اختتم مركز الإنماء الاجتماعي «نماء» – أحد المراكز التابعة للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي – أعمال منتدى الابتكار الاجتماعي 2025 في نسخته الأولى، الذي أقيم تحت رعاية وحضور سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. حضر المنتدى الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، وبمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء والمهتمين بمجال التنمية الاجتماعية. جاء تنظيم هذا المنتدى، بدعم من صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية (دعم)، ليؤكد الدور المتنامي للابتكار الاجتماعي بوصفه أحد أهم المحركات التي تساهم في بناء منظومة تنموية أكثر شمولاً وفاعلية، وفي تعزيز قدرة المؤسسات والمجتمع على ابتكار حلول جديدة تستجيب لاحتياجات الفئات المستفيدة وتتماشى مع التحديات المتغيرة في المنطقة والعالم. -مشروعات مبتكرة حصد المركز الأول عن أفضل مشروع قائم السيد محمد وفيق عن مشروع «وفيق تكنولوجي»، كما فازت بالمركز الأول عن أفضل فكرة مشروع السيدة سماح عبدالكريم قاسم عن مشروع «كنار»، وفي فئة المدارس جاءت في المركز الأول أكاديمية قطر للقادة ومدرسة البيان الثانوية للبنات، كما حصد المركز الثاني مدرسة الريان الخاصة بنين، ومدرسة الوكرة الثانوية للبنات، وفي المركز الثالث جاءت مدرسة جاسم بن حمد الثانوية للبنين، ومدرسة رابعة العدوية الثانوية للبنات. وفي كلمته بافتتاح المنتدى، أكد السيد غانم بن صلاح العلي، المدير التنفيذي لمركز نماء، أن منتدى الابتكار الاجتماعي يشكل منصة مهمة لتطوير منظومة العمل الاجتماعي، وتحويل المبادرات التقليدية إلى منظومة متكاملة قادرة على الابتكار وصناعة أثر حقيقي. وأشار إلى أن اختيار توقيت المنتدى جاء في مرحلة محورية، خاصة مع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية، التي أرست برامج واضحة لتحقيق رؤية قطر 2030. وأوضح العلي أن العالم اليوم يشهد تحولات متسارعة وتحديات معقدة ومسؤوليات اجتماعية تتطلب مواقف جديدة للتفكير والعمل، ومن هنا جاءت فكرة المنتدى ليكون مساحة تجمع الخبراء وصناع القرار ورواد الأعمال الاجتماعيين تحت سقف واحد للحوار والتعاون والتفكير في حلول مبتكرة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، لافتاً إلى أن رؤية المنتدى تنطلق من إيمان عميق بأن الابتكار الاجتماعي يشكل رافعة حقيقية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرًا إلى أن المنتدى يُعد أحد الأدوات الداعمة لبناء قطاع اجتماعي مبتكر وفعال ومستدام، قادر على تقديم حلول مرنة وتحويل الشغف إلى مبادرات واقعية. -شبكات تعاونية فاعلة وأشار إلى أن المنتدى يعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف المحورية، أولها تحفيز الابتكار والبحث عن نماذج جديدة في العمل الاجتماعي، وتعزيز الشبكات التعاونية بين الجهات الفاعلة في القطاع، وأخيرًا تقديم نماذج محلية وعربية قابلة للتطبيق. وأكد أن هذه الخطوة الإضافية تأتي من قناعة بأن الاستدامة ضرورة، وأن الأثر الحقيقي يقاس بعمق التغيير والإصرار على التطوير، مؤكداً أن الابتكار في العمل الاجتماعي يُعد أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية، حيث يجمع المنتدى صناع السياسات والباحثين والمؤسسات الاجتماعية والداعمين والمبتكرين في منظومة واحدة تعمل من أجل مجتمع متماسك وتنمية إنسانية شاملة، متمنيًا لجميع المشاركين النجاح والسداد في هذا المنتدى. من جانبه قال عبدالله الهلالي، أخصائي برامج التواصل المجتمعي في مركز الإنماء الاجتماعي، إن منتدى الابتكار الاجتماعي في نسخته الأولى يهدف إلى جمع خبرات العمل الاجتماعي من دول الخليج والعالم العربي، بما يسهم في تطوير هذا القطاع في قطر والمنطقة، وأوضح أن المركز خلال العام الماضي أطلق جائزة للابتكار الاجتماعي لتكريم أصحاب المشاريع الاجتماعية في قطر، وقد فازت في نسختها الأولى السيدة حمدة الهتمي كأفضل مشروع قائم وهي صاحبة مشروع دعم ذوي التوحد وجابر المري صاحب مشروع المطبخ المركزي الصحي للمدارس، الذي يقدّم وجبات صحية لمعالجة مشكلة الغذاء غير المناسب للأطفال. وأفاد بأن النسخة الجديدة من المنتدى تختلف عن سابقتها عبر توسيع نطاق المشاركة ليشمل خبراء ومشاريع من خارج قطر، بما في ذلك مشاركات من الكويت ولبنان وتونس ومصر إضافة إلى مشاركة دولية. وأكد أن قطر تُعد من أوائل الدول العربية التي تبنت مفهوم الريادة الاجتماعية منذ 2017، ونجحت في تطوير برامج متخصصة في هذا المجال حتى اليوم. الرئيس السابق للعمل الاجتماعي.. آمال المناعي:المنتدى أصبح عملًا رائدًا في تعزيز دور الشباب أكدت السيدة آمال بنت عبداللطيف المناعي، الرئيس التنفيذي السابق للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أن منتدى الابتكار الاجتماعي يشكل اليوم خطوة تحولية وعملًا رائدًا يُضاف إلى منجزات المركز، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز دور الشباب في العمل الاجتماعي وتوجيه طاقتهم الخلاقة نحو تنفيذ المشروعات التي تخدم المجتمع باستخدام أدوات العصر والابتكار، كما أوضحت أن المنتدى يسهم في ترسيخ ثقافة الجدية الاجتماعية وبناء مستقبل أكثر استدامة وفعالية، بما يحقق الاستراتيجية الوطنية ورؤية قطر 2030. وأضافت المناعي أن مشروع المركز يركز على دعم الابتكار في مجال العمل الاجتماعي، موضحة أن ذلك يتيح تكوين قوى شبابية فاعلة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتماسك المجتمع، واستثمار الموارد بشكل أمثل. وأكدت أن الابتكار في العمل الاجتماعي، في ظل الثورة الرقمية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لم يعد خيارًا ثانويًا بل أصبح ضرورة ملحة لمعالجة التحديات المجتمعية، مشيرة إلى أنه يتجاوز النماذج التقليدية ويعتمد على الإبداع والتفكير المتجدد. وأوضحت المناعي أن المنتدى ليس مجرد حدث تنظيمي أو تجمع فكري، بل يشكل منصة لتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات العمل الاجتماعي والرياضة والابتكار، مؤكدة على أهمية تناقل الدروس المستفادة وابتكار الحلول التي تساهم في تطوير العمل الاجتماعي، وترسيخ ثقافة الرياضة الاجتماعية، واستثمار طاقات الشباب وقدرتهم على التفكير في المبادرات، بما يجعل للمشروعات الاجتماعية أثرًا ملموسًا في حياة الإنسان والمجتمع. كما أشارت إلى أن المنتدى يتيح إطلاق مسارات جديدة تدعم التفكير السليم لدى المشاركين، ويؤكد على دورهم كشركاء حقيقيين في التنمية، موضحة أن هذا التجمع يسهم في تعزيز القدرة على الابتكار والمبادرة وتحقيق التنمية المستدامة بشكل متكامل. محمد وفيق أسس منصة «وفيق تكنولوجي».. أسرة من الصم تدفع ابنها لحصد جائزة نماء الاجتماعية حصد السيد محمد وفيق، الموظف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المركز الأول بجائزة نماء الاجتماعية، والذي أعرب عن فخره بنشأته تحت رعاية والديه اللذين كانا صمًا وأربع خالات من الصم، مؤكّدًا أن تعلمه للغة الإشارة منذ الصغر كان نقطة الانطلاق في مسيرته التعليمية والمهنية، مضيفاً أن والده كان حريصًا على توفير أفضل تعليم له، مما مكنه من دراسة علوم الكمبيوتر وتأسيس منصة “وفيق تكنولوجي”، وهي منصة تعليمية تهدف إلى دعم ذوي الاحتياجات الخاصة لتطوير مهاراتهم والدخول إلى سوق العمل. وأوضح محمد أن فكرته جاءت من معاناته الشخصية وملاحظة التحديات التي يواجهها ذوو الإعاقة السمعية في الوصول إلى مصادر تعليمية مناسبة وفرص عمل. وبيّن أن المنصة تمكّن الأشخاص الصم من تقديم محتوى تدريبي بلغة الإشارة، بحيث يكون مفهوماً من قبل مجتمع الصم، مما يساعدهم على اكتساب المهارات المطلوبة للتوظيف. وأشار إلى أن منصة “وفيق” تدعم أكثر من 300 لغة إشارة حول العالم، وتقدّم برامج تدريبية متنوعة في مجالات مثل التصوير والفوتوشوب وغيرها، كما تتيح تعليم المناهج القطرية والدولية بلغة الإشارة، بما يمكّن الطلاب من متابعة الدروس في المنزل بسهولة عبر مقاطع فيديو تعليمية مفسّرة للمنهج. وأشار محمد إلى أن المنصة حاليًا تعمل على تطبيق إلكتروني مدعوم من بنك التنمية ووزارة الاتصالات، ويضم فريق عمل كاملا من ذوي الإعاقة السمعية، موضحًا أنه كان ممثلاً لقطر على مستوى العالم في جنوب أفريقيا وحصل على المركز الثاني، كما تم تكريمه مؤخرًا من وزارة الاتصالات كأفضل فكرة مشروع على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. وختم محمد حديثه مؤكدًا أن نجاحه نموذج مشرف ويعكس قدرة ذوي الاحتياجات الخاصة على الابتكار وتحقيق الإنجازات.

