ينظم فريق قطر لملاك الجيب تحت رعاية مركز مواتر رحلة سفاري إلى الخور العديد يوم الجمعة المقبل بعنوان "راعي الجيب" لأصحاب جيب الرانجلير داخل دولة قطر، بهدف توعية الشباب حول القيادة الآمنة مع مراعاة أساسيات الأمن والسلامة. وتأتي هذه الفعالية لتكون بداية لفعاليات سنوية في بر قطر تقدم لشباب قطر لتكمل سلسلة النجاحات السابقة التي نظمها مركز مواتر والتي حطمت الرقم القياسي أكبر تجمع لسيارات الجيب والتي أقيمت في دولة قطر خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، تحت اسم الأشقاء والتي احتضنت أشقاءنا من دول مجلس التعاون الخليجي. ويقود سيارات جيب الرانجلير داخل دولة قطر سالم الشامسي، بالاضافة إلى العديد من الجروبات المشاركة والتي وصل عددهم حتى الآن إلى 60 مشارك في بداية التسجيل على ان يظل باب التسجيل مفتوح أمام الجميع حتى يوم الخميس ويتم التسجيل في سيلين مقابل دوار الشاليهات. وأكد سالم بن سعيد المهندي مدير مركز مواتر بان الهدف من هذه الفعالية هو دعم الفرق الشبابية من ملاك المواتر وإعطاء فرصة لملاك الفورويل في قطر لاكتساب خبرات القيادة ألأمنه في الطرق الوعرة وإبراز قدرات سيارة الجيب رانجلر في الصحراء، فضلا على إدخال نوع من الترفيه لملاك الجيب رانجلر بفعالية منظمة تحدث لأول مرة في دولة قطر. ووجه مدير المركز الدعوة لجميع فرق المواتر من فئة كافة فئات المواتر الفورويل من التويوتا لاند كروز والنيسان بترول لتسجيل العضوية بالمركز.

ضمن مشاريعها لتوفير مياه الشرب النقية للشعوب الفقيرة في إفريقيا، نفذت منظمة الدعوة الإسلامية – مكتب قطر – خلال الفترة من 2007 وحتى الآن 463 مشروعاً للمياه في دولة تشاد، بلغت تكلفتها الإجمالية أكثر من 5.5 مليون ريال، تبرع بها نفر كريم من أهل قطر من الرجال والنساء، ويستفيد منها أكثر من 1.2 مليون شخص في أكثر مناطق تشاد حاجةً وفقراً. وقد صرح الشيخ حماد عبد القادر الشيخ المدير العام لمكتب قطر بأن هذه المشاريع تنوعت بين الآبار الارتوازية التي توفر كميات كبيرة من المياه ويستمر عطاؤها لسنوات عديدة وتستفيد منها عدة مناطق، وبين الآبار المتوسطة التي تعمل بمضخة والتقليدية التي تستفيد منها المجتمعات الصغيرة المتفرقة. مؤكداً أن ذلك يتم استناداً لعدد من الاعتبارات أهمها رغبة المتبرعين وحاجة المنطقة المعنية وعدد سكانها وعمق المياه الجوفية المتوفرة فيها، بناءاً على الدراسات الفنية التي تقوم بها البعثة الدائمة للمنظمة في تشاد. وقال الشيخ: إن مشاريع سقيا الماء من أهم المشاريع التي توليها المنظمة اهتماماً كبيراً، انطلاقاً من أهمية المياه للحياة، حيث لا غنى لأي شخص عنها، وتتعاظم هذه الأهمية في الكثير من الدول الإفريقية التي تعاني شعوبها من الفقر وتخلف الكثير من مرافق المياه، فالكثير منها لا توجد بها محطات للمياه أو على الأقل آباراً جوفية تكفي حاجة تلك المجتمعات، مما يضطر الناس إلى البحث عنها في الأماكن القليلة التي توجد بها، فيقطعون في سبيل ذلك المسافات الطويلة، ويتكبدون الكثير من الجهد والمشاق، وتزداد المعاناة بالنسبة للنساء اللاتي في الغالب من يقمن بهذه المهمة الشاقة. وأشار الشيخ إلى تفاقم مشكلة شح المياه في الكثير من الدول الإفريقية حالياً وفي السنوات القليلة القادمة، وفقاً للكثير من التقارير الصادرة في هذا الشأن من المنظمات الدولية ذات الصلة بقضية المياه، في مقابل الفقر المدقع للكثير من المجتمعات الإفريقية والزيادة المضطردة في عدد السكان وبالتالي زيادة الطلب على المياه. مضيفاً أن المنظمة تخطط لحفر آلاف الآبار خاصة الارتوازية منها في 40 دولة إفريقية، وذلك للتقليل من الآثار الخطيرة التي يخلفها شح المياه في تلك المجتمعات، داعياً المحسنين الكرام الاستمرار في حفر مثل هذه الآبار التي تحتاجها الكثير من الشعوب الإفريقية.

أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل عمل دولة قطر على مراجعة القوانين العقابية والجنائية والتي مر عليها أكثر من عشر سنوات، بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث يتم إعادة النظر فيها بالتعاون مع الداخلية والنيابة والقضاء والمجتمع لبحث مدى ملاءمتها للمستقبل ودورها في الحد من الجريمة، ولوضع رؤية مستقبلية هدفها منع الجريمة قبل وقوعها. جاء ذلك في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية على هامش ندوة مستقبل التوعية القانونية المجتمعية في منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي يعقد في الدوحة حاليا. وأوضح أن المنظومة القانونية القطرية هدفها تحقيق الأمن للمجتمع والعدالة لكل أفراده.. مشددا على أن دولة قطر خطت خطوات كبيرة في مكافحة الجرائم الإلكترونية. وعن مواجهة قطر للجرائم الإلكترونية أوضح المهندي أن هناك مركزا للأمن الإلكتروني تمت الموافقة على إنشائه وسيرى النور قريبا، إضافة إلى تنفيذ مشروع الأمن الإلكتروني، منوها بأن لدى الداخلية قسما مختصا بمكافحة الجريمة الإلكترونية ، وكذلك وزارة الاتصالات تقوم بدور كبير في هذا الإطار. وأشار إلى أنه صدر مؤخرا قانون خاص لمكافحة الجرائم الإلكترونية موضحا أن الجرائم الإلكترونية لم تعد جرائم محلية بل هي واحدة من التحديات الكبيرة التي تواجهها قطر ، وأصبحت خطرا عالميا وعابرا للحدود ويتم القيام بها عن بعد. وقال: "نحن ولله الحمد ننعم بالأمن والأمان في دولة قطر بفضل القيادة الحكيمة الرشيدة التي تعي دورها جيدا في تحقيق العدل المجتمعي وتعمل على التوازن التام في العلاقات الدولية مما ينعكس علي إيجاد مجتمع متناسق ومتناغم يلفظ الجريمة ويقوم بدوره الإيجابي والفعال والمتكامل مع الجهات ذات الاختصاص". وأضاف سعادته بأن وزارة الداخلية في دولة قطر تتحمل العبء الأكبر في مكافحة الجريمة ، وتوفر لها الدولة جميع الإمكانات من أفراد وضباط وإمكانات مادية وإلكترونية لمكافحة الجريمة بجميع أشكالها. ووصف سعادته الجريمة الالكترونية بالطارئة على المجتمع والتي بادر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتشكيل شرطة مجتمعية لمواجهتها وغيرها من الجرائم، وتقديم تجربة لإشراك المجتمع في منع الجريمة قبل وقوعها والتعريف بمخاطرها وكيفية التصدي لها من قبل المواطنين والمقيمين. ولفت إلى أن المؤتمر الثالث عشر لـ"منع" الجريمة والعدالة الاجتماعية وليس "العقوبة" عليها، موضحا بالقول "إذا كانت العقوبة جزءا من المنع فإن المنع هو الأساس". ونوه بأن وزارة العدل هي الأقرب لموضوع العدالة؛ لذلك فقد حملت على عاتقها توعية المجتمع بالأمور القانونية من خلال برامج التوعية القانونية من ندوات ومحاضرات وورش ودورات تدريبية وإشراك أفراد المجتمع فيها. وتابع أن النيابة العامة ومنظومة القضاء تقومان بدور كبير وتبذلان جهودا مقدرة من أجل تحقيق العدالة المنشودة، مبينا أن وجود هذا المؤتمر في دولة قطر واجتماع هذا العدد الكبير من الخبراء والمختصين لا شك يوضح أمامنا الرؤية ويبلور الأفكار للاستفادة من تجارب الدول الاخرى، وكذلك استفادتهم هم أيضا من التجربة القطرية.

