رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
على عكس نظريات الإدارة التقليدية التي تؤكد أن زيادة ساعات العمل وتشجيع العمل الإضافي تؤدي دائما إلى زيادة الإنتاج، كان للألمان رأي آخر يرى أن خفض عدد ساعات العمل هو الكفيل بزيادة الإنتاج والإنتاجية، وقد أكد ذلك بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" التي أظهرت أن العامل التشيكي يعمل نحو 2034 ساعة عمل سنويا فيما يعمل عمال كل من إيطاليا وإسبانيا والبرتغال 1765 ساعة سنوياً، في الوقت الذي يعمل فيه العامل الألماني 1397 ساعة عمل فقط.
ورغم زيادة ساعات عمل العمال بدول مثل جمهورية التشيك وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان بالمقارنة بنظرائهم الألمان، فإنه لا يستطيع أحد القول بأن مستوى المعيشة أو الدخل السنوي في هذه الدول أفضل حالاً عما هو موجود في ألمانيا، وهو الأمر الذي أكدته الدراسة التي قام بها معهد الدراسات الاقتصادية الأوروبية ومقره العاصمة الإسبانية مدريد، حيث أوضحت أن مستوى التشغيل في كل من إيطاليا وإسبانيا وألمانيا قبل بدء الأزمة المالية العالمية الراهنة كان متساوياً تقريباً، إلا أن السلطات الإيطالية والإسبانية قد ركزت جل اهتمامها على أعداد العاملين فيما ركزت السلطات الألمانية على خفض عدد ساعات العمل وزيادة الإنتاجية ومن ثم الدخل.
ولقد ساعد على تحقيق الأهداف الألمانية نظام التعليم المهني والتأهيل الفني المطبق بمدارسها الثانوية والذي يعتمد على تدريب وتشغيل هؤلاء الطلاب أثناء الدراسة، من خلال توزيعهم على مجموعة من المهن المتنوعة بالشركات المختلفة، بما يعد دافعاً للكثيرين منهم على تفضيل العمل بعد الانتهاء من المرحلة الثانوية عوضاً عن مواصلة الدراسة الجامعية أو اتخاذهم لقرار بتأجيلها لفترة تالية، بما يعمل على توفير أيدي عاملة مدربة ورخيصة وتتمتع بخبرات نظرية وعملية متميزة.
وفي دراسة حديثة أصدرها المعهد الألماني لدراسات العمل ومقره العاصمة الألمانية بون تحت عنوان "العمل ساعات أقل هو الرد الألماني على الركود الكبير"، وأوضحت الدراسة أنه رغم انكماش الاقتصاد الألماني في عام 2009 أي في بداية الأزمة المالية العالمية، بمعدل 4.7% فإن مستوى تشغيل العمالة وقوة العمل ظل مرتفعاً، وأرجعت الدراسة السبب في ذلك إلى اللوائح التي تنظم العمل بالبلاد في المدى القصير.
حيث تؤكد هذه اللوائح على دعم الحكومة مادياً لأصحاب المصانع وأرباب الأعمال بالفرق بين قيمة أجر العاملين لديهم عن عملهم لعدد ساعات العمل الشهري بالكامل وبين أجرهم عن ساعات العمل الفعلية بعد خفضها، إلا أن الحكومة اشترطت على أرباب الأعمال عدم فصل أية عمالة لديه، وهو الأمر الذي خفض كثيراً من معدلات البطالة خلال فترة الأزمة، على عكس ما حدث بغالبية دول الاتحاد الأوروبي، بما يعني تفضيل السلطات الألمانية لخفض عدد ساعات العمل عن الاستغناء عن العمالة مع رفع كفاءة أدائها بما يزيد من معدلات إنتاجيتها.
كما أكدت الدراسة كذلك على تركيز السلطات الألمانية مثل الكثير من دول شمال أوروبا على زيادة أعداد العمالة المؤقتة التي تتيح مرونة أكبر لأرباب الأعمال وطالبي العمل وتتيح في ذات الوقت فرصة أكبر لتشغيل النساء مما زاد من معدل تشغيلهن من 58% من إجمالي النساء الألمان في سن العمل في عام 2000 إلى 69% في عام 2013، كما أظهرت بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن نسبة العمالة المؤقتة بألمانيا في العام الماضي قد بلغت حوالي 34% من إجمالي قوة العمل فيما بلغت في إسبانيا نحو 14% فقط.
