نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، ضمن موسمه الثقافي، ندوة بعنوان "الأحكام الإجرائية في دعاوى الأسرة"، تناولت محاور أساسية لبناء الأسرة وحمايتها، وأبرزت دور القانون وأحكامه الإجرائية في الدعوى المتعلقة بالأسرة. وفي كلمة أمام الندوة، أكدت السيدة مريم يوسف عرب، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أهمية الأسرة باعتبارها خلية المجتمع الصغرى، والنواة التي يقوم على صلاحها صلاح المجتمع ورفعته ونهضته واستقراره، ولذلك فهي جديرة بكل رعاية واهتمام. وقالت "إن أشد جوانب الرعاية والاهتمام إلحاحا وضع تنظيم قانوني ناجح يصون حقوق أفراد الأسرة ويحدد لهم واجباتهم، ويسهر على ضمان هذه الحقوق والقيام بهذه الواجبات على أساس إنساني عادل". وأكدت أن الدولة أولت الأسرة عظيم اهتمامها ورعايتها، حيث نص الدستور الدائم للدولة في المادة (21) منه على أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن"، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها، والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها.. وتطبيقاً لهذا الدستور صدر قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006، الذي اعتمد الشريعة الإسلامية السمحاء أساسا متينا، وسعى إلى تطبيق أحكامها على نحو يحقق غايتها في إنشاء أسرة فاضلة تكفل بناء مجتمع سليم. وتأتي ندوة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، للتوقف عند مسيرة تطبيق هذا القانون في ثلاثة من أهم أحكامه المتعلقة بنفقة الزوجة، والفرقة، والحضانة ومشاهدة المحضون، ولذلك كرس المركز هذه الندوة لبحث الأحكام المتعلقة بإجراءات الدعاوى المتعلقة بها، هادفا بذلك إلى نشر المعرفة القانونية بهذه الأحكام من جهة، ومناقشة مدى ملاءمة هذه الإجراءات، ولاسيما في ظل عدم وجود إجراء قانوني خاص بدعاوى الأسرة، من جهة أخرى. وقد توزعت محاور الندوة إلى ثلاثة مواضيع، تناول المحور الأول "إجراءات نفقة الزوجة"، أوضحت خلاله الأستاذة الدكتورة سونيا ملاك، من كلية القانون بجامعة قطر، أهمية القانون الإجرائي باعتباره الطريق المؤدي إلى إقرار الحق، حيث إن الدعوى القضائية هي وسيلة حمايته، وكذا الأمر في حماية الحقوق التي أقرها قانون الأسرة، ومنها النفقة الزوجية حينما تقوم الزوجة بدعوى للمطالبة بنفقتها. وأوضحت "ملاك" مفهوم النفقة الزوجية، وشروطها، وحق الزوجة في المطالبة بنفقتها السابقة التي لم تستخلصها إلى مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيد الدعوى.. وأوصت في ورقتها بالتصدي لإطالة التقاضي في دين النفقة، وإعادة النظر في الإعلان، وتكريس مبدأ حصر البينة، وتقييد المحكمة بمدة معينة للفصل في دعوى النفقة، واستثناء النفقة المؤقتة من التظلم، واستثناء حكم النفقة من وقف التنفيذ عند الطعن بالاستئناف، وإقرار الحماية الجنائية لدين النفقة، وإنشاء صندوق لضمان أداء دين النفقة. وفي المحور الثاني للندوة، تحدث القاضي محسن محمود القاضي، من محكمة الاستئناف، حول "إجراءات دعاوى الطلاق والتفريق" موضحا الإجراءات القانونية لسير هذه الدعاوى وآليات الحكم فيها. كما تناول المحور الثالث للندوة "إجراءات دعاوى الحضانة ومشاهدة المحضون" تحدثت عنها باستفاضة الأستاذة مريم عبدالله الجابر، رئيس نيابة الأسرة بالنيابة العامة، وتناولت هذه الإجراءات وآليات تنفيذها، سواء في رفع الدعاوى أو مشاهدة المحضون. حضر الندوة سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل، والسيد راشد بن أحمد الدوسري، المدير التنفيذي لمركز الاستشارات العائلية، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة، والمتدربون بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة بمنطقة المطار العتيق، شملت محلات تجارية لأنشطة بيع وخدمات الكمبيوتر، لمراقبة مدى التزام هذه المحال بأنظمة وقوانين حقوق الملكية الفكرية. وأسفرت هذه الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشو إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية عن ضبط وتحرير مخالفة لمحل بيع وخدمات الكمبيوتر، لقيامه ببيع برامج كمبيوتر مقلدة ومنسوخة على الأجهزة (ويندوز 7 ومايكروسوفت أوفيس2007). وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، وبهدف الكشف عن أي منتجات مقلدة، وذلك حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية. وبدورها تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقوانين حماية الملكية الفكرية، وستحيل كل من يخالف القوانين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده. كما تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص حقوق الملكية الفكرية من خلال قنواتها التواصلية. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في إطار مبادرتها وحرصها على ضبط الأسواق والتنظيم ودعم المنافسة العادلة في قطاع السيارات ومن منطلق حرصها على ضمان حقوق المستهلكين، أنها تود توضيح حقيقة الحماية القانونية التي يتمتع بها وكلاء السيارات وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين وذلك لرفع أي التباس لدى الجهات المعنية والمستهلكين بهذا القانون، خاصة فيما يتعلق بمدى أحقية غير الوكلاء في توريد السيارات الجديدة من خارج حدود الدولة. حيث تم في القانون رقم 8 لسنة 2002 والخاص بتنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، فتح المجال أمام غير الوكيل لتوريد السلعة محل الوكالة، وذلك طبقاً للمادة 4 منه والتي تنص على التالي: "يجوز للتجار المقيدين في سجل المستوردين أن يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة، ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون، وللوزير أن يضع الضوابط والشروط المتعلقة بمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة للدول المصدرة لتلك السلع." وبالنظر في القانون المذكور أعلاه، يتبيّن أنه بالنسبة لماركات السيارات التي يوجد لها وكيل محلي، فإن امتياز الوكيل المذكور يقتصر على كونه مخولاً لوحده بالتوريد من عند الشركة الصانعة وفقاً لما ينص عليه عقد الوكالة ودون أن يمنع ذلك بقية تجار السيارات المقيدين بسجل المستوردين من توريد السيارات الحاملة لذات الماركة التي يستوردها الوكيل من أي جهة أخرى غير الشركة الصانعة، سواء كان وكيل تلك الشركة بدولة أخرى أو موزع سيارات معتمد أو مستقل. وقد شدد القانون على حق المستهلكين في معرفة نوع الضمان وطبيعته والإعلان عن المواصفات الكاملة للسيارة إضافة إلى أن المعارض التي لا تلتزم بتلك المواد سيتم معاقبتها بموجب القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، كما شدد القانون على عدم التضييق على المعارض في استيراد السيارات إن كان من قبل الوكلاء المحليين أو الشركات المصنعة سواء كان ذلك بالفعل أو بالتعرض المقصود أو بالدعاية الكاذبة، حيث أن من حق أي شخص ممارسة نشاطه المشروع في توريد وبيع السيارات الجديدة طالما لم يخالف قوانين الدولة وأنظمتها. وحرصاً من الوزارة على ضمان عملية تنفيذ القانون وتحقيق التنظيم في الأسواق، ستقوم بتكثيف الحملات التفتيشية لضمان تقيد جميع موردي السيارات بالتزاماتهم، بما في ذلك ضمان إبراز البيانات الخاصة بالسيارات المعروضة لديهم والامتناع عن تضليل المستهلك بشأن مصدرها ومواصفاتها وأسعارها وكذلك نوع الضمان وطبيعته، والحصول على توقيع العميل تأكيدا منه على حصوله على المعلومات المذكورة أعلاه. كما ستطلق الوزارة في الفترة القادمة عدة مبادرات لضمان ممارسة كافة الجهات الناشطة بقطاع السيارات لنشاطهم بكل حرية، مما يحقق المنافسة العادلة بينهم ويمنح المستهلكين فرصا أوسع لتلبية احتياجاتهم من هذه السلعة بأفضل الأسعار وبأعلى جودة.

أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية عن تنفيذها برنامجا وطنيا جديدا للفحص الوقائي عن مرض السرطان يركز في المرحلة الأولى على سرطان الثدي والقولون.وقد وقعت المؤسسة في هذا الإطار عقدا مع شركات "رادنت الأمريكية" و"سبشيلايزد ميديكال سولوشونز" و"فوجي فيلم" وذلك على هامش فعاليات مؤتمر قطر الدولي الطبي المنعقد بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. وتقوم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، في إطار البرنامج الوطني للسرطان، بتطبيق خدمات الفحص المبكر للوقاية من السرطان في أنحاء الدولة. ويعد برنامج الفحص المبكر للسرطان جزءا من الاستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016 التي أقرتها دولة قطر، وتسعى من خلالها إلى توعية المجتمع وتوفير نظام شامل للرعاية الصحية يواكب أفضل المعايير العالمية.وقالت الدكتورة مريم علي عبدالملك مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية إن المؤسسة تقع على عاتقها المسؤولية الكبرى في التوعية حول أهمية الفحص الروتيني للكشف المبكر عن الأمراض، لا سيما مرض السرطان، مما سيسهم في الحفاظ على حياة الكثيرين. وأضافت الدكتور مريم، في تصريح صحفي، أن برنامج الفحص الوقائي يعد من أسمى أهداف الرعاية الأولية، وتفتخر المؤسسة بتنفيذ هذه الخدمة في دولة قطر قريبا وجعل الفحص المبكر جزءا أساسيا في ثقافة المجتمع.ولإطلاق هذا البرنامج، ستتعاون مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وعلى مدى خمس سنوات، مع شركات عالمية رائدة هي "فوجي فيلم" اليابانية، و"رادنت" الأمريكية، و"سبشيلايزد ميديكال سولوشونز" القطرية والتي ستشارك بخبراتها ومعرفتها في هذا المجال وفي إدارة وتشغيل مراكز ستنفذ خدمات الكشف المبكر. وستعمل شركة "فوجي فيلم" على توفير الأجهزة الطبية والنظم المعلوماتية، أما شركة "رادنت" فستقوم بتوفير خدمات تشغيل المراكز.. فيما ستقوم شركة "سبشيلايزد ميديكال سولوشونز" بتقديم الدعم الإداري في الدوحة.كما أعلنت مؤسسة الرعاية الأولية عن إطلاقها حملة ترويجية عبر وسائل الإعلام مطلع شهر يوليو القادم لزيادة الوعي حول مخاطر سرطان الثدي والقولون وتقديم الاستشارات والنصح للتعرف على أعراض المرض والتدابير الوقائية التي يمكن اتخاذها.ومن المقرر أن يقدم برنامج الكشف الوقائي خدماته للمواطنين من دون أي مقابل وسيتم إنشاء مراكز اتصال لحث المواطنين على القيام بالكشف المبكر

نظمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة شؤون كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع مركز "قدرات" للتنمية ومؤسسة ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف"، برنامج "ذخر وسند" في نادي الدانة، حيث خصص لقاء مفتوح مع النساء كبيرات السن.وتم خلال البرنامج، الذي حضره عدد كبير من الأمهات كبيرات السن، سرد الحكايات والقصص القديمة والحديث عن الفعاليات الشعبية وعرض بعض المشغولات اليدوية، كما قدمت محاضرة عن شهر رمضان المبارك، إلى جانب عرض فكرة إنشاء برنامج "مقعد الضحى" بالخور وأهدافه. وقالت بثينة المهندي أخصائية اجتماعية بإدارة شؤون كبار السن وذوي الإعاقة بالوزارة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية ، "إن فكرة برنامج "ذخر وسند" تتضمن كسر عزلة كبار السن من النساء والرجال من المتقاعدين ممن لديهم خبرات في المجتمع"، موضحة أن برنامج اليوم تضمن العديد من الفقرات منها ندوة تحدثت عن فضائل شهر رمضان وتوعية كبار السن بفضل الصوم والصحة والتغذية السليمة في هذا الشهر الفضيل.وأكدت على ضرورة الاهتمام بالمسنين باعتبارهم شريحة أساسية من شرائح المجتمع القطري، ولها مكانتها الكبيرة والمتميزة على مختلف المستويات المجتمعية، مضيفة أن هذه الفئة ساهمت طيلة السنوات الماضية بشكل أو آخر في بناء أسس المجتمع القطري وما ينعم به الآن من خير وتقدم في كافة المجالات.وأضافت أن هناك العديد من الدول تعيد تأهيل كبار السن وتدربهم للاستفادة من خبراتهم ومعارفهم السابقة، وقالت "إنهم يستحقون منا كل إجلال واحترام باعتبارهم جزءا من المجتمع.. فالمجتمع الراقي يعمل على تهذيب الأجيال في احترام كبار السن والسعي لتأمين متطلباتهم وراحتهم ويزيد الاهتمام بهم من خلال الأسرة التي تعد القاعدة الأولى التي يمكن من خلالها تعزيز دور المسن في المجتمع".وحثت المهندي على ضرورة إشراك المسن في كل جوانب الحياة وعدم عزلهم عن المجتمع فهم يمتلكون خبرة كبيرة يمكن الاستفادة منها واستثمارها في العديد من المجالات ومن هذا المنطلق تم إعداد هذا البرنامج للاستفادة من خبراتهم السابقة عن طريق الندوات والورش كمحاضرين.وقدمت شكرها نيابة عن إدارة شؤون كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بالوزارة لمؤسسة ثاني بن عبدالله للخدمات الانسانية /راف/ ومركز /قدرات/ للتنمية، وللسيدات الحاضرات على تلبية دعوتهم لحضور البرنامج.من جهتها، شرحت سلمى الحرمي منسقة البرامج بمركز "قدرات" فكرة مشروع "مقعد الضحى"، وقالت ،"إن المقعد يهدف إلى إحياء التواصل بين الأجداد والأبناء وتحقيق الذات لكبار السن من خلال تقديم محاضرات وجلسات حوار وممارسة أعمال ومهن النساء القديمة من خلال توفير الخامات والتعاون في إنتاج موروثات نسائية قديمة وزيارات ورحلات جماعية وزيارة المقعدات من كبيرات السن في بيوتهن وتنظيم زيارات لطالبات المدارس ولقاءات مع الجدات والأمهات.. وغيرها الكثير من الأنشطة المتجددة".وأوضحت أن من أهداف مركز "قدرات" الاهتمام بجميع فئات المجتمع ومن ضمنهم الأمهات والجدات لذا تم طرح هذا المشروع في 2009 من أجل ملء فراغهن والعمل على توعيتهن الصحية والاجتماعية ورفع معنوياتهن من خلال إشراكهن في المجتمع ودمجهن مع الأجيال الأخرى ومن أجل إشعارهن بالقدرة على العطاء والمحافظة على التراث من خلال توثيقه وإحيائه.

أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" اليوم عن احتضانها لعدد من الفعاليات السودانية بهدف التعريف بالثقافة السودانية المتعددة المنابع والجذور.وجاء ذلك بناء على مقترح قدمه سعادة السيد حسين محمد حسين نائب رئيس البعثة بسفارة السودان بقطر، بشأن إقامة أمسية ثقافية تكرم الشاعر السوداني الكبير محمد علي أبو قطاطي، والذي عرف بنظمه للشعر الغنائي باللهجة السودانية العربية، ويمتاز شعره بالبساطة في مفردات قصائده وقوة مضامينه. كما قدم سعادته مقترحا لإقامة فعاليات أخرى منفصلة تتضمن عروضا شعبية من مختلف مناطق السودان.وقال رئيس البعثة بسفارة السودان بالدوحة: "نراقب عن كثب كافة الفعاليات التي يقوم بها الحي الثقافي من مهرجانات ومعارض وغيرها، ونثمن كل الجهود التي يقوم بها من أجل التعريف بمختلف الثقافات، كما نقدم كل الشكر والتقدير على ما قدمه من رعاية لاحتفالات الجالية السودانية بعيد الاستقلال في يناير الماضي"، مشيرا إلى أن هذا ليس بالغريب على إدارة الحي الثقافي كتارا ولا دولة قطر التي تربطها بالسودان علاقات أخوة وصداقة كبيرة.من جانبه، رحب الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للحي الثقافي "كتارا" بالمقترح وقال: "الحي الثقافي كتارا هو ملتقى الثقافات وهو الجسر الذي يسعى إلى التقريب بين الشعوب بما يعزز التقارب الإنساني"، مضيفا: "السودان بلد ذو تنوع عرقي وثقافي كبير و من الجميل جدًا أن يتعرف الجمهور على جزء يسير من ثقافة هذا البلد العريق".جدير بالذكر أن الحي الثقافي كان قد استضاف الاحتفال الذي أقامته اللجنة المنظمة لتخليد ذكرى الشاعر السوداني الراحل محمد الحسن سالم حميد على مسرح الدراما بكتارا، وقد شارك في الاحتفال نخبة مميزة من الشعراء والفنانين السودانيين منهم الأستاذ أزهري محمد علي، والفنان محمد جبارة، الفنان أبو بكر سيد أحمد، والأستاذ محمد المهدي عبد الوهاب، والأستاذ هاشم محمد موسى.

تواصل إذاعة صوت الريان تقديم حفلاتها الغنائية المتنوعة التي تجمع نخبة كبيرة من فناني الطرب الشعبي وسط حضور جماهيري متنوع في سوق واقف وذلك يومي غد الخميس وبعد غد الجمعة.ويقدم الفنان فهد العثمان غدا مجموعة من الأغاني الشعبية، بالإضافة إلى عروض نسائية متنوعة من الأعراس النسائية القطرية من خلال تقديم دزا العروس والأغاني الشعبية المصحوبة وسط أجواء مليئة بالفرح والزغاريد، وأما سمرة بعد غد فستكون مع المطرب جابر الكاسر.وتحرص الإذاعة دائما على اختيار أصوات شابة من خلال تنويع الأغاني الشعبية بهدف الإسهام في تنشيط الحركة الغنائية والسياحية بسوق واقف حيث تعرف هذه السمرات مشاركة أسماء متنوعة من كافة دول الخليج.

ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار الاجتماع الثاني للمجلس لعام 2015 م الذي عقد بالديوان الأميري صباح اليوم الأربعاء.حضر الاجتماع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، نائب رئيس المجلس، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، العضو التنفيذي للمجلس.وقد صرح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، الأمين العام للمجلس، لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، بأن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، خاصة بند متابعة القرارات السابقة للمجلس والإجراءات التي تمت بشأنها، كما اطلع المجلس على آخر مستجدات شؤون الطاقة وشؤون الاستثمار.وتضمن جدول الأعمال ما يلي: أولا :عرضا حول رؤية قطر الوطنية 2030 وأهم التحديات المتعلقة بها.ثانيا : عرضا حول استراتيجية الاستثمارات الخاصة بجهاز قطر للاستثمار، وقد وجه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" بالعمل على تنفيذ الاستراتيجية وفقا للخطة الموضوعة لها.ثالثا:تقريرا حول الشركات الاستثمارية التي تملكها بعض الجهات الحكومية وشبه الحكومية وتمولها أو تشارك في تمويلها الدولة، من حيث طبيعة عملها وأنشطتها، وقد وجه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بدراسة أوضاع هذه الشركات، مؤكدا على ضرورة مراعاة عدم دخولها في أنشطة تنافس القطاع الخاص.

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى مع أصحاب المعالي والسعادة الأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام للاتحاد البرلماني العربي والأمين العام للبرلمان العربي وسفراء دول مجلس التعاون لدى الدولة والوفود المرافقة لهم، وذلك بمناسبة الاجتماع الثامن عشر للأمناء العامين الذي بدأ أعماله بالدوحة اليوم.بحث الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الثامن عشر للأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون، وسبل التعاون والتنسيق بين المجالس التشريعية الخليجية في الأمور ذات الاهتمام المشترك.حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الشورى وسعادة السكرتير العام للمجلس.

استقبل سعادة السيد كو كو أوو، وزير العلوم والتكنولوجيا في جمهورية اتحاد ميانمار، سعادة السيد حسن بن محمد رفيع العمادي سفير دولة قطر لدى نايبيدو.جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تنظم الجمعية القطرية للتصوير الضوئي بمقرها في المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" يوم السبت القادم دورة تدريبية بعنوان "السفر والمناظر الطبيعية" للأستاذ عارف حسين بمشاركة أعضاء الجمعية.وتشمل الدورة الجانب النظري من خلال شرح فن التقاط المناظر الطبيعية والمعمارية، بالإضافة إلى الجانب العملي وتصوير المناظر الخارجية في "كتارا" .وتهدف الدورة إلى إبراز جمال صور الطبيعة والنظرة الفنية في تصوير"سكيب" وكيفية الحصول على صور ناجحة ودمج التعريضات وكيفية التصوير في الإضاءات ذات التباين العالي.تجدر الإشارة إلى أن الجمعية القطرية للتصوير الضوئي تنظم عددا من المعارض التصويرية والمؤتمرات وورش الأعمال، كما تشرف على تنظيم مسابقات التصوير المتنوعة المحلية والخارجية.

