أكد عدد من أعضاء المجلس البلدي المركزي ضرورة وجود حلول ناجعة لمشكلة تكرار وقوع حوادث الشاحنات والمعدات والآليات. ولفتوا إلى أن مثل تلك الحوادث الخطيرة والمميتة تكررت كثيرا خلال الفترة القليلة الماضية، وهو ما يعني وجود خلل ما يحتاج إلى دراسة الامر ووضع القوانين اللازمة للحد من تكرار هذه الحوادث التي ذهب ضحيتها الأبرياء الذين لا ذنب لهم ولم يرتكبوا أي خطأ، إلا أنهم استخدموا الطريق كالآخرين ولكن شاءت الأقدار أن تقع لهم حوادث تصادم أو وقوع "كونتينرات" عليهم، وكذلك سقوط رافعات على السيارات الأخرى ما ادى إلى وقوع اصابات ووفيات عديدة. وشهدت البلاد مؤخرا عدة حوادث تصادم مع شاحنات ووقوع كونتينر على سائق مما ادى الى حالات وفاة لمواطنين ومقيمين. وطالبوا إدارة المرور باتخاذ الاجراءات اللازمة، وضرورة التأكد من حصول كافة من يعملون على المعدات والآليات والشاحنات على تراخيص قيادة خاصة بها، حيث ان بعض الشركات تقوم بتدريب بعض عمالها على كيفية استخدام انواع الآليات والمعدات لديها ليقوموا بدور السائقين الذين يحملون تراخيص القيادة بعد خروجهم باجازات او خلال أوقات الراحة، وذلك بهدف استمرار العمل دون توقف. بداية قال محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي لمنطقة الشحانية: مع الطفرة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها بلادنا، أصبحت الحوادث المرورية خاصة تلك التي تكون المعدات والآليات والشاحنات سببا في وقوعها كثيرة ومتكررة، وكافة تلك الحوادث التي تتسبب بها تكون خطيرة جدا وان لم تكن نتائجها الوفاة تكون الإصابات بالغة وربما تصل إلى حد العجز. وأضاف من الطرق الخطيرة في الدولة وتحتاج إلى رقابة صارمة وتواجد دائم لرجال المرور والدوريات مع ضرورة وجود الرادارات الثابتة وكذلك كاميرات المراقبة لرصد المخالفات وتجاوزات السرعة التي تكون شبه يومية خاصة على بعض الطرق التي تشهد حوادث مثل طريق روضة راشد، وكذلك طريق الشاحنات الجديد، وطريق سلوى، ولا يقتصر وقوع الحوادث أيضا على مثل تلك الطرق بل حتى الشوارع الرئيسية داخل الدوحة لقيت نصيبها من هذه الحوادث الخطيرة والمميتة، لافتا إلى أن السبب في استمرارية وقوع الحوادث وتكرارها يعود إلى عدم التزام سائقي البشاحنات بالسرعة المحددة، بل انهم يصرون على قيادة الشاحنات بسرعات عالية وتجاوز الشاحنات الأخرى على الطرق التي لا توجد عليها رقابة، وهو ما يؤدي في النهاية إلى وقوع حوادث واستمرار هذا المسلسل الذي يستنزف أرواح شبابنا ومستخدمي الطرق الذين لا حول لهم ولا قوة. وبين أن الأمر يحتاج إلى توعية ورقابة صارمة من جميع النواحي على كافة الشوارع في البلاد، حيث ان هذه الامور ستكون رادعة وتحد من وقوع الحوادث، وتلزم السائقين التقيد بالسرعات المحددة وعدم التجاوز. وأكد أن بعض السائقين سواء من يعملون على المعدات والآليات أو الشاحنات يعملون دون توقف ويقودون بسرعات عالية، وذلك لانجاز العمل او توصيل الحمولة بأسرع وقت ممكن وبالمقابل تقاضي أجور إضافية "أوفر تايم"، لذا على الجهات المعنية متمثلة بإدارة المرور ان تقوم بحملات توعية للسائقين، والتنبيه عليهم على بعض الأمور وعدم التهاون بحياة وأرواح الآخرين. وفي ذات السياق صرح مبارك فريش عضو المجلس البلدي لمنطقة الغرافة: تحدثنا سابقا مع المسؤولين في المجلس البلدي عن مشاكل الشاحنات وحادثة وقوع الكونتينر على احد السائقين على شارع الكورنيش الشهر المنصرم، ووعدونا خيرا وسوف تكون هناك جلسات للنقاش حول هذه الأمور المتعلقة بالمعدات والآليات والشاحنات التي اصبحت حوادثها تتكرر، كما سيتم تسليط الضوء أيضا على اجراءات الأمن والسلامة في المعدات والآليات والشاحنات أيضا، خاصة المعنية بنقل الأدوات، والتأكد من توافر اشتراطات الأمن والسلامة على السائقين الذين يقودونها على مستخدمي الطريق الآخرين، وكذلك أيضا سيتم أيضا التطرق إلى اجراءات الفحص الفني المعني بفحص الشاحنات بكافة أنواعها وأشكالها وأحجامها، ودوره بشكل عام هل يقتصر على فحص تلك الشاحنات فنيا أو يتم ايضا التأكد من توافر اشتراطات الأمن والسلامة، خاصة على المعدات والآليات والشاحنات المعنية بنقل الكونتينرات وغيرها. وأضاف من الضروري أن يكون الفحص الفني معنيا بالتأكد من توافر اشتراطات الامن والسلامة في كافة الشاحنات التي تعمل بمواقع المشاريع، خاصة بعد حادث سقوط حاوية على سائق شاحنة في الكورنيش، وكذلك سقوط رافعة على طريق سلاح الجو في المطار، فيحتاج الأمر إلى ضوابط ورقابة من جميع النواحي للتأكد من توافر اشتراطات الامن والسلامة فيها. ويرى أن حوادث الشاحنات تكررت كثيرا وتعتبر خطرا يهدد حياة السائقين الآخرين من مستخدمي الطريق، لذا يحتاج الأمر إلى وقفة صارمة من الجهات المعنية لوضع الحلول الناجعة لهذه الاشكاليات المستمرة. وأكد ان سبب استمرار وقوع حوادث الشاحنات والمعدات والآليات يعود إلى عدم وجود عمالة مدربة ومهيأة متمكنة من العمل على المعدات والآليات وإدارتها بالشكل الصحيح والمطلوب، لذا نقترح وجود تفتيش دوري في مواقع المشاريع للتأكد من أن العاملين على تلك المعدات والآليات لديهم رخص قيادة واستخدام لها، وتكون كل من إدارة المرور وإدارة العمل معنيتين بهذا الأمر حيث ان الاولى معنية من الناحية المرورية والأخرى بجلب العمالة. وأوضح أن المسؤولية مشتركة بين الجميع وإدارة المرور عليها شن حملات تفتيشية على مواقع المشاريع للتأكد من رخص القيادة وأوراق صلاحية المعدات والآليات. وطالب فريش بأن يكون الأمر توعويا من جانب المرور وليس بالاكتفاء بفرض مخالفات مرورية فقط، لذا على الإدارة ذاتها اقامة حملات توعية في المجمعات والمدارس لتوعية الطلاب والسائقين الآخرين، بالاضافة إلى ضرورة ادخال قوانين المرور ضمن المنهج الدراسي حتى يتعلم الطلاب المراهقون ما لهم وما عليهم، وكيفية الالتزام بالقوانين المرورية. أما شيخة الجفيري عضو المجلس البلدي لمنطقة المطار فتقول: لاحظنا أن حوادث الشاحنات والمعدات والآيات زادت خلال الفترة الأخيرة، ما يعني وجود خلل ما يحتاج إلى تدخل عاجل من قبل الجهات المختصة لعمل اللازم ووضع القوانين المناسبة، بالإضافة إلى فرض الرقابة اللازمة والضرورية للحد من تلك الحوادث التي تقع على السائقين الآخرين الذين لا ذنب لهم، وطبعا لا يتأثر أي من سائقي الشاحنات ويكون الضرر كله على سائق المركبة الصغيرة ومن معه فقط، وعدة حالات وحوادث اكدت لنا ذلك، وبالتالي على الجهات المختصة متمثلة بإدارة المرور تشديد الرقابة بكل وقت على الشاحنات والمعدات والآليات على مختلف الطرق وبكافة مواقع المشاريع. ولفتت إلى أن التوعية مهمة ومطلوبة في هذا الشأن وللجميع سواء من طلاب ومراهقين أو سائقي شاحنات ومن يعملون على المعدات والآليات، وكذلك أصحاب الشركات أيضا، خاصة ان العديد منهم يجهلون بعض الامور والاجراءات والقوانين، وعلى تلك الجهات توعيتهم من كافة الجوانب، واطلاعهم على مدى خطورة ما يعملون عليه وعدم التهاون بحياة الآخرين. وطالبت بانشاء طرق خاصة للشاحنات تكون مهيأة لها وعليها رقابة صارمة ورادارات وكاميرات مراقبة لضبط السائقين، وبدلا من دخول الشاحنات مع باقي السيارات الأخرى على الطرق العادية تكون منفصلة وخطوط سيرها بعيدة كلياً، وبالتالي سوف يؤدي ذلك إلى تراجع نسبة وقوع الحوادث التي تسببها الشاحنات. وترى ان بعض سائقي الشاحنات لا يلتزمون حتى بأوقات المنع ويدخلون الى الطرق المختلفة ويستخدمون شوارع أخرى لاستمرار العمل دون توقف وفي المقابل يكون الأوفر تايم في الانتظار وهو ما يبحثون عنه في الأخير.

