ضمن نخبة من المجمعيين واللغويين من مصر والعالم، تشارك قطر حاليا في مؤتمر المجمع اللغوي في دورته الحادية والثمانين والذي بدأت فعالياته أخيرا، ويستمر على مدى أسبوعين. ويمثل قطر في المؤتمر الدكتور محمد عبد الرحيم كافود الخبير اللغوي ووزير التربية والتعليم العالي الأسبق، والدكتور عبد العزيز بن عبد الله تركي السبيعي عضو المجمع المراسل من قطر. ويشارك الدكتور كافود في جلسات المؤتمر من خلال محاضرة تحت عنوان "دور القنوات الفضائية في اللغة العربية"، كما يحاضر السبيعي من خلال ورقة بحثية حول "اللغة العربية في وسائل الاتصال الإلكتروني". وكان مؤتمر المجمع اللغوي قد انطلقت فعالياته صباح الإثنين الماضي، بحضور أعضاء المجمع من داخل مصر وخارجها، والأعضاء المراسلين العرب والأجانب، وخبراء المجمع المصريين ــ صفوة العلماء الأعلام في اللغة والأدب ومختلف العلوم والفنون وكبار الشخصيات العامة المصرية والعربية والأجنبية من الدول المختلفة. وألقى الدكتور حسن الشافعي رئيس المجمع، الكلمة الافتتاحية، كما ألقى الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي، كلمة في الجلسة الافتتاحية، وتطرق الشاعر فاروق شوشة الأمين العام للمجمع كلمة بعنوان "بين مؤتمرين"، تطرق فيها إلى أهم إنجازات المجمع خلال الدورة المجمعية الحالية. وفي ختام الافتتاحية ألقى الدكتور محمد بن شريفة، عضو المجمع من المغرب كلمة الوفود. وجاء الموضوع الأساسي للمؤتمر بعنوان "اللغة العربية وعالم المعرفة"، وتناقش المحاور الرئيسية للمؤتمر عدة قضايا لغوية، منها التخطيط اللغوي والتنمية اللغوية، وقضايا الترجمة والتعريب، واللغة العربية في وسائل الاتصال الإلكتروني، ومقترحات عملية للتقريب بين المجامع العربية. ومن ضمن أبحاث المؤتمر "تنمية اللغة العربية في ضوء تخطيط لغوي هادف" للدكتور علي القاسمي، عضو المجمع المراسل من العراق، و"المصطلح العلمي: جهود الوضع وإشكاليات التعريب" للدكتور وليد محمود خالص، عضو المجمع المراسل من العراق، و"المجامع اللغوية العربية بين وسيطين: الورقي والرقمي" للدكتور محمد حسن علي، عضو المجمع المراسل من العراق.

رغم الإقبال الكبير من جانب العائلات، على زيارة شاطئ الوكرة الواقع على طريق سيلين، فإنه يمثل خطورة كبيرة على حياة الكثيرين، بسبب المخاطر التي يواجهها الزائرون المستخدمون للطريق المؤدي إلى الشاطئ مباشرة، حيث إن عملية السير عليه أشبه بأفلام الرعب وقصص الخيال من شدة خطورته، خاصة حينما يحل الظلام، فالطريق ضيق للغاية ولا يتسع سوى لسيارة واحدة، ورغم ذلك فإنه مطروق بمسارين متعاكسين، تسير فيه السيارات، من الجهتين رغم صغره الشديد، مما يضطر الكثير من السيارات أن تنزل على جانب الطريق بسرعتها، لكي تفسح للسيارة القادمة من الاتجاه المقابل، في مشهد غير مألوف في البلاد، ويتعارض مع استراتيجيات الاهتمام بالطرق، وتوسعتها حفاظا على الأرواح. وتكمن المشكلة الرئيسية في رحلة العذاب والتوجس إلى شاطئ الوكرة للعائلات، كما وصفها البعض بأن الطريق المؤدي إلى الشاطئ ليس فيه، أي أعمدة إنارة فيتحول في الليل إلى ظلام دامس مع عيوب الطريق، من حيث الضيق وبالتالي فيرى بعض المواطنين أن كافة مقومات وقوع الحوادث متوافرة في هذه المنطقة، أو هذا الطريق، من خلال طريق ضيق للغاية تسير فيه السيارات من الاتجاهين، وانعدام أعمدة الإنارة به، فضلاً عن السرعة الجنونية التي يندفع بها، بعض أصحاب السيارات، وتصل أحيانا إلى ١٤٠ و١٦٠ كيلو مترا خلال سيره في هذا الطريق، سواء أكان متجها إليه أو عائداً منه. وتساءل بعض المواطنين، عن السبب الرئيسي وراء عدم الاهتمام بهذا الطريق، رغم أهميته الكبيرة، وكثرة رواده، بل وانتقد البعض أيضا عدم وجود مدخل قريب للشاطئ، حيث يضطر الراغب في الذهاب إلى هناك والقادم من وسط المدينة والوكرة، لأن يسير ما يقارب من ٨ كيلو مترات حتى يجد مخرجاً للرجوع مرة أخرى، للدخول في الطريق الوعر، المؤدي مباشرة إلى الشاطئ، وبالتالي فإن رحلة شاطئ الوكرة للعائلات فيها الكثير من المتاعب التي تبحث عن حلول فعلية لها.. وقال البعض: إن الاهتمام بشاطئ الوكرة للعائلات، انصب فقط على تطويره بالداخل حين الوصول إليه، بغض النظر عن مدخل الشاطئ، أو الطرق المؤدية له، ومدى خطورتها على رواد الشاطئ، وطالب المواطنون في النهاية بضرورة البدء في الاهتمام بالطرق المؤدية إلى هذا الشاطئ الحيوي، حفاظاً على حياة الآخرين.

يفتتح المركز الثقافي للطفولة معرض "عكوس لول" غدا وهو معرض خاص بعرض الصور الفائزة والمشاركة في مسابقة (عكوس لول). وجاءت فكرة مسابقة "عكوس لول" لتقوية ارتباط الطفل القطري بإرثه اللغوي وترابطه الأسري، فقد قام الأطفال والناشئة من خلال المسابقة بتصوير المقتنيات الأثرية والمهن التقليدية وطبيعة الحياة الاجتماعية في الماضي والأشياء التي كانت تستخدم قديماً وكل ما هو مرتبط بالموروث الشعبي القطري. وقام المركز خلال الشهور الماضية بتقديم ورش تدريبية مجانية للمشاركين لتدريبهم على مهارات التصوير الضوئي ومن أهم الزيارات كانت زيارة المشاركين لمنزل السيد عبد الله لحدان المهندي في منطقة الذخيرة، حيث قام المشاركون بتصوير المقتنيات الأثرية والشعبية الخاصة بتاريخ قطر. واستهدفت المسابقة التعريف بالإرث الثقافي الوطني وتقديره وغرس الاعتزاز به لدى الأطفال، بالإضافة إلى تعزيز مشاعر الانتماء والولاء في نفوس الأطفال لقطر ولعادات وتراث شعبها، كما هدفت إلى زيادة التواصل مع العائلة والأجداد من خلال البحث عن مقتنياتهم القديمة وتصويرها. واهتمت المسابقة بنشر الثقافة القطرية بين شريحة عريضة من المجتمع بالإضافة إلى تسليط الضوء على جزء من تراث قطر وتعريف النشء والجيل الجديد به. وسيفتح المعرض أبوابه للجمهور اليوم وحتى يوم الإثنين المقبل، وذلك من الساعة 10 صباحاً وحتى 9 مساءً بقاعة رقم 22 في المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا".

