اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم مع سعادة السيد محمد هدايت نور واحد نائب رئيس مجلس الشورى الشعبي بجمهورية إندونيسيا الذي يزور الدوحة حاليا.جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية إندونيسيا وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك.حضر الاجتماع سعادة السيد ديدي سيف الهادي سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة.

عقد بالدوحة الاجتماع التاسع والعشرون للجنة رؤساء ووكلاء البريد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستمر يومين.وناقش الاجتماع العديد من المواضيع المتعلقة بتطوير خدمات البريد ومن أهمها إعداد خطة عمل لتطوير المؤسسات البريدية لدول المجلس ، والعمل على تعزيز فتح القنوات للتجارة الإلكترونية بين الدول الأعضاء، وكذلك سبل الارتقاء بأهم المنتجات المشتركة مثل ( خليجي أكسبرس والتحويلات المالية ) ورفع نسب ومعايير الجودة بما يحقق زيادة في ثقة العميل وتطوير الخدمة بشكل يعكس تطلعات العميل وانعكاسات ومستقبل صناعة البريد. ورحب سعادة السيد فالح محمد النعيمي رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للخدمات البريدية والعضو المنتدب في كلمته الافتتاحية برؤساء ووكلاء البريد بدول المجلس وقدم شكره لدولة الكويت على الجهود المقدرة التي بذلتها خلال استضافتها لاجتماعات الدورة السابقة للجنة وللأمانة العامة وكل العاملين بها على المساعي الدؤوبة التي تقوم بها في تطوير العمل ومتابعة التوصيات وتعزيز دور دول مجلس التعاون في مجال الخدمات البريدية بدول المجلس.وقال النعيمي: "نتطلع أن يتم خلال هذه الدورة مناقشة سبل تطوير الخدمات البريدية بين دول المجلس والتعاون المشترك بينهم وتكاتف الجهود في الارتقاء بالخدمات البريدية، حتى تكون سبلا لراحة وخدمة المواطن الخليجي ومثلاً يحتذى به بين الدول، متمنيا التوفيق والسداد لأعضاء اللجنة والعمل على تحقق أهدافها والارتقاء بخدمات البريد الخليجي وأن يكون متماشيا مع المعايير الدولية وتحقيق المصلحة ورضاء المواطن الخليجي".من جهته، قال سعادة عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد بالأمانة العامة لمجلس التعاون، إن اللجنة قد حققت منذ إنشائها العديد من الإنجازات المتميزة في مجال الخدمات البريدية، مضيفا "أن ذلك جاء ليؤكد حرصكم واهتمامكم بأهمية هذه الخدمات وايمانكم القوي بالفوائد الجمة التي ستعود على اقتصاد دول مجلس التعاون من وراء جودة هذه الخدمات التي تسهم في زيادة انتاجية القطاع العام وتحسين كفاءته وتوفير خدمات أفضل وأسهل لاستخدامات المواطنين وقطاع الأعمال وزيادة المردود على الاستثمارات".

قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بوضع حجر الأساس لمشاريع الخزانات الاستراتيجية الكبرى لتأمين المياه بدولة قطر في حفل نظمته المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" بمنطقة المزروعة صباح اليوم . وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة كلمة قال فيها :"إنه تأكيدا من دولة قطر على وجوب العناية بتطوير قطاع المياه والذي يلعب دورا بارزا في التنمية التي تشهدها البلاد، في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وبدعم وتوجيه من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تعمل دولة قطر على توفير المياه تماشيا مع الخطط التنموية الطموحة مع تعزيز الإدارة المستدامة لمواردها المائية". وأضاف :"تماشيا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ، فقد أولت الدولة هذا القطاع أهمية خاصة لمواجهة تحقيق التوازن المطلوب في تلبية الاحتياجات المتنامية بسبب عوامل النمو السكاني ونمو القطاعات الصناعة والتجارية والخدمية وتوافقا مع ذلك فقد صدر القرار الأميري بتشكيل اللجنة الدائمة للموارد المائية ، والتي من أهم أهدافها وضع استراتيجية شاملة ومستدامة للمرافق المائية وهو الأمر الذي سيؤدي بلا أدنى شك، وبتوفيق الله وفضله ، إلى خدمة مرافق الدولة التنموية باختلاف أنواعها، مما سيكون له تأثير مباشر على تطوير الاستراتيجية القطرية لإدارة وتشغيل قطاع المياه في الدولة بشكل فعال تحقيقا لاحتياجات التنمية في مختلف أوجهها، هذا بجانب تطوير السياسات والتشريعات التي تعنى بالحفاظ على موارد المياه في قطر واستنادا إلى أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية 2011 – 2016.ومضى سعادته قائلا :"وفي هذا الصدد فقد قامت الدولة ممثلة في وزارة الطاقة والصناعة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بوضع الخطط اللازمة لتطوير وتحديث المرافق الحيوية لهذا القطاع من أجل رفع إنتاجيته، وتطوير البنية التحتية لتوفير احتياجات الدولة من المياه، بدرجة عالية من الكفاءة والجودة، ووضع برامج لتعزيز المخزون الاستراتيجي للمياه تحقيقا للأمن المائي المنشود، في ظل الطلب المتنامي نتيجة لازدياد عدد وحجم المشاريع القائمة والمستقبلية في الدولة واتساع حجم الاقتصاد عموما".وشدد على أن مشروع الخزانات الاستراتيجية والذي يوضع حجر أساسه اليوم يعتبر طفرة في مجال تخزين المياه، حيث إنه يعد من أكبر مشروعات التوسعة لمخزون المياه التي تشهدها دولة قطر والمنطقة، والذي يشمل بناء (24) خزانا تعد أكبر الخزانات الخراسانية في العالم بالإضافة إلى شبكة ضخمة من الأنابيب التي تربط بينها وبين محطات التحلية، بتكلفة إجمالية تبلغ 17 مليار ريال قطري وسيتم الانتهاء من هذا المشروع بإذن الله تعالى خلال الثلاثة أعوام القادمة. ولفت إلى أن وضع حجر الأساس لهذا المشروع يعد – بإذن الله - بزيادة معدلات المخزون المائي في الدولة ، وهو إعلان لقدرة ولجاهزية قطاع المياه على الوفاء بمتطلبات التنمية ، وهو إنجاز ما كان له أن يتحقق لولا الدعم اللامحدود الذي يشهده هذا القطاع في ظل الحكومة الرشيدة والذي ترجم إلى خطط وبرامج عمل، ومشاريع استراتيجية على أرض الواقع، علما بأن هذا المشروع يعتبر واحدا من ضمن أكبر المشاريع الداعمة للاقتصاد الوطني ويتم تنفيذه من خلال عدد كبير من الشركات وبالأخص الشركات الوطنية والمقاولين المحليين. وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار منظومة متكاملة في إدارة المياه حيث يأتي جنبا إلى جنب مع البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة الساعي لتعزيز ثقافة الترشيد لاسيما في استهلاك المياه والذي احتفلت به كهرماء مؤخرا بالسنة الثالثة لإطلاقه ، والذي يغرس مفاهيم الترشيد وتعزيز ثقافته في المجتمع ويحث على تكاتف الجهود في سبيل العمل على المحافظة على الموارد الطبيعية وبالأخص نعمة المياه التي حبانا الله تعالى إياها. رؤية قطر الوطنية من جانبه، ألقى المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) كلمة خلال الحفل قال فيها :"إن رؤية قطر الوطنية 2030 ، التي اعتمدتها حكومتنا الرشيدة ، تعتبر المحرك الأساسي لكهرماء في تخطيط جميع مشاريعها وبرامجها والذي ترجمته في التميز الذي اتخذته شعارا لها امتدادا لالتزامها بجودة الأداء والخدمات، وصولا إلى تحقيق الاستدامة في قطاعي الكهرباء والمياه بكل أبعادها، فقد قامت كهرماء بتقدير الاحتياجات المستقبلية للبلاد حتى العام 2026، وإعداد الخطط الزمنية اللازمة لمشاريع إنتاج المياه بما يفي بالطلب المتزايد عليها، ومن ثم قامت بناء عليه بتنفيذ العديد من المشاريع المهمة والحيوية لزيادة قدرتها التخزينية للمياه المحلاة الصالحة للشرب وذلك ضمن خطة استراتيجية لتوفير مياه عالية الجودة ومستمرة في الحالات الطبيعية والطارئة". وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في تصريحات صحفية أدلى بها عقب حفل وضع حجر الأساس، إنه قد تم اليوم وضع حجر الأساس لأحد أكبر المشاريع على الإطلاق في دولة قطر والمنطقة لإنشاء خمس مناطق تتسع لـ24 خزانا يعد الواحد منها نموذجا لأكبر خزان مياه مصنوع من الخرسانة في المنطقة، وهذه الخزانات تغطي شبكة دولة قطر بالإضافة إلى أن سعتها ستلبي احتياجات الدولة من المياه حتى عام 2026، كما تمت في عمليات التصميم مراعاة قابلية المشروع لمضاعفة كمية التخزين.ولفت سعادته إلى أنه بالإضافة إلى الخزانات فهناك شبكة ضخمة من الأنابيب سيتم مدها وبواسطتها ستتم تغذية المناطقة المختلفة بالمياه وأيضا تغذية الخزانات، منوها بأن تكلفة المشروع بلغت حوالي 17 مليار ريال قطري، وأن المشروع سيعمل على مضاعفة حجم التخزين الحالي لثلاثة أضعاف بما يعطي مرونة كبيرة في عمليات التشغيل وكذلك تلبية الاحتياجات المطردة في استهلاك المياه خاصة وأن جميع أوجه التنمية في قطر تتم على قدم وساق في ظل الزيادة المطردة التي تشهدها البلاد والطلب على المياه، ولا شك أن هذه الزيادة التخزينية ستلبي الطلب المتزايد. الاحتياجات المائية من جانبه، قال السيد فهد حمد المهندي المدير العام لشركة الكهرباء والماء القطرية، إن المشروع يوفر مخزونا كبير جدا من ناحية الإنتاج، بحيث يساعد على تغطية أي نقص في الاحتياجات المائية لدول قطر بشكل عام.ولفت إلى أن هناك دراسات للربط المائي بين دول مجلس التعاون، إلا أنها لا تزال في مرحلة البداية مرجحا احتمال أن تكون هناك بلورة لمسألة الربط المائي.وعن استيراد وجلب المياه من دول خارجية أشار إلى أن هذه فكرة ترجع إلى 25 عاما مضت وكان هناك أكثر من فكرة لجلب المياه وأثبتت هذه الأفكار أنها غير فعالية وتم التوجه إلى تأمين المياه من خلال المصادر الذاتية.وسيتم تنفيذ الخزانات بخمسة مواقع مختلفة هي (أم بركة، وأم صلال، وروضة راشد، وأبو نخلة، وموقع الثمامة) . والهدف من هذا التصميم هو القدرة على تزويد هذه الخزانات بالمياه من أي محطة تحلية، بحيث تسمح الأنابيب المرتبطة بها بنقل المياه في الاتجاهين ضمن حرم الخدمات حيث توفر هذه الخاصية الأمان والمرونة للمشروع. وتبلغ سعة هذه الخزانات (100) مليون جالون تقريبا للخزان الواحد والذي يعتبر أكبر خزان خرساني بالعالم، حيث تبلغ مساحة كل خزان (300) متر طولا و (150) متر عرضا وبارتفاع (12) مترا، وتعد هذه الخزانات متفردة في تصاميمها ونوعيتها بالعالم. وستغطى مساحة تبلغ حوالي كيلو متر مربع لكل موقع، ويحتوي الموقع أيضا على محطة ضخ كبيرة.

اجتمع سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس المؤسسة القطرية للإعلام اليوم مع معالي السيد رمزي جريج وزير الإعلام بالجمهورية اللبنانية الذي يزور البلاد حاليا .جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الإعلامية بين البلدين .

ناقشت ورشة أسعار النفط واقتصادات المنطقة التي عقدت اليوم ضمن "مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط"، الأثر الذي يخلفه هبوط هذه الأسعار على رفاه المنطقة والإنفاق الحكومي وآليات عمل حكوماتها وفق المعطيات التي تشير إلى أن 90 في المائة من عوائدها تتأتى من النفط ومنتجات الطاقة وتنتج 20 في المائة من نفط العالم.وبحثت الورشة الكيفية التي يمكن بها استجابة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتحديات التي يفرضها هبوط الأسعار، وأسباب التغير في معادلة العرض والطلب ودور المتغيرات الدولية كإنتاج الغاز الصخري والمحاصصة في اوبك مثلا في خلق هذا الواقع، والفترة الزمنية المحتمل أن تأخذها هذه الدورة من التراجع حتى تعود الأسعار إلى استقرار نوعي.في البداية أوضح المتحدثون أن 40 إلى 60 في المائة من الناتج المحلي لهذه المنطقة يعتمد على النفط وهو ما يجعل المحافظة على استقرار الأسعار والبقاء بعيدا عن تقلباتها أمرا حيويا للمنطقة،، ولاحظوا على النقيض منها، أن الولايات المتحدة الأمريكية يشكل فيها النفط 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يرتبط بأسهم الشركات والاقتصاد برمته.ولفتوا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها دول المجلس انخفاض الأسعار إذ شهدت انخفاضات خلال 30 سنة الماضية تباينت حدتها وطول فتراتها وكان أقساها الانخفاض الحاد الذي شهده العام 1984، والتقلبات والتذبذبات التي عرفتها في 2010 . لكنهم بالمقارنة أوضحوا ان دول مجلس التعاون هي في وضع أفضل اليوم مما كان عليه الحال إذ ثمة بنية تحتية مميزة وتطور واضح في مؤشرات التنمية البشرية وانفتاح على الاستثمارات الخارجية وتراكمات للثروة أفضت خلال السنوات الماضية إلى ما يعرف اليوم بصناديق الثروة السيادية التي تبقى عاملا مهما في امتصاص الصدمات الناتجة عن هبوط الأسعار.. كما تضافرت جهود دول المجلس في تعزيز القطاع التعليمي والصحي والبنية التحتية واستثمرت بعضا من عوائدها في السياحة والقطاع اللوجستي، وحسنت من التشريعات وبيئة العمل وأجهزة الرقابة المالية وتعزيز قطاع المال والأعمال وترجم كل ذلك في تحسينات على مستوى الحوكمة والشفافية وهو ما قاد إلى تحسن موقعها على مستوى التنافسية العالمية. التنويع الاقتصادي وأشار المتحدثون في المقابل إلى بعض من التحديات التي تعيشها دول المنطقة وإن كانت متفاوتة في درجة تعرضها لمثل هذه التحديات كتلك المرتبطة بالتنويع الاقتصادي بعيدا عن النفط والغاز من خلال إصلاح السياسات المالية المتعلقة بالانفاق الحكومي وتغيير آليات الدعم الحكومي القائمة حاليا بحيث تستهدف شرائح معينة وفرض الضرائب خصوصا على القطاع الخاص وتوفير آليات لتعزيز القطاع العام. واعتبروا أن من بين تلك التحديات توفير فرص العمل للمواطنين عبر إصلاح سوق العمل ونشر آليات الحوكمة وتمكين القطاع الخاص عبر تبسيط الاجراءات الحكومية وتعزيز الصناعات التصديرية، وتعزيز الضمان الاجتماعي واستحداث فرص عمل جديدة، منبهين إلى ان هذا هو الوقت الصحيح للدفع بهذه الإصلاحات.كما توقفوا عند تنامي أعداد السكان لاسيما في القطاع الشبابي دون سن العشرين والفجوة بين مجموع الذكور إلى النساء بسبب الوافدين إلى المنطقة والنسبة الكبيرة من العاملين في القطاع العام والتي تصل 90 في المائة من المواطنين في الوقت الذي تعمل فيه نفس النسبة 90 في المائة من الوافدين في القطاع الخاص، باعتبارها تشكل جوانب من الصورة الكلية للتحديات .وفيما يتعلق بالعامل الدولي أشاروا إلى تشكّل ما يعرف بالثورة في قطاع الطاقة منذ الثماني سنوات الأخيرة فيما أفضى إلى وجود تكنولوجيا يمكن الاعتماد عليها في قطاعات مختلفة وكنتيجة لذلك طفت على السطح أطراف فاعلة فمشهد الطاقة العالمي حيث وصل عدد الشركات التي تستكشف وتنتج الغاز والنفط في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 6 آلاف شركة بحلول العام 2014، فيما لم يكن يتجاوز هذا الرقم 60 شركة في الولايات المتحدة منذ نهاية عقد التسعينيات من القرن الماضى.ويرتبط بذلك بحسب المتحدثين في الورشة، أن بعضا من هذه الشركات قد يتعثر مع انخفاض الأسعار ولكن دوافعها في تعزيز الخدمات يجعل المنافسة على أشدها، وقد ساعد على ذلك تحسن نجاعة وفاعلية هذه التكنولوجيا بنسبة 25 في المائة خلال 7 إلى 8 السنوات الماضية وهو ما خفض من هامش تكلفة الإنتاج بحيث انخفضت تكلفة استخراج الغاز الصخري في 2007 – 2008 من 120 دولارا للبرميل الواحد إلى ما لا يتجاوز 50 دولارا للبرميل الواحد حاليا مع توقعات بأن ينخفض أكثر.كما لفتوا إلى عامل دولي آخر مهم يتعلق بمسار المفاوضات الجارية مع إيران، مشيرين إلى أن رفع العقوبات وزيادة إنتاج النفط الإيراني قد يعني ضغطا زائدا على أسعار البترول بحيث تسير في اتجاه المزيد من الهبوط.

