افتتح كل من الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" وسعادة السيدة إيكاترين ميرين ميكادز سفيرة جمهورية جورجيا لدى الدولة، معرض "كتابة الحضارات: مخطوطات من جورجيا" في المبنى 22 بكتارا، والذي نظمته سفارة جورجيا بالتعاون مع مكتبة قطر الوطنية، حيث قدم المعرض مجموعة مختارة من الآثار العربية الفريدة ومخطوطات من التراث الجورجي التي يحتفظ بها المركز الوطني للمخطوطات والمكتبة الوطنية في جورجيا. ويستمر المعرض حتى 31 اكتوبر الجاري.وبهذه المناسبة قال الدكتور السليطي :"تُولي المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا أهمية كبرى لمثل هذه المعارض التي تجمع بين الفن والتاريخ، وتشكل كنزًا معرفيًا كبيرًا"، مضيفا " لقد نظمنا في عدة مناسبات العديد من المعارض التي قدمت المخطوطات في مختلف العصور، نذكر منها معرض الإسطرلاب ومعرض آيات من القرآن، اللذين كانا ضمن مهرجان كتارا الرمضاني 2014 تحت شعار "القرآن والفلك".وبيَّن أن هذا الاهتمام يأتي ضمن استراتيجية كتارا في مد جسور التواصل والتقريب بين الشعوب، واثراء الساحة الثقافية المحلية والعالمية.من جانبها قالت سعادة السيدة إيكاترين ميرين ميكادز، سفيرة جمهورية جورجيا:" يسعدني رؤية التبادل الثقافي بين جورجيا وقطر يتطوّر، حيث ندعو الزوار من خلال هذا المعرض إلى اكتشاف التراث، وإجراء المقارنات لندرك مدى تداخل الثقافات وأهمية الجغرافيا في تنقل الناس والأفكار والثقافات".ومن جانبها، قالت الدكتورة كلوديا لوكس، مدير مشروع مكتبة قطر الوطنية:" يسر مكتبة قطر الوطنية أن تشارك في المعرض الرائع الذي يعتبر خطوة أخرى إلى المزيد من التعريف بتاريخ الحضارة الإسلامية، حيث لا يمثّل هذا الحدث أهمية المخطوطات التاريخية المعروضة في قطر فحسب، بل هو عبارة عن صرح فريد لتقديم ثقافات كل الأمم لجمهور أوسع، ونأمل أن يكون هذا المعرض بداية للمزيد من التعاون في المستقبل القريب".تجدر الاشارة الى أن المجموعات الثلاث للمخطوطات المعروضة تمثل قيمة تاريخية لقطر، حيث تكشف هذه المخطوطات القديمة مدى مساهمة المسلمين في الحضارات التي انتشرت عبر المنطقة الواسعة، من تركيا إلى جورجيا ووصولاً إلى سمرقند، فبالإضافة إلى المواد التاريخية الموجودة في مكتبة قطر الوطنية ومكتبة قطر الرقمية، سنتمكّن من الاستفادة بهذا المخزون الهائل من تاريخ العرب والمسلمين.وقد ضم المعرض نسخا مكبرة من المخطوطات المتميزة التي يعود تاريخها إلى ما بين القرنين العاشر والعشرين الميلاديين، حيث تحمل هذا الآثار الكتابية شهادة على الإبداع والعلم والفن والثقافة والتقاليد عبر قرون عديدة، موضحة العلاقات بين جورجيا وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا، في مراحل مختلفة.وتقدم هذه المخطوطات مجموعة عريضة من الأعمال العربية والجورجية في مختلف فروع المعرفة، تتراوح بين أجزاء من القرآن تعود للقرن العاشر الميلادي، ومخطوطات الانجيل في القرون الوسطى ومعاهدات قانونية باللغة العربية والأعمال القانونية الصادرة عن ملوك جورجيا، تشمل أعمالا من القرنين التاسع عشر والعشرين لتاريخ القوقاز باللغة العربية.كما تحتوي على كتابات من الأدب والشعر بما في ذلك ملحمة "فارس في جلد النمر" لأ شوتا روستافيلي أشهر شاعر في جورجيا في القرن الثاني عشر، بالإضافة إلى مخطوطات في الطب من كتاب "قانون ابن سينا في الطب" الذي استُخدِم على نطاق واسع في أوروبا حتى القرن السادس عشر، وهو معروض مع "كتاب الشفاء" لزازا باناشيرتلي، وهو عالم جورجي عاش في القرن الخامس عشر الميلادي، والذي تتصل أعماله بتراث جورجيا إبّان فترة اليونان والرومان.

عقدت اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الحادي عشر في الدوحة اليوم، برئاسة سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء، ومشاركة سعادة السفير حمد بن راشد المري مساعد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للشؤون التشريعية والقانونية.ويأتي الاجتماع في إطار استكمال ما بدأته اللجنة من أعمال في اجتماعاتها السابقة لدفع مسيرة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون في كافة المجالات المتعلقة بالتشريع في دول المجلس، وتم خلاله بحث ومناقشة بعض مشروعات القوانين الموحدة، واستراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس، وبرنامج الزيارات الثنائية (العملية) للعاملين بإدارات التشريع بالدول الأعضاء.وقد أصدر الاجتماع عددا من التوصيات التي من شأنها النهوض والارتقاء بالمنظومة التشريعية في دول المجلس.وسبق الاجتماع عقد ورشة عمل بعنوان (الانسجام بين تشريعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) تم خلالها استعراض بعض التشريعات التي روعي فيها الانسجام والتماثل بين تشريعات دول المجلس.

أكد السيد هادي بن سعيد الخيارين مدير عام معهد الإدارة العامة رئيس الاجتماع التحضيري الحادي والعشرين لوكلاء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إحالة جميع البنود والموضوعات والمقترحات التي ناقشها الاجتماع اليوم بالدوحة إلى اللجنة الفنية لدراستها وإعداد تقرير بشأنها؛ لعرضها على الاجتماع الرابع عشر لأصحاب السعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول المجلس الذي ينعقد غدا بالدوحة لإقرارها. وأوضح الخيارين في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، أنه تم الاتفاق على المقترح القطري بإجراء دراسة شاملة ومتكاملة لتوحيد المصطلحات الإدارية والمسميات الوظيفية المستخدمة في الوزارات والأجهزة الحكومية بدول المجلس، وإصدار دليل بذلك يتم الاعتماد والبناء عليه في جميع الدراسات المتعلقة بالتنمية الإدارية.. كما تم الاتفاق على اعتماد نموذج خليجي موحد للجودة ودليل استرشادي للوظائف النمطية من حيث بطاقات الوصف الوظيفي. وأشار الخيارين إلى أن المقترح البحريني بتوحيد عمليات شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ، ووجّه الاجتماع مُعدّي المقترح لدراسته بشكل أفضل وبصورة موسعة وعمل المزيد من الدراسات، وعرضه لاحقاً لمناقشته والموافقة عليه إن ثبتت جدواه. وأشار مدير عام معهد الإدارة العامة رئيس الاجتماع في ختام تصريحه، إلى أن كل ما تمت الموافقة عليه وضع له جدول زمني للتطبيق مدته عام كامل، وسيتم عرض هذه المشروعات جاهزة أمام الاجتماع الثاني والعشرين الذي سيعقد في السعودية العام المقبل.

