تقوم اللجان الدائمة لمجلس الشورى -وعددها ست- بدور محوري في ممارسة المجلس لاختصاصاته التشريعية والرقابية، من خلال دراسة مشروعات القوانين، والنظر في المقترحات برغبة، ومتابعة ما يحال إليها من المجلس من موضوعات، ورفع التقارير والتوصيات بشأنها. وتشمل هذه اللجان اللازمة لأعمال المجلس: لجـنـة الشـؤون الـقـانـونـية والتـشـريـعـيـة، ولجـنـة الشـؤون الـداخـليـة والخـارجـيـة، ولجـنـة الشـؤون المـاليـة والاقـتـصـاديـة، ولجـنـة شــؤون الصـحـة والخـدمـات الـعـامــة والبيئـة، ولجـنـة شـؤون التـعليـم والثـقـافـة والريـاضــة والإعـــلام، ولجـنـة الشـؤون الاجـتمـاعـيـة والعـمـل والإسـكـان. وفي دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين، شهدت أعمال اللجان نشاطا مكثفا، حيث عقدت ما مجموعه 81 اجتماعا، ناقشت خلالها 49 موضوعا، تنوّعت بين مشروعات قوانين، وطلبات مناقشة عامة، ومقترحات برغبة، وبيانات حكومية، ليسهم هذا الزخم في تعزيز مخرجات المجلس، وصياغة قرارات مدروسة تستند إلى عمل مؤسسي منظم. ونوه رؤساء هذه اللجان، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى الدور المهم الذي تقوم به اللجان في مجال اختصاص كل منها، ما جعلها محركا حيويا لأعمال المجلس، ومنصة لمناقشة القضايا التي تمس الوطن والمواطن. وفي هذا السياق، أكّد سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، رئيس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، أن اللجنة مثّلت الركيزة القانونية لأعمال المجلس، حيث تولّت دراسة عدد من مشروعات القوانين الجوهرية، من بينها: مشروع قانون بشأن ذوي الإعاقة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2024 بشأن الوزراء، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، ومقترح بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للمجلس. وأوضح أن اللجنة حرصت على أن تأتي الصياغات القانونية متوافقة مع الدستور ومنسجمة مع احتياجات الدولة والمجتمع. من جانبه، أشار سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر، رئيس لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، إلى أن اللجنة اضطلعت خلال دور الانعقاد بدور مهم في دراسة مشروعات قوانين ذات صلة مباشرة بالأمن المجتمعي والسيادة الوطنية، مثل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، ومشروع قانون بشأن شعار الدولة، ومشروع قانون بشأن اللقطة والأموال المتروكة، ومشروع قانون بشأن البصمة الحيوية، وآخر بشأن البصمة الوراثية، إلى جانب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019. وأضاف أن اللجنة ناقشت كذلك موضوع تنظيم إجراءات مغادرة العمالة المنزلية للبلاد، بالإضافة إلى وضعها لتصوراتها التي تقدم المجلس على ضوئها باقتراح برغبة للحكومة الموقرة، مشيرا إلى أنها قد راعت في وضع تلك التصورات الأبعاد التي تراعي أبعاد السيادة القانونية، والاعتبارات الاجتماعية والإنسانية. إلى ذلك، أوضح سعادة السيد محمد بن يوسف المانع، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، أن اللجنة عملت على دراسة موضوعات حيوية ترتبط بالركائز الاقتصادية للدولة؛ من أبرزها: مشاريع قوانين اعتماد الموازنات العامة للدولة، ومشروع قانون بشأن دعم الابتكار والبحث العلمي، وغيرها من مشروعات القوانين المهمة. ونوه إلى أن اللجنة ناقشت أيضا طلبا عاما حول دعم الاستثمار الوطني والأجنبي، وتطوير الاقتصاد السياحي، مشددا على أن اللجنة تبنّت رؤية تحقق التوازن بين تشجيع النمو الاقتصادي وتعزيز الشفافية المالية، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة ويلبّي تطلعات المجتمع. من جانبه، بيّن سعادة السيد مبارك بن محمد الكواري، رئيس لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة، أن اللجنة تناولت خلال دور الانعقاد عددا من مشروعات القوانين ذات الصلة بالبنية التحتية وجودة الحياة، من بينها: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، ومشروع قانون بشأن المياه، ومشروع قانون بتنظيم أنشطة وخدمات الأرصاد الجوية، ومشروع قانون بتنظيم البحث الصحي، ومشروع قانون بتنظيم مكاتب السفر والشحن الجوي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. وأضاف أن اللجنة ناقشت كذلك طلب مناقشة عامة حول آليات الدعم الزراعي المحلي، وآخر بشأن تجمعات مياه الأمطار وما تسببه من خسائر، وتطوير نظام المواعيد في المؤسسات الصحية الحكومية، مؤكدا أن اللجنة حرصت على رفع توصيات عملية تُسهم في رفع كفاءة الخدمات. بدوره، أكد سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام، أن اللجنة ناقشت موضوعات تمس جوهر الهوية الوطنية وتطور القطاعات التعليمية والإعلامية، مثل طلب المناقشة العامة حول تقنين صناعة المحتوى الإعلامي ونشره في المنصات الرقمية، وطلب مناقشة بشأن المعلم وأثره في غرس قيم الهوية الوطنية. كما درست اللجنة مشروع قانون بشأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة، إلى جانب مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2018 بشأن تنظيم السياحة، والقانون رقم (21) لسنة 2018 بشأن تنظيم فعاليات الأعمال. وأكد أهمية دور اللجنة في حماية الثوابت الثقافية، وتطوير القطاع الرياضي، وتكامل الرسالة التعليمية والإعلامية. وفيما يتعلّق بالشأن المجتمعي، لفت سعادة السيد عبد الرحمن بن يوسف الخليفي، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان، إلى أن اللجنة ناقشت عددا من الملفات التي تلامس واقع الأسرة والشأن الاجتماعي، من بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016، إلى جانب طلبات مناقشة عامة حول أوضاع ذوي الإعاقة، وإطلاق برامج العمل الصيفي لطلاب المدارس الثانوية، والتنشئة الأسرية، وتقديم خدمات وامتيازات لكبار القدر تقديرا لدورهم الحيوي في بناء قطر. وأوضح أن اللجنة حرصت على تبني مقاربات تعالج التحديات المجتمعية وفق منظور شمولي، يعزز تماسك الأسرة، ويواكب المتغيرات الاجتماعية، وشدد على دور التنشئة الأسرية الفعال في تشكيل مستقبل الأجيال الناشئة. وبالتأكيد، فإن ما أنجزته اللجان الدائمة خلال دور الفصل التشريعي الأول يعكس جديتها وحرصها على الاضطلاع بمسؤولياتها على النحو الأمثل، بما يسهم في دعم عمل المجلس، وتعزيز جودة مخرجاته التشريعية والرقابية. كما شكّلت هذه اللجان أداة مؤسسية فاعلة للتفاعل مع قضايا المجتمع، والمساهمة في تحقيق تطلعاته، ضمن منظومة عمل تكاملية تستند إلى الحوار والدراسة والتخطيط الرصين.

اجتمع دولة السيد محمد شياع السوداني رئيس الوزراء بجمهورية العراق الشقيقة، مع سعادة السيد سلطان بن مبارك الكبيسي سفير دولة قطر لدى العراق. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

أعلنت متاحف قطر عن إطلاق المبادرة الرقمية جولة متاحف قطر بالذكاء الاصطناعي، وهي تجربة فنية ذات طابع شخصي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، تستهدف توسيع نطاق الوصول إلى العروض الثقافية، وإعادة تصور طرق تفاعل الجمهور مع الفن والتراث في مختلف أنحاء الدولة. وذكرت متاحف قطر اليوم، أنه تم تطوير هذه المبادرة بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يتماشى مع أهداف الأجندة الرقمية 2030، وبما يعكس التزامها بتبني التكنولوجيا كقوة دافعة لتوسيع فرص الوصول للجميع، وتكريس مبدأ الشمولية، ودفع عجلة الابتكار الثقافي. وتقدم الجولة الفنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي فرصة للزوار لاكتشاف متاحف قطر، والتعرف على الأعمال الفنية في الفضاء العام وزيارة المواقع التراثية بأسلوب جديد، إذ يبدأ المستخدمون تجربتهم بالتفاعل عبر محادثة مع المرشد الفني المدعوم بالذكاء الاصطناعي وهو مساعد ذكي يطرح مجموعة من الأسئلة لفهم اهتماماتهم وتفضيلاتهم الفنية. وبناء على هذه المعلومات، يتولى الذكاء الاصطناعي تنسيق خريطة فنية فريدة ومصممة خصيصا لتستعرض مجموعة من المواقع والأعمال الفنية في مختلف أرجاء الدوحة، منتقاة بعناية لتعكس اهتمامات كل مستخدم على حدة. وفي هذا السياق، أكد السيد محمد سعد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر، أن هذه المبادرة تعكس الرسالة التي تواصل متاحف قطر المضي فيها والمتمثلة في الدمج بين التقاليد والابتكار، وأنه عبر استغلال الذكاء الاصطناعي لتعميق التفاعل الثقافي، فإنه لا يتم توسيع نطاق الوصول إلى المشهد الفني المتنوع في قطر فقط، بل الإسهام أيضا في بناء تجارب شخصية ذات مغزى، تقرب الجمهور من القصص التي يجسدها الفن في الفضاء المتحفي. وعلى مدى الجولة، يظل المرشد الفني المدعوم بالذكاء الاصطناعي حاضرا للتفاعل والتجاوب مع المستخدمين، موفرا إجابات على استفساراتهم، ومعلومات معمقة حول الأعمال الفنية، وإرشادات بين محطات الجولة، ليحول تجربة كل زائر إلى حوار تفاعلي سلس. وتسهم هذه المبادرة في إعادة تقديم كنوز قطر الثقافية بصيغة أكثر جاذبية وبقابلية أكبر للاكتشاف والتفاعل، سواء للمقيمين داخل الدولة أو للزوار القادمين من شتى أنحاء العالم. ومن جانبها، أوضحت السيدة ريم المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة لديها قناعة راسخة بأن الابتكار الرقمي لم يعد مجرد عنصر داعم، بل أصبح قوة محركة تعيد تشكيل الطريقة التي يتفاعل بها الأفراد مع بيئاتهم الثقافية والمعرفية، وأن هذه القناعة تشكل البوصلة التي توجه جهود الوزارة المستمرة لدمج التقنيات المتقدمة في مختلف القطاعات، بما يسهم في إثراء التجارب الفردية، ويحافظ على الهوية، ويعزز الإبداع. ونوهت بالتعاون مع متاحف قطر لإطلاق أول تطبيق فعلي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في إطار الشراكة الاستراتيجية مع شركة /Scale AI/ والتي تم الإعلان عنها خلال قمة الويب الماضية، حيث يتم العمل من خلال هذه الشراكة على تطوير العديد من التطبيقات الفعلية للذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي وشبه الحكومي في الدولة خلال السنوات الخمس القادمة. ويأتي تقديم متاحف قطر لهذه المنصة احتفاء بالذكرى العشرين لتأسيسها، وسط جهود تثري مشهد دولة قطر الثقافي بتذليل سبل الوصول إليه أمام جمهور عالمي. ويمثل إطلاق منصة المقتنيات الرقمية جزءا من حملة أمة التطور، وهو حدث يحتفي على مدى 18 شهرا بمسيرة قطر الثقافية على مدار خمسين عاما مضت، كما تلقي المنصة الضوء على عقود من التميز الثقافي والنمو الإبداعي، وتنظمها قطر تبدع، وهي حركة وطنية ترسخ مكانة دولة قطر كمركز عالمي للفنون والثقافة والإبداع.

أعلنت إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن بدء أعمال الدورة الثانية من «جائزة الباحث المتميز المحكّمة للشباب»، التي تُطرح تحت عنوان: «الشباب والمسؤولية المجتمعية: واجبات وتحديات.. المجتمع القطري أنموذجاً». وأشاد الشيخ الدكتورأحمد بن محمد بن غانم آل ثاني، مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بالشراكة المثمرة مع وزارة الرياضة والشباب واصفا إياها بأنها تعد واحدة من أهم المبادرات الموجّهة للباحثين والدارسين المتميزين من الشباب القطريين والمقيمين بدولة قطر؛ للنظر والتنقيب في أعماق المشكلات الاجتماعية الأكثر إلحاحاً في المجتمع القطري، والبحث في أسبابها وتداعياتها، التي تترتب عليها، على مستوى الحاضر والمستقبل، ومن ثمّ المساهمة في طرح الحلول الممكنة والمعالجات المناسبة، مشيراً إلى أن الجائزة في عامها التأسيسي الأول كانت قد طرحت إشكالية: «تأخر سن الزواج وأثره على الشباب في المجتمع القطري». وتجدرالإشارة إلى أن مرحلة التحكيم العلمي ستبدأ مباشرة بعد إغلاق باب استقبال الأبحاث في تاريخ 5 يوليو 2025، حيث ستُقيّم المشاركات وفق معايير علمية دقيقة، تشمل جودة المحتوى، وعمق التحليل، وواقعية الحلول المقترحة. ومن جانب آخر، أكدت السيدة مها الرميحي مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار بوزارة الرياضة والشباب: أن الجائزة تعد إحدى ثمار سياسة قطر الوطنية للشباب؛ وتأتي في إطار حرص الوزارة وسعيها الدائم إلى دعم الشباب وتوجيه طاقاتهم واستثمار ميولهم ومهاراتهم بما يعزز من تطوير الشخصية الوطنية المتكاملة، المتزنة، والمنتجة، والمعتزة بهويتها الوطنية والمتمثلة للقيم العربية والإسلامية للمجتمع القطري، والمشاركة بشكل فاعل وإيجابي في تنمية ذاتها ومجتمعها، والمتمتعة باللياقة البدنية والانضباط السلوكي و«الروح الرياضية»المتقبلة للآخر، والمتعاملة مع التحديات بإيجابية وقد ركزت الدورة الأولى من الجائزة على قضية ذات أبعاد اجتماعية، وثقافية، واقتصادية، تستحق البحث والدراسة وهي: تأخر سن الزواج وأثره على الشباب في المجتمع القطري. وأضافالدكتور أحمد آل ثاني: إن الجائزة في دورتها الثانية تتميز- ليس بموضوعها الرئيس فقط- وإنما بمحاورها التسعة، التي تهتم بالتأصيل الشرعي لمفهوم المسؤولية المجتمعية، وبيان مفهوم الأمانة والواجب في الشريعة الإسلامية، والمسؤولية المجتمعية لدى الشباب في ضوء الهوية القطرية، ودور القيم الإسلامية والقطرية في بناء المسؤولية المجتمعية، وأثر التربية في تشكيل وعي الشباب بالمسؤولية تجاه المجتمع، ودور الأسرة والمدرسة في ترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية، والعمل التطوعي والمبادرات الشبابية في خدمة المجتمع، والابتكار والمشاريع الشبابية في خدمة القضايا المجتمعية؛ والبحث في التحديات التي تواجه الشباب القطري في تحمل المسؤولية المجتمعية: (فكرية وثقافية واقتصادية...) إلخ. * موجهات وشروط: تم تأطير الجائزة، التي يجري تنظيمها بإشراف إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، بالتنسيق مع إدارتي: التخطيط والجودة والابتكار، والعلاقات العامة والاتصال في الوزارة، بمجموعة من الموجهات العامة، التي يُشترط على الباحث أن يأخذها بعين الاعتبار؛ حتى يرقى بحثه إلى مستوى التحكيم، حيث يتصل بعضها بالباحث نفسه، بينما يتصل البعض الآخر بالبحث ومتطلباته. وفيما يتصل بالباحث: أن يكون قطري الجنسية أو من المقيمين بدولة قطر؛ وأن يكون عمره بين (20 إلى 39 سنة)؛ وأن يلتزم الباحث بالمحاور المعلنة جميعها؛ وأن لا يكتب اسمه إلا في صفحة العنوان فقط، وأن يرفق مع البحث السيرة الذاتية، وصورة من البطاقة الشخصية. وأما ما يتصل بالبحث، فيتضمن: أن يكون البحث قد أعد خصيصاً للجائزة؛ وأن تتوفر فيه شروط البحث العلمي (مقدمة؛ تمهيد؛ فهارس؛ نتائج؛ توصيات؛ وتوثيق)؛ وأن يقدم باللغة العربية (إضافة إلى ملخص باللغة الإنجليزية)؛ وأن لا يقل حجمه عن (100) صفحة (A4) ولا يزيد عن (150) صفحة مقاس (A4) -بدون الفهارس- بخط (Traditional Arabic)، حجم، (16) للمتن، و(12) للهامش؛ على أن يُرسل على البريد الإلكتروني لإدارة البحوث والدراسات الإسلامية بصيغتي: (PDFو WORD). وتتيح الموجهات والشروطإمكانية أن يشترك باحثان أو أكثر في كتابة وإعداد وتقديم بحوث الجائزة، ولكنها تلفت الانتباه في الوقت نفسه إلى إمكانية حجب الجائزة في حال عدم ارتقاء البحوث للمستوى المطلوب، وإلى سحب قيمتها إذا تم اكتشاف أن البحث مخالف لبعض الشروط، مؤكدة أهمية التزام الباحث الفائز بتنفيذ جميع استدراكات وملاحظات المحكمين، وأن يعلم أنه لا يسمح له بالمشاركة مرة أخرى إلا بعد مرور أربع سنوات. وتبلغ قيمة مكافآت الفائزين أكثر من مائتي ألف ريال قطري توزع على الفائزين الثلاثة الأوائل، حيث يمنح الفائز الأول: 100 ألف ريال، والثاني: 75 ألف ريال، بينما يُمنح الثالث: 50 ألف ريال قطري. وتقررأن يكون يوم الأحد 20 محرم 1448هـ الموافق 5يوليو 2026م، آخر موعد لاستلام الأبحاث.

حصدت «مشيرب العقارية»، الرائدة في مجال التطوير العقاري المستدام، جائزتين ضمن جوائز «لاكشري لايف ستايل 2025». وقد حصلت مشيرب على جائزة «أفضل تطوير سكني فاخر» عن «منازل مشيرب»، وجائزة «أفضل تطوير منتجع فاخر مستدام» عن «منتجع زُلال الصحي من شيفا – سوم». تُعد جوائز «لاكشري لايف ستايل» مبادرة تكرّم الشركات والعلامات التجارية في القطاعات التي تقدم نمط حياة فاخر. وقد قيّمت هذه المبادرة أكثر من 5,000 منتج وخدمة عبر 400 فئة في أكثر من 100 دولة. تضاف هذه الإنجازات لسجل مشيرب من الجوائز التي حصدتها خلال النصف الأول من العام الجاري، مما يرسخ مكانة قطر في مجال التطوير العقاري الفاخر والمستدام. وقد علق الرئيس التنفيذي لـ«مشيرب العقارية» المهندس علي الكواري على هذا الإنجاز قائلاً: نفخر بهذا الاعتراف الدولي من جوائز «لاكشري لايف ستايل». يجمع «منازل مشيرب» و«منتجع زُلال الصحي من شيفا – سوم» بين التراث والابتكار، مستلهمين من جذورنا الثقافية بينما يدمجان التصميم المستدام والتكنولوجيا المتقدمة. تؤكد هذه الجوائز جهودنا في تطوير مشاريع تحافظ على الهوية الثقافية وتلبي معايير الحياة العصرية. تميز في التصميم السكني الفاخر تجسد «منازل مشيرب» مزيجاً من العمارة القطرية التقليدية والتصميم المعاصر. تم تنظيمها في مجمعات متراصة مع حدائق مركزية مشتركة، ويضم كل منزل مجلساً خاصاً وأنظمة منزل ذكي ومساحات معيشة رحبة. يوفر التطوير للسكان بيئة تحترم التقاليد الثقافية بينما تلبي الاحتياجات العصرية. وتتضمن الوحدات السكنية مميزات التصميم البيئي. فقد حصلت خمسة منازل في مشيرب على شهادةLEED الذهبية، وتشمل تقنيات التبريد السلبي من خلال توجيه المباني واستخدام مواد عزل عالية الأداء والزجاج العازل للحرارة لتقليل استهلاك الطاقة. تشمل تدابير توفير المياه أنظمة ري فعالة وتنسيق طبيعي مقاوم للجفاف، بينما تساهم الألواح الشمسية على الأسطح في توليد الطاقة المتجددة. تكامل مع البنية التحتية الذكية تتكامل منازل مشيرب مع البنية التحتية للمدينة الذكية في مشيرب قلب الدوحة. تعمل المدينة بأكثر من 650,000 جهاز إنترنت الأشياء ومدعومة بأكثر من 5,000 نقطة واي فاي. ويستفيد السكان من اتصال الألياف الضوئية عالي السرعة والوصول إلى منصة رقمية تبسط إدارة الوحدات السكنية وتعزز الحياة اليومية من خلال الخدمات الإلكترونية والدعم في الوقت الفعلي. يضاف هذا التكريم إلى مجموعة الجوائز لـ«منازل مشيرب»، بما في ذلك جوائز العقارات الدولية العربية وأفريقيا 2019، بفوزها في فئة أفضل مشروع عمارة عن فئة الإقامات المتعددة. ريادة في السياحة الصحية المستدامة يُعد «منتجع زُلال الصحي من شيفا – سوم» وجهة في قطر تدمج الطب العربي والإسلامي التقليدي (TAIM) مع نهج شامل للصحة والعافية. يُدار المنتجع من قبل سلسلة شيفا سوم التايلاندية، ويوفر ملاذاً ساحلياً في الطرف الشمالي من قطر. ويتجذر TAIM في كتاب قانون الطب لابن سينا المكتوب في عام 1025، ويعترف بأنواع الأمزجة الفردية كأساس لفهم الصحة والعافية. يطبق الممارسون في منتجع زُلال الصحي TAIM باستخدام طرق مبنية على الأدلة، مقدمين تغذية مصممة خصيصاً وعلاجات عشبية طبيعية وإرشادات نمط حياة لدعم قدرة الجسم والعقل على استعادة التوازن والحيوية. -انتهى- نبذة عن مشيرب العقارية: تُعد مشيرب العقارية المطوّر العقاري الرائد في مجال الاستدامة في دولة قطر، وهي ثمرة شراكة استراتيجية بين مؤسسة قطر وجهاز قطر للاستثمار. وتتبوأ الشركة مكانة ريادية في مجال التطوير العمراني المستدام، محققةً بذلك الأهداف الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030. وتكرس مشيرب العقارية جهودها لإحداث نقلة نوعية في مفهوم الحياة العصرية في قلب المدن، والارتقاء بجودة الحياة من خلال حلول مبتكرة تعزز التواصل المجتمعي، وتصون التراث الثقافي، وترسخ مفاهيم الاستدامة البيئية. وتجسد مشيرب قلب الدوحة أحد أبرز المدن الذكية والمستدامة، حيث تتبنى نهجاً مبتكراً في التخطيط العمراني يمزج بين الأصالة والحداثة، وتجمع بين عراقة التراث المعماري القطري وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المعاصرة، مع الحفاظ على الهوية الثقافية والبيئية. وقد حازت جميع مباني المدينة على الشهادة الذهبية أو البلاتينية في نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) وتمثل مشيرب قلب الدوحة نموذجاً متكاملاً للمدينة العصرية، حيث تضم وحدات سكنية عصرية مفروشة بالكامل، ومنشآت تجارية متعددة الاستخدامات توفر مجموعة متنوعة من خدمات البيع بالتجزئة والأعمال، إلى جانب المرافق الثقافية المتميزة. ويحتضن قلب المشروع متاحف مشيرب، وفندق ماندارين أورينتال الدوحة، وفندق الوادي الدوحة إم غاليري، وفندق بارك حياة، ومشيرب غاليريا، وبراحة مشيرب التي تُعد أكبر ساحة مغطاة للمشاة في الهواء الطلق في المنطقة. كما طورت الشركة منتجع زلال للعافية من شيفا سوم، أول وأكبر وجهة للعافية في الشرق الأوسط. يقع المنتجع في شمال قطر ويقدم تجربتين متميزتين: زلال سيرينيتي، ملاذ العافية للأفراد والأزواج، وزلال ديسكفري، أول وجهة عافية عائلية من نوعها في العالم. ويتميز المنتجع بدمجه الفريد للطب العربي والإسلامي التقليدي مع ممارسات العافية المعاصرة.

تشارك وزارة الثقافة في معرض إكسبو 2025 المقام في مدينة أوساكا اليابانية، من خلال فعالية تحتفي بـاليوم الوطني القطري والمقررة في 8 يوليو الجاري، وذلك بهدف تسليط الضوء على الثقافة القطرية وتنوعها الفني والتراثي. ويشتمل برنامج الاحتفال باليوم الوطني على عروض موسيقية يقدمها الفنان القطري منصور المهندي، بالإضافة إلى مشاركة فرقة موسيقية قطرية تقدم مقطوعات مستوحاة من البيئة المحلية بروح عصرية، إلى جانب فرقة شعبية تعكس الفنون التراثية القطرية الأصيلة، وأهازيج شعبية تؤدى في المناسبات الاجتماعية والوطنية. كما تتضمن الفعالية حضور عناصر من البيئة الثقافية القطرية الأصيلة، مثل المقهوين الذين يقدمون القهوة العربية بأسلوب تقليدي يعكس كرم الضيافة القطرية، بالإضافة إلى خطاط عربي يعرض فنون الخط الكلاسيكي أمام الزوار ويقدم لهم كتابة أسمائهم باللغة العربية كهدايا رمزية. وتأتي مشاركة وزارة الثقافة، ضمن استراتيجية تسعى إلى تعزيز التفاهم الثقافي وبناء جسور التواصل بين الشعوب من خلال الفنون والتراث المشترك. يذكر أن معرض إكسبو 2025 أوساكا يعد من أبرز الفعاليات العالمية التي تستقطب مشاركات من مختلف دول العالم، ويشكل منصة مثالية لتبادل المعرفة والخبرات، وتسليط الضوء على الثقافات المتنوعة والمبادرات المستقبلية في مجالات التنمية المستدامة، والابتكار، والفنون.

ثمَّن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية جهود أعضاء المجلس معربا عن تقديره لمساهماتهم الفاعلة في دفع أولويات الحكومة وتنفيذ خططها. وقال معاليه في منشور عبر حسابه الرسمي بمنص اكس صباح اليوم : مع ختام الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء قبيل الإجازة الصيفية للمجلس، نُثمّن ما بذله جميع الأعضاء الكرام للمجلس من جهود مقدرة و عمل دؤوب يعكس روح الفريق والمسؤولية الوطنية. كل الشكر والتقدير لهم على مساهماتهم الفاعلة في دفع أولويات الحكومة وتنفيذ خططها، مع تمنياتنا لهم بإجازة سعيدة.

أعلن تلفزيون قطرعن فتح أبوابه أمام الراغبين والراغبات في العمل كمذيعين ومذيعات ليكونوا جزءًا من مسيرة الإعلام القطري، وذلك إيمانا بدوره الرائد في دعم الشباب القطري والكفاءات الإعلامية. وأوضح التلفزيون عبر حسابه الرسمي بمنصة اكس، أن على من يجد في نفسه الرغبة والكفاءة أن يرسل مادة مصورة مدتها 30 ثانية مع سيرته الذاتية إلى البريد الإلكتروني: [email protected]

احتفلت الملحقية الثقافية لدولة قطر لدى المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا بالنجاح في تأمين أكثر من 100 مقعد دراسي للطلبة القطريين الراغبين في دراسة الطب وطب الأسنان، وذلك في 15 من أبرز الجامعات البريطانية والإيرلندية والأسكتلندية، اعتبارًا من العام الأكاديمي المقبل 2025-2026. وشهد الحفل، الذي أُقيم في فندق “هيلتون” بالعاصمة البريطانية لندن، حضور سعادة السفير القطري لدى المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، الذي كرّم الجامعات المشاركة في هذه المبادرة التعليمية المتميزة، تقديرًا لدورها في تعزيز فرص الطلبة القطريين. كما حضر الحفل الملحق الثقافي السيد فهد بن محمد الكواري، والملحق العسكري العميد جارالله بن حمد النابت، إلى جانب عدد من رؤساء الجامعات البريطانية والإيرلندية والأسكتلندية، ونخبة من الأكاديميين القطريين والبريطانيين. وفي كلمته خلال الحفل، أكّد الملحق الثقافي السيد فهد بن محمد الكواري حرص الملحقية على فتح آفاق تعليمية نوعية للطلبة القطريين في أفضل الجامعات، خاصة في التخصصات العلمية والطبية التي تلبّي احتياجات سوق العمل الوطني. وأشار إلى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها مع عدد من الجامعات ستوفر أكثر من 100 مقعد دراسي للطلبة القطريين في مجالات الطب وطب الأسنان، ابتداءً من العام الأكاديمي المقبل، مع سعي مستمر لاستقطاب مزيد من الفرص في التخصصات العلمية والتقنية ذات الأولوية، بما يعزز بناء كوادر وطنية متخصصة ومؤهلة. من جانبه، أوضح البروفيسور كريستوفر تريدون، عميد كلية طب الأسنان في جامعة “كوين ماري”، أن الاتفاقية الموقعة ستوفر عددًا أكبر من المقاعد الدراسية للطلبة القطريين الراغبين في دراسة طب الأسنان، مؤكدًا حرص الجامعة على فتح أبوابها أمام طلبة من خلفيات ثقافية متنوعة، لإثراء التجربة الجامعية في المملكة المتحدة. وتشمل الاتفاقيات التي وقّعتها الملحقية الثقافية تخصيص مقاعد دراسية في جامعات مرموقة، من بينها: كلية الجراحين الملكية في إيرلندا، كوين ماري لندن، جلاسكو، سانت أندروز، أبردين، هال يورك، أستون، مانشستر، ليفربول، بلايموث، ساسكس، كينج كوليدج، لانكستر، كاييل، وUCLAN.وستتيح هذه الاتفاقيات فرصًا حقيقية للطلبة القطريين للالتحاق بتخصصات الطب البشري وطب الأسنان في بيئة أكاديمية مرموقة. وتسعى الملحقية الثقافية في لندن من خلال هذه المبادرة إلى تشجيع الطلبة القطريين على الالتحاق بأعرق الجامعات العالمية في تخصصات الطب وطب الأسنان، تأكيدًا على التزامها بتعزيز الكفاءة الأكاديمية، وتحقيق التميز التعليمي الذي يواكب تطلعات الدولة ويخدم احتياجاتها المستقبلية. ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر لتوسيع الخيارات الأكاديمية أمام الطلبة المبتعثين، ودعم التخصصات ذات الأولوية الوطنية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع الاستثمار في الإنسان والمعرفة في صميم استراتيجيات التنمية المستدامة.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية برقية تهنئة إلى دولة السيد ألكسندر تورتشين رئيس وزراء جمهورية بيلاروسيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أليكساندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أليكساندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

نظم معهد ضباط الشرطة التابع لأكاديمية الشرطة، بالتعاون مع لجنة رصد وتقويم الإجراءات القانونية بوزارة الداخلية، ورشة عمل بعنوان قواعد وأصول القبض والتفتيش. حضر الورشة اللواء ناصر عبد الله آل محمود مدير إدارة تنفيذ الأحكام، والعقيد نايف محمد المناعي مدير معهد ضباط الشرطة، والعقيد الدكتور عبد العزيز أحمد الإبراهيم مدير مكتب سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية، ورئيس لجنة رصد وتقويم الإجراءات القانونية، إلى جانب ممثلين عن وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، هدفت الورشة إلى تعزيز مهارات تنفيذ الأوامر القضائية وتوحيد الإجراءات وفق الدستور والقانون. في بداية الورشة أكد العقيد الدكتور عبدالعزيز أحمد الابراهيم أن الورشة تأتي انطلاقا من حرص سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا والذي أصدر القرار رقم (153) لسنة 2023 بتشكيل لجنة لرصد وتقويم الإجراءات القانونية، وإيمانا من سعادته بأهمية رفع مستوى الوعي القانوني لمنسوبي الوزارة فيما يتعلق بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية، بما يضمن ويصون حقوق الأطراف أثناء القيام بالأعمال الميدانية، وتمارس اللجنة أعمالها بمتابعة حثيثة من قبل سعادة الشيخ عبدالعزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية الذي لم يألُ جهدا في توجيه اللجنة لتحقيق رؤية الوزارة وتقديم الدعم اللازم من أجل تحقيق أهدافها المنشودة. وأشار رئيس لجنة رصد وتقويم الإجراءات القانونية، بالدعم اللامحدود الذي يقدمه سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء وسعادة الدكتور عيسى بن سعد النعيمي، النائب العام. * تطوير العمل بالإدارات الأمنية وأضاف أن ورشة عمل قواعد وأصول القبض والتفتيش تجاه الأوامر القضائية تمت بناءً على طلب وتنسيق من اللجنة الدائمة لتطوير العمل بالإدارات الأمنية، كما تأتي ضمن مجموعة من الورش التدريبية العملية المخطط لها للعام الحالي من قبل اللجنة، واستمرارا لسلسلة الورش التي عقدتها سابقا. وأشار العقيد الدكتور عبدالعزيز الإبراهيم أن اللجنة تستهدف العاملين في الإدارات الأمنية ومن في حكمهم الذين يعملون في الميدان ولهم علاقة مباشرة بتطبيق نصوص قانون الإجراءات القطري رقم 23 لسنة 2024. بهدف رفع كفاءة منتسبي وزارة الداخلية والارتقاء بمستوى الثقافة القانونية لديهم بما يؤكد ويضمن الحفاظ على صحة الإجراءات وكذلك حسن التعامل مع الجمهور. وأوضح رئيس لجنة رصد وتقويم الإجراءات القانونية أن ورش العمل التي تنظمها اللجنة سوف تسهم في رفع كفاءة وأداء منتسبي الإدارات المستهدفة بما يلبي طموحات وزارة الداخلية وقادتها في تحقيق وتطبيق أعلي معايير الأداء الشرطي المتطور القائم على أسس علمية ومنهج راسخ من القانون، في ظل ما تشهده وزارة الداخلية من تطوير شامل يحقق لها الريادة في العمل الأمني. * تحقيق سيادة القانون من جانبه وخلال كلمته في الورشة أوضح العقيد نايف محمد المناعي مدير معهد ضباط الشرطة، أن أكاديمية الشرطة ممثلة في معهد الضباط باعتبارها الجهة المعنية ببناء وتطوير القدرات الشرطية تؤمن أن التعاون والتكامل بين الجهات العدلية من قضاء ونيابة عامة وأجهزة أمنية هو الأساس المتين لضمان تطبيق العدالة وتحقيق سيادة القانون، مؤكدا أن احترام القانون والالتزام بالإجراءات القانونية السليمة لا يعد مجرد خيار بل هو التزام أصيل وجزء لا يتجزأ من نزاهة العمل الأمني والشرطي وضمان لحقوق الأفراد وتعزيز لثقة المجتمع بمؤسسات الدولة. وأشار مدير معهد ضباط الشرطة أن الورشة لا تهدف فقط إلى نقل المعلومات، بل إلى تأسيس فهم مشترك، وبناء ثقافة مهنية قائمة على الالتزام القانوني والعمل بروح الفريق الواحد. * الوصول إلى التكامل القانوني بينما أكد القاضي الدكتور علي عبدالله الجسيمان نائب رئيس المحكمة الابتدائية، عضو لجنة رصد وتقويم الإجراءات القانونية، على أهمية وقوف جهات إنفاذ القانون على كافة مستجدات النصوص القانونية والمبادئ القضائية التي تتعلق بطبيعة عملهم، وذلك في سبيل تقويم الإجراءات المتخذة من قبلهم ووضعها في الإطار القانوني الأمثل. وأشار أن الورشة تأتي كأحد الركائز والأهداف لعمل لجنة رصد وتقويم الإجراءات القانونية بمبادرة فعالة من وزارة الداخلية وتعاون حقيقي ومثمر من المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، وهو ما يؤكد على السعي الصحيح نحو الوصول إلى التكامل القانوني بين الجهات الأمنية والقضائية بالدولة، والمضي نحو بلوغ ناصية سيادة القانون والعدالة الجنائية.

• د. الشيخة عائشة بنت فالح : التعليم هو بوابة التمكين وبناء الإنسان والمجتمع • نؤمن بأن التعليم رسالة ومسؤولية وطنية تجاه الأجيال القادمة • الفالح التعليمية تتبنى نموذجًا مرنًا يربط التعليم بسوق العمل المحلي والدولي أكدت الدكتورة الشيخة عائشة بنت فالح آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الفالح التعليمية القابضة، أن التعليم يمثل ركيزة أساسية في بناء المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة، مشددة على أن رؤيتها في قيادة المجموعة تنطلق من إيمان راسخ بأن التعليم ليس مجرد خدمة أو قطاع تجاري، بل رسالة وطنية ومسؤولية إنسانية تجاه الأجيال القادمة. وقالت في حوار خاص مع صحيفة الشرق إن الفالح التعليمية تسعى إلى صياغة نموذج تعليمي عصري يمزج بين التميز الأكاديمي العالمي والهوية الثقافية القطرية، ويؤمن بتمكين الطالب ليكون مواطنًا عالميًا متجذرًا في القيم المحلية، وقادرًا على الإسهام في بناء المستقبل. وأوضحت أن المجموعة تبنّت رؤية استراتيجية تركز على التحول من التعليم التقليدي إلى التعلم التفاعلي والمستقبلي، مشيرة إلى أن المؤسسة تسعى إلى تخريج طلاب يمتلكون مهارات التفكير النقدي، والقدرة على الابتكار، والوعي بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية. - قيم تحكم القرار التعليمي وأشارت إلى أن الفالح التعليمية تستند في مسيرتها إلى منظومة قيم واضحة تقود العمل وتوجّه صنع القرار، وهي: النزاهة، الشمول، الابتكار، والتأثير المجتمعي. وأكدت أن هذه القيم تنعكس في بيئة العمل، والمناهج، وعلاقة المؤسسة مع الطلاب وأولياء الأمور والمجتمع. وأضافت: نحن نؤمن أن التعليم لا يقتصر على نقل المعرفة، بل يشمل بناء الشخصية وتعزيز القيم الأخلاقية. لذا نحرص على أن تكون بيئتنا التعليمية منفتحة، دامجة، وتحتضن التنوع، بما يضمن تكافؤ الفرص لجميع الطلاب، ويحفّزهم على التفوق. - نجاح الطالب هو نجاح المؤسسة وفي حديثها عن مفهوم النجاح في التعليم، قالت الشيخة عائشة: النجاح بالنسبة لنا هو أن نرى طلابنا قادرين على اتخاذ قراراتهم، والتعبير عن أنفسهم، والعمل ضمن فرق متعددة التخصصات والثقافات. النجاح الحقيقي لا يقتصر على الدرجات أو الشهادات، بل يتجلى في نضج الشخصية، والقدرة على التفاعل مع تحديات العالم الواقعي. وأضافت أن مجموعة الفالح تعمل على تطوير أداء المعلمين من خلال برامج تدريب مهني مستمر، تواكب أحدث الممارسات التربوية العالمية، مشيرة إلى أن دور المعلم يظل محوريًا في نجاح أي منظومة تعليمية. - برامج أكاديمية متقدمة وكشفت رئيس مجلس إدارة المجموعة عن حزمة جديدة من البرامج الجامعية والدراسات العليا التي تعتزم المجموعة إطلاقها في سبتمبر 2025، بعد الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وتشمل هذه البرامج: • بكالوريوس في القانون الدولي والمقارن (LLB) • ماجستير مع مرتبة الشرف في العقارات (MA Hons) • ماجستير هندسة في علوم الحاسوب (الأمن السيبراني) (MEng) • ماجستير هندسة في علوم الحاسوب (الذكاء الاصطناعي) (MEng) • ماجستير في تحولات الاستدامة (MSc) • ماجستير في العقارات (MSc) • ماجستير في قانون تحول الطاقة (LLM) • ماجستير في العلاقات الدولية (MSc) • ماجستير في الذكاء الاصطناعي (MSc) • ماجستير في إدارة مؤسسات الطاقة العالمية (MSc) وأشارت إلى أن بعض هذه البرامج سيتم تقديمها ضمن مسارات مدمجة تجمع بين درجة البكالوريوس والدراسات العليا في خمس سنوات، مما يتيح للطالب الحصول على تأهيل أكاديمي ومهني متكامل يتوافق مع متطلبات سوق العمل. - توسّع استراتيجي وشراكات دولية وفي إطار خطط التوسع، أعلنت الشيخة عائشة أن المجموعة تعتزم افتتاح حرم جامعي جديد لكلية أي أف جي في سبتمبر 2025، بعد الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بما يعزز قدرة المؤسسة على استيعاب مزيد من الطلبة، ويوفّر بيئة تعليمية مجهزة بأحدث التقنيات، والمرافق البحثية. كما أشارت إلى سعي المجموعة لإبرام شراكة استراتيجية مع مدرسة بريطانية دولية مرموقة، بهدف الارتقاء بجودة التعليم المدرسي، وفتح آفاق جديدة للطلبة في مراحل التعليم العام، ضمن بيئة متعددة الثقافات تستند إلى أفضل الممارسات العالمية. - دعم شامل للطلاب نحو سوق العمل وفيما يتعلق بربط التعليم بسوق العمل، أوضحت سعادتها أن المجموعة تبنّت نموذجًا مرنًا في تصميم البرامج الأكاديمية، يأخذ في الحسبان التحولات الاقتصادية ومتطلبات السوق المحلي والدولي. كما أن لدى المجموعة قسمًا مختصًا بالإرشاد المهني وتطوير المهارات، يعمل على ربط الطلاب بفرص التدريب العملي والتوظيف المبكر. وقالت: نحن نؤمن أن مسؤوليتنا لا تنتهي بتخريج الطالب، بل تبدأ من هناك. لذلك نحرص على تزويده بكافة الأدوات التي يحتاجها للنجاح في حياته المهنية، من مهارات الاتصال والقيادة إلى التدريب العملي والشهادات المهنية. - رسالة إلى الأسر: أنتم شركاء النجاح واختتمت الدكتورة الشيخة عائشة بنت فالح آل ثاني حديثها برسالة وجهتها إلى الطلاب وأولياء الأمور، جاء فيها: نحن في مجموعة الفالح التعليمية لا نقدم تعليمًا فحسب، بل نبني مستقبلًا. نؤمن أن كل طالب يحمل في داخله طاقة فريدة تستحق أن تُكتشف وتُنمّى. ندعو كل أسرة تؤمن بقيمة التعليم الشامل إلى أن تكون شريكًا في هذه الرحلة. نحن هنا لدعم أبنائكم، ولصناعة قادةالغدمعًا.

نظّم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ورشة تدريبية متقدّمة لتأهيل المُقيِّمين في جائزة قطر للتميّز الحكومي - المستوى الثاني.. وجاءت الورشة استمرارًا لتأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة في التقييم المؤسسي. تناولت آليات التقييم المكتبي، وتحديد محاور الزيارات الميدانية، إلى جانب التدريب على إجراء المقابلات وصياغة التقارير التعقيبية، بما يعزّز من جاهزية المشاركين لتطبيق نموذج التميّز الحكومي في الجهات الحكومية. ويواصل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي جهوده لبناء كفاءات وطنية قادرة على دعم التميّز المؤسسي في الجهات الحكومية، عبر تأهيل المُقيِّمين القطريين للمشاركة في تقييم الجهات ضمن جائزة قطر للتميّز الحكومي. وقد شهدت الورشة التدريبية للمستوى الثاني، جلسات مكثفّة على أدوات التقييم وتحليل الحالات الدراسية وصياغة التقارير التعقيبية. ويأتي هذا البرنامج امتدادًا لمسار مهني احترافي يُعزّز من جودة منظومة التقييم ويساهم في رفد الجهات الحكومية بخبرات وطنية مؤهلة. وتساهم جائزة قطر للتميز الحكومي في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتعزيز الميزة التنافسية والامتثال التنظيمي الأفضل وتحسين جودة الخدمات الحكومية وتحسين الكفاءة والفعالية وزيادة الشفافية والمساءلة وتحسين التعاون وتحسين عملية صنع القرار وإدارة أفضل للمخاطر والتخطيط الاستراتيجي المعزز وتطوير الشراكات وزيادة مشاركة الموظفين وتحفيزهم وتركيز جهودهم في اتجاه أكثر وضوحا وتضمن الجائزة تعزيز رضاهم وتعزيز ثقة الجمهور وتحسين جودة الخدمات. وقد عمل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على تصميم برنامج قطر للتميّز الحكومي ضمن إطار متكامل يجمع بين خمسة مكونات رئيسية، حيث يركز البرنامج على تعزيز الحوكمة الفعّالة، وتعزيز النموذج المستدام للتميّز، وتنفيذ عمليات التقييم الشاملة، وتحقيق التكامل الفعّال بين رأس المال البشري والتكنولوجيا، إضافة إلى جوائز تخصصية بما يعكس التكريم والاحتفاء بالإنجازات الملهمة. وتم تصميم نموذج قطر للتميّز الحكومي بواسطة فريق من الخبراء المتخصصين في مجال التميّز؛ بناءً على أفضل الممارسات العالمية والمقارنات المعيارية إقليمياً ودولياً، وتم اعتماد مفاهيم ومعايير ريادية في مجال التميّز الحكومي تلبي الطابع والاحتياجات المحلية. ويتكوّن نموذج قطر للتميّز الحكومي من أربعة محاور أساسية وهي: التوجه الريادي، والقيمة النوعية، والموارد المؤسسية، والنتائج والأثر، ويكون التقييم بناءً على عشرة معايير رئيسية و38 معياراً فرعياً. ويتم تقييم الجهات الحكومية المشاركة في جائزة قطر للتميّز الحكومي بناءً على معايير نموذج قطر للتميّز الحكومي. وتستخدم أداة التقييم ارتقاء لتقييم قدرات ونتائج الجهات الحكومية المشاركة في الجائزة وفق مصفوفة محددة لقياس مستوى نضج الممارسات في الجهات الحكومية. وتتكون أداة تقييم نموذج قطر للتميّز الحكومي من خمسة عناصر رئيسية وتُعتبر حوكمة جائزة قطر للتميّز الحكومي من العناصر الأساسية التي تسهم في تحقيق الشفافية والنزاهة. وتتم عملية تقييم الجهات الحكومية المشاركة في جائزة قطر للتميّز الحكومي؛ وفق معايير نموذج قطر للتميّز الحكومي من قبل مقيِّمين خارجيين مستقلين ذوي خبرة في برامج التميّز؛ بهدف إعداد التقارير التعقيبية بناءً على نتائج الزيارات الميدانية للجهات المشاركة، وتعتبر نتائج الدورة الأولى للجائزة خط الأساس للجهات الحكومية المشاركة. ولضمان سلاسة عملية التقييم وشفافية ونزاهة نتائجها؛ تم تشكيل عدد من الفرق الفرعية المتمثلة بفريق التنسيق والتحكيم الذي يضم نخبة من الأكاديميين وأصحاب التخصصات المهنية والعلمية، وفريق إعداد وضبط جودة المخرجات وفريق الدعم؛ دون أن يكون هناك تدخل لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في مجريات ومخرجات عملية التقييم. وتتألف جائزة قطر للتميّز الحكومي من سبع فئات تتوزع على أربع جوائز رئيسية وثلاث جوائز فرعية تخصصية؛ بهدف التركيز على الأداء الكلي للجهات والأداء التخصصي المتميز. حيث توزع الوزارات والجهات الحكومية المشاركة على أربع مجموعات رئيسية، تتنافس كل منها على جائزة ارتقاء وجائزة التميز التي يتم منحها للوزارات والجهات الحكومية التي تحقق أعلى مجموع درجات في كافة معايير نموذج قطر للتميّز الحكومي، لتمثل نموذجاً لكافة الجهات الحكومية في توفير ممارسات ممنهجة مدعومة بنتائج موثقة وإيجابية في تطوير الأداء المؤسسي والعمليات والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى استثمار قدراتها في التحوّل الإلكتروني لتعزيز الكفاءة والإنتاجية.

نظّمت وزارة العمل، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أمس، لقاءً تشاورياً حول خطة توطين الوظائف في قطاع التعليم الخاص لعام 2025، بمشاركة عدد من الخبراء والمرشدين الأكاديميين، وحضور عدد كبير من ملاك المدارس والمراكز التعليمية والحضانات الخاصة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتفعيل قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، تماشياً مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. جاء اللقاء في إطار استراتيجية وزارة العمل لتعزيز التعاون مع شركاء النجاح في القطاع الخاص، ومناقشة أفضل الممارسات لاستقطاب القوى العاملة الوطنية، فضلا عن بحث سبل تجاوز التحديات التي تواجه الأطراف المشاركة في خطة التوطين وتمكينها من زيادة نسبة المواطنين في سوق العمل. وهدف اللقاء التشاوري إلى شرح محاور خطة التوطين وآليات تنفيذها في القطاع التعليمي الخاص، وتسليط الضوء على أهمية إشراك الكفاءات الوطنية في العملية التعليمية، كأداة لتعزيز الهوية الوطنية والارتقاء بجودة التعليم، فضلاً عن مناقشة التحديات القائمة والفرص المستقبلية، من خلال حوار مباشر مع ملاك المؤسسات التعليمية الخاصة. * خطة وطنية شاملة وأكد السيد خميس محمد عبد الرحمن النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، في كلمته خلال اللقاء، أن وزارة العمل وضعت خطة وطنية شاملة لتوطين الوظائف، تستند إلى تمكين الكفاءات القطرية في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها قطاع التعليم، مشيراً إلى أن قياس نجاح التوطين لا يتوقف عند مؤشرات التوظيف فحسب، بل في قصص النجاح الإنسانية التي تُحدث فارقاً ملموساً في المجتمع، وسوق العمل، والاستدامة الاقتصادية. وأوضح النعيمي على أن تحقيق أهداف خطة التوطين يتطلب شراكة استراتيجية حقيقية بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وأن هذا اللقاء جمع كافة الأطراف المعنية تحت مظلة الشراكة من أجل الوطن وأبنائه الذين يستحقون بيئة عمل عادلة ومحفّزة ومستقبلية مرتبطة بالهوية القطرية. لافتاً إلى أن الدولة حققت تقدماً ملحوظاً في تمكين القوى العاملة الوطنية، وأن البناء على هذا التقدم لا يكون بالتشريعات وحدها، بل بالتعاون الفعّال مع القطاعات المختلفة، وعلى رأسها التعليم، الذي يُعد شريكاً رئيسياً في قيادة التغيير وصناعة المستقبل. * فرص عمل نوعي للمواطنين وأضاف أن هذا اللقاء منصة لبناء شراكات حقيقية تعزز من فرص العمل النوعي للمواطنين والمواطنات، سواء كانوا خريجين جددا، أو باحثين عن عمل، أو متقاعدين لديهم خبرات ثمينة، لافتاً إلى أن قطاع التعليم ليس جهة منفّذة فقط، بل شريك في بناء المستقبل، مؤكداً على أهمية بناء شراكة فعالة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، حيث قال: نحن أمام مسؤولية وطنية مشتركة لصناعة قصص نجاح قطرية تحتضنها المؤسسات التعليمية، وتدعمها الوزارة، ويقودها أبناء وبنات الوطن بكفاءة واقتدار. وثمّن النعيمي، الدور الفاعل الذي تقوم به وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، والتنمية الاجتماعية والأسرة، في دعم التوطين، ومساهماتهم في تعزيز الهوية الوطنية داخل البيئة التعليمية، وتهيئة مناخ يعكس القيم القطرية الأصيلة والموروث الثقافي المحلي، مؤكداً أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف خطة التوطين. * ترسيخ القيم الوطنية من جهته، أكد السيد عمر عبدالعزيز النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التعليم والتعليم العالي، في كلمته خلال اللقاء، أن هذا الحدث يعكس روح الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن المؤسسات التعليمية الخاصة أثبتت قدرتها على الإسهام في تطوير التعليم، وإننا نرى في خطة التوطين خطوة أساسية لترسيخ القيم الوطنية وتعزيز الهوية الثقافية في المدارس ورياض الأطفال. وأضاف النعمة أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تؤمن بأهمية الاستثمار في العنصر البشري الوطني، مشدداً على أن توظيف معلمين ومعلمات من المواطنين وأبناء المواطنات لا يُعد فقط هدفاً تنموياً، بل وسيلة لتحقيق الاستدامة في الموارد البشرية القطرية، وركيزة لتطوير جودة التعليم. واختُتم اللقاء التشاوري، بجلسة نقاشية، شهدت طرح عدد من المقترحات والتوصيات أبرزها التأكيد على أهمية تقديم المؤسسات التعليمية خطط توطين مفصلة لعام 2025، بما يتيح مواءمة أفضل بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتوفير برامج تدريب وتأهيل للمعلمين الجدد من المواطنين والمواطنات، وفق احتياجات المدارس والمراكز، وتعزيز الحوافز لجذب الكفاءات الوطنية إلى القطاع التعليمي الخاص وتعزيز استمراريتها في هذا القطاع الحيوي. * دعم شركاء النجاح كما شملت التوصيات، تفعيل دور المجلس القطاعي للتعليم، كجهة تنسيقية واستشارية، لدعم تنفيذ خطة التوطين واستمرار متابعة مستجدات القطاع، مع التركيز على دراسة التحديات والفرص من منظور عملي وتخصصي، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات التعليم والتدريب الخاصة لتأهيل الكوادر القطرية، وضمان جاهزيتهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة وفق أعلى المعايير المهنية والتربوية. وفي ختام اللقاء التشاوري، أكدت وزارة العمل التزامها بدعم شركاء النجاح من المؤسسات التعليمية الخاصة التي تتبنى خططاً واضحة لتمكين الكفاءات الوطنية، ومواصلة العمل على تهيئة الأرضية التشريعية والتنفيذية لنجاح خطة التوطين في هذه المؤسسات، بما يضمن بناء قاعدة كفاءات وطنية مؤهلة تسهم في بناء مستقبل تعليمي مزدهر للأجيال القطرية في الحاضر والمستقبل.

أصدرت وزارة العدل العدد (16) من الجريدة الرسمية، متضمنًا عددًا من القرارات الأميرية والوزارية، أبرزها ما يتعلق بالتسجيل العقاري والتحول الرقمي في المعاملات العقارية. وجاء في قرار وزير العدل رقم (70) لسنة 2025 إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2024 بشأن تنظيم التسجيل العقاري. ونصت المادة الثانية من القرار على أن على جميع الجهات المختصة، كلّ فيما يخصّه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتضمنت اللائحة التنفيذية في فصلها الأول، المادة الأولى، النص على: تُفتح الصحيفة العقارية للعقار غير المسجل والذي لا يملك سند ملكية أو صحيفة عقارية، وذلك بالاستناد إلى قرار نهائي يصدر عن اللجنة المختصة. أما المادة الثانية، فنصت على أن: تُسجل أو تُقيد التصرفات التي من شأنها إنشاء أو تقرير أو نقل أو تغيير أو زوال حق من الحقوق العقارية الأصلية أو التبعية، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لها، التي ترد على عقار يدخل ضمن عناصر الذمة المالية للشخص المعنوي، أو في أي من الحالات التي يتغير فيها مالك هذا الشخص المعنوي. وشملت المستندات المطلوبة لإتمام التسجيل ما يلي: قيد المنشأة- نسخة من مستخرج السجل التجاري للشركة- نسخة من عقد التأسيس وشهادة التسجيل- أصل سند ملكية العقار محل التصرف- ما يفيد سداد الرسم المقرر. كما تضمنت اللائحة عدة فصول رئيسية، أبرزها: إجراءات التسجيل والقيد والتصديق على التوقيعات- الإفراز والتوحيد والتعديل التنظيمي للعقارات- لجنة التسجيل العقاري. وفي قرار وزير العدل رقم (71) لسنة 2025، تم تحديد بيانات السجل العقاري وضوابط التسجيل والقيد به، حيث شمل القرار 15 مادة تنظيمية. أما في قرار وزير العدل رقم (72) لسنة 2025، فقد تم اعتماد ضوابط وإجراءات التسجيل العقاري الإلكتروني، وجاء القرار في 5 مواد تنظيمية. ونصت المادة الأولى من القرار على أنه يجوز إجراء معاملات التسجيل العقاري إلكترونيًا. فيما نصت المادة الثانية على أنه يجب على صاحب الشأن أو من يقوم مقامه إنشاء حساب على المنصة الرقمية، للدخول إلى الأنظمة الإلكترونية الخاصة بخدمات إدارة التسجيل العقاري. وبحسب المادة الرابعة، يتم تسليم الشهادات عبر البريد الإلكتروني أو من خلال تحميلها مباشرة من المنصة الإلكترونية، فيما تُسلَّم المحررات والسندات إلى صاحب الشأن على عنوانه الوطني، سواء عبر خدمة البريد أو يدويًا من خلال أحد المكاتب التابعة للوزارة. تعديل أحكام قانون لجنة الجنسية وفي قرار أميري رقم 20 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم 23 لسنة 2006 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لشؤون الجنسية وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها> هيئة التقاعد وفي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 36 لسنة 2023 بتعيين رئيس ونائب وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. جمعية ثقافية وفي قرار وزير التنمية الاجتماعية والأسرة رقم 22 لسنة 2025 بتجديد ترخيص الجمعية القطرية للغة العربية ـ جمعية ثقافية . وتنص المادة 1 على أنه تمت الموافقة على تجديد ترخيص الجمعية القطرية للغة العربية ـ جمعية ثقافية لمدة 3 سنوات اعتباراً من تاريخ 27 سبتمبر 2025 وحتى تاريخ 26 سبتمبر 2028. مكافحة الإغراق وفي قرار وزير التجارة والصناعة رقم 57 لسنة 2025 باستمرار فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات الدولة من منتج بلاط وترابيع من خزف للتبليط أو التغطية للجدران أو المواقد وإن كانت على حام ، وخزف للتشطيب ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية أو جمهورية الهند.

أشاد خبيران عقاريان لـ الشرق بصدور اللائحة التنفيذية للتسجيل العقاري واعتماده التحول الرقمي في إنجاز كل التعاملات مما سيكون له أبلغ الأثر على نمو السوق العقاري. وقال السيد عبد الرحمن النجار وسيط عقاري ومدير شركة عقارية إنّ إطلاق الخدمة الإلكترونية لتسجيل وبيع العقار هي خدمة مميزة جداً ينتظرها أصحاب الأعمال والعقاريون من فترة طويلة، والتي ستدفع السوق نحو المزيد من تحقيق الأرباح النوعية. وأوضح أنّ بعض الملاك لديهم بيوت في اللؤلؤة أو عقارات في المناطق المسموح بها التملك للأجانب متواجدون خارج الدولة وكانوا يعانون من أنّ عملية البيع قبل صدور هذه القرارات كانت بالحضور الشخصي ويكون إكمال الأوراق بالتوقيعات المباشرة، واليوم فإنّ الضوابط الجديدة تتيح للمالك أن يكمل إجراءاته عبر نظام (صك) الإلكتروني وإنهاء المعاملات بالكامل عن طريق التسجيل الإلكتروني وأيضاً نقل الملكية عن طريق المنصة الرقمية وهي خدمة مميزة تهم العديد من المستثمرين. وأكد ضرورة أن تعي المكاتب الثقافة العقارية والإجراءات الجديدة بهدف منع التصرفات العشوائية، وأنه في حال أبرم المالك عقداً مع المكتب العقاري فإنه سوف يلتزم به ولن يخرج خارج نطاق العقد وهذا يسمى عقد الوساطة لأنه يضمن حق المكتب العقاري. * خطوة إيجابية للأمام من جانبه، قال السيد محسن جاسم، وسيط عقاري وصاحب مكتب للوساطة، إنّ القرارات التنفيذية التي صدرت مع اللائحة التنفيذية ممتازة وهي خطوة إيجابية للأمام، مضيفاً أنّ المكاتب العقارية تسعى لضمان حقوقها من الملاك، يعني أنّ إذا حضر مالك ويقدم بطاقته الشخصية يتم إرفاقها في السجل الرسمي عبر التطبيق الإلكتروني، ونأمل أنه في حالة أن ذهب المالك لبيع عقاره لقريب له مثلاً بدون المكتب العقاري الذي أبرم معه اتفاقاً ألا يستقبل طلبه. فالبعض يبيع عقاره عن طريق قريبه أو صديقه بعيداً عن المكتب العقاري، وفي هذه الحالة يتسبب في إلحاق الخسارة بمكتب الوساطة الذي أنفق الكثير على إنجاز المكتب وتجهيزه واستخراج رخصة وتجديدها. وأضاف أنه تعمل هذه الإجراءات على تحقيق عملية تنظيمية حماية للمكاتب العقارية لأنها تمتلك رخصة بالإضافة إلى ترخيص بمزاولة مهنة الوساطة وهذا يتطلب إيجاد آلية تنظيمية إلكترونية لحماية مكاتب الوساطة العقارية.

أكد السيد محمد حسن الرميحي مدير إدارة التسجيل العقاري في المؤتمر الصحفي أنّ الوزارة وفرت الخدمات العقارية المؤتمتة المربوطة بنظام هوية قطر الرقمية (QDI) من خلال الأجهزة الذكي والبوابة الالكترونية بواجهة الموقع الالكتروني للوزارة دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، وذلك باستخدام تقنيات الاتصال المرئي والتحقق من الأهلية الذي سيتم تطبيقه لأول مرة، واعتماد التوقيع الالكتروني. وأوضح أن اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري التي أصدرها سعادة وزير العدل والقرارات المصاحبة، تشكل ركيزة أساسية من ركائز العدالة الناجزة، ورافدا مهما من روافد المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، لتحقيق مستهدفات قانون التسجيل العقاري، وضمان التطبيق الأمثل للأحكام القانونية وتحولها إلى إجراءات عملية واضحة قابلة للتنفيذ، كما تؤمن إطارًا عمليًا يحفظ الحقوق، ويواكب التحول الرقمي، ويُسهم في استقرار السوق العقاري القطرية وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، وتسهم في تحسين بيئة الأعمال بشكل عام.

أصدر سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري، والقرارات التنفيذية للقانون. وفي مؤتمر صحفي عقدته وزارة العدل صباح أمس لتسليط الضوء على اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات الوزارية التي صدرت بشأن تحديد بيانات السجل العقاري وضوابط القيد به، وضوابط وإجراءات التسجيل العقاري الإلكتروني، أكد السيد عامر سعيد الغافري، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق أهمية اللائحة التنفيذية والقرارات، التي أصدرها سعادة وزير العدل استنادا إلى أحكام قانون التسجيل العقاري رقم (5) لسنة 2024 التي تهدف إلى وضع الأطر والإجراءات العملية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون وتفعيل مواده على نحو يضمن تحقيق أهدافه، وبما يجسد الرؤية الطموحة لوزارة العدل لتنظيم إجراءات التسجيل العقاري بكفاءة وجودة عالية، وضمان الشفافية وحماية الحقوق والممتلكات، وتسهيل المعاملات العقارية، ودعم البيئة الاستثمارية للدولة، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتعزز بمكانة ودور القطاع العقاري في النهضة الوطنية الشاملة. إجراءات وضوابط وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري، تضمنت 3 فصول و17 مادة جاءت شاملة ومفصلة لأحكام القانون، كما حددت الإجراءات والضوابط اللازمة لإجراءات التسجيل والقيد والتصديق على التوقيعات لتسجيل الملكيات ونقلها، ونظمت ترتيبات طلبات الإفراز والتوحيد والتعديل التنظيمي للعقارات، وأعادت تنظيم إجراءات عمل واختصاص لجنة التسجيل العقاري والبت في التظلمات والشكاوى والاعتراضات التي تُرفع إليها، بما يضمن الشفافية، ويقلل النزاعات، ويعزز الثقة في السوق العقاري، ويدعم النهضة العمرانية وجاذبيتها الاستثمارية. وأشار إلى أن الفصل الأول من اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري تضمن إجراءات التسجيل والقيد والتصديق على التوقيعات، ونص على أن يتم التسجيل أو القيد أو التصديق على التوقيعات طبقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها، وتتولى الإدارة التحقق من استيفاء الطلب الشروط اللازمة لتسجيل أو قيد التصرف. وأوضح الفصل الأول من اللائحة التنفيذية ضرورة التزام ملاك العقارات بإخطار إدارة التسجيل العقاري بكل تغيير في أوصاف العقار، على أن تتولى الإدارة تعديل بيانات السجل العقاري، بناء على هذا الإخطار وفقا لضوابط وإجراءات حددتها اللائحة التنفيذية تسهيلا على المتعاملين، كما حددت اللائحة إجراءات إصدار نسخ سند الملكية بدلا لتالف أو فاقد للمالك وفقا لإجراءات ميسرة باسم المالك وبذات بيانات السند التالف دون تغيير مالم يثبت وجود تغييرات تستدعي الإثبات في السند الجديد. وأشار إلى أنّ الفصل الثاني من اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري حدد إجراءات الإفراز والتوحيد والتعديل التنظيمي للعقارات بعد تدقيق مشروع المخطط الفني من قبل الشؤون الفنية بإدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل، والمطابقة بين الصحائف العقارية والتخطيط العمراني المعتمد لدى الإدارة المختصة بوزارة البلدة. وتناول الفصل الثالث من اللائحة التنفيذية اختصاصات لجنة التسجيل العقاري، بالإضافة إلى اختصاصاتها الواردة بقانون التسجيل العقاري رقم (5) لسنة 2024، بحيث تتولى اللجنة تلقي الطلبات أو الاعتراضات أو التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على النموذج المعد لذلك بإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، ونظمت اللائحة آلية الاعتراض على قرارات إدارة التسجيل العقاري بتقدير قيمة العقارات بغرض تحديد الرسوم المستحقة عنها عند التسجيل أو القيد من قبل صاحب الشأن إلى لجنة التسجيل العقاري خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره على عنوانه الوطني، على أن تبت اللجنة في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه. ونوه أن اللائحة التنفيذية استحدثت 5 بنود جيدة ومهمة لتنظيم إجراءات التسجيل العقاري، وقد شملت هذه البنود إجراءات تسجيل وقيد التصرفات التي ترد على العقارات، وضوابط وإجراءات تعديل بيانات السجل العقاري، وتنظيم اختصاصات لجنة التسجيل العقاري، وتنظيم إجراءات التظلم أمام لجنة التسجيل العقاري والبت في التظلمات، وتنظيم إجراءات نشر إعلان بدل فاقد في الموقع الإلكتروني لوزارة العدل ولمدة ثلاثة أيام. تطوير البنية القانونية وأضاف وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق أن سعادة وزير العدل أصدر القرار رقم (71) لسنة 2025 لتحديد البيانات الواجب قيدها في السجل العقاري، ووضع الضوابط والإجراءات المنظمة لعمليات التسجيل والقيد، منوها إلى أن هذا القرار يأتي لتطوير البنية القانونية والتنظيمية للسجل العقاري بما يسهم في توفير بيئة قانونية موثوقة للأفراد والمؤسسات. وتضمن القرار 15 مادة حددت بيانات السجل العقاري وأوصافه والحقوق المترتبة عليه، وضوابط تسجيل أي تعديل في أوصاف العقار، وإجراءات تسجيل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة، وإمكانية الاطلاع على الصحيفة العقارية لصاحب المصلحة. التحول الرقمي وفي ضوء التحول الرقمي الذي تشهده الدولة، وفي إطار تطوير الخدمات العقارية الالكترونية، صدر قرار سعادة وزير العدل رقم (72) لسنة 2025 بشأن ضوابط وإجراءات التسجيل العقاري الالكتروني، دعما لرؤية الدولة في تحسين الكفاءة الإدارية، وتيسير الخدمات على المواطنين والمستثمرين، أكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، أن هذا القرار يعتبر نقلة نوعية في تنفيذ معاملات التسجيل العقاري حيث أجاز، ولأول مرة، إجراءها إلكترونياً بعد التحقق من مطابقة الصحيفة العقارية الإلكترونية مع الصحيفة الورقية للعقار محل المعاملة، وذلك دون الحاجة إلى حضور صاحب المعاملة لدى مكاتب إدارة التسجيل العقاري. معاملات التسجيل العقاري ونوه أن القرار قسم معاملات التسجيل العقاري إلى فئتين، فئة تتطلب التحقق من أصحاب الشأن، والفئة الأخرى لا تتطلب التحقق، كما تضمن القرار ضوابط وإجراءات تنفيذ المعاملات إلكترونيا، وإمكانية استلام المحررات عن طريق البريد الإلكتروني أو خدمة البريد. واشتمل القرار على ضوابط تسجيل التعديلات في أوصاف العقارات، وقيد الحقوق العينية التبعية، وحالات وجود شروط مانعة من التصرف في الصحيفة العقارية، كما نظم القرار طلبات التسجيل المتزاحمة بترتيب ورودها في السجل اليومي لتكون أساسا للتسجيل أو القيد. وفيما يخص تسجيل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة، استحدث القرار إجراءات التسجيل الالكتروني لتكون بتقديم طلب يتضمن الإعلان الرسمي للرغبة، وتسجيل الإعلان في الصحيفة العقارية، يعقب ذلك إصدار شهادة تحتوي على بيانات مالك العقار الحالي، والحقوق المقيدة عليه. وأتاح القرار لكل ذي مصلحة الاطلاع على الصحيفة العقارية، أو الحصول على نسخة، أو قيد، أو مطابقة، أو بيان عن الوثائق بعد دفع الرسوم المقررة. تحول جوهري وأضاف أن هذا القرار سيحدث تحولا جوهريا في إجراءات التسجيل العقاري، ما سيحول منظومة التسجيل العقاري بدولة قطر من منظومة معاملات يدوية تقليدية إلى منظومة إلكترونية متطورة ومؤتمتة، تواكب أحدث النظم والممارسات الحديثة، وتتماشى مع خطط التحول الرقمي في الدولة، وتوظف أحدث التقنيات بما في ذلك استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتبسيط الإجراءات وخفض زمن إنجاز المعاملات. وأشار إلى أن القرار يوفر القرار لأصحاب المعاملات والمراجعين الاستفادة من الخدمات الالكترونية لإدارة التسجيل العقاري، ولهذا الغرض أتاحت إدارة التسجيل العقاري لصاحب الشأن أو من يقوم مقامه إنشاء حساب على المنصة الرقمية لوزارة العدل، للدخول إلى الأنظمة الإلكترونية الخاصة بخدمات التسجيل العقاري، والموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالمنصة. خدمات رقمية متطورة ولتمكين المواطنين والمقيمين والمستثمرين من خدمات رقمية متطورة، أعدت إدارة التسجيل العقاري نماذج سهلة الاستخدام، ومدرجة على المنصة الرقمية لوزارة العدل ومتاحة بمكاتب الوزارة الخدمية، ويتيح النظام الإلكتروني لإدارة التسجيل العقاري التحقق من البيانات المسجلة ومراجعة الوثائق والمستندات للتأكد من صحتها ومطابقتها مع القوانين واللوائح المعمول بها. كما يتميز النظام بخاصية التفاعل الفوري مع المراجعين حيث يتم إخطار صاحب الشأن أو من يقوم مقامه برقم الطلب ومراحل الإجراءات الخاصة به على العنوان الوطني. ونوه إلى أنه اختصارا للوقت والجهد الذي كانت تأخذه المعاملات في السابق، يتيح القرار الجديد إمكانية تسليم الشهادات والسندات والمحررات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري عبر البريد الالكتروني، أو عن طريق تحميلها مباشرة من المنصة الرقمية، كما يمكن أن تسلم الشهادات والمحررات لصحاب الشأن عبر عنوانه الوطني، أو يدويا عن طريق أحد المكاتب الخدمية التابعة للوزارة. استحداث تسهيلات وأشار إلى أنه في إطار التسهيلات التي استحدثتها وزارة العدل لتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أو مكاتبها الخدمية، دشن قطاع التسجيل العقاري والتوثيق مؤخرا المرحلة الأولى من الخدمات القانونية الرقمية، حيث دشنت إدارة التسجيل العقاري في هذا الصدد النسخة الحديثة والمطورة من تطبيق صك الإلكتروني، كما أطلقت إدارة التوثيق المرحلة الأولى من خدماتها القانونية الرقمية، وحاليا يمكن لأي متعامل مع وزارة العدل إنهاء إجراءات بيع العقارات إلكترونيا وبخطوات ميسرة عبر تطبيق صك.