رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
كانوا سابقاً يتذرعون بأسباب مختلفة - ولو بدت سطحية - لتمرير الفضيحة الإعلامية التي لحقت بهم، أما اليوم فإنهم يجهرون بكل رزاياهم، ولا يبالون بالمتكلمين، ويراهنون تجاه كل تلك الجرائم على العقول السخيفة، وشراء الذمم؛ لتخفيف الوطأة أحياناً إن تطلب الأمر ذلك، وإلا فإن المعتمد الجديد هو (خلي الناس تدق راسها في الجدار).
ما الذي جعل العديد من الأنظمة السياسية لا تفكر في شعوبها، ولا تراعي أي قيمة لما يُكتب عنها، ويقلل من هيبتها.
إنها تجربة (الديكتاتورية) التي تحيط بهم، وتشكِّل نظمهم.
ما الذي جعل "بن علي" و"القذافي" و"علي صالح" و"مبارك" و"بشار" يكررون وقت هبة الشعوب وصيحتها سيناريوهات (بلدنا غير)، ثم حصل لكل واحد منهم ألعن مما حصل للذي قبله؟!
لماذا يلعب الجميع على المرحلة، ولا يخططون للمستقبل؟
لماذا يكررون نغمة التخوين والشيطنة نفسها لمجموعات وهيئات من الشعب، ولا يقررون فهم طبيعة الشعوب وحسها في زمن البحث عن الحرية والكرامة؟
لقد خلط هؤلاء تماماً بين ضرورة (الضبط الأمني) لحماية الشعوب، بموجب القانون والعدالة، وبين التسلط على النفس والكرامة والحقوق والحريات باسم القانون.
إن التواضع للتغيير عندما لا يأتي في وقته، يكون كإحضار الطعام الشهي لموجوع في معدته!.
إن تسميم العقول كتسميم المعدة، لن يكون معه أي تفاعل أو تراضٍ.
إن المغامرات السياسية على حساب الشعوب، وقراءة ملفات مستجدات الوطن العربي طالما كانت تدار في أروقة أفراد ومجموعة تستقبل وترسل إشاراتها وقراراتها دون أي مراكز بحثية محايدة، وعقول منصفة واعية، ستُدخل الجميع في دوامة من التخبطات، والمزيد من التفكك.
إنه لم يعد الاعتماد على الشعوب والمراهنة على عاطفتها لمجرد تحريك سجل من الإنجازات عبر سنوات أو عقود سابقة كافياً للشكر ومقنعاً لتمام المواطنة، بل متطلبات الشعوب اليوم تتجدد يومياً عبر مطالبات عقولها ونفوسها التي ترى وتستوعب وتستنفر خلاياها كل ألوان الطيف من المطالب التي تكفل لها حقيقة وجودها.
وسيبلغ الأمر خطورته طالما أن عقلية تفريق الشعوب لأحزاب وجهات تحت الغطاء السياسي أو الديني قائمة.
إن كل عاقل في الأمة يدرك أن الاستقرار والعدالة والأمن لا يقدر كل ذلك بثمن؛ خصوصاً في زمن التوحش والتوغل والمصادرة، حتى ولو كان هذا التجاوز باسم الدين من أصحاب اللحى والعمائم، وكم ضحت الشعوب وتضحي بما تملك للحصول على استقرارها وأمنها. ولكنها عندما تصبح تلك المطالب الأساسية للعيش في الأوطان ضريبة أو ثمناً في مقابل تخدير العقل أو الضغط على النفس، والانزواء عن شأن عموم الأمة الإسلامية، وإغماض الأعين عما يجري للمسلمين والعرب في كل مكان بالعالم، فإن هذا الخمول يصبح كالسرطان لا يعرف عن وجوده لا صاحبه، ولا مُعالجه إلا بعد قَدَرٍ ماضٍ!.
