ناقشت جمعية المحامين القطرية مساء أمس تعديل بعض مواد قانون المرافعات، للتقليل من امد التقاضي في القضايا المنظورة أمام المحاكم، ولتحديث إجراءات التقاضي بوسائل الاتصالات والتقنية الحديثة، وذلك في الندوة الثقافية الثانية للجمعية بفندق "ورويك" الدوحة، وبحضور المحامي راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية، وعدد من رجال القانون من مؤسسات الدولة، وأساتذة القانون وطلاب وطالبات كلية القانون بجامعة قطر. وأكد الدكتور القاضي حسن السيد الذي أدار الندوة الثقافية، أنّ الدولة تسعى بكل جهد لتحديث القوانين بهدف التقليل من معوقات سير الخصومة. وقدم المحامي يوسف أحمد الزمان محاور ورقته حول تحديث قانون المرافعات، وقال إنّ الدولة منذ تعهدت بتطبيق قانون السلطة القضائية، وضعت قواعد منضبطة، تحدد للأفراد طريقة اللجوء للقضاء، ورسمت إجراءات موحدة للإثبات والفصل في الدعوى وإصدار الأحكام. وأضاف أنّ الدولة تسعى من خلال تلك القواعد الإجرائية تفادي الفوضى، واضطراب نظام التقاضي، وضمان الحقوق، وسهولة الحصول عليها في دائرة القانون، وأكدت أيضاً ترسيخ المبادئ العامة للمرافعات المتعارف عليها والمستقرة في التشريعات المختلفة التي تهدف إلى حسن سير القضاء. واكد المحامي الزمان ضرورة مراجعة إجراءات التقاضي المتبعة أمام المحاكم، ومعالجة المشكلات التي تعتريها، والعوائق التي تفرضها في وقتنا الراهن، حيث تشير الإحصائيات إلى زيادة سكان قطر خلال العقود الماضية حوالي 15 مرة، ووصل الآن إلى حوالي مليونين و 300 ألف نسمة. وتشير آخر الإحصائيات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء إلى انّ مجموع الدعاوى التي تداولت أمام المحاكم بمختلف درجاتها بلغت 81169 دعوى، في الوقت الذي بلغ فيه مجموع عدد القضايا في 2008 حوالي 67552 قضية، أيّ أنّ مؤشر عدد القضايا في ازدياد بما يؤكد أنّ عدد القضايا في 2015 سوف يتجاوز تلك الأرقام. واوضح أنّ هذا التزايد في عدد المنازعات القضائية بصورة غير مسبوقة أمام المحاكم، حتى ناء الجهاز القضائي برغم ما يبذله رجاله من جهود بأعبائه الضخمة التي تجاوزت حدود طاقته، وكانت النتيجة بطء التقاضي. وقال إنّ حجم العمل تضاعف عشرات المرات خلال السنوات الثلاثين الماضية، فكانت في 1986 عدد القضايا المستأنفة 96 قضية فقط، والدائرة الجنائية سجلت 98 قضية، وقد بلغت في 2013 أكثر من 1484 قضية، وبلغت عدد الدوائر في محكمة الاستئناف 6 دوائر، والاستئناف الجنائي 3 دوائر، ودائرة للمنازعات الإدارية، ودائرة لقضايا الأسرة. وقانون المرافعات المدنية والتجارية يعتبر حجر الأساس في بناء القوانين الإجرائية بما يتعين معه أن تمتاز نصوصه بالدقة والشمول والمرونة حتى تتاح للقاضي رؤية ثاقبة لإنزال حكم القانون على الروابط القانونية على نحو يجعل الحقيقة القضائية التي يعلنها في أحكامه أقرب ما تكون إلى الواقعية. والواقع أنّ المشرع القطري ومنذ صدور قانون المرافعات في 1990 لم يحرص على مراقبة ومتابعة القواعد الإجرائية والمواعيد المقررة فيه بالرغم من التطور الاقتصادي والاجتماعي الهائل، والزيادة الكبيرة التي طرأت على عدد السكان في الدولة. تعديلات جوهرية ونوه المحامي الزمان أنه من المأمول أن يحرص المشرع القطري على إدخال تعديلات جوهرية لقواعد المرافعات على نحو يجعلها متفقة ومتوافقة ومواكبة مع متغيرات العصر في الوقت الذي زادت فيه المنازعات المدنية والتجارية والجنائية والإدارية والأحوال الشخصية تعقيداً بشكل كبير. وأشار إلى انّ قواعد المرافعات بوضعها الحالي لم تعد قادرة على تلبية متطلبات الأفراد بالحصول على العدالة في أقصر وقت ممكن وبأقل التكاليف، وقد أصبحت سبباً في تأخير حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم. وقال المحامي الزمان: إننا لا نلقي اللوم على القواعد الإجرائية التي تحكم النظام القضائي في بلادنا، إنما نحمل المسؤولية للقواعد الإجرائية في تأخير الفصل في المنازعات وبدء إجراءات التقاضي، بل ويجب النظر إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، وما طرأ عليها من تغيير ساهم بشكل أو بآخر في تنامي هذه الظاهرة. واستعرض المحامي الزمان بعض قواعد المرافعات التي ساهمت في بطء التقاضي، وعطلت الفصل في بعض القضايا، وضاقت قاعات المحاكم بالمتقاضين، والكثير منها أدخل في باب المماطلة والتسويف في إجراءات التقاضي منذ بدء رفع الدعوى وحتى صدور الحكم. ولا يخلو تطبيق قواعد المرافعات من مشكلات عملية تحتاج إلى تحديد وتدقيق أحياناً، وأنّ دور الفقه والقضاء الذي يرسي مبادئ وأسس التطبيق السليم، ويبتكر حلولاً للمشكلات، ويبين السبيل الذي يحسم المنازعات المتجددة في الواقع العملي. وقال إنني أرى ضرورة طرح رؤية جديدة لتنظيم إجراءات التقاضي، وأنّ وظيفة القضاء هي فض المنازعات بين الناس بالقانون، وتحقيق التطابق بين الواقع والقانون. وفي المقابل إذا كان التنظيم القضائي محكماً، كانت إجراءات التقاضي ميسورة، وكان تنفيذ الأحكام مقدساً لدى الأفراد، أما إذا ساء التنظيم القضائي وتعقدت الإجراءات وطالت المواعيد، تراخى في تنفيذ الأحكام القضائية أو تعثر. وأكد ضرورة وضع القواعد الإجرائية أو الشكلية التي تتحكم في سير الخصومات، حتى لا تكون السبب في هدر العدالة أو تأخير الحصول عليها. وقال إنّ المرافعات علم وفن في التطبيق، فهي علم له أصوله وقواعده، وهي فن في التطبيق له خصائصه ومظاهره، فكل قاعدة تحمل في طياتها أصول علمية وسمات فنية تطبيقية. وبالنظر إلى القواعد الإجرائية ضمن قانون المرافعات المعمول به لم تعد تلائم الواقع وتتماشى مع مقتضيات العصر وتقنياته بما يتوجب فرز تلك القواعد لحصول الأفراد على الحماية القانونية لحقوقهم بأقصى سرعة ممكنة وبأقل التكاليف بما يعزز الثقة بالقضاء وتأكيد هيبته في المجتمع. واوضح أنّ سرعة التطورات المعاصرة في كل المجالات الداخلية والخارجية والتوجهات الجديدة في السياسات العامة للدولة في كل ميادين التنمية والتوسع العمراني والاستثمار الأجنبي والتقدم الحاصل في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات أحدثت فجوة بين نظام قضائي أثقل كاهله الكثير من القضايا والدعاوى، وبين مجتمع ينمو ولا يتوقف نموه واتساعه وتطوره. ولفت الانتباه إلى أنه من غير الجائز إهدار ولاية القضاء والمساس باستقلالية السلطة القضائية، وعلى سبيل المثال بإخراج المنازعات الإيجارية من ولاية محاكم الدرجة الأولى وفقاً لنص المادة 21 من القانون رقم 4 لسنة 2008، والتي جاء نصها على (ان تنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تسمى لجنة فض المنازعات الإيجارية، وتشكل برئاسة قاض بدرجة رئيس محكمة يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوين آخرين يختارهما الوزير). ومن هنا فإنّ سلب ولاية المحاكم من نظر المنازعات الإيجارية وإسنادها إلى لجان إدارية تهيمن عليها وزارة البلدية بهدف سرعة البت فيها سابقة خطيرة إذ أنه يضمن أن تتلو هذه الخطوات خطوات مماثلة من وزارات أخرى، فتقوم وزارة الداخلية بإنشاء لجان إدارية للفصل في قضايا المرور، وتقوم وزارة العمل بإنشاء لجان إدارية لتطبيق قانون العمل في قضايا العمال.. وبالطبع سيؤدي إلى تصدع قلعة العدالة التي يلتمس فيها الناس حماية حقوقهم. واوضح أنّ التحديث الذي يعنيه هو الأخذ بمستجدات إدارة الموارد البشرية واعتماد التكنولوجيا وتقنيات الإعلام والاتصال وتحقيق جودة العمل وانّ تحديث أجهزة الإدارة في المحاكم يحتاج غلى رؤية متكاملة سواء للعنصر البشري أو القوانين الإجرائية. مصطلحات حديثة وقال يتعين إدخال مفاهيم ومصطلحات حديثة وعصرية ضمن قانون المرافعات لمعالجة بطء التقاضي، وصياغة مواد قانونية، وتقنين إجراءات عصرية في الإعلان وقيد الدعاوى والإثبات عبر تسخير شبكة الإنترنت والهواتف المحمولة والاعتماد عليها في التقاضي. ـ ومن جانبه أوضح المحامي علي الخنجي في ورقته حول بطء التقاضي ان من أهم أهداف الدولة هو ترسيخ هيبة القضاء وتعزيز الثقة في القضاء، وان من اهداف الخصوم عند اللجوء للقضاء هو الحصول على الحماية القانونية للحقوق بأسرع وقت ممكن وبأقل جهد وتكلفة. وأن من أهداف القضاء أن تكون احكامه عنوانا للحقيقة تحقق العدالة فى حده الاقصى، ولا يمكن تحقيق اى من الأهداف والغايات إلا من خلال قانون اجرائي يبين للناس كيفية اللجوء للقضاء بنصوص بسيطة وسهلة ومرنة وينظم القواعد والمبادي التي يلتزم بها المحاكم أثناء نظر المنازعات بشكل يتسم بالحزم والحسم والإلزام وصولا إلى حكم يحقق العدالة. والثابت أن قانون المرافعات القطري لم يتخذ موقفا واضحا من هذه المسألة الهامة والتي تعتبر في اعتقادها هي سبب كثرة التأجيلات وبطء التقاضي ذلك أن المشرع ترك الباب مشرعا على مصراعية لتقديم المستندات والأدلة وفقا لهوى الخصوم ورغبتهم وتبادلها فى أى وقت وهو أمر يجعل القضية أو الدعوى قابلة للتمديد والتأجيل إلى ما لا نهاية وتصبح المنازلة بين الطرفين وكل منهما غير عالم بما يخفى خصمه من الأدلة وما يستشهد به من حجج ويتبادل الطرفان بالمستندات والمذكرات على مدي جلسات متعددة تزيد على عشر أو أكثر من التأجيلات تضيع خلالها أوقات السادة القضاة والمتقاضين معا في أمور وإجراءات وتأجيلات لا فائدة من ورائها. والواقع إن عدم تفعيل المادة " 33 " من قانون المرافعات في فقرتها الأخيرة هو هدر إجرائي يتمثل في عدم تمكين المحكمة الفصل في النزاع في أقرب جلسة ممكنة، ذلك إن ما أوجبته على المدعي من إيداع الأوراق المحددة فيها وكذلك ما أوجبته المادة " 34 " على المدعي عليه بإيداع المذكرات والمستندات في المواعيد المحددة فيها، لا سيما وأن المشرع لم ينص على أى جزاء عند مخالفة ذلك. وما جرى عليه العمل في المحاكم هو تجاوز هذا النص وعم العمل به ذلك ان قلم الكتاب يقبل صحيفة الدعوى من المدعي دون أن يرفق بها جميع المستندات المؤيدة لدعواه والمذكرة الشارحة، وكذلك الحال بالنسبة للمدعي عليه الذي غالبا لا يودع مذكرة بدفاعه مرفقا بها مستنداته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى إلى اليوم السابق على تاريخ الجلسة المحددة لنظرها على الأقل. وعن إعلان الخصوم قال المحامي الخنجي: إنّ الواقع العملي يشير الى ان المحاكم القطرية توسعت اخيرا بالترخيص للطالبين بإعلان خصومهم بالبريد المسجل عوضا عن الوسيلة التقليدية وهي عن طريق القائمين بالإعلان بالنظر الي صعوبة معرفة عنوان او موطن المطلوب اعلانهم لأشخاصهم اوفي موطنهم، وقد اثبت الاعلان بالبريد المسجل جدواه في ايصال علم الشخص بالاجراءات المطلوب اتخاذها ضده، ولاسيما وانه وفقا لنص المادة (55) من قانون المرافعات اذا لم يحضر المدعي عليه المعلن بالبريد المسجل فانه يتعين اعادة اعلانه.