أعلن كارفور، التي تمتلك شركة ماجد الفطيم الحقوق الحصرية لتشغيله في قطر، عن إطلاق خدمة الدفع اللاحق، وهي خيار دفع مرن يتيح للعملاء تقسيط مشترياتهم بسهولة في المتاجر أو عبر الإنترنت. ومن خلال هذه الخدمة، يمكن للعملاء المؤهلين شراء مختلف المنتجات الغذائية وغير الغذائية وتقسيط إجمالي الفاتورة على أربع دفعات متساوية بدون أي رسوم أو فوائد، لتتيح هذه الميزة مرونة كبيرة سواء عند شراء جهاز تلفاز جديد، أو إدارة المستلزمات الغذائية الشهرية، أو عند التخطيط لشراء مستلزمات الأعياد والمناسبات الكبيرة. ويأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار التزام كارفور المتواصل بدعم عملائه في مختلف أنحاء قطر من خلال تقديم خيارات تسوّق أذكى وأكثر مرونة تساعدهم على إدارة نفقاتهم اليومية بسهولة وراحة.

في إضافة كبيرة لقدرات القطاع الصحي بالسودان، قام الهلال الأحمر القطري أمس الاثنين بتسليم 80 جهاز غسل كلى لدعم مرافق الرعاية الصحية في 10 ولايات سودانية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة الاتحادية، والمركز القومي لجراحة الكلى، ومفوضية العون الإنساني. جرت مراسم تسليم الأجهزة الجديدة برعاية وحضور كلٍّ من سعادة الدكتور هيثم محمد إبراهيم، وزير الصحة الاتحادي، وسعادة السيد محمد إبراهيم السادة، سفير دولة قطر لدى جمهورية السودان، في مشهد يجسد التضامن الإنساني والدعم المستمر من دولة قطر للشعب السوداني الشقيق في مواجهة التحديات الصحية. وخلال الحفل، وجه سعادة الدكتور هيثم محمد إبراهيم، وزير الصحة الاتحادي، رسالة شكر وتقدير إلى دولة قطر وشعبها على وقفتهم ودعمهم للسودان، وأشار إلى أن التدخلات المنفذة في قطاعي الصحة والإيواء كان لها أثر واضح وملموس على المستفيدين والبنية التحتية الصحية. وأضاف أن هذه الدفعة من ماكينات غسل الكلى تغطي جميع ولايات السودان، وتشكل نقلة نوعية لسد الفجوة في خدمات غسل الكلى، منوهاً بوجود تنسيق مستمر مع المركز القومي لجراحة الكلى لضمان التوزيع الفعال للأجهزة الجديدة، والاستعداد لاستئناف برنامج زراعة الأعضاء.وفي ذات السياق، أعربت السيدة سلوى آدم بنية، مفوض العون الإنساني، عن تقديرها لهذه المبادرة الإنسانية، مؤكدة أن المساعدات القطرية هي الأعلى بين جميع الداعمين خلال فترة الحرب بحسب إحصاءات مفوضية العون الإنساني، مما يعكس روح الشراكة والتضامن، ويعزز قدرة السودان على مواجهة التحديات الصحية الراهنة. وأضافت: «إن هذا التعاون يمثل نموذجاً للشراكة الفاعلة بين المؤسسات الوطنية والدولية، ويؤكد أن العمل الإنساني قادر على إعادة الأمل للمرضى وأسرهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد». وبدوره، أكد سعادة السيد محمد إبراهيم السادة، سفير دولة قطر لدى السودان، أن دولة قطر بمؤسساتها الإنسانية تحرص على التنسيق بشكل دائم مع وزارة الصحة السودانية، موضحاً أن الدعم القطري لا يقتصر على توفير الأجهزة الطبية فحسب، بل يمتد ليشمل إعادة إعمار البنية التحتية الصحية، بالإضافة إلى مبادرات تنموية أخرى تعزز صمود المجتمع السوداني الشقيق. من جانبه، ثمَّن السيد نزار زلفو، مدير المركز القومي لجراحة الكلى، الدور الكبير للهلال الأحمر القطري ودولة قطر وجميع الجهات الداعمة للقطاع الصحي السوداني، موضحاً أن عدد مراكز غسل الكلى تراجع من 105 مراكز إلى 32 مركزاً فقط، في حين تعرضت المراكز للتدمير والخروج من الخدمة. وأضاف أن الجهود المشتركة ساهمت في إعادة تشغيل 72 مركزاً حتى الآن، بما يعكس أهمية هذه التدخلات في إنقاذ الأرواح. وأخيراً، أوضح الدكتور صلاح الدين دعاك، مدير المكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري في السودان، أن الهلال الأحمر القطري ينفذ العديد من التدخلات الإنسانية في عدة قطاعات، من بينها القطاع الصحي، مشيراً إلى أن هذه الدفعة من الأجهزة ستتبعها دفعات أخرى لتعزيز الخدمات الصحية في السودان. يذكر أن الفشل الكلوي يمثل تحدياً صحياً عالمياً متصاعداً، كما يواجه آلاف المرضى في السودان هذا التحدي القاسي يومياً، حيث يعتمد أكثر من 6,000 مريض على جلسات غسل الكلى المنتظمة لاستمرار الحياة. وفي ظل هذه الظروف الصعبة، يبرز الدور الإنساني المهم الذي يقدمه الهلال الأحمر القطري، عبر دعمه المباشر لمرضى الفشل الكلوي من خلال توفير أجهزة ومستلزمات غسل الكلى، بما يسهم في تخفيف الضغط على المراكز الصحية، ويمنح المرضى فرصة لمواصلة رحلة العلاج.

أعلنت أكاديميّتي، إحدى المدارس التابعة للتعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر، عن فتح باب التسجيل للمرحلة الثانوية، في خطوة تمثل امتدادًا لرؤيتها الرامية إلى إعادة تصور التعليم وتقديم نموذج تعليمي مبتكر يُمكّن الطلاب من التعلّم بطريقة أكثر عمقًا واتصالًا بالحياة الواقعية. وتستقبل أكاديميّتي حاليًا طلاب الصف التاسع وفق المنهج المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، على أن تتوسع العام المقبل لتشمل الصف العاشر، ضمن خطة مرحلية تهدف إلى توفير تجربة تعليمية شاملة تغطي جميع المراحل الثانوية. ومع بدء التسجيل لطلاب الصف التاسع في يناير 2026، وفتح باب القبول لفئات مختارة من طلاب الصفين التاسع والعاشر للعام الأكاديمي 2026–2027. وفي هذا السياق، قالت إليزابيث كينيدي، المدير العام أكاديميّتي: «يشكّل طلابنا جيلًا جديدًا من المتعلمين الذين يجمعون بين التميّز الأكاديمي والوعي العملي، ويستمدّون قوتهم من منظومة قيمية تُوجّه مسيرتهم التعليمية. فنحن نسعى إلى بناء بيئة تعليمية تُحفّز التفكير الناقد والمسؤولية المجتمعية، وتمكّن الطلاب من تعلم المهارات الحياتية.» وأشارت إلى أن طلاب أكاديميّتي شاركوا في مجموعة واسعة من الخبرات التعليمية التطبيقية التي تجمع بين المعرفة والممارسة، شملت إدارة الإسطبلات وركوب الخيل في الشقب، وتعلّم فن المناظرة بالتعاون مع مركز مناظرات قطر، والمشاركة في «أكاديمية الطهاة» التي أتاحت لهم إتقان مهارات الطهي. تسعى أكاديميّتي منذ تأسيسها إلى ترسيخ نهج تعليمي يقوم على الابتكار والتفكير الناقد، في إطار حركة تعليمية رائدة تُعيد تعريف التعليم في قطر. وتدعو المدرسة أولياء الأمور والطلاب المهتمين إلى حضور اليوم التعريفي للمرحلة الثانوية في 8 يناير، من الساعة 2:15 ظهرًا حتى 3:15 عصرًا، للتعرف عن قرب على نموذج أكاديميّتي واستكشاف تجربة التعلّم فيها.

