رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
في خطوة تاريخية تعكس روح المشاركة الشعبية في دولة قطر، شهد يوم الثلاثاء، 5 نوفمبر، استفتاءً تاريخياً شارك فيه المواطنون القطريون للتصويت على تعديلات بعض المواد في الدستور، وذلك بعد دعوة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في كلمته التي ألقاها في افتتاح الدورة ال 53 لمجلس الشورى في الخامس عشر من أكتوبر لعام 2024، حيث أعلن صاحب السمو عن مشروع التعديلات الدستورية والتشريعية التي تحقق المصلحة العليا للدولة، وتعزز من قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع القطري، حيث وجه صاحب السمو إلى العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى، وأوضح صاحب السمو أن الغاية من هذه التعديلات الدستورية والتشريعية الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة أخرى، كما أشار صاحب السمو في خطابه أن الوحدة الوطنية هي مصدر قوتنا كقطريين بعد التوفيق من الله سبحانه وتعالى، في مواجهة كل التحديات التي مرت بها قطر، ولذلك تتم مراجعة التجارب بحيث تكون الوحدة والتماسك الوطني فوق كل اعتبار، كما دعا صاحب السمو في نهاية خطابه المُوقّر المواطنين والمواطنات للمشاركة في الاستفتاء الشعبي بعد مناقشة التعديلات الدستورية، وفعلاً تم تحديد يوم الخامس من نوفمبر 2024، ذلك التاريخ الذي سيُحفر في ذاكرة الأجيال، حيث لبى المواطن القطري دعوة صاحب السمو للاستفتاء، وتوافد المواطنون والمواطنات على مقار الاستفتاء التي انتشرت في معظم المجمعات التجارية والأندية وغيرها، كما توفر التصويت عبر موقع مطراش أو عبر المرور بالسيارة، وتمت عملية الاستفتاء بشكل سهل وسلس ودون ازدحام ولم تستغرق أكثر من دقيقة، وهنا أود الإشادة بوازرة الداخلية وعلى رأسها سعادة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزير الداخلية الذي أشرف على إجراءات عملية الاستفتاء وظهرت بهذا الشكل المنظم، المتطور تكنولوجياً، والذي يضمن النزاهة والمصداقية في النتائج، كما عملت اللجنة المشرفة على الاستفتاء بشكل مهني بحيث أعلنت النتائج قبل منتصف الليل والتي كشفت عن عدد المشاركين في الاستفتاء العام 84%، ونسبة الاصوات الموافقة من الأصوات الصحيحة 90.6%، نسبة الأصوات غير الموافقة 9.2%، و1.8 % نسبة الأصوات غير الصحيحة، وبذلك تكون النسبة العظمى موافقة على التعديلات الدستورية والتشريعية، مما يعكس وعي المواطنين بحقوقهم وأهمية مشاركتهم، وفي اليوم التالي صادق صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله، على التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر.
أبرز الاستفتاء أهمية المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات المصيرية التي تؤثر على مستقبل الوطن، لاسيما وأن التعديلات الدستورية تهدف إلى تعزيز مبدأ العدل وسيادة القانون وتسعى للمحافظة على تطلعات المواطنين في العيش في مجتمع متماسك قوي دون انقسامات طبقية، مما يزيد من لُحمة أفراد المجتمع مع قيادتهم.
وللتعديلات الدستورية أهمية في قطر فهي تعزز مفهوم الشراكة بين الحكومة والمواطنين، حيث يتمتع المواطنون بفرصة أكبر للإدلاء بآرائهم والمشاركة في صياغة السياسات التي تؤثر على حياتهم اليومية، كما تساهم التعديلات في تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي، إذ إن تعزيز المشاركة الشعبية يجعل من الممكن معالجة القضايا بطرق أكثر توافقية وفعالية.
ومن الجدير بالذكر أن هذه التعديلات تأتي أيضًا في سياق رؤية قطر الوطنية 2030، التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز روح المواطنة، إن إشراك المواطنين في مثل هذه القرارات يعكس التزام القيادة بتطوير المجتمع وتحقيق تطلعات أفراده.
كما أن الانعكاسات الاجتماعية للتعديلات إيجابية، فزيادة الوعي والمشاركة السياسية تساهم في خلق مجتمع أكثر انخراطاً ووعياً بقضاياه، علاوة على ذلك، فإن تعزيز الحقوق والحريات يمكن أن يؤدي إلى تحسين جودة الحياة، حيث يشعر المواطنون بأنهم جزء من الوطن ولهم دور فعال في تشكيل مستقبله.
استفتاء 5 نوفمبر يعد علامة فارقة في تاريخ قطر، وهو ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو رمز للتغيير الإيجابي والمشاركة الفاعلة للمواطنين، إن انخراط القطريين في مناقشة مستقبلهم عبر تلك التعديلات يعكس تطلعاتهم وأملهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك.
