أعلنت جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عن إطلاق ثلاثة برامج جديدة للدراسات العليا ضمن كلية العلوم والهندسة. كما فتحت الجامعة باب التسجيل للطلاب المحتملين الذين يسعون لدراسة برامج الماجستير والدكتوراه في العلوم البيولوجية والطبية "BBS"، والطاقة المستدامة، والبيئة المستدامة، حيث تبدأ الدراسة في خريف عام 2015.وسيتم تدريس برامج الماجستير الجديدة من جامعة حمد بن خليفة على مدار سنتين، بينما ستستغرق دراسة برامج الدكتوراه عادة ما بين ثلاث إلى أربع سنوات. ويتماشى إطلاق هذه البرامج مع رؤية مؤسسة قطر الرامية إلى توفير برامج تعليمية وبحثية تدعم التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية لدولة قطر. وتم تصميم البرامج خصيصاً للتركيز على المجالات التي تشكل مقوّمات أساسية لتلبية تطلعات واحتياجات الأمّة والمنطقة على المدى الطويل.وسيتم تقديم هذه البرامج من قبل أعضاء هيئة تدريس من جميع أنحاء العالم، حيث تم انتقاؤهم على أساس خبرتهم وسمعتهم المتميزة في هذه التخصصات الرئيسية. وسيتم منح الطلاب المسجلين في هذه البرامج الفرصة للمشاركة في أبحاث حديثة ورائدة، كما سينضمون لأعضاء هيئة التدريس للعمل في مختبرات معاهد بحثية مرموقة في قطر ومناطق أخرى من العالم. وسيعمل أعضاء هيئة التدريس على دمج أبحاثهم ضمن الفصول الدراسية، لخلق تجربة أكاديمية غنية للطلاب تتجاوز التعليم ضمن الفصول الدراسية. وتتضمن هذه المجالات البحوث البيولوجية والطبية الحيوية. ويعتبر برنامج العلوم البيولوجية والطبية من جامعة حمد بن خليفة برنامجاً متعدد التخصصات لتكوين وتدريب علماء المستقبل على مستوى عالمي في بحوث العلوم الأساسية والتطبيقية في ميادين البيولوجيا الحيوية والطبية، بالتعاون مع جامعات وجهات بحثية أخرى في دولة قطر والعالم.

أطلق مركز بحوث الإصابات والحوادث بمستشفى حمد العام دراستين بحثيتين تهدفان إلى زيادة الوعي العام بالوقاية من إصابات حوادث الطرق ومواقع العمل في دولة قطر. وكان المركز قد حصل مؤخراً على منح بحثية بمبلغ يزيد على 1.7 مليون دولار أمريكي وذلك من برنامج أبحاث الأولويات الوطنية التابع للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي. والبحثان الحائزان على المنحة يحمل أحدهما اسم "مشروع قطر – أطفال صغار في مقاعد آمنة" وهو عبارة عن دراسة عشوائية تهدف إلى زيادة استخدام المقاعد الآمنة للأطفال بالسيارات بينما يحمل البحث الآخر اسم "سجل موحد للوقاية من إصابات مواقع العمل بدولة قطر". ويتكون شركاء البحث في الدراستين من ممثلين عن مؤسسة حمد الطبية، والمجلس الأعلى للصحة، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ووزارة العمل، والهلال الأحمر القطري، ووحدة جونز هوبكنز الدولية لأبحاث الإصابات التابعة لمعهد جونز هوبكنز بلومبيرغ للصحة العامة بالولايات المتحدة الأمريكية. وقال الدكتور الشيخ حسن آل ثاني مدير مركز الإصابات والحوادث بمؤسسة حمد الطبية ان المنحتين البحثيتين بمثابة تجسيد للاعتقاد الراسخ بان العمل الاكثر اهمية ينبغي أن يتم خارج حدود غرفة العمليات وغرفة الطوارئ ووحدة العناية المركزة، والمشاركة الجماعية تؤكد الحاجة إلى التعاون والدعم متعدد القطاعات من أجل الوقاية من حوادث الطرق وإصابات مواقع العمل في دولة قطر، مُنوهاً بخبرة وحكمة وتصميم وتفاني شركاء البحث سعيا لجعل الطرق ومواقع العمل أكثر أمانا وسلامة. وأوضح الدكتور روبن بيرالتا استشاري الجراحة ومدير برنامج مؤسسة حمد الطبية لزمالة إصابات الحوادث والرعاية الحرجة - وهو خبير عالمي في السلامة المرورية والباحث الرئيسي في الدراسة الأولى - أن البحث المتعلق بموضوع وضع أطفال صغار في كراسي آمنة تعمل على تحليل عامل الخطر الخاص بإصابة الطفل الموجود داخل السيارة بغرض إثراء البرامج التثقيفية التي تستهدف الأسر سعياً لزيادة استخدام مقاعد السيارة الآمنة الخاصة بالأطفال وتعزيزاً لسلامة الأطفال ووقايتهم من حوادث الطرق. من جانبه قال الدكتور رافائيل كونسونجي مدير برنامج حمد للوقاية من الإصابات بمستشفى حمد العام والباحث الرئيسي لدراسة السجل الموحد إن إنشاء سجل موحد للوقاية من إصابات مواقع العمل سوف يساعد في تحديد العوامل المعقدة التي تؤدي إلى وقوع إصابات بمواقع العمل ويكشف لكل المعنيين الجوانب التي تحتاج إلى معالجة وتقويم بهدف خفض معدل إصابات مواقع العمل وتخفيف العبء الناتج عنها. من ناحيته، قال البروفيسور عدنان حيدر مدير وحدة جونز هوبكنز الدولية لأبحاث الإصابات إن وحدة جونز هوبكنز الدولية لأبحاث الإصابات ملتزمة بإيجاد حلول ناجحة للعبء المتنامي للإصابات على نطاق العالم.