لقد أطنب عدد من الشيوخ في التحذير من السفور الظاهر - وهذا شرع-، ولكنهم خجلوا من ذكر السفور الباطن وهو الأكثر خطورة، بل ربما داهن عدد منهم حتى لم يعد لوعظهم تأثير، ولا لقولهم موقع في العقول يُحترم.
والسياسي المحنَّك أضحى بعد الفذلكة والمناورة التي تتطلبها الدبلوماسية السياسية، مُسفراً وبكل جراءة عن أخلاقياته في تمرير القتل والظلم، ورفع الصوت بالويل والثبور على من لم يفهم فهمه، ويتقبل فعله.
إن لغة العتاب واللوم والكشف للجميع لن تتوقف لو كان الأمر مجرد متابعة استخباراتية، ومراقبة للمنافقين والغادرين، ولكن رغم كل ذلك، لا يزال الخطاب مفتوحاً للعقلاء والحكماء أن يصطفوا للواجبات الكبرى من الجميع للجميع.
فالشعوب بعمومها يقظة ويدها في يد كل من يسعى لبناء نهضتها، وكرامتها، واستقرارها، وتحقيق هويتها.
كما أنها ليست عاطفية لدرجة يستغلها مغرض أو يستغفلها ناقم على وضعها الآمن، ومشروعها الحضاري النافع.
آن الأوان لتتشابك أيدي الجميع، وتتراص صفوفهم، وتتوحد كلمتهم، فيكفوا عن المراهقة السياسية، ويتعاونوا لبناء شعوب وأوطان موحدة لكل أبنائها وأطيافها بكل حب ورغبة صادقة وعقيدة راسخة.
لا مجال في ظل متغيرات العصر اليوم للتخوين والعنف والشيطنة والفرعنة، بل الوقت والمجال فسيحان لكل من يراهن على الحكمة والموضوعية والمشترك بين الجميع بكل إخلاص وأمانة.
وبكل صراحة، فإن كثيراً من الأنظمة تتخوف في ظل المتغيرات أكثر ما تتخوف مما يسمى (مغالطة) تيار الإسلام السياسي، وعليها – الأنظمة - إن أرادت الحق والعدل، أن ترى المسالم من هذا التيار ممن تركتهم يعملون بموجب الدستور والقانون، فتتفاهم معم على أطر العمل ومساحاته في مناخ مفتوح، وتجربة التاريخ المعاصر تؤكد نجاح ذلك، في حين تُفْرِزُ المتطرف والمتآمر، وتحاسبهم بموجب القانون الصارم، والقضاء العادل.
وسوى أولئك، وهم الأغلبية - في كل الأوطان - ممن يعمل للإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، ويبشِّر بحضارة المسلمين وقيمهم، ويعمل في سلك الخير والإغاثة، فعليها – الأنظمة - أن تحسن رعايتهم، وتسرع في كسبهم ومساندتهم، فهم لبلادهم أولاً وآخراً الدرع الحصينة، والكفيل - بإذن الله- من النقم والشرور، وبخيرهم وعطائهم تُستمطر الرحمات، وتُكفى الآفات.
وفي المقابل فإن على هؤلاء - العاملين للإسلام - عدم اللجج السياسي، وحسن التواصل مع الجميع، والسعي الأكبر لمزيد من الوضوح والشفافية لخدمة البلاد والعباد.
وبعدها يكون "ما على المحسنين من سبيل".