• أثبت وسم «لبيه سمو الأمير» الذي تَصدر منصة x مدى التفاف المجتمع القطري حول قيادته، وإيمانهم بحكمة قرارات الحكومة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، كما عبّر عن رضا المواطنين من إشراكهم في رسم ملامح الدستور بما يخدم مواطنتهم ومستقبل الأجيال.
• في كل ظرف وطني تَمر به قطر، نحمد الله على النعم العظيمة التي نتمتع بها وعلى رأسها القيادة الحكيمة والرشيدة التي يتمتع بها قائدنا سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله، الذي يأخذنا وبلادنا لمحطة جديدة من الأمان والسلام.
حنين «مُعلّب».. هل نشتري تراثنا أم نعيشه؟
تجول في ممرات أسواقنا الشعبية المجددة، أو زُر تلك «القرى التراثية» التي شيدناها مؤخراً. المشهد ساحر بلا شك.... اقرأ المزيد
462
| 14 يناير 2026
على لسان كل مقيم: شكراً قطر
لم أكن أتوقع أن أجد هذا الزميل بهذه السعادة كما وجدته بالأمس والجميع حوله لاحظ أنه يبدو سعيدا... اقرأ المزيد
228
| 14 يناير 2026
قطر والوساطة الوقائية
في علم الإدارة، لا تُقاس كفاءة القائد بقدرته على إطفاء الحرائق بعد اشتعالها، بل بقدرته على منعها من... اقرأ المزيد
165
| 14 يناير 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
[email protected]
@amalabdulmalik
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
في نسخة استثنائية من كأس الأمم الإفريقية، أثبتت الكرة العربية حضورها بقوة بعدما بلغ كل من المغرب، ومصر، والجزائر الدور ربع النهائي، في مشهد يعكس تطور الأداء والانضباط التكتيكي للمنتخبات العربية وقدرتها على المنافسة على أعلى مستوى. هذا النجاح لم يأتِ بالصدفة، بل كان نتيجة تخطيط واضح، وعقلية محترفة، وروح تنافسية جعلت الفرق العربية قوة لا يمكن تجاهلها في البطولة. الروح التي تتحلى بها هذه المنتخبات تتجاوز مجرد الأداء البدني أو التكتيكي، فهي روح الانتماء والفخر بالعلم والهوية. يظهر ذلك في كل مباراة، حيث يتحد اللاعبون من أجل هدف واحد، ويقدمون أقصى ما لديهم، حتى في أصعب اللحظات. هذه الروح الجماعية تمنح المغرب، ومصر، والجزائر القدرة على الصمود أمام المنافسين الأقوياء، وتحويل التحديات إلى فرص لإظهار الإبداع والقوة على أرض الملعب. أما الشراسة، فهي السمة الأبرز لهذه الفرق. على أرض الملعب، يقاتل اللاعبون على كل كرة، بعزيمة وإصرار لا يلين، كأن كل لحظة من عُمْر المباراة هي الفرصة الأخيرة. هذه الشراسة ليست مجرد قوة، بل تعبير عن الانضباط والالتزام بالاستراتيجية، وحرصهم على الدفاع عن سمعة الكرة العربية. مع كل تدخل، وكل هجمة مرتدة، يظهر أن هذه الفرق لا تعرف الاستسلام، وقادرة على قلب الموازين مهما كانت صعوبة المنافس. أما الطموح فهو المحرك الحقيقي لهذه الفرق. الطموح لا يقتصر على الوصول إلى ربع النهائي، بل يمتد إلى حلم أكبر، وهو رفع الكأس وإثبات أن الكرة العربية قادرة على منافسة عمالقة القارة. ويظهر في التحضير الشامل، والاستراتيجية المحكمة، وجهود كل لاعب لإتقان مهاراته والمساهمة بانسجام مع الفريق. ويتجسد هذا الطموح أيضًا في حضور نجوم صنعوا الفارق داخل المستطيل الأخضر؛ حيث قاد إبراهيم دياز المنتخب المغربي بلمسته الحاسمة وتألقه اللافت كهداف للبطولة، بينما جسّد محمد صلاح مع منتخب مصر روح القيادة والخبرة والحسم في اللحظات المفصلية، وفي الجزائر يظهر عادل بولبينة كعنصر هجومي فعّال، يمنح الفريق سرعة وجرأة في التقدّم، ويترجم حضوره بأهداف استثنائية على أعلى مستوى، وهو ما يؤكّد أن النجومية الحقيقية لا تكتمل إلا داخل منظومة جماعية متماسكة. كلمة أخيرة: النجاح العربي في البطولة ليس مجرد نتيجة مباريات، بل انعكاس للروح، للشراسة، وللطموح المستمر نحو القمة. ومن هذا المنطلق، يمكن القول إن المغرب، ومصر، والجزائر لم تعد مجرد فرق مشاركة، بل قوة لا يمكن تجاهلها، تحمل رسالة واضحة لكل منافس: نحن هنا لننافس، لنلهم، ولننتصر.
