رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
في البداية نؤكد أنه ليس لدينا اعتراض للتفريق بين المدني والعسكري، ولكن وللأسف فإن عملية التفريق قد نسفت عدة مواد من الدستور القطري، فالمادة (19) تؤكد أن تصون الدولة دعامات المجتمع، وتكفل الأمن والاستقرار، وتكافؤ الفرص للمواطنين.
أما المادة (20) فهي تنص على أن تعمل الدولة على توطيد روح الوحدة الوطنية، والتضامن والإخاء بين المواطنين كافة، في حين أن المادة (34) تؤكد أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة، وغيرها من المواد وهذا يعني الالتفاف على الدستور وتفريغه من محتواه، وعليه فإنه ليس من العدل أو الإنصاف التمييز بين المتقاعدين المواطنين في استحقاقاتهم، مما يعني أن ظلماً كبيراً سيصيب فئة من الفئات.
إن العدالة من جهة، وتعليمات الدستور من جهة أخرى، هي أن يكون هناك نظام واحد للمتقاعدين، لا عدة أنظمة، إن تقسيم المتقاعدين القطريين بهذا الأسلوب عمل غير دستوري، وإن ما يخالف الدستور من قوانين، ومراسيم، وقرارات، يعتبر في حكم الباطل.
ومع كل ذلك صدر قانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين، والقانون في مجمله يحمي حقوق العسكري من لحظة التحاقه بالعسكرية حتى خروجه منها، فالقانون حدد سنوات خصم الاشتراكات بعشرين سنة، ولا يستمر بالدفع للهيئة طيلة عمره الوظيفي، كما هو الحال بالموظف المدني. والقانون لم يحرم العسكري من مكافأة نهاية الخدمة، فهو يستلمها كاملة غير منقوصة وهي تحسب كما يلي: 1- راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، 2- راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية. 3- راتب شهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك.
ويعتبر آخر راتب تقاضاه الموظف أساساً لحساب هذه المكافأة، والميزة الأخرى لهذا القانون أن لجنة التقاعد العسكري كما ذكر بالمادة (10) لها الحق في اقتراح منح معاشات استثنائية، أو زيادة المعاشات المستحقة، ولكن تم ظلم العسكريين بشكل كامل عندما تم خصم الاشتراكات السابقة المستحقة على العسكري الموجود في الخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون (ومن ضمنهم من كان على قوة الاحتياط حسب المادة (32))، بما لا يجاوز عشرين سنة، وذلك من المكافأة المستحقة له، أو الباقي منها بعد خصم القروض التي منحت بضمانها، ويؤدي إليه ما تبقى منها، وعليه سداد الفرق إن وجد.
وبناءً عليه فقد واجه العسكريين مشكلة في تطبيق هذا الأمر، فالبعض منهم دخل في دوامة القروض لتسديد ما عليه حتى لا يحرم من المعاش التقاعدي، والبعض الآخر أصبح مهموماً لا يعرف كيف يدبر القيمة المطلوبة، والبعض الذي كان يعتقد أنه محظوظ تم خصم المبلغ بشكل أقساط من الراتب الذي يستلمه شهرياً، والذي هو أصلاً لا يكفي متطلباته الشهرية آنذاك.
المهم أن الحكومة خلقت على المواطنين ضغوطاً مالية وأخرى نفسية بدون داع، وبعد أن شفط القانون تلك الحقوق والأموال وجدناه يفرق بين العسكري المتقاعد قبل القانون وبعده، فقد نصت المادة (20) على أن "تستمر جهة العمل في صرف راتب المحال إلى الاحتياط قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وفي حالة وفاته يصرف المعاش للمستحقين عنه من الصندوق"، وهذه المادة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول "تستمر جهة العمل في صرف راتب المحال إلى الاحتياط قبل تاريخ العمل بهذا القانون".
فقد وجدت هيئة التقاعد أن الأموال التي وردت لها لا تكفي لتوفير معاش تقاعدي لهم فطلبت من جهات عملهم الاستمرار بصرف الراتب لهم حتى وفاتهم، وهنا صارت إشكالية في تفسير هذا الجزء من المادة، فجهات العمل فسرتها بصرف الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية، كما يصرف للمتقاعدين، والهيئة ترى غير ذلك فتمت مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع، عندما كانت تابعة لوزارة العدل، بالموضوع، فجاء الرد صادماً لجهات العمل، حيث أفتت اللجنة بصرف الرواتب لهؤلاء الاحتياط كأنهم على رأس عملهم، وهذا يعني صرف الراتب الأساسي وجميع العلاوات والبدلات التي تصرف للعسكريين، ولكن تم التكتم على هذه الفتوى، ولم يستفد منها العسكري، وظل يستلم الأساسي والعلاوة الاجتماعية فقط، أما الشق الثاني فهو "وفي حالة وفاته يصرف المعاش للمستحقين عنه من الصندوق"، وكما هو معروف من الدراسات الدولية أن متوسط عمر القطريين، في 2020، هو 7ر80 سنة (متوسط عمر الذكور القطريين 8ر79 سنة أما الإناث القطريات فهو 5ر82 سنة)، وهنا تأتي كلمة "المستحقين"، وهي الكلمة المرادفة للإعالة، فمن هم الذين يقعون تحت إعالة من في هذه السن حتى يستفيد من معاشه التقاعدي، وبعبارة أخرى لن يستفيد أي أحد من معاش المتوفى سوى أرملته، إذا كانت لا تزال على قيد الحياة، أو هيئة التقاعد الملاذ الأخير لأموال المتقاعدين، النقطة الأخرى التي يعاني منها من حول للاحتياط قبل القانون أنه يعتبر على رأس عمله، ولا يحق له العمل في أي جهة إلا بعد الموافقة من الجهة العسكرية، وهنا تحدث المشكلة، فالعسكري الذي عمل في الجهات المدنية عندما يحول للتقاعد فهو لن يستلم سوى راتب الاحتياط فقط مما سيقلب حياتهم، ومستوى معيشتهم (أعرف أشخاصاً رواتبهم الحالية فوق 100 الف ريال شهرياً، ولكنهم عند التقاعد لن يستلموا سوى راتب الاحتياط الذي يقل كثيراً عن ذلك).
وفي الختام نقول إن المتقاعد العسكري يشاطر أخاه المدني في تقلص قيمة المعاش الشرائية بسبب التضخم، وغلاء الأسعار، ويشاطره أيضاً في عدم القدرة على استبدال أي جزء من معاشه كسلفة، كما حددتها المادة (25)، مع العلم أن لائحتهم التنفيذية، التي يحتجون بها، قد صدرت وتم تطبيقها.
إن العتب الأكبر، كما أراه، يقع على مجلس الشورى الذي يمثل جميع المواطنين في قطر، فجميع القوانين تمر من تحت سقف هذا المجلس، فلماذا لم يقم أعضاؤه الكرام بتدارس الجوانب السلبية من تلك القوانين، وأثرها على المواطن مستقبلاً؟ والعجيب أن هذا المجلس لا يزال صامتاً، ولم يتحرك أي خطوة فعالة، في نصرة هؤلاء المتقاعدين الذين يعانون من الظلم والقهر، وعليه فإنه ليس بغريب أن يعاني القطري المتقاعد، سواء كان مدنياً أو عسكرياً، من الهم والجزع والخوف، زيادة على هم ارتفاع الرسوم والأسعار، وهم المعاناة اليومية.
والله من وراء القصد،،
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
 
المسيرات اليوم تملأ السماء، تحلّق بأجنحةٍ معدنيةٍ تلمع تحت وهج الشمس، تُقاد من بعيدٍ بإشاراتٍ باردةٍ لا تعرف الرحمة. تطير ولا تفكر، تضرب ولا تتردد، تعود أحيانًا أو ربما تنتحر. لا فرحَ بالنصر، ولا ندمَ على الدم. طائراتٌ بلا طيارٍ، ولكنها تذكّرنا بالبشر الذين يسيرون على الأرض بلا وعيٍ ولا بوصلة. لقد صار في الأرض مسيَّراتٌ أخرى، لكنها من لحمٍ ودم، تُدار من وراء الشاشات، وعبر المنصات، حيث تُضغط أزرار العقول وتُعاد برمجتها بصمتٍ وخُبث. كلاهما – الآلة والإنسان – مُسيَّر، غير أن الثانية أخطر، لأنها تغتال العقل قبل الجسد، وتُطفئ الوعي قبل الحياة، وتستهدف الصغير قبل الكبير، لأنه الهدف الأغلى عندها. تحوّل الإنسان المعاصر شيئًا فشيئًا إلى طائرةٍ بشريةٍ بلا طيار، يُقاد من برجٍ افتراضي لا يُرى، اسمه “الخوارزميات”، تُرسل إليه الأوامر في هيئة إشعاراتٍ على هاتفه أو جهازه الذي يعمل عليه، فيغيّر مساره كما تُغيّر الطائرة اتجاهها عند تلقّي الإشارة. يغضب حين يُؤمر، ويُصفّق حين يُطلب منه التصفيق، ويتحدث بلسان غيره وهو يظن أنه صوته. صار نصفه آليًّا ونصفه الآخر بشريًّا، مزيجًا من لحمٍ وإشارة، من شعورٍ مُبرمجٍ وسلوكٍ مُوجَّه. المسيرة حين تُطلِق قذيفتها أو تصطدم تُحدث دمارًا يُرى بالعين، أمّا المسيرة البشرية فحين تُطلِق كلمتها تُحدث دمارًا لا يُرى، ينفجر في القيم والمبادئ، ويترك رمادًا في النفوس، وشظايا في العقول، وركامًا من الفوضى الأخلاقية. إنها تخترق جدران البيوت وتهدم أنفاق الخصوصية، وتصنع من النشء جنودًا افتراضيين بلا أجر، يحملون رايات التدمير وهم يظنون أنهم يصنعون المجد. المسيرة المعدنية تحتاج إلى طاقةٍ لتطير، أمّا المسيرة البشرية فتحتاج فقط إلى “جهلٍ ناعمٍ” يجعل أفئدتها هواءً. ويُخيَّل للمرء أن العالم بأسره قد صار غرفةَ تحكّمٍ واحدة، تُدار بمنهجٍ وفكرٍ وخطة، وأننا جميعًا طائراتٌ صغيرة تدور في مساراتٍ مرسومة، لا تملك حرية رفرفة جناحٍ واحدةٍ خارج هذه الحدود. من يملك الإعلام يملك السماء، ومن يملك البيانات يملك العقول، ومن يملك كليهما، هنا يكمن الخطرُ كلُّه. لكن السؤال الذي يفرض نفسه: كيف نحمي أبناءنا ومجتمعاتنا من أن يصبحوا مسيَّراتٍ بشريةً أخرى؟ كيف نُعيد إليهم جهاز الملاحة الداخلي الذي خُطِف من أيديهم؟ الجواب يبدأ من التربية الواعية التي تُعلّم الطفل أن يسأل قبل أن يُصدّق، وأن يتحقّق قبل أن ينقل، وأن يفكّر قبل أن يحكم. نحتاج إلى مؤسساتٍ وهيئاتٍ تُنمّي مهارة التفكير النقدي، وإعلامٍ يُحرّر لا يُبرمج، وأُسَرٍ تُعلّم أبناءها التمييز بين الصوت الحقيقي وضجيج التقليد، وبين المنابر الحرة والخُطب المصنوعة. فالوعي لا يُوهَب، بل يُصنَع بالتجربة والتأمل والسؤال. ثم تأتي القدوة الحيّة، فالمجتمع لا يتغيّر بالمواعظ فقط، بل بالنماذج. حين يرى الجيل من يفكّر بحرية، ويتحدث بمسؤولية، ويرفض الانقياد الأعمى، سيتعلم أن الحرية ليست في كسر القيود، بل في معرفة من صنعها ولماذا. وأخيرًا، علينا أن نُعلّم أبناءنا أن التحكم في النفس أعظم من التحكم في آلة. فشخصٌ واحد قد يصنع مئات الآلات، ولكن آلاف الآلات لا تصنع إنسانًا واحدًا. ليست كل حربٍ تُخاض بالسلاح، فبعضها تُخاض بالعقول. والمنتصر الحقيقي هو من يبقى ممسكًا بجهاز تحكمه الداخلي، مستقلًّا لا يتأثر بالموجِّهات والمُشوِّشات. إن إنقاذ الجيل لا يكون بإغلاق السماء، بل بتنوير العقول. فحين يتعلم الإنسان كيف يطير بوعيه، لن يستطيع أحد أن يُسيّره بعد اليوم أو يُسقطه.
2838
| 28 أكتوبر 2025
كان المدرج في زمنٍ مضى يشبه قلبًا يخفق بالحياة، تملؤه الأصوات وتشتعل فيه الأرواح حماسةً وانتماء. اليوم، صار صامتًا كمدينةٍ هجرتها أحلامها، لا صدى لهتاف، ولا ظلّ لفرح. المقاعد الباردة تروي بصمتها حكاية شغفٍ انطفأ، والهواء يحمل سؤالًا موجعًا: كيف يُمكن لمكانٍ كان يفيض بالحب أن يتحول إلى ذاكرةٍ تنتظر من يوقظها من سباتها؟ صحيح أن تراجع المستوى الفني لفرق الأندية الجماهيرية، هو السبب الرئيسي في تلك الظاهرة، إلا أن المسؤول الأول هو السياسات القاصرة للأندية في تحفيز الجماهير واستقطاب الناشئة والشباب وإحياء الملاعب بحضورهم. ولنتحدث بوضوح عن روابط المشجعين في أنديتنا، فهي تقوم على أساس تجاري بدائي يعتمد مبدأ المُقايضة، حين يتم دفع مبلغ من المال لشخص أو مجموعة أشخاص يقومون بجمع أفراد من هنا وهناك، ويأتون بهم إلى الملعب ليصفقوا ويُغنّوا بلا روح ولا حماسة، انتظاراً لانتهاء المباراة والحصول على الأجرة التي حُدّدت لهم. على الأندية تحديث رؤاها الخاصة بروابط المشجعين، فلا يجوز أن يكون المسؤولون عنها أفراداً بلا ثقافة ولا قدرة على التعامل مع وسائل الإعلام، ولا كفاءة في إقناع الناشئة والشباب بهم. بل يجب أن يتم اختيارهم بعيداً عن التوفير المالي الذي تحرص عليه إدارات الأندية، والذي يدل على قصور في فهم الدور العظيم لتلك الروابط. إن اختيار أشخاص ذوي ثقافة وطلاقة في الحديث، تُناط بهم مسؤولية الروابط، سيكون المُقدمة للانطلاق إلى البيئة المحلية التي تتواجد فيها الأندية، ليتم التواصل مع المدارس والتنسيق مع إداراتها لعقد لقاءات مع الطلاب ومحاولة اجتذابهم إلى الملاعب من خلال أنشطة يتم خلالها تواجد اللاعبين المعروفين في النادي، وتقديم حوافز عينية. إننا نتحدث عن تكوين جيل من المشجعين يرتبط نفسياً بالأندية، هو جيل الناشئة والشباب الذي لم يزل غضاً، ويمتلك بحكم السن الحماسة والاندفاع اللازمين لعودة الروح إلى ملاعبنا. وأيضاً نلوم إعلامنا الرياضي، وهو إعلام متميز بإمكاناته البشرية والمادية، وبمستواه الاحترافي والمهني الرفيع. فقد لعب دوراً سلبياً في وجود الظاهرة، من خلال تركيزه على التحليل الفني المُجرّد، ومخاطبة المختصين أو الأجيال التي تخطت سن الشباب ولم يعد ممكناً جذبها إلى الملاعب بسهولة، وتناسى إعلامنا جيل الناشئة والشباب ولم يستطع، حتى يومنا، بلورة خطاب إعلامي يلفت انتباههم ويُرسّخ في عقولهم ونفوسهم مفاهيم حضارية تتعلق بالرياضة كروح جماهيرية تدفع بهم إلى ملاعبنا. كلمة أخيرة: نطالب بمبادرة رياضية تعيد الجماهير للمدرجات، تشعل شغف المنافسة، وتحوّل كل مباراة إلى تجربة مليئة بالحماس والانتماء الحقيقي.
2472
| 30 أكتوبر 2025
اطلعت على الكثير من التعليقات حول موضوع المقال الذي نشرته الأسبوع الماضي بجريدة الشرق بذات العنوان وهو «انخفاض معدلات المواليد في قطر»، وقد جاء الكثير من هذه التعليقات أو الملاحظات حول أن هذه مشكلة تكاد تكون في مختلف دول العالم وتتشابه الى حد كبير، والبعض أرجعها الى غلاء المعيشة بشكل عام في العالم، وهذه المشكلة حسبما أعتقد يجب ألا يكون تأثيرها بذات القدر في دول أخرى؛ لأن الوضع عندنا يختلف تماما، فالدولة قد يسرت على المواطنين الكثير من المعوقات الحياتية وتوفر المساكن والوظائف والرواتب المجزية التي يجب ألا يكون غلاء المعيشة وغيرها من المتطلبات الأخرى سببا في عدم الاقبال على الزواج وتكوين أسرة أو الحد من عدد المواليد الجدد، وهو ما يجب معه أن يتم البحث عن حلول جديدة يمكن أن تسهم في حل مثل هذه المشكلة التي بدأت في التزايد. وفي هذا المجال فقد أبرز معهد الدوحة الدولي للأسرة توصيات لرفع معدل الخصوبة والتي تساهم بدورها في زيادة المواليد ومن هذه التوصيات منح الموظفة الحامل إجازة مدفوعة الاجر لـ 6 اشهر مع اشتراط ان تعود الموظفة الى موقعها الوظيفي دون أي انتقاص من حقوقها الوظيفية، وكذلك الزام أصحاب العمل الذين لديهم 20 موظفة بإنشاء دار للحضانة مع منح الأب إجازة مدفوعة الأجر لا تقل عن أسبوعين، وإنشاء صندوق لتنمية الطفل يقدم إعانات شهرية وتسهيل الإجراءات الخاصة بتأمين مساكن للمتزوجين الجدد، وكذلك إنشاء صندوق للزواج يقدم دعما ماليا للمتزوجين الجدد ولمن ينوي الزواج مع التوسع في قاعات الافراح المختلفة، وهذه الاقتراحات هي في المجمل تسهل بشكل كبير العقبات والصعاب التي يواجهها الكثير من المقبلين على الزواج، وبتوفيرها لا شك ان الوضع سيختلف وستسهم في تحقيق ما نطمح اليه جميعا بتسهيل أمور الزواج. لكن على ما يبدو ومن خلال الواقع الذي نعيشه فإن الجيل الحالي يحتاج الى تغيير نظرته الى الزواج، فالكثير اصبح لا ينظر الى الزواج بالاهمية التي كانت في السابق، ولذلك لابد ان يكون من ضمن الحلول التي يجب العمل عليها، إيجاد أو إقرار مواد تدرس للطلاب خاصة بالمرحلة الثانوية وتتمحور حول أهمية تكوين وبناء الاسرة وأهمية ذلك للشباب من الجنسين، والعمل على تغيير بعض القناعات والاولويات لدى الشباب من الجنسين، حيث أصبحت هذه القناعات غير منضبطة أو غير مرتبة بالشكل الصحيح، والعمل على تقديم الزواج على الكثير من الأولويات الثانوية، وغرس هذه القيمة لتكون ضمن الأولويات القصوى للشباب على أن يتم مساعدتهم في ذلك من خلال ما تم ذكره من أسباب التيسير ومن خلال أمور أخرى يمكن النظر فيها بشكل مستمر للوصول الى الهدف المنشود. وفي ظل هذا النقاش والبحث عن الحلول، يرى بعض المهتمين بالتركيبة السكانية ان هناك من الحلول الاخرى التي يمكن أن تكون مؤثرة، مثل التشجيع على التعدد ومنح الموظفة التي تكون الزوجة الثانية أو الثالثة أو حتى الرابعة، علاوة مستحدثة على أن تكون مجزية، الى جانب حوافز أخرى تشجع على ذلك وتحث عليه في أوساط المجتمع، حيث يرى هؤلاء أن فتح باب النقاش حول تعدد الزوجات قد يكون إحدى الأدوات للمساهمة في رفع معدلات الإنجاب، خصوصًا إذا ما اقترن بدعم اجتماعي ومؤسسي يضمن كرامة الأسرة ويحقق التوازن المطلوب.
1956
| 03 نوفمبر 2025