ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي :في بداية الاجتماع رحب المجلس بالنتائج الإيجابية التي أسفر عنها اجتماع أصحاب السمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع فخامة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي انعقد مؤخرا في كامب ديفيد .وأكد المجلس أن ما تضمنه البيان المشترك الصادر عن قمة كامب ديفيد حول توطيد العلاقات الخليجية الأمريكية والمواقف تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية يشكل دفعة مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الامريكية والانطلاق بالعلاقات نحو آفاق أوسع ، حماية للمصالح المشتركة وتعزيزا للأمن والاستقرار في المنطقة .وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتنظيم الأعمال ضمن حرم الطريق ، وذلك بعد أن اطلع المجلس على توصية مجلس الشورى بشأن مشروع القانون .وتناول مشروع القانون الأحكام الخاصة بحظر أعمال الحفر أو تمديد خطوط الخدمات أو صيانتها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة ، عدا الحالات الطارئة ، وإجراءات طلب الحصول على الترخيص ، وشروط منح الترخيص ، والتزامات المرخص له ، وغلق الطريق وإصلاحه ، والإشراف والرقابة على تنفيذ الأعمال المرخص بها ، وللإدارة المختصة بهيئة الأشغال العامة وقف الترخيص أو إلغاؤه ،وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ، على أن يكون قرارها مسببا ، وللهيئة عند إخلال المرخص له بالتزاماته القيام بإصلاح الطريق وإعادته الى حالته على نفقة المرخص له. ثانيا - الموافقة على مشروعات القوانين التالية :1- مشروع قانون بشأن تنظيم التسجيل العقاري .2- مشروع قانون بشأن التوثيق وكتاب العدل .3- مشروع قانون بتنظيم أعمال الوساطة العقارية .ويأتي إعداد مشروعات القوانين المذكورة في إطار تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق بهدف حماية الثروة العقارية للدولة والأفراد ، ولمواكبة متطلبات التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد .وقد اشتمل مشروع القانون الأول على الأحكام الخاصة بإدارة التسجيل العقاري وسجلات التسجيل والتصديق على التوقيعات ، وإجراءات ورسوم التسجيل ، والمحررات الواجبة التسجيل والقيد ، وإفراز وتوحيد العقارات ، والسجل العقاري ، ولجنة التسجيل العقاري .كما تضمن مشروع القانون الثاني الأحكام المتعلقة باختصاصات الوحدة الإدارية المختصة بالتوثيق ، وكاتب العدل ، وتوثيق المحررات ، والتصديق على التوقيعات ، وإثبات التاريخ ، وتحديد الرسوم والإعفاء منها .وتناول مشروع القانون الثالث الأحكام الخاصة بالترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية ، والتزامات الوسيط العقاري ومساءلته تأديبيا . ثالثا - الموافقة على مشروع قرار أميري بتعديل بعض أحكام القرار رقم (91) لسنة 2011 بإنشاء لجنة حماية أملاك الدولة .ويقضي التعديل بأن يكون للجنة أمانة سر يرأسها أمين سر يعاونه عدد من موظفي الجهات الممثلة في اللجنة ، ويصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من رئيس اللجنة . رابعا - الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار رقم ( 19 ) لسنة 2007 بتحديد رسم الخدمات التي تؤديها وزارة الداخلية والشهادات التي تصدرها .وبموجب هذا التعديل لا يحصل رسم على الإقامات التي يتم إلغاؤها من وزارة الداخلية وكذلك التي يتم الغاؤها للمتوفين . خامسا - الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون براءات الاختراع .وبمقتضى القانون المشار إليه يكون الاختراع قابلا للحصول على براءة اختراع إذا كان جديدا ، ومنطويا على فكرة مبتكرة ، وقابلا للتطبيق الصناعي ، وألا يكون متعارضا مع أحكام الشريعة الإسلامية ، أو مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة ، وألا يمس الأمن الوطني . وبراءة الاختراع هي الشهادة التي يمنحها مكتب براءات الاختراع بوزارة الاقتصاد والتجارة لصاحب الاختراع لكي يحوز اختراعه الحماية القانونية المقررة ، طبقا لأحكام القانون . ويشتمل مشروع اللائحة التنفيذية على الأحكام المتعلقة بإجراءات تقديم طلب تسجيل براءة الاختراع وبإنشاء سجل للبراءات ،والمستندات الخاصة بطلب التسجيل ورسومه ، والإعلان عن براءة الاختراع ونشرها في جريدة براءات الاختراع ، وتسليمها الى صاحب الحق فيها أو وكيله. سادساً- الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتعيين الحد الأقصى لأسعار بعض السلع والمواد الغذائية لشهر رمضان المبارك لعام 1436هـ.سابعاً- الموافقة على:أ- مشروع اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية صربيا.ب- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة نيوزيلاند.ثامناً: اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على:1- اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوريا حول التعاون العسكري.2- مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التكنولوجيا والابتكار بين وزارة الطاقة والصناعة بدولة قطر ووزارة التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا.3- مذكرة تفاهم في مجال الشباب والرياضة بين وزارة الشباب والرياضة بدولة قطر ووزارة الأسرة والمساواة بين الجنسين بجمهورية كوريا.4- مذكرة تفاهم بشأن التعاون في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة قطر ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي بجمهورية كوريا.5- مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الرعاية الصحية والعلوم الطبية بين المجلس الأعلى للصحة بدولة قطر ووزارة الصحة والرفاهية بجمهورية كوريا.6- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة بدولة قطر ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة بجمهورية كوريا.7- مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي وبنك كوريا 2014.

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، في مكتبه بالديوان الأميري، صباح اليوم أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارتهم للبلاد للمشاركة في انعقاد لقائهم الثاني اليوم .وأعرب سمو نائب الأمير عن تمنياته لأصحاب المعالي والسعادة التوفيق والسداد في لقائهم لما فيه خير لمسيرة العمل الخليجي المشترك فيما يتعلق بالتعاون القضائي بين دول المجلس.

استقبل سعادة السيد أحمد صبري بن شيك وزير الإعلام والاتصالات بمملكة ماليزيا الاتحادية ، سعادة السيد عيسى بن محمد المناعي سفير دولة قطر في كوالالمبور .جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

أصدر مكتب الاتصال الحكومي في دولة قطر بيانا بشأن احتجاز طاقم تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ، فيما يلي نصه: في الأسبوع الأول من شهر مايو نظمت حكومة دولة قطر جولة لعدد من الصحفيين من المملكة المتحدة وأوروبا والمنطقة لدولة قطر والتي صُممت لتوضيح التحديات التي تواجه قطر والتقدم الذي تبذله بشأن قضية العمالة المهاجرة.دعا مكتب الاتصال الحكومي اثني عشر صحفياً لرؤية مساكن العمال إضافة إلى بعض القرى العمالية الجديدة من خلال جولة، وتم منح الصحفيين مطلق الحرية لمقابلة من اختاروا والتجول في القرى العمالية، بالإضافة إلى ذلك، فقد قمنا بتنظيم حلقة نقاشية مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، للجنة العليا للمشاريع والإرث ومؤسسة قطر.ومن المحتمل أن طاقم الـ بي بي سي لم يتوقع أن توفر الحكومة القطرية هذا القدر من الشفافية مما جعله يقرر القيام بزياراته الخاصة للمواقع وإجراء المقابلات خلال الأيام التي سبقت الجولة المزمعة، وبإقدامهم على ذلك، فقد تعدوا على الملكية الخاصة، وذلك مخالف للقانون في قطر كما هو في معظم البلدان، مما استدعى مالك الموقع بتقديم بلاغ رسمي للسلطات الأمنية الذي على إثره تم احتجاز طاقم الـ بي بي سي، وتم عرضهم على النيابة العامة التي أفرجت عنهم بعد استكمال الإجراءات القانونية.وقد أعطيت للصحفيين الذين شاركوا في الجولة الصحفية فرصة لإلقاء نظرة شاملة على المشاكل التي تواجه قطر، والتقدم الذي تبذله كلٌ من الحكومة والقطاع الخاص لمعالجة هذه المشاكل، إذ زاروا مختلف القرى العمالية، وكان من المفترض أن تكون الـ بي بي سي جزءاً من تلك الجولة لو أنهم لم يختاروا خرق القوانين القطرية.وفور الإفراج عن مراسل الـ بي بي سي وطاقمه، حاولنا مساعدتهم للحصول على المعلومات التي تساعدهم في عملهم، خاصة أن إعادة البرنامج كاملا أمر صعب ، وقد تم ترتيب مقابلة منفصلة مباشرة مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية وجولة في القرية العمالية الحديثة.نأمل أن يتضح من هذا البيان التفصيلي أن المشاكل التي كان يمكن لمراسل الـ بي بي سي وطاقمه من ذوي الخبرة تجنبها لو اختاروا الانضمام إلى الصحفيين الآخرين في الجولة الصحفية، حيث كان بمقدورهم زيارة المواقع ذاتها في وضح النهار التي حاولوا اقتحامها ليلاً، وقد قام الصحفيون من وكالة أسوشيتد برس، ووكالة فرانس برس، وصحيفتي الغارديان ولوموند بعرض تقاريرهم حول ما رأوه وسمعوه في قطر، وندعو القراء المهتمين لمراجعة تقاريرهم ، والمتوفرة على شبكة الانترنت.فمن خلال التجاوز على الممتلكات الخاصة ومخالفة القوانين القطرية، جعل مراسل الـ بي بي سي من نفسه محور التقرير، ونود أن نعرب عن أملنا بأن لا تكون تلك هي نيته ، كما نأسف بشدة لأن المراسل لم يتمكن من سرد القصة الحقيقية، وهي أن الحكومة والقطاع الخاص يحرزان تقدماً كبيراً في الجهود الرامية لتحسين حياة وظروف عمل العمال الوافدين في دولة قطر.

تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تفضل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير رئيس مجلس الامناء بجامعة قطر بحضور حفل تخريج دفعة من طلاب جامعة قطر 2015 ، وذلك بمركز قطر الوطني للمؤتمرات صباح اليوم.حضر الحفل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية بالجامعة وأولياء أمور الطلاب. في بداية الحفل تليت آيات عطرة من القرآن الكريم وبعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي عن حصاد إنجازات جامعة قطر .وبعد ذلك ألقت الدكتورة شيخة بنت عبد الله المسند رئيس جامعة قطر كلمة أكدت فيها على أن الجامعة حققت نجاحات كثيرة سواء على صعيد التوسع في البرامج الأكاديمية كما وارتقائها نوعا، أو على صعيد النشاط البحثي الذي حقق أحد أعلى معدلات النمو في المنطقة والذي تبلورت أولوياته لتصب في الأولويات الوطنية في مجالات الاستدامة والصحة و تكنولوجيا المعلومات والعلوم الاجتماعية التي تركز بدورِها على الهوية الوطنية والخطاب الإسلامي المعاصر.. موضحة أن الجامعة قد حققت نقلةً نوعيةً من حيث البنية التحتية والخدمية التي تهيئ للطالب بيئة محفزة للتعلم والإبداع .وأشادت الدكتورة المسند بالدعم الذي يقدمه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للجامعة .. معتبرة أنه لولا هذا الدعم لما أصبحت الجامعة على ما هي عليه اليوم من نموذج للمؤسسة الفاعلة التي ترسم خططاً استراتيجية لتطورها وتعمل بموجب خطط عمل مفصلة ومؤشرات أداء موضوعية لقياس سير العمل فيها بشفافية ووضوح .وقالت إن الأولويات الاستراتيجية تتمركز الآن حول أربعة محاور هي تعزيز تجربة الطالب الجامعي وتشجيع الانتاج العلمي المتميز ورفع مستوى الفعالية المؤسسية و بناء سمعة أكاديمية عالمية، وهذه الأولويات تتطلب جميعها الاستقلالية في وضع المعايير الأكاديمية والعمل المؤسسي المنظم.وأشارت الى أن أهم التطورات الاستراتيجية التي شهدتها الجامعة مؤخراً هو تأسيس كلية الطب الوطنية التي رأت النور بفضل مبادرة حضرة صاحب السمو، وهذه المبادرة إن دلت على شيء إنما تدل على رؤيته الثاقبة والحكيمة لاحتياجات الدولة الآنية والمستقبلية من الكوادر الوطنية المؤهلة عالية الكفاءة في المجال الطبي. ثم ألقى الخريج أحمد يوسف الفريدوني كلمة الخريجين بهذه المناسبة قائلا " إنه لمن دواعي الشرف والسرور أن ألقي كلمتي في هذه المناسبة العظيمة، وذلك نيابة عن زملائي الخريجين، فو الله إن تشريفكم لحفلنا في هذا اليوم، لهو تكريم، وتشريف لنا، وتكليف لبناء دولتنا الحبيبة قطر " .واستذكر الخريج الفريدوني في كلمته كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في ختام القمة العربية الخامسة والعشرين في دولة الكويت الشقيقة ،حيث دعا صاحب السمو الله مخلصاً في أن يكون وإخوانه القادة العرب خيار أئمتنا، وأن تبادلهم شعوبهم حباً بحب ..واضاف " ونحن نقول لصاحب السمو الامير المفدى : أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، فو الله أنكم خيار أئمتنا، نقولها حباً وإخلاصاً ووفاءً والتزاماً بعهد والتزاماً بوعد، إن قطر وشعبها، يستمدون عزمهم من عزمكم، وطموحهم على قدر ما تظنون بهم خيراً " .وهنأ الفريدوني في ختام كلمته زملائه الخريجين على جهودهم ومساعيهم في مشوار الدراسة الجامعية وما بذلوه خلال سنوات الدراسة من سهر وتعب للوصول الى ما يفخر به الآباء والامهات.وبعد ذلك قام سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير رئيس أمناء جامعة قطر بتوزيع الشهادات والجوائز على الطلبة المتفوقين البالغ عددهم 33 طالبا. وكانت سعادة الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند رئيس جامعة قطر قد قامت بتوزيع الشهادات على الطلبة الخريجين.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس حتى السادسة من مساء اليوم حارا خلال النهار مع غبار خفيف أحيانا .. وفي البحر يصاحب الطقس غبار خفيف مع بعض السحب .وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية الى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 5 و 15 عقدة تصل الى 20 عقدة على بعض المناطق مع نسيم البحر.. وفي البحر تكون الرياح شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 5 و 15 عقدة .أما ارتفاع الموج على الساحل فيتراوح بين قدم واحدة وقدمين يرتفع إلى 3 أقدام ..وفي البحر بين 2 و4 أقدام .ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 5 و 10 كيلومترات .أقصى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 42 درجة مئوية.

