رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

أحمد محمد غيث الكواري

مستشار وخبير في العلاقات الدولية

مساحة إعلانية

مقالات

7248

أحمد محمد غيث الكواري

أعضاء مجلس الشورى القادم

01 يوليو 2021 , 03:00ص

لقد منح الدستور القطري للسلطة التنفيذية وسائل تستطيع بواسطتها ان تؤثر في عمل مجلس الشورى.

كما وضع الدستور القطري وسائل لمجلس الشورى تستطيع هي الأخرى أن تراقب السلطة التنفيذية.

وهذا ما بينته المذكرة التفسيرية والدستور في المادة ( 104):

"على أن النظام البرلماني يقوم على نوع من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية"

من وسائل تدخل مجلس الشورى في السلطة التنفيذية:

أولاً: إبداء الرغبات:

نصت المادة ( 108) من الدستور القطري:

"لمجلس الشورى حق إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبيّن للمجلس اسباب ذلك، وللمجلس ان يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة".

لذا.. لمجلس الشورى الحق في ابداء رغبات معينة وإصدار قرارات بها، ويجب على السلطة التنفيذية أن تأخذها بعين الاعتبار.

وان كانت المذكرة التفسيرية لم تفصّل هذه المادة إلا انها تعد وسيلة من أقل الوسائل التي يملكها مجلس الشورى في مواجهة السلطة التنفيذية.

لذلك.. تكون السلطة التنفيذية حرة في تلبية رغبات المجلس أو عدم تلبيتها.

ثانياً: السؤال:

وهو استيضاح موجه من أحد اعضاء مجلس الشورى إلى أحد الوزراء أو إلى رئيس مجلس الوزراء بقصد الاستفسار عن نقطة معينة وذلك في الأمور الداخلة في اختصاصاتهم.

وهذا ما نصت عليه المادة ( 109) من الدستور القطري:

"لكل عضو من اعضاء مجلس الشورى أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى أحد الوزراء اسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة".

وحيث إن الاسئلة تحقق رقابة مجلس الشورى دون تحرك المسؤولية السياسية، ولأهميتها فقد تخصص لها اللائحة الداخلية للمجلس وقتا كافيا للأسئلة والإجابة عليها.

لذلك خصصت لها بعض الدساتير ثلاثة ارباع الساعة الأولى من كل جلسة كمجلس العموم البريطاني، وفي فرنسا خصص لها الدستور الفرنسي جلسة أسبوعية كاملة، وفي دولة الكويت تم تخصيص نصف ساعة من كل جلسة.

وعادةً من يقوم بتفصيل هذا الموضوع اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.

ومن الملاحظ هنا أن الذي يوجه السؤال شخص واحد فقط، والذي يتم توجيه السؤال إليه شخص واحد أيضاً.

أما المذكرة التفسيرية فاعتبرت ان السؤال يقيم حواراً محدوداً بين السائل والمجيب.

بمعنى أن السؤال لا يستتبع مناقشة عامة في المجلس، وللسائل أن يعلق على الإجابة مرة واحدة، ولا يجوز لأحد من أعضاء المجلس الاشتراك في المناقشة إلا اذا وافق على ذلك من وجه إليه السؤال.

وبناء عليه.. نرى ان هذا الاستفهام الذي يصدر من السائل انما صدر عن أمر يجهله أو يريد التحقق من واقعة حصلت ووصل علمه إليها.

وللائحة الداخلية للمجلس تفصيل ذلك على نحو ما تقدم.

لذا.. فالسؤال لا يثير جدلاً بين السائل والمسؤول، كما لا يثير مناقشة عامة يتدخل فيها شخص آخر.

وهذا أيضاً ما يجب بيانه في اللائحة الداخلية للمجلس.

وبما أن السؤال لا يؤدي إلى اتخاذ أي قرار من المجلس وينتهي بالإجابة أو بالتعقيب على الاجابة.

وحيث إن هذا السؤال لا يؤدي إلى تحريك المسؤولية السياسية فللائحة الداخلية لمجلس الشورى أن تضع بعض القيود على الحق في استعماله، كمناقشة الميزانية، وطبيعة السؤال، كأن يكون مكتوباً بوضوح، أو موقعاً من مقدمه، والمواضيع المتعلقة بطلب تأجيل الاجابة، والمدد، وعدم تحويل السؤال إلى استجواب، واسترداد السؤال من مقدمه، ومتى يسقط السؤال، وغيرها من المسائل التفصيلية التي تحددها اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.