دعا المجلس البلدي المركزي وزارة البلدية والتخطيط العمراني، دراسة إمكانية تخصيص مواقع في الأماكن العامة القريبة من الوزارات والمؤسسات الخدمية؛ لإقامة مظلات وعدد من الكراسي للاستراحات القصيرة لعامة الناس. كما دعا لإلزام الشركات ذات المشاريع الكبيرة بتوفير جزء من مساحة موقع العمل لإقامة مظلات وكراسي مؤقتة للاستراحات القصيرة للعمال كذلك الزام المراكز التجارية ( المولات ) والبنوك التي يوجد لديها مساحات واسعة بالساحات الخارجية التابعة لها والتي تمكنها من توفير مظلات وكراسي للاستراحات القصيرة وذلك وفق الشروط والمواصفات التي تراها الوزارة مناسبة لهذا الغرض. وشدد المجلس على ضرورة زيادة الاهتمام بزراعة الأشجار المظللة التي لا تستهلك كميات كبيرة من المياه في الأماكن المفتوحة والعامة بغرض المنظر الجمالي وتوفير مساحات واسعة من الظل. وتوعية وتثقيف عامة الناس من خلال وضع لوحات إرشادية بجانب المظلات مكتوبة بثلاث لغات ( العربية – والانجليزية – والأوردو) بأن هذه المظلات للاستراحة القصيرة فقط وليست للتجمعات العمالية مع المحافظة على النظافة العامة. جاء ذلك خلال مناقشة تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشان المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين والذي طالب فيه بعمل مظلات في الأماكن العامة للوقاية من حرارة الشمس القاسية خاصة في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة واكد على ان الأماكن التي تشهد تجمعات سواء من المارة او من العمال أثناء وقت راحتهم من العمل تحتاج إلى وجود مثل هذه المظلات للحماية من الأضرار والأمراض المختلفة والناتجة عن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة. من جانبها اكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني انها تقوم بزراعة العديد من الأشجار المظللة وذات منظر جميل بدلاً من إقامة مظلات أما في المشاريع الكبيرة فإنه يمكن دراسة كيفية إلزام المقاول بتوفير مظلات بنسبة 5% أو زراعة بنسبة 10% من مساحة الموقع وأن يكون من ضمن تصميم الشارع وجود إستراحات أو مظلات بشروط معينة إضافة الى الحدائق العائلية التي يمكن من خلال مرحلة التصميم تخصيص مساحة خارجية لوضع مظلات وكراسي.

إقترح المجلس البلدي إعادة تفعيل مشروع إقامة دورات تدريبية شاملة للمشرفين والمشرفات بالباصات المدرسية المستقلة مثل الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع الطلاب لخلق جو من الأمن والسلامة أثناء تحرك الباصات. ورأى المجلس أنه من الضروري توفير الوسائل الترفيهية مثل تشغيل البرامج التعليمية والثقافية للطلبة أثناء تواجدهم في الباصات مما يساهم ذلك على حفظ الأمن والسلامة مع دراسة المداخل والمخارج الخاصة بالباصات المدرسية لتفادي الحوادث التي ينتج عنها غياب الأمن والسلامة في العديد من المدارس خاصة في حالة حدوث حريق . شركة كروة: وأثنى المجلس على الجهود الكبيرة التي تقوم بها شركة كروة للمواصلات في توفير الأمن والسلامة في الباصات المدرسية وطالب بدراسة إمكانية وضع نظام إشارات ضوئية تحذيرية أثناء وقوف الباصات المدرسية لنزول الطلبة مؤكدا أن تجربة استخدام الباصات صغيرة الحجم قد لاقت نجاحاً خاصة أثناء حركتها المرورية في المناطق السكنية ويأمل في تزويد المدارس المستقلة بهذه النوعية من الباصات وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم . صعوبة التعامل: وكان المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة قد تقدم بمقترح بشان المشرفات المرافقات للطلبة الصغار بالمدارس المستقلة في باصات كروة والذي تمت مناقشته داخل لجنة الخدمات والمرافق العامة بحضور عدد من المسؤولين بالمجلس الاعلى للتعليم. وقال المالكي أن غالبية المشرفات المرافقات للاطفال الصغار بالمدارس المستقلة في الباصات المدرسية أثناء ذهابهم ورجوعهم من المدارس هن من الجنسيات غير العربية موضحا ان هذا الأمر يؤدي إلى صعوبة التعامل مع هؤلاء الأطفال الصغار في هذه المرحلة داعيا جميع المدارس المستقلة توفير مراقبات قطريات أو من جنسيات عربية للباصات التي تنقل الطلاب وأن يكون هؤلاء المراقبات قد تم تدريبهن على كيفية التعامل مع صغار السن من الطلاب والتحقق من وجود العدد الواقع تحت إشرافهن مكتملا قبل تحرك الباصات والاهتمام بهم من لحظة ركوبهم حتى عودتهم مرة أخرى إلى منازلهم سالمين . مشرفة باص: وأكد السيد محمد عبدالله محمد العلي رئيس قسم النقليات المجلس الأعلى للتعليم أن هناك تعليمات للمدارس المستقلة وأصحاب التراخيص بعدم تحريك باص المدرسة سواء للبنين أو البنات إلا بوجود مشرفة باص مع التلاميذ وجنسيتها قطرية ونسبة لوجود نقص شديد في توافر هذا النوع من الموظفين والموظفات القطريين تضطر المدارس إلى التعيين من الجنسيات الأخرى ومن بينها الآسوية حيث يقوم صاحب الترخيص بترشيح مشرفات للباصات بالمدرسة يتم رفعه إلى قسم الموارد البشرية بالمجلس الأعلى للتعليم لإصدار قرار التعين وفي أغلب الأحيان تكون المشرفات قطريات أو من الجنسيات العربية بإستثناء نسبة 5% تقريباً من الجنسيات الأخرى وقال هناك تعليمات لأصحاب التراخيص بضرورة وجود إلمام تام للمراقبات بكفية التعامل مع التلاميذ وتوفير الأمن والسلامة في الباصات . سائقي الباصات: وأشار في هذا الجانب الي وجود تعليمات لسائقي الباصات بعدم تحريك الباصات إلا بعد التأكد من غلق الأبواب والالتزام بعدم فتح الشبابيك الزجاجية أو مركز الطوارئ والتشديد على وجود طفايات الحريق والتأكد من صلاحياتها.لافتا الي انه يوجد بالباصات الجديدة لوحة تحذيرية مكتوب عليها stop إضافة إلي لوحات خلفية وكاميرا توضح للسائق عملية الرجوع للخلف وذكر العلي ان عدد الباصات التي بها وسائل الأمن والسلامة يبلغ 1850 باص مع تهوية في الأعلى كما يوجد باصات يتم فتح زجاج الشبابيك حوالي 10 سم للتهوية في حالة توقف المكيفات. أولوية التعيين: هذا وقد أوصى البلدي المجلس الأعلى للتعليم التزام المدارس المستقلة بتعليمات المجلس الأعلى للتعليم بأن تكون أولوية تعيين المشرفين والمشرفات للقطريين ويلي بعد ذلك الجنسيات العربية والجنسيات الأخرى شريطة الإلمام الكامل باللغة العربية تحدثاً ومعرفة كيفية التعامل مع الطلبة وتوفير الأمن والسلامة أثناء تحرك الباصات مع التأكيد على المدارس المستقلة وأصحاب التراخيص بعدم تحريك الباصات من المدارس إلا بوجود مشرفين أو مشرفات مرافقين للطلبة بالباصات والتنبيه على المدارس المستقلة بالتشديد على المشرفين والمشرفات بالباصات المدرسية من التأكد من عدم وجود طلبة أو طالبات وذلك قبل مغادرتهم الباصات .

أعلنت الجمعية القطرية للسرطان عن خطتها الجديدة للعام 2015 التي تتضمن العديد من المشروعات والخطط المستحدثة بتكلفة قدرها أكثر من 8 ملايين ريال قطري. وكشف سعادة الدكتور الشيخ خالد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان، في مؤتمر صحفي اليوم عن عزم الجمعية خلال الفترة المقبلة تدشين خدمة الفحص المبكر عن مرض السرطان في المنازل وذلك في محاولة لنشر الوعي المجتمعي والقضاء نهائياً على نظرة الخجل والخوف التي لاتزال تسيطر على البعض، مؤكدا على أن هذه الخدمة ستساهم وبشكل كبير في عملية التوعية والتثقيف . وأضاف أن الجمعية تعمل حالياً على استهداف المناطق الخارجية للدوحة وتوسيع شرائح المستفيدين من خدماتها في شتى المناطق من خلال تدشين فروع للجمعية خارجياً، لافتا إلى ان هناك نية لتدشين خدمة الاستفسارات عبر الهاتف وذلك في ظل الاتصالات الكثيرة التي ترد للجمعية للسؤال عن كافة الموضوعات ذات الصلة بمرض السرطان والمصابين به وكيفية التعامل معهم . وأشار إلى أن هناك ما يقرب من 3- 4 حالات إصابة بسرطان الثدي أسبوعيا في قطر، منوها بأن الجمعية ساهمت في تحمل النفقات المادية لعلاج 2740 حالة مصابة بالسرطان في الفترة من 2012 إلى 2014 بالتنسيق مع مؤسسة حمد الطبية وذلك من منطلق مساهمة الجمعية في تخفيف الأعباء المادية على المحتاجين المصابين بالسرطان لاستكمال رحلة العلاج حتى شفائهم. وأكد سعادته أن الجمعية القطرية للسرطان أصبحت من أهم جمعيات مكافحة السرطان على مستوى الخليج والعالم العربي، وقال إن نشاطها هذا العام سيكون على مدار السنة بحيث تنظم الجمعية برامج تخصص لنوع معين من السرطان كل شهر ، مضيفا في هذا الصدد أن الخطة الجديدة تستهدف جيل النشء من الأطفال لتعريفهم بمرض السرطان وكيفية الوقاية منه من خلال البرامج التي تنفذها بالتعاون مع المدارس المعززة للصحة، بجانب اهتمامها بشريحة البالغين من الذكور والإناث وكبار السن. ونوه بأن الجمعية بدأت منذ مطلع يناير ببرامج للتوعية بسرطان عنق الرحم كما أطلقت وللمرة الاولى حملة الكترونية ممنهجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي استهدفت كافة الأعمار والفئات سواء على "موقع الفيس بوك -تويتر- انستجرام- واليوتيوب" ونشر رسائل توعوية عبر أثير الإذاعة وشاشة التلفزيون لنشر رسالة الجمعية وأهدافها في نشر الوعي بالمرض. وقال الدكتور خالد إن الخطة أيضا تشمل تنظيم فعاليتين في فبراير القادم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسرطان الأولى ستكون في 14 فبراير المقبل بالتعاون مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أما الثانية تظاهرة جماهيرية وفعاليات منوعة تنظم بالحي الثقافي "كتارا" في السابع والعشرين من نفس الشهر تستهدف نشر الوعي بالمرض، فضلا عن استعداد الجمعية للمشاركة في اليوم الرياضي والذي سينظم بالحي الثقافي "كتارا". وأضاف أن شهر مارس القادم خصص للتوعية بسرطان القولون، فيما خصصت بقية الأشهر للتوعية بسرطانات الفم والمثانة واللوكيميا وسرطان الأطفال، مشيرا إلى سعي الجمعية لدخول موسوعة جينيس من خلال استهداف 7000 شخص وتوعيتهم بمرض السرطان وطرق الوقاية منه من خلال تنظيم أكبر شارة وردية بأسباير وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، إضافة إلى فعالية "ميجا أورجن" للتوعية بسرطانات الفم وذلك بالتزامن مع يوم الصحة العالمي. وذكر سعادة الدكتور الشيخ خالد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان، إن الجمعية وفقا للخطة الجديدة ستحتفل في شهر مايو باليوم العالمي للتدخين وإطلاق حملة سرطان الجلد للتوعية بهذا المرض، كما ستنظم في شهر اكتوبر المؤتمر العالمي لسرطان الثدي بهدف الاستفادة من الخبرات العالمية في طريقة العلاج لهذا المرض والتطور السريع الذي شهدته في طريقة علاجه وإعطاء الفرصة لأكبر عدد من الأطباء في قطر والخليج للاحتكاك بهذه الخبرات. من جهتها قالت الاستاذة مريم النعيمي المدير العام للجمعية القطرية للسرطان "إن الجمعية شهدت في الآونة الأخيرة نقلة نوعية في أنشطتها وبرامجها التوعوية والتثقيفية والتي استطاعت من خلالها توسيع الشرائح المستهدفة والوصول لكافة الفئات في جميع مناطق الدوحة، مؤكدة على حرص الجمعية في خططها الدورية تضمين كل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدمة لخلق مجتمع واعٍ لا يحمل مخاوف من مرض السرطان . وقالت النعيمي "إنه عند ذكر كلمة سرطان غالباً ما ترتبط في أذهان الكثيرين بالموت ، الخوف والألم، في حين أن السرطان إن نظرنا له من جانب آخر ليس إلا مرضاً قد نستطيع التغلب عليه بالإيمان بالله والكشف المبكر عنه والإرادة واتباع الإجراءات الطبية الضرورية لعلاجه، وأن عدد الناجين من السرطان الذين ينتمون للجمعية يُعد أكبر دليل على إمكانية الشفاء منه إذا ما تم اكتشافه مُبكراً في مراحله الأولى وغالباً لا يتحقق ذلك إلا بالفحص الدوري". ووجهت دعوة للمشاركة في أنشطة الجمعية التوعوية والتثقيفية والتأكيد على ضرورة الكشف المبكر ودوره في الوقاية من السرطان أو اكتشافه في مراحله المبكرة وبالتالي سهولة علاجه والنجاح في التغلب عليه .

وافت المنية اليوم ، حسن بن مبارك آل ضابت الدوسري، والد وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق الدكتور سلطان الدوسري، وذلك عن عمر يناهز 73 عاما. يصلى على جثمان الفقيد الساعة الثامنة من صباح يوم بعد غد الخميس في مقبرة مسيمير. يقبل العزاء في مجلس الفقيد بمنطقة الخريب. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

تختتم مسرحية "شون ذي شوب " عروضها غدا بمسرح الريان للأطفال، والتي أقيمت ضمن البرنامج الترفيهي لفعاليات سوق واقف، وحظيت بإقبال جماهيري كبير منذ انطلاقتها الجمعة الماضية، إذ لقيت تجاوبا كبيرا من جانب الأطفال خاصة أنه العرض الأول لهذا العمل المسرحي بقطر ، وتقدمه شركة "إيفنت بوي" لوليد جبور. وتشرف على عناصر العرض بويانا مومومفيك، وينتظر انطلاق فعاليات فرقة كراميش في الفترة من 2حتى 6 فبراير ، ويضم فريق العمل المشارك في العرض المسرحي ممثلين من بريطانيا وصربيا وتدور أحداثها حول الخروف "شون" وهو خروف مغامر يقود القطيع إلى الكثير من المغامرات المثيرة والمضحكة، ويحول الوادي الذي يسوده السلام والهدوء إلى مرتع مليء بالهرج والمرج، ويسير هو ورفاقه في حلقة دائرية حول الكلب بيترز الذي يرافقهم دائما وتقع بينه وبين الخروف "شون" الكثير من المطاردات والمشاكل، ويحاول مساعدتهم في إخفاء ما يفعلونه بعيدا عن الراعي، وفي كل ليلة يقدم "شون" ورفاقه مغامرة جديدة ترافقها العديد من المواقف الكوميدية المضحكة وفي النهاية يقوم الخروف شون بحل القضايا كلها هو وأصدقاؤه. واستمدت عناصر ولوحات العرض المسرحي من شخصية الخروف "شون الكارتونية" التي دخلت إلى قلوب الأطفال في كل مكان بالعالم، حيث يعتبر من الشخصيات العالمية المحببة لدى الصغار لما تتمتع به من قدرات على إيصال الرسائل لهم، وكذا لأهدافها التعليمية وتمتعها بقدر كبير من الذكاء والابتكار. ويشارك في إعداد مختلف جوانب العرض المسرحي أربعة تقنيين مختصين من بريطانيا وهم: ليان بروز والذي يتولى الإنتاج ودافيد موير في الإضاءة وكاثرينا ألميدا في المؤثرات الصوتية وبيتر جيري في إدارة الإنتاج هذا إلى جانب أربعة فنانين أيضا من بريطانيا وثمانية ممثلين من صربيا وفريق خاص بالإضاءة والإكسسورات والمؤثرات البصرية والملابس من صربيا فضلا عن المشرفة العامة على الإنتاج روزانا لحود من لبنان. وحول العرض الأول في قطر ، قالت روزانا لحود مشرفة العرض إن المشاركة الأولى في قطر تعد من بين العروض التي حققت نجاحا عالميا حيث سبق عرضها في عدد من الدول بما فيها الدول العربية مثل السعودية ومصر، مشيرة إلى أن الفرقة تقدم عروضها في العاصمة القطرية الدوحة لأول مرة، حيث تمت برمجة عرضين كل يوم وذلك لتمكين أكبر عدد ممكن من الأطفال من مشاهدتها ولقاء أبطالها، مشيرة إلى أن الفرقة استعدت جيدا لهذا العرض خاصة وأن هناك العديد من المؤثرات وتقنيات الإبهار البصري التي تم استعمالها لتقديم عرض متكامل من كل النواحي، فضلا عن أن القصة التي يتم تناولها تمكن الأطفال من قضاء وقت ممتع مع الأبطال لإيصال رسائل هادفة للصغار.

