اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، بالسيد جيمس كومي رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وناقش الطرفان عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على استمرار التعاون بين المؤسستين القانونيتين في البلدين الصديقين. والتقى سعادته أيضاً بعضوي مجلس الشيوخ السيدين لندسي غراهمام وجون مكين وذلك لتبادل وجهات النظر في عدد من المواضيع القانونية الأخرى. واجتمع النائب العام أيضاً مع السيد روبرت مالي، كبير المدراء في مجلس الأمن القومي الأمريكي. حضر اللقاءات سعادة السيد محمد جهام الكواري سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والوفد المرافق لسعادة النائب العام.

تستقبل صالة إنهاء المعاملات فى الغرفة التجارية، مئات المراجعين يومياً، وهو ما يؤدى إلى تحمل الموظفين أعباء كبيرة من أجل إنجاز معاملات المراجعين من المواطنين والمقيمين والمندوبين ونتيجة هذا الضغط الشديد على الغرفة التجارية،يواجه المراجعين أزمة تتعلق بضيق صالة الانتظار وقلة المقاعد. ونتيجة هذا الضغط الشديد على الغرفة التجارية، ورغم أداء الموظفين وفاعليتهم فى التعامل مع طلبات المراجعين، إلا أن هؤلاء المراجعين يواجهون أزمة من نوع آخر لا تتعلق بضعف الأداء أو غير ذلك، إنما أزمة تتعلق بضيق صالة الانتظار وقلة المقاعد، مقارنة بحجم الإقبال والضغط الشديد من قبل المراجعين للغرفة التجارية لإنهاء المعاملات المختلفة. وأمام أزمة المقاعد تضطر أعداد غير قليلة من المراجعين إلى الانتظار واقفين لحين ظهور أرقامهم على الشاشات الإلكترونية، وهو ما يؤدى إلى معاناة هؤلاء، وربما يؤدى إلى شعور الموظفين بالعمل تحت ضغط مستمر نتيجة هذا المشهد وتكدس العملاء أمامهم. قلة المقاعد يقول أحد المراجعين لـ "الشرق" إن قلة المقاعد مقارنة بأعداد المراجعين الذين يقبلون بالمئات يومياً على الغرفة التجارية لإنهاء معاملاتهم، تشكل مصدر إزعاج وتعد المشكلة الوحيدة التي تواجه بعض المراجعين الذين يضطرون إلى الانتظار واقفين أمام "كاونتر" الموظفين لحين ظهور أرقامهم على الشاشات الإلكترونية. وأشار إلى أن مثل هذا المشهد يؤدى إلى معاناة بعض المراجعين نتيجة الوقوف فى انتظار تسليم معاملاتهم، وربما تأخر العديد منهم فى ظل هذا الزحام الشديد، كما أن هذا الزحام ووقوف بعض المراجعين بين المقاعد قد يجعل بعض الموظفين يشعرون بالعمل تحت ضغط شديد، موضحاً أن مستوى أداء الموظفين ممتاز ولا يمكن لأحد المراجعين إنكار جهدهم فى إنجاز المعاملات يومياً. جهود الموظفين وأوضح مراجع أن توسعة صالة الانتظار وزيادة أعداد المقاعد وربما زيادة أعداد الموظفين، كل هذا من شأنه القضاء على مشهد الزحام ووقوف المراجعين بين مقاعد الجالسين منهم، مشيراً إلى أن الغرفة التجارية تستقبل مئات المراجعين يومياً الذين يتوافدون عليها مع بزوغ نهار كل صباح يوم جديد، ليعود غالبية هؤلاء مرة أخرى ظهراً لاستلام معاملاتهم التي تمر بمراحل الإنجاز لدى الموظفين فور تسلمهم إياها فى الصباح. وأوضح أن ما ينقص الغرفة التجارية هو فقط التوسعة وبحث سبل القضاء على الزحام ووقوف بعض المراجعين بهذا الشكل الذي يضر بمستوى الأداء رغم اجتهاد الموظفين وإنجازهم كافة المعاملات بشكل متميز يومياً. مواجهة التحديات ويؤكد المراجع على أهمية وضرورة وضع تصور بناء لمواجهة التحديات التي قد تضر بمستوى الأداء فى الغرفة التجارية دون الحقيقة، مشيراً إلى أن العمل فى الغرفة من قبل الموظفين والمديرين، يسير على قدم وساق، والجميع يعمل كالنحل فى خليته، موضحاً أن توسعة المكان أو زيادة أعداد مقاعد الانتظار، وإن أمكن زيادة أعداد الموظفين للتخفيف على الموجودين حالياً. ونوه بأن الزحام والضغط الشديد يؤديان بالضرورة إلى التأخير فى بعض الأحيان، وهذا الأمر خارج عن إرادة الجميع، إلا أنه يتوجب العمل على مواجهة مثل هذا الأمر للتسهيل على المراجعين من ناحية والتخفيف من الضغط على الموظفين من ناحية أخرى.

برغم زيادة عدد سكانها وظهور العشرات من البيوت الجديدة فى ظل زيادة الإقبال على السكن فيها فى السنوات الأخيرة، إلا أن سكان منطقة المعراض ما زالوا يحلمون بتطوير شامل فى منطقتهم. ولا يقتصر التطور على طرق جديدة كالشارع الجديد الذي يربط دوار شارع أم الدوم فى اتجاه السيلية، إنما تحتاج المنطقة إلى العديد من الخدمات الأخرى، كتوفير مجمعات تجارية واستهلاكية وأخرى للخدمات أو ما يعرف بأسواق الفرجان وهو ما يتم العمل عليه حالياً. وبرغم قلة أو نقص الخدمات بمنطقة المعراض، إلا أن سكانها يواجهون أزمة يومية حالية ربما تفوق درجة إزعاجها لنا، الإزعاج الذي نعانيه بسبب أزمة نقص الخدمات، وتتعلق تلك الأزمة بشاحنات المنطقة الصناعية، تلك الشاحنات التي حولت شوارع منطقة المعراض إلى طرق مختصرة للوصول إلى وجهاتهم حول السيلية وغيرها من المناطق، إضافة إلى احتلال معدات وآليات المشاريع للأراضي الفضاء بالمنطقة. الشاحنات والمعدات و أكد سكان بمنطقة المعراض أن أزمتهم الحالية لا تتعلق بنقص الخدمات فقط، إنما أزمتهم مع الشاحنات ومعدات وآليات المشاريع التي تدخل إلى شوارع منطقتهم السكنية، وتهدد حياة أبنائهم، وتجعلهم فى خوف وذعر مستمرين طوال الوقت، خشية تعرض أبنائهم لحوادث دهس عند خروجهم من بيوتهم فى غفلة من أمهاتهم أو الخدم، مشيرين إلى أن الشاحنات أصبحت تشكل مصدر إزعاج دائم للسكان، وهو ما يتطلب تدخلا سريعا من قبل الجهات المختصة للقضاء على مصدر الإزعاج الذي أصبح ينغص على سكان المعراض حياتهم. يقول مواطن من سكان المنطقة لـ"الشرق" إن سكان منطقة المعراض يتزايدون يوماً تلو الآخر، وقد شهدت السنوات الخمس الأخيرة زيادة وطفرة عمرانية كبيرة، وهو ما أدى إلى زيادة عدد سكان المنطقة من المواطنين فى ظل الإقبال على العيش فى منطقة المعراض. وأشار إلى أن السكان القدامى يسعدون بقدوم سكان جدد، على اعتبار أنه كلما زاد عدد السكان، زاد هذا من فرصة التطوير فى شوارع منطقتنا وتوفير الخدمات فيها، كالمجمعات التجارية والاستهلاكية أو الخدمية كأسواق الفرجان على سبيل المثال، وهو ما يتم العمل عليه حالياً فى عدد من الأسواق تحت الإنشاء، موضحاً أن بعض سكان منطقة المعراض يسيرون لمسافات طويلة من أجل قضاء احتياجاتهم من مآكل ومشرب وملبس وغيرها من الخدمات الضرورية واليومية من اقرب منفذ يوفرها. حلم بالتطوير وقال المواطن: خدمة السيارات والملابس والحلاقين وغيرها من الأنشطة والخدمات التجارية والاستهلاكية التي يحتاج إليها السكان، جميعها تضطر بعضنا إلى السير لمسافات طويلة بسياراتنا لقضائها فى اقرب مواقع تتواجد فيها هذه المشاريع والأنشطة ومنها شارع أم الدوم على سبيل المثال، ورغم هذا إلا اننا مازلنا نحلم ونأمل أن تدخل منطقتنا فى الفترة الحالية أو المقبلة، ضمن مشاريع التطوير التي تشهدها مناطق الدولة والعمل لتطوير البنية التحتية، ومن المؤكد بإذن الله أن هذا سيحدث ونأمل أن يكون هذا قريباً. أسواق خدمية ولفت إلى أن الأمر يحتاج إلى تفاعل المستثمرين القطريين مع الواقع، وتبنى فكرة إنشاء أسواق خدمية بالمنطقة، ولو بشكل متناثر وليس فى مجمع واحد، منوهاً إلى أهمية توافر هذه الخدمات والأنشطة، خاصة تلك التي يتعامل معها الفرد والأسرة يومياً، مؤكداً أنه يتم العمل حالياً على عدد من أسواق الفرجان وهو ما أسعد الجميع وينذر بالقضاء على مشكلتهم مع الغياب التام فى هذه الأسواق. ذعر دائم وأوضح مواطن أن أزمة السكان لا تقتصر على نقص الخدمات أو المشاريع أو غيرها من أعمال البنية التحتية وغير ذلك، إنما تشمل أيضاً أزمة يومية تنغص عليهم حياتهم، وتجعلهم يعيشون فى خوف وذعر دائمين، وذلك كله بسبب انتشار الشاحنات القادمة من المنطقة الصناعية. وأكد أن الشاحنات حولت شوارع منطقة المعراض إلى طرق مختصرة للوصول إلى وجهاتها فى أقل وقت، ومن خلال السير لأقصر مسافة، منوهاً إلى أن الشاحنات ربما تدمر الشارع الجديد الذي يربط دوار شارع أم الدوم بمنطقة المعراض والسيلية، مؤكداً أن الشاحنات تسببت فى قيام أولياء الأمور بوضع تعليمات صارمة لأبنائهم بعدم التواجد فى الشارع، مطالبين الخدم بضرورة الالتزام بهذه التعليمات.

ثمن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعهدات دولة قطر واسعة النطاق على سوق العمل عبر حزمة من التدابير التي ستشمل إصلاح وتطور تشريعي ملحوظ على قانوني العمل والكفالة. وأشاد سعادة الدكتور علي بن صميخ في تصريحات خاصه لـ"الشرق" بإسم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالخطوة التي أقدمت عليها دولة قطر، وبالجهود التي تقوم بها الدولة على الصعيدين التشريعي وآليات الحماية، مؤكدا سعادته الدور الذي تبذله وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية متحدتين بهدف مراقبة ومتابعة تطبيق المعايير الصارمة فيما يتعلق ببيئة عمل العمال واتساقه مع التطبيق الفعلي والتزامات دولة قطر الأممية في تطبيق حقوق الإنسان على كافة الأصعدة. جدية قطر وأعرب سعادة الدكتور علي بن صميخ عن إمتنانه لدولة قطر لأخذها بعين الاعتبار التوصيات التي كانت تقدمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقاريرها السنوية والمتعلقة بحقوق العمال وتحسين أوضاعهم، لافتا إلى أنَّ هذه الخطوة تؤكد جدية دولة قطر في سعيها نحو مواءمة تشريعاتها الداخلية بإلتزاماتها الدولية سواء كانت المتعلقة بالمعاهدات أو الإلتزامات الطوعية والنظر في إصلاحات قانوني العمل والكفالة. ووصف سعادة الدكتور علي بن صميخ أنَّ مثل هذه الإصلاحات بالجوهرية، مؤكدا أن دخولها حيز النفاذ سيحد بصورة واضحة حجم الشكاوى العمالية التي تصل للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، كما أنها ستقنن من حجم التحديات التي يواجهها العمال في بيئة عملهم.. إصلاحات واسعة ويأتي تصريح سعادة الدكتور علي بن صميخ متزامنا مع إعلان دولة دولة قطر عزمها سن إصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل عبر مجموعة شاملة من التدابير التي ستشمل إصلاح قانوني العمل والكفالة، خلال مؤتمر صحافي عقدته بالأمس وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية، حيث ستشمل الإصلاحات التي أعلن عنها إلغاء نظام الكفالة الحالي واستبداله بعقد العمل، واستبدال نظام مأذونية الخروج الحالي بنظام آلي جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية، فضلا عن السماح بانتقال العامل من مكان عمل إلى آخر دون الحاجة الى شهادة عدم ممانعة وفق ضوابط يحددها عقد العمل.

يحتفل برنامج "بادر.. وأنت قادر" بتخريج دفعة جديدة من متدربيه خلال حفل التخرّج السنوي لدار الإنماء الاجتماعي، في 22 مايو الجارى بمركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت عنوان "إنماء 2014". وسيكون عدد الخريجين لهذا العام 10 خريجين. وقالت السيدة لولوة النعيمي رئيس قسم تطوير المشاريع الصغيرة بدار الإنماء الاجتماعي: "تفخر الدار بتخريج الدفعة الجديدة من المشارِكات في برنامج بادر الذي يقدم الدعم الكامل لأصحاب المشاريع الريادية ضمن إطار سعي الدار الدائم للمساهمة في تعزيز التنوع الاقتصادي الوطني وتنمية المجتمع". ومن جهتها، توجهت الخريجة هند عبدالملك بالشكر والتقدير لدار الإنماء الاجتماعي على توفير فرصة للحصول على تدريب عالي المستوى من خلال برنامج "بادر وأنت قادر". وقالت: "أضاف لي انتمائي إلى برنامج بادر فرصة لتطوير مشروعي من خلال الإرشاد والتوجيه المهني الذي قدمته لي الدار ومن خلال الفرص التسويقية التي وفرتها مشاركات البرنامج في الفعاليات الوطنية المختلفة والمتنوعة". ويعتبر "بادر" برنامجاً رائداً يقدم الدعم الكامل للمشاريع الريادية للأفراد والأسر على حد سواء في جميع أنحاء قطر من خلال مساعدتهم على تطوير مشاريع ناجحة وذلك عبر تقديم مجموعة من الخدمات التي تدعم الأسر المُنتجة وتعزز مشروعاتها بما يضمن استمرارية نجاحها مثل التدريب والتأهيل، التسويق، الدعم الإداري، التحفيز والتشجيع والتمويل. والجدير بالذكر أن البرنامج شارك في العديد من الفعاليات الوطنية لهذا العام منها: فعاليات مهرجان كتارا الثالث للمحامل التقليدية، مهرجان "درب الساعي"، مهرجان قطر الدولي الخامس للأغذية، بطولة قطر أكسون موبيل 2014 وبطولة قطر توتال المفتوحة للسيدات 2014، ومعرض "فرصتي".

استقبل سعادة اللواء الركن هزاع بن خليل الشهواني قائد الحرس الأميري بمكتبه في قيادة الحرس الأميري بمعسكر برزان العقيد الركن حبيب الله علي زاده الملحق العسكري لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمناسبة مباشرة عمله.
تم خلال المقابلة مناقشة المواضيع التي تهم الجانبين وسبل تطويرها مستقبلاً، والأمور ذات الاهتمام المشترك. حضر المقابلة عدد من ضباط الحرس الأميري.

اختتمت هنا اليوم، الأربعاء، أعمال منتدى الدوحة الرابع عشر ومؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط ، الذي حضره عدد من أصحاب الفخامة والسعادة كبار المسؤولين رؤساء الوفود المشاركين، وذلك بفندق الريتز كارلتون- الدوحة. وقال سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية،:" إن المنتدى هذا العام ناقش عدداً من الموضوعات الهامة المتعلقة بقضايا دولية وإقليمية راهنة، منها ما يتعلق بالأمور الراهنة التي تواجهها الانسانية، الى جانب الصراعات السياسية في العالم، مستشهداً في هذا الصدد بالأزمة السورية وما طرح من قراءات وتصورات لإيجاد حل لها، إضافة الى ما يشهده المجتمع الدولي من أزمة لا تزال تتفاقم في اوكرانيا".. مبينا أن هناك شعورا بغياب التفاهم بين الدول العظمى في العالم، الأمر الذي أدى في النهاية الى قصور من المجتمع الدولي للقيام بدوره في تسوية الصراعات المتفاقمة في العالم. وأشار إلى أن ما تم طرحه خلال المنتدى من أن التدخل الأجنبي في الدول، خاصة التدخل العسكري، لن يقود بالضرورة الى استقرار أو تنمية وتطور، مستشهداً في هذا الصدد بما حصل في العراق من تدخل أجنبي قاد إلى ما يعانيه العراق الآن، لكنه أوضح أن المطلوب بالنسبة للقضية السورية هو وجود تسوية بين السوريين أنفسهم، مستشهداً بما تم إنجازه في الفترة الماضية من تسوية داخلية لخروج عدد من المقاتلين من حمص المحاصرة بتسوية مع جيش النظام. وتناول خلال حديثه ما يشهده العالم العربي من إرادة وتطلع نحو الاصلاح والتنمية والتحرر، والذي ولد اتجاهات معاكسة لهذا التوجه الجديد، في ظل عزوف بعض النخب لأسباب عديدة عن المشاركة في تحديد مصير بلدانهم وذلك لأسباب عديدة. وتحدث في الجلسة الختامية السيد كريس دويل، رئيس جمعية الصداقة العربية البريطانية، فأشاد بمبادرة دولة قطر بعقد هذا المنتدى سنوياً الأمر الذي يتيح للمشاركين من شتى أنحاء العالم البحث والنقاش في التحديات التي تواجه الإنسانية. وقال في هذا الصدد "لقد أعطتنا قطر الفرصة بالمشاركة في هذا المنتدى وفي مؤتمر إثراء المستقبل لنحصل على مساعدة الخبراء والمختصين والمفكرين والسياسيين ورجال الأعمال ، من خلال التباحث والحوار في القضايا والمحاور الهامة التي تطرق لها المنتدى والمؤتمر .. لقد أتينا لنسمع ولنتحدث مع بعض، وهذا ما تم بالفعل". وأشاد السيد دويل بالنجاحات التي حققها منتدى الدوحة على مدى السنوات الماضية، وقال في هذا الخصوص " المنتدى لن يفشل أبداً في معالجة المشاكل المهمة في عالمنا المعاصر" . ووصف المناقشات بالصريحة كونها تستهدف إيجاد حلول ليس لأزمات المنطقة فقط وانما لأهم التحديات التي تواجه العالم. وناقش "منتدى الدوحة" الرابع عشر على مدى 3أيام العديد من المواضيع والمحاور وأوراق العمل المهمة بمشاركة واسعة وكبيرة من ممثلي الدول والحكومات والوزراء وقيادات وشخصيات سياسية وفكرية وبرلمانية بارزة ورجال أعمال وخبراء في شتى المجالات من المنطقة والعالم، بالإضافة إلى ضيوف شرف المنتدى من الأرجنتين والسودان وفرنسا وألبانيا. ويعتبر منتدى الدوحة الذي يعقد بالتزامن مع مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط ، ويلتئم للمرة الرابعة عشرة بالدوحة، واحدا من أبرز المنتديات الدولية في مجال الشؤون الدولية المعاصرة. أما مناقشات مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط فغطت محاور ومواضيع وأوراق عمل حول بناء اقتصاديات تخلق فرص العمل في الخليج، حيث تم في إطار هذا المحور مناقشة مواضيع اقتصادية من بينها واحد بعنوان "نمط جديد للاقتصاد والتنمية في المنطقة وعبر العالم"، ومحور آخر بعنوان "الشرق الاوسط كمحور إلى آسيا". وشملت جلسات المؤتمر مناقشة موضوع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمشهد الاقتصادي العالمي وأعمال النظم الأيكولوجية في العالم العربي، فيما عقدت مؤسسة "راند" جلسة بعنوان "تكاليف النزاع الإسرائيلي الفلسطيني"، بجانب مناقشات أخرى شملت عناوين ومحاور حول مقاربات مبتكرة لخلق فرص العمل وريادة الأعمال الاجتماعية، وغير ذلك من العناوين الجانبية في نطاق هذه المحاور الرئيسية. تنظم منتدى الدوحة ومؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط كل عام اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية. يذكر أن أول منتدى قد عقد عام 2001 تمهيداً للاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية بالدوحة في نوفمبر من نفس العام . وحمل المنتدى اسم المؤتمر القطري- الأمريكي حول الديمقراطية والتجارة الحرة.

أعلنت وزارتا الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية، اليوم، الأربعاء عن سن اصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل لتعزيز الاصلاحات العمالية الحالية وتحسين ظروف المعيشة والعمل للعمالة فى الدولة . وستدخل مجموعة شاملة من التدابير ضمن قانون العمل القطري للسماح بتنفيذ اليات الاصلاح الجديدة لتتماشى مع التزام قطر للتنمية الاجتماعية كما هوة مبين في رؤية قطر الوطنية 2030 . وسيتم استبدال نظام الكفالة الحالى بنظام يركز على عقود العمل كما انة سيتم استبدال نظام مأذونية الخروج الحالي الذى يتطلب موافقة صاحب العمل على مغادرة الموظف للدولة بنظام الى جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية حيث سيقوم نظام الحكومة الالكترونية مطراش2 بمنح الموظف مأذونية الخروج بشكل ألى بعد مضي فترة السماح وهي 72 ساعة قبل موعد المغادرة . وبعد صدور القانون الجديد فان شهادات عدم الممانعة التي تقوم حاليا بتنظيم انتقال الموظفين من مكان عمل الى آخر سيتم استبدالها بنظام عقد عمل ، فاذا كان عقد العمل محدد بمدة معينة فأنه بأمكان الموظف الانتقال الى مكان عمل أخر بانتهاء هذة المدة دون الحاجة لموافقة صاحب العمل . اما اذا كان عقد العمل غير محدد بمدة معينة فانة بامكان الموظف الانتقال الى مكان عمل اخر بعد مضئ خمسة أعوام من تاريخ العقد دون الحاجة لموافقة صاحب العمل وسيتم توزيع نموذج عقد العمل الجديد علي أصحاب الأعمال والذى يتضمن الشروط والأحكام الجديدة الواردة فى القانون . وعندما يدخل القانون الجديد حيذ التنفيذ فسيتعين على صاحب العمل الذى يقوم بمخالفة القانون بحجز جوازات سفر موظفية دفع غرامة مالية تصل الى 50 الف ريال بدلا من الغرامة الحالية التى تصل الى 10 الاف ريال.

قال السيد صالح سعيد الشاوي مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إن حقوق العمالة محفوظة وفق لحقوق الانسان، ويجري حاليا المزيد من التعديلات لقانون العمل لحماية حقوق العمالة في قطر.

أعلنت وزارتا الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية، عن ‏قانون جديد تحت اسم تحديد دخول وإقامة الوافدين في قطر وإلغاء مسمى الكفيل. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارتي الداخلية والعمل، اليوم الأربعاء، حول تعزيز إصلاحات سوق العمل بالدولة . وتشمل الإصلاحات التي أعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي اليوم، إلغاء نظام الكفالة الحالي واستبداله بعقد العمل. كما تشمل الإصلاحات استبدال نظام مأذونية الخروج الحالي الذي يتطلب موافقة صاحب العمل على مغادرة الموظف للدولة، بنظام آلي جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية، حيث سيقوم نظام الحكومة الإلكترونية "مطراش2 " بمنح الموظف ماذونية الخروج بشكل آلي بعد مضي فترة السماح وهي 72 ساعة قبل موعد المغادرة. كذلك تتضمن الإصلاحات المرتقب تنفيذها بموجب مشروع القانون الجديد، السماح بانتقال العامل من مكان عمل إلى آخر دون الحاجة إلى شهادة عدم ممانعة، فإذا كان عقد العمل محددا بمدة معينة فإنه بإمكان الموظف الانتقال إلى عمل آخر بانتهاء هذه المدة دون موافقة صاحب العمل، أما إذا كان عقد العمل غير محدد بمدة معينة فبإمكان الموظف الانتقال إلى عمل آخر بعد مضي 5 أعوام من تاريخ عقد العمل. وينص القانون الجديد على مضاعفة الغرامة خمس مرات بحق صاحب العمل اذا قام بمصادرة جواز سفر الموظف، حيث سيتعين على صاحب العمل الذي يقوم بحجز جوازات سفر العمال دفع غرامة مالية تصل إلى 50 الف ريال عن كل جواز يتم مصادرته، بدلا من الغرامة الحالية 10 آلاف ريال. ومن بين الإصلاحات التي سيجرى إدخالها على قانون العمل الحالي: "نظام حماية الأجور الذي سيوجب على صاحب العمل دفع رواتب موظفيه إلكترونيا لضمان الشفافية وإمكانية التدقيق ودفع الجور في الوقت المحدد". وتشمل الإصلاحات التي أعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي اليوم، إلغاء نظام الكفالة الحالي واستبداله بعقد العمل. كما تشمل الإصلاحات استبدال نظام مأذونية الخروج الحالي الذي يتطلب موافقة صاحب العمل على مغادرة الموظف للدولة، بنظام آلي جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية، حيث سيقوم نظام الحكومة الإلكترونية "مطراش2 " بمنح الموظف ماذونية الخروج بشكل آلي بعد مضي فترة السماح وهي 72 ساعة قبل موعد المغادرة. كذلك تتضمن الإصلاحات المرتقب تنفيذها بموجب مشروع القانون الجديد، السماح بانتقال العامل من مكان عمل إلى آخر دون الحاجة إلى شهادة عدم ممانعة، فإذا كان عقد العمل محددا بمدة معينة فإنه بإمكان الموظف الانتقال إلى عمل آخر بانتهاء هذه المدة دون موافقة صاحب العمل، أما إذا كان عقد العمل غير محدد بمدة معينة فبإمكان الموظف الانتقال إلى عمل آخر بعد مضي 5 أعوام من تاريخ عقد العمل. وينص القانون الجديد على مضاعفة الغرامة خمس مرات بحق صاحب العمل اذا قام بمصادرة جواز سفر الموظف، حيث سيتعين على صاحب العمل الذي يقوم بحجز جوازات سفر العمال دفع غرامة مالية تصل إلى 50 الف ريال عن كل جواز يتم مصادرته، بدلا من الغرامة الحالية 10 آلاف ريال. ومن بين الإصلاحات التي سيجرى إدخالها على قانون العمل الحالي: "نظام حماية الأجور الذي سيوجب على صاحب العمل دفع رواتب موظفيه إلكترونيا لضمان الشفافية وإمكانية التدقيق ودفع الجور في الوقت المحدد".

قال العميد محمد أحمد العتيق مساعد مدير الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين بوزارة الداخلية إنه تم تقديم مشروع قانون حول إلغاء نظام الكفالة تضمن مقترحات لتعديل عقود العمل ومرونة في نقل الكفالات وخروج الوافدين. وأعلن خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارتا الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، الأربعاء، أن مجلس الوزراء وافق على المشروع من حيث المبدأ وسيتم إقراره بعد مرور المشروع على غرفة تجارة قطر ومجلس الشورى. وأعلنت وزارتا الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية خلال المؤتمر عن عزم الدولة سن إصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل لتعزيز الاصلاحات العمالية الحالية وتحسين ظروف المعيشة والعمل للعمالة فى الدولة. وتشمل الإصلاحات التي أعلن عنها إلغاء نظام الكفالة الحالي واستبداله بعقد العمل، واستبدال نظام مأذونية الخروج الحالي بنظام آلي جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية، فضلا عن السماح بانتقال العامل من مكان عمل إلى آخر دون الحاجة الى شهادة عدم ممانعة وفق ضوابط يحددها عقد العمل. وأعلن العميد محمد أحمد العتيق مساعد مدير الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين بوزارة الداخلية إن دولة قطر تعتزم سن إصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل من أجل تعزيز الإصلاحات العمالية الحالية. وبين أنه مؤخرا قامت الجهات المختصة بتقديم عدة مقترحات إلى مجلس الوزراء بشأن قانون دخول وإقامة الوافدين وقانون العمل وهذه المقترحات تعطي مرونة كبيرة في انتقال العامل من رب عمل إلى رب عمل آخر من خلال عقد العمل ومرونة أيضا في الخروج من البلاد وكذلك في تشديد العقوبة المالية المتعلقة بحجز جواز سفر الوافد وإلغاء مدة السنتين من البقاء خارج البلاد. اما العقيد عبد الله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية فقال إن دولة قطر تسعى بكل ما أوتيت إلى إبراز الصفة الإنسانية والقانونية بكافة قيمها الاجتماعية المنصوص عليها في دستور دولة قطر والرؤية الوطنية 2030. في حين أكد السيد صالح سعيد الشاوي مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن حقوق العمالة وفقا لقانون العمل، وهو أيضا الذي ينظم العلاقة ما بين الطرفين (صاحب العمل والعامل) ويجري حاليا مزيد من التعديلات في قانون العمل وذلك لإضفاء مزيد من الحماية للعمالة الوافدة ونتمنى أن تنتهي الدورة التشريعية لهذه التعديلات قريبا. من جانبه قال السيد علي أحمد الخليفي مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية إن دولة قطر دائما حريصة كل الحرص على حقوق جميع العمال خاصة أننا دولة مستقبلة للعمالة، ولدينا خبرة كبيرة في التعامل مع حقوق العمال ولدينا كثير من الأنظمة والإجراءات والقوانين التي تحمي حقوق العمال. وتشمل الإصلاحات التي أعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي اليوم، إلغاء نظام الكفالة الحالي واستبداله بعقد العمل. كما تشمل الإصلاحات استبدال نظام مأذونية الخروج الحالي الذي يتطلب موافقة صاحب العمل على مغادرة الموظف للدولة، بنظام آلي جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية، حيث سيقوم نظام الحكومة الإلكترونية "مطراش2 " بمنح الموظف ماذونية الخروج بشكل آلي بعد مضي فترة السماح وهي 72 ساعة قبل موعد المغادرة. كذلك تتضمن الإصلاحات المرتقب تنفيذها بموجب مشروع القانون الجديد، السماح بانتقال العامل من مكان عمل إلى آخر دون الحاجة إلى شهادة عدم ممانعة، فإذا كان عقد العمل محددا بمدة معينة فإنه بإمكان الموظف الانتقال إلى عمل آخر بانتهاء هذه المدة دون موافقة صاحب العمل، أما إذا كان عقد العمل غير محدد بمدة معينة فبإمكان الموظف الانتقال إلى عمل آخر بعد مضي 5 أعوام من تاريخ عقد العمل. وينص القانون الجديد على مضاعفة الغرامة خمس مرات بحق صاحب العمل اذا قام بمصادرة جواز سفر الموظف، حيث سيتعين على صاحب العمل الذي يقوم بحجز جوازات سفر العمال دفع غرامة مالية تصل إلى 50 الف ريال عن كل جواز يتم مصادرته، بدلا من الغرامة الحالية 10 آلاف ريال. ومن بين الإصلاحات التي سيجرى إدخالها على قانون العمل الحالي: "نظام حماية الأجور الذي سيوجب على صاحب العمل دفع رواتب موظفيه إلكترونيا لضمان الشفافية وإمكانية التدقيق ودفع الجور في الوقت المحدد".

قدمت الهيئة العامة للجمارك عرضا مرئيا حول برنامج النافذة الواحدة "النديب" للتخليص الجمركي خلال مؤتمر نظم المعلومات الجمركية الذي نظمته منظمة الجمارك العالمية في مدينة "بريسبان" الاسترالية. وذكر بيان صحفي صادر عن الهيئة ان العرض تناول اهداف "النديب" وخطة التنفيذ التي تبنتها الهيئة منذ إنشاء النظام ، والانجازات التي حققها خلال الفترة الماضية، كما استعرض التكنولوجيا المتطورة التي يتيحها النظام لتسهيل اجراءات التخليص الجمركي لجميع المتعاملين مع الجمارك، وتطرق للمزايا التي قدمها النظام في جانب الربط مع الجهات الحكومية الشريكة مع الجمارك. كما شاركت الجمارك القطرية في حلقة نقاشية بالمؤتمر تحت عنوان "دور النديب في دعم القطاع الخاص لتسهيل التبادل التجاري" عكست التقدم الملحوظ الذي حققته دولة قطر في مجال التخليص الجمركي الالكتروني خلال السنوات القليلة الماضية. يذكر أن المؤتمر الذي عقد تحت شعار "تقنية المعلومات رافد للتنافسية الاقتصادية - الإبداع محركٌ لتسهيل حركة التجارة والسياحة الدولية "، شهد مشاركة عدد كبير من الخبراء والمختصين في تكنولوجيا المعلومات ومختصين في الجمارك من المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وحضره أكثر من 1000 مشارك من أكثر من 100 دولة حول العالم. كما حضره مسؤولو الجهات الجمركية الأعضاء في المنظمة، وممثلون عن الهيئات المعنية بأمن الحدود من مختلف دول العالم، إلى جانب رواد قطاع تقنية المعلومات، ومنظمات دولية، ومجتمع الأعمال، كالشركات التجارية وشركات النقل والخدمات اللوجستية ومؤسسات الإقراض وغيرها من الأطراف ذات العلاقة بالتجارة الدولية. ويتيح المؤتمر والمعرض المصاحب له، الفرصة لمناقشة السبل التي تمكن مؤسسات الجمارك في الدول الأعضاء بالشراكة مع الهيئات الحدودية الأخرى والشركات، من الإسهام في تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للبلدان من خلال البحث عن حلول تقنية ومعلومات تتميز بالكفاءة والفعالية.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، الأربعاء، وفدا من مستشفى مار يوسف "الفرنساوي" بمدينة القدس الشريف، وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارتهم للبلاد. وعبر أعضاء الوفد عن عميق شكرهم وامتنانهم لسمو الأمير على دعمه الذي قدمه لتطوير المستشفى وتحديث خدماته مما يخدم فئات كبيرة من الشعب الفلسطيني الشقيق.

تواصلت اليوم، الأربعاء، اعمال منتدى الدوحة الرابع عشر في يومه الثالث والأخير بفندق الريتز كارلتون وذلك بعقد جلسة صباحية بعنوان " الإعلام .. أي سلطة رابعة رقمية ". تحدث في هذه الجلسة التي أدارها الدكتور محمود قلندر من جامعة قطر ، عدد من المختصين حول تأثير العالم الرقمي على التغيير في وسائل التواصل الإجتماعي ودور السلطة الرابعة " الإعلام " في خلق الإستقرار أو الفوضى السياسية، والإعلام في خدمة السياسة " الحالة الشرق أوسطية " والإقتصاد الإعلامي . وأوضح الدكتور محيي الدين عميمور وزير الثقافة الجزائري الأسبق ، في الورقة الى قدمها في الجلسة" أن الإعلام هو صياغة الرأي العام الى بلد بما ينسجم مع الإرداة الوطنية في الحرية والتنمية والتقدم والإزدهار وبما يربط الجماهير بانجازات الماضي ويجندها لتحقيق آمال المستقبل وهو بذلك يشمل صياغة الرأي العام من اخبار ومقالات وتمثيليات وأغان بل ورسوم وإشاعات" . ورأى" ان الإعلام لا يمكنه القيام بهذا الدور الا اذا وضعت الضوابط اللازمة التي تحميه من طغيان السلطة نظاما أو ممولا وتحميه في الوقت نفسه من الإمارة بالسوء لتصبح بذلك المؤسسة الإعلامية الوطنية تجسيدا لإرادة المجتمع في حماية مسيرته وفي ممارسة الرقابة على كل مظاهر النشاط الوطني ، وصورة لتفاعل أمة مع قيادتها ولتجاوب القيادة مع مطامح الجماهير". واضاف انه يتحفظ على جعل الإعلام سلطة رابعة الإ اذا كانت هناك ضوابط تنظم ممارساته وتحدد حقوقه وواجباته ، مشيرا إلى" أنها ضوابط اصبحت أكثر من ضرورية مع التطور الرقمي والتطورات التقنية الحديثة التي أعطت للإعلام طاقات رهيبة يمكن ان تكون وسيلة للتدليس والفبركة على حساب حق الشعب الحقيقي في الحصول على المعلومة الحقيقية والآراء الموضوعية" . وبين الدكتور عميمور ان السلطات الدستورية الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية مرتبطة بمدد زمنية محددة ، في ان سلطة الإعلام هي سلطة أبدية يمتلكها كل من يستطيع التأثير على الرأي العام منذ اللحظة الأولى لممارسته نشاطه . واوضح ان السلطة التي تمتع بها رجل الإعلام تختلف عن بقية السلطات الأخرى كونها ليست ثمرة إنتخابات جماهيرية ، ولا تخضع لرضا مجموع السلطات الدستورية الأخرى .. ونبه الى" ان المؤسسة الإعلامية اذا لم يكن لها ضوابطها ومنهج عملها وأسلوب ممارستها وعناصر حمايتها من نفسها أولا ستتحول إلى قوة عشوائية في يد من يمسكون بزمامها بالمال أو بالنفوذ أو بكليهما لتحقيق أهداف ليست كلها الأهداف النبيلة التي تبرر وجودها ". وتطرق إلى الواقع الإعلامي الجديد بظهور تطورات تقنية هائلة وتطور رقمي مع عوامل أخرى مما قد يدفع بالإعلام القيام بدور بعيدا عن رسالته الحقيقية في حماية المجتمع من الآفات السياسية والإجتماعية والإقتصادية والإخلاقية . وأشار إلى" ان من الضوابط الرئيسة للإعلام وجود قانون إعلامي واضح لا يختلف عن قانون المرور ، الذي يحدد حقوق قائد السيارة والتزاماته ، كما يبين حقوق المشاة ومجال حركتهم ، وهو إن كان لا يثيب المحسن ، فإنه بالضرورة يعاقب المسيء ، ولعل هذا هو الفرق بين قانون الإعلام الذي يجب ان بقول للمحسن أحسنت وان يثيب من أجاد تماما كما يعاقب من أخطأ عن عمد وتكرر خطؤه " .

علمت "بوابة الشرق" أن وزارة الداخلية بصدد الإعلان اليوم الأربعاء، عن قرارات مهمة حول نظام الكفالة وأوضاع العمال، تصب في مصلحة العمالة الوافدة. تغريديات الداخلية حول مؤتمر العمالة وكشفت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أن المؤتمر الصحفي المشترك بين وزارتي الداخلية والعمل والشئون الاجتماعية والذي سيعقد بفندق سانت ريجيز – الدوحة الساعة 3 مساء، سيتناول "جهود مختلف الجهات المعنية بتعزيز إصلاحات سوق العمل بالدولة ضمن مجموعة شاملة من التدابير القانونية، وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى ضمان الوصول إلى إصلاح مستدام يلقي بآثاره الإيجابية على مستقبل كل من يعيش على أرض قطر".

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الأربعاء، ببرقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس عبدالله غول رئيس جمهورية تركيا الصديقة في ضحايا حريق منجم الفحم في ولاية مانيسا غرب تركيا. كما بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تعزية ومواساة إلى دولة السيد رجب طيب اردغان رئيس وزراء جمهورية تركيا في ضحايا حريق منجم الفحم في ولاية مانيسا غرب تركيا .

وُقعت اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون بين المؤسسة العامة للبريد وجمعية الهلال الأحمر القطري، تكرس لدعم ورعاية مشتركة بين الجانبين. وقع اتفاقية التعاون السيد عبد الرحمن بن علي العقيلي رئيس المؤسسة العامة للبريد، والسيد صالح بن علي المهندي الأمين العام للهلال الأحمر القطري. وتقدم المؤسسة العامة للبريد بموجب هذه الاتفاقية خدمات رعاية لتوزيع إصدارات ومطبوعات ونشرات الهلال، خاصة فيما يتعلق بالحملات الإنسانية، بينما يقدم الهلال لموظفي المؤسسة تدريبات عملية وميدانية على الإسعافات الأولية وندوات تثقيفية حول القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، بالإضافة إلى مشاركتهم في المخيم الميداني التدريبي على إدارة الكوارث والذي ينظمه الهلال سنويا لمدة 10 أيام بمشاركة دولية. وقد أعرب السيد عبد الرحمن العقيلي رئيس المؤسسة العامة للبريد في كلمة له بهذه المناسبة عن سعادته بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري باعتباره أحد أهم المؤسسات الخيرية التي تسعي إلى خدمة المجتمع داخل قطر وخارجها. وقال إن مسألة التعاون مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية تأتي من ضمن الأولويات التي تحرص المؤسسة على ترجمتها عمليا من خلال المبادرات التي تقوم بها بالتعاون مع المنظمات والتي تهدف إلى خدمة الإنسان في جميع أنحاء العالم. من جهته أكد السيد صالح المهندي أمين عام الهلال الأحمر القطري أن توقيع اتفاقية التعاون مع المؤسسة العامة للبريد يعد حلقة جديدة من حلقات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يحرص الهلال على إبرامها مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية في المجتمع، بهدف تعميق أواصر التعاون والتواصل واستفادة كل طرف من إمكانات وخبرات الطرف الآخر، ولتسهيل الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع وقطاعات الأعمال لإظهار رسالة الهلال وأنشطته أمام الجميع من خلال وسطاء متميزين مثل المؤسسة العامة للبريد. وأضاف أن عقد مثل هذه الشراكات له أهمية كبرى في تفعيل المسئولية الاجتماعية كاستراتيجية عامة للمؤسسات وإبراز الواجبات التي تضطلع بها تجاه المجتمع المحلي ومؤسساته الخيرية والتطوعية، انطلاقا من إيمانها بقيم المصلحة العامة والمبادرة والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع. وأشار المهندي إلى اتساع نطاق عمل الهلال ليشمل، إلى جانب أنشطة الإسعاف والإغاثة وتوفير المساعدات الإنسانية، تقديم التدريب والتوعية لمختلف الفئات المستهدفة في المجتمع مثل طلاب المدارس وموظفي الشركات والشباب حول مختلف المجالات التي يتخصص فيها الهلال، ومن بينها دورات الإسعافات الأولية ومخيمات إدارة الكوارث ومحاضرات القانون الإنساني الدولي ومبادئ العمل الإنساني والتثقيف الصحي والمهني وتأهيل المتطوعين وغير ذلك من الأنشطة. وتعد هذه الشراكة هي الأولى من نوعها بين الهلال الأحمر القطري والمؤسسة العامة للبريد، وتأتي في سياق حرص المؤسسات الكبرى بالدولة على تفعيل دورها في تنمية المجتمع والإسهام بدرجة أكبر في دعم مؤسساته الإنسانية والخدمية، كما تعد استمرارا لتحركات الهلال النشطة على كافة المستويات بهدف تعزيز موارده وحشد الدعم المادي وغير المادي من أجل الاستمرار في أداء رسالته الخيرية التي تصب في صالح المجتمع الإنساني بشكل عام.

تنظم وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية مؤتمر صحفي حول إصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل في قطر اليوم الأربعاء، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بفندق سانت ريجنس وسيتحدث في المؤتمر الصحفي كل من العميد مجمد احمد العتيق مساعد مدير الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين بوزارة الداخلية والعقيد عبدالله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية . كما سيتحدث في المؤتمر الصحفي والذي سيعلن فيه عن قرارات هامة تخص سوق العمل السيد صالح سعيد الشاوي مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والسيد علي احمد الخليفي مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . وبحضور مندوبي الصحف والقنوات الفضائية . تعقد وزارة الداخلية مؤتمراً صحفياً اليوم، الأربعاء، حول تعديل أوضاع العمالة في قطر، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بفندق سانت ريجنس .

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها في دور الانعقاد العادي الثاني والاربعين بمقرها بالقصر الابيض برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. وقامت اللجنة بدراسة الاقتراح برغبة المقدم من السيد ناصر راشد سريع الكعبي عضو المجلس بخصوص ارتفاعات المباني .. وقررت دعوة سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة ال ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني لحضور اجتماعها القادم للاستماع الى وجهة نظر وزارة البلدية والتخطيط العمراني حول هذا الاقتراح برغبة.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس حتى السادسة من مساء اليوم، الأربعاء، غبار خفيف الى غبار مثار، ويكون غائما جزئيا مع فرصة لامطار متفرقة على الساحل ..ويكون في البحر مغبرا وغائما جزئيا مع فرصة لامطار متفرقة شرقا . وحذرت الارصاد من رياح قوية وتدني الروية الافقية على الساحل ..ومن رياح قوية وأمواج مرتفعة في البحر، وأقصى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 38 درجة مئوية، وتغرب الشمس بحول الله تعالى في الساعة السادسة وثمان دقائق . وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 12و 22 عقدة وتصل الى 28 عقدة ، تقل من 7 و16 عقدة ليلا .. وفي البحر اغلبها شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 20 و 25 عقدة وتصل الى 30 عقدة . ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 8 كيلومترات ، ويقل الى 2 كم احيانا، أما ارتفاع الموج ، فيتراوح بين قدمين الى اربع اقدام على الساحل .. وبين خمس وسبع أقدام ويصل الى تسع اقدام في عرض البحر.