وقعت جامعة قطر ومجموعة كيو دي اس بي جي QDSBG اليوم، اتفاقية تعاون لتأسيس كرسي بحث في مجال الهندسة المدنية والبنية التحتية بكلية الهندسة في جامعة قطر. ووقّع الاتفاقية الدكتور حسن راشد الدرهم، رئيس جامعة قطر، فيما وقعها عن مجموعة "كيو دي اس بي جي" السيد خالد السيد، رئيس مجلس الإدارة ، وبحضور عدد المسؤولين من الجانبين . وأكد الدكتور الدرهم في كلمته، أن هذه الاتفاقية ستساهم في مواجهة الحاجة لتوفير بحث علمي عالي المستوى وتدريب متخصص في مجال الهندسة المدنية والبنية التحتية، كما ستعزز مساعي كلية الهندسة لتوفير بيئة محفزة للتميز وتعزيز ثقافة الابتكار وتحقيق مستوى تعليمي عال يهيئ الخريجين للمساهمة في مواجهة التغيرات السريعة في قطر في هذا المجال، وفي تقديم خدمات مميزة للمجتمع، وللمساهمة في نشر المعرفة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الهندسة المدنية والبنية التحتية". من جهته، قال السيد خالد السيد،" يشرفنا أن نسهم في تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي يعتمد عليها مستقبل قطر ورؤية 2030. ودعماً لهذا التوجه، فإننا نضع الابتكار في صميم كل ما نقوم به جنباً إلى جنب مع مهاراتنا وخبراتنا ومعرفتنا الواسعة بقطاع البناء، كما أن الالتزام الذي نقدمه لعملائنا يتمثل في قدرتنا على إنهائه في الوقت المحدد أو ربما قبل ذلك مهما كانت صعوبة المشروع، ووفقاً لأعلى المعايير". ومن جانبه قال الدكتور راشد العماري عميد كلية الهندسة في جامعة قطر "إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار سعي الكلية لتوسيع وتعزيز الجهود البحثية الذي تبذلها الكلية وتستهدف القطاع الصناعي والمجتمع من خلال تبني آفاق جديدة من البحث العلمي، ذات صلة وثيقة برؤية قطر الوطنية 2030، والتي عليها بنت كلية الهندسة في جامعة قطر أولوياتها البحثية". وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم كيو دي اس بي جي، بتمويل كرسي بحث طوال فترة العقد الممتدة لثلاث سنوات من عام 2015 وحتى عام 2018، وسيصاحب إنشاء كرسي بحث بعض الأنشطة التي ستساهم بتعزيز قدرات طلاب الهندسة وصقل مهاراتهم في مجال البنية التحتية، بما في ذلك إشراكهم في المشاريع الكبرى لكيو دي اس بي جي وإكسابهم الخبرات العملية بشكل مباشر من الميدان. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم كيو دي اس بي جي بالإشراف على التدريب الصيفي لطلبة الكلية وستتعاون مع جامعة قطر لتنفيذ أنشطة بحثية واستشارية وتطوير برامج تدريبية يتم تصميمها لصالح الطرفين. تجدر الإشارة الى أن مجموعة كيو دي اس بي جي، تأسست كمشروع مشترك بين شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري (الديار القطرية) ومجموعة بن لادن السعودية المحدودة (SBG). وتجمع الشركة القطرية بين المعرفة المحلية والخبرة الكبيرة التي تملكها شركة الديار القطرية والخبرة الواسعة لمجموعة بن لادن السعودية، والتي تتمتع بسجل قوي لعدد لا يحصى من مشاريع البنى التحتية الكبرى التي تم تنفيذها في المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الإسلامية.

اعتبرت ارانشا غونزاليس المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية (الذي يمثل التعاون المشترك لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ومنظمة التجارة العالمية، وتطوير الأعمال الدولية) ، قطر نموذجا للاقتصاد الحر المرتبط بالابتكار والشراكات الدولية. ونوهت المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية بالمنتدى العالمي لتنمية الصادرات والذي تستمر فعالياته على مدار يومين، بأن الدوحة مرتبطة بمنظمة التجارة العالمية وموقفها واضح في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النمو المطلوب وتحقيق أهداف الأمم المتحدة. وأضافت أن هذا الحدث يأتي بعد قرابة ثلاثة أسابيع من تبني منظمة الامم المتحدة لأجندة 2030 للتنمية المستدامة وتحقيق النمو المطرد الذي ينبغي أن يلحق بمختلف دول العالم، حيث يوجد ارتباط قوي بين تنمية الصادرات وتحقيق التنمية المستدامة والتي يجب أن تشمل فئتي الشباب والمرأة وأن يبرز دورهم في الشركات الصغيرة والمتوسطة كما أنها لابد من أن توفر فرص العمل والوظائف لهم. ولفتت المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية إلى أن العالم اليوم مليء بالحيوية في قطاع الاستثمار وهو الأمر المرتبط بالأسواق العالمية وأن هناك برامج تجعل الاقتصاد مستداما ومبتكرا لذلك كان شعار هذا المنتدى لهذا العام "ابتكر واستثمر واعقد الشراكات الدولية" ، مؤكدة أن المنتدى الذي يعقد للمرة الأولى في المنطقة يعد فرصة لرجال الأعمال وأصحاب الشراكات الصغيرة والمتوسطة للتواجد والمشاركة بالأفكار وتبادلها لدعم التنافسية التجارية، مشيرة إلى أن أكثر من نصف المشاركين هم من القطاع الخاص . كما ألمحت إلى التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث التمويل والنقل والفرص في الأسواق ودعم المؤسسات وغيرها من العقبات التي لابد من حلها لتصل هذه الشركات إلى التنافسية، موضحة أن مركز التجارة العالمي يتعامل مع الشركات والدول لإحداث التغير وتحقيق الأهداف وإصدار المعايير الخاصة بالأسواق، لافتة إلى دور التجارة والخدمات الالكترونية التي تعمل على دعم هذه الشركات. وأكدت غوزاليس على دعم مركز التجارة العالمي لقطر حيث قام بتوقيع عقد مع بنك قطر للتنمية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، معبرة عن أملها بأن يخرج المنتدى بقرارات فاعلة في هذا المجال.

تسلم فخامة الرئيس فرنسوا هولاند رئيس جمهورية فرنسا أمير إمارة أندورا، أوراق اعتماد سعادة السيد عبد الرزاق عبد الجليل آل عبد الغني سفيراً لدولة قطر (غير مقيم) لدى إمارة أندورا. ونقل سعادة السفير خلال اللقاء، تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى فخامة الرئيس هولاند، وتمنيات سموه لفخامته بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب إمارة أندورا بدوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمّل فخامته سعادة السفير، تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنياً لسموه موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدم والتنمية والازدهار. كما تمنى لسعادة السفير التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكداً له تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات.

استقبل سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية اليوم، السيد خالد خوجة رئيس الائتلاف الوطني السوري. وجرى خلال المقابلة بحث الأزمة السورية ومجريات الأمور الداخلية والمبادرات الدولية ومستجداتها على الساحة الدولية، في إطار دعم الحقوق المشروعة للشعب السوري، والحفاظ على وحدة سوريا الوطنية والإقليمية في ظل سيادتها واستقلالها. وأكد سعادة وزير الخارجية على مواقف دولة قطر الثابتة لدعم الشعب السوري في قضيته العادلة، وذلك بما يمليه الواجب الإنساني والمسؤولية الأخلاقية الملقاة على عاتق الجميع لحماية المدنيين السوريين من بطش النظام الحاكم، كما أكد سعادته على أن دولة قطر مازالت تبحث عن طرق بديلة تحت مظلة الأمم المتحدة لإنقاذ الشعب السوري. من جانبه، أعرب السيد خالد خوجة عن تقديره للمواقف النبيلة لدولة قطر، أميرا وحكومة وشعبا، وعلى الجهود المقدّرة تجاه دعم الشعب السوري ونصرة قضيته العادلة. حضر المقابلة عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

عقد اليوم بالدوحة الاجتماع الحادي والثلاثون لكبار مسؤولي البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة السيد محمد أحمد السيد مدير بلدية الدوحة. ويناقش الاجتماع الذي تستمر فعالياته على مدى يومين جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي وآليات الخروج باستراتيجية عمرانية موحدة قابلة للتطبيق العملي يتم رفعها للجنة كبار مسؤولي البلديات لتقييمها وتقييم عمل الفريق وأخذ التوجيهات اللازمة وتطوير مراكز وإدارات التدريب في دول المجلس وإعداد تقرير مفصل لكود البناء الخليجي وإعادة تنظيم فرق العمل في مجالات العمل البلدي وورش العمل المتخصصة في مجال العمل البلدي. كما يناقش الاجتماع تحديد موعد عقد مؤتمر العمل البلدي التاسع الذي سيعقد بدولة قطر في إبريل المقبل وكذلك مقترح المملكة العربية السعودية بشأن إنشاء لجنة تختص بالأعمال المساحية إضافة إلى بعض الموضوعات التي ستعرض على الاجتماع للإحاطة مثل قواعد المعلومات البلدية والبيئة الحضرية وتجميل المدن وما يستجد من أعمال. وفي افتتاح الاجتماع أوضح السيد محمد أحمد السيد رئيس الاجتماع مدير بلدية الدوحة ضرورة الخروج بالتوصيات اللازمة بشأن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي ستُعرض على أصحاب السعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في اجتماعهم التاسع عشر بمدينة الدوحة بعد غد الخميس. وهنأ رئيس الاجتماع، المهندس أحمد حمد الصبيح مدير عام بلدية الكويت، على الثقة الكبيرة التي أولاها إياه أعضاء المكتب الدائم لمنظمة المدن العربية في دورته الاستثنائية التي عُقدت بمدينة الكويت الشقيقة يوم 3 أكتوبر الجاري ، بتوليه منصب الأمين العام لمنظمة المدن العربية خلفاً للأمين العام الراحل السيد عبدالعزيز يوسف العدساني، متمنيا له التوفيق والسداد في قيادة هذه المنظمة العريقة في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها مدننا العربية. وأشار السيد محمد السيد إلى أن الموضوعات والمقترحات التي يتضمنها جدول أعمال عديدة ومتنوعة وتتضمن مجالات التخطيط العمراني الاستراتيجي وتطوير مراكز التدريب وتنظيم فرق العمل المتخصصة والأعمال المساحية وغيرها، منوها بأنها تسهم في دعم مسيرة العمل البلدي الخليجي وتعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين المدن الخليجية بما يحقق الآمال والطموحات. من جانبه رفع السيد عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في كلمة الأمانة العامة أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على دعمه المتواصل لمسيرة العمل الخليجي المشترك وحرص سموه على تهيئة الجو المناسب لتحقيق النجاح والتقدم . وأكد الشبلي أهمية العمل البلدي في تطوير الدول وتوفير السبل والآليات التي تمكنه من تحقيق وتطوير وتحديث المدن الخليجية وخلق ميزة تنافسية بين المدن الخليجية ليس على المستوى الإقليمي فحسب بل على المستوى العالمي أيضا. وأضاف أن هذه الميزات التنافسية لن تتحقق إلا من خلال التخطيط والعمل الدؤوب من قبل لجنة كبار مسؤولي البلديات وتقديم ما يتم التوصل إليه إلى أصحاب السعادة الوزراء لاتخاذ ما يرونه مناسبا. وأكد الشبلي في ختام كلمته أن التطلعات كبيرة والموضوعات التي تتم مناقشتها هامة وعديدة لا سيما في مجال العمل البلدي المستقبلي والاستراتيجي، متمنيا للاجتماع أن يحقق تطلعات وآمال الشعوب الخليجية في النهوض بخدمتها وتحقيق رفاهيتها.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن الشركات الصغير والمتوسطة تشكل نحو 97% من الشركات القطرية ، مؤكدا أن هناك برنامجا حكوميا متكاملا لدعم تلك الشركات. وأضاف سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى العالمي لتنمية الصادرات اليوم، والذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط أن البرنامج الحكومي المتكامل يشمل توفير مناطق المتخصصة ودعم تدريبي ولوجيستي والدعم التقني والمالي لهذه الشركات والمساعدة في نموها وإعطائها دور أكبر وإدخالها إلى الأسواق سواء المحلية أو العالمية. وأفاد بأن هناك كثيرا من البرامج التي تقوم بها الحكومة عبر عدة مؤسسات على رأسها بنك قطر للتنمية لدعم هذه الفئة من الشركات. واعتبر أن تطوير المشاريع القطرية الصغيرة والمتوسطة يأتي في طليعة جهود دولة قطر المبذولة لتنويع الاقتصاد الوطني حيث تعتبر هذه المشاريع لبنة ضرورية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التنموية على الصعيد الوطني، منوها بأن استدامة العديد من هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة يتوقف على قدرتها على إيجاد أسواق تصديرية مناسبة وهو ما يحفز قطر لبذل جهود مضاعفة لتشييد البيئة المناسبة التي تقدم الدعم الشامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف مناحي تطورها ونموها. وشدد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة على أنه انطلاقا من هذا التوجه أولت الحكومة اهتماما خاصا فيما يتعلق بتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة من توفير كافة أنواع الدعم والتدريب ودعم صادراتهم إلى دول العالم، وهو ما تعكسه الأرقام حيث قفز حجم الصادرات غير النفطية من 500 مليون ريال قطري في 2011 إلى 1.5 مليار ريال في هذه السنة متوقعا ارتفاع هذا الرقم في العام المقبل. وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن قطر ما تزال في بداية الطريق ولديها طموح أكبر من ذلك لتجسيد الرؤية الوطنية 2030 التي أقرت في عام 2008 والتي تناولت التنويع الاقتصادي المحلي والانتقال إلى الاقتصاد المستدام والخروج من عباءة البترول والغاز ومن أساسيات هذه الرؤية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. ونوه بأن تشجيع صادرات تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة للأسواق العالمية هو الفرصة الأكبر لنمو تلك الشركات وليس الأسواق المحلية باعتبار محدودية تلك الأسواق بحكم الحجم وعدد السكان، مشددا على أن دولة قطر تسعي دائما لتشجيع التصدير والوقوف على جميع التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة خصوصا في فتح الأسواق الجديدة عبر بنك قطر للتنمية وغيرها من المؤسسات التي لها علاقة بهذا الشأن. واعتبر المنتدى العالمي لتنمية الصادرات والذي تمتد فعالياته لغد الأربعاء منصة لتبادل الآراء والحوار الهادف البناء حول واحدة من أهم القضايا الراهنة في العام وهو دور الشركات المتوسطة والصغيرة في التجارة الدولية والتنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن المنتدى هذا العام سيغطي مجموعة من القضايا الهامة المطروحة للنقاش في مختلف المجالات والتي تمثل ضرورة قصوى لمختلف دول العالم ولاسيما النامية منها وتأتي في مقدمة القضايا المطروحة والتي تشكل أهمية خاصة بالنسبة لقطر دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة وقدرتها على المنافسة حتى تتمكن من أن تحجز لنفسها مكانا بين كبرى شركات التوريد العالمية. كما أعرب عن آمله في أن يثمر المنتدى عن مخرجات عملية ممكن أن تطور مسألة التصدير أو إجراءات التصدير أو فتح أسواق جديدة سواء في دولة قطر أو خارجها. ويقام المنتدى تحت شعار النمو المستدام من خلال الابتكار والاستثمار وعقد الشراكات الدولية، وينظمه بنك قطر للتنمية للمنتدي بالتعاون مع مركز التجارة الدولية التابع لمنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للعمل على مساعدة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة على الدخول إلى أسواق جديدة من خلال تنمية وترويج الصادرات، وإيجاد حلول مبتكرة وعقد شراكات جديدة من شأنها تعزيز القدرة التنافسية لهذه الشركات. ويسلط جدول أعمال المنتدى هذا العام الضوء على سبل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة عبر تنمية وترويج الصادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن المنتدى سيكشف أيضا عن الدور الذي يقوم به صناع السياسات الاقتصادية ورجال الأعمال كشركاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وكيفية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية من الدخول إلى أسواق جديدة.

أظهرت نتائج التعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت 2015 أن معدل النمو السكاني السنوي في الدولة بلغ 7.2 بالمئة خلال السنوات الخمس الأخيرة . ووفقا للنتائج التي أعلنت اليوم خلال منتدى اليوم العالمي للإحصاء فقد بلغ إجمالي عدد السكان في الدولة خلال عام 2015 مليونين و404 آلاف و776 نسمة قياسا بمليون و699 ألفا و435 نسمة في تعداد عام 2010 . وبلغ عدد الذكور مليونا و816 ألفا و 918 نسمة في التعداد المبسط هذا العام بزيادة 532 ألفا و265 نسمة عن تعداد 2010.. فيما سجلت الإناث 587 ألفا و795 نسمة بزيادة بلغت 173 ألفا و76 نسمة مقارنة بالتعداد السابق ( تعداد 2010) . وفيما يتعلق بالتوزيع العمري للسكان في الدولة تشير البيانات إلى أن الفئة العمرية من 15 إلى 64 سنة تشكل النسبة الأكبر وبإجمالي مليونين و51 ألفا و219 نسمة أي ما نسبته 85.3 بالمائة من إجمالي عدد السكان بانخفاض طفيف عن تعداد 2010 . وسجلت الفئة العمرية الأقل من 14 سنة نسبة 13.6 بالمائة من إجمالي عدد السكان في تعداد 2015 ، تلتها الفئة العمرية 65 سنة التي ارتفعت إلى 1.1 بالمئة قياسا بـ 0.8 بالمائة في تعداد 2010 . واحتلت بلدية الدوحة المركز الأول من حيث عدد السكان حيث سجلت 956 ألفا و460 نسمة مستأثرة بنحو 39.8 بالمائة من إجمالي عدد السكان ثم الريان التي سجلت 25.2 بالمائة ، فالوكرة بنسبة 12.4 بالمائة لتتوزع باقي النسب على بلديات الخور والذخيرة والشيحانية والظعاين والشمال. وفيما يتعلق بنتائج تعداد المباني فقد وصل العدد إلى 188 ألفا و809 مبان بزيادة أكثر من 40 ألف مبنى عن 2010 بمعدل نمو سنوي قارب 5 بالمائة. وجاءت بلدية الريان في المقدمة وبنسبة 36.6 بالمائة من أجمالي عدد المباني بالدولة تلتها الدوحة التي سجلت 30.9 بالمائة ثم الوكرة بنسبة 10.2 بالمائة فيما سجلت بلديتا أم صلال والخور والذخيرة نسبة 6 بالمئة لكل منهما. وتوزعت باقي النسب على بلديات الظعاين والشيحانية والشمال بنسبة بلغت 4.8 بالمائة، و4.6 بالمائة ، و1.1 بالمائة على التوالي . كما كشفت نتائج التعداد عن ارتفاع في عدد الوحدات السكنية خلال السنوات الخمس الماضية من 259 ألفا تقريبا في العام 2010 إلى 313.881 وحدة سكنية خلال العام 2015، وبمعدل نمو سنوي بلغ 3.9 بالمائة . وفيما يتعلق بالمنشآت فقد وصل عددها إلى 56.775 منشأة بزيادة أكثر من 15 ألف منشأة عن العام 2010 وبمعدل زيادة سنوية وصلت إلى 6.6 بالمائة . وبلغت نسبة المنشآت العاملة 82.2 بالمائة ، والمتوقفة مؤقتا 3.6 بالمائة، والمغلقة نهائيا 2.4 بالمائة، في حين بلغت نسبة المنشآت تحت التجهيز 3.1 بالمائة والخالية 8.7 بالمائة. ومن المقرر أن تكشف الوزارة عن النتائج التفصيلية للتعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت 2015 على موقعها الإلكتروني ://www.gsdp.gov.qa/ .

عقدت اللجنة القطرية المغربية للشؤون القنصلية اجتماعها الثاني اليوم . وترأس الجانب القطري في الاجتماع سعادة السيد محمد عبد الله السبيعي مدير إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية ، فيما ترأس الجانب المغربي سعادة السيد مصطفى البوعزاوي مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية . وقد بحثت اللجنة المسائل القنصلية المرتبطة بتنقل رعايا البلدين الشقيقين وشؤونهم الاجتماعية والأمنية والقضائية والعدلية واتخذت التوصيات اللازمة بشأنها.

افتتح سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أعمال الدور "32" لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وحفل تكريم منشآت القطاع الخاص على مستوى دول المجلس، والذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي . وفي بداية الاجتماع قال سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، إن دولة قطر وهي تستضيف أعمال هذه الدورة من دورات مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تؤكد على أهمية الدور الذي لعبه هذا المجلس في ترسيخ العمل المشترك بين دولنا ، وما توليه من أهمية لهذا الموضوع. وأضاف سعادته أنه في اطار سعي مجلس وزراء العمل لتطوير وتفعيل آليات العمل والتكامل المشترك بين الدول الاعضاء، مشيرا الى الحاجة لمواكبة المستجدات في الأسواق الأخرى على المستويين الاقليمي والدولي، ومراجعة تجاربنا الماضية والوقوف على ما حققناه والآمال المعقودة على مجلسنا. وثمن سعادة وزير العمل دور الأمانة العامة لمجلس التعاون، داعيا الى رفع مستوى التنسيق بينهما وبين مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون من جهة والمكتب التنفيذي من جهة أخرى. وأوضح ان رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لهذا الحفل، تعبير صادق وقوي عن مدى اعتزازنا بتكريم الشخصيات البارزة والمؤسسات والشركات الرائدة على جهودها المتميزة في مجال العمل على توطين الوظائف وريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة، بدول المجلس. وأكد سعادته على ان هذا التكريم نابع من تقديرنا لجهود جميع العاملين المخلصين وايماننا الراسخ بالعمل كقيمة إنسانية، معربا عن خالص التهنئة للشركات المكرمة ولأصحاب أحسن المشاريع الصغيرة، مشيدا بانجازاتهم ومتمنيا لهم دوام النجاح. وقال سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي ان جدول اعمال اجتماع هذه الدورة يتضمن عدة موضوعات وقضايا تهم دولنا منها التقرير السنوي الخاص بمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول مجلس التعاون، ودراسة تحليلية لأحكام الاتفاقية الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين والتحديات التي تواجه ادارات العمل في دول المجلس. وقد تم خلال الحفل تكريم شركة ooredoo وبنك قطر الوطني ضمن عدد من المؤسسات والشركات المتميزة على مستوى دول الخليج لدورها في توفير فرص عمل للعمالة الوطنية.

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، المنتدى العالمي لتنمية الصادرات 2015، الذي يعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط تحت شعار النمو المستدام من خلال الابتكار والاستثمار وعقد الشراكات الدولية، بفندق شيراتون الدوحة، والذي ينظمه بنك قطر للتنمية بالتعاون مع مركز التجارة الدولية التابع لمنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. وبدأ المنتدى بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ألقى بعدها معاليه كلمة افتتاحية أعرب فيها عن أمله أن يمثل هذا المنتدى منصة لتبادل المناقشات المثمرة والحوارات البناءة حول أهم القضايا الراهنة في العالم، والمتعلقة بدور الشركات الصغيرة والمتوسطة في التجارة الدولية والتنمية الاقتصادية.. مشيرا الى أن منتدى هذا العام سيغطي مجموعة من القضايا الهامة المطروحة للنقاش في مختلف المجالات والتي تمثل أهمية قصوى لكافة دول العالم ولاسيما النامية منها، ويأتي في مقدمة هذه القضايا دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقدرتها على المنافسة حتى تتمكن من أن تحجز لنفسها مكانا بين كبريات شركات التوريد العالمية. وأكد معاليه على أن تطوير المشاريع القطرية الصغيرة والمتوسطة، يأتي في طليعة الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد، حيث تعتبر تلك المشاريع لبنة ضرورية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التنموية على الصعيد الوطني . أما على الصعيد العملي، فإن استدامة العديد من هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة يتوقف على قدرتها على إيجاد أسواق تصديرية مناسبة، وهو ما دفعنا لبذل جهود مضافة لتشييد البيئة المؤسساتية المناسبة التي تقدم الدعم الشامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف مراحل تطورها ونموها. وبين أنه انطلاقا من هذا التوجه فقد أولت الحكومة اهتماما خاصا بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة المعنية بالتصدير، ولترجمة هذا الاهتمام إلى واقع ملموس، حرص بنك قطر للتنمية على تلبية كافة احتياجات القطاع الخاص من خلال إعادة هيكلة المنتجات المالية التي تشمل التمويل المباشر والقروض والضمانات، بالإضافة إلى إنشاء صندوق الاستثمار الرأسمالي للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة.. موضحا أنه من هنا يأتي دور "تصدير" الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية كداعم ومحفز لتمويل الصادرات وتوفير خدمات التغطية التأمينية للصادرات المحلية. واعتبر معاليه أن الدعم غير المالي في غاية الأهمية وهو ما دفع بنك قطر للتنمية للتعاون على نطاق واسع مع مركز التجارة الدولية لبناء وتطوير قدرات ومهارات المصدرين القطريين من خلال عقد سلسلة من ورشات العمل والدورات التدريبية والدراسات التسويقية في الأسواق والمعارض المتخصصة لربطهم بالمشترين، ومساعدتهم على إقامة الاجنحة القطرية في العديد من المعارض الرئيسية في العالم، جنبا الى جنب مع الشركات الكبرى.

قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى أن دولة قطر تتشارك مع بقية بلدان العالم دخول مرحلة تنموية جديدة ترسم ملامحها أجندة التنمية العالمية لما بعد 2015 المتعلقة بنوعية الحياة التي يتطلع إليها سكان هذا الكوكب الذي نعيش عليه. وأوضح معاليه "أن أجندة التنمية العالمية هي عبارة عن خطة عمل عالمية تسعى لتحقيق الازدهار والسلم العالمي حيث أدرك العالم أن الفقر بكل أشكاله وأبعاده هو أكبر تحد للأسرة الدولية ولابد من القضاء عليه لتحقيق التنمية المستدامة التي نصبوا إليها جميعا ". جاء ذلك خلال افتتاح معاليه صباح اليوم، منتدى اليوم العالمي للإحصاء الذي تنظمه وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تحت شعار " بيانات أفضل ، من أجل حياة أفضل " بفندق جراند حياة. واستهل المنتدى الذي يأتي احتفالا باليوم العالمي للإحصاء بآيات من الذكر الحكيم ، ثم ألقى معاليه كلمة أشار فيها إلى أن هذا الاحتفال يأتي استجابة لدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اعتمدت يوم 20 أكتوبر عام 2015 يوما عالميا للإحصاء تحت شعار "بيانات أفضل من أجل حياة أفضل" .. مبينا أن هذه الدعوة من قبل التجمع العالمي من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تأتي تأكيدا منه على أهمية البيانات الإحصائية كمدخلات في صياغة استراتيجيات التنمية المستدامة ومتابعة مسارها لتحقيق أهدفها التنموية الوطنية المعتمدة للتنمية المستدامة . ولفت معاليه إلى اعتماد القيادة الرشيدة في الدولة رؤية قطر الوطنية 2030 منذ العام 2008 أساسا وموجها لاستراتيجيات وخطط التنمية في الدولة ..وقال " إن الوزارات والأجهزة الأخرى تبذل جهودها الحثيثة لتحقيق غايات هذه الرؤية الوطنية عبر تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 ،والاستراتيجيات اللاحقة متوسطة المدى التي ستعد لهذه الغاية" . وأكد معاليه أنه يجري بشكل منتظم متابعة التنفيذ وقياس التقدم المحرز في التنفيذ للوقوف على مدى التطور المحقق في نوعية الحياة التي نطمح إلى تحقيق أعلى معدلاتها على المستوى العالمي. وأشار معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى أهمية الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط التنموي والإحصاء المتمثل في تطوير الرؤية الشاملة للدولة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وإعداد استراتيجيات التنمية الوطنية ومتابعة تنفيذها وإقامة نظام إحصائي متكامل يباشر مهمة جمع ومعالجة ونشر البيانات الإحصائية المتعلقة بحياة السكان وأنشطتهم وبنوعية حياتهم وتطورها وبأداء اقتصادنا الوطني بشكل دوري. كما أوضح أن هذا النظام الإحصائي "يتيح لنا الوقوف على حقيقة موقع دولة قطر على صعيد التنمية الوطنية من منظور تحقيق طموحات سكان الدولة وتحقيق مراكز متقدمة في مركز الدولة الإقليمي والدولي من حيث مؤشرات قياس التقدم والنمو". وذكر معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنه أنيط بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء مهام تخطيطية وإحصائية كبيرة يتمثل الجانب الإحصائي منها بكونها المصدر الرسمي للبيانات الإحصائية وبوابة المعلومات والأدلة التي تبنى عليها سياستنا الاقتصادية ورصد وتقييم الأداء التنموي في الدولة. وأشار إلى أنه سيتخلل الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء إعلان نتائج التعداد العام المبسط للسكان والمساكن لعام 2015 ..مباركا لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء هذا الإنجاز الهام الذي تم تنفيذه بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارات وأجهزة الدولة الأخرى وبتعاون متميز مع العائلات والمنشآت القطرية . وتابع معاليه قائلا " إن هذا الإنجاز قد هدف إلى تحديث عدد من بعض المتغيرات الديموغرافية والسكنية وتوزيع المباني والمنشآت واستخدامات العقارات والأراضي وفقا للتوزيعات الجغرافية والإدارية للدولة ،وقد اعتمدت في تنفيذه بشكل كبير على السجلات الإدارية لأول مرة ولذلك تم بتكلفة رمزية وبحد أدنى من الزيارات الميدانية للأسر والتجمعات العمالية والمؤسسات". واستطرد قائلا " وكما تعلمون أسفر مؤتمر قمة الأمم المتحدة لاعتماد خطة التنمية المستدامة لما بعد 2015 الذي انعقد في نيويورك الشهر الماضي عن تعهد قادة العالم بالعمل سويا على تحقيق أهداف خطة التنمية العالمية التي تتألف من سبعة عشر هدفا والعديد من الغايات التنموية ولاسيما انعكاساتها الإحصائية ". وأضاف " وعليه فإن مهام كبيرة تقع على عاتق دولة قطر وتتمثل في إدماج أهداف وغايات أجندة التنمية العالمية التي اعتمدتها قمة رؤساء الدول الشهر الماضي وانعكاساتها الإحصائية ضمن استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 التي تقوم بإعدادها، ولاسيما إنتاج المؤشرات الإحصائية اللازمة لرصد التقدم الذي ستحرزه التنمية الوطنية ومدى انسجامها مع الوثيقة الختامية التي صدرت عن قمة الأمم المتحدة بعنوان تحويل العالم.. خطة التنمية المستدامة لعام 2030/ ". وتابع معاليه قائلا " إننا تتطلع إلى استكمال مسيرتنا في بناء نظام إحصائي وطني فاعل يلبي كافة الطموحات الوطنية والمتطلبات الدولية"..مؤكدا على كافة الإدارات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص ضرورة التعاون مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في مسعاها لاستكمال بناء هذا النظام الإحصائي العصري للدولة وتزويدها بالبيانات الضرورية اللازمة لاتخاذ قرارات التنمية الصحيحة مع مراعاة المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الأمم المتحدة والتشريعات الوطنية ذات العلاقة وفي مقدمتها المحافظة على سرية بيانات الأفراد والمؤسسات . وجدد معاليه في ختام كلمته الترحيب بالحضور .متمنيا للمنتدى النجاح والتوفيق وتحقيق الأهداف التي عقد من أجلها .

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم اصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك للسلام على معاليه بمناسبة انعقاد اجتماعهم الثاني والثلاثين بالدوحة .وتمنى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء كل التوفيق والسداد في اجتماعاتهم والخروج بنتائج تعزز الشراكة الخليجية في تنمية العمل المشترك . كما استقبل معاليه أصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك للسلام على معاليه بمناسبة انعقاد اجتماعهم الرابع عشر بالدوحة .وتمنى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء التوفيق في اجتماعهم والخروج بنتائج تعزز مسيرة مجلس التعاون .

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية احتفلت وزارة التخطيط التنموي والاحصاء باليوم العالمي للاحصاء بفندق جراند حياة . حضر الحفل سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت - وزير التخطيط التنموي والاحصاء، كما حضر الحفل ممثل الامم المتحدة السيد ايفو هافينيجا - نائب رئيس إدارة الاحصاء بالامم المتحده بنيويورك، وعدد من مسئولي الوزارة. وأكد النابت في مؤتمر صحفي على هامش الحفل، أن التعداد اتسم بالشمولية والدقة لتجنب أي خلل في عملية جمع البيانات. وقال أن التعداد المعلن هو تعداد مبسط جمعت فيه البيانات بقدر من الحرص وأن معدلات النمو السكاني ستنخفض خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بالخمس سنوات الماضية بسبب المشاريع التنموية طويلة المدى. وافتتح سعادته المعرض المصاحب للحفل والذي ضم أبرز الأجهزة المستخدمة في الاحصاء وجمع البيانات قديما وحديثا.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض المناطق في الصباح الباكر نتيجة للضباب .. وتوقعت أن يصاحب الطقس حتى الساعة السادسة من مساء اليوم ضباب خفيف الى ضباب على بعض المناطق في البداية ويصبح غبارا عالقا مع بعض السحب المحلية وفرصة ضعيفة لأمطار على بعض المناطق .. وفي البحر يكون غائما جزئيا مع غبار عالق .وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و 15 عقدة تصبح متغيرة الاتجاه أقل من 6 عقد ليلا .. وفي البحر تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 7 و 15 عقدة تصل الى 20 عقدة على بعض المناطق.ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 8 كيلومترات، أو أقل على بعض المناطق.أما ارتفاع الموج على الساحل فيتراوح بين قدم واحدة واثنتين .. وفي البحر يتراوح بين قدمين وأربعة أقدام ، يصل إلى 6 أقدام على بعض المناطق.أقصى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 36 درجة مئوية.

علمت "بوابة الشرق" أنه على مدى عام كامل لم يتم تنفيذ أي من المشاريع الثقافية المشتركة، التي أقرها وزراء الثقافة لدول مجلس التعاون خلال اجتماعهم العشرين بدولة الكويت في العام الماضي.وقد ألقى عدم إقامة المشاريع الثقافية المشتركة بظلالها على اجتماعات اللجنة الثقافية العامة ، والتي انعقدت بالدوحة خلال الأيام الماضية، وحظيت بنقاشات ساخنة بين أعضاء اللجنة، الذين رفعوا توصية إلى اجتماع وكلاء وزارات الثقافة، شددت على ضرورة تعزيز التعاون الثقافي المشترك بين دول المجلس، وهو ما أقره الوزراء خلال اجتماعهم الحادي والعشرين أخيراً.اللافت أن اجتماع وزراء الثقافة بدول المجلس خلال شهر أكتوبر الماضي خرج بنتائج كان على رأسها تعزيز التعاون الثقافي المشترك بين دول المجلس، وتشديدهم على ضرورة تطبيق حزمة من القضايا الثقافية الخليجية ضمن الإستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون الخليجي، وسبل تحويلها إلى برامج قابلة للتطبيق.وأطلت هذه التوصية برأسها على التوصيات الصادرة عن اجتماع الوزراء في نسخته الحادية والعشرين، الأمر الذي يطرح معه العديد من التساؤلات حول عدم تنفيذ أي من المشاريع الثقافية التي اعتمدها الاجتماع ، وجرى الاتفاق على تطبيقها بدءاً من الشهر المقبل في عدة بلدان خليجية، أمام المتغيرات التي تشهدها المنطقة، وتنعكس على المشهد الثقافي الخليجي.وما يعزز من هذه المخاوف أن الاجتماع العشرين للوزراء حمل أيضا نفس البند الذي حمله اجتماع الوزراء الحادي والعشرين، والمتعلق بتعزيز الهوية الخليجية، وانتقد أعضاء اللجنة الثقافية العامة عدم تنفيذه على مدى عام كامل، وهو ما يطرح أيضاً ذات التساؤل حول ما إذا كان يمكن أن يلقى هذا البند نفس المصير، ولا يتم تنفيذه على غرار ما جرى من عدم تطبيق المشاريع الثقافية الخليجية المشتركة.وسبق أن طالب مثقفون الاجتماع الوزاري بضرورة أن تكون مخرجات اجتماعاتهم على مستوى الطموح الثقافي الذي يأمله المبدعون، علاوة على أن تكون هذه التوصيات على مستوى المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وتلقي بظلالها على المشهد الثقافي.

قام سعادة المهندس أحمد محمد الصبيح الأمين العام الجديد لمنظمة المدن العربية مدير عام بلدية الكويت اليوم الاثنين بزيارة مقر المؤسسة بمدينة الدوحة في أول زيارة يقوم بها لإحدى مؤسسات المنظمة بعد تعيينه أميناً عاماً للمنظمة خلفاً للراحل عبدالعزيز يوسف العدساني.وقال المهندس أحمد الصبيح في تصريح له ، إنه حرص على زيارة مقر مؤسسة الجائزة خلال زيارته لدولة قطر حيث تربطه صداقات وزمالة بالكثيرين، مشيراً إلى حرصه على بحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الشقيقة قطر في مجالات العمل البلدي.وحول أول اهتماماته بعد تعيينه أميناً عاماً للمنظمة قال الصبيح إنه سيعمل على تكثيف الجولات بالمدن العربية ضمن السعي لتطوير المنظمة والقضاء على السلبيات ودعم الإيجابيات والعمل على النهوض بالمنظمة لترقى إلى مستوى منظمات الدول الأخرى ولتكون لها سمعة عالمية وليس عربية فقط.وقال إنه يؤمن بالعمل الجماعي وليس الفردي لتحقيق الأهداف المرجوة ولذلك سيحرص على التعاون المثمر مع مسؤولي المدن العربية الأعضاء في المنظمة للنهوض بمنظمتنا لتواكب المنظمات الأخرى.وأضاف أنه سيهتم بالعمل على تذليل العقبات الموجودة في بعض المدن العربية وإمكان مساعدتها من خلال تبادل الخبرات والزيارات وعقد المؤتمرات بها.وحول التحديات الكبيرة التي تواجه العديد من المدن العربية، قال الصبيح إن الوضع ليس سهلاً ولا بد من تكاتف المدن الأعضاء بالمنظمة، حيث تضطلع المنظمة بالدور العلمي والعملي والفني ولا بد أن يكون لنا صوت وحضور في المؤتمرات الأخرى لنعكس رؤية دولنا العربية بالنسبة للعالم الآخر، متمنياً عبور هذه الأزمات لتعود المدن العربية كما كانت.وعن مكان انعقاد المؤتمر العام السابع عشر لمنظمة المدن العربية الذي كان مقرراً له في مدينة قسنطينة الجزائرية عام 2017م ، أوضح الأمين العام لمنظمة المدن العربية إنه بعد اعتذار الجزائر عن استضافة المؤتمر لظروف خاصة ، هناك أطروحات لعقد المؤتمر في بعض الدول العربية وسيتم بحث هذه المقترحات للوصول إلى مكان عقد المؤتمر، مؤكداً على أهمية عقد المؤتمر سواء في موعده أو قبل ذلك ولكن لا توجد نية لتأجيله.

تبدأ صباح يوم غد الثلاثاء ولمدة يومين بفندق الريتزكارلتون بمدينة الدوحة، فعاليات الاجتماع الحادي والثلاثين لكبار مسؤولي البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة المهندس محمد أحمد السيد مدير بلدية الدوحة والذي سيلقي كلمة افتتاحية في بداية الاجتماع. وسيناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة بجدول أعمال الاجتماع التاسع عشر لأصحاب السمو والمعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات المقرر عقده يوم الخميس (22 أكتوبر) بالدوحة.هذا ، وقد عُقد صباح اليوم الاجتماع الخامس والعشرون لضباط الإتصال في مجال العمل البلدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، برئاسة المهندس سلطان خميس ضابط الإتصال بمدينة الدوحة.وتضمن جدول الأعمال عدداً من الموضوعات منها جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي وإعداد تنظيم فرق العمل المتخصصة في مجالات العمل البلدي وورش العمل المتخصصة في مجال العمل البلدي ومؤتمرات العمل البلدي ومقترح المملكة العربية السعودية بشأن إنشاء لجنة تختص في الأعمال المساحية .

افتتح سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الإجتماعية مساء اليوم، أعمال اجتماع الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الإجتماعية، رئيس الدورة الحالية للمجلس، في كلمته الافتتاحية، أن السعي المتواصل والجاد للمجلس أتى بنتائج إيجابية انعكست على أوضاع المجتمعات الخليجية ومكوناتها المختلفة. وقال "لقد سعينا ولا نزال بشكل ثابت ومستمر إلى تحديث تشريعاتنا الاجتماعية ومراجعتها من أجل تعزيز التنمية الاجتماعية وإيجاد بيئة مجتمعية أكثر عدالة ومراعاة للشرائح الضعيفة والمهمشة والتي تحتاج إلى المساعدة عبر تمكينها من جهة وتوفير متطلبات حمايتها وتطوير جودة الخدمات المقدمة لها من جهة أخرى".وأضاف سعادته أن جدول أعمال الاجتماع زاخر بالموضوعات المهمة التي تساهم في الحد من التداعيات والتأثيرات السلبية المحتملة للأحداث التي تدور حولنا وتساهم في ذات الوقت في الحفاظ على المكتسبات الخليجية وحمايتها من أي تأثيرات تهدد تماسكها.الطفل والأسرةوتابع "أن مواضيع الطفل والأسرة تشكل محور اهتمامنا فما يجري من حولنا لابد أن يترك آثاره في الطفولة وفي الأسرة وتماسكها وقيمها وهو ما التفتنا إليه باكرا وسعينا معا لمواجهته عبر وضع الطفل والأسرة على قائمة الأولويات في كل اجتماعات المجلس كذلك الأمر بالنسبة إلى قضية الانتماء والهوية والمواطنة من المواضيع الأكثر إلحاحا وذلك لما يمكن أن تحدثه من تأثير عميق بعيد المدى في قطاعات واسعة من مجتمعاتنا". وشدد سعادة وزير العمل الشؤون الاجتماعية على أن ذلك يتطلب النظر فيما هو مطروح على جدول أعمال الدورة الـ32 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاتخاذ القرارات المناسبة حيالها، مشيرا إلى أن القضايا المطروحة للبحث بعضها مرتبط بمتابعة موضوعات مستمرة والآخر مستجد فضلا عن الموضوعات المقترحة من الدول الأعضاء والتي من شأنها أن تسهم في تطور مجتمعاتنا إنفاذا لقرارات وتوجيهات قادة دول المجلس. وقام سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية خلال الحفل بتكريم المشروعات الرائدة والمؤسسات في القطاع التطوعي والخاص بدول مجلس التعاون الخليجي في مجال العمل الاجتماعي.وتقدم سعادته بالتهنئة للذين تم تكريمهم من المجلس لعظم إسهاماتهم في مجال الخدمة الاجتماعية التي كان لها أكبر الأثر في محيطها الاجتماعي الخليجي، وقال "إن هذا ما نطمح لرؤيته وما نسعى إلى تشجيعه عبر دعم هذه المبادرات والرفع من شأنها"، مقدما شكره لهم ولجهودهم الخيرة وعطائهم المستمر والمتواصل من أجل رفعة وتقدم أوطانهم وأفراد مجتمعاتهم. يشار إلى أن التكريم يأتي استمرارا للجهود الرامية إلى تعزيز مبادئ المسؤولية المجتمعية في تحقيق التنمية المستدامة، وتأكيدا على عمق الاهتمام الذي يوليه مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق الشراكة الاجتماعية بين الدولة بمؤسساتها المختلفة، وبين مؤسسات القطاع الأهلي التطوعي والقطاع التجاري الخاص وفق مبدأ المسؤولية الاجتماعية لجميع الأطراف الفاعلة في التنمية المستدامة.اتخاذ القرارات المناسبةبدورها، أشارت سعادة السيدة هند صبيح الصبيح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت إلى أن جدول أعمال هذه الدورة حافل بعدد من الموضوعات الهامة في المجال الاجتماعي، مشددة على قدرة المجلس على اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ومتابعة تنفيذها وضمان تطبيقها بما يضمن تحقيق غاياتها المنشودة التي تعود بالخير على الشعوب الخليجية. ونوهت بأن من أبرز هذه الموضوعات تقرير حول الإطار العام لقياس مؤشرات الجودة في مجال الرعاية الاجتماعية بدول مجلس التعاون، فيما يتعلق بالبرامج المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة بالرعاية الاجتماعية وتقرير الإعاقة وقضاياها، وكذلك التقرير بشأن التعاونيات فضلاً عن مشروع دليل لقياس الإسهام الاقتصادي والاجتماعي للجمعيات الأهلية في دول مجلس التعاون.المخاطر الاجتماعيةوأوضحت سعادة الوزيرة الصبيح أن هذا الاجتماع يأتي في مرحلة في غاية الأهمية والخطورة إزاء المخاطر الاجتماعية التي تحيط بدول المجلس، خاصة فيما يتعلق بقضية الإرهاب، مؤكدة رغبة المجلس الصادقة في مناقشة أبرز المشكلات الاجتماعية التي تعاني منها المجتمعات والمتعلقة بقضايا الانتماء والهوية والمواطنة، والتي تشكل في مضمونها الحصن الاجتماعي الأول ضد تلك المخاطر الاجتماعية المحتملة على دول مجلس التعاون، وعلى وجه التحديد في موضوعات مكافحة الإرهاب والعنف والتطرف.وأشارت إلى أن دراسة المواطنة الاجتماعية من جانبها القانوني تشكل أهمية لما تورده من نقاط يجب الالتفات لها، بالإضافة إلى أهمية تعزيز صلات العمل الخليجي الاجتماعي المشترك عن طريق التنسيق بين دول المجلس في المؤتمرات والمحافل الدولية والعربية، بغية الخروج بمواقف موحدة تعبر عن ثقافة وأسس المجتمعات العربية الخليجية.ولفتت إلى أن هذا الاجتماع ما هو إلا استكمال للجهود التي سبقت في مسيرة العمل الخليجي المشترك في جميع مجالاته ، ومنها المجال الاجتماعي من أجل بناء وصياغة مستقبل أفضل للشعوب الخليجية .مشروعات وبرامج عمل مشتركةمن جهته، أوضح سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون كلمة الأمانة العامة أن اجتماعات الدورة الحالية تأتي استكمالاً لما تم إنجازه وإقراره من مشروعات وبرامج عمل مشتركة خلال الاجتماعات السابقة، وقال "نتطلع للمضي قدما نحو تحقيق الأهداف النبيلة لإصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الرامية إلى توفير أقصى سبل الراحة والطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول المجلس. وحول حفل التكريم قال "نحتفل اليوم لنكمل مسيرة التكريم لعدد من رواد العمل الاجتماعي في مؤسسات القطاع الأهلي التطوعي والقطاع الخاص التجاري بدول المجلس"، موضحاً أنهم أسهموا بشكل كبير في دعم برامج العمل الاجتماعي، مبينا أنه كانت لهم بصمة مميزة لما قدموه من جهود مباركة. وقال "نتطلع إلى المضي قدما في هذا الاتجاه وأن نجد في كل عام تنافسا أكبر وأوسع للمؤسسات والشركات الرائدة في العمل الاجتماعي" . التحولات المتسارعة بدوره، قال سعادة الأستاذ عقيل أحمد الجاسم مدير عام المكتب التنفيذي للدورة "32" لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، "إنه لا يخفى حجم التحولات المتسارعة التي تمر بها منطقتنا العربية، وما نتج عنها من تأثيرات سياسية واجتماعية واقتصادية ألقت بظلالها على مجتمعاتنا العربية في دول مجلس التعاون، وفرضت علينا تحديات جديدة يجب مواجهتها بأكبر قدر من المسؤولية مستندين في ذلك على قيمنا العربية والإسلامية الأصلية في الوقت ذاته على العالم بمختلف ثقافاته وتوجهاته، وإدراكاً منا في دعم مبادئ الشورى والمشاركة والديمقراطية في تحقيق التنمية المستدامة من خلال والارتقاء بمجتمعاتنا الخليجية ثقافياً واقتصادياً واجتماعياً". كما لفت الجاسم إلى دور المجلس الموقر في ملامسة المشاكل والقضايا الاجتماعية التي تطرأ على المجتمعات الخليجية، والعمل وفق توجيهات أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة دول المجلس، لإيجاد الحلول المستدامة لها، وفي الوقت ذاته تطوير ما لدينا من إمكانيات وقدرات نستطيع من خلالها مواجهة التحديات، في إطار العمل الخليجي المشترك الذي يأخذ أشكال متنوعة ومتطورة في كل مرحلة من مراحل عملنا . وقال إن الموضوعات المطروحة في الدورة تأتي في سياق مقاربة التحديات، إضافة إلى البنود الاعتيادية الثابتة على جدول الأعمال كتقرير المدير العام لمتابعة القرارات الصادرة عن المجلس، وتقارير بشأن التعاونيات والأمور الإدارية والمالية، مشيرا إلى أن الجدول أدرج موضوعات الانتماء والمواطنة الاجتماعية من منظورها القانوني، ومشروع الإطار العام لقياس الإسهام الاقتصادي والاجتماعي للجمعيات الأهلية في دول مجلس التعاون . تنفيