اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي مع سعادة السيدة ميريانا سبولياريك إيغر رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على هامش الدورة الـ(80) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض الأوضاع الإنسانية بعدد من مناطق النزاعات، والتأكيد على أهمية تعزيز الاستجابة السريعة للاحتياجات العاجلة للفئات الأكثر ضعفا بتلك المناطق. واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق وتوسيع مجالات التعاون بينهما في المستقبل، بما في ذلك دعم المبادرات الإنسانية المشتركة وتعزيز الجهود الرامية إلى توفير الحماية والمساعدات للمجتمعات المتأثرة بالأزمات. وأكدت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، خلال الاجتماع، دعم دولة قطر المستمر للعمل الإنساني الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ونوهت بدور الشراكة الوثيقة في تخفيف المعاناة الإنسانية وحماية المدنيين بمناطق الحروب.

أصدرت مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس تقريرها عن مؤشر المدن العالمية 2025 الذي شمل 1000 مدينة حول العالم، والذي شهد صعودا كبيرا لمدن دول الخليج بسبب تعزيز تنافسيتها العالمية في ظل خطط التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الدولية. وبرزت دبي وأبو ظبي والرياض والدوحة في صدارة الترتيب خليجياً بفضل قوة اقتصاداتها، وتطور رأس المال البشري، وتحسين جودة الحياة. في المقابل، سجلت مدن مثل جدة والدمام مراتب متوسطة مع إمكانات مستقبلية للنمو، فيما تتهيأ مدن صاعدة مثل الطائف والأحساء ومكة والمدينة للعب أدوار أكبر في المشهد الحضري السعودي. قطر: قوة البنية التحتية حلت الدوحة في مرتبة متقدمة خليجياً بنقاط بلغت 64.8، ما يعكس قوة أسسها الاقتصادية ومرونتها في مواجهة التحديات. وقال التقرير إن الدوحة تتميز بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى توقعات قوية لنمو التوظيف، فضلاً عن بنية تحتية استثنائية تعكس حجم الاستثمارات الضخمة التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة. وشدد التقرير على أن موقع الدوحة، واستقرارها الاقتصادي، وقوتها المالية، يجعلها من أكثر المدن الخليجية جاهزية لتعزيز تنافسيتها مستقبلاً. وأضاف تقرير مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس أن استمرار الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والبحث العلمي والتعليم العالي يمكن أن يرفع من ترتيبها عالمياً، شريطة مواكبة ذلك بسياسات تدعم تنوع سوق العمل وتوسع قاعدة الشركات متعددة الجنسيات. لكن في المقابل، أشار المؤشر إلى أن الدوحة ما زالت تعتمد بدرجة كبيرة على القطاعات التقليدية، وعلى رأسها الطاقة والإنشاءات. واعتمد التقرير على أكثر من 25 مؤشراً للأداء، بدءاً من النمو الاقتصادي وتنوع مصادر الدخل، وصولاً إلى التعليم والصحة والاستدامة. النتائج كشفت أن المدن الخليجية الكبرى باتت تضاهي نظيراتها العالمية في جوانب كثيرة، لكنها ما زالت تواجه تحديات مثل ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف التنوع الاقتصادي في بعض الحالات.

نيويورك في 22 سبتمبر /قنا/ شاركت دولة قطر في الاجتماع التذكاري للجمعية العامة للأمم المتحدة للاحتفال بالذكرى الثمانين لميثاق المنظمة الدولية، الذي افتتحه سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، على هامش أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الشيخة هنوف بنت عبدالرحمن آل ثاني مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، مع سعادة السيدة رباب فاطمة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، وذلك على هامش الدورة الـ(80) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر ومكتب الممثلة السامية لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، وسبل دعم البلدان الأكثر ضعفا في مواجهة التحديات التنموية والإنسانية. وركز الجانبان، على أهمية تنسيق الجهود لتمكين الدول الأقل نموا، وتوسيع فرص التمويل المستدام والمبادرات المبتكرة لصالح المجتمعات الأكثر هشاشة. وأكدت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، خلال الاجتماع، التزام دولة قطر بدعم المبادرات الدولية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة، وبناء شراكات فاعلة تسهم في تحقيق أولويات أجندة 2030.

شاركت دولة قطر، اليوم، في أعمال الحدث الوزاري رفيع المستوى بعنوان: /دبلوماسية المياه: جسر من أجل التنمية المستدامة والتعاون/، الذي نظمته المملكة العربية السعودية الشقيقة، على هامش الدورة الـ(80) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر، في الحدث الوزاري، سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي. وشارك في الحدث، عدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى وممثلي المنظمات الدولية. وتركز النقاش، خلال الحدث الوزاري، على دور دبلوماسية المياه كأداة لتعزيز الاستقرار الإقليمي، ودفع مسارات التنمية المستدامة، وبناء شراكات دولية في مجال إدارة الموارد المائية.

اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيناتور جين شاهين عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيوهامبشاير بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، على هامش الدورة الـ(80) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكدت الهيئة العامة للتقاعد أنه يحق للمؤمن عليه ضم مدد الخدمة السابقة إلى مدة اشتراكه، مما يُحتسب ضمن المدة الكلية لاستحقاق المعاش. وأضافت أنه يمكنه ضم مدد عمل خدمة سابقة في أكثر من جهة إذا كانت خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية. وأوضحت الهيئة عبر حسابها بمنصة اكس، شروط ضم مدد الخدمة السابقة كالتالي: - أن تكون جهة العمل السابقة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية - سداد الاشتراكات المستحقة بنسبة (21) عن المدة المطلوبة

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، مع سعادة السيد اوسموند كروست وزير التنمية الدولية بمملكة النرويج، وذلك على هامش الدورة الـ(80) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيز الشراكة في مجالي التنمية المستدامة والعمل الإنساني، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد الجانبان، خلال الاجتماع، حرصهما على مواصلة التنسيق المشترك ودعم المبادرات الدولية الرامية إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية والتنمية الشاملة.

ناشدت سفارة دولة قطر في مانيلا المواطنين القطريين المتواجدين في جمهورية الفلبين بضرورة أخذ الحيطة والحذر من الإعصار المعروف دولياً باسم Ragasa راغاسا، ودعت السفارة عبر حسابها الرسمي بمنصة اكس، إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من الرسمية الفلبينية. كما دعت إلى سرعة التواصل في حالات الطواريء على الرقم التالي

وقعت رابطة سيدات الأعمال القطريات مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة بلجنة صاحبات الأعمال، وذلك خلال مشاركتها في ندوة التطوير القيادي والإداري التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان في العاصمة مسقط، في خطوة ترمي إلى تعزيز قدرات الكوادر النسائية وتمكينهن من قيادة المستقبل بثقة ومهارة عالية. وقعت مذكرة التفاهم كل من السيدة عائشة حسين الفردان، نائب رئيس رابطة سيدات الأعمال القطريات والسيدة أريج بنت محسن الزعابية، رئيس لجنة صاحبات الأعمال بغرفة تجارة وصناعة عمان؛ بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دولة قطر وسلطنة عمان، وتسهيل العمليات الاستثمارية في كلا البلدين. وأوضحت الرابطة في بيان اليوم، أن مذكرة التفاهم تؤكد التزام الطرفين بتبادل الخبرات ودعم جهود تمكين المرأة، مع التركيز على دورها الحيوي في دفع عجلة النمو الاقتصادي وريادة الأعمال. وفي هذا السياق، قالت السيدة عائشة حسين الفردان: نؤمن في رابطة سيدات الأعمال القطريات بأن الشراكات الاستراتيجية الإقليمية، مثل هذه المذكرة مع لجنة صاحبات الأعمال بغرفة تجارة وصناعة عمان، تشكل حجر أساس لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين بلدينا. فتمكين المرأة لا يتحقق فقط من خلال التوعية، بل من خلال بناء منظومات مستدامة تترجم إلى فرص حقيقية على الأرض. ومن جانبها، اعتبرت السيدة أريج بنت محسن الزعابية إن توقيع مذكرة التفاهم مع رابطة سيدات الأعمال القطريات خطوة نوعية نحو تكامل الجهود الخليجية لدعم صاحبات الأعمال، وتعزيز التبادل المعرفي والتجاري بين المرأة العمانية والقطرية.وقالت : نحن نؤمن أن التعاون المشترك هو السبيل لترسيخ ثقافة الابتكار والتنافسية، وتمكين المرأة لتكون شريكا فاعلا في التنمية الاقتصادية. وفي سياق الندوة، قدمت نائب رئيس رابطة سيدات الأعمال القطريات، ورقة عمل عنوانها التمكين الذاتي والتغيير الداخلي والقيادة الذاتية، أكدت من خلالها أن القوة الحقيقية تبدأ من الداخل، وأن القيادة الذاتية والتحول الداخلي يشكلان الأساس لأي تنمية مستدامة، سواء على مستوى الأفراد أو المجتمع أو الاقتصاد الوطني. وأشارت إلى أن تجربتها المهنية والإنسانية أكسبتها قناعة راسخة بأن التمكين الحقيقي يبدأ بالإيمان بالذات وأن اللحظة التي تدرك فيها المرأة إمكانياتها تصنع فارقا في مسيرة التغيير والتنمية. وأكدت أن تمكين المرأة من اتخاذ القرارات وإتاحة الفرص المتساوية في بيئة العمل يعزز من قدرتها على قيادة التغيير، لافتة إلى أن تجربتها في رابطة سيدات الأعمال تعد مثالا حيا على أهمية القيادة الذاتية كعنصر أساسي في إحداث أثر مجتمعي. كما شاركت الفردان في جلسة بعنوان القيادة الملهمة في عالم سريع التغيير، بين التمكين الذاتي وإدارة الأزمات، حيث ناقشت الجلسة تأثير القيادة الملهمة على بيئة العمل في المؤسسات الكبرى، وكيفية ترجمة مفهوم القيادة في بيئات العمل الضاغطة، بالإضافة إلى الدور الذي تضطلع به قيادة المؤسسات في تمكين الموظفين وتعزيز ثقافة الابتكار.

اختتم مركز أصدقاء البيئة، التابع لوزارة الرياضة والشباب، بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري فعاليات ورشة “الإسعافات الأولية والتغير المناخي”، التي نظمها بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية 2025. حضر الورشة التي شهدت تفاعلاً مميزاً من المشاركين، عدد من منتسبي وموظفي مركز أصدقاء البيئة، حيث اكتسبوا مهارات عملية في التعامل مع الحالات الطارئة، إلى جانب التعرف على العلاقة المتزايدة بين التغيرات المناخية وارتفاع الحاجة إلى التأهب والاستجابة السريعة في مواجهة الكوارث والأزمات. وفي هذا السياق، أكدت السيدة زينب الشمري، رئيسة قسم الفعاليات والبرامج بمركز أصدقاء البيئة، أن تنظيم هذه الورشة يجسد التزام المركز بتعزيز الوعي المجتمعي، ليس فقط في مجال حماية البيئة، بل أيضاً في مجال الصحة والسلامة العامة من التغيرات المناخية . وأضافت الشمري: نؤمن بأن الوعي البيئي والصحي هما وجهان لعملة واحدة، فمع تزايد آثار التغير المناخي، يصبح من الضروري أن يكون أفراد المجتمع مجهزين بالمهارات اللازمة لتقديم المساعدة في المواقف الطارئة، لافتة إلى أنها لمست تفاعلاً إيجابياً من المشاركين، وهو ما يؤكد أهمية دمج مفاهيم الإسعافات الأولية مع التحديات البيئية المعاصرة مثل التغير المناخي، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر جاهزية واستدامة . وأوضحت أن المشاركين اكتسبوا مهارات عملية في التعامل مع الحالات الطارئة، وفهم العلاقة بين التغيرات المناخية وازدياد الحاجة للتأهب والاستجابة لانعكاس هذه التغيرات على الصحة العامة . يأتي هذا النشاط في إطار الجهود المستمرة لمركز أصدقاء البيئة لتعزيز الشراكات المجتمعية، ونشر ثقافة الوعي البيئي والصحي، بما يواكب أهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030.

أطلقت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، برنامج شهادة طب الأسرة الهادف إلى إعداد جيل جديد من ممارسين عامين لتخصص طب الأسرة مؤهلين لتقديم رعاية صحية مجتمعية شاملة في أي مؤسسة صحية حكومية أو خاصة في دولة قطر. وقد انطلق البرنامج في الأول من سبتمبر الجاري، حيث استقبل أول دفعة مكونة من 15 خريجا من كليات الطب من أبناء المقيمين، ويستمر لمدة عام كامل بنظام الدوام الكامل. ويركز البرنامج على بناء قاعدة علمية وعملية متينة من خلال التدريب السريري المكثف، والممارسة المبنية على الأدلة، والتعاون متعدد التخصصات في المراكز الصحية. وقالت الدكتورة حنان مجلي المدير التنفيذي لإدارة الشؤون الإكلينيكية في مؤسسة الرعاية الأولية إن البرنامج الجديد يعكس التوجه الاستراتيجي لدولة قطر نحو تعزيز الرعاية الأولية، وهو استثمار طويل الأمد في صحة المجتمع. وأشارت إلى أن الخريجين من هذا البرنامج سيساهمون في تشخيص الأمراض مبكرا، والوقاية منها وبالتالي تعزيز الصحة في المجتمع.

تشهد دولة قطر توسعا مدروسا في أنشطة الصناعات الدوائية المختلفة، مع تركيز واضح على الالتزام بمعايير الجودة العالمية وتطوير بنية تحتية قوية للتصنيع الدوائي داخل المناطق الحرة والمراكز البحثية مثل /مركز سدرة للطب والبحوث/ وغيرها. وتعمل الجهات الرسمية ذات العلاقة بالتصنيع الدوائي وفي مقدمتها وزارة الصحة العامة، على إدخال تقنيات متقدمة تعزز طموح التحول إلى مركز إقليمي للصناعات الدوائية جاذب للمستثمرين، مع تحقيق ميزة جودة عالية وأمن دوائي يلبي كافة المواصفات الدولية. وفي هذا السياق، تضطلع إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة بدور محوري في وضع السياسات الدوائية في دولة قطر، والمساهمة في تطوير الرعاية الصيدلية، إلى جانب مشاركتها في سن القوانين واللوائح المنظمة لمهنة الصيدلة، ووضع الضوابط المتعلقة بصرف واستيراد وتداول الأدوية. كما تتولى الإدارة مسؤولية تسجيل شركات ومصانع الأدوية، وإعداد السجلات الخاصة بها، والإشراف على تحديد أسعار الأدوية والتأكد من توافقها مع القوانين والمعايير المعتمدة، بما يضمن جودة المنتجات الدوائية وتوافرها بشكل آمن ومنضبط. ويبرز دور الإدارة كذلك في التفتيش على الصيدليات العامة والخاصة، ومخازن ومصانع الأدوية، والتعاون مع الجهات المختصة في مكافحة الغش الدوائي، ويتم ذلك استنادا إلى الأطر التشريعية المعمول بها في الدولة. ومن أبرز مهامها في هذا القطاع، تنظيم عمل المنشآت الصيدلانية استنادا إلى القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهنة الصيدلة ووكلاء مصانع وشركات الأدوية، وتسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وفقا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1986 بشأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها. كما تراقب تنفيذ أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة، والقانون رقم (19) لسنة 1993 بتنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي. وحول الدور الذي تضطلع به وزارة الصحة العامة فيما يتعلق بالتصنيع الدوائي من نواحي الإشراف والمراقبة والتخطيط الاستراتيجي، أشارت الدكتورة عائشة الأنصاري، مدير إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن وزارة الصحة العامة ممثلة في إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية هي المسؤولة عن الإشراف على التصنيع الدوائي ومراقبته. وأوضحت أن الوزارة تقوم بترخيص مصانع الأدوية الوطنية والتأكد من ملاءمتها لأسس التصنيع الجيد، ومن ثم تسجيل المستحضرات لضمان جودتها وأمانها وفاعليتها، لتستمر عملية الإشراف والمراقبة عبر التفتيش الدوري على هذه المنشآت بغرض التحقق من الجودة، وكذلك لتجديد الترخيص ومنح شهادة التصنيع الجيد. وأضافت أن وزارة الصحة العامة تتولى أيضا وضع لوائح واضحة وشفافة ومستقرة لترخيص الأدوية، وضمان أن تكون هذه اللوائح مناسبة وداعمة للاستثمار والتنمية الصناعية. كما بينت الدكتورة الأنصاري أن وزارة الصحة العامة تعمل على التخطيط الاستراتيجي لتصنيع الأدوية من خلال عدد من الإجراءات الرئيسية، منها توفير بيانات موثوقة للطلب على المنتجات الدوائية (الطلب السابق والحالي والمتوقع)، وتمكين مصنعي الأدوية من اتخاذ قراراتهم الاستراتيجية والاستثمارية، فضلا عن ضمان وجود عملية شراء شفافة وفعالة. وأكدت أن الوزارة تشجع الصناعة الدوائية الوطنية وتدعمها تماشيا مع استراتيجياتها الصحية، حيث تعطى المستحضرات المصنعة وطنيا أولوية قصوى في عملية التسجيل والتحليل والتسعير. وبشأن مستوى التصنيع الدوائي في دولة قطر، أكدت الدكتورة عائشة الأنصاري أن الدولة تمتلك في الوقت الراهن ثلاثة مصانع دوائية محلية تعمل بالفعل، وهي تمثل ركيزة أساسية في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الدوائي. وأوضحت أن مصنع قطر فارما للصناعات الدوائية (Qatar Pharma) يعد من أبرز هذه المنشآت، حيث يختص بإنتاج المحاليل الوريدية المعقمة، ومحاليل الغسيل الكلوي، إلى جانب المستحضرات الموضعية. كما يبرز مصنع قطر الحياة (Qatar Life Pharma) الذي يختص بإنتاج الأشكال الصيدلانية الصلبة عن طريق الفم مثل الأقراص والكبسولات، إضافة إلى الأشكال الصيدلانية السائلة والمستحضرات الموضعية السائلة وشبه الصلبة. كما أشارت الدكتورة عائشة الأنصاري، مدير إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية، إلى أن مصنع الشركة القطرية للصناعات الدوائية (QPI) يمثل أحد ركائز الصناعة المحلية، حيث يتخصص في إنتاج الأشكال الصيدلانية الصلبة عن طريق الفم مثل الأقراص والكبسولات، إلى جانب الأشكال الصيدلانية السائلة، والمستحضرات الموضعية بشقيها السائل وشبه الصلب. وبينت أن الصناعة الدوائية المحلية في قطر نجحت في إثبات قدرتها على المنافسة، لاسيما في مجال المحاليل الوريدية ومحاليل الغسيل الكلوي، حيث بلغت نسبة الأدوية المحلية المسجلة بوزارة الصحة العامة نحو 10 بالمئة من إجمالي عدد المستحضرات المسجلة، وذلك بالرغم من حداثة المصانع المرخصة، الأمر الذي يبشر بمستقبل واعد لهذا القطاع الحيوي. وأوضحت أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيزا أكبر على التوجه نحو تصنيع المجموعات العلاجية الحساسة مثل المضادات الحيوية، والهرمونات، وقطرات العين، نظرا لما تمثله من أهمية بالغة في القطاعين العام والخاص، واعتماد السوق المحلي بشكل كبير على استيرادها. كما شددت مدير إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية على أهمية التوسع في المصانع القائمة وإضافة خطوط إنتاج جديدة تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزز فرص التصدير إلى الخارج، بما يدعم مكانة دولة قطر في مجال الصناعات الدوائية إقليميا ودوليا. وقالت الدكتورة عائشة الأنصاري: إن عمليات التصنيع الدوائي معقدة وتتطلب كوادر مهرة واستخدام تقنيات وأجهزة متخصصة سواء في التصنيع أو التحليل. وأوضحت أن الصناعات الدوائية المحلية تواجه عدة تحديات يجري العمل على معالجتها، أبرزها قلة المراكز المتخصصة في تطوير تركيبات المستحضرات الصيدلانية وبحوث التكافؤ الحيوي، والحاجة إلى وجود مصانع للمواد الخام داخل الدولة، وسد نقص القوى العاملة الماهرة، إلى جانب التكاليف العالية المرتبطة بالتصنيع الدوائي، خصوصا المتعلقة بالأبحاث والتطوير. كما لفتت إلى أن حجم السوق المحلي محدود نسبيا مقارنة بكثرة المنافسين من الشركات العالمية، ويتم التعامل مع هذه التحديات عبر الشراكات والتعاقدات الصناعية بين المصانع الدوائية المحلية والمصانع العالمية، بهدف نقل التقنيات الحديثة وتعزيز القدرات المحلية. وبينت الدكتورة الأنصاري أن قطر، عبر المناطق الحرة، تسعى لتصبح مركزا عالميا مرموقا في مجال الابتكار في العلوم الطبية الحيوية وعمليات البحث والتطوير فائقة التقنية. وفي هذا الإطار، وقعت هيئة المناطق الحرة مذكرة تفاهم مع شركة بايوكاد (BIOCAD)، إحدى شركات التكنولوجيا الحيوية المتخصصة في التصنيع الدوائي في روسيا، في أبريل الماضي، لتأسيس أعمال وأنشطة في قطاعي التكنولوجيا الحيوية والمستحضرات الدوائية داخل المناطق الحرة بالدولة، بما يشمل كافة أنشطة البحوث والتطوير وعمليات التصنيع. وتأتي هذه الشراكة لتؤكد التزام الدولة بتوطين الصناعات المتقدمة التي تخدم المصالح الوطنية وتحقق الفوائد الصحية المرجوة. وفي سياق تطوير خدمات الرعاية الصحية، تعمل وزارة الصحة العامة مع مكتب الترقيم القطري (GS1) ضمن مبادرة مشتركة منذ العام الماضي، بهدف تطبيق نظام المعايير العالمي لتنظيم تداول الدواء تجاريا، وتتبعها من الجهات المصنعة إلى المريض. ويشمل ذلك تطبيق نظام الباركود ثنائي الأبعاد والترميز التسلسلي على عبوات الأدوية المصنعة محليا والمستوردة، بما يضمن إمكانية تتبع المنتجات الوطنية وتسويقها داخليا وخارجيا، ويعزز صادرات قطاع الرعاية الصحية، فضلا عن تنظيم منتجاته وخدماته في الأسواق المحلية. ومنذ وقت طويل، تواصل وزارة التجارة والصناعة تنظيم حملات توعوية لحماية المنتجات، تستهدف أصحاب المصانع وشركات الأدوية، لتمكينهم من اكتساب الخبرات العملية والمهنية التي تتيح حماية حقوق الملكية الفكرية لابتكاراتهم، وترسيخ ثقافة الملكية الفكرية لدى كافة فئات المجتمع.

وقعت متاحف قطر، اليوم، اتفاقية لتعزيز التعاون الثقافي والإعلامي مع قناة الجزيرة الوثائقية، التابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية. وقع الاتفاقية كل من السيد محمد سعد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر، والسيد أحمد محفوظ نوح، مدير قناة الجزيرة الوثائقية. وقال السيد محمد سعد الرميحي، في كلمة بالمناسبة، إن مدة الاتفاقية 5 سنوات ، تبدأ من العام الحالي، وإنها تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون الثقافي والإعلامي بين مؤسستين رائدتين، وتهدف إلى دعم إنتاج وعرض الأفلام الوثائقية المتعلقة بالأعوام الثقافية التي تنتجها متاحف قطر، بما يثري المحتوى ويعزز التجربة الثقافية للمجتمع. وأشار إلى أن المبادرات الرئيسة لهذه الاتفاقية تشمل التعاون في الإنتاج أو الإنتاج المشترك لأفلام الأعوام الثقافية لمدة خمس سنوات ضمن فعاليات الأعوام الثقافية، وتبادل المحتوى الوثائقي بين شبكة الجزيرة الإعلامية ومتاحف قطر، مما يعزز التعاون المشترك ويزيد من ثراء المحتوى المعروض على جميع المنصات، وإتاحة جميع قاعات العرض الخاصة بمتاحف قطر لعرض الأفلام الوثائقية من شبكة الجزيرة الإعلامية، لتوفير تجربة ثقافية غنية للزوار. وقال الرميحي، إن متاحف قطر منذ تأسيسها، تؤمن بأن الإعلام الوثائقي والثقافة يعملان معًا لخدمة المجتمع، موفرين تجارب تعكس قيمنا في الإبداع، والتعاون، والشمولية، مع تعزيز الهوية الوطنية وبناء مجتمع معرفي متنوع ومترابط، معربا عن تطلعه بإنتاج محتوى وثائقي متميز يثري المشهد الثقافي في قطر. من جهته، قال السيد أحمد محفوظ نوح، مدير قناة الجزيرة الوثائقية، إن الاتفاقية تعكس التوافق في الرؤى بين الجهتين حيث الانحياز إلى الثقافة الإنسانية العامة من خلال تقديم ودعم مفردات الثقافة المحلية، والثقافة العربية الإسلامية بشكل عام. وأوضح أن من أهم بنود الاتفاقية تقديم العروض السينمائية التي تقترحها قناة الجزيرة الوثائقية مع متاحف قطر، وعرضها في جميع الفضاءات التابعة لمتاحف قطر، وذلك من خلال المكتبة الكبيرة لقناة الجزيرة الوثائقية. وأشار إلى أن ما سيتم عرضه يتمثل في أفلام وثائقية تتحدث عن مفردات الثقافة العامة وأخرى متخصصة تعنى بالفنون التشكيلية والبصرية والتي تم إنتاجها من خلال قناة الجزيرة الوثائقية، بالإضافة إلى التعاون في الإنتاج المشترك لأفلام الأعوام الثقافية.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن إدراج اللقاح المضاد للحزام الناري ضمن البرنامج الوطني للتطعيمات. ويؤخذ اللقاح كجرعتين تفصلهما فترة شهرين إلى 6 أشهر وذلك للأشخاص فوق عمر الخمسين عاما وكذلك للبالغين من عمر 19 عاما أو أكثر ممن يعانون من مشاكل مناعية أو المصابين بالأمراض المزمنة. وأوضحت وزارة الصحة أن اللقاح سيتم تقديمه في كافة مراكز مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وذلك للأفراد المؤهلين للحصول عليه بمجرد التوجه إلى المراكز الصحية ودون الحاجة إلى تحديد موعد مسبق. وأشارت الوزارة إلى أن إضافة اللقاح المضاد للحزام الناري إلى جدول اللقاحات الوطنية ضمن قائمة اللقاحات الموصى بها يعكس الالتزام المستمر لديها بوقاية سكان دولة قطر من كافة الأمراض المعدية وتخفيف تأثيراتها المرضية، كما يؤكد اهتمام الوزارة بالتحديث المستمر لتوصياتها وسياساتها المتعلقة بالوقاية من الأمراض المعدية سواء كان ذلك بتحديث اللوائح والإرشادات الوقائية من تلك الأمراض أو بإضافة أحدث اللقاحات للبرنامج الوطني للتطعيمات. وأضافت وزارة الصحة أن هذا اللقاح قد تم اعتماده من قبل الكثير من المنظمات الصحية الدولية مثل منظمة الصحة العالمية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة الأمريكية والوكالة الأوروبية للأدوية، نظرا لما يتمتع به من إمكانات كبيرة في الوقاية من الحزام الناري أو تقليل خطر الإصابة به عند البالغين وتقليل الإصابة بالمضاعفات لدى المصابين، كما أنه يتمتع بمستويات أمان عالية مع تأثيرات جانبية محدودة للغاية. وأشارت الوزارة إلى أن هذا اللقاح الفعال قد تم إدراجه في جداول التطعيمات الوطنية في أكثر من 45 دولة حول العالم في الفترة الأخيرة.. موضحة أنه من المعروف أن اللقاح يساعد بشكل كبير في الوقاية من حدوث الحزام الناري ومضاعفاته. ومن المقرر أن يتم تنظيم ورشة عمل تدريبية للعاملين الصحيين في القطاعين العام والخاص حول اللقاح، وذلك لضمان أعلى درجات الاستفادة منه والوقوف على أفضل الممارسات الصحية بشأنه.

انطلقت، اليوم، فعاليات المؤتمر الوطني الأول لسلامة الغذاء 2025، تحت رعاية سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية،وزير البلدية، وسعادة السيد منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود،وزير الصحة العامة، والذي تنظمه الوزارتان على مدى يومين، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية وكبار المسؤولين وصناع القرار والخبراء في مجالات الصحة وسلامة الأغذية. وتضمن حفل الافتتاح، عرض فيلم وثائقي، حول أبرز جهود دولة قطر، في مجال سلامة الغذاء وحماية صحة المجتمع، أعقبه تدشين سعادة وزير البلدية، لفعاليات المؤتمر. ويأتي انعقاد المؤتمر، في إطار جهود دولة قطر، لتعزيز منظومة السلامة الغذائية، باعتبارها أحد المرتكزات الرئيسة لرؤية قطر الوطنية 2030، الهادفة إلى تحقيق الاستدامة وضمان الأمن الغذائي، من خلال التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية البشرية وحماية البيئة، كما يعكس الحدث تكامل الأدوار المؤسسية لمواكبة تطلعات القيادة الرشيدة نحو مستقبل غذائي آمن ومستدام. ويشكل المؤتمر، منصة استراتيجية لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات، ومناقشة أحدث التشريعات والرقابة والتقنيات والتوعية المجتمعية المتعلقة بسلامة الغذاء، إضافة إلى إطلاق مبادرات مبتكرة في مجالات الرقابة والتكنولوجيا، وفتح المجال أمام شراكات وطنية ودولية تسهم في تحقيق أهداف الأمن الغذائي. وأكد السيد جابر حسن الجابر، رئيس لجنة الإعداد للمؤتمرالوطني لسلامة الغذاء (مدير عام بلدية الوكرة)، أن انعقاد هذا المؤتمر، لأول مرة بالشراكة بين وزارتي البلدية والصحة العامة، يجسد الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر، تحت القيادة الرشيدة، لسلامة الغذاء وبناء منظومة غذائية موثوقة تركز على صحة الإنسان والأجيال القادمة. وأشار الجابر، إلى أن أجهزة الرقابة الصحية بالبلديات، نفذت خلال عام 2025، مئتان واثنا عشر ألفا و882 جولة تفتيشية، نتج عنها تحرير 1442 مخالفة تمت تسويتها بالصلح، وإغلاق إداري لعدد 81 منشأة غذائية مخالفة، إضافة إلى الفحص البيطري لمئة وثمانية وثمانين ألفا و708 ذبائح في المقاصب، موضحا أن هذه الأرقام، تعكس التزام الدولة بتطبيق أعلى معايير الرقابة والتفتيش، بما يعزز الثقة في منظومة الأمن الغذائي. كما استعرض رئيس لجنة الإعداد للمؤتمرالوطني لسلامة الغذاء، أبرز مبادرات وزارة البلدية، في إطار استراتيجيتها (2024 – 2030)، ومنها مشروع التفتيش الإلكتروني الموحد، الذي يغطي 20 نوعا من التفتيش، ويتمتع بالأتمتة الكاملة لإجراءات الرقابة، بما في ذلك إصدار المخالفات والدفع الإلكتروني على مدار الساعة، في إطار مشروع التحول الرقمي الشامل. من جانبه، أكد السيد خالد يوسف السليطي، نائب رئيس لجنة الإعداد للمؤتمر ومساعد مدير إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة، أن المؤتمر، يعكس جانبا من الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لسلامة الغذاء، لما له من دور أساسي في حماية صحة المجتمع. وأضاف السليطي، أن المؤتمر، مناسبة لاستعراض جهود تطوير المنظومة التشريعية والتنفيذية في مجال سلامة الغذاء، ومنها مشروع قانون جديد بشأن الغذاء، ومشروع القرار الأميري بإنشاء الهيئة العامة لسلامة الغذاء، إلى جانب الإنجازات البارزة مثل إطلاق وزارة الصحة العامة للنظام الإلكتروني واثق، الأول من نوعه في المنطقة، والذي يمثل منظومة متكاملة للرقابة الغذائية تعتمد على طرق عمل قياسية معتمدة دوليا (ISO). وأشار إلى أن الوزارة، قامت منذ إطلاق النظام بتسجيل واعتماد أحد عشر ألفا و386 منشأة غذائية ومئة وثلاثة وخمسين ألفا و641 منتجا غذائيا، وتنفيذ أكثر من 202 ألف خدمة إلكترونيا، كما خضعت 1.7 مليون طن من الأغذية المستوردة للفحص، رفض منها أكثر من 10 ملايين و600 ألف كجم، لعدم مطابقتها للاشتراطات، إلى جانب سحب أكثر من 16 ألف عينة خضعت لما يقارب 82 ألف تحليل مخبري. وأوضح نائب رئيس لجنة الإعداد للمؤتمر ومساعد مدير إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة، أن دولة قطر، برزت إقليميا ودوليا في مجال سلامة الغذاء من خلال مشاركاتها الفاعلة في العمل الخليجي والعربي المشترك، وإسهاماتها في إعداد وثائق ومعايير موحدة، فضلا عن شراكاتها مع منظمات دولية كمنظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويعكس هذا الدور الريادي، التزام دولة قطر، بمبادئ رؤية قطر الوطنية 2030، ولا سيما ما يتعلق بالاستدامة وتعزيز مكانة الدولة إقليميا ودوليا، كنموذج في بناء أنظمة غذائية آمنة وذكية.

تواصل دولة قطر تعزيز حضورها كوسيط دولي موثوق في تسوية النزاعات وتحقيق الاستقرار، من خلال انتهاج سياسة خارجية تقوم على الحوار والانخراط البناء، وترتكز إلى مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يعكس التزامها المستمر بدعم السلم والأمن الدوليين. وانطلاقا من هذا التوجه، اضطلعت دولة قطر، وعلى مدى أكثر من عقدين، بدور محوري وفعال في الوساطة بين أطراف النزاعات في مناطق مختلفة من العالم، حيث سخرت إمكاناتها الدبلوماسية والإنسانية من أجل إحلال سلام دائم للنزاعات المعقدة. وينسجم هذا النهج مع مبادئ دستور دولة قطر، خاصة المادة السابعة التي تؤكد أن سياسة الدولة الخارجية تقوم على توطيد السلم والأمن الدوليين، عبر تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية وتسويتها بالحوار والوساطة، وما يستلزمه ذلك من الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وقد شهد العالم تناميا ملحوظا في جهود قطر في مجال الوساطة، التي اتخذت أشكالا متعددة، شملت التوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار، واستعادة العلاقات الدبلوماسية، وتبادل الأسرى، ودعم الحوارات الوطنية، وتسوية النزاعات الحدودية، وصولا إلى توقيع اتفاقيات سلام شاملة ومستدامة. وقد تجلت فاعلية هذه الوساطات في مناطق عدة من بينها فلسطين، وأفغانستان، ولبنان، والسودان، وتشاد، وأوكرانيا، ما يؤكد اتساع نطاق الدور القطري وقدرتها المتزايدة على المساهمة البناءة في تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وفي ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، قامت دولة قطر بدور محوري بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أفضى ذلك إلى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير 2025، تضمن تبادل الأسرى وتيسير دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المناطق المتضررة داخل القطاع. ومع خرق إسرائيل للاتفاق واستئنافها العدوان في مارس 2025، واصلت قطر جهودها الدبلوماسية الحثيثة، بالتنسيق مع شركائها، لاستعادة مسار التهدئة والتوصل إلى وقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع. وفي خضم هذه الجهود، تعرضت دولة قطر لاعتداء غير مسبوق، تمثل في هجوم إسرائيلي غادر في 9 سبتمبر 2025 استهدف مباني سكنية لعائلات القيادة السياسية لحركة حماس ووفدها المفاوض، وقد قوبل هذا الهجوم بإدانة دولية واسعة، وتضامن واضح مع دولة قطر، دعما لسيادتها، وحقوقها، واحتراما لدورها الدبلوماسي، بعيدا عن أي تهديد. ورغم هذا الاعتداء، لم تتراجع دولة قطر عن دورها الموثوق والفاعل في مجال الوساطة، كما تجلى ذلك في جهودها الإنسانية الأخيرة مع إعلان وزارة الخارجية القطرية يوم 19 سبتمبر 2025، تيسير الإفراج عن مواطنين بريطانيين كانا محتجزين في أفغانستان، مما يعكس التزام قطر الثابت بالعمل الدبلوماسي، حتى في أصعب الظروف. كما يمثل تمسك قطر بدورها كوسيط مسؤول دليلا على ما تتمتع به من احترام دولي، يستند إلى سجل حافل من الوساطات الناجحة، على الصعيدين الإقليمي والدولي. ففي هذا الإطار، سجلت الوساطة القطرية تطورا مهما على الصعيد الإنساني في النزاع الأوكراني-الروسي، حيث أعلنت دولة قطر في 22 أغسطس 2025 عن نجاحها في لم شمل 4 أطفال مع أقاربهم في أوكرانيا، وعودة 3 أطفال إلى ذويهم في روسيا، ليصل العدد الإجمالي للأطفال الذين تم لم شملهم مع أسرهم منذ بدء الوساطة إلى 107 أطفال. وفي القارة الإفريقية، استضافت الدوحة بتاريخ 19 يوليو 2025 مراسم توقيع إعلان مبادئ بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو /حركة 23 مارس، تتويجا لجهود دبلوماسية قطرية هدفت إلى خلق بيئة مواتية لسلام دائم في إقليم شرق الكونغو. ويأتي هذا التطور في أعقاب اتفاق السلام الذي تم توقيعه بوساطة قطرية–أمريكية مشتركة بين جمهوريتي رواندا والكونغو الديمقراطية، في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال يونيو 2025، وذلك بعد سلسلة من الجهود التي بذلتها دولة قطر لتقريب وجهات النظر بين الطرفين. وقد سبق هذا الاتفاق لقاء ثلاثي استضافته الدوحة بتاريخ 18 مارس 2025 في قصر لوسيل، بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا، وفخامة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي شكل نقطة هامة للحوار المباشر وبناء الثقة بين الجانبين. وعلى النهج ذاته، كان لقطر دور محوري في السودان، إذ استضافت مفاوضات دارفور التي أفضت إلى توقيع وثيقة الدوحة للسلام، لتشكل محطة رئيسية في مسار التسوية وتؤكد التزام قطر بالحوار كخيار استراتيجي. كما امتدت الجهود القطرية إلى تشاد، حيث أبرمت اتفاقية الدوحة للسلام في أغسطس 2022، ممهدة الطريق لمشاركة الحركات السياسية والعسكرية في الحوار الوطني الشامل ضمن عملية انتقال سياسي. كما اضطلعت الدوحة بدور مهم في تقريب وجهات النظر بين الصومال وكينيا، ما ساعد على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 2021. وفي لبنان، أسهمت جلسات الحوار التي استضافتها قطر عام 2008 بين الفرقاء اللبنانيين في التوصل لاتفاق الدوحة الذي أنهى أزمة سياسية استمرت 18 شهرا. وضمن جهودها لإحلال السلام، مثلت الدوحة منصة مؤثرة في أفغانستان من خلال مسار الدوحة للسلام، الذي انطلق عام 2013 وصولا إلى توقيع اتفاق تاريخي بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في فبراير 2020. ولا تقتصر جهود دولة قطر الدبلوماسية والإنسانية على هذه الدول فقط، بل تمتد إلى مناطق أخرى متعددة، في إطار رؤية تهدف إلى تعزيز السلام والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي. وحول الخصوصية التي تتسم بها التجربة القطرية في مجال الوساطة والدبلوماسية، أكدت الدكتورة نافجة صباح البوعفرة عضو هيئة التدريس في قسم الشؤون الدولية بجامعة قطر في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن ما يميزها هو الجمع بين الحياد الإيجابي والالتزام العملي، فهي لا تطرح نفسها كوسيط محايد بمعناه السلبي، بل كطرف فاعل يواكب مسار التفاوض بخطوات عملية تسهم في خفض التوترات وبناء جسور الثقة. وأشارت إلى أن هذا النهج برز بوضوح خلال الأزمة الأفغانية على سبيل المثال، حيث استضافت الدوحة المفاوضات بين حركة طالبان والولايات المتحدة، ثم لعبت دورا محوريا في تنظيم عمليات الإجلاء وتسهيل الممرات الإنسانية، وهو ما يؤكد أن الوساطة القطرية لا تكتفي بإدارة الحوار وإنهاء الصراعات، وإنما تترجم إلى خطوات عملية وملموسة على الأرض. وأوضحت في هذا السياق أن قطر اعتمدت المقاربة ذاتها في القضية الفلسطينية، إذ جمعت بين رعاية التهدئة في قطاع غزة، وتقديم مساعدات مالية مباشرة، فضلا عن دعم البنية التحتية للكهرباء والوقود، وهو ما عزز مكانتها كوسيط موثوق ومؤثر في ملفات التسوية. ونوهت عضو هيئة التدريس في قسم الشؤون الدولية بجامعة قطر بأن الدبلوماسية القطرية ظهرت بوضوح في عدد من الأزمات الإقليمية الأخرى، مثل دارفور في السودان، والأزمة السياسية في لبنان، حيث أسهمت المساعي القطرية في تقريب وجهات النظر وتخفيف حدة الصراعات، عبر تبني نهج يقوم على الحوار والتوازن. وبدوره، يرى الدكتور خالد محمود المحلل السياسي الأردني في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن التجربة القطرية في مجال الوساطة والدبلوماسية تحمل خصوصية فريدة تضع قطر كلاعب مؤثر على الساحة الإقليمية والدولية، موضحا أن هذه الخصوصية تنبع من مجموعة عناصر متكاملة تشكل نسيجا متجانسا لنهج الدوحة الدبلوماسي. وأشار إلى أن أبرز هذه العناصر يتمثل في الحياد الإيجابي والثقة المتراكمة، مؤكدا أن قطر نجحت في صياغة سياسة خارجية متوازنة، ما منحها مصداقية لدى مختلف أطراف النزاع. وأضاف أن هذه الثقة المتنامية، التي تأسست عبر سنوات من التواصل المستمر مع جميع الأطراف، مكنت الدوحة من تقديم نفسها وسيطا مقبولا وموثوقا، خصوصا في الملفات التي تفتقر فيها الأطراف المتنازعة إلى قنوات اتصال مباشرة. وأوضح الدكتور محمود أن المرونة المؤسسية وسرعة الاستجابة تشكلان ركيزة أساسية في الآلية الدبلوماسية القطرية، حيث تتمتع بقدرة ملموسة على التحرك السريع والفعال، مدعومة بإرادة سياسية راسخة وموارد مالية موجهة لدعم برامج التنمية والإغاثة الإنسانية. وأكد أن هذا النهج يمكن قطر من تجاوز العوائق البيروقراطية التي قد تعيق جهود الوساطة التقليدية، مما يتيح لها التدخل في اللحظات الحرجة من الأزمات، مثل الضمانات أو المساعدات الإنسانية العاجلة، بهدف دفع عملية التفاوض إلى الأمام، كما تجلى ذلك في الوساطة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، وغيرها من الملفات الدولية. وفي موازاة هذه التحركات الدبلوماسية، عززت قطر حضورها الإنساني والتنموي من خلال شراكات متعددة الأطراف ومبادرات شاملة، تركز على مجالات التعليم، والصحة، والإغاثة، والتنمية، ضمن رؤية شمولية تعكس التزاما راسخا بالتنمية المستدامة كركيزة للاستقرار الإقليمي والدولي. وعلى هذا الأساس، تواصل دولة قطر الاضطلاع بدور ريادي على الساحة الدولية، من خلال مؤسساتها الفاعلة، وفي مقدمتها قطر الخيرية وصندوق قطر للتنمية ومؤسسة التعليم فوق الجميع. ففي هذا الإطار، بلغ حجم المشاريع التي نفذتها قطر الخيرية خلال عام 2024 وحده ما يقارب 1.57 مليار ريال قطري (430 مليون دولار)، أسهمت في دعم أكثر من 22 مليون مستفيد في 70 دولة حول العالم. وتوزعت جهودها بين الإغاثة العاجلة في مناطق الأزمات، والتنمية المستدامة في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والأمن الغذائي، إلى جانب برامج الرعاية الاجتماعية التي شملت كفالة الأيتام ودعم الأسر ذات الدخل المحدود. وفي صميم هذه الجهود، يبرز أيضا صندوق قطر للتنمية كأحد الأذرع التنفيذية الرئيسية للمساعدات الرسمية لدولة قطر، مساهما بفعالية في تحويل التزامات الدولة إلى مبادرات وشراكات إنسانية وتنموية ذات أثر ملموس على المستفيدين حول العالم. وضمن هذا التوجه، وقع صندوق قطر للتنمية في يوليو الماضي، 16 اتفاقية استراتيجية بقيمة 1.92 مليار ريال قطري، لدعم مبادرات إنسانية وتنموية يستفيد منها أكثر من 17 مليون شخص حول العالم. وتشمل الاتفاقيات مجالات الإغاثة، والصحة، والتعليم، والاستجابة الطارئة في عدد من المناطق من بينها قطاع غزة والسودان وأفغانستان وغيرها، الأمر الذي يعكس التزام قطر المتواصل بدعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات العالمية. وفي هذا السياق، أطلقت دولة قطر عبر صندوق قطر للتنمية، مبادرات نوعية بالتعاون مع الأمم المتحدة، من بينها النساء في مناطق النزاع في العام 2022 تهدف إلى دعم النساء والفتيات في سياقات النزاع والأزمات. وبالمثل، ترى قطر في التعليم أداة استراتيجية أساسية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، حيث يأتي استثمارها في هذا القطاع ضمن رؤيتها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السلام العالمي. وقد بادرت دولة قطر قبل خمس سنوات بإنشاء مبادرة مدارس السلم الرائدة عبر مؤسسة التعليم فوق الجميع، والتي تستهدف توفير فرص تعليمية للطلاب الفارين من الحروب والنزاعات في بلدانهم مثل السودان واليمن وسوريا وفلسطين، والذين استقروا في قطر، مع تقديم التعليم الملائم للناطقين بالعربية واللغات الأخرى. وفي الإطار ذاته، أطلقت مؤسسة التعليم فوق الجميع برنامج علم طفلا الرائد عام 2012، بهدف توفير تعليم ابتدائي عالي الجودة لملايين الأطفال غير الملتحقين بالمدارس حول العالم، وخاصة المتأثرين بالنزاعات والفقر. ويعمل البرنامج مع منظمات دولية شريكة على تحقيق تقدم جوهري في توفير فرصة للأطفال المتسربين من المدارس؛ بسبب الفقر والحواجز الثقافية والبيئات المتضررة من الصراعات للحصول على مناهج دراسية كاملة للتعليم الأساسي. ومن خلال برنامج علم طفلا، نفذت مؤسسة التعليم فوق الجميع مشاريع واسعة النطاق بالتعاون مع 82 شريكا عالميا في 50 دولة، وحققت هدفها المتمثل في مساعدة أكثر من 10 ملايين من الأطفال الأكثر تهميشا وغير الملتحقين بالمدارس، والحصول على تعليم ابتدائي جيد. وحول العمل الدولي متعدد الأطراف والنهج الشمولي للسياسة الخارجية القطرية، أكد الدكتور أحمد قاسم حسين، الباحث الأول في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن قطر لا تقتصر على العمل الدبلوماسي وحده، بل تنتهج سياسة خارجية شاملة تشمل التنمية والتعليم ودعم المبادرات الإنسانية. وأوضح حسين، أن السياسة الخارجية القطرية تستند إلى مفهوم متكامل للأمن، حيث لا يختزل الاستقرار في الجانب العسكري أو السياسي فقط، بل ينظر إليه كعملية متعددة الأبعاد تشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية. وأشار إلى أن دعم قطر لمبادرات التعليم والإغاثة، خاصة عبر مؤسسات مثل مؤسسة التعليم فوق الجميع وقطر الخيرية، مكنها من بناء جسور ثقة قوية مع المجتمعات المحلية والدول، وهو ما يعزز فاعلية دورها الدبلوماسي بشكل ملحوظ. واعتبر أن هذا التكامل بين التنمية والدبلوماسية يمنح قطر قدرة إضافية على معالجة جذور النزاعات، مثل الفقر والتهميش، وبالتالي يساهم في بناء سلام أكثر استدامة على المدى البعيد. وأكد في هذا السياق أن النهج القطري في التعاون متعدد الأطراف، وخاصة عبر الأمم المتحدة، يظهر إدراكا عميقا بأن التحديات المعاصرة — من النزاعات المسلحة إلى التغير المناخي والأمن الغذائي — لا يمكن لأي دولة مواجهتها بمفردها، لافتا إلى أن دولة قطر استثمرت في بناء شراكات مؤسسية من خلال تمويل مبادرات أممية في مجالات التعليم، ودعم اللاجئين، وتمكين الشباب. واختتم حسين تصريحه بالقول إن هذا الحضور الفاعل في المنصات متعددة الأطراف لايجعلها فقط وسيطا إقليميا، بل شريكا دوليا ملتزما بالمصلحة العامة العالمية، وبذلك، يشكل تعاونها الأممي أداة استراتيجية لتعزيز مكانتها كقوة مسؤولة على المسرح الدولي. وإلى جانب جهودها التنموية والإغاثية النشطة، تبرز مبادرات أخرى مهمة لدولة قطر في مجال صناعة السلام، من خلال استضافتها فعاليات ومنصات حوارية كبرى، وفي مقدمتها منتدى الدوحة، الذي ينعقد هذا العام في دورته الثالثة والعشرين يومي 6 و7 ديسمبر 2025، تحت شعار: ترسيخ الإنصاف: من الوعود إلى واقع ملموس، بمشاركة قادة وخبراء من مختلف أنحاء العالم، بهدف استكشاف مسارات نحو أنظمة أكثر عدلا وشمولا ومساءلة للتعاون الدولي. وتكتسب هذه المنصات أهمية خاصة لكونها تسهم في تقريب وجهات النظر، وتعزيز ثقافة الحوار بين مختلف الأطراف، وترسيخ مبادئ التعاون من أجل عالم أكثر استقرارا وإنصافا. في خضم التعقيدات الدولية الراهنة، أثبتت قطر أن الجمع بين الدبلوماسية الناعمة والعمل الإنساني والتنمية في إطار متعدد الأطراف ليس شعارا أو طموحا بعيدا، بل مسار ممكن وواقعي أثمر نتائج ملموسة في تحقيق الاستقرار وحل الخلافات عبر الحوار، رغم ما تنطوي عليه الوساطة من تحديات جسيمة تعكس تعقيدات مسارات السلام وحساسيته.

أكد سعادة السيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن دولة قطر تعد ركنا بالغ الأهمية في دعم الجهود الدولية والتعاون مع الأمم المتحدة سواء على الصعيد الدبلوماسي من خلال جهود الوساطة التي تبذلها أو على صعيد العمل الإنساني. وقال دوجاريك، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية قنا: إن دولة قطر تعد من أكبر الداعمين لوكالات الأمم المتحدة العاملة في المجالين الإنساني والإغاثي، مشددا على أن قطر يجب أن تكون قدوة للدول الأعضاء الأخرى في ظل انخفاض التبرعات الإنسانية. ونوه بتوقيعها آلية تمويل متعددة السنوات مع الأمم المتحدة، واعتبرها خطوة مقدرة في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية باستمرار في جميع أنحاء العالم. وأضاف أن قطر لعبت دورا بالغ الأهمية في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ليس فقط من خلال التمويل، بل أيضا عبر إيصالها إلى المحتاجين، ومن هذا المنطلق كانت قطر عونا كبيرا. وفي هذا الصدد، تابع المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: نتطلع إلى استضافة دولة قطر للقمة العالمية للتنمية الاجتماعية في وقت لاحق من شهر نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن أنطونيو غويتريش الأمين العام للأمم المتحدة سيشارك في القمة. وبشأن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف دولة قطر مؤخرا، قال ستيفان دوجاريك: أعتقد أن التقدير الذي تحظى به قطر كوسيط واضح للجميع، إذ كان هناك إجماع على الإدانة والتضامن معها، مذكرا بأن الأمين العام للأمم المتحدة سارع إلى إدانة هذا الانتهاك لسلامة أراضي قطر وسيادتها الوطنية، كما عقد مجلس الأمن اجتماعا ووافق بالإجماع على بيان صحفي يدين الهجوم ويعبر عن التضامن مع قطر، واصفا ذلك بـ الأمر النادر في هذا العصر. وعن القضايا الرئيسية التي ستناقشها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، أوضح المتحدث باسم الأمين العام أن هذا العام له أهمية خاصة، لكونه يتزامن مع الذكرى الثمانين لتأسيس المنظمة في أعقاب الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن الأمين العام طرح أجندة إصلاحية تهدف إلى جعل المنظمة أكثر فعالية ومرونة واستجابة لاحتياجات الشعوب. وأضاف أن كلمة الأمين العام أمام الجمعية العامة ستركز على أن هذا وقت للاختيار، وعلى الدول الأعضاء أن تختار الدبلوماسية وحقوق الإنسان والعدالة المناخية، وتختار أن تسيطر البشرية على التكنولوجيا بدلا من أن تسيطر التكنولوجيا على البشرية. وشدد على أن هناك حاجة كذلك لإصلاح المنظمة بما يمنح الدول الأعضاء القدرة على السعي الفعال لتحقيق تلك الأولويات، متوقعا عقد أكثر من مئات الاجتماعات الثنائية بين مختلف الوفود خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما يمثل فرصة سانحة للسلام وللنهوض بالأهداف التنموية. وفيما يتعلق بإعلان نيويورك الذي صدر بأغلبية 120 صوتا لصالح إقامة دولة فلسطينية، أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن الإعلان يظهر أن العالم لم يفقد الأمل في حل الدولتين، مبينا أن البديل عن هذا الحل غير مستدام وينطوي على انتهاكات للقانون الدولي. واختتم سعادة السيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، حواره مع وكالة الأنباء القطرية قنا بالقول: لقد سررنا برؤية هذا الالتزام من غالبية الدول الأعضاء، وسيواصل الأمين العام بذل كل ما في وسعه لإيجاد حل الدولتين.

أكدت سعادة السيدة روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، أن دولة قطر أصبحت نموذجا عالميا في قيادة الحوار وتعزيز الحلول السلمية، مشيدة بالدور البارز الذي تضطلع به الدوحة في مجال الوساطة والتسوية السلمية للنزاعات. وأوضحت سعادتها، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية قنا، أن دولة قطر لعبت أدوارا محورية في العديد من النزاعات حول العالم، من أفغانستان إلى قطاع غزة وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية، لافتة إلى أن الأمم المتحدة عملت بشكل وثيق مع الدوحة في هذه الملفات. وأشارت إلى الحاجة لمزيد من التكامل والتنسيق بين الدول في جهود الوساطة، مستشهدة بالأزمة السودانية التي تتطلب تنسيقا أفضل بين مختلف الأطراف الفاعلة. كما أثنت ديكارلو على الدور الفعال لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دعم جهود الوساطة والمساعدات الإنسانية والتنمية المستدامة، واصفة دعم دولة قطر في هذه المجالات بالثابت والمقدر. وأكدت أن خطابات القادة، ومنها خطاب سمو الأمير المرتقب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تعد بالغة الأهمية في خلق زخم دولي وتعزيز تنسيق الجهود المشتركة، لافتة إلى أن الاجتماعات الجانبية التي تعقدها دولة قطر تسهم في إحراز تقدم ملموس في القضايا الحساسة. وفي سياق متصل، أدانت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام الهجوم الإسرائيلي الغادر على الدوحة في التاسع من سبتمبر الجاري، واعتبرته انتهاكا لسيادة قطر وسلامة أراضيها وضربة لعمليات الوساطة. وقالت: لقد أظهر المجتمع الدولي تضامنا واسعا مع دولة قطر، سواء في مجلس الأمن أو من خلال البيانات التي صدرت عن العديد من الدول. وأشارت إلى أن ما تشهده المنطقة يثير القلق، لكنه يعكس في الوقت نفسه رغبة متزايدة لدى دولها في السعي نحو إحلال السلام بالشرق الأوسط. وشددت على أنه من المهم جدا أن تلتزم الدول الأعضاء بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مضيفة أن التعهدات التي قطعتها الدول العام الماضي في إطار ميثاق المستقبل ينبغي أن تتحول إلى خطوات عملية ملموسة، مثل دعم الوساطة وتعزيز آليات الإنذار المبكر وتقوية المؤسسات الوطنية. ولفتت المسؤولة الأممية إلى أهمية الدبلوماسية الإنسانية، باعتبارها مدخلا أساسيا لبناء الثقة بين أطراف النزاع، موضحة أن إجراءات مثل وقف إطلاق النار أو إنشاء الممرات الإنسانية وتبادل الأسرى تمثل خطوات بالغة الأهمية تمهد الطريق نحو وساطة سياسية تحقق سلاما دائما. وبينت أن ميثاق المستقبل دعا إلى بناء هياكل وطنية للسلام داخل كل دولة، وتعد هذه البنية التحتية عنصرا محوريا لحل مختلف النزاعات سلميا، معربة عن استعداد منظمة الأمم المتحدة لدعم الدول في هذا المجال. واختتمت سعادة السيدة روزماري ديكارلو حوارها مع /قنا/ بالتأكيد على متانة الشراكة بين الأمم المتحدة ودولة قطر في العديد من الملفات، من بينها عملية الدوحة الخاصة بأفغانستان، والجهود المشتركة بشأن قطاع غزة، فضلا عن التعاون في مجال التقنيات الحديثة من خلال مراكز بحثية مهمة في الدوحة، بهدف تسخير التكنولوجيا لخدمة الوساطة وتعزيز السلام.

يحتضن مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات،خلال الفترةمن 14 إلى 16 أكتوبر المقبل، معرض Big 5 Constructقطر، المتخصص في قطاع البناء، بالتزامن معINDEX Designقطر، المعني بقطاع التصميمات الداخلية والتجهيزات،وتشارك فيهما اكثر من 25 دولة . ويشكل المعرضان منصة مثالية لعرض أحدث المنتجات والحلول المبتكرة في قطاعي البناء والديكور الداخلي، كما يتيحان لأصحاب المصلحة والمعنيين فرصة التعاون وتبادل المعرفة بين الرؤى المحلية والخبرات الدولية ، بما يسهم في رسم ملامح مستقبل قطاع البناء وتعزيز مسيرة النمو المستدام في قطر. ويتوقع أن يستقطبا عشرات العلامات التجارية المحلية والدولية، تعرض أحدث المنتجات والحلول المبتكرة والأنظمة والخدمات من أكثر من25 دولة، من بينها الصين والهند وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة. كما يتوقع أن تشهد الفعاليات مشاركة آلاف الزوار والمتخصصين في قطاعي البناء والتصميم، من مقاولين ومستشارين ومهندسين معماريين إلى جانب أصحاب المشاريع ورواد الأعمال وخبراء التجهيزات الداخلية والتشطيب والموزعين. ويأتي تنظيم المعرضين في وقت يشهد فيه قطاع البناء في قطر مرحلة ازدهار لافتة، من أهمها تنفيذ مشروع ضخم لتطوير البنية التحتية بقيمة 81 مليار ريال، وتشرف عليه هيئة الأشغال العامة أشغال خلال الفترة من 2025 إلى 2029، ويهدف المشروع إلى تطوير قطاع النقل والمرافق الحكومية والمساحات الحضرية وأنظمة المياه، وغيرها.