التقى سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث ،اليوم مع مرشح الرئاسة الأمريكية الأسبق وناشط الحقوق المدنية القس جيسي جاكسون، الذي يزور البلاد حاليا، للمشاركة في أعمال منتدى الدوحة الخامس عشر ومؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط .وجرى خلال اللقاء استعراض القضايا الثقافية والإنسانية على الساحة الدولية والدور الذي تلعبه الثقافة في التقريب بين الشعوب . وأعرب جيسي جاكسون عقب اللقاء عن تقديره الكبير للنهضة الشاملة التي حققتها دولة قطر ودورها الهام في مجال تمكين الحريات، وكون الدوحة أصبحت بحق عاصمة للمؤتمرات التي تستهدف تحقيق مستقبل مشرق لكل الشعوب.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون الأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك للسلام على معاليه بمناسبة انعقاد اجتماعهم الثاني بالدوحة . وتمنى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لأصحاب السعادة التوفيق في اجتماعهم والخروج بنتائج تسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، في مكتبه بالديوان الأميري، صباح اليوم أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون الأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك للسلام على سموه بمناسبة انعقاد اجتماعهم الثاني لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون الأوقاف بدول مجلس التعاون الخليجي بمدينة الدوحة. وأعرب سمو نائب الأمير عن تمنياته لأصحاب المعالي والسعادة التوفيق في اجتماعهم والتوصل إلى نتائج تعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى قاعدة اندرو الجوية بالعاصمة واشنطن مساء اليوم في زيارة للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في لقاء قمة بكامب ديفيد مع فخامة الرئيس باراك أوباما.يرافق سمو الأمير خلال الزيارة وفد رسمي.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس حتى السادسة من مساء اليوم حارا خلال النهار مع غبار خفيف وبعض السحب ، وفي البحر يكون غائما جزئيا مع غبار خفيف .وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه أقل من 5 عقد في البداية تصبح شمالية شرقية الى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 8 و 16 عقدة ، تصل إلى 20 عقدة على بعض المناطق ، وفي البحر تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 5 و 15 عقدة تصل إلى 18 عقدة احيانا .أما ارتفاع الموج على الساحل فيتراوح بين قدم واحدة واثنتين تصل الى 3 اقدام أحيانا .. وفي البحر بين قدمين و 4 أقدام ويصل إلى خمس اقدام احيانا .ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 5 و 9 كيلومترات .أقصى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 40 درجة مئوية.

أعلنت هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم عن ايقاف الدراسة غداً الأربعاء، الموافق 13 الجارى في المدارس المستقلة، التي تحولت الى مقرات للدوائر الانتخابية، لإجراء انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة.. جاء ذلك خلال التعميم الرسمي الذي أصدرته الهيئة لأصحاب التراخيص ومديري ومديرات المدارس المستقلة، بشأن إيقاف اليوم المدرسي للمقرات الانتخابية، وإخطار الهيئة الادارية والتدريسية وأولياء الامور، عن طريق رسائل نصية، مع ترحيل اليوم المخصص بالتسجيل إلى اليوم الذي يليه. ويبلغ عدد الدوائر الانتخابية 26 دائرة، بعد فوز 3 مرشحين بالتزكية فى ثلاث دوائر، هى: الاولى والسابعة والعشرون، والثامنة والعشرون.. وفيما يلي اسماء المدارس ومقار الدوائر الانتخابية:الدائرة 2 - الثانية مدرسة الرسالة الثانوية المستقلة للبنات الخليج الغربيالدائرة 3 - الثالثة مدرسة الوجبة الإعدادية المستقلة للبنات مدينة خليفة الشماليةالدائرة 4 - الرابعة مدرسة البيان الابتدائية الثانية للبنات بن عمران مدينة خليفة5الدائرة - الخامسة مدرسة عبدالله بن زيد آل محمود النموذجية المستقلة للبنين المريخالدائرة 6 - السادسة مدرسة الإسراء الابتدائية المستقلة للبنات العزيزيةالدائرة 7 - السابعة مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية المستقلة للبنين المنتزهالدائرة 8 - الثامنة مدرسة ميمونة الابتدائية المستقلة للبنات المطار العتيقالدائرة 9 - التاسعة مدرسة الوفاء النموذجية المستقلة للبنين منطقة الثمامةالدائرة 10 - العاشرة خديجة بنت خويلد الابتدائية المستقلة للبنات المعمورةالدائرة 11 - الحادية عشر مدرسة الخليج العربي المستقلة للبنين مسيميرالدائرة 12 - الثانية عشرة مريم بنت عمران الابتدائية المستقلة للبنات معيـذرالدائرة 13 - الثالثة عشرة مدرسة المثنى بن حارثة المستقلة للبنين بوسدرةالدائرة 14 - الرابعة عشرة مدرسة علي بن عبدالله النموذجية للبنين المستقلة الريان الجديدالدائرة 15 - الخامسة عشرة مدرسة ابن خلدون الاعدادية المستقلة للبنين الغرافةالدائرة 16 - السادسة عشرة مدرسة المنار النموذجية المستقلة للبنين بني هاجرالدائرة 17 - السابعة عشرة مدرسة ناصر بن عبدالله العطية الثانوية المستقلة للبنين الخريطياتالدائرة 18 - الثامنة عشرة مدرسة أم صلال النموذجية المستقلة للبنينالصخامةالدائرة 19 - التاسعة عشرة مدرسة النهضة الابتدائية المستقلة للبنات أم صلال محمدالدائرة 20 - العشرون مدرسة عبدالرحمن بن جاسم الاعدادية المستقلة للبنين الوكـرةالدائرة 21 - الحادية والعشرون مدرسة الكرعانة الابتدائية الإعدادية الثانوية المستقلة للبنات ـ الكرعانة ـ طريق سلوىالدائرة 22 - الثانية والعشرون مدرسة روضة راشد الابتدائية الاعدادية المستقلة للبنات روضة راشـدالدائرة 23 - الثالثة والعشرون مدرسة بروق الابتدائية المستقلة للبنات الشحانيـةالدائرة 24 - الرابعة والعشرون مدرسة الجميلية الابتدائية الإعدادية الثانوية المستقلة للبنات الجميليـةالدائرة 25 - الخامسة والعشرون مدرسة الخور الابتدائية المستقلة للبنات الخـورالدائرة 26 - السادسة والعشرون مدرسة الذخيرة الابتدائية المستقلة للبناتالذخيـرةالدائرة 29 - التاسعة والعشرون مدرسة الشمال النموذجية المستقلة للبنين الشمال ـ الرويس.

