رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
لا يخفى على أحد ما تمر به الشعوب العربية والإسلامية من حيرة تجاه حال أمتها من غياب فعلي عما يدور على الساحة الفلسطينية من تقتيل وتشريد وتجويع وإبادة جماعية لإخوتنا الفلسطينيين المستضعفين في غزة العزة، غزة الكرامة، غزة الصمود، وغزة الكفاح والجهاد المقدس. ففعلاً هناك حيرة عند هذه الشعوب، ولا تدري ماذا تفعل في مبتلاها الجلل، صمت رهيب، وسكوت فاضح لا يدل إلا على أحد أمرين إما سُبات عميق أو موت سريري مشهود، وكيف لا، والإحساس غائب والشعور معدوم، فقد بَحَّت أصوات الفلسطينين بالنجدة والاستنجاد بإخوتهم العرب لعلهم يسمعون ويستجيبون، ولكن لا سمعاً ولا طاعةً ولا استجابةً، فلا دراية ولا علم بما يحدث من حولهم، وذلك تمثيلاً لقول الشاعر «لقد أسمعت لو ناديت حياً، ولكن لا حياة لمن تنادي».
ولذا، فالأمة ما هي إلا جثة هامدة مُلقاة على الأرض يعبث بها القاصي والداني، والقوي والضعيف، فها هي الكلاب المسعورة تنهش في هذا الجسد منذ ما يقارب من الـــ 180 يوماً إلى الآن دون أي إحساس بالألم، فلم يتحرك في جسد الأمة ساكن، علماً بأنها أمة الجسد الواحد كما وصفها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» فأين الأمة من هذا الحديث النبوي، وأين أعضاء هذا الجسد العربي المسلم من الحديث ذاته، وأين حكام هذه الأمة، وشعوبها العربية والإسلامية من دينهم وثقافتهم والتزاماتهم الدينية والوطنية والقومية، وما تُمليه عليهم من مودة وتعاطف وتراحم مع إخوتهم الفلسطينيين في غزة وباقى المدن الفلسطينية الذين تجمعهم بهم اللغة والدين والأخوة.
فغريب أمر هذه الأمة المتفرقة المتشرذمة غير المتعاونة على الخير، بل المتنافسة فيما بينها على فتات الدنيا لا تجمعها مصلحة عامة، ولا هدف ولا قضية، فقد تخلت عن قضيتها الأولى (القضية الفلسطينية) من أجل مصالح داخلية خاصة سواء أكانت اقتصادية أو تجارية أو سياسية أو عسكرية، وعلى حساب المصلحة القومية العامة للأمة العربية والإسلامية ككل، وما ينتج عنها من ضرر على أمنها القومي، وتخطي المحظور والمُحرم من تكوين علاقات مع العدو الإسرائيلي، وتطبيع سريع لا مبرر له، فلا مصلحة في العلاقات والتطبيع مع إسرائيل على الإطلاق، بل المصلحة كلها للجانب الإسرائيلي، فمعروف عن إسرائيل أنها لا تعطي ولا تفيد بل تأخذ وتستفيد، والأمثلة على ذلك كثيرة، مثل معاهدة كامب ديفيد، ومعاهدة وادي عربة واتفاقية أوسلو، والبقية تأتي تباعاً. وأول أضرار هذه العلاقات هي الفتنة وتفريق الشمل العربي، وتمزيق الأمة، فكل هذه الدول الآن مُحيَّدة في حرب أسرائيل على غزة، حيث إنها لم تتخذ موقفها الاستراتيجي التاريخي الطبيعي مع إخوتها الفلسطينيين في غزة، بل تقف منحازة إلى الجانب الإسرائيلي، وما هذا الصمت والسكوت الفاضح إلا دليل قاطع على ذلك. فمعاهدة كامب ديفيد على سبيل المثال شَقَت الصف العربي، وفتحت الطريق لمعاهدة وادي عربة مع الأردن. أما اتفاق أوسلو فقد شَق الصف الفلسطيني حيث انقسم الفلسطينيون فيما بينهم بين السلطة في الضفة الغربية، وحماس في غزة، وهذه فتنة ثمارها واضحة في هذه الحرب.
فهذا هو حال الأمة العربية المُشين المُهين في هذه الحرب الظالمة على إخوتنا الفلسطينيين في غزة، ولكن الفرصة لازالت مواتية لتعديل الموقف وتغيير المسار إذا توفرت الإرادة السياسية، والإحساس بالمسؤولية الوطنية والقومية والدينية، وخصوصا في ظل ما تمر به إسرائيل من ورطة عسكرية، وجنائية وأخلاقية وانقسام داخلي، وغضب خارجي بسبب إصرارها وتعتنها لمحاربة الأبرياء الفلسطينيين العُزل من شيوخ ونساء وأطفال وتشريدهم وتجويعهم والعمل على إبادتهم جماعياً، وتدمير مُدنهم ومنازلهم ومدارسهم ومستشفياتهم، ومراكز الإيواء العالمية، ومنع الإغاثة بكل أنواعها وأشكالها بالاعتداء على الطواقم الطبية، وسيارات الإسعاف، ورجال الإنقاذ المحلية والدولية، وآخرها استهداف فريق الإغاثة التابع للمطبخ المركزي العالمي وقتلهم جميعاً، مما أثار غضب العالم بأسره، وخصوصا العالم الغربي الموالي والمساند أساساً لكل تصرفات وممارسات إسرائيل الوحشية في غزة.
ولذا، وفي ظل هذا الغضب شبه العالمي الرسمي الخجول، والشعبي الصريح الواضح، والتحولات العالمية ضد إسرائيل، والتفكير في اتخاذ إجراءات فعلية لمنع تصدير السلاح لإسرائيل من قبل بعض الدول الغربية، واتساع دائرة الغضب المتوقعة، فليس أمام هذه الأمة إلا أن تستيقظ من سُباتها العميق، وتخرج عن صمتها المُشين، لتعلن عن موقف عربي وطني شُجاع يليق بحجم الأمة ومكانتها وكرامتها وكيانها لنصرة الشعب العربي الفلسطيني المسلم في غزة، ورفع الظلم عنه، والعمل على إيقاف كل إجراءات التطبيع، ورفض جميع المحاولات الأمريكية لفرض هذا التطبيع المجاني المُخجل، وذلك أضعف الإيمان.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
كلية التربية – جامعة قطر
[email protected]
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
بعد أن نظرنا إلى دور الأسرة، ثم وسَّعنا الدائرة لتشمل المجتمع بكل مكوناته، يبقى طرفٌ ثالث لا يمكن تجاوزه، بل ربما هو الأكثر قدرة على توجيه البوصلة إن أحسن أداء دوره: المؤسسات الرسمية وصنّاع القرار. ليس المقصود هنا جهة بعينها، بل منظومة كاملة تبدأ بالتعليم ولا تنتهي بالإعلام والثقافة والتشريعات والسياسات العامة. هذه الجهات لا تربي بشكل مباشر كما تفعل الأسرة، ولا تؤثر بشكل غير منظم كما يفعل المجتمع، بل تمتلك أدوات منظمة ومقصودة قادرة على صناعة الاتجاه العام. حين نتحدث عن طالب لا يقرأ، أو شاب لا يهتم بالشأن العام، أو جيل لا يمتلك أدوات التحليل، فإننا نتحدث أيضًا عن منظومة تعليمية قدّمت له المعرفة بشكل مجتزأ، أو بطريقة لا تُحفّز الفضول ولا تبني التساؤل. فالمناهج التي تُقدَّم كمواد للحفظ فقط، والاختبارات التي تكافئ الاسترجاع لا الفهم، تخرّج أفرادًا يجيدون الإجابة، لكنهم لا يجيدون التفكير. التعليم ليس كتابًا يُدرّس، بل تجربة تُبنى. وحين يُختزل في سباق درجات، فإنه يفقد جوهره. الطالب لا يحتاج فقط إلى معلومة، بل إلى سياق يفهمها فيه، وإلى مساحة يناقشها خلالها، وإلى بيئة تشجعه على أن يخطئ ويتعلم. أما حين يُربّى على أن الخطأ مرفوض، وأن الإجابة النموذجية هي الطريق الوحيد، فإنه يتوقف عن المحاولة أصلًا. ولا يتوقف الأمر عند التعليم، فالمؤسسات الثقافية، إن وُجدت، يجب أن تكون حاضرة في حياة الناس لا على هامشها. المكتبات، المراكز الثقافية، الفعاليات الفكرية… هذه ليست كماليات، بل أدوات لبناء الوعي. وحين تغيب، أو تصبح نخبوية لا يصل إليها إلا قلة، فإنها تفقد دورها الحقيقي. أما الإعلام الرسمي، فهو أمام اختبار دائم. هل يكتفي بأن يكون صوتًا ناقلًا، أم يتحول إلى منصة توجيه وبناء؟ هل يطرح القضايا بعمق، أم يكتفي بالعناوين؟ هل يُقدّم القدوات الحقيقية، أم يلاحق ما يطلبه الجمهور فقط؟ هنا تتحدد القيمة. لأن الإعلام حين يقرر أن يرتقي بالذائقة، فإنه يساهم في صناعة جيل، وحين يقرر أن يسايرها فقط، فإنه يعيد إنتاج المشكلة. ثم تأتي السياسات العامة، التي قد تبدو بعيدة عن هذا النقاش، لكنها في الحقيقة في قلبه. حين تُتاح فرص حقيقية للشباب للمشاركة، حين يشعر أنه مسموع، وأن له دورًا في صناعة القرار، فإنه يتفاعل. أما حين يُقصى، أو يُختزل دوره في التلقي فقط، فإنه ينسحب تدريجيًا من الاهتمام. الدولة لا تصنع الوعي وحدها، لكنها ترسم الإطار الذي يتحرك فيه الجميع. هي التي تضع الأولويات، وتحدد ما يُدعم وما يُهمّش، وما يُكافأ وما يُترك. وحين تكون الأولوية للعمق والمعرفة، فإن الرسالة تصل. وحين تكون للسطحية أو تُترك دون توجيه، فإن الفراغ يتمدد. المشكلة إذًا ليست في غياب جهة واحدة، بل في غياب التنسيق بين الجهات. أسرة تُحاول، ومجتمع يضغط في اتجاه آخر، ومؤسسات لا تكمل الصورة. النتيجة جيل يعيش التناقض، فلا يعرف أي طريق يسلك. إصلاح هذا الخلل لا يحتاج إلى معجزة، بل إلى وضوح. أن تدرك كل جهة دورها، وأن تعمل ضمن رؤية مشتركة، لا جهود متفرقة. فالتربية تبدأ في البيت، وتتشكل في المجتمع، وتُصقل عبر المؤسسات. وإذا اختل أحد هذه الأضلاع، اختل البناء كله. الجيل القادم لا ينتظر من يُلقي عليه اللوم… بل من يُعيد ترتيب المشهد أمامه.
4515
| 06 مايو 2026
في يوم حرية الصحافة العالمي، تبدو الصورة أكثر تعقيداً من مجرد احتفاء رمزي بمهنة يُفترض أنها تنقل الحقيقة، فالمعيار اليوم لم يعد في حجم ما يُنشر، بل في مساحة الأمان التي تُمنح للصحفي كي يكتب وينشر دون تهديد أو تضييق أو تبعات تطال حياته وحريته. الصحافة لم تعد مجرد مهنة لنقل الخبر، بل أصبحت في كثير من البيئات اختباراً يومياً لحدود القدرة على الاستمرار، فبين ضغط الواقع السياسي والأمني، وتعقيدات البيئة القانونية والإعلامية، تتقلص المسافة بين الكلمة وتكلفتها. في مناطق النزاع، تتجلى هذه الإشكالية بأقسى صورها. وفي فلسطين، وتحديداً في قطاع غزة، تشير تقارير "مراسلون بلا حدود" إلى سقوط عدد كبير من الصحفيين خلال التغطيات الميدانية في سياق العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على القطاع، في واحدة من أكثر البيئات خطورة على العمل الصحفي عالمياً، حيث يصبح نقل الصورة جزءاً من معادلة البقاء. وفي إيران، تعكس المؤشرات الدولية استمرار التحديات التي تواجه حرية الصحافة، مع تراجع ترتيبها العالمي في ظل قيود قانونية وإعلامية دفعت عدداً من الصحفيين إلى مغادرة البلاد أو تقليص نشاطهم، أو العمل تحت سقف من الحذر الشديد. هذه الوقائع لا تعكس أرقاماً مجردة، بل تشير إلى اتساع الفجوة بين الحق في المعرفة والقدرة على الوصول إليها، وتضع المجتمع الدولي أمام سؤال جوهري: كيف يمكن حماية الحقيقة إذا كان من ينقلها يعيش تحت تهديد دائم؟ إن جوهر القضية لا يتعلق فقط بحرية الصحافة كقيمة مهنية، بل بكونها حقاً إنسانياً أساسياً يرتبط بقدرة المجتمعات على الفهم والمساءلة واتخاذ القرار، وعندما يُستهدف الصحفي أو يُقيَّد، فإن المتضرر الأول هو حق الجمهور في المعرفة. في يوم حرية الصحافة العالمي، تبقى الحاجة ملحّة لتأكيد أن حماية الصحفيين ليست خياراً، بل ضرورة لضمان استمرار الحقيقة، وألا يُترك العالم في فراغ المعلومات أو في ظل رواية واحدة غائبة عنها التعددية والإنصاف.