ناقش مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية موضوع مستقبل التوعية القانونية ودورها في منع انتشار الجريمة ، وذلك خلال ندوة نقاشية نظمت ضمن فعاليات المؤتمر بعنوان "مستقبل التوعية القانونية المجتمعية في منع الجريمة". وتضمنت الندوة أربعة محاور كان المحور الأول بعنوان "المبادرة القطرية في مجال التوعية القانونية" ، والثاني "الآليات الحديثة في مجال التوعية القانونية" ، فيما تناول المحور الثالث "دور الشرطة المجتمعية في توعية المجتمع بالقانون فيما يتعلق بمنع الجريمة" ، ودار المحور الرابع والأخير حول " دور العيادات القانونية في تقديم المساعدة القانونية للضحايا". وتم خلال مناقشة ورقة العمل "المبادرة القطرية في مجال التوعية القانونية"، استعراض عملية التثقيف والتوعية القانونية بوصفها عملية تدوم مدى الحياة وتنمي المعارف والمهارات، كما تعزز المواقف وتوجه السلوك سعيا إلى رفع مستوى المتلقي وتنمية الوعي القانوني وخلق الاحترام طواعية للقانون على اعتبار أن التشريعات خلقت للحفاظ على الحقوق والممتلكات وبث روح الأمن والطمأنينة. وأوضحت ورقة العمل أن الخطة الإستراتيجية المتعلقة بنشر الوعي القانوني تتمثل في الربط مع رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء مجتمع آمن ومستقر تسيره مبادئ العدل والمساواة وسيادة القانون وذلك بإيجاد مجتمع يعرف حقوقه وواجباته وتحقيق قيمة العدل والمساواة في المجتمع والمساهمة في الحد من الجرائم ومحاولة تقويضها بنشر الوعي بأن هذه الجرائم إنما تنعكس سلبا على الأفراد والمجتمع والمساهمة في تحقيق التنمية والرفاهية وتشجيع الاستثمار. وتهدف الخطة إلى توحيد منابع الثقافة القانونية التي تقدم للمجتمع في الداخل والخارج ، فضلا عن السعي إلى ترسيخ مبدأ الشفافية والمساواة وسيادة القانون وتسخير كافة الإمكانات التقنية والتقليدية في نشر الوعي والتثقيف القانوني وتنمية إدراك المواطن القطري بأهمية التمسك بحريته مع احترام حرية الآخرين، وتنمية قدرة المواطن القطري على إبداء الرأي والتعبير عنه والدفاع عن حقه في ظل سيادة القانون. وفي الندوة، تم أيضا تقديم ورقة عمل بعنوان "دور العيادات القانونية في تقديم المساعدة القانونية ( التوعية – الاستشارة – التمثيل القانوني)"، أشير خلالها إلى العيادات القانونية، حيث تعد تجربة العيادات القانونية خطوة متميزة وحديثة في العالم العربي لتقديم المساعدة القانونية على مستوياتها الثلاثة: التوعية القانونية، والاستشارة القانونية والتمثيل القانوني، كما أنها وسيلة لتحقيق العدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون وتوسيع مفهوم العدالة من خلال كفالة حق الدفاع كأحد الحقوق التي تكفلها الدساتير وصولا لكي تكون العدالة في متناول الجميع. وتعرف العيادة القانونية بأنها عبارة عن برنامج تعليمي تدريبي عملي تقوم به المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر ومشروع الحماية بجامعة جون هوبكنز الأمريكي، قائم على الأسلوب التفاعلي العملي لتعليم الطلاب المهارات القانونية، وتوعيتهم بالاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية المتضمنة لحقوق الفئات ، وهو في ذات الوقت تعبير عن المسؤولية الاجتماعية لطلاب القانون اتجاه المجتمع. وتتمثل رسالة العيادة القانونية في تعزيز مفهوم حقوق الإنسان وبخاصة حقوق الفئات المستهدفة والتوعية بهذه الحقوق، وتحفيز المسؤولية الاجتماعية لدى طلاب القانون والباحثين عن القانون، وتهدف العيادة بصورة عامة إلى بناء وتعزيز قدرات الطلاب والباحثين وتدريبهم على العمل القانوني التطوعي من خلال نهج شامل لمساندة الفئات المستهدفة وتقديم المشورة والتوعية والمساعدة القانونية لهم. أما الأهداف الخاصة للعيادات القانونية فتضمن تعزيز التوعية القانونية بمبادئ حقوق الضحايا باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان، ونشر الثقافة القانونية في المجتمع، والعمل على دمج الطلبة مع مختلف شرائح المجتمع، فضلا عن توفير مناخ تدريبي متخصص ومناسب للطلاب والباحثين في مجال تقديم المساندة القانونية بمستوياتها الثلاثة للفئات المستهدفة. وتضمن الأهداف أيضا قيام المشاركين بإجراء لقاءات شخصية ومباشرة مع الفئات المستهدفة وتنمية مهاراتهم الخاصة بجمع الأدلة وكيفية المعالجة القانونية لمشاكل الضحايا، إضافة إلى إعداد مجموعة من الخريجين من المهتمين بحقوق الإنسان ومساندة الضحايا من الفئات المستهدفة، وأخيرا وليس آخرا تحقيق مبدأ الشراكة والتعاون والتنسيق بين العيادة القانونية وما يناظرها من عيادات أخرى على المستوى الإقليمي والدولي لتبادل الخبرات في هذا المجال.

الدوحة قنا اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم مع كل من سعادة السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بالمملكة المغربية وسعادة السيد جون جيفري مساعد وزير العدل في جمهورية جنوب إفريقيا، كل على حدة، وذلك بمناسبة مشاركتهما في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بالدوحة. وجرى خلال الاجتماعين تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل تعزيز التعاون المستقبلي.