أكد سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى أن دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) تولي الاجتماعات واللقاءات التي تجمع بين أبناء دول الخليج العربية أهمية قصوى كسياسة استراتيجية تؤدي إلى تعزيز جهود دول المجلس نحو مزيد من الوحدة والتنمية.جاء ذلك في الكلمة التي افتتح بها سعادته اليوم الاجتماع الثامن عشر للأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون.وأعرب سعادة رئيس مجلس الشورى، في كلمته، عن ثقته التامة في ما يبذله المشاركون من جهود متواصلة لتحقيق المقاصد المرجوة، سائلا الله تعالى لهذا الجهد المشترك كل التوفيق والسداد.وأوضح سعادته أن هذا الاجتماع ينعقد وقد حققت دوراته السابقة خلال مسيرته التي امتدت إلى ما يربو على 17 عاما العديد من الإنجازات.. معربا عن تطلعه إلى إضافة المزيد منها في هذه الدورة، مما يفرض على الجميع تضافر الجهود وزيادة أوجه التنسيق من أجل بلوغ الغايات المنشودة من هذا الاجتماع.وأشار سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي إلى أن الأمناء العامين قد توصلوا من خلال فعاليات ومداولات الاجتماعات الماضية إلى تصورات وخطط ستحقق أهداف التعاون، وغايات التكامل بين المجالس التشريعية الخليجية.وقال "إن هذا الاجتماع سيتدارس العديد من المسائل والأمور التي تهم المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون، مما سيتيح المجال للتأكيد على الجوانب الإيجابية"، معربا من جديد عن أمله في أن يحقق الاجتماع أهدافه بما يخدم دول ومواطني مجلس التعاون. التشريعية الخليجية من جانبه، أشاد سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى، في كلمة مماثلة خلال الجلسة الافتتاحية ، بالقرارات العديدة التي أقرها أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية بهدف تعزيز الروابط والصلات وأوجه التعاون بين شعوب دول المجلس، وتوحيد المواقف والرؤى في المحافل البرلمانية، وتطوير متطلبات العمل البرلماني في المجالس التشريعية الخليجية.وأضاف أن من بين هذه القرارات ما يعنى بتهيئة البيئة المناسبة لتطوير الكوادر البشرية في المجالس التشريعية للارتقاء بأداء الأمانات العامة في هذه المجالس ومسايرة التطورات المتلاحقة في العمل البرلماني.وتابع "إنه في ظل ما تشهده الأمانات العامة للمجالس التشريعية الخليجية من تطورات إدارية وفنية بفضل الوسائل التقنية الحديثة المتعددة وبفضل الدورات التدريبية وورش العمل التي تصقل مهارات منسوبيها، تتضاعف الجهود والمسؤوليات من أجل تحقيق المزيد من التطوير والعمل المؤسسي الشامل، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التواصل وتبادل الخبرات والمعلومات وتحديث الآليات والأنظمة والهياكل المعمول بها في الأمانات العامة، مما يؤدي إلى تحقيق النتائج العملية التي تخدم أهداف ومقاصد المجالس التشريعية الخليجية وتعزز دور أماناتها العامة".كما أشاد سعادة السيد الخيارين في كلمته بالجهود التي قامت بها الأمانة العامة لمجلس الشورى في سلطنة عمان الشقيقة، رئيسة الدورة السابقة، ومساعيها الحثيثة في التنسيق والمتابعة لمقررات وتوصيات الدورة الماضية.وأكد سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين أن الاجتماعات السبعة عشر السابقة للأمناء العامين أفرزت العديد من الإنجازات شملت مجالات كثيرة وحظيت بتقدير واستجابة من قبل أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس، ودخلت حيز التنفيذ بفضل دعمهم ومساندتهم.. مضيفا أن هذا الاجتماع سيستكمل تلك المسيرة بما يندرج في جدول أعماله من بنود.وأوضح أن هذا الاجتماع سيستعرض تقارير اللجان وموضوع تعزيز الثقافة البرلمانية والقانونية لدى العاملين في الأمانات العامة للمجالس التشريعية الخليجية.وبعد أن رحب بأصحاب السعادة الأمناء العامين والوفود المرافقة في بلدهم الثاني قطر، تمنى الخيارين أن يحقق هذا الاجتماع المزيد من التقارب والتلاحم، وتعميق أواصر التعاون والتنسيق بين الأمانات العامة للمجالس التشريعية الخليجية في سبيل أداء دورها المنشود، وقيامها بمهامها على الوجه الذي يحقق أهدافها.وفي ختام كلمته، تطلع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى إلى أن تسفر هذه الدورة عن نتائج وإسهامات إيجابية وبناءة تدفع بعجلة التطوير إلى الأمام. توثيق الروابط الأخوية من جهته، أكد سعادة الشيخ علي بن ناصر بن حمد المحروقي الأمين العام لمجلس الشورى بسلطنة عمان الشقيقة رئيس الدورة السابقة أن استمرار انعقاد هذه الاجتماعات وتواصلها يعد مؤشرا إيجابيا يحمل دلالات واضحة على قيمة هذا الاجتماع في توثيق الروابط الأخوية بين المجالس الخليجية وتطوير آفاق التنسيق والتعاون فيما بينها.وذكر في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أن مسيرة هذه الاجتماعات حققت نتائج إيجابية ملموسة ومقدرة في عدة مجالات يأتي في صدارتها الجانب المعلوماتي وتبادل الخبرات وبرامج التدريب المشترك والزيارات الجماعية لعدد من البرلمانات الإقليمية والدولية.وأضاف "لقد راعينا منذ البداية أن ينصب الاهتمام على المشروعات والبرامج التدريبية المتخصصة التي تلبي احتياجات مجالسنا على نحو يتناسب وطبيعة أعمالها وأنشطتها المختلفة".. مشيدا بالجهود المخلصة والمقدرة التي بذلها الجميع خاصة اللجان الدائمة لهذه الاجتماعات لوضع مقررات الاجتماع السابع عشر موضع التنفيذ.وعبر المحروقي عن شكره لسعادة رئيس مجلس الشورى لرعايته لهذا الاجتماع، مشيدا بالترتيب والتحضير الجيد له والجهود الكبيرة التي بذلت لتأمين نجاحه، مما سيكون له أثر كبير في الخروج بنتائج إيجابية وقرارات هادفة تصب في خدمة التعاون والتكامل والتنسيق المشترك بين المجالس التشريعية والخليجية عامة، وإثراء قدرات الأمانات العامة وإمكاناتها الفنية ووظائفها الإدارية والفنية على وجه الخصوص.أما سعادة الدكتور عبدالناصر بن محمد جناحي العباسي الأمين العام للبرلمان العربي فنوه خلال الجلسة بهذه اللقاءات للمجالس البرلمانية الخليجية ونتائجها الواضحة والمثمرة في مجال التعاون المشترك بين هذه المجالس. وأشار إلى أن جهاز الأمانة العامة بالبرلمانات يعتبر محورا هاما في العمل البرلماني"فهو الذي يتولى أداء الأعمال اللازمة لمعاونة البرلمان وجميع أجهزته في مباشرة اختصاصاته ومسؤولياته التشريعية والسياسية والرقابية والاستشارية المنوطة به".واعتبر الدكتور العباسي الدور الذي يلعبه الجهاز الإداري والفني للأمانة العامة من أهم الأدوار في المجالس البرلمانية وأنه لا يمكن الاستغناء عنه.. مؤكدا أن تطوير المؤسسة البرلمانية لا يتم إلا بالبدء في تطوير آليات العمل بالأمانة العامة بهذه المؤسسة.وقال "إنه على الرغم من تباين واختلاف عدد ونوع وحجم ووظيفة الجهاز الإداري والفني من برلمان لآخر إلا أن أهميته تتزايد كعنصر تنظيمي ذي فعالية في هذه البرلمانات كونها تهيئ البيئة الملائمة للعمل البرلماني بما تقدمه من خدمات الدعم والمساندة البرلمانية".وأكد الأمين العام للبرلمان العربي أهمية تعزيز ثقافة التواصل البرلماني بين البرلمانات الخليجية والعربية والدولية لإيجاد مناخ من التعاون وتبادل الخبرات المختلفة لتقوية الأمانة العامة.

أكد الفيفا أن كأس العالم 2018 و2022 ستقام في روسيا وقطر كما هو مقرر.