أجرت جامعة الدراسات العليا للإدارة HEC Paris دراستي حالة جديدتين حول مركز الشقب للفروسية، المرفق المتطوّر لتربية وعرض الخيول، و مجموعة "كوستال" الرائدة في الإنشاءات والتجارة وتصنيع الصلب وتأجير المعدات وخدمات المساندة، حيث جرى استعراض دراستي الحالة خلال ورش عمل نظمتها الجامعة لإلقاء الضوء على نماذج محلية من مجتمع الأعمال في قطر. جاء العرض التقديمي حول مركز الشقب في صيغة جلسة تفاعلية مع الدكتورة "آن ميشاوت"، أستاذة التسويق في جامعة الدراسات العليا للإدارة HEC Paris والخبيرة في الاستراتيجيات الفاخرة، والتي أعدت الدراسة مع "فيرونيك نجوين" أستاذة الاستراتيجية في الجامعة. واستعرضت "ميشاوت" العرض التقديمي في حضور السيد فهد القحطاني المدير التنفيذي لمركز الشقب للفروسية والمدير التنفيذي للمجموعة - الشؤون المالية والإدارية في مؤسسة قطر. وشمل العرض التقديمي الآخر جلسة تفاعلية أدارها د. "جوزيف نيهمي" و د. الحسين كرباش العميد والمدير التنفيذي لجامعة الدراسات العليا للإدارة HEC Paris في قطـر. وجرى اختبار دراسة الحالة، التي تناولت المشروع الفريد لمجموعة كوستال واستراتيجيات إدارة الجودة، على خريجين من برنامجي الجامعة للحصول على ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي وماجستير إدارة وحدة الأعمال الاستراتيجية. ألقى العرض التقديمي للدكتور "نيهمي" الضوء على المنهج الفريد في إدارة المشاريع وكفاءة سلسلة التوريد وكامل استراتيجيات إدارة الجودة في شركة "كوستال". وأعقب العرض التقديمي نقاشات جماعية قام خلالها د. "نيهمي" بتوجيه الحضور حول أسس إدارة الجودة الشاملة و إدارة المشاريع القائمة على تبنّي أفضل الممارسات. وقال البروفيسور الحسين كرباش، العميد والمدير التنفيذي لجامعة الدراسات العليا للإدارة HEC Paris في قطـر: " نستطيع من خلال دراستي الحالة، اللتين قمنا بإعدادهما محلياً، تقديم محتوى أكاديمي حديث حول التطورات المتسارعة التي تشهدها مختلف قطاعات الأعمال. كما تمكننا أيضاَ من تحليل السيناريوهات والاستراتيجيات كما تطبقها وتنفذها شركات فعلية تعمل في قطر". وخلال الحوار حول مركزالشقب للفروسية ركّزت د. "ميشاوت" على النهج الفريد في العمل الذي يتبناه مركز الشقب، ووفقاً لـ "ميشاوت" فإنه يتعيّن على الشقب الانتقال من مرحلة التطوير الأولية ليصبح وجهة أعمال متكاملة في صناعة الفروسية وما بعدها. إلى جانب ذلك كان الهدف من ورشة العمل تقييم الأصول الفريدة التي جرى إعدادها في الشقب والتي تستدعي التفكير المبتكر حول قنوات العائدات المحتملة. وركّز العرض التقديمي كذلك على المنهج الحصري للغاية والذي يتبناه الشقب في صناعة الفروسية والمقارنة مع استراتيجيات في قطاعات فاخرة معروفة وبشكل أساسي صناعة الأزياء والموضة. كانت جامعة الدراسات العليا للإدارة HEC Paris قد نجحت منذ العام 2012 في إعداد 11 دراسة حالة في مجال الأعمال بالتعاون مع المجتمع التنفيذي المحلي، بتمويل سخيّ من سمو الشيخة موزا بنت ناصر المسند، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. وجرى إعداد دراسات الأعمال هذه بهدف الربط بين النظرية والممارسة العملية، ولكي تعد كنماذج خلال برامج درجات التعليم التنفيذي، كما أن هذه المواد من شأنها إلقاء مزيد من الضوء على الإقتصاد القطري المزدهر عبر مجال تعليم الإدارة في العالم. من جانب آخر؛ قام كل من "نيهمي" و "كرباش" بإعداد دراسة الحالة حول مجموعة شركات كوستال بالتعاون مع نيشاد عظيم المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات "كوستال" وخريجي دفعة 2013 من ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي في جامعة الدراسات العليا للإدارة HEC Paris. وجرى تطوير دراسات الحالة الإحدى عشر التي موّلتها سمو الشيخة موزة بالتعاون مع مجموعة مؤسسات تمثل مجتمع الأعمال المحلي شملت السلام العالمية والديار القطرية و أوريدو وأبو عيسى القابضة، ويتوقع أن تنشر مجمعة في العام 2015.

امتلأت ساحة الأحمد بسوق واقف بمجموعة من الفعاليات الخاصة بالأطفال والتي شهدت بدورها إقبالا كبيرا منذ اليوم الأول لانطلاق الفعاليات، وهي مجموعة من الألعاب التي تعمل على تنمية مهارات الأطفال وتلبي احتياجاتهم ودوافعهم النفسية. ومن الألعاب "تسديد الكرة في المرمى" مع وجود حارس "دمية " لحماية المرمى من الهدف .. و" تجربة الحياة في الثلج" من خلال كرة يدخلها الأطفال، حيث يعيشون فيها أجواء تساقط الثلوج، وهناك ألعاب منوعة مستقاة من مدن الملاهي ولكنها خاصة بالأطفال الصغار، ويراعى فيها زيادة معدلات الأمان .. كما تقدم ساحة الأحمد فرصة للأطفال لركوب البوني وهو الحصان الصغير، وهي التجربة التي قدمت من قبل في فعاليات أخرى في سوق واقف على مدار سنوات، وشهدت إقبالا كبيرا من الأطفال وذويهم، ويتحرك مع الطفل الذي يركب الحصان أو البوني شخص متخصص يقدم بعض الشروحات البسيطة عن ركوب الخيل، ويحمي الطفل من السقوط أثناء الجولة التي يأخذها الطفل على الحصان لدقائق.