أكد ممثلو الدول والمشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أن سيادة القانون والحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان عوامل تضمن التنمية المستدامة في العالم، خاصة في الدول التي تشهد ارتفاع معدلات الجريمة وكذلك التطرف. ودعا وزراء عدل من عدة دول تحدثوا في الجلسة العامة رفيعة المستوى للمؤتمر اليوم، إلى إيجاد مقاربة متوازنة وشاملة تأخذ بعين الاعتبار التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لمجابهة تفاقم ظاهرة الإرهاب.. مشددين في هذا الإطار على تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي أيضا لمواجهة الظاهرة. واستعرضت الجلسة العامة من خلال الكلمات التي ألقاها ممثلو الدول الدور الذي تضطلع به معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية في دعم أنظمة العدالة الناجعة والدروس المستفادة في تلبية الحاجيات الخاصة للنساء والأطفال ، وخاصة في معالجة الإدماج الاجتماعي للمجرمين. كما ركز المتحدثون على أفضل السبل الكفيلة بإدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور. وأكدوا أن أهمية المؤتمر تأتي من كونه ينعقد في وقت أصبحت فيه الجريمة منظمة وعابرة للحدود، وأصبح فيه المجرم متمكنا ومتمرسا في إجرامه، وأصبح الإجرام وسيلة لفرض النفوذ وتحقيق المكاسب وأصبحت حياة الناس وكرامتهم وقودا لمشاريع توسعية ولإطالة حياة أنظمة الظلم والاستبداد. واستعرض المتحدثون من عدة دول حول العالم تجارب بلدانهم في مجال التصدي للجريمة وإرساء مبادئ سيادة القانون والحكم الرشيد، مشيرين أيضا إلى التشريعات والقوانين التي سنتها دولهم في سبيل محاربة الجريمة المنظمة وتحقيق العدالة الجنائية. التحديات الإقتصادية والإجتماعية وفي كلمته أمام الجلسة العامة للمؤتمر قال سعادة اللواء أشرف ريفي وزير العدل اللبناني إن مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية ووضع خطط للتنمية البشرية والإدارية وأي جهود أخرى ترمي الى الارتقاء بالمجتمعات، لن تحقق أهدافها ما لم يسد حكم القانون ويتحقق الاستقرار الاجتماعي من خلال نظام العدالة الجنائية ومنع الجريمة. وأشار إلى أن خفض معدلات الجريمة ومنعها جزء لا يتجزأ من الإستراتيجيات الرامية الى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع الدول ، كما أن اعتماد سياسات التنمية البديلة سينعكس إيجابا في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الإتجار بالمخدرات. ورأى أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أصبحت الوجه الأخطر لعالم الإجرام، ولهذا فإن العمل الفردي أو الوطني لم يعد كافيا على الإطلاق لمواجهتها وهو ما يحتم توحيد الجهود والعمل المشترك لأن خطر الجريمة لن يستثني أحدا. ودعا وزير العدل اللبناني إلى إيجاد اطر اكثر فعالية على الصعيد الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، حيث إن الاتفاقيات الثنائية لم تعد كافية لوضع حد لهذه الجريمة المتمادية. كما أوضح أن الإرهاب المعلوماتي شكل هاجسا مشتركا لدول العالم ولعل أبرز صوره ما بات يعرف بالجرائم السيبرانية التي تتطلب مكافحتها إجراءات توازن بين سبل المكافحة واحترام خصوصية الدول لجهة سرية قاعدة البيانات وبنك المعلومات. واستعرض اللواء أشرف ريفي جهود بلاده في مجال مكافحة الجرائم السيبرانية كتعديل قانون العقوبات وفي مجال مكافحة الفساد، وأشار إلى أن لبنان الذي يترأس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، خطا في الآونة الأخيرة خطوات جدية ومتعددة في هذا المجال وخاصة لجهة التقيد بأحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، ومنها انطلاق عملية استعراضه تنفيذ الإتفاقية. التعاون الدولي والإقليمي بدوره قال سعادة السيد محمد بشارة دوسة وزير العدل السوداني إن انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة خطوة مهمة ومطلوبة في وقت تتصاعد فيه تعقيدات الكثير من الجرائم، خصوصا المستجدة منها والتي لا يمكن التصدي لها إلا في إطار من التعاون الدولي والإقليمي، مثل: جرائم الاتجار بالبشر والجرائم الالكترونية وجرائم الإرهاب والمخدرات وغسل الأموال وجرائم الممتلكات الثقافية. وأشار إلى أهمية ربط مفاهيم وأدوات العدالة الجنائية وحكم القانون بالمجتمع وقضاياه الاقتصادية والاجتماعية، حيث لا يمكن بناء مجتمع صحي إلا في إطار حكم القانون، كما لا يمكن بناء نظام فاعل للعدالة الجنائية إلا في ظل مجتمع ايجابي يضطلع بدوره ويساهم في تعزيز الأمن والعدالة. وأكد وزير العدل السوداني أن التوصيات البناءة التي سيخرج بها المؤتمر ستشكل حافزا في مجال منع الجريمة وحكم القانون وتعزيز نظم العدالة الجنائية، سواء في مجال السياسات والتشريعات أو المناهج العملية وممارسات التعامل مع القضايا المختلفة في سياق نظم العدالة. وشدد في كلمته على أهمية تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمسائل منع الجريمة والعدالة الجنائية في إطار من التوافق والتعاضد الدولي والإقليمي ووفقا لمبادئ احترام سيادة الدول على أراضيها ومراعاة تنوع نظمها السياسية والقانونية والإجتماعية والاقتصادية. كما أكد عزم السودان على الالتزام بدعم الجهود الدولية والإقليمية الرامية للتصدي لظواهر الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين التي باتت تشكل عبئا إضافيا يلقي بظلاله على الأجهزة العدلية في الدول لاسيما النامية منها. وأوضح أن التعامل مع هذه القضايا يتطلب تعاونا وثيقا بين كل الشركاء في سبيل تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو. واستعرض وزير العدل السوادني تجربة بلاده في مجال سيادة حكم القانون وتطور النظام القانوني وإشراك المجتمع في قمع الجريمة ومحاربة الفساد ومكافحة ظاهرة الإرهاب التي يجب أن تتضافر كافة الجهود الدولية لمحاربتها. توحيد السياسات الدولية من جهته قال سعادة السيد يعقوب عبدالمحسن الصانع وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت إن التطور الخطير والمطرد في معدلات ارتكاب الجرائم وخاصة المنظمة منها، وامتداد آثارها لتعبر الحدود الوطنية للدول يتطلب تكثيف جهود المجتمع الدولي نحو العمل على تكاتف وتوحيد السياسات الدولية؛ بغية مجابهة الجرائم المنظمة ولا سيما العابرة للحدود الوطنية وتحجيمها وحصر آثارها وتداعياتها الجسيمة بعد أن باتت تهدد مصالح وأمن الدول والمجتمع الدولي بأسره. ولفت إلى أن دولة الكويت على يقين تام بأهمية وضرورة تفعيل وتعزيز أوجه التعاون الدولي سواء الإقليمي أو الثنائي من أجل تحقيق المزيد من الاستقرار والأمن الوطني والدولي ومن ثم تهيئة المناخ السليم لكي تتفرغ الدول لعوامل التنمية البشرية والاقتصادية وتشق طريقها نحو التقدم والتطور. وأوضح سعادة وزير العدل الكويتي انه إلى جانب الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الجريمة نشهد اليوم تكاتفا واضحا بين الدول سعيا وراء ترسيخ المبادئ الداعية لمكافحة ومنع الجرائم والتعاون في الإجراءات القانونية فيما بينها، سواء كان ذلك من خلال إبرام اتفاقيات التعاون والمساعدة القانونية المتبادلة في المواد الجزائية أو من خلال إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الخاصة بتسليم وتبادل المجرمين. وشدد على أن هذا التوجه الدولي والإقليمي والثنائي للدول كان مؤثرا إلى حد كبير في تقليص وتخفيض معدلات الجريمة الدولية وتعزيز التعاون الدولي نحو تقويض أفعال التخطيط أو التحريض أو الاشتراك في مثل هذه الجرائم. واستعرض في هذا الإطار بعض التشريعات التي سنتها دولة الكويت من أجل تطبيق هذه المبادئ والتوجهات الدولية لاسيما أنها أصدرت في عام 2013 قانونا بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وقانونا آخر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى إصدار قانون بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد في عام 2012 وإصدار لائحتها التنفيذية في هذا العام. ولفت سعادة وزير العدل الكويتي إلى أهمية ما يتضمنه جدول أعمال مؤتمر الدوحة من موضوعات وعلى رأسها التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وهو من المواضيع التي حظيت باهتمام وطني بارز، وذلك في إطار وزارة العدل الكويتية لاسيما أن التعاون الدولي بشأن مكافحة الجريمة المنظمة يتأتى من خلال تبادل الخبرات بين الدول واستعراض تشريعاتها وتدابيرها الوطنية في مجال مكافحة الجريمة عبر الوطنية. منظومة متكاملة للعدالة الجنائية من ناحيته أكد سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بمملكة البحرين أهمية السلم الاجتماعي الذي يرتهن في وجوده بمنع الجريمة وإقامة العدالة ، وترتبط به التنمية الاجتماعية والاقتصادية ارتباطا وثيقا وحتميا. وقال في هذا السياق "لهذا فإن الجديد في مواجهة الجريمة والحد من آثارها والنجاح في إقامة منظومة متكاملة للعدالة الجنائية هو عماد الاستقرار في أي دولة ويرجع بفائدة على المجتمع الدولي لا سيما في ظل استشراء الجريمة المنظمة والعابرة للحدود". وشدد سعادته على أن من أسباب التوفيق في مواجهة الجريمة هو التزام الشرعية في الإجراءات المتخذة والحذر من انتهاك مجموعة الحقوق والحريات المكفولة. وأوضح أن مملكة البحرين قد سلكت في هذا الاتجاه السبل على الصعيدين الوطني والدولي ملتزمة في ذلك بأحكام الدستور والقانون والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب، وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1984 فضلا عن مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية التي تضبط ممارسات السلطات والأجهزة المختصة. وأضاف سعادته أن إستراتيجية البحرين لمنع الجريمة وإقامة العدالة الجنائية شملت كل المجالات وسائر الفئات المجتمعية ومنها الطفل والمرأة والعمالة. كما أوضح وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بمملكة البحرين أن تشريعات البحرين كفلت للمواطن حق التقاضي وإبداء الشكوى والتظلم بينما التزمت الدولة بتقديم