قاربت عقارب الساعة العاشرة ليلا.. وضع مدير شركة تأمين أجنبية حقيبته التي تحوي ٣ ملايين ريال على سيارته في مرآب فندق شهير، وسلمها لمسؤول مالي يعمل بمؤسسة أكاديمية كان إلى جواره، الذي تسلمها وسلمها بدوره الى مسؤول إيرادات يعمل بنفس المؤسسة، نظير الموافقة على مناقصة. تجديد عقديّ تأمين، الاول للتأمين الصحي، والثاني للتأمين على الحياة لموظفي المؤسسة. لحظات.... داهمت قوة البحث الجنائي المتهمين في كمين نوعي.. وألقت القبض على المتهمين بتهمة قبول الرشوة، وأحيلا الى المحاكمة، أما مدير شركة التأمين الأجنبية فقد كان مرشدا لضباط البحث الجنائي وقد جرى تصوير وتسجيل الواقعة بالكامل عبر أجهزة الكترونية وكاميرا ثبتت في بدلة مدير الشركة. دارت الواقعة على لسان ضباط البحث الجنائي أمام الهيئة القضائية الموقرة للدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات، برئاسة القاضي المستشار صلاح الشريف حبيب الله، وعضوية كل من القاضي المستشار ابراهيم العدوي، والقاضي المستشار محمد مكي، وبحضور وكيل النيابة العامة، وقام بتدوين الجلسات محمد حسين شريف. وقد تجاوزت جلسة سماع شهود الإثبات أربع ساعات، استمعت فيها المحكمة لـ 7 شهود. وكانت نيابة الأموال العامة قد أحالت مسؤولين ماليين بمؤسسة أكاديمية الى المحاكمة بتهمة الرشوة، ويعمل المتهم الاول آسيوي الجنسية مسؤولاً للإيرادات، ويعمل المتهم الثاني مسؤولاً مالياً، وهو رئيس المتهم الأول في العمل. أفاد ضابط الواقعة برتبة نقيب بإدارة البحث الجنائي في شهادته، بأنه وردت معلومات من مدير شركة تأمين بطلب المتهم الاول من مدير شركة اجنبية عالمية ذات نشاط في التأمين مليوني ريال مقابل تجديد عقد تأمين صحي للموظفين. على الفور قمنا بتحرياتنا، وتتبعت الشرطة طرف الخيط، وتأكدنا أن عقد التأمين الصحي المبرم مع مؤسسة أكاديمية ينتهي في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ وجرى عرض الرشوة قبل انتهاء العقد. وكان قبل ذلك توجد شركة اجنبية تدير أعمال الوساطة والعقود بين المؤسسة المعنية وشركة التأمين مقابل ١٠٪، وكانت مهمة تلك العقود تدار من قبل الشؤون الإدارية بالمؤسسة قبل ان تنتقل الى الادارة المالية التي يرأسها المتهم الثاني. وقد أرشد مدير شركة تأمين اجنبية الشرطة الى تفاصيل عرض الرشوة، فطلبت الشرطة مجاراة مسؤولي المؤسسة للتمكن من ضبطهما. وأضاف أنه يوم الاتفاق جرى تركيب أجهزة تصوير وتسجيل في مقهى قبيل وصول مدير شركة التأمين والمتهم الآسيوي.. وصلا المقهى... جلسا على طاولة.. ترقبهما عيون ضباط البحث الجنائي..أخرج المتهم الاول ورقة كتب عليها ٣ ملايين.. وقال: لقد وافق مديري في العمل على تجديد عقد التأمين لشركتكم مقابل ٣ ملايين ورفعنا المبلغ من مليونين إلى 3 ملايين لنتقاسمه مع آخرين.. فوافق مدير الشركة. وأضاف انّ التحريات أسفرت عن القصد الجنائي وهو استمرار عقد التأمين الصحي بين المؤسسة والشركة الأجنبية، وكان المبلغ المالي مقابل تجديد العقد، وجرى تسجيل وتصوير لقاءين بين المتهم الثاني ومدير الشركة. وأوضح انّ مبلغ 3 ملايين ريال مقدم من إدارة البحث الجنائي لمدير الشركة الذي أرشد الشرطة، وجرى تصوير المبلغ ورصد أرقام الفئات المالية قبل تسليمه له. يوم الواقعة في فندق يحاذي البحر.. أخذ ضباط البحث الجنائي أماكنهم.. ضابط في مقهى.. وضابط ثان ٍ في مرآب السيارات.. وضباط في قوة المداهمة. أفاد ضابط ثان ٍ برتبة ملازم اول بقسم الجرائم الاقتصادية، بانّ دوره مراقبة بهو الفندق، وكان يرقب وصول المتهمين لإبلاغ الشرطة بتحركاتهما. وفي شهادة ضابط ثالث برتبة ملازم، أفاد بأنّ دوره مداهمة المتهمين في مواقف الفندق.. وقد رأيتهما يتوجهان إلى مرآب السيارات، وجرت عملية التسليم والاستلام بالقرب من سيارة مدير شركة التأمين. وفي شهادة ضابط رابع، أفاد بأنه شارك في تحريات الواقعة وعمليات التصوير والتسجيل التي تمت، كما شارك في القبض على المتهمين، ولكوني أجيد اللهجة الآسيوية بطلاقة قمت بالتحقيق مع المتهم الأول. وأدلى مسؤول إداري بالمؤسسة بشهادته، وأفاد بأنه قدم توضيحات للنيابة العامة عن طبيعة اللوائح القانونية، وقال إنه لا يسمح لدينا بقبول هدايا من أيّ نوع. وأوضح انه في السابق كانت العقود توكل للشؤون الإدارية، وهي التي وقعت على عقد شركة التأمين العام الماضي، منوهاً بأنّ كل عقد يبدأ من أول يوليو وينتهي في 30 يونيو من كل عام، ولكن في هذه الواقعة تحديداً تمّ التعاون مع الشؤون المالية، مضيفاً أنّ عقد الشركة كان الأفضل. وأدلى مدير شركة التأمين الأجنبية بشهادته، فقال: إنني اعمل مديراً إقليمياً لشركة تأمين عالمية، ونشاطنا هو مجال التأمين، ولدينا عقود أخرى من المؤسسة الأكاديمية منها عقدا التأمين الصحي وعلى الحياة. وسرد الواقعة: وردني اتصال من المتهم الآسيوي الذي تعرفت عليه في عدة مناسبات، يبلغني بأنه بصدد التفاوض مع شركات تأمين لتجديد عقديّ التأمين الصحي وعلى الحياة، وقال لي: لقد استبعد الشؤون الإدارية عن التفاوض بشأن العقود، وخولني مديري وهو المتهم الثاني للتواصل معك، وطلب مني أيضاً استبعاد الوسيط وهي شركة أجنبية تأخذ عمولة على الوساطة بيننا. وقال: طلب مني المتهم الأول الاجتماع معي سراً، واتفقنا على الالتقاء في كوفي شوب، وفي الاجتماع قال المتهم الأول: (حتى نسهل أمر تجديد العقد بين المؤسسة وشركة التأمين الأجنبية نريد هدية)، فسألته: (ما هي الهدية.. لا أفهم كلامك )، فأوضح له المتهم أنها مبلغ قدره مليونا ريال، فقلت له: إننا كشركة عالمية لا ندفع عمولة غير شرعية.. وانتهى اللقاء. وأضاف الشاهد انه التقى المتهم الآسيوي مرة ثانية في كافيه، وقدم له ورقة كتب فيها 4 ملايين ريال، وأنه سيأخذ حصة من المبلغ كما وعده مديره، فأخبرته بأنني أرفض الأمر كلياً. وذكر الشاهد انه أبلغ الجهات المعنية، التي طلبت منه مجاراة المتهم في طلباته، وستقوم إدارة البحث الجنائي بتوفير المبلغ مع رصده وتصوير أرقامه التسلسلية، وقد أخذوا مني أقوالي وتفاصيل ما حدث. طلب مني المتهم تسليم المبلغ بتحويله إلى حساب آخر أو باسم شركة يحددها فيما بعد، ولكنني رفضت... فطلب مني تسليمه نقدياً وشخصياً.. وعندها طلبت من المتهم حضور الشركاء إلى مكان التسليم، فوافق. وتابع: نفذت كل تعليمات الشرطة بتحديد مكان التسليم، وتمّ تركيب أجهزة تسجيل وتصوير في ملابسي... وانتشر ضباط البحث الجنائي في بهو وممرات ومرآب الفندق... ووضعت حقيبة الرشوة التي تحوي 3 ملايين ريال في سيارتي. عندما دقت ساعة الصفر.. وصل المتهمان إلى الفندق، وانتقل بهما الشاهد إلى سيارته، وتوقفوا جميعاً بالقرب من سيارته.. وأخرج حقيبته، وسلمها للمتهم الثاني الذي سلم المبلغ للمتهم الآسيوي.. وداهم رجال البحث الجنائي المرآب.. وأجلت القضية لجلسة لاحقة.

برأت محكمة الجنايات طبيباً من تهمة ارتكاب خطأ طبي لمريضة أصيبت برصاصة في الفخذ في حرب بدولة عربية دارت رحاها في 2001، وأنّ مضاعفات العملية الجراحية نتجت عن تركيب مفصل صناعي مكان مفصل متهالك. جاء النطق بالحكم، في جلسة الدائرة الخامسة، ترأسها القاضي المستشار صلاح الشريف أحمد، وعضوية كل من القاضي المستشار إبراهيم العدوي، والقاضي المستشار محمد مكي، ووكيل النيابة العامة، وقام بتدوين الجلسات محمد حسين شريف. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت طبيباً إلى محكمة الجنايات، بتهمة التسبب بخطئه في المساس بسلامة المجني عليها، نتيجة عدم احترازه وإخلاله بما تفرضه عليه أصول مهنته. وطلبت معاقبته بموجب المواد 1و 2 و3 و313 من قانون العقوبات. ملخص البلاغ أنّ نيابة الشمال أحالت شكوى مريضة وهي مقيمة عربية إلى الشرطة، وذكرت فيها أنها أصيبت برصاصة في الفخذ اليسرى في حرب دارت رحاها في 2001 بإحدى الدول العربية، ومنذ ذلك الحين تنتظر إجراء عملية جراحية لتركيب مفصل في الفخذ. وقد اجريت لها عملية استبدال مفصل في الفخذ حال دخولها مستشفى، وبعد أيام حدثت مضاعفات والتهابات في مكان العملية، وتمّ نقلها إلى مستشفى رئيسي .. وبعد الكشف عليها طبياً، تمّ أخذ تقارير لها، وتبين وجود خطأ طبي في العملية، وهو تركيب مفصل بطريقة غير صحيحة ، نتج عنه تلوث الأدوات التي استعملت في العملية وعدم تعقيمها، وذلك حسب ادعاء الشاكية. وورد في التحقيقات، أنّ المريضة تفيد بأنها دخلت المستشفى تمشي على قدميها، وهي الآن عاجزة عن المشي، وتطالب بحقها القانوني. بتدوين إفادة الطبيب، أفاد بأنه خلال العملية أحضر أدوات العملية من مستشفى آخر، وتمّ الاتصال بمندوب شركة طبية لإحضار أدوات مخصصة لهذه العملية لكي يقوم بإجرائها بشكل جيد. وقد أجريت بالفعل العملية، وعمل لها أشعة سينية للتأكد من نجاحها، وتبين أنّ المفصل ركب بأعلى قليلاً مما ينبغي لأنّ المكان الذي يلزم أن يركب فيه المفصل الصناعي كان مغلقاً لطول فترة المرض. وأضاف: تمّ التنسيق مع المستشفى الرئيسي لتحويل الحالة إليه حيث انّ الإمكانات غير متوافرة في المستشفى الذي تقيم فيه المريضة، وتمت معالجة الالتهابات ووضع المفصل بمكانه الصحيح. وورد في التحقيقات أنّ الطبيب أخطر المريضة بأنه أجرى مثل هذه العمليات قبل ذلك، وأخطر زوجها بإمكانية حدوث مضاعفات، وبصعوبة تلك العملية، وهذا ما أكده لها أطباء في مشاف خاصة، موضحاً للمريضة باحتمال إصابتها بالتهاب ولو بنسبة قليلة. وفي تفاصيل العملية.. تمت إزالة الجزء المتضرر من المفصل القديم، ووضع مفصل صناعي مكانه، وأغلق الجرح بصورة صحيحة. وتبين من فحص الأشعة وجود التهاب نتيجة إفرازات من الجرح، وأنّ الالتهاب غير مألوف فأرسلت عينة إلى المختبر، وتمّ نقلها إلى المستشفى الرئيسي حيث تتوافر معدات وإمكانات أكبر. وورد في أسباب الحكم أنّ الطبيب اعتمد على خبرته في الميدان، وأنه جلب معدات مطورة من مستشفى آخر، واعتبر إجراؤها ممكناً رغم صعوبتها. وفسر ظهور علامات فشل العملية خلال أيام بالإفراز المبكر للجرح، ووضع رأس المفصل الصناعي في مكان أعلى من مكانه، وكان بمثابة إشارة مبكرة بوجود التهاب، فيما أفادت اللجنة الطبية بأنّ ما حصل هو سوء تقدير منه لصعوبة حالة المريضة. وكانت النيابة العامة قد كلفت لجنة طبية مشكلة من اطباء وزارة الداخلية بالاطلاع على أوراق القضية، وإعداد تقرير فني بذلك . وورد في تقرير اللجنة الطبية أنّ المريضة لديها إصابة قديمة بمفصل الورك نتيجة مقذوف ناري، سبب لها ألماً مزمناً صاحبه عرج بالمشي، ولدى مراجعتها المستشفى كانت بحالة صحية جيدة. وكشفت اللجنة الطبية على المريضة، وكانت تتحرك على مقعد متحرك، وتسير باستخدام عكازات، وترتدي زوجاً من الأحذية الطبية لتعويض القصر بالطرف السفلي. وورد في التقرير الطبي أنّ إصابة المريضة بمقذوف ناري سبب نخراً في عظم الفخذ، وصاحبها ظهور أنسجة رخوة محيطة بالمفصل، وأنّ قرار الطبيب إجراء استبدال للمفصل كان صائباً وسليماً، وأنّ ما تعرضت له يندرج تحت المضاعفات لهذا النوع من الجراحات. وقدرت اللجنة الطبية نسبة العجز بـ 60% من الجسم الكامل. وورد في أسباب الحكم أنّ المادة 312 من قانون العقوبات هي الأساس الذي بنيّ عليه الاتهام، وهي تعاقب كل من تسبب بخطئه في المساس بسلامة شخص، بأن كان ناشئاً عن إهماله، بينما تنص المادة 313 بأنه تضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه أصول مهنته. وقد عرف الفقه الإهمال بأنه تقصير من المتهم في إدراك النتائج، وكان ينبغي أن يقدر نتائج أيّ نشاط. أما الرعونة فهي الاندفاع وعدم الروية والحذر حتى يمكن تقدير نتائج الأمور. ويعني الخطأ الطبي بالخطأ التقصيري، ويعني كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم فاعله بالتعويض. والجدير ذكره أنه إذا لم تنجح العملية الجراحية التي أجراها للمريضة أو فشل في العلاج فلا يجوز اعتبار ذلك قرينة قاطعة على خطئه. واتفق أعضاء اللجنة الطبية أنّ إجراء العملية كان أمراً ضرورياً، وانّ إصابة المريضة كانت قديمة أدت إلى خلل بالوضع التشريحي للجسم، مما أدى إلى إزاحة المفصل إلى أعلى، كما انّ العظم المصاب لم يقم بدوره الطبيعي، وانّ معاناة المريضة من التلوث الجرثومي يمكن ان يحدث في كل التدخلات الجراحية حسب رأي اللجنة. وبناءً عليه، ترى المحكمة أنه ليس ما يشير إلى إهمال أو عدم احتراز أو إخلال بما تفرضه عليه مهنة الطب، فقد اختار المتهم الطريقة الصحيحة علمياً، لذا تقرر المحكمة عدم إدانة المتهم فيما نسب إليه، ومن ثمّ تقضي ببراءته.

يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزراء خارجية الاتحاد الاوروبي اجتماعات بالدوحة خلال الفترة من 23 — 24 مايو الجاري. وتنعقد الاجتماعات بفندق شيراتون حيث من المقرر ان يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون اجتماعهم مساء السبت، فيما ينعقد الاجتماع الرابع والعشرون بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزراء خارجية الاتحاد الاوروبي صباح الأحد المقبل. وأكدت مصادر متطابقة أهمية الاجتماعين حيث تتصدر جدول الاعمال الاوضاع في المنطقة في ضوء التطورات التي تشهدها الازمة اليمنية وسبل تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي. فيما أكّدت رامونا مانيسكيو، عضو البرلمان الأوروبي ورئيسة مجموعة الصداقة الأوروبية — القطرية عمق العلاقات بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي منوهة بأنها ممتازة وواعدة، وأنّ الشراكة بين الجانبين يُعزّزها التعاون في مجالات الأمن والاقتصاد والتعليم. وقالت مانيسكيو في حوارٍ ل الشرق إنّ قطر لاعبٌ أساسى في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستقبلية للمنطقة ومحاربة قوى التطرف والارهاب، لافتةً إلى أنّ تنظيم الدولة الإسلامية ليس مشكلة تخصُّ الشرق الأوسط فقط بل تهديد يقلقُ العالم بأكمله، وأنّ الحل الحقيقي يتمثّل في العمل المشترك وتوافّر الإرادة السياسية. وأكدت دعم الاتحاد الاوروبي الكامل لدولة قطر في عملية التجهيز لاستضافة بطولة كأس العالم 2022.

أصدر المجلس الأعلى للتعليم مجموعة من التعميمات الرسمية الى أصحاب التراخيص ومديري ومديرات المدارس بشأن اختبارات نهاية العام لطلبة شهادة الثانوية العامة والتقييم التربوي الشامل والتي حصلت " الشرق " على نسخة منها حول تشكيل لجان تقدير الدرجات للشهادة الثانوية الدور الاول للعام الدراسي 2014 ـ 2015 . أما التعميم الثاني فقد نص على دعوة منسق من كل مدرسة مستقلة لحضور ورشة التدريب على تصحيح اختبارات التقييم التربوي الشامل للعام الاكاديمي الحالي وذلك من منطلق حرص هيئة التقييم بالمجلس الاعلى للتعليم على زيادة تطوير مهارات المعلمين في مجال تدقيق الاختبارات والتدريب على تصحيح اختبارات نهاية العام للصفين العاشر والحادي عشر. أما التعميم الثالث فقد اختص بالمهام التي يقوم بها منسقو اختبارات شهادة الثانوية العامة حيث أكد ضرورة تدريب المنسق للجان السير والمراقبين على المهام المكلفين بها من خلال الادلة التدريبية الخاصة بهم وإعداد المدرسة وتجهيز لجان الاختبارات وفق التوزيع الموجود بنظام (NSIS) مع ضرورة توفير التهوية الجيدة والاضاءة المناسبة للجان ، كما نص التعميم على تعليق كشوف المناداة وتعليمات انضباط الطلبة وجدول الاختبارات على باب كل لجنة ، ووضع طوابع اسماء الطلبة على طاولة كل طالب ، وتوفير غرف عمل مناسبة لمشرفي الشهادة الثانوية (مدارس البنات) ومتابعة جميع المستجدات خلال فترة الاختبارات لاتخاذ الاجراءات المناسبة وضرورة التأكيد على الطلبة باحضار الادوات الهندسية وقال التعميم ان هذه الاجراءات انطلاقا من حرص الاعلى للتعليم على سير الاختبارات بأعلى مستويات الدقة والجودة.

تشارك دولة قطر في اجتماعات الدورة الـ 24 للجنة منع الجريمة وإقرار العدالة الجنائية التي انطلقت أعمالها بفيينا؛ لاستعراض مسألة التعاون الدولي في المجال الجزائي، ومدى التقدم الذي أحرزته دول العالم في التصدي لمشكلة الجريمة في العديد من المجالات. ويرأس وفد الدولة المشارك في الاجتماعات سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية، ورئيس اللجنة التحضيرية الوطنية القطرية للمؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد بالدوحة في وقت سابق هذا العام. وتنظر الدورة الحالية التي تستمر خمسة أيام في تسعة مشاريع قرارات لها علاقة بالإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية ومعاملة السجناء التي كانت من بين القضايا التي وردت في إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الامم المتحدة الـ 13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد في إبريل الماضي. كما ستعتمد أعمال الدورة الـ24 على ما حققه مؤتمر الدوحة الأخير لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وستكرس حلقات النقاش حول سبل تنفيذ إعلان الدوحة الصادر عن هذا المؤتمر. وينتظر إجراء مناقشات بغية الربط بين إعلان الدوحة والقمة العالمية بشأن التنمية المستدامة المقررة في سبتمبر 2015 ، وكذلك مؤتمر الامم المتحدة الـ14 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي ستستضيفه اليابان في عام 2020. وفي كلمته خلال الاجتماعات نوه سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال بدور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لحسن الإعداد لهذه الدورة وعلى الوثائق المضمونية الشاملة التي قدّمها والتي تعكس الدور النشيط والمثابر الذي يلعبه المكتب في تعزيز استخدام اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها، والتصدي للأخطار التي تمثلها الجريمة المنظمة على المجتمعات وقيمها وأمنها واستقرارها. وأكد سعادته أن المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي استضافته قطر حقق نجاحاً كبيراً وأعطى مثالا حيا على وحدة الإرادة الدولية لمواجهة الأخطار والتحديات المشتركة وإعلاء المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي على ما سواها. وأوضح أن من بين نجاحات مؤتمر الدوحة أنه أعلى من قيمة مؤتمرات منع الجريمة، ورفع سقف توقعات المجتمع الدولي وحقق أرقاما قياسية منها عدد الشخصيات الدولية التي حضرته، وعدد المشاركين الذي تجاوز أربعة آلاف ، وعدد الأنشطة رفيعة المستوى والأنشطة المصاحبة الذي تجاوز المائتين، واعتماد اعلان الدوحة في اليوم الأول للمؤتمر وعقد منتدى للشباب ضم 123 طالبا من أكثر من 30 جنسية يمثلون انتماءات متعددة وثقافات مختلفة ، اجتمعوا لتبادل الآراء وتقديم توصيات الى المؤتمر باتخاذ إجراءات من أجل جعل العالم أكثر أمانا من الجريمة والمخدرات والفساد والعنف والإرهاب. وتابع " إن إعلان الدوحة كان اعلاناً سياسيا قويا وتمكينيا وذا طبيعة عملية أرسى قواعد العمل للسنوات الخمس القادمة، وما بعدها وهو إضافة نوعية لجهود المجتمع الدولي المشتركة في منع الجريمة وتعزيز نظم العدالة الجنائية". كما نبه إلى أن إعلان الدوحة جاء في ظرف دولي يشهد تزايدا في انتشار الجريمة المنظمة بأشكالها التقليدية والمستحدثة ، وتصاعدا في موجات العنف والإرهاب والفساد بسبب استمرار بؤر النزاع والتوتر وانعدام الأمن والاستقرار وغياب التنمية من مناطق كثيرة من العالم. وأضاف " لقد بنى إعلان الدوحة على المنجز المتحقق في مؤتمرات منع الجريمة وآخرها مؤتمر سلفادور عام 2000 وجاء ببرنامج عمل متكامل للسنوات الخمس القادمة تتلوها انطلاقة جديدة في المؤتمر الرابع عشر في اليابان". وتوجه سعادة الدكتور المال بالتحية للبرازيل على جهودها في استضافة المؤتمر الثاني عشر، كما هنأ اليابان على استضافة المؤتمر الرابع عشر.. مؤكدا أن دولة قطر ستتعاون مع اليابان ليكون المؤتمر علامة أخرى مميزة في مسيرة المجتمع الدولي في تصديه للجريمة المنظمة. وأشار إلى أن دولة قطر بذلت جهودا كبيرة خلال سنوات الإعداد للمؤتمر الثالث عشر ليكون على مستوى التحدي الذي يواجهه المجتمع الدولي في مجال الجريمة المنظمة وتحسين نظم العدالة الجنائية. وقال إن " دولة قطر مصممة ، وبتوجيه مباشر من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ، على مواصلة العمل والتعاون مع الدول الأعضاء ومع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومع جميع أصحاب المصلحة من أجل إدامة النجاح المتحقق في المؤتمر الثالث عشر وتنفيذ البرنامج الذي أقررناه في اعلان الدوحة". وطالب سعادته بالعمل المشترك من أجل تحويل المبادئ والخطط والتعهدات الواردة في إعلان الدوحة الى أفعال وبرامج عمل ، مبينا أن إعلان الدوحة تضمن أكثر من خمسين إجراء لتعزيز الآليات القائمة أو استحداث آليات وخطوات ومعايير جديدة في المجالات الوطنية والإقليمية والدولية. وخاطب سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية، الحضور قائلا" كلنا ثقة بأن إرادتكم السياسية الصلبة وتصميمكم وإصراركم على مواجهة تحديات الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، سيتضاعف عند تحويلنا إعلان الدوحة الى برامج وسياسات واستراتيجيات وطنية وإقليمية ودولية لتحصين مجتمعاتنا من الجريمة وما يرتبط بها من أنشطة إجرامية كالفساد والإرهاب والمخدرات، وتحسين نظم العدالة الجنائية القائمة على العدل واحترام حقوق الإنسان وإدماج منع الجريمة في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع." وأشار سعادته إلى أن ما يحتم المزيد من العمل المشترك هو أنه سيتم هذا العام اعتماد خطة التنمية المستدامة لما بعد 2015 ، " حيث تكون العلاقة التبادلية بين التنمية المستدامة وسيادة القانون أحد أهم محاور هذه الخطة". كما دعا الى الاهتمام بدور الشباب في تحصين مجتمعاتنا ضد الجريمة، وتوفير كل السبل الممكنة لهم للقيام بدورهم. ولفت سعادة اللواء الدكتور المال إلى أن دولة قطر أطلقت خلال المؤتمر الثالث عشر مبادرة إنشاء صندوق إقليمي لتعليم وتدريب النازحين واللاجئين في منطقتنا ويمكن تعميمه لاحقا على المستوى الدولي. وقال إنه يجري العمل مع مكتب الأمم المتحدة على مبادرات أخرى لتنفيذ توصيات إعلان الدوحة وبالذات في مجال إدماج الابعاد الاجتماعية والثقافية في جهود منع الجريمة والعدالة الجنائية ، انطلاقا من الهدف الرئيسي للمؤتمر الثالث عشر وهو دمج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة .. معربا عن الأمل أن تكون هذه المبادرة حافزا للدول الأخرى لاتخاذ مبادرات مشابهة. كما أشار سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال إلى أن دولة قطر قدمت مشروع قرار إلى الدورة 24 للجنة منع الجريمة ضمن البند ( المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ) وهو مشابه من حيث الصياغة لقرار الجمعية العامة 65/230 الذي اعتمد إعلان سلفادور وتوصيات المؤتمر الثاني عشر الذي عقد في البرازيل، والتحديثات التي اجريت عليه، بإضافة فقرة تمهيدية تشير الى نجاح المؤتمر الثالث عشر والمشاركة الواسعة فيه ، وإضافة فقرتين عاملتين، الأولى ترحب بمبادرة حكومة دولة قطر لتنظيم منتدى الشباب وتقدّر نتائجه وتحث الدول الأعضاء على إيلاء الاهتمام الواجب بتوصياته، والثانية ترحب بمبادرة حكومة دولة قطر بإنشاء صندوق اقليمي لتعليم وتدريب النازحين والمهاجرين. وقال "نأمل أن تساهم جميع الدول في تبني هذا المشروع فهو مشروعكم جميعا مثلما كان المؤتمر الثالث عشر موضع فخركم جميعا".

تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يتفضل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير بحضور حفل تخريج الدفعة الثامنة والثلاثين من طلاب جامعة قطر الذي يقام بمركز قطر الوطني للمؤتمرات صباح يوم غد، الأربعاء. كما تتفضل سمو الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني حرم سمو الأمير برعاية وحضور حفل تخريج الطالبات يوم بعد غد، الخميس، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.

تمكّنت إدارة جمارك مطار حمد الدولي بالهيئة العامة للجمارك من إحباط عملية تهريب لمواد مخدرة داخل أحشاء أحد الركاب القادمين من دولة أفريقية، تمثّلت في ضبط عدد 44 كبسولة كوكايين. وبناءً على اشتباه موظف الجمارك تم إيقاف الراكب وتفتيش حقائبه بالكامل، بالإضافة إلى تفتيشه ذاتياً، وعندما اشتبه الموظف في سلوكه واحتمالية وجود ممنوعات داخل أحشائه تم تحويله إلى المستشفى وتبيّن وجود أجسام غريبة في أحشائه على شكل كبسولات، بلغ عددها 44 كبسولة يشتبه بأن تكون مادة الكوكايين المخدرة، وقد تم إنزال هذه الكبسولات على مدار يومين بمساعدة المختصين في التعامل مع هذه الحالات بالمستشفى. وغالباً ما يلجأ المهربون إلى هذه الطريقة في تهريب المواد المخدرة ذات القيمة العالية مثل الكوكايين وذلك ظناً منهم أنهم بعيداً عن أعين رجال الجمارك، ولكن الجمارك قد دربت موظفيها على اكتشاف تلك الحالات، وهناك تعاون بين الجمارك وبين الجهات الأمنية في التعامل معها وكيفية إفراغ الأحشاء من هذه الكبسولات. ويقول السيد عجب منصور القحطاني القائم بأعمال مدير جمارك مطار حمد الدولي بأن أغلب المهربين لهذه المواد المخدرة يكونون من جنسيات أفريقية يقوم تجار هذه المخدرات بإغرائهم بالمال مقابل إخفاء المخدرات في أحشائهم والسفر بها إلى دول محددة. وأشار إلى أن قطر في أغلب الأحيان تكون بمثابة دولة عبور لهذه الحالات والتي يتخذها هؤلاء المهربون للتضليل عن وجهتهم الرئيسية التي يأتون منها، ويجعلون قطر دولة عبور لوجهتهم النهائية. وأكد أن مفتشي الجمارك في الهيئة يتلقون تدريبات مكثفة حول التعامل مع جميع أشكال المهربين ولهذا قامت الهيئة مؤخراً بإنشاء قاعة تدريبات في مقر الجمارك بمطار حمد الدولي لعمل تدريبات دورية مكثفة وبشكل عملي لكافة الموظفين لتحقيق الاستفادة النظرية والعملية. ولتلك التدريبات الفضل في اكتشاف هذه الحالة لشخص حامل كمية كبيرة من مخدر الكوكايين والذي يعتبر من أخطر وأغلى أنواع المخدرات.

قدّم قسم المخاطر التابع لإدارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة العامة للجمارك خلال الربع الثالث من 2014 بـ 162 محضراً في شبكة المكافحة الجمركية (CEN)، إضافة إلى إدراج عدداً من التحاذير والبلاغات المحلية والخارجية الخاصة بالضبطيات المتنوعة خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 30 سبتمبر 2014. أشار التقرير الربع سنوي الثالث الذي أعدّه قسم المخاطر إلى أن ما قدمته قطر من إجمالي المحاضر المدخلة على الشبكة يجعلها في المركز الاول ويأتي بعدها اليمن والتي قدمت 129 محضراً خلال الثلاثة أشهر المشار إليها. الضبطيات المتنوعة وبخصوص نسب الضبطيات موزعة على المنافذ فقد جاء عدد الضبطيات المتنوعة في هذه الفترة ليضع الجمارك الجوية في المقدمة بقيامها بضبط 75 ضبطية خلال تلك الفترة يليها كل من المنفذ البري والبحري بعدد 21 ضبطية لكل منهما. وتنوعت الضبطيات ما بين تهرب ضريبي وكحول وتبغ وحقوق الملكية الفكرية وأسلحة وذخائر والعاب نارية ومواد إباحية والغش التجاري وممنوعات أخرى. وقد برز دور الجمارك الجوية في ضبط النسبة الأكبر من محاضر الغش التجاري وحقوق الملكية الفكرية والتبغ، وبرز دور الجمارك البرية في ضبط النسبة الأكبر من حالات التهريب الضريبي وذلك من خلال جمرك أبوسمرة. واستعرض التقرير جنسيات المهربين خلال تلك الفترة مع تحديد أخطر الجنسيات في التهريب وأهم خطوط السير للبضائع المهربة وأكثر المواد المخدرة التي تم ضبطها وتلقى رواجاً في التهريب للتشديد في عمليات البحث عنها بالوسائل المعروفة لدى موظفي الجمارك. المواد المخدرة وبخصوص الضبطيات المحلية للمواد المخدرة استطاعت الجمارك تحقيق 49 ضبطية لحبوب مخدرة بلغ عددها 8075 حبة و21 ضبطية لمواد مخدرة تنوعت ما بين 176 جرام حشيش، و635 جرام من مخدر الهيروين، و25 جرام من مخدر الكوكايين و30 كيلو جرام من الماريجوانا. بوالص الشحن وقدم قسم المخاطر فى تقريره للمدة المذكورة عدد البوالص المقدمة على برنامج النديب، ففي "المنافيست العام" تم تقديم 16485 بوليصة من خلال المنافذ الجوية والبحرية، أمّا "منافيست" الطباعة فبلغ عدد البوالص به 22727 بوليصة. البيانات الجمركية بخصوص البيانات الجمركية في إدارة الجمارك البرية "الشحن البري" فقد شهد المنفذ إصدار 80990 بيان جمركي خلال الربع الثالث من 2014، تنوع ما بين 67143 بيان استيراد و 8994 بيان تصدير و27 بيان استيراد مؤقت و121 تصدير مؤقت و 4695 إعادة تصدير. وفى الجمارك الجوية فقد شهد المنفذ إصدار 52976 بيان جمركي خلال الربع الثالث من 2014، تنوع ما بين 51463 بيان استيراد و 762 بيان تصدير و23 بيان استيراد مؤقت و298 بيان تصدير مؤقت و 408 بيان إعادة تصدير. وفى الجمارك البحرية فقد شهد المنفذ إصدار 32922 بيان جمركي خلال الربع الثالث من 2014، تنوع ما بين 32442 بيان استيراد و 291 بيان تصدير وعدد 139 بيان استيراد مؤقت. حركة المركبات فيما يتعلق بحركة المركبات عبر منفذ أبو سمرة خلال نفس الفترة فقد شهد المنفذ دخول 257457 مركبة وخروج 243452 مركبة بإجمالي 500909 مركبة في حركتي الدخول والخروج. وقد تضمن التقرير عرض عدد من التحاذير الهامة التي تلقاها من المكاتب الإقليمية الموجودة في الدول الأخرى وذلك بهدف الاطلاع عليها وأخذ الحيطة والحذر واتخاذ التدابير اللازمة لذلك. واستعرضت التحاذير وصف عدد من حالات تهريب الممنوعات بطرق جديدة إضافة إلى التعريف ببعض محاولات لتهريب الأموال مع العملات المضبوطة. ويفيد التقرير الدوري في زيادة الوعي لدى المفتش الجمركي بأساليب وطرق التهريب عن طريق الوسائل المتاحة كالكتيبات والأقراص المدمجة، كما يفيد في تقديم المساعدة إذا قضت الحاجة للمكاتب المحلية ضمن نطاق الإقليم أو الأقاليم الأخرى. وقد تلقى قسم المخاطر خلال هذه الفترة تحذيرات من دول مشاركة تفيد ضبط هذه الدول حالات تهريب متنوعة، إضافة إلى طرق إخفاء المواد المخدرة بطرق سرية، يأتي ذلك في نطاق تبادل المعلومات بين جمارك الدول. ويقوم مكتب ريلو قطر التابع لقسم المخاطر بجمع بيانات الضبطيات بما فيها التفاصيل المتعلقة بالمخالفات الجمركية بأنواعها من جميع المصادر والمنافذ على المستوى المحلي، كما يقوم بإدخال بيانات الضبطيات في شبكة المكافحة الجمركية. جدير بالذكر أن تحليل المخاطر هو الأسلوب المنهجي المستخدم للمعلومات المتاحة لتحديد سبب حدوث الأمور وكيفية تخفيف أثارها وأخطارها، والهدف من تحليل المخاطر هو تصنيف درجات المخاطر المحددة، وعملية تقييم المخاطر هي مقارنة بين المخاطر المتوقعة والأخطار الفعلية لتحديد درجة أهمية الخطر، أما مخرجات تحليل المخاطر فتتمثل في إنشاء قائمة في أولويات المخاطر بالنسبة للهيئة العامة للجمارك مع المعرفة الدقيقة لتأثير تلك المخاطر.

نظم مركز شباب المجتمع التابع لمؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" منذ بداية العام الجاري، 288 فعالية متنوعة، تربوية، وثقافية، ورياضية، وإغاثية، وإنسانية، ومهارية، وعلمية، واجتماعية، ومخيمات، وذلك من مطلع شهر يناير وحتى نهاية شهر أبريل للعام الحالي 2015م. وقد تم تنظيم هذه الفعاليات عبر ستة برامج رئيسية، وهي: برنامج مهارتي، وبرنامج صفاء ونقاء، وبرنامج ارتقاء، وبرنامج سلوكي، وبرنامج رحلتي، وبرنامج ثقافتي ثروتي، وبرنامج مخيمي.. وإستفاد من هذه الفعاليات المتنوعة، عبر هذه البرامج التي تم إعدادها من قبل؛ كوكبة من التربويين المتخصصين، والمشرفين المؤهلين للتعامل مع هذه الفئات العمرية، من طلاب المراحل الإعدادية والثانوية والجامعية؛ يقدمون من خلال هذه البرامج أهم المفاهيم الإيمانية والثقافية والسلوكية والآداب العامة التي تسهم في بناء الشخصية السليمة، واستفاد من المشاركة في هذه البرامج عشرة آلاف مشارك، من كافة المراحل العمرية؛ بداية من المرحلة الإعدادية حتى المرحلة الجامعية. أنشطة مدرسية وجامعية ومن أهم فعاليات مركز شباب المجتمع ـ خلال هذه الفترة ـ الأنشطة المدرسية والجامعية والتي بلغت (204 أنشطة مدرسية) (37 نشاطا جامعيا) شملت تقديم برامج توعوية متنوعة: (تربوية وقيمية وسلوكية) في مدارس الدوحة الإعدادية والثانوية المختلفة.. وفي الجامعات، وشارك فيها 7800 طالب بالمرحلة ما قبل الجامعية، 500 طالب جامعي. وأشرف عليها نخبة من التربويين والمشايخ الفضلاء، وتركزت موضوعات المحاضرات في المسائل التي تهم الشباب، وتلبي الجوانب المعرفية لديهم، وخاصة في "الجوانب الثقافية القيمية والأخلاقية والتربوية"، وتنوعت عناوين المحاضرات تبعاً لذلك، ما بين: (السلوك الطلابي ما له وما عليه، والتحصيل الأكاديمي، آثار التكنولوجيا على التحصيل الأكاديمي، مميزات الشخصية الإسلامية، التميز، أهمية القراءة) وغيرها.. وقد لقيت هذه المحاضرات ردود فعل إيجابيةً من الطلاب، وظهر ذلك في الحرص على الحضور، وتفاعل الطلاب مع المحاضرين، وترحيب أعضاء هيئة التدريس والطاقم الإداري للمدارس والجامعات، وحسن تعاون وتنسيق مع المركز. برنامج واعد وقدم المركز أيضا ضمن فعالياته البرنامج المتكامل "واعد"، الذي قدم 29 فعالية منها (21 لطلاب المرحلة الثانوية، و8 للمرحلة الإعدادية)، ومن خلاله قُدمت عدة أنشطة متنوعة، منها: (الثقافي والمهار، والاجتماعي والرياضي)، بمشاركة ما لا يقل عن 590 طالباً من طلاب المرحلة الثانوية والإعدادية، كل يوم أحد وإثنين وخميس من كل أسبوع، حتى نهاية العام. ويهدف برنامج "واعد" إلى تأهيل وإعداد جيل من شباب المجتمع القطري، من طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية والجامعية في أربعة مجالات أساسية: (الثقافية، والمهارية، والاجتماعية، والبدنية). ومن أنشطة المركز التي قدمها: برنامج المخيم الربيعي، الذي نظمه المركز خلال إجازة منتصف العام، وشهد تميزاً واضحا لطلاب برنامج "واعد" الذين قدموا نموذجاً عملياً لممارسة العمل الإنساني بمشاركة (505 طلاب)، وقامت فكرته على تنظيم مخيمين تربويين لفئة (طلاب المرحلة الثانوية والجامعية) لتدريبهم على الأنشطة الإغاثية والتطوعية، وغرس قيم البذل والعطاء في نفوسهم. صفاء ونقاء كما نظم المركز خلال هذه الفترة 5 رحلات عمرة لـ 154 طالباً من طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية والجامعية، ضمن الفئة العمرية من 14 إلى 21 عاماً. وتم تنظيم هذه الرحلات الإيمانية تحت شعار: "صفاء ونقاء"، مساهمة من المركز في تعزيز وتقوية العقيدة الإسلامية في نفوس الطلاب، وتزويدهم بجرعات إيمانية كبيرة، وربطهم بتاريخنا الإسلامي المجيد، من خلال زيارة الأراضي المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتعرف على فضل البيت الحرام والمشاعر المقدسة والمسجد النبوي الشريف على سواها من الأماكن. دعوة للمشاركة ويدعو "مركز شباب المجتمع" الشباب للمشاركة في أنشطته المتنوعة طوال العام، والتي يشرف عليها نخبة من التربويين، عبر برامج مستمرة؛ تهدف الى تحقيق أكبر نفع، وأحسن استغلال، لطاقات شباب قطر الواعد.

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة هنا اليوم سعادة السيد فارس بن رومي النعيمي سفير دولة قطر لدى أبوظبي، بمناسبة انتهاء فترة عمله. جرى خلال المقابلة بحث علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها ودعمها في مختلف المجالات. وتمنى وزير الخارجية الإماراتي لسعادة السفير التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم "17" لسنة 2003 الخاص بإنشاء لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين، قامت اللجنة المذكورة مؤخرا بتسمية الشوارع في منطقة مشيرب، وقد قام المجلس البلدي المركزي بالاطلاع على الأسماء الجديدة وفق المخطط وسيقوم بتقديم إفادته حولها خلال الأيام المقبلة.

عقد مركز معرض قطر المهني، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، جلسة مراجعة واعتماد نتائج منتدى قطر المهني 2015. وقد جاء هذا المنتدى في سياق دعم مركز قطر المهني لجهود مؤسسة قطر المستمرة لتطوير الدولة، من خلال إطلاق قدرات الإنسان، وذلك عبر باقة من المبادرات والبرامج التي تجهز الشباب القطري بالمهارات اللازمة لتحقيق طموحاتهم المهنية. ركّزت الجلسة على بلورة وجهات النظر التي خرجت بها مجموعات النقاش الأربع التي تشكلت خلال أعمال المنتدى، وصياغتها في تقرير يحتوي على نتائج وتوصيات تتوافق مع ما تم عرضه ومناقشته، وذلك لدعم فرص الارتقاء بجودة الإرشاد والتوجيه المهني، وتعزيز البيئة التكاملية بين التعليم وسوق العمل، والمساهمة في بناء كوادر وطنية قادرة على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وتجدر الإشارة إلى أن مجموعات النقاش التي تشكلت خلال أعمال المنتدى هي "مجموعة صناع القرار والسياسات والباحثين المعنيين بالإرشاد والتوجيه المهني"، و"مجموعة أولياء الأمور والشباب القطريين"، و"مجموعة اختصاصيي الإرشاد والتوجيه المهني"، و"مجموعة تبادل المعارف حول الإرشاد والتوجيه المهني". وخرجت جلسة مراجعة واعتماد نتائج منتدى قطر المهني 2015 بخطة طريق واضحة تضم النتائج والتوصيات التي تم الاتفاق عليها لعرضها على جهات الاختصاص بهدف تنفيذها. وترتكز هذه الخطة على تكوين رؤية شاملة تسهم في وضع آليات للارتقاء المهني بالشباب القطري، وتعزيز كفاءة مخرجات التعليم وربطها باحتياجات سوق العمل. وعلى صعيد النتائج التي استخلصتها مجموعات النقاش، فقد أوصت "مجموعة أولياء الأمور والشباب القطريين"، والتي تعد من المجموعات المعنية بالدرجة الأولى بالإرشاد والتوجيه المهني، بمتابعة رسمية من قبل المجلس الأعلى للتعليم للإشراف على المرشدين الأكاديميين، وتبني برامج مشابهة لبرنامج "سفراء معرض قطر المهني" وما يقدمه من ورش عمل وبرامج مفيدة للطلبة، بالإضافة إلى إنشاء مدارس ثانوية فنية متخصصة في مجالات متنوعة، وبإشراف مؤسسات خاصة - على غرار المدرسة التقنية والتجارية – وذلك بهدف إعداد الطلبة لسوق العمل. أوصت المجموعة برفع مستوى وعي الطلبة برؤية قطر الوطنية 2030، عن طريق تنفيذ إجراءات متنوعة كدعوة مسؤولين من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، لتعريف الطلبة بهذه الرؤية، وتشجيعهم على الاطلاع عليها، وفهم محتواها. من جهة أخرى، ركّزت توصيات "مجموعة أولياء الأمور والشباب القطريين" على تشجيع الطلبة على تحمل المسؤولية والاعتماد على الذات في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبلهم المهني، وجذبهم إلى العمل التطوعي والالتحاق ببرامج التدريب الصيفي، لاكتساب وتعزيز المهارات المهنية واستكشاف اهتماماتهم والمهن المستقبلية المحتملة. وتوزعت نتائج "مجموعة صناع القرار والسياسات والباحثين المعنيين بالإرشاد والتوجيه المهني" على 3 مستويات أساسية، فعلى مستوى الحاجة والممارسات، أظهرت نتائج توصياتها الإجماع على وجود حاجة ماسّة للإرشاد المهني ضمن مراحل مختلفة يمر بها الفرد، وأهمية الفوائد المرجوة من الإرشاد المهني التي لا تعني الفرد حصراً، بل تنعكس كذلك على أصحاب العمل والمؤسسات التعليمية والمجتمع بأسره. كما أشارت المجموعة إلى وجود ممارسات مختلفة تفتقر إلى مظلة جامعة وأطر وطنية شاملة لتنظيمها وتحقيق أفضل فائدة منها. أما على مستوى السياسات، فبينت نتائج التوصيات أهمية البحث في حاجة المدارس للمدرسين القطريين، ووضع خطة مستقبلية، وتوقعات للوظائف لما لا يقل عن 15 سنة من الآن، ومراعاة المستويات الأكاديمية للطلاب عند توجيههم، واستشراف وتوقع تخصصات جديدة، فضلاً عن استخدام آليات وأدوات منبثقة من المجتمع نفسه لمراعاة خصوصيته. كما بيّنت النتائج أيضًا أهمية توفير معلومات عن سوق العمل لمدة خمس سنوات، وإعطاء دور أكبر للمرشد الأكاديمي مع دعمه مادياً ومعنوياً، فضلاً عن توفير الإرشاد الأكاديمي بشكل مبكر، وزيادة عدد المنح، والحفاظ على التوازن بين القطاعات، وكذلك بين التخصصات. وعلى مستوى التشريعات، أوضحت توصيات هذه المجموعة أهمية إيجاد إطار قانوني حديث ينظم عملية الإرشاد والتطوير المهني، وإلزام الطلبة بالتدريب المهني ليتمكنوا من اكتشاف سوق العمل، وضرورة إعادة صياغة وطرح المسارات التعليمية. وفيما يتعلق بتوصيات تلك المجموعة حول بناء القدرات المؤسسية والفردية، تم التأكيد على ضرورة التوسع في إنشاء المراكز المهنية لتقديم التدريب وفرص العمل، واستحداث دبلوم جامعي في جامعة قطر في مجال الإرشاد الأكاديمي، وتوفير تدريبات وبرامج تأهيلية وفق نظام موحد، وأهمية وجود رخص مهنية لكل موظفي الدولة بما في ذلك التعليم، وضرورة تسهيل انتقال الطالب من المدارس المهنية إلى المدارس المستقلة. تميزت "مجموعة تبادل المعارف حول الإرشاد والتوجيه المهني" بالتفاعلية، حيث تشارك الخبراء والمعنيون بمعلومات في غاية الأهمية تتعلّق بقطاع التوجيه المهني، وتحديد التحديات والفرص، كما قدمت المجموعة توصيات بشأن السياسات الاستراتيجية المتبعة، بالإضافة إلى الخطوات التالية التي يجب اعتمادها. وركزت التوصيات والنتائج التي خرجت بها هذه المجموعة على أهمية الحاجة إلى تعزيز التبادل المعرفي، والمشاركة، والتعاون الاستراتيجي، والتنسيق بين المؤسسات والشركات الرئيسية وأصحابها، والقطاع التعليمي والقائمين عليه والهيئات واللجان الوزارية في قطر. وأكدت توصيات هذه المجموعة على أهمية قيام الجهات المعنية بإنشاء منبر لتبادل ونشر المعلومات القيّمة عن مختلف القطاعات، بالإضافة إلى الدراسات واستطلاعات الرأي ذات الصلة، وتحديد مستوى المعلومات الذي يمكن مشاركته. مجموعة اختصاصيي الإرشاد والتوجيه المهني وفي ما يتعلق بـ"مجموعة اختصاصيي الإرشاد والتوجيه المهني"، فقد شددت على ضرورة وجود جهة عليا رسمية راعية تتولى توفير مراكز متخصصة في الإرشاد المهني، ونشر ثقافة الإرشاد والتوجيه المهني، وتوظيف وسائل الإعلام لتحقيق تلك الغاية، بالإضافة إلى إجراء دراسات ميدانية واستطلاعات للرأي لمعرفة ممارسات الإرشاد والتوجيه المهني على أرض الواقع، ووضع خطط مستقبلية لتحسين تلك الممارسات. كما شددت نتائج هذه المجموعة على أهمية إنشاء قواعد بيانات للمعلومات تكون متاحة للمرشدين الأكاديمين والمهنيين، بالإضافة إلى دعوتها لانعقاد منتدى قطر المهني بشكل سنوي.

أكد المجلس البلدي المركزي أن ظاهرة الإختناقات المرورية في الدولة لن تحل بالطرق المتبعة حالياً خاصة بعد القيام بإجراء العديد من التجارب التي أظهرت عجز الأجهزة التخطيطية والتنفيذية والتشغيلية في التوصل إلى حلول دائمة يمكن الإعتماد عليها في الحد من هذه الظاهرة، ويرى أن الحل يتمثل في دراسة إمكانية إنشاء طرق أفقية بجانب الطرق القائمة حالياً والإستفادة من تجارب الغير في دول العالم التي تستخدم هذا النوع من الطرق في حل أزمة الإختناقات المرورية لديها وسرعة القيام بإلغاء الطرق المؤقتة للحد من الأضرار البشرية والمادية المترتبة عليها . مسارات الطرق جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت صباح اليوم برئاسة سعود بن عبد الله آل حنزاب التي تمت فيها مناقشة تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن المقترح المقدم من العضو محمد بن شاهين العتيق الدوسري والخاص بزيادة عدد مسارات السيارات في الشوارع الرئيسية إلى (6) مسارات وإغلاق الشوارع المؤقتة في جميع المناطق بالدولة وذلك بحضور عدد من المرشحين الفائزين في انتخابات الدورة الخامسة التي أعلنت نتائجها مؤخرا. مناطق الدولة وأشار العضو إلى أن حجم الإختناقات المرورية والازدحام الذي تعاني منه كافة المناطق بالدولة والناتج عن الكثافة السكانية المتزايدة في الآونة الأخيرة يحتاج إلى ضرورة إيجاد حلول حول كيفية معالجة الاختناقات المرورية ومن ضمن هذه الحلول زيادة عدد مسارات السيارات في الشوارع الرئيسية بغرض رفع مستوى السلامة والأمان فيها، لافتا إلى أن إغلاق الشوارع المؤقتة أصبح مطلبا لجميع المواطنين بسبب كثرة الحفريات والتحويلات. الكثافة السكانية من جانبه قال المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة تعتبر ظاهرة الاختناقات المرورية التي تحد من حركة سير المركبات في الطرق العامة من أصعب التحديات التي تواجه الجهات التخطيطية والتنفيذية والإشرافية والتشغيلية، وذلك لازدياد عدد المركبات نتيجة زيادة الكثافة السكانية بالدولة، حيث أصبح العديد من الطرق العامة مزدحما بشكل مستمر دون انقطاع خاصة في أوقات الذروة وقامت الجهات المعنية بدراسة وتنفيذ العديد من المقترحات التي ساعدت على تخفيف ظاهرة الاختناق المروري في الطرق العامة من بينها زيادة عدد المسارات وتنظيم تشغيل الإشارات الضوئية وتحويل الدوارات إلى إشارات وتقاطعات مرورية وتخفيف السرعة في بعض الطرق العامة، . وأكد أن كل هذه المحاولات تم تنفيذها في سبيل التخلص من الازدحام حيث سبق للمجلس البلدي في دوراته السابقة أن تطرق إلى العديد من المواضيع والمقترحات بهذا الشأن وتم رفع العديد من التوصيات إلى الجهات المعنية بغرض الحد من هذه الظاهرة ومن بين هذه المواضيع استحداث إدارة جديدة بوزارة الداخلية تسمي إدارة هندسة المرور من مهامها تنظيم حركة السير علي الطرق لتأكيد سلامة المرور بانسياب ويسر دون معوقات والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل تصميم وإنشاء طرق ذات مواصفات قياسية خالية من المعوقات التي تتسبب في وقوع حوادث السير. الخطة العمرانية كما أوصى المجلس البلدي بأن تشمل الخطة العمرانية الشاملة للدولة طرقا متعددة تتواكب مع الأعداد المتزايدة سنويا وطالبنا الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني آنذاك بدراسة تحويل شارع سيلين من مسار واحد إلى مسارين أو أكثر لما له من أهمية في الحد من الحوادث المرورية. كما دعا المجلس وزارة التعليم والتعليم العالي آنذاك للعمل على تسجيل الطلاب والطالبات بالمدارس القريبة من مناطق إقامتهم وذلك لتفادي الازدحام أثناء الذهاب الي المدارس. الحلول الدائمة هذا وقد أثنى المجلس البلدي على الجهود التي تبذلها هيئة الأشغال العامة حول تطوير الطرق بالدولة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع ذات الأهمية وعبر عن امله في ان تتضافر الجهود من اجل إيجاد الحلول الدائمة والمستدامة لأزمة الاختناقات المرورية في العديد من الطرق الداخلية والخارجية والوضع في الاعتبار تفادي ذلك في مشاريع الطرق الجديدة. الطرق الفرعية وأوصى الهيئة زيادة عدد المسارات في الطرق العامة والفرعية للمشاريع الجديدة ودراسة إمكانية زيادة مسارات الطرق القائمة وذلك بقدر الإمكان بحيث لا تؤثر على سلامة الأرواح والممتلكات والنظر في إمكانية إنشاء الطرق الأفقية باعتبارها أحد الحلول المهمة للحد من أزمة الاختناقات المرورية للطرق والاستفادة من تجارب دول العالم في هذا المجال والحد من الحفريات والقطع في الشوارع وتطبيق الإجراءات الصارمة على الشركات العاملة في إعادة هذه الحفريات أو القطع الى ماكان عليه الوضع من قبل مع تكثيف الزيارات التفقدية للطرق الداخلية والخارجية ومعالجة الملاحظات الفنية من صيانة وغيرها بأسرع وقت ممكن حتى لا تتفاقم هذه الملاحظات وتصبح عائقاً لحركة السير مثال على ذلك الحفر العميقة. كذلك اوصى المجلس بإغلاق الطرق المؤقتة للحد من الأضرار البشرية والمادية المترتبة عليها خاصة في المناطق التي تنفذ بها شبكة الصرف الصحي والتأكيد على الشركات العاملة بإتباع اشتراطات الأمن والسلامة بمواقع العمل وناشد الهيئة تفعيل توصياته الصادرة في أغسطس 2008. وزارة الداخلية ودعت توصيات البلدي وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور إلى إعادة النظر في السرعة المحددة لسير المركبات في العديد من الشوارع خاصة تلك المتفرعة من 22 فبراير وتفعيل التوصيات الصادرة من المجلس في أغسطس 2008.

بدأت عدد من المدارس المستقلة في تطبيق برنامج الخوارزمي الصغير الذي أطلقه مركز قدرات قطر تحت إشراف المجلس الأعلى للتعليم ، يحتوي البرنامج على 12 مستوى ويهدف إلى تزويد طلاب المدارس بالمهارات الذهنية وحل مسائل الرياضيات المختلفة من خلال من خلال تدريبهم على أسس وقواعد العداد الصيني عن طريق مناهج أكاديمية عالمية معتمدة من قبل الجمعية العالمية للرياضيات الذهنية . ويتضمن برنامج الخوارزمي الصغير مجموعة من الفوائد التي تساهم في تنمية مهارة الطالبة في علوم الرياضيات وسرعة الكتابة بالإضافة إلى مهارات الإدراك والفهم وتقوية الرغبة والإقبال على التحصيل العلمي فضلا عن أهميته في تقوية القدرة على التركيز وتنمية وتنشيط وتقوية الذاكرة واكتساب الطالب الثقة بالنفس وتنمية طاقاته الإبداعية والمهارات الخيالية والتحليلية وتنشيط وتقوية الذاكرة لدى الطالب والطالبة وسرعة البديهة ورد الفعل . ويستهدف البرنامج طلبة المدارس من سن 5 سنوات إلى 15 سنة على أن يكون الطالب لديه دراية وإتقان بالأرقام من رقم 1 إلى 20 باللغة الإنجليزية ومعرفة القيمة العددية لها ، مما يخلق في النهاية طلاب قادرون على تحقيق التفوق وصناعة التميز وتكوين قاعدة قوية من الطلبة المدربين على مهارات مساعدة للتعلم وإيجاد بيئة تنافسية ذات أفق خلاق وتكوين بيئة تعليمية متميزة ن وبرنامج الخوارزمي الصغير عبارة عن أداة تحتوي على كرات صغيرة منظمة بطريقة علمية يتم استخدامها وفق أسس ومعايير ومهارات معينة بالأصابع لفترة معينة إلى أن تثبت صورته في ذهن الطالب ثم يجري العمليات الحسابية بتخيل العداد في الذهن كما لو كان أمامه حسب المراحل التدريبية الموضوعة لهذا البرنامج .