تعتبر الأعمال اللوجستية أبرز المجالات الحديثة لدراسة الإدارة المتكاملة، والتي تتمثل في مفهوم التنسيق والتكامل بين الأنشطة التقليدية المتعارف عليها في منظمات الأعمال، وهي من الموضوعات الحيوية التي زاد الاهتمام بها في السنوات الأخيرة على الصعيدين العلمي والتطبيقي بما حدا الباحثين لتقديم تصورات ومشروعات حول تلك الأعمال، ومن بينها النقل متعدد الوسائط لما له من أهمية في التنمية الاقتصادية. وتعد الطالبة فايزة سنان الكعبي أول طالبة قطرية تتقدم بمشروع تخرج في هذا المجال من كلية النقل واللوجستيات من القاهرة (برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار، وبمشاركة الدكتور أشرف سلمان)، وتناولت فيه أهمية دور النقل الداخلي والربط بين وسائله البرية والبحرية في تنمية الاقتصاد القطري عن طريق العديد من المشروعات القائمة علي هذا الطرح. في هذا الإطار أوصى الدكتور محمد حسان - وكيل كلية النقل الدولي واللوجستيات لشئون التعليم بالإسكندرية (المشرف على المشروع) - بضرورة دراسة هذا المشروع للوصول إلى آلية لتفعيله علي أرض الواقع عبر خطوات علمية مدروسة ووفق منهج تستغل فيه الإمكانات الاقتصادية الهائلة للدولة والموقع الجغرافي المناسب، مثمنا المشروع باعتباره أول دراسة توضح كيفية تطبيق النقل المتعدد الوسائط في قطر كمحور أساسي لسيادة الدولة. وأشار إلى أن دولة قطر تعتبر رائدة في مجال الطاقة وتسعى لتحقيق اهداف اقتصادية طموحه حيث ساعدت عائدات الدولة من النفط والغاز على ارساء قاعدة محليه للنمو الاقتصادي والعمال من مختلف انحاء العالم ومن ثم يعتبر النقل عنصراً اساسياً لتحقيق التكامل الاقليمي وتحسين نوعيه الحياة ورفع مستوى المعيشة في الدولة. وقال إن الطالبة قدمت رؤية ممتازة ومتكاملة حول الآثار الايجابية للمشروع مثل إيجاد طريق بحري ساحلي بديل للطرق البرية، وتوفير الوقت والمال والتلوث البيئي الذي تحدثه الشاحنات، مشيرا إلى أن المشروع اقترح أساليب حديثة في عملية النقل كاستخدام العبارات في نقل الشاحنات بحريا، كما يطرح رؤية لتبني دولة قطر لمشاريع تشغيل خط العبارات دائم يصل بين المنطقة الحدودية البرية بالمواني البحرية لجذب مستثمرين عرب وأجانب للتشغيل والإدارة بنظام الشراكة الحكومية. "الشرق" التقت بالكعبي أثناء تواجدها بالقاهرة لمناقشة مشروع التخرج الذي اقترحت فيه ربط وسائل النقل البري بالبحري لتحقيق منظومة مواصلات متكاملة داخل قطر، وبسؤالها حول رؤيتها لأهمية دور النقل الداخلي وتعدد الوسائط خاصة في ظل تنظيم واستضافة قطر لكأس العالم لكرةالقدم 2022 قالت: جاء قرار استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 ليوفر العديد من الفرص الاقتصادية والثقافية الجديدة لدولة قطر، وبالرغم من أن الآثار الاقتصادية المتوقعة من قرار استضافة كأس العالم 2022 لن تكون كبيرة على الأرجح خلال القسم الأول من فترة 2011- 2016 إلا أنه يجب أن تقوم دولة قطر بالإعداد لتنفيذ استثمارات ضخمة في قطاع البنية التحتية في السنوات القادمة، وفي المستقبل القريب سيتم وضع الترتيبات المؤسسية لإدارة والإشراف على الأنشطة المتعلقة بكأس العالم بالإضافة إلى وجود إطار للاستثمار لدعم التوسع المطلوب للبنية التحتية في قطر. وتابع: "هناك أهمية كبرى للنقل والنقل المتعدد الوسائط التي ستساهم بدورها في الوصول إلى الأهداف المنوطة وبالنظر إلى خدمات النقل في قطر نجد أن الحكومة تقوم باستثمارات ضخمه في بناء وتحسين جوانب البنية التحتية للنقل والمواصلات حيث أن الطرق البرية والبحرية والجوية تشهد نشاطاً مكثفاً وتشمل خدمات النقل في قطر (النقل بالسكك الحديدية – تحت الانشاء والطرق السريعة، وسيارات الأجرة، والليموزين، والحافلات، والموانئ والمرافئ وخطوط الأنابيب، والمطارات، ومهابط الطائرات الهليكوبتر).وبالنسبة للنقل البري، فقد قامت دولة قطر بإنشاء مشاريع عديدة كبرى للطرق البرية، وقد تم تسليم جزء منها وسيتم تسليم الجزء المتبقي حتى عام 2019 بتكلفة تزيد على 100 مليار ريال قطري". واكدت "يتحقق ذلك من خلال عرض الجوانب المختلفة لمشروعات تطوير النقل باختلاف وسائطه في دولة قطر والتي بها الكثير من الايجابيات التي تتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية، وكذلك تعرض المشروع للتحديات التي تواجه منظومة النقل البري بالشاحنات وفكرة المشروع تعتمد علي ربط النقل البري الداخلي والنقل على الطرق الساحلية بمنظومة نقل بحري على حدود الدولة تتقاطع معه مراكز لوجستية للشحن والتفريغ وتجميع الشاحنات ، تحقق منظومة متكاملة للنقل الداخلي متعدد الوسائط" . ولفت إلى ان "قطاع النقل الداخلي في قطر، رغم أهميته لا يقوم بالدور المنوط به على أكمل وجه، وأن هناك معوقات وتحديات تعوق تطوره، كما تتجلى اشكالية البحث من خلال الدور اللوجستي لوسائل النقل المتعدد الوسائط بقطر، مع أخذ النقل المشترك بين العبارات والشاحنات كحالة دراسية وعلى ضوء ذلك يتم توضيح الدور المالي لقطاع النقل في قطر وتحديد المشاكل والمعوقات التى يعاني منها وبحث هذه المشكلة ومسبباتها وكيفية تلافيها". وتحدثت الكعبي: "تبرز إحدى معضلات الاقتصاد القطري الساعي للتطور في كيفية توزيع ونقل ما حباه الله من موارد طبيعية ومصنعه وجلب احتياجات قطاعاته واحتياجات سكانه من سلع بأقل تكلفه اقتصادية، وباعتبار أن القاعدة الانتاجية تحتاج وسائل ووسائط نقل متكامل تعمل بأقل تكلفه ممكنة، ومن ثم قدمت البحث ليركز على أهمية تطبيق منظومة النقل الداخلي المتعدد الوسائط في قطر وفي تحديد الكيفية ليصبح عاملاً مستمراً ديناميكياً بوسع من حلقات التبادل التجاري بجانب ابراز اهمية المشترك بصفته محوراً ارتكاز للنقل متعدد الوسائط في قطر". وزادت: "يعتبر النقل متعدد الوسائط القاطرة التي تقود التنمية، فهو يقرب البائع إلى المشتري أكثر وأكثر، كما يمكن الأعمال الدولية من التدفق دون أى عقبات أو عوائق من خلال تنامي روح التفاهم والمشاركة في الأفكار والمفاهيم والأرتفاع لأعلي المستويات المهنية والأحترافيه في العمل، كما أن منظومة النقل متعدد الوسائط تعد امتداداً طبيعياً لسلسة إمداد المصانع، ومن ثم فإنها تولد الرغبة العميقة لدي المصنعين في التخطيط لفتح الأسواق العالمية لمنتجاتهم". وتكلمت: "المشروع يقدم آلية للحصول على خدمة نقل بتكلفة أقل وبجودة أعلى مع الاستخدام الامثل لوسائل النقل المختلفة مما يؤثر بالإيجاب على الاقتصاد القومي، كما يهدف هذا البحث إلى تقديم المقترحات بشأن تطوير النقل الداخلي المتعدد الوسائط في دولة قطر، وتحديد الامكانيات المطلوبة والمعوقات التى تعترض التطوير وتم التركيز على دراسة أهمية وخلفية وطبيعة النقل الداخلي المتعدد الوسائط.و مناخ الاستثمار، ودراسة اوضاع النقل عموماً في دولة قطر".

ضمن مشاريعها الصحية باليمن، سيّرت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" خلال الفترة الماضية قافلة طبية لمكافحة العمى وامراض العيون المختلفة تحت شعار " قافلة النور لمكافحة العمى ورعاية البصر". وتم تنفيذ القافلة بالشراكة مع جمعية النبراس الصحية، شريكة "راف" في اليمن ، بتكلفة إجمالية بلغت مليونا و800 الف ريال قطري، أجرت خلالها ما يزيد على 4500 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات في العيون ، إضافة إلى الفحوصات و الاستشارات الطبية لأكثر من 2000 مريض، منهم 15 عملية للأطفال، وذلك بمحافظة إب بالجمهورية اليمينة. وقد تم تسيير عدد من الحملات الطبية التي تهتم بمجال مكافحة العمى ورعاية البصر، والتي تستهدف فيها بشكل اساسي غير القادرين على تكلفة الفحوصات والعلاجات والعمليات من الفقراء والمحتاجين والارامل والايتام في مختلف أنحاء المحافظة ، جرى خلالها الكشف الطبي وصرف العلاجات المجانية للمرضى، مع تحديد الحالات التي تحتاج إلى إجراء جراحات عاجلة لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات في العيون. وحرصت "راف" وشريكتها جمعية النبراس الصحية على اختيار هذه المنطقة من مناطق اليمن بناء على إحصاءات اثبتت كثرة وانتشار امراض العيون التي تؤدي إلى العمى في هذه المنطقة، مع عدم توفر سبل العلاج في هذه المنطقة .

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات بمعاقبة آسيوي زور شهادة جامعية تحمل تخصص إدارة الأعمال، وقلد ختم سفارة قطر بالخارج، وزور توقيع احد موظفي السفارة، وعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة، ومصادرة المحرر المزور وإلغائه، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد العذبة، والقاضي الدكتور عماد نجم، ومدون الجلسات محمد السر. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شاباً بأنه ارتكب جرائم تزوير واصطناع مستند عرفي، فالتهمة الأولى أنه قام بتقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية، وهي وزارة الخارجية قسم التصديقات بدولة أجنبية، بالاشتراك مع مجهول واستخدامه للغرض الذي أعد له على أنه خاتم صحيح خلافاً للحقيقة. والتهمة الثانية أنه اشترك وآخر مجهول في تزوير، واصطناع مستند عرفي هو شهادة جامعية تحمل تخصص إدارة أعمال، وذلك بمده بمعلومات وبيانات خاصة به، واعتمدها بختم مزور مع علمه بأنها مخالفة للحقيقة. والتهمة الثالثة أنه قام باستخدام المستند المزور بالرغم من علمه بذلك، وطلبت معاقبته بالمواد 2 و39 و40 و4 و206 و210 و211 و212 من قانون العقوبات. تفيد وقائع القضية بأنّ المتهم قام بالاشتراك مع مجهول في تزوير واصطناع محرر وهو شهادة تفيد بتخرجه من جامعة آسيوية في تخصص إدارة الأعمال ولكنه لم يدرس بأيّ جامعة. وقد أمدّ المتهم بالبيانات المطلوب إثباتها بالشهادة، وأثبتها نظير مبلغ مالي، ومهراها بلاصق منزوع من ورقة سابقة لسفارة قطر بعاصمة آسيوية، وبخاتم بصمة مزور منسوب لتصديقات وزارة الخارجية. وقام المتهم بنقل المستند عن طريق ماسح ضوئي، وبتوقيع مزور للمخول بالتوقيع من السفارة، وتقدم بالمحرر المصطنع لقسم التصديقات بالخارجية للتصديق عليه، فتمّ ضبطه بعد ان ارتاب فيه موظف التصديقات. وشهد شاهد الإثبات وهو موظف التصديقات، أنّ المتهم تقدم للوزارة بالشهادة، فشككت في صحتها، وتبين بعد فحص الأختام الخاصة بالقنصلية القطرية أنها مقلدة، والتوقيع الذي تحمله للموظف المختص مزور، وانّ اللاصق منزوع من ورقة أخرى. وقال الشاهد انّ التقليد والتزوير الثابت بالشهادة يخدع الشخص العادي. وأقرّ المتهم أنه لم يدرس بأيّ جامعة ولم يحصل على شهادة كما ورد بالشهادة المزورة، وأنه كان عالماً بتزوير تلك الشهادة المضبوطة. ومن المقرر قانوناً أنّ الاصطناع طريق من طرق التزوير المادي، وهو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر غير قانوني، ما دام المحرر في أيّ الحالين متضمناً لواقعة تترتب عليها آثار قانونية وصالحاً يحتج به في الإثبات. كما انه لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تكون قد صدرت فعلاً من الموظف المختص بتحريرها بل يكفي لتحقق الجريمة. وهو الشأن في حالة الاصطناع أن تعطى الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها.

