انطلاقاً من الروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية التي تجمع بين قيادتي المملكة العربية السعودية ودولة قطر وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية بينهما، وبناءً على دعوة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بزيارة للمملكة العربية السعودية بتاريخ 17 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 8 ديسمبر 2025م. واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أخاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بقصر اليمامة في مدينة الرياض، وعقدا جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وبحثا آفاق التعاون المشترك، وسبل تطوير العلاقات في مختلف المجالات. وأشاد الجانبان بما حققته الزيارات الأخوية المتبادلة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخيه صاحب السمو أمير دولة قطر من نتائج إيجابية أسهمت في الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين. وفي جو سادته المودة والإخاء والثقة المتبادلة، عُقد خلال الزيارة الاجتماع (الثامن) لمجلس التنسيق القطري السعودي برئاسة مشتركة من لدن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء المجلس، واستعرض رئيسا المجلس العلاقات الثنائية المتميزة، وأشادا بما تحقق من إنجازات في إطار المجلس، وأكدا أهمية استمرار دعم وتطوير التنسيق المشترك في المجالات ذات الأولوية بما فيها السياسية والأمنية والعسكرية والطاقة والصناعة والاقتصاد والاستثمار والتجارة والتقنية والبنى التحتية والثقافة والسياحة والتعليم. وأشاد الجانبان بمتانة الروابط الاقتصادية بين البلدين، وحجم التجارة البينية، حيث شهد التبادل التجاري بين البلدين نمواً ملحوظاً ليصل إلى 930,3 مليون دولار في عام 2024 (غير شاملة قيمة السلع المعاد تصديرها) محققاً نسبة نمو بلغت 634% مقارنة بالعام 2021م، وأكدا أهمية تعزيز العمل المشترك لتنويع وزيادة التبادل التجاري، وتسهيل تدفق الحركة التجارية، وتذليل أي تحديات قد تواجهها، واستثمار الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية في إطار رؤية المملكة 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030، وتحويلها إلى شراكات ملموسة تدعم مفهوم التكامل الاقتصادي والتجاري بما يعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما الشقيقين. ورحب الجانبان بالتعاون الاستثماري الثنائي المستدام، من خلال الشراكة بين صناديق الاستثمار والشركات الاستثمارية، وأكدا أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، وعقد اللقاءات الاستثمارية وملتقيات الأعمال. وأشارا إلى أهمية تعزيز موثوقية أسواق الطاقة العالمية واستقرارها، والحاجة إلى ضمان أمن الإمدادات لجميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم نمو الاقتصاد العالمي، وأعرب الجانبان عن رغبتهما في بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة بما فيها الكهرباء، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتطوير مشاريعهما بما يعود بالمنفعة المشتركة على اقتصادي البلدين. وأكدا أهمية تعزيز تعاونهما في تطوير سلاسل الإمداد واستدامتها لقطاعات الطاقة، وتمكين التعاون بين الشركات لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية في البلدين بما يسهم في تحقيق مرونة إمدادات الطاقة وفاعليتها. واتفقا على ضرورة تعزيز سبل التعاون حول سياسات المناخ في الاتفاقيات الدولية، والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، والعمل على أن تركز تلك السياسات على الانبعاثات وليس المصادر. كما اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في المجالات الآتية: (1) الاقتصاد الرقمي، والابتكار (2) الصناعة والتعدين، ورفع وتيرة العمل المشترك على مسارات التكامل الصناعي. (3) البرامج والأنشطة الشبابية والرياضية والثقافية. (4) التعليم، وإيجاد برامج أكاديمية نوعية مشتركة. (5) الإعلام، ورفع مستوى موثوقية المحتوى الإعلامي، والإنتاج الإعلامي المشترك، والمواكبة الإعلامية للمناسبات والفعاليات التي يستضيفها البلدان. (6) الأمن السيبراني. (7) الصحة. وفي الجانبين الدفاعي والأمني، أكد الجانبان عزمهما على تعزيز وتطوير الشراكة الدفاعية بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة، ويدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وتنسيق المواقف في مواجهة التحديات الإقليمية، بما يسهم في حماية أمن المنطقة وتعزيز جاهزيتها. وأشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بينهما في المجالات الأمنية كافة، بما فيها تبادل الخبرات والزيارات الأمنية على المستويات كافة، وتبادل المعلومات في مجال أمن المسافرين في البلدين، وعقد دورات تدريبية، والمشاركة في مؤتمرات الأمن السيبراني التي أقيمت في البلدين، وأمن الحدود، ومكافحة المخدرات، والتطرف والإرهاب وتمويلهما، ومكافحة الجرائم بجميع أشكالها، وعبرا عن سعيهما لتعزيز ذلك بما يحقق الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين. ورحب الجانبان بتوقيع (اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع بين البلدين)، والذي يربط مدينتي الرياض والدوحة مرورًا بمدينتي الدمام والهفوف. ونوه الجانبان بأن هذا المشروع يُعد من المبادرات الاستراتيجية الكبرى، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030، وبما يسهم في تسهيل حركة السياح والتجارة وتعزيز التواصل بين الشعبين الشقيقين. كما رحب الجانبان بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال الزيارة في مجالات النقل السككي، وتشجيع الاستثمار، والأمن الغذائي، والإعلامي، والتعاون في مجال القطاع غير الربحي. وفي الشأن الدولي، جدد الجانبان عزمهما على مواصلة التنسيق بينهما، وتكثيف الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين. وتبادلا وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية. وثمن الجانب السعودي مصادقة دولة قطر الشقيقة على ميثاق المنظمة العالمية للمياه، والتي تهدف إلى توحيد وتعزيز الجهود العالمية في معالجة تحديات المياه وإيجاد الحلول الشاملة. وفي ختام الزيارة، أعرب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما لقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن أطيب تمنياته بموفور الصحة والعافية لأخيه صاحب السمو أمير دولة قطر، ومزيدٍ من التقدم والرقي للشعب القطري الشقيق. انطلاقاً من الروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية التي تجمع بين قيادتي المملكة العربية السعودية ودولة قطر وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية بينهما، وبناءً على دعوة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بزيارة للمملكة العربية السعودية بتاريخ 17 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 8 ديسمبر 2025م. واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أخاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بقصر اليمامة في مدينة الرياض، وعقدا جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وبحثا آفاق التعاون المشترك، وسبل تطوير العلاقات في مختلف المجالات. وأشاد الجانبان بما حققته الزيارات الأخوية المتبادلة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي وأخيه صاحب السمو أمير دولة قطر من نتائج إيجابية أسهمت في الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين. وفي جو سادته المودة والإخاء والثقة المتبادلة، عُقد خلال الزيارة الاجتماع (الثامن) لمجلس التنسيق القطري السعودي برئاسة مشتركة من لدن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وبحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء المجلس، واستعرض رئيسا المجلس العلاقات الثنائية المتميزة، وأشادا بما تحقق من إنجازات في إطار المجلس، وأكدا أهمية استمرار دعم وتطوير التنسيق المشترك في المجالات ذات الأولوية بما فيها السياسية والأمنية والعسكرية والطاقة والصناعة والاقتصاد والاستثمار والتجارة والتقنية والبنى التحتية والثقافة والسياحة والتعليم. وأشاد الجانبان بمتانة الروابط الاقتصادية بين البلدين، وحجم التجارة البينية، حيث شهد التبادل التجاري بين البلدين نمواً ملحوظاً ليصل إلى 930,3 مليون دولار في عام 2024 (غير شاملة قيمة السلع المعاد تصديرها) محققاً نسبة نمو بلغت 634% مقارنة بالعام 2021م، وأكدا أهمية تعزيز العمل المشترك لتنويع وزيادة التبادل التجاري، وتسهيل تدفق الحركة التجارية، وتذليل أي تحديات قد تواجهها، واستثمار الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية في إطار رؤية المملكة 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030، وتحويلها إلى شراكات ملموسة تدعم مفهوم التكامل الاقتصادي والتجاري بما يعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما الشقيقين. ورحب الجانبان بالتعاون الاستثماري الثنائي المستدام، من خلال الشراكة بين صناديق الاستثمار والشركات الاستثمارية، وأكدا أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، وعقد اللقاءات الاستثمارية وملتقيات الأعمال. وأشارا إلى أهمية تعزيز موثوقية أسواق الطاقة العالمية واستقرارها، والحاجة إلى ضمان أمن الإمدادات لجميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم نمو الاقتصاد العالمي، وأعرب الجانبان عن رغبتهما في بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة بما فيها الكهرباء، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتطوير مشاريعهما بما يعود بالمنفعة المشتركة على اقتصادي البلدين. وأكدا أهمية تعزيز تعاونهما في تطوير سلاسل الإمداد واستدامتها لقطاعات الطاقة، وتمكين التعاون بين الشركات لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية في البلدين بما يسهم في تحقيق مرونة إمدادات الطاقة وفاعليتها. واتفقا على ضرورة تعزيز سبل التعاون حول سياسات المناخ في الاتفاقيات الدولية، والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، والعمل على أن تركز تلك السياسات على الانبعاثات وليس المصادر. كما اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في المجالات الآتية: (1) الاقتصاد الرقمي، والابتكار (2) الصناعة والتعدين، ورفع وتيرة العمل المشترك على مسارات التكامل الصناعي. (3) البرامج والأنشطة الشبابية والرياضية والثقافية. (4) التعليم، وإيجاد برامج أكاديمية نوعية مشتركة. (5) الإعلام، ورفع مستوى موثوقية المحتوى الإعلامي، والإنتاج الإعلامي المشترك، والمواكبة الإعلامية للمناسبات والفعاليات التي يستضيفها البلدان. (6) الأمن السيبراني. (7) الصحة. وفي الجانبين الدفاعي والأمني، أكد الجانبان عزمهما على تعزيز وتطوير الشراكة الدفاعية بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة، ويدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وتنسيق المواقف في مواجهة التحديات الإقليمية، بما يسهم في حماية أمن المنطقة وتعزيز جاهزيتها. وأشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بينهما في المجالات الأمنية كافة، بما فيها تبادل الخبرات والزيارات الأمنية على المستويات كافة، وتبادل المعلومات في مجال أمن المسافرين في البلدين، وعقد دورات تدريبية، والمشاركة في مؤتمرات الأمن السيبراني التي أقيمت في البلدين، وأمن الحدود، ومكافحة المخدرات، والتطرف والإرهاب وتمويلهما، ومكافحة الجرائم بجميع أشكالها، وعبرا عن سعيهما لتعزيز ذلك بما يحقق الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين. ورحب الجانبان بتوقيع (اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع بين البلدين)، والذي يربط مدينتي الرياض والدوحة مرورًا بمدينتي الدمام والهفوف. ونوه الجانبان بأن هذا المشروع يُعد من المبادرات الاستراتيجية الكبرى، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030، وبما يسهم في تسهيل حركة السياح والتجارة وتعزيز التواصل بين الشعبين الشقيقين. كما رحب الجانبان بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال الزيارة في مجالات النقل السككي، وتشجيع الاستثمار، والأمن الغذائي، والإعلامي، والتعاون في مجال القطاع غير الربحي. وفي الشأن الدولي، جدد الجانبان عزمهما على مواصلة التنسيق بينهما، وتكثيف الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين. وتبادلا وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية. وثمن الجانب السعودي مصادقة دولة قطر الشقيقة على ميثاق المنظمة العالمية للمياه، والتي تهدف إلى توحيد وتعزيز الجهود العالمية في معالجة تحديات المياه وإيجاد الحلول الشاملة. وفي ختام الزيارة، أعرب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي على ما لقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي عن أطيب تمنياته بموفور الصحة والعافية لأخيه صاحب السمو أمير دولة قطر، ومزيدٍ من التقدم والرقي للشعب القطري الشقيق.