أطلق مركز بحوث الإصابات والحوادث بمستشفى حمد العام دراستين بحثيتين تهدفان إلى زيادة الوعي العام بالوقاية من إصابات حوادث الطرق ومواقع العمل في دولة قطر.وكان المركز قد حصل مؤخرا على منح بحثية بمبلغ يزيد على 1.7 مليون دولار أمريكي وذلك من برنامج أبحاث الأولويات الوطنية التابع للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي.والبحثان الحائزان على المنحة يحمل أحدهما اسم ( مشروع قطر – أطفال صغار في مقاعد آمنة) وهو عبارة عن دراسة عشوائية تهدف إلى زيادة استخدام المقاعد الآمنة للأطفال بالسيارات بينما يحمل البحث الآخر اسم (سجل موحد للوقاية من إصابات مواقع العمل بدولة قطر).ويتكون شركاء البحث في الدراستين من ممثلين عن مؤسسة حمد الطبية، والمجلس الأعلى للصحة، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ووزارة العمل، والهلال الأحمر القطري، ووحدة جونز هوبكنز الدولية لأبحاث الإصابات التابعة لمعهد جونز هوبكنز بلومبيرغ للصحة العامة بالولايات المتحدة الأمريكية.وقال الدكتور الشيخ حسن آل ثاني مدير مركز الإصابات والحوادث بمؤسسة حمد الطبية ان المنحتين البحثيتين بمثابة تجسيد للاعتقاد الراسخ بان العمل الاكثر اهمية ينبغي أن يتم خارج حدود غرفة العمليات وغرفة الطوارئ ووحدة العناية المركزة ، والمشاركة الجماعية تؤكد الحاجة إلى التعاون والدعم متعدد القطاعات من أجل الوقاية من حوادث الطرق وإصابات مواقع العمل في دولة قطر. ونوه مدير مركز الاصابات بخبرة وحكمة وتصميم وتفاني شركاء البحث سعيا لجعل الطرق ومواقع العمل أكثر أمانا وسلامة.بدوره قال الدكتور روبن بيرالتا استشاري الجراحة ومدير برنامج مؤسسة حمد الطبية لزمالة إصابات الحوادث والرعاية الحرجة - وهو خبير عالمي في السلامة المرورية والباحث الرئيسي في الدراسة الأولى - إن البحث المتعلق بموضوع وضع أطفال صغار في كراسي آمنة تعمل على تحليل عامل الخطر الخاص بإصابة الطفل الموجود داخل السيارة بغرض إثراء البرامج التثقيفية التي تستهدف الأسر سعيا لزيادة استخدام مقاعد السيارة الآمنة الخاصة بالأطفال وتعزيزا لسلامة الأطفال ووقايتهم من حوادث الطرق.من جانبه قال الدكتور رافائيل كونسونجي مدير برنامج حمد للوقاية من الإصابات بمستشفى حمد العام والباحث الرئيسي لدراسة السجل الموحد إن إنشاء سجل موحد للوقاية من إصابات مواقع العمل سوف يساعد في تحديد العوامل المعقدة التي تؤدي إلى وقوع إصابات بمواقع العمل ويكشف لكل المعنيين الجوانب التي تحتاج إلى معالجة وتقويم بهدف خفض معدل إصابات مواقع العمل وتخفيف العبء الناتج عنها.من ناحيته، قال البروفيسور عدنان حيدر مدير وحدة جونز هوبكنز الدولية لأبحاث الإصابات إن وحدة جونز هوبكنز الدولية لأبحاث الإصابات ملتزمة بإيجاد حلول ناجحة للعبء المتنامي للإصابات على نطاق العالم

اختتم الاجتماع الأول لنواب رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي استمر لمدة يومين في فندق هيلتون الدوحة، بإصدار عدة توصيات أهمها ، رفع مشروع الخطة الاستراتيجية للمحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون إلى اللقاء الدوري الثاني لأصحاب السعادة والمعالي رؤساء المحاكم العليا والتمييز والنظر في إمكانية تضمين الخطة التعاون في مجال التفتيش القضائي ووضع مدة 5 سنوات لتنفيذها.وأيضا تكليف لجنة بدراسة الورقة المقدمة من محكمة التمييز بدولة الكويت حول إعداد وتأهيل قضاة المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس. وقيام المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس بتحديد جهة مركزية للتواصل معها، وتكليف الأمانة العامة بإعداد مذكرة عن قرار المجلس الأعلى في دورته (34) بالكويت وتأسيس برنامج دائم للشباب بدول المجلس (المساهمة في العمل الإغاثي والإنساني) ورفع هذه التوصيات إلى اللقاء الدوري لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس لاتخاذ ما يرونه مناسباً.

نظم الهلال الأحمر القطري على مدار أسبوع دورة تدريبية خاصة حول "إدارة الصحة في حالات الطوارئ" في مدينة غازي عنتاب التركية ، بمشاركة نخبة من المحاضرين والمتخصصين من مختلف الجمعيات الأهلية والدولية، وذلك بهدف تأهيل العاملين في قطاعات الإغاثة وصقل مهاراتهم في مجالات متعددة من خلال الوقوف على أهم التحديات المتعلقة بإدارة قضايا وإشكاليات الصحة العامة بين التجمعات البشرية في أوقات الأزمات.وأشار الهلال الأحمر في بيان أن عدد المتدربين في هذه الدورة بلغ 32 متدربا ومتدربة، منهم 15 موظفا من بعثة الهلال الأحمر القطري في تركيا، بالإضافة إلى منسقي المراكز الصحية والأطباء العاملين مع الهلال الأحمر القطري في الداخل السوري وعدة مؤسسات صحية أخرى مثل أطباء بلا حدود، وأطباء عبر القارات، وهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، وهيئة الشام الإسلامية، والهلال الأحمر التركي، وهيئة الأعمال الخيرية.وقد تم تقسيم المشاركين إلى خمس مجموعات عمل تتكون كل مجموعة من 6 أفراد في توزيع متوازن وفقا للمهنة والخبرة والمؤسسة التي ينتمون إليها، وقام بالتدريس فيها 6 مدربين مؤهلين من المتطوعين في الهلال الأحمر القطري من مؤسسة حمد الطبية والمجلس الأعلى للصحة والمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى مدرب من موظفي الهلال الأحمر القطري.وتضمن برنامج الدورة عددا من الجلسات وورش العمل التي ركزت على مجموعة من الموضوعات الهامة منها: المبادئ العامة لإدارة الطوارئ، الرعاية الصحية في الطوارئ، الاستجابة المنهجية للطوارئ مكان الحدث والمرافق الصحية، الغذاء والتغذية، الاستجابة المنهجية للحوادث الكيميائية، الدعم النفسي والصحة النفسية، تطبيق علم الأوبئة في حالات الطوارئ، مكافحة الأمراض المعدية، المياه والإصحاح البيئي، الإيواء وبناء المخيمات.وتم خلال الجلسات عرض التجارب والخبرات العملية الميدانية للمشاركين، كما تخللت ورش العمل مجموعة من السيناريوهات العملية المصغرة للتدريب على ما يتم التعرض له من حالات ومواقف أثناء تنفيذ العمل الإغاثي على الأرض. وفي ختام فعاليات البرنامج تم توزيع شهادات اجتياز الدورة على المشاركين.تأتي هذه الدورة في إطار البرنامج التدريبي السنوي الذي ينفذه الهلال الأحمر القطري في مجال بناء القدرات الإغاثية في مجال الصحة على مستوى دولة قطر والمنطقة بأكملها، وهو التدريب الأول من نوعه الذي يعقد باللغة العربية، وقد نظم على غرار الدورة الدولية "إدارة الصحة العامة في الأزمات" (H.E.L.P) التي يُعد الهلال الأحمر القطري هو الجهة المعتمدة من قبل اللجنة الدولية لتنظيمها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد سبق له استضافتها ثلاث مرات أعوام 2011 و2012 و2013، إلا أن التدريس فيها جميعا كان يتم باللغة الإنجليزية.وتغطي هذه الدورات مجموعة كبيرة من الموضوعات منها التخطيط والأمن الغذائي والصحة العامة وإدارة الأوبئة وأنظمة الرعاية الصحية والقانون الدولي الإنساني وحماية اللاجئين والدعم النفسي والصحة النفسية والإيواء وبناء وإدارة المخيمات، وهي تستهدف مختلف فئات العاملين في المجال الصحي كالأطباء والممرضين وأخصائيي التغذية والمهندسين البيئيين والمختصين في الأوبئة والصحة العامة، بالإضافة إلى العاملين في مجال الإغاثة في الدول المعرضة للنزاعات والكوارث الطبيعية

تسلم سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل دعوة رسمية من سعادة السيد وانغ يي وزير الخارجية بجمهورية الصين الشعبية، للمشاركة في الدورة السنوية الـ 54 للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية – الإفريقية، والتي ستعقد في العاصمة الصينية، بكين، ابريل القادم.قام بتسليم الدعوة سعادة السيد قاو يوتشن، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، وذلك خلال اجتماعه بسعادة وزير العدل اليوم

قام وفد من طلاب كلية القانون بجامعة قطر بزيارة إلى المجلس الأعلى للقضاء في إطار عمل المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي وإطلاقها للبرنامج التدريبي السادس للعيادة القانونية لطلاب الكلية.تضمن برنامج الزيارة حضور عدد من جلسات محكمة الأسرة والمحكمة العمالية ثم اللقاء مع عدد من السادة القضاة رؤساء الدوائر.تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون القائم بين الجانبين لتعريف الطلاب بسير العمل بالمحاكم وتنظيمها.

أطلقت إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) ، مسابقة ترشيد للجامعات للتصميم والفيديو، ويهدف موضوع المسابقة إلى تصميم إعلان مؤثر يعكس أهمية الحفاظ على موارد الكهرباء والماء، يساعد على كفاءة الاستخدام ونشر الوعي البيئي داخل المجتمع، ولتحقيق شعار "ترشيد" لتبقى قطر تنبض بالحياة بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 .وذكر بيان صحفي صادر عن (كهرماء) أن المسابقة ستكون لفئتين، الأولى الإعلان المرئي وهي بالتعاون مع مؤسسة الدوحة للأفلام ومن خلال مذكرة التفاهم بينها وبين "ترشيد" لتشجيع المهارات الشابة وخاصة القطرية منها، على أن يكون الفيديو عالي الجودة ويصلح للعرض العام ولا يزيد عن 60 ثانية ويكون بملف من نوع MP3,MOV,MPEG ، أما الفئة الثانية للتصميم الإعلاني عالي الجودة للطباعة بحجم MB1 كحد أدنى ويحفظ التصميم ب PDF,PNG,JPG .وتخضع المسابقة لخمسة شروط ومعايير ، أولها أن يكون المشارك طالبا بأحد الجامعات أو الكليات بالدولة وستكون المسابقة مفتوحة لجميع الجنسيات، وثاني الشروط أن يكون العمل من ابتكار الطالب وإبداعه الشخصي ، أما ثالثها فأن يكون مؤثرا ويساعد على اتخاذ قرار يشجع على الترشيد وكفاءة استهلاك الكهرباء أو المياه ، والشرط الرابع أن يراعي العمل القيم الأخلاقية القطرية والهوية الوطنية للدولة، وخامس الشروط أن من حق إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة بكهرماء استخدام الأعمال المشاركة فيما تراه مناسبا .ويتم الاشتراك لفئة الإعلان المرئي من خلال تحميل ملف الفيديو برابط المسابقة على موقع مؤسسة الدوحة للأفلام. http://www.dohafilminstitute.com ، أما فئة التصميم الإعلاني يكون عن طريق إرسال نسخة عالية الجودة على البريد الالكتروني [email protected] .وآخر موعد لتسليم الأعمال سيكون في نهاية شهر مارس الجاري ، وسيتم تكريم الفائزين في الاحتفالية الثالثة لإطلاق البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد" وذلك يوم 22 من شهر أبريل القادم 2015.وتعتبر المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" المالك والمشغل الوحيد لمنظومة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في دولة قطر، أنشئت كهرماء في يوليو عام 2000 من أجل تنظيم وتأمين الكهرباء والمياه لجميع المشتركين بدرجة عالية من الكفاءة، وتتولى شراء وتوزيع وبيع الكهرباء والمياه، كما أنها تتولى إعداد وإبرام اتفاقيات شراء الكهرباء والمياه من المنتجين المستقلين وتوفير الدعم الفني والمؤسسي لإنشاء مشاريع محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه؛ وتملك وإنشاء وتشغيل شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في دولة قطر؛ وإعداد خطط وبرامج تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه؛ ووضع القواعد المنظمة لأعمال التوصيلات الكهربائية وتمديدات المياه لمختلف المباني والمنشآت؛ وتقديم الخدمات والاستشارات في مجال الأنشطة التي تقوم بها

التقى سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث، صباح اليوم عددا من أصحاب السعادة سفراء عدد من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للفرانكفونية المعتمدين لدى قطر.وشارك في اللقاء كل من سعادة السيد إريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية ، وسعادة السيد/ كريستوف بايو سفير مملكة بلجيكا ، وسعادة السيد/ اندريه دوبوا – سفير كندا، وسعادة السيد مارتن اشباخر – سفير سويسرا.وخلال اللقاء تم استعراض أوجه التعاون الثقافي بين دولة قطر ودول المنظمة، ومناقشة الترتيبات المتعلقة بإقامة أسبوع الفرانكفونية 2015 في الدوحة خلال ابريل القادم .وكانت وزارة الثقافة قد نظمت العام الماضي أسبوعا مماثلا بمناسبة اليوم العالمي للفرانكفونية، تضمن عروضا مسرحية ومعارض تشكيلية وندوات فكرية وأنشطة فنية مختلفة للثقافة الفرانكفونية .من جهة أخرى التقى سعادة وزير الثقافة والفنون والتراث اليوم سعادة السيد/ بابلو كانج سفير استراليا لدى قطر ، وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية اليوم، مع سعادة السيد تومانس كانتريمان مساعد وزير الخارجية الأمريكي للأمن الدولي وعدم الانتشار النووي الذي يزور البلاد حاليا.جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

نظم مركز قانون الطاقة والاستدامة (CESL) في كلية القانون، بجامعة قطر ندوة بعنوان"تسوية نزاعات الطاقة"، تناولت التطورات والتحديات المستجدة في تسوية نزاعات الطاقة على الصعيدين الوطني والدولي.وشارك في هذا اللقاء المعتمد من قبل رابطة المفاوضين البترولية الدولية (AIPN) السيد فيكتور ليجينسكي، المحكم الوسيط المعتمد للتحكيم في دبي، والدكتور فرانسيس بوتشوي العميد المساعد للبحث العلمي في كلية القانون، والسيد سلمان محمود ممثلا" عن شركة سلطان عبد الله وشركائه القطرية للمحاماة في الدوحة وذلك كمتحدثين رئيسيين.حضر الندوة ممثلون رئيسيون من الإدارات القانونية والتجارية من أبرز المنظمات والشركات في قطر، وبعض أعضاء هيئة التدريس من كلية القانون ومجموعة من الطلبة من مختلف الكليات.في البداية قال السيد ليجنسكي: "إن المحكم الجيد في مجال الطاقة يحتاج إلى معرفة الحقائق التجارية المتعلقة بصناعة الطاقة الدولية، فضلاً عن القانون"، وأثنى على عمل مركز قانون الطاقة والاستدامة، مشيرا إلى أنه يلعب دورا كبيرا في توجيه البحوث باتجاه المصلحة العامة في مجال الطاقة في الشرق الأوسط.واستخدم الدكتور فرانسيس بوتشوي بعض القضايا القانونية لتوضيح التوترات والنزاعات القضائية بين المحاكم الوطنية وهيئات التحكيم الدولية، مشيرا إلى مجالات محددة حيث يمكن لهذه التوترات أن تتضح في القانون القطري، وخلص إلى القول بأن الخطوة الأولى للطعن بالقرار هي تجنب النزاع، ويجب أن يتم ذلك من خلال دمج وحدات إدارة النزاع أو الهيئات في عقود استثمار الموارد الطبيعية، البناء، ومشاريع الإنماء طويلة الأمد".ثم أوجز السيد سلمان محمود النواحي المتعلقة بالتعاقد والسبل المفتوحة لنزاعات الطاقة وقال: من أجل أن يكون شرط التحكيم فعالا في العقد بموجب القانون القطري، فمن الضروري أن يخول الطرفان جميع المتعاقدين التابعين لهما الموافقة على التحكيم في النزاعات، وينص القانون على حصول المدعي على قوة خاصة في إجراءات معينة وفقا لمدى تأثيرها. الجدير بالذكر أن مركز قانون الطاقة والاستدامة يعتبر بمثابة منصة دائمة للتفاعل بين الصناعة والأوساط الأكاديمية والجهات الحكومية في الشرق الأوسط في مجالات الطاقة والقانون البيئي

اجتمع سعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع اليوم مع سعادة الفريق أول خلوصي اكار قائد القوات البرية التركية والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حاليا.جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين والأمور ذات الاهتمام المشترك.حضر الاجتماع سعادة السيد أحمد ديمروك سفير الجمهورية التركية لدى الدولة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة القطرية.

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية اليوم مع سعادة السيد ماساكازو تويودا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمعهد اقتصاديات الطاقة في اليابان.جرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، اليوم مع سعادة السيد صالح بن محمد العامري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة ، وسعادة السيد كريستوف بايو سفير مملكة بلجيكا ، وسعادة السيد أسكار شوقيبايف سفير جمهورية كازاخستان ، كل على حدة .وقد تم خلال هذه الاجتماعات استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر وكل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة بلجيكا وجمهورية كازاخستان ، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس روسين بليفنيلييف رئيس جمهورية بلغاريا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس روسين بليفنيلييف رئيس جمهورية بلغاريا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس روسين بليفنيلييف رئيس جمهورية بلغاريا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

أكد سعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع أن شعوب منطقة الشرق الأوسط التي انتفضت وقدمت التضحيات بحثاً عن غدٍ أفضل وسعياً للحياة الكريمة أصابها الإحباط والقهر إما بسبب سلطة جائرة أو بسبب صراعات ونزاعات إقليمية أو بسبب الإرهاب الذي بات يضربها ويعصف بحياة أبنائها ما يُعدُّ انتكاسة لهم بددت أحلامهم في التطلع لحياة مستقرة وكريمة . وقال اللواء الركن العطية أمام مؤتمر حلف الناتو أمس إن قطر اتخذت عددا من الخطوات بشأن مراقبة نزع أسلحة الدمار الشامل تجسيداً للمواقف الثابتة لدولة قطر المحبة للسلام، وهي السياسة التي يقودها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ورؤيته المستقبلية التي تجسد الوئام وتُرسي الوفاق سواء مع أشقائها من دول الجوار أعضاء مجلس التعاون الخليجي، أم مع غيرها من دول العالم .

تواصلت لليوم الثالث على التوالي الورشة التفاعلية في حصر التراث الثقافي غير المادي التي تنظمها إدارة التراث بوزارة الثقافة والفنون والتراث بالتعاون مع منظمة اليونسكو، وتستمر حتى الخميس المقبل.وتطرقت الورشة يوم أمس الى تجربة دولة قطر في جمع وتوثيق التراث، وخطوات إعداد إطار لحصر التراث الثقافي غير المادي، والمواقف والأخلاقيات والمسؤوليات في عملية الحصر القائمة على المجتمعات المحلية والجماعات، واختتمت الجلسة بعرض ملامح عامة حول أساليب وتقنيات استحصال المعلومات والبيانات.وفي استعراضه لتجربة دولة قطر قدم الاستاذ محمد سعيد البلوشي، استشاري تراث في إدارة التراث بوزارة الثقافة والفنون والتراث، صورة كرونولوجية شاملة تعكس الأسس التي طبقتها دولة قطر في مجال جمع التراث الشعبي بداية من الجمع غير المنظم الذي قام به الهواة والمهتمون بالتراث الشعبي، بحيث نتج عن هذه الجهود جمع الشعر النبطي، والقصص الشعبية، والامثال، والسير التي شكلت النواة الاولى في إنجاز دراسات أكاديمية دقيقة وموسعة من خلال المؤسسات الحكومية. ثم تطرق عرض البلوشي الى دور الجمع الحكومي المنظم ممثلا في إذاعة وتلفزيون قطر منذ تأسيس الإذاعة عام 1968في جمع كل ما يتعلق بالفنون الشعبية من ضمنها تسجيلات الموسيقى الشعبية، حيث تمكنت الإذاعة خلال هذه الفترة من تسجيل أكثر من 200 أغنية شعبية. في حين ساهم تلفزيون قطر منذ تأسيسه عام 1970بتقديم العديد من البرامج والمقابلات في التراث.كما توقف البلوشي عند دور إدارة الثقافة والفنون، قبل انضمامها الى وزارة الثقافة والفنون والتراث، حيث كانت إدارة الثقافة والفنون تقوم بجمع وتسجيل وتدوين ودراسة وتحليل التراث الشعبي القطري وفق أسس علمية ومخطط منهجي مدروس ومتكامل. وفي هذا الإطار أشار البلوشي الى ان تأسيس قسم الفنون والصناعات الشعبية بالإدارة، ساهم بشكل كبير في جمع ودراسة الموسيقى والغناء الشعبي، بالإضافة الى حماية وتطوير الحرف والصناعات الشعبية. وأضاف ان عمليات الجمع الميدانية تطورت بإنشاء وحدة أرشيف الفلكلور القطري عام 1986تحت إشراف قسم الفنون والصناعات الشعبية الذي ساهم في تطوير العمل بالجمع والتسجيل مع الرواة. وفي محور آخر ضمن تجربة قطر في جمع التراث تطرق الاستاذ محمد سعيد البلوشي، استشاري تراث في إدارة التراث بوزارة الثقافة والفنون والتراث خلال ورقته التي قدمها اليوم الى عمليات الجمع التي تمت في مركز التراث الشعبي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ تأسيسه عام 1982 الى غاية اغلاقه عام 2005، وقد تم طبع الكثير من هذه المشروعات في كتب. وذكر البلوشي بعض الإنجازات التي تمت في قطر منها "المستوحات الميدانية لدور الطرب" و"أزياء وزينة المرأة القطرية". كما تحدث عن دور إدارة التراث بوزارة الثقافة والفنون والتراث التي تم تأسيسها بقرار أميري سنة 2009، لتعنى بالتراث القطري والعربي والإسلامي وجمع وتدوين وتوثيق مواد التراث الشعبي، حيث اعتمدت إدارة التراث في تفعيل ذلك على هيكلة ادارية تضم قسم جمع وأرشفة التراث، وقسم المناسبات والفعاليات، وذلك من خلال العمل على تعزيز الهوية بمشاريع الجمع والمسح الميداني للتاريخ الاجتماعي للمجتمع القطري، وإقامة معرض التراث الشعبي المدرسي المتنقل، والمسابقات التراثية المدرسية، وبرنامج "مجلس أهل البحر" كما تعمل إدارة التراث سنويا على تنظيم عدد من الفعاليات والانشطة، فضلا عن مشروع إدماج التراث في المنظومة التعليمية.