انطلقت فعاليات المخيم المهني الشتوي 2015، الذي ينظمه مركز معرض قطر المهني، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، حيث توافد 30 طالباً وطالبة من طلبة المرحلة الإعدادية من البنين والبنات، وأولياء الأمور، لحضور حفل الافتتاح. ويهدف المخيم المهني الشتوي، الذي يُقام للمرة الأولى هذا الشتاء على مدار أسبوع كامل، إلى استقطاب طلبة وطالبات المرحلة الإعدادية، لتزويدهم بمجموعة من المهارات العملية، التي تمكنهم من تحديد تخصصهم الدراسي الملائم لمهاراتهم وقدراتهم، وذلك انسجاماً مع رسالة مؤسسة قطر الرامية لتعزيز التعليم، وإيجاد فرص العمل المناسبة لكل فرد. ويوفر المخيم كذلك تجربة تثقيفية وترفيهية في آن واحد، يتعلم خلالها الطلبة العديد من المهارات العملية والحياتية بطريقة سهلة وممتعة. وتحدثت ماريا الدفع، مدير الإتصال بالإنابة في مؤسسة قطر، خلال افتتاح المخيم المهني الشتوي، عما يحظى به الجيل الحالي من فرص للتفوق لم تكن متاحة للأجيال السابقة، مما يمكنهم من استغلال جميع الموارد المتوفرة من أجل تحقيق النجاح لأنفسهم، والنهضة والرفعة لوطنهم. ومما قالته في كلمتها الملهمة للشباب: "يعتبر البعض أن النجاح يتحقق تلقائياً، لكن الحقيقة تختلف تماماً. فالنجاح لا يتحقق إلا بالعمل الدؤوب والمثابرة من أجل تخطي كل العقبات والتحديات". وأكد السيد عبد الله أحمد المنصوري، المدير التنفيذي لمركز معرض قطر المهني، على أهمية هذه الفعالية في الإعداد المهني للشباب القطري، قائلًا: "نحن نسعى من خلال هذه البرامج والمبادرات إلى إعداد وتطوير الشباب القطري مهنياً، كما نحرص على ترسيخ الثقافة المهنية لدى هؤلاء الشباب، وهو ما سيجعلهم قادرين على مجابهة تحديات سوق العمل القطري". وشدّد المنصوري على تأثير المخيم المهني الشتوي على مستقبل الطلبة المشاركين، قائلًا: "إن ما سيتعلمه الطلبة المشاركون في المخيم المهني الشتوي سينعكس بالإيجاب على مستقبلهم المهني والأكاديمي، حيث إن ورش العمل التي سيحضرونها تهدف في المقام الأول إلى صقل مواهبهم وتنمية مهاراتهم الشخصية، وهو ما سيساعدهم على اتخاذ قرارات ذكية، سواء على المستوى الأكاديمي أو المهني، كما أنهم سيتعرضون بشكل مباشر لبيئات عمل مختلفة خلال الزيارات التي سيقومون بها لعدد من المؤسسات الرائدة في دولتنا، وهو ما سيعطيهم رؤية أوضح لمسارهم المهني في المستقبل". من جهته، علّق السيد سعد عبدالله الخرجي، رئيس قسم العمليات في مركز معرض قطر المهني، على هذه المناسبة بالقول: "إننا نرحب بالطلبة المشاركين في مخيمنا المهني الشتوي وندعوهم لتحقيق أقصى استفادة من الورش والبرامج المقدمة خلال المخيم. ونحن كفريق للعمليات في معرض قطر المهني نبذل أقصى جهدنا من أجل توفير كافة سبل الراحة للطلبة المشاركين في برامجنا". هذا ويتيح المخيم المهني الشتوي الفرصة للطلبة المشاركين للقيام بزيارات ميدانية إلى عدد من المؤسسات الكبرى في دولة قطر بهدف التعرّف على طبيعة المهن في تلك المؤسسات، والاطلاع على مدى ملائمة مهاراتهم وقدراتهم مع هذه المهن، مما يعطيهم الفرصة لاختيار تخصصهم الدراسي ومسارهم المهني في وقت مبكر. وسيتم منح شهادات مشاركة للطلبة بعد إتمام المخيم بنجاح.

