رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
تُمثِّل التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين تحديًا لجميع الحكومات، فكلما تحسّن العلاج وتوفّرت إمكانية الحصول عليه، طال أمد قوائم الانتظار. وقد تجاوز معدل تضخم تكاليف الرعاية الصحية ما بين 10-12 % في العديد من الدول، في حين تتزايد توقعات الناس بشأن توافر الخدمات الصحية وجودة مستوى الرعاية الصحية. كما أن ارتفاع متوسط عمر الفرد قد يعني عيش الناس لفترة حياة أطول، مع معاناتهم من أمراض مزمنة في بعض الأحيان. لذلك، فإن النهج الذي تتبعه دولة قطر جدير بالاهتمام. وتُعدّ الصحة من أهم الأولويات في إطار رؤية قطر الوطنية. وتُقدّم الدولة خدمات صحية فائقة المستوى من خلال مؤسسة حمد الطبية. وتُدير المؤسسة مستشفى حمد العام، وهو المستشفى غير الربحي الرئيسي في البلاد، والذي سيخضع لبرنامج تجديد شامل يمتد لثلاث سنوات. وبينما ستظل الخدمات متاحة خلال أعمال التجديد، سيتم نقل بعض خدمات العيادات الخارجية والمرضى المقيمين مؤقتًا. وسيشمل التجديد تحديث المباني المخصصة للمرضى، ومرافق ذات مستوى أعلى، والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة. وخلال عملية التجديد، بدا أن هناك فرصة سانحة للحفاظ على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين أو تحسينها، مع تعزيز القطاع الخاص وتطوير السياحة العلاجية.
وفي شهر مايو الماضي، التقى سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، وزير الصحة العامة، بممثلي قطاع التأمين، في إطار سياسة لتشجيع تطوير التأمين الصحي. وفي الفترة بين عامي 2013 و2015، طرحت الحكومة نظام التأمين الصحي الإلزامي «صحة»، إلا أنها واجهت مشاكل تتعلق بالتكاليف ومطالبات التأمين الزائدة المبالغ فيها، ما دفعها إلى اعتبار الشراكة مع شركات التأمين الخاصة نهجًا أفضل. وفي الوقت نفسه، وقّعت الحكومة عقودًا مع أربعة مستشفيات من القطاع الخاص لتقديم العلاج للمرضى غير المؤمّن عليهم صحيًا والمسجلين على قوائم الانتظار في المستشفيات الحكومية. وستتحمل الدولة تكلفة العلاج بالكامل، وهو ما سيُقلّل من قوائم الانتظار، ويُساعد في تطوير خدمات القطاع الخاص من حيث الجودة والنطاق.
ومن المزايا الإضافية لتطوير قطاع طبي خاص قوي جعل قطر وجهةً مفضلةً للسياحة العلاجية. وقد تأكّد ذلك في منتدى قطر الاقتصادي 2025، الذي عُقد خلال شهر مايو الماضي، حيث صرّح سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة، بأنّ ترسيخ مكانة قطر باعتبارها وجهةً للسياحة العلاجية يُعدّ من الأهداف الاستراتيجية للدولة. وبفضل الاستثمارات الضخمة في الفنادق ومرافق النقل وغيرها من الجوانب الرئيسية الأخرى للبنية التحتية إبان فترة الاستعداد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، أصبحت المرافق المتاحة في البلاد عالمية المستوى. وتتمتع مستشفيات القطاع الخاص بمرافق عالية الجودة وأطباء ذوي مهارات فائقة. وقد بلغ حجم الإنفاق الصحي 12% من مخصصات الميزانية، وهي نسبة مرتفعة مقارنةً بالمعايير الدولية. كما يتم الاستثمار في التكنولوجيا، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتخصصة التي يمكن أن تُساعد في خدمات التشخيص والعلاج.