شهدت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، اليوم، فعالية يوم الحضارة التي نظمها التعليم ما قبل الجامعي في المدينة التعليمية. جاءت الفعالية بوصفها تجربة تفاعلية تعكس الرؤية التربوية لمنهج الحضارة الإسلامية، وتهدف إلى نقل التعلم من إطار المعرفة النظرية إلى نمط الحياة اليومية والتجربة الحية. وبهذه المناسبة، قالت السيدة عبير آل خليفة رئيس التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر: يجسد يوم الحضارة ثمرة رحلة تعليمية تعمق خلالها الطلاب في مدارس مؤسسة قطر في فهم مفاهيم الحضارة الإسلامية واستلهام جذورها، إلى جانب اكتساب معرفة راسخة بتاريخ قطر وإرثها العريق. وأكدت آل خليفة على أن دراسة منهج الحضارة الإسلامية يسهم في ترسيخ المفاهيم المستفادة من الحقبة التاريخية، بما ينعكس على واقعنا اليوم ويعزز وعينا بهويتنا، ويمنحنا رؤية أوضح لمسارنا في المرحلة المقبلة. وأضافت قائلة: إن رحلة طلابنا عبر الحضارة الإسلامية تؤكد أن الهوية وعي متجدد ينمو بالتعلم ويترسخ بالممارسة، وحين يعيد الطلاب استكشاف الحضارة الإسلامية فإنهم لا يستحضرون الماضي فقط، بل يصوغون ملامح المستقبل بثقة، ويجعلون من قيمها بوصلة لمسيرتهم القادمة. واختتمت رئيس التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر بالقول: قدم يوم الحضارة لطلابنا مساحة حية أظهروا فيها فهما عميقا لمفاهيم الحضارة الإسلامية وتاريخ قطر، فما قدمه طلابنا اليوم ليس عرضا لمعارف تاريخية فحسب، بل دليل حي على قدرة التعليم على ربط المعرفة بالواقع، وترجمة الحضارة إلى سلوك يومي وقيم متجذرة تلهم مسيرة الأجيال القادمة. من جانبها، قالت سارة الهاجري المدير التنفيذي لشؤون الطلاب والمشاركة المجتمعية في التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر: يمثل يوم الحضارة أول تفعيل عملي لمنهج الحضارة الإسلامية في مدارس مؤسسة قطر، حيث ينتقل التعلم من إطار المعرفة النظرية إلى تجربة حية قائمة على البحث، والتحليل، والتفكير الناقد، بما يرسخ الفهم بوصفه وعيا وهوية، لا مجرد حفظ للمعلومات. وأوضحت الهاجري، أن يوم الحضارة يستند إلى منهجية تربوية متكاملة تجمع بين القيم والفكر، والسياق التاريخي والمجتمعي، والتجليات الحضارية الملموسة، بما يوفر للطلاب فهما متوازنا للحضارة يربط بين الفكرة وتطبيقها، وبين الماضي وتجلياته في الواقع. وتابعت الهاجري: قدم الطلاب خلال يوم الحضارة أدوارا متعددة كمؤرخين وباحثين وعلماء ومرشدين، من خلال تجربة تعليمية متكاملة، تعكس قدرتهم على تحويل المعرفة إلى ممارسة حقيقية، وتبرز مهاراتهم في التفكير الناقد، والتعبير الأدائي، والعمل الجماعي. وأضافت الهاجري: لا ينظر إلى يوم الحضارة باعتباره فعالية تعليمية فحسب، بل تجربة تربوية متكاملة تعزز الانتماء والوعي بالتاريخ والثقافة، وتفتح المجال لاعتمادها منصة سنوية تبرز تميز مؤسسة قطر كنموذج حي على التعلم المرتبط بالواقع الذي بدوره يعزز قدرات الطلاب في البحث والابتكار. وشكلت الفعالية منصة مكنت طلاب مدارس مؤسسة قطر من استكشاف جذور الحضارة الإسلامية، والتعرف على أبرز محطاتها التاريخية وربطها بهويتهم الوطنية وثقافتهم المعاصرة، من خلال ممارسات تعليمية قائمة على البحث والتحليل والإبداع. إلى ذلك، قدم الطلاب نتاج تعلمهم عبر محطات تفاعلية قادوها بأنفسهم، شملت عروضا أدائية وتجاربا بحثية ومحتوى بصريا ورقميا جسد القيم والإنجازات العلمية والفنية والإنسانية لكل حقبة.