على ضوء استضافة المجلس البلدي المركزي في اجتماعه العادي السابق المسؤولين بكل من وزارة البلدية والتخطيط العمراني والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ومناقشتهم حول مدى تفعيل توصيات المجلس بشأن تقسيم الفلل إلى شقق سكنية صغيرة والمقدم كمقترح من العضو محمد بن حمود آل شافي رأت لجنة الخدمات والمرافق العامة من خلال ما دار من مناقشات في هذا الاجتماع إضافة توصيات جديدة إلى التوصية المشار إليها . ودعت التوصيات الجديدة وزارة البلدية والتخطيط العمراني أن تضع في الإعتبار زيادة الكثافة السكانية بالدولة والتي سببها الرئيسي العمالة الوافدة يومياً من بينها العائلية والتي تتطلب وضع رؤية واضحة من المسئولين بالوزارة حول توفير المتطلبات الرئيسية لهذه العمالة القادمة الى البلاد من ضمنها السكن الملائم ويرى المجلس البلدي أن قيام الوزارة بتحديد مناطق للإستثمار المعماري ونوعية المباني المطلوبة وتسهيل الإجراءات على المستثمرين القطريين في هذا المجال وتشجيعهم سوف يحد من أزمة السكن للعائلات العمالية المغتربة بشكل كبير وبأسعار تنافسية لجميع الفئات المختلفة . كما طالبت التوصيات الموافقة على زيادة عدد الأدوار في العديد من المباني القائمة حالياً والجديدة وذلك بالمناطق المختلفة بالدولة والذي يساعد على التغلب والحد من ظاهرة عدم توافر سكن عائلي مناسب وفتح المجال أمام المستثمرين القطريين في إقامة وحدات سكنية على نظام ما يسمى الوحدات السكنية بدون فواصل (Row Houses) المتبع تنفيذها في العديد من الدول التي تستقدم العمالة من الخارج وتؤجر بأسعار مناسبة في متناول العديد من فئات هذه العمالة وتعتبر هذه من الحلول التي يمكن تفادي ظاهرة تقسيم الفلل والمباني الى شقق صغيرة . وشدد في هذا الجانب الي إعادة النظر في تقييم الوحدات السكنية المخالفة التي تم تقسيمها بعد إصدارة رخصة البناء والتي تعد مخالفة لقوانين البلدية ومدى الإستفادة منها في حل أزمة السكن للعمالة العائلية الوافدة الى البلاد بغرض العمل.

طالب سكان الوكرة عبر تحقيقات الشرق من إدارة الخطوط الجوية القطرية الاهتمام بالخدمات التي تقدمها المكاتب الفرعية للشركة للزبائن أثناء عملية الحجوزات أو الاستفسار عن رحلات الطيران. وأضافوا أن موظفي القطرية يتعاملون مع المواطنين بصورة مخالفة للشفافية من خلال تقديم حجوزات تذاكر الطيران بأسعار مختلفة عن السعر الحقيقي، إضافة إلى ذلك قيام بعض الموظفين باستغلال الزبائن الذين يسعون لتغيير مواعيد رحلاتهم لدى المكاتب الفرعية من خلال إيهامهم بعدم وجود حجوزات إلا في حال دفع الرسوم الإضافية التي تدفع فوق سعر التذكرة، وبالرغم من هذا اعتمدت القطرية على منح المسافرين أحقية تغيير موعد الحجز مجاناً في المرة الأولى ودون رسوم، ولكن في المرة الثانية يتطلب من الزبون دفع رسوم تعديل موعد التذكرة . ومن جانبه أشار المواطن منصور الخاطر إلى وجود تجاوزات عديدة من قبل بعض موظفي القطرية الذين يستغلون عدم معرفة الزبون بطريقة الحجوزات التي تنتهي أحياناً بدفع مبلغ أعلى من سعر التذكرة. وزاد المواطن أنه تعرض لهذا الموقف خلال قيامه بزيارة مكتب القطرية في الوكرة لحجز تذكرة إلى الأردن على درجة " رجال الأعمال "، حيث قام الموظف بالاستعلام عن مواعيد الرحلات حسب التاريخ المطلوب، وبعد البحث أشار الموظف إلى أنه توصل لتاريخ الحجز ولكن السعر مرتفع عن السعر الأصلي، ما استوجب على المواطن معرفة غلاء الأسعار بهذه الصورة بالرغم من أن تاريخ السفر لا يصادف موسم العطلات، وقام بسؤال الموظف حول اختلاف سعر الحجز عن الماضي، فأكد الموظف أن الأسعار في ارتفاع ونزول إضافة إلى أن التذاكر لها درجات متعددة بالنسبة لمقاعد الطائرة، وأوضح المواطن أنه استجاب للموظف وقام بدفع المبلغ مع إبقاء التذكرة مفتوحة من حيث موعد العودة للوطن وخاصة أن الرحلة كانت علاجية، وأشار المواطن إلى أنه بعد انقضاء فترة بسيطة من مرحلة العلاج خارج الدولة اضطر للعودة إلى الوطن، واستوجب حينها تأكيد حجز التذكرة من خلال مكتب القطرية الذي أبلغه بوجوب دفع 1100 ريال نظير تأكيد حجز العودة، مضيفاً أنه استغرب من المبلغ وخاصة أنه لم يجر أي تغيير في الموعد وهذا أول حجز والذي يعتبر مجاناً مثلما يعرف الجميع بقوانين القطرية التي لم أخالفها. وقال المواطن إن الموظف أصر على دفع المبلغ، وعلى أثر الحاجة قمت بدفع المبلغ للعودة ضرورياً للوطن. وتساءل المواطن عن سبب غياب الرقابة الإدارية على موظفي الحجوزات للمكاتب الفرعية للشركة الذين يستفيدون من جني مبالغ مالية نظير بيع التذاكر بطريقة تحديد الدرجات المالية بالنسبة للأسعار التي تكون متفاوتة ويحددها الموظف للأشخاص الذين ليس لهم خبرة بطريقة الحجوزات. مؤكداً بذلك أن أسعار تذاكر الطيران تكون غالباً ثابتة إلا في مواسم الإجازات التي تشهد ارتفاعاً طفيفاً بسب ضغط المسافرين، مضيفاً أن مشاكل الحجوزات دائماً تكون مع الخطوط القطرية التي أصبحت لا تبالي بمسافريها والدليل على ذلك شكاوى المسافرين دائماً سواء داخل أو خارج الدوحة. وناشد المواطن الخطوط القطرية بضرورة تطوير الأداء لدى موظفي الحجز الذين من المفروض قيامهم بتذليل إجراءات الحجوزات والخدمات التي تقدم للمسافرين، لا أن يقوموا بتضليل الزبائن بأمور لا تمت بصلة لمكاتب الطيران .

اختتمت اليوم ورشة العمل الثانية التي نظمها قسم المراسلين المعتمدين والمكاتب الإعلامية بوكالة الأنباء القطرية "قنا" للمراسلين الأجانب العاملين بالدولة. وقد قام السيد أحمد سعد البوعينين مدير عام الوكالة بتوزيع الشهادات على المشاركين. وناقشت الورشة، التي جاءت تحت عنوان "العولمة والإعلام والتغير الاجتماعي" واستمرت ثلاثة أيام، مفهوم الإعلام وبداية ظهوره كوسيلة للاتصال الجماهيري ثم الصحف وتطورها وكذلك وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وصولا إلى مرحلة الإعلام الاجتماعي. وخلال أيام الورشة، طرح المحاضر السيد جون روكلي المدير السابق لقسم الأخبار في "بي بي سي" التفسيرات والرؤى المختلفة لمفهوم العولمة وتجلياتها في عولمة وسائل الإعلام التقليدية على مستوى الشكل والمضمون، مبرزا التأثير الكبير للنمط الأمريكي على جميع وسائل الإعلام العالمية. واستعرض المدير السابق لقسم الأخبار في "بي بي سي" اختلاف الأفكار بشأن تعريف الصحفي ودوره، وكذلك تعريف الجمهور المتابع للعمل الإعلامي والعلاقة الجديدة بين الصحفي والجمهور. وتطرق المحاضر الى اعتماد الإعلام كوسيلة للتغيير الاجتماعي والتأثير على المنظومات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمعات الإنسانية، وكذلك الهيمنة الثقافية والاندماج الثقافي على الإنترنت والإعلام الاجتماعي الذي أصبح أداة فعالة لتغيير الأنماط السلوكية والحياتية وكسر الحواجز والحدود بين الشعوب . يذكر أن تنظيم هذه الورشة جاء تعزيزا وتطويرا لعمل الإعلاميين الأجانب بالدولة، وتوفير كل الظروف الملائمة لتسهيل عملهم ، والتحديث اليومي للمهارات والكفاءات المهنية، مع إطلاعهم على آخر المستجدات في عالم الصحافة والإعلام.

طالب مواطنون الجهات المعنية، متمثلة بإدارة حماية المستهلك، التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة، بتشديد الرقابة على كافة محلات بيع وتصليح الهواتف، مشيرين إلى أن معظم تلك المحلات تتلاعب بالأسعار من خلال قيامها ببيع بعض السلع بأسعار غالية جداً. ولفتوا إلى أن الأسعار بين تلك المحلات متفاوتة، إلى حد أن هناك فروقات كبيرة بينها، مؤكدين أن أقسام الصيانة في تلك المحلات تدلس على الزبائن بطرق أو أخرى مستغلين عدم معرفتهم أو خبرتهم في الهواتف وعملية إصلاحها، بتركيب وبيع قطع غيار غير أصلية تَتلف بسرعة، وتقوم تلك المحلات ببيعها على أنها أصلية، فضلاً عن أن بعض هذه المحال تبيع بطاريات هواتف مستعملة على أنها جديدة أيضا. وأضافوا: إن أغلب قطع الغيار لا يوجد عليها ضمان في هذه المحال، موضحين أن هناك تدليساً كبيراً على المستهلكين في بعض هذه المحال، التي تستغل ضعف الرقابة عليها في الغش وخداع الزبائن، الذين لا حول لهم ولا قوة، كما أن بعض المستهلكين يترددون عدة مرات على هذه المحلات التي قامت بإصلاح هواتفهم، وسرعان ما تعطلت بسبب تركيب قطع غيار تجارية. وأكد مواطن أنه اتجه إلى أحد محلات الهواتف لإصلاح جواله، وبعد فحص الفني للهاتف تبين أن هناك عطلاً في البطارية، ويجب استبدالها ببطارية أخرى، وطلب هذا المواطن تركيب بطارية جديدة، وعندما اتجه إلى منزله اكتشف ان البطارية لا تعمل!! مما جعله يعود فوراً الى المحل لمعرفة السبب، وتبين بعد ذلك أن البطارية تجارية ومستعملة، مما تسبب في عطل كبير داخل الهاتف الذي هو نفسه لم يعد يشتغل مرة أخرى، ورغم ذلك فإن المحلات لا تضمن القطع التي تقوم بتركيبها، والهدف من ذلك تصريف القطع مقابل الحصول على المال فقط، وقطع الطريق على الزبون لئلا يطالب بحقه. وكذلك على مستوى الشاحن يتم بيع شواحن على انها أصلية وبأسعار مقاربة كثيرا للأصلية، ويتبين في أثناء استعمالها أنها تجارية وسريعة العطل، عكس الأصلي منها، وفي أثناء الذهاب إلى المحل يعترف البائع بأن هذه الاغراض ليست أصلية لأن الأصلي منها يباع مع الهاتف فقط، وأن كافة الاغراض والإكسسوارات تجارية ويتم جلبها وتصريفها على الزبائن على أنها أصلية وبأسعار غالية جداً.. أما بالنسبة لإكسسوارات الهواتف والأجهزة الإلكترونية الحديثة مثل "الآيباد" وغيرها يتم استغلال الزبائن فيها بشكل كبير، خاصة في حال كسر أو حدوث عطل في الشاشة، يتم استبدال القطعة على انها أصلية وتباع بسعر "الأصلية" أيضا، ولكن مع مرور الوقت أو الذهاب إلى محل آخر يتبين أن الشاشة غير أصلية، رغم أن الزبون دفع قيمة شاشة أصلية، هذا وإن بعض العاملين في تلك المحلات يتخذون حيلاً وأساليب مقنعة لتصريف البضاعة على أنها أصلية، ومن الشركة الأم، ولكن في الحقيقة أن كل تلك الأغراض تجارية تم شراؤها بأقل الأسعار، وبيعها للزبائن بأسعار مقاربة للقطع الأصلية. كما أن الحال لا يختلف تماماً عن بعض الملصقات التي يتم تركيبها على شاشات الهواتف والأجهزة الذكية الاخرى، حيث توجد ملصقات للشاشة ضد الكسر، ولكنها ـ في الحقيقة ـ ليست ضد الكسر، بل سريعة الكسر والعطب، ولا تحمي الشاشة، إلا ان الزبائن يدفعون مبالغ كبيرة على أساس أن تلك الملصقات ضد الكسر، وتحمي الشاشة من الكسر أثناء السقوط.. وقد طالب المستهلكون حماية المستهلك، بتشديد الرقابة على مختلف محال بيع وتصليح الهواتف، والتأكد من أن كافة البضاعة أصلية، ولا يوجد أي تلاعب بالزبائن، لافتين إلى ضرورة التركيز على أقسام الصيانة في تلك المحلات، لأنها المعنية بإصلاح هواتف الزبائن، وتركيب قطع الغيار.

تتفق الأجهزة الأمنية في جميع أنحاء العالم، في أن ثورة الاتصالات التي يشهدها العالم، خلقت أنماطا جديدة من الجرائم العابرة للحدود والقارات، وهددت الأمن والسلام العالميين، وأضافت أعباءً جديدة للعناصر الشرطية في كل دولة. دقت الأجهزة الشرطية نواقيس الخطر وأعلنت التحدي والوقوف جميعا في وجه الجريمة بكافة أشكالها، واستنفرت المنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة كل قوتها للحيلولة من تفاقم المشكلات الأمنية، والإسهام الجاد في وضع آليات وسياسات وسن التشريعات المناسبة لمنع الجريمة وتحقيق العدالة. دولة قطر، وضمن جهودها التي تبذلها ملكت زمام المبادرة ورحبت باستضافة المؤتمر الثالث عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية خلال الفترة من 12 وحتى 19 ابريل القادم وتجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر العالمي يقام كل خمس سنوات لأهميته ولحجم الاستعدادات التحضيرية الكبيرة التي دخلت في مراحلها الأخيرة. منتدى الشباب وفي مبادرة هي الأولى من نوعها في مثل هذه المؤتمرات، اقترحت اللجنة التحضيرية للمؤتمر انعقاد منتدى للشباب، يسمح لهم بمناقشة القضايا الشبابية التي تسهم بشكل مباشر في منع الجريمة وتحقيق العدالة، إيمانا من اللجنة التحضيرية بدور الشباب، فهم مستقبل هذه الأمة وصناع قراراها. ومنتدى الدوحة للشباب اقتراح قطري 100%، إذ كانت دولة قطر أول دولة في العالم تطرح فكرة عقد مؤتمر طلابي أممي عالمي حول منع الجريمة والعدالة الجنائية هو الأول من نوعه، يسبق انعقاد الدورة الثالثة عشر لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية خلال الفترة 7-9أبريل 2015. وتهدف هذه المبادرة المبتكرة إلى إشراك الشباب في الموضوعات المتّصلة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، واطلاعهم على دور الأمم المتحدة ووظيفتها. تعاون مثمر وتأتي هذه المبادرة لتؤكد على التعاون المثمر بين مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع واللجنة المنظمة لعقد الدورة 13 لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وتشارك مؤسسة قطر في مختلف أوجه تنظيم هذا الحدث، بما يشمل اختيار وإعداد الطلاب ممن يدرسون في جامعات قطر من مختلف الجنسيات، للمشاركة في فعاليات المؤتمر الشبابي الذي سيقدم لهم فرصاً عديدةً لطرح قضايا طلابية خاصة بالمنطقة، ومناقشة المشاكل الناجمة عن منع الجريمة والعدالة الجنائية والمتعلقة بهما، والتوصل إلى حلول ملموسة وقابلة للتطبيق. من خلال هذا المؤتمر، تعمل مؤسسة قطر على تقديم كل ما يمكنها لتطوير قدرات الشباب القطري وتمكينه، بما يحقّق رسالة المؤسسة الرامية إلى إطلاق قدرات الإنسان، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار. وحتى تكون جزءاً فاعلاً في مختلف الأنشطة والفعاليات التي تنظمها دولة قطر، بما يساهم في تحقيق رؤية المؤسسة ، ودعم مسيرة نمو الدولة وتحقيق الرؤية الوطنية 2030. وتندرج مشاركة مؤسسة قطر في تنظيم هذا المؤتمر ضمن مساعيها لدعم الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة المنظمة في منع الجريمة والعدالة الجنائية، بما يساهم في تمكين الشباب وتأمين أفضل الخبرات التعليمية والعلمية والحياتية لهم. فهذه المشاركة تعتبر مكسباً للطلاب، لكونها تتيح لهم فرصة التعرف على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، إلى جانب الخبرة التي سيكتسبونها من العمل في بيئة تحاكي أسلوب العمل داخل المنظمة الدولية. وخلال المؤتمر الشبابي، سيأخذ " المندوبون الطلاب " دور نظرائهم في مؤتمر الأمم المتحدة لمناقشة ثلاثة موضوعات رئيسية، أولها " النجاحات والتحديات في تنفيذ سياسات واستراتيجيات شاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بهدف تعزيز سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي ودعم التنمية المستدامة "، وثانيا موضوع " المقاربات الوطنية للمشاركة العامة في تقوية منع الجريمة والعدالة الجنائية "، وأخيراً " تعزيز إجراءات منع الجريمة والعدالة الجنائية بحيث تضم أيضاً الأشكال الجديدة من الجرائم مثل جرائم الإنترنت والاتجار في الممتلكات الثقافية، مع التطرق للدروس المستفادة والتعاون الدولي". وفي نهاية المنتدى، سيضع المشاركون تقريراً ختامياً يتم عرضه في الاجتماع الـ13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي سينعقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. عضوية المنتدى وللفوز بعضوية منتدى الشباب، جرى اختيار 120 مشاركًا لحضور منتدى الدوحة للشباب الذي سيشهد مناقشات حول موضوعات محددة والتوصّل إلى جملةٍ من المقترحات بشأنها. وجميع هؤلاء المشاركين طلابٌ ينتمون لمؤسساتٍ تعليميةٍ في قطر ويتميّزون بتنوع خلفياتهم الثقافية وتخصّصاتهم الدراسية. وسيلزَم هؤلاء الطلاب المشاركين في هذا المنتدى التعاون مع زملائهم من الطلاب المشاركين ومع أعضاء محددين من هيئة التدريس خلال الفترة التحضيرية للمنتدى وخلال أيام انعقاده. وستتولى مؤسسة قطر عملية التواصل مع الطلاب لتأمين المشاركة المطلوبة. كما تتولي مؤسسة قطر الإشراف على الإجراءات، وتسهيل عملية التواصل بين مختلف الجهات كي يرشح الأساتذة الطلاب، ثم تسهيل التواصل بين الطلاب المرشحين والأمم المتحدة، بينما تتولى الأمم المتحدة مهمة التسجيل المسبق وتسليم بطاقات التعريف للطلاب المشاركين. وقد تلقت مؤسسة قطر 185 طلب مشاركة، تم قبول 123 طلباً منهم، بينهم 46 من الذكور و77 من الإناث. وتتراوح أعمار النسبة الأكبر من المتقدمين للمشاركة بين 16 و26 عاماً. ومن بين الطلاب المقبولين للمشاركة في المنتدى 31 طالباً قطرياً، 15 طالباً هندياً، 11 طالباً من باكستان، 9 من مصر، 9 من السودان و7 من الأردن. وفي إطار التحضيرات للمنتدى الشبابي، نظمت مؤسسة قطر بالتعاون مع اللجنة التحضيرية للإعداد والتحضير لاستضافة مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية للعام 2015م مساء الأربعاء 14/1/2015م جلسة تعريفية للمشاركين في منتدى الدوحة للشباب لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والتي استضافتها جامعة حمد بن خليفة بحضور متميز كان في مقدمتهم الدكتور أحمد حسن الحمادي نائب رئيس و ديمتري فلاسيس مدير مكتب مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية التابع للأمم المتحدة و لولوة أسعد مسئولة برامج منع الجريمة والعدالة الجنائية والمهندس جاسم تلفت المدير التنفيذي للمجموعة في الإدارة العامة للمشاريع الرئيسية والإدارة العامة للمرافق، والدكتور خالد الخنجي نائب رئيس شئون الطلاب بجامعة حمد بن خليفة، والشيخة أمل آل ثاني المدير التنفيذي لإدارة الصحة، والسلامة والأمن والبيئة في مؤسسة قطر، وعدد من أعضاء اللجنة التحضيرية وبعض من طلاب كلية الشرطة وطلاب كلية أحمد بن محمد العسكرية. وعلى هامش الجلسة التعريفية عقدت ثلاث حلقات نقاشية للطلاب المشاركين في ثلاث مجموعات ، وقام رؤساء المجموعات من أعضاء هيئة التدريس بشرح الموضوعات التي سيناقشها المؤتمر.