نظم قسم التعليم الطبي المستمر بكلية طب وايل كورنيل في قطر، بالتعاون مع مكتب عميد الكلية. محاضرة بعنوان "النموذج المتغير لتعليم الطب: دور التعلُّم القائم على المحاكاة"، ألقتها الدكتورة ديبورا ساثرلاند، الرئيس التنفيذي لمركز التعلُّم الطبي المتقدم والمحاكاة بجامعة ساوث فلوريدا بحضور عدد من طلاب الطب والمختصين في مجال الرعاية الصحية.وتناولت الدكتورة ساثرلاند في محاضرتها أساليب التعلُّم القائم على المحاكاة ودورها في تغيير منظور تعليم الطب حول العالم مؤكدة أن أسلوب التدريس الجديد قد بدأ بالفعل بتغيير طريقة تدريس الطب.وأوضحت الدكتورة ساثرلاند أن انتشار أنشطة التعلُّم القائم على المحاكاة يمثل تحولاً فاصلاً في نموذج تعليم الطب وهناك تحوُّل واضح المعالم من نموذج تدريب الأطباء على النحو المعروف والمألوف منذ قرون، إلى نموذج ونهج آخر محوره الجدارة أو القدرة، وهو ما يتحقق إلى حد بعيد عبر التعلُّم القائم على المحاكاة والتقييم".كما تحدثت المحاضِرة عن الفرص والتحديات الناشئة عن الاعتماد المتزايد على أساليب التدريس القائمة على المحاكاة في تعليم الطب مؤكدة أن التعلُّم القائم على المحاكاة يستخدم سيناريوهات مختلَقة، وفي أغلب الأوقات تقنيات متخصصة مثل النمذجة التشريحية والرسومات الحاسوبية لتمكين طلاب الطب والمختصين في مجال الرعاية الصحية من تطوير مهارات عملية في بيئة آمنة..يذكر أن الدكتورة ساثرلاند تشغل منصبين آخرين هُما منصب نائب الرئيس المشارك لكلية الصحة العامة بجامعة ساوث فلوريدا ومنصب العميد المشارك لكلية مورساني للطب، وقد ألقت المحاضرة خلال زيارة لها للدوحة ضمن وفد من المستشارين المختصين الذين يعملون مع كلية طب وايل كورنيل في قطر لمناقشة تطور مركز المهارات الإكلينيكية بالكلية.

قطعت جامعة تكساس إي أند أم في قطر خطوات واسعة نحو تعزيز بيئة عمل خالية من التوتر بمساعدة من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، عضو قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر. فبدعم من الصندوق، تركّز جامعة تكساس إي أند أم في قطر على مشروع بحثي فريد تحت عنوان "تعزيز التحكم الذاتي في التوتر بمساعدة ألعاب تدريب فسيولوجي". و يسعى المشروع إلى مجابهة التوتر الذي بات وباءً عالميًا يُسبب مشكلات صحية خطيرة، إذ يسهم بشكل كبير في ارتفاع معدلات السمنة وغيرها من الأمراض المزمنة، لا سيّما في منطقة الخليج العربي. ولا تخلو بيئة العمل من التوتر؛ إذ يمثل أحد أبرز عوامل زيادة الإحباط والارتباك مما يؤدي في النهاية إلى تراجع الكفاءة وانخفاض الإنتاج. وفي إطار السعي إلى إيجاد حل مبتكر لهذه المشكلة، عكف فريق من الباحثين متعددي التخصصات في جامعة تكساس إي أند أم في قطر على تطوير أسلوب يُكسب الأفراد مهارات إدارة التوتر أثناء ممارستهم لألعاب الجوال أو الفيديوهات العلاجية. وضم فريق الباحثين المشاركين الرئيسيين؛ الدكتورة إيفا شيب، البروفيسورة بقسم الأوبئة والإحصاءات البيولوجية بجامعة تكساس إي أند أم في كوليدج ستيشن، والدكتورة بينا أحمد، الباحثة في الهندسة الكهربية بجامعة تكساس إي أند أم في قطر، والدكتور ريكاردو جويتريز أوسونا، البروفيسور بقسم علوم الحاسوب والهندسة بجامعة تكساس إي أند أم في كوليدج ستيشن. من جانبها قالت الدكتورة بينا أحمد حول طبيعة المشروع البحثي:"هناك أساليب تقليدية يمكن الاستعانة بها في مساعدة الأفراد في التعامل مع التوتر بما في ذلك أشكال متعددة لليوجا والتأمل وتمرينات التنفس العميق، ولكن برغم أن هذه الأساليب مفيدة، إلا أنها تعين الأفراد على التعامل مع التوتر في بيئة يسود فيها الهدوء والاسترخاء وهو الأمر الذي يختلف عند وجودهم في الطريق أو في مكان عملهم حيث تظهر الحاجة للتعامل مع المواقف العصيبة التي تواجههم دون ذعر أو صياح أو صراخ. نتطلع إلى التحكم في محفزات التوتر، لا سيّما في بيئة متعددة المهام، ولهذا الغرض، طوّرنا لعبةً على الهاتف الجوال أطلقنا عليها اسم «مراوغة التوتر» تُدرّب المستخدمين على الاسترخاء أثناء انشغالهم بشيء آخر. وبمساعدة من أجهزة استشعار متصلة تعمل على قياس المؤشرات البيولوجية للمستخدم باستمرار، يتغير مستوى صعوبة اللعبة بناءً على مستوى الاسترخاء أو التوتر لديه". أوضحت الدكتورة بينا أحمد أن اللعبة تحتاج بشكل رئيسي إلى قياسين مستقلين، نبض القلب وموصلية الجلد، لإثبات أن اللعبة تتمتع بتأثير على المستخدم. وحين تستشعر اللعبة زيادة معدل تنفس المستخدم الذي بدوره يؤدي إلى ارتفاع مستويات التوتر، تُرسل اللعبة إشعارات إلى المستخدم تحثه على الاسترخاء والتقاط أنفاسه والحفاظ على نبض قلب منتظم. واضافت "إن ما نسعى لتحقيقه في هذه اللعبة هو الحفاظ على نبض قلب منتظم يقع في نطاق الاسترخاء ويُقاس بعدد الأنفاس في الدقيقة. ولا تخلو اللعبة من عنصر المتعة لأنه عليك الحفاظ على تحدي معين لأن أداءك يخضع للرصد والقياس". من جانبه، أوضح رامي الرحاوي، باحث بقسم الهندسة الكهربائية والحاسوب في جامعة تكساس إي أند أم في قطر، أن مستخدمي لعبة الجوال المشاركين في الدراسات طُلب منهم القيام بنشاط قبل وبعد ممارسة لعبة «مراوغة التوتر» ثم خضعت بعدها مستويات التوتر في الحالتين للمقارنة. مشيرا الى ان هناك نموذجان أوليان في نظام اللعبة نجحنا من خلالهما في إثبات أن المشروع قادر على مساعدة الأفراد في التحكم في استجابتهم للتوتر، وقد حقق المشروع حتى الآن نتائج إيجابية. استهدفت المرحلة الأولى تطوير اللعبة بينما ركّزت المرحلة الثانية على تحليل دراسات المستخدمين المختلفة، ودخل المشروع الآن مرحلته الثالثة والتي ستنطوي على نشاط مكثف، حيث تتضمن مشاركة عدد أكبر من الدراسات سنحصل خلالها على عينات لعاب من المستخدمين للتحقق من مستويات التوتر لديهم كيميائيًا". فيما أشارت الدكتورة بينا أحمد إلى أن رؤية المشروع البحثي تتمثل في جعل الأساليب التي تشتمل على الألعاب متاحة بشكل أكبر بحيث يتلقى المستخدم، أثناء تنقله، إشعارًا يحثه على الاسترخاء حين يبلغ التوتر لديه مستويات مرتفعة، وهو ما أوضحته قائلةً ان الهدف هو ممارسة اللعبة لفترة شهر أو ما يقرب منه، بعدها سيكتسب المستخدمون مهارات التعامل مع المواقف العصيبة دون مساعدة اللعبة. سيتمكن الأطباء على المدى الطويل من الاستعانة بهذا الأسلوب لمعالجة المرضى الذين يعانون من اضطرابات ومشكلات نفسية ناتجة عن ارتفاع مستويات التوتر. وستساعد ممارسة هذه اللعبة لفترة زمنية معينة المستخدمين في التعامل بشكل تدريجي مع شدة التوتر والتحكم في مستوياته".

النقلة النوعية في أنماط التسوق في قطر، حدثت عندما اُفتتح مجمع سيتي سنتر الدوحة في ربيع 2001، ولأنه من بين الأكبر بين مجمعات التسوق في الشرق الأوسط، أحدث سيتي سنتر الدوحة "زلزالا" للأسواق الشعبية ولما كان يعرف في قطر بالجمعيات التعاونية التي حاولت الصمود في وجه رياح التغيير، فانصهرت فيما بعد بشركة مساهمة عامة تحت اسم "الميرة". المنافسة صعبة، هكذا يصف التاجر القطري سالم السليطي، الحالة بين الأسواق الشعبية والمجمعات التجارية الكبرى، ويضيف السليطي الذي يملك محلا لبيع الأقمشة في سوق واقف: "لا استطيع مجاراة ما تقدمه المجمعات الكبرى من اغراءات للزبائن، فالألبسة هناك تأتي من أرقى دور الازياء والموضة العالمية، والعروض شبه مستمرة، فضلا عن وسائل الترفيه ومجمعات السينما والمطاعم العالمية الشهيرة"، مستدركا: "كل ذلك دفع بالزبائن الى تلك المجمعات التي توفر لهم التسوق تحت سقف واحد". لكن السليطي يعتقد أن إتجاه المتاجر والأسواق الشعبية نحو التركيز على منتجات تقليدية وتراثية لها خصوصية معينة، يمكن أن يساعدها على الإستمرار في مواجهة طوفان نمط التسوق الحديث، ولو أنه يعترف بأن مراكز التسوق تحت سقف واحد تسببت بخسائر كبيرة لأصحاب المتاجر الشعبية بعد أن سرقت الكثير من زبائنهم. وتواجه العديد من الأسواق والمتاجر الشعبية التقليدية المنتشرة في الدوحة صراعا مستمرا على البقاء في مقابل تطورات ومستجدات متسارعة يشهدها السوق القطري بشكل متواصل. وبالرغم من ظهور الكثير من مراكز التسوق والمجمعات التجارية التي أخذت تستقطب أعدادا كبيرة من المستهلكين والرواد في قطر، إلا أن تلك المتاجر الشعبية ما زالت تجاهد من أجل الصمود وإثبات وجودها والحفاظ على خصوصيتها من خلال الإستمرار في تقديم سلع وبضائع تقليدية تجذب الزبائن وترضي أذواق الكثيرين منهم. المستثمر القطري ناصر البنعلي يعتقد أن المتاجر الشعبية والأسواق التقليدية العديدة المنتشرة في الدوحة تساهم بدور نشط في تعزيز حركة التجارة المحلية، لافتا الى أن أحدا لا يستطيع إنكار الدور الهام الذي تقوم به هذه المتاجر على صعيد دعم نشاط السوق المحلي وحركته الشرائية اليومية. ويضيف البنعلي قائلا: المتاجر والأسواق الشعبية التقليدية التي تحظى بها الدوحة تضفي رونقا خاصا وطابعا مميزا للعاصمة، ما يحتم ضرورة الحفاظ على هذه المتاجر، وحمايتها من أي تطورات قد تطول عراقتها وجذورها الضاربة في أعماق السنين. وأوضح أن هذه الأسواق تواجه منافسة شديدة من قبل الكثير من المراكز التجارية، ولذلك لا بد من أن تكون في مستوى التطور، لكن بنفس الوقت لا بد من المحافظة عليها لأنها تقوم بدور هام جدا في خدمة الإقتصاد الوطني. ويؤكد البنعلي أن المدن العريقة مهما شهدت من تطور وتحديث ، فإنها تبقي على الأسواق الشعبية والمعالم الأساسية التي تميزها عن غيرها، ولا شك أن هناك العديد من هذه المعالم التي ما زالت تتميز بها الدوحة. من جانبه، يؤكد رجل الأعمال القطري فالح الحمادي أن هناك ضرورة للإبقاء على هذه المتاجر والأسواق على ما هي عليه مهما شيد من أبراج ومراكز تجارية حديثة تحتوي على أشهر الماركات العالمية، لا بد من الحفاظ على الطابع الخاص الذي يميز هذه الأسواق التي ترتبط بذكريات الكثير من الناس عبر سنين طويلة. وكانت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" أجرت دراسة في وقت سابق حول المتاجر الشعبية تؤكد أن إنتشار هذه المتاجر في أي سوق من شأنه أن يساعد في كثير من مداخل التنمية الإقتصادية والصناعية والإجتماعية وأبرزها أن هذه المتاجر تعتبر بطابعها الخاص إضافة جمالية في الأحياء السكنية، كما أنها تساعد في تغيير السلوك الشرائي لدى المستهلك من حيث توفير الإحتياجات غير العادية بصورة مستمرة، إضافة الى أن هذه المتاجر الشعبية تشكل عنصر جذب سياحي لأي مدينة تتواجد فيها.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية على بعض المناطق ظهرا على الساحل ،ورياح قوية وامواج عالية داخل البحر ، وتوقعت أن يكون الطقس حتى السادسة من مساء اليوم حارا خلال النهار مع غبار خفيف وبعض السحب على الساحل .. وفي البحر يصاحبه غبار خفيف مع بعض السحب.وتكون الرياح على الساحل غربية الى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 8 و 18 عقدة ، وتصل الى 25 عقدة على بعض المناطق ظهرا .. وفي البحر تكون الرياح شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و 20 عقدة ، وتصل الى 22 عقدة شمالا.ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 9 كيلومترات . أما ارتفاع الموج على الساحل فيتراوح بين قدم واحدة واثنتين يصل الى ثلاث اقدام احيانا .. وفي البحر بين ثلاث وست أقدام ، يصل الى سبع اقدام شمالا .أقصى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 42 درجة مئوية.

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة ثلاثة آسيويين بعقوبة مشددة، وحكمت على المتهمين بالحبس لمدة 15 عاماً لكل واحد منهم عما أسند إليهم، وبالغرامة 200 ألف ريال لكل واحد منهم، وبإبعادهم عن البلاد فور الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإبادتها. ترأس جلسة الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات، القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، ووكيل النيابة العامة فهد الكعبي. تفيد الواقعة بأنّ المتهم الثاني آسيوي استورد مادة الهيروين المخدرة في احشائه من دولة آسيوية إلى الدوحة، وإقراره بحيازتها في أحشائه، وإدخالها البلاد متعدياً الحدود الجمركية مع علمه أنّ اثنين من أقاربه قد جلباها إلى داخل البلاد، وأخفياها قبل حضوره إلى البلاد بـ 15 يوماً ويقدر عددها 145 كبسولة وعدد آخر يقدر ب 130 كبسولة مقابل مبلغ من الدولارات يقدمانها للمهرب لعلاج والدته المريضة. وأقرّ المتهم الأول بواقعة الاتجار، وتمّ ضبط 161 كبسولة يوم الواقعة، وأقرّ أمام النيابة العامة ببيع 71 كبسولة تحتوي على مخدر الهيروين لآسيوي لا يعرف من هو. وجاء في شهادة ضابط برتبة ملازم أول بإدارة مكافحة المخدرات، أنه ضابط القضية، وأفاد بأنه وردت معلومات سرية من خارج البلاد تفيد بوجود شخص آسيوي يحوز مادة مخدرة بقصد الاتجار فيها، حيث طلب الحائز على المواد المخدرة أن يكون المستلم آسيوياً، وتمّ تزويد المصدر السري الذي يعمل لصالح الشرطة أن يدعي أنه من خارج البلاد، وبعد وروده اتصال للمصدر السري أبلغه أنه على استعداد لتلقي اتصال من داخل الدوحة لاستلام المواد المخدرة. ويوم الواقعة اتصل المهرب بالمصدر السري للتأكد منه ومن سيارته، والتقيا في المكان المتفق عليه، وبحوزته كيسا يحوي كبسولات ويقدر عددها بـ 162 كبسولة وتمّ فتحها وتبين بداخلها مادة هيروين. وبسؤاله عن المضبوطات، أفاد بأنه تخصه وينتظر شخصاً بالقرب من المكان وهو الذي جلبها من الخارج، وتمّ التوجه للمكان وشوهد شخصان آسيويان فتمّ ضبطهما، وهما الثاني والثالث. وأفاد ضابط الواقعة بأنّ المتهم الثالث يحوز بقية الحبوب المخدرة بغرفته، وعثرت الشرطة عليها. وقد استقام الدليل على صحة الواقعة، ونسبتها للمتهم الأول والثاني والثالث، بأنهم أحرزوا وباعوا مادة مخدرة هي الهيروين بقصد الاتجار. وثبت انعقاد إرادة المتهمين على ارتكاب جناية استيراد المادة المخدرة التي استخرجها المتهم الثاني من أحشائه وقام ببيعها للمتهم الأول. وتطمئن المحكمة لأقوال الشهود ومجرى التحريات، وأنّ المتهم الأول أجرى محاولة الشراء منه بواسطة مصدرهم السري، واعترف بأنه تسلم الكبسولات المبيعة، وأنّ الثاني جلبها بأحشائه، والثالث ضبط مع الثاني وبحوزته لفافتان لمادة الهيروين. وعن الدفع الذي ساقه محامي المتهمين ببطلان القبض والتفتيش ليس له سند صحيح من الواقع والقانون ومجاف لحجة الصواب، ومن ثمّ تقضي المحكمة بالالتفات عنه وبرفضه، وذلك لاطمئنان المحكمة لواقعة التلبس، وبذلك يكون الإجراء صحيحاً، وما ترتب عليه صحيحاً، لأنّ جهد المكافحة انصبّ على كشف تفاصيل الجريمة وإماطة اللثام عنها. وكان المصدر السري خارج البلاد، وهو من أفاد بوجود شخص آسيوي داخل الدولة، ويحوز كمية من الهيروين بقصد الاتجار، وأقرّ المتهم الأول في التحقيقات أنه اتفق مع المشتري وهو المصدر السري بأن يبيع له 161 كبسولة هيروين، والتي استلمها من المتهم الثاني، والذي أقرّ بدوره بأنه حضر إلى الدوحة جالباً معه 85 كبسولة تحتوي على مخدر الهيروين، واستلمها منه المتهم الأول عن طريق إنزالها من بطنه، وأنه قام بتهريبها في أحشائه. أما الثالث فقد أدين بتهمة تعاطي المخدر، وضبطت بمحفظته حبوب هيروين. وجاءت نتيجة المختبر الجنائي أنّ مجموع الحبوب كانت 1962 كبسولة هيروين. وقد انعقد العزم على الاتفاق الجنائي لاستيراد مواد مخدرة بقصد الاتجار، وهو عمل مجهز له فتمّ على شكل تشكيل عصابي. والجرائم التي ارتكبها المتهمون قد وقعت لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثمّ يجب اعتبارها جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة الأشد المقررة عملاً بالمادة 85 من قانون العقوبات، وتقضي المحكمة باستخدام سلطتها بإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتقضي المحكمة بمصادرتها عملاً بنص المادة 44 من القانون.

تتبعت وحدة المعلومات المالية سلسلة عمليات إيداع مالية مشبوهة في بنك محلي، نفذها 3 آسيويين، لا يتعدى راتب أحدهم 900 ريال. وتكاتفت إدارة البحث الجنائي مع إدارة أمن الشمال مكان تواجد المتهمين، في ضبط تلك العمليات بتعقبها، حيث تبين أنّ المتهم الأول يحوز 45 إيصال إيداع نقدياً، وكشف ضباط البحث الجنائي أنها حصيلة بيع خمور مصنعة محلياً. دارت الوقائع أمام الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار صلاح الشريف، وعضوية القاضي المستشار إبراهيم العدوي، والقاضي المستشار محمد مكي، ووكيل النيابة العامة. أفاد ضابط الواقعة برتبة نقيب بإدارة البحث الجنائي بعد حلف اليمين، بأنه ورد كتاب من إدارة أمن الشمال، يفيد بضبط المتهم الأول وبحوزته 45 إيصال إيداع مالياً، وتفوق قيمتها 400 ألف ريال، وتمّ إيداعها في حسابه الشخصي في بنك محلي، منوهاً بأنّ المتهم أقرّ بإيداعه المبلغ الذي يخص المتهمين الثاني والثالث نظير عمولة. وأضاف أنه بالاتفاق معهما يتم إيداع المبلغ في حسابه الشخصي نظير عمولة ما بين 500 - 1000 ريال وهي فائدة الإيداع. وذكر أنّ المتهم اعترف بأنّ المبالغ حصيلة بيع خمور تمّ تصنيعها وترويجها وبيعها محلياً، وقد تأكدت تحريات البحث الجنائي من ذلك، وانّ المتهم لديه فيلا بحيّ سكني استأجرها المتهم الثالث، ويقف أمام الفيلا باص صغير، توضع بداخله زجاجات الخمور ويتم ترويجها وبيعها. وأفاد الشاهد بأنّ المتهم الأول يعمل في شركة تجارية، وراتبه يقدر بـ 900 ريال فقط، وهو مرتب لا يتناسب مع حجم الإيداعات الضخمة المودعة في حسابه الخاص. أما ما يتعلق بالخمور، فقد تمّ فتح بلاغ منفصل في إدارة أمن الريان، وبالفعل تمّ ضبط عدد من زجاجات الخمور. وفي شهادة رئيسة شعبة التحليل المالي والتوزيع بوحدة المعلومات المالية، أفادت بعد حلف اليمين بأنّ النيابة العامة طلبت من الوحدة المالية دراسة الحالة المالية للمتهم، وتزويد النيابة بالمعلومات المالية وحركة حسابه الشخصي. وقالت: قمنا بالفعل بإجراء تحريات مالية عن المتهمين، وتبين أنّ الأول والثاني لا توجد لهما أية حسابات مالية في بنوك الدولة، ولا أية تعاملات مالية من خلال شركات الصرافة. أما المتهم الثالث فليست لديه حسابات مالية ولا تعاملات في شركات الصرافة، سوى شرائه عملات بالدولار بقيمة 730 ريالا فقط. والمتهم الثاني قام بـ 4 عمليات شراء دولار أمريكي خلال شهرين، وتقدر قيمة 3 عمليات بأكثر من 36 ألف ريال، والعملية الرابعة قدرت بـ 1095 ريالاً. وذكرت أنّ المتهم الأول لديه حساب في بنك محلي، والمصدر الوحيد لتغذية هذا الحساب هو الإيداع النقدي، حيث قام بإجراء 49 عملية إيداع نقدي بإجمالي 518 ألف ريال و100ريال، وتبين أنه سحب 11 شيكاً من الحساب، كان منها 5 شيكات قيمة كل واحد 19 ألف ريال، تسحب نهاية كل شهر لشخص مجهول. أما بقية الشيكات فكانت تسحب لصالح العميل نفسه وهو المتهم الأول شخصياً، وتقدر قيمة السحوبات عن طريق الصراف الآلي 140 ألف ريال و800 ريال، والسحوبات التي تمت عن طريق نقاط البيع بلغت 67 ألف ريال و811 ريالاً، وتبقى في رصيده البنكي 78 ريالاً و93 درهماً فقط. وأشارت الى أنه من خلال شركات الصرافة تبين أنّ المتهم الأول قام بـ 14 عملية شراء عملة بالدولار، قدرت بمبلغ 258 ألف ريال و551 ريالاً و50 درهماً. وتمت تلك العمليات خلال الفترة ما بين يوليو حتى ديسمبر 2014، وتبين من خلال مقارنة عمليات السحب أنها توافقت مع عمليات الشراء التي تمت. وأضافت أنّ هناك 45 عملية إيداع تمت في حساب المتهم الأول، ولكن الوحدة المالية لم ترصد أية تحويلات خارجية لهذه الدولارات، وأنّ المتهم هو من قام بنفسه بفتح حسابه، وكانت تلك الإيداعات تودع نقداً. ونوهت بأنّ فتح الحساب الخاص بالمتهم كان في أغسطس 2014، وتمّ فحصه من 2014 وحتى فبراير 2015، وهي نفس الفترة التي قمنا فيها بالمراجعة. واكتفت النيابة العامة بهذا القدر، وطلبت الحكم في القضية، مع استمرار حبس المتهمين، وتمّ حجز القضية للحكم في جلسة لاحقة. الجدير ذكره أنّ وحدة المعلومات المالية هو جهاز حكومي مستقل، ويكون مسؤولاً عن تلقي وطلب وتحليل وتوزيع المعلومات المتعلقة بالمعاملات المالية المشتبه في علاقتها بغسل الأموال وفقاً لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال.

ألقت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، اليوم كلمة في حفل افتتاح المبنى الجديد لمركز الشرق الأوسط بكلية سانت أنتوني بجامعة أوكسفورد في بريطانيا، حيث تناولت سموها جوهر ومظاهر العلاقة الحالية بين الشرق الأوسط وأوروبا. وتحدثت سموها خلال كلمتها عن تنامي الخوف في أوروبا من المسلمين، وقارنت ذلك بالفضول الفكري حول الإسلام في أوروبا و "احترام تراثه المعماري والفلسفي والتاريخي الثري". وأضافت أن "فوبيا المسلم" قد حطّت من قيمة حياة المسلمين في أوروبا وأمريكا، كما سلطّت الضوء على الكيل بمكيالين في تطبيق مبادئ حرية التعبير وحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، وتساءلت: "لماذا تبدو حياة المسلمين أقل أهمية من حياة الآخرين؟ هذا إذا ما كانت حياتهم مهمة أصلاً!". كما أثارت صاحبة السمو قضية استخدام اللغة في تحليل ظهور التشدد، قائلة "إنّ كلمة قروسطي أصبحت تستخدم بكثرة لوصف أفعال المتطرفين. لكن لماذا نَدُسُّ في الأذهان على نحوٍ ما أن أولئك الذين يرتكبون أعمال العنف لا ينتمون إلى عصرنا؟ وأنهم على نحوٍ ما غير "حديثين"؟ إنه رفضٌ ساذجٌ للقبول بمسؤوليتنا المشتركة، فحركة داعش حديثةٌ كسجن غوانتانامو وأبو غريب.. كلهم نتاج عصرنا". ولم يقتصر تشخيص سموها على تنامي فوبيا المسلم في أوروبا، بل تطرّقت أيضاً إلى الدول الإسلامية أنفسها التي تمارس نوعاً من (فوبيا الإسلام من الداخل) " من خلال خلق الخوف والارتياب في كل ما هو إسلامي"، من أجل "ترسيخ الهيمنة الحالية على السلطة". وربطت سموها "فوبيا الإسلام من الداخل" ببقايا الاستعمار وقمع الربيع العربي. وقالت سموها في هذا الصدد: "من الواضح أن الاستعمار قد خلّف وراءه ندوباً مادية وسياسية وثقافية وسيكولوجية عميقة، وجراحاً هائلة ، نحن بحاجة إلى نقاش وليس إلى قمعٍ عنيف، هل يمكن أن يكون هذا سبباً في أننا كمسلمين فقدنا الثقة في قدرتنا على تطبيق القيم الإسلامية الكونية والأبدية في تقاليدنا الحية؟". ودعت سموها الأكاديميين للوصول إلى ما هو أبعد من الأوساط الأكاديمية ونشر أبحاثهم على نطاق واسع، من أجل مواجهة القصص المثيرة التي تروّجها وسائل الإعلام العالمية. كما أكدت سموها أن "المؤسسة الأكاديمية ينبغي أن تخدم المجتمع، وليس فقط رصد المجتمع والتعليق عليه". وأضافت أن المسلمين يتحملون مسؤولية إثبات أن "الإسلام إرثٌ أخلاقي حيٌّ وغنيٌّ قادر على تقديم حلول للتحديات الكونية". وأعطت سموها مثالاً على العمل الذي تنهض به كلية الدراسات الإسلامية في قطر لتوظيف القيم والأخلاق الإسلامية في حل المشاكل العالمية. ونصحت الشباب المسلمين بقولها:" لا ينبغي علينا العودة إلى التاريخ الاسلامي بحثاً عن المجد، وإنما يجب أن نتطلع إلى المستقبل سعياً إلى مجد يتحقق بالإسلام.. كما ينبغي علينا ألاَّ نستلهم القيم التاريخية وحدها، وإنما نستلهم القيم الأبدية كذلك". وقد قامت صاحبة السمو لدى وصولها للمبنى الجديد لمركز دراسات الشرق الأوسط بجولة على المركز برفقة المهندسة المعمارية زها حديد ، اطلعت من خلالها على القاعات الدراسية والمرافق المختلفة للمبنى. ويجمع كلا من مؤسسة قطر، من خلال كلية الدراسات الإسلامية، وجامعة أوكسفورد، تاريخ طويلٌ من التعاون يمتد قرابة عقد من الزمن. ويتجسد هذا التعاون سنوياً في التبادل بين الأساتذة، وإقامة البحوث وورش العمل المشتركة، حيث تتيح الشراكة القائمة بين الجامعتين للطلاب القطريين الذين يتابعون الماجستير في دراسات الشرق الأوسط، دراسة فصل في جامعة أوكسفورد.

اجتمع سعادة اللواء الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة اليوم مع كل من سعادة الفريق سيزاني بوصتانجي نائب وزير الدفاع التركي، وسعادة الفريق ماركو برتوليني قائد قيادة العمليات المشتركة الايطالي، وسعادة الفريق نجيب خان مدير عام الأركان المشتركة الباكستاني، وسعادة الجنرال ميخائيل كوستراكس رئيس الاركان اليوناني، وسعادة الفريق توم باكيت مستشار وزارة الدفاع البريطانية، وسعادة اللواء أوليج بيلوكونيف رئيس الأركان العامة النائب الاول لوزير الدفاع البيلاروسي، كل على حدة. وجرى خلال الاجتماعات بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وقد جاءت هذه الاجتماعات على هامش ندوة كبار القادة للتمرين المشترك الصقر الجارح /4/.