وتستعد قطر لإطلاق برنامج للتأشيرات الطبية لتسهيل الإجراءات البيروقراطية على زوار السياحة العلاجية. وقد صرح السيد عمر الجابر، رئيس قطاع تنمية السياحة في قطر للسياحة، بأن هذه المبادرة ستشجع الزوار على الاستفادة من خدمات العلاج الوقائي والبرامج الصحية في المنتجعات، بالإضافة إلى الإجراءات الطبية المتقدمة مثل العمليات الجراحية. وتتوفر جميع العناصر اللازمة لتمكين دولة قطر من المنافسة بشكل مباشر مع الدول الأخرى الجاذبة للسياحة العلاجية، مثل سنغافورة ودبي وتايلاند. ومن المهم عند وضع السياسات الصحية المستقبلية ألّا يقتصر التركيز على استقطاب السياحة العلاجية بشكل عام، بل أن يتم توجيه الجهود نحو بناء ميزات تنافسية واضحة في تخصصات طبية محددة. فالمجالات التي تمتلك فيها قطر عناصر قوة بارزة، مثل أمراض القلب، وأمراض الكلى، وطب النساء والولادة، ينبغي أن تكون في صدارة الأولويات. إن اعتماد هذا النهج التخصصي سيمنح الدولة قدرة أكبر على التميز عالميًا، ويجعلها وجهة علاجية ذات سمعة راسخة، بدلًا من أن تكون منافسًا عامًا في سوق مزدحم. وتسعى دولة قطر إلى استقطاب ما بين 6 و7 ملايين زائر بحلول عام 2030، مع وصول مساهمة قطاع السياحة إلى 15 % من الناتج المحلي الإجمالي. وبفضل الاستثمار في الرعاية الصحية والبنية التحتية السياحية، يبدو أن هذا الهدف قابل للتحقيق.
الذهب يحتفظ ببريقه
تتنامى الثقة بالمعدن النفيس بوصفه مخزنًا للقيمة على المدى الطويل، وأداة تحوّط ضمن المحافظ الاستثمارية. وقد واصل البنك... اقرأ المزيد
477
| 28 سبتمبر 2026
اقتصادات الخليج أمام تحدي ارتفاع الفائدة
أعلن الفيدرالي الأمريكي، في 16 سبتمبر، رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية استجابةً للضغوط التضخمية، ليصبح نطاق... اقرأ المزيد
381
| 21 سبتمبر 2026
هرمز ومعادلة الأمن الخليجي
لم يعد السؤال في الخليج هو ما إذا كان الاتفاق الأمريكي الإيراني خطوة جيدة أم سيئة، بل ما... اقرأ المزيد
471
| 29 يونيو 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
تويتر @Fahadbadar
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
خطاب ليس ككل الخِطابات، بل كان مصارحة وطنية صريحة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى ورسالة حازمة تستوجب من كل مواطن ومقيم أن يتوقف عندها طويلًا، وأن يدرك أن المرحلة التي نعيشها ليست كسابقاتها، وأن ما ينتظر العالم من تحديات وتقلبات لا يترك مجالًا للاستهانة أو التراخي أو الاتكال على المكتسبات. لقد خاطب سموه شعبه بوضوح القائد الذي لا يجامل في الحقائق، ولا يخفي التحديات، بل يراهن على وعي شعبه ونضجه وحسه بالمسؤولية. وهذا ما عهدناه من قيادتنا، صراحة في الخطاب، وشفافية في الموقف، ومصارحة مباشرة للمواطن، إيمانًا بأن الشعوب الواعية شريكة في حماية أوطانها. إننا أمام عالم مضطرب، تتبدل فيه الموازين، وتتصاعد فيه الأزمات، وتضيق معه مساحة المنطق والعقل. ولم يعد أحد يستطيع الجزم بمآلات الأحداث، أو كيف ستأتي الأزمات وتنتهي. وحتى الدول التي عاشت عقودًا من الرخاء والاستقرار لم تعد بعيدة عن هذه التحولات. وقطر، رغم ما تنعم به من أمن وازدهار، ليست جزيرة معزولة عن العالم، ولا استقرارها مبررًا للغفلة عما يدور حولها. والحقيقة أن الدولة منذ سنوات لم تتوقف عن التنبيه إلى التحديات والاستعداد للمستقبل، والتأكيد على أن قطر تستحق الأفضل من أبنائها. فقد استثمرت في الإنسان القطري، ووفرت له من الأمن والتعليم والصحة والرفاه والخدمات ما وضعه في مصاف أكثر شعوب العالم رفاهية في وقت قصير جداً. ولم يكن ذلك امتيازًا بلا مسؤولية، بل رهانًا على مواطن يكون عند الشدائد بحجم وطنه، وعند المسؤولية بمستوى ما أُودع فيه من ثقة وإمكانات. وهنا يجب أن نواجه أنفسنا بسؤال لا يحتمل المجاملة: ماذا قدمنا نحن لقطر مقابل كل ما قدمته لنا؟ وهل أدينا واجباتنا بالقدر نفسه الذي نطالب فيه بحقوقنا؟ وهل نحن مستعدون حقاً لكل ما يجري حولنا؟ انتهت مرحلة مواطن يكتفي بالانتفاع من مكتسبات وطنه دون صيانته، ولا بموظف يرى في وظيفته راتبًا وساعات حضور وانصراف، ولا بمسؤول يؤجل القرارات ويتنصل من المسؤوليات. فالتقصير اليوم ليس مجرد خلل إداري، بل ثغرة في جدار امن الوطن وامانه. ولا تقتصر المسؤولية على المواطن وحده، بل تشمل كل مقيم يعيش على أرض قطر وينعم بأمنها واستقرارها. فالمقيم شريك في البناء والإنتاج، والإخلاص في العمل واحترام القانون وصيانة الممتلكات العامة واجبات لا تستثني أحدًا. وإذا كان المواطن يحمل مسؤولية الانتماء والمصير، فإن المقيم يحمل أمانة تجاه بلد فتح له أبواب العيش والعمل والاستقرار. فنهضة قطر مسؤولية كل يد تعمل على أرضها. وليعلم الجميع أن الدفاع عن الوطن لا يكون بالبندقية وحدها؛ فكل موقع عمل ثغر، وكل أمانة مسؤولية، وكل تقصير خسارة. المعلم يدافع بعلمه، والطبيب بإخلاصه، والموظف بإتقانه، والمسؤول بنزاهته، والإعلامي بكلمته. فالكلمة الصادقة سلاح، والموقف المسؤول سلاح، وحماية المال العام سلاح، والإنتاج والانضباط والإخلاص أسلحة تحمي مستقبل الوطن. لقد مرت على الأمم عصور رخاء وشدة، وهذه سنة الحياة، لكن التاريخ لا يخلد من استمتعوا بالنعم فحسب، بل يسجل من حافظوا عليها حين اشتدت الظروف، ومن سهروا وتعبوا وضحوا براحتهم ليبقى وطنهم قويًا عزيزًا. إن قطر اليوم لا تحتاج منا مزيدًا من عبارات الحب والولاء بقدر ما تحتاج ترجمتها إلى وقفة صادقة وعمل وإنجاز ومسؤولية. فالولاء الذي لا يظهر في إتقان العمل، والانتماء الذي لا يترجم إلى عطاء، كلمات لا تحمي المكتسبات. لقد أعطتنا قطر الكثير، وحان الوقت الذي لا نسأل فيه ماذا نريد منها، بل ماذا تستحق منا. فالأوطان لا تضعف حين تقل مواردها فقط، بل حين يتراجع شعور أبنائها بالمسؤولية. والمرحلة لا تحتمل متفرجين، والتاريخ لن ينتظر المتقاعسين.
10647
| 20 أكتوبر 2026
نستطيع لـوم اتحاد القدم وإدارات الأندية ووكلاء جلب اللاعبين، طويلاً، لكن ذلك سيظل في إطار التمـنيات وافتراض ما سيكون، أي أننا سنظل ندور في حلقةٍ مفرغةٍ لا نخرج منها. ولذلك ينبغي الحديث بوضوحٍ عن دورٍ فاعلٍ للإعلام الرياضي. وهنا، لا نتحدث عن النقل الخبري وإنما عن ممارسة التأثير السليم من خلال النقد والتحليل وإلقاء الضوء على سوء اختيار اللاعبين الـمحترفين الأجانب، وجوانب القصور في أداء وسلوك لاعبينا الـمحترفين الـمواطنين، وتوضيح الأسباب وطـرح الحلول الـممكنة. أما أنْ نظل جالسين في أبراجنا العاجيـة نراعي علاقتنا بالوكيل الفلاني والإدارة الفلانية واللاعب الفلاني، فهذا لا يجوز ويجعل من ممارستـنا لدورنا عاملاً من عوامل استفحال تراجع الـمستوى وزيادة التناقص في الرصيد الجماهيري لكرة القدم. وكلاء جلـب اللاعبين ليسوا كأصحاب مكاتب جلب الخدم والعـمالـة غير الـمحترفة، ولكن بعضهم يصر على أنْ يكون كذلك. لأنهم فيما يقـدمونـه للأندية من لاعبين محترفين، لا يضعون أنفسهم في صفها ولا يبالون بإسداء النصيحة الصادقة لها. وأيضاً، نجد في إدارات بعض الأندية نوعاً من اللامبالاة في تقييم ما يقـدم إليهم، وكأن الأمر لا يعدو كونه شراء سلعةٍ، فلا نلاحظ دوراً للاعبين القدامى في الأندية، على الأقل، في عملية اختيار الـمحترفين الأجانب، ولا نلمح أثراً لتقييم مدى إمكانية اللاعب الأجنبي الذي احترف في أنديةٍ أوروبيةٍ وأمريكيةٍ جنوبيةٍ على العطاء والاندماج في البيئة الكروية الـمحلية. وتكون النتيجة خسارةً للمستوى الفني للأندية والدوري والكرة القطرية، واستنزافاً للموازنات الـمخصصة للأندية. نحن بحاجةٍ لتجديد الأفكار السائدة حول العلاقة بين الصالح العام من جهةٍ، وتقديراتنا الشخصية لـما يصلح لنا ذاتياً من جهةٍ ثانيةٍ، فازدهار الكرة القطرية وارتفاع مستواها الفني يصبان في بوتقـة الـمصالح الوطنية العليا، ولسنا بغافلين عن كون الكرة أحد الوجوه الـمشرقة التي تطـل بلادنا بها على العالـم، ناقلةً إلى الآخرين صورةً حضاريةً رائعةً عنا. - كلمة أخيرة: الاحتراف مفهومٌ واسعٌ لا يتعلق بالاستعداد البدني للاعبين فحسب، وإنما يمتد ليشمل الأسس والبنى الفكرية والنفسية التي يقوم عليها الـمجتمع، والدور الذي تلعبـه الصحافة ووسائل الإعلام.
