رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
تشهد دولة قطر تناميًا ملحوظًا في اعتماد الأطفال على التقنيات الرقمية منذ سن مبكرة، ما يجعل الأمن السيبراني للأطفال ضرورة تربوية ملحّة.
لقد وضعت قطر مسألة حماية الأطفال رقميًا ضمن أولويات استراتيجياتها الوطنية. فقد أُنشئت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني لوضع سياسات ومبادرات شاملة لتعزيز الوعي بالأمن الرقمي لدى كافة فئات المجتمع، وعلى رأسها الطلاب. وفي عام 2023، أدرجت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الوكالة مناهج للأمن السيبراني في جميع المدارس الحكومية، كخطوة سبّاقة إقليميًا لتعليم مفاهيم السلامة الرقمية ومهارات المواطنة الرقمية منذ الصف الأول الابتدائي. وفي مطلع 2024، توسع تطبيق المناهج ليشمل 170 مدرسة خاصة في المرحلة الأولى مع إضافة 100 مدرسة لاحقًا، بما يضمن تعميم الثقافة الأمنية الرقمية على طلاب المدارس الخاصة أيضًا. ويصف مسؤولون هذا المشروع بأنه خطوة هامة لتعزيز وعي الطلبة وركيزة لإدخال محور التأهيل الرقمي في المحتوى التعليمي. كذلك أطلقت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني مشروع الزيارات الميدانية «سايبر إيكو» للمدارس بهدف تدريب الطلاب عمليًا على السلامة الرقمية، وقد شمل 80 مدرسة حكومية في مرحلته الأولى، ويتوسع ليغطي 70 مدرسة خاصة إضافية. وهذه الجهود الحكومية تعكس رؤية قطر بأن تعزيز المناهج بالمعارف السيبرانية نهج وقائي فعال لحماية الأطفال، وتترجم المسؤولية الوطنية إلى سياسات واضحة تحمي الأجيال القادمة في الفضاء الإلكتروني.
دور المدارس
على أرض الواقع، تتجسد هذه السياسات في ممارسات المدارس اليومية، فالمدارس الحكومية تبنّت مقررات التوعية الرقمية ضمن المناهج الدراسية، حيث يتعرف الطلاب على أسس أمن المعلومات وأخلاقيات استخدام الإنترنت كجزء من نشاطاتهم الصفية. كما يجري تدريب المعلمين على إرشاد الطلبة حول السلوك الآمن عبر الإنترنت، وضبط إعدادات الخصوصية، وكيفية التعاطي مع حوادث مثل البريد التصيدي أو التنمر الإلكتروني. وفي المقابل، تعمل المدارس الخاصة والدولية في قطر على دمج مفاهيم السلامة السيبرانية ضمن مناهجها العالمية. فعلى سبيل المثال، تعتمد بعض المدارس الدولية منهج المواطنة الرقمية كجزء من برنامج تكنولوجيا المعلومات، حيث يتعلم الطلبة الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنية جنبًا إلى جنب مع مهارات. ويتم إشراك الخبراء وأولياء الأمور في ورش عمل تتناول أساليب حماية الأطفال على الإنترنت، مثل إدارة إعدادات الخصوصية ومواجهة التنمر الرقمي، مما يعزز الثقافة المشتركة بين المدرسة والمنزل في تأمين البيئة الإلكترونية للطفل.
منصات وشراكات
لم تكن هذه النجاحات ممكنة دون شراكات محلية ودولية دعمت الجهود التربوية. فالمدارس القطرية تستفيد من منصات تقنية آمنة مصممة للبيئة التعليمية؛ على سبيل المثال، يوفر برنامج «سديم» منصة رقمية متكاملة للطلاب تتيح متابعة الدروس والواجبات إلكترونيًا ضمن بيئة مراقبة وآمنة. وتمكن هذه المنصة الطالب من الوصول إلى الدروس والامتحانات والمحاضرات التفاعلية مع توفير مكتبة إلكترونية غنية، كما تسمح للوالدين بمتابعة أداء أبنائهم عبر إشعارات فورية وتقارير حضور وتقييم. وكذلك ظهر نظام «رتاج» كإحدى المنصات التعليمية التي تسعى لتأمين التواصل الإلكتروني بين الطالب والمدرسة عبر بوابة إلكترونية موثوقة، مما يعكس حرص المؤسسات التعليمية على تبنّي أدوات تقنية تراعي معايير السلامة والخصوصية. وإلى جانب ذلك، برز تعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع تلفزيون قطر في إطلاق مبادرة «فضاء آمن» التي تتضمن محتوى ترفيهيًا تعليميًا للأطفال حول السلامة الرقمية. ففي مارس 2025، عُرض مسلسل رسوم متحركة بعنوان «عالم سيف» تناول موضوعات مثل التنمر السيبراني وحماية الخصوصية والاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي. ويستهدف هذا العمل توعية الأطفال بأسلوب مشوّق وجذاب، وهذه الشراكات المتنوعة – سواء عبر منصات تعليمية آمنة أو محتوى إعلامي هادف أو مبادرات شركات واتصالات – تكمل دور المدرسة وتوفر مظلة دعم مجتمعية واسعة لتعزيز المناعة الرقمية لدى النشء.
نحو جيل واعٍ ومسؤول رقميًا
تدل كل تلك الجهود المتضافرة على إدراك عميق في دولة قطر لأهمية تعزيز الوعي الرقمي كجزء من المسؤولية التربوية للمدارس. فلم يعد دور المدرسة مقتصرًا على التعليم الأكاديمي التقليدي، بل أصبح ترسيخ ثقافة الاستخدام الآمن للتكنولوجيا حجر زاوية في تنشئة المواطن الصغير. ومع استمرار التطور التقني، ستظل المدارس خط الدفاع الأول لحماية الأطفال من المخاطر السيبرانية، عبر إعداد جيل قطر الرقمي ليكون واعيًا ومحصنًا ضد التهديدات الإلكترونية وقادرًا على الاستفادة من فرص العالم الرقمي بثقة وأمان.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
بات الذكاء الاصطناعي اليوم واقعاً لا يمكن تجاهله في ميادين العمل القانوني، حيث بدأت العديد من مكاتب المحاماة في مختلف الدول تستعين بتطبيقاته. غير أن هذه الاستعانة قد تثير، في بعض الأحيان، إشكالات قانونية حول مدى الاستخدام المنضبط لهذه التقنيات، ولا سيما عند الاعتماد على مخرجاتها دون التحقق من صحتها ودقتها، وهو ما تجلى بوضوح في حكم حديث صادر عن محكمة قطر الدولية، حيث تصدت فيه المحكمة لهذه المسألة للمرة الأولى في نطاق قضائها. فقد صدر مؤخراً حكم عن الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، (المعروفة رسمياً باسم محكمة قطر الدولية)، في القضية رقم: [2025] QIC (F) 57 بتاريخ 9 نوفمبر 2025، بشأن الاستخدام غير المنضبط وسوء توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل القانوني. وقد ورد في حيثيات الحكم أن أحد المترافعين أمام المحكمة، وهو محامٍ يعمل لدى أحد مكاتب المحاماة المقيدة خارج دولة قطر، كما هو واضح في الحكم، قد استند في دفاعه إلى أحكام وسوابق قضائية نسبها إلى المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال. غير أن المحكمة، وبعد أن باشرت فحص المستندات والتحقق من الوقائع، تبين لها أن تلك السوابق لا وجود لها في سجلاتها الرسمية، ولم تصدر عن أي من دوائرها، وأن ما استند إليه المترافع إنما كان من مخرجات غير دقيقة صادرة عن أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي المدمجة في أحد محركات البحث الإلكترونية المعروفة، والتي عرضت أحكاما وسوابق قضائية وهمية لا أصل لها في الواقع أو في القضاء.وقد بينت المحكمة في حيثيات حكمها أن السلوك الذي صدر عن المحامي، وإن بدا في ظاهره خطأ غير مقصود، إلا أنه في جوهره يرقى إلى السلوك العمدي لما انطوى عليه من تقديم معلومات غير صحيحة تمثل ازدراء للمحكمة. وقد أشارت المحكمة إلى أنه كان بوسع المحامي أن يتحقق من صحة السوابق والأحكام القضائية التي استند إليها لو أنه بذل العناية الواجبة والتزم بأدنى متطلبات التحقق المهني، لا سيما وأن جميع أحكام المحكمة متاحة ومتوفرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي. وانتهت المحكمة إلى أن ما صدر عن المحامي يُشكل مخالفة صريحة لأحكام المادة (35.2.5) من القواعد والإجراءات المتبعة أمام المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال لسنة 2025، والتي نصت على أن إعطاء معلومات خاطئة أو مضللة يُعد مخالفة تستوجب المساءلة والجزاء. كما أوضحت المحكمة أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بوجه عام، في ميدان التقاضي هو أمر مرحب به لما يوفره من نفقات على أطراف الدعوى، ويُسهم في رفع كفاءة الأداء متى تم في إطاره