بدأت بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني دورة البرمجة اللغوية العصبية التي تنظمها الإدارة وتستمر حتى العشرين من الشهر الجاري بمشاركة عدد من منتسبي وزارة الداخلية وبعض الجهات الأخرى. وتناولت الدورة التي يقدمها الدكتور محمد العامري خبير التنمية البشرية والإدارية تاريخ ونشأة وتأسيس البرمجة اللغوية العصبية وفوائدها وعلاقتها بعلم النفس ومدراسها المختلفة وكيفية تطورها حتى أصبحت أحد اتجاهات علم النفس الحديث.. كما تتضمن تمرينات تطبيقية مختلفة على البرمجة اللغوية العصبية.

بهدف تشجيع ممارسة الرياضة ونشر الثقافة الرياضية بين جمهور المواطنين والمقيمين تسعى مؤسسة أسباير زون إلى إنشاء عدد من الملاعب الجديدة وذلك من خلال استخدام مواقف السيارات بإستاد خليفة بطريقة مبتكرة لإنشاء ملاعب كرة قدم جديدة. وسوف يصل عدد الملاعب التي ستقام على مواقف إستاد خليفة 8 ملاعب كرة قدم، إضافة إلى 6 ملاعب متعددة الاستخدام لتلبية احتياجات الناس بشكل عام إضافة لذلك هناك 4 ملاعب جديدة في حديقة أسباير وستكون مفتوحة لعامة الناس. وتأتي هذه الفكرة بعد ملاحظة الإقبال الكبير من عامة الناس على استخدام الملاعب الموجودة حالياً فكانت الفكرة إنشاء ملاعب إضافية جديدة". ونظراً لانتشار رياضات غير تقليدية في المجتمع القطري مثل سباقات السيارات اللاسلكية فقد تم إنشاء مضمار رملي ويتم تنظيم بطولات بصفة دورية"، كما أن هناك مشروعا مهما أيضا خاص بالدراجات الهوائية حيث يتم الإعداد حالياً لحلبة رملية خاصة بدراجات BMX، كما يستطيع المهتمون بالدراجات الهوائية استخدام المضمار المخصص لهم والذي يطوق أسباير زون بطول 5 كم".

وقّع مركز قطر لدراسات السلامة المرورية التابع لجامعة قطر، مع كل من شركة اكسون موبيل، وإدارة المرور التابعة لوزارة الداخلية، اتفاقية لدعم المركز بقيمة مليون ريال قطري من "اكسون موبيل قطر"، لدعم جهوده في زيادة الوعي حول السلامة المرورية والوقاية من الحوادث. ووفقاً للاتفاقية يقوم مركز قطر لدراسات السلامة المرورية بإجراء البحوث حول السلامة المرورية وتقديم رؤية على المدى البعيد للسلامة على الطرقات في قطر، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2013-2022 التي تشرف عليها اللجنة الوطنية لسلامة المرور. كما سيجري المركز أبحاثاً تشمل تحليلا معمقا لحوادث المركبات، وتقييما لسلامة حافلات المدارس، ودراسات حول مرور المشاة، والإدارة المرورية، والسلامة على الطرق العامة في قطر. وستركز الأبحاث الموسعة على التنبؤ بحالات الطرق الخطرة المحتملة حتى العام 2022، وإضافة إلى ذلك سيجري المركز باستخدام النتائج البحثية حملات توعية حول السلامة المرورية في جميع أنحاء البلاد لمشاركة المعلومات مع المجتمع، وسيحظى باحثو المركز بدعم من طلاب الدراسات العليا في جامعة قطر لتقديم النتائج البحثية إلى المجتمع. وبهذا الصدد، قالت الدكتورة شيخة المسند رئيس جامعة قطر في مؤتمر صحفي "إن السلامة المرورية مجال هام للغاية في دولة تشهد تطورا سريعا مثل قطر يجدر بنا التعاون مع شركات مثل اكسون موبيل قطر وإدارة المرور في إيجاد حلول طويلة المدى لهذه المسألة التي أصبحت تمس بصميم رفاهية وسلامة الشعب في قطر". من جهته، قدم العميد محمد حسن الخرجي مدير إدارة المرور ونائب رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية شكره لجامعة قطر على تعاونها المستمر في تقديم الخدمات الاستشارية لإدارة المرور، وإلى "اكسون موبيل" التي سبق وقامت بدعم العديد من الفعاليات الخاصة بإدارة المرور ووزارة الداخلية. بين العميد الخرجي أهمية إجراء مثل هذه البحوث والدراسات التي تصب نتائجها في تعزيز السلامة المرورية على الطرقات، مؤكداً على أن المشاكل المرورية هي مسألة مشتركة بين معظم عناصر المجتمع وبالتالي فإن نتائجها لا تقع على مسؤولية إدارة المرور لوحدها. من جانبه، أعرب السيد بارت كير، الرئيس والمدير العام لإكسون موبيل قطر عن سعادته في أن تشارك "اكسون موبيل قطر" مع جامعة قطر وإدارة المرور في هذه المبادرة الوطنية الهامة التي تهدف إلى حماية السكان المحليين بشكل أفضل. وأوضح الدكتور خليفة بن ناصر آل خليفة مدير مركز قطر لدراسات السلامة المرورية، إن المركز تأسس عام 2012 من قبل كلية الهندسة في جامعة قطر، وهو يشكل المركز البحثي الوحيد في قطر الذي يركز على بحوث السلامة المرورية، ويجري المركز البحوث، والتحليل والتقييم لحوادث السيارات، كما يحدد الأسباب الجذرية للحوادث ويوفر المقاربات لتخفيض معدلات الحوادث".

اجتمع سعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع اليوم، الإثنين، مع السيدة هايدي شيو مساعدة وزير الدفاع الأمريكي والجنرال دنيس فيا القائد العام لقيادة الأعتدة في الجيش الأمريكي. جرى خلال الاجتماع الحديث في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما في الشؤون العسكرية. حضر الاجتماع سعادة اللواء الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

فازت مؤسسة حمد الطبية بجائزة الابتكار في مجال الرعاية الصحية وذلك خلال فعاليات الملتقى الرابع عشر لاتحاد المستشفيات العربية الذي عقد في القاهرة مؤخراً. ويأتي فوز مؤسسة حمد الطبية بهذه الجائزة تتويجاً لمسيرة المؤسسة في الوفاء بخدمات الرعاية العلاجية لكافة السكان في دولة قطر كونها جهة الرعاية الصحية الرئيسية بالدولة، إضافة إلى جهودها الواضحة في مجال التحول لأن تصبح أول مؤسسة علاجية في الشرق الأوسط تتبنى النظام الصحي الأكاديمي حيث تقدم خدماتها وفق أعلى مستويات الجودة العالمية. كما تعد الجائزة تقديرا لجهود العاملين في مؤسسة حمد الطبية الذين ساهموا في تحقيق إنجازاتها على الصعيدين المحلي والإقليمي. وقال السيد محمد مبارك النعيمي رئيس الاتصال ورئيس موظفي مكتب المدير العام بمؤسسة حمد إن حصول المؤسسة على هذه الجائزة يعد دافعا وحافزا لكافة العاملين للمزيد من الإنجاز والاستمرار بهذا النهج. وأضاف النعيمي الذي تسلم الجائزة بالنيابة عن مؤسسة حمد أن هذا التتويج من قبل اتحاد المستشفيات العربية يمثل امتدادا لإنجازات أخرى سابقة حيث طورت المؤسسة في السنوات الأخيرة من عملها بشكل كبير ليس فقط في المجال العلاجي ولكن أيضا في مجال التعليم والبحوث الطبية والأكاديمية. من جهة أخرى زار جناح مؤسسة حمد الطبية خلال الملتقى عدد من وزراء الصحة العرب الذين شاركوا في أعمال ملتقى اتحاد المستشفيات العربية حيث قام كل من سعادة الدكتور عادل عوض وزير الصحة المصري وسعادة السيد عبدالكريم بن صادق الشهابي وزير الصحة بمملكة البحرين وسعادة الدكتور مجيد أمين وزير الصحة العراقي وسعادة الدكتور توفيق بن أحمد خوجة مدير المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاطلاع على جناح المؤسسة والتعرف من خلال شرح مبسط على دورها وأنشطتها العلاجية في قطر. من جهة أخرى كرم الملتقى السيد محمد مبارك النعيمي بصفته عضو المجلس التنفيذي لاتحاد المستشفيات العربية حيث تم منحه وسام التميز تقديرا لدوره مع زملائه أعضاء المجلس التنفيذي في دعم مسيرة اتحاد المستشفيات العربية طوال السنوات الماضية. وكانت مؤسسة حمد الطبية قد شاركت في أعمال ملتقى اتحاد المستشفيات العربية الرابع عشر بهدف التعريف بالتطور في المجال الصحي الذي تشهده قطر حاليا وتبادل الخبرات مع المؤسسات العاملة في هذا المجال في البلدان العربية حيث تزامن الملتقى مع انعقاد أعمال الدورة العادية لمجلس وزراء الصحة العرب.

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الغوص على اللؤلؤ والصيد "سنيار3"، اليوم الإثنين، عن اختتام عملية التسجيل في المسابقة، وأشارت إلى أن المسابقة البحرية تحظى بإقبال منقطع النظير وفاق جميع التوقعات، حيث وصل عدد الفرق المشاركة الى 55 فريقاً تضم ما بين 450-600 بحاراً، بمعدل 8-11 عضواً في كل فريق، منوهة بأن النسخة الثالثة لـ"سنيار" تشهد تطوراً لافتاً في حجم المشاركة، يفوق ما شهدته المسابقة في العامين الماضيين بما يعادل أكثر من 3 أضعاف. وقال السيد أحمد الهتمي رئيس اللجنة المنظمة لمسابقة الغوص على اللؤلؤ والصيد "سنيار"، إن المسابقة ستنطلق في السادس عشر من شهر ابريل القادم وتستمر لمدة أربعة أيام متواصلة، موضحاً أن الفعاليات ستبدأ انطلاقاً من نقطة تجمع السفن المشاركة في فشت الحْديْد بمنطقة سيلين (جنوب مدينة مسيعيد) بالقرب من جزيرة الأسحاط، وتختتم في التاسع عشر من الشهر ذاته مع وصول المتسابقين إلى شاطىء (كتارا)، حيث سيقام مهرجان (القفال) لاستقبال العائدين من رحلة الغوص والصيد يشارك به أهالي المتسابقين في تقليد واقعي تراثي أصيل يحاكي ماضينا الجميل. وأضاف الهتمي قائلاً: "نظراً إلى الاقبال الهائل في عدد الفرق المشاركة فإن اللجنة المنظمة ارتأت أن توقف عملية التسجيل، وتكتفي بهذا العدد الكبير والذي تخطى حدود توقعاتنا، حتى نجري كافة موضحاً أن المسابقة حققت تفوقاً ونجاحاً مشهوداً وتتمتع بشعبية وجماهيرية كبيرة في أوساط الشباب القطري من مختلف الفئات العمرية، والذين أبدوا حماسة وشجاعة وحرص لا محدود في التسجيل والمشاركة في فعالياتها. وحثّ رئيس اللجنة المنظمة جميع المسجلين في المسابقة التراثية البحرية، إلى ضرورة إستكمال أوراقهم المطلوبة التي تشمل (طلب الاشتراك وتقرير الفحص الطبي) وتقديمها لادارة الشواطىء بـ"كتارا" في موعد أقصاه الخميس القادم الواقع في 27 مارس الجاري. وأشار "الهتمي" إلى أنه نظراً اللجنة المنظمة للمسابقة تتألف من 55 حكماً، بالاضافة إلى 60 شخصاً من أعضاء اللجنة المنظمة ومساعديهم، حيث يتولى كل واحد حكم مسؤولية المتابعة والاشراف على منافسات الفرق المشاركة من الغوص على اللؤلؤ وصيد الأسماك وفقاً للقوانين والمعايير المتبعة في المسابقة، لافتاً إلى أن اللجنة المنظمة سوف توفر لا يقل عن 15 مركبا سريعا (طراد) لعملية التحكيم. وفي هذا السياق، أعرب الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي مدير عام المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا)، عن حرص المؤسسة في إقامة وتنظيم هذا المسابقة غير المسبوقة، انطلاقا من دعم ( كتارا) للفعاليات الثقافية والتراثية المستمدة من تراثنا وأصالتنا المتجذرة في قلب التاريخ ، وأكد د. السليطي أهمية مسابقة الغوص والصيد (سنيار) ودورها الفعال في إحياء عادات وتقاليد آبائنا وأجدادنا المرتبطة في تراثنا البحري، والتي يتوارثها الأبناء جيلا بعد جيل، موضحاً العلاقة الحميمة التي تربط أهل قطر ببيئتهم البحرية وما يتعلق بها من موروثات ثقافية وشعبية تزخر بالقيم النبيلة، كالتحلي بروح التحدي والصبر وقوة التحمل ومواجهة المصاعب والمخاطر، فضلا عن فضائل التآزر والتعاضد والتكاتف التي كانت سائدة بين الآباء والأجداد خلال رحلتهم الشاقة للغوص وصيد اللؤلؤ. وأشار إلى أن رحلة الصيد والغوص في التاريخ القطري تعتبر من أكثر الفعاليات والأنشطة التي تبرز أصالة الإنسان في المجتمع القطري، منوها بأن المهن التي تتعلق بالبيئة البحرية كانت تحتل المكانة البارزة واللائقة في المجتمع، مثل صيد الأسماك والغوص من أجل اللؤلؤ، والصناعات المرتبطة بحياتنا البحرية والتي عرفها أجدادنا وبرعوا وأبدعوا فيها وأورثوها إلى الآباء والأبناء.

أوضح بيان صادر عن جامعة قطر، بأن عدد الطلاب الذين سجلوا مقررات دراسية، في جامعة قطر، لفصل ربيع 2014، قد بلغ نحو 14310 طلاب وطالبات بينهم 937 ممن تم قبولهم خلال ربيع 2014. وبلغ إجمالي عدد المجموعات المفتوحة أمام التسجيل 2647 مجموعة، من بينها 1666 مجموعة للطالبات، و 981 مجموعة للطلاب، فيما بلغ عدد المقررات الدراسية المطروحة 1042 مقررا دراسيا للطلاب والطالبات، هذا وقد بلغ عدد المقاعد المتاحة للتسجيل أمام الطلاب 78906 مقاعد، تم شغل 68565 مقعدا منها، فيما بقي متاحا للتسجيل نحو 10341 مقعداٍ. وذكر البيان أن الأرقام أعلاه تشير إلى حجم الضغط على موارد جامعة قطر، وخاصة بعد الزيادة المضطردة في أعداد الطلبة، إلا أن جامعة قطر بذلت جهوداً كبيرة، لتلبية احتياجات الطلاب، وفتح مجموعات جديدة كلما تطلب الأمر، كي يمضي العام الأكاديمي بانسيابية، ولضمان أن يسير الطلبة في التسجيل وفقا للخطط الأكاديمية، المعدة لهم، تحت رعاية المرشد الأكاديمي. وأكد السيد ناصر المري مدير إدارة التسجيل بقطاع شئون الطلاب، سعي جامعة قطر لمواكبة التطوير في تقنيات التعليم الجامعي، موضحا أنه من هذا المنطلق بدأت الجامعة العمل بنظام "البانر" في عام 2007 والذي يعد من أحدث النظم الجامعية، حيث ساعد هذا النظام في إيجاد بعض الحلول لبعض التحديات التي كان يواجهها الطلبة، وسمح لهم بتسجيل مقرراتهم دون الحاجة إلى الحضور. وأضاف أنه من خلال نظام "البانر" تم تحويل العديد من الخدمات الورقية إلى معاملات إلكترونية موثقة وتعمل الجامعة على عدة مشاريع لتحويل ما تبقى من هذه الخدمات إلى إلكترونية بالكامل بنهاية العام القادم. وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه طلاب الجامعة وتعتبر من أكثر الصعوبات التي تواجهها إدارة التسجيل هي عدم تسجيل بعض الطلبة في الأيام المخصصة لهم في التسجيل المبكر، وتأخير البعض منهم التسجيل حتى فترات متأخرة جداً قد تصل إلى أسبوع الحذف والإضافة، مما يتعذر معه طرح مجموعات لهؤلاء الطلبة، وللقضاء على هذه المشكلة خصصت إدارة التسجيل أياماً لكل فئة من الطلاب في التسجيل المبكر، لتفادي الإشكاليات التي قد تعترض طريقهم من عدم توفر المقررات التي يرغبونها والأوقات التي تناسبهم، مع إعطاء النصح للجميع بضرورة مراجعة المرشد الأكاديمي لاختيار المقررات التي يرغبون بتسجيلها، للتأكد من كونها ضمن الخطة الدراسية للطالب. وتقوم لجنة الجداول الدراسية بمراجعة الجداول باستمرار للتأكد من توفر المقاعد الكافية للطلاب الجدد و الحاليين، ومن المؤشرات القوية والتي يعتمد عليها بشكل كبير أعداد الطلبة الموجودون على قوائم الانتظار، بالإضافة إلى أعداد الطلبة المتوقع تسجيلهم بها، وتقوم اللجنة بالتواصل والتنسيق مع الأقسام لطرح مجاميع جديدة لمقررات المتطلبات العامة والتي يزداد الطلب عليها بشكل ملحوظ. ولفت البيان إلى أنه ومع ارتفاع أعداد الطلبة في جميع التخصصات واجهت الجامعة بعض التحديات في توفير المقاعد اللازمة لجميع الطلاب، وأصبحت عملية طرح المقررات أكثر صعوبة مع عدم توفر القاعات الدراسية الكافية لطرح المزيد من المجاميع أو عدم توفر أعضاء هيئة التدريس في بعض الأحيان، مشيرا إلى أن الجامعة تقوم حاليا بإنشاء مبان جديدة و قاعات دراسية كبيرة من شانها أن تسهم في إيجاد الحلول لهذه التحديات.

عقدت لجنة الشئون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى، اجتماعاً، اليوم الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. واستكملت اللجنة في هذا الاجتماع دراستها لمشروع قانون بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية. ودرست اللجنة كذلك مشروع قانون بشأن تنظيم الأعمال الخيرية، وقررت تقديم تقريرها بشأن مشروعي القانونين المذكورين الى مجلس الشورى الموقر.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثاني والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين ، السكرتير العام لمجلس الشورى، جدول الأعمال الذى ووفق عليه ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم الأعمال الخيرية، وقرر إحالته إلى لجنة الشئون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.

تمكن فريق بحث قطري هولندي من المجلس الأعلى للصحة ووزارة البيئة ومن المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة التابع لوزارة الصحة الهولندية ومركز "ايراسمس" الطبي بهولندا من عزل واستكثار فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS-CoV). ويسهم هذا الاكتشاف العلمي الذي تم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في معرفة خصائص هذا الفيروس مما يمكّن العلماء من تعزيز التدابير الصحية الخاصة بالوقاية والسيطرة على المرض إضافة إلى تطوير أدوات التشخيص وإنتاج اللقاحات والعلاج الخاص بالفيروس. واستكمالاً للجهود الوطنية المتواصلة لمعرفة مصدر وطرق انتشار الفيروس وبناء على توصيات منظمة الصحة العالمية سيتم نهاية الشهر الجاري ولأول مرة على مستوى العالم" إجراء دراسات ومسوحات وطنية لمعرفة عوامل الاختطار (الخطورة) للإصابة بالمرض والتعرف على مصدر الفيروس حيث تشمل المسوح الحيوانات والعاملين معها على ان يتم الاعلان عن نتائج هذه المسوح فور الانتهاء منها". وذكر المجلس الأعلى للصحة ان التعاون مع المختبرات المرجعية الهولندية أثمر عن عدة مخرجات منها التعاون البحثي ودعم المختبرات الوطنية بالدولة بما أسهم أيضا في مطابقة النتائج المختبرية بين مختبر وزارة البيئة مع المختبرات المرجعية بهولندا في الكشف عن الفيروس بتقنيات تفاعل البلمرة المتسلسل ( PCR) مما يجعل المختبر من المختبرات الأولى على مستوى الشرق الأوسط لتشخيص فيروس الكورونا في الحيوان. يشار الى أنه لم تسجل أية حالة إصابة بشرية جديدة بمرض فيروس كورونا في دولة قطر منذ شهر أكتوبر 2013 في حين لا تزال انشطة الترصد الوبائي المكثفة لهذا المرض مستمرة و تتم بالتعاون بين مقدمي الخدمات الصحية في المراكز الصحية والمستشفيات بالدولة وإدارة الثروة الحيوانية. ونبه الاعلى للصحة الأشخاص الذين يعانون من عوامل اختطار كأمراض مزمنة أو نقص في المناعة من التعامل أو الاختلاط اللصيق بالحيوانات عند زيارة المزارع أو الحظائر التي تفيد المعلومات باحتمال سريان الفيروس فيها. أما بالنسبة إلى عامة الجمهور فينبغي لدى زيارة مزرعة أو حظيرة التقيد بتدابير النظافة العامة كالحرص على غسل اليدين بانتظام قبل لمس الحيوانات وبعد لمسها وتجنب الاحتكاك بالحيوانات المريضة وإتباع ممارسات السلامة الغذائية.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس حتى السادسة من مساء اليوم، الإثنين، غبار خفيف ويكون بارداً نسبياً ليلاً، محذرة من رياح قوية وامواج مرتفعة في عرض البحر. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة، وتصل إلى 20 عقدة .. وفي عرض البحر تكون شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 15 و 25 عقدة وتقل إلى ما بين 8 و 18 عقدة آخر الليل. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 8 كيلومترات، أمّا ارتفاع الموج، فيتراوح بين قدم و4 أقدام على الساحل.. وبين 6 و8 أقدام في عرض البحر، وينخفض إلى ما بين 3 و5 أقدام آخر الليل.. وأقصى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 26 درجة مئوية.

يستضيف المجلس البلدي المركزي بعد غداً الثلاثاء، في جلسة "سرية" سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني لمناقشة عدد من المواضيع. وتأتي هذه الزيارة عقب الأحداث التي شهدتها الجلسة الماضية والتي تم فيها إقالة الأمين العام في جلسة سرية غير معلنة وبناء على الإجراءات القانونية قام المجلس بمخاطبة سعادة الوزير بالقرار الذي وافق عليه 15 عضوا مقابل اعتراض 4 أعضاء على القرار.وتفيد بعض المصادر لـ(الشرق) بأن هناك 40 موظفا قطريا تقدموا بمذكرة احتجاجية على القرار لسعادة الوزير ومن المتوقع أن تتصدر إقالة الأمين العام السيد مطر بن شاهين بن ربيعة الكواري التي ما زالت على طاولة سعادة الوزير والمذكرة الاحتجاجية مناقشات هذه الجلسة.

كشفت الدكتورة وسمية دلهم الكواري ـ المديرة التنفيذية لإدارة معلوماتية التمريض بمؤسسة حمد الطبية ـ عن الإعداد للبدء في تطبيق نظام "سرنر" الالكتروني في مستشفى الخور بنهاية شهر مارس الجاري . وأوضحت خلال حوار خاص لـ"الشرق" أن نظام "سرنر" الذي يعول عليه في الاستغناء عن دورة العمل الورقية المعمول بها في مؤسسة حمد الطبية، بعد اكتمال تطبيقه سيسهم في توفير الوقت والجهد للاستفادة منهما لتقديم خدمة طبية عالية الجودة، ولفتت إلى أن إدارة معلوماتية التمريض بمؤسسة حمد الطبية تعد الأولى عربياً، مشيرة الى أن مؤسسة حمد الطبية تسعى لخلق مركز إقليمي لمعلوماتية التمريض في قطر، متمنية إنشاء معهد علمي لتعليم الكوادر التمريضية في الشرق الأوسط، إضافة إلى إنشاء درجات علمية في مجال المعلوماتية في التمريض.وعرجت خلال حوارها الى الدور المأمول من جمعية التمريض، مشيرة الى أن الجمعية الوليدة تهدف لرفع مستوى المهنة والنهوض بها، ونشر الوعي المهني بين أعضاء الجمعية، والمحافظة على تقاليد المهنة وآدابها، وبينت أن الجمعية تُعدّ للانضمام للمجلس الدولي للتمريض.. ونسعى للانتهاء من متطلبات الالتحاق حاليا، كاشفة عن أن انتخابات جمعية التمريض ستجرى بداية أبريل المقبل، مؤكدة أن مجلس ادارة الجمعية يضم كفاءات وطنية قادرة على القيادة، داعية الممرضات القطريات الى الإسراع في ملء استمارة العضوية، مبينة أن رسم الاشتراك 500 ريال فقط.وفيما يلي نص الحوار:* نريد التعرف على دور إدارة معلوماتية التمريض؟ــ إدارة معلوماتية التمريض تسعى الى الارتقاء بمعارف الكادر التمريضي، باستخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات، وذلك بهدف استخدام النظام الالكتروني الذي تسعى مؤسسة حمد الطبية لتدشينه خلال الفترة المقبلة.. وهذا النظام المعروف باسم "سرنر" هو نظام تسعى المؤسسة من خلال إدخاله الى الاستغناء عن الدورة الورقية بشكل تدريجي، حتى يتم الاعتماد الكلي على النظام الإلكتروني في تسيير دورة العمل داخل المؤسسة بشكل كامل. ونسعى الى البدء في تطبيق النظام في مستشفى الخور بنهاية شهر مارس الجاري، ثم الانتقال الى مستشفيات أخرى، إذ سوف يوفر النظام الجديد ملفاً الكترونياً لكل مريض يدخل المستشفى.وإدارة معلوماتية التمريض هي المعنية بتدريب الكوادر التمريضية في المؤسسة على استخدام هذا النظام، اضافة الى تدريب الكوادر التمريضية على المواءمة بين استخدام النظام، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى.والنظام في الأساس جاء لتوفير الوقت والجهد على الكوادر التمريضية، وادخاره لتقديم الرعاية الصحية التي تسعى مؤسسة حمد الطبية الى الارتقاء بها.أقسام الإدارة* وما الأقسام التي تتكون منها إدارة معلوماتية التمريض؟ـــ الإدارة تتضمن قسماً للأبحاث والتغيير، وهذا القسم يناط به العمل على تغيير نمط عمل الممرضة من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني، وهو عمل يحتاج الى جهود متواصلة للارتقاء بخبرات كوادرنا، كما يناط بالقسم أيضا تقديم الأبحاث في مجال عمل الادارة. وقد قام القسم في هذا السياق بتنفيذ بحث حول فعالية التعليم الالكتروني في الارتقاء بمهارات وقدرات التمريض، لتقديم خدمات ذات جودة عالية، ونُعدّ حالياً للمشاركة في فعالية علمية تستضيفها تايوان؛ سيتم عرض البحث خلالها. وتضم الادارة أيضا قسم التعليم التمريضي الذي يعنى بتعليم الكوادر أسس المعلوماتية الصحية المتعلقة بالرعاية التمريضية، وهذا القسم يعنى بتطوير مهارات التمريض في استخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات، وتوفير برامج تدريبية على استخدام الحاسب الآلي. كما تضم الإدارة قسماً يختص بالجوانب التطبيقية، ويعنى بمتابعة تطبيق كافة البرامج والمهارات التي اكتسبها الكادر التمريضي.مشاريع الإدارة* وهل هناك مشاريع مستقبلية لتطوير عمل الإدارة؟ـــ تُعَدّ إدارة معلوماتية التمريض في مؤسسة حمد الطبية، الأولى عربياً، كما أعَدّ كمتخصصة في هذا المجال، وأحمل درجة الدكتوراه الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.ومن ثم فرؤية مؤسسة حمد الطبية في هذا المجال خلق مركز إقليمي للمعلوماتية في التمريض في قطر، يكون ذا بعد خليجي، وبعد آخر عربي، كما يكون بيت خبرة عالمياً في هذا المجال الحديث. وهذا المركز سيتضمن معهداً علمياً لتعليم الكوادر التمريضية في منطقة الشرق الأوسط، وتأهيلهم في مجال معلوماتية التمريض، كما نأمل في إنشاء درجات علمية في مجال المعلوماتية في التمريض، لتخريج كوادر مؤهلة على مستوى عال.* وما الخطوات التي تم اتخاذها للوصول إلى هذا الهدف؟ـــ بالطبع قمنا بتنفيذ خطوات واسعة في هذا المجال؛ في مقدمتها إنشاء الإدارة وتوفير الإمكانات المادية والبشرية لها، وأما الهدف الثاني الذي نسعى الى تحقيقه فهو تدريب الكوادر التمريضية العاملة في قطر على هذه التقنيات المتطورة، ليمثلوا نواةً للمركز.برامج التدريب* وما شكل البرامج التدريبية التي توفرها الإدارة لتدريب الكوارد التمريضية بحمد الطبية؟ـــ أود الإشارة الى أن الإدارة مازالت جديدة، ومن ثم فهي لم تستكمل هيكلها الإداري، ولذا فنحن نسعى إلى استقطاب عدد كبير من الخبرات التي من خلالها يمكن تدريب الكوادر التمريضية العاملة في المؤسسة.وتدرس المؤسسة ـ حاليا ـ تخصيص مبنى جديد للإدارة، نسعى من خلاله الى التوسع في برامج التدريب التي نوفرها. ويعمل في الإدراة حاليا 30 موظفاً، يغطون معظم التخصصات التي تحتاج إليها الإدارة.. ومن جانب آخر ترتبط الإدارة بشراكة مع المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث خصص المجلس 1500 مقعد لتدريب الكادر التمريضي في حمد الطبية، للحصول على شهادة قيادة الحاسب الآلي الدولية. اضافة إلى ذلك توفير برامج تدريب داخلية على نظام "سرنر" الجديد، من خلال استقطاب خبرات خارجية للقيام بهذا الدور.جمعية التمريض* وما الهدف من إنشاء جمعية للتمريض في قطر؟ـــ في الحقيقة هناك عدة أهداف للجمعية؛ هي: العمل على رفع مستوى المهنة والنهوض بها، ونشر الوعي المهني بين أعضاء الجمعية، والمحافظة على تقاليد المهنة وآدابها، والارتقاء بالمستوى العلمي لأعضاء الجمعية، وتوثيق العلاقة بين أعضاء الجمعية وتنمية روح التعاون بينهم.. ومن ثم فنحن سنقوم في سبيل تحقيق اهداف الجمعية بالتعاون مع الهيئات المهنية العربية والأجنبية المماثلة، وإعداد الدراسات العلمية وتنظيم المحاضرات والندوات ذات الصلة بأهداف الجمعية، والاشتراك في المؤتمرات والندوات العلمية التي تخص شؤون التمريض، وإصدار نشرات أو مجلة ثقافية، والاستعانة بواسائل الإعلام المختلفة لرفع مستوى المهنة، ولتشجيع الكوادر للانخراط في منهة التمريض. أضف إلى ما تقدم أننا نسعى الى إبراز دور التمريض، والعمل على حث المواطنين على الالتحاق بمهنة التمريض، لزيادة عدد الكوادر الوطنية في هذا المجال الحيوي، وكما تعلم.. فإن القطاع التمريضي يعمل فيه كوادر ينتمون الى أكثر من 45 جنسية مختلفة.علاوة على أننا كمتخصصين في التمريض، عندما نحاول الاشتراك في الفعاليات الدولية العلمية، أو البحثية المتخصصة في مجال التمريض، قوبلنا بصعوبات كثيرة نظراً لعدم وجود كيان مهني معني بالتمريض في قطر.* وما الخطوات التي تسعون ـ كجمعية قطرية للتمريض ـ إلى إنجازها حالياً؟ـــ نسعى حالياً إلى الانضمام للمجلس الدولي للتمريض، ومقره جنيف، وتم التواصل مع المجلس، وحالياً تسعى الجمعية للانتهاء من متطلبات الالتحاق بعضوية المجلس في أقرب وقت ممكن.* وماذا يعني الانضمام للمجلس الدولي للتمريض لكم؟ـــ يعد ذلك اعترافاً دولياً بمكانة التمريض القطري.الانتخابات* ومتى سيتم عقد انتخابات جمعية التمريض؟ـــ لقد تواصلنا مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي بدورها طلبت منا عدة متطلبات؛ بهدف إتمام إشهار الجمعية، تمهيداً لإجراء الانتخابات، وتتضمن هذه المتطلبات؛ وجود مبلغ معين كرصيد في أحد البنوك، وتحديد ضابط اتصال، والحصول على مقر للجمعية. ونحن نسعى إلى الانتهاء من هذه المتطلبات في أسرع وقت ممكن.. وأما بالنسبة لسؤالك.. فنحن نسابق الزمن للانتهاء من المتطلبات التي أشرت إليها.. لكي نجري انتخابات الجمعية، وربما تكون خلال شهر مارس الجاري، أو بداية شهر أبريل المقبل.منصب الرئيس* وهل ستتقدمين لمنصب رئيس الجمعية؟ـــ أنا حالياً "الرئيس المؤقت" للجمعية، ولكن الترشح لمنصب الرئيس سيكون بالتوافق مع جميع أعضاء مجلس الإدارة، إذا رأوا ذلك، ومجلس الإدارة يضم كفاءات وطنية قادرة على قيادة الجمعية، فجميعهن من قيادات التمريض في قطر.عضوية الجمعية* وماذا عن العضوية في الجمعية؟ـــ العضوية متاحة لجميع الكوادر التمريضية القطرية، كما ينص قرار إنشاء الجمعية، ويتم توفير استمارة عضوية، إضافة إلى دفع رسم اشتراك يقدر بـ 500 ريال قطري.* وهل بدأتم في التخطيط لبرامج تدريبية معينة؟ـــ نحن نعمل في الجمعية حالياً، من أجل توفير التثقيف الصحي لأفراد المجتمع من خلال الكوادر التمريضية الأعضاء في الجمعية، ولكن خلاف ذلك، سيتم بناء على احتياجات مكونات القطاع الصحي لدولة قطر.وتجب الإشارة إلى أننا في الجمعية لم نبدأ إلى الآن بخطوات تنفيذية في هذا المجال، وننتظر إجراء انتخابات مجلس الادارة، ومن ثَم ننطلق في تنفيذ أهداف الجمعية تباعاً. وسوف يكون هناك برنامج نشاط خاص بالجمعية، سيتم تحديثه بشكل سنوي، لمواكبة التطورات التي يشهدها المجال الصحي في دولة قطر.تحديات وأولويات* ما أبرز التحديات التي تواجه الجمعية الجديدة؟ـــ نحن نسعى إلى وضع قواعد ثابتة للجمعية يمكن من خلالها البناء عليها، للوصول إلى تنفيذ الاهداف التي من اجلها تم إنشاء الجمعية، ونحن نعمل حالياً إلى تحديد أولويات الجمعية، ولكن كل ذلك مرهون بانتخاب مجلس لإدراة الجمعية يكون منوطاً به هذه الأمور.* ما الدعوة التي تريدين توجيهها للمجتمع؟ـــ أدعو الممرضات القطريات للمسارعة بالانضمام إلى عضوية الجمعية، وذلك بهدف خلق بيئة مناسبة لمناقشة كل ما يهم التمريض في قطر. وتجب الإشارة الى أن مجلس إدارة الجمعية يضم حاليا 21 ممرضة قطرية، وليس بيننا أي ممرض.

يعد القومسيون الطبي خط الدفاع الأول عن الأمن الصحي للدولة، ومن ثم فقد أولى المجلس الأعلى للصحة خدمات القومسيون الطبي عناية خاصة، وذلك من خلال التطوير المستمر لتلك الخدمات والعمل على توفير الكوادر المؤهلة للقيام بهذه الخدمات بأعلى درجات الاحترافية. وفي هذا السياق، كشف الدكتور ابراهيم الشعر — مدير ادارة القومسيون الطبي بالمجلس الأعلى للصحة، عن أن ادارة القومسيون أنهت اجراءات الفحص الطبي لـ 733922 وافدا ينتمون لأكثر من 202 دولة من مختلف أنحاء العالم، مشيرا إلى أن القومسيون الطبي يعكف حاليا على تطوير النظام الالكتروني المستخدم في تسجيل المواعيد، على أن يتم الانتهاء من المشروع خلال الشهرين المقبلين.وأوضح الدكتور الشعر في حديث خاص لـ الشرق أن ادارة القومسيون هي المعنية بفحص جميع القادمين للاقامة والعمل في دولة قطر، اضافة الى فحص المتقدمين للعمل في الوظائف الحكومية، اضافة الى اصدار الشهادات الصحية للعاملين في مجال الأغذية ومن في حكمهم.وتابع قائلا: "والهدف من هذه الوظيفة هو العمل على حماية الامن الصحي لدولة قطر بشكل مستمر، ومن ثم فالقومسيون الطبي هو حائط الدفاع الأول لحماية المجتمع القطري".وقال: "لقد شهد القومسيون الطبي تطورات مذهلة منذ افتتاحه في عقد الثمانينيات من القرن الماضي، ومن ضمن محطات تطوره افتتاح المبنى الحالي في 2005".ولفت الى أن القومسيون يتضمن عددا من الاقسام هي: القسم الطبي، وقسم الاشعة، وقسم المختبر، والشؤون الادارية، مبينا أن تلك الأقسام تسعى جميعها الى توفير خدمة عالية الجودة للمراجعين في أقل وقت ممكن.وحول الفحوصات التي تخضع لها العمالة الوافدة، أشار الدكتور ابراهيم الشعر الى أن الفحص الطبي يعد أهم خطوات الحصول على الاقامة، مبينا أن الوافد الجديد يخضع لنوعين من الفحوصات هما: الاشعة وفحص الدم.وتابع قائلا: "فالاشعة موحدة لجميع الوافدين على اختلاف مستوياتهم الوظيفية للكشف عن مرض السل، في حين تختلف فحوصات الدم التي تجرى للوافدين حسب فئته الا فحص الايدز الذي يخضع له الجميع دون استثناء. بينما يخض العاملون في مجال الاغذية والصحة وخدم المنازل لفحوصات وظائف الكلى وفحوصات فيروسات الكبد B وC اضافة الى فحص الزهاري "السفلس".ونوه بأن دول الخليج الأخرى تمنع منح الاقامة للمصابين بهذه الأمراض بشكل كامل دون النظر الى تقديمهم لهذه الخدمات من عدمه، مشددا على أن قطر تعتمد على البراهين الطبية المعتبرة في هذا المجال اضافة اعلاء حقوق الانسان والجوانب الانسانية، متسائلا فما هي خطورة قبول عامل بناء مصاب بأحد فيروسات الكبد الغير نشطة.وشدد على أن قطر تعد رائدة في مجال فحص العمالة الوافدة، مؤكدا أن المعايير المطبقة في هذا السياق تعد الأكثر موضوعية، حيث تعد قطر الدولة الوحيدة التي تجري فحوصات تأكيدية للعمالة قبل اعلان قرار لياقة العامل من عدمها.التسجيل الإلكترونيوذكر الدكتور الشعر أن المجلس الأعلى للصحة أدخل التسجيل الالكتروني في ادارة القومسيون الطبي بهدف تطوير العمل داخل الادارة لرفع العبء عن العمال، مشيرا الى أن النظام اسهم في تقليل الضغط عن القومسيون كما سهل الاجراءات بالنسبة للشركات.وتابع قائلا: "وعند الحاجة الى اجراء فحوصات تأكيدية يتم ارسال رسالة نصية للكفيل تتضمن موعد الفحص، ومن ثم يحضر في موعده دون الحاجة الى الانتظار".وأفاد بأن ادارة القومسيون تركز على جودة الخدمات بالقدر الذي تركز فيه على استيعاب أكثر عدد ممكن من المعاملات يوميا، مشيرا الى أن القومسيون الطبي يستقبل ما يقارب 3500 مراجع يوميا تتنوع مستوياتهم الوظيفية من الخبراء وصولا الى العمالة، مؤكدا أن الجميع يتلقى نفس الخدمة بالدرجة نفسها من اللياقة والسهولة.وتابع قائلا: "كما لا نتوانى عن محاسبة أي موظف يثبت خروجه عن حدود اللياقة المطلوبة عند التعامل مع المراجعين مهما كان مستواهم الوظيفي، حيث ان الجميع يعاملون بالمساواة".وأكد أن ادراة القومسيون تتعامل مع أي شكوى ترد اليها من المراجعين بكل شفافية وحزم، مشيرا الى أن تعليمات سعادة وزير الصحة تنطوي على التأكيد على أهمية حسم الشكاوى والتعامل معها بكل شفافية.وأوضح أن ادارة القومسيون تضم 410 موظفين يغطون كافة التخصصات الفنية والادارية التي يحتاج اليها القومسيون، مبينا أن القومسيون يقدم خدمته من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 8 مساء يوميا.وحول نسبة حالات الايدز والسل التي تم كشفها خلال العام الماضي، اشار الدكتور ابراهيم الشعر الى أن الحالات التي تم اكتشافها خلال العام الماضي لم تتجاوز 3 % من اجمالي عدد المراجعين الذين بلغ عددهم 733 ألف مراجع خلال العام الماضي.خدمات جديدةوفي ما يتعلق بالخدمات الجديدة التي أدخلها القومسيون الطبي، نوه الدكتور الشعر بالتطورات التي شهدها القومسيون الطبي خلال السنوات الماضية وذلك لمواكبة النهضة التي تشهدها البلاد، مبينا أن تلك النهضة تحتاج الى حجم كبير من الايدي العاملة سواء من الخبراء والمتخصصين أو العمالة وهو ما يلقي الكثير من العبء على القومسيون الطبي الذي يعول عليه في حماية الأمن الصحي للدولة.ولفت الى أن المجلس الأعلى للصحة وضع خطة لاستيعاب تلك الاعداد، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الجديدة التي تتضمن افتتاح وحدة للقومسيون الطبي بالتعاون مع الهلال الاحمر ووزارة الطاقة والصناعة في المنطقة الصناعية لتوفير خدمات القومسيون للعمالة، فضلا عن الاعداد لافتتاح وحدة للقومسيون الطبي بالتعاون مع الهلال الاحمر في منطقة مسيمير.وكشف عن الاعداد لافتتاح وحدة للقومسيون الطبي بطاقة استيعابية تصل الى 1000 مراجع يوميا، وذلك في رأس لفان بالتعاون مع الهلال الأحمر وشركة للبترول، مشيرا للموافقة على انشاء وحدة للقومسيون الطبي في الخمسة مراكز صحية والثلاثة مستشفيات التي يتم انشاؤها حاليا لفئة العمال في مناطق مختلفة من الدولة.مستشفيات خاصةوبين أن الأعلى للصحة أتاح المجال لاجراء فحص المواطنين القطريين ومواطني مجلس التعاون الخاص المطلوب في الوظائف الحكومية من خلال المراكز الصحية التابعين لها، وذلك من باب التسهيل عليهم.وأضاف" كما أتاح المجلس الاعلى للصحة الفرصة لاجراء فحوصات القومسيون الطبي من خلال 3 من المستشفيات الخاصة بالدولة هي الأهلي والعمادي وعيادة الدوحة لفئة كبار الموظفين وذلك لتوفير الخدمة بشكل أسرع لهم".وتمنى من المجتمع تفهم الدور المنوط بالقومسيون الطبي القيام به، مشيرا الى أن الكوادر العاملة في ادارة القومسيون الطبي تسعى بكل جهدها الى توفير خدمات عالية الجودة في أسرع وقت ممكن، مطالبا الجمهور بالتفاعل مع الفرق العاملة في القومسيون لحماية المجتمع.ولفت الى أن عددا من الكفلاء لا يهتم بمتابعة معاملة مكفولهم اضافة الى كتابة رقم جوال للسائق وهو ما يكون سببا في عدم معرفته لنتيجة الفحص التي ترسل عبر رسائل "مطراش"، منوها بأن بعض الكفلاء يستقبلون الخادمة والسائق واخضاعه لفترة تجربة قبل أن يعرضه على القومسيون الطبي وما ينطوي على مخاطرة كبيرة، مضيفا" فمن يضمن أن السائق أو الخادمة لا يعانون من مرض معد خطير كالسل يمكن انتقاله للأسرة بكاملها".وطالب الكفلاء بالمسارعة الى مراجعة القومسيون لاخضاع هذه الفئات للفحوصات والتأكد من المعلومات التي يتم اعطاؤها لادارة القومسيون، مشيرا الى أن الكفالة الشخصية يتم استقبالهم دون تحديد موعد مسبق.تطوير النظام الالكترونيوأكد أن القومسيون الطبي يعكف حاليا على تطوير النظام الالكتروني المستخدم في تسجيل المواعيد، منوها بأن المجلس الاعلى للصحة يوفر دعما كبيرا لهذا المشروع على أن يتم الانتهاء من المشروع خلال الشهرين المقبلين.وأضاف" وهذا يعزز مكانة قطر في هذا المجال حيث تعتبر الدولة الأولى خليجيا التي تعتمد نظاما الكترونيا لمعاملات منح الاقامة، حيث يتم تحويل النتائج لوزارة الداخلية الكترونيا".وبين أن المشروع يتضمن تطويرا شاملا للبنية التحتية للنظام، مشيرا الى تطوير برنامج الأشعة بالقومسيون الطبي على أن يتم الانتهاء منه بنهاية شهر مارس الجاري، وذلك بالتعاون من احد كبرى الشركات العالمية في هذا المجال.ولفت الى تطوير المختبرات بشكل كامل من خلال ادخال أحدث الأجهزة المخبرية اضافة الى ادخال فحوصات متطورة تساعد في اكتشاف مرض السل، وتهدف تلك الفحوصات الى تقليل عدد الحالات التي يتم تحويلها لمؤسسة حمد الطبية.وحول طرق التعامل مع الحالات التي يتم اكتشاف اصابتها بالسل والايدز، أكد الدكتور ابراهيم الشعر أن الحالات المصابة بالسل النشط يتم تحويلها الى مؤسسة حمد الطبية لتلقي العلاج قبل مغادرتها البلاد، مشيرا الى أن أكثر الحالات المكتشفة هي تلك الحالات التي عولجت من السل وتعافت.واضاف" وهذه الحالات يتم التعامل معها طبقا للائحة المعمول بها والتي تستثني كبار الموظفين والخبراء من مغادرة البلاد شريطة أن يخضعوا الى برنامج علاجي وقائي، أما في حالات المهن التي يمكن الحصول عليها بسهولة فيتم ترحيلها من البلاد.ونبه الى أن دولة قطر تعد الوحيدة في المنطقة التي تبقي على المقيم اذا تم اكتشاف اصابته بالايدز والسل خلال فترة اقامته في البلاد فضلا عن توفير العلاج المناسب لهذه الحالات، مشيرا الى أن ذلك غير معمول به في بقية دول الخليج.برامج تدريبيةودعا الشركات الى احضار مكفوليها على موعد الفحص والانتظار حتى ينتهوا من الفحوصات لنقلهم الى مقر اقامتهم، مبينا أن الكثير من الشركات تفعل عكس ذلك حيث تحضر العمال قبل ساعات من موعد الفحص وتتركهم بعد الانتهاء من الفحص لساعات طويلة أخرى مما يتسبب في تكدس العمال أمام مبنى القومسيون وهو ما يظن البعض أن التكدس نتيجة عدم فعالية العمل في القومسيون.وأشار الى أن القومسيون الطبي يوفر برامج تدريبية مستمرة للعاملين به سواء للتخصصات الفنية أو الادارية بهدف الارتقاء بقدراتهم وصقل خبراتهم المهنية، مشيرا الى المشاركة في العديد من الابحاث الطبية بالتعاون مع جامعة قطر فيما يتعلق بالأمراض المعدية.أوضح أن عددا من وسائل الاعلام تجري استطلاع رأي للقراء وتخرج بعناوين عريضة مفادها أن 79 % من الجمهور يطالبون بتسريع وتيرة تلقي الخدمات في القومسيون الطبي والتسهيل في الاجراءات، في الوقت الذي لا تذكر فيه أي نوعية من الخدمات يقصدون وما هي عينة البحث التي تم الاعتماد عليها أهي عينة ممثلة للمجتمع القطري أم غير ذلك.وأكد أن أبواب القومسيون الطبي مفتوحة لأي مقترحات أو استفسارات من شأنها تطوير العمل داخله، داعيا الى اجراء استطلاعات الرأي على أرض الواقع في القومسيون الطبي.الشهادات الصحيةوفي ما يتعلق باصدار الشهادات الصحية، أوضح الدكتور ابراهيم الشعر أن الشهادة الصحية يتم اصدارها للفئات المستحقة مثل العاملين في مجال الأغذية وصالونات التجميل والحلاقة، مشيرا الى اخضاع طالب الشهادة للفحص بالتزامن مع فحص الاقامة بهدف التسهيل على المراجعين شريطة أن يتم الحصول على الشهادة بعد الانتهاء من اجراءات الاقامة، مبينا أن اصدار الشهادة لا يستغرق سوى يومين.وتابع قائلا: "ويخضع الشخص الى فحوصات شاملة هي: الاشعة وفحص الايدز وفيروسات الكبد B وC والفحص السريري".واشار الى التعاون الخليجي في مجال العمالة الوافدة، وذلك من خلال اللجنة الخليجية المعنية بذلك، مبينا أن قطر اعتمدت مراكز صحية في 11 دولة توفر فحوصات للعمالة قبل استقدامها هي: مصر والسودان واثيوبيا وسوريا والهند وباكستان وبنجلادش ونبيبال وسيرلانكا واندونيسيا والفلبين، منوها باعتماد أكثر من 200 مركز صحي في تلك الدول، موضحا اعتماد 100 مركز صحي في الهند و10 مراكز في مصر وحدهما، داعيا الشركات الى فحص مكفوليها في تلك المراكز قبل استقدامهم الى البلاد.ولفت الى اعادة الفحوصات عند وصول العامل الى الدوحة، مؤكدا أن الفحص خارج البلاد اسهم في تقليل عدد الحالات غير اللائقة صحيا.

أشاد المشاركون في ملتقى شركاء العمل الإنساني الثاني الذي تنظمه مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" بمشاركة 150 شخصية من قيادات العمل الإنساني في أكثر من 70 دولة، بتميز مسيرة العمل الخيري والإنساني في قطر، مؤكدين أنها أضحت سمة خاصة من سمات المجتمع القطري. وقال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة "راف": إن ما وصل إليه العمل الخيري في قطر من تطور ونماء تم بفضل من الله ثم بفضل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة في البلاد"، و"ان قطر ستبقى على الدوام على نهجها في دعم العمل الخيري والإنساني". من ناحيته قال سعادة الدكتور عبدالله المعتوق ممثل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "المستشار بالديوان الأميري بالكويت" ان تجربة العمل الإنساني في الوضع السوري أثبتت أنه لا مجال للعمل في جزر منعزلة، مضيفا أن الشراكة بين المنظمات الإنسانية باتت خيارا استراتيجيا لابديل عنه.

احتلت دولة قطر المرتبة الأولى في تحقيق ركائز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك من خلال تقدم عدد من مؤشرات التنمية المستدامة، حيث إنّ البطالة لم تتجاوز 1 %، وهي نسبة تعتبر الأقل عالمياً، كما لم يتجاوز معدل التضخم 2 % وهو الأقل في الدول الصناعية، وسعيّ الدولة إلى التقدم النوعي في بناء اقتصاد المعرفة. جاء ذلك في أحدث تقرير أصدرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، وهو التقرير الرابع لمؤشرات التنمية المستدامة في دولة قطر، والذي يهدف إلى قياس التحسن في نوعية الحياة ومستوى المعيشة الذي حققته الدولة، بالإضافة إلى قياس مدى التقدم في كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وقد رصد التقرير الرابع لمؤشرات التنمية المستدامة نقاط القوة والضعف من خلال استعراض المؤشرات التي أمكن حصرها وتوفير بياناتها، وقراءة نتائجها، ومقارنتها بمؤشرات دول أخرى، وتقديم توقعات على ضوء ذلك. ويأتي إصدار التقرير في إطار ما أكدت عليه خطة عمل جوهانسبرغ، وقرارات لجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2011، بأن تقوم الدول بإعداد تقارير وطنية حول مؤشرات التنمية المستدامة، لقياس التقدم المحرز في جوانب التنمية الثلاثة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وبيان التحديات التي تواجهها. وأكد التقرير أن موضوع تحقيق التنمية المستدامة في دولة قطر أصبح في صلب اهتمام القيادة الرشيدة، حيث رسمت رؤية قطر الوطنية 2030 تصوراً لمجتمع حيوي، تسوده العدالة الاجتماعية والاقتصادية، ويحفظ التوازن بين البيئة والإنسان، ويؤمن العيش الكريم للسكان جيلاً بعد جيل. ولتحقيق أهداف هذه الرؤية، تم وضع استراتيجية التنمية الوطنية 2011 — 2016، كإطار نظري وعملي واقعي لتحقيق تلك الرؤية، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. وينقسم التقرير إلى ثلاثة فصول، تناول الأول المؤشرات الاجتماعية ذات الصلة بمسائل السكان كالتعليم والصحة والفقر، وسوق العمل. واستعرض الفصل الثاني المؤشرات الاقتصادية المعنية بالهيكل الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، وأنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامين.. وركز الفصل الثالث على المؤشرات البيئية التي تغطي موضوعات الغلاف الجوي واستخدامات الأراضي، والتنوع الحيوي. وقد أحرزت قطر — وفقاً للتقرير — المزيد من التقدم في جميع ركائز التنمية بشقيها الاجتماعي والاقتصادي، حيث حلت دولة قطر في المرتبة الأولى بين دول العالم في العديد من هذه المؤشرات. وأوضح التقرير أن دولة قطر حققت تقدمــاً ملموســاً في التنميــة الاجتماعية للحد من البطالــة والتي لم تتجاوز 1 %، وتُعد الأقل على الصعيد العالمي، وحققت أيضاً مساواة كبيرة بين الجنسين. كما أتاحت الدولة التغطية الكاملة للرعاية الصحية، فانخفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من 10 بالألف عام 2006 إلى 7 بالألف عام 2012، وكذلك معدلات وفيات الأمهات أثناء الحمل، وشهد معدل العمر المتوقع عند الولادة ارتفاعاً بمعدل 5.1 سنوات، إذ ارتفع من 74.1 سنة عام 2006 إلى 79.2 سنة عام 2012. واستطاعت الدولة وفقاً للتقرير، تأمين الحصول على مصادر مياه الشرب، بالإضافة إلى توفير الصرف الصحي لجميع السكان. التعليم أما على صعيد مؤشرات التعليم، فقد حققت الدولة تقدماً ملموساً في تعليم الكبار، حيث ارتفعت نسبة القراءة بين البالغين من 89،5 % عام 2006 إلى 96.7 % عام 2012، أي أن معدل الأمية لم يتجاوز 3.3 % من مجموع السكان البالغين. وقد انعكس هذا التطور على مؤشرات الصحة والتعليم، حيث تبوأت دولة قطر مرتبة متقدمة في دليل التنمية البشرية، إذ احتلت المرتبة 36 على الصعيد العالمي من بين 187 دولة شملها تقرير التنمية البشرية لعام 2013، وصنفت دولة قطر فيه ضمن الدول التي تتمتع بتنمية بشرية مرتفعة. أما في المحور الاقتصادي، فإنّ دولة قطر حققت تقدماً مشهوداً، فهي تحتل المرتبة الأولى على الصعيد العالمي في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتتجاوز نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي نظيراتها في الدول الصناعية المتقدمة، التي لها باع طويل في هذه المسألة. وقد أوضح التقرير أن معدل التضخم لم يتجاوز 2 % عام 2012، بعد أن كان يشكل أكثر من 11 % في عام 2006، وهو الآن أقل من نظيره في الدول الصناعية المتقدمة. كما أشار التقرير إلى قوة الوضع الاقتصادي الخارجي لدولة قطر، حيث حقق ميزان الحساب الجاري فائضاً طيلة الفترة 2006 — 2012 ، وتخطت نسبته من الناتج المحلي الإجمالي 32 % عام 2012، وقد انعكس ذلك إيجاباً على أداء الاقتصاد الكلي القطري، وعلى احتياطاته من النقد الأجنبي. كما حققت الدولة تقدماً كبيراً في مجال الاتجاه نحو بناء اقتصاد المعرفة، حيث ارتفعت مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي تُعد من أهم أساسيات الاقتصاد المرتكزة على المعرفة، حيث تخطت نسبة التغطية للهواتف الجوالة 190 %، وهي بذلك تتجاوز نظيرتها في الدول المتقدمة صناعياً 122 %، وارتفعت مؤشر استخدام الانترنت بين السكان من حوالي 28 % عام 2006 إلى 49 % عام 2012. الإنتاج والاستهلاك أما على صعيد أنماط الإنتاج والاستهلاك، فقد أوضح التقرير أن دولة قطر تُصنف ضمن الدول العشر الأولى في مؤشر استهلاك الطاقة الكهربائية، كما أن معدل تدوير النفايات فيها ما زال منخفضاً 9 % من إجمالي النفايات المستهلكة، وهو يقل كثيراً عن نظيره في سويسرا والمانيا الذي تجاوز 50 %. أما فيما يتعلق بالجانب البيئي للتقرير، فقد حققت الدولة تقدماً ملحوظاً وذلك على الرغم من التحديات البيئية التي تواجه الدولة، حيث إنها استطاعت أن تحقق إنجازاً غير مسبوق في مجال التنوع الحيوي والمحافظة على الكائنات الحية، حيث شهد مؤشر نسبة المحميات الطبيعية إلى إجمالي مساحة الدولة تقدماً كبيراً، حيث ارتفعت النسبة من 12.9 % عام 2006 إلى 23.5 % عام 2012، وبهذا تكون دولة قطر قد تخطت المعيار العالمي في هذا المجال البالغ 10 %، وهي الآن تُعد في مقدمة دول العالم في هذا المؤشر. وبالرغم من هذه الإنجازات المحققة في مجال الاستدامة البيئية، فإن الدولة ما زالت تواجه تحديات بيئية بانبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون الناجم عن الصناعات الاستخراجية والتحويلية، وقد وضعت الدولة البرامج الخاصة بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة في الاستراتيجية التنموية، ويمكن أن يسهم ذلك في تقليل تلك الانبعاثات إلى مستويات مقبولة. وتأمل وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية أن يشكل هذا التقرير مرجعاً لصناع القرار وواضعي السياسات التنموية المختلفة، بحيث يساعدهم على تحديد الإجراءات المطلوبة، لإحراز التقدم في مجالات التنمية المستدامة، وتقييم ما يتم تحقيقه من إنجازات لدى تطبيق استراتيجية التنمية الوطنية 2011 — 2016، في ظل الهيكل التنظيمي الجديد لوزارات وأجهزة الدولة الذي أقرته دولة قطر مؤخراً.

انطلقت اليوم الأحد، فعاليات الورشة التدريبية حول الحد من مخاطر الكوارث والإبلاغ عن التقدم المحرز في تنفيذ إطار عمل هيوجو والتي تنظمها اللجنة الدائمة للطوارئ بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية. ويشارك في الورشة التي تقام على مدار يومين بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني عدد من مديري الادارات والمعنيين بمختلف الجهات بالدولة، ويحاضر فيها كل من السيدة لونا ابو سويرج مسئولة برامج اقليمية بمكتب الامم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث والسيد فادي الجنان مسئول برامج بالمكتب أيضا. وافتتحت الورشة بكلمة للعميد حمد الدهيمي مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدني وأمين سر اللجنة الدائمة للطوارئ أوضح فيها أهمية الورشة التدريبية والموضوعات التي تتناولها والاستفادة التي يمكن تحقيقها من خلال الموضوعات التي تتناولها وتناقشها الورشة على مدار يومين متمنيا الاستفادة منها وتبادل الخبرات مع المحاضرين . وتتناول الورشة عدة موضوعات حول كيفية الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية وتعزيزات آليات التنسيق الوطنية للحد من تلك المخاطر مع شرح عن مقدمة البرنامج الوطني للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية والنماذج والممارسات الجيدة وكيفية تنفيذها ، كما تتناول محاور حول تنفيذ ورصد عمل هيوجو وكيف يمكن رصد والابلاغ عن التقدم المحرز ومؤشرات لقياس التقدم وغيرها من الموضوعات الهامة الأخرى . وقد أشارت السيدة لونا ابو سويرج الى أهمية الورشة ، معربة عن شكرها للجنة الدائمة للطوارئ بدولة قطر والجهد الذى تبذله في إطار تنفيذها المهام الموكلة اليها ، واستعرضت مفهوم الحد من مخاطر الكوارث وتعريف الظواهر الطبيعية والآثار التي يمكن أن تخلفها مبينة انه على المستوى العالمي لا توجد دولة بمنأى عن المخاطر والظواهر الطبيعية ، كما ان الخسائر الاقتصادية في ازدياد رغم التطور التكنولوجي الذى أسهم في الحد من الخسائر البشرية نتيجة تقدم أعمال البحث والانقاذ. وأشارت الى ان معرفة ظروف كل دولة ومكوناتها الجغرافية وتوزيع السكان والبنية التحتية والاقتصادية تلعب دورا كبيرا في تحديد الخسائر المحتملة عند وقوع الكوارث. واستعرضت السيدة لونا ابو سويرج وسائل وآليات منع الخطر ومدى اهمية الاستعداد والجاهزية للحد من الخسائر. خفض الخسائر من ناحية أخرى تحدث السيد فادى الجنان حول ملخص إطار عمل هيوجو حيث يعد اطار هيوجو الاطار الذى اعتمدته الدول الاعضاء بالأمم المتحدة كأداة رئيسية لتنفيذ الحد من خطر الكوارث الطبيعية والهدف الرئيسي هو بناء قدرات الدول والمجتمعات لمواجهة الكوارث وذلك عن طريق تحقيق خفض الخسائر الناجمة عن الكوارث في الارواح والخسائر الاجتماعية والاقتصادية والمكتسبات البيئية للمجتمعات والدول وذلك بحلول 2015 . وقد أوضحت كل من السيدة لونا ابو سويرج والسيد فادى الجنان خلال الورشة ان اطار عمل هيوجو حدد خمسة مجالات كأولويات للعمل وخطوط ارشادية وطرق عملية لوصول الدول الى القدرات التي تمكنها من مواجهة الكوارث الطبيعية في المجتمعات القابلة للتأثر وذلك في اطار التنمية المستدامة. وتناولت الورشة في يومها الاول كذلك الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الأمم المتحدة للحد من الخسائر ومنها تعزيز الادماج الفعال لاعتبارات مخاطر الكوارث في سياسات التنمية المستدامة والتخطيط واستحداث وتعزيز المؤسسات والآليات والقدرات التي تسهم في مواجهة المخاطر وتنفيذ وتصميم برامج الاستعداد للطوارئ والتصدي لها وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة بالحد من المخاطر .

قال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس الجانب القطري لجمعية الصداقة القطرية اليابانية أن اليابان لعبت خلال العقدين الماضيين دورا رياديا في مشاريع قطر الضخمة لتطوير الطاقة مما سمح لدولة قطر أن تصبح أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال ولاعبا رئيسيا على المستوى العالمي في صناعة النفط والغاز. وأوضح إن حاجات وأولويات دولة قطر تنامت خلال السنوات الأخيرة حيث توسع التركيز الآن على مجالات أخرى خارج قطاعي النفط والغاز بما في ذلك عدد من المشاريع الضخمة المصممة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، إلى جانب مشاريع أخرى للبنية التحتية ترتبط باستضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022. وأبان سعادته خلال الاجتماع الثالث لندوة مشاريع البنية التحتية في قطر، بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات في دولة قطر وعدد من الشركات اليابانية الذي عقد اليوم أن حجم وضخامة مثل هذه المشاريع المخطط لها حاليا أو تحت التخطيط تتطلب استثمارات إضافية تبلغ قيمتها 65 مليار دولار وتتضمن تطوير البنية التحتية الخاصة بالملاعب الجديدة والسكك الحديدية والطرق و الطرق السريعة والجسور والتقاطعات، والكهرباء والماء، والفنادق والمخططات العمرانية.. مشيرا إلى أن هذه المشاريع التنموية ستوفر فرصا كبيرة لشركات البناء والهندسة اليابانية. خبرة فريدة ولفت سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية إلى أن اليابان تمتلك سجلا حافلا وخبرة فريدة من نوعها في مجال تطوير المرافق الرياضية والبنية التحتية المرافقة لها وذات المستوى العالمي خاصة وأنها استضافت كأس العالم لكرة القدم بالاشتراك مع كوريا الجنوبية عام 2002 كما أنها استضافت الألعاب الاولمبية في عام 1964 وهي تستعد الآن لاستضافة الألعاب الاولمبية لعام 2020 في طوكيو للمرة الثانية لذلك فإن كأس العالم 2022 في قطر سيكون فرصة فريدة لنا لمشاركة اليابان تجربتها وخبرتها كدولة مضيفة. كما أشار سعادته إلى أن مشروع السكة الحديدية في قطر الذي تقدر تكلفته بـ30 مليون دولار يمثل فرصة ممتازة أخرى للتعاون المشترك بين البلدين. وقال ان اليابان تمتلك خبرة عالمية في تصميم وهندسة وتكامل النظم والعمليات الآمنة وتخطيط النقل عبر السكك الحديدية، ونأمل أن تكون الشركات اليابانية المنخرطة في هذا القطاع في وضع يسمح لها بالمشاركة في تطوير وتنمية مشروع شبكتنا الحديدية بما يساعد في تقدم هذه الخطط الطموحة بشكل فعال. وأضاف أن دولة قطر وكغيرها من الدول تواجه تحديات خاصة بتلبية احتياجاتها التنموية المستقبلية بطريقة فعالة ومستدامة للطاقة وبالتالي فإن شركات الهندسة والبناء اليابانية بإمكانها أن تساعدنا في هذا الصدد من خلال التقنيات والتكنولوجيا الخاصة بالبناء الأخضر وتصاميم مشاريع كفاءة الطاقة التي اشتهرت بهما الشركات اليابانية عالميا. وأوضح سعادته أن النسخة الحالية من ندوة قطر لمشاريع البنية التحتية تأتي في وقت مناسب جدا حيث ان دولة قطر تدخل مرحلة تنفيذ المشاريع بسرعة كاملة.. مؤكدا على مدى أهمية مثل هذه الندوات في تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم العلاقات الودية بين قطر واليابان. وعبر عن أمله بأن تخرج الندوة بشراكات و فرص أعمال متبادلة المنفعة تتطور من خلال هذا التفاعل وبما يتيح لشركات القطاع العام والخاص في قطر أن تستفيد من الخبرة والتكنولوجيا والمعرفة اليابانية في ميادين التخطيط والتنفيذ الآمن والإدارة الفعالة لأهم مشاريع البنية التحتية. وقال "إننا في قطر نهتم شديد الاهتمام بتعزيز صداقتنا وتعاوننا الاقتصادي مع اليابان وندعو الشركات اليابانية للمشاركة في مثل هذه المشاريع الضخمة". وأكد عبدالله بن حمد العطية أن دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ملتزمة بقوة بتشجيع تعاون اقتصادي أكبر بين قطر واليابان.. موضحا أن التزام و مشاركة الشركات اليابانية في مشاريع البنية التحتية في قطر يعتبر تحقيقا لمثل هذا التعاون. وفي تصريح للصحفيين قال العطية إن العلاقات القطرية اليابانية متميزة وممتدة لسنوات طويلة حيث تعد اليابان أكبر دولة مستوردة للغاز الطبيعي القطري وكذلك مستوردة لكثير من المنتجات البترولية. وأضاف أن اليابان تعتبر شريكا رئيسيا وأساسيا لدولة قطر حيث تأتي هذه الندوة امتدادا لعلاقات التعاون بين الجانبين بهدف طرح وتبادل الأفكار والآراء حول المشاريع التي تتعلق بالبنية التحتية بين القطاع العام والمشترك والخاص في كلا البلدين. دعم قطر من جهته قال سعادة السيد موتوي ساساكي نائب وزير الأراضي والبنية التحتية، وتنمية هوكايدو في حكومة اليابان إن علاقات التعاون بين بلاده ودولة قطر متينة ومتميزة وتتسم بالتطور يوما بعد يوم.. منوها بالدعم الذي قدمته قطر لليابان عقب الزلزال الذي ضرب شرق اليابان في 2011. وأضاف أن الندوات السابقة لمشاريع البنية التحتية التي عقدت في اليابان وقطر أثبتت أن الجانبين لهما الكثير من الأفكار والخبرات التي يمكن تبادلها وطرحها للنقاش وكذلك هناك الكثير الذي ينتظر تطوير المشاريع المشتركة بين الدوحة وطوكيو في مجال البنية التحتية وغيرها من المشاريع المتعلقة بالصحة والطاقة والتعليم. وأشار إلى أن الاجتماع الثالث لهذه الندوة في الدوحة يعد فرصة ملائمة للشركات اليابانية للتعريف بإمكانياتها في إنجاز مشاريع البنية التحتية خاصة وأن قطر بدأت بالفعل تنفيذ مشاريعها المتعلقة باستضافة كأس العالم 2022 حيث إن كثيرا من الشركات اليابانية لديها خبرة متميزة في مشاريع بناء الملاعب والمرافق المتعلقة بكرة القدم وذلك بعد استضافة اليابان كأس العالم 2002 مع كوريا الجنوبية. وأوضح أن الشركات اليابانية تعتمد في عملها على ابتكار التكنولوجيا الحديثة وهي سعيدة بنقل هذه التكنولوجيا إلى دولة قطر لتكون متواجدة في مشاريع كأس العالم 2022 وكذلك في المشاريع المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030. كما لفت إلى الاستفادة المشتركة بين الجهات القطرية واليابانية في تنفيذ المشاريع خاصة وأن اليابان حاليا تعمل على إنجاز مشاريع الألعاب الأولمبية التي تستضيفها مدينة طوكيو في 2020. تبادل الخبرات وعقد بفندق هيلتون الدوحة اليوم الاجتماع الثالث لندوة مشاريع البنية التحتية في قطر، بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات في دولة قطر وعدد من الشركات اليابانية. وتم تنظيم الندوة برعاية وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية بالتنسيق والدعم من مختلف الوزارات والمنظمات في كل من قطر واليابان وهي امتدادا لندوات مماثلة عقدت في كل من الدوحة وطوكيو خلال العامين الماضيين. وهدفت الندوة إلى تبادل الخبرات والأفكار بين الجانب القطري والشركات اليابانية حول مشاريع البنية التحتية في قطر تحضيرا لكأس العالم لكرة القدم 2022 والمشاريع المتعلقة بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. كما استهدفت الندوة تسليط الضوء على إنجازات الشركات اليابانية والحلول التكنولوجية التي تقدمها استنادا لتجربتها في تنفيذ مشاريع كأس العالم 2002 التي استضافتها اليابان بالاشتراك مع كوريا الجنوبية، إلى جانب المشاريع التي تنفذها حاليا استعدادا لاستضافة طوكيو للألعاب الأولمبية في 2020.

نظمت هيئة تنظيم الاتصالات أنشطة توعوية وترفيهية يوم السبت احتفالا باليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي أقيم هذا العام تحت عنوان "المستهلك في العصر الرقمي" مع وجود روبوت آلي يعرف الجمهور بمعلومات متنوعة تهمهم كمستهلكين، وذلك بالمجمع التجاري "إزدان مول". وأوضحت الدكتورة إيمان الأنصاري مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات أن الهدف من الاحتفال بالمجمع التجاري إزدان مول ان يقدم لزواره معلومات شاملة حول الخط الساخن 103 المخصص لاستقبال شكاوى المستهلكين، وتطبيق «أرسل»، بالإضافة إلى التعريف بسياسة حقوق المستهلك التي أطلقتها الهيئة بداية العام الحالي، بالإضافة إلى مساهمة مركز مدى في التعريف بحقوق المستهلكين من ذوي الاحتياجات الخاصة. وقالت ان اليوم العالمي لحقوق المستهلك يقام هذا العام تحت شعار «المستهلك في العصر الرقمي»، بما يرمز إلى خدمات الاتصالات، مضيفة: نحتفل باليوم العالمي لحقوق المستهلك بمشاركة مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة وذلك بهدف تعريف وإطلاع ذوي الاحتياجات الخاصة على حقوقهم كمستهلكين، والتي شملتها سياسة حقوق المستهلك التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤخرا. تنمية قدرات التواصل وأضافت د.الأنصاري لقد قمنا بجلب متطوعين من طلاب الجامعة، لأن لديهم القدرة على التكلم باللغتين العربية والإنجليزية من جهة، ومن جهة أخرى فإننا نتيح الفرصة أمامهم لتنمية قدراتهم في التواصل وننمي اهتمامهم بقطاع الاتصالات ودراسة القانون في مجال الاتصالات. وقالت د. الأنصاري لقد احتفلنا مع الجمهور باليوم العالمي لحقوق المستهلك لأول مرة العام الماضي، وقد استقبلنا ما بين 2000 و3000 زائر في الجناح الذي أقمناه بالمجمع التجاري اللاندمارك، وهذه هي المرة الثانية التي نحتفل فيها بهذا اليوم العالمي وهذه المرة في المجمع التجاري «إزدان مول»، وقد حققنا استقطابا جديدا بالنسبة للجمهور من زوار المجمع على اختلاف فئاتهم وقدمنا لهم الكثير من النصائح والمعلومات المفيدة لهم كمستهلكين لخدمات قطاع الاتصالات. إرشادات متنوعة وتقدم هيئة تنظيم الاتصالات سلسلة من النصائح والإرشادات العامة التي تساعد المستهلكين على فهم طبيعة سوق الاتصالات القطرية وخدماتها، ومنتجاتها؛ وجلها تبقي المستهلكين على علم بكافة المعلومات التي تساعدهم في قرارهم الخاص باختيار مقدم الخدمة أو اختيار إحدى الخدمات. وتغطي هذه النصائح والإرشادات مجموعة واسعة من الموضوعات التي تهم المستهلك مثل: تجنب استلام فواتير مرتفعة، والتسوق عبر الإنترنت، وتجوال البيانات، والرسائل غير المرغوبة، والاحتيالية، النطاق العريض (البرودباند) الجوال فضلا عن توفير خط الهاتف الساخن 103 الذي يعمل على مدار الساعة يوميًا لتلقى الشكاوى من جمهور المستهلكين المستفيدين من خدمات الاتصالات.

وقعت "Ooredoo" اتفاقية شراكة مع الجمعية القطرية للسرطان لبناء مركز حديث للتوعية بمرض السرطان وتوفير الدعم اللازم لتجهيزه وتشغيله وذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم حيث حضر التوقيع من جانب "Ooredoo" سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي وسعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة الجمعية وذلك في حفل خاص أقيم بمقر الشركة. وستعمل Ooredoo جنباً إلى جنب مع الجمعية القطرية للسرطان وتحت إشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . وسيكون مركز التوعية بمرض السرطان أكبر مشروع من مشاريع Ooredoo في مجال المسؤولية الاجتماعية خلال 2014، وستدعم الشركة الجمعية القطرية للسرطان في بناء المركز، وفي تمويل أعماله للسنوات الخمس القادمة. وتبلغ قيمة ما ستقدمه Ooredoo لدعم إنشاء وتشغيل المركز 30 مليون ريال قطري، مشيرا إلى أن الدعم سوف يستمر حيث إن Ooredoo ستكون في شراكة طويلة المدى مع الجمعية القطرية للسرطان. وقال الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني في كلمته التي ألقاها في حفل التوقيع على الاتفاقية: "نشعر بالفخر والسعادة لمساهمتنا في دعم هذا المشروع الحيوي في وطننا الحبيب قطر. إذ سيسهم المركز الحديث في رفع الوعي لدى المجتمع حول مرض السرطان وتوفير المعلومات الخاصة بكيفية اكتشافه والوقاية منه، وسيساعد المرضى في رحلتهم للعلاج، كما سيكون بمثابة مصدر لتوفير الدعم المعنوي للمرضى وأفراد أسرهم، على حد سواء." وأضاف: فكما تعلمون، تعاونت Ooredoo في السنوات السابقة مع عدد من مجموعات المجتمع، والجمعيات الخيرية في قطر، في قضايا شكلت أهمية كبرى بالنسبة للكثيرين من أفراد المجتمع في دولتنا الحبيبة قطر، وقد كنا شركاء نشطين من خلال مساهمتنا في مشاريع الرعاية الصحية مثل إنشاء مركز فهد بن جاسم لغسيل الكلى، وإقامتنا للعديد من المخيمات والأيام الطبية المجانية للعمال في مناطق وأوقات مختلفة. المسؤولية الاجتماعية وأوضح سعادته أن هذا المشروع يعتبر من أهم مشاريع المسؤولية الاجتماعية خلال 2014، ونعتقد بأنه سيسهم في تقليل معدلات الإصابة بالسرطان، وزيادة معدلات الشفاء منه. وسيكون المركز بمثابة مرفق تعليمي لرفع وعي أفراد الجمهور بأهمية وبسبل الكشف المبكر عن السرطان والحيلولة دون الإصابة به، بالإضافة إلى توفير الدعم للمصابين بهذا المرض الخطير. وتابع الرئيس التنفيذي لــ Ooredoo قطر قائلا إننا ومع تنفيذ إستراتيجيتنا للمسؤولية الاجتماعية التي تركز على الصحة والتعليم والرياضة، فإننا نسير وفق خطى ثابتة للمساهمة في الوصول إلى رؤية قطر 2030. فإننا نهدف في 2014 إلى رفع الوعي لدى أفراد الجمهور في قطر بالقضايا التي تثري حياتهم ، وسيكون شعارنا في ذلك "Ooredoo– طريقكم لغد أكثر صحة . ومن جانبه قال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان قائلاً: "إننا متحمسون لمشاركتنا Ooredoo في توجيه وإدارة هذا المشروع الرائد. فالسرطان هو السبب الرئيسي الثالث للوفيات في قطر، ويشكل نسبة 12 بالمائة منها في قطر. وسيكون المركز منارة تعليمية للجميع، وركناً مهماً في جهود قطر المتنوعة لخفض معدلات الإصابة بالمرض، ونسبة الوفيات الناجمة عنه، مشيرا إلى أن التحضيرات والتجهيزات الخاصة بالمركز ستبدأ من الوقت الحالي وحتى شهر سبتمبر القادم. وأضاف يسعدني أن أتقدم بالشكر لسعادة الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة Ooredoo بمناسبة التوقيع على هذه الاتفاقية والتي بالتأكيد ستشكل عاملاً أساسياً في زيادة الوعي العام بمرض السرطان وضرورة التزام جميع الأفراد في المجتمع بالكشف المبكر عن أعراضه . دعم التدريب والتطوير وأوضح رئيس الجمعية القطرية للسرطان أن المركز سيقوم بتقديم التدريب والتطوير والتوعية والتمكين لأفراد ومؤسسات المجتمع ويسهم في تطوير العاملين في المجال التوعوي بالإضافة لنشر الأبحاث المستجدة في علاج مرضى السرطان والوقاية منه بالتعاون مع الجامعات العالمية ومراكز الأبحاث الطبية المحلية والعالمية، لافتا إلى أن مقر المركز سيكون في الطابقين 18و19 في بناية بروة التي يوجد بها مقر الجمعية القطرية للسرطان. وأشار إلى أنه يمكن تحديد أهم أسباب إنشاء مركز Ooredoo للتوعية بالسرطان في تثقيف المجتمع القطري بمرض السرطان ونشر الأبحاث والدراسات التي تنتج عن المركز إقليمياً ودوليا عن طريق توفير طاقم متكامل من إداريين وفنيين وأطباء بالإضافة لنشر ثقافة جديدة من نوعها ترتكز على أن الصحة البدنية والنفسية والمجتمعية ركيزة لبناء وتطوير المجتمع، هذا وسيقوم المركز بإعداد وتصميم وتنفيذ البرامج التطويرية والتدريبية للمؤسسات والهيئات والمرافق التربوية والتعليمية والصحية للمساهمة الإيجابية في تحقيق رؤية قطر 2030 المرتكزة على التنمية الصحية والبشرية. شبكات دعم للمرضى وسلط الشيخ خالد الضوء على الحاجة إلى وجود مثل هذا المركز في قطر، كما أشار إلى أهدافه الرئيسية التي تتلخص في رفع الوعي لدى أفراد الجمهور بمرض السرطان، وسبل الوقاية والحماية منه، وأهمية اكتشافه في وقت مبكر، وطرق المساعدة المتوافرة. وسيضم المركز، الذي سيطلق عليه اسم "مركز Ooredoo للتوعية بمرض السرطان" غرفاً تعليمية لطلبة المدارس وأفراد الجمهور، وشبكات دعم ومساندة للمرضى وأفراد أسرهم، ونظام للمساعدات المالية للمرضى القطريين والمقيمين الذين يواجهون صعوبات في تغطية تكاليف علاجهم من المرض مثل العلاج الكيماوي.