أبدى طلاب بالثانوية العامة استيائهم من امتحان مادة الاجتماعيات، التي تقدم لأدائها طلاب الثانوية العامة اليوم. وتلقت" الشرق" شكوى من إحدى الطالبات المتفوقات قالت فيها إنها فوجئت من صعوبة الامتحان، مشيرة إلى أن الطالبات لم يفهمن الأسئلة التي وصفتها بغير المباشرة، مضيفة أن الخريطة أيضا لم تكن واضحة، مما جعلهن يقمن بكتابة إجابات عشوائية بسبب عدم قدرتهن على تحديد الإجابة المطلوبة. مضيفة أن الأسئلة جاءت خارج المتوقع، وبصورة غير مفهومة، مما يحرم الطالبات من الحصول على الدرجات التي اجتهدوا من أجلها، وطالب ولي أمر بضرورة القائمين على عملية التصحيح بضرورة وضع الأسئلة غير المباشرة في اعتبارهم، حتى لا يتم ظلم الطلاب الذين اجتهدوا للحصول على الدرجات التي يستحقونها، وذلك بتقليل درجات هذه الأسئلة. وقال ولي الأمر أن ابنته الحاصلة على نسبة تزيد عن 98 %قد صدمت من طريقة وضع الأسئلة، وقد تسببت صعوبة امتحان مادة الاجتماعيات إلى استياء الطالبات.

إختتمت أكاديمية قطر لتدريب المربيات، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، جلستها النقاشية السنوية الأولى تحت عنوان "تدريب المربيات من أجل أبنائنا ومجتمعنا: الضرورة والوسائل والغايات"، بحضور ومشاركة كوكبة من الخبراء التربويين والأمنيين والاستشاريين النفسيين والإعلاميين، وذلك يوم الخميس 28 مايو، في مبنى الأكاديمية. وتدعم أكاديمية قطر لتدريب المربيات رسالة مؤسسة قطر الهادفة لبناء مجتمع متطوّر، فخور بتقاليده العربية والإسلامية، ومنفتح على العالم، من خلال تأهيل مربيات مسلمات للعناية بالنشء وتربيتهم وفق القيم المحلية الأصيلة. بدأت الجلسة بفيلم تعريفي عن الأكاديمية، ومن ثم لخّصت الأستاذة حصة المنصوري، مدير عام أكاديمية قطر لتدريب المربيات، مهمة الأكاديمية بالقول: "تسعى هذه الأكاديمية لتأمين مربيات مسلمات ومؤهلات لتربية النشء وفق القيم العربية والإسلامية الأصيلة، وبناء أجيال المستقبل على أوثق الأسس". وأردفت الأستاذة حصة قائلة: "تهدف هذه الندوة للتعريف بالأكاديمية ورسالتها في العناية بالنشء، والتشديد على أهمية التعاون مع الوزارات والجهات المعنية من أجل بناء أفضل العلاقات، فضلاً عن الخروج بأفكار علمية لتعزيز العمل، بما يصب إيجاباً في خدمة المجتمع القطري". من جهتها، تحدثت الأستاذة بشرى نحيلي، المدير الأكاديمي لأكاديمية قطر لتدريب المربيات، عن إجراءات استقطاب وتأهيل وتوظيف المربيات، قائلة: "تنظم سنوياً رحلات استقطاب للدول المختارة، ويتم من خلال هذه الرحلات استقطاب المترشحات وفقاً لمعايير خاصة تتعلق بالدين واللغة والعمر والمستوى الدراسي، ثم تُجرى لهن مقابلات ويخضعن لاختبارات خاصة لتحقيق الجودة المطلوبة في عملية الاختيار للملتحقات بالبرنامج داخل دولة قطر". وتحدثت السيدة شيخة المسند، إحدى أوائل السيدات القطريات اللواتي وظفن خريجات الأكاديمية، عن تجربتها، قائلة: "كنت أبحث منذ عام 2006 عن مربية صالحة للعناية ببناتي، لكنني تخوفت دائماً من التجربة التي قد تمس الدين والقيم الأخلاقية. لكن مع حليمة، خريجة الأكاديمية، شعرت بالراحة والطمأنينة، إذ باتت جزءاً من العائلة، واعتنت بالبنات خير عناية". من جهتها، استذكرت المربية حليمة، القادمة من جمهورية جزر القمر، عن تجربتها في الأكاديمية ومع العائلة التي تعمل معها حالياً، كما أجابت على أسئلة واستفسارات الحاضرين. وتبع ذلك نقاشات مستفيضة حول عمل الأكاديمية، والتحديات التي تواجه العائلات القطرية والأمهات العاملات، شارك فيها الحضور، وذلك للخروج بتوصيات من شأنها تعزيز العمل بالأكاديمية، وشرح رسالتها وأهدافها. وقد نصّت التوصيات النهائية على تنظيم المزيد من الندوات بما يعزز رسالة الأكاديمية ويعرّف بدورها، ومد جسور التعاون مع جميع المؤسسات والأفراد ذوي الرؤى المشتركة، والاسترشاد بآراء الخبراء لتطبيق أفضل الممارسات، والاستفادة من التجارب الناجحة للمربيات العاملات حالياً لدى الأسر القطرية وتعميمها، وتعزيز التواصل معها للاستفادة من تغذيتها الراجعة في تعديل برامج الأكاديمية إذا ما اقتضت الضرورة، بالإضافة إلى توعية المربيات بخصائص المراحل العمرية للطفولة والأخطار المحدقة بهوية الطفل القطري، واستقطاب المزيد من المربيات وتطوير مهارات اللغة العربية لديهن لمواكبة احتياجات المجتمع القطري، فضلاً عن توفير حضانة في كل مؤسسة حتى تتمكن الأم من مراقبة ورعاية أطفالها. وكان من ضمن التوصيات أيضاً تكيف جهود الأكاديمية في مجال الإعلام، والسعي للظهور الإعلامي المتوازن في وسائل الإعلام، والتواصل الاجتماعي دون مبالغة أو تقصير.