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
بات الذكاء الاصطناعي اليوم واقعاً لا يمكن تجاهله في ميادين العمل القانوني، حيث بدأت العديد من مكاتب المحاماة في مختلف الدول تستعين بتطبيقاته. غير أن هذه الاستعانة قد تثير، في بعض الأحيان، إشكالات قانونية حول مدى الاستخدام المنضبط لهذه التقنيات، ولا سيما عند الاعتماد على مخرجاتها دون التحقق من صحتها ودقتها، وهو ما تجلى بوضوح في حكم حديث صادر عن محكمة قطر الدولية، حيث تصدت فيه المحكمة لهذه المسألة للمرة الأولى في نطاق قضائها. فقد صدر مؤخراً حكم عن الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، (المعروفة رسمياً باسم محكمة قطر الدولية)، في القضية رقم: [2025] QIC (F) 57 بتاريخ 9 نوفمبر 2025، بشأن الاستخدام غير المنضبط وسوء توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل القانوني. وقد ورد في حيثيات الحكم أن أحد المترافعين أمام المحكمة، وهو محامٍ يعمل لدى أحد مكاتب المحاماة المقيدة خارج دولة قطر، كما هو واضح في الحكم، قد استند في دفاعه إلى أحكام وسوابق قضائية نسبها إلى المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال. غير أن المحكمة، وبعد أن باشرت فحص المستندات والتحقق من الوقائع، تبين لها أن تلك السوابق لا وجود لها في سجلاتها الرسمية، ولم تصدر عن أي من دوائرها، وأن ما استند إليه المترافع إنما كان من مخرجات غير دقيقة صادرة عن أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي المدمجة في أحد محركات البحث الإلكترونية المعروفة، والتي عرضت أحكاما وسوابق قضائية وهمية لا أصل لها في الواقع أو في القضاء.وقد بينت المحكمة في حيثيات حكمها أن السلوك الذي صدر عن المحامي، وإن بدا في ظاهره خطأ غير مقصود، إلا أنه في جوهره يرقى إلى السلوك العمدي لما انطوى عليه من تقديم معلومات غير صحيحة تمثل ازدراء للمحكمة. وقد أشارت المحكمة إلى أنه كان بوسع المحامي أن يتحقق من صحة السوابق والأحكام القضائية التي استند إليها لو أنه بذل العناية الواجبة والتزم بأدنى متطلبات التحقق المهني، لا سيما وأن جميع أحكام المحكمة متاحة ومتوفرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي. وانتهت المحكمة إلى أن ما صدر عن المحامي يُشكل مخالفة صريحة لأحكام المادة (35.2.5) من القواعد والإجراءات المتبعة أمام المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال لسنة 2025، والتي نصت على أن إعطاء معلومات خاطئة أو مضللة يُعد مخالفة تستوجب المساءلة والجزاء. كما أوضحت المحكمة أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بوجه عام، في ميدان التقاضي هو أمر مرحب به لما يوفره من نفقات على أطراف الدعوى، ويُسهم في رفع كفاءة الأداء متى تم في إطاره المنضبط وتحت رقابة بشرية واعية. إذ إن الاعتماد عليه دون تحقق أو مراجعة دقيقة قد يفضي إلى نتائج غير محمودة. وقد أشارت المحكمة إلى أنها المرة الأولى التي يُستأنس فيها أمامها بأحكام منسوبة إليها لم تصدر عنها في الأصل، غير أنها أوضحت في الوقت ذاته أنّ مثل هذه الظاهرة قد ظهرت في عدد من الدول على خلفية التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني. وفي هذا الإطار، أشارت المحكمة إلى ما قضت به محكمة بولاية نيويورك في قضية Mata v. Avianca Inc (2023)، إذ تبين أن أحد المحامين قدم مذكرات قانونية اشتملت على أحكام وسوابق مختلقة تولدت عن استخدام غير دقيق لتقنيات الذكاء الاصطناعي. كما أشارت المحكمة إلى حكم آخر صادر عن محكمة بالمملكة المتحدة في قضية Ayinde v. Haringey (2025)، والذي أكد على وجوب المراجعة البشرية الدقيقة لأي نص قانوني أو سابقة قضائية يُنتجها الذكاء الاصطناعي قبل الاستناد إليها أمام القضاء، باعتبار ذلك التزاماً مهنياً وأخلاقياً لا يجوز التهاون فيه.كما لفتت المحكمة إلى أن ظواهر مماثلة قد لوحظت في بعض القضايا المنظورة أمام المحاكم في كندا وأستراليا، ويُظهر ذلك اتساع نطاق هذه الظاهرة وضرورة إحاطتها بضوابط مهنية دقيقة تكفل صون نزاهة الممارسة القانونية واستقلالها. وقد بينت المحكمة أنها بصدد إصدار توجيه إجرائي يقضي بأن الاستناد والإشارة إلى أي قضية أو مرجع أمام المحكمة في المستقبل دون التحقق من صحته أو من مصدره يُعد مخالفة تستوجب الجزاء، وقد يمتد أثرها إلى إعلان اسم المحامي ومكتبه في قرار المحكمة. وفي تقديرنا، يُعد هذا التوجه خطوة تُعزز مبادئ الشفافية، وتُكرس الانضباط المهني، وتُسهم في ردع أي ممارسات قد تمس بنزاهة الإجراءات القضائية وسلامة العمل القانوني. وفي الختام، نرى أن حكم محكمة قطر الدولية يُشكل رسالة مفادها أن الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين، فإن أُحسن توظيفه كان عوناً في البحث والتحليل والاستدلال، أما إذا أُطلق دون رقابة أو وعي مهني، فقد يُقوض نزاهة التقاضي بين الخصوم ويُعد مساساً بمكانة المحكمة ووقارها.
2364
| 30 نوفمبر 2025
ساعات قليلة تفصلنا عن لحظة الانطلاق المنتظرة لبطولة كأس العرب، حيث ستتحول الدوحة إلى قلب نابض بالإثارة والتشويق. الشوارع مزدانة بالأعلام، والطرق مكتظة بالجماهير المتجهة إلى الملاعب، كأن المدينة كلها أعدت نفسها ليوم يُكتب في التاريخ كعيد رياضي عربي كبير. لحظة البداية ليست مجرد صافرة، بل شرارة ستشعل الحماس في نفوس كل من يترقب الحدث، لتنطلق بطولة يُتوقع أن تكون من أقوى نسخها على الإطلاق. تجمع هذه البطولة المنتخبات العربية تحت مظلة واحدة، لتعيد للكرة العربية روحها التنافسية وتمنح الجماهير فرصة مشاهدة المواجهات مباشرة، حيث تتقاطع المهارات مع الإثارة في مباريات لا تخلو من المفاجآت. إنها فرصة لاختبار جاهزية المنتخبات وقياس مدى تطورها، وفتح الأبواب أمام مواهب جديدة لتسطع في سماء البطولة. كما أنها مناسبة لتأكيد قدرة قطر على تنظيم أحداث رياضية كبرى، وتقديم تجربة استثنائية للفرق والجماهير على حد سواء. ومع اقتراب لحظة الافتتاح، يدخل العنابي البطولة محملاً بآمال الشارع الرياضي القطري، الذي سيحضر بأعداد كبيرة ليكون جزءاً من لحظة تاريخية. الجماهير تنتظر أداءً متميزاً منذ البداية وروحاً عالية تليق بمنتخب يعتاد رفع سقف طموحاته على أرضه. الأماني واضحة: بداية قوية، ثبات نحو اللقب، وإظهار شخصية البطل منذ صافرة البداية. هذه البطولة ليست مجرد مشاركة، بل تحدٍ لإضافة إنجاز جديد لسجل المنتخب. الدعوة مفتوحة لكل الجماهير العربية للحضور والمساهمة في صناعة أجواء لا تُنسى، حيث تتحد الهتافات وتتوحد الأصوات العربية في المدرجات، لتصبح طاقة تجمع الشعوب رغم اختلاف الانتماءات الكروية. كلمة أخيرة: اليوم تبدأ الحكاية، ومعها تنطلق الإثارة. صفحة جديدة ستُكتب في تاريخ الكرة العربية، ومنافسة يُتوقع أن يكون كل يوم فيها أجمل من الذي قبله.