اجتمع سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، مع سعادة السيد محمد جعفر الصدر سفير جمهورية العراق لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون القانوني والعدلي بين دولة قطر وجمهورية العراق، واستعراض السبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين.

وقع سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، وسعادة السيد ماريو لوبيتكين وزير الخارجية بجمهورية الأوروغواي الشرقية، اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الزراعة والأمن الغذائي، وذلك في إطار حرص البلدين على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي، ودعم جهود التنمية الزراعية المستدامة. ويأتي توقيع المذكرة انطلاقا من إدراك الجانبين لأهمية القطاع الزراعي في دعم التنمية الاقتصادية، ورفع مستوى الأمن الغذائي، وتحسين جودة الحياة، وما يمثله تبادل الخبرات والمعارف والتكنولوجيا من قيمة مضافة تعود بالنفع على البلدين، وبما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي واتفاقيات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ووفقا للتشريعات والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، وتشمل على وجه الخصوص، تبادل المعلومات والخبرات، والمتخصصين والكوادر الفنية والعلمية، والتعاون في تنظيم المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية، إلى جانب التعاون في مجالات الثروة الحيوانية والتلقيح الاصطناعي، وإنتاج الأعلاف، وتصدير واستيراد الحيوانات الحية، واستخدام التقنيات الزراعية الحديثة والذكية، وتبادل نتائج البحوث العلمية في الزراعة والأمن الغذائي، فضلا عن التعاون في البستنة المكثفة والثروة السمكية وتبادل البيانات الإحصائية ذات الصلة. كما يسعى الطرفان، بموجب المذكرة، إلى تطوير آليات مبتكرة للتعاون الزراعي، من خلال تجميع الموارد وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة، وتوسيع نطاق الأسواق الزراعية، بما يسهم في تحقيق تنمية زراعية مستقرة ومستدامة. وتتضمن المذكرة تشكيل فريق عمل مشترك من ممثلي الجانبين، يتولى متابعة تنفيذ بنودها، واقتراح البرامج والآليات المناسبة، وتقييم مستوى التقدم المحرز، وتقديم التوصيات اللازمة لتعزيز التعاون في مجالي الزراعة والأمن الغذائي.

احتفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتخريج الدفعة الأولى من برنامج تبني مايكروسوفت كوبايلوت للجهات الحكومية، خلال حفل تم فيه تكريم الجهات التي استكملت المرحلة الأولى بنجاح. وأعلنت الوزارة في هذا الإطار عن التوسع في المرحلة الثانية من البرنامج لتشمل 17 جهة حكومية وشبه حكومية، وذلك كثمرة تعاون وثيق بين وزارة الاتصالات وشركة مايكروسوفت في إطار توجه وطني لتعزيز تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي وتوظيفه في تطوير كفاءة العمل الحكومي. وقد حققت المرحلة الأولى من البرنامج مؤشرات لافتة، حيث بلغت نسبة الاعتماد 62% بين المستخدمين المستهدفين، وسجل أكثر من 9 آلاف مستخدم نشط استخدامهم لأدوات كوبايلوت بشكل يومي، فيما تم تنفيذ 1.7 مليون مهمة عبر المنصة، الأمر الذي أسهم في توفير أكثر من 240 ألف ساعة عمل، بفضل أتمتة المهام المتكررة وتسريع إنجاز العمليات. وشملت الجهات التي استكملت المرحلة الأولى بنجاح كلا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة المواصلات وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وهيئة الأشغال العامة أشغال، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء وسدرة للطب. واستفادت الجهات المشاركة من قدرات كوبايلوت في تسريع العمل الإداري وتعزيز جودة القرارات، حيث ساعدت المنصة في تلخيص المستندات وصياغة المراسلات الرسمية وتحليل البيانات والاجتماعات وتحويل مخرجاتها إلى قوائم مهام واضحة، إلى جانب إعداد تقارير تقنية دقيقة تدعم عملية اتخاذ القرار عبر مختلف الإدارات حيث أسهم هذا الاستخدام في رفع كفاءة سير العمل وتقليل الزمن المستغرق لإنجاز المهام اليومية. وفي القطاع الصحي، مكن برنامج كوبايلوت إيجنت - Copilot Agent المؤسسات الطبية ومؤسسات الرعاية الصحية من دمج التقنيات الذكية في سير العمل الإكلينيكي والإداري، بما يشمل إعداد خطط المشاريع والجداول الزمنية وخطط الموارد بطريقة أسرع وأكثر مرونة. وأسهمت هذه الأدوات في تحسين تجربة المرضى من خلال تقليل الجهد المطلوب في المهام الروتينية، وتوفير وقت أكبر للكادر الطبي للتركيز على تقديم الرعاية، مما عزز جودة الخدمات الصحية وسرع الوصول إلى نتائج أفضل. وقال السيد سامي محمد الشمري وكيل الوزارة المساعد لشؤون البنية التحتية والعمليات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحفل، إن البرنامج يعد محطة أساسية في مسار التحول الرقمي الوطني. وأضاف أن الجهات الحكومية التي استكملت المرحلة الأولى من برنامج تبني مايكروسوفت كوبايلوت بنجاح أثبتت جاهزيتها لتبني التقنيات المتقدمة ودمج أدوات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل بصورة فعالة. وأشار إلى أن وزارة الاتصالات أطلقت هذا البرنامج برؤية استراتيجية تنسجم مع أهداف الأجندة الرقمية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، لبناء قوى عاملة جاهزة للمستقبل وقادرة على توظيف التقنيات الحديثة لرفع جودة وكفاءة الخدمات الحكومية. وشهد الحفل الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج تحت مظلة أكاديمية قطر الرقمية، مع توفير برامج تدريب متقدمة تمكن الموظفين من تطوير مهاراتهم الرقمية وتعزيز ثقافة الاستخدام الفعال والمسؤول لأدوات الذكاء الاصطناعي، حيث تركز المرحلة القادمة على تطوير محتوى تدريبي متخصص، ورفع الجاهزية التشغيلية للجهات المشاركة، والاستمرار في قياس الأثر وفق مؤشرات واضحة تتعلق بالإنتاجية وجودة الخدمات الحكومية.

اجتمعت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر ومؤسسة التعليم فوق الجميع، اليوم، مع السيد ألكسندر دي كرو، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. تم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون مع مؤسسة قطر في مجالات الابتكار وتمكين الشباب، إضافة إلى استعراض الشراكة القائمة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة التعليم فوق الجميع في دعم مبادرات التعليم للفئات الأكثر احتياجا.

أعلنت جامعة قطر عن بدء استقبال طلبات الالتحاق ببرامج الدراسات العليا لفصل خريف 2026، خلال الفترة الممتدة من 1 ديسمبر 2025 وحتى 25 فبراير 2026. ودعت الجامعة في بيان اليوم، جميع الراغبين في استكمال دراساتهم العليا إلى التقديم إلكترونيا، شريطة استيفاء المتطلبات الأكاديمية الخاصة بكل برنامج. كما حثت الطلبة على مراجعة تفاصيل البرامج وشروط القبول عبر الموقع الإلكتروني لقسم الدراسات العليا، حيث يتم تقديم الطلبات حصريا عبر النظام الإلكتروني بعد إنشاء حساب مستخدم وتحميل المستندات المطلوبة. وأوضحت أن باب التقديم سيكون مفتوحا للالتحاق بـ 48 برنامجا تشمل: برامج الدكتوراه في كلية الآداب والعلوم، وبرنامج ماجستير اللغة العربية وآدابها، وماجستير علوم المواد والتكنولوجيا،وجميع برامج الماجستير والدكتوراه في كلية الشريعة باستثناء دكتوراه العقيدة والفكر الإسلامي، وماجستير القرآن والسنة (السنة وعلوم الحديث)، وماجستير العقيدة والأديان (العقيدة والفكر الإسلامي)، كل برامج كلية العلوم الصحية، وكلية الصيدلة، وقطاع العلوم الصحية والطبية، وكلية التربية، جميع برامج كلية الإدارة والاقتصاد باستثناء ماجستير العلوم في المالية، وماجستير التسويق، برامج الدكتوراه في الهندسة، إضافة إلى ماجستير الحوسبة، وماجستير الهندسة الميكانيكية وبرامج الماجستير والدكتوراه في كلية القانون باستثناء شهادات الدراسات العليا في القانون. وأكدت الجامعة أن المنافسة هي الأساس في اختيار المقبولين من بين المتقدمين المستوفين لشروط القبول، مشيرة إلى أن آخر موعد لتقديم الطلب الإلكتروني هو 25 فبراير 2026، وأن الموعد النهائي لتسليم المستندات المطلوبة هو 25 مايو 2026، ولا يُعد الطلب مكتملاً إلا بعد استيفاء جميع المتطلبات وتحميل المستندات قبل هذا الموعد. ونوهت إلى أن قرارات القبول ستعلن في 17 يونيو المقبل عبر حسابات المتقدمين الإلكترونية، إضافة إلى إرسالها عبر البريد الإلكتروني، على أن يبدأ الفصل الدراسي لخريف 2026 في 23 أغسطس 2026.

اجتمع سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، صباح اليوم، مع سعادة السيد داودا جالو، النائب العام ووزير العدل في جمهورية غامبيا، وذلك في إطار زيارته الرسمية للبلاد. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون العدلي بين دولة قطر وجمهورية غامبيا الصديقة، وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل القانونية ذات الاهتمام المشترك.

أوصت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب FIFA قطر 2025™️ المشجعين الراغبين بحضور مباراة السعودية والمغرب، التي تقام اليوم على استاد لوسيل، باستخدام مترو الدوحة للوصول إلى الملعب بكل سهولة وسرعة. وأشارت اللجنة إلى أن محطة لوسيل (QNB) على الخط الأحمر تُعد الأقرب إلى الاستاد، حيث لا تبعد سوى مسافة قصيرة سيراً على الأقدام، مما يجعلها الخيار الأنسب لتسهيل حركة الجماهير وضمان وصولهم بسلاسة قبل انطلاق المباراة. ويتطلع المنتخب المغربي لمرافقة نظيره السعودي إلى الدور ربع النهائي لكأس العرب FIFA قطر 2025 عندما يلتقي معه في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين على استاد لوسيل في ختام مباريات المجموعة الثانية. ويحتل «أسود الأطلس» المركز الثاني برصيد 4 نقاط حصلوا عليها من الانتصار على جزر القمر 3-1، والتعادل مع عمان 0-0 فيما يعتلي «الأخضر» الصدارة برصيد 6 نقاط من انتصارين على عمان 2-1 وجزر القمر3-1.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع كل من سعادة السيد إدواردو ناكاياما، عضو مجلس الشيوخ بجمهورية الباراغواي وعضو لجنة الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، وسعادة السيد إنريكي سالين بوزاركيس، عضو المجلس، اللذين يزوران البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المتصلة بتطوير التعاون البرلماني بين مجلس الشورى ومجلس الشيوخ في الباراغواي، ومناقشة مجالات تبادل الخبرات التشريعية وتعزيز قنوات التواصل الثنائية، بما يسهم في دعم العلاقات بين البلدين. كما ناقش الجانبان آفاق تنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في إطار العلاقات البرلمانية مع دول أمريكا اللاتينية. حضر الاجتماع سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر، رئيس لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، وسعادة السيد عبدالله بن جابر اللبدة، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين قطر والباراغواي بالمجلس، وسعادة السيد خوسيه رافاييل أغويرو افيلا سفير جمهورية الباراغواي لدى الدولة.

أكد سعادة الدكتور بدر عبد العاطي وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة، عمق العلاقات الأخوية بين الدوحة والقاهرة، منوها بالروابط الأخوية التي تجمع قيادتي البلدين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والشعبين الشقيقين. وقال سعادته في حوار مع الشرق إن هناك علاقة قوية وإرادة سياسية لدى القائدين ولدى البلدين الشقيقين، وهناك مزيد من تطوير وتعزيز العلاقات بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، ولدينا اتصالات على كل المستويات وكثافة في هذه الاتصالات، وايضا استثمارات كبيرة وحزم استثمارية ضخمة تضخها قطر في مصر في مختلف القطاعات خاصة القطاعات السياحية والعقارية، وهذا يعكس عمق العلاقات وأيضا يعكس المناخ المواتي للاستثمار الموجود في مصر. وفي رده على سؤال الشرق حول وجود محاولات لضرب العلاقة المصرية القطرية عبر التشويش وافتعال أزمات وفبركة أخبار وبالرغم من ذلك لم تتأثر هذه العلاقة.. هل نستطيع القول اليوم انها باتت محصنة وان البلدين اصبح لديهما من القدرة ما يمكنهما من حماية هذه العلاقة؟ أجاب سعادته: قولا واحدا، نعم، العلاقة محصنة والحمد لله لا يمكن لأي محاولات للاصطياد في الماء العكر ان تنال من هذه العلاقة، لأنها تقوم اولا على اسس راسخة وهناك ارادة سياسية بين القيادتين بالبلدين للعمل على تطوير هذه العلاقات، وثالثا المحبة والود بين الشعبين الشقيقين، وأنا التقيت بأبناء الجالية المصرية هنا يوم وصولي واستمعت منهم عن الحفاوة والدفء الذي يشعرون به بين اشقائهم هنا في قطر والتعامل الراقي والمتميز الذي يعكس العلاقة الأبدية بين الشعبين والتعامل الراقي من جانب السلطات القطرية مع الجالية المصرية، فبالتأكيد هناك اسس راسخة وإن شاء الله هذه العلاقات تنمو برعاية فخامة الرئيس وسمو الأمير. وفي معرض حديثه، قال سعادته: تحدثت مع سعادة وزير العمل حول الدور المهم الذي تقوم به الجالية المصرية الموجودة هنا في بلدهم الثاني قطر، وكانت هناك إشادة من كبار المسؤولين القطريين بدور العمالة المصرية ومساهمتهم في عملية التنمية والتطوير والتحديث والنهضة التي يقودها سمو أمير البلاد. والحمد لله فالعلاقة ابدية واخوية وهناك تلاحم بين البلدين والشعبين، وإن شاء الله تستمر هذه العلاقة وترتقي، وكانت هناك زيارتان لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للدوحة، وكانت هناك زيارة مؤخرا لسمو الأمير الشيخ تميم بن حمد الى مصر، وبالتالي فإن العلاقات تتطور وتنمو وإن شاء الله تكون دائما في افضل حالاتها.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك أنها أنجزت 456 ألفا و604 بيانات جمركية من خلال المنافذ الجمركية للدولة خلال شهر نوفمبر الماضي. وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على منصة /إكس/ للتواصل الاجتماعي، أن البيانات الجمركية المنجزة الشهر الماضي من خلال المنافذ البحرية بلغت نحو 16 ألفا و791 بيانا، وبلغت المنجزة من خلال منفذ الشحن الجوي 417 ألفا و310 بيانات، فيما سجل منفذ الشحن البري 22 ألفا و503 بيانات. وكان عدد البيانات الجمركية التي تم إنجازها في المنافذ الجمركية خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ 552 ألفا و526 بيانا توزعت بين المنافذ البحرية بـ16 ألفا و737 بيانا، ومنفذ الشحن الجوي بنحو 515 ألفا و127 بيانا، ومنفذ الشحن البري بـ 20 ألفا و662 بيانا.

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، إلى مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وكان في مقدمة مستقبلي سمو الأمير المفدى لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي أخوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية. كما كان في الاستقبال سعادة السيد بندر بن محمد العطية سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية. يرافق سمو الأمير، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووفد رسمي.

عقدت اليوم جلسة مباحثات رسمية بين مجلس الشورى والمجلس الشعبي الوطني بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، تناولت العلاقات الثنائية بين الجانبين، خصوصا في المجال البرلماني، وسبل تعزيزها وتطوير آليات التعاون المشترك. ترأس الجانب القطري في المباحثات سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، بينما ترأس الجانب الجزائري سعادة السيد إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، الذي يزور البلاد حاليا. وفي مستهل الجلسة، رحب سعادة رئيس مجلس الشورى بسعادة رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، مؤكدا أن زيارته للبلاد تعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين، وما تشهده العلاقات الثنائية من تطور على جميع المستويات. من جانبه، أعرب سعادة السيد إبراهيم بوغالي عن شكره وتقديره لما لقيه من حسن استقبال وكرم ضيافة، منوها بالعلاقات الراسخة التي تربط البلدين الشقيقين، وما تشهده من تعاون مستمر في مختلف المجالات. وأشاد سعادته بما حققته دولة قطر من نهضة تنموية واضحة، وأعرب عن تقديره للتقدم الذي تشهده الدولة على المستويات السياسية والاقتصادية والرياضية، مشيرا إلى أن التجارب القطرية تمثل نموذجا يمكن الاستفادة منه في المنطقة. وخلال الجلسة، ناقش الجانبان عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون البرلماني، وأكدا أهمية تنسيق المواقف بين المجلسين في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات، إضافة إلى تكثيف الزيارات المتبادلة بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين. ووقع الجانبان عقب الجلسة مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مجلس الشورى والمجلس الشعبي الوطني الجزائري، وتطوير مسارات تبادل الخبرات والزيارات البرلمانية. وقام سعادة السيد إبراهيم بوغالي بجولة في مبنى مجلس الشورى، شملت قاعة تميم بن حمد، اطلع خلالها على آليات تسيير الجلسات، والأنظمة التقنية المستخدمة في تنظيم أعمال المجلس.

دعا مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ضرورة وجود إصلاح شامل وعميق لمنظومة الأمم المتحدة بما يجعلها قادرة على التصدي للتحديات، مشيرا إلى أنه يأخذ بعين الاعتبار التحديات المتعددة الأبعاد والمخاطر المتوقعة في القرن الحادي والعشرين. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNCPGA)، اليوم في الدوحة، برئاسة سعادة الدكتور هان سونغ- سو، رئيس الدورة السادسة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور 13 رئيسا سابقا للجمعية العامة للأمم المتحدة. في بداية الاجتماع أعرب المجلس عن خالص تقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ولحكومة دولة قطر على استضافتهما الكريمة لاجتماع المجلس ضمن فعاليات منتدى الدوحة السنوي، كما ثمن المجلس الفرصة التي أتيحت له للانعقاد في الدوحة للمرة الثانية. وأشاد المجلس بالدور الحيوي الذي تؤديه دولة قطر في دعم الأمم المتحدة، والتوسط في حل النزاعات، وتعزيز الدبلوماسية متعددة الأطراف، منوها بالدور المؤثر لقطر في تعزيز السلام والأمن الدوليين. وأعرب مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة عن بالغ قلقه إزاء الأزمة الراهنة التي تواجه التعددية، وما يترتب عليها من أثر سلبي متزايد على دور الأمم المتحدة ومكانتها، كما أعرب عن قلقه تجاه الأزمة المالية الحرجة المستمرة التي تواجهها المنظمة. وناقش المجلس المبادئ الأساسية التي يراها ضرورية لاستعادة مصداقية الأمم المتحدة وفعاليتها كأساس لأي إصلاح، مشيرا إلى أن أي إصلاح للأمم المتحدة يجب أن يستند إلى مبدأ عدم قابلية السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان للتجزئة. وشدد المجلس على أنه يجب أن يظل ميثاق الأمم المتحدة هو الأساس الذي يقوم عليه النظام القانوني الدولي في القرن الحادي والعشرين، وأن يحترم احتراما عالميا. وأكد ضرورة استعادة الدور المحوري للأمم المتحدة في صون السلم والأمن الدوليين بالكامل، بما في ذلك دورها الرئيسي في الدبلوماسية الوقائية وصنع السلام، وحفظ السلام، وبناء السلام في إطار الفصلين السادس والسابع من الميثاق. وأوضح أنه يجب على الأمم المتحدة أن تعزز وأن تظل المنصة الأساسية للتعاون متعدد الأطراف من أجل الانتقال نحو الاستدامة، بالإضافة إلى ضرورة تقوية دور الأمم المتحدة في تعزيز حقوق الإنسان الأساسية وتنفيذها والمساءلة عنها على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية. وأكد أن الأمم المتحدة يجب أن تظل طرفا محوريا في العمل الإنساني حيثما تكون هناك حاجة ماسة إليه، ويجب حماية مؤسساتها وممارساتها ومعاييرها وموظفيها وتيسير أعمالهم، كما شدد على أن الأمم المتحدة يجب أن تعزز بقوة تنفيذ الأهداف المتفق عليها في اتفاق باريس لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وطالب مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتعزيز دور الجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتبارها الجهاز الرئيسي الأكثر ديمقراطية وشمولا وشفافية في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى ضرورة تسريع إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما دعا إلى ضرورة وفاء مجلس الأمن بالتزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة. وخلال الاجتماع انتخب المجلس بالإجماع سعادة السيد ناصر عبدالعزيز النصر، رئيس الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، رئيسا جديدا للمجلس، وسعادة السيدة ماريا فرناندا إسبينوزا، رئيسة الدورة الثالثة والسبعين، نائبة للرئيس اعتبارا من 1 يناير 2026. واتفق المجلس على مواصلة مناقشاته في اجتماعه القادم في الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال يومي 14 و15 ديسمبر، والذي سيركز على النزاعات الإقليمية، ولا سيما الأوضاع في غزة والشرق الأوسط، وأوكرانيا وروسيا، والسودان، بالإضافة إلى موضوع الذكاء الاصطناعي العام (AGI).