اشتكى أحد أولياء الأمور من سياسة إحدى المدارس الأجنبية الخاصة، بشأن تسجيل أبنائه الملتحقين بالمدرسة للعام الدراسي الجديد، موضحًا أن المدرسة قامت بإرسال رسائل نصية عبر الهاتف الجوال، لأولياء الأمور تخبرهم من خلالها ضرورة الإسراع في تسجيل أبنائهم للعام الدراسي الجديد قبل تاريخ 31/5، بدفع مصاريف تسجيل 2000 ريال عن كل طالب، متسائلًا هل هذا قانون يسري على جميع المدارس الخاصة وهل هو قانون منصوص عليه من المجلس الأعلى للتعليم. وأضاف ولي الأمر أنه لم يستطع تدبير المبلغ حتى التاريخ الموضح أعلاه، لأبنائه الثلاثة الذين أكملوا مجتمعين 7 سنوات بالمدرسة بين المراحل الابتدائية والاعدادية، لترسل المدرسة له ولأولياء الأمور الذين تتشابه حالاتهم مع حالته، برسائل نصية عبر الهاتف الجوال ، توضح أن أماكن أبنائه الثلاثة أصبحت شاغرة ومن حق المدرسة إعطائها لغيرها من الطلاب الجدد الذين يودون الالتحاق بالمدرسة من الخارج. واعرب ولي الامر عن استغرابه واستيائه الشديد نتيجة إلغاء مقاعد أبنائه وغيرهم من الطلاب ، الذين قضوا سنوات طويلة بين أسوار المدرسة، دون مراعاة أقدمية أبنائه الذين اعتادوا على المدرسة وعلى مدرسيها وطلابها، ودون مراعاة لظروف أولياء الأمور المادية، معتبرًا أن هذا القرار مجحفًا في حقه وفي حق أبنائه . وقال ولي الأمر كان على المدرسة أن تمد المدرسة مُهلة إعادة تسجيل الطلبة للعام الدراسي الجديد حتى نهاية العام الحالي بدلًا من 31/ 5، فالعام الدراسي ما زال مستمر، أو كان من الأجدى إعطاء مهلة لأولياء الأمور الذين يدرسون أبنائهم في المدرسة منذ سنوات حتى نهاية العام الحالي، مشيرًا إلى أن اتخاذ هذا القرار سبب قلقًا كبيرًا لأولياء الأمور المتأخرين عن التسجيل للعام الدراسي الجديد، وأدخل الطلاب في حالة نفسية سيئة سيكون لها تأثيرها السلبي على نتائجهم ، فالطلاب ليس لهم رغبة بترك مدرستهم وهم متعلقين بها، ليتواصل ولي الأمر بإدارة المدرسة ليطلب منهم إعطائه مهلة حتى نهاية العام الدراسي الحالي ، لتسجيل أبنائه حتى لا تذهب مقاعدهم ، إلا أن إدارة المدرسة رفضت النقاش في موضوع تمديد المُهلة حتى نهاية العام الدراسي، وأكدوا أنه لا يمكن تجديد اشتراك تسجيل الطلاب للعام الدراسي الجديد، مما يعني أن أبنائه أصبحوا خارج أسوار المدرسة العام المُقبل، مناشدًا المسؤولين بالمجلس الأعلى للتعليم بالتدخل لحل هذه المشكلة التي تعتري عدد من أولياء الأمور .

علمت "الشرق" أن هناك نقص حاد في الأرقام المُستخدمة لترقيم الضأن لدى إدارة الثروة الحيوانية التابعة لوزارة البيئة، وأنها متوقفة تمامًا لمدة تقترب من الأربع شهور. وأكد عدد من أصحاب العزب أنه تم توفير 15 ألف رقم منذ شهر تقريبًا ولكنها نفذت جميعًا، وتتراوح نسبة الضأن في مجمعات العزب من 75% إلى 80% من إجمالي الحلال، وتأتي مشكلة ترقيم الحلال مع الضأن فقط، حيث أنها متوفرة لدى الماعز. وقد راجع عدد من أصحاب العزب إدارة الثروة الحيوانية للاستفسار عن توفر أرقام الضأن، إلا أن موظفي الإدارة طلبوا منهم مراجعتهم في وقت لاحق بعد إنقضاء شهر رمضان الكريم دون تحديد موعد بعينه، لمعرفة إذا ما وصلت الأرقام أم أنها ستتأخر، ففي حال وصولها يتم تحديد موعد معين لأصحاب الحلال من أجل ترقيم ما يمتلكونه من ضأن. ويأتي أقرب موعد لترقيم الحلال في فتر تتراوح من شهرين لثلاثة أشهر، وتُعد الأرقام التي يُرقم بها الحلال في غاية الأهمية لصرف حصص العلف للحلال، فالحلال الغير مُرقمة ليس لها نصيف من العلف فبالتالي لا يُصرف لها، الأمر الذي يضطر صاحب الحلال لشراء الأعلاف من السوق بأسعارها الغير مُدعمة، ليتكبد نفقات مُرتفعة من أجل الحلال. وطالب عدد من أصحاب العزب المسؤلين بوزارة البيئة، سرعة توفير أرقام الضأن بإدارة الثروة الحيوانية، خاصةً وأن الدولة تولي اهتمام كبير بالثروة الحيوانية من خلال رصد ميزانيات كبيرة لها.

مثلت جمعية القناص القطرية دولة قطر في فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان القواسم للصيد بالصقور تحت شعار (تقاليد عريقة وتراث عالمي)، الذي احتضنه إقليم الجديدة في المملكة المغربية في الفترة من 29 إلى 31 مايو الفائت. و أكد رئيس جمعية القناص السيد علي بن خاتم المحشادي على أهمية المشاركة في مثل هذه الفعاليات والمهرجانات وذلك في إطار اهتمام دولة قطر بالحفاظ على التراث بشكل عام والصقارة بشكل خاص. وأشار إلى أن المشاركة تهدف لتبادل أساليب الحفاظ على الموروث وتعزيز التقارب بين ثقافات الشعوب. كما أشاد بالتنظيم وحسن وكرم الضيافة وأكد على أن المهرجان بات يُحقق الأهداف التي أسس من أجلها. ووجه كلمة للجيل الناشئ بأن يبادروا بالاهتمام بهذا التراث الذي أصبح عالمياً.. وأضاف بأن جمعية القناص تفتح أبوابها للجميع. وصرّح بأنه تم الاتفاق مع المسؤولين في جمعية القواسم للصيد بالصقور أولاد فرج على ابتعاث بيطريين إلى الدوحة لزيارة المستشفى البيطري وحضور ورش عمل لاكتساب الخبرة؛ وذلك أسوة بدول أخرى تم الاتفاق معها مثل منغوليا كزاخستان. وقد حلت جمعية القناص كضيف شرف للمرة الثانية على جمعية القواسم للصيد بالصقور أولاد فرج حيث تمت استضافة وفد جمعية القناص القطرية برئاسة السيد علي بن خاتم المحشادي رئيس جمعية القناص القطرية والسيد محمد بن عبد اللطيف المسند نائب رئيس الجمعية والسيد زايد محمد العلي أمين السر بالجمعية، لحضور فعاليات المهرجان والذي يعتبر من أهم الفعاليات السياحية في المملكة المغربية. وقامت جمعية القناص بالمشاركة للمرة الثانية في هذه التظاهرة الثقافية مع جهات مُختصّة من أوروبا ومنطقة الخليج العربي، والعديد من المهتمين بهذا النوع من الصيد. ويسعى دائماً منظمو المهرجان، الذي يُنظم بمبادرة من الجمعية الإقليمية للشؤون الثقافية في الجديدة وجمعية الصقارين القواسم وتحت إشراف عمالة الجديدة والمديرية الجهوية للثقافة، للمُشاركة في تعزيز جهود صون الصقارة كتراث ثقافي إنساني، وإبراز علاقة التعاون بين الصقّار والخيل وﺍلصقر وﺍلسلوقي، واختار المنظمون هذه السنة الاحتفاء بالتاريخ العريق لقبائل القواسم العربية، التي استوطنت هذه المنطقة منذ أكثر من ألف عام، في مجال التربية والاعتناء بصقور الصيد ، و شاركت جمعية القناص ببيت شعر تقليدي (المجلس)، وجناح ضم معرضاً للصور ومعرضاً لبعض الحيوانت المحنطة.. وكذلك صيدلية بيطرية ومعرضاً لصور فعاليات وأنشطة جمعية القناص القطرية. ونظمت عدة مسابقات مثل هدد السلوقي والصقار الصغير ووزعت عدة كتيبات ومطويات تحمل معلومات ثقافية عن الصقارة وإصدارات للتعريف بأمراض الصقور ووسائل علاجها، كما أقامت ندوات تثقيفية مشتركة.. وكل ذلك للمساهمة في إنجاح المهرجان. ومن أبرز الشخصيات التي كانت حاضرة والتقى بها الوفد القطري عامل ملك المغرب لإقليم الجديدة، معاذ الجامعي كما حضر والي جهة دكالة عبده بالمملكة المغربية الذي زار جناح القناصوأيضاً رئيس الجمعية الأقليمية للشؤون الثقافية بالجديدة مصطفى البيدوري ورئيس جمعية القواسم أولاد فرج للصقور محمد الغزواني. و تضمن برنامج هذه الدورة استعراضا لبعض مكونات التراث الثقافي في إقليم الجديدة المغربي، بمشاركة عدة فرق فنية شعبية، ومسابقة في التصوير الفوتوغرافي ومسابقات في الفنون التشكيلية للشباب والكبار في مجال الطير الحر، وعروضا لفن الصيد بالصقور وفقرات في فن التبوريدة، ومعرضاً آخراً خاصاً بالمنتوجات المحلية، فضلا عن ندوات علمية حول تربية الصقور والصيد بها وأهمية الحفاظ على هذا الموروث.. طبعا جمعية القناص كانت مواكبة ومشاركتة وحاضرة في كل الفعاليات. يذكر أن فن الصقارة بالمغرب عرف ولمدة طويلة عصرا ذهبيا حقيقيا، وشكل فنا للعيش نظمته قواعد خاصة وطقوس متأصلة لدى القبائل المغربية، خاصة لدى قبيلة القواسم العريقة التي أولت اهتماما خاصا بالطير الحر والصيد به. وتعتبر قبيلة القواسم بجهة دكالة عبدة.. المعقل الرئيسي لتربية الصقور والصيد بها وتساهم بشكل كبير في الحفاظ على هذا الموروث التقليدي الأصيل، من خلال جمعية القواسم للصيد بالصقور.

قامت مكاتب الحجر الزراعي التابعة لوزارة البيئة بمختلف المنافذ الجمركية بالكشف والرقابة على 5755 إرسالية بوزن 85824.02 طن من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة (إرساليات نباتية , منتجات , مدخلات إنتاج ) خلال شهر مايو المنصرم. وتم إتلاف 17 إرسالية بوزن 60.253 طن لمخالفتها لقانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة . كما تم الرقابة والكشف على 13 إرسالية بوزن 219 طن من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المصدرة من الدولة لخارج البلاد بالإضافة لإصدار شهادات الصحة النباتية لتلك الإرساليات المصدرة او المعاد تصديرها من دولة قطر. ويعتبر الحجر الزراعي خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج البلاد والذي يقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءات الحجر الزراعي، وكذا مدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها – حيث أن مكاتب الحجر الزراعي تقوم بتطبيق قانون الحجر الزراعي رقم (24) لسنة 2005م ولائحته التنفيذية والقرارات و التعاميم التابعة له.

افتتح فخامة السيد ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، وسعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، المحامي الخاص للأمم المتحدة لمحاربة الفساد، وسعادة السيد عبد الله مار- مساعد الأمين العام للأمم المتحدة في مدينة داكار، مؤتمر تعزيز حكم القانون ومحاربة الفساد في إفريقيا بحضور وزراء العدل من ١٦ دولة إفريقية. وألقى فخامة الرئيس السنغالي خطاباً شدّد فيه على قضية محاربة الفساد والالتزام بحكم القانون في القارة الإفريقية، كما شكر الدعم الذي قدّمه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للسنغال خصوصاً وللقارة الإفريقية عموماً في قضايا محاربة الفساد وحكم القانون. د. علي بن فطيس: قطر ملتزمة بدعم حكم القانون ومحاربة الفساد في العالمومن جانبه ألقى سعادة النائب العام كلمة افتتاحية أكد فيها إلتزام دولة قطر بدعم حكم القانون ومحاربة الفساد في مختلف دول العالم من خلال الشراكة التي قام بها مركز حكم القانون ومحاربة الفساد مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. كما التقى سعادته على هامش المؤتمر بوزراء عدل كل من النيجر وبوركينا فاسو والساحل الأخضر وتشاد وغينيا ونيجيريا وتبادل معهم وجهات النظر بشأن طرق ووسائل دعم الدول الافريقية في مجال تعزيز حكم القانون ومحاربة الفساد. ويشارك مركز حكم القانون ومحاربة الفساد في إدارة وتنظيم المؤتمر وإدارة جلساته.

علمت " الشرق " انه سيتم تقليص ساعات الدوام الرسمي في الجهات الحكومية خلال شهر رمضان لتكون بمعدل 5 ساعات يوميا، حيث سيتم بدء العمل من الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة الثانية بعد الظهر، وسيتم بدء تطبيق هذا القرار مع بداية شهر رمضان المبارك. ويأتي القرار لتخفيف ساعات العمل على الموظفين في مختلف الجهات الحكومية، وذلك لتخفيف العبء عليهم طيلة الشهر الفضيل.

أكد السيد محمد عبدالله السليطي مراقب مجلس الشورى أنّ الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية الخليجية في المجال التشريعي وضعت آلية قانونية محددة لأعمال اللجنة البرلمانية وفق النظام القانوني لمجلس التعاون ، وتمّ اقتراح مشروعات قوانين استرشادية متفق عليها بين دول المجلس. واستعرض في كلمة بدأ بها اعمال الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية صباح أمس بفندق الريتزكارلتون ، وبحضور وفود من دول مجلس التعاون الخليجي ، والذي يستمر ليومين. وقال إنّ مسيرة العمل البرلماني الخليجي المشترك وما قطعه من خطوات عديدة بتضافر الجهود وبالتواصل والتنسيق بروح الفريق الواحد من أجل رفعة ورفاهية وتقدم دول وشعوب مجلس التعاون. وأوضح السليطي أن هذا الاجتماع يأتي بناء على قرار لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية بتشكيل لجنة في المجال التشريعي تساعد وتدعم اجتماعاتهم، مشيرا إلى ما قامت به دولة قطر من جهود تشريعية وما أنجزته من استحقاقات تصب في مصلحة العمل الخليجي المشترك. كما تطرق للائحة التنظيمية التي تحدد اختصاصات اللجنة ولجدول أعمال الاجتماع الذي يتضمن من بين بنود أخرى تكليف اللجنة بإعداد آليات تمكنها من ممارسة اختصاصاتها بشكل واضح ومحدد من خلال مسار قانوني خاص بها ودراسة القوانين الخليجية الاسترشادية المحالة إليها من اجتماع رؤساء المجالس التشريعية واقتراح مشروعات في هذا السياق تعنى بمجالات منها الاقتصادي. وتحدث في الاجتماع كذلك سعادة السيد حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد لمجلس التعاون للشؤون التشريعية والقانونية متناولا أجندة الاجتماع ومنها تشكيل فريق قانوني يضم مجموعة من الخبراء باللجنة وأن تقترح اللجنة قائمة بالمواضيع التي ترى تكليفها بها، مشيدا بتعاون أعضاء اللجنة بهدف تحقيق النجاح والأهداف المرجوة. ونوه المري باستضافة مجلس الشورى بدولة قطر لهذا الاجتماع وبدور مجلس الشورى العماني في استضافته لاجتماع اللجنة الأول. وفي تصريح صحفي قال سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى إن أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون ارتأوا خلال اجتماعهم الدوري السابع بدولة الكويت تشكيل لجنة تعنى بالمجال التشريعي حيث عقد اجتماعها الأول في سلطنة عمان العام الماضي وجرى إعداد لائحة تنظم اجتماعاتها، مبينا أن هذه اللائحة تم إقرارها بالدوحة العام الماضي. وأوضح أن اللجنة ستبحث في اجتماعها الثاني بالدوحة في مذكرة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بشأن إعداد آلية تمكن اللجنة من ممارسة مهامها بشكل واضح ومحدد من خلال مسار قانوني خاص بها ضمن منظومة التشريع في مجلس التعاون. كما تبحث في مذكرة للأمانة العامة بخصوص تشكيل فريق عمل قانوني على شكل خبراء من المجالس التشريعية بالدول الأعضاء، مشيرا إلى أن هذه اللجنة سترفع مشروعات القوانين التي تنظرها للجنة التنسيق البرلماني الخليجية التي تنعقد قبل اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية. وبدأت أمس فعاليات الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية الخليجية التخصصية في المجال التشريعي بحضور وفود من مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون. وفي تصريحات صحفية، أوضح السيد محمد السليطي رئيس الاجتماع ومراقب مجلس الشورى أنّ الاجتماع الثاني يسعى لوضع أسس قانونية للجنة البرلمانية ، وستقوم بدراسة القوانين الاسترشادية الخليجية والمحال إليها من اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية ، منوهاً انها ستركز على مشروعات القوانين الثقافية والاقتصادية المحال إليها . وقال إنّ المجالين الثقافي والاقتصادي هما من اختصاصات اللجنة البرلمانية ، كما تمت صياغة آلية قانونية محدد لعمل اللجنة وفق النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي . وأشار إلى انّ جميع الوفود الخليجية شاركت في الاجتماع الثاني ، وستصب كل هذه الجهود في العمل الخليجي المشترك. وأكد السليطي أنّ دولة قطر بصفتها رئيسة للدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي قد أكملت استحقاقاتها وما عليها تجاه مجلس التعاون الخليجي ، وانجزت بكفاءة المطلوب منها ، حيث سيكون الاجتماع القادم في المملكة العربية السعودية التي ستتولى الدورة القادمة . وفي تصريحات صحفية، اوضح سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى أنّ الاجتماع الحالي انبثق عن اجتماعات المجالس التشريعية السابقة ، وكان الاجتماع الأول في سلطنة عمان ، وسيتم في هذا الاجتماع إقرار آلية قانونية لمسار وعمل اللجنة البرلمانية ، والسعي لتشكيل فريق عمل خليجي من الخبراء والقانونيين من جميع دول المجلس .

أعلنت Ooredoo عن إطلاق خدمات مدارة متطورة للنسخ الاحتياطي والتخزين لعملائها من الشركات في قطر. ويعتبر إطلاق هذا الحل المدمج الأحدث في سلسلة خدماتOoredooالجديدة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، وذلك في إطار مواصلة الشركة عملها على تحسين الخيارات المتاحة أمام الشركات بمختلف فئاتها. وكانت Ooredoo قد وفرت منذ فترة طويلة أحدث خدمات التخزين والنسخ الاحتياطي للشركات في مراكزOoredoo ذات المواصفات العالمية. ويأتي تصميم هذا الحل الجديد كحل جاهز للشركات التي تحتاج إلى حماية بياناتها عن بُعد بسهولة وبتكلفة منخفضة دون الحاجة للاستثمار في تكاليف إنشاء بنية تحتية لذلك. ويوفر الحل، الذي تتم استضافته في مركز Ooredoo للبيانات، خدمات آلية للنسخ الاحتياطي وخيارات مرنة لاستعادة بيانات المؤسسات، وتشمل تلك الخدمات أنظمة التشغيل والبيئات الافتراضية، وقواعد البيانات، والبريد الإلكتروني وتطبيقات تخطيط موارد المؤسسات (ERP). فمن خلال استخدام هذا الحل تستفيد الشركات من خدمات النسخ الاحتياطي للبيانات وتخزينها، والتي تتميز بالتوافر العالي وقابلية الترقية، مع خيار حماية للبيانات محلياً وعن بُعد لأنظمة المزودات الموجودة في مركز Ooredooالبيانات. وتشمل هذه الحلول حلول تخزين قواعد بيانات الإنتاج وحلول التخزين منخفضة التكلفة لمحتوى الويب والملفات النصية والصور والبيانات المشتركة أو التي تم أرشفتها. ومع خدمة التخزين المدارة، يمكن للعملاء الاستفادة من نموذج مشتريات أكثر بساطة، وتخزين مركزي للبيانات لبناء أنظمة السحابة الخاصة، وتخطيط وإدارة أفضل للسعة، بالإضافة إلى فترات تشغيل أكبروالمرونة في زيادة السعة. ويمكن تنفيذ خدمة Ooredoo المدارة للنسخ الاحتياطي للبياناتإلى جانب خدمات التخزين المدارة من Ooredoo. ويوفر ذلك نفاذاً مباشراً إلى مجموعة من المزايا التي تتضمن اتصالاً مع البنية التحتية للنسخ الاحتياطي في المؤسسات، ودعم النمو السريعللبيانات،وزيادة تدفق البيانات المرتبطة بذلك، بالإضافة إلى أرشفة السجلات المهمة على المدى البعيد. وتعتبر الخدمات الجديدة مثالية للمؤسسات التي لا تمتلك الموارد اللازمة التي تمكنها من إدارة بنية أساسية للتخزين والنسخ الاحتياطي خاصة بهافي قطر، مما يخفف عن تلك المؤسسات أعباء شراء وتشغيل أنظمة تخزين متطورة. ولضمان توفير هذه الخدمات بتكلفة معقولة للعملاء، توفر Ooredoo هذه الخدمات على أساس إدارتها بشكل كامل مع تطبيق نموذج استهلاك بنية تكاليف مرنين، بحيث لا يتحمل العملاء أي تكاليف رأسمالية أو أي متاعب تشغيلية عندما ينقلون بياناتهم إلى مركز Ooredoo للبيانات. ويوفر مركزOoredoo للبيانات مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل الاستضافة ومشاركة المواقع، وخدمات الحوسبة السحابية، وتوفير محتوى الويب، والنسخ الاحتياطي واستعادة البيانات، والتعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال، وإدارة ومراقبة البنية التحتية، بالإضافة إلى أمن تقنية المعلومات للشركات.

تنظم الإدارة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة، دورة تدريبية "لإعداد المدربين" خلال الفترة من 7 –11 يونيو الجاري بالتعاون مع مكتب التعليم المستمر بجامعة قطر. وقالت الشيخة غالية بنت عبد الرحمن آل ثاني، المدير التنفيذي للشبكة العربية في تصريح صحفي إن هذه الدورة تستهدف منتسبي المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة بكل من مصر وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا والسودان وفلسطين والأردن والبحرين وسلطنة عُمان، بالإضافة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر. وأوضحت أن الدورة تأتي في سياق تنفيذ مخرجات الخطة الإستراتيجية للشبكة بهدف رفع قدرات المؤسسات الوطنية الأعضاء وزيادة كفاءة كوادرها مما سينعكس إيجاباً على واقع العمل والإنجاز بالمؤسسات التابعة لها، ويمكن في الوقت نفسه هذه المؤسسات من الاضطلاع بالدور المنوط بها في تنمية وتعزيز حقوق الإنسان في بلدانها، وهو الهدف الأسمى الذي أنشئت الشبكة من أجله. ونوّهت الشيخة غالية بنت عبدالرحمن آل ثاني بأن من شأن هذه الدورة التي تستضيفها جامعة قطر رفع قدرات المدربين وصقل مهاراتهم وأدائهم، مما سيؤهلهم للعمل بشكل احترافي وكذلك تأهيل ورفع قدرات العاملين في مجال البرامج، من حيث تصميم وإعداد وتقديم كافة البرامج التدريبية في إطار تخصصاتهم بكفاءة وفاعلية، وتلافي الأخطاء الفنية والإدارية في البرامج التدريبية. وأكدت في هذا الصدد أن الدورة ستؤهل المبتدئ في المجالات المذكورة وفي ذات الوقت ستصقل خبرة الخبير المتمرس، مما ينعكس إيجاباً على البرامج التدريبية في مؤسساتهم. وأعربت عن أملها في أن تزود هذه الدورة، وهي الثالثة التي تنظمها الشبكة العربية، المشاركين بالفائدة العلمية المرجوة منها.

أكدت الدكتورة شريفة العمادي المدير التنفيذي للمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي، الأهمية التي تكتسبها العيادة القانونية في الربط بين التعليم القانوني الأكاديمي وبين الواقع العملي، مضيفة إنَّ العيادة القانونية تساعد على الربط بين ما تعلمه الطلاب من معارف ومعلومات قانونية، وبين التطبيق العملي خلال التدريب والاحتكاك بالحالات الواقعية بالإضافة إلى أنَّ الزيارات الميدانية للمؤسسات التي تقدم الاستشارات القانونية تتيح للطالب الاختيار الأنسب لتوجهاته وطموحاته في مجال العمل. وأشارت شريفة العمادي في كلمة لها على هامش حفل نظمته المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، لتكريم الطالبات والجهات المشاركة في برنامج العيادة القانونية لطالبات كلية القانون بجامعة قطر إلى أنَّ المؤسسة بدورها تستفيد من التدريب المقدم لطلبة الجامعات من خلال تبادل المعلومات والمعرفة العلمية الحديثة التي يكتسبها الطلاب خلال المراحل الدراسية في مجال التخصص. شريفة العمادي: "العيادة القانونية" تلعب دوراً مهماً في ربط التعليم القانوني الأكاديمي في الواقع العمليوقدمت شكرها لكلية القانون بجامعة قطر لتعاونها على إنجاح أعمال البرنامج من خلال ترشيد طلاب المراحل النهائية بالكلية وفقاً للقواعد المعمول بها، كما شكرت طالبات برنامج العيادة القانونية على جهودهن طوال مدة البرنامج، وكذلك الجهات التي ساهمت في إنجاح البرنامج خاصة وزارتي الداخلية والعدل، المجلس الأعلى للقضاء، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والدكتور محمد مطر مدير مشروع الحماية بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية على تعاونه المثمر في إنجاح العيادة القانونية. الدكتورة شريفه العمادي تلقي كلمتها خلال تكريم برنامج طالبات العيادة القانونية حضر الحفل مسؤولون من إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية، وإدارة حقوق الإنسان، وإدارة مكافحة المخدرات، والأدلة والمعلومات الجنائية، والشرطة المجتمعية، والطب الشرعي، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجامعة قطر. جامعة قطر وقال الدكتور ياسر الخلايلة العميد المساعد للشؤون الأكاديمية في كلية القانون جامعة قطر إن البرنامج يدعم الخبرات العملية للطلاب ويساعد على تدعيم القيادات القانونية من الشباب من خلال تدريب طالبات الكلية، والباحثين القانونيين لتقديم المساندة القانونية للفئات المستهدفة من عمل المؤسسة وهم ضحايا الإتجار بالبشر، وضحايا العنف من النساء والأطفال وذوي الانحرافات الاجتماعية والسلوكية والمعرّضين لها. تجربة متميزة العيادة القانونية من البرامج الرائدة التي تنظمها المؤسسة وتهدف من خلالها إلى تدريب الطلاب على العمل الحقوقي والقانوني..وأضاف أن تجربة العيادات القانونية في كليات الحقوق تعتبر خطوة متميزة نحو نشر أساليب التعليم التفاعلي، فهي تعمل على صقل مهارات الطالب المهنية وتعزيز مهارات الاتصال مع المجتمع المحلي. كما وتخدم أبناء المجتمع من خلال تقديم التثقيف والوعي القانوني وتوظيف العلوم القانونية المختلفة لخدمة الفئات المستضعفة والمهمّشة في المجتمع كافّة، بل أن تجارب العيادات القانونية المماثلة في العالم كان لها دوراً ريادياً في التعرّض لمشاكل مجتمعية بالغة في التعقيد كتلك المتّصلة بالمهاجرين والعمال وضحايا الجريمة المنظمة والفقر والحروب، مُشيراً إلى أن عمل الطالب في العيادة القانونية يتم تحت توجيه وإشراف مباشر من متخصصين. خلال تكريم أحد الشركاء في برنامج العيادة القانونية ويرى أن أقل ما يمكن توقّعه، أن العيادة القانونية تؤهل المتدرّب على شتى فنون إجراء المقابلات الرسمية وغير الرسمية، ثم التعاطي مع المعلومات المحصّلة بمهنية عالية، فضلاً عن التواجد ضمن فريق واحد يمكّن أعضائه من اكتساب الخبرة وتبادلها مع الغير، ولذلك فإن نشر الوعي القانوني في المجتمع المحلي له الأثر البالغ بما يتطلب من إجراء زيارات ميدانية لمؤسسات المجتمع المحلي لغايات نشر المعلومة القانونية والتفاعل معها. برنامج رائد واعتبرت المستشارة القانونية في مؤسسة "الحماية والتأهيل" نور الحر أن برنامج العيادة القانونية من البرامج الرائدة التي تنظمها المؤسسة وتهدف من خلالها إلى تدريب الطلاب على العمل الحقوقي والقانوني, ويتم التدريب من خلال برامج متعددة نظرية وعملية إضافة إلى الزيارات الميدانية ويعتبر هذا البرنامج فرصة جيدة للطلاب حيث يتيح لهم الحصول على الخبرة العملية من خلال استقبال الحالات وتقديم الخدمات القانونية لهم إضافة إلى حصولهم على شهادة معتمدة من المؤسسة وجامعة جونز هوبكنز. الخلايلة: العيادات القانونية خطوة نحو نشر أساليب التعليم التفاعلي وصقل مهارات الطالب المهنية.. نور الحر: المساعدة القانونية تشمل التوعية والاستشارة والتمثيل القانونيولفتت إلى أن المساعدة القانونية تقدم على ثلاثة مستويات تشمل التوعية القانونية، والإستشارة القانونية والتمثيل القانوني، وقالت أنها وسيلة لتحقيق العدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون وتوسيع مفهوم العدالة من خلال كفالة حق الدفاع كإحدى الحقوق التي تكفلها الدساتير ووصولا لتكون العدالة في متناول الجميع. وأضافت إنَّ العيادة القانونية عبارة عن برنامج تعليمي تدريبي علمي تقوم به المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر ومشروع الحماية بجامعة جون هوبكنز الأمريكية، قائم على الأسلوب التفاعلي العملي لتعليم الطلاب المهارات القانونية وتوعيتهم بالاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية المتضمنة لحقوق الفئات وهو في ذات الوقت تعبير عن المسؤولية الاجتماعية لطلاب القانون اتجاه المجتمع. كلمة الطالبات تقدمت الطالبة روضة فهد في كلمتها التي ألقتها نيابة عن طالبات العيادة القانونية، بالشكر على ما قدم لهن من عون ونصيحة وخبرة اكتسبنها على مدى عشرة أسابيع خضن فيها تجربة غنية كان نتاجها عظيم الأثر في نفوسهن تجاه المجتمع القطري. روضه فهد تلقي كلمتها نيابة عن طالبات برنامج العيادة القانونية وقالت "إنَّ العنصر البشري هو البنية الأساسية والجوهرية التي يقوم عليها المجتمع فكان الحفاظ عليه أسمى أهداف هذه المؤسسة، وذلك من خلال حماية الفئات المستهدفة من مشاكل العنف الأسري والمجتمعي أو المعرضين لذلك ومعالجة المشكلات الناجمة عن هذه الممارسات غير الأخلاقية ومن خلال آليات التأهيل الاجتماعي لذوي الاضطرابات الاجتماعية والتي تعرفنا عليها من خلال وجودنا في هذه المؤسسة ومن خلال الزيارات الميدانية للعديد من المؤسسات ذات الصلة كالشرطة المجتمعية بإدارة امن العاصمة وزيارة الطب الشرعي والتعرف عن قرب على المشكلات الاجتماعية التي تمثل ظواهر إجرامية تنخر في كيان المجتمع". وأضافت قائلة "إنه ومن خلال هذا البرنامج قد سمح لنا أيضا زيارة العديد من الجهات الإنسانية والاجتماعية من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان منها دار الإيواء واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة مكافحة المخدرات ومحكمة الأسرة والمحكمة العمالية.

التقى سعادة السيد جوفاني مالاغو رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية اليوم، الأربعاء، مع سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي الجهني سفير دولة قطر لدى الجمهورية الإيطالية. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث سبل دعمها وتعزيزها.

أعلن مؤتمر القمة العالمي للإبتكار في التعليم "وايز"، وهو إحدى المبادرات التي أطلقتها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بهدف بناء مستقبل التعليم، عن اتفاقية شراكة مع EdTech أوروبا، المؤتمر الرائد في مجال تكنولوجيا التعليم في أوروبا.ومن المزمع أن يشارك "وايز" في قمة "EdTech أوروبا 2015"، التي ستُعقد في 18 يونيو الجاري في لندن، وذلك من خلال ترؤس حلقة نقاشية بعنوان "تكنولوجيا التعليم: التطبيق المحلي مقابل التوسّع العالمي"، وتتمحور حول تحديات تصميم مشاريع تكنولوجيا التعليم التي تأخذ بالاعتبار جوانب التطبيق المحلي لتقنيات التعليم من جهة، والمخاوف العالمية حول قابلية هذه المشاريع للتوسع، والتوصيات اللازمة لنمو الأعمال التجارية، والحاجة لضمان مخرجات تعليمية عالية الجودة من جهة أخرى، إضافة إلى ذلك، سيقوم "وايز" بعرض عدد من المشاريع المبتكرة التي تشكل حاليًا جزءًا من برنامج تسريع التطوير التابع للمؤتمر.وستسمح هذه المشاركة بتسليط الضوء على الجهود التي تقوم بها مؤسسة قطر في مجال التعليم، وذلك في سياق سعيها لبناء اقتصاد المعرفة ودعم رؤية قطر الوطنية 2030.وتشجع "EdTech أوروبا" على تبادل الأفكار المبتكرة بما يفضي إلى إيجاد طرق لتحسين التعليم في جميع أنحاء العالم. وتجمع فعالية "EdTech أوروبا" المتعددة المسارات، مديري الاستثمار التنفيذيين، والمبتكرين، والمؤثرين في مجال صناعة تكنولوجيا التعليم في أوروبا والعالم، بما في ذلك المؤسسات التربوية، ومؤسسات التعليم العالي، وصانعو السياسات، إضافة إلى قادة الرأي في القطاع الخاص.

اجتمع سعادة السيد عبد الرحمن بن محمد الخليفي سفير دولة قطر لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية مع السيد فولفغانغ نيرزباخ رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم "دي إف بي" عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات على المستوى الرياضي بين دولة قطر والاتحاد الألماني لكرة القدم، حيث أطلع سعاد السفير، المسؤول الألماني، على الاستعدادات التي تقوم بها قطر لاستضافة مونديال كرة القدم 2022.

أعلنت عيد الخيرية أنها ستفتتح أكثر من 200 مشروع إنشائي خلال شهر رمضان المقبل في تسع دول هي مالي، وجزر القمر، ومالاوي ، وتوغو، وبنين، وباكستان، وإندونيسيا، والهند، وكمبوديا.وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي اليوم أن المشاريع المقرر افتتاحها في رمضان تشمل مجالات عدة أهمها الآبار والمساجد والمراكز الإسلامية والمدارس بواقع 100 بئر و95 مسجدا ومركزا إسلاميا و10 مدارس وغيرها.وكانت مؤسسة عيد الخيرية قد كشفت مؤخرا في تقريرها الربع السنوي أنها نفذت 1178 مشروعا إنشائيا بتكلفة تقارب 26 مليون ريال.وأفاد التقرير بأن المشاريع الإنشائية المنفذة موزعة على 12 مجالا، تتصدرها مشاريع المساجد والآبار، حيث انتهت المؤسسة من بناء 122 مسجدا بتكلفة تتجاوز 8 ملايين ريال في الربع الأول من العام الجاري ليكون عدد المساجد التي افتتحتها المؤسسة منذ 2007 وحتى الآن 2680 مسجدا.وأنفقت عيد الخيرية خلال العام الماضي نحو اثنين وثمانين مليون ريال على المشاريع الإنشائية الخارجية، حيث افتتحت 433 مسجدا، وواحدا وعشرين مركزا إسلاميا، بالإضافة لخمسة عشر مركز تحفيظ، كما شيدت دارين للأيتام وثمان وثلاثين مدرسة وسلمت واحدا وستين بيتا للفقراء، ووفرت أكثر من ألفي بئر وبراد مياه في عدد من دول العالم المحتاجة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" أنها ستقوم بإغلاق جزء من شارع "دارين" في الإتجاه إلى شارع المطار، بينما يبقى الشارع بالاتجاه المعاكس مفتوحاً للسير وذلك بهدف تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بشبكة الصرف كجزء من أعمال إنشاء محطة ضخ جديدة للصرف الصحي.وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن هذا الإغلاق يمتد من تقاطع شارع "دارين" مع شارع الأعشى إلى تقاطع شارع "دارين" مع شارع المطار.وأشارت إلى أن الإغلاق يبدأ من يوم السبت المقبل ويستمر لغاية 30 نوفمبر 2015. وقالت إنه يمكن لمستخدمي الطريق القادمين من شارع "دارين" باتجاه شارع المطار الإنعطاف يميناً إلى شارع الأعشى حتى الوصول إلى شارع أم المرادم ثم الانعطاف يسارا للوصول إلى شارع المطار. وأعربت "أشغال" عن اعتذارها عن أي إزعاج لمستخدمي الطريق، وأهابت بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحددة والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان السلامة على الطريق.

أعلنت Ooredoo اليوم عن إطلاق خدمات مدارة متطورة للنسخ الإحتياطي والتخزين لعملائها من الشركات في قطر، حيث يعتبر إطلاق هذا الحل المدمج الأحدث في سلسلة خدمات Ooredoo الجديدة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، وذلك في إطار مواصلة الشركة عملها على تحسين الخيارات المتاحة أمام الشركات بمختلف فئاتها.وكانت Ooredoo قد وفرت منذ فترة طويلة أحدث خدمات التخزين والنسخ الاحتياطي للشركات في مراكز Ooredoo ذات المواصفات العالمية، ويأتي تصميم هذا الحل الجديد كحل جاهز للشركات التي تحتاج إلى حماية بياناتها عن بعد بسهولة وبتكلفة منخفضة دون الحاجة للاستثمار في تكاليف إنشاء بنية تحتية لذلك.ويوفر الحل، الذي تتم استضافته في مركز Ooredoo للبيانات، خدمات آلية للنسخ الاحتياطي وخيارات مرنة لاستعادة بيانات المؤسسات، وتشمل تلك الخدمات أنظمة التشغيل والبيئات الافتراضية، وقواعد البيانات، والبريد الإلكتروني وتطبيقات تخطيط موارد المؤسسات "ERP". ومن خلال استخدام هذا الحل تستفيد الشركات من خدمات النسخ الاحتياطي للبيانات وتخزينها، والتي تتميز بالتوافر العالي وقابلية الترقية، مع خيار حماية للبيانات محليا وعن بعد لأنظمة المزودات الموجودة في مركز Ooredoo للبيانات، وتشمل هذه الحلول حلول تخزين قواعد بيانات الإنتاج، وحلول التخزين منخفضة التكلفة لمحتوى الويب والملفات النصية والصور والبيانات المشتركة أو التي تمت أرشفتها.ومع خدمة التخزين المدارة، يمكن للعملاء الاستفادة من نموذج مشتريات أكثر بساطة، وتخزين مركزي للبيانات لبناء أنظمة السحابة الخاصة، وتخطيط وإدارة أفضل للسعة، بالإضافة إلى فترات تشغيل أكبر والمرونة في زيادة السعة، ويمكن تنفيذ خدمة Ooredoo المدارة للنسخ الاحتياطي للبيانات إلى جانب خدمات التخزين المدارة من Ooredoo، ويوفر ذلك نفاذاً مباشراً إلى مجموعة من المزايا التي تتضمن اتصالا مع البنية التحتية للنسخ الاحتياطي في المؤسسات، ودعم النمو السريع للبيانات، وزيادة تدفق البيانات المرتبطة بذلك، بالإضافة إلى أرشفة السجلات المهمة على المدى البعيد.وتعتبر الخدمات الجديدة مثالية للمؤسسات التي لا تمتلك الموارد اللازمة التي تمكنها من إدارة بنية أساسية للتخزين والنسخ الاحتياطي خاصة بها في قطر، مما يخفف عن تلك المؤسسات أعباء شراء وتشغيل أنظمة تخزين متطورة، ولضمان توفير هذه الخدمات بتكلفة معقولة للعملاء، توفر Ooredoo هذه الخدمات على أساس إدارتها بشكل كامل مع تطبيق نموذج استهلاك بنية تكاليف مرن، بحيث لا يتحمل العملاء أي تكاليف رأسمالية أو أي متاعب تشغيلية عندما ينقلون بياناتهم إلى مركز Ooredoo للبيانات.ويوفر مركز Ooredoo للبيانات مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل الاستضافة ومشاركة المواقع، وخدمات الحوسبة السحابية، وتوفير محتوى الويب، والنسخ الاحتياطي واستعادة البيانات، والتعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال، وإدارة ومراقبة البنية التحتية، بالإضافة إلى أمن تقنية المعلومات للشركات.

وقّعت جامعة قطر وإمبريال كوليدج لندن ومركز شل قطر للبحوث والتكنولوجيا اتفاقية لمنع التآكل في خطوط أنابيب الغاز الحامض، حيث يعتبر تآكل الأنابيب التي تنقل الغاز والنفط الحامض من أكبر التحديات التقنية التي تواجه صناعة النفط والغاز في قطر. وتم توقيع الاتفاقية خلال احتفال أقيم بالجامعة بحضور الدكتور حسن الدرهم نائب رئيس الجامعة للبحث في جامعة قطر، والسيد يوسف صالح المدير العام لمركز شل قطر للبحوث والتكنولوجيا، والدكتورة ماري ريان الأستاذة في جامعة إمبريال كوليدج لندن. خلال توقيع الاتفاقية بين جامعة قطر وإمبريال كوليدج لندن ومركز شل قطر للبحوث ومن المقرر أن تستعين الأبحاث المشتركة بين الجهات الثلاث بأحدث التقنيات التحليلية المتطورة التي تركز على آليات ووسائل منع تآكل خطوط الأنابيب وإطالة عمرها، لاسيما في ظل ما تشهده جامعة قطر من تطور سريع في بناء الكوادر المحلية القادرة على دراسة تآكل خطوط الأنابيب عن طريق مركز علوم المواد المتقدمة الذي تم افتتاحه مؤخراً وتم تجهيزه بمختبرات عالية وخبرات متخصصة، ويقدم المركز مساعدة ثمينة لقطاعي الغاز والنفط في قطر وكذلك مصانع المعالجة والتكرير. وقال الدكتور حسن الدرهم نائب الرئيس للبحث في جامعة قطر: "نعمل في جامعة قطر على تعزيز التغير الاجتماعي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستمرة في دولة قطر والعالم بأسره من خلال البحوث والشراكة مع الشركات الصناعية". ومن جانبه أضاف السيد يوسف صالح: "تلتزم شركة شل قطر انطلاقاً من رؤية قطر الوطنية 2030 بتحديد أوجه التعاون البحثي التي تتصدى للتحديات الحقيقية التي تؤثر على أعمالنا وأنشطتنا، وتساعد على تكوين تحالفات تتضمن كبرى المؤسسات البحثية في قطر، وتتيح الفرصة للتطبيق المباشر لصالح دولة قطر، وتفخر شركة شل بالاستثمارات التي تخصصها لمجالات الابتكار والبحوث، ونحن سعداء أيضا بدعم طموحات قطر لتطوير القدرات البحثية في الدولة". وعلّقت الدكتورة ماري ريان الأستاذة في جامعة إمبريال كوليدج لندن على اتفاقية التعاون البحثي الجديدة بقولها: "إننا سعداء للغاية بشأن اتفاقية التعاون البحثي الجديدة بهدف تطوير وتعميق الفهم الأساسي للنظم المعقدة المتعددة الأحجام من أجل التصدي لتحديات تقنية فعلية، ونتطلع للتعاون مع جامعة قطر ومركز شل قطر للبحوث والتكنولوجيا للوصول إلى منهج جديد يتيح ابتكار وتطوير حلول مبتكرة وفعالة لمشكلات سلامة ومتانة أنابيب النقل، وهي من التحديات التي تواجه صناعة الغاز والنفط في قطر". صورة جماعية لحضور توقيع الاتفاقية بين جامعة قطر وإمبريال كوليدج لندن و"شل للبحوث" والجدير بالذكر أن الأستاذة ماري ريان متخصصة في علوم المواد وتكنولوجيا النانو وتقود برنامج شركة شل للمواد والتآكل في جامعة إمبريال كوليدج لندن، وقد ابتكرت ماري تطبيق التقنيات المتقدمة بنطاق النانو من أجل دراسة علاقات التفاعل والتأثير بين المواد والبيئة المحيطة بها، وتتعاون إمبريال كوليدج لندن تعاونا وثيقا مع شركات القطاع الخاص لتقديم العلوم الأساسية التي تعزز حماية المواد وإمكانيات توقع الفشل وإدارة المخاطر. وتعتبر شركة شل أكبر مستثمر أجنبي في دولة قطر حيث بلغ حجم استثماراتها في قطر 21 مليار دولار أمريكي خلال العقد الماضي، وقد أنجزت قطر للبترول مع شل في مدينة راس لفان الصناعية اثنين من أكبر مشاريع الطاقة في العالم. ويعتبر مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل أكبر مصنع في العالم، ويعزز هذا المصنع مكانة دولة قطر كعاصمة صناعة تحويل الغاز إلى سوائل في العالم، وباستثمار يصل إلى 19 مليار دولار أمريكي يمثل هذا المشروع أكبر استثمار منفرد في أعمال مجموعة شل العالمية. ومن جانب آخر فإن مشروع قطر غاز 4 للغاز الطبيعي المسال (حيث تمتلك قطر للبترول نسبة 70% وشل 30% منه) يتيح لشركة شل أن تضم ريادتها في صناعة الغاز الطبيعي المسال مع مكانة قطر كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وأقامت شل منشأة عالمية المقاييس للبحوث والتنمية ومركزاً تعليمياً هو مركز شل قطر للبحوث والتكنولوجيا في واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر، ولدى شل التزام مالي بأن تستثمر مبلغا يصل إلى مائة مليون دولار في برامج تسهم في دعم الطاقة والبيئة في المركز على مدى عشر سنوات.