- إطلاق سياسات وإستراتيجيات لحفظ هويتنا العربية والإسلامية - خطوات مقبلة لتشجيع الكوادر المحلية للعمل بالمدارس الخاصة - مراجعة لجميع المؤهلات العلمية لمعلمي المدارس الخاصة والدولية أكدت الدكتورة رانية يسري محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن الوزارة ستقوم باستثناء خريجي الجامعات المحلية بدولة قطر من شرط الخبرة في الالتحاق للعمل بالمدارس الخاصة، لافتة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار عدة خطوات ستتخذها الوزارة لتشجيع الكوادر المحلية من المواطنين أو المقيمين للإلتحاق بالعمل في سلك التعليم بالمدارس الخاصة. وأشارات الدكتورة رانية محمد في تصريحات خاصة بـ»الشرق»، إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للحفاظ على الهوية الوطنية لأبنائنا الذين يدرسون في المدارس الخاصة، وذلك من خلال دعم الكادر الأكاديمي بتلك المدارس بخبرات وطنية ومحلية من خريجي الجامعات الوطنية بدولة قطر، بما يساهم في تعزيز اللغة العربية والقيم الدينية الإسلامية للطلاب. وذكرت خلال ذات التصريحات اعتزام وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القيام بمراجعة شاملة لجميع المؤهلات العلمية لمعلمي المدارس الخاصة، خاصة منسقي ومعلمي المواد الإلزامية الثلاث (اللغة العربية-التربية الإسلامية- تاريخ قطر والمواطنة)، لافتة إلى أن الهدف من ذلك هو التأكد من حصول المعلمين على مؤهلات جامعية تربوية، كذلك ضرورة توافق المؤهل للمعلم مع المواد التي يقوم بتدريسها، بما يساهم في إثراء العملية التعليمية ورفع المستوى الأكاديمي للطلاب. وأكدت الدكتورة رانية محمد أن عملية مراجعة مؤهلات المعلمين، والتي سيجري العمل عليها الفترة المقبلة، تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بقطاع التعليم الخاص، ورؤيتها في الحفاظ على الهوية الوطنية لجميع المدارس الخاصة العاملة بدولة قطر، مشددة على أن سياسة الوزارة تنص على أن المؤهل الدراسي المطلوب للمعلم يجب أن يكون جامعيًا وتربويًا، مع مراعاة الحالات الخاصة التي تُقدر فيها الخبرة الطويلة، كما سيتم العمل على مواءمة مؤهلات المعلمين في بقية المواد الدراسية العلمية والأدبية وفق النظام التعليمي الذي يقوم المعلم بتدريس مناهجه ووفق الاشتراطات المعتمدة في البلد الأم لتلك الأنظمة التعليمية. وحول طرق التعامل مع المعلمين الحاليين الذين قد تكون مؤهلاتهم غير مطابقة للتخصص، أوضحت أن الخبرة التربوية يمكن أن تعوض المؤهل في تلك الحالات، ضاربة مثالًا بمعلم أمضى أكثر من 20 عامًا في تدريس التربية الإسلامية في مدرسة دولية، مما أكسبه خبرة تؤهله للتدريس حتى وإن لم يكن مؤهله الأكاديمي مطابقًا تمامًا للتخصص. واختتمت الدكتورة رانية محمد حديثها بالتأكيد على أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لديها رؤية واضحة للحفاظ على الهوية الوطنية لطلاب المدارس الخاصة، وذلك من خلال عدد من السياسات والإستراتيجيات التي سيجري إطلاقها الفترة المقبلة، والتي تضمنت إطلاق المشروع الوطني لتقييم كفاءة المعلمين في المدارس الخاصة الفترة الماضية، مما يهدف إلى تطوير العملية التعليمية والارتقاء بأداء المعلمين، لافتة إلى أن جميع تلك السياسات ستنعكس إيجابًا على جودة التعليم المقدم للطلاب، وحفظ هويتنا العربية والإسلامية لأبناء دولة قطر. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، قد دشنت بداية نفومبر الجاري، المشروع الوطني لتقييم كفاءة المعلمين في المواد الإلزامية الثلاث (اللغة العربية، والتربية الإسلامية، وتاريخ قطر والمواطنة)، بهدف الارتقاء بمستوى الأداء المهني للمعلمين بما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم في دولة قطر. يهدف المشروع إلى الوقوف على مستوى الأداء لدى معلمي المواد الإلزامية، وتعزيز مهاراتهم المهنية، وتطوير استراتيجيات التدريس بما يتوافق مع احتياجات الطلاب والتطورات التربوية الحديثة، فضلًا عن توفير تغذية راجعة تسهم في التطوير المستمر وضمان عدالة التقييم وإتاحة فرص التحسين الشخصي والمهني. كما يسعى المشروع إلى تعزيز جودة متابعة المدارس ورياض الأطفال الخاصة وقياس مدى التزامها بتطبيق المواد الإلزامية وفق المعايير المعتمدة. وقد انطلقت المرحلة التجريبية للمشروع باختيار عينة من 50 مدرسة ورياض أطفال متنوعة، جرى تدريب الأخصائيين الأكاديميين بها على استخدام الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتقييم من خلال ورش عمل عملية. وشملت التجربة عقد اجتماعات تعريفية مع إدارات المدارس المشاركة لشرح أهداف المشروع وآلية التقييم، وتنفيذ عملية تقييم ميدانية، وجمع الملاحظات والتوصيات التي أظهرت نجاح المعايير المطبقة وفاعليتها في قياس أداء المعلمين.

- د. شيخة المسند: آليات دولية للإنذار المبكر والتحرك العاجل في حال وقوع ممارسات عنصرية نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية أمس، ندوة وفعاليات فنية بمناسبة الذكرى الستين لاعتماد الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965-2025)، وذلك في مقر النادي الدبلوماسي. وأكدت الفعالية أهمية مبادئ المساواة وعدم التمييز باعتبارهما من الأسس التي نصت عليها المواثيق الدولية، وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فيما تُمثّل الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري أحد أبرز الصكوك الدولية الملزمة في مجال حقوق الإنسان. كما تم خلال الاحتفالية عرض فيديو توعوي بعنوان «جهود دولة قطر في القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري». وفي هذا السياق، أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبداللّه العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الاحتفال بهذه المناسبة يأتي لتجديد التزام دولة قطر بالمساواة وبناء مجتمع عالمي خال من العنصرية، مشيرة إلى أن التمييز العنصري يعد أحد أبرز التهديدات لحقوق الإنسان لما يسببه من حرمان للضحايا من التمتع بالحقوق والحريات، وتأثيره السلبي على تماسك النسيج الاجتماعي. ونوهت سعادتها أن رصد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان توافقا جوهريا بين أحكام الاتفاقية ومبادئ الدستور القطري مثلما تم تضمينه بوضوح في رؤية قطر الوطنية 2030، مشددة الالتزام بتعزيز حقوق جميع الأشخاص، بما يشمل حرية ممارسة الشعائر الدينية والتعليم والرعاية الصحية. ودعت سعادتها إلى إصدار قانون شامل لمكافحة التمييز، وإنشاء هيئة وطنية متخصصة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بما يعزز جهود تطوير البنية التشريعية والمؤسسية في الدولة، والالتزام بتنفيذ «إعلان وبرنامج عمل ديربان»، ودعم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مجددة إدانتها للجرائم المرتكبة على أساس عنصري في مناطق النزاع، مثل قطاع غزة وإقليم دارفور بالسودان. - تعزيز قيم المساواة من جانبها، قالت سعادة السيدة سارة السعدي مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة بوزارة الخارجية، إن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لتعزيز قيم المساواة واحترام حقوق الإنسان، موضحة أن مكافحة التمييز ليست مسؤولية تشريعات أو مؤسسات فقط، بل مسؤولية المجتمع بأسره. وشددت على أن قطر نفذت العديد من المبادرات والبرامج لنشر الوعي وتدريب الكوادر وترسيخ ثقافة المساواة في المجتمع، بالتوازي مع جهودها الدولية لمكافحة العنصرية ودعم العدالة الاجتماعية انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي جعلت الإنسان محور التنمية. بدورها، ذكرت سعادة الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند عضو لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بالأمم المتحدة، أن اللجنة تعمل على مراجعة التقارير الدورية للدول الموقعة على الاتفاقية، ومتابعة الجهود المبذولة للقضاء على التمييز العنصري، وإصدار توصيات لتطوير السياسات الوطنية، مع توفير منبر شفاف للمواطنين والمنظمات لمناقشة القضايا المرتبطة بالتمييز، مضيفة أن اللجنة تقدم أيضا آليات للإنذار المبكر والتحرك العاجل في حال وقوع ممارسات عنصرية تتطلب استجابة سريعة، بالإضافة لإمكانية الدول تقديم شكاوى ضد دول أخرى إذا تعرض مواطنوها لتمييز. ولفتت إلى إصدار اللجنة توصيات عامة للتصدي لخطاب الكراهية والعنصرية، وحماية حقوق الأقليات والسكان الأصليين، مشددة على أن مكافحة العنصرية تتطلب تغيير العقليات والممارسات اليومية إلى جانب التشريعات والسياسات. من ناحيته، أبرز السيد محمد أبو سليمان مسؤول إدارة المعرفة بمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان بالمنطقة العربية وجنوب غرب آسيا، أن الاحتفال بالذكرى الستين للاتفاقية يأتي لتسليط الضوء على أهمية حماية الكرامة الإنسانية وتعزيز المساواة والعدالة، معتبرا التعاون المستمر بين وزارة الخارجية القطرية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق، يعكس إيمانا مشتركا بأهمية بناء مجتمع متماسك ومتعدد قائم على المساواة، ويسهم في تعزيز قدرات الدول والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لمواجهة التمييز العنصري، ونشر ثقافة الاحترام المتبادل والتنوع. - 60 عاماً من المنجزات والتحديات وشهدت الفعالية، بعد ذلك عقد الجلسة الحوارية الرئيسية بعنوان:» ستون عاما على اعتماد الاتفاقية: المنجزات والتحديات العالمية»، إلى جانب عدد من المداخلات المتخصصة؛ حيث استعرضت الدكتورة هنادي نظام الشافعي، الوزير المفوض بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، مضمون الاتفاقية وآليات تطبيقها على المستوى الدولي. وقدّم سعادة اللواء عبدالله بن صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، عرضا حول السياسات والإجراءات التي تتخذها الوزارة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بينما تناول السيد ناصر مرزوق سلطان المري مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رؤية اللجنة في مجال مناهضة التمييز وخطاب الكراهية. كما استعرض الدكتور عبدالجليل عبدالفتاح الصوفي الأستاذ المشارك بجامعة قطر، دور دولة قطر في تعزيز المساواة في التعليم من منظور الاتفاقية الدولية، فيما عرض السيد علي صالح الخلف، رئيس قسم شؤون التنظيمات العمالية بوزارة العمل، جهود الوزارة في مكافحة التمييز العنصري في بيئة العمل.