2760
| 22 أكتوبر 2026
حين نتحدث عن قوة الوطن نفكر في اقتصاده ومؤسساته ومكانته بين الدول. لكن ما مسؤوليتنا تجاه كل هذا؟ وما الذي نقدمه نحن الذين نعيش في هذا الوطن ونستفيد من أمنه وفرصه وما تحقق فيه؟ هذا ما فكرت فيه وأنا أقرأ خطاب سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمام مجلس الشورى. توقفت عند العلاقة بين صمود الدولة وكفاءة مؤسساتها ومسؤولية أفرادها. فكل واحد منا يتخذ قرارات تؤثر في غيره. ومن مجموع هذه الأدوار يتشكل جانب من قوة الوطن. نستيقظ كل صباح ونذهب إلى أعمالنا. يذهب أبناؤنا إلى مدارسهم ونجد احتياجاتنا متاحة ونكمل يومنا. ومع الوقت نعتاد هذا الانتظام حتى ننسى ما يتطلبه من جهد وتخطيط. لكن وقت التحديات تظهر قيمة الاستعداد وتنكشف أهمية ما بنيناه قبلها. وهنا أسأل نفسي عن علاقتنا بالاستقرار الذي نعيشه. هل ندرك مسؤوليتنا في المحافظة عليه؟ أعتقد أن الإجابة تظهر في تعاملنا مع واجباتنا ومع الموارد التي بين أيدينا ومع مصالح الناس التي ترتبط بقراراتنا. وحين دعا الخطاب إلى مراجعة البرامج وفق أثرها في المجتمع والاقتصاد استوقفني سؤال. ماذا تحقق للناس بسبب ما نفعله؟ قد ننشغل بإثبات أننا أنجزنا المطلوب. لكن هل عالجنا حاجة؟ وهل أحسنا استخدام ما لدينا؟ وهل نقبل تغيير ما لم يحقق الغرض منه؟ هذه المراجعة تحتاج إلى صدق مع أنفسنا. فقد نستمر في أمر لأننا اعتدناه. لكن المسؤولية تقتضي أن نسأل عن جدواه وأن نقدم المصلحة العامة على راحة الاستمرار. وتظهر أمانة المسؤولية أيضا في تقييم الأداء. حين نعطي الجهد حقه ونربط الفرص بالكفاءة نعزز ثقة الإنسان بمؤسسته. فالإنصاف يؤثر في شعوره بقيمة عمله وفي استعداده لتقديم المزيد. أما التعليم فأراه سؤالا عن الإنسان الذي نريد أن يشارك في بناء قطر. هل نمنح أبناءنا مساحة للسؤال والتجربة وتحمل نتائج اختياراتهم؟ وهل نساعدهم على فهم احتياجات وطنهم واستخدام معرفتهم لخدمته مع الحفاظ على لغتهم وهويتهم. ويمتد هذا الاهتمام بالإنسان إلى دور مجلس الشورى في مناقشة قضايا المجتمع. فالتشريعات تمس حياتنا اليوم وتؤثر في فرص أبنائنا غدا. كما أن تمسك قطر بالحوار والحلول السلمية يتصل بأمن الناس وقدرتهم على بناء مستقبلهم. بعد خطاب سمو الأمير بقي معي سؤال واحد. نحن نعرف ما نتمناه لقطر. لكن ما الذي نقدمه من أجلها؟ الإجابة تبدأ من موقع كل منا ومن مسؤوليته التي يؤديها وهو يعرف أن أثرها يصل إلى غيره.
2649
| 16 أكتوبر 2026