منذ أيام قليلة نشرت وسائل الاعلام خبرا حول تقصير مشرف تفتيش صحى أدى إلى الإفراج عن معجون طماطم بالكحول، وقد اتخذ المجلس الأعلى للصحة الإجراءات القانونية اللازمة ضده لضمان أعلى مستويات الرقابة الآمنة على سلامة الغذاء. هذا الخبر اثار ردود فعل كبيرة حيث قامت وزارة البلدية باجراء حملات تفتيش على جميع المحلات والمطاعم التى تستورد منتجات مخالفة للقانون، حيث اتخذت الإجراءات اللازمة وتم إغلاق المحلات. وفى منتصف ديسمبر الماضى نفذ مفتشو قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة قرارت إغلاق 40 منشأة غذائية بالمنطقة الصناعية لعدم تقيدها والتزامها بتطبيق المعايير والمواصفات. كما طالبت النيابة العامة بإغلاق أحد المحلات بسبب تداول معجون طماطم غير صالح للاستهلاك الآدمى حيث تم تحويله إلى النيابة العامة من خلال كتاب رسمى أرسلته بلدية الريان، وقد قام موظف البلدية والشرطة بتفتيش المواد داخل المخزن، وعثروا على صلصة بكمية٤١ كرتونة منتهية الصلاحية، كما أنه ورد للمحكمة كتاب من المجلس الأعلى للصحة يفيد بأن هناك بعض المنتجات الغذائية تخالف المواصفات القياسية المعمول بها فى دولة قطر، وذلك بسبب وجود مادة الايثانول بعدد ١٦٥٠٠ كرتونة مياه معدنية بنكهة الليمون، وارتفاع نسبة الصوديوم والفلورايد عن الحد المسموح به للمواصفة. وقد تمت مصادرة المنتجات وتحويل صاحب الشأن للنيابة العامة التى تولت التحقيق وأحالت صاحب المحل للمحاكمة. الشرق فى هذا التحقيق تسعى للاجابة على عدة تساؤلات منها كيف تم هذا الخطأ؟ وكيف يمكن منع حدوثه فى المستقبل؟ ورأى المواطنين والمقيمين فى الاجراءات التى تم اتخاذها من قبل الجهات لحماية المستهلكين من دخول سلع غذائية غير مطابقة للمواصفات قد تضر بهم. فى البداية تساءل مواطنون عن عدم تطبيق المادة ١١ من قانون مراقبة الأغذية الآدمية التى نصت على أنه لا يجوز لإدارة الجمارك أو غيرها من السلطات المختصة الإفراج عن الأغذية المستوردة إلا بموجب تصريح من وزارة الصحة العامة يفيد صلاحيتها للاستهلاك الآدمى ومطابقتها للشروط والمواصفات. فكيف لتلك المنتجات التى تحمل أمراضا مسرطنة أن تتخطى مرحلة وزارة الصحة العامة ثم مرحلة الجمارك لتباع بالأسواق وكأن شيئاً لم يكن؟!! أين الرقابة من الجهات المختصة عن ذلك وكيف لها من الأساس أن تسمح لتداول تلك المنتجات بالأسواق؟!. وأشاروا الى أن تسلل المواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات يشير الى ان هناك خللا يجب العمل على اصلاحة حفاظا على صحة الجمهور. فى البداية قال شريف يوسف مشرف إدارى بشركة مقاولات بأن السلع التى تدخل الأسواق يجب تشديد الرقابة عليها بشكل كاف، لأنه فى كثير من الأحيان نكتشف بدخول تلك السلع للبلاد وبيعها وانتشارها وسط الأوساط الشبابية، وبعد مهلة من الزمن نكتشف بأن ذلك المنتج إما انه لا يطابق المواصفات الصحية الجيدة، أو انه يحتوى على مواد مسرطنة أو كحوليات، وذلك من خلال وسائل الإعلام التى تنبهنا بين حين وآخر، وهذا مع حدث مع الكثيرين حيث انهم يدمنون على منتج معين لمدة كبيرة جداً وبعد ذلك نفاجأ بخبر أنه تم سحبه من الأسواق لأنه يحتوى على نسبة كبيرة من الكحوليات. لذلك أتمنى أن يتم تشديد الرقابة أكثر من ذلك كى لا يحدث هذا الخطأ مرة ثانية. بينما قال مصطفى سليمان مدير تنفيذى ان المنتجات التى يتم بيعها فى المجمعات التجارية تفتقد الرقابة، لأن هذا حدث معى بشكل شخصى حيث اننى وجدت أن منتجا من المنتجات منتهى الصلاحية وعليه عفن، فقمت بالحال بتبليغ إدارة المكان وقامت بسحب كل المنتج من المجمع التجاري، ولكن المشكلة لا تكمن هنا، المشكلة تكمن فى أننا عندما نقوم بإبلاغ إدارة حماية المستهلك تطالبنا بإرسال صورة المنتج مع الفاتورة، وهذه الطريقة غير ناجحة مع المواطنين لأن الكثيرين منهم يقومون بالتخلص من الفاتورة فور شراء المنتج، وبمجرد وصوله إلى البيت يكتشف أن البضاعة تالفة أو منتهية الصلاحية، وهذا يضيع حقوق كثير من المواطنين، اعتقد أيضاً أن الخلل يكمن في جميع المؤسسات المسؤولة عن حملات التفتيش لأن كل هذه المنتجات من الطبيعى أنها تمر على ثلاث إدارات وهى المجلس الأعلى للصحة والإدارة العامة للجمارك ووزارة البلدية، فأين كل هؤلاء من تسريب تلك المنتجات داخل البلاد؟!. لذلك أطلب من المسؤولين أن يكون هناك تفتيش دورى يومى على المنتجات الاستهلاكية، لأن تلك المنتجات يتم تسريبها إلى أولادنا فى المدارس وهذا بحد ذاته يشكل خطراً كبيراً على المجتمع. وقالت ميسون عبدالرحمن مرشدة أكاديمية بجامعة قطر ان كثيرا من المنتجات فوجئت بتلفها بعد أن قمت بشرائها مثل الألبان والجبن والمعلبات التى تحتوى على عفن، إما بسبب أن التخزين سيئ أو أن تلك المنتجات تم استيرادها تالفة من الأصل. وأكدت أن حملات التفتيش غير كافية أبداً، غير أنها تقوم بالتفتيش على المنتجات غير المغلفة أما المعلبات فكيف لهم أن يكتشفوا أن بداخلها عفنا وذلك تقصير من الجهات المختصة. كما أكدت ميسون على ضرورة زيادة التواصل مع المواطنين فور سحب منتج من الأسواق إما عن طريق الرسائل أو مواقع التواصل الاجتماعي، لأن كثيرين من الأشخاص لا يقرأون الجرائد المحلية، مما يسبب جهلاً عند البعض بسحب تلك المنتجات. وأشارت إلى تقصير بعض الجهات بسبب دخول تلك المنتجات للبلاد وأن استجابتها تكون فقط عندما تزداد شكوى المواطنين عن المنتج، فيجب أن تكون هناك رقابة ضخمة من قبل المسؤولين قبل توزيع هذه المنتجات بالأسواق. وقال نصر محمد محاسب بشركة مقاولات ان المشكلة لا تكمن فى حملات التفتيش على المحلات فقط، وإنما تكمن فى دخولها لدولة قطر من البداية وهذه هى المصيبة الأكبر التى نواجهها الآن بسبب تقصير أحد المشرفين فى عمله. أما بالنسبة للمشكلة الثانية وهى أن هناك منتجات تحتاج إلى تحليل لاكتشاف مكوناتها مثل الكحول الذى انتشر فى الآونة الآخيرة فى بعض المنتجات، فكيف للمواطن البسيط أن يكتشف هذه المكونات الخطيرة بالمنتجات الغذائية، لذلك أتمنى لفت الأنظار إلى أنه يجب تحليل المنتجات قبل دخولها إلى الأسواق وتوزيعها على المواطنين. وأطالب المسؤولين بتشديد الرقابة الامنية على الأسواق المركزية وليس المجمعات التجارية فقط، لأن التلاعب بالأغذية يحدث فى هذه الأماكن البعيدة عن الرقابة. ثم انه بمجرد توزيع المنتجات فى الأسواق من المفترض أن تكون المنتجات قد تم إعطاؤها رخصة صحية، يؤثر فكيف لنا أن نفاجأ بقرار من الوزارة بسحب المنتجات من الأسواق بين التو واللحظة، وفوق كل هذا أنها تحتوى على مواد مسرطنة. وقالت فاطمة خطاب منسقة لغة عربية أننا نعانى من تلف المنتجات بصورة دائمة، وأن هذا يؤثر على صحة أطفالنا من الوجبات التى يتناولوها بشكل يومى بالمدارس والجامعات، وهذا ما حدث مع ابنتى فى جامعتها حيث أدمنت على مشروب معين وبعد وقت طويل فوجئنا بسحبه من الأسواق، وعندما سألنا عن السبب عرفنا أنه يحتوى على نسبة كبيرة من الكحوليات وكانت هنا الصدمة عندما تلقيت هذا الخبر من الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، فى حين أننى كنت أنتظر بياناً صحفياً أو حتى تصاريح من الوزارات تشرح لنا ما الأمر. لذلك نطالب المسؤولين بسرعة الاستجابة فى أقرب وقت ممكن. يذكر ان المجلس الأعلى للصحة قد اعلن مؤخرا أن نتائج التحقيق حول سبب الإفراج عن إرسالية معجون الطماطم ماركة LOYD GOSSMAN عبر ميناء الدوحة، التى تحتوى ضمن مكوناتها على نسبة محدودة من النبيذ، قد توصل إلى تقصير مشرف التفتيش الصحى فى عمله، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الصدد. ويؤكد المجلس الأعلى للصحة حرصه على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أعلى مستويات الرقابة الآمنة على سلامة الغذاء، وبما يضمن الحد من الأخطاء البشرية التى قد تقع فى مثل هذه الحالات، ويواصل المجلس الأعلى للصحة تنفيذ برامج تدريبية مكثفة لجميع المفتشين، لرفع قدراتهم الفنية وزيادة كفاءتهم فى التعامل مع المستجدات المتعلقة بتطور وتغاير مصادر الخطر المرتبطة بالغذاء. كما تم الانتهاء من وضع آلية جديدة لضبط الرقابة على إرساليات الأغذية التى تضم أصنافا متعددة تزيد على الألف صنف، أحيانا تتطلب إجراءات خاصة وتعاونا من قبل الجميع لإنجاحها، خاصة بالنسبة للشركات المستوردة، وتتحمل كذلك مسؤولية استيراد أغذية سليمة وبجودة عالية تنسجم مع مبادئ شريعتنا الإسلامية السمحة وأخلاقيات المجتمع القطري، كما ينسق المجلس الأعلى للصحة مع الجهات ذات الصلة لتوفير مساحات التفتيش المناسبة فى المنافذ المختلفة والرقابة اللاحقة فى الأسواق المحلية.

قدم الطلبة المشاركون في فئة البحث العلمي بجائزة التميز العلمي عددا من الأبحاث المتميزة والتي نالت إعجاب لجنة التحكيم حيث قدم بحث بعنوان ( أساور الطاقة .. وهم يخترق أجساد شبابنا القطري ) وايضا مشروع (إعادة تدوير البطاريات الحديثة للمحافظة على صحة الإنسان والبيئة ) ومشروع (الاشعاعات الطبيعية في المدارس المستقلة) وبحث (دراسة المحتوى الكيميائي لنبات السدر ومدى فعاليته في صناعة المستحضرات التجميل). وقد أعلن أعضاء لجنة التحكيم بجائزة التميز العلمي فئة البحث العلمي أن عدد ابحاث الطلبة وصل إلى 21 بحثا بينما تم استبعاد 5 ابحاث بسبب الاقتباس والتكراء واكد الاعضاء أن أهم ما يميز الابحاث التي تم فحها ومناقشتها هو التنوع والدقة والتطور في مستويات الابحاث ، كما قامت لجنة التحكيم بعقد لقاءات شخصية مع الطلبة من أصحاب الابحاث حيث يخضع الطلبة إلى منافسة قوية بين نظرائهم من مقدمي البحث العلمي، وتمنح الجائزة لصاحب أفضل بحث من طلبة المدارس الثانوية الميدالية الذهبية وشهادة التميز، بالإضافة إلى مكافأة مالية قدرها 20 ألف ريال قطري.