عقدت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية ندوة بعنوان «الأزمة الإنسانية في السودان.. الاستجابة والشراكات» بمشاركة ممثلي المنظمات الأممية والدولية، وكبرى المنظمات والمؤسسات الإنسانية القطرية، بهدف بحث تطورات الأزمة الإنسانية المتفاقمة في السودان وتعزيز فعالية الاستجابة عبر شراكات دولية ومحلية أكثر تكاملاً. وفي كلمته الافتتاحية قال الدكتور محمد صلاح إبراهيم مدير إدارة التعاون الدولي في هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، رحّب خلالها بالمشاركين إن انعقاد الندوة يعكس التزامًا أخلاقيًا وإنسانيًا مشتركًا تجاه الشعب السوداني الشقيق، وأضاف أن الأزمة الإنسانية في السودان تفرض تحديات جسيمة وتتزايد بوتيرة مقلقة، ما يستدعي تنسيقًا أكبر وتسريعًا لوتيرة الاستجابة الإنسانية. كما أكد الدكتور محمد صلاح إبراهيم أن دور هيئة تنظيم الأعمال الخيرية محوري في تنظيم وتنسيق العمل الخيري القطري وضمان وصول المساعدات بأعلى درجات الشفافية والمهنية، مشيرًا إلى أن هذا الدور يأتي في إطار التزام دولة قطر برؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني 2025–2030، وقيمها القائمة على الشفافية والنزاهة والتعاون والتكامل. وأضاف أن الاستجابة الإنسانية في السودان تعد جزءًا أصيلًا من التزام دولة قطر بدعم الجهود الإنسانية العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وسلطت الندوة الضوء على الجهود القطرية الميدانية في السودان، حيث كانت مؤسسات قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري وصندوق قطر للتنمية من أوائل المستجيبين للأزمة، إضافة إلى استعراض التحديات الميدانية وتحديات الوصول الإنساني، وأهمية دعم الفئات الأشد تضررًا، وفي مقدمتهم الأطفال. كما تطرقت الجلسات إلى أهمية تعزيز الشراكات الدولية ودور الأمم المتحدة في تنسيق الاستجابة، مع مناقشة دمج مسارات التنمية والتعافي المبكر في خطط التدخل الإنساني لضمان استجابة أكثر شمولية واستدامة. واختُتمت الندوة بحلقة نقاش مفتوحة دعت لها الهيئة، شارك فيها ممثلو المنظمات الدولية والوطنية، وأسفرت عن مجموعة من التوصيات العملية لتعزيز فاعلية العمل الإنساني في السودان، وإرساء أسس تعاون مستدام بين مختلف الفاعلين، بما يسهم في بناء استجابة أكثر تأثيرًا وقدرة على تخفيف معاناة المتضررين من الأزمة الإنسانية. يُشار إلى أن هيئة تنظيم الأعمال الخيرية تحرص على عقد مثل هذه الفعاليات باعتبارها منصات حوارية تعزّز التعاون بين الفاعلين الإنسانيين، وتدعم توحيد الجهود نحو استجابة أكثر تأثيرًا واتساقًا مع أولويات دولة قطر في العمل الإنساني والتنموي، وبما يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء في منشور له عبر منصة إكس أن إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية أجرت عدداً من المزادات بتاريخ 30 نوفمبر 2025، بلغت حصيلتها 57,971,179 ريالا قطريا، تم تخصيصها لصالح 1,645 قضية، بإجمالي 4,330 مزايدة. ففي مزاد العقارات تم عرض 26 عقاراً، وبيع منها 6 عقارات، وفي مزاد السيارات تم عرض 71 سيارة وبيع منها 46 مركبة، وفي مزاد المعدات تم عرض 67 معدة ثقيلة وبيع منها 67 معدة. يأتي تنظيم هذه المزادات في إطار الحرص على تنفيذ الأحكام القضائية وتمكين أصحاب الحقوق من استيفاء مستحقاتهم وفق إجراءات شفافة ومنظمة، حيث تواصل إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية تطوير آليات العمل وتعزيز كفاءة عمليات البيع بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة التحصيل، انسجامًا مع الجهود الرامية إلى تحسين بيئة العمل القضائي.

نظم مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أمان أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ورشة توعوية بعنوان الوقاية حماية وبالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، بمقر مركز السد الصحي. تأتي هذه الورشة التوعوية ضمن فعاليات المركز لحملة الــــ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة. والتي يحتفل بها اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة 25 نوفمبر من كل عام ولغاية العاشر من شهر ديسمبر. استهدفت هذه الورشة التوعوية عددا من الممرضات والممرضين في العيادة المدرسية في المدارس الحكومية والخاصة. وفي هذا السياق عبر السيد فضل الكعبي المكلف بمهام المدير التنفيذي لمركز أمان عن حرص المركز على تفعيل مذكرة التعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية من خلال تنظيم مثل هذه الورش التوعوية. وأكد الكعبي أهمية التنوع في تحديد الجمهور المستهدف، فيحرص المركز على تقديم ورش أمان التوعوية لمختلف شرائح المجتمع، فهناك ورش مخصصة لأولياء الأمور يتم تقديمها بالتنسيق مع المدارس الحكومية والخاصة

نظمت جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، النسخة الأولى من «تحدّي الابتكار في الأعمال»، وهي مسابقة استمرت على مدار يومين، وتهدف إلى تعريف طلبة الثانوية المتفوّقين، ومستشاري المدارس بطبيعة برنامج إدارة الأعمال في الجامعة، ومنهجيته الأكاديمية الصارمة. شارك في التحدّي 78 طالبًا شكّلوا 26 فريقًا من 15 مدرسة حكومية وخاصة في قطر، وتناول المشاركون دراسة حالة عالجت تحدّيًا فعليًا: ألا وهو ابتكار حلٍّ يجمع بين الاستدامة المالية والتطبيق العملي للحدّ من استخدام الأكواب البلاستيكية والورقية ذات الاستخدام الواحد في الدولة، وقد عكفت الفرق الطلابية على وضع الحلول، وتأهّل أفضل الطلبة إلى الجولة النهائية؛ لعرض أفكارهم أمام لجنة تحكيم متخصّصة. سلّط التحدي الضوء على المنهج التحليلي والكمّي الذي يرتكز إليه برنامج إدارة الأعمال في الجامعة، منذ طرحه في عام 2004، والذي رفد سوق العمل في قطر بنخبة من الخريجين الذين يتقلدون الآن مناصب قيادية في مختلف القطاعات الحكومية والتجارية وغير الربحية، وقد ضمت لجنة التحكيم في الجولة الختامية مشاركة ثلاثة من خريجي الجامعة الذين يشغلون الآن مناصب تنفيذية في جهاز قطر للاستثمار. وتوجه مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إلى الطلبة المشاركين بالقول: « لقد عكفتم خلال اليومين الماضيين على معالجة دراسة حالة مبنية على مشكلة واقعية، وهذا هو تحديدًا نوع التحديات الذي نقدمه لطلبتنا. نحن نحفز طلبتنا دائماً لتوظيف معارفهم، وإطلاق العنان لإبداعاتهم للبحث عن الحلول، وابتكار سبل جديدة للتقدم، وما مررتم به اليوم ما هو إلا جزء يسير مما يعنيه أن تكونوا طلابًا في جامعتنا». أُقيم التحدّي بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر، وبـرعاية البنك التجاري الذي قدّم جوائز الفعالية، وقالت السيدة سارة الشريم، مدير إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم في الوزارة: «تمثل شراكتنا مع جامعة كارنيجي ميلون في قطر إحدى السبل التي نتيح من خلالها لطلبة المدارس الثانوية فرصاً نوعية تتناغم مع أهدافنا للتنمية الوطنية. من جانبه أعرب فهد عبد الرحمن بادار، المدير العام التنفيذي ورئيس قطاع الخدمات المصرفية الشاملة والدولية بالبنك التجاري، عن اعتزاز البنك برعاية التحدي الذي «يضع التعليم والابتكار في صدارة تنمية الشباب؛ فمثل هذه الفعاليات هي استثمار في روح ريادة الأعمال والقدرات الفكرية لدى الجيل المقبل من قادة قطر، وهو أمر جوهري لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030». حصدت المراكز الثلاثة الأولى فرق من أكاديمية المها للبنين، والمدرسة الأمريكية في الدوحة، وكلية الدوحة، وقدم البنك التجاري جائزة خاصة لفريق مدرسة أحمد بن حنبل الثانوية للبنين؛ تقديراً لما أبداه الفريق من إبداع استثنائي وإمكانات واعدة.