المساعدات القانونية والقضائية لاستعمال تلك الحقوق .. مشيرا إلى أن لدى بلاده تجارب مشهودة في مجال التعاون الدولي وتعمل بشكل دائم على تطوير أداء أجهزتها وتنمية قدراتها من خلال اكتساب الخبرات ومواكبة كل ما هو جديد. بدوره قال سعادة السيد محمد صالح بن عيسى وزير العدل التونسي إن ظاهرة الإرهاب وفي إطار ارتباطها بأشكال أخرى من الجرائم المنظمة عبر الوطنية تتطلب إيجاد مقاربة متوازنة وشاملة تراعي التحديات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية. ودعا إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي بين الدول لمكافحة ظاهرة الإرهاب التي نتج عنها تزايد عدد العمليات الإرهابية في عدد من دول العالم من بينها تونس، حيث شكل الهجوم على متحف باردو في شهر مارس الماضي صدمة لكل العالم باعتبار أنه استهدف أحد الرموز الحضارية الهامة في العالم. وتحدث الوزير التونسي عن جهود بلاده في مكافحة ظاهرة الإرهاب، وكذلك في مجال استرجاع الأموال المنهوبة، وأشار في هذا الإطار إلى أن انعدام توحيد الآليات والإجراءات المتعلقة باستعادة الأموال المنهوبة على المستوى الدولي يمثل أهم التحديات التي يجب العمل على رفعها من أجل التطبيق الأمثل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بما في ذلك إعادة النظر في أحكامها لا سيما في إطار القسم الخامس منها. وقال إن التطبيق الفعلي للاتفاقية بقي محدودا جدا في مجال استرداد الأموال ؛ نظرا لتمسك عدد من هذه الدول بإعطاء الأولية لتطبيق قوانينها الوطنية ، وهو ما يتعارض بشكل صارخ مع معايير القانون الدولي التي يجب أن تحظى بالعلوية. كما لفت إلى أن تنامي الجريمة المنظمة عبر الوطنية بشكل متشعب وارتباطها ببعضها البعض بلغ اليوم منعرجا خطيرا مع التطور الذي تشهده الجرائم الالكترونية والجرائم المتعلقة بالممتلكات الثقافية بالإضافة إلى الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بما يحتم توحيد الجهود في إطار منظمة الأمم المتحدة.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس الليلة، وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد الثلاثاء رياح قوية ومغبره تتحول إلى غبار مثار .. محذرة من رياح قوية وأمواج عالية في البحر. وتكون الرياح على الساحل، شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 20 و 30 عقدة تصل إلى 35 عقدة على بعض المناطق أحيانا .. وفي البحر تكون الرياح شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 30 و 40 عقدة تصل إلى 45 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 3 و 7 كيلومترات تقل إلى 2 كيلومتر أو أقل على بعض المناطق أحيانا. أما ارتفاع الموج، على الساحل فيتراوح بين قدم و3 أقدام يصل إلى 4 أقدام .. وفي عرض البحر بين 10 و 14 قدما. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة / 23 / درجة مئوية.

استقبل سعادة المهندس عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية، سعادة السيد زايد بن سعيد الخيارين سفير دولة قطر لدى عمان بمناسبة انتهاء فترة عمله. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بدعمها.

تقيم مكتبة قطر الوطنية فعالية اليوم المفتوح للمجموعة التراثية يوم 22 ابريل الجاري وعلى مدى يومين، وذلك احتفالا باليوم العالمي للتراث الذي يصادف الثامن عشر من إبريل من كل عام، وتقام الفعالية تحت عنوان " وقتٍ قِضَى". وسوف يتم خلال الفعالية إلقاء الضوء على مقتنيات المجموعة التراثية المتعلقة بدولة قطر، وذلك في إطار رؤية مكتبة قطر في مد جسور المعرفة بين تراث قطر ومستقبلها، وتتيح الفعالية للجمهور الاطلاع على المحتوى النفيس الذي تزخر به المجموعة، كما يشاهد الجمهور معرض السينما العربية الذي أضافته المجموعة مؤخرا. وتضم المجموعة التراثية التي وضع النواة الأولى لها سعادة الشيخ حسن بن محمد بن علي آل ثاني نائب رئيس مجلس أمناء متاحف قطر في بداية الثمانينيات من القرن الماضي والمتنامية باستمرار، مخطوطات وكتباً ومواد مطبوعة باللغة العربية وأخرى بلغات أوروبية، والعديد من الكُتُب التي خطّتها أقلام الرحالة والمستكشفين ممن قاموا بزيارة منطقة الخليج العربي على مر القرون، بالإضافة إلى خرائط تاريخية ومُجَسَّمَات للكرة الأرضية وأدوات ومُعدات علمية وأخرى خاصة بالرحالة ومجموعة من الصور القديمة للمنطقة وشعوبها.وتحتوي المجموعة على عدد كبير من نفائس المخطوطات التي يصل عددها إلى أكثر من 2400 مخطوطة، من بينها مخطوطات للقرآن الكريم وبعض أعمال الأدب العربي ومخطوطات عربية قديمة تتعلق بالعلوم مثل الفلك والرياضيات وغيرها. كما تضم عدداً من الترجمات اللاتينية لبعض كتب الحضارة العربية الإسلامية مثل: كتاب ابن سينا " القانون" في الطب، ومن بين مئات الخرائط التاريخية التي تضمها المجموعة، توجد خريطة بطليموس اللاتينية، التي تمت طباعتها في روما في العام 1478 م، وهي واحدة من أقدم الخرائط التي تذكر اسم دولة قطر " كتارا" باللاتينية.