إلا أن علماء الإدارة والاقتصاد يرون أن الأمر الأكثر أهمية من عدد ساعات العمل هو مستوى الإنتاجية "أي القيمة المادية لما ينتجه العامل خلال فترة زمنية معينة سواءً كانت ساعة أو أسبوعا أو شهرا أو عاما كاملا" والذي يمثل الإضافة الحقيقية للعملية الإنتاجية وللناتج المحلي، حيث أظهرت بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" أن متوسط مساهمة ساعة عمل واحدة للعامل الألماني في إجمالي الناتج المحلى لبلاده تعادل 60 دولارا، بينما تتراوح بين 34.48 دولار في كل من إيطاليا وإسبانيا واليونان والبرتغال، مما دعا المنظمة لحث هذه الدول على عدم منح أي حوافز أو مكافآت مالية إضافية لمن يمضي ساعات أطول في العمل دون النظر إلى مستوى إنتاجيته، ودعتهم كذلك إلى تحرير سوق العمل ليكون أكثر مرونة وكذا الاعتماد على زيادة أعداد العمالة المؤقتة.
وفي النهاية فإنني أرى أن العبرة في تحسين الأحوال الاقتصادية لأي دولة وزيادة إنتاجيتها ومستوى معيشة أبنائها ليس في زيادة ساعات العمل، وإنما العبرة برفع مستوى كفاءة عمالها والعمل على رفع معدلات إنتاجيتهم، ودليلي في ذلك هو انخفاض المستوى الاقتصادي والمعيشي بكل من إيطاليا وإسبانيا وغالبية الدول الأوروبية بالمقارنة مع الوضع الألماني، رغم قيام أبناء هذه الدول بالعمل لساعات أطول كثيرا مع نظرائهم الألمان، ويؤكد فريق كبير من الخبراء أن زيادة كفاءة هذه الدول لعمالها ورفع معدلات إنتاجيتهم يعد أمراً حتمياً، إذا كانت راغبة بالفعل في اللحاق بالقطار الألماني.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
لم يكن خروج العنابي من بطولة كأس العرب مجرد خيبة رياضية عابرة، بل كانت صدمة حقيقية لجماهير كانت تنتظر ظهوراً مشرفاً يليق ببطل آسيا وبمنتخب يلعب على أرضه وبين جماهيره. ولكن ما حدث في دور المجموعات كان مؤشراً واضحاً على أزمة فنية حقيقية، أزمة بدأت مع اختيارات المدرب لوبيتيغي قبل أن تبدأ البطولة أصلاً، وتفاقمت مع كل دقيقة لعبها المنتخب بلا هوية وبلا روح وبلا حلول! من غير المفهوم إطلاقاً كيف يتجاهل مدرب العنابي أسماء خبرة صنعت حضور المنتخب في أكبر المناسبات! أين خوخي بوعلام و بيدرو؟ أين كريم بوضياف وحسن الهيدوس؟ أين بسام الراوي وأحمد سهيل؟ كيف يمكن الاستغناء عن أكثر اللاعبين قدرة على ضبط إيقاع الفريق وقراءة المباريات؟ هل يعقل أن تُستبعد هذه الركائز دفعة واحدة دون أي تفسير منطقي؟! الأغرب أن المنتخب لعب البطولة وكأنه فريق يُجرَّب لأول مرة، لا يعرف كيف يبني الهجمة، ولا يعرف كيف يدافع، ولا يعرف كيف يخرج بالكرة من مناطقه. ثلاث مباريات فقط كانت كفيلة بكشف حجم الفوضى: خمسة أهداف استقبلتها الشباك مقابل هدف يتيم سجله العنابي! هل هذا أداء منتخب يلعب على أرضه في بطولة يُفترض أن تكون مناسبة لتعزيز الثقة وإعادة بناء الهيبة؟! المؤلم أن المشكلة لم تكن في اللاعبين الشباب أنفسهم، بل في كيفية إدارتهم داخل الملعب. لوبيتيغي ظهر وكأنه غير قادر على استثمار طاقات عناصره، ولا يعرف متى يغيّر، وكيف يقرأ المباراة، ومتى يضغط، ومتى يدافع. أين أفكاره؟ أين أسلوبه؟ أين بصمته التي قيل إنها ستقود المنتخب إلى مرحلة جديدة؟! لم نرَ سوى ارتباك مستمر، وخيارات غريبة، وتبديلات بلا معنى، وخطوط مفككة لا يجمعها أي رابط فني. المنتخب بدا بلا تنظيم دفاعي على الإطلاق. تمريرات سهلة تخترق العمق، وأطراف تُترك بلا رقابة، وتمركز غائب عند كل هجمة. أما الهجوم، فقد كان حاضراً بالاسم فقط؛ لا حلول، لا جرأة، لا انتقال سريع، ولا لاعب قادر على صناعة الفارق. كيف يمكن لفريق بهذا الأداء أن ينافس؟ وكيف يمكن لجماهيره أن تثق بأنه يسير في الطريق الصحيح؟! الخروج من دور المجموعات ليس مجرد نتيجة سيئة، بل مؤشر مخيف! فهل يدرك الجهاز الفني حجم ما حدث؟ هل يستوعب لوبيتيغي أنه أضاع هوية منتخب بطل آسيا؟ وهل يتعلم من أخطاء اختياراته وإدارته؟ أم أننا سننتظر صدمة جديدة في استحقاقات أكبر؟! كلمة أخيرة: الأسئلة كثيرة، والإجابات حتى الآن غائبة، لكن من المؤكّد أن العنابي بحاجة إلى مراجعة عاجلة وحقيقية قبل أن تتكرر الخيبة مرة أخرى.