شكا عدد من أولياء الأمور من تهاون مدارس خاصة في تدريس مادة التربية الإسلامية مما يعد مخالفة لمعايير المجلس الاعلى للتعليم. وبعرض الشكوى على الأستاذة عائشة الهاشمي مساعد مدير هيئة التعليم لشؤون المدارس الخاصة بالمجلس الأعلى للتعليم أكدت أن: جميع المدارس الخاصة والدولية الموجودة بالدولة، ملزمة بتدريس مادتي اللغة العربية والتربية الاسلامية، ولا يوجد لدينا أي مدرسة قد ألغت تدريس مادة التربية الاسلامية، مشيرة إلى أنه في حالة تهاون أي مدرسة دولية أو خاصة في الاهتمام بتدريس مادتي التربية الإسلامية واللغة العربية، سيتم اتخاذ عقوبات صارمة وحازمة ضد المدرسة المخالفة. وطالبت جميع أولياء الأمور أنه فى حالة قيام أى مدرسة بعدم تدريس مادة التربية الاسلامية لأبنائهم، بأن يقوموا فورا بالتقدم بشكوى لمكتب المدارس الخاصة والابلاغ الفورى عن هذه المدرسة المخالفة، وستعرض هذه الشكوى على اللجنة المختصة بالمجلس، واتخاذ كافة العقوبات المنصوص عليها وفقا للقانون. كما قالت انه فى حالة قيام أى مدرسة بالتهاون في تدريس التربية الاسلامية أو تبديلها بحصص أخرى، فهذا يعتبر عدم اهتمام واهمال بتدريس المادة، ثم تعاقب المدرسة المخالفة طبقا للنصوص الموضوعة، مؤكدة أن جميع المدارس الخاصة مطالبة بتدريس اللغة العربية والدراسات الاسلامية والتاريخ القطري، بما يحفظ هوية الطالب وقيمه ويربطه بالبيئة القطرية حسب معايير المجلس الأعلى للتعليم. وردا على الشكوى التى تقدمت بها احدى الأمهات لـ " الشرق "، اكدت ولية الامر أن ابنتها تدرس بالصف الثامن في احدى مدارس الجاليات الموجودة بالدولة، ولا يتم تدريسها مادة التربية الاسلامية. وأوضحت الأم أنها قامت بتقديم شكوى لادارة المدرسة، والاستفسار عن السبب، ولم تتلق ردا واضحا منهم. وقالت الأم: اننا فى دولة اسلامية ومجتمع يراعى العادات والتقاليد، لذلك يجب أن يتم الاهتمام الشديد بهذه المادة، وأنه يجب استمرار تدريس مادة التربية الاسلامية والشريعة، من الصف الأول فى المرحلة الابتدائية، حتى الثانوية، نظرا للأهمية البالغة لهذه المادة باعتبارها مادة دراسية ونظاما تربويا شاملا، فالتربية الاسلامية ترتبط بالاسلام وتعاليمه وتعليمه، وارتباطها هذا جعلها محورا فى العملية التربوية، وتمثل مصدرا من مصادر حفظ هوية الأمة الاسلامية، وأهميتها الشديدة بالنسبة للنشء، والأجيال الجديدة من أبنائنا وبناتنا.

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى جمهورية الهند مساء اليوم في زيارة دولة تستغرق يومين. وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار القاعدة الجوية بالام سعادة السيد راجياوردهان سينغ راتهور وزير الدولة لشؤون الإعلام والبث وعدد من كبار المسؤولين، وسعادة السيد أحمد إبراهيم العبدالله سفير دولة قطر لدى الهند، وسعادة السيد سانجيف أرورا سفير الهند لدى الدولة وأصحاب السعادة السفراء العرب المعتمدون لدى الهند. ويرافق سمو الأمير وفد رسمي رفيع المستوى. وقد أدلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لدى وصوله إلى نيودلهي بالبيان التالي : يسرني ، في مستهل زيارتي لجمهورية الهند ، أن أعرب لفخامة الرئيس براناب موخيرجي ، ومعالي رئيس الوزراء السيد ناريندار مودي وإلى حكومتهما والشعب الهندي الصديق ، باسم شعب دولة قطر وباسمي شخصياً ، عن أطيب التحيات مقرونة بخالص التمنيات لهم جميعاً ولبلدهم بالمزيد من التقدم والازدهار. وأود أن أغتنم هذه المناسبة كي أنوه بعلاقات الصداقة والتعاون التاريخية بين قطر والهند وأن أؤكد حرصنا على مواصلة دعمها وتعزيزها في شتى المجالات. وإني إذ أتطلع للقاء فخامة الرئيس ومعالي رئيس الوزراء وأركان حكومتهما وتبادل وجهات النظر معهم حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ، لعلى ثقة بأن هذه الزيارة ستسهم في تطوير التعاون بين بلدينا الصديقين لما فيه خير ومصلحة شعبينا.

تقدم العضو صقر بن سعيد المهندي ممثل الدائرة 26- الخور بمقترح يتعلق بتخصيص قسائم حكومية سكنية بدائرة الخور في منطقة العقدة. واكد السيد خليفة هاشم السادة المستشار الاعلامي بمكتب رئيس هيئة الأشغال العامة ان المنطقة المشار إليها مدرجة ضمن برنامج الهيئة لتطوير الطرق المحلية وشبكات الصرف الصحي وأنها تقع ضمن حدود مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في العقدة والحيضان والخور وجاري إعادة دراسة جدولة المشاريع بالهيئة وذلك بالتنسيق مع عدة جهات بالدولة .

