أكد المهندس يوسف جناحي مدير إدارة التطوير المؤسسي بالمؤسسة العامة للكهرباء والماء رئيس الاجتماع العربي الأول لفريق عمل دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل واللجنة التوجيهية وضباط الاتصالات والذي اختتم أعماله اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان دولة قطر قدمت ملاحظات على الاتفاقية العامة المعنية بإنشاء السوق العربية للكهرباء. وأضاف ان قطر كانت من أوائل الدول التي قدمت ملاحظاتها كما قدمت كل من ليبيا، والسودان، ومصر، والسعودية، والمغرب، والإمارات ملاحظاتها حول الاتفاقية العامة. وقال جناحي ان الملاحظات القطرية تسير فى اطار حرصها على تحسين الاتفاقية سواء من ناحية الصياغة أو المضمون أو النواحي الفنية. وأضاف جناحي في تصريحات خاصة لــــ "الشرق" ان دولة قطر قدمت كذلك ملاحظات ومرئيات ومقترحات خاصة بمذكرة التفاهم المعنية بإنشاء السوق العربية وان اللجنة ناقشت المقترحات القطرية والمقترحات الأردنية حول مذكرة التفاهم. وأضاف جناحي ان وزارة العدل القطرية هي التي أعدت المقترحات الخاصة بمذكرة التفاهم وهي أمور معظمها قانوني. وقال جناحي ان الاجتماع ناقش كذلك ملف متابعة الدارسة الخاصة بجدوى السوق العربية للكهرباء المشترك وفي هذا الإطار قام الاجتماع برفع توصياته النهائية في هذا الملف إلى لجنة الخبراء العرب ومن ثم سيتم رفعها للمكتب التنفيذي لوزراء الكهرباء العرب ثم المجلس الوزاري. وأضاف جناحي قائلا ان دولة قطر على أتم الاستعدادات من أجل الدخول في السوق العربية المشتركة للكهرباء وأنها تشجع علي ذلك وتدفع للعمل نحو هذا الأمر لما يحقق مصالح كافة الدول العربية وتحسين الخدمة في مجال الكهرباء والتكامل العربي في هذا الملف.

أعلن نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن، أن الرئيس عمر البشير تلقى رسالة من نظيره التشادي إدريس ديبي، يفيد فيها نيته تجميع الحركات المسلحة في إقليم دارفور في نجامينا لبلورة رؤاهم حول السلام بالإقليم. وشدد عبدالرحمن على استكمال سلام دارفور من خلال دعوة الحركات المسلحة للانخراط في العملية السلمية والانضمام لوثيقة الدوحة، بحسب شبكة"الشروق" السودانية. في غضون ذلك، أبدى الصادق المهدي زعيم حزب الأمة المعارض إستعداده للمساءلة العادلة ،التي لا يكون فيها الشاكي هو الخصم والحكم، وكان جهاز الأمن والمخابرات، قدم اتهامات جنائية ضد المهدي بعدما اتهم وحدة مسلحة تابعة له بارتكاب جرائم اغتصاب وحرق في إقليم دارفور .

نظمت مدرسة الكوثر الثانوية المستقلة بنات النسخة الثانية من مسابقة القراءة التي شارك فيها عدد من مدارس الثانوية تحت عنوان "انتي ملكة" والتي تتحدث عن بعض الشخصيات الإسلامية المؤثرة في التاريخ الإسلامي، حيث ضمت المسابقة مدارس الريان وأم حكيم والإيمان وأم أيمن والكوثر للبنات. وأعرب عدد من الطالبات عن سعادتهن للمشاركة في المسابقة، مؤكدن أنها تعد من المسابقات الثقافية والدينية الهامة كما أنها ساهمت في ثقل معرفتهن الإسلامية فضلاً عن كتاب تحت عنوان شباب حول الرسول " صلى الله عليه وسلم" والذي إحتوى على الكثير من النماذج الاسلامية التي يستطيع الشخص الاستفادة من مواقفها في الحياة العامة. وشملت المنافسة على التنافس الشديد بين المدارس الخمسة للفوز بالمركز الأول، تضمنت لجنة التحيكم كل من زمزم الطيب منسقة الشرعية ودعاء عبد المنعم بالاضافة إلى نورا الفهيد التي قامت بطرح أسئلة المسابقة على الطالبات المشاركات. وأسفرت المسابقة عن فوز مدرسة الريان بالمركز الأول، أمّا المركز الثاني فكان من نصيب مدرسة أم أيمن واحتل المركز الثالث مدرسة أم حكيم ثم مدرسة الإيمان والكوثر الثانوية المستقلة للبنات. واستمرت المسابقة على مدار يوم واحد فقط وقد مثل مدرسة الريان الثانوية في المسابقة سارة علي الثلابي وفاطمة مخلص بإشراف مسؤولي مصادر التعلم بالمدرسة كل من مشعة المري وشقحة المري، أمّا مدرسة أم أيمن فتضمت المشاركة ثلاث طالبات وهن فاطمة محمد عطية وآلاء عمرو وغادة محمد العفيفة. وأكدت أمل سويدان وخلود الهيدوس مسؤولة مصادر التعلم بمدرسة الكوثر الثانوية على أهمية المسابقة ونتائجها الكبيرة في نفوس الطالبات، حيث أشارت "الهيدوس" إلى الإمكانيات الكبيرة التي حرصت الأستاذة سلوى الكواري صاحبة الترخيص ومديرة مدرسة الكوثر على توفيرها من أجل إنجاح الفعالية.

كشف سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، عن قيام الوزارة بالبحث مع وزارة الطاقة لإمكانية توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل بالدولة، وذلك ضمن الخطة الشاملة لتطوير البنية التحتية لدولة قطر. وقال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، للكشف عن آخر المستجدات في مشروعات البنية التحتية للدولة والتي تقوم بتنفيذها وتشرف عليها "هيئة أشغال"، أن الدولة بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ومعالي رئيس الوزراء، تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية من خلال العديد من المشروعات والخطط والبرامج التي تهدف إلى بنية تحتية متكاملة على أعلى مستوى من الإمكانيات في إطار رؤية قطر الوطنية، مشيراً إلى أن الوزارة وقعت اتفاقية بسليم الأراضي للمواطنين مكتملة البنية التحتية ويتوفر بها كافة الخدمات من أسواق الفرجان والمدارس والملاعب وغيرها من مختلف الخدمات. دراسة إنشاء طرق بديلة لشارع 22 فبراير لحل التكدس المروري.. وتطوير البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي للمناطق الخارجية وتابع سعادته "من أولوياتنا التركيز على المناطق الخارجية (خارج الدوحة) وهناك تركيز دائم على ضرورة إنشاء وتطوير البنية التحتية في هذه المناطق من ملاعب ومدارس واسواق، بالغضافة إلى تطوير شبكة الصرف الصحي، والوزارة قامت بتوقيع اتفاقية لإنشاء شبكات صرف صحي متكاملة في المناطق الخارجية". وأعلن سعادة وزير البلدية عن العديد من المشروعات الجديدة، منها تحويل دوار التلفزيون إلى تقاطع ونفق في إطار التطوير الأولي لشارع خليفة، بالإضافة إلى تطوير الطريق المداري الذي يضم ٧ خطوط للسيارات و ٢ خط للشاحنات، كما أن هناك اقتراحات لحل مشكلة التكدس المروري بشارع ٢٢ فبراير، من خلال تشكيل لجنة متخصصة لدراسة إمكانية إنشاء طرق بديلة لشارع 22 فبراير من محطة وقود حتى جسر الشمال. وأضاف أن الوزارة لديها برنامج بتطوير الاشتراطات الخاصة بتفادي الأضرار الناتجة عن أعمال البناء والإنشاء، والتي ستحدد مدة العمل والضوضاء وغيرها من المشكلات التي يعاني منها المواطنين أثناء الأعمال الإنشائية، حيث ستكون هذه الاشتراطات إلزامية لتخفيف الضرر الناتج عن هذه الأعمال الواقع على المواطنين والمقيمين. أما بالنسبة إلى المشكلات الناتجة عن مكبّي مياه الصرف الصحي (كرعانة، وأبو نخلة)، قال سعادة وزير البلدية " أعلم كم يعاني المواطنون من المنظر الغير حضاري لمكب الكرعانة أبو نخلة، لذلك وضعت الدولة خطة شاملة لتجفيف مكب الكرعانة خلال عام 2014، بالإضافة إلى تجفيف مكب أبو نخلة خلال عام 2015. وفي ذات السياق أشار سعادة الشيغ عبدالرحمن بن خليفة تعليقاً على أزمة غرق نفق سلوى بسبب مياه الأمطار، أن الوزارة قامت بشتكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين على أعلى مستوى من الكفاءة والمهنية، وذلك لمعرفة ما جرى في نفق سلوى وأسبابه والمتسبب في ذلك ومحاسبته، لافتاً إلى أنه تم استدعاء الاستشاريين والمقاولين القائمين على النفق، إلى أن اكتشفت اللجنة أن سبب غرق النفق هو امتلاء أنابيب خطوط الأنابيب تحت النفق بالمياه، حيث كان من المفترض تسريب هذه المياه وهذا ما لم يحدث مما تسبب في المشكلة. تطوير الطريق المداري ليشمل 7 خطوط للسارات و2 للشاحنات.. ومحاسبة المتسببين في غرق نفق سلوى من استشاريين وإدارة الطرق وأردف: يجب محاسبة إدارة الطرق واستشاري إدارة المشروع وشركة المقاولات على تقصيرهما في حل المشكلة، لأنه وبالرغم من إعلان هيئة اشغال أن السبب هو عدم اكتمال شبكة التصريف إلى البحر بسبب عدم الحصول على تصريح، إلا أنه كان يجب وضع خطة طوارء عاجلة لمثل هذه الظروف الاستثنائية، وهذا ما سيتم اتباعه فيما بعد". واشار إلى أن الشفافية تحتم الاعتراف بوقوع أخطاء داخلية لـ"أشغال"، من ضمنها عدم كفاءة بعض الاستشاريين، وهذا ما سيتم تصحيحه من خلال عمل قائمة سوداء للاستشاريين ذوي الكفاءة القليلة، والاعتماد على الاستشاريين ذوي الخبر والكفاءة والمهارة لإنجاز المشروعات الهامة بقدر كبير من التميز وتفادي الأخطاء وتوقعها قبل حدوثها، وتفادي التخبط والتضارب بين أعمال المقاولين في المنطقة الواحدة. وطالب سعادة وزير البلدية وسائل الإعلام بضرورة الإنصاف في طرحها للقضايا المتعلقة بالطرق والبنية التحتية، مشيراً إلى أن الوزارة تهتم اهتماماً بالغاً بما ينشر في الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ويؤخذ على محمل الجد ويتم الرد عليه بشكل فوري، قائلاً "لن أتهرب من المسؤولية أيا كانت، ولن نهمل ما يطرح في وسائل الإعلام، ولدينا خطة للتواصل مع المجتمع بشكل أفضل"، مؤكداً أن هناك شفافية كاملة في الطرح وعرض الاسباب والحلول ومواجهة الواقع دون اخفاء الاسباب.

أشار السيد سعيد بن مبارك الراشدي عضو المجلس البلدي إلى أن كثيرا من الأجهزة والأدوات الكهربائية لا يعرف أحد منشأها أو مصدرها أو كيفية تصنيعها ولا يوجد عليها ما يحدد مواصفاتها الفنية والعملية وبعضها توجد عليه أحرف غير واضحة ولا يمكن تفسيرها. وقال: كما أن أغلب الأجهزة والكابلات المستخدمة حالياً مصنوعة من البلاستيك وبالتالي فإن لم تكن هناك معايير مناسبة أو مواصفات جودة عالية فإنها قد تسبب حوادث وحرائق وطالب بضرورة تفعيل دور المراقبين والمفتشين من ذوي الخبرة والكفاءة للقيام بحملات تفتيشية على التجار ومراكز البيع وفحص الأجهزة والأدوات الكهربائية واكتشاف المقلدة منها والتي تعتبر هي السبب الرئيسي في معظم الحوادث والكوارث التي تقع في الكثير من المنازل والشركات والمصانع. جاء ذلك خلال جلسة المجلس البلدي التي عقدت صباح اليوم برئاسة سعود بن عبد الله آل حنزاب والتي تم فيها مناقشة تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن المقترح المقدم من العضو المذكور والذي دعا فيه للحد من ظاهرة الغش في الأدوات الكهربائية. وطالب المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس اللجنة بضرورة تكاتف الجهات المعنية بالدولة حول التعاون للقضاء على ظاهرة الغش التجاري في المواد الكهربائية والعمل على إختفائها بالكامل من السوق المحلي إلى جانب المواد الغذائية سواء مواد سلعية أو غذائية لحماية المجتمع من الأخطار والإصابات والأمراض التي تحدث من جراء ذلك وإشهار جمعية حماية المستهلك وإعادة النظر في تحويل إدارة حماية المستهلك إلى هيئة مستقلة تستطيع اداء عملها لتواكب النهضة العمرانية والكثافة السكانية بالدولة. حملات تفتيشية: وأوصى البلدي وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك الإستمرار بالحملات التفتيشية الدورية والتركيز على منع تداول وبيع السلع المقلدة والمغشوشة غير المطابقة للمواصفات المعتمدة والتجنب بقدر المستطاع للسلبيات التي قد تنتج من جراء تقييد بعض السلع الموجودة في السوق لتفادي إرتفاع الأسعار والشح في السلع وغيرها من السلبيات فضلا عن توعية المجتمع عبر الحملات الإعلامية ووسائل الإعلام المختلفة وتحذيرهم من استعمال السلع والمواد الخطرة والضارة. وأشارت التوصيات إلى أن المجلس البلدي يرى أن إدارة حماية المستهلك وأهمية دورها في المجتمع يتطلب وضع رؤية مستقبلية نحو نموها والمسئوليات الملقاة على عاتقها حيث تم في توصيات سابقة طلب دراسة تحويل إدارة حماية المستهلك إلى جهة مستقلة تستطيع أداء عملها وتطويره تمشياً مع التطوير والنهضة التي تشهدها الدولة ويأمل من الوزارة إعادة دراسة هذه التوصيات وفق ما تقتضيه المصلحة العامة. وزارة البيئة: كما طالبت التوصيات وزارة البيئة سرعة تنفيذ تطبيق برنامجي مراقبة الأجهزة والمفاتيح الكهربائية لمنع تفاقم مشكلة الأدوات الكهربائية المغشوشة التي تملأ الأسواق المحلية والمنع من استيرادها والتنسيق والتعاون المستمر مع الدفاع المدني لمعرفة المزيد عن السلع المسببة للحرائق وغير المطابقة للمواصفات المعتمدة من بينها الأسلاك والكابلات الكهربائية واتخاذ الخطوات الكفيلة التي تساعد على منع تداولها محلياً الى جانب زيادة عدد الكوادر الوطنية المدربة على رقابة الأسلاك والكابلات الكهربائية ووضع الضوابط الكفيلة على أداء مهامهم بنجاح وتطرقت التوصيات الى أهمية دور شؤون المختبرات والتقييس بالتعاون مع الجهات المعنية على توعية المجتمع عبر وسائل الإعلام المختلفة وتحذيرهم من استعمال السلع والمواد الخطرة والضارة بالصحة. مؤسسة كهرماء: وطالب البلدي كهرماء بالتأكد من اتباع المباني والمنشآت استخدام الأسلاك والكابلات والمفاتيح وأجهزة التحكم الكهربائية وفق المواصفات المعتمدة وذلك قبل الموافقة على توصيل التيار الكهربا ئي مع توعية المجتمع عبر وسائل الإعلام المختلفة بأهمية استخدام الأسلاك والكابلات والمفاتيح والوصلات الكهربائية وذلك وفق المواصفات المعتمدة بالدولة. الأعلى للصحة وناشد المجلس الأعلى للصحة التعميم على جميع المستشفيات والمجمعات والمراكز والعيادات الطبية بضرورة موافاته بملاحظاتهم بالحالات التي تعرضت لإصابات أو تسمم نتيجة استخدام سلع أومواد ضارة بصحة الإنسان من بينها مستحضرات التجميل والتنسيق والتعاون بينه وبين وشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة حول السلع والمنتجات الضارة بصحة الإنسان من بينها المواد السامة المستخدمة في مستحضرات التجميل للنساء ومنع تداولها.

أكد المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة ممثل الدائرة الثانية الدوحة الحديثة أن استغلال الأرصفة والمساحات لوقوف السيارات وبعض المعدات والزوارق البحرية يعد تعديا على أملاك الدولة خاصة الارصفة التي تعتبر الممشى الآمن للمشاة . وأشار الى انه تقدم بمقترح في الدورة الثانية تمت مناقشته ورفعت توصيات بشأنه الى وزارة البلدية ووفق رد الوزارة على التوصية آنذاك بأنه سيتم دراسة الموضوع مؤكدا بان الوضع تفاقم وأصبح ظاهرة تتطلب الحد منها خاصة أن المسؤولين بالبلدية أفادوا بان هذا الموضوع ليس من اختصاص الوزارة والجهة المناط بها هي إدارة المرور بوزارة الداخلية. تفعيل القانون وطالب المالكي خلال جلسة اليوم بضرورة نشر الوعي عند المواطنين والمقيمين من خلال أجهزة الإعلام بعدم إشغال واستغلال الأرصفة والساحات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة لتعارض ذلك مع القانون. وقد امن غالبية الأعضاء على هذا المقترح الذي تقدم به نائب الرئيس وطالبوا الجهات المختصة بالعمل على تفعيل القوانين التي تعاقب مرتكبي هذه المخالفات التي تشوه المظهر الحضاري للدولة وتشديد العقوبات حتى لا تتكرر مثل هذه الظواهر السالبة. وقد وافق المجلس على إحالة المقترح إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لمزيد من الدراسة ومناقشته بحضور الجهات المعنية وإصدار توصيات بشأنه إلي المجلس.

أشاد المجلس البلدي بالجهود التي تبذلها وزارة البلدية والتخطيط العمراني بترسيخ الاستقرار بالمناطق الخارجية من خلال إعداد الخطط والبرامج لتطويرها وتوفير كافة الخدمات والمرافق العامة بها وتحقيقا للعدالة والمساواة بتطوير المناطق بالدولة وسعياً منها لتحقيق هذا الهدف وفق الحقوق والمساواة التي أقرها الدستور للمواطن. و أوصى المجلس الوزارة بدراسة إمكانية منح أراض سكنية للمواطنين الذين سبق لهم الهجرة من المناطق الخارجية والعودة إليها على أن تكون بمساحات أكبر تفي حاجاتهم وذلك تشجيعاً لهم على العودة والبقاء في مناطقهم وسرعة تطوير المناطق الخارجية ومدها بالخدمات والمرافق العامة إضافة إلى دعوة المؤسسات والشركات والقطاع الخاص للإستثمار العمراني بالمناطق الخارجية حتى تستطيع النهوض سريعا لتواكب النهضة العمرانية بالعاصمة. وتسعى الدولة إلى توفير الرعاية الصحية للمواطنين في جميع المناطق بالدولة من بينها المناطق الخارجية، حيث يفتقد أهالي المناطق الخارجية شمال قطر الخدمة الصحية من مستشفيات وعيادات وصيدليات وغيره من الأمور المتعلقة بالصحة ودعا الأعلى للصحة التركيز على توفير هذه الخدمات التي تساعد على راحة واستقرار أهالي تلك المناطق. وأشارت توصيات المجلس البلدي الصادرة من لجنة الخدمات والمرافق العامة بناء على المقترح المقدم من العضو سعيد بن مبارك الراشدي الى ان التعليم وتنوعه أصبح هدفا من الأهداف الرئيسية بالدولة داعيا الأعلى للتعليم تطوير المناطق الخارجية بشمال الدولة بتواجد العديد من المدارس والمعاهد الخاصة ومراكز التعليم التي تساهم في التنمية وتساعد على الاستقرار السكاني لتلك المناطق.

يعاني شارع سبتة 45 من زحام مستمر في أوقات مختلفة من اليوم، لتصل إلى حد كبير من الإختناقات المرورية، وتصل الإختناقات المرورية إلى ذروتها في أوقات الذروة حين إنتهاء الموظفين من دواماتهم وانطلاقهم إليها. ويصل صف السيارات إلى نهاية الشارع في العديد من الأحيان، حيث يقصد العديد من قائدي السيارات الشارع لدخول المجمعات التجارية المحيطة بمنطقة المطار القديم، وتتسبب الإشارات المتلاحقة على طول شارع جابر بن حيان في زحام الشارع، وهذا نتيجة عدم وجود كاميرات رادار عليها، ليقوم المستهترون من قائدي السيارات بتجاوز تلك الإشارات برعونة واضحة الأمر الذي، يتسبب في إنعدام إنسيابية الشارع. هذا وتحتوي المنطقة على عدد من المدارس التي تستوعب أعداداً كبيرة من الطلبة والطالبات ممن يقطنون المنطقة أو الذين يسكنون المناطق القريبة منها، وتعتبر المنطقة المحيطة بالشارع من أكثر المناطق حيوية بالمطار القديم، لوجود عدد من أهم الشركات وفروع البنوك المهمة في البلد، فضلاً عن أنها منطقة موازية لشارع المطار القديم "الشارع التجاري"، الذي يعج بكثير من النشاطات التجارية المختلفة والذي يقصده الجميع سواء من سكان المنطقة أو من خارجها.حيث يُعد شارع المطار القديم من أقدم الشوارع التجارية في قطر علاوة على موقعه المتميز، الذي يقترب من مطار الدوحة والعديد من الأحياء السكنية، التي ترتفع فيها نسبة السكان، ورغم أن هناك شوارع موازية لشارع سبتة 45 بالمنطقة الموازية لشارع جابر بن حيان، إلا أن أغلب رواد المنطقة يعبرون من خلال شارع سبتة 45، نظراً إلى أن بقية الشوارع تمر بين أزقة الأحياء السكنية، كل تلك العوامل ساهمت بشكل أو بآخر في ازدحام الشارع، الأمر الذي يتطلب على الجهات المعنية وجود حل جذري لمشلكة الإختناقات المرورية التي يعانيها.

ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية و سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وفد دولة قطر في اجتماعات الدورة الأولى لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى و جمهورية أذربيجان تحت شعار "آفاق الاستثمار والتبادل التجاري" الذي عقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية اليوم . وصدر عن اجتماعات المنتدى "إعلان الرياض" الذي تطرق إلى التأكيد على تطوير العلاقات الاقتصادية ، وإقامة شراكة لتحقيق التنمية وإرساء دعائم السلام والاستقرار. كما أكد الإعلان على أهمية اعتماد لغة الحوار والانفتاح على الآخر، والمشاركة البناءة كمنهج لتحقيق السلام والأمن والاستقرار. يذكر أن اجتماعات كبار المسؤولين التحضيرية كانت قد بدأت في الرياض صباح أمس الإثنين.

الدوحة-الشرق ناقش المجلس البلدي المركزي ضمن اجتماعه العادي اليوم تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن النظام المستخدم في إنارة الشوارع الداخلية والخارجية ونوعية أعمدة الإنارة المستخدمة والمقدم كمقترح من المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس اللجنة ممثل الدائرة الثانية الدوحة الحديثة. وقد أحيل الموضوع إلى اللجنة بناء على قرار لجنة التنسيق والمتابعة. وأوضح مقدم المقترح أن المجلس سبق وان ناقش خلال دورته الثانية في العام 2007 المقترح الذي تقدم به بشأن الإنارة في جميع الطرق الداخلية كما ناقش في الدورة الثالثة مقترحاً بشأن تبديل نوعية الإنارة للشوارع الداخلية والخارجية في الدولة وإنشاء قاعدة بيانات وبرامج لإنارة وصيانة الإنارة بكافة الطرق والشوارع. وقال ان هناك عددا من الأعضاء تقدموا بمقترحات مماثلة تنصب جميعها في ذات الموضوع حيث رفع المجلس لوزارة البلدية العديد من التوصيات مؤكدا ان انارة الشوارع لم تعد مجرد إنارة فقط بل أصبحت من أهم مظاهر التقدم الحضاري وأحد المقومات الأساسية في تجميل وتزيين شوارع المدن في البلدان الأوربية. وذكر ان الرد الوارد من وزارة البلدية حينها أكد انه سيتم الاخذ بتوصيات المجلس لافتا الي انه وبعد مرور أكثر من خمس سنوات على التوصية مازلنا نرى في معظم شوارعنا أعمدة الإنارة العادية والقليل منها فقط نرى فيها أعمدة حديثة الأمر الذي يدل على عدم وجود رؤية وقاعدة معلومات لمثل هذه المشاريع التي تكلف الدولة ملايين الريالات. هيئة الأشغال وأوصى المجلس هيئة الأشغال العامة بضرورة تفعيل التوصيات التي قام برفعها والمؤرخة في 8 /2 /2007 - و13 /5 /2008 - و20 /10 /2009 - و4 /5 /2010 واكد في هذا الجانب إن إنارة الشوارع الداخلية والخارجية بصفة مؤقتة لحين البدء في طرح مشروع "Public Realm " يعتبر إهدارا للمال العام وضياعا للوقت ويرى المجلس ضرورة القيام بتحديد نوعية أعمدة الانارة وفق معطيات وطبيعة كل منطقة خاصة المناطق الجديدة. كما طالب بضرورة الالتزام باعداد قاعدة بيانات لإنارة الطرق بالدولة وذلك تمشياً مع التطور العمراني والعمل على تطوير النظام التقليدي المتبع حالياً في إنارة الطرق الداخلية والخارجية وإستبداله بأحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا في هذا المجال من غرف رئيسية للتحكم عن بعد وأجهزة وبرامج الكشف عن الأعطال وسهولة التعرف والوصول اليها عند اللزوم وصيانتها بالسرعة الممكنة. مسح شامل وأوضحت التوصيات أن قيام الهيئة بإجراء مسح شامل لجميع الطرق بالدولة تمهيدا لإعداد بيانات كاملة للوحات الإرشادية والمرورية والسلامة والإنارة ووضع نظم وأساليب تشغيل وصيانة الطرق يعتب رعملاً إيجابياً وعبر المجلس عن أمله من الهيئة بتوافر رؤية واضحة وخطط وبرامج تمكنها من تحقيق ذلك لافتا إلي أن إنارة الشوارع أصبح مطلباُ هاماً لجميع المناطق الداخلية والخارجية بالدولة خاصة المناطق ذات الكثافة السكانية والتي مازالت شوارعها الداخلية تفتقد الإنارة وطالب بضرورة العمل على إنارتها دون تمييز منطقة عن أخرى كما طالب بإعادة النظر في مواصفات فوانيس الإنارة لتتماشى مع العوامل الجوية من أهمها إرتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف والعمل على سرعة صيانتها. أسباب فنية وأشارت التوصيات إلى ظاهرة إنقطاع التيار الكهربائي عن أعمدة الإنارة في العديد من المناطق لأسباب فنية من أهمها قطع الكابلات المغذية لهذه الأعمدة بالخطأ نتيجة الحفريات التي تقوم بها بعض الشركات المكلفة من الجهات الخدمية في ظل غياب المخططات والإشارات التوضيحية لمسار التيار المغذي لهذه الأعمدة ويرى المجلس ضرورة بيان مسار التيار الكهربائي من خلال وضع إشارات توضح ذلك مثل ما تقوم به شركة أوريدو في شبكاتها مع إعادة النظر في دراسة الإزعاج الضوئي الناتج من زيادة إرتفاع أعمدة الإنارة في الشوارع الداخلية بكافة المناطق بالدولة عن الحد المسموح به وهو من"6 - 8 " أمتار والعمل على إيجاد حلول عملية تساهم في تقليل نسبة الإزعاج الضوئي للحد الأدنى. توفير الجهد دراسة إمكانية وضع القواعد الخرسانية التي تثبت عليها أعمدة الانارة أثناء تنفيذ مشاريع شبكات الصرف الصحي في العديد من المناطق مما يساعد ذلك على توفير الجهد والوقت وتقليل نسبة الازعاج الناتج عن تكرار الحفريات وسط الأحياء السكنية وضماناً لإستمرارية وسرعة صيانة أعمدة الإنارة بالطرق الداخلية يرى المجلس قيام الهيئة بدراسة إمكانية تعيين مراقبين من أهالي كل منطقة توكل إليهم مهمة مراقبة أعمدة الانارة وصلاحيتها ومدى إحتياجها إلى صيانة أو إستبدال. وفي إطار إعادة هيكلة نظام العمل بالإدارات والأقسام بالهيئة لوحظ بتحويل إدارة تشغيل وصيانة الطرق إلى المسمى الجديد إدارة صيانة الطرق يود المجلس البلدي ان يؤكد في توصيته الصادرة بتاريخ 11/ 12 /2013 بشأن"إنشاء إدارة عامة للأصول" إن إدارة صيانة الطرق أو صيانة الصرف الصحي تعتبر من الإدارات التي تتبع قطاع الأصول الذي ينبغي أن يستقل استقلالً إدارياً وفنياً وماليا عن الهيئةً وأن دور الهيئة ينتهي بانتهاء المشاريع المكلفة بتنفيذها وتسليمها لقطاع الأصول لتشغيلها وصيانتها وعبر عن أمله في أن تتوافق هذه الرؤية مع رؤية الهيئة في هيكلها الجديد المرتقب. مؤسسة كهرماء وأوصى المجلس البلدي المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه القيام بتسهيل إجراءاتها نحو توصيل التيار الكهربائي لمشاريع إنارة الطرق بمختلف مناطق الدولة والتي مازالت في قائمة الانتظار حيث لوحظ في الآونة الأخيرة في العديد من مشاريع الإنارة تأخر توصيلها بالتيار الكهربائي ويرجع ذلك لأسباب إدارية أو فنية بين هيئة الأشغال العامة وكهرماء مما يؤدي إلى تأخر تشغيل واستلام هذه المشاريع في وقتها المحدد مما ينتج عنها جزاءات مالية تتحملها الدولة.

ضمن سلسة مشاريعها التطويرية لتحسين انسيابية الحركة المرورية وتعزيز شبكة الطرق القائمة بدولة قطر، أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن اعتزامها البدء في تحويل دواري المرخية ودحل الحمام إلى تقاطعات بإشارات ضوئية إعتباراً من منتصف شهر مايو الحالي على أن يتم استكمالهما في أكتوبر من العام الحالي. ونظراً للموقع الاستراتيجي الهام الذي يحتله هذان المشروعان حيث يربطان بين طرق شريانية رئيسية في مدينة الدوحة، على غرار شارع المرخية وشارع الجامعة العربية وشارع جاسم بن حمد وشارع خليفة، ستقوم "أشغال" بتنفيذ أعمال التحويل دون إغلاق الحركة المرورية بالطرق وذلك بالإبقاء على مسارين مفتوحين في كل اتجاه وتوفير مداخل مؤقّتة إلى المناطق السكنية والمنشآت التجارية في المنطقة. ومن المنتظر أن يشمل مشروع تحويل دوار دحل الحمام إلى تقاطع بإشارات ضوئية، إنشاء ثلاثة مسارات في كل اتجاه على مستوى شارع حزم المرخية وشارع الجامعة العربية وثلاثة مسارات بكل اتجاه للالتفاف نحو اليسار بالإضافة إلى الطرق الجانبية على يمين الإشارة وإنشاء ممرات خاصة بالمشاة. وستمتد أعمال التطوير لمسافة 400 متراً ابتداءاً من مركز التقاطع. أما مشروع تحويل دوار المرخية إلى تقاطع بإشارات ضوئية، فسيشمل إنشاء أربعة مسارات بكل اتجاه على مستوى شارع خليفة مع ثلاثة مسارات للالتفاف نحو اليسار ومسار للانعطاف نحو اليمين. أما شارع جاسم بن حمد فسيشمل أربعة مسارات بكل اتجاه مع ثلاثة مسارات للالتفاف نحو اليسار ومسار للانعطاف نحو اليمين. وسيتم العمل على توسعة الطرق من خلال اقتطاع أجزاء من الجزيرة الوسطى بهدف إضافة مساحة مناسبة لخدمة الإشارات. هذا ويُذكر أن مشروع تحويل دوار المرخية إلى تقاطع بإشارات ضوئية يأتي استكمالاً للمرحلة الرابعة من مشروع تحويل دواري الشيراتون والدفنة إلى تقاطعات بإشارات ضوئية، والذي ساهم بعد انجازه بتعزيز انسيابية الحركة المرورية بعد افتتاح الإشارات في منتصف شهر مارس الماضي. وأشارت الهيئة أنه خلال تنفيذ هذه المشاريع سيتم إنشاء شبكات صرف مياه الأمطار وتحويل مسارات بعض خدمات البنية التحتية القائمة إلى جانب أعمال التجميل والرصف وإنارة الشوارع وتركيب الإشارات الضوئية. ومن جهة أخرى أكدت الهيئة بأنه سيتم وضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في كافة مواقع المشاريع، ودعت مستخدمي الطريق إلى التقيد باللوائح والأنظمة المرورية للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين. ومن المنتظر أن يتواصل العمل في موقعي الدوارين على مدار 24 ساعة في اليوم، وذلك لإنجاز الأعمال في الموعد المحدد نهاية الربع الثالث من العام الحالي. وكانت هيئة الأشغال العامة قد استكملت في وقت سابق تحويل عدد من الدورات على شارع الكورنيش إلى تقاطعات بإشارات ضوئية وشملت دوارات متحف الفن الإسلامي، ودوار الديوان، وتقاطع شارع حمد الكبير، وتقاطع الميناء، ودوار المسرح الوطني، ودوار وادي السيل، ودوار البريد.

أعلنت Ooredoo عن توقيعها ثلاثة إتفاقيات تمويل إسلامي بهيئة مرابحة سلعية يبلغ مجموعها 498 دولار أمريكي.وتم الإتفاق على هذه التسهيلات المالية الثلاث بقيمة 166 مليون دولار لكل منها مع مصرف قطر الإسلامي، ومصرف الريان، وبنك بروة، لمدة سنة واحدة يتم توظيفها لأغراض عامة ضمن شركات المجموعة.وعقدت اليوم Ooredoo الحاصلة على تصنيف A2 من موديز، وA- من ستاندرد آند بورز، وA+ من فيتش، فعاليتها السنوية "يوم أسواق رأس المال" بالدوحة، حيث أطلع فريق الإدارة العليا في Ooredoo المستثمرين والمحللين الماليين على التقدم الذي حققته الشركة مالياً وإستراتيجياً منذ انعقاد الفعالية السابقة.وقاد د. ناصر معرفيه، الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo، اللقاء الذي حضره رؤساء الفرق المالية والاستراتيجية والتجارية، بالإضافة إلى الرئيسين التنفيذيين للشركتين العاملتين إندوسات وOoredoo ميانمار، والذين قدمواشرحاً موجزاً عن كيفية توجيه Ooredoo لأعمالها نحو إقتناص فرص النمو المرتكزة إلى خدمات ومنتجات البيانات في إطار إستراتيجية المجموعة: "توجه Ooredoo".توجه Ooredooوشرح فريق Ooredoo الخطة التي انتهجتها الشركة لتحقيق أفضل قيمة لمساهميها في خضم التوسُّع المتسارع لقطاع الاتصالات. وترتكز "توجه Ooredoo" التي تسير في إطارها الشركة إلى ثلاث ركائز أساسية، وهي: الإرتقاء بتجربة العملاء، وترسيخ الأسس، وتسريع وتيرة النمو. وستمكنها هذه الإستراتيجية المدروسة من إنتهاز فرص النمو في أسواقها التقليدية وكذلك في الأسواق الجديدة التي ستنشأ بفضل الانتشار الهائل للبيانات والإقبال الكبير عليها. وستحقق Ooredoo قيمة متزايدة للمساهمين عبر الارتقاء بالفاعلية على امتداد أعمالها بالاعتماد على ترشيد التكلفة وتعزيز مشاركة الشبكة.تقدم واسعوقال د. ناصر معرفيه: "لقد حققنا تقدماً واسعاً ومهماً في استراتيجيتنا المعلنة منذ آخر تحديث قدمناه بشأن أسواق رأس المال. وقد ناقشنا مع مستثمرينا ومحللينا الماليين كيف أن استراتيجيتنا ستحقق عائدات أكبر للمساهمين في ظل تحول الأعمال أكثر اعتماداً على البيانات. ونحن ننظر إلى قطاعات الاتصالات الآخذة بالتغير بوتيرة متسارعة كفرصة سانحة لتحقيق النمو في الأسواق التي نتواجد فيها حالياً وكذلك في الأسواق المتاخمة لها مثل اتصالات الأعمال والتجارة الإلكترونية، وقد حققنا بالفعل تقدماً ملحوظاً في المجالين المذكورين. واليوم أظهرت النبذة التي قدمناها ومناقشاتنا اللاحقة مع مستثمريناومحللينا كيف أننا أرسينا دعائم شركة قادرة على اقتناص فرص الأعمال، بالشكل الأمثل، في عالم البيانات".

ناقش المجلس البلدي تقرير وتوصيات اللجنة القانونية برئاسة شيخة بنت يوسف الجفيري والخاص بالرد الوارد من وزارة البلدية والتخطيط العمراني بشان منح الضبطية القضائية لأعضاء المجلس والأمين العام والمقدم كمقترح من السيد سعود بن عبد الله آل حنزاب رئيس المجلس. وأوضحت اللجنة بان الرد جاء منطقيا ويتوافق مع القانون رقم "23" لسنة 2004والخاص بالإجراءات الجنائية وكذلك القانون رقم "12" لسنة 1998 الخاص بتنظيم أعمال المجلس البلدي . وقالت الجفيري اللجنة ترى ضرورة إيجاد آلية لتسهيل مهمة عضو المجلس لضبط المخالفات التي تحدث في حدود دائرته دون ان يتم منحه صفة الضبطية القضائية التي تتعارض مع استقلالية العضو . وتضمنت توصيات اللجنة الاتفاق على ما جاء في الرد الأخير من وزارة البلدية واقترحت عمل مذكرة تفاهم بين الوزارة والمجلس بمقتضاها يتم الربط بين العضو والمفتش المسؤول عن ضبط المخالفات في دائرته ورئيسه المباشر بخط هاتف ساخن يضمن سرعة الاستجابة لبلاغات العضو لضبط المخالفات التي يكتشفها بدائرته قبل ان تضيع ملامح وأدلة ثبوتها. رد البلدية: يذكر بان الرد الوارد من مكتب سعادة وزير أوضح أن اختصاصات وصلاحيات ومسؤوليات المجلس البلدي المركزي تدور في فلك المراقبة والإشراف على مجالات الشؤون البلدية كما ان مهامه إشرافية استشارية وليست تنفيذية بحسبانه ليس تابعا للسلطة التنفيذية ولا أعضاؤه موظفين عموميين وان صفة الضبطية القضائية لا تخول إلا لموظفين عموميين وهذا الأمر لا ينطبق على الأعضاء.

أعلنت الهيئة العامة للأشغال "أشغال"، أن إجمالي قيمة العقود الإنشائية التي تم توقيعها لمشاريع الطرق السريعة حتى الآن بلغ 38 مليار و 524 مليون ريال، بواقع إجمالي 18 مليار و212 مليون ريال للمشاريع الجاري تنفيذها، و20 مليار و312 مليون ريال قطري إجمالي التكلفة للمشاريع التي تم توقيع عقودها الإنشائية. وأضافت أن مشروعات شبكة الطرق السريعة بطول 980 كم من الطرق متعددة المسارات ،أكثر من 32 مشروعا موزعة على 46 عقدا – تتضمن 240 تقاطعا رئيسيا. ويهدف البرنامج إلى توفير شبكة طرق سريعة عالية الكفاءة تتضمن أكثر من 10 آلاف كيلومتراً من المسارات وأكثر من 240 تقاطع جديد وبنية تحتية متكاملة لخدمة مدينة الدوحة والمدن الرئيسية والمناطق الخارجية في جميع أنحاء الدولة، حيث بدأ البرنامج فى 10 أكتوبر 2010.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" البدء في إجراءات وقف مكب الكرعانة عن طريق تقليل كميات النفايات السائلة التي يتم طرحها بمكب الكرعانة، و مشروع تأهيل واستصلاح موقع مكب الكرعانة بنهاية عام 2014. إغلاق مستنقع أبونخلةكما تم تشكيل فريق عمل مشترك يضم ممثلي الجهات كل من هيئة الأشغال العامة، ووزارة البيئة، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، لوضع الخطة والآلية اللازمة لإغلاق مستنقع أبونخلة والاستفادة من المياه المعالجة المخزنة فيه إعتماداً على التوسع في الرقعة الزراعية اللازمة لاستهلاك أكثر ما يمكن من المياه المعالجة لأغراض الري الزراعي، والتوسع في مشاريع حقن المياه المعالجة الفائضة عن الحاجة في الحوض الجوفي العميق.مياه الري الزراعيبالإضافة إلى التوجه نحو تصريف المياه المعالجة الي البحر في حالات الطوارئ والامطار، وتخصيص قطعة أرض في أم غويلينة لوزارة البيئة لاستخدام حوالي 50 ألف م 3 يومياً من المياه المعالجة في الري الزراعي، وتوصيل المياه المعالجة إلى قطعة الأرض من قبل هيئة الأشغال العامة.وتعكف وزارة البيئة على إعداد التصاميم وأعمال التحضير اللازمة لاستغلال المياه المعالجة للري الزراعي ، كما يجري العمل على تحديد قطعة أرض قرب مزرعة الركية لانشاء بركة تخزين المياه المعالجة خلال حالات الطوارئ وإنخفاض الطلب على المياه المعالجة.

ينطلق يوم الأحد المقبل في المركز الطلابي بالمدينة التعليمية الملتقى الشبابي التطوعي الأول من نوعه في قطر، بمبادرة من طلاب في جامعة قطر وبالتعاون مع مركز قطر للعمل التطوعي، ويستمر لمدة يومين. وقالت عائشة الكواري رئيس مجلس إدارة المركز خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر جامعة قطر إن فكرة الملتقى بدأت من رئيس اللجنة المنظمة جاسم الشبلي في عام 2013، حيث طرح فكرته على مركز التطوع والخدمة المجتمعية من خلال منيرة سلطان العلي رئيس المركز، وقد وجدت الفكرة ترحيبا منها ليبدأ تشكيل اللجنة من متطوعي المركز، وقد تم تشكيل لجنة متطوعي جامعة قطر كهدف أولي وهدف ثاني إقامة الملتقى بعد عام. وبدأ العمل على ملف الملتقى من اللجنة الأولى والمكونة من جاسم الشبلي، أحمد الأسمر، إيمان إبراهيم، منيرة اليامي، نور الدوسري، مريم الهديفي، ليلى مالك، أوفيليا العتيبي، وآمنة الدرويش، حيث هم اللبنة الاولى في تكوين فكرة وأهداف ومحاور الملتقى بإشراف ومتابعة مباشرة من منيرة العلي التي أعطت للجنة الحرية في اتخاذ ورسم الأفكار وكثقة في طلبة طموحين ساعين للافضل للمجتمع. وتم عرض ملف اللجنة على الدكتور عمر الأنصاري نائب رئيس جامعة قطر لشؤون الطلاب الذي رحب بالفكرة وأعطى الثقة للجنة الطلابية على مواصلة المشوار، بعدها بدأت اللجنة في استكمال ملف الملتقى من جدول وضيوف وأسماء مقترحة ووضع اللجان المهمة لانجاح الملتقى وتعاونت مع مركز قطر للعمل التطوعي كجهه رسمية معنية بالتطوع في الدولة. وبينت انه بدأ تشكيل اللجان في شهر مارس الماضي للبدء في تنفيذ وتطبيق ما تم رسمه وتخطيطه وبدء مرحلة الاعداد الجيد للملتقى. وأشارت عائشة الكواري إلى أن هذا الملتقى يأتي لما للعمل التطوعي من دور بارز في المجتمع القطري والذي بات اهتمام الكثير من الشباب الذين يسعون للعمل بروح إيجابية، حيث يسعى الملتقى لإبراز مختلف نواحي التطوع في قطر كمؤسسات تطوعية وشخصيات بارزه في هذا المجال. وقالت: تأتي فكرة الملتقى لنشر الوعي بأهمية العمل التطوعي، بالإضافة إلى جذب اهتمام الشباب نحو العمل التطوعي بندوات محفزة وورش تدريبية، عدا عن بيان دور المؤسسات التطوعية في الدولة، من وخلال هذا الملتقى أيضا تسعى اللجنة المنظمة لتوضيح دور العمل التطوعي في بناء المجتمع. واختصرت اللجنة المنظمة للملتقى رؤيتها لهذا الملتقى بجعله نافذة لايجاد مجتمع تطوعي يسعى لإبراز صورة المتطوع على الصعيد المحلي والدولي، ويعمل على بيان أهمية العمل التطوعي لتحقيق سبل النجاح وترسيخ مفهومه في المجتمع القطري. ويهدف الملتقى إلى نشر روح التعاون والمبادرة إلى المشاركة في الأعمال التطوعية، دمج المؤسسات التطوعية وربطها بالمؤسسات الأخرى المشاركة بتجاربهم وخبراتهم، غرس قيم التطوع السامية دون التطلع إلى العمل على أي مقابل مادي، وإنما العمل على أساس فعل الخير، إعلان عن فكرة إصدار ورقة عمل لميثاق التطوع في دولة قطر، والإعلان عن تدشين فكرة كتيب بعنوان «حياتي تطوع» يحكي عن قصة الأفراد في مجال التطوع. ويستهدف الملتقى شريحة كبيرة من الشباب من الجنسين من المجتمع القطري بالإضافة إلى كل المؤسسات التطوعية وكل من له رغبة في هذه الثقافة وغرسها في الشباب، وكل من يرغب في البدء في هذا المجال، وكل من يرغب في تطوير نفسه في مجال التطوع وخدمة المجتمع. وتتضمن محاور الملتقى إقامة ورش وندوات يقدمها مجموعة من المدربين المعروفين والشخصيات المعروفة والبارزة في المجال التطوعي بالإضافة إلى القيادات المساهمة في تطوير هذا المجال، للتعريف بالعمل التطوعي من جميع الجهات من اهميته وأهداف وفنونه وواجباته، وكيفية أن يتميز المتطوع في مجاله وكيفية إختيار مجالات التطوع بالاضافة الى التعامل مع الجمهور وعرض بعض التجارب التطوعية كما يسلط الملتقى الضوء على دور الاعلام في تكوين صورة العمل التطوعي في اذهان الشباب. ويصحب الملتقى بعض الفعاليات مثل عرض المؤسسات التطوعية وبعض الفقرات الأنشاديه والفنية التي يقدمها بعض الشباب المبادرين.

احتفالاً باليوم العالمي للتمريض الذي يوافق الثاني عشر من مايو كل عام، يبدأ مركز السدرة للطب والبحوث في منح جوائز ديزي لأول مرة في المنطقة للتعبير عن الشكر والامتنان للمرضات. تم إنشاء جائزة ديزي من قبل مؤسسة ديزي من أجل إبراز العمل البطولي الذي تقوم به الممرضات كل يوم. وقد تم إنشاء مؤسسة ديزي بواسطة أسرة جيه باتريك بارنز الذي توفي في عام 1999 بسبب مرض المناعة الذاتية. وكلمة ديزي هي اختصار لعبارة "الأمراض التي تهاجم جهاز المناعة". ولقد كانت الرعاية التي تلقاها بارنز وأسرته من الممرضات أثناء فترة وجوده في المستشفى هي ما ألهم أسرته بفكرة الجائزة لتكون وسيلة فريدة من نوعها لتوجيه الشكر إلى الممرضات اللائي ذهبن إلى ما هو أبعد من حدود روتين حياتهن اليومية لضمان حصول المرضى على رعاية متميزة. وقالت الدكتورة ماري بويد رئيسة إدارة التمريض في مركز السدرة إن "التمريض هو قلب الرعاية الصحية ونحن فخورون بالانضمام إلى ما يزيد عن 1,700 منظمة في جميع أنحاء العالم لتكريم ممرضاتنا ومنحهن جائزة ديزي". وأثناء مشاركته في الفعالية قال الدكتور زياد حجازي رئيس قسم طب الأطفال في مركز السدرة إنه سعيد برؤية التقدير والتكريم الذي حصلت عليه مهنة التمريض باعتبارها جزءا حيويا من الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم خلال العقد الماضي.

نظمت قطر الخيرية "المزاد الخيري للذهب" الثاني الذي عرض خلاله ما تبرع به المحسنون القطريون من ذهب وماس وساعات ثمينة واستمر يومين بمقر الجمعية بالدوحة، وتم خلاله بيع جميع التبرعات العينية التي عرضت فيه. وشهد المزاد الخيري إقبالاً جماهيرياً كبيراً حيث حضره عوائل وأفراد، وخاصة النساء، واقتنى الحضور جميع ما تم عرضه خلال المزاد، سواء تعلق الأمر بالساعات الثمينة أو بقطع الحلي الذهبية، أو عقود الماس. وقال السيد عبد الله الدوسري مدير إدارة التبرعات العينية بقطر الخيرية إن قطر الخيرية ستركز على المشاريع الإنسانية داخل الدولة خلال صرفها لعائدات هذه المزاد الخيري الخاص بالذهب، وذلك حسب المجالات ذات الأولوية التي تخدم المجتمع أكثر، على اعتبار أن أغلب تبرعات هذا المزاد غير مشروطة. وعبّر "الدوسري" عن شُكره لكل المحسنين الذين تبرعوا بالذهب والماس، ولكل المشاركين في المزاد الذي اشتروا هذه الحاجيات، خاصة أنهم تجاوزوا سعرها الطبيعي في السوق مسارعة منهم في الخير، وخص بالشكر شركة "الجابر للساعات" التي تبرعت بعدد من الساعات الثمينة لصالح العمل الخيري الإنساني. وقال إن المزاد الخيري قد شمل نوعين من التبرعات العينية، وهي تبرعات مشروطة بجهة معينة، وأخرى غير مشروطة بل ترك المتبرعون بها تحديد المستفيد لقطر الخيرية. مضيفا أن أغلبية التبرعات المشروطة كانت مخصصة للشعب السوري. وعبر الدوسري عن أمله أن يتم تنظيم أنشطة مماثلة في المستقبل القريب. تجدر الإشارة إلى أن قطر الخيرية قد دخلت موسوعة غينس للأرقام القياسية تحت شعار "التحدي العالمي" الذي نظمته إدارة التبرعات العينية من خلال مشروع "طيف" وذلك بجمع الملابس للفئات الفقيرة حيث استطاعت جمع حوالي 30 طنا من الملابس خلال 24 ساعة بحضور ممثلين عن الموسوعة ومسئولين عن الجمعية، وستوجه هذه التبرعات في حاويات إلى المحتاجين في اليمن والفلبين وإفريقيا الوسطى. وتم إعلان دخول مشروع طيف التابع لقطر الخيرية موسوعة غينس من طرف المحكم السيد سامر خلوف مدير مشاريع الشرق الأوسط وافريقيا ب"غينس" الذي أعلن عن نجاح قطر الخيرية في جمع 29,65 طنا أي ما يزيد على ضعف الرقم العالمي السابق وهو 12,25 طنا. وقد تحقق هذا النجاح عن طريق مشروع طيف التابع لإدارة التبرعات العينية بقطر الخيرية الذي نظم هذه الفعالية، وبرعاية اسباير لوجيستيكس التي تبرعت بتوفير مكان الفعالية بدون رسوم، وبمشاركة شركة "بورتريه"، علاوة على المشاركة التنظيمية من طرف "هابي لايف" و"ميشن 20".

بالتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي للمتاحف في بلدان مختلفة حول العالم، استضافت هيئة متاحف قطر اليوم مؤتمراً عاماً في قاعة المحاضرات في متحف الفن الإسلامي لتسليط الضوء على موضوع الاحتفالية لهذا العام وهو "الروابط التي تخلقها المجموعة المتحفية". ويأتي شعار هذه السنة بمثابة تذكير بأن المتاحف هي المؤسسات الحية التي تساعد على خلق روابط بين الزوار والأجيال والثقافات في جميع أنحاء العالم. وقال سعادة الشيخ حسن بن محمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس الأمناء هيئة متاحف قطر إنه في عام 1977، أسس المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف ICOM، والذي انعقد في موسكو، لليوم العالمي للمتاحف، ومنذ ذلك التاريخ وعلى مدى سنوات وعقود تحتفل المتاحف في جميع أنحاء العالم بهذا اليوم، في 18 مايو من كل عام، مشيرا إلى أن المجلس الوطني القطري للمتاحف مع هيئة متاحف قطر، ومنذ أعوام عديدة، ولمواكبة هذا الحدث الهام يواصل مشاركة الأيكوم العالمي ومتاحف العالم هذه الاحتفالية حيث تشارك قطر اليوم نحو 35,000 متحف في أكثر من 143 دولة حول العالم هذه الاحتفالية الثقافية الهامة لهذا العام تحت عنوان "الروابط التي تخلقها المجموعة المتحفية" . وأضاف في كلمة ألقاها نيابة عنه السيد ناصر الحمادي أمين متحف قطر الوطني وخبير في التراث "لقد أخذت قطر المبادرة وكان لها شرف السبق، لتحقيق وإنجاز ما تضمنه موضوع الاحتفالية باليوم العالمي للمتاحف، وذلك عندما نظمت قطر المعرض الأول "مال لأول"، خلال سبتمبر 2012 ، بهدف أن تجعل من المقتنيات والمجموعات الفنية التراثية والتاريخية وسيلة للتواصل بين الأجيال المتعاقبة في المجتمع، من كافة الفئات العمرية والثقافية، وللربط بين تاريخ الإنسان في ماضيه وبين حاضره ومستقبله". وأشار إلى أن الرؤية الاستراتيجية لهيئة متاحف قطر تحت قيادة وتوجيهات سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيس مجلس أمناء هيئة متاحف قطر تتمثل في التطوير والتحديث المستدام للمتاحف بكافة أنواعها، الشمولية والوطنية والمتخصصة، وإنشاء المزيد منها لمواكبة أرقى التصميمات والتقنيات العالمية، والاستعانة بأرفع الخبرات الدولية في المجال، مع تطوير برامجها التعليمية، والاهتمام بتنظيم المعارض الفنية والثقافية الراقية، محليا وإقليميا ودوليا، وتلتزم في سبيل تحقيق ذلك بأعلى درجة من المهنية والفعالية والابتكار،مع التمسك بقيم أخلاقية عالية وتطبيق معايير الالتزام والشفافية. وأوضح أن موضوع الاحتفالية لهذا العام يؤكد أن المتاحف مؤسسات حية تساعد بمقتنياتها على خلق روابط قوية بين الزوار بمختلف فئاتهم الثقافية والعمرية، وبين الأجيال المتعاقبة وتاريخها وتراثها وحضارتها، وأيضاً بين الثقافات المتنوعة في جميع أنحاء العالم. وأشار سعادته إلى أن احتفالية هذا العام تتزامن مع مناسبتين مبشرتين، الأولى تبوؤ دولة قطر مكانة ثقافية متميزة تستحقها حيث تم انتخاب قطر رئيسة للمنظمة العربية للمتاحف ( للأيكوم العربي) لفترة ثلاث سنوات(2014-2016)، وبرئاسة سعادة الشيخ حسن بن محمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس الأمناء هيئة متاحف قطر، وانتخاب السيد ناصر يوسف الحمادي أمينا للصندوق والمال. وكانت المناسبة الثانية قرار منظمة اليونسكو العالمية اعتبار مدينة الزبارة القطرية موقعا من مواقع التراث الثقافي العالمي.

التقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، بسعادة السيد اريك هولدر، النائب العام، وزير العدل في الولايات المتحدة الأمريكية. وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك ومن بينها مجالات التدريب والتعاون المشترك والعمل على إيجاد تعاون إقليمي في مجال العمل القانوني والقضائي. كما بحث الجانبان سبل وآليات التعاون بين النيابة العامة في دولة قطر والنيابة العامة الأمريكية في ملفات الفساد على المستوى الدولي. حضر اللقاء سعادة السيد محمد جهام الكواري سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة والوفد المرافق لسعادة النائب العام.