استضافت غرفة قطر، اليوم، وفدا من جمعية أصحاب الأعمال والصناعات التركية (TUSIAD). ترأس الجانب القطري سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة، بينما ترأس الوفد التركي السيد جاتاي أوزدورو عضو مجلس إدارة الجمعية، بحضور سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس الغرفة، وعضوي مجلس الإدارة الدكتور محمد بن جوهر المحمد والسيد شاهين بن محمد المهندي. استعرض الاجتماع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وسبل تطويرها، إلى جانب مناقشة أهم مجالات التعاون المشترك بين القطاعين الخاصين القطري والتركي، كما تمت مناقشة مناخ وفرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين. من جانبه، أكد بن طوار على قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية بين قطر وتركيا، وأشار إلى أن السنوات الماضية شهدت نموا متسارعا في العلاقات الثنائية، مدعوما بالزيارات المتبادلة على مستوى القادة والمسؤولين ووفود الأعمال، والحرص المشترك على بناء شراكات استراتيجية تخدم مصالح البلدين، وتفتح آفاقا جديدة أمام القطاع الخاص. وأوضح أن تركيا تعد شريكا تجاريا مهما لقطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 4.5 مليار ريال قطري العام الماضي، لافتا إلى وجود مئات الشركات التركية العاملة في السوق القطري بقطاعات متنوعة تشمل البناء والبنية التحتية والصناعة والخدمات واللوجستيات. كما أكد أن تركيا تمثل وجهة استثمارية رئيسية لأصحاب الأعمال القطريين، مع توسع الاستثمارات القطرية في قطاعات العقارات والأغذية والصناعة والسياحة. وأكد النائب الأول لرئيس غرفة قطر أن اللقاء يشكل فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين الشركات القطرية والتركية، واستكشاف شراكات جديدة في قطاعات ذات اهتمام مشترك، مشددا على حرص غرفة قطر على تعزيز التعاون مع المؤسسات الاقتصادية في تركيا، وعلى استعداد الغرفة لتوفير كافة أشكال الدعم لتمكين القطاع الخاص في البلدين من الاستفادة من الفرص المتاحة. من جانبه، أشاد رئيس وفد TUSIAD السيد جاتاي أوزدورو بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين قطر وتركيا، لافتا إلى أن جمعية أصحاب الأعمال والصناعات التركية TUSIAD تعتبر أكبر وأقوى منظمة تمثل قطاع الأعمال في تركيا، وتضم كبرى الشركات والعائلات الصناعية والمالية. وأشار إلى تطلع الجانب التركي لإقامة تحالفات تجارية مع الشركات القطرية من أجل إقامة استثمارات في تركيا، لافتا إلى أن جمعية توصياد يمكن أن تكون مرجعا للمعلومات التي يحتاجها المستثمر القطري للاستثمار في تركيا، داعيا غرفة قطر إلى تنظيم زيارة لوفد أعمال قطري لزيارة تركيا والاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة. ومن جهته، أكد السيد راشد بن حمد العذبة، النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين، موضحا أن العديد من رجال الأعمال القطريين لديهم استثمارات في تركيا ويتطلعون إلى تعزيزها. وأشار إلى أنه في المقابل يوجد العديد من الفرص الاستثمارية في السوق القطري، والتي يمكن لرجال الأعمال الأتراك اقتناصها، خصوصا مع وجود مزايا وحوافز عديدة تقدمها دولة قطر لجذب الاستثمارات. واختتم اللقاء بجلسة نقاشية بين رجال الأعمال من الجانبين تناولت آفاق التعاون المستقبلية والفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر وتركيا.