تواصل المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا تقديم باقة واسعة من الفعاليات الثقافية والفنية المصاحبة لبطولة كأس العرب 2025، وسط حضور جماهيري لافت يؤكد مكانتها كوجهة رئيسية للجمهور والزوار من مختلف الدول، وافتُتحت النسخة الثانية من “معرض الإبداع الإلهي”، بحضور السيد سيف سعد الدوسري نائب المدير العام ومدير إدارة الموارد البشرية في كتارا. ويكشف المعرض عن مجموعة من أندر التكوينات الطبيعية، أبرزها حجر العقيق العربي النادر، بجانب تشكيلات وإبداعات طبيعية تشكّلت عبر ملايين السنين بفعل التفاعلات البركانية، حيث تعود معظم القطع المعروضة إلى أكثر من 25 مليون سنة، تزدان برسومات وتكوينات طبيعية على أحجار كريمة نادرة تبدو كأنها لوحات فنية رسمتها يد فنان بارع. وشهدت كتارا افتتاح متحف الفن التشكيلي القطري، بمشاركة 17 فنانًا قدموا 47 لوحة فنية متنوعة، إضافة إلى معرض كرة القدم في الطوابع البريدية.

وزعت قطر الخيرية مساعدات غذائية وأدوات نظافة شخصية على اللاجئين والنازحين في مالي، بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في مالي، وبالتعاون مع اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة شؤون اللاجئين. وشملت المساعدات توزيع 450 سلة غذائية وأدوات النظافة الشخصية، استفادت منها 320 أسرة من اللاجئين، و130 أسرة من النازحين الداخليين في مخيم باغندا بضواحي مدينة بماكو، بما يسهم في تخفيف معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية. وقد تم التوزيع بحضور السيد حمد بن معزي الشمري، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة قطر بمالي، والسيد بيير كمر، ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في مالي، والسيد سعيد الزلكامي، مدير مكتب قطر الخيرية في مالي. وفي كلمة له، أكد السيد حمد بن معزي الشمري، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة قطر بمالي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزام دولة قطر بدعم الجهود الإنسانية وتخفيف معاناة الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن قطر ستواصل تقديم الدعم لتعزيز الاستقرار الإنساني في المنطقة. من جانبه، أعرب السيد بيير كمر، ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في مالي، عن تقديره للتعاون المثمر بين المفوضية وشركائها، مثمنًا الدور الإيجابي الذي تلعبه قطر في دعم اللاجئين والنازحين. وبدوره، أكد السيد سعيد الزلكامي، مدير مكتب قطر الخيرية في مالي، أن قطر الخيرية ستواصل تنفيذ مشاريع إنسانية نوعية في بالبلاد، بما يضمن تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين. وأعرب المستفيدون عن امتنانهم لدولة قطر وجهودها الكبيرة في المساعدة وتخفيف المعاناة، مؤكدين أن هذه المبادرة ساهمت في تلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها. الجدير بالذكر أن قطر الخيرية قد وقعت في شهر نوفمبر الماضي بروتوكول تعاون استراتيجي مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العاصمة المالية باماكو، بهدف تعزيز الاستجابة الإنسانية ودعم اللاجئين والنازحين داخليا والمجتمعات المضيفة في جمهورية مالي. ويأتي هذا الاتفاق تتويجًا لعلاقات تعاون ممتدة بين الطرفين، ويشمل مجالات متعددة، أبرزها: الحماية، والتعليم، والمياه والصرف الصحي، وسبل العيش، وبناء المساكن، وتعزيز التماسك الاجتماعي.

حرص منتخب مصر على تخليد ذكرى لاعبه الراحل أحمد رفعت في بطولة كأس العرب، والّتي برز فيها خلال نسخة عام 2021، إذ كان قد سجّل هدفين وصنع واحدًا. ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه في منصة إكس، الثلاثاء، لقطات مصورة من غرفة الملابس الخاصة بمنتخب الفراعنة قبل مواجهة منتخب الكويت، في الجولة الأولى من دور المجموعات. وأظهرت اللقطات تواجد قميص يحمل اسم أحمد رفعت والرقم 7 في غرفة الملابس.صر على تخليد ذكرى لاعبه الراحل أحمد رفعت في بطولة كأس العرب، والّتي برز فيها خلال نسخة عام 2021، إذ كان قد سجّل هدفين وصنع واحدًا. ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه في منصة إكس، الثلاثاء، لقطات مصورة من غرفة الملابس الخاصة بمنتخب الفراعنة قبل مواجهة منتخب الكويت، في الجولة الأولى من دور المجموعات. وأظهرت اللقطات تواجد قميص يحمل اسم أحمد رفعت والرقم 7 في غرفة الملابس. وعلّق اتحاد اللعبة الشعبية الأولى في مصر على هذه اللقطات، قائلاً: دائمًا حاضر معنا، قميص أحمد رفعت في غرفة ملابس منتخبنا باستاد لوسيل. دائمًا حاضر معنا ❤️ قميص أحمد رفعت في غرفة ملابس منتخبنا باستاد لوسيل ???????? pic.twitter.com/wpNFC9jydh — EFA.eg (@EFA) December 2, 2025 كما قام لاعبو منتخب الفراعنة بحمل قميص باسم أحمد رفعت خلال التقاط الصورة التذكارية قبل إطلاق صافرة بداية المباراة. كما شهدت المباراة موقفا مؤثرا من محمد مجدي أفشة نجم المنتخب المصري، حيث قام أفشة بتقبيل قميص الراحل أحمد رفعت بعد تسجيل هدف التعادل أمام الكويت. وتُوفي أحمد رفعت في يوليو 2024 عن عمر يناهز 31 عامًا، بعد تدهور حاد في حالته الصحية.

نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في مقرها بالقاهرة اليوم، ندوة تحت عنوان معاناة الأسرى الفلسطينيين والمعتقلين في السجون الإسرائيلية وواقع الأسرى المبعدين. وتضمنت الندوة ثلاث جلسات رئيسية، وشهادات حية، إلى جانب مشاركات مباشرة من أسرى سابقين حول تجاربهم الشخصية حول الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية بحقهم، كما شملت الجلسات استعراض واقع الانتهاكات في السجون الإسرائيلية، إلى جانب استعراض الأشكال المتنوعة لها، بما في ذلك التعذيب النفسي والجسدي، والحرمان من الرعاية الطبية، مع الاستناد إلى تقارير دولية وفلسطينية، فضلا عن عرض فيلم تسجيلي يوثق معاناة الأسرى. وتناول المتحدثون في الندوة حالة الأسرى المبعدين خارج الأراضي الفلسطينية، الذين يواجهون صعوبات إضافية في التواصل مع عائلاتهم، وكذلك مطالب الأسرى وآليات الدعم، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية الإفراج الفوري عن المعتقلين الإداريين، وتوفير ضمانات للحقوق الإنسانية وفقاً للمعاهدات الدولية. كما سلطت الندوة الضوء على دور الدعم العربي الرسمي، بما في ذلك الضغط الدبلوماسي في المحافل الدولية لفرض عقوبات على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب مناقشة آليات التعاون العربي المشترك في هذا الصدد، بما يشمل حملات توعية مجتمعية، وتوفير دعم قانوني دولي، وتعزيز الجهود لإطلاق سراح الأسرى. وأوضحت جامعة الدول العربية، في بيان لها، أن الندوة تأتي في سياق الاهتمام المستمر بقضية الأسرى الفلسطينيين، الذين يعانون من انتهاكات جسيمة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التعذيب، والإهمال الطبي، والحرمان من الحقوق الأساسية، حيث يُقدر عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل هذه السجون بأكثر من 9 آلاف، وفقاً لتقارير هيئة شؤون الأسرى، مع تزايد الانتهاكات في ظل التصعيد الأخير في الأراضي المحتلة. وأضافت أن الندوة تأتي كذلك في أعقاب سلسلة من الجهود العربية لدعم الأسرى الفلسطينيين، مجددة التأكيد على ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين، كجزء أساسي من الحل السياسي للقضية الفلسطينية. من جانبها، أعربت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية عن شكرها للجامعة العربية على استجابتها السريعة لطلبها بعقد هذه الندوة، مشددة على أن مثل هذه الفعاليات تعزز الوعي العربي والدولي حول معاناة الأسرى، وتفتح آفاقاً لدعم أكبر على المستويين الرسمي والشعبي في هذا الشأن.

بحضور معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، انطلقت اليوم، فعاليات مؤتمر /وول ستريت جورنال تك لايف/ قطر 2025، الذي تستضيفه دولة قطر للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر الجاري. ويعد مؤتمر /تك لايف/ أبرز الفعاليات التكنولوجية التي تنظمها /وول ستريت جورنال/، ويشكل منصة عالمية رفيعة المستوى، لمناقشة دور التكنولوجيا المتسارع في تشكيل مستقبل الأعمال والسياسات التنظيمية والابتكار، ويشارك فيه أكثر من 200 شخصية قيادية من كبار الرؤساء التنفيذيين، المدرجين ضمن قائمة (فورتشن 500)، والمستثمرين وقادة قطاعات التكنولوجيا والإعلام والترفيه والتمويل من أنحاء العالم. وانطلق برنامج المؤتمر بجلسة حوارية لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أدارها السيد ألمار لاتور، الرئيس التنفيذي لشركة داو جونز، المالكة لصحيفة وول ستريت جورنال، تناولت مسارات التحول الرقمي والتنويع الاقتصادي ودور التكنولوجيا في تعزيز تنافسية القطاعات المختلفة في دولة قطر. وقال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني: اشتهرت دولة قطر خلال العقود الماضية بدورها كحلقة وصل بين الشرق والغرب، ومركزا إقليميا في مجالات الخدمات اللوجستية والطيران والسياسة والدبلوماسية والوساطة، فضلا عن حضورها المؤثر في قطاع الطاقة عبر الوصول إلى مختلف دول العالم. ويسعدنا أن تكون الدوحة أول محطة لهذا المؤتمر خارج الولايات المتحدة، بما يعكس تطلعات الدولة لتعزيز تنويع اقتصادها وترسيخ ثقافة الابتكار. وأضاف معاليه: استضفنا سلسلة من الفعاليات التكنولوجية في الآونة الأخيرة؛ من المؤتمر العالمي للهاتف الجوال إلى قمة الويب التي استضفناها لعامين متتاليين ونستعد لاستضافتها مجددا العام المقبل، وهدفنا من إنشاء هذه المنصات هو جمع المشاركين من مختلف أنحاء المنطقة واستقطاب آخرين من الولايات المتحدة وأوروبا وأمريكا اللاتينية للتعرف على ما تقدمه آسيا وإفريقيا في هذا المجال. وأوضح أن تنويع الاقتصاد الوطني وجعله أكثر مرونة وحيوية يعد أحد أهم الأولويات، منوها بأنه رغم أن قطر معروفة كاقتصاد هيدروكربوني، إلا أن بيانات السنوات الأخيرة تظهر أن القطاعات غير الهيدروكربونية باتت تقود النمو، وهو ما تعمل عليه الدولة منذ سنوات طويلة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن جهاز قطر للاستثمار يشكل إحدى أهم الأدوات في هذا المسار، على مستوى تنويع مصادر الدخل وتوسعة قاعدة الاقتصاد نحو قطاعات جديدة. كما أكد معاليه سعي دولة قطر إلى إرساء أساس قوي في قطاع التكنولوجيا، بوصفه قطاعا يمكن مختلف القطاعات الأخرى، وقال: بالنظر إلى القطاعات الأساسية في حياة الناس اليومية، مثل الصحة والتعليم والخدمات اللوجستية والخدمات المالية، فإنه يمكن تعزيزها من خلال التمكين التكنولوجي. ونتطلع كدولة إلى أن نصبح اقتصادا خدميا، وروادا في مجال التكنولوجيا. وأوضح أن دولة قطر تمكنت خلال العقود الماضية من بناء كيانات وطنية أصبح لها حضور عالمي؛ حيث برزت الخطوط الجوية القطرية كعلامة دولية مرموقة في قطاع الطيران، وتحولت قطر للطاقة إلى لاعب عالمي في مجال إمدادات الغاز، ويواصل بنك قطر الوطني حضوره الممتد إلى جنوب شرق آسيا، وتعمل شركة /أريد/ في أكثر من 20 دولة. وقال معاليه: رغم صغر مساحة قطر، إلا أن بصمتها على الساحة العالمية كانت مؤثرة للغاية. واليوم، فإن إضافة بعد التكنولوجيا إلى هذا المشهد سيعزز أداءنا الاقتصادي ويطوره، ويشكل بناء كيانات وطنية في هذا القطاع أولوية بالنسبة لنا. وهذا ما يسهل علينا تطوير البنية التحتية الرقمية وجعلها بيئة مهيأة للتكنولوجيا، فضلا عن أن شبكة الجيل الخامس في الدولة تعد من بين الأكثر تقدما عالميا. ومن شأن الاستفادة من هذه المقومات إحداث تحولات واسعة في حياة الناس وفي مسار الأعمال وفي مختلف المجالات. وأضاف: استثمارات جهاز قطر للاستثمار في شركات التكنولوجيا خارج البلاد تعد واحدة من الأدوات التي ستسهم في بناء بيئة متكاملة داخل الدولة تتيح ازدهار قطاع التكنولوجيا، بما يعزز قدرة الشركات المحلية على النمو والمنافسة عالميا. ونوه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بأن الذكاء الاصطناعي سيصبح خلال العامين المقبلين ضرورة حتمية، وليس مجرد خيار، موضحا أن الدولة بدأت بالفعل اعتماد هذه التقنيات داخل الجهات الحكومية. وأضاف في هذا الصدد: وقعنا اتفاقيات مع شركات دولية لتطوير تطبيقات للذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة. ونأمل بحلول عام 2029 أن نطور 50 خدمة ضمن الخدمات الحكومية تعتمد على الذكاء الاصطناعي. كما نعمل على إدخال تحولات جوهرية في القطاعات التي نمتلك فيها كيانات وطنية رائدة، مثل قطاع الطيران، لاستكشاف كيف يمكن للذكاء الاصطناعي إعادة تشكيل هذا القطاع. من جانبه، أكد السيد ألمار لاتور، الرئيس التنفيذي لشركة /داو جونز/، أن دولة قطر تلعب دوراً محورياً في تطوير مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة، مبيناً أن هذا أحد أسباب تنظيم مؤتمر وول ستريت جورنال تك لايف في قطر لاستشراف ملامح المستقبل معاً. وقال لاتور في افتتاح فعاليات مؤتمر /وول ستريت جورنال تك لايف/ قطر 2025، الذي تستضيفه دولة قطر للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا : خلال الأيام المقبلة، سترون مزايا هذا الحدث وتأثير الصحافة التي تقدمها وول ستريت جورنال، وهي أمور تزداد أهميتها في الآونة الأخيرة. كما سترون بكل تأكيد شغف دولة قطر بالاستثمار في صناعة المستقبل. وأضاف: نقف اليوم عند نقطة التقاء عالمية صاعدة تجمع بين رأس المال والتكنولوجيا والمواهب سواء في هذه المنطقة أو خارجها. ومن زار هذا البلد يدرك أن قطر أصبحت مركزاً للتعليم والتكنولوجيا والفنون والعمارة والرياضة، ولا يزال أمامها المزيد من الإنجازات في المستقبل. ويشهد المؤتمر، على مدار أيامه الثلاثة، سلسلة من الجلسات رفيعة المستوى، بمشاركة نخبة من كبار قادة الشركات والمستثمرين على مستوى العالم، من بينهم أسطورة التنس العالمية سيرينا ويليامز، ومايكل روبين المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فاناتكس، وديفيد كرامر الرئيس التنفيذي لوكالة يونايتد تالنت، وجيمي سالتر المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أوثنتيك براندز، وأليكسيس أوهانيان المؤسس المشارك لمنصة ريديت والمؤسس والشريك العام لشركة سيفن سيفن سيكس، وأليكس رودريغيز رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إيه رود كورب والرئيس المشارك لنادي مينيسوتا تمبروولفز ولينكس. وتتناول محاور النقاش الرئيسية عدداً من القضايا التي ترسم ملامح مستقبل الصناعة الرقمية، وتشمل مستقبل الرياضة والألعاب والإعلام، ومستقبل الخصوصية والتنظيم وثقة المستهلكين، وتطور المواهب والإعلام والترفيه. كما تتناول الجلسات أحدث الابتكارات في مستقبل التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة والرقمية، بالإضافة إلى استعراض التحولات في مستقبل الفضاء والتقنيات الدفاعية. يشار إلى أن مؤتمر /تك لايف/ يقام ضمن شراكة استراتيجية ممتدة بين مكتب الاتصال الحكومي وشركة داو جونز، وهو ما يعكس الثقة الدولية في قطر كوجهة محورية لاستضافة كبرى الفعاليات العالمية المتخصصة، ويمنح الشركات والمواهب المحلية فرصة للوصول إلى شبكة عالمية من صنّاع القرار، والمستثمرين، وروّاد التكنولوجيا.