وافق مجلس الشورى صباح اليوم، بالإجماع على رفع توصية للحكومة الموقرة بالإيعاز إلى الجهات المعنية بعدم منافسة الشركات الحكومية للقطاع الخاص، ليتمكن من الاضطلاع بدوره في دعم إقتصاد الدولة، وأن تعطى الأولوية للمنتجات الوطنية في المناقصات الحكومية، كما وافق على إلغاء قانون المناقصات والمزايدات، وأن تنشأ في كل وزارة لجنة للمناقصات خاصة بها، وتخضع لمراقبة وزارة المالية وديوان المحاسبة لحماية المال العام.جاء ذلك في الجلسة الأسبوعية لدور الإنعقاد الثالث والأربعين، لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. الشورى وافق على إنشاء لجنة مناقصات في كل وزارة لحماية المال العام وإلغاء قانون المناقصات.. إستثناء القوات المسلحة والشرطة وأمن الدولة من القانون .. وقرار أميري يحدد تعاقداتها ومناقصاتها.. إلغاء قانون المناقصات 26 لسنة 2005.. و 38 مادة جديدة تحدد آليات المناقصات.. الدولة هي المهيمنة على قطاعيّ النفط والطاقة.. ويشترط لدخول شركات أجنبية أن تكون قوية وتعفى من التأمين واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والإقتصادية حول مشروع قانون بتنظيم المناقصات والمزايدات.وجاء فيه أنّ سكرتارية الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغه فيها أنه وافق في اجتماعه الـ 40 المنعقد بتاريخ 10ديسمبر 2014 على مشروع القانون، وعلى إحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور.وقد عقدت لجنة الشؤون المالية 3 اجتماعات، برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، ودرست خلالها المشروع الجديد، وقدمت تقريرها للمجلس.حضر الاجتماع الثالث السيد محمد عبد الكريم المير المستشار المالي بوزارة المالية، والسيد عبدالعزيز آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات بالوزارة، والدكتور سامي سلامة نعمان المستشار القانوني بالوزارة.يشتمل مشروع القانون على 5 مواد، اهم ما تضمنته: تسري أحكام القانون الجديد على الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، ويستثنى من نطاق تطبيقه القوات المسلحة والشرطة وجهاز أمن الدولة، والجهات العسكرية الأخرى، بالنسبة للتعاقدات ذات الصفة السرية، والتي يصدر بتحديدها وتنظيم شروط مناقصاتها وتعاقداتها قرار أميري.والجهات التي يصدر باستثنائها، وبلائحة المناقصات والمزايدات الخاصة بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.ويلغى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 2005.كما يشتمل مشروع القانون على 38 مادة موزعة 9 فصول، وهي: تعريفات، وطرق التعاقد وأحكامه، ولجنة المناقصات والمزايدات، وطرح وتقديم العطاءات، والتأمين، وتقييم العطاءات، وإبرام العقد وتنفيذه، والأحكام العامة . وجهة نظر المالية وجاء في وجهة نظر وزارة المالية أنه بعد صدور القانون سوف يلغى قانون المناقصات، وستكون هناك لجان في كل وزارة يشارك فيها أعضاء من المالية وديوان المحاسبة للنظر في مناقصات كل جهة، وانه من أبرز أهداف القانون الجديد مبدأ العلانية والمساواة والقيمة مقابل الثمن ويؤخذ بالأفضلية والجودة بما يتوافق مع احتياجات الدولة ، وتطبيق مفهوم الشراء بذكاء، فمثلاً وفرت قطر للبترول منذ تطبيقها هذه التجربة ملايين الريالات، وهذا في إطار الأخذ بسياسة اللامركزية في التعاقدات، وان تكون لكل جهة لجانها المختصة.بالنسبة للأفضلية قد نظمها القانون رقم 6 لسنة 1987 بشأن القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية، والمنتجات ذات المنشأ الوطني بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي نص على أن تعطى المنتجات الأجنبية بنسبة 10%، وعلى مثيلاتها من المنتجات ذات المنشأ الوطني بنسبة 5%، وفي حالة عدم توافر المنتج الوطني تعطى المنتجات ذات المنشأ الوطني أفضلية 10% على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية.إن الأفضلية في المنتجات وليست في التوريدات وقانون تنظيم المناقصات ليس له علاقة بموضوع الأفضلية.مناقصات تنفيذ الطرقوجاء في التقرير مناقصات تنفيذ الطرق كلها أعطيت إلى شركات محلية أغلبيتها من خلال المواطن ، فالشركات الأجنبية لا تدعى إلا إلى مناقصات كبيرة، وفي هيئة الأشغال بالنسبة للطرق تم وضع 3 فئات.الفئة الأولى للقطريين، والفئة الثانية والثالثة: وهي من 200 مليون ريال إلى 900 مليون ريال، ومن الممكن أن يدخل فيها القطري بنفسه أو مع آخر محلي أو خارجي، أما فوق ال 900 مليون ريال إذا تمت ترسيتها على أجنبي يجب أن يكون معه قطري.وأهم ما يميز مشروع القانون التخلص من العقود المتعلقة بالأسقف المالية بحسب التعاطي لكل حالة، بالإضافة إلى توحيد المشتريات الحكومية المتكررة في الدولة عبر بوابة إلكترونية موحدة، وكذلك الاتفاقيات الإطارية. كما تمّ إنشاء إدارة لتنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية. أولوية المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية تليها الخليجية.. وتعطى الأجنبية نسبة 10%.. تحديد 3 فئات لمناقصات "أشغال".. الأولى للقطريين.. والثانية والثالثة لمناقصات 200 ـ 900 مليون ريال بمشاركة قطري.. مناقصات الـ 900 مليون ريال فما فوق يمكن إرساؤها على أجنبي بشرط وجود شريك قطري.. وفاة المتعاقد تنهي التعاقد مع الحكومة.. ويمكن لورثته إكمال تنفيذ العقد في حال توافر الضماناتوجاء فيه أيضاً: أنّ دولة قطر من أوائل الدول في المنطقة التي وضعت القانون رقم 8 لسنة 1976 بتنظيم المناقصات والمزايدات، لما مثل هذه القوانين من أهمية في دول العالم، وكان آخر قانون صدر في الدولة لتنظيم المناقصات هو القانون رقم 26 لسنة 2005، والسبب أنّ المشتريات الحكومية يمكن ان تستحوذ على 75% من موازنة الدول.المحافظة على المال العاموتضمن مشروع القانون كل التفاصيل التي تضمن المحافظة على المال العام سواء كانت شروط سابقة على التعاقد أو شروط على المقاول من حيث تصنيفه وتأهيله وتقييمه، وتطرق القانون لما قبل التعاقد مع الدولة بوضع شروط فيمن يتعاقد معها نظراً لأهمية التعاقدات الحكومية، ثم انتقل إلى مرحلة تنظيم العقد نفسه، وهو العقد الإداري فالدولة تملك سلطات أكثر في العقود الإدارية عنها في العقود المدنية. فالدولة بالنسبة للعقود الإدارية لها كامل الحرية في وضع شروط سواء فيما يتعلق بالمتعاقد أو في المنتجات، التي يتم التعاقد عليها أو كيفية تنفيذ العقود أو حتى في تضمين الجزاءات دون اللجوء إلى المحكمة.إعادة التأمين للمقاولوحول الاستفسار عن سبب تأخر الدولة في إخطار البنوك في حالة إلغاء مناقصة القطاع الخاص أو ترسيتها على مقاولين آخرين، وبالتالي تأخير استرجاع ما للمقاول من استحقاقات ولا توجد ما يلزم الجهات بأن تقوم بذلك خلال مدة 14 يوماً، تمشياً مع ما هو معمول به في النظام العالمي حتى يتم إعادة التأمين للمقاول، كان الرد أنه تم وضع القواعد العامة في مشروع القانون ونص في لائحته التنفيذية على رد التأمين للمقاول خلال 7 أيام عمل في حالة إلغاء المناقصة.وبخصوص انسحاب صاحب العطاء خلال سريان العطاء أو بعد الترسية عليه وامتناعه عن تقديم التأمين النهائي وتوقيع العقد خلال المدة المحددة، وهنا طالما العطاء ظل سارياً ليس من حق صاحب العطاء أن يسحب عطاءه لأنه ربما تكون هناك التزامات عليه، وبالتالي تطبق عليه الجزاءات التي نص عليها القانون.أما في حالة الترسية عليه ورفضه توقيع العقد خلال المدة التي تحددها الجهة الحكومية أو امتناعه عن تقديم التأمين النهائي، فهنا يعتبر منسحباً وتطبق عليه الجزاءات التي نص عليها القانون.وهناك توجه بدعم القطاع الخاص وعدم منافسته ولم يحدث أن نافسته الدولة، والقانون لا يشجع الشركات الحكومية في منافسة القطاع الخاص.منافسة القطاع الخاصوبالنسبة لمنافسة القطاع الخاص فيحدث في بعض الأحيان أن تكون الدولة هي المسيطر على القطاع مثل قطاع النفط والبترول، فالدولة هي المهيمنة عليه ولو كانت هناك مناقصة بهذا القطاع متعلقة بتوريد أشياء لا يكون أمامنا إلا الدولة أو الشركات الأجنبية.كذلك إذا كان القطاع استراتيجياً كقطاع الطاقة مثلاً، فالدولة هي المهيمنة ومن الممكن ان يدخل منافس معها من الشركات الأجنبية وليست شركات أجنبية محلية صغيرة لأنّ القطاع كبير، وبالتالي تعفى من تقديم التأمين سواء المؤقت أو النهائي لأنّ الحكمة من التأمين ضمان الدفعة والدولة من ملاءتها المالية، وأن تكون مضمونة، وبالتالي لن يفرض عليها التأمين بنوعيه.وطرح في التقرير استفسار حول مناقصة تم الاتفاق على تنفيذها خلال 3 سنوات، ومضى على مدة التنفيذ سنة واحدة، ورأت الجهة الحكومية المختصة إلغاء المناقصة، هنا يكون العقد شريعة المتعاقدين، فإذا أعطيّ هذا الحق للدولة في العقد فهو جائز.وقد نظمت اللائحة التنفيذية التي أجازت للجهة الحكومية أثناء مدة سريان العقد بعد موافقة اللجنة زيادة أو خفض مقادير الأصناف أو الأعمال أو الخدمات بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العقد وبشروط معينة حتى تضمن حق المتعاقد مع الدولة.وتم وضع 8 شروط لموضوع الزيادة، ويجوز للجهة الحكومية في الحالات الطارئة بناء على توصية مسببة من اللجنة تجاوز نسبة 20%.والشروط العامة في العقد الإداري تكون دائماً جزءاً من الشروط وحتى إن لم ينص عليها في قانون تنظيم المناقصات، وهذا هو الحد الأدنى الذي تفرضه الدولة في كل العقود الإدارية سواء نص عليه أم لم ينص. القانون الجديد يتخلص من الأسقف المالية للعقود.. وتوحيد المشتريات الحكومية عبر بوابة إلكترونية .. إنشاء إدارة لتنظيم المشتريات الحكومية بالمالية.. والقانون الجديد يحمي المال العام.. شروط مشددة للتعاقد مع مقاول.. وضوابط للتعاقدات الحكومية.. والدولة تنظم العقود الإدارية وتحدد الجزاءات.. رد مبلغ التأمين للمقاول خلال 7 أيام في حال إلغاء المناقصة.. وتطبق الجزاءات في حال انسحاب صاحب العطاءوفاة المتعاقدوبالنسبة لتوضيح يتعلق بوفاة المتعاقد، فإنه في هذه الحالة إذا توفي المتعاقد وكون شخصيته في العقد محل اعتبار فيجوز للدولة أن تنهي العقد، وهذا يكون في شركات التضامن أو التوصية البسيطة وهما من شركات الأشخاص، ولكن إذا لم تكن شخصيته محل اعتبار في العقد يجوز للورثة أن يكملوا تنفيذ العقد إذا كانت لديهم الملاءة المالية المطلوبة مع توافر الضمانات الفنية اللازمة.وختاماً، أوصت اللجنة المالية مجلس الشورى بمناسبة دراستها لمشروع القانون رفع توصية للحكومة الموقرة بالإيعاز إلى الجهات المعنية بعدم منافسة شركات القطاع الخاص فيما يتعلق بالمناقصات والمزايدات المطروحة من قبل الدولة، لكي يتمكن القطاع الخاص من الاضطلاع بدوره المنوط به، ودعمه ومساندته للمساهمة جنباً إلى جنب مع القطاع الحكومي في التنمية الشاملة للدولة.وقال رئيس المجلس: إنني أوافق على توصية تشجيع المنتجات الوطنية وأن تحظى بدعم الدولة ولا تنافسها، وطرحها للتصويت فحظيت بالموافقة.. وانتهت الجلسة.

شدد أعضاء مجلس الشورى في مداخلاتهم على مشروع قانون المناقصات والمزايدات، على إعطاء الأولوية للقطاع الخاص في دعم المنتجات الوطنية، وتوفير الحمائية لها. الخليفي: الحكومة تدعم الشركات الصغيرة والمصانع والقانون يحتاج إلى تفعيل وفي مداخلة للعضو مبارك العلي، قال: إنني أرى أنّ تظل الدولة مشرفاً ومتابعاً على المشاريع الضخمة في قطاعيّ النفط والغاز، لما لديها من الخبرات الطويلة وألا تعطى للقطاع الخاص؛ لأنه لا يمتلك الخبرة الكافية، كما أنّ قطاعيّ النفط والغاز من الموارد الرئيسية للدولة، وتساءل في حال أعفيت الدولة من إدارة مشاريع الطاقة فمن سيقوم بها.ومن جانبه، أوضح العضو محمد عبدالله السليطي مراقب المجلس وجهة نظره في أنّ مشروع القانون يرتبط بالمال العام، ولا بد أن يمر بمرحلة تجريبية في البداية قبل تعميمه، وأن يعطى لجهات حكومية محددة لتجريبه، وأن تشكل لجنة لدراسته ثم يتم إقراره، مبيناً أنه في حالة تشكيل لجنة في كل وزارة للمناقصة، فهذا سيكلف الدولة مبالغ كبيرة وتكلفة زائدة وعبئاً إضافياً على الموازنة.وتساءل العضو السليطي عن الأسقف المالية المحددة لكل جهة حكومية وما يزيد عن السقف المحدد يذهب للجنة المناقصات لدراستها، كما أنه لا توجد كوادر فنية متخصصة في هذا النوع من اللجان التي تتطلب ضمائر عالية ونوعية تخصصية معينة. السليطي: أقترح فترة تجريبية للجنة مناقصات في كل وزارة قبل تعميمها واقترح أيضاً توصية بربط الجهات الحكومية بلجنة المناقصات المركزية في حالة زادت المبالغ عن السقف المحدد لها تذهب للجنة المركزية لدراستها.وعقب رئيس المجلس قائلاً: أعود للقانون وهو إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية، وهناك قوانين وضعت من سنوات طويلة بدعم القطاع الخاص، ويوجد نص صريح في القانون، ولكنه غير مفعل والحكومة مشكورة تدعم القطاع الخاص وتشجع الشركات الصغيرة والمصانع البسيطة، لذلك أقترح تضمين توصية من الشورى بالتأكيد على دعم القطاع الخاص عند طرح مناقصة أن تكون الأفضلية للمنتجات الوطنية، وهذا القانون معمم في كل دول الخليج وحتى عالمياً.وفي تعقيب للسيد محمد الكبيسي مقرر لجنة الشؤون المالية، قال: إنّ دعم القطاع الخاص ورد في القانون، موضحاً أنّ القانون إطاري، ولكن اللائحة التنفيذية توجد بها بنود مشروحة تحدد مواد القانون وفيها مرونة أكبر. المعضادي: توفير الحماية للشركات الوطنية حق وطني ومعمول به عالمياًومن جهته، قال العضو إبراهيم العسيري: إنني أثني على توصية تفعيل المنتج الوطني.ومن جهته، أوضح العضو راشد المعضادي: أنّ تشجيع المنتجات الوطنية معمول به في كل دول العالم، حيث توضع له القوانين الميسرة والحمائية الكافية وتعطيه الأولوية في المناقصات، فهو حق وطني قبل كل شيء ويجب أن يشرع وينص عليه في نص صريح.وأكد أنّ المادة 14 تنص على أن الدولة لا تشارك القطاع الخاص في منافسته إلا إذا عجز عن تلبية الاحتياجات والمناقصات المطلوبة.

حكمت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنح حضورياً اليوم في قضية تسمم عدد من زبائن مطعم مرمرة إسطنبول، والمتهم فيها 6 أفراد بتغريم المطعم 30 ألف ريال عن التهمة الأولى، وهي تقديم وجبة غير صالحة للاستخدام، و2000 ريال عن التهمة الثانية، وهى عدم حصول المتهم السادس على الشهادة الصحية، وتغريم المتهم الثاني "مدير المطعم" 10 آلاف ريال، والحبس 3 أشهر مع إبعادهم عن الدولة.. كما قررت المحكمة حبس المتهم الثالث والرابع والخامس شهراً، وغرامة 7000 ريال، والإبعاد بعد قضاء العقوبة، وحبس المتهم السادس شهراً، وغرامة 7000 ريال عن التهمة الأولى، وألف ريال عن التهمة الثانية، وغلق المطعم 3 أشهر. جاء النطق بالحكم في جلسة ترأسها القاضي المستشار محمود عيسى صابر رئيس المحكمة الموقرة.وكانت المحكمة قد استمعت في جلسات سابقة، إلى شهادة خبراء وموظفين وفنيين في المجلس الأعلى للصحة، بالإضافة إلى الشهود المعنيين، وذلك بحضور وكيل النيابة العامة ومحامي المتهمين.. هذا وكانت النيابة العامة قد احالت 6 متهمين من مطعم "مرمرة إسطنبول" إلى المحاكمة، بتهمة التسبب في تسمم 20 شخصاً من رواد المطعم نتيجة الإهمال، ووجهت إليهم تهم أنهم مارسوا عملاً من أعمال تداول الأغذية الآدمية، بقصد التعامل فيها، حال كونها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكانت الأغذية محل الواقعة مخالفة للمواصفات، مما يجعلها ضارة بالصحة.. وبدأت جلسة محاكمتهم في نوفمبر 2014، وتمسك الدفاع ببراءة المتهمين من التهم الموجهة إليهم، وتم حجز القضية للحكم فيها بتاريخ 23 فبراير الماضي.. وفي يوم النطق بالحكم، قررت المحكمة فتح باب المرافعة، وطلبت حضور مدير مختبرات الأغذية بالمجلس الأعلى للصحة، وتقديم صورة مترجمة باللغة العربية من التقرير المتعلق بالعينات المقدمة من محل الاتهام، وطلبت حضور مدير سلامة الأغذية والصحة بالمجلس الأعلى للصحة، لسؤالهما عن التقرير.

أصبحت الأزمة المرورية مشكلة تؤرق مرتادى الطرق الحيوية والمهمة فى البلاد، خاصةً فى أوقات الذروة، مطالبين كافة الأجهزة المعنية بما فيها وزارة الداخلية وهيئة الأشغال العامة سرعة التحرك لوضع الخطط اللازمة لحل المشكلة وبسرعة، خاصة أن البلاد تشهد حجم أعمال كبيرا فى البنى التحتية، وطالبوا بضرورة سرعة انشاء الطرق الجديدة ونشر الوعى المرورى لدى الجمهور للقضاء على السلوكيات التى نراها على الطرق والشوارع. الإنتهاء من مشروع الريان قريباً والوسيل خلال عامينوفى تصريح خاص لـ "بوابة الشرق" قال العميد محمد سعد الخرجى مدير ادارة المرور، ان الازدحام المرورى الذى تشهده شوارع الدوحة سوف ينتهى خلال الأربع سنوات القادمة، وأضاف أن مشروع الريان سينتهى فى موعده قريبًا وأن مشروع الوسيل سوف ينتهى خلال العامين القادمين.معبر شرقوأكد الخرجى انتهاء مشروع معبر شرق فى 2018، الذى سيتم من خلاله انشاء نفق داخل البحر يمتد من المنطقة الدبلوماسية حتى مشروع الوسيل، وهو ما سيساعد على حل أزمة الإختناقات المرورية بشكل كبير فى هذه المناطق، وناشد الخرجى مرتادى منطقة الدفنة استقلال الباصات بدلًا من سياراتهم لتخفيف حدوث الزحام فى الشوارع، مشيرًا الى أن دولة قطر تمتلك حافلات نقل عام على مستوى عالمى مجهزة بكافة الامكانيات، وأنه يتم نقل الجمهور مجانًا خاصةً لقاصدى المصالح الحكومية والفنادق، وأوضح الخرجى ان الدوحة تشهد حاليًا ورشة عمل مستمرة، لتحقيق أهداف قطر فى اقامة الخدمات المتكاملة، سواء كانت مرورية أو غيرها حتى استضافة مونديال 2022 وتحقيق رؤية قطر 2030.أعداد هائلةوتابع الخرجى أن هناك أعدادا هائلة من السيارات تسير فى شوارع الدوحة بشكل يومى وأن هذا العدد من السيارات لا يتناسب مع سعة الشوارع الحالية، موضحًا أن العمل الجارى حاليًا لتقليل الاختناقات المرورية وفقًا لخطط زمنية يتم تنفيذها حاليًا، وبيّن الخرجى أن تحديد السرعات فى شوارع قطر ليست مسئولة عن الزحام، مؤكداً ان وجود الرادارات فى الشوارع هدفها الأساسى الحفاظ على سلامة الجميع، ومع المعاناة المرورية التى يعيشها العديد من مرتادى الطرق المختلفة، فى أبرز المناطق الحيوية، استطلعت "بوابة الشرق" اراء عدد من المواطنين. مشروع معبر شرق يهدف لخدمة مرتادي الدفنة والوسيلالجهات المعنيةفى هذا الصدد قال محمد عبد السميع ان الجهات المعنية المنوط بها العمل ادارة الطرق لا تقوم بدورها المطلوب، داعياً الى ضرورة توفير خبراء للاستعانة بهم فى وضع خطط مشتركة بين هيئة "أشغال" ووزارتى الداخلية من جهة والبلدية والتخطيط العمرانى من جهة أخرى، لتلافى المشاكل التى تعانيها المناطق والطرق، وأضاف أنه يجب على الشركات الحكومية والخاصة والمحلات وجود مواقف اضافية، لأن عدم توافر الواقف يزيد من الازدحام فى الشوارع.تصرفات السائقينمن جهتها اعتقدت سهى مدحت ان السبب الحقيقى خلف الاختناقات المرورية فى الشوارع يعود الى ضيقها وعدم استيعابها لعدد المركبات المتزايد كل يوم، لافتة الى أن أسباب الازدحامات المرورية تعود الى بعض تصرفات سائقى السيارات، الذين يكثرون عند المدارس والأسواق حيث يقفون بشكل عشوائى وغير صحيح أثناء الانتظار مما يعرقل السير ويؤدى الى زحام شديد فى الشوارع، متمنية تكثيف الدوريات فى كل الطرق سواء كانت الداخلية أو الخارجية، مؤكدة أن هؤلاء السائقين هم من احد الأسباب الرئيسية للحوادث والزحام فى البلاد.الأزمة المروريةبدوره قال جمال حمد ان تصميم الطرق أصبح لا يتناسب مع التمدد والتطور العمراني، فى ظل غياب انجاز لخطة التنمية ومشاريع صيانة لتلك الطرق وتطويرها، وتزامن وقت الدوامات الرسمية فى مختلف الجهات مع المدارس فى وقت واحد، مما يسبب الضغط المباشر على الطرق والشوارع، وبالتالى تتكدس المركبات لتزداد الأزمة المرورية ومعاناة السائقين، وأضاف أن كثرة أعمال الحفريات فى البلاد وراء هذه الأزمة.تكثيف الدورياتوطالب أحمد على بتكثيف الدوريات المرورية بالشوارع الداخلية لمدينة الدوحة، نظرًا لوجود مخازن لبعض الشركات، حيث تتسبب سيارات تفريغ البضائع بهذه المخازن الى اعاقة الحركة المرورية داخل تلك الشوارع واعتراضها سير مختلف السيارات خاصة فى أوقات الذروة، وأضاف على ان حفريات الشوارع الداخلية والخارجية تُعد من أهم أسباب اعاقة الحركة المرورية وازدحام الشوارع، ودعا الى تحديد مدة زمنية للانتهاء من حفريات الشوارع بالنسبة لكل مشروع، لافتًا الى أن استمرار الحفريات سيؤدى الى استمرار مشكلة الزحام. البلاد تشهد ورشة عمل مستمرة لتحقيق رؤية قطر 2030إنشاء جسورومن جانبها دعت آية هاشم الى أهمية انشاء الجسور بدلًا من الاشارات الضوئية الحالية، خاصة فى المناطق القريبة من وسط الدوحة، وقالت ان تلك الجسور ستساعد بالتأكيد فى انسياب الحركة المرورية وتقليل نسبة الحوادث فى أوقات الذروة وأثناء الحرارة الشديدة.وقال محمد سمير ان سوء التخطيط فى الشوارع والقيام بأعمال الحفريات لأكثر من مرة فى نفس الشوارع وراء هذه الأزمة، وأنه يجب سرعة العمل على هذه الاصلاحات فى الطرق لتخفيف الزحام، مؤكدًا على ضرورة توعية الجمهور بمناطق اصلاحات الشوارع لتفادى الاختناقات المرورية، معتقدًا أن البلاد سوف تعمل على حل هذه المشكلة قريبًا.

أعرب الدكتور اياد علاوي نائب رئيس الجمهورية العراقية عن شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى وسمو نائب الامير ومعالي رئيس الوزراء ولشعب وحكومة دولة قطر على دعوته لمنتدى الدوحة الذي يعد جهدا دوليا مشتركا لوضع تصورات لمواجهة التحديات التي تعصف بالعالم والمنطقة ويساهم في تحقيق شعوبنا نحو الاستقرار والتنمية . وقال في كلمته بافتتاح منتدى الدوحة ان الارهاب والتطرف والطائفية السياسية بأشكالها المتعددة هي من ابرز التحديات وتقع في مقدمة عوامل التهديد الجدي في كياناتنا الوطنية ونسيج مجتمعاتنا ومنجزاتنا الحضارية معربا عن اسفه من ان التدخلات الخارجية ودعم بعض الدول لقوى التطرف قد فاقمت الاحتقانات والازمات في كل بلداننا مما يشكل خطرا على شعوبنا وعلى كل المجتمعات البشرية دون استثناء حيث ادت هذه الاحتقانات الى افرازات سلبية كثيرة وفي مقدمتها متغيرات ديموغرافية وجغرافية بسبب النزوح والتهجير القسري الهائل الذي تشهده مناطق واسعة في الشرق الاوسط حيث بلغ عدد النازحين في سوريا اكثر من 7 ملايين نازح ومهاجر وفي العراق بحدود 3 ملايين نازح داخل العراق عدا المهاجرين نتيجة الارهاب والتطهير العرقي والمذهبي بالاضافة الى النزوح المستمر من بقاع اخرى في العالم مع مايترتب على ذلك من اعادة رسم خرائط جديدة جغرافية ومجتمعية ببعض دول المنطقة . وقال ان مايجري في المنطقة عقد سبل المعالجة والحلول وادى الى استمرار الازمات والمساهمة في اذكاء التطرف والتعصب نتيجة لتفاقم مشاعر الاحساس بالحيف والتهميش والاقصاء وفقدان معنى المواطنة فضلا عن سيطرة الخوف وتراجع الحريات الاساسية والاصلاحات وتوسع رقعة العوز والفقر وفقدان الهوية الوطنية الجامعة التي حل محلها الجهوية الضيقة والطائفية السياسية المقيتة والمناطقية والارهاب حيث تسبب كل ذلك بتهيئة الارضية الحاضنة لتشجيع التطرف عقائديا وفكريا وسياسيا.

أعلنت كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر عن فتح باب التسجيل في برنامج الماجستير في الإحصاء التطبيقي، وبرنامج الماجستير في الصحة العامة لخريف 2015 . وكانت كلية الآداب والعلوم قد أطلقت باقة جديدة من برامج الدراسات العليا هذا العام، وهي برنامج الدكتوراه في دراسات الخليج، وبرنامجي الماجستير في الإحصاء التطبيقي، وآخر في الصحة العامة، ليصل بذلك عدد برامج الدراسات العليا بالكلية إلى 7 برامج ماجستير وبرنامجي دكتوراه. وقالت الدكتوره إيمان مصطفوي عميد كلية الآداب والعلوم إن برامج الدراسات العليا تمثل القلب النابض للبحث العلمي في أية جامعة، مضيفة أن كلية الآداب والعلوم تسعى إلى التنوع في برامج الدراسات العليا ما بين الدراسات الإنسانية والاجتماعية، والعلوم التطبيقية، حيث تأتي جميعاً متناغمة في ظل رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تنمية الإنسان القطري، وتحقيق التنمية المستدامة. ويقع برنامج ماجستير العلوم في الإحصاء التطبيقي ضمن برنامج الإحصاء في قسم الرياضيات والإحصاء والفيزياء، حيث سيتولى التدريس فيه أساتذة أكفاء ذوو خبرة عالية في مجال الإحصاء التطبيقي، ويتكون البرنامج من 30 ساعة معتمدة بمسارين هما مسار الأطروحة ومسار المشروع . ويهدف برنامج ماجستير العلوم في الإحصاء التطبيقي إلى تزويد السوق المحلي بخريجين ذوي كفاءة عالية ومتخصصة في علم الإحصاء وبتركيز على الإحصاء التطبيقي. وفيما يخص برنامج ماجستير العلوم في الصحة العامة، فهو يعدّ الأول من نوعه في دولة قطر ويستهدف المتخصصين العاملين في مجال الصحة، إضافة الى الخريجين الجدد في التخصصات ذات الصلة بالعلوم الصحية مثل الطب والتمريض والعلوم الحيوية الطبية والتغذية والصحة العامة. ويتضمن هذا البرنامج مسارين؛ هما علم الأوبئة، وتطوير الأنظمة الصحية، ويهدف المساران إلى إعداد كوادر مهنية متخصصة تتمتع بالمعارف والمهارات اللازمة لتصميم وتنفيذ وتقييم التفاعل بين السكان والخدمات الصحية اللازمة، إضافةً إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدّمة في دولة قطر. كما يهدف البرنامج إلى تعزيز البنية التحتية للصحة العامة والرعاية الصحية في البلاد، والذي يخدم بدوره استراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016) والتي تصب أهدافها في إيجاد موارد بشرية متنوعة في المجالات الصحية ذات مؤهلات عالية قادرة على سد الاحتياجات اللازمة لبناء وتطوير القطاع الصحي في دولة قطر، وذلك من خلال تزويد الطلاب بالمعارف الأساسية والمهارات اللازمة للوصول الى ممارسة فعالة وأخلاقية لعلوم الصحة العامة. ويتوافق البرنامج مع الاحتياجات الحالية الملحة للدولة المرتبطة بعوامل الخطر المسببة للأمراض غير المعدية والمرتبطة بنمط الحياة والتي تتضمن مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسمنة وحوادث المرور. ويهدف المساران المذكوران في ماجستير الصحة العامة في علم الاوبئة، وفي تطوير الأنظمة الصحية الى إعداد كوادر مهنية متخصصة تتمتع بالمعارف والمهارات اللازمة لتصميم وتنفيذ وتقييم التدخلات بين السكان والخدمات الصحية اللازمة، إضافةً إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في دولة قطر.

عقد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، اليوم الاثنين اجتماعاً مع سعادة الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وجرى خلال الاجتماع بحث التطورات الهامة في المنطقة، بما فيها قضية فلسطين والحالة في اليمن وسوريا وليبيا. وأكد سعادة وزير الخارجية على الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعم الحل السياسي في اليمن، منوهاً بأهمية الاجتماع الذي دعا إليه فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، في الرياض الذي دُعيت إليه مختلف الأطراف اليمنية. كما أكد سعادته على أهمية استجابة جميع الأطراف للدعوة، وشدد على أهمية دور الأمم المتحدة وإلزام جميع الأطراف بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 . وأشار إلى المساعدات الإنسانية التي تقدمها دولة قطر إلى الشعب اليمني. وفيما يتعلق بالحالة في سوريا، جدد سعادة وزير الخارجية التأكيد على أن بيان (جنيف1) هو الأساس للحل السياسي، معبراً عن الدعم لجهود المبعوث الخاص السيد ستيفان دي مستورا ومساعيه لعقد حوار سياسي في جنيف، وشدد في هذا الإطار على ضرورة أن تلبي نتائج الحوار تطلعات الشعب السوري. وفيما يتعلق بالحالة في ليبيا، عبر سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية عن دعم دولة قطر التام لجهود الممثل الخاص للأمين العام، السيد بيرناردينو ليون، من أجل التوصل إلى حل سياسي يرضي جميع الأطراف، مشدداً على ضرورة عدم تغليب لمصلحة طرف على آخر. ومن جهته، أشاد الأمين العام بان كي مون، بجهود الوساطة التي تبذلها دولة قطر بين إريتريا وجيبوتي، كما عبر عن تقديره للجهود التي تبذلها دولة قطر في المجال الإنساني التي شملت العديد من الدول.

أكد القاضي فواز الجتال، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حرص اللجنة على تأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتدريبهم لممارسة حقوقهم الانتخابية من حيث الترشح أو الانتخاب. جاء ذلك في المحاضرة التي قدمها الجتال لمنسوبي المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم في إطار نشاط اللجنة الانتخابية التابعة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وقال إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها الدكتور علي بن صميخ المري ، على استعداد لتلبية كافة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مراحل العملية الانتخابية وتسهيل حركتهم وتوفير السرية الكاملة لعملية الاقتراع ، لافتا إلى أن اللجنة من الجهات الإشرافية على سير العملية الانتخابية في كافة مراحلها. وأضاف "نحن لا نريد من هذه الفئة أن تعزل نفسها عن المجتمع بل نريد أن تسهم العملية الانتخابية ومشاركتهم فيها في دمجهم لأن الأشخاص ذوي الإعاقة يحق لهم ما يحق لغيرهم من المواطنين ويجب على الأصم إذا أراد أن يدخل كمرشح أن لا يعتمد برنامجه الانتخابي على فئة معينة بل يجب أن يكون لخدمة المجتمع بكافة أطيافه" . ودعا الجتال منسوبي المركز إلى ضرورة فرض لغة الإشارة على المجتمع حتى يفهمها الجميع ومن أجل تيسير عملية التواصل والاندماج في مجتمعاتهم. وأشار إلى أن الحقوق السياسية هي حقوق أصيلة أقرها الدستور غير أنها لم تأت دفعة واحدة ولكنها مرت بمراحل طويلة لدى شعوب العالم "ولذلك لا يخلو أي دستور في العالم من باب الحقوق والواجبات العامة" . ودعا إلى ضرورة توطيد قيم الحقوق والحريات في النظام القانوني الديمقراطي والتي من بينها حق الانتخاب والترشح ، لافتا إلى أن الدستور القطري في مادته (34) نص على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة . كما نصت المادة (42) على أن الدولة تكفل حق الانتخاب والترشح للمواطنين وفقا للقانون ، مبينا أن هذا ما يطلق عليه مبدأ الاقتراع العام . واستعرض أهم الشروط الواجب توفرها في المرشح لانتخابات المجلس البلدي المركزي والتي قال إنها من المبادئ العامة والاولية للثقافة الانتخابية في أية عملية ديمقراطية . وطالب بضرورة أن يتمتع المواطنون بحقوقهم السياسية كاملة كناخبين ، داعيا المسؤولين عن المركز الثقافي للصم إلى ضرورة العمل لتأهيل وتدريب منسوبيهم لخوض الانتخابات القادمة كمرشحين وناخبين حتى يتمكنوا من المشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع بأكمله. من ناحيته أكد السيد جابر الحويل مدير إدارة الشئون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استعداد اللجنة للتواصل مع المركز الثقافي للصم لتقديم المحاضرات التثقيفية وتأهيل منسوبيه لخوض الانتخابات القادمة ، داعيا إياهم لزيارة اللجنة للتعرف على مهامها واختصاصاتها وأساليب عملها وتلقي المحاضرات المتعلقة بحقوقهم وواجباتهم . وأكد الحويل من جديد استعداد اللجنة لتوفير كافة احتياجات هذه الفئة في التأهيل والتدريب. وقال" نريد منكم أن تستعدوا لخوض الانتخابات القادمة بقوة وان تفرضوا لغة الإشارة على مجتمعاتكم وأن تقنعوا الناخبين بالبرامج الخدمية التي يحتاجونها في دوائرهم ، ويمكن لكم في هذه الحالة الاستعانة بمترجمي لغة الإشارة في بادئ الأمر ، فالناخب يدلي بصوته على أساس الخدمات التي يمكن أن تقدم له وليس لأي معايير أخرى" . وقد طالب منسوبو المركز خلال المحاضرة برفع توصية للجهات المختصة لتخصيص مقعد لهم في المجلس البلدي لطرح متطلبات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة . وأشاروا إلى أنهم في هذه المرحلة لا يستطيعون خوض الانتخابات حتى يتم تأهيلهم وتدريبهم على إعداد البرامج ووضع الخطط والآليات لتذليل عقبة التخاطب وإقناع الناخبين بقدرتهم على خدمة المجتمع .

انطلقت بالدوحة فعاليات تمرين الصقر الجارح /4/ الذي تقوم بتنفيذه القوات المسلحة القطرية بالتعاون مع كافة وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة وبمشاركة الدول الشقيقة والصديقة والحليفة، وذلك بمركز الدفاع الوطني وإدارة الأزمات. حضر افتتاح فعاليات التمرين سعادة اللواء الركن طيار عبدالله جمعان الحمد مساعد وزير الدولة لشؤون الدفاع للتعاون العسكري والتنسيق والمتابعة الذي نقل للمشاركين تحيات سعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة اللواء الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة اللذين تمنيا للمشاركين كل التوفيق والنجاح، مشيرا إلى أن هذا التمرين يحظى باهتمام ومتابعة دقيقة من سعادة وزير الدولة لشؤون الدفاع. ويتناول تمرين الصقر الجارح /4/ من بين فعالياته إدارة الازمات وأسلحة الدمار الشامل ومكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية، بالإضافة إلى القيام بتنفيذ تدريبات وتمارين مشتركة للوقوف على جاهزية مختلف القوات والوزارات والمؤسسات والهيئات بالدولة، وتفعيل التعاون والدعم الدولي مع الدول الشقيقة والصديقة والحليفة، حيث يحظى التمرين بمشاركة دولية واسعة تشمل سبعا وعشرين دولة شقيقة وصديقة، كما يتضمن عدة مراحل هي مرحلة الاجتماعات التنسيقية ومرحلة مركز القيادات والتمرين الميداني والمناورة المشتركة، إضافة إلى ندوة إستراتيجية لكبار القادة يحضرها القادة العسكريون بالدولة والدول المشاركة في التمرين. وسيتم خلال التمرين تنفيذ العديد من المعضلات والأزمات المفتعلة وذلك لاختبار جاهزية مختلف القوات والجهات في الدولة بالإضافة لاكتساب الخبرة اللازمة لمواجهة الأزمات حال حدوثها ،لا سمح الله، وتنسيق الجهود المشتركة والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة الأحداث الطارئة وإجراءات التعامل مع مختلف الأحداث، حيث يهدف هذا التمرين للدفاع عن الدولة ضد أي اعتداء بالأسلحة التقليدية أو أسلحة الدمار الشامل ومكافحة كافة أعمال الإرهاب والقرصنة البحرية.