رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
لقد منح الدستور القطري للسلطة التنفيذية وسائل تستطيع بواسطتها ان تؤثر في عمل مجلس الشورى.
كما وضع الدستور القطري وسائل لمجلس الشورى تستطيع هي الأخرى أن تراقب السلطة التنفيذية.
وهذا ما بينته المذكرة التفسيرية والدستور في المادة ( 104):
"على أن النظام البرلماني يقوم على نوع من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية"
من وسائل تدخل مجلس الشورى في السلطة التنفيذية:
أولاً: إبداء الرغبات:
نصت المادة ( 108) من الدستور القطري:
"لمجلس الشورى حق إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبيّن للمجلس اسباب ذلك، وللمجلس ان يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة".
لذا.. لمجلس الشورى الحق في ابداء رغبات معينة وإصدار قرارات بها، ويجب على السلطة التنفيذية أن تأخذها بعين الاعتبار.
وان كانت المذكرة التفسيرية لم تفصّل هذه المادة إلا انها تعد وسيلة من أقل الوسائل التي يملكها مجلس الشورى في مواجهة السلطة التنفيذية.
لذلك.. تكون السلطة التنفيذية حرة في تلبية رغبات المجلس أو عدم تلبيتها.
ثانياً: السؤال:
وهو استيضاح موجه من أحد اعضاء مجلس الشورى إلى أحد الوزراء أو إلى رئيس مجلس الوزراء بقصد الاستفسار عن نقطة معينة وذلك في الأمور الداخلة في اختصاصاتهم.
وهذا ما نصت عليه المادة ( 109) من الدستور القطري:
"لكل عضو من اعضاء مجلس الشورى أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى أحد الوزراء اسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة".
وحيث إن الاسئلة تحقق رقابة مجلس الشورى دون تحرك المسؤولية السياسية، ولأهميتها فقد تخصص لها اللائحة الداخلية للمجلس وقتا كافيا للأسئلة والإجابة عليها.
لذلك خصصت لها بعض الدساتير ثلاثة ارباع الساعة الأولى من كل جلسة كمجلس العموم البريطاني، وفي فرنسا خصص لها الدستور الفرنسي جلسة أسبوعية كاملة، وفي دولة الكويت تم تخصيص نصف ساعة من كل جلسة.
وعادةً من يقوم بتفصيل هذا الموضوع اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.
ومن الملاحظ هنا أن الذي يوجه السؤال شخص واحد فقط، والذي يتم توجيه السؤال إليه شخص واحد أيضاً.
أما المذكرة التفسيرية فاعتبرت ان السؤال يقيم حواراً محدوداً بين السائل والمجيب.
بمعنى أن السؤال لا يستتبع مناقشة عامة في المجلس، وللسائل أن يعلق على الإجابة مرة واحدة، ولا يجوز لأحد من أعضاء المجلس الاشتراك في المناقشة إلا اذا وافق على ذلك من وجه إليه السؤال.
وبناء عليه.. نرى ان هذا الاستفهام الذي يصدر من السائل انما صدر عن أمر يجهله أو يريد التحقق من واقعة حصلت ووصل علمه إليها.
وللائحة الداخلية للمجلس تفصيل ذلك على نحو ما تقدم.
لذا.. فالسؤال لا يثير جدلاً بين السائل والمسؤول، كما لا يثير مناقشة عامة يتدخل فيها شخص آخر.
وهذا أيضاً ما يجب بيانه في اللائحة الداخلية للمجلس.
وبما أن السؤال لا يؤدي إلى اتخاذ أي قرار من المجلس وينتهي بالإجابة أو بالتعقيب على الاجابة.
وحيث إن هذا السؤال لا يؤدي إلى تحريك المسؤولية السياسية فللائحة الداخلية لمجلس الشورى أن تضع بعض القيود على الحق في استعماله، كمناقشة الميزانية، وطبيعة السؤال، كأن يكون مكتوباً بوضوح، أو موقعاً من مقدمه، والمواضيع المتعلقة بطلب تأجيل الاجابة، والمدد، وعدم تحويل السؤال إلى استجواب، واسترداد السؤال من مقدمه، ومتى يسقط السؤال، وغيرها من المسائل التفصيلية التي تحددها اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.
ثالثاً: الاستجواب:
المادة ( 110) من الدستور القطري نصت على:
"لكل عضو من اعضاء مجلس الشورى أن يوجه استجواباً إلى الوزراء في الامور الداخلة في اختصاصاتهم، ولا يجوز توجيه الاستجواب إلا بموافقة ثلث اعضاء المجلس، ولا تجري مناقشة الاستجواب إلا بعد عشرة أيام على الأقل من توجيهه، إلا في حالة الاستعجال وبشرط موافقة الوزير على تقصير المدة" انتهى.
- الاستجواب هو المواجهة والمعارضة وقد يحمل معنى الاتهام.
لذلك حرص الدستور القطري على أن يعطي لكل عضو في مجلس الشورى الحق في توجيه الاستجواب، وحرصاً من الدستور على الاستقرار الوزاري جعل توجيه الاستجواب مقصورا على الوزراء، أي لا يجوز توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء.
ولأن الاستجواب قد يؤدي إلى طرح الثقة فيمن وجه له الاستجواب، وحيث ان الدستور القطري لم يأخذ بمبدأ المسؤولية التضامنية للوزراء أمام المجلس كما تطرقنا له في مقالات سابقة.
وبما انه لا يجوز توجيه استجواب الوزير إلا بموافقة ثلث اعضاء المجلس أي 15 عضوا، وعلى مقدم الاستجواب ان يجمع توقيعات 15 عضوا بالموافقة على توجيه الاستجواب، فإذا اكتمل ذلك جاء دور مناقشة الاستجواب.
ولا يناقش الاستجواب إلى بعد 10 أيام من تقديمه، لذلك نجد الوضع الدستوري في دولة الكويت مختلفا، حيث لا يتجاوز مقدمو طلب الاستجواب ثلاثة أشخاص فقط، كما ان طلب الاستجواب في دولة الكويت يوافق عليه 10 اشخاص، ومناقشة الاستجواب في الكويت يكون بعد 8 أيام، وايضاً يوجه الاستجواب في دولة الكويت الى رئيس مجلس الوزراء، ويوجد هناك طلب حق التأجيل في الكويت لمدة اسبوعين، وكل ذلك يتعلق بالتوجه الدستوري لكل دولة والقواعد والنظم الدستورية المعمول بها.
إذاً الاستجواب تفوق خطورته كل الوسائل الأخرى، حيث يحقق الرقابة الواضحة للمجلس في مواجهة الحكومة.
الاستجواب يقيم مناقشة مفتوحة، ولائحة المجلس هي من توضح النظام الذي يتبع عند مناقشة الاستجواب.
وبعد مناقشة الاستجواب إما أن يقرر المجلس انتهاء نظر الاستجواب والانتقال الى جدول اعمال المجلس، وللمجلس ان يقرر شكر الوزير أو ان يسكت عنه.
وهناك صورة أخرى تجسد رقابة مجلس الشورى التي أباحها الدستور وهي طرح الثقة في الوزير المستجوب.
لذا.. فلا يتصور طلب طرح الثقة إلا بعد تقديم الاستجواب ومناقشته على النحو المقدم.
- يتم طرح الثقة في الوزير بأحد أمرين:
1 ) ان يطلب الوزير المستجوب طرح الثقة به.
2 ) ان يتقدم 15 عضوا من المجلس بطلب موقع منهم لعرض أمر الثقة في الوزير المستجوب على مجلس الشورى، والأمر يقتضي من المجلس أن يقرر هل يثق بالوزير أو لا يثق به.
وبناء على ما تقدم.. فإن الوزير الذي سحبت منه الثقة أن يعتزل عمله فوراً.
خبير قانوني
الدجاجة التي أسعدت أطفال غزة
دخل على أولاده بدجاجة فهللوا وسجدوا لله شاكرين! هذا كان حال عائلة غزاوية من قطاع غزة حينما أقدم... اقرأ المزيد
144
| 28 أكتوبر 2025
كم تبلغ ثروتك؟
أصبحنا نعيش في عالم تملأه الماديات، نظرة بسيطة على مواقع التواصل الاجتماعي تجعلنا نرى أثر الحياة السريعة المادية... اقرأ المزيد
135
| 28 أكتوبر 2025
التواصل الذي يفرقنا
جلست بالسيارةِ وحتى البحر عبرتُ وخلال مجلسي في الاستراحةِ نظرتُ لكل من يجلس حولي حتى ذلك الطفل الصغير... اقرأ المزيد
99
| 28 أكتوبر 2025
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
نعم، أصبحنا نعيش زمنًا يُتاجر فيه بالفكر كما يُتاجر بالبضائع، تُباع فيه الشهادات كما تُباع السلع، وتُؤجّر فيه المنصات التدريبية كما تُؤجّر القاعات لحفلات المناسبات. هو زمنٌ تحوّلت فيه «المعرفة إلى سلعة» تُسعَّر، لا رسالة تُؤدَّى. تتجلّى مظاهر «الاتّجار المعرفي» اليوم في صور عديدة، لعلّ أبرزها «المؤتمرات والملتقيات التدريبية والأكاديمية» التي تُقام بأسماء لامعة وشعارات براقة، يدفع فيها الحضور مبالغ طائلة تحت وعودٍ بالمحتوى النوعي والتبادل العلمي، ثم لا يخرج منها المشاركون إلا بأوراق تذكارية وصورٍ للمنصات! وهنا «العجيب من ذلك، والأغرب من ذلك»، أنك حين تتأمل هذه الملتقيات، تجدها تحمل أربعة أو خمسة شعارات لمؤسساتٍ وجهاتٍ مختلفة، لكنها في الحقيقة «تعود إلى نفس المالك أو الجهة التجارية ذاتها»، تُدار بأسماء متعدّدة لتُعطي انطباعًا بالتنوّع والمصداقية، بينما الهدف الحقيقي هو «تكرار الاستفادة المادية من الجمهور نفسه». هذه الفعاليات كثير منها أصبح سوقًا مفتوحًا للربح السريع، لا للعلم الراسخ؛ تُوزَّع فيها الجوائز بلا معايير، وتُمنح فيها الألقاب بلا استحقاق، وتُقدَّم فيها أوراق بحثية أو عروض تدريبية «مكرّرة، منسوخة، أو بلا أثرٍ معرفي حقيقي». وهذا الشكل من الاتّجار لا يقل خطورة عن سرقة البيانات أو بيع الحقائب التدريبية، لأنه يُفرغ الفضاء الأكاديمي من جوهره، ويُحوّل «الجهد العلمي إلى طقسٍ استعراضي» لا يصنع معرفة ولا يضيف قيمة. فالمعرفة الحقيقية لا تُشترى بتذكرة حضور، ولا تُختزل في شعار مؤتمر، ولا تُقاس بعدد الصور المنشورة في مواقع التواصل. من جهةٍ أخرى، يتخذ الاتّجار بالمعرفة اليوم وجهًا «رقميًا سيبرانيًا أكثر تعقيدًا»؛ إذ تُباع البيانات البحثية والمقررات الإلكترونية في «الأسواق السوداء للمعلومات»، وتُسرق الأفكار عبر المنصات المفتوحة، ويُعاد تسويقها تحت أسماء جديدة دون وعيٍ أو مساءلة. لقد دخلنا مرحلة جديدة من الاتّجار لا تقوم على الجسد، بل على «استغلال العقول»، حيث يُسرق الفكر ويُباع الإبداع تحت غطاء “التعاون الأكاديمي” أو “الفرص البحثية”. ولذلك، فإن الحديث عن «أمن المعرفة» و»السلامة السيبرانية في التعليم والتدريب» لم يعد ترفًا، بل ضرورة وجودية لحماية رأس المال الفكري للأمم. على الجامعات ومراكز التدريب أن تنتقل من مرحلة التباهي بعدد المؤتمرات إلى مرحلة «قياس الأثر المعرفي الحقيقي»، وأن تُحاكم جودة المحتوى لا عدد المشاركين. الاتّجار بالمعرفة جريمة صامتة، لكنها أخطر من كل أشكال الاتّجار الأخرى، لأنها «تسرق الإنسان من داخله»، وتقتل ضميره المهني قبل أن تمس جيبه. وحين تتحوّل الفكرة إلى تجارة، والمعرفة إلى وسيلة للشهرة، يفقد العلم قدسيته، ويصبح المتعلم مستهلكًا للوهم لا حاملًا للنور.
6459
| 27 أكتوبر 2025
في زمنٍ تتسارع فيه التكنولوجيا وتتصارع فيه المفاهيم، باتت القيم المجتمعية في كثيرٍ من المجتمعات العربية أقرب إلى «غرفة الإنعاش» منها إلى الحياة الطبيعية. القيم التي كانت نبض الأسرة، وعماد التعليم، وسقف الخطاب الإعلامي، أصبحت اليوم غائبة أو في أحسن الأحوال موجودة بلا ممارسة. والسؤال الذي يفرض نفسه: من يُعلن حالة الطوارئ لإنقاذ القيم قبل أن تستفحل الأزمات؟ أولاً: التشخيص: القيم تختنق بين ضجيج المظاهر وسرعة التحول: لم يعد ضعف القيم مجرد ظاهرة تربوية؛ بل أزمة مجتمعية شاملة فنحن أمام جيلٍ محاط بالإعلانات والمحتوى السريع، لكنه يفتقد النماذج التي تجسّد القيم في السلوك الواقعي. ثانياً: الأدوار المتداخلة: من المسؤول؟ إنها مسؤولية تكاملية: - وزارة التربية والتعليم: إعادة بناء المناهج والأنشطة اللاصفية على قيم العمل والانتماء والمسؤولية، وربط المعرفة بالسلوك. - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: تجديد الخطاب الديني بلغة العصر وتحويل المساجد إلى منصات توعية مجتمعية. - وزارة الثقافة: تحويل الفنون والمهرجانات إلى رسائل تُنعش الوعي وتُعيد تعريف الجمال بالقيمة لا بالمظهر. - وزارة الإعلام: ضبط المحتوى المرئي والرقمي بما يرسّخ الوعي الجمعي ويقدّم نماذج حقيقية. - وزارة التنمية الاجتماعية: تمكين المجتمع المدني، ودعم المبادرات التطوعية، وترسيخ احترام التنوع الثقافي باعتباره قيمة لا تهديدًا. ثالثاً: الحلول: نحو حاضنات وطنية للقيم: إن مواجهة التراجع القيمي لا تكون بالشعارات، بل بإنشاء حاضنات للقيم الوطنية تعمل مثل حاضنات الأعمال، لكنها تستثمر في الإنسان لا في المال. هذه الحاضنات تجمع التربويين والإعلاميين والمثقفين وخبراء التنمية لتصميم برامج عملية في المدارس والجامعات ومراكز الشباب تُترجم القيم إلى ممارسات يومية، وتنتج مواد تعليمية وإعلامية قابلة للتكرار والقياس. كما يمكن إطلاق مؤشر وطني للقيم يُقاس عبر استطلاعات وسلوكيات مجتمعية، لتصبح القيم جزءًا من تقييم الأداء الوطني مثل الاقتصاد والتعليم. رابعا: تكامل الوزارات:غرفة عمليات مشتركة للقيم: لا بد من إطار حوكمة ؛ • إنشاء مجلس وطني للقيم يُمثّل الوزارات والجهات الأهلية، يضع سياسة موحّدة وخطة سنوية ملزِمة. مؤشرات أداء مشتركة • تُدرج في اتفاقيات الأداء لكل وزارة • منصة بيانات موحّدة لتبادل المحتوى والنتائج تُعلن للناس لتعزيز الشفافية. • حملات وطنية متزامنة تُبث في المدارس والمساجد والمنصات الرقمية والفنون، بشعار واحد ورسائل متناسقة. • عقود شراكة مع القطاع الخاص لرعاية حاضنات القيم وبرامج القدوة، وربط الحوافز الضريبية أو التفضيلية بحجم الإسهام القيمي. الختام..... من يُعلن حالة الطوارئ؟ إنقاذ القيم لا يحتاج خطابًا جديدًا بقدر ما يحتاج إرادة جماعية وإدارة محترفة. المطلوب اليوم حاضنات قيم، ومجلس تنسيقي، ومؤشرات قياس، وتمويل مستدام. عندها فقط سننقل القيم من شعارات تُرفع إلى سلوك يُمارس، ومن دروس تُتلى إلى واقع يُعاش؛ فيحيا المجتمع، وتموت الأزمات قبل أن تولد.