أعلن السيد عبد العزيز راشد الفهيدة القائم بأعمال مدير مكتب الوزير بوزارة الشباب والرياضة عن حصول الوزارة على الموافقات اللازمة بشأن تخصيص قسيمة لبناء مركز شباب الجميلية . وقال ان الوزارة سوف تبدأ في الاجراءات اللازمة لتجهيز التصاميم والتراخيص اللازمة لبناء المركز جاء ذلك ردا على المقترح المقدم من العضو محمد بن فيصل الشهواني ممثل الدائرة 25- دخان والذي طالب فيه بتخصيص أرض لبناء مركز ثقافي بمدينة الجميلية.

إن العزوف عن القراءة مشكلة كبيرة يواجهها المجتمع العربي عامة، ولاشك أن يكون ذلك هو أحد الأسباب الرئيسية في تأخر الأمة، فالقراءة هي مصدر الوعي في المجتمعات، وهي نماء للعقول وبناء للثقافات المتنوعة، وبها تحصل الرفعة والتقدم والنماء، وقد أثبتت الإحصاءات أن كتب الطبخ وتفسير الأحلام تتصدر مبيعات الكتب في الدول العربية، حيث يقرأ العرب بمعدّل وسطي لا يتجاوز الـ6 دقائق في السنة، بينما يقرأ الأوروبي بمعدّل 200 ساعة سنوياً، وتتفاوت الأرقام بين دراسة وأخرى بالنسبة لمعدّل قراءة الأوروبي، ولكنها تجمع على أضعاف معدّل قراءة العربي، هذا من الأرقام الصادمة التي سبق أن نشرتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو). وفي عصر العباسيين كانت دكاكين الوراقين والمكتبات في بغداد أكثر من دكاكين باعة الخضر والفاكهة والبقالين"، ولكن حاليا لا يوجد مكتبات إلا نادرا، ويغلب عليها الروايات التافهة والفاسدة وكتب الطبخ والأبراج والدجل، وبعض الموجود منها على الطراز القديم، ولا تجذب النشء والأجيال الجديدة المتعلقة بوسائل التكنولوجيا المختلفة، أما الصالونات فتملأ الأحياء والفرجان، كذلك المولات والمجمعات التجارية ومحلات بيع الخضراوات والفاكهة، والبقالات أكثر من المكتبات، بل تفوقها عددا، أما عن المطاعم فحدث ولا حرج، مما أدى إلى عزوف الشباب والأطفال عن القراءة والبحث عن المعلومة، وعدم تربيتهم على عادة القراءة، فيجب أن يشاهد الطفل الوالدين، وإخوانه الأكبر منه وهم يقرأون، فكيف يمكن نصح الطفل وتربيته على شيء لم يشاهد الأبوين يفعلان مثله ؟ فالقدوة تُغني عن كثير من النُصح. * حب القراءة في البداية تقول الكاتبة والأديبة حنان الشرشني، إنه يجب تحفيز وتشجيع وتعويد الطفل على حب القراءة منذ الصغر، لأن القراءة من أهم العادات التي يجب أن يكتسبها الطفل بالتعود، لافتة إلى أن والدها كان دائما يصطحبها إلى المكتبات، لاختيار الكتب وشرائها، ولكن النشاطات المتاحة للطفل اليوم، والتي تتضمن عناصر جذب ممتعة كثيرة، كألعاب الكمبيوتر، ومراكز الترفيه المخصصة له، في المقابل ندرة المكتبات الموجودة أو المتوافرة في الفرجان، كل هذه الأسباب أفقدت الكتاب أهميّته. وقالت: لاحظت في أحد مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام إحدى الشخصيات تضع قائمة لبعض الكتب المفيدة ونبذة مختصرة عن كل كتاب، لتشجيع الناس وإفادتهم ومساعدتهم في اختيار الكتب، مما يدل أننا حتى في ظل الانشغال بالواتس أب وغيره من البرامج، يمكن أن نستغلها بشكل جيد في أشياء مفيدة، وخاصة قراءة الكتب ومناقشتها، موضحة أنه يجب أن يكون هناك تاجرات يروجن للكتب على مواقع الإنترنت، مثلما يوجد تاجرات يروجن للسلع والبضائع المختلفة . وأوضحت أنه لا يوجد مكتبات بالعدد الكافي في الأحياء والفرجان، مما أثر على الأجيال الجديدة، والتي يجب أن يصطحبهم الأبوان، للمكتبة واختيار بعض الكتب أو المجلات التي تناسبهم وتشجعهم على القراءة، مثل قصص ميكي. * ندرة المكتبات أما الكاتبة بشرى ناصر فترى أن معدل القراءة المتدني للعرب جميعا يرجع بدرجة كبيرة إلى ندرة المكتبات، فضلا عن بعض المتغيرات السياسية الحاصلة للعديد من الدول العربية، سبب آخر يضاف لسلسلة الأسباب التي تمنع الإنسان العربي عن القراءة، كما أنه لم يترب على حب القراءة وجعلها عادة، مثلما يحدث في المجتمع الأوروبي، حيث إن البنية الذهنية للإنسان العربي مبنية على التلقي الجاهز، وثقافتنا العربية على السمع وليس على البحث والتقصي. ودعت إلى ضرورة تغيير مفهومنا للتربية، لأنه يجب تعويد الطفل على القراءة وليس إجباره، كما يجب تغيير مفهوم العقلية العربية التي تستسهل كل شيء، وتتغذى على الخرافات والدجل، ثم نبحث عن كيفية خلق أمة قارئة . وقالت إنه لا يوجد مكتبات بالمفهوم الشامل والثقافي، في الأحياء والفرجان، فعند البحث عن كتاب موسوعي أو تاريخي، لا يتم الحصول عليه في قطر إلا من خلال معرض الكتاب، لذلك أقوم بتحضير قائمة وأنتظر معرض الكتاب للبحث عنها أو عند سفري لأي دولة أخرى أقوم بإحضارها، مشيرة إلى أن الوضع السياسي والاجتماعي يلعب دورا كبيرا في الإقبال على القراءة في الوطن العربي كله، فكانت هناك مقولة قديمة يرددها الناس في السبعينيات والثمانينيات أن مصر تؤلف الكتب وبيروت تطبع والعراق يقرأ، فالعراقيون كانوا بالفعل أكثر الشعوب قراءة، لذلك فالأوضاع الراهنة تؤثر على معدل قراءة الشعوب العربية ككل . * تشجيع الأطفال بدورها قالت سماح عبد الحميد وهي أم لأربعة من الأبناء، إنها تحرص وزوجها على اصطحاب أبنائهما إلى معرض الكتاب ليختار كل منهم الكتب التي يفضل قراءتها، بالإضافة إلى المكتبة الموجودة بالمنزل حيث يحرص والدهم الذي يعمل بمهنة التدريس على تشجيعهم وتحفيزهم على القراءة، واستطردت قائلة: "ربيت أبنائي على حب القراءة، وكل عام نزيد على مكتبة البيت تحفا حقيقية من معرض الكتاب، كما نحرص على حضور بعض الندوات الثقافية البناءة، فاليوم أصبحت الثقافة ضرورة من ضروريات الحياة وليست رفاهية" بينما يقول أحمد اليافعي وهو أب لستة أبناء، إنه يحرص على شراء كتب السيرة النبوية والقصص الدينية لأطفاله، لافتا إلى أنهم يحرصون في أوقات العطلة الأسبوعية على القراءة باستمرار، وأضاف: من الجميل أن تكون هناك حملات وفعاليات تشجع على القراءة وتبين مدى أهميتها سواء بالنسبة للأطفال أو الشباب.

انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة قيام بعض الأشخاص بوضع لافتات ولوحات إعلانية بالشوارع وعلى الدوارات الحيوية للإعلان عن تأجير مسكن أو مخزن أو بيع سيارة، وبعيداً عن سلامة إجراءات وضع مثل تلك الإعلانات، وهو أمر يفترض أن تكون الجهات المختصة على علم بمدى توافقه مع اللوائح والتعليمات من عدمه، نجد أن بعض هذه اللوحات واللافتات الإعلانية توضع بطرق تهدد سلامة الطرق الحيوية، وهو أمر لا تبرره حصول المعلن على ترخيص بوضع إعلانه، ويتطلب التدخل الفوري من قبل الجهات المختصة لاتخاذ قرار من اثنين، إما رفع الإعلان ومحاسبة واضعه، حال كان مخالفاً للتعليمات واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن، وإما إلزامه بتثبيت تلك اللوحات بطريقة تضمن عدم تسببها فى وقوع حوادث على الطرق خاصة في حال تعرضها للوقوع بفعل التيارات الهوائية التى تشهدها البلاد كما هو الحال فى الفترة الحالية. وقد رصدت "الشرق" لوحة إعلانية قام أحد الأشخاص بوضعها على دوار السوق المركزي، وقام بتثبيت قواعدها الحديدية بالطابوق، الأمر الذى يهدد بسقوطها وربما تسببها فى وقوع حوادث لا قدر الله، وهو ما يتطلب سرعة تدخل الجهات المختصة وبحث سلامة إجراءات مثل تلك اللوحات التى يقوم أصحابها بوضعها على الطرق والدوارات الحيوية لتسويق الأشياء، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه واضعي مثل هذه الإعلانات التى تفتقر للتثبيت الجيد.