استقبل فخامة الدكتور إكليل ظنين رئيس جمهورية القمر المتحدة، سعادة السيد مبارك بن عبدالرحمن النصر سفير دولة قطر لدى لدى موروني. جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز آفاق التعاون، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي اليوم، مع سعادة السيدة سارة فوكس الممثلة الخاصة لشؤون العمل الدولية بوزارة الخارجية الأمريكية.وتم خلال الاجتماع استعراض جهود دولة قطر في تحسين الالتزام بالمعايير الدولية في التعامل مع العمال المهاجرين.حضر الاجتماع سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.

قال السيد يحيى سعيد الجفالي النعيمي، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة، أن قطر وفرت بيئة تشريعية آمنة ومتكاملة لدعم وتعزيز أنشطة التجارة الإلكترونية من خلال قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية. وأضاف النعيمي في تصريح لـ"بوابة الشرق"، على هامش منتدى قطر للتجارة الالكترونية 2015، والذي يعقد حاليا في الدوحة: وزارة الاقتصاد أطلقت خدماتها المختلفة التي تمس التعاملات اليومية للمستهلكين والمستثمرين عبر الانترنت، إيماناً منها بضرورة توفير بنية رقمية من شأنها أن توفر الوقت والجهد والتكلفة التي يتحملها الجمهور، ونرى ذلك في عملية تجديد الرخص والسجلات وغيرها من الخدمات الحيوية، وهو ما يرتبط بصورة مباشرة بمجال التجارة الإلكترونية. وفي حديثه عن عنصر الأمان في مجال التجارة الالكترونية، قال النعيمي: ترتبط عملية التجارة عبر الانترنت بثقافة المستهلك في المقام الأول، فبدون تحصيل معلومات كافية عن الجهة التي يتعامل معها في عمليات البيع والشراء، فلا يمكنه الاستفادة من جهود التوعية والارشاد التي تقدمها الهيئات الحكومية، وفي ظل تنامي عمليات النصب الالكتروني في مناطق مختلفة من العالم، ننصح المستهلك أو التاجر القطري بضرورة اتباع الخطوات والإرشادات التي توفرها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في هذا السياق لتجنب مخاطر عمليات القرصنة الالكترونية. وأشار النعيمي إلى أنه من المتوقع أن تسهم التشريعات والقوانين المستقبلية التي ستطلقها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في توفير بيئة أكثر تكاملا وفعالية، بما يسهل وينظم عملية التجارة الالكترونية، وهو ما سيعود بالنفع على المستهلكين والمستثمرين.

انطلقت اليوم، الإثنين، بالدوحة أعمال الاجتماع التحضيري الحادي والعشرين لوكلاء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة السيد هادي بن سعيد الخيارين مدير عام معهد الإدارة العامة. ناقش المجتمعون 12 بنداً ومقترحاً منها مقترح قطري بإجراء دراسة شاملة ومتكاملة لتوحيد المصطلحات الإدارية والمسميات الوظيفية المستخدمة في الوزارات والأجهزة الحكومية بدول المجلس، وإصدار دليل بها ومقترح من مملكة البحرين بتوحيد عمليات شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس، إضافة الى جدول أعمال الاجتماع. وفي كلمته الافتتاحية لهذا الاجتماع أكد السيد هادي بن سعيد الخيارين مدير عام معهد الإدارة العامة رئيس الاجتماع أن الدور المنوط بأجهزة الخدمة المدنية ووزارات التنمية الإدارية بدول المجلس بات أكثر أهمية وأوسع نطاقاً عما كان قبل بالنظر للمهام المتجددة الملقاة على عاتق هذه الأجهزة ، والتوقعات المتزايدة المرجوة منها، خاصة وأن الدول الخليجية تعكف على تنفيذ العديد من مشاريع وبرامج التنمية الشاملة التي تقوم على رعايتها ومتابعتها والإشراف على تنفيذها أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة يدير عجلتها الآلاف من الموظفين على اختلاف مستوياتهم الإدارية وتخصصاتهم الوظيفية. وأوضح الخيارين أن الوظيفة العامة أصبحت الآن الوسيلة التي من خلالها تمارس المهام ، والموظف العام هو ملجأ الحكومات لتنفيذ هذه المهام لتحقيق أهداف التنمية، مُشيراً إلى أن كلا الأمرين بطبيعة الحال (الوظيفة العامة والموظف العام) يقعان تحت مسؤولية أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية تطويراً وتحديثاً للوظيفة العامة وتأهيلاً وتدريباً للموظف العام. وشدد الخيارين على ضرورة تحديث وتطوير الوظيفة العامة وإدارة الموارد البشرية على مستوى الدولة لتوفير بيئة إدارية كفؤة وفعالة. ونوّه بأنه لا يستطيع أحد أن ينكر أو يقلل من حجم ومستوى التحسن والتطور الذي شهدته مؤسساتنا الوطنية ودور أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية في المساهمة بالنهوض بمستوى الأداء الحكومي، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة تطوير الأداء الحكومي بجميع قطاعاته والارتقاء بمستوى الموارد البشرية العاملة فيه. وأشاد الخيارين بنتائج الاجتماعات المتعاقبة لوكلاء الأجهزة المدنية والتنمية الإدارية واجتماعات أصحاب السعادة الوزراء المعنيين التي تؤكد بالدليل القاطع على حرص الجميع على مواصلة جهود التنمية الإدارية بكافة جوانبها. وفي ختام كلمته كرر هـادي بن سعيد الخيارين مدير عام معهد الإدارة العامة رئيس الاجتماع التحضيري الحادي والعشرين لوكلاء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية ترحيبه بالمجتمعين في بلدهم الثاني قطر ومتمنيا للاجتماع التوفيق والسداد. وفي كلمة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذه المناسبة رفع السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية عظيم الشكر والامتنان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون على استضافة دولة قطر أعمال هذا الاجتماع وعلى ما تلقاه مسيرة العمل المشترك من دعم ومساندة مستمرة ما كان له الأثر البالغ في دفع هذه المسيرة المباركة لتحقيق الأهداف المرجوة. وأوضح الشبلي أن هذا الاجتماع التحضيري يأتي استكمالاً للاجتماعات العشرين السابقة والتي أسفرت عن العديد من التوصيات ومشاريع العمل التي باركها وأقرها أصحاب السعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بالدول الأعضاء. وأشار الشبلي إلى أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات يأتي في مقدمتها نتائج وتوصيات ورشة عمل تجربة ديوان الخدمة المدنية في مملكة البحرين في مجال تطوير البنية التحتية في الخدمة المدنية وتقرير حول جهود الدول الأعضاء في متابعة وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى في مجال الخدمة المدنية والموارد البشرية. وأضاف أن الاجتماع سيناقش أيضاً مشروع تفعيل مبدأ نقل وإعارة الخبرات العاملة بين دول المجلس الذي تقدمت به وزارة الخدمة المدنية بسلطنة عمان ومقترح الإطار العام لإعداد دليل بالمفاهيم والمصطلحات الإدارية ومسميات وحدات الهياكل التنظيمية في دول المجلس الذي أعده معهد الإدارة العامة في دولة قطر، بالإضافة إلى مقترح بشأن توحيد عمليات شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس مقدم من ديوان الخدمة المدنية في مملكة البحرين وغيرها من الموضوعات التي تتطلب النظر والتشاور حولها وإصدار التوصيات المناسبة بشأنها ورفعها لأصحاب السعادة الوزراء في اجتماعهم الذي سيعقد غدا إن شاء الله. وفي ختام كلمته وجّه "الشبلي" شكره وتقديره لدولة قطر على جهودها المخلصة لإنجاح أعمال هذا الاجتماع.

استقبل سعادة السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية المغربي، سعادة السيد عبدالله بن فلاح بن عبدالله الدوسري سفير دولة قطر لدى المملكة المغربية. جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تلقى سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث اليوم، الإثنين، رسالة خطية من سعادة السيد وجدي رشيدوف وزير الثقافة في جمهورية بلغاريا الصديقة. تضمنت الرسالة العلاقات الثقافية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها من خلال تبادل تنظيم فعاليات ثقافية بين الجانبين في المستقبل. نقل الرسالة سعادة السيد ميتين حسين كازاك سفير بلغاريا المعتمد لدى الدولة خلال لقائه سعادة وزير الثقافة.

شهدت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، جلسة نقاشية خاصة للفنان العالمي لوك تويمانز، والتي نظمتها متاحف قطر في قاعة المحاضرات بمتحف الفن الإسلامي. وحضر الجلسة النقاشية نخبة من أبرز الشخصيات الثقافية البارزة منها سعادة السفير بدر بن عمر الدفع، المدير التنفيذي للتحالف العالمي للأراضي الجافة وعدد من الفنانين والمثقفين والمهتمين. وخلال الجلسة قال سعادة السفير بدر الدفع إن أعمال لوك تويمانز الفنية يمكن وصفها بـ"الإضافة البارزة لمشهد الفن المعاصر في دولة قطر"، موضحاً أنها أعمال "مستلهمة من القضايا الإنسانية والشؤون الدولية، فضلاً عن تجسيدها لشخصيات كان لها تأثير بارز في الشرق الأوسط". فيما وصف لوك تويمانز الرسم خلال الجلسة بأنه أداة وثيقة الصلة بالفن المعاصر، قائلا: "كان الرسم أول أشكال الفن المفاهيمي، ويعد أقوى إبداعات الإنسان تأثيرا، إذ يمتلك القدرة على التمكين ويحمل قيمة رمزية حقيقية". كما قدم الفنان البلجيكي نبذة عن الأعمال الفنية التي قدمها في معرضه الشخصي "التعصب" مستعرضا مصادر الإلهام التي استوحى منها الفنان لوك أفكاره إلى جانب الموضوع الرئيسي للمعرض. وكانت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، قد افتتحت يوم الجمعة الماضي معرض "التعصب" للفنان العالمي لوك تويمانز، وذلك بحضور سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث، وسعادة الشيخ حسن بن محمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، وسعادة الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني، وعدد من الشخصيات رفيعة المستوى في الدولة ومدراء المتاحف العالمية وجمع غفير من الفنانين والمثقفين من قطر وخارجها. ويضم المعرض الضخم الذي يعتبر أول معرض فردي للفنان البلجيكي لوك في منطقة الخليج قرابة 150 لوحة فنية تتنوع في الحجم والمواضيع، وتشغل كافة جدران جاليري الرواق الكبير، ومنها أعمال تنتمي الى فن الجدار أبدعها الفنان خصيصاً في الدوحة لتزين جدران القاعة، حيث يقام المعرض في الفترة من 18 أكتوبر الجاري ويستمر حتى 30 يناير من عام 2016 المقبل.

بدأت بالدوحة اليوم أعمال اجتماع الدورة "37" للجنة وكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعزيزا لمسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والعمال.وقال سعادة السيد أحمد النصر وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المساعد للشؤون الاجتماعية رئيس الدورة الحالية للجنة وكلاء العمل، في كلمته الافتتاحية، إن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة متواصلة من اللقاءات والاجتماعات التحضيرية لدورات مجلس وزراء العمل التي تحققت من خلالها إنجازات وأعمال ساهمت في تعزيز التنسيق والتعاون من أجل تطوير العمل الخليجي في إطار مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس ، معربا عن آماله في مواصلة الإنجازات والإسهام في الوصول الى نتائج تحدث نقلة نوعية في مسيرة المجلس ، وتزيد من أواصر التعاون والتنسيق والتكامل بما يحقق أهداف وتطلعات قادة ومواطني دول مجلس التعاون .وأضاف النصر أن هذه الاجتماعات تنعقد في ظل متغيرات محلية وإقليمية ودولية لها انعكاسات مباشرة على سوق العمل وقضايا القوى العاملة في المنطقة ، التي تتأثر بها جميع دول المجلس على حد سواء ، وأرجع ذلك للتقارب بين ظروفها ومواردها الاقتصادية وبيئاتها الاجتماعية والثقافية ، مما جعل من مصلحة هذه الدول الاستمرار بخطى حثيثة في زيادة وتفعيل الجهود لمواجهة التحديات في مختلف جوانب الحياة ، سيما في مجالات القوى العاملة وسوق العمل ، والتعاون مع تلك التحديات ومعالجتها وفق رؤى مشتركة وواضحة ، تخدم المواطن الخليجي وتوفر له ما يطمح اليه من حياة كريمة وعمل منتج ، لافتا الى أن ذلك يأتي من خلال تفعيل المبادرات المشتركة لتنظيم سوق العمل بدول مجلس التعاون.وقال إن جدول أعمال هذه الدورة يزخر بالعديد من الموضوعات الهامة والحيوية ، والتي باتت محل اهتمام دول المجلس ، والتي تشمل قضية زيادة فرص التوظيف للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص وعرض تقرير بشأنها، وآلية التحديث المستمر للدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني ، وكذلك ما يتعلق بتجديد إبرام خطة لأنشطة التعاون المشتركة مع منظمة العمل الدولية.ونوه وكيل الوزارة المساعد بأن هناك قضايا أخرى تندرج في جدول أعمال اللجنة ، تتناول حقوق العمل وتطوير هيكلية سوق العمل ، مشيرا الى دراسة تحليلية بشأن الاتفاقية الدولية رقم (189) بشأن العمل اللائق لعمال المنازل، ودراسة بشأن المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل ، لافتا الى أنه سيتم عرض مشروع دراسة بشأن التحديات التي تواجه إدارات العمل بدول المجلس وسبل تطويرها، بالإضافة الى التقرير السنوي لأعمال الفرق الخليجية بشأن المبادرات الخليجية المشتركة ، وعدد من البنود الأخرى.بدوره، قال السيد عقيل أحمد الجاسم مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن جدول أعمال هذه الدورة هي خلاصة الأنشطة والفعاليات التي نظمها المكتب التنفيذي بالتعاون مع وزارات العمل بدول مجلس التعاون تنفيذا لتوجيهات أصحاب السعادة وزراء العمل بدول مجلس التعاون، لافتا الى أنه يتضمن تقريرا حول مستجدات الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2014، بالإضافة إلى ما توصلت إليه اللجان الفنية العاملة وفرق العمل الخليجية المشكلة بموجب قرارات المجلس التي تتناول شؤون العمل في شتى المجالات، والتوصيات التي خرجت بها تلك الفرق.وأضاف في كلمته إنه ونظرا للتطورات الحاصلة في المهام والمسؤوليات المناطة بوزارات العمل بدول المجلس فإن الحاجة الآن أصبحت ملحة للنظر في تطوير وتحديث برامج العمل الخاصة بزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس بما يراه المجلس مناسبا ومواكبا لواقع سوق العمل وملبيا لطموحات وتوجهات دولنا في المرحلة الراهنة.وأشار إلى أن جدول الأعمال يتضمن ايضا دراسة تحليلية هامة لأحكام الاتفاقية الدولية رقم (189) بشأن العمل اللائق لعمال المنازل، تتناول الأبعاد القانونية لهذه الاتفاقية مع استعراض لواقع دول المجلس التشريعي والاجتماعي والاقتصادي، مع مجموعة من التوصيات الهامة التي خرج بها الخبير المكلف بإعدادها، إضافة الى تصور لإعداد دراسات وأطروحات علمية متخصصة حول عدد من المحاور الخاصة بمواجهة التحديات التي تواجه ادارات العمل بدول مجلس التعاون. وأوضح مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول المجلس أن وثائق الدورة تستعرض أبرز نتائج الجهود التي قام بها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل، من أجل توحيد المواقف والتوجهات خلال اللقاءات والمؤتمرات العربية والدولية، بغرض العمل على التنسيق الدائم والفعال في مواجهة التحديات التي تواجه دولنا في المحافل الدولية، فضلا عن أهمية التنسيق المشترك لتأسيس مركز العمل الإسلامي وانعقاد مؤتمر التعاون الإسلامي المقرر عقده في جاكرتا بإندونيسيا نهاية الشهر الجاري ، وضرورة التشاور والتنسيق حول الموضوعات المطروحة على أعماله.ولفت إلى أن خطة الأنشطة المشتركة التي يبرمها المكتب التنفيذي مع المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية ببيروت قد انتهت، وأن الحاجة تستدعي الاستفادة من أنشطة وبرامج المكتب الإقليمي من الناحية الفنية لعقد الدورات التدريبية وفقا لاحتياجات دول المجلس، اضافة الى نتائج الاجتماع الذي عقد بين كبار المسؤولين في وزارات العمل بدول المجلس وبين أعضاء اتحاد غرف دول مجلس التعاون، الذي عقد أعماله أمس.وطالب الجاسم بالتركيز على الدورات المتعلقة بالشباب وشباب الأعمال بصفة خاصة ورجال الأعمال من مختلف الأعمال بصفة عامة لأنهم بحاجة الى دورات وورش تنشيطية للاطلاع على أحدث ما يدور في مجتمعاتهم وفي العالم من تطورات ومستجدات في عالم الفكر والتقنية.من جهته، ألقى السيد عبد الله الخروصي مدير ادارة العمل والخدمات الاجتماعية بالأمانة العامة كلمة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، نيابة عن السيد عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية .وقال إن العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والعمال يتطلب منا الكثير، فبجهودكم ودعمكم نصل إلى مبتغانا، خاصة أن جدول أعمال الدورة الحالية يتضمن جملة من الموضوعات وبرامج العمل المشتركة وعددا من التوصيات الصادرة عن الندوات وورش العمل المنعقدة خلال الفترة الماضية، معربا عن ثقته في أن الاجتماع سيخرج بتوصيات عملية و مدروسة ترفع لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل في اجتماع الدورة الثانية والثلاثين .وفي تصريح صحفي، قال السيد محمد علي المير مدير ادارة علاقات العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية إن استضافة دولة قطر لاجتماعات الدورة السابعة والثلاثين للجنة وكلاء وزارات العمل تأتي تأكيدا على دورها الراسخ في تعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك.وأضاف أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن متابعة تنفيذ قرارات الدورات السابقة والتحديات التي تواجه إدارات العمل بدول المجلس ويستعرض دراسة حول مواءمة مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل والتنسيق حول الملفات التي تناقش في المؤتمرات العربية والإقليمية والدولية.ولفت الى أن مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل يقدم تقريرا يستعرض ما تم من إجراءات في موضوع خطة البرامج المشتركة مع منظمة العمل الدولية ، منوها بأن الاجتماع سيتطرق الى الإجراءات النهائية لتنفيذ دليل التصنيف والتوظيف المهني الخليجي.

كشفت السيدة فاطمة سلطان الكواري، مديرة العلاقات العامة والمسؤولية المجتمعية بـ "Ooredoo"، عن تعاون شركة “Ooredoo” مع بنك قطر الوطني“QNB”، لتقديم خدمة دفع الراتب لموظفي الشركات العاملة في قطر عن طريق خدمة (الرواتب عبر الجوال)، التي تشمل بطاقة خاصة للموظفين يمكنهم من استخدامها في أجهزة الصراف الآلي، وفي نقاط البيع المختلفة في الدولة. جاء ذلك في تصريح لـ "بوابة الشرق" على هامش "منتدى قطر للتجارة الالكترونية"، والذي نظمته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صباح اليوم بالدوحة، حيث أشارت إلى أن خدمة دفع الرواتب عبر الجوال، تعد إحدى خدمات "Ooredoo" المالية، وهي الأولى من نوعها في المنطقة مما يعد خطوة هامة لأصحاب العمل والموظفين على حد سواء. وأكدت النعيمي أنه سيصبح بمقدور الشركات العاملة في الدولة دفع رواتب وأجور موظفيها مباشرة عن طريق حساب محفظة الجوال (Mobile money wallet) الخاصة بالموظف، مشيرة إلى أنها طريقة آمنة، ومريحة ومنخفضة التكاليف. وأضافت: أعلنّا عن هذه الخدمة تماشياً مع المبادرة التي أطلقتها الحكومة لحماية الأجور، والتي توفر فوائد ومزايا كبيرة للعمال والموظفين، حيث تشمل خيارات دفع الرواتب مباشرة بالنسبة للموظفين الذي لا يمكنهم فتح حسابات بنكية. ولفتت "النعيمي" إلى أن مزايا هذه الخدمة تشمل التحويلات المالية المباشرة لعائلات الموظفين، فضلاً عن إدارة أمورهم المالية بطريقة سهلة وسريعة لتكون بمثابة بديل آمن ومريح عن حمل النقود، بالإضافة تتميز هذه الخدمة بمستويات عالية من الأمان وسهولة المراقبة، وتقلل من مخاطر الاحتيال أو فقدان الموظفين لرواتبهم.

التقى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم مع مسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المشاركين في الاجتماع الحادي عشر للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس الذي بدأ أعماله اليوم بالدوحة.ورحب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء خلال اللقاء بمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون متمنيا لهم التوفيق في اجتماعهم، وبما يسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجال التشريعي.حضر اللقاء سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء ، وسعادة السفير حمد بن راشد المري مساعد الأمين العام لمجلس التعاون للشؤون التشريعية والقانونية.

وقعت اللجنة المنظمة لمؤتمر ومعرض الطب والسلامة المرورية الرابع والعشرين، الذي تستضيفه دولة قطر من 16 الى 18 نوفمبر المقبل عقد الرعاية البلاتينية مع شركة صالح الحمد المانع لرعاية فعاليات هذا المؤتمر العالمي، والمعرض المصاحب له، والذي يعقد لأول مرة في الشرق الأوسط. وتم توقيع عقد الرعاية خلال مؤتمر صحفي اليوم بحضور النقيب مبارك البوعينين مساعد مدير اداراة العلاقات للعامة بالداخلية، والسيد عز الدين عبد الرحمن مدير إدارة الشرق للإدارة الإعلامية حيث وقعه عن اللجنة المنظمة العميد مهندس محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر وعن شركة المانع السيد هشام المانع رئيس مجلس الإدارة. وقال العميد مهندس محمد المالكي إن هذا المؤتمر العالمي يحظى بأهمية بالغة حيث يعقد تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وأشار إلى أن المؤتمر الذي تستضيفه وزارة الداخلية ممثلة باللجنة الوطنية للسلامة المرورية، يختص بالطب المروري والسلامة المرورية، حيث يتضمن العديد من الدراسات والبحوث من قطر والخليج والدول العربية والعالم، مع التركيز على الدراسات التي تعود بالفائدة على موضوع السلامة المرورية، والطب المروري في قطر. وقال يشكل هذا المؤتمر ملتقى يضم أطباء وخبراء السلامة المرورية ومهندسي طرق وتخطيط ومصممي وصانعي السيارات وصناع السياسات ومتخذي قرار وضباط شرطة وخبراء تأمين المركبات مما يتيح الفرصة لتبادل الأفكار والآراء المتعلقة بالسلامة المرورية والإصابات الناتجة عن حوادث الطرق بين الخبراء من مختلف التخصصات. من جهته قال السيد هشام المانع رئيس مجلس الإدارة أن مجموعة شركات صالح الحمد المانع من أولوياتها تقديم الدعم لأنشطة وزارة الداخلية لنا فيه الخير على قطر وتحديدا فيما يتعلق بالسلامة المرورية.

نفذت القوات المسلحة بالتعاون مع القوات التركية تمرين "نصر 2015"، وذلك تحت رعاية وحضور سعادة اللواء الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة.وقال العميد الركن فهد محمد الدهيمي مدير التمرين إن تمرين "نصر 2015" هو تمرين يختص بمراكز القيادة ، بالإضافة الى أنه تعبوي للقطاعات، حيث تشارك فيه القوات البرية الأميرية القطرية والقوات الخاصة والحرس الأميري والخدمة الوطنية بالإضافة للقوات التركية الشقيقة.وأوضح العميد الدهيمي أن تمرين "نصر2015" تم تنفيذه على ثلاث مراحل وهي مرحلة الإعداد والتجهيز للتمرين، والمرحلة الثانية والتي قسمت الى قسمين وهما: تمرين مركز القيادات وتمرين تعبوي للقطاعات ، اما المرحلة الثالثة فهي مرحلة الإيجاز الختامي والدروس المستفادة ، مؤكدا أن القصد من هذا التمرين هو تدريب القيادات على تقدير الموقف والتخطيط والقيادة والسيطرة والتنسيق بين القوات البرية والحرس الأميري والقوات التركية وبمشاركة الخدمة الوطنية.وأشار العميد الركن فهد محمد الدهيمي الى أن التمرين يهدف إلى التدريب على أعمال الأركان المختلفة من تقدير الموقف واعداد التقارير والخطط وتقديم الإيجازات مع القوات التركية ، بالإضافة الى التدريب على ممارسة القيادة والاتصالات والاستخبارات وعمليات التنقل والامداد، وتدريب هيئة الركن على تنظيم وتداول التقارير العملياتية والاستخباراتية والإدارية والتنسيق بين القيادات المختلفة، وتدريب أفراد الخدمة الوطنية على العمل مع وحدات القوات البرية لرفع كفاءتهم القتالية في الميدان، وكذلك فإن تمرين "نصر2015" يهدف الى تبادل الخبرات مع القوات التركية .وأكد العميد الدهيمي أن تمرين "نصر2015" صمم بحيث يحقق مهمة القوات البرية الأميرية بمشاركة الحرس الأميري والقوات التركية في الدفاع عن أراضي وأجواء الدولة ومرافقها الحيوية والاقتصادية والاستراتيجية.

أكدت سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن سوق التجارة الإلكترونية في قطر ينمو بمعدل 10% وهو معدل أعلى من المتوسط العالمي. وقالت سعادتها في كلمة ألقتها لدى افتتاحها منتدى قطر للتجارة الالكترونية الذي نظمته وزارة الاتصالات اليوم بالدوحة لمناقشة أحدث الاتجاهات والتطورات في مشهد التجارة الإلكترونية في دولة قطر وحول العالم: "إن حجم سوق التجارة الالكترونية بين الأفراد في قطر يقدر بمليار دولار أمريكي وبين مؤسسات الأعمال بنحو 1.3 مليار دولار في عام 2014". وزيرة الاتصالات تفتتح أعمال منتدى قطر للتجارة الالكترونية تحديات التجارة الالكترونية وأشارت سعادة الدكتورة حصة الجابر إلى أن هناك مجموعة من التحديات التي تعيق تطوير منظومة قوية للتجارة الإلكترونية في قطر من بينها الإطار التشريعي الذي يحتاج لمزيد من التوضيح والتنفيذ وتوعية الأطراف المعنية به، ومحدودية خيارات الدفع الالكتروني، ونظم التوصيل، وضعف تواجد التجار المحليين على شبكة الانترنت، ومنظومة التجارة الإلكترونية مشتتة. وشددت على السعي للتغلب على بعض هذه التحديات من خلال تحرير سوق الخدمات البريدية وفتحها للمنافسة حيث وضعت الحكومة سياسة البريد بهدف تحرير سوق الخدمات اللوجيستية لقطاع البريد فضلا عن وضع قانون جديد للبريد إلى جانب العمل على حماية حقوق المستهلكين على الانترنت كما هو الحال خارجها. قانون المعاملات والتجارة الالكترونية كما لفتت إلى العمل على إنفاذ قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية عن طريق إصدار حزمة مناسبة من السياسات والمبادئ التوجيهية التي سيتم تطويرها من قبل أصحاب المصلحة المعنيين الذين سيعملون معا في مجموعات عمل مشتركة الى جانب تنفيذ "برنامج كيو باي" كمنصة معلومات لتمكين التجار والزبائن والشركات الناشئة ومقدمي خدمات التجارة الإلكترونية في قطر مع تعزيز وعي المستهلكين ومعرفتهم وثقتهم فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية وتمكين التجار من تبني الأعمال والتجارة الإلكترونية ودعم تواجد التجار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على شبكة الإنترنت وزيادة تغلغل التجارة الإلكترونية ونسبة متابعتها. وقالت سعادة وزيرة الاتصالات إن التكنولوجيا تعمل على خلق بيئة أعمال عالية الدينامية تصبح فيها التجارة الإلكترونية مكونا لا غنى عنه أكثر من أي وقت مضى. جانب من الحضور في المنتدى توافر البنية التحتية الإلكترونية وأوضحت أن توافر البنية التحتية المتقدمة للإنترنت وأجهزة الهاتف النقالة القادرة على الاتصال وامكانية الدفع من خلالها ادت إلى زيادة الفرص الاقتصادية المتاحة للهيئات الحكومية والشركات التجارية والأفراد وهو ما سيكون له تأثير عميق على كيفية تبادل الأعمال التجارية وأداء الأعمال التجارية المقدمة للعملاء في المستقبل. وأشارت سعادتها الى المزايا التي ستحظى بها الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية ومنها تعزيز عنصر الطابع الشخصي على عملية التسويق للزبائن وتوفير عروض وأسعار ديناميكية تتناسب وطبيعة الزبائن إلى جانب تحسين الخدمات المقدمة للزبائن من خلال تنسيق مختلف قنوات الاتصال بما في ذلك المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الالكتروني وخصائص المحادثات الحية فضلا على المساعدة في إدارة سلسلة الإمداد من خلال تحديد الأنماط التي قد تفيد في التنبؤ بأي إخفاقات أو مشكلات في سلسلة الإمداد. دعم مؤسسات الأعمال وأكدت سعادة الدكتورة حصة الجابر أن الحكومة تضطلع بدور حيوي في زيادة استخدام البيانات الضخمة الأمر الذي من شأنه دعم مؤسسات الأعمال العاملة في مجال التجارة الإلكترونية حيث تُعنى الحكومات بإطلاق العنان لإمكانات البيانات الضخمة بشكل مسؤول لاستفادة الجمهور منها. من جانبه استعرض السيد يحيى بن سعيد النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة في كلمة ألقاها خلال المنتدى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز قطاع التجارة سواء من ناحية استحداث التشريعات والقوانين أو من ناحية إطلاق خدمات ومبادرات في هذا الجانب للتسهيل على الشركات العاملة في دولة قطر لإنجاز معاملاتها، مؤكدا رغبة وزارة الاقتصاد وتصميمها على مواصلة الجهود للعمل على تطوير قطاع التجارة ومواكبة المتغيرات لتوفير متطلبات التفاعل الإيجابي مع هذا القطاع الاقتصادي الهام. جانب من مناقشات الحضور في المنتدى جلسات أعمال المنتدى شارك في حلقات النقاش الخاصة بالمنتدى، الذي صاحبه معرض حول حلول ومنتجات التجارة الإلكترونية، نخبة من الخبراء المحليين والإقليمين والدوليين في مجال التجارة الالكترونية، من أبرز الشركات العالمية مثل جوجل (Google)، وباي بال (PayPal) ، وأوبر (Uber)، وباي فورت (PayFort) و(فيزا(Visa) وغيرها. وبحث المشاركون سبل تنمية سوق التجارة الإلكترونية المحلي، في ضوء الإمكانات والفرص المتعددة لدولة قطر، لتكون من أقوى الاقتصادات الإقليمية في التجارة الإلكترونية. وتضمن المنتدى أربعة جلسات نقاشية حول أبرز موضوعات التجارة الإلكترونية، حيث ناقشت الجلسة الاولى "نماذج الأعمال والتمويل: المشهد المتغير لسوق التجارة الإلكترونية"، فيما استعرضت الجلسة الثانية "منظومة المدفوعات واللوجستيات: "عصر جديد من إضفاء الطابع الشخصي"، بينما ركزت الجلسة الثالثة على "الشركات الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية في قطر"، في حين تناولت الجلسة الرابعة "نظم الاقتصاد المشترك". مشاركة شركات قطرية كما شارك في المعرض المصاحب للمنتدى أكثر من عشر شركات قطرية متخصصة في التجارة الإلكترونية، وذلك لعرض تجاربها وقصص نجاحها والتحديات التي تواجهها والإمكانات المتاحة للنمو والتوسع في ضوء عملها في مجال حلول ومنتجات التجارة الإلكترونية بالسوق القطرية. يشار الى أن دولة قطر تأتي في المركز السابع في قائمة أسواق التجارة الإلكترونية بين قطاع الأعمال والمستهلك على مستوى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو مليار دولار، مع توفر إمكانات كبيرة لمضاعفة حجم هذا السوق من خلال تعظيم الاستفادة من الاستثمارات المنفذة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنمو الذي يشهده قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الحالية في القطاع اللوجستي. وكانت قطر قد أصدرت قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية عام 2010 بهدف تعزيز التجارة الإلكترونية في الدولة، حيث تشهد البلاد نموا مطردا في عدد المتسوقين عبر شبكة الإنترنت لتوفير الوقت والجهد.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من امطار رعدية متوقعة على بعض المناطق يصحبها رياح قوية .. وتوقعت أن يصاحب الطقس حتى الساعة السادسة من مساء اليوم غبار علق على بعض المناطق في البداية ليصبح غائم جزئيا مع فرصة لأمطار قد تكون رعدية احيانا في بعض المناطق .. وفي البحر يكون غائما جزئيا مع غبار عالق الى ضباب خفيف وفرصة لهطول أمطار .وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و 15 عقدة تصل الى 25 عقدة على بعض المناطق مع الامطار الرعدية .. وفي البحر تكون الرياح اغلبها شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و 10 عقدة.ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 8 كيلومترات، ثم تقل إلى ثلاثة كيلومترات أو أقل على بعض المناطق.أما ارتفاع الموج على الساحل فيتراوح بين قدم واحدة واثنتين .. وفي البحر يتراوح بين قدم واحدة وثلاث أقدام، ويصل إلى 4 أقدام على بعض المناطق.أقصى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 37 درجة مئوية.

انطلقت هيئة الأشغال العامة "أشغال" في تنفيذ المرحلة الرابعة بمشروع تطوير شرق العزيزية، التي تشكل جزءاً من المشروع الرئيسي لتطوير الطرق والبنية التحتية بالمنطقة، بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية والقضاء على الزحام بشوارع المنطقة، نظراً لارتباط شبكة الطرق المحلية بنظام المترو بالقرب من قبة "أسباير". كما افتتحت الهيئة المسار اليمين فى اتجاه جسر مدماك أعلى نفق العسيري أمام الحركة المرورية، وسوف يعمل مشروع التطوير على توفير طرق وصول أفضل، إلى المنشآت التجارية والسكنية في المنطقة. وتقام الأعمال بالمنطقة 55، وتغطي حوالي 420 قطعة أرض على مساحة كلية تبلغ 828.300 متر مربع، وتنبع أهمية المشروع من حيوية الموقع الذي يقع على بعد 9 كم من غرب مدينة الدوحة، ويحدها من الشمال طريق الوعب، ومن الجنوب طريق سلوى. ويجري حالياً تنفيذ أعمال الطرق وحفر خطوط الأنابيب على شارع عثمان بن عفان، وشارع السليمي، وشارع بن أمير، وشارع أسامة بن زيد، ومن المتوقع أن يتم افتتاح التحويلة المرورية للسيارات في شارع عثمان بن عفان من الجهة اليمنى، ونقلها إلى الجهة اليسرى في نهاية شهر نوفمبر، كما تم البدء بتنفيذ أعمال الطرق على شارع العزيزية. وكانت هيئة الأشغال العامة "أشغال" قد بدأت في تنفيذ أعمال مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة شرق العزيزية في 2014، والمتوقع الانتهاء منه في نهاية 2016، بعقد بلغت قيمته حوالي 217 مليون ريال قطري، وتقوم على تنفيذه شركة ليتون للمقاولات قطر ش.م.م، ويهدف المشروع إلى تطوير الطرق والشوارع في المنطقة بما يشمل توفير طرق معبدة بطول 16 كيلومترا، وعرض يتراوح ما بين 16 و32 متراً، مع تقاطعات بإشارات مرورية، وتركيب اللوحات الإرشادية وحواجز السلامة وعلامات الطرق، وتوفير الإنارة للشوارع، وإنشاء مسارات للمشاة والدراجات الهوائية، وتنفيذ أعمال الرصف والتجميل والتشجير، وتطوير شبكة الري، بالإضافة إلى توفير خدمات المرافق العامة من مياه شرب وكابلات كهرباء وشبكة اتصالات، ونظام النقل الذكي، إضافة إلى إنشاء مرافق البنية التحتية في المنطقة؛ بما في ذلك شبكة تصريف مياه الأمطار، وشبكة الصرف الصحي الرئيسية، وشبكتا تصريف المياه الجوفية والمياه السطحية، إلى جانب محطة الضخ وشبكة توزيع مياه المجاري المعالجة، ويعد المشروع أحد المشاريع التي تنفذها هيئة الأشغال العامة، ضمن برنامج الطرق المحلية والصرف، الذي يضم عدداً من المشاريع لإنشاء بنية تحتية متكاملة في المناطق الجديدة، أو لتحديث وتطوير البنية التحتية في المناطق القائمة، إضافة إلى مشاريع الطرق التي تلبي احتياجات المرور؛ الحالية والمستقبلية في الدولة.

قال المحامي أحمد السبيعي: لقد اطلعتُ على اقتراح مشروع بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات، وظننتُ أخيراً أننا سنجد حلاً للمشكلة الأبدية، وهي طول مدة التقاضي، أو مشكلة تنفيذ الأحكام التي مازلنا نعاني منها حتى الآن، لكنني فوجئت بأن كل مادة من اقتراح المشروع المقدم من وزارة العدل، تعطي صلاحيات لإدارة قضايا الدولة، ضاربةً بعُرض الحائط مبدأ المساواة بين المتخاصمين أمام القضاء ومبدأ سيادة القانون، الذي يجب أن يطبق على الجميع الأفراد والجهات الإدارية. ومن باب أولى الإدارة التي تمثلها إدارة قضايا الدولة أمام المحاكم، وهذا من خصائص الدولة القانونية، لأن الحق والعدل ـ بكل بساطة ـ لا يستطيعان التمييز أو التفرقة بين الفرد والجهة الإدارية (الوزارات، والمؤسسات العامة، والهيئات العامة، والأجهزة الحكومية الأخرى)، لأن الجهة الإدارية هي عبارة عن موظفين.. ومن الممكن أن تصدر أخطاء عنهم بدون قصد، لأنهم عند اتخاذهم القرارات؛ سواء بصفتهم من أشخاص القانون العام أمام القضاء الإداري، أم بصفتهم من أشخاص القانون الخاص أمام القضاء المدني.. ففي كلتا الحالين يجب ألا يكون هناك تمايز بين الفرد والجهة الإدارية عند تطبيق القانون المتعلق بتطبيق الإجراءات القضائية بين الطرفين، وذلك حتى لا يستشعر الفرد العادي بأن مركزه القانوني أمام القضاء، أقل من مركز الجهة الإدارية القانوني، وبالتالي كيف سيقتنع المواطن بأن الحكم الصادر برفض دعواه، بأنه حكم صحيح ومطابق للحقيقة وللواقع، وحتى لو صدر الحكم لمصلحته فلن يستطيع التنفيذ على الجهة الإدارية، إلا إذا رغبت الجهة الإدارية في ذلك!! وأوضح مستعرضاً المواد المقترحة للمشروع:المادة الثانية تفيد بأنه: "يكون حضور إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل في الدعاوى التي ترفع من أو على الدولة وجوبياً".. أي إن موظف إدارة قضايا الدولة يجب أن يكون حاضراً جميع الجلسات، وإذا لم يحضر لأي سبب إن كان، فما هو المفروض على القاضي اتخاذه من إجراء؟ سيكون التأجيل.. وإلى متى؟ وإذا لم يتوافر العدد الكافي من موظفي إدارة قضايا الدولة، فما ذنب المتخاصم الفرد في تأجيل الدعوى عدة جلسات، حتى حضور الموظف؟ ولماذا لا يُعطى ذات الحق للمتخاصم الفرد؟ وتساءل: هل أصبح موظف إدارة قضايا الدولة ركناً من أركان تشكيل الهيئة القضائية، مثل حضور عضو النيابة أمام القضاء الجنائي، التي لا يجوز أن تنعقد الجلسة بدونه، وإلا تصبح جميع الإجراءات التي اتخذت في غيبته باطلة؟ وبناءً عليه إذا لم ترغب الجهة الإدارية أن يُنفذ ضدها في الدعوى التنفيذية، فلن تَحضُر، ولن يُنفذ أي حكم يصدر ضدها، لأن بموجب هذه المادة، لن يستطيع قاضي التنفيذ اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضدها، لعدم حضور موظف من إدارة قضايا الدولة في جلسة التنفيذ. وأضاف: ما الفائدة من رفع الدعوى على الجهة الإدارية، وبالتالي ما الفائدة التي ستعود على الخصم الفرد من صدور حكم لصالحه، وهو لا يستطيع تنفيذه نتيجة عدم حضور الموظف، أي لن يستطيع الحصول على حقه لسبب لا إرادة له فيه، وليس بخطأٍ منه، إنما بسبب أن المنفذ ضده هو الجهة الإدارية فقط. وهذا أكبر دليل على عدم المساواة بين المتخاصمين أمام القضاء.المادة الثالثة: "يبدأ سريان ميعاد الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم بمختلف درجاتها، والقرارات الصادرة من اللجان والجهات ذات الاختصاص القضائي، من تاريخ تسليم الحكم أو القرار إلى إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل، وفقاً للفقرة الأولى من المادة (10) من هذا القانون".. وقال: هذه المادة جعلت ميعاد الطعن للجهة الإدارية يبدأ سريانه من تاريخ تسلمها الحكم أو القرار، ولا يجوز أن تبقى مدة الطعن مفتوحة وممتدة بناءً على رغبة أحد الخصوم!! مدة الطعن نظمها قانون المرافعات حتى لا يطيل أمد التقاضي، ولتستقر المراكز القانونية بين الطرفين، وذلك حتى لا ييأس المتخاصم في الحصول على حقه.لذا لا يجوز للمتخاصم أن يفرض إجراءً لكي يطبق على خصمه فقط، ولا يطبقه على نفسه إلا إذا شاء، ومن تاريخ تسلمه للقرار أو الحكم، وإلى متى سيظل المتخاصم الفرد العادي ينتظر الطعن من الجهة الإدارية؟ ناهيك عن إجراءات تسليم الحكم، وهل هذا التزام على المحكمة بتسليم الحكم أم هو التزام على إدارة قضايا الدولة بتسلُّم الحكم؟ أم يجب أن يسعى المتخاصم الفرد إلى التأكد من واقعة التسليم بين الجهتين؟وأشار إلى المادة الرابعة (الفقرة الثالثة) التي تفيد بأنه: "ويكون ميعاد الاستئناف ستين يوماً بالنسبة لإدارة قضايا الدولة بوزارة العدل". وكما هو واضح فإن إدارة قضايا الدولة أخذت ضعف المدة التي يستحقها الخصم، وتريد أن تطبقها لمصلحتها فقط، دون اعتبار لمصلحة الخصم الذي سيتضرر من هذه المدة، وخاصةً أن الحكم الابتدائي صدر لصالحه، وطبعاً هذه المدة لن تبدأ إلا بعد تسلم الإدارة للحكم أو القرار، وهذا في علم الغيب، والفرد المتخاصم لا يعلم متى ستنعقد أول جلسة للطعن، ناهيك عن: متى سيصدر الحكم البات من محكمة التمييز، إذا طعنت الإدارة بالتمييز، ومتى سيتم تنفيذ الحكم على الجهة الإدارية.وفي المادة الخامسة: "يوقف تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم بمختلف درجاتها، والقرارات الصادرة من اللجان، أو الجهات ذات الاختصاص القضائي؛ في حالة الطعن عليها من قبل إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل".. وأوضح أنّ هذه المادة تشير إلى تدخل الإدارة في عمل قاضي التنفيذ، الذي له الصلاحية الكاملة والسلطة التقديرية بوقف التنفيذ من عدمه، فيما تنص المادة (395/2) من القانون الحالي على: "ولقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً مع إيداع المعروض، أو مبلغ أكبر منه يُعيّنهُ، خزانة المحكمة"، ومن محتوى المادة المنصوص عليها في اقتراح المشروع، يتبين أن لو حصل المتخاصم الفرد على حكم لمصلحته، لا يستطيع أن يبدأ في التنفيذ، مادام هناك طعن مقدم من جهة الإدارة، على الأقل إذا تظلمت الإدارة وصدر لها حكم بإيقاف التنفيذ من محكمة الاستئناف المختصة، حتى يشعر المتخاصم الفرد بأن قرار إيقاف التنفيذ قد صدر من جهة قضائية محايدة؛ خصمه هو جهة إدارية. وقال في الختام: يجب على من يتصدى لوضع نص تشريعي أن يعي تماماً أن ميزان العدالة له كفتان، ويجب أن تكون الكفتان متساويتين ومتعادلتين؛ لا تعطى إحداهما صلاحية إلا إذا مُنحت ذات الصلاحية للكفة الأخرى. وكذلك الالتزامات التي تلزم الكفتين في آن واحد، لكن هذا الاقتراح المقدم في صورة مشروع، نظر إلى مصلحة كفة الإدارة، ولم ينظر نهائياً لمصلحة كفة المتخاصم الفرد العادي أو المواطن، وكل الصلاحيات التي نص عليها المشرع هي لمصلحة الجهة التي يشرع من أجلها فقط.. وقال: أوجه سؤالي للجهات المختصة: لماذا لم تعطَ أي ميزة للكفة الأخرى من ميزان العدالة، التي جميعنا نصبو إليها، ألا توجد مواد أخرى في قانون المرافعات، تحتاج إلى تعديل بخلاف المواد المتعلقة بإدارة قضايا الدولة؟كان الأولى دراسة تعديلات قانون المرافعات مع الزملاء المحامين، قبل تقديمها إلى مجلس الوزراء الموقر، لأن المحامين هم الممارسون ـ عملياً ـ لهذه التشريعات، بالتالي لو عُرِض على جمعية المحامين أولاً، لكان أفضل للمصلحة العامة وللعدالة.

ألزم المجلس الأعلى للتعليم المدارس المستقلة، بإنهاء كافة عقودها مع جميع الشركات والجهات الخارجية في 31 أغسطس القادم 2016، بغض النظر عن تاريخ بداية التعاقد مع هذه الشركات والجهات، كما أكد المجلس على ضرورة الالتزام بسياسات الشراء الواردة في الدليل المالي، وخاصة فيما يتعلق بالحصول على عروض للأسعار. إلزام "المستقلة" بإنهاء كافة عقودها مع الشركات في 30 أغسطس 2016 كما شدد المجلس على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من المكتب المالي، ومكتب المدارس المستقلة في هيئة التعليم، قبل إقامة او إنشاء اي سوق خيري، وألا تكون الأموال والتبرعات المحصلة، من قِبَل أغراض دعائية تتعلق بالجهة المانحة، كتسمية بعض المباني او القاعات بالمدارس المستقلة باسم الجهة المانحة.. جاء ذلك خلال التعميم الرسمي الذي صدر اليوم وحصلت "بوابة الشرق" على نسخة منه إلى اصحاب التراخيص ومديري ومديرات المدارس المستقلة، صدر من قسم التمويل بالمكتب المالي بالمجلس الأعلى للتعليم.تضمن التعميم ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من المكتب المالي، ومكتب المدارس المستقلة في هيئة التعليم قبل اقامة او إنشاء اي سوق خيري، وأنه في حال التبرعات المشروطة يجب صرف المبلغ حسب شرط الجهة المانحة، وفي حال عدم اشتراط أوجه الصرف من قبل الجهة المانحة، يجب اخذ الموافقة المسبقة من المكتب المالي "قسم التمويل" للصرف من التبرعات المحصلة، كما نص التعميم على ألا تكون الأموال أو التبرعات المحصلة مقابل أغراض دعائية، تتعلق بالجهة المانحة، وأخذ موافقة مسبقة من هيئة الأعمال الخيرية قبل إنشاء أو عمل أي سوق خيري، مع تحديد الهدف من إنشاء السوق، ومن ثم إخطار مكتب التمويل بإنشاء هذا السوق الخيري. التشديد على الالتزام بسياسات الشراء وعروض الأسعار في التعاقدات مع الشركات وجاء في التعميم ضرورة إثبات التبرعات المحصلة، وايرادات السوق الخيري في الدفاتر أو السجلات للمدرسة، وإيداعها في حساب المدرسة، كما شدد مجلس التعليم من خلال التعميم على الالتزام بسياسات الشراء الواردة في الدليل المالي، وخاصة فيما يتعلق بثلاثة عروض لأسعار المشتريات التي تزيد قيمتها على 15 ألف ريال، اضافة الى السياسات الأخرى المتعلقة بالشراء، كما شدد على إنهاء كافة العقود مع الشركات والجهات الخارجية في 31 اغسطس 2016، بغض النظر عن تاريخ بداية التعاقد.. كما ألزم التعليم المدارس المستقلة بعدم تقسيم المدفوعات المالية النثرية، لنفس المورد وبنفس اليوم على مبلغ اقل من الحد المسموح به للصرف من السلفة النثرية البالغة 1000 ريال، والالتزام بالسقف المحدد من قبل المجلس الأعلى للتعليم، والبالغ 5000 ريال.