6390
| 24 أكتوبر 2025
لم تكنِ المأساةُ في غزّةَ بعددِ القتلى، بل في ترتيبِ الأولويات؛ لأن المفارقةَ تجرحُ الكرامةَ وتؤلمُ الروحَ أكثرَ من الموت. ففي الوقتِ الذي كانتْ فيهِ الأمهاتُ يبحثنَ بينَ الركامِ عن فلذاتِ أكبادِهِنَّ أو ما تبقّى منهُم، كانتْ إسرائيلُ تُحصي جثثَها وتُفاوِضُ العالمَ لتُعيدَها قبلَ أن تسمحَ بعبورِ شاحنةِ دواءٍ أو كيسِ طحينٍ. وكأنَّ جُثثَ جنودِها تَستحقُّ الضوء، بينما أَجسادُ الفلسطينيينَ تُدفنُ في العتمةِ بلا اسمٍ ولا وداعٍ ولا حتى قُبلةٍ أَخيرةٍ. فكانتِ المفاوضاتُ تُدارُ على طاولةٍ باردةٍ، فيها جُثثٌ وجوعٌ وصُراخٌ ودُموعٌ، موتٌ هنا وانتظارٌ هناك. لم يكنِ الحديثُ عن هدنةٍ أو دواءٍ، بل عن أشلاءٍ يُريدونَها أولًا، قبلَ أن تَعبُرَ شُحنةُ حياةٍ. أيُّ منطقٍ هذا الذي يجعلُ الجُثّةَ أَكثرَ استحقاقًا من الجائعِ، والنّعشَ أسبقَ من الرّغيف؟ أيُّ منطقٍ ذاك الذي يُقلِبُ موازينَ الرحمةِ حتى يُصبحَ الموتُ امتيازًا والحياةُ جريمةً؟ لقد غدتِ المساعداتُ تُوزَّعُ وفق جدولٍ زمنيٍّ للموتى، لا لاحتياجاتِ الأحياء، صارَ من يُدفنُ أَسرعَ ممن يُنقذُ، وصارتِ الشواهدُ تُرفَعُ قبلَ الأرغفةِ. في غزّةَ لم يَعُدِ الناسُ يَسألونَ متى تَصلُ المساعداتُ، بل متى تُرفَعُ القيودُ عن الهواء. فحتى التنفّسُ صارَ ترفًا يَحتاجُ تصريحًا. في كلِّ زُقاقٍ هناكَ انتظارٌ، وفي كلِّ انتظارٍ صبرُ جبلٍ، وفي كلِّ صبرٍ جُرحٌ لا يندملُ. لكنَّ رغمَ كلّ ذلك ما زالتِ المدينةُ تَلِدُ الحياةَ من قلبِ موتِها. هُم يَدفنونَ موتاهم في صناديقِ الخشبِ، ونحنُ نَدفنُ أحزانَنا في صدورِنا فتُزهِرُ أملًا يُولَدُ. هُم يَبكونَ جُنديًّا واحدًا، ونحنُ نَحمِلُ آلافَ الوُجوهِ في دَمعَةٍ تُسقي الأرضَ لتَلِدَ لنا أَحفادَ من استُشهِدوا. في غزّةَ لم يكنِ الوقتُ يَتَّسِعُ للبُكاءِ، كانوا يَلتقطونَ ما تَبقّى من الهواءِ لِيَصنَعوا منه بروحِ العزِّ والإباء. كانوا يَرونَ العالمَ يُفاوِضُ على موتاهُ، ولا أَحدَ يَذكُرُهم بكلمةٍ أو مُواساةٍ، بينما هُم يُحيونَ موتاهُم بذاكرةٍ لا تَموتُ، ومع ذلك لم يَصرُخوا، لم يَتوسَّلوا، لم يَرفَعوا رايةَ ضعفٍ، ولم يَنتظروا تلكَ الطاولةَ أن تَتكلَّمَ لهم وعَنهُم، بل رَفَعوا وُجوهَهم إلى السماء يقولون: إن لم يكن بك علينا غضبٌ فلا نُبالي. كانتِ إسرائيلُ تَحصُي خَسائِرَها في عَدَدِ الجُثَث، وغزّة تَحصُي مَكاسِبَها في عَدَدِ مَن بَقوا يَتَنفَّسون. كانت تُفاخر بأنها لا تَترُكُ قَتلاها، بينما تَترُكُ حياةَ أُمّةٍ بأَكملها تَختَنِقُ خلفَ المَعابِر. أيُّ حضارةٍ تلكَ التي تُقيمُ الطقوسَ لِموتاها، وتَمنَعُ الماءَ عن طفلٍ عطشان؟ أيُّ دولةٍ تلكَ التي تُبجِّلُ جُثَثَها وتَتركُ الإنسانيّةَ تحتَ الرُّكام؟ لقد كانتِ المفاوضاتُ صورةً مُكثَّفةً للعالمِ كُلِّه؛ عالمٍ يَقِفُ عندَ الحدودِ يَنتظر “اتِّفاقًا على الجُثَث”، بينما يَموتُ الناسُ بلا إِذنِ عُبورٍ. لقد كشفوا عن وجوهِهم حينَ آمَنوا أن عودةَ جُثّةٍ مَيتةٍ أَهمُّ من إِنقاذِ أرواحٍ تَسرِقُ الأَنفاس. لكن غزّة كالعادة كانتِ الاستثناءَ في كلِّ شيءٍ وصَدمةً للأعداءِ قبل غيرِهم، وهذا حديثهم ورأيهم. غزّة لم تَنتظر أَحدًا ليُواسيَها، ولم تَسأَل أَحدًا ليَمنَحَها حَقَّها. حينَ اِنشَغَلَ الآخرونَ بعدَّ الجُثَث، كانت تُحصي خُطواتها نحو الحياة، أَعادت تَرتيبَ أَنقاضِها كأنها تَبني وطنًا جديدًا فوقَ عِظامِ مَن ماتوا وُقوفًا بشموخ، وأَعلَنَت أنَّ النَّبضَ لا يُقاس بعددِ القلوبِ التي توقَّفَت، بل بعددِ الذين ما زالوا يَزرَعونَ المستقبل، لأنَّ المستقبل لنا. وهكذا، حين يَكتُب التاريخُ سطره الأخير، لن يَقول من الذي سلّم الجُثَث، بل من الذي أَبقى على رُوحه حيّة. لن يَذكُر عددَ التوابيت، بل عددَ القلوب التي لم تَنكسِر. دولةُ الكيان الغاصب جَمَعَت موتاها، وغزّة جمَعَت نَفسها. هم دَفَنوا أَجسادَهم، وغزّة دَفَنَت بُذورَ زيتونِها الذي سَيُضيء سَنا بَرقه كل أُفق. هم احتَفلوا بالنِّهاية، وغزّة تَفتَح فَصلًا من جديد. في غزّة، لم يَكُنِ الناس يَطلُبون المعجزات، كانوا يُريدون فقط جُرعةَ دواءٍ لِطفلٍ يحتضر، أو كِسرةَ خُبزٍ لامرأةٍ عَجوز. لكن المعابِر بَقِيَت مُغلَقة لأن الأَموات من الجانب الآخر لم يُعادوا بعد. وكأنَّ الحياة هُنا مُعلَّقة على جُثّة هناك. لم يَكُن العالم يسمع صُراخَ الأَحياء، بل كان يُصغي إلى صَمتِ القُبور التي تُرضي إسرائيل أكثر مما تُرضي الإنسانية.
3855
| 21 أكتوبر 2025