استطاعت قطر الخيرية تنفيذ مشاريع مدرة للدخل مكنت عائلات في بوركينافاسو من تحقيق نقلة نوعية في حياتها، وقد استهدفت هذه المشاريع جمعيات أهلية تهتم بالأرامل ومعيلات الأسر. وتأتي هذه الخطوة من قبل قطر الخيرية تجسيدا لدورها الإنساني، وسعيا منها في أن يكون المستفيدون من خدماتها الإنسانية من أكثر المحتاجين إليها، وقد تمثلت هذه المشاريع في مكائن خياطة وزعت على أرامل ومعيلات أسر كانت تعاني من الفقر وانعدام دخل أو وسيلة للمعاش، وقد مكنتهم هذه المشاريع من البقاء في مناطقهم بدلا من الهجرة إلى مناطق أخرى بحثا عن حياة أفضل، وذلك بعد أن وفرت لهم تلك المشاريع فرص عمل مكنتهم من تحقيق عوائد مادية مضمونة لتأمين العيش الكريم. نجاح مميز وقد اتسمت المشاريع المدرة للدخل التي نفذتها قطر الخيرية في بوركينافاسو بنجاحمميز، إذ وفرت فرص عمل متعددة، وحققت عوائد مادية مضمونةلتأمين العيش الكريمللعديد من الأسر التي كانت في أمس الحاجة. ومن بين النماذج الإنسانية الناجحة التي قدمتها قطر الخيرية ببوركينافاسو نموذج "جمعية الشباب والمرأة للعمل" وهي جمعية نسائية يوجد مقرها بضواحي العاصمة واغادوغو حيث ينتشر الفقر والبطالة، والحرمان من الخدمات الاجتماعية الأساسية. تقول السيدة نيكيمارا سماتا، رئيسة الجمعية إن أعضاء جمعيتهم تتكون من الفتيات العاطلاتوالأرامل، وقد تلقواتمويل من قطر الخيريةلحضور دورات تدريبية في المجالات الحرفية مثل الخياطة والصحة الإنجابية، الأمر الذي ساهم في تغيير حياتهن. وأردفت: إنها أرملة طردت من البيت بعد وفاة زوجها وتم حرمانها من التركة ومعها أربعة أولاد، فاضطرت إلى ممارسة الأعمال المنزلية الشاقة لاكتساب قوت أولادها، ووسط هذا الضيق والشح منحت قطر الخيرية مكائن الخياطة لجمعيتنا النسائية فكانت فرجا لنا لأننا لم نكن نحلم بالحصول على مثل هذا الدعم، والآن تخيط وتصمم الملابس وتبيعها في المحلات التجارية العامة، وتغير وضع الأسرة إلى الأحسن، وصار بإمكانها تربية أبنائها في ظروف ملائمة، لقد تمكنت بفضل مساعدة قطر الخيرية من الحصول على دخل يوفر لها ولأبنائها حياة لائقة. الصحة الوقائية وقد شمل دعم المنظمات الأهلية في بوركينافاسو من قبل قطر الخيرية تقديم عربات حمل النفايات لدعم الصحة الوقائية في العاصمة واغادوغو وضواحيها التي تعاني من مشكلة القمامة، وما له من تأثير على صحة السكان، وقد استفاد من ذلك الدعم ''جمعية سيدبا ولمدي''. تقول السيدة ويدراوغو فاطمتا رئيسة الجمعيةوهي أرملة تبلغ من العمر 55 سنة ولها 5 أولاد، بدأنا العمل على مستوى صغير ومتواضع،وقدساهمت عربات الصرف الصحي هذه بشكل ملموس في رفع مستوى أداء العمل وتحسين مستوى دخل أسرنا جميعا. الآن بسبب هذه العربات المقدمة من قطر الخيرية فإن جمعيتنا تنمو تدريجيا، ونطمح أن تصبح أكبر قطاع خاص في الصرف البيئي، ونتمنى أن تستمر علاقتنا الطيبة مع قطر الخيرية لكي نستفيد دائما من مشاريعها الخيرية في المستقبل.

أنهى الإعلامي ومقدم البرامج في تلفزيون قطر عبد الله بن محمد البوعينين، كافة التجهيزات الخاصة ببث برنامجه المميز "تواصل"، والذي سيبدأ بثه ابتداء من يوم الأحد المقبل على تلفزيون قطر. وقال مصدر مطلع إن فريق عمل البرنامج عكف خلال الفترة الماضية على تجهيز مواضيع جديدة ستتم مناقشتها خلال البرنامج، فضلاً عن استقطاب أفضل المتحدثين في كل موضوع وحلقة. وكان البوعينين قد نجح خلال تقديمه "تواصل" في دورة برامجية سابقة، حيث استضاف من خلاله العديد من الشخصيات المتنوعة وتناول البرنامج العديد من المواضيع، منها موضوع العنصرية، وموضوع التكنولوجيا الحديثة والخصوصية، وموضوع انطلاقا مما تضمنته رؤية قطر 2030 هل نحن مستعدون لمواجهة التحديات لتحقيق الرؤية؟، والتعليم في دولة قطر. واستضاف البوعينين نخبة من المفكرين والباحثين والمتخصصين من داخل الدولة وخارجها، ومن المتوقع أن تشهد كذلك تلك الدورة العديد من المواضيع الشيقة واللافتة. يذكر أن عبد الله محمد البوعينين مذيع برامج، ومع الانطلاقة الجديدة التطويرية لتلفزيون قطر، بدأ بتقديم برنامج بعنوان (تواصل)، وهو برنامج حواري شبابي فكري يسعى إلى تصحيح المفاهيم لدى الشباب، كما قدم الإعلامي البوعينين في شهر رمضان الماضي برنامج "مكارم" والذي عرض في 30 حلقة، حيث كان العمل مشتركا بين تلفزيون قطر ومؤسسة الشيخ عيد آل ثاني الخيرية، حيث تم التصوير في جمهورية ألبانيا، وكانت الحلقة الواحدة لا تتجاوز مدتها 10 دقائق قُدمت بأسلوب عصري ومشوق يظهر اهتمام تلفزيون قطر بنشر وتوعية الجمهور بالجانب الديني وقيم ديننا الحنيف، وصورت كافة الحلقات بمناطق مختلفة في ألبانيا، ليعكس التصوير الروح والأجواء الإنسانية، كما شارك في البرنامج كذلك أحد الوجوه القطرية الشابة الجديدة على الشاشة، وهو حسن الرميحي. كذلك قدم البوعينين في شهر رمضان قبل الماضي برنامج "هكذا كنا.. فمتى نعود"، وعرض قبيل صلاة المغرب، على مدار الشهر الفضيل.

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة آسيوي سرق شريحة جوال من ملابس زبون في مغسلة، بالحبس لمدة سنة واحدة، وأمرت بوقف العقوبة المقضي بها من تاريخ صيرورة هذا الحكم باتاً، مع الأمر بإبعاده عن البلاد. وكانت النيابة العامة قد أحالت آسيوياً إلى القضاء بتهمة السرقة، وانه قام بسرقة شريحة هاتف جوال واستخدمها، مما ترتب عليها مطالبات مالية. وقد اعترف المتهم بالتهمة المنسوبة إليه، وهي انه عندما سلمه الشاكي ملابسه ليغسلها في المغسلة التي يعمل بها المتهم، وأثناء تفقده لمحتوى الملابس عثر على الشريحة فسرقها خلسة، واستخدمها ورماها بعد أن انقطع الخط. وأفاد الشاكي بأنه كان مسافراً، وقام بتغيير شريحة جواله من الخط القطري إلى خط بلده، وبعد شهر وردته فاتورة بمبلغ 3 آلاف ريال، فبحث عن الشريحة فلم يجدها. وطلب صورة من الفاتورة، وبمراجعة المكالمات اتضح أنها لا تخصه إنما لدول متعددة منها خليجية وآسيوية. وسألت المحكمة الشاهد بعلاقته بمغسلة، فأفاد بأنه أرسل ملابسه للتنظيف، ويبدو انه نسي شريحة الجوال في ملابسه. وهنا أقرّ المتهم بأنه أخذ شريحة الجوال من المغسلة، واستخدمها لمدة يوم واحد، ثم رماها، ولكن المجني عليه تنازل عن حقه ولا يطالب بشيء. والثابت من أوراق الدعوى أنّ المتهم أقرّ بكل عنصر من عناصر الجريمة المنسوبة إليه، وأنه سرق الشريحة واستخدمها، وأنّ المجني عليه تنازل عن حقه. ومن ثمّ تقرر المحكمة إدانة المتهم عما أسند إليه تحت طائلة المادة 344 من قانون العقوبات، بناءً على اعترافه الصريح، وتوقع العقوبة التعزيرية لعدم توافر الشروط الشرعية لإقامة الحد على المتهم، ولتنازل المجني عليه عنه، وتقضي بإبعاده عن البلاد، وانه مراعاة من المحكمة لظروف المتهم ولظروف الجريمة، ولكون المتهم قد أمضى فترة في السجن، وهي كافية لردعه وإصلاحه، ولكونه شاباً في مقتبل العمر، فإنّ المحكمة تأمر بوقف تنفيذ العقوبة استناداً للمادة 79 من قانون العقوبات.

الدوحة توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس الليلة، وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد الأربعاء، باردا نسبيا ليلا مع ضباب خفيف إلى ضباب على بعض المناطق لاحقا.. محذرة من رؤية أفقية متدنية في الصباح الباكر على بعض المناطق نتيجة للضباب. وأدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 15 درجة مئوية، وتشرق الشمس غدا بمشيئة الله تعالى في الساعة السادسة و18 دقيقة. وتكون الرياح على الساحل، جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و12 عقدة.. وفي البحر تكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و 12 تصل إلى 15 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات تنخفض إلى كيلومتر واحد أو أقل على بعض المناطق لاحقا، أما ارتفاع الموج، على الساحل فيتراوح بين قدم واحدة واثنتين.. وفي عرض البحر بين قدم واحدة و 3 أقدام يصل إلى 4 أقدام شمالا.

اجتمع سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث، مع سعادة الدكتور أحمد هالوك دولسون وكيل وزارة الثقافة والسياحة بالجمهورية التركية الذي يزور الدوحة على رأس وفد ثقافي لحضور حفل افتتاح السنة الثقافية قطر – تركيا 2015. تم خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون الثقافي بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، كما جرى استعراض أهم الفعاليات الثقافية التي ستقام بالبلدين خلال هذا العام .

انتقدت مجموعة من المعلمات والموظفات بمراكز تحفيظ القرآن الكريم النسائية قرار إغلاق حضانات الأطفال داخل مراكز التحفيظ النسائية والذي تم تطبيقه قبل أيام وأكدن في اتصالات هاتفية مع "الشرق" أن هذا القرار أضر بهن كثيرا خاصة أنهن لا توجد لدين خادمات فى منازلهن ويصطحبن أطفالهن الرضع إلى أماكن التحفيظ ووضعهن داخل الحضانات. وناشدن الجهات المعنية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إيجاد حل لمشكلتهن وإعادة فتح الحضانات داخل مراكز التحفيظ النسائية لأن الكثير منهن لن يستطعن الاستمرار في العمل بتلك المراكز وذلك حتى لا يتركن أولادهن دون رعاية. كما أن هذا القرار سيؤثر سلبيا على عدد كبير من محفظات ومعلمات القرآن الكريم وكذلك عدد كبير من العاملات وسيفقدهن مصدر رزقهن الوحيد كما أنه سيؤدي إلى قلة أعداد المعلمات والموظفات داخل مراكز التحفيظ النسائية وبالتالي التأثير على بناتنا وسيضعف الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الأوقاف لنشر تعليم وتحفيظ القرآن الكريم بين الفتيات.