1125
| 01 ديسمبر 2025
في كل يوم، ينظر الإنسان إلى ما ينقصه أكثر مما ينظر إلى ما يملكه. ينشغل الإنسان بأمنياته المؤجلة، وأحلامه البعيدة ينشغل بما ليس في يده، بينما يتجاهل أعظم ما منحه الله إياه وهي موهبته الخاصة. ومثلما سأل الله موسى عليه السلام: ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى﴾، فإن السؤال ذاته موجّه لكل إنسان اليوم ولكن بطريقة أخرى: ما هي موهبتك؟ وما عصاك التي بيدك؟ جوهر الفكرة ان لكل إنسان عصا. الفكرة الجوهرية لهذا المفهوم بسيطة وعميقة، لا يوجد شخص خُلق بلا قدرة وبلا موهبة وبلا شيء يتميز به، ولا يوجد إنسان وصل الدنيا فارغ اليدين. كل فرد يحمل (عصاه) الخاصة التي وهبه الله ليتكئ عليها، ويصنع بها أثره. المعلم يحمل معرفته. المثقف يحمل لغته. الطبيب يحمل علمه. الرياضي يحمل قوته. الفنان يحمل إبداعه. والأمثلة لا تنتهي ….. وحتى أبسط الناس يحملون حكمة، أو صبرًا، أو قدرة اجتماعية، أو مهارة عملية قد تغيّر حياة أشخاص آخرين. الموهبة ليست مجرد ميزة… إنها مسؤولية في عالم الإعلام الحديث، تُقدَّم المواهب غالبًا كوسيلة للشهرة أو الدخل المادي، لكن الحقيقة أن الموهبة قبل كل شيء أمانة ومسؤولية. الله لا يمنح إنسانًا قدرة إلا لسبب، ولا يضع في يدك عصا إلا لتفعل بها ما يليق بك وبها. والسؤال هنا: هل نستخدم مواهبنا لصناعة القيمة، وترك الأثر الجميل والمفيد أم نتركها مدفونة ؟ تشير الملاحظات المجتمعية إلى أن عددًا كبيرًا من الناس يهملون مواهبهم لعدة أسباب، وليس ذلك مجرد انطباع؛ فبحسب تقارير عالمية خلال عام 2023 فإن نحو 80% من الأشخاص لا يستخدمون مواهبهم الطبيعية في حياتهم أو أعمالهم، مما يعني أن أغلب البشر يعيشون دون أن يُفعّلوا العصا التي في أيديهم. ولعل أهم أسباب ذلك هو التقليل من قيمة الذات، ومقارنة النفس بالآخرين، والخوف من الفشل، وأحيانا عدم إدراك أن ما يملكه الشخص قد يكون مهمًا له ولغيره، بالإضافة إلى الاعتقاد الخاطئ بأن الموهبة يجب أن تكون شيئًا كبيرًا أو خارقًا. هذه الأسباب تحوّل العصا من أداة قوة… إلى مجرد منحوتة معلقة على جدار الديوان. إن الرسالة التي يقدمها هذا المقال بسيطة ومباشرة، استخدم موهبتك فيما يخدم الناس. ليس المطلوب أن تشق البحر، بل أن تشقّ طريقًا لنفسك أو لغيرك. ليس المطلوب أن تصنع معجزة، بل أن تصنع فارقًا. وما أكثر الفروق الصغيرة التي تُحدث أثرًا طويلًا، تعلُم وتعليم، أو دعم محتاج، خلق فكرة، مشاركة خبرة، حل مشكلة… كلها أعمال نبيلة تُجيب على السؤال الإلهي حين يُسأل الإنسان ماذا فعلت بما أعطيتك ومنحتك؟ عصاك لا تتركها تسقط، ولا تؤجل استخدامها. فقد تكون أنت سبب تغيير في حياة شخص لا تعرفه، وقد تكون موهبتك حلًّا لعُقدة لا يُحلّها أحد سواك. ارفع عصاك اليوم… فقد آن لموهبتك أن تعمل.
642
| 02 ديسمبر 2025