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن دولة قطر تواصل جهودها المكثفة لضمان صمود الهدنة الحالية في قطاع غزة، ومراقبة تنفيذ الاتفاق منذ اليوم الأول، عبر غرفة المراقبة المشتركة في العاصمة المصرية القاهرة، وبالتنسيق مع مختلف الشركاء في الوساطة. وقال الدكتور الأنصاري خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية: إن الخروقات المسجلة ليست فقط مثيرة للقلق، بل تمثل مسألة بالغة الأهمية بالنسبة لدولة قطر في إطار مراقبتها والتعامل معها، مؤكدا استمرار العمل على مراقبة هذه الخروقات لضمان عدم انهيار الهدنة الحالية. وأضاف أن الاتصالات مستمرة بين الأطراف على مختلف المستويات بهدف الوصول إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، رغم عدم وجود أي جديد للإعلان عنه حتى الآن، لافتا إلى التصريحات الأخيرة للمسؤولين الأمريكيين خلال الأيام الماضية الداعمة لاستمرار هذه الهدنة. وأكد استمرار الجهود القطرية بالتنسيق مع مختلف الشركاء، معربا عن ثقته بخطة الرئيس الأمريكي وكذلك الموقف الأمريكي الداعم للهدنة، بجانب الجهود التي يبذلها الوسطاء والدول الإقليمية المختلفة بهذا الإطار. وشدد مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، على أن الخروقات القائمة تمثل تهديدا للهدنة وتهديدا للسلام بشكل عام، قائلا في هذا السياق: ننظر إلى هذه الخروقات بقلق بالغ جدا، ونشارك ذلك مع جميع شركائنا في الوساطة وفي الإقليم. وجدد التأكيد على أن دولة قطر تقف دائما إلى جانب شركائها في المجتمع الدولي، انطلاقا من سياستها الثابتة القائمة على حل جميع الأزمات بالسبل السلمية والتعامل مع الخلافات عبر طاولة الحوار. وحول التوترات الأخيرة بين فنزويلا والولايات المتحدة الأمريكية، أوضح الأنصاري أن دولة قطر قامت بدور الوسيط في هذا الإطار، بما في ذلك تبادل الرهائن بين البلدين، مؤكدا أن قطر تتابع عن كثب التطورات الحاصلة بين البلدين وتعبر عن قلقها إزاءها، وتدعم بقوة أي حوار بين الطرفين، وتؤكد استعدادها لتقديم أي دعم مطلوب. كما شدد على أن كل خرق للهدنة في غزة يمثل تهديدا لها، ويضعف أثرها على الأرض، منوها بأن الهدنة الحالية تعد الأطول منذ بداية الحرب، رغم الظروف الصعبة المرتبطة بها والشهداء الذين سقطوا خلالها والخروقات المتكررة واليومية التي تشهدها. وأوضح أن الهدنة في قطاع غزة ما زالت قائمة، لافتا إلى أنه ينبغي البناء الآن على تحويل الهدنة إلى فرصة للتقدم نحو المرحلة الثانية، وهذا ما تعمل عليه دولة قطر بالتعاون مع شركائها. وتطرق مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، خلال الإحاطة الإعلامية، إلى وضع الصحافة والصحفيين خلال الحرب في قطاع غزة، قائلا: إن الصحافة كانت من أكثر الضحايا إيلاما خلال هذه الحرب، وأن مقتل الصحفيين دلالة على عدم رغبة الطرف الإسرائيلي في ظهور الحقيقة للعالم، مضيفا أن دولة قطر تنادي دائما مع شركائها في المجتمع الدولي، بضرورة حماية الصحفيين والإعلاميين ومنع استهدافهم المباشر. وحول القمة الخليجية الـ 46، التي ستنعقد في العاصمة البحرينية المنامة، أوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أنها ستتناول جميع القضايا الإقليمية، لافتا إلى أن دول مجلس التعاون قامت بأدوار كبيرة خلال الأشهر والسنوات الماضية في معالجة الأزمات داخل الإقليم وخارجه، ما يمنح هذه القمة الاعتيادية أهمية خاصة، لافتا إلى أن اجتماع مجلس الدفاع الخليجي المشترك الذي انعقد قبل أيام جاء في ظل التحديات والتهديدات الأمنية الكبيرة التي شهدتها المنطقة. وفي سياق الجهود القطرية حول الأزمة الروسية - الأوكرانية، قال الأنصاري: إن دولة قطر انخرطت منذ اليوم الأول في محاولات استكشاف جهود وساطة ممكنة لهذه الأزمة، ودعمت كذلك جميع المبادرات الدولية الرامية لحل هذا النزاع. وأشار إلى نجاح دولة قطر في لم شمل أكثر من 115 طفلا متأثرين بالحرب مع ذويهم من كلا الجانبين، مبينا أن الرسالة القطرية ثابتة لجميع الأطراف، ومفادها أن النزاعات تحل بالوسائل السلمية في النهاية، وطاولة الحوار هي الطريق لحل الأزمات، مؤكدا أن دولة قطر على تواصل مع مختلف الشركاء، سواء في روسيا أو أوكرانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى اطلاع بما يجري حاليا وتدعم كل الجهود الإيجابية في هذا الإطار. كما استعرض أبرز نشاطات وزارة الخارجية خلال الأسبوع، حيث استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وفدا من أصحاب السعادة أعضاء الكونغرس بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، كما استقبل معاليه الفريق أول بحري تشارلز برادفورد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية. وبين أنه عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم الخميس الماضي، الجولة الرابعة للمشاورات السياسية بين وزارتي خارجية دولة قطر ومملكة بلجيكا، حيث ترأس الجانب القطري سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، فيما ترأس الجانب البلجيكي سعادة السيدة ثيودورا جنتسيز، رئيسة اللجنة الإدارية والأمين العام لوزراء الخارجية والتجارة الخارجية والتعاون الإنمائي. ولفت إلى أن سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي قد اجتمعت الأحد الماضي، مع سعادة السيد خليل الرحمن مستشار الأمن القومي في جمهورية بنغلاديش، حيث استعرضت سعادتها علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها لا سيما في المجال الإنساني. وأشار الأنصاري إلى أن سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي قد اجتمعت الإثنين الماضي، مع سعادة السيدة أوكييه دي فريز، وزيرة التجارة الخارجية والتنمية في مملكة هولندا، فيما افتتحت سعادتها اليوم الاجتماع الرفيع المستوى لأقل البلدان نموا، تحت عنوان: إقامة شراكات عالمية طموحة من أجل تخرج مستدام ومرن من قائمة أقل البلدان نموا، الذي تستضيفه الدوحة حتى الرابع من الشهر الجاري. ولفت إلى أن سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، قد ترأس وفد دولة قطر في اجتماع المجلس الوزاري بدورته الـ 166 التحضيرية للدورة (46) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد أمس الأول /الأحد/ في العاصمة البحرينية المنامة.

حققت دولة قطر إنجازًا متميزًا بفوز ستة من الكوادر التعليمية والمدارس الحكومية في منافسات مؤسسة جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز لعام 2025، في مشاركة تعكس تميز المنظومة التعليمية في دولة قطر وما تشهده من تطور مستمر على مستوى الأداء المؤسسي والفردي. وتُعد جائزة حمدان بن راشد إحدى أبرز الجوائز الإقليمية في قطاع التعليم، لما تتضمنه من معايير رفيعة في اختيار المرشحين. وتهدف الجائزة إلى دعم جودة التعليم، وتحفيز الكوادر المتميزة، ورعاية المواهب والابتكار، وتعزيز الأداء المؤسسي في المدارس، بما يرسخ ثقافة التميز التعليمي في المجتمعات العربية. وأوضحت الوزارة في بيان أن مشاركة دولة قطر هذا العام ناجحة لافتة على مستوى مختلف الفئات التربوية؛ ففي فئة المعلم المتميز، فازت بالجائزة المعلمة موزة سعيد المريخي من مدرسة الخوارزمي الابتدائية للبنات. وفي فئة الطالب المتميز، حقق كل من الطالب محمد علي الهيل من مدرسة عبدالله بن علي المسند الثانوية للبنين، والطالب غالب صالح شاجع من مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين، فوزهما ضمن منافسة ضمت سبعة مشاركين. كما فازت الأستاذة إيناس محمود حسن من مدرسة رقية الإعدادية للبنات في فئة التربوي المتميز، وهي فئة تُطرح لأول مرة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة خمسة تربويين. وفي فئة المدرسة المتميزة، نالت كل من مدرسة الخنساء الابتدائية للبنات ومدرسة سمية الابتدائية للبنات الجائزة، بما يعكس تميز الأداء المؤسسي في المدارس القطرية. وتبرز هذه النتائج جهودًا مشتركة تبذلها المدارس والمعلمون والطلبة وأولياء الأمور، إضافة إلى الدعم المؤسسي الذي يعزز تطبيق الممارسات التربوية المتطورة، ويكرس تميز المنظومة التعليمية في دولة قطر على المستويين الإقليمي والدولي. وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي حرصها على مواصلة العمل مع جميع الشركاء للنهوض بجودة التعليم وتمكين الكفاءات، دعمًا لمسيرة التطوير التربوي وتحقيقًا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء منظومة تعليمية رائدة تقوم على الجودة والتميز.

نظمت وزارة التجارة والصناعة ورشة عمل تعريفية حول آليات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ودورها في حماية الصناعات الخليجية، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. واستمرت الورشة على مدى يومين، بمشاركة عدد من موظفي الهيئة العامة للجمارك المتخصصين في تطبيق رسوم مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، إلى جانب عدد من موظفي الوزارة المعنيين بهذا المجال. وهدفت الورشة إلى تعزيز الوعي بالقانون الخليجي الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، وتسليط الضوء على دور الجهات الجمركية في تنفيذ التدابير الصادرة عن اللجان الوزارية المختصة، بما يسهم في حماية الصناعات الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية. كما تم التعريف بالممارسات الضارة في التجارة الدولية وأنواعها، بما في ذلك الإغراق والدعم والزيادة في الواردات، إلى جانب استعراض التشريعات المحلية والإقليمية ذات الصلة، والتعريف بالقانون الخليجي الموحد، واتفاقيات منظمة التجارة العالمية المرتبطة بهذا المجال، بالإضافة إلى التعريف بمكتب الأمانة الفنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون ودوره في مكافحة الممارسات الضارة وحماية الصناعات الخليجية. كما ناقشت الورشة الآثار الاقتصادية للممارسات الضارة في التجارة الدولية، وأبرز النتائج المتحققة من تطبيق قانون مكافحة الممارسات الضارة، فضلا عن شرح إجراءات تقديم الشكاوى والتحقيق وتطبيق التدابير، وتسليط الضوء على الدور الاستراتيجي لأجهزة الجمارك في دول مجلس التعاون الخليجي في التصدي لهذه الممارسات. واختتمت الورشة بجلسة نقاشية جرى خلالها مناقشة استفسارات المشاركين من موظفي الجمارك حول التحديات المتعلقة بتطبيق رسوم مكافحة الممارسات الضارة، وطرح الحلول والمقترحات لمعالجتها.

اختتم ميناء الدوحة القديم، اليوم، النسخة الثالثة من مبادرة تنظيف قاع البحر، مؤكدا التزامه الراسخ بحماية البيئة البحرية وتعزيز الوعي المجتمعي بشأن الممارسات المستدامة. وأوضح الميناء، في بيان، أنه ومنذ إطلاقها عام 2023 شكلت المبادرة إحدى الركائز البيئية الأساسية للميناء، وأسهمت بشكل فاعل في دعم أولويات الأجندة الوطنية المرتبطة بالتنمية المستدامة والحفاظ على الموارد البيئية في دولة قطر، لافتا إلى أن نسخة هذا العام شهدت تعاونا متكاملا جمع بين غواصين معتمدين، وشركاء من الجهات الحكومية، وممثلين عن القطاع الخاص، ضمن عملية منسقة امتدت على طول الواجهة البحرية لميناء الدوحة القديم. وذكر أن الغواصين عملوا على إزالة النفايات المتراكمة من أعماق بلغت حتى 6 أمتار، شملت مواد بلاستيكية، وخيوط صيد، وشباكا، ومخلفات ثقيلة تشكل خطرا على الكائنات البحرية وسلامة الملاحة، مشيرا إلى أن تحديد مناطق التدخل بناء على مسوحات دقيقة لقاع البحر أجريت قبل تنفيذ العملية. وحظيت المبادرة بدعم كبير من الجهات الشريكة، حيث قدمت وزارة البلدية الآليات والدعم التشغيلي، وأسهمت وزارة البيئة والتغير المناخي في الإشراف البيئي وتقديم التوجيهات الفنية اللازمة، كما اضطلعت إكسون موبيل قطر بدور المساهم الاستراتيجي، فيما تولت شركة سي شور عمليات فرز النفايات في الموقع وضمان توجيه المواد القابلة لإعادة التدوير إلى الجهات المختصة، وضمنت الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود سلامة الغواصين طوال عملية تنظيف قاع البحر. كما أقام المركز العربي للدراسات الهندسية (ACES) ورش عمل وأنشطة تفاعلية للأطفال حول الاستدامة للمساهمة في رفع الوعي بأهمية حماية البيئة، لافتا إلى أن المشاركات الرئيسية الأخرى شملت كلا من شركة خدمات البيئة والطاقة الخضراء وأثر الفردان والفردان للخدمات البحرية وهاي ووش ومستر فاليت. وأشار المهندس محمد عبدالله الملا الرئيس التنفيذي لميناء الدوحة القديم، إلى أن هذه المبادرة تجسد مسؤولية الميناء تجاه البيئة الساحلية في دولة قطر، مضيفا تشكل بيئتنا البحرية جزءا أصيلا من هويتنا الوطنية، والحفاظ عليها واجب مشترك يقع على عاتقنا جميعا وقد أصبحت مبادرة تنظيف قاع البحر محطة سنوية ذات أثر إيجابي ملموس، تجمع المؤسسات وأفراد المجتمع لتحقيق هدف واحد، ومع إقامة كل نسخة تتعزز مسؤوليتنا الجماعية في الحفاظ على الموارد الطبيعية لدولة قطر وحمايتها للأجيال القادمة. من جهته، أبرز راشد الهاجري نائب الرئيس ومدير الشؤون العامة والحكومية في إكسون موبيل قطر، أن التعاون مع ميناء الدوحة القديم في مبادرة تنظيف قاع البحر يعكس المسؤولية المشتركة في حماية البيئة، والحفاظ على الحياة البحرية، وتعزيز الاستدامة للأجيال القادمة. تأتي هذه المبادرة تماشيا مع ركيزة التنمية البيئية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 التي تتضمن دعوة إلى حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على التوازن البيئي وتعزيز الحوكمة البيئية وترسيخ الشراكة المجتمعية. ومنذ إطلاقها في عام 2023، شهدت مبادرة تنظيف قاع البحر توسعا تدريجيا مع كل نسخة لتغدو اليوم إحدى الركائز الأساسية في أجندة الاستدامة طويلة المدى للميناء، في ظل خطط لتعزيز نطاقها وتوسيع نطاق مشاركة أفراد المجتمع خلال السنوات المقبلة.

اختتمت جامعة قطر وشركة قطر شل، اليوم، الفوج الثاني من برنامج شل انطلاقة - قطر، أحد البرامج الوطنية الرائدة التي تهدف إلى بناء العقلية الريادية لدى الشباب القطري وصقل مهاراتهم بما يؤهلهم لدخول عالم الأعمال بثقة ومعرفة. وشهد الحفل تخريج 115 طالباً وطالبة من مختلف الكليات والتخصصات، بحضور الدكتور عمر الأنصاري رئيس جامعة قطر، والسيد روب ماكسويل الرئيس التنفيذي لشركات شل في قطر، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية في الجامعة، وعدد من ممثلي الجهات المعنية بدعم ريادة الأعمال في الدولة والطلبة. وأفادت الجامعة، في بيان، بأن حفل الختام يأتي استكمالاً لمسيرة النجاح الكبير الذي حققه البرنامج في نسخته الأولى، والذي شكّل منصة متميزة لصقل قدرات 100 طالب وطالبة عبر سلسلة من ورش العمل التطبيقية والإرشاد المهني. بدوره، قال سعادة الدكتور عمر الأنصاري رئيس جامعة قطر، إن هذا البرنامج الوطني المتميز، يجسّد نموذجًا راسخًا للشراكات التي نعوّل عليها في تمكين طلبتنا، وصقل مهاراتهم، وإعدادهم لمتطلبات المرحلة المقبلة من حياتهم المهنية، مبينا أن هذه المبادرة تمثل أحد المسارات الفاعلة في دعم الريادة بين الشباب، وتعزيز جاهزيتهم للمساهمة في مسيرة التنمية الوطنية. وثمن الشراكة الاستراتيجية مع شل قطر التي قدمت دعمًا كريمًا كان له أثر مباشر في نجاح البرنامج واستمراريته، معتبراً أن هذه الشراكات طويلة الأمد تعتبر عنصرًا أساسيًا في تحقيق الرؤى، ورافدًا مهمًا لتطوير بيئة تعليمية محفزة تمكّن الطلبة من إطلاق طاقاتهم وبناء مستقبلهم بثقة وكفاءة. من جانبه، أبرز السيد روب ماكسويل الرئيس التنفيذي لشركات شل في قطر، بالمناسبة، أن هذه الشراكة، تسهم في إعداد جيل قادر على القيادة والابتكار وبناء مستقبل قطر، حيث صُمم البرنامج انطلاقة لتحفيز هذا الفكر في وقت مبكر، بما يمنح الطلبة الثقة والقدرة على تحويل الأفكار إلى تأثير ملموس. ويُعد برنامج شل انطلاقة - قطر، الذي يُنفذ ضمن مبادرة Shell LiveWIRE العالمية، نموذجاً متميزاً للشراكة بين القطاع الأكاديمي والقطاع الخاص، حيث يسهم في إعداد جيل شاب متمكن يمتلك عقلية ريادية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل. ومن خلال هذه النسخة الثانية، يواصل البرنامج مسيرته الناجحة في تمكين الشباب وتعزيز مساهمتهم في بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار.