرى أن حكم محكمة قطر الدولية يُشكل رسالة مفادها أن الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين، فإن أُحسن توظيفه كان عوناً في البحث والتحليل والاستدلال، أما إذا أُطلق دون رقابة أو وعي مهني، فقد يُقوض نزاهة التقاضي بين الخصوم ويُعد مساساً بمكانة المحكمة ووقارها.
2469
| 30 نوفمبر 2025
في كل يوم، ينظر الإنسان إلى ما ينقصه أكثر مما ينظر إلى ما يملكه. ينشغل الإنسان بأمنياته المؤجلة، وأحلامه البعيدة ينشغل بما ليس في يده، بينما يتجاهل أعظم ما منحه الله إياه وهي موهبته الخاصة. ومثلما سأل الله موسى عليه السلام: ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى﴾، فإن السؤال ذاته موجّه لكل إنسان اليوم ولكن بطريقة أخرى: ما هي موهبتك؟ وما عصاك التي بيدك؟ جوهر الفكرة ان لكل إنسان عصا. الفكرة الجوهرية لهذا المفهوم بسيطة وعميقة، لا يوجد شخص خُلق بلا قدرة وبلا موهبة وبلا شيء يتميز به، ولا يوجد إنسان وصل الدنيا فارغ اليدين. كل فرد يحمل (عصاه) الخاصة التي وهبه الله ليتكئ عليها، ويصنع بها أثره. المعلم يحمل معرفته. المثقف يحمل لغته. الطبيب يحمل علمه. الرياضي يحمل قوته. الفنان يحمل إبداعه. والأمثلة لا تنتهي ….. وحتى أبسط الناس يحملون حكمة، أو صبرًا، أو قدرة اجتماعية، أو مهارة عملية قد تغيّر حياة أشخاص آخرين. الموهبة ليست مجرد ميزة… إنها مسؤولية في عالم الإعلام الحديث، تُقدَّم المواهب غالبًا كوسيلة للشهرة أو الدخل المادي، لكن الحقيقة أن الموهبة قبل كل شيء أمانة ومسؤولية. الله لا يمنح إنسانًا قدرة إلا لسبب، ولا يضع في يدك عصا إلا لتفعل بها ما يليق بك وبها. والسؤال هنا: هل نستخدم مواهبنا لصناعة القيمة، وترك الأثر الجميل والمفيد أم نتركها مدفونة ؟ تشير الملاحظات المجتمعية إلى أن عددًا كبيرًا من الناس يهملون مواهبهم لعدة أسباب، وليس ذلك مجرد انطباع؛ فبحسب تقارير عالمية خلال عام 2023 فإن نحو 80% من الأشخاص لا يستخدمون مواهبهم الطبيعية في حياتهم أو أعمالهم، مما يعني أن أغلب البشر يعيشون دون أن يُفعّلوا العصا التي في أيديهم. ولعل أهم أسباب ذلك هو التقليل من قيمة الذات، ومقارنة النفس بالآخرين، والخوف من الفشل، وأحيانا عدم إدراك أن ما يملكه الشخص قد يكون مهمًا له ولغيره، بالإضافة إلى الاعتقاد الخاطئ بأن الموهبة يجب أن تكون شيئًا كبيرًا أو خارقًا. هذه الأسباب تحوّل العصا من أداة قوة… إلى مجرد منحوتة معلقة على جدار الديوان. إن الرسالة التي يقدمها هذا المقال بسيطة ومباشرة، استخدم موهبتك فيما يخدم الناس. ليس المطلوب أن تشق البحر، بل أن تشقّ طريقًا لنفسك أو لغيرك. ليس المطلوب أن تصنع معجزة، بل أن تصنع فارقًا. وما أكثر الفروق الصغيرة التي تُحدث أثرًا طويلًا، تعلُم وتعليم، أو دعم محتاج، خلق فكرة، مشاركة خبرة، حل مشكلة… كلها أعمال نبيلة تُجيب على السؤال الإلهي حين يُسأل الإنسان ماذا فعلت بما أعطيتك ومنحتك؟ عصاك لا تتركها تسقط، ولا تؤجل استخدامها. فقد تكون أنت سبب تغيير في حياة شخص لا تعرفه، وقد تكون موهبتك حلًّا لعُقدة لا يُحلّها أحد سواك. ارفع عصاك اليوم… فقد آن لموهبتك أن تعمل.
1203
| 02 ديسمبر 2025
ساعات قليلة تفصلنا عن لحظة الانطلاق المنتظرة لبطولة كأس العرب، حيث ستتحول الدوحة إلى قلب نابض بالإثارة والتشويق. الشوارع مزدانة بالأعلام، والطرق مكتظة بالجماهير المتجهة إلى الملاعب، كأن المدينة كلها أعدت نفسها ليوم يُكتب في التاريخ كعيد رياضي عربي كبير. لحظة البداية ليست مجرد صافرة، بل شرارة ستشعل الحماس في نفوس كل من يترقب الحدث، لتنطلق بطولة يُتوقع أن تكون من أقوى نسخها على الإطلاق. تجمع هذه البطولة المنتخبات العربية تحت مظلة واحدة، لتعيد للكرة العربية روحها التنافسية وتمنح الجماهير فرصة مشاهدة المواجهات مباشرة، حيث تتقاطع المهارات مع الإثارة في مباريات لا تخلو من المفاجآت. إنها فرصة لاختبار جاهزية المنتخبات وقياس مدى تطورها، وفتح الأبواب أمام مواهب جديدة لتسطع في سماء البطولة. كما أنها مناسبة لتأكيد قدرة قطر على تنظيم أحداث رياضية كبرى، وتقديم تجربة استثنائية للفرق والجماهير على حد سواء. ومع اقتراب لحظة الافتتاح، يدخل العنابي البطولة محملاً بآمال الشارع الرياضي القطري، الذي سيحضر بأعداد كبيرة ليكون جزءاً من لحظة تاريخية. الجماهير تنتظر أداءً متميزاً منذ البداية وروحاً عالية تليق بمنتخب يعتاد رفع سقف طموحاته على أرضه. الأماني واضحة: بداية قوية، ثبات نحو اللقب، وإظهار شخصية البطل منذ صافرة البداية. هذه البطولة ليست مجرد مشاركة، بل تحدٍ لإضافة إنجاز جديد لسجل المنتخب. الدعوة مفتوحة لكل الجماهير العربية للحضور والمساهمة في صناعة أجواء لا تُنسى، حيث تتحد الهتافات وتتوحد الأصوات العربية في المدرجات، لتصبح طاقة تجمع الشعوب رغم اختلاف الانتماءات الكروية. كلمة أخيرة: اليوم تبدأ الحكاية، ومعها تنطلق الإثارة. صفحة جديدة ستُكتب في تاريخ الكرة العربية، ومنافسة يُتوقع أن يكون كل يوم فيها أجمل من الذي قبله.
1131
| 01 ديسمبر 2025