رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

عبدالعال عبدالله خليل

عبدالعال عبدالله خليل

مساحة إعلانية

مقالات

10621

عبدالعال عبدالله خليل

شروط تعهد العامل بعدم منافسة جهة العمل بعد انتهاء العقد

01 نوفمبر 2016 , 02:06ص

لا شك أن صدور قانون الإقامة الجديد الذي يطبق في ديسمبر 2016 قد أعاد الحياة إلى مواد وأحكام قانون العمل والجدير بالذكر أن شروط عقد العمل الأساسية كانت مستوفاة في حدودها الدنيا فقط لتعبئة الفراغات الخالية في نماذج عقود العمل التي تم وضعها من قبل إدارة العمل، والواقع العملي كان يرجح الجانب الشكلي للعقود حيث كانت تبرم بين الطرفين ولكن لم يكن للعامل دور مؤثر في التفاوض وكانت سلطة صاحب العمل بصفته كفيلا أقوى من العامل في فرض شروط تعظم مصلحة صاحب العمل وتجعل له اليد العليا في علاقة العمل بشكل مبالغ فيه، بمعنى أنه ليس كل ما هو مكتوب يسري ويطبق حيث كانت ظاهرة صورية العقود منتشرة والسبب في ذلك هو وجود قيد أعظم وأكبر في يد صاحب العمل يستطيع من خلاله مساومة العامل وتطبيق ما يوافق مصلحته وتجميد ما يتعارض معها ولم يكن يتقيد سوى بالحد الأدنى لحقوق العامل التي نص عليها القانون ولا يمكن مخالفتها والتي تطبق بقوة القانون حتى وإن خلا عقد العمل من الإشارة إليها، الأمر الذي كان يصيب علاقة العمل بداء عدم التوازن بين الطرفين لهذه الأسباب فقد عجز قانون العمل عن الصمود أمام قانون الكفالة الملغي، ولا شك أن إساءة استخدام هذه الصلاحيات أثرت سلباً على سوق العمل.

والشاهد أن الدولة كانت ترصد هذه الظواهر وتقوم الجهات المعنية بإدارة العمل وإدارة شؤون الوافدين بمعالجتها وتصحيحها متى طلب ذوو الشأن ذلك ولا شك أن النزاع بين الطرفين كان سببه الرئيسي عدم وجود توازن بين الطرفين حيث كانت تطغى علاقة الكفالة على علاقة العمل وبالتالي كانت هناك حالة من التبعية تتمثل في سيطرة صاحب العمل ووضع الشروط التي تناسبه ولا يملك العامل إلا القبول والإذعان إذا أراد أن يظل مقيماً في الدولة.

وبعد إلغاء قانون الكفالة وحلول قانون جديد لتنظيم إقامة ودخول وخروج الوافدين تصدى لهذه الممارسات والظواهر السلبية الأمر الذي أعاد لقانون العمل هيبته وصارت شروطه وأحكامه هي المرجع للطرفين في الاتفاق على حقوقهم وواجباتهم المتبادلة.

لذا فإنه من الطبيعي أن يقوم الطرفان بإعادة النظر في تطبيقهم لشروط ومواد قانون العمل ويحاول كل طرف أن يعتمد على المواد التي تحقق له أكبر منفعة ممكنة أمام الطرف الآخر.

ومن المواد التي قد يلجأ إليها أصحاب العمل وتعتبر قيدا على حرية وحقوق العامل هي المادة المتعلقة بحماية صاحب العمل من قيام العامل بمنافسته أو القيام بالاشتراك في أي مشروع منافس له وذلك من خلال وضع قيد بعقد العمل يوفر الحماية اللازمة لصاحب العامل ويمنع العامل من منافسته منفرداً أو بالاشتراك مع الغير.

حيث يشير قانون العمل إلى أنه إذا كانت طبيعة العمل تسمح للعامل بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالاطلاع على أسرار عمل المنشأة، جاز لصاحب العمل أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو بالاشتراك في أي مشروع منافس له، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون مقصوراً من حيث مدته ومكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة، وألا تزيد مدة هذا الالتزام على سنتين.

وسوف نتناول الضوابط التي تحكم هذا القيد بالتفصيل في الحلقة القادمة ..

مساحة إعلانية