استقبل سعادة السيد التوهامي العبدولي كاتب الدولة التونسي للشؤون العربية والإفريقية، اليوم، سعادة السيد عبدالله بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر لدى تونس.جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون القائم بين البلدين الشقيقين في المجالات المختلفة، وسبل دعمها وتطويرها.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مكتبه بالديوان الأميري دولة السيد سعد الحريري رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية الشقيقة الأسبق، بمناسبة زيارته للبلاد.تم خلال المقابلة استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مكتبة بالديوان الأميري صباح اليوم وفدا من الاتحاد الدولي لكرة القدم برئاسة السيد عيسى حياتو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والسيد المامي كامارا نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والسيد هشام العمراني أمين عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والسيد طارق البوشماوي والسيد هاني أبوريدة عضوي المكتب التنفيذي للفيفا وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارتهم للبلاد .جري خلال المقابلة بحث أوجه التعاون بين دولة قطر والاتحاد ، بالإضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل. حضر المقابلة سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير.

استقبل سعادة السيد عبد الولي إبراهيم شيخ مودي وزير العمل والشؤون الاجتماعية بجمهورية الصومال، السيد حسن بن حمزة أسد محمد القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة دولة قطر في جمهورية الصومال.جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها ، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية اليوم، مع سعادة السيد العارف سيد حسن وزير الشؤون الخارجية وسعادة السيدة بهية مسعود وزيرة الاتصالات بجمهورية جزر القمر الاتحادية الإسلامية، وسعادة السيد نيكولاي بوبوسكي نائب وزير خارجية جمهورية مقدونيا، وسعادة السيد فالنتين ريباكوف نائب وزير خارجية جمهورية بيلاروسيا، وسعادة السيد كارلوس كاستنيدا نائب وزير خارجة جمهورية السلفادور، كل على حدة.جرى خلال الاجتماعات بحث العلاقات الثنائية وسبل تطوير وتعزيز آفاق التعاون، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.حضر الاجتماعات عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عددا من رؤساء الوفود المشاركين في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي يعقد في الدوحة حاليا.فقد استقبل معاليه كلا من: سعادة السيد ايفيكا تاديتش النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بجمهورية صربيا ، وسعادة السيدة نتاليا جيرمان نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون الخارجية والاندماج الأوروبي بجمهورية مولدوفا ، وسعادة السيد بامديف غوتام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الداخلية بجمهورية النيبال الديمقراطية.كما استقبل معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية كلا من: سعادة السيدة وون اينج وزير العدل بجمهورية الصين الشعبية ، وسعادة السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بالمملكة المغربية الشقيقة، وسعادة السيد محمد صالح بن عيسى وزير العدل وحقوق الإنسان بالجمهورية التونسية الشقيقة. واستقبل معاليه أيضا كلا من: صاحبة السمو الملكي الأميرة باجاراكيتييابها ماهيدول من مملكة تايلند ، وسعادة السيد عبدالقادر بلوش وزير الدولة الاتحادية والمناطق الحدودية بجمهورية باكستان الإسلامية ، وسعادة الدكتور إبراهيم الأشقر الجعفري وزير الخارجية بجمهورية العراق الشقيقة ، وسعادة السيد صامويل سانتوس لوبيز وزير خارجية جمهورية نيكاراغوا.جرى خلال المقابلات استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر ودولهم، بالإضافة إلى مناقشة أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر.

التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية مع سعادة السيدة نتاليا جيرمان نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية والاندماج الأوروبي المولدوفية، وذلك على هامش مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية الذي يعقد في مدينة الدوحة. جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

ينظم مركز سوق واقف للفنون مجموعة من الورش والجداريات الفنية، وذلك ضمن مساهمة المركز في احتفالات سوق واقف المقامة حاليا ، وتستمر حتى السابع عشر من الشهر الجاري.وتضم الورش التي يقدمها المركز للأطفال يوميا من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساء مجموعة من الفنون التشكيلية تشمل الرسم والنحت والتلوين والطباعة يقدمها فنانو المركز، بالإضافة إلى ورش في تصنيع الأقنعة وتلوينها، هذا فضلا عن اقامة جداريات خاصة للأطفال لإظهار مواهبهم الفنية واستثمار أوقات الفراغ لديهم وتوجيهها في أعمال مفيدة.وقالت الفنانة روضة المنصوري في تصريحات صحفية إن هذه الورش الفنية تهدف إلى إثراء الثقافة البصرية لدى الأطفال والكبار في نفس الوقت؛ لأن كل المشاركين يأتون إلى المركز بصحبة أولياء أمورهم .. لافتة إلى أن هناك أيضا فعاليات فنية يتفاعل معها الكبار خاصة الجداريات، موضحة أن المركز أعد عدة جداريات منها: جدارية البصمة وفيها يضع الأطفال بالألوان صورة الأيادي ليظهر في النهاية عمل فني يستوحي منه فنانو المركز أعمالا فنية جديدة.وأضافت أن الجداريات الفنية منها الخاص بالفنانين التشكيلين، حيث يقدم كل فنان على الجدارية رؤية فنية خاصة .. مشيرة إلى أن أسلوب الجداريات يظهر مدى التعاون بين الفنانين، ويتم نقل فكرة الفريق الجماعي إلى الصغار أيضا.. مؤكدة أنها ناجحة في جذب الجمهور ومشاركته كما تم في جدارية الأسماء، حيث يوقع الزوار أسماءهم بألوان مختلفة، كما أن الجدارية التي أقيمت من قبل باسم سوق واقف نجحت في استقطاب زوار السوق وتفاعلهم مع الأعمال الفنية.وحول تقييم تجربة المركز في الاتصال المباشر مع الجمهور والرسم الحر في ساحة الحمام وانعكاسها على عمل الفنانين بالمركز قالت المنصوري " إن تجربة عرض الفنانين التشكيليين لأعمالهم أمام الجمهور بدأت منذ فترة أمام المركز، وأقيمت لأكثر من مرة ، ولكن جاءت فعالية إقامة مرسم حر ومكان فني أمام الجمهور في ساحة الحمام ؛ لتثبت نجاح التجربة خاصة وأن المشاركين فيها زاد عددهم عن الثلاثين فنانا، وأكثر من نصفهم من الفنانين القطريين، وتم كسر حاجز الخوف مع الفنانين، حيث استطاعوا أن ينجزوا أعمالهم بالكامل أمام الجمهور الذي ينتظر ليرى ميلاد اللوحة والمنحوتة منذ البداية وحتى الانتهاء.وأشارت إلى أن المركز تلقى العديد من الاتصالات من الفنانين الخليجيين والعرب للمشاركة في هذه الفعالية التي نعتزم إقامتها بشكل مستمر ربما يكون شهريا، وسوف يتم الانتقال بالمرسم الحر إلى أماكن مختلفة من سوق واقف في كل مرة، كما نعتزم أن نقيم أيضا فعاليات مماثلة على كورنيش الدوحة وفي كتارا والمتاحف وغيرها،وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، حتى نكون على تفاعل دائم مع الجمهور الذي ظهر حبه للفنون بشكل واضح في سوق واقف.

التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية بسعادة الدكتور إبراهيم الجعفري وزير خارجية جمهورية العراق اليوم، وذلك على هامش مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية الذي يعقد في مدينة الدوحة. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

قام وفد من كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار برنامج دورة القيادة والأركان بالكلية.وزار وفد الكلية المكون من قيادة الكلية وأعضاء هيئة التوجيه والضباط الدارسين بدورة القيادة والأركان المشتركة رقم مدينتي واشنطن ونيويورك، حيث قام الوفد بزيارة لكلية الدفاع الوطنية ومركز الدراسات الاستراتيجية للشرق الأدنى وجنوب آسيا وزيارة مبنى الكونغرس بفرعيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ.كما قام الوفد أيضا بزيارة لوزارة الدفاع "البنتاغون"، حيث قام بجولة في المكتبة التابعة له واختتم الوفد زيارته بجولة تعريفية وتعليمية لأحد مواقع معارك الحرب الأهلية بمدينة غتيزبيرغ بولاية بنسلفانيا.وخلال وجود الوفد في واشنطن قامت إدارة مركز الدراسات الإستراتيجية "NESA" بعقد ورشة دراسية للوفد شملت عددا من المحاضرات ألقاها سياسيون وأكاديميون ومسؤولون عن الصناعة الحربية وقيادات عسكرية تناولوا فيها مواضيع عديدة.وقام الوفد بزيارة لمبنى الأمم المتحدة وذلك خلال تواجده بمدينة نيويورك، حيث شملت الزيارة جولة تعريفية لمرافق مبنى الأمم المتحدة المتمثلة بالجمعية العمومية ومجلس الأمن ومجلس الوصايا والأمانة العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وغرف الاجتماعات السرية لأعضاء مجلس الأمن. كما قام الوفد بزيارة لمبنى شرطة نيويورك والاطلاع على مهام العمل فيه.بعد ذلك استمع الوفد لمحاضرات مقدمة من بعض مساعدي الأمين العام للأمم المتحدة ومديري الاقسام بالإضافة إلى نخبة من السفراء ممثلي البعثات الدائمة لدى الامم المتحدة، بالإضافة لمستشاري البعثات العسكريين المعنيين بعمليات حفظ السلام ومستشاري الاصلاح الاداري والتنظيمي لهيئة الامم المتحدة.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الاسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الثالث والاربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس .وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الاعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة .وناقش مجلس الشورى التقرير التكميلي للجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم/19/ لسنة 2007، وقرر رفع توصياته بشأنه الى مجلس الوزراء الموقر .