تُعد مناطق شمال بني هاجر وروضة قديم والثميد من أكثر المناطق التي تشهد نشاطًا عمرانيًا في الفترة الحالية، وهذا نتيجة توزيع عدد كبير من قسائم الأراضي للمواطنين المستحقين، حيث بدأ العديد من المواطنين ببناء أراضيهم منذ تسلمها، الأمر الذي شجع الباقي للبدء في البناء، مما دعا الجهات المعنية للاسراع في ايصال الخدمات والمرافق غير المُستكملة لتلك المناطق، حتى إذا انتهى المواطن من بناء منزله، استطاع السكن فيه وهو يتمتع بكافة الخدمات. ولكن من أكثر سلبيات البناء وخاصة بناء المناطق الحديثة، هي مخلفات البناء التي تنتج عن بناء المنازل وعمليات تشطيبها، والتي ينتج عن وجودها في الأراضي الفضاء والمساحات الخالية العديد من المشاكل، والتي في العادة لا يهتم المقاولون للمكان الذي يلقون فيه مخلفات عمليات بنائهم، كما لا يهتم أصحاب المنازل لأمرها أيضًا، فهل تم التخلص منها بصورة صحيحة، وكيف تم التخلص منها، وأين تم القاؤها. فكل ما يشغل بال مالك المنزل هو الانتهاء منه سريعًا للسكن في بيت الأحلام، مع أهمية تطبيق ما هو مرسوم في الخرائط وما تم الاتفاق عليه في عملية بناء المنزل، وكل ما يشغل بال المقاول هو الانتهاء من بناء المنزل بأقل تكلفة ممكنة، مع تحقيق المكسب الذي وضعه في مخيلته، وهذا كله بدون وقوع أي مشاكل سواء مع مالك المنزل أو الجهات المعنية، فيما يتعلق ببناء المنزل الجديد، فالتخلص من مخلفات البناء يزيد من التكلفة الواقعة على حساباته، وهذا من خلال تخصيص مُعدة أو أكثر لنقل المخلفات، علاوة على ساعات العمل الإضافية للعمال الذين سيقومون بنقل هذه القمامة من موقع البناء حتى المكان المخصص لالقائها، بشكل قانوني. حجم المخالفات وتظهر معاناة تلك المناطق من مخلفات البناء بصورة واضحة، " الشرق " قامت بجولة ميدانية بمنطقتى الثميد وروضة قديم، لرصد المخالفات الواقعة هناك من قِبل المقاولين، الذين يقومون ببناء المنازل في تلك المناطق الحديثة، حيث قامت عدسة " الشرق " بالتقاط عدد من الصور في أماكن مختلفة تؤكد حجم المخالفات الواضحة في تلك المناطق، خاصة في المساحات الخالية المتواجدة أمام المنازل قيد البناء، والتي تمتد من من الساحة رقم واحد حتى الساحة رقم أربعة، الأمر الذي يستدعي وقفة جادة من الجهات المعنية والمسؤولة عن إيقاف تلك التجاوزات بحق البيئة. حيث ظهرت المخالفات في عدد من المساحات الخالية بين وأمام المنازل الجديدة، والتي لم يُستكمل بناؤها حتى اللحظة، في مشهد يدل على عدم اكتراث شركات المقاولات، بما يقومون به من مخالفات صريحة تخرق القوانين، التي تمنع إلقاء مخلفات المباني، وسط الأراضي الفضاء والمساحات الخالية الممتدة في المناطق الجديدة، والتي تحتاج إلى زيادة الدور الرقابي بداخلها، من خلال تكثيف عمليات التفتيش من قِبل الجهات المعنية المختصة في هذا الأمر. توصيات المجلس من جهته انتقد السيد محمد بن صالح الخيارين عضو المجلس البلدي عن دائرة الناصرية، والتي تتبع لها مناطق شمال بني هاجر وروضة قديم والثميد، شركات المقاولات التي تقوم بإلقاء مخلفات المباني في المساحات الخالية والأراضي الفضاء، مؤكدًا أن هذه المخالفات الصارخة في حق البيئة، تقوم بها شركات المقاولات في جنح الظلام، حتى لا يراهم أحد وفي تلك الحالة يصعب إثبات هذه المخالفات على شركة واحدة بالتحديد، خصوصًا أنهم يقومون بإلقائها بشكل عشوائي. وتابع الخيارين أن ضعف المخالفات الموقعة على المقاولين المخالفين، من قِبل وزارة البلدية على شركاتهم، يجعلهم يستسهلون إلقاء مخلفات المباني بهذا الشكل العشوائي والمُضر بالبيئة، غير آبهين لما قد ينتج عن مخالفاتهم من سلبيات عديدة، فأغلب الشركات غير مثالية، خاصة في جانب التخلص من مخالفات المباني بشكل صحي، الأمر الذي يتعين على وزارة البلدية والتخطيط العمراني، تشديد العمل الرقابي من خلال تكثيف الحملات التفتيشية على مواقع البناء، فضلًا عن تغليظ عقوباتهم تجاه الشركات المخالفة، بالشكل الذي يجعلها تحرص بشكل أساسي على التخلص من مخالفات بنائها، بالشكل الأمثل وفق القواعد الموضوعة، مما ينتج عن ذلك اتعاظ جميع شركات المقاولات من الشركات التي طالتها العقوبات بناءً على مخالفاتها، حتى يختفي مشهد مخلفات المباني بشكل تدريجي. البنية التحتية وأكد الخيارين أنه تمت مخالفة عدد من الشركات التي تعمل في مناطق الثميد وروضة قديم، من قِبل بلدية الغرافة التي تتبع لها المناطق، وقد تمت إحالة أوراقها إلى المحاكم المختصة، وأوضح الخيارين أنه تم رفع عدد من التوصيات، من قِبل أعضاء المجلس البلدي لوزارة البلدية بشأن الشركات المخالفة فيما يتعلق بالتخلص القانوني من مخلفات البناء، والتي من ضمنها تشديد العمل الرقابي، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التفتيشية، وتغليظ الغرامات المالية، ومنع الشركات المُخالفة من البناء مرة أخرى في المناطق التي خولفت فيها. وأضاف الخيارين أن جميع الدوائر تعاني من مشاكل مخالفات إلقاء مخلفات المباني، خاصةً تلك الدوائر التي تضم مناطق جديدة، مشيرًا إلى أن دائرة الناصرية، تعد أكثر دائرة وُزعت بها أراض، حيث تجاوز عدد الأراضي التي تم توزيعها على المواطنين المستحقين الـ 5000 قطعة أرض، الأمر الذي جعل من المناطق التي وزعت بها الأراضي، ورش عمل يتراوح فيها عدد شركات المقاولات العاملة هناك من 500 إلى 600 شركة. واستطرد الخيارين " المنطقة ما زالت قيد الإنشاء " فهناك ورش عمل أخرى للجهات المعنية، التي تستهدف البنية التحتية من خلال ايصال كافة الخدمات والمرافق للمناطق الجديدة، حتى يسكن أصحاب المنازل بوجود كافة الخدمات والمرافق، مما يجعل من تلك المناطق قيد الإنشاء، مؤكدًا أنه بمجرد انتهاء استكمال ايصال كافة الخدمات والمرافق، سيتم القضاء على كل السلبيات بالمنطقة، التي تأتي مخلفات المباني على رأسها، وقال ان منطقة شمال بني هاجر، تم القضاء فيها على عشوائية إلقاء مخلفات المباني بمجرد الانتهاء من توصيل جميع المرافق والخدمات اللازمة، مناشدًا مواطني تلك المناطق الجديدة التحلي بالصبر، حتى يتم التمكن من القضاء على مخلفات المباني.

