رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
قبل عامين من الآن، وفي 14 أبريل 2014 تحديداً، برهن المجتمع الدولي على التزامه الراسخ بحماية حقوق الأطفال عندما قام بالتوقيع على البروتوكول الاختياري الثالث لمعاهدة الأمم المتحدة حول حقوق الطفل. ويسمح هذا البروتوكول للأطفال، في البلدان المصدقة عليه، بتقديم شكواهم مباشرة للجنة الأمم المتحدة حول حقوق الطفل، وذلك في حال الاخلال بها. وقد شكّل هذا البروتوكول إضافة نوعية لجهة حماية حقوق الأطفال، لا سيما الحق في الحياة والحماية والتعليم، كما هو وارد في معاهدة الأمم المتحدة حول حقوق الطفل.
لكن الواقع على الأرض، وللأسف الشديد، يختلف اختلافاً بيّناً. إذ يعاني ملايين الأطفال في المناطق التي يسودها الفقر والنزاعات، من عدم توافر أبسط حقوقهم الإنسانية. وهكذا، وبالرغم من توقيع هذه المعاهدات الطموحة، تستمر معاناة الأطفال في تلك المناطق، حيث يعيشون في ظل ظروف قاسية تحرمهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية.
من الحريّ الإقرار بأن تطبيق المعاهدات والتشريعات أمر يتطلب وقتاً طويلاً، لكنه من الضروري التنبه أيضاً إلى أولوية الحفاظ على وعودنا تجاه هذا الجيل من الأطفال، حتى يتمكنوا من جني ثمارها وهم ما يزالون في ربيع العمر.
ففي خضم نزاعات طاحنة، وحالة عدم الاستقرار العالمي، يتوجب على المجتمع الدولي أن يتبنى مقاربة شاملة في مجال تطبيق حقوق الطفل، لتأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة للأطفال الذين يعانون من انعكاس النزاعات والفقر المدقع.
وتلعب المنظمات الدولية، على غرار أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، دوراً أساسياً في توفير إجراءات من شأنها تأمين حقوق الطفل خلال فترة زمنية قصيرة. إذ تعتبر الحلول المبتكرة، وبرامج التنمية المُصممة لتلبية احتياجات الأطفال، التي تأخذ بعين الاعتبار المصاعب التي يواجهونها، وخصوصية المناطق الجغرافية التي يعيشون فيها، أفضل السُبل لمساعدتهم.
يُعد التعليم واحداً من الحقوق الأساسية للأطفال، ولكن 59 مليون طفل حول العالم هم محرومون من هذا الحق. والتعليم غاية في الإفادة للأطفال في البلدان التي تسودها النزاعات، على غرار سوريا واليمن، كونه يوفر لهم الإحساس بالاستقرار في خضم فترات طويلة من انعدام الأمن، فضلاً عن غرسه لقيّم المواطنة الصالحة في نفوسهم.
واستناداً إلى تقرير نشرته منظمة "كلنا في المدرسة"، وهي جزء من صندوق الأمم المتحدة الدولي لرعاية الطفولة، تبلغ نسبة الأطفال خارج المدارس من اللاجئين السوريين في لبنان نحو 40 %. ويُعتبر ذلك مثالاً صارخاً على أولوية وضرورة استخدام الوسائل القانونية التي توفرها معاهدة الأمم المتحدة حول حقوق الطفل وبروتوكولاتها المختلفة. وعلينا أن نشدد باستمرار على تعزيز هذه الوسائل، وفي الوقت نفسه، وضع الإجراءات المناسبة لتوفير تعليم راق وغير رسمي لأطفال اللاجئين السوريين، والأطفال الآخرين المحرومين من حقهم الطبيعي في التعليم.
وهذا ما قامت بتنفيذه روتا خلال العام المنصرم في لبنان، من خلال مشروع "غطاء"،توفير التعليم للمستوطنات غير الرسمية " حيث صُممت هذه المبادرة، التي تمتد على مدار 24 شهراً، لتوفير الدعم للاجئين السوريين الصغار وعائلاتهم، عبر تأمين حقوقهم الأساسية من تعليم ومأكل ورعاية صحية. ومن خلال هذا المشروع، الذي يتم بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في بيروت، ترعى روتا عملية تطوير ثلاث مدارس في محافظة البقاع اللبنانية، مما من شأنه توفير مستوى تعليمي عال لأطفال اللاجئين السوريين الذين يعيشون هنا.
هذا غيض من فيض مما تقوم به المنظمات الدولية في مجال دعم التطور المستدام لحقوق الأطفال. ولا شك بأن مشروعات ابتكارية كتلك المذكورة آنفاً هي بغاية الضرورة لحماية حقوق الأطفال، وخاصة حقهم الأساسي في التعليم. إنه لمن واجبنا العالمي حماية حقوق الأطفال، وخاصة أولئك الذين هم بأمسّ الحاجة إلى ذلك. بيد أن تحقيق هذا الهدف لن يتم إلا عبر التعاون المشترك وتوفر الإرادة لحماية الحقوق الأساسية للأطفال، وبالتالي حماية مستقبل البشرية جمعاء.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية



مساحة إعلانية
في مقالي هذا، سأركز على موقفين مفصليين من نهائي كأس الأمم الإفريقية الذي جمع بين منتخب المغرب ومنتخب السنغال. مباراة كان من المفترض أن تعكس روح التنافس والاحتكام للقوانين، لكنها شهدت أحداثًا وأجواءً أثارت الاستغراب والجدل، ووضعت علامات استفهام حول سلوك بعض المسؤولين واللاعبين، وما إذا كانت المباراة حقًا تعكس الروح الرياضية التي يفترض أن تحكم مثل هذا الحدث القاري المهم. الموقف الأول يتعلق بتصرف مدرب منتخب السنغال، بابي ثياو، حين طلب من لاعبيه الانسحاب. هذا السلوك يثير علامات استفهام عديدة، ويُفهم على أنه تجاوز للحدود الأساسية للروح الرياضية وعدم احترام لقرارات الحكم مهما كانت صعبة أو مثيرة للجدل. فالمدرب، قبل أن يكون فنيًا، هو قائد مسؤول عن توجيه لاعبيه وامتصاص التوتر، وليس دفع الفريق نحو الفوضى. كان الأجدر به أن يترك الاعتراض للمسارات الرسمية، ويدرك أن قيمة الحدث أكبر من رد فعل لحظي قد يسيء لصورة الفريق والبطولة معًا. الموقف الثاني يتعلق بضربة الجزاء الضائعة من إبراهيم دياز. هذه اللحظة فتحت باب التساؤلات على مصراعيه. هل كان هناك تفاهم صامت بين المنتخبين لجعل ضربة الجزاء تتحول إلى مجرد إجراء شكلي لاستكمال المباراة؟ لماذا غابت فرحة لاعبي السنغال بعد التصدي؟ ولماذا نُفذت الركلة بطريقة غريبة من لاعب يُعد من أبرز نجوم البطولة وهدافها؟ برود اللحظة وردود الفعل غير المعتادة أربكا المتابعين، وترك أكثر من علامة استفهام دون إجابة واضحة، مما جعل هذه اللحظة محاطة بالشكوك. ومع ذلك، لا يمكن القول إن اللقب ذهب لمن لا يستحقه، فمنتخب السنغال بلغ النهائي بجدارة، وقدم مستويات جيدة طوال مشوار البطولة. لكن الحقيقة التي يصعب تجاهلها هي أن المغرب أثبت أنه الأجدر والأقرب للتتويج بما أظهره من أداء مقنع وروح جماعية وإصرار حتى اللحظات الأخيرة. هذا الجيل المغربي أثبت أنه قادر على تحقيق إنجازات تاريخية، ويستحق التقدير والثناء، حتى وسط لحظات الالتباس والجدل. ويحسب للمنتخب السنغالي، قبل النتيجة، الموقف الرجولي لقائده ساديو ماني، الذي أصر على عودة زملائه إلى أرض الملعب واستكمال المباراة. هذا القرار جسد معنى القائد الحقيقي الذي يعلو باللعبة فوق الانفعال، ويُعيد لكرة القدم وجهها النبيل، مؤكدًا أن الالتزام بالقيم الرياضية أحيانًا أهم من النتيجة نفسها. كلمة أخيرة: يا جماهير المغرب الوفية، دموعكم اليوم تعكس حبكم العميق لمنتخب بلادكم ووقوفكم معه حتى اللحظة الأخيرة يملؤنا فخرًا. لا تحزنوا، فالمستقبل يحمل النجاح الذي تستحقونه، وستظلون دائمًا مصدر الإلهام والأمل لمنتخبكم.
2478
| 20 يناير 2026
بين فرحة الشارع المغربي وحسرة خسارة المنتخب المصري أمام السنغال، جاءت ليلة نصف النهائي لتؤكد أن كرة القدم لا تعترف إلا بالعطاء والقتال على أرض الملعب. قدمت مصر أداءً مشرفًا وأظهرت روحًا قتالية عالية، بينما كتب المغرب فصولًا جديدة من مسيرته القارية، مؤكدًا تأهله إلى النهائي بعد مواجهة ماراثونية مع نيجيريا امتدت إلى الأشواط الإضافية وحسمت بركلات الترجيح. المباراة حملت طابعًا تكتيكيًا معقدًا، اتسم بسرعة الإيقاع والالتحامات القوية، حيث فرض الطرفان ضغطًا متواصلًا طوال 120 دقيقة. المنتخب المغربي تعامل مع هذا الإيقاع بذكاء، فحافظ على تماسكه وتحكم في فترات الضغط العالي دون ارتباك. لم يكن التفوق المغربي قائمًا على الاستحواذ وحده، بل على إدارة التفاصيل الصغيرة التي تصنع الفارق في المباريات الكبرى. تجلّى هذا التوازن في الجمع بين التنظيم الدفاعي والقدرة على الهجوم المنظم. لم يغامر المغرب دون حساب، ولم يتراجع بما يفقده زمام المبادرة. أغلق اللاعبون المساحات وحدّوا من خطورة نيجيريا، وفي المقابل استثمروا فترات امتلاك الكرة لبناء الهجمات بهدوء وصناعة الفرص، ما منحهم أفضلية ذهنية امتدت حتى ركلات الجزاء. في لحظة الحسم، تألق ياسين بونو، الذي تصدى لركلتي جزاء حاسمتين بتركيز وثقة، وهو ما منح المغرب بطاقة العبور إلى النهائي وأثبت حضوره في اللحظات المصيرية. على الصعيد الفني، يواصل وليد الركراكي تقديم نموذج المدرب القارئ للمباريات بإدارة متقنة، ما يعكس مشروعًا قائمًا على الانضباط والواقعية الإيجابية. هذا الأسلوب أسهم في تناغم الفريق، حيث أضاف إبراهيم دياز لمسات فنية ومهارات فردية ساعدت على تنويع الهجمات وصناعة الفرص، بينما برز أشرف حكيمي كقائد ميداني يجمع بين الصلابة والانضباط، مانحًا الفريق القدرة على مواجهة أصعب اللحظات بثقة وهدوء، وخلق الانسجام التكتيكي الذي ساعد المغرب على التقدم نحو ركلات الجزاء بأفضلية ذهنية واضحة. ولا يمكن فصل هذا الإنجاز عن الجمهور المغربي، الذي شكّل سندًا نفسيًا هائلًا، محولًا المدرجات إلى مصدر طاقة ودافع مستمر. كلمة أخيرة: الآن يستعد المغرب لمواجهة السنغال في النهائي، اختبار أخير لنضج هذا المنتخب وقدرته على تحويل الأداء المتزن والطموح المشروع إلى تتويج يليق بطموحات أمة كروية كاملة.
1452
| 16 يناير 2026
في رحلتي من مطار حمد الدولي إلى منزلي، دار بيني وبين سائق الليموزين – وهو عامل من الجنسية الهندية – حوار بسيط في شكله، عميق في مضمونه. بدأته بدافع الفضول: سألته متى قدم إلى قطر؟ فقال: منذ عام 2018 وحتى اليوم. ثم استرسل في الحديث بعفوية وصدق، حتى وجدت أن مجمل ما قاله يمكن اختصاره في ثلاث نقاط أساسية، لكنها كفيلة بأن تقول الكثير عن هذا الوطن. أولًا: أهل قطر… السمعة قبل الكلام تحدث الرجل عن أهل قطر بإعجاب واضح، قائلاً إنهم ناس محترمون، متحضرون، لا تصدر منهم إساءة، ويحترمون الكبير والصغير والغريب قبل القريب. وأضاف عبارة لافتة: أحيانًا يفتعل بعض الناس مشاكل ويقولون إنهم من أهل قطر، لكننا نعرف أن هؤلاء ليسوا قطريين… لأن القطري معروف ولا يقول عن نفسه أنا قطري !، ثم ان أهل قطر معروفون بأخلاقهم. وأكد أنه لا يتحدث عن نفسه فقط، بل عن انطباعٍ عام لدى كثير من العمالة الآسيوية. اعتراف صادق فجّر في صدري شعورًا بالفخر، لأن السمعة الطيبة لا تُصنع بالإعلام، بل بالسلوك اليومي. ثانيًا: الأمن والأمان… سبب البقاء انتقل للحديث عن قطر كدولة، فوصفها بأنها منظمة، نظيفة، هادئة، وآمنة. وقال إنه تلقى عروض عمل في دول عربية وأجنبية، قريبة وبعيدة، لكنه فضّل البقاء في قطر، لا لشيء إلا لأنه يشعر بالأمان والطمأنينة. المدينة – كما قال – هادئة، والقيادة فيها ممتعة، والمسؤولون محترمون. وهنا لا تتحدث لغة الأرقام، بل يتكلم الإحساس. ثالثًا: الشرطة… القانون يحمي الجميع أما النقطة الأهم – في رأيه – فكانت حديثه عن تعامل رجال الشرطة. قال إن الشرطة في قطر تحترم الجميع، مهما كانت الوظيفة أو الجنسية، وإنها حريفة في أخذ الحقوق. وأضاف: إذا حدثت أي مشكلة، أنصح أي شخص بالذهاب إلى مركز الشرطة… الشرطة في قطر تستمع بهدوء واحترام، وتأخذ الحق وفق القانون، سواء كان الخصم مواطنًا أو غير مواطن. كلام يحسب لوزارة الداخلية، ويؤكد أن العدالة حين تُمارس بعدل، تصبح مصدر أمان لا خوف. خلاصة الحوار هذه النقاط الثلاث – كما قال السائق – هي ما جعله يحب العيش في قطر، ويشعر بالأمان، ويستمتع بالحياة فيها. أما بالنسبة لي، فقد كان هذا الحديث البسيط ردًا عمليًا، هادئًا، صادقًا، على كثير من التقارير والادعاءات التي تتحدث باسم حقوق الإنسان، بينما الحقيقة ينطق بها من عاش التجربة. تحية لقطر شعبًا، وتحية لوزارة الداخلية، وتحية لكل سلوكٍ يومي يصنع صورة وطن… دون ضجيج.
762
| 15 يناير 2026