ثالثاً: الاستجواب:

المادة ( 110) من الدستور القطري نصت على:

"لكل عضو من اعضاء مجلس الشورى أن يوجه استجواباً إلى الوزراء في الامور الداخلة في اختصاصاتهم، ولا يجوز توجيه الاستجواب إلا بموافقة ثلث اعضاء المجلس، ولا تجري مناقشة الاستجواب إلا بعد عشرة أيام على الأقل من توجيهه، إلا في حالة الاستعجال وبشرط موافقة الوزير على تقصير المدة" انتهى.

- الاستجواب هو المواجهة والمعارضة وقد يحمل معنى الاتهام.

لذلك حرص الدستور القطري على أن يعطي لكل عضو في مجلس الشورى الحق في توجيه الاستجواب، وحرصاً من الدستور على الاستقرار الوزاري جعل توجيه الاستجواب مقصورا على الوزراء، أي لا يجوز توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء.

ولأن الاستجواب قد يؤدي إلى طرح الثقة فيمن وجه له الاستجواب، وحيث ان الدستور القطري لم يأخذ بمبدأ المسؤولية التضامنية للوزراء أمام المجلس كما تطرقنا له في مقالات سابقة.

وبما انه لا يجوز توجيه استجواب الوزير إلا بموافقة ثلث اعضاء المجلس أي 15 عضوا، وعلى مقدم الاستجواب ان يجمع توقيعات 15 عضوا بالموافقة على توجيه الاستجواب، فإذا اكتمل ذلك جاء دور مناقشة الاستجواب.

ولا يناقش الاستجواب إلى بعد 10 أيام من تقديمه، لذلك نجد الوضع الدستوري في دولة الكويت مختلفا، حيث لا يتجاوز مقدمو طلب الاستجواب ثلاثة أشخاص فقط، كما ان طلب الاستجواب في دولة الكويت يوافق عليه 10 اشخاص، ومناقشة الاستجواب في الكويت يكون بعد 8 أيام، وايضاً يوجه الاستجواب في دولة الكويت الى رئيس مجلس الوزراء، ويوجد هناك طلب حق التأجيل في الكويت لمدة اسبوعين، وكل ذلك يتعلق بالتوجه الدستوري لكل دولة والقواعد والنظم الدستورية المعمول بها.

إذاً الاستجواب تفوق خطورته كل الوسائل الأخرى، حيث يحقق الرقابة الواضحة للمجلس في مواجهة الحكومة.

الاستجواب يقيم مناقشة مفتوحة، ولائحة المجلس هي من توضح النظام الذي يتبع عند مناقشة الاستجواب.

وبعد مناقشة الاستجواب إما أن يقرر المجلس انتهاء نظر الاستجواب والانتقال الى جدول اعمال المجلس، وللمجلس ان يقرر شكر الوزير أو ان يسكت عنه.

وهناك صورة أخرى تجسد رقابة مجلس الشورى التي أباحها الدستور وهي طرح الثقة في الوزير المستجوب.

لذا.. فلا يتصور طلب طرح الثقة إلا بعد تقديم الاستجواب ومناقشته على النحو المقدم.

- يتم طرح الثقة في الوزير بأحد أمرين:

1 ) ان يطلب الوزير المستجوب طرح الثقة به.

2 ) ان يتقدم 15 عضوا من المجلس بطلب موقع منهم لعرض أمر الثقة في الوزير المستجوب على مجلس الشورى، والأمر يقتضي من المجلس أن يقرر هل يثق بالوزير أو لا يثق به.

وبناء على ما تقدم.. فإن الوزير الذي سحبت منه الثقة أن يعتزل عمله فوراً.

خبير قانوني

[email protected]

اقرأ المزيد

alsharq الدجاجة التي أسعدت أطفال غزة

دخل على أولاده بدجاجة فهللوا وسجدوا لله شاكرين! هذا كان حال عائلة غزاوية من قطاع غزة حينما أقدم... اقرأ المزيد

144

| 28 أكتوبر 2025

alsharq كم تبلغ ثروتك؟

أصبحنا نعيش في عالم تملأه الماديات، نظرة بسيطة على مواقع التواصل الاجتماعي تجعلنا نرى أثر الحياة السريعة المادية... اقرأ المزيد

135

| 28 أكتوبر 2025

alsharq التواصل الذي يفرقنا

جلست بالسيارةِ وحتى البحر عبرتُ وخلال مجلسي في الاستراحةِ نظرتُ لكل من يجلس حولي حتى ذلك الطفل الصغير... اقرأ المزيد

99

| 28 أكتوبر 2025

مساحة إعلانية