أكدت دولة قطر أن استمرار الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية كافة يشكل عاملاً أساسياً في حالة عدم الاستقرار التي تعيشها المنطقة منذ بداية الإحتلال. جاء ذلك خلال كلمة دولة قطر التى ألقاها جاسم المعاودة السكرتير الثالث في الوفد الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال النقاش العام للبند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الانسان المعنون "حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى"، وذلك في إطار أعمال الدورة الثامنة والعشرون لمجلس حقوق الإنسان. وقال السيد جاسم المعاودة "هذه هي إسرائيل - السلطة القائمة بالاحتلال - التي وأمام مرأى من العالم أجمع تقوم بارتكاب أبشع الانتهاكات الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني، وتقتل منهم النساء والأطفال والشيوخ، كلما أرادت ومتى ما شاءت، دون أية محاسبة أو مساءلة من المجتمع الدولي العاجز أمام وضع حد للغطرسة الإسرائيلية وآلة الدم الوحشية الموجهة ضد العُزل والمدنيين، الأمر الذي يضع مصداقية المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن في حفظ الأمن والسلم الدوليين على المحك". وأكد على أن دولة قطر ورغم كل ما تعانيه المنطقة العربية من أزمات، تؤمن بأن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى والمحورية بالنسبة للعالمين العربي والإسلامي، وقال "نؤمن أيضاً في الوقت نفسه، بأن استمرار الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية كافة يشكل عاملا أساسيا في حالة عدم الاستقرار التي تعيشها المنطقة منذ بداية الاحتلال ، خاصة مع التعنت الإسرائيلي والذي ظهر واضحاً وجلياً مؤخراً في رفض إسرائيل لحل الدولتين، مما يؤكد على عدم الجدية التي أولتها إسرائيل لعمليات المفاوضات التي عوّل عليها الكثير". وعبر عن القلق العميق إزاء تأجيل تقرير لجنة التحقيق الأممية بحرب غزة، التي من شأنها أن تفضح الممارسات الإسرائيلية الشنيعة في هذه الحرب، وأضاف "وما الضغوط التي مارستها إسرائيل على عمل اللجنة إلا تأكيد على سياسة الترهيب التي تقوم بها ضد لجان الأمم المتحدة و أجهزتها المختلفة، وإبقاء إسرائيل دولة فوق القانون". وشدد السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر على أن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، ما هو إلا محاولة فاشلة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني في مقاومة الإحتلال، حيث أن من حق الفلسطينيين أن يمارسوا حقهم في الدفاع عن النفس، إذ أنه من المستحيل القضاء على المقاومة التي تُولد في أطفال فلسطين وهم في أرحام أمهاتهم، حصيلة عقود من القهر والظلم الذي يعانيه هذا الشعب المناضل. واختتم السيد جاسم المعاودة الكلمة مؤكدا على الموقف الثابت لدولة قطر في الوقوف إلى جانب الحق والشرعية في مساندة الشعب الفلسطيني حتى ينال كافة حقوقه المشروعة ويقيم دولته المستقلة القادرة على الحياة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

تساهم زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للهند وسيرلانكا في توثيق العلاقات وتوطيدها مع دولة قطر، وتنعكس تلك الروابط إيجابيا على العمل الخيري، وتشهد قطر تقديرا من كل دول العالم؛ بسبب العلاقات الطيبة التي تنسجها القيادة القطرية الحكيمة، وهذا يعود بالنفع على العمل الإنساني في تسهيل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ المشاريع المختلفة التي يتبرع محسنو قطر بقيمتها لتنفيذها عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية ومنها مؤسسة عيد الخيرية . وفي هذا الإطار أصدرت مؤسسة الشيخ عيد الخيرية تقريرها عن جهودها في الهند وسيرلانكا منذ عام 2007 حتى الآن. وصرحت أنها نفذت 297 مشروعا في دولة الهند بتكلفة (9.385.310) ريالا، تنوعت بين مشاريع المياه وبناء المساجد والمراكز الإسلامية وبيوت الفقراء ودور الأيتام تشييد المدارس والمعاهد العملية، بالإضافة إلى بناء المراكز الصحية والبرامج والمعدات الطبية والإغاثات والمساعدات الإنسانية والمشاريع التنموية والمشاريع الموسمية من الأضاحي والسلة الرمضانية وإفطار صائم، حيث تم إنشاء 23 مسجدا بتكلفة تقارب ثلاثة ملايين ريال، و 11 مركزا إسلاميا بتكلفة ثلاثة ملايين أخرى، و 5 مدارس ومعاهد علمية بقيمة تقارب سبعمائة ألف ريال، كما شيدت المؤسسة دارين للأيتام بقيمة 862 ألف ريال، وثمانية بيوت للفقراء بقيمة 297 ألف ريال، في حين بلغت مشاريع المياه 157 مشروعا لحفر الآبار وتوفير البرادات بتكلفة 388 ألف ريال، كما ساهمت المؤسسة في عدد من المشاريع الإنشائية الأخرى وبعض الإغاثات والمساعدات لدعم الفقراء والأسر المتعففة. كما نفذت المؤسسة 45 مشروعا موسميا شمل الأضاحي والسلة الرمضانية وإفطار صائم بتكلفة تزيد على 500 ألف ريال، و 7 مشاريع لعلاج المرضى وتوفير البرامج والمعدات الطبية بتكلفة تقارب 300 ألف ريال، ونفذت 15 مشروعا تنمويا لتوفير فرص العمل ومصدر دخل للأسر الفقيرة بتكلفة قرابة ربع مليون ريال، وأنفقت أكثر من 150 ألف ريال في 16 مشروعا إغاثيا ومساعدات إنسانية. وبالإضافة لهذه المشاريع نفذت المؤسسة عددا من المشاريع الدعوية شملت دورات تأهيلية وقوافل وبرامج دعوية وتثقيفية وتوفير المصاحف والكتب الإسلامية استفاد منها أكثر من 20 ألف شخص من شرائح المجتمع بتكلفة 359 ألف ريالا. رعاية الأيتام كما حرصت عيد الخيرية على رعاية الأيتام في مناطق ومحافظات الهند وتوفير متطلبات المعيشة والتعليم والتأهيل الاجتماعي والرعاية الصحية، حيث تكفل المؤسسة 865 يتيما بتكلفة سنوية تبلغ 1.5.36.480 ريالا، لتساهم بذلك في تأهيل الأيتام تربويا وثقافيا وعلميا، فتتابعهم في حفظ القرآن الكريم والمداومة على الصلاة، ومراقبة سلوكياتهم والسؤال عنهم دراسيا، وكذلك ترعاهم صحيا بفحص دوري لليتيم وتوفير العلاج والدواء والرعاية الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة. وكانت عيد الخيرية قد شيدت مؤخرا مركزاً إسلامياً شاملاً في ولاية أترا براديش شمال الهند بتكلفة 294 ألف ريال لتعليم وتثقيف أبناء المسلمين ويتكون المركز من مبنى كبير يتألف من عدة طوابق، يضم مدرسة إسلامية تحوي فصول دراسية لتعليم الطلاب القرآن والعلوم الشرعية الإسلامية، بالإضافة إلى مكاتب للإدارة، وقاعة مجهزة لخدمة المجتمع، وقسم الإفتاء، وقاعة محاضرات، مكتبة إسلامية، قاعة لتعلم الكمبيوتر وأخرى للسكرتارية والأعمال المكتبية الخدمية للمركز، وقاعة انتظار واستقبال للزوار، وغرفة لضيافة المحاضر. عيد الخيرية في سريلانكا وفي دولة سريلانكا نفذت عيد الخيرية 729 مشروعا بتكلفة تقارب ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف ريال، شملت بناء المساجد والمدارس والمعاهد العلمية الإسلامية وبيوت الفقراء ومراكز تحفيظ القرآن بالإضافة إلى مشاريع حفر الآبار وتوفير برادات المياه، فضلا عن مشاريع الإغاثات والمساعدات للمحتاجين والفقراء ممن تعرضوا لازمات اجتماعية وكوارث طبيعية فنفذت 19 مشروعا بتكلفة 557 ألف ريال، كما نفذت 21 مشروعا موسميا لإفطار صائم والأضاحي بتكلفة تقارب 300 ألف ريال، وساهمت في تنمية المجتمع المحلي وتنفيذ 19 مشروعا تنمويا حيث تولي المؤسسة إقامة المشاريع التنموية الصغيرة والمتوسطة أهمية في الدول الفقيرة، لتوفير فرص العمل ومصدر الدخل للفقراء. كما حرصت عيد الخيرية على دعم وتنفيذ المشاريع الدعوية التي شملت دورات تأهيلية وقوافل وبرامج دعوية وتثقيفية وتوفير المصاحف والكتب الإسلامية استفاد منها أكثر من 19 ألف شخص من شرائح المجتمع بتكلفة 308 ألف ريالا.

