رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

فهد عبدالرحمن بادار

تويتر @Fahadbadar

مساحة إعلانية

مقالات

618

فهد عبدالرحمن بادار

الدولار في مهبّ السياسات المتقلبة

06 مايو 2025 , 02:00ص

شهد الشهر الماضي تقلبات جيوسياسية واقتصادية غير مسبوقة. فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكلٍ مفاجئ عن فرض رسوم جمركية مرتفعة على شركائه التجاريين، ثم علَّق معظمها في استجابة للضغوط المفروضة على عوائد السندات، وفي أعقاب التحذيرات التي صدرت من تجار التجزئة الأمريكيين من إمكانية نفاد المعروضات على رفوفهم بسبب احتمال حدوث صدمة في الإمدادات. ومن المرجح أن تكون هناك عواقب لهذا الأمر على قطاعيَّ التمويل والتجارة، وستكون هناك آثار طويلة الأجل حتى لو تم إلغاء الرسوم الجمركية قريبًا أو في ظل وجود رئيس مختلف. ولعقود طويلة، ظلّ الدولار الأمريكي العملة الاحتياطية المهيمنة والعملة الرئيسية للمعاملات الدولية. وقد وُصف هذا بأنه «امتياز باهظ»، إذ يسمح بالاقتراض بتكاليف منخفضة ويمكّن واشنطن من ممارسة ضغوط سياسية من خلال العقوبات المالية. لكن فريق الرئيس ترامب يرى فيه مشكلة أيضًا، إذ إنه يزيد القوة الشرائية داخل الولايات المتحدة، ولكنه يرفع تكلفة الصادرات، وهو ما يُساهم في حدوث عجز تجاري كبير مع بعض الدول، ولا سيَّما الصين.

لذا، هناك مبررٌ لفرض تعريفاتٍ جمركيةٍ مُستهدفةٍ وخفض قيمة العملة. ولكن أسلوب ترامب في تغيير السياسة المُتّبعة منذ زمن، من خلال التهديد بفرض تعريفاتٍ جمركيةٍ باهظةٍ للغاية، وعواقبَ سلبيةٍ أخرى على الدول التي لا تُطيع أوامره، وشن هجمات كلامية على حلفائه السابقين، وإحداث تغييرات مُتكررة في السياسات، قوّض الثقة في المؤسسات المالية الأمريكية. فقد انخفضت قيمة الدولار، الذي يرتفع عادةً في أوقات عدم اليقين، وارتفع سعر الذهب، وهو ما جعل الناس يبحون عن بدائل آمنة.

ولا يزال الدولار الأمريكي هو العملة الرئيسية، حيث يُمثل نسبة 57 % من الاحتياطيات الرسمية، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي، و49% من مدفوعات السويفت الدولية في عام 2024. وهذا يتجاوز بكثير حصة الاقتصاد الأمريكي من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، والتي تبلغ حوالي 26%.

وكانت التغييرات التي أحدثتها إدارة ترامب مُزلزلة. ولسنوات طويلة، استغلت الولايات المتحدة امتيازها الباهظ للاقتراض بتكاليف زهيدة وتحفيز النمو، بما في ذلك الارتفاعات الهائلة في قيم الأصول. وقد أدى ذلك إلى إثراء العديد من الأسر والمستثمرين والشركات، لكنه زاد من التفاوت بين من يملكون الأصول ومن لا يملكونها. وتشهد مستويات الاقتراض الحكومية والمؤسسية ارتفاعًا ملحوظًا، مما يُشكل مصدر خطر مُتأصل على الاقتصاد الأمريكي. وعلى الرغم من رغبة الرئيس ترامب في خفض قيمة الدولار، إلا أنه يسعى أيضًا إلى الحفاظ على مكانته المرموقة. وقد هدد بالرد على من لا يستمر في استخدام الدولار كعملة احتياطية. وقد يكون من الصعب تحقيق هذين الهدفين، وهما خفض قيمة الدولار واستمرار الهيمنة المالية في الوقت نفسه، وهناك دلائل على أن سياسة التهديد قد تأتي بنتائج عكسية. ولا يوجد حاليًا بديل واحد مقنع للدولار، لكن هذا لا يعني أن الوضع سيبقى على حاله إلى أجل غير مسمى. وقد يكون هناك إعادة توازن سليمة، مع تزايد استخدام اليورو وغيره من البدائل، مع فقدان دول العالم لثقتها في صناعة السياسات والمؤسسات الأمريكية. لذا، قد يكون هناك خلل تدريجي في هيمنة الدولار، بدلاً من حدوث تحول مفاجئ.

وهناك تطوران ناشئان يستحقان المتابعة يعود تاريخهما إلى ما قبل فترة الرئاسة الثانية لترامب، ولكن سياساته قد تشجع على استخدامهما على نطاق أوسع. والتطور الأول هو نظام الدفع بين البنوك عبر الحدود الصيني (CIPS). ويضم هذا النظام 160 عضوًا، وقد زاد حجم المعاملات بنسبة 80% منذ عام 2022. أما التطور الثاني فهو منصة mBridge، وهي عملة رقمية تربط البنوك المركزية في الصين وهونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتايلاند. إضافةً إلى ذلك، أصبح اليورو الآن منطقة عملة كبيرة ناضجة، وتُجرى حوالي 22% من المعاملات الدولية باليورو، مع أن هذا يشمل المعاملات داخل الاتحاد الأوروبي. ويُعادل حجم اقتصاد الاتحاد الأوروبي حجم اقتصاد الصين. ورغم أن التهديدات الصادرة عن البيت الأبيض تفوق التشجيع، وتقلبات صنع السياسات، إلا أن الثقة في المؤسسات الأمريكية قد تستمر في التراجع. وقد تساهم سياسات الرئيس ترامب في ابتعاد المزيد من المعاملات التجارية والاستثمارية والاحتياطيات بعيدًا عن الدولار، ليس في موجة مفاجئة، بل من خلال آلاف القرارات الاقتصادية على مدى السنوات القادمة.

مساحة إعلانية