بحضور عدد من الفنانين القطريين و العرب، افتتح الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا"، في المبنى 22 معرض "وجوه مأسورة في اللون"، للفنان القطري علي أحمد الملا، و الذي من المقرر أن يتواصل إلى 30 من سبتمبر الجاري. ويأتي هذا المعرض الذي تنظمه المؤسسة في إطار استراتيجيتها الداعمة للفنان القطري، و تشجيعه على التعريف بأعماله وإبداعاته. وفي هذا السياق،قال الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي إنّ معرض علي الملا ، معرض مميز يعكس رقي وجمال ما يحتويه من لوحات تعطي الفرصة للجمهور للغوص في معانيها الفنية والإنسانية، من خلال اختياره لما يعرف بفن البورتريه، والذي قدّم من خلاله عددا من الشخصيات الفنية و السياسية البارزة بطريقة جديدة. وأكد السليطي أن كتارا التي تفتح أبوابها لكل التجارب الابداعية العالمية، ولا تدخر جهدا في دعم الفنان القطري و تقديمه للجمهور المحلي و العالمي، و توفير كل أشكال الدعم لتشجيعه على تقديم أفضل ما لديه. من جهته قال الفنان القطري علي الملا عن معرضه: أتحدث من خلال أعمالي الفنية لمفهوم الفن الواقعي التعبيري الحديث، حيث يمتزج هذا الأسلوب بزخم لوني و عبث من خلال التكنيك.أما بالنسبة لهذه التجربة فهي حديثة في الفن التشكيلي القطري وهي تجربة الفنان العالمي النمساوي فوكا حيث اشتهر برسم البورتريه ومشاهير العالم. و في هذا المعرض أنقل لكم تحديثي لهذه التجربة بأنامل قطرية و أسلوب جديد،حيث أحببت أن أشرح الحالات التي يمر فيها الإنسان من خلال اللون، فكل لون له مدلول، و عندما تلتقي هذه الألوان في عمل فني تشكل فصول لونية مختلفة تجعل الزائر في حيرة. و الفنان القطري علي الملا عضو في الجمعية القطرية للفنون التشكيلية. وقد نظّم معرضه الشخصي الأول سنة 2015 بالاضافة إلى عدد من المعارض الفنية منها معارض المركز الشبابي للابداع الفني من 2010 إلى .2014 ومن مشاركاته الخارجية نذكر مشاركته في معرض عمان عاصمة الثقافة والفنونو قد حاز على المركز الثاني لبينالي الشباب العربي(قسم الخزف).

أعلن مركز السدرة للطب والبحوث انضمامه إلى المنظمة العالمية لثقب القصبة الهوائية ليكون أول مستشفى في الشرق الأوسط ينال عضوية تلك المنظمة التي تضم تحت لوائها 40 مستشفى على مستوى العالم. والمنظمة العالمية لثقب القصبة الهوائية غير ربحية تتعاون فيها فرق متعددة من المتخصصين في الرعاية الصحية من أجل تبادل المعلومات وتحسين جودة رعاية المرضى. وتعليقاً على انضمام مركز السدرة للمنظمة العالمية قال الدكتور باتريك شيهان رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة في السدرة "إننا نقوم بتصميم خدمات ورعاية ذات جودة عالية في المركز من خلال أفضل الممارسات في العالم.. وسيمنحنا هذا الانضمام الفرصة لإعداد المتخصصين لإجراء عملية ثقب القصبة الهوائية وفقا لأفضل المعايير والممارسات العالمية. وأوضح أن العضوية، التي سنحصل عليها رسميا أثناء مؤتمر الجمعية الدولية للجودة في مجال الصحة المقرر عقده في الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 7 أكتوبر المقبل،، ،ستمنح فريق رعاية المرضى في المركز الفرصة للحصول على مصادر تعليمية والاطلاع على دراسات حالات المرضى وقواعد البيانات العالمية ومعلومات من المستشفيات الأخرى ،بشأن رعاية المصابين .. كما ستمكن العضوية المركز من الاستفادة من موارد المنظمة ووضع الاستراتيجيات التي تتماشى مع متطلبات المرضى في الشرق الأوسط. تجدر الإشارة إلى أن الدكتور شيهان وفريق رعاية مرضى ثقب القصبة الهوائية يخططان إلى استضافة ورشة عمل تدريبية حول "رعاية ثقب القصبة الهوائية لدى الأطفال" في فبراير 2016 بالتنسيق مع كلية طب وايل كورنيل في قطر.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم، سعادة الدكتور رولاندو فيلينا فيليغاس رئيس الشبكة الامريكية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان والوفد المرافق، وذلك للسلام على معاليه، بمناسبة مشاركته في مؤتمر الحوار العربي الامريكي الآيبيري الثالث للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان بالدوحة . وجرى خلال المقابلة بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، اضافة الى تناول عدد من الأمور محل الاهتمام المتبادل.

التقت سعادة الشيخة موزة بنت ناصر آل ثاني سفيرة دولة قطر لدى جمهورية كرواتيا ،سعادة السيدة فيسنا شكاري أوجبولت عضوة البرلمان بجمهورية كرواتيا. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

أعلنت الهيئة العامة للسياحة عن استضافتها ملتقى "سي تريد " للرحلات البحرية في الشرق الأوسط يومي 7 و 8 ديسمبر 2015، الذي يعقد للمرة الأولى في الدوحة ويشارك فيه كبار المسؤولين الحكوميين من إدارات الموانئ والسياحة والهجرة والأمن في منطقة الخليج، إضافة إلى مدراء شركات البواخر السياحية والمتخصصين في القطاع، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتطوير قطاع الرحلات السياحية. وذكر بيان صحفي صادر عن الهيئة العامة للسياحة في قطر اليوم أن تنظيم هذه النسخة من الملتقى يأتي بالتعاون مع شركة "سي تريد" عقب سلسلة من المؤتمرات السابقة أقيمت في كل من دبي والبحرين وأبوظبي، وكان آخرها في سلطنة عُمان العام الماضي. وسيطرح الملتقى الذي يستمر يومين أفكاراً جديدة حول التعاون بين الوجهات السياحية ودور المبادرات مثل تحالف كروز أرابيا في خلق الفرص لخطوط السياحة البحرية. وبهذه المناسبة، أعرب السيد عيسى بن محمد المهندي رئيس الهيئة العامة للسياحة عن سعادته باستضافة " ملتقى سي تريد" للرحلات البحرية لهذا العام، متطلعا للعمل مع شركاء الهيئة لاستكشاف الفرص الجديدة التي يوفرها هذا القطاع، وكذلك استكشاف طرق جديدة لمعالجة عدد من التحديات التشغيلية في هذه المنطقة. وأضاف أن عدد وحجم البواخر السياحية يزداد في المنطقة حيث أنه من المعروف في قطاع البواخر، أن تحقيق زيادة في عدد زوار وجهة سياحية معينة، يزيد من جاذبية المنطقة بأكملها وهو ما يؤدي إلى نجاح المنطقة كوجهة للرحلات البحرية. وأكد السيد المهندي أن المنطقة توفر لمسافري البواخر السياحية تجربة فريدة ومختلفة عن الخطوط السياحية التقليدية المعروفة والتي تغطي في العادة منطقة الكاريبي وحوض البحر الأبيض المتوسط. وقد ركزت الهيئة العامة للسياحة في استراتيجيتها الوطنية لقطاع السياحة 2030 على التوقعات الواعدة والمشرقة بأن تصبح قطر وجهة مهمة للبواخر السياحية. وتقدر الهيئة العامة للسياحة أن عدد الزوار القادمين على متن تلك البواخر قد يزداد بنحو 350 ألف زائر خلال عام عند اتساع قدرة ميناء الدوحة الجديد على استيعاب السفن الكبيرة. من جانبه، قال السيد كريس هيمان، رئيس " سي تريد "إن عقد ملتقى الرحلات السياحية في قطر يوفر فرصة حقيقية لجميع المعنيين بالقطاع في المنطقة لبحث الامكانيات والعقبات التي تواجهها عملية تنمية سياحة الرحلات البحرية، مضيفا: "يسعدنا أن نعمل جنباً إلى جنب مع الهيئة العامة للسياحة لاستضافة هذا الحدث في قطر، التي باتت وجهة هامة للتعاون البيني في المنطقة ومنصة لانطلاق مستقبل الرحلات البحرية في الخليج العربي" . وأشار البيان أن استضافة قطر لهذا الحدث يأتي في سياق جهود الهيئة العامة للسياحة الرامية إلى تعزيز قطاع السياحة البحرية المتنامي، خاصة مع النمو الإقليمي الذي شهده القطاع خلال العام الماضي، والذي وصل إلى 20%. وأوضح البيان أن ملتقى "سي تريد" يعد واحداً من عدة مبادرات تهدف إلى دعم قطاع السياحة البحرية المتنامي في منطقة الخليج. فإضافة إلى انضمامها إلى هيئات السياحة في عُمان وأبوظبي ودبي والشارقة في تحالف كروز ارابيا، تستعد الهيئة لاستقبال 8 بواخر سياحية في ميناء الدوحة الجديد خلال موسم الرحلات البحرية الجديد في الأشهر الستة القادمة.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري .وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله ال محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.ويحدد مشروع القانون الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة والوفيات داخل وخارج الدولة، ويجب التبليغ عن المواليد داخل الدولة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الولادة كما يجب تبليغ الجهة المختصة عن المتوفين بالدولة أو من يولد ميتا خلال سبعة أيام من حصول الوفاة أو وضع المولود الميت.وبموجب أحكام المشروع تنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى " اللجنة الدائمة لشؤون المواليد والوفيات" تتولى الاختصاصات المقررة لها في القانون ،ويصدر بتشكيلها وآلية عملها، والإجراءات التي تتبع أمامها، ومكافآت أعضائها قرار من وزير الداخلية.ثانيا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات.ويهدف التعديل المقترح أساسا الى معاقبة كل من يلتقط أو ينقل صورا للمصابين أو المتوفين في الحوادث دون موافقة من يمثلهم ،عن طريق جهاز أيا كان نوعه.ثالثا- الموافقة على :أ- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الخارجية وتعيين اختصاصاتها.ب- مشروع قرار وزير الخارجية بإنشاء اقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الخارجية وتعيين اختصاصاتها. رابعا - الموافقة على :1 - مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتحديد أنواع المحال التجارية والعامة المماثلة .2- مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بشأن الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرها في المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة .3- مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بشأن شروط وضوابط وإجراءات منح تراخيص مؤقته لبعض الأماكن وأجزاء الأماكن التي تزاول فيها أعمال تجارية أو صناعية أو عامة مماثلة أو لمزاولة الاعمال من المنازل .4- مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بشأن ضوابط واشتراطات الترخيص بمزاولة نشاط بائع متجول .5- مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بشأن الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها في المحال التي تقوم بتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته ( الشيشة ) .وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بإعداد هذه المشروعات تمهيدا لإصدارها تنفيذا لأحكام القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين .خامسا- الموافقة على مشروع اتفاقية النقل البحري بين حكومة دولة قطر ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا .سادسا- استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:1- كتاب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة جائزة مجلس التعاون للبيئة والحياة الفطرية .2- كتاب سعادة وزير العدل حول نتائج دراسة ملاءمة إعادة صياغة المادة ( 182 ) من القانون رقم (11) لسنة 1984 بإصدار قانون العقوبات .3- مذكرة سعادة وزير الصحة العامة بشأن نتائج الدورة (68) لجمعية الصحة العالمية ( جنيف _ مايو 2015 ) .

عقد المجلس الأعلى للتعليم صباح اليوم، مؤتمرا صحفيا أعلن فيه عن تفاصيل وشروط جائزة التميز العلمي في دورتها التاسعة للعام ٢٠١٥ -٢٠١٦، التي تقام برعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى . وأعلن مسؤولي اللجنة المنظمة لجائزة التميز العلمي عن فتح باب تقديم طلبات للترشح من ١ الى ٣٠ نوفمبر، أما إعلان النتائج فسوف تكون في ١١ يناير عام ٢٠١٦، وسوف ينعقد حفل تكريم المتميزين في ١ مارس ٢٠١٦، في فندق الريتز كارلتون . وأكدت اللجنة أن هناك لقاءات تعريفية وورش تدريبية للمترشحين، وأشارت أن فترة تحكيم ملفات الترشح تبدأ من ١ الى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥. تضمن الجائزة ٨ فروع، وهي لطلبة المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية وطلبة، خريجي الجامعات، وحملة الدكتوراة، والمعلم المتميز، والمدرسة المتميزة، والبحث العلمي المتميز . وأعلن مسؤولي اللجنة المنظمة للترشيحات عن طريقة وآليات الترشح من خلال اللجنة المنظمة، حيث تقوم كل مدرسة مستقلة وخاصة بتقديم ترشحاتها الى مكتب الاتصال والاعلام بالمجلس الأعلى للتعليم، بفئات المراحل التعليمية الثلاث، والبحث العلمي المتميز لطلبة الثانوية، والمعلم والمدرسة، أما حملة شهادة الدكتوراة يقومون بترشح أنفسهم وإرسال جميع طلبات الترشيح باليد . وقالت الدكتورة حمدة السليطي أمين عام اللجنة أن الجائزة تهدف في المساهمة في تعزيز الابداع والتميز، وتعميق مفاهيم التميز والإبداع، من خلال تبني المعايير العالمية لتحسين مخرجات العملية التعليمية في قطر، كما تهدف الى إذكاء روح التنافس بين الأفراد، والمؤسسات التعليمية في مجال التميز العلمي.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة، الى فخامة الرئيس إنريكى بينا نييتو رئيس الولايات المتحدة المكسيكية ، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده .

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم بالتعاون مع شركة الفردان بريميير موتورز وكيل سيارات لاند روفر عن استدعاء مركبات لاند روفر LR4 موديلات 2015-2016 وذلك لتحديث نظام مانع انغلاق المكابح (ABS) . وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل بالوزارة المعلنة أو - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة، الى فخامة الرئيس إنريكى بينا نييتو رئيس الولايات المتحدة المكسيكية، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده .

توقعت إدارة الأرصاد الجوية ان يكون الطقس حتى الساعة السادسة من مساء اليوم حارا مع غبار عالق على بعض المناطق في البداية وبعض السحب ..وداخل البحر يكون غائما جزئيا مع غبار عالق الى ضباب خفيف. وأقصى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 43 درجة مئوية، وتغرب الشمس بحول الله تعالى في الساعة الخامسة و 37 دقيقة. وتكون الرياح على الساحل جنوبية غربية الى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 5 و 15 عقدة تصبح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية مساء.. وفي البحر تكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 5 و 12 عقدة تصل الى 15 عقدة على بعض المناطق. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 8 كيلو مترات، أما ارتفاع الموج على الساحل فيتراوح بين قدم واحدة واثنتين .. وفي البحر بين قدم وثلاث أقدام ،ويصل الى اربع اقدام احيانا.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة، الى فخامة الرئيس إنريكى بينا نييتو رئيس الولايات المتحدة المكسيكية، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده .

أكد سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي، أن آليات التعاون والتعامل التي نعمل على تطويرها بين المجلس وهيئة الأشغال العامة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، ستشهد في المرحلة المقبلة تطوراً كبيراً من شأنه أن يؤدي إلى إنجاز الكثير من الخدمات التي تصب في مصلحة المواطنين والدولة. وقال رئيس المجلس في مؤتمر صحفي عقد بمقر المجلس فور انتهاء جلسة أمس: "نحن مرتبطون بكافة أجهزة الدولة، ونحرص على مد أيدينا إليهم بما يدعم ويساعد في تنمية الوطن وتحقيق طموحات المواطنين، مشيراً إلى أن المجلس سيولي مشاريع البنية التحتية أولوية كبيرة. ولفت إلى أن الدولة أنجزت ما يفوق طموحات الأعضاء في الكثير من المجالات، وأنها تعمل وفق رؤية القيادة الرشيدة نحو تحقيق مستقبل أفضل لأبناء الوطن. وأوضح رئيس المجلس أن الموضوعات المعلقة من الدورة الرابعة سوف تعاد للمناقشة لرفع توصيات بشأنها، منوهاً إلى أن التعاون بين المجلس وأجهزة الدولة سيحقق الكثير من الإنجازات في الفترة المقبلة، مبينا أن المجلس على سبيل المثال يتواصل مع وقود هذه الأيام لإنشاء محطات جديدة تغطي كافة أنحاء الدولة، موضحاً أن الشركة لم تبخل ولن تبخل في تحقيق المزيد من النجاحات التي تخدم الوطن وأبنائه. وزاد رئيس المجلس إلى أن المجلس يسعى للتواصل أيضاً مع "الميرة" من أجل حثها على افتتاح فروع جديدة، مشيداً بما تم افتتاحه مؤخراً من فروع جديدة. وأكد رئيس المجلس أن الحماسة التي يراها على وجوه الأعضاء تؤكد أن الدورة الخامسة ستكون بفضل الله ثم الرعاية الكريمة للقيادة الرشيدة ومعالي رئيس مجلس الوزراء، وتعاون أجهزة الدولة، ستكون منجزة بإذن الله تعالى، مشيداً بدعم الدولة للمجلس في مرحلته الحالية، مشددا أن الجميع في خدمة الوطن وأبنائه، وأنه لا مصادمات مع أي مسؤول خلال الفترة المقبلة، فإن الجميع يدٌ واحدة فى خدمة الوطن، وخاصة فى ظل تطوير آليات العمل والتعاون الموجودة والحمد لله.

علمت "الشرق" أن اجتماعات مكثفة عقدت خلال اليومين الماضيين من أجل وضع خطط وآليات عملية للتعامل مع الحالات الطارئة خلال هطول الأمطار ، تفادياً لما حدث في شارعي دخان والشحانية الجمعة الماضية . وحسب المصادر فإن اجتماعا عقد الأحد ضم كلا من سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني والعميد ركن عبدالله محمد السويدي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني ، والمهندس ناصر علي المولوي رئيس الهيئة العامة للأشغال "أشغال" ، وتم خلاله وضع الآليات الكفيلة بالتعامل مع الأحداث الطارئة ، ووضع خطة طوارئ والاستعانة بفرق ميدانية تم تشكيلها ، تتولى المتابعة الميدانية أولا بأول ، من خلال الإدارات المعنية في مختلف الجهات التي لها علاقة ، خاصة وزارة البلدية و"أشغال" والدفاع المدني بالتعاون مع مركز إدارة الأزمات. وأكدت المصادر أن الاجتماعات للفرق الميدانية التي تم تشكيلها سوف تتواصل خلال الأيام المقبلة ، حيث يجتمع اليوم عدد من مديري الإدارات المعنية في كل من وزارة البلدية وأشغال ، بعد أن شهد أمس اجتماعات ضمت مديري الخدمات في البلدية وأشغال . وقالت المصادر إن فرق العمل سوف تدير العمليات الميدانية وفق آليات حدد لها أربعة مستويات للتعامل مع الأحداث وهي : المستوى العادي ، والمستوى الأصفر ، والمستوى البرتقالي ، والمستوى الأحمر ، وكل مستوى حدد متى يبدأ وأين ينتهي . وأشارت هذه المصادر إلى أن من بين الأمور التي طرحت للنقاش في هذه الاجتماعات وضع سواتر ترابية حول الأنفاق ، بحيث تمنع تدفق المياه من المناطق المجاورة أو العالية الى هذه الأنفاق ، مع توزيع المضخات على المناطق التي يتوقع تعرضها لهطول أمطار غزيرة ، وهذا يتم بالتنسيق مع إدارة الأرصاد الجوية . وأوضحت أن هناك غرفة عمليات مشتركة بين البلدية وأشغال وبالتعاون مع مركز إدارة الأزمات ، سوف تتولى تنفيذ تدريبات ميدانية لرفع درجة الاستعداد لكيفية التعامل مع الأزمات حال حدوثها .

عقد في مقر سفارة دولة قطر في العاصمة الكندية أوتاوا اجتماع بشأن الدراسة في كندا والتأشيرات، ضم سفراء وممثلي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كندا ومجموعة من المسؤولين الكنديين. وأكد سعادة السيد فهد محمد يوسف كافود سفير دولة قطر لدى كندا، في بداية الاجتماع، أنه يأتي متابعة للاجتماع المشترك لكبار المسؤولين من دول مجلس التعاون وكندا والذي عقد في مدينة الدوحة في 15 يونيو عام 2015 ، وذلك من أجل بناء الشراكة "الخليجية-الكندية " وتعزيز العلاقات في مجال التعليم والدراسة وتذليل المعوقات التي تعترض منح تأشيرات الدخول وتصاريح الدراسة للطلبة الخليجيين، مما يعكس اهتمام الطرفين بتعزيز العلاقات الثنائية. كما جرى خلال الاجتماع بحث جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك والخاصة بالملف التعليمي، وتبادل الحاضرون وجهات النظر واستمعوا إلى خطط وأهداف جميع الأطراف، واتفقوا على وضع آلية للتنسيق المستمر من أجل تذليل العقبات وتحقيق الأهداف المرجوة. حضر الاجتماع عن الجانب الخليجي سفراء دول مجلس التعاون المقيمون في أوتاوا، بالإضافة إلى الملحقين الثقافيين المقيمين وغير المقيمين في كندا ، أما من الجانب الكندي فقد حضره سعادة السيد مارك غوزديكي الوكيل المساعد لشؤون أوروبا والشرق الأوسط والمغرب في وزارة الخارجية الكندية، إضافة إلى مسؤولين آخرين من وزارة الخارجية والتجارة والتنمية ووزارة الهجرة والمواطنة الكندية.

أعد عدد من " أهل قطر " قافلة تبرعات لدعم الأشقاء في اليمن تضم 100 طن تشمل المواد الغذائية والمستلزمات الرجالية ، ويتوقع أن تتحرك القافلة بعد غد على أن تصل قبل عيد الأضحى المبارك .

أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالا هاتفيا مع سعادة السيد بان كي مون الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة مساء اليوم. جرى خلال الاتصال التباحث حول الانتهاكات والمخاطر التي تتعرض لها مدينة القدس، والحرم القدسي الشريف وآخرها اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء السافر على المصلين في باحاته، إضافة إلى منع المسلمين في المناطق المحتلة من الصلاة فيه مما يمثل عدوانا صارخا على مقدساتهم وحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية وعلى حقوق الشعب الفلسطيني، واستفزازا واضحا لمشاعر المسلمين حول العالم أجمع، فضلا عن كونها انتهاكا للشرعية الدولية التي تجرّم الاعتداء على المقدسات الدينية، محذرا سموه من وجود مخطط إسرائيلي فعلي لتقسيم الأقصى مكانيا وزمانيا والمس بحرمته. ودعا سموه الأمين العام إلى ضرورة بذل الجهود والمساعي الأممية، وفقا للشرعية الدولية والقانون الدولي، لاتخاذ كافة التدابير العاجلة لوقف هذه الانتهاكات وحماية الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية ووقف كافة الأعمال العدوانية والاستفزازية الإسرائيلية. ومن جانبه أكد سعادة السيد بان كي مون أنه سيجري اتصالاته بشأن الأحداث الجارية في المسجد الأقصى المبارك.

أشاد الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان بإسهامات دولة قطر عموما ومركز الدوحة الدولي لحوار الأديان بصفة أخص في مجال نشر ثقافة الحوار والتسامح والتصدي لثقافة الكراهية والغلو والتشدد. وأشار الدكتور النعيمي إلى أن دولة قطر اهتمت بتحقيق التواصل والحوار بكل أشكاله ومستوياته، ونظمت في هذا الإطار عشرات الندوات والمؤتمرات وورش العمل المتعلقة بالحوار بين الأديان وحوار الثقافات وحوار الحضارات وحوار الشمال والجنوب والحوار الإسلامي الإسلامي. كما تبنت الدوحة عدة مشاريع تنشد السلام والتسامح والاعتدال، لعل آخرها بيان الدوحة 2014 المتعلق بتعزيز الحرية الدينية من خلال مبادرة اسطنبول 16/18. مؤكدا أن هذه المبادرة تتميز بصبغة دولية، حيث صدر بشأنها قرار بالإجماع من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في 2011، ثم تم إطلاقها رسميا في إسطنبول، في يوليو 2011، بحضور السيدة هيلاري كلنتون، وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك، والسيد كمال الدين إحسان أوغلو، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في ذلك الوقت. جاء ذلك في ورقة العمل التي قدمها الدكتور النعيمي أمام الجلسة المسائية لمؤتمر الحوار العربي الأمريكي الأيبيري الثالث حول مناهضة خطاب الكراهية والتطرف الذي بدأ بالدوحة اليوم. وجاءت الورقة بعنوان " دور المؤسسات الدينية في مناهضة خطاب الكراهية والتطرف". مبادرة أسطنبول وأوضح الدكتور النعيمي أن مبادرة إسطنبول هي عبارة عن سلسلة من المؤتمرات الدولية التي تسعى إلى تعزيز تطبيق الخطوات التي دعا إليها قرار مجلس حقوق الإنسان 16/18 حول" محاربة التعصب، والتنميط السلبي، والتمييز، والدعوة إلى العنف، وأعمال العنف ضد الأشخاص انطلاقا من الدين أو المعتقد. ونوه بأنه استضافت تلك اللقاءات كل من الولايات المتحدة في ( مقر الأمم المتحدة في 2011) والمملكة المتحدة ( لندن 2012) وسويسرا بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي (جنيف 2013) ودولة قطر من خلال مركز الدوحة الدولي لحوار الاديان ( الدوحة 2014) ومنظمة التعاون الاسلامي في المملكة العربية السعودية (2015). وقال إن من الخطوات التي دعا إليها القرار (16/18) تشجيع الحوار بين الأديان وحماية حرية المعتقد لجميع الأفراد. وقال في هذا السياق إنه من الضروري التأكيد على هذه المبادرة لحامية الحرية الدينية والمعتقد مع الحفاظ على حرية التعبير باعتبار أن حماية هذه القيم هي ضمن مراعاة كرامة وحقوق الإنسان. واستعرض الدكتور النعيمي نشأة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان ورسالته ومساهمته من خلال نشاطاته في ترسيخ ونشر ثقافة التعايش والتسامح الديني لخدمة الإنسانية جمعاء. وقال إن المركز يسعى من خلال تلك الأنشطة ، إلى الإسهام في تقديم بعض الحلول لمعالجة ظاهرة التطرف وخطاب الكراهية وازدراء المعتقدات التي تعاني منها جل المجتمعات اليوم، وذلك من خلال الحوار الهادئ بين الأطراف المختلفة وإجراء البحوث والدراسات المعمقة لتفسير وعلاج تلك الظواهر. كما يبحث المركز في الجذور العميقة للأزمات المرتبطة بالأخلاق والقيم التي تعاني منها المجتمعات المعاصرة والتي تتمثل في حقيقتها في الأزمة الأخلاقية بأبعادها المختلفة الاجتماعية والاقتصادية والسياسة والتربوية. مناهضة خطاب الكراهية وأكد الدكتور النعيمي أهمية محور الجلسة التي عقدت تحت عنوان " دور المؤسسات التربوية والدينية في تعزيز ثقافة التسامح ومناهضة خطاب الكراهية والتطرف". ونبه إلى أن موضوع ورقة العمل التي قدمها معقد ومن الصعب الإلمام بكافة جوانبه. وتساءل في سياق عرضه لورقة العمل، عن الكيفية التي يمكن من خلالها للمؤسسات الدينية أن تسهم في مناهضة خطاب الكراهية والتطرف، وقال إنه يمكنها الإسهام في ذلك من خلال طريقين، الأول يتعلق بمراجعة وظيفة المؤسسة الدينية ودورها في مناهضة خطاب الكراهية والتطرف، والثاني يتمثل في تأسيس ثقافة دينية جديدة تقوم على الاختلاف والتنوع وتؤمن بالحوار والتعاون بين البشر. وقدم النعيمي بعض المقترحات التي تهدف إلى تطوير أداء المؤسسات الدينية في مناهضة خطاب الكراهية والتطرف ومن بينها ضرورة تدريب رجال الدين والمشرفين على المؤسسات الدينية والصحفيين المختصين في الإعلام الديني على مناهضة خطاب التكفير والكراهية والتطرف والغلو ونشر ثقافة التسامح والاعتدال والحوار والعيش المشترك من خلال برامج عمل متنوعة الأنشطة يشارك فيها الأكاديميون وعلماء الدين والشخصيات المؤثرة في المجتمع والشباب. وتضمنت المقترحات القيام بمزيد من انفتاح المؤسسات الدينية على مؤسسات المجتمع المدني لمزيد من التعاون في نشر ثقافة التسامح والاعتدال والعيش المشترك، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية القطرية استطاعت أن تسهم في مناهضة خطاب الكراهية والتطرف، واستشهد في ذلك ببعض الأمثلة من حيث تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية الهادفة لترسيخ ثقافة التسامح والاعتدال. كما تشمل مواصلة عقد اللقاءات الفكرية بين مختلف الأديان والاهتمام أكثر بمؤسسات التعليم الديني، التي أكد أنه إذا أتيحت لها بيئة صحيحة سليمة ستفرز نخبة مستنيرة ومعتدلة من المتعلمين، وقال إن ذلك ما قامت به جامعات الزيتونة والأزهر والحرم المكي طيلة قرون من الزمن. ودعا بهذه المناسبة بقية الأديان ألا تحصر معابدها وكنائسها في العبادات والطقوس فحسب، بل تجعل من هذه الفضاءات منارة للتربية والتعليم والتدريب على التسامح والاعتدال والتواصل مع الآخر. تطوير مؤسسات التعليم الديني كما رأى ضرورة مراجعة وتطوير وظيفة مؤسسات التعليم الديني وكذلك مراجعة مقررات التعليم العام، لأن بعض الكتب الدراسية المعتمدة في العديد من دول العالم مازالت تحوي نصوصا تاريخية وأدبية ودينية قد تحرض على الكراهية والتطرف وتعزيز العنصرية وتفوق الاعراق والاديان. وطالب في هذا السياق بمزيد من الاهتمام بالإشراف والإرشاد الاجتماعي خاصة في المدارس والجامعات، إذ لا بد من التواصل مع الشباب، ومساعدتهم في حل مشاكلهم وحمايتهم من مخاطر التشدد الديني. ودعا في هذا السياق كذلك إلى حماية المتعلمين في مختلف المستويات التعليمية (قبل المدرسة/ أثناء المدرسة/ ثم الجامعة) من تأثير البرامج التعليمية الموجهة نحو خطاب الكراهية والمغالاة وتوجيه المعلمين لهؤلاء الطلاب نحو ثقافة السلام والتعايش واحترام الآخر، وكذلك لا بد من مراجعة الكتب الدراسية وحذف كل العبارات التي تتبنى مفاهيم الكراهية والتطرف ووضع بدلا منها عبارات تحث على التسامح والتواصل والتعاون، مؤكدا أنه لا بد من إرساء منظومة حقوقية على مستوى مؤسسات حقوق الإنسان تعمل على حماية المتعلمين من خطاب الكراهية والتطرف مهما كان مصدره. شهدت الجلسة كلمات أخرى لمشاركين من الأرجنتين والهندوراس وسلطنة عمان حول محورها الخاص بدور المؤسسات التربوية والدينية في تعزيز ثقافة التسامح ومناهضة خطاب الكراهية والتطرف.

اختتم المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أعمال دورته السادسة والثلاثين بعد المائة، اليوم، برئاسة سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية الدول الأعضاء، ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقر الأمانة العامة للمجلس في مدينة الرياض. وأعرب المجلس الوزاري في بيان ختامي صدر عنه، عن صادق العزاء والمواساة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وإلى أسر الشهداء في ضحايا سقوط إحدى الرافعات بالمسجد الحرام، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشهداء ويرحمهم وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، مشيداً بالتطور الكبير والتوسعات التي يشهدها الحرم المكي، معرباً عن ثقته بكفاءة وقدرة الأجهزة المعنية بالمملكة العربية السعودية في تعاملها مع هذا الحادث الأليم، سائلاً الله أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها من كل مكروه. ورحب المجلس الوزاري بالقرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 11 سبتمبر 2015م، برفع علم فلسطين على مقار الأمم المتحدة، وعبر عن تقديره للدول التي صوتت لمصلحة هذا القرار معتبراً ذلك خطوة هامة في مسيرة القضية الفلسطينية وانتصاراً للجهود الدبلوماسية للحصول على اعتراف بدولتهم. وأدان الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وخاصة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني للمسجد الأقصى، وكذلك الاعتداءات المتكررة من المسئولين والمستوطنين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى المبارك، في انتهاك صارخ لأبسط حقوق الإنسان، مناشداً المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته، واتخاذ كل ما من شأنه حماية أبناء الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية. ورحب المجلس الوزاري في بيانه، بنتائج الاجتماع الطارئ للجنة مبادرة السلام العربية، الذي عقد في القاهرة في شهر أغسطس 2015م ، وأكد المجلس على حق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشرقية. واستنكر المجلس، البيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمقدم من قبل الاتحاد السويسري وعدد من الدول حول الشؤون الداخلية في مملكة البحرين، والذي يتضمن العديد من المغالطات والافتراءات بشأن حقوق الإنسان، ولا يأخذ في الحسبان ما اتخذته المملكة من تقدم ملحوظ وثّقته الجهات الرسمية في عدد من التقارير الصادرة مؤخراً، متجاهلاً ما توليه حكومة المملكة تجاه تبنيها استراتيجيات متطورة تعزز حقوق الإنسان وفق نسق متقدم يضمن للمواطن حياة كريمة وتمتعه بكامل حقوقه. كما عبر المجلس عن دعمه لكل ما قامت به مملكة البحرين في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان بالمملكة، وتطبيقها لجميع القرارات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وأن دول المجلس في إطار اتخاذ الإجراءات الكفيلة في الدفاع عن مصالحها في هذا الشأن مع الدول التي اتخذت هذا الموقف من مملكة البحرين ودول المجلس الأخرى. مستجدات العمل المشترك واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل المشترك، وأبدى ارتياحه بما تم إنجازه من خطوات لتحقيق التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات. وأدان المجلس في بيانه بشدة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مساجد في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، كما أدان الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها مملكة البحرين مؤخراً وراح ضحيتها عدد من رجال الأمن والمدنيين الأبرياء، وأشاد المجلس بإحباط الأجهزة الأمنية عملية تهريب لمواد متفجرة شديدة الخطورة، وأسلحة وذخائر مصدرها إيران إلى مملكة البحرين. وأعرب عن وقوف دول المجلس ومساندتها في كل ما تتخذه المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومملكة البحرين من إجراءات لحماية أمنها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، معرباً عن ثقته بقدرة الأجهزة الأمنية على كشف ملابسات هذه الجرائم الإرهابية وتقديم مرتكبيها للعدالة والمساءلة. كما عبر المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن عميق استيائه واستنكاره للأفعال الشنيعة والاتهامات التي أسفرت عنها تحقيقات الجهات المختصة بدولة الكويت وما تنطوي عليه من أبعاد ومخاطر تهدد أمنها وسيادتها واستقرارها ووحدة وسلامة أراضيها ولاسيما ما اشتملت عليه المضبوطات من أنواع وكميات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وتلقي التدريبات على استخدامها. وأشاد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيانه بجهود الأجهزة الأمنية في دولة الكويت، وتمكنها من تفكيك الخلية التي تنتمي لأحد التنظيمات الإرهابية، وكانت تخطط لزعزعة أمن الكويت واستقرارها ، وإذ يؤكد المجلس وقوفه الحازم إلى جانب دولة الكويت فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ليؤكد مجدداً أن أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، كما أكد المجلس التزامه بما تضمنه بيان وزراء الداخلية في دول المجلس من إجراءات بهذا الشأن خلال اجتماعهم الطارئ بتاريخ 2 يوليو 2015م ، في دولة الكويت. محاربة التنظيمات الإرهابية وأكد المجلس استمرار الدول الأعضاء في المشاركة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، ومساندة كل الجهود المبذولة، دولياً وإقليميا، لمحاربة التنظيمات الإرهابية واجتثاث فكرها الضال، وشدد المجلس على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون الثنائي والدولي من أجل مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة والقضاء على الإرهاب، وتهديداته العابرة للحدود، وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. وجدد المجلس الوزاري في بيانه الختامي، التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي شددت عليها كافة البيانات السابقة، وأكد المجلس الوزاري في هذا الخصوص دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة. واعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، ودعا جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. رفض التدخلات الإيرانية وأعرب المجلس الوزاري عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لدول مجلس التعاون، ومحاولات بث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطنيها والإضرار بأمنها واستقرارها ومصالح مواطنيها، سواء من خلال إيواء الهاربين من العدالة أو فتح المعسكرات لتدريب المجموعات الإرهابية أو تهريب الأسلحة والمتفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية داخل دول المجلس، كما حدث مؤخرا في مملكة البحرين، أو عبر دعم التخريب والإرهاب والتحريض على العنف، أو من خلال التصريحات التي تصدر عن كبار المسؤولين الإيرانيين. وشدد على أن سياسة ايران القائمة على التدخل في شؤون دول المجلس، تحمل تهديدًا خطيرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي بعد أن وصلت لمستويات غير مسبوقة في مخالفة القوانين المعمول بها في التعامل بين الدول، وتنذر باشتعال حرب طائفية خطيرة لا يمكن السيطرة عليها أو التحكم فيها، وطالب المجلس الوزاري إيران بضرورة الكف الفوري عن هذه الممارسات والالتزام التام بمبادئ حسن الجوار والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. وأكد المجلس الوزاري على الأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، معرباً عن رفضه لتصريحات بعض المسئولين من جمهورية إيران الإسلامية، ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية. وحول البرنامج النووي الإيراني أكد المجلس الوزاري على مواقف دول المجلس الثابتة بأهمية الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين جمهورية إيران الإسلامية ومجموعة دول (5 + 1) في يوليو 2015م ، مشدداً على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة لكل المواقع النووية بما فيها العسكرية، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقاً للاتفاق والتأكيد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم /2231/ في يوليو 2015م بشأن الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى. وفي الشأن اليمني نعى المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيانه شهداء الواجب من قوات الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية خلال المشاركة في العمليات العسكرية ضمن قوات التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن مشاركة القوات المسلحة لدول المجلس في عملية "إعادة الأمل" تأتي دفاعاً عن الشرعية في اليمن وإعادة الأمن والاستقرار، والدفاع عن أمن وسلامة دول المجلس وعزمها على مواصلة دعم جهود الشعب اليمني لاستعادة سلطة الدولة ودحر القوى الانقلابية. وأشاد المجلس الوزاري بالجهود الإنسانية التي قدمتها دول المجلس لإدخال وتوزيع أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني الشقيق، منوهاً بالدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في هذا الخصوص، داعياً المجتمع الدولي إلى تكثيف مساعداته الإنسانية من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق. وأكد أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشـامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجـلس الأمن رقم /2216/ (2015). وأشاد بالانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية ضد ميليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح، وتحرير عدن وعدد من المدن اليمنية، مؤكداً دعم ومساندة دول المجلس للحكومة الشرعية من أجل استعادة الدولة اليمنية وإعادة الأمن والاستقرار، كما أشاد المجلس الوزاري بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإيجاد حل للأزمة اليمنية. واستنكر انتهاكات ميلشيات الحوثي وصالح بحق المدنيين وممارساتها غير المسؤولة لعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء اليمن، وأدان اعتداءات ميلشيات الحوثي على سفارات الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وغيرها في صنعاء، مؤكداً أن ذلك يعد انتهاكاً لقواعد القانون الدولي، ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م ، مطالباً مجلس الأمن بتحمل مسئولياته بالحفاظ على البعثات الدبلوماسية وفقاً للأعراف والمواثيق الدولية، معرباً عن احتفاظ هذه الدول بحقها في إحالة مرتكبي هذه الاعتداءات للمساءلة والعدالة. الشأن السوري وفي الشأن السوري دعا المجلس الوزاري المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بدعم اللاجئين من سوريا، ونوه بالجهود والمساعدات التي تقدمها دول المجلس لتخفيف المعاناة الإنسانية للنازحين واللاجئين من الشعب السوري الشقيق جراء ما يتعرض له من تدمير وتهجير من قبل نظام بشار الأسد، وأكد على أنه تم معاملة الأشقاء السوريين كمقيمين في دول المجلس، يتمتعون بكافة حقوق الرعاية الصحية المجانية والتعليم والعمل وفقاً لنظام الإقامة المعمول به في دول المجلس. كما نوه المجلس الوزاري بالدور الريادي وبالدعم المادي والعيني الذي قدمته دول المجلس للأشقاء السوريين اللاجئين في الأردن ولبنان وغيرها، بالتنسيق مع حكومات الدول المضيفة لهم أو عن طريق منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية ومبادرات دول المجلس بعقد مؤتمرات دولية للمانحين لحشد الموارد للعمل الإنساني في سوريا. ورحب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيانه بقرار مجلس الأمن رقم 2235 أغسطس 2015 ، المتعلق بإنشاء آلية مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتحديد المسؤولين عن استخدام المواد الكيماوية، بما في ذلك غاز الكلور، خلال النزاع في سوريا، معتبراً ذلك رسالة من المجتمع الدولي للتصدي لاستخدام هذا السلاح الفتاك والمحرم دولياً، مطالباً بتعاون جدي من المجتمع الدولي بهذا الشأن. وأكد على الحل السياسي للأزمة السورية والمرتكز على بيان /جنيف1/ (يونيو 2012)، ومن دون أية تدخلات خارجية، مشدداً على ضرورة خروج كافة المقاتلين الأجانب من سوريا. الشأن العراقي وفي الشأن العراقي، أعرب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيانه عن أمله في أن يؤدي قرار الحكومة العراقية ومجلس النواب باتخاذ خطوات عملية لمعالجة الفساد، وتردي الأوضاع الخدماتية ، إلى تصحيح مسار العملية السياسية، بما يحقق مشاركة فاعلة لجميع أطياف الشعب العراقي، وتنفيذ كافة الإصلاحات التي سبق الاتفاق عليها في عام 2014، تحقيقاً للمطالب التي ينادي بها الشعب العراقي الشقيق. وجدد المجلس دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107/ 2013 ، الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة UNAMI لمتابعة هذا الملف، آملاً مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن. وفي الشأن الليبي رحب المجلس الوزاري بقرار مجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري في اجتماعهم الطارئ، الذي عقد في القاهرة بتاريخ 13سبتمبر 2015م ، بشأن الوضع في ليبيا، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة الليبية، وضرورة توحيد الجهود لمواجهة الانتهاكات والمجازر التي يرتكبها تنظيم /داعش/ الإرهابي. وأعرب المجلس عن أمله في أن تؤدي المباحثات بين أطراف النزاع في الأزمة الليبية، برعاية الأمم المتحدة، إلى حل سياسي، يؤسس إلى اتفاق ينهي حالة الفوضى وتدهور الأوضاع الأمنية، مطالباً جميع أطراف الأزمة بتغليب المصلحة العليا لإعادة الأمن والاستقرار لليبيا الشقيقة. التطهير العرقي للمسلمين الروهينغيا وأدان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيانه مجدداً استمرار سياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي وانتهاك حقوق الإنسان بحق المواطنين المسلمين من الروهينغيا في ميانمار، مجدداً دعوته المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن إلى العمل على إيجاد حل سريع لهذه القضية في إطار قرارات منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، ومطالباً بضرورة تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة.

يحتفل المجلس الأعلى للتعليم بعد غد الخميس الموافق 17 سبتمبر الجاري في تمام العاشرة صباحاً بقاعة الاجتماعات بمكتب الاتصال والإعلام، بالطلبة الفائزين بجوائز معرض فن الطفل الـــ41 الذي نظمته وزارة التربية والتعليم- إدارة الخدمات الطلابية - بمملكة البحرين، بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية اليمينة، وذلك لتشجيع وإبراز المواهب والقدرات الفنية الطلابية. حيث حصد طلابنا العديد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية. يحضر الاحتفال أولياء أمور الطلبة ومديرو وأصحاب تراخيص المدارس التي ينتسبون إليها وممثلو أجهزة الإعلام المحلية.