وبالتطرق الى التعاون الدولي في مجال التراث الشعبي، اشار البلوشي الى انعكاسات انضمام وزارة الثقافة والفنون والتراث الى عدد من الاتفاقيات الدولية على مستوى إبراز دور دولة قطر في المحافل التراثية الدولية، وفي هذا الصدد ذكر بالمكتسبات التي تحققت عبر الانضمام الى اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي، التي ترتب عنها تسجيل المعارف الإنسانية في قائمة التراث ك"الصقارة".وختم البلوشي عرضه حول تجربة قطر في جمع التراث بذكر البرامج والمشاريع التي تتعاون فيها إدارة التراث مع عدد من الجهات في قطر، وهي: مؤسسة قطر للتربية والعلوم وخدمة المجتمع، المؤسسة العامة للحي الثقافي - كتارا، المجلس الأعلى للتعليم، هيئة متاحف قطر، وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة العدل، جامعة قطر ومشروع "مشيرب". كما ذكر بمشاريع الجمع الميداني المنجزة في إدارة التراث وهي : مشروع المأكل والمشرب في المجتمع القطري، مشروع استثمار الحكاية الشعبية ومشروع تدوين أرشيف إدارة التراث.وفي تعقيبه على عرض تجربة قطر في جمع التراث ذكر الاستاذ ابراهيم السيد مدير إدارة التراث بالوكالة في وزارة الثقافة والفنون والتراث بالدور الذي لعبه مركز التراث الشعبي لدول مجلس التعاون لدول الخليج في إصدار مجموعة هامة من الكتب وصلت الى 65 إصدارا فضلا عن التقارير والدراسات. وتكملة لهذه الجهود في جمع التراث القطري ذكّر ابراهيم السيد بالعمل الذي تقوم به مجلة المأثورات في نشر مجموعة من الدراسات بشكل دوري تخص التراث الشعبي القطري والعربي بشكل عام بالإضافة الى إصدار كتاب مرفق مع المجلة يعنى بالقضايا والأسئلة المطروحة في مجال التراث الشعبي العربي.كما أشار الى المشاريع المستقبلية في جمع "القهوة" و"المجلس" في أفق عام 2016. وايضاً مشروع تقييم وحصر كل المقالات التي صدرت عن قطر في مجال التراث بالاضافة الى منجزات اخرى اشار اليها الاستاذ مسعود بشير السليطي، خبير التراث في بوزارة الثقافة والمشرف العام والمنسق لورشة عمل حصر التراث الثقافي غير المادي، ممثلة في مركز الحرف، وإصدار نشرة تراثية تحت إشراف د. مصطفى مبارك الصادرة عن قسم الفنون والصناعات الشعبية بوزارة الثقافة، وكتاب "الاغنية الشعبية" لمؤلفه المرحوم د. محمد الدويك.وفي الحصة الثانية من الورشة التفاعلية لحصر التراث غير المادي قدم أ. د. مصطفى جاد تعريفات تخص تحديد الإطار العام لعملية حصر التراث غير المادي، وشرح المواقف والأخلاقيات والمسؤوليات في عمليات الحصر القائمة على الجماعات، والعوائق التي يمكن ان يصطدم بها جامع المعلومة.وتفصيلا لذلك تحدث جاد عن السلوكيات والمواقف والقيم والمعتقدات التي يجب أخذها بعين الاعتبار اثناء عمليات الجمع والاستماع، من قبيل أسلوب الحوار وطرح الأسئلة واحترام الثقافة والاخلاق الخاصة بالجماعة ومن ضمنها المعتقدات والاعراف والقيم.وأضاف جاد بان القائم على عمليات الحصر عليه ان يكون على قناعة مسبقة بكون ما يقوم به هو في خدمة المجتمع بالدرجة الاولى، وهكذا فان عملية الحصر السليم والناجع تتأسس بداية على قيم الترحيب وبث الإحساس بالراحة والأمان في نفوس مصادر جمع المعلومة، ثم تقبل الناس والاستماع اليهم باهتمام والتعلم منهم انطلاقا من معايشتهم، ومعرفة خبراتهم الشعبية خاصة اذا كان جامع المعلومة ينتمي الى ثقافة او مجتمع مختلف... وهي أمور تبني وتعزز مهارات جامع المعلومة وتجعله مدركا بالاشخاص او الجماعات التي يتوجه اليها.وأضاف أن من غايات المبادئ والاخلاقيات في عملية حصر التراث غير المادي القائم على المجتمع هي حماية مصلحة الناس وهو ما تنص عليه اتفاقية اليونسكو في تخصيصها على حفظ وصون حقوق الناس.واشار مصطفى جاد في هذا الصدد الى المعضلات الناجمة عن عملية التوثيق حينما لا تحترم إجراءات الوصول الى المادة الموثقة، كعدم الشفافية، والتسجيل السري واجراءات عمليات التعويض المادي لصالح مصدر المعلومات وكلها أمور تؤثر سلبا على قوائم الحصر بحيث ترفض اليونسكو الموافقة على المشاريع المقدمة للاعتراف بها ما لم تحترم بنود الاتفاقية والإطار العام لعملية حصر التراث الثقافي غير المادي.وفي نفس هذا السياق تضمن عرض أ. د. اسماعيل الفحيل تعريفات أساسية تخص إجراءات عملية الحصر ومن جملتها الموافقة الحرة والمسبقة والواعية من طرف مصدر المعلومة، وشرح الفحيل مفهوم الاتفاق سواء كان مع الفرد او الجماعات او أعضاء المجتمع ككل، معتبرا بأن هذه الأطراف تمتلك الحق في إعطاء او حجب موافقتها بشأن مشروع ما او أنشطة تؤثر على المجتمع او الأفراد او الموارد الطبيعية.كما أكد الفحيل على ان الاتفاق بين جامع المعلومة ومصدرها يكون حرا وطوعيا وليس فيه اغراء او رشوة او استغلال. وختم الفحيل عرضه بالتطرق الى التحديات التي يواجهها جامع التراث الثقافي غير المادي، بداية من التعرف على المجتمع المقصود وإيجاد الطريقة الملائمة للتواصل معه خاصة اذا كان للمادة المراد حصرها اكثر من ممثل داخل المجتمع. كما ضرب الفحيل بعض الأمثلة فيما يخص الاثار السلبية المُحتملة للحصر القائم على المجتمع، منها استبعاد البعض من المشاركة بسبب الافتقار الى المعرفة التقنية، وزيادة التوثر بين أصحاب المصالح أو المشاركين، او الاخلال بالثقة والامانة بسبب فقدان السرية، كما يحتمل ان تكون بعض المواد كالصورة او وثائق معينة لها حقوق مادية او متعلقة بحماية الخصوصية.