4062
| 07 مايو 2026
كم مرة تغيّرت نظرتك لنفسك لأن أحدهم لم يمنحك القبول الذي تنتظره؟ وكم مرة شعرت أنَّ قيمتك ترتفع أو تنخفض تبعا لنظرة الآخرين؟ في زمن أصبحت فيه المعايير خارجية، ينسى كثيرون أن القيمة الحقيقية لا تستأجر من الآخرين، ولا تُمنح بقرارٍ من أحد، بل تُبنى من الداخل وتبقى رغم كل التقلبات. ولو سألنا عن ماهية القيمة المستأجرة، فسنجدها في أن يربط الإنسان قيمته برضا الآخرين، فيعيش أسير تقييماتهم، يعلو حين يُقبل، وينهار حين يُرفض، وهنا تحديداً يبدأ الصراع القاهر مع الذات، حيث تصبح الحياة سلسلة محاولات لإرضاء الخارج، بدل فهم الداخل. ولتوضيح الأمر ليبدو المشهد أكثر وضوحاً، هو أنَّ كثيرين يتأرجحون على سلّم تقييم الآخرين، دون وعي كافٍ بذواتهم، ما يجعلهم في حالة استنزاف دائم، رغم أنَّ كثيراً من تجارب الحياة لا يمكن السيطرة عليها، لذلك، فإن استعادة القيمة من الداخل ليست رفاهية فكرية، بل ضرورة نفسية، تعيد للإنسان توازنه، وتحرره من عبء تقييم الآخرين. ولا تقف هذه الفكرة عند حدود التأمل النظري، بل تمتد إلى ما تؤكده الدراسات النفسية الحديثة، إذ تشير أبحاث إلى أن ربط تقدير الذات بعوامل خارجية—كالمظهر أو القبول الاجتماعي أو الإنجاز—يجعل الإنسان أكثر عرضة للقلق والاكتئاب، مقارنةً بمن يستندون إلى ما يُعرف بـ تقدير الذات الداخلي القائم على القيم الشخصية والمعنى، والتي لا تتأثر وفق نظرة الآخرين التي يصدرونها إلينا وفق الموقف أو وفق أمزجتهم. هذا التفريق ليس جديداً، فقد ميّز كارل روجرز أحد مؤسسي المدرسة الإنسانية في علم النفس بين "الذات الحقيقية" و"الذات المشروطة"، موضحاً أن الإنسان كلما عاش وفق شروط الآخرين طلبا للقبول، ابتعد عن ذاته الأصلية، ودخل في حالة اغتراب نفسي قد لا تبدو واضحة للعيان، لكنها تُستنزف شيئاً فشيئاً. وفي السياق ذاته يذهب نثانيل براندين الذي تحدث عن الأركان الستة لتقدير الذات، أن الذات لا تبنى من خلال ما نحصل عليه من اعتراف خارجي، بل من خلال شعور داخلي بالكفاءة والاستحقاق، يتشكل عبر ممارسات عملية يومية تهدف إلى تعزيز الثقة والقيمة الذاتية، كالعيش بوعي، تقبل الذات، تحمل المسؤولية الذاتية، توكيد الذات، العيش بهدف، والنزاهة الشخصية، وأنَّ إيمان الإنسان بقدرته على التأثير في مجريات حياته هو أحد أهم مصادر التوازن النفسي، هذا الإيمان لا يُمنح من الخارج، بل يتشكل عبر التجربة، والتكرار، وتحمل المسؤولية، بمعنى آخر، القيمة لا تُستورد من الخارج بل الشخص هو مصدرها. وهنا يتضح جوهر المسألة ويكشف أنَّ المشكلة ليست في المحيطين بنا، بل في المكان الذي نضع فيه أنفسنا بالنسبة لهم، حين تصبح نظرة الآخر مرآتنا الوحيدة، نفقد القدرة على رؤية أنفسنا بوضوح، وحين نُعلّق قيمتنا على قبول متقلب، نُدخل أنفسنا في معادلة خاسرة؛ لأن هذا القبول الخارجي أو المعتمد على الآخرين بطبيعته غير ثابت، ولا يمكن التحكم فيه. فالسؤال من نحن بدون القيمة الممنوحة لنا من الخارج!؟، وماذا يبقى منَّا عندما يغيب تصفيق الآخرين؟، فالإجابة الصادقة على هذا السؤال هي بداية التحرر من القيمة المستأجرة، لأن الإنسان الذي يعرف نفسه، لا ينتظر تعريفا من أحد، ولن يعتمد على نظرة الآخرين له. هُنا عليك أن تُذكّر نفسك، باستمرار، أنَّ قيمتك لا تُقاس بحجم الإعجاب الذي تحصده، ولا بعدد الألقاب التي تحملها، بل بمدى صدقك مع ذاتك، وبالدور الذي تؤديه في محيطك مهما بدا هذا الدور صغيراً، فالأثر الحقيقي لا يُقاس بضجيج الفعل، بل بما يتركه من معنى. ختاماً.. قد لا تستطيع التحكم في كيف يراك الآخرون، لكنك تملك بيدك أن تختار كيف ترى نفسك، وهذه في حقيقة الأمر الأكثر صعوبة، لكنها الحقيقة التي تستقر في عمق الوعي متوسدة عقولنا وتمتد إلى جنبات حياتنا.
2151
| 05 مايو 2026