بحثت غرفة قطر التعاون الاقتصادي مع فنلندا وسبل تعزيزه وتطويره، فضلا عن تشجيع الاستثمارات المتبادلة ودور القطاع الخاص في زيادة التبادل التجاري بين البلدين. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر مع سعادة السيد فيللي سكيناري عضو البرلمان الفنلندي ورئيس مجموعة الصداقة القطرية الفنلندية، وذلك بحضور السيد كيمو لاكسونين المستشار التجاري في سفارة جمهورية فنلندا بدولة قطر. وقال سعادة السيد محمد بن طوار الكواري إن التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال العام الماضي نحو 354 مليون ريال قطري، وهو مستوى جيد، لكن هنالك رغبة مشتركة لزيادته إلى مستويات أعلى، منوها بحرص رجال الأعمال القطريين على التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في فنلندا. وأشار إلى أن غرفة قطر تدعم تعزيز علاقات التعاون بين رجال الأعمال القطريين والفنلنديين، ومستعدة لمساعدة المستثمرين الفنلنديين الذين يرغبون في الاستفادة من مناخ وفرص الاستثمار المتاحة في دولة قطر، والحوافز العديدة التي تقدمها دولة قطر للمستثمرين. من جانبه، أشاد السيد فيللي سكيناري بالعلاقات المتميزة التي تربط دولة قطر وجمهورية فنلندا، خصوصا في المجالات التجارية والاقتصادية، معربا عن اهتمام الجانب الفنلندي بتعزيز هذه العلاقات.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس. وفي مستهل الجلسة، أشاد المجلس بالنجاح الذي حققته النسخة الثالثة والعشرون من منتدى الدوحة، التي عقدت تحت الرعاية السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وشعارها ترسيخ العدالة: من الوعود إلى الواقع الملموس. وأشاد المجلس بما رسخه المنتدى من مكانة بوصفه منصة دولية رائدة تجمع قادة الدول وصناع السياسات والخبراء، ما شكل إطارا للحوار الجاد والعمل المشترك حول التحديات الدولية، في ظل التحولات الجيوسياسية والإنسانية والتكنولوجية المتسارعة، منوها بما اشتمل عليه برنامج المنتدى من جلسات استراتيجية تناولت قضايا السلام والمسؤوليات العالمية تجاه غزة، وآفاق العلاقات الخليجية الأوروبية، والتحديات المرتبطة بتمويل الصحة العالمية، والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة. وأكد أن هذا الزخم الفكري والحضور الواسع لأكثر من 6000 مشارك يمثلون ما يزيد عن 150 دولة، يعكسان الدور المتنامي لمنتدى الدوحة كمنصة تلتقي فيها الدبلوماسية بالعمل، وتعزز من خلالها المسؤولية والتعاون الدولي. بعد ذلك تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وضمن جدول أعمال الجلسة، استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2010 بإصدار قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة لدراسته، ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس. وخلال الجلسة، أقر المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2016 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ومناقشة تفاصيله من قبل أصحاب السعادة الأعضاء. وتواصلت أعمال الجلسة، حيث استعرض المجلس تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام المتضمن رأيها في بيان الحكومة الموقرة حول الاقتراح برغبة الذي أبداه المجلس بشأن مشروع الإرث الثقافي لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، واتخذ بشأنه القرار المناسب. من جانب آخر، استعرض المجلس عددا من تقارير المشاركات البرلمانية، حيث اطلع على تقرير مشاركة سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، في الدورة التاسعة والثلاثين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، التي عقدت في القاهرة في سبتمبر الماضي. كما اطلع أيضا على تقرير مشاركة سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، في الدورة نفسها، إضافة إلى تقرير مشاركة سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي، نائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، عضو هيئة مكتب البرلمان، في الاجتماع الخامس والخمسين للهيئة، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي في يوليو الماضي.

اجتمعت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر ومؤسسة التعليم فوق الجميع، اليوم، مع السيد ألكسندر دي كرو، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. تم خلال الاجتماع مناقشةسبل التعاون مع مؤسسة قطر في مجالات الابتكار وتمكين الشباب، إضافة إلى استعراض الشراكة القائمة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة التعليم فوق الجميع في دعم مبادرات التعليم للفئات الأكثر احتياجا.

دشنت وزارة البيئة والتغير المناخي، اليوم، الخطة الوطنية للتكيف لدولة قطر، والتي تشكل الإطار الوطني الشامل لتعزيز قدرة الدولة على مواجهة آثار تغير المناخ، وحماية مواردها الحيوية وقطاعاتها الاقتصادية والخدمية من المخاطر المناخية الحالية والمستقبلية، إضافة إلى دعم مسيرة التنمية المستدامة على المديين المتوسط والبعيد. وأكدت الوزارة، أن إعداد الخطة اعتمد على تقييمات علمية ودراسات فنية ومشاورات واسعة شاركت فيها الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية، وتشمل ست قطاعات رئيسية تعد الأكثر تأثرا بتغير المناخ، وهي: المياه، والزراعة والثروة الحيوانية، والتنوع الحيوي، والصحة العامة، والطاقة، والبنية التحتية والمناطق الساحلية. كما تضم الخطة، برنامجا تنفيذيا يحتوي على حزمة من التدابير والإجراءات والمشاريع الهادفة إلى الحد من المخاطر المناخية وتعزيز الجاهزية الوطنية، مع تحديد أولويات في إدارة المياه، والممارسات الزراعية المستدامة، وحماية النظم البيئية، وتطوير البنية التحتية القادرة على تحمل الظواهر المناخية المتطرفة، ورفع جاهزية القطاع الصحي تجاه المخاطر المرتبطة بالمناخ. و أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، في كلمة خلال حفل التدشين، أن الخطة الوطنية للتكيف، تمثل خطوة محورية في تعزيز جاهزية الدولة للتعامل مع تداعيات التغير المناخي ودعم التنمية المستدامة. وأوضح سعادته أن الخطة تمثل ثمرة عمل وطني شاركت فيه الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، وأن إعدادها استند إلى منهج علمي ورؤية استراتيجية تلبي احتياجات المرحلة وتستشرف المستقبل. وأضاف سعادته أن الخطة تشكل خارطة طريق تمتد إلى عام 2030 كمدى متوسط، و2040 كمدى بعيد، وتنسجم مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، في المجالات البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلا عن تضمنها 27 تدبيرا و125 إجراء ونحو 280 مشروعا تهدف جميعها إلى تعزيز قدرة الدولة على مواجهة المخاطر المناخية. وشدد سعادته على أن التكيف مع التغير المناخي، لا يمثل مجرد استجابة لتحديات بيئية، بل هو فرصة لتحسين جودة الحياة وحماية النظم البيئية وتعزيز الابتكار في مجالات النمو الأخضر، داعيا أفراد المجتمع إلى دعم أهداف الخطة عبر ممارسات يومية تشمل ترشيد استهلاك المياه والطاقة وتقليل النفايات والحفاظ على المساحات الخضراء. من جانبه، أشاد سعادة السيد بان كي مون رئيس مجلس إدارة المعهد العالمي للنمو الأخضر، بتدشين الخطة الوطنية للتكيف لدولة قطر، معتبرا أنها رسالة واضحة بأن بناء مرونة مناخية هو أولوية راهنة وليس هدفا مؤجلا. وقال إن التعاون القائم بين المعهد ودولة قطر، يجسد توجها عمليا لتحويل الرؤى إلى نتائج واقعية، لافتا إلى أن المستقبل سيكون للدول التي تستعد له عبر تعزيز قدرتها على التكيف، وأن دولة قطر تمضي بثبات نحو ترسيخ جاهزيتها استنادا إلى رؤية تقوم على الابتكار والاستدامة.