أكدت دولة قطر مجدداً موقفها الثابت في إدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأياً كان مصدره ودوافعه، مشددة على أن مكافحة ظاهرة الإرهاب يجب أن تكون من خلال خطة شاملة تتظافر فيها الجهود الدولية بمعالجة الأسباب الجذرية لها، حيث بات من الواضح أن آفة الإرهاب والتطرف تنشأ ويتسع انتشارها في ظل الفقر والاستبداد والاضطهاد والقمع، لذلك يجب أن تؤخذ تلك الأسباب في الاعتبار عند محاربتنا لتلك الآفة ، حيث إن المواجهة العسكرية وحدها لن تقضي عليها. جاء ذلك في بيان دولة قطر يوم أمس الذي ألقاه سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي أمام الجزء رفيع المستوى في الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني إن جهود دولة قطر للتصدي لهذه الظاهرة لم تنفصل عن جهود المجتمع الدولي، حيث بادرت الدولة وأسهمت من خلال دعمها لعدد من الآليات الدولية المعنية بمكافحة هذه الظاهرة، بالإضافة إلى دعم مشاريع وبرامج تنموية في العديد من الدول تستهدف المجتمعات التي تعاني من مشاكل الفقر والبطالة، والتي تمثل البيئة الخصبة لنمو التطرف واللجوء إلى العنف، مشيرا إلى تعهد دولة قطر بدعم "الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات المحلية ومساعدتها على الصمود" بمبلغ خمسة ملايين دولار " ، حيث يعد هذا الصندوق الآلية الدولية الأحدث المعنية بمكافحة الإرهاب عن طريق القضاء على جذوره وأسبابه. وأشار سعادة مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي إلى مبادرات دولة قطر والتي تشمل برنامج "حماية التعليم في مناطق النزاعات وانعدام الأمن" ومبادرة "علم طفلاً" ، والتي تستهدف تعليم عشرة ملايين طفل بحلول عام 2016م ، والتي تركز على المناطق التي تعاني من الفقر حول العالم، حيث إن منح فرص التعليم لسكان تلك المناطق يسهم بشكل إيجابي في الحد من انتشار العنف والتطرف فيها.وقال سعادته إن توافر الإرادة السياسية القوية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر، والتي تعد خياراً استراتيجياً وعموداً فقرياً لسياسة الاصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة، قد انعكس على الاهتمام ببناء وتطوير البنية التحتية لحقوق الإنسان في كل المجالات، وذلك انطلاقاً من (رؤية قطر الوطنية 2030) التي اشتملت على محاور رئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وتمكين المرأة وحقوق الطفل، وكذلك استراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016) والتي تهدف الى تحويل أهداف هذه الرؤية الى واقع ملموس ، ودلالة على ذلك فإن دولة قطر تشهد حالياً تنمية شاملة وطفرة نوعية، سجلت فيها الدولة معدلات نمو وانتعاش اقتصادي لم تشهدها من قبل. وثمن سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني ، في هذا المقام ، " الدور الفاعل للعمال الوافدين الذين نعتبرهم شركاء أصيلين في المشروع التنموي والنهضوي الذي تنتهجه الدولة"، موضحا أنه تعزيزا لهذا الدور فإن دولة قطر بصدد القيام بإجراء إصلاحات واسعة لإضفاء مزيد من التعزيز والحماية لحقوق العمالة الوافدة.وأشار سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي إلى أنه في إطار مساعي دولة قطر للمشاركة والمساهمة بفعالية في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز حقوق الانسان والأمن والسلم الدوليين، تستضيف الدوحة في أبريل من هذا العام مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي نأمل أن تسهم مخرجاته في تعزيز جهود منع الجريمة وبسط سيادة حكم القانون، اللذان يمثلان حجر الزاوية لضمان الحماية الفعلية لحقوق الإنسان. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني إن دولة قطر تنظر لاستضافتها للفعاليات الرياضية الكبرى، والتي من بينها كأس العالم 2022، على أنها تشكل فرصة قيّمة لنشر وترسيخ قيم المحبة والتضامن والإخاء والسلام وحقوق الإنسان.وأشار سعادته إلى أنه رغم الجهود التي يبذلها هذا المجلس من أجل تعزيز الاحترام العالمي لحماية جميع حقوق الإنسان إلا أنه مازالت هناك العديد من الممارسات التي لا تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان فحسب، ولكنها تهدد التعايش السلمي المشترك بين جميع فئات المجتمع والشعوب. وعبر سعادته ، في هذا الصدد، " عن بالغ القلق إزاء تنامي ظاهرة العداء للإسلام والمسلمين وازدراء رموزهم الدينية التي تشهدها مناطق عديدة من العالم اليوم، وتشكل في أبسط صورها تعصباً وتمييزاً صارخاً بسبب الدين أو المعتقد، كما أنها تنتهك حقوقاً عديدة أقرتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ". وقال إنه رغم قناعتنا الراسخة بحرية التعبير، والتي ندافع عنها جميعاً باعتبارها تمثل المرتكز الأساسي للديمقراطية، إلا أننا نؤمن في ذات الوقت بأن هذه الحرية لا تشمل الحض على الكراهية، ولا تعني الإساءة للآخرين واستفزاز مشاعرهم والتهكم