2328
| 10 ديسمبر 2025
عندما يصل شاب إلى منصب قيادي مبكرًا، فهذا لا يعني بالضرورة أنه الأفضل والأذكى والأكثر كفاءة، بل قد تكون الظروف والفرص قد أسهمت في وصوله. وهذه ليست انتقاصًا منه، بل فرصة يجب أن تُستثمر بحكمة. ومن الطبيعي أن يواجه القائد الشاب تحفظات أو مقاومة ضمنية من أصحاب الخبرة والكفاءات. وهنا يظهر أول اختبار له: هل يستفيد من هذه الخبرات أم يتجاهلها ؟ وكلما استطاع القائد الشاب احتواء الخبرات والاستفادة منها، ازداد نضجه القيادي، وتراجع أثر الفجوة العمرية، وتحوّل الفريق إلى قوة مشتركة بدل أن يكون ساحة تنافس خفي. ومن الضروري أن يدرك القائد الشاب أن أي مؤسسة يتسلّمها تمتلك تاريخًا مؤسسيًا وإرثًا طويلًا، وأن ما هو قائم اليوم هو حصيلة جهود وسياسات وقرارات صاغتها أجيال متعاقبة عملت تحت ظروف وتحديات قد لا يدرك تفاصيلها. لذلك، لا ينبغي أن يبدأ بهدم ما مضى أو السعي لإلغائه؛ فالتطوير والبناء على ما تحقق سابقًا هو النهج الأكثر نضجًا واستقرارًا وأقل كلفة. وهو وحده ما يضمن استمرارية العمل ويُجنّب المؤسسة خسائر الهدم وإعادة البناء. وإذا أراد القائد الشاب أن يرد الجميل لمن منحه الثقة، فعليه أن يعي أن خبرته العملية لا يمكن أن تضاهي خبرات من سبقه، وهذا ليس نقصًا بل فرصة للتعلّم وتجنّب الوقوع في وهم الغرور أو الاكتفاء بالذات. ومن هنا تأتي أهمية إحاطة نفسه بدائرة من أصحاب الخبرة والكفاءة والمشورة الصادقة، والابتعاد عن المتسلقين والمجاملين. فهؤلاء الخبراء هم البوصلة التي تمنعه من اتخاذ قرارات متسرّعة قد تكلّف المؤسسة الكثير، وهم في الوقت ذاته إحدى ركائز نجاحه الحقيقي ونضجه القيادي. وأي خطأ إداري ناتج عن حماس أو عناد قد يربك المسار الاستراتيجي للمؤسسة. لذلك، ينبغي أن يوازن بين الحماس ورشادة القرار، وأن يتجنب الارتجال والتسرع. ومن واجبات القائد اختيار فريقه من أصحاب الكفاءة (Competency) والخبرة (Experience)، فنجاحه لا يتحقق دون فريق قوي ومتجانس من حوله. أما الاجتماعات والسفرات، فالأصل أن تُعقَد معظم الاجتماعات داخل المؤسسة (On-Site Meetings) ليبقى القائد قريبًا من فريقه وواقع عمله. كما يجب الحدّ من رحلات العمل (Business Travel) إلا للضرورة؛ لأن التواجد المستمر يعزّز الانضباط، ويمنح القائد فهمًا أعمق للتحديات اليومية، ويُشعر الفريق بأن قائده معهم وليس منعزلًا عن بيئة عملهم. ويمكن للقائد الشاب قياس نجاحه من خلال مؤشرات أداء (KPIs) أهمها هل بدأت الكفاءات تفكر في المغادرة؟ هل ارتفع معدل دوران الموظفين (Turnover Rate)؟ تُمثل خسارة الكفاءات أخطر تهديد لاستمرارية المؤسسة، فهي أشد وطأة من خسارة المناقصات أو المشاريع أو أي فرصة تجارية عابرة. وكتطبيق عملي لتعزيز التناغم ونقل المعرفة بين الأجيال، يُعدّ تشكيل لجنة استشارية مشتركة بين أصحاب الخبرة الراسخة والقيادات الصاعدة آلية ذات جدوى مضاعفة. فإلى جانب ضمانها اتخاذ قرارات متوازنة ومدروسة ومنع الاندفاع أو التفرد بالرأي، فإن وجود هذه اللجنة يُغني المؤسسة عن اللجوء المتكرر للاستشارات العالمية المكلفة في كثير من الخطط والأهداف التي يمكن بلورتها داخليًا بفضل الخبرات المتراكمة. وفي النهاية، تبقى القيادة الشابة مسؤولية قبل أن تكون امتيازًا، واختبارًا قبل أن تكون لقبًا. فالنجاح لا يأتي لأن الظروف منحت القائد منصبًا مبكرًا، بل لأنه عرف كيف يحوّل تلك الظروف والفرص إلى قيمة مضافة، وكيف يبني على خبرات من سبقه، ويستثمر طاقات من حوله.