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة 3 آسيويين حازوا وأحرزوا وباعوا مخدر الهيروين والأفيون، وحكمت عليهم حضورياً، بالحبس لمدة 15 سنة لكل واحد منهم، عن التهم المسندة إليهم، وتغريم كل واحد منهم 200 ألف ريال، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإبادتها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي المستشار محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار صالح عبد الرازق صالح. تتلخص الواقعة في أنّ النيابة العامة أحالت 3 آسيويين إلى المحاكمة، بتهم وهي: أنهم حازوا وأحرزوا وباعوا مادة مخدرة هيروين بقصد الاتجار فيها، وفي غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وأنّ المتهم الأول تعاطى مادة ذات تأثير نفسي، وهي الأفيون، وأنّ المتهم الثاني استورد بقصد الاتجار مخدر الهيروين، وتعاطى مخدر الحشيش في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. ووجهت التهمة للمتهم الثالث بأنه تعاطى مخدر الأفيون، ويكون المتهمون بذلك قد ارتكبوا الجناية والجنحة المؤثمة بالمواد 1 و2 و3 و10 و340 و35 و37 و44 و49 من قانون مكافحة المخدرات. وأقرّ الأول واعترف بالتعاطي وأنكر الاتجار، فيما أنكر الثاني التهم، وأقرّ الثالث واعترف بالتعاطي وأنكر الاتجار. أفاد ضابط برتبة ملازم بإدارة مكافحة المخدرات في شهادته بأنه وردت معلومات سرية، بوجود آسيوي يروج مخدر الهيروين بقصد الاتجار، وعليه تمّ تزويد مصدرنا السري بمبلغ مالي لمجاراة المهرب في عملية البيع، وبعدها ورده اتصال من المتهم بأنّ عليه التواجد في المنطقة الصناعية.. وكان ذلك يدور على مرأى قوة الشرطة. في الوقت المحدد، انتظر مصدرنا السري المهرب، الذي جاءه بعد ساعة، وكان مترجلاً.. ثم توجه لسيارة المصدر السري الذي أخذ دور مشتر ٍ، واقترب منه المهرب ومعه كيس يحوي 162 حبة مخدر، فتمّ إلقاء القبض عليه. وبتفتيش سيارته تبين أنه اخفى في باب السيارة المخدر. وذكر المتهم الثاني أنه جلب المواد المخدرة بإخفائها في أحشائه، وبتفتيش غرفة المتهمين وهو سكن عمالي.. تبين أنهم أخفوا المخدرات فيها. واورد محامي المتهمين في دفاعه بطلان القبض لعدم وجود المتهمين في حالات التلبس. وورد في حيثيات الحكم أنه من المتفق عليه بوجه عام أنّ كل إجراء يقوم به رجال مكافحة المخدرات في سبيل الكشف عن الجرائم يعتبر صحيحاً، وهو ما يقتضي أن تكون الجريمة قد وقعت قبل تدخل رجال الضبط، وان يكون نشاطهم منصباً على الكشف عن فاعلها، وكل إجراء ينحو إلى هذه الغاية يعتبر صحيحاً، وهم يهدفون إلى إزاحة الستار عن جريمة ارتكبت بالفعل. فالمعيار في مشروعية الإجراء أو عدم مشروعيته هو ان تكون الجريمة قد وقعت فعلاً قبل تدخل رجال الشرطة أو قوة المكافحة، ومن ثمّ تطمئن المحكمة لواقعة التلبس، ويقع هذا الإجراء صحيحاً وما ترتب عليه يكون صحيحاً أيضاً. وقد ثبت يقيناً في مواجهة المتهمين واقعة استيراد مواد مخدرة، كما ثبتت واقعة التعاطي، لذا تقرر المحكمة إدانة المتهمين، ومن ثمّ تقضي بمعاقبتهم وفقاً لمواد القانون. وبما أنّ الجرائم التي ارتكبت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثمّ تعتبر جريمة واحدة، وتقضي بالحكم بالعقوبة الأشد عملاً بنص المادة 85 من قانون العقوبات. كما تقضي المحكمة بإبعاد المتهمين، ومصادرة المضبوطات.

استقبل سعادة السيد محمد ناجم الغرسلي وزير الداخلية التونسي اليوم سعادة السيد عبد الله بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر لدى تونس. وجرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون القائم بين دولة قطر وتونس، وآفاق مزيد تطويره وتكثيفه خدمة للمصلحة المشتركة للبلدين.

حجزت محكمة الجنايات قضية آسيوي قتل زميله بـ 10 طعنات سكين أودت بحياته، للحكم في جلسة لاحقة. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح. تفيد مدونات القضية بأنّ النائب العام حرك دعوى قضائية في مواجهة آسيوي، بأنه وبدائرة شرطة الصناعية طعن المجني عليه طعنات، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي. ويكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بمقتضى المادة 302 من قانون العقوبات. واستمعت المحكمة لشاهد الإثبات وهو موظف بشركة، ويسكن بالمنطقة الصناعية، أفاد بأنه بحوالي الساعة العاشرة ليلاً، وأثناء خروجه من المسجد شاهد عاملاً مسرعاً قادماً إليه يخبره بوجود مشكلة ودماء كثيرة، فذهب معه واقتربا من غرفة المتهم ومن خلال فتحة صغيرة شاهدا دماء كثيرة. ولم يتمكنا من فتح الباب بسبب وجود شيء خلفه فأبلغا الشرطة، وعندما وصلت الشرطة كسرت الباب، وتمّ نقل الضحية إلى المستشفى الذي يعاني من إصابات خطيرة، ولا يعرف سبب المشكلة بينهما سوى أنّ القاتل والضحية يسكنان بغرفة واحدة، وانّ القتيل التحق بالشركة قبل 6 أشهر، وكان يشتكي لمسؤول السكن من ضيقه بغرفته وطلب الانتقال منها. وأضاف أنّ أحد الآسيويين أخبره بوجود مشكلة داخل السكن، وكان العمال مجتمعين حول غرفة المجني عليه. حدثت الواقعة كما تكشفها مدونات التحقيقات أنه عند العاشرة ليلاً وفي يوم من أيام شهر رمضان، وبغرفة بالطابق الثاني حيث يسكن المتهم والقتيل، كان خلف الباب دولاب ملابس، والقتيل ينزف بينما المتهم ممسكاً بسكين تقطر منها دماء الضحية. وفي شهادة شاهد ثان، قال: إنني عامل بشركة، وكان المتهم والضحية يسكنان غرفة واحدة، ويوم الواقعة كان كلاهما يشربان الخمر. وأدلى طبيب شرعي بشهادته في الواقعة بعد تشريح جثة الضحية، فقال: انتقلت للمشرحة للكشف على الجثة، وكان يبلغ المتوفى 42 عاماً من العمر، وتبين وجود نزف دموي من الأنف والفم وجروح مقطعية متعددة بطول 8سم، مضيفاً انه توجد أكثر من 10 طعنات نافذة بالذراعين والصدر والخاصرة، أما طعنة الصدر هي التي كانت القاتلة. وبين التقرير الطبي انّ المتهم كان تحت تأثير الكحول وثملاً وقت الواقعة، ونسبة الكحول التي وجدت في دمه تجعله مدركاً وواعياً لما يقوم به، وانّ الإصابات التي حدثت بجسد الضحية كان من الصعب أن يسمعها من كان خارج غرفته. وفي شهادة عامل ثالث يسكن في غرفة مقابلة لغرفة المتهم، قال: يوم الواقعة كنت بغرفتي، وأثناء نومي سمعت صراخاً وازعاجاً شديداً يخرج من غرفة المتهم، وكان باب غرفته مفتوحاً، فشاهدت القتيل ملقى على الأرض غارقاً في دمائه.. وباب الغرفة موصد لوجود شيء خلفه. وفي شهادة عامل رابع أفاد بانه عند التاسعة ليلاً بينما كان قاصداً المرحاض سمع أصوات عمال، ويقولون توجد جريمة قتل، فذهب للغرفة ووجد دماء تسيل من تحت باب الغرفة، ورأى المتهم وبيده سكين. وقد دفع محامي المتهم بعدم صحة إسناد الاتهام في مواجهة المتهم طبقاً لما جاء بالقيد والصف، وانتفاء القصد الجنائي، ودفع بأنّ المتهم كان بحالة من حالات الدفاع الشرعي، طالباً البراءة له، واستعمال أقصى درجات الرأفة والرحمة ومراعاة ظروف المتهم، وتطبيق روح القانون وليس نصه. وأفاد المفوض من سفارة بلد الضحية، بأنّ أسرة القتيل زوجته وابنه، وهما الوارثان الشرعيان الوحيدان، وأنهما يتنازلان عن القصاص مقابل سداد مبلغ 10 ملايين روبية أيّ ما يعادل 277 ألف ريال. وقدم جميع المستندات الموثقة بذلك، وكان ذلك في عام 2012، وتمّ تأجيل الجلسات عدة مرات وحتى جلسة 26 يناير الماضي للرد على طلب الورثة بقبول العرض وسداد المبلغ مقابل التنازل عن القصاص. وفي الجلسة الأخيرة، مثل المتهم امام القضاء، وأفاد محاميه بأنه ليس بمقدوره سداد مبلغ الدية، وطلب حجز القضية للحكم.