على معتقداتهم ورموزهم الدينية ، مؤكدا أن مثل هذه الممارسات الشائنة لا تخدم أي هدف مشروع ، بل تؤجج الكراهية والغضب والعداء، وتمثل انتهاكاً للقيم الانسانية ومبادئ التعايش السلمي والتسامح والاحترام المتبادل بين المجتمعات والشعوب. وأوضح أن القضاء على ظاهرة التمييز وازدراء الأديان تحت شعار حرية التعبير يستلزم اتخاذ خطوات حقيقية وجادة، لتنفيذ قرار هذا المجلس رقم 16/18 الذي يهدف الى مكافحة التعصب والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم، تنفيذا كاملاً ومن قبل جميع الدول. وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي أن الإرهاب يمثل واحداً من التحديات الكبرى التي تواجه تمتع المجتمعات والشعوب بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في عدد من البلدان اليوم وخاصة في المنطقة العربية التي تشهد حاليا تحولات استراتيجية وتحديات تتمثل في تصاعد ظاهرة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة التي استفادت من حالة انعدام الأمن في بعض المناطق وعملت على نشر الفوضى والدمار والعنف.وقال سعادته إن هذا الأمر لا يستقيم بتصنيف الأعمال الإجرامية التي تشكل تهديداً لأرواح الأبرياء ، وتقويضاً لحقهم في الحياة والأمن والاستقرار بتسميتها إرهاباً أو إطلاق مسميات أخرى حسب ديانة أو جنسية مرتكبيها ، فالإرهاب لا دين له ، وتنبذه وتدينه كافة الأديان والثقافات والمبادئ الإنسانية.كما أكد سعادته أن انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، تمثل تحديا كبيرا يواجه هذا المجلس في العمل على القضاء عليها وضمان محاسبة المسؤولين عنها ومنع افلاتهم من العقاب ، حيث لا يخفى على الجميع أن من أبشع الانتهاكات التي وثقتها سجلات هذا المجلس هي تلك التي ترتكبها إسرائيل بصورة ممنهجة تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، غير عابئة بالانتقادات والادانات الدولية. ودعا سعادته ، مجلس حقوق الإنسان لأخذ تقرير لجنة التحقيق حول العدوان على غزة مأخذ الجد والعمل على إنهاء الحصار الجائر على القطاع وتحقيق العدالة والانصاف للضحايا ومعاقبة المسؤولين عن الجرائم ، مؤكدا على أن السلام الشامل والعادل والدائم لن يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.كما أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني أنه على المجتمع الدولي ألا ينسى أن أحد أهم أسباب ظهور التنظيمات المتطرفة ومن بينها تنظيم داعش في سوريا هو نظام الأسد، حيث إنه المستفيد الأول من وجودها، ويستغل ممارساتها الوحشية من أجل تثبيت وجوده في السلطة بعد أن فقد شرعيته بارتكابه الإبادة والتهجير بحق الشعب السوري. وشدد سعادته ، في هذا الخصوص ، على أهمية الحل السياسي للأزمة السورية وفقاً لبيان جنيف1، بما يضمن أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها، ويلبي تطلعات الشعب السوري . وفيما يخص الأوضاع باليمن، أكد سعادته أن ما قام به الحوثيون من أفعال واجراءات غير شرعية، واصدارهم لما يسمى بالإعلان الدستوري، يعتبر انقلابا واضح المعالم ضد الشرعية، مما أدى الى الانزلاق في المزيد من الفوضى والاقتتال وانتهاكات حقوق الانسان. وأضاف سعادته أنه إزاء استمرار هذه الأوضاع باليمن، فإن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لوقف العنف والانتهاكات، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يضمن استئناف العملية السياسية والتحول الديمقراطي، بناءً على مرجعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.وعبر سعادته أيضاً عن بالغ القلق إزاء الاقتتال الدائر بين الفرقاء في ليبيا، ونؤكد على أهمية احترام السيادة الليبية ووحدة أراضيها واستقرارها وأمنها، ودعم خيارات الشعب الليبي، كما ندعو جميع الأطراف إلى وقف الاقتتال، والتوصل إلى تفاهمات سياسية وإجراء مصالحة وطنية، تنهي الصراع الدائر في البلاد وتعود به إلى المسار الديمقراطي بما يضمن تحقيق طموح وآمال الشعب الليبي، وصون مكتسبات ثورة 17 فبراير. وتمنى سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني ، في ختام بيان دولة قطر أمام الجزء رفيع المستوى في الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف ، أن تكلل أعمال هذه الدورة بالنجاح، مؤكدا مرة أخرى على موقف دولة قطر الثابت بالتعاون مع هذا المجلس ودعم جهوده للاضطلاع بواجبه ومسؤولياته على الوجه الاكمل. وكان سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني قد قدم ، خلال البيان ، نيابة عن وفد دولة قطر المشارك في هذه الدورة التهنئة لسعادة السفير روكر على توليه رئاسة المجلس ، مثمنا الجهد القيم الذي بذله سعادة السفير بودلير إيلا، وأعضاء مكتبه خلال الدورة السابقة ، آملا أن يكون انضمام دولة قطر مجدداً لعضوية المجلس إضافة حقيقية لعمله ودفعاً لجهوده الرامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.