المنضبط وتحت رقابة بشرية واعية. إذ إن الاعتماد عليه دون تحقق أو مراجعة دقيقة قد يفضي إلى نتائج غير محمودة. وقد أشارت المحكمة إلى أنها المرة الأولى التي يُستأنس فيها أمامها بأحكام منسوبة إليها لم تصدر عنها في الأصل، غير أنها أوضحت في الوقت ذاته أنّ مثل هذه الظاهرة قد ظهرت في عدد من الدول على خلفية التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني. وفي هذا الإطار، أشارت المحكمة إلى ما قضت به محكمة بولاية نيويورك في قضية Mata v. Avianca Inc (2023)، إذ تبين أن أحد المحامين قدم مذكرات قانونية اشتملت على أحكام وسوابق مختلقة تولدت عن استخدام غير دقيق لتقنيات الذكاء الاصطناعي. كما أشارت المحكمة إلى حكم آخر صادر عن محكمة بالمملكة المتحدة في قضية Ayinde v. Haringey (2025)، والذي أكد على وجوب المراجعة البشرية الدقيقة لأي نص قانوني أو سابقة قضائية يُنتجها الذكاء الاصطناعي قبل الاستناد إليها أمام القضاء، باعتبار ذلك التزاماً مهنياً وأخلاقياً لا يجوز التهاون فيه.كما لفتت المحكمة إلى أن ظواهر مماثلة قد لوحظت في بعض القضايا المنظورة أمام المحاكم في كندا وأستراليا، ويُظهر ذلك اتساع نطاق هذه الظاهرة وضرورة إحاطتها بضوابط مهنية دقيقة تكفل صون نزاهة الممارسة القانونية واستقلالها. وقد بينت المحكمة أنها بصدد إصدار توجيه إجرائي يقضي بأن الاستناد والإشارة إلى أي قضية أو مرجع أمام المحكمة في المستقبل دون التحقق من صحته أو من مصدره يُعد مخالفة تستوجب الجزاء، وقد يمتد أثرها إلى إعلان اسم المحامي ومكتبه في قرار المحكمة. وفي تقديرنا، يُعد هذا التوجه خطوة تُعزز مبادئ الشفافية، وتُكرس الانضباط المهني، وتُسهم في ردع أي ممارسات قد تمس بنزاهة الإجراءات القضائية وسلامة العمل القانوني. وفي الختام، نرى أن حكم محكمة قطر الدولية يُشكل رسالة مفادها أن الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين، فإن أُحسن توظيفه كان عوناً في البحث والتحليل والاستدلال، أما إذا أُطلق دون رقابة أو وعي مهني، فقد يُقوض نزاهة التقاضي بين الخصوم ويُعد مساساً بمكانة المحكمة ووقارها.
2541
| 30 نوفمبر 2025
في كل يوم، ينظر الإنسان إلى ما ينقصه أكثر مما ينظر إلى ما يملكه. ينشغل الإنسان بأمنياته المؤجلة، وأحلامه البعيدة ينشغل بما ليس في يده، بينما يتجاهل أعظم ما منحه الله إياه وهي موهبته الخاصة. ومثلما سأل الله موسى عليه السلام: ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى﴾، فإن السؤال ذاته موجّه لكل إنسان اليوم ولكن بطريقة أخرى: ما هي موهبتك؟ وما عصاك التي بيدك؟ جوهر الفكرة ان لكل إنسان عصا. الفكرة الجوهرية لهذا المفهوم بسيطة وعميقة، لا يوجد شخص خُلق بلا قدرة وبلا موهبة وبلا شيء يتميز به، ولا يوجد إنسان وصل الدنيا فارغ اليدين. كل فرد يحمل (عصاه) الخاصة التي وهبه الله ليتكئ عليها، ويصنع بها أثره. المعلم يحمل معرفته. المثقف يحمل لغته. الطبيب يحمل علمه. الرياضي يحمل قوته. الفنان يحمل إبداعه. والأمثلة لا تنتهي ….. وحتى أبسط الناس يحملون حكمة، أو صبرًا، أو قدرة اجتماعية، أو مهارة عملية قد تغيّر حياة أشخاص آخرين. الموهبة ليست مجرد ميزة… إنها مسؤولية في عالم الإعلام الحديث، تُقدَّم المواهب غالبًا كوسيلة للشهرة أو الدخل المادي، لكن الحقيقة أن الموهبة قبل كل شيء أمانة ومسؤولية. الله لا يمنح إنسانًا قدرة إلا لسبب، ولا يضع في يدك عصا إلا لتفعل بها ما يليق بك وبها. والسؤال هنا: هل نستخدم مواهبنا لصناعة القيمة، وترك الأثر الجميل والمفيد أم نتركها مدفونة ؟ تشير الملاحظات المجتمعية إلى أن عددًا كبيرًا من الناس يهملون مواهبهم لعدة أسباب، وليس ذلك مجرد انطباع؛ فبحسب تقارير عالمية خلال عام 2023 فإن نحو 80% من الأشخاص لا يستخدمون مواهبهم الطبيعية في حياتهم أو أعمالهم، مما يعني أن أغلب البشر يعيشون دون أن يُفعّلوا العصا التي في أيديهم. ولعل أهم أسباب ذلك هو التقليل من قيمة الذات، ومقارنة النفس بالآخرين، والخوف من الفشل، وأحيانا عدم إدراك أن ما يملكه الشخص قد يكون مهمًا له ولغيره، بالإضافة إلى الاعتقاد الخاطئ بأن الموهبة يجب أن تكون شيئًا كبيرًا أو خارقًا. هذه الأسباب تحوّل العصا من أداة قوة… إلى مجرد منحوتة معلقة على جدار الديوان. إن الرسالة التي يقدمها هذا المقال بسيطة ومباشرة، استخدم موهبتك فيما يخدم الناس. ليس المطلوب أن تشق البحر، بل أن تشقّ طريقًا لنفسك أو لغيرك. ليس المطلوب أن تصنع معجزة، بل أن تصنع فارقًا. وما أكثر الفروق الصغيرة التي تُحدث أثرًا طويلًا، تعلُم وتعليم، أو دعم محتاج، خلق فكرة، مشاركة خبرة، حل مشكلة… كلها أعمال نبيلة تُجيب على السؤال الإلهي حين يُسأل الإنسان ماذا فعلت بما أعطيتك ومنحتك؟ عصاك لا تتركها تسقط، ولا تؤجل استخدامها. فقد تكون أنت سبب تغيير في حياة شخص لا تعرفه، وقد تكون موهبتك حلًّا لعُقدة لا يُحلّها أحد سواك. ارفع عصاك اليوم… فقد آن لموهبتك أن تعمل.
1515
| 02 ديسمبر 2025
ساعات قليلة تفصلنا عن لحظة الانطلاق المنتظرة لبطولة كأس العرب، حيث ستتحول الدوحة إلى قلب نابض بالإثارة والتشويق. الشوارع مزدانة بالأعلام، والطرق مكتظة بالجماهير المتجهة إلى الملاعب، كأن المدينة كلها أعدت نفسها ليوم يُكتب في التاريخ كعيد رياضي عربي كبير. لحظة البداية ليست مجرد صافرة، بل شرارة ستشعل الحماس في نفوس كل من يترقب الحدث، لتنطلق بطولة يُتوقع أن تكون من أقوى نسخها على الإطلاق. تجمع هذه البطولة المنتخبات العربية تحت مظلة واحدة، لتعيد للكرة العربية روحها التنافسية وتمنح الجماهير فرصة مشاهدة المواجهات مباشرة، حيث تتقاطع المهارات مع الإثارة في مباريات لا تخلو من المفاجآت. إنها فرصة لاختبار جاهزية المنتخبات وقياس مدى تطورها، وفتح الأبواب أمام مواهب جديدة لتسطع في سماء البطولة. كما أنها مناسبة لتأكيد قدرة قطر على تنظيم أحداث رياضية كبرى، وتقديم تجربة استثنائية للفرق والجماهير على حد سواء. ومع اقتراب لحظة الافتتاح، يدخل العنابي البطولة محملاً بآمال الشارع الرياضي القطري، الذي سيحضر بأعداد كبيرة ليكون جزءاً من لحظة تاريخية. الجماهير تنتظر أداءً متميزاً منذ البداية وروحاً عالية تليق بمنتخب يعتاد رفع سقف طموحاته على أرضه. الأماني واضحة: بداية قوية، ثبات نحو اللقب، وإظهار شخصية البطل منذ صافرة البداية. هذه البطولة ليست مجرد مشاركة، بل تحدٍ لإضافة إنجاز جديد لسجل المنتخب. الدعوة مفتوحة لكل الجماهير العربية للحضور والمساهمة في صناعة أجواء لا تُنسى، حيث تتحد الهتافات وتتوحد الأصوات العربية في المدرجات، لتصبح طاقة تجمع الشعوب رغم اختلاف الانتماءات الكروية. كلمة أخيرة: اليوم تبدأ الحكاية، ومعها تنطلق الإثارة. صفحة جديدة ستُكتب في تاريخ الكرة العربية، ومنافسة يُتوقع أن يكون كل يوم فيها أجمل من الذي قبله.
1176
| 01 ديسمبر 2025