رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

ممدوح الولي

ممدوح الولي

مساحة إعلانية

مقالات

457

ممدوح الولي

نصيب محدود للأقاليم من الاستثمارات الحكومية المصرية

12 سبتمبر 2013 , 12:00ص

بلغ نصيب دواوين عموم المحافظات المصرية السبعة والعشرين، من الموازنة الحكومية للعام المالي الحالي 3ر15 مليار جنيه، من إجمالي الإنفاق بالموازنة البالغ 635 مليار جنيه بنسبة 4ر2 % من الإجمالي.

وكان النصيب الأكبر لمحافظة البحيرة من الإنفاق بالموازنة بنحو 2ر1 مليار جنيه والتي يبلغ عدد سكانها 3ر5 مليون نسمة ببداية العام الحالي، تليها محافظة الدقهلية والبالغ عدد سكانها 6ر5 مليون نسمة بنحو 976 مليون جنيه، فمحافظة الشرقية 912 مليون جنيه، والقاهرة 882 مليون جنيه وفي المركز الخامس محافظة الغربية 855 مليون جنيه.

وتوزعت مخصصات المحافظات ما بين: سبعة مليارات جنيه لأجور الموظفين بالمحافظات، و3ر4 مليار لشراء مستلزمات الجهاز الحكومي من أوراق ومطبوعات ووقود ومياه وكهرباء وصيانة، بينما يخص الاستثمارات 5ر3 مليار جنيه، وهي التي تتوجه لتحسين حياة السكان من خلال إقامة الطرق والكباري والمرافق والمستشفيات والمدارس.

وهكذا يصل نصيب المواطن من مخصصات الاستثمارات خلال العام المالي الممتد ما بين شهر يوليو الماضي وحتى يونيو من العام القادم 5ر42 جنيه، وزاد متوسط نصيب المواطن بالمحافظات الصغيرة سكانيا ليصل إلى 454 جنيها بجنوب سيناء، و305 جنيهات بالأقصر و209 جنيهات بالوادي الجديد و195 جنيها بالبحر الأحمر.

بينما تدنى متوسط نصيب المواطن من الاستثمارات بالمحافظات الكبيرة السكان، ليصل إلى 25 جنيها بالدقهلية و26 جنيها بكل من محافظتي القليوبية والغربية، و27 جنيها بالجيزة و30 جنيها بكل من القاهرة والشرقية و32 جنيها بالمنوفية، الأمر الذي يؤدي إلى طول فترة إنهاء مشروعات الخدمات بتلك المحافظات.

وهكذا تحتاج المحافظات إلى ضخ مالي إضافي إلى جانب الاعتمادات الحكومية لسرعة إنجاز مشروعات الخدمات والمرافق بها، سواء التي بدأ العمل بها أو الجديدة، ورغم أن هناك أحد عشر نوعا من مديريات الخدمات بالمحافظات لها مخصصات أخرى، ما بين مديريات التعليم والصحة والزراعة والقوى العاملة والتموين والطب البيطري والطرق والنقل والإسكان المرافق والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والتنظيم والإدارة.

وهي المديريات التي تصل مخصصاتها لنحو 61 مليار جنيه، إلا أن نسبة 93 %من تلك المخصصات تتجه لأجور العاملين بتلك المديريات، والباقي لمستلزمات الجهاز الإداري بالمديريات، من أدوات مكتبية ووقود وصيانة، بينما تخلو مصروفات المديريات من أي مخصصات للاستثمارات بالمحافظات.

وحتى تتبدد الدهشة من ضخامة مخصصات مديريات الخدمات بالمحافظات، فإن معظمها يخص مديريات التعليم بالمحافظات بنحو 43 مليار جنيه، ومديريات الصحة بنحو 11 مليارا ومديريات الزارعة 3ر3 مليار جنيه.

ومن ناحية أخرى تصل نسبة مخصصات الأجور من إجمالي مصروفات تلك المديريات 98 % بمديريات الزارعة، و97 % بمديريات التموين و96 % بمديريات الطب البيطري و95 % لنسبة مخصصات الأجور لإجمالي الإنفاق بكل من مديريات التنظيم والإدارة والتعليم.

وهكذا نجد محافظة الشرقية البالغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة والبالغ نصيبها 8ر5 مليار جنيه، منها 1ر5 مليار جنيه كأجور سنوية للعاملين بديوان المحافظة وفي مديريات الخدمات الإحدى عشر الأخرى بها، لتقتصر مخصصات الاستثمارات بها على 179 مليون جنيه فقط، تمثل نسبة 3 % من إجمالي نصيب المحافظة من الإنفاق العام.

ورغم أن هناك موارد أخرى تجلبها الصناديق الخاصة بالمحافظات من الرسوم التي تفرضها داخل المحافظة، وتقوم بإنفاقها على مشروعات بالمحافظة، لكنها نفقات غير محصورة بدقة سواء على المستوى القومي أو الإقليمي، ولا يتم إعلانها رسميا.

كما يتجه إنفاق جانب كبير من تلك الإيرادات على مكافآت القيادات المحلية واحتفالات الأعياد القومية، والنشر والدعاية بوسائل الإعلام لتجميل صورة المسؤولين المحليين إلى جانب استقبال الوفود.

وترتبط ضخامة الاحتياجات المحلية من الاستثمارات بالنظر إلى الكتل السكانية الضخمة في كثير من المحافظات، والتي وصلت إلى حوالي 9 ملايين نسمة بالقاهرة، وسبعة ملايين بمحافظة الجيزة وستة ملايين بالشرقية، وزيادة عدد السكان عن ثلاثة ملايين نسمة في 12 محافظة مصرية.

وإذا كان بعض المحافظين قد لجأوا للمزيد من فرض الرسوم لتدبير الموارد أو لبيع أراضي الدولة، فإن الأمر يتطلب تنوعا في أساليب التمويل بداية من التمويل بالأسهم أو السندات والصكوك إلى رأس المال المخاطر، وإقامة صناديق الاستثمار المباشر المخصصة لإقامة المشروعات.

خاصة أن موازنة الحكومة لن تستطيع تلبية احتياجات المحافظات من الاستثمارات في ظل العجز المزمن بالموازنة والبالغ بالموازنة الحالية 228 مليار جنيه، وها هي موازنة العام المالي الحالي التي خصصت 3ر15 مليار لدواوين عموم المحافظات، تشير إلى وجود عجز مالي بموازنات تلك المحافظات بلغ 8ر10 مليار جنيه، تمثل الفرق بين إنفاقها وإيراداتها، والذي ستقوم الموازنة العامة بتحمله.

مساحة إعلانية