1245
| 09 ديسمبر 2025
في عالمٍ يزداد انقسامًا، وفي إقليم عربي مثقل بالتحزّبات والصراعات والاصطفافات، اختارت قطر أن تقدّم درسًا غير معلن للعالم: أن الرياضة يمكن أن تكون مرآة السياسة حين تكون السياسة نظيفة، عادلة، ومحلّ قبول الجميع واحترام عند الجميع. نجاح قطر في استضافة كأس العرب لم يكن مجرد تنظيم لبطولة رياضية، بل كان حدثًا فلسفيًا عميقًا، ونقلاً حياً ومباشراً عن واقعنا الراهن، وإعلانًا جديدًا عن شكلٍ مختلف من القوة. قوة لا تفرض نفسها بالصوت العالي، ولا تتفاخر بالانحياز، ولا تقتات على تفتيت الشعوب، بل على القبول وقبول الأطراف كلها بكل تناقضاتها، هكذا تكون عندما تصبح مساحة آمنة، وسطٌ حضاري، لا يميل، لا يخاصم، ولا يساوم على الحق. لطالما وُصفت الدوحة بأنها (وسيط سياسي ناجح ) بينما الحقيقة أكبر من ذلك بكثير. الوسيط يمكن أن يُستَخدم، يُستدعى، أو يُستغنى عنه. أما المركز فيصنع الثقل، ويعيد التوازن، ويصبح مرجعًا لا يمكن تجاوزه. ما فعلته قطر في كأس العرب كان إثباتاً لهذه الحقيقة: أن الدولة الصغيرة جغرافيًا، الكبيرة حضاريًا، تستطيع أن تجمع حولها من لا يجتمع. ولم يكن ذلك بسبب المال، ولا بسبب البنية التحتية الضخمة، بل بسبب رأس مال سياسي أخلاقي حضاري راكمته قطر عبر سنوات، رأس مال نادر في منطقتنا. لأن البطولة لم تكن مجرد ملاعب، فالملاعب يمكن لأي دولة أن تبنيها. فالروح التي ظهرت في كأس العرب روح الضيافة، الوحدة، الحياد، والانتماء لكل القضايا العادلة هي ما لا يمكن فعله وتقليده. قطر لم تنحز يومًا ضد شعب. لم تتخلّ عن قضية عادلة خوفًا أو طمعًا. لم تسمح للإعلام أو السياسة بأن يُقسّما ضميرها، لم تتورّط في الظلم لتكسب قوة، ولم تسكت عن الظلم لتكسب رضا أحد. لذلك حين قالت للعرب: حيهم إلى كأس العرب، جاؤوا لأنهم يأمنون، لأنهم يثقون، لأنهم يعلمون أن قطر لا تحمل أجندة خفية ضد أحد. في المدرجات، اختلطت اللهجات كما لم تختلط من قبل، بلا حدود عسكرية وبلا قيود أمنية، أصبح الشقيق مع الشقيق لأننا في الأصل والحقيقة أشقاء فرقتنا خيوط العنكبوت المرسومة بيننا، في الشوارع شعر العربي بأنه في بلده، فلا يخاف من رفع علم ولا راية أو شعار. نجحت قطر مرة أخرى ولكن ليس كوسيط سياسي، نجحت بأنها أعادت تعريف معنى «العروبة» و»الروح المشتركة» بطريقة لم تستطع أي دولة أخرى فعلها. لقد أثبتت أن الحياد العادل قوة. وأن القبول العام سياسة. وأن الاحترام المتبادل أكبر من أي خطاب صاخب. الرسالة كانت واضحة: الدول لا تُقاس بمساحتها، بل بقدرتها على جمع المختلفين. أن النفوذ الحقيقي لا يُشترى، بل يُبنى على ثقة الشعوب. أن الانحياز للحق لا يخلق أعداء، بل يصنع احترامًا. قطر لم تنظّم بطولة فقط، قطر قدّمت للعالم نموذج دولة تستطيع أن تكون جسرًا لا خندقًا، ومساحة لقاء لا ساحة صراع، وصوتًا جامعًا لا صوتًا تابعًا.
804
| 10 ديسمبر 2025