1302
| 08 يناير 2026
بعد أسابيع عصيبة عاشتها بلادنا على وقع الأزمة التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة، وما رافقها من إجراءات أحادية قام بها المجلس الانتقالي ( المنحل ) أربكت المشهد السياسي والأمني، ومن الواضح أن اليمن يتجه اليوم بعزم وإرادة، نحو مرحلة أكثر هدوءا واستقرارا.هذه الفترة رغم قصر مدتها إلا أنها كانت حافلة بالأحداث التي شكلت اختبارا صعبا لتماسك الدولة وقدرتها على الصمود، وأيضا لحكمة القيادة السياسية في إدارة لحظة شديدة الحساسية، داخليا وإقليميا.إن خطورة ما جرى في محافظتي حضرموت والمهرة لم يكن مقتصرا على تعميق الانقسام الاجتماعي أو إثارة الحساسيات المحلية، بل تجاوزت ذلك إلى تهديد وحدة البلد ووحدة مجلس القيادة الرئاسي وتماسك الحكومة، وإضعاف جبهة الشرعية برمتها في لحظة لا تحتمل فيها البلاد أي تصدّعات إضافية. هذا الوضع الصعب مثل تحديا حقيقيا كاد أن ينعكس سلبا على المسار السياسي العام، وعلى قدرة الدولة على مواجهة التحديات الوجودية التي لا تزال قائمة وفي مقدمتها الوضع الاقتصادي والإنساني المتردي وانقلاب جماعة الحوثي. وخلال هذه الأزمة، برز بوضوح مدى أهمية الموقف الدولي، الذي ظل رغم كل التعقيدات قائما على مقاربات موضوعية ومسؤولة تجاه الملف اليمني. فقد حافظ المجتمع الدولي على موقف موحد داعم للحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي، وهو مكسب سياسي ودبلوماسي بالغ الأهمية كان مهددا بالتآكل نتيجة تداعيات الأزمة الأخيرة. ومن المهم التأكيد على أن الحفاظ على هذا الدعم والزخم الدولي المساند للحكومة لم يكن نتاج صدفة عابرة، بل هو ثمرة جهد سياسي ودبلوماسي منظم وواع، أدرك حساسية المرحلة وخطورة أي انزلاق غير محسوب نحو الصراع داخل مظلة الحكومة، مرسخا قناعة دولية بضرورة دعم الشرعية باعتبارها الإطار الوحيد القادر على استعادة الدولة وصون الاستقرار. اليوم تمضي القيادة السياسية والحكومة في مسار تصحيحي شامل، يستهدف احتواء تداعيات الأزمة ومعالجة جذورها، وهو مسار يحظى بتأييد شعبي واسع، ودعم كامل وواضح من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. وبالحديث عن دعم أشقائنا في مجلس التعاون بقيادة السعودية فإنه من المهم أن نشير إلى أن هذا الدعم لا ينبغي أن ينظر إليه باعتباره مساندة ظرفية مرتبطة بأحداث معينة، بقدر ما هو ضرورة استراتيجية تفرضها اعتبارات الأمن الإقليمي والاستقرار السياسي، وتشابك المصالح بين اليمن ومحيطه الخليجي. نعم، إن أهمية الدعم الخليجي لليمن تتجاوز بطبيعتها البعد الاقتصادي أو الإنساني، لتتصل مباشرة بجوهر المعادلة الأمنية والسياسية في المنطقة. فاستقرار اليمن والاستثمار في دعم مؤسساته الشرعية يظل الخيار الأكثر حكمة لضمان أمن جماعي مستدام، قائم على الشراكة والمسؤولية المشتركة. ولكي تتمكن الحكومة ومجلس القيادة من استعادة زمام المبادرة، وتعزيز حضور الدولة، فإن اليمن أحوج ما يكون اليوم إلى موقف خليجي داعم على مختلف المستويات، سياسيا، واقتصاديا، وأمنيا، لأن هذا الدعم يشكّل الطريق الأكثر واقعية لضمان استقرار الأوضاع، واستعادة الثقة، وانتشال اليمن من أزماته المتراكمة، بعيدا عن الحلول المؤقتة أو المعالجات التي لا تنفذ إلى جوهر المشكلات التي تعاني منها بلادنا. وعلى المستوى الداخلي، شكلت الأزمة الأخيرة فرصة لإعادة تذكير جميع المكونات والقوى السياسية بأولويات اليمن الحقيقية، وبالمخاطر الأساسية المحدقة به. فالصراع الجانبي، وتغليب الحسابات الضيقة، لا يخدم سوى مشاريع التقسيم والإنفلات ومشروع الحوثي، الذي لا يزال التهديد الأكبر لمستقبل اليمن، وهو ما يضع مسؤولية كبيرة على الجميع للتحرك وفق برنامج واضح، يعيد ترتيب الأولويات، ويضع إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة في صدارة الأهداف، وصولا إلى مرحلة لا يكون فيها اليمن رهينة للسلاح أو المشاريع الخارجة عن الدولة، وإنما دولة مستقرة، شريكة لمحيطها، وقادرة على إدارة شؤونها بإرادة وطنية جامعة.
1239
| 14 يناير 2026
للأسف، جميعنا نمرّ بلحظات جميلة في حياتنا، لحظات كان من المفترض أن تترك أثرًا دافئًا في قلوبنا، لكننا كثيرًا ما نمرّ بها مرور العابرين. لا لأن اللحظة لم تكن جميلة، بل لأننا لم نمنحها انتباهنا الكامل، وانشغلنا بتوثيقها أكثر من عيشها. نعيش زمنًا غريبًا؛ نرفع الهاتف قبل أن نرفع رؤوسنا، ونوثّق اللحظة قبل أن نشعر بها، ونلتقط الصورة قبل أن يلتقطنا الإحساس. لم نعد نعيش اللحظة كما هي، بل كما ستبدو على الشاشات. كأن وجودنا الحقيقي مؤجّل، مرتبط بعدسة كاميرا، أو فيديو قصير، أو منشور ننتظر صداه. نخشى أن تمر اللحظة دون أن نُثبتها، وكأنها لا تكتمل إلا إذا شاهدها الآخرون وتفاعلوا معها. كم مرة حضرنا مناسبة جميلة؛ فرحًا، لقاءً عائليًا، أو جلسة بسيطة مع من نحب، لكن عيوننا كانت في الشاشة، وأصابعنا تبحث عن الزاوية الأفضل والإضاءة الأجمل، بينما القلب كان غائبًا عن المشهد؟ نضحك، لكن بوعيٍ ناقص، ونبتسم ونحن نفكر: هل التُقطت الصورة؟ هل وثّقنا اللحظة كما ينبغي؟ نذهب إلى المطعم، أو نسافر إلى مكان انتظرناه طويلًا، فننشغل بالتصوير أكثر من التذوّق، وبالتوثيق أكثر من الدهشة. نرتّب الأطباق لا لنستمتع بطعمها، بل لتبدو جميلة على صفحاتنا، ونصوّر الطريق والمنظر والغرفة، بينما الإحساس الحقيقي يمرّ بجانبنا بصمت. نملأ صفحاتنا بالصور، لكننا نفرّغ اللحظة من معناها، ونغادر المكان وقد وثّقناه جيدًا… دون أن نكون قد عِشناه حقًا. صرنا نعيش الحدث لنُريه للآخرين، لا لنعيشه لأنفسنا. نقيس جمال اللحظة بعدد الإعجابات، وقيمتها بعدد المشاهدات، ونشعر أحيانًا بخيبة إن لم تلقَ ما توقعناه من تفاعل. وكأن اللحظة خذلتنا، لا لأننا لم نشعر بها، بل لأن الآخرين لم يصفّقوا لها كما أردنا. ونسينا أن بعض اللحظات لا تُقاس بالأرقام، بل تُحَسّ في القلب. توثيق اللحظات ليس خطأ، فالذاكرة تخون أحيانًا، والسنوات تمضي، والصورة قد تحفظ ملامح ووجوهًا وأماكن نحب العودة إليها. لكن الخطأ حين تصبح الكاميرا حاجزًا بيننا وبين الشعور، وحين نغادر اللحظة قبل أن نصل إليها، وحين ينشغل عقلنا بالشكل بينما يفوتنا الجوهر. الأجمل أن نعيش أولًا. أن نضحك بعمق دون التفكير كيف ستبدو الضحكة في الصورة، أن نتأمل بصدق دون استعجال، وأن نشعر بكامل حضورنا. ثم – إن شئنا – نلتقط صورة للذكرى، لا أن نختصر الذكرى في صورة. بعض اللحظات خُلقت لتُعاش لا لتُوثّق، لتسكن القلب لا الذاكرة الرقمية. فلنمنح أنفسنا حق الاستمتاع، وحق الغياب المؤقت عن الشاشات، فالعمر ليس ألبوم صور، بل إحساس يتراكم… وإن فات، لا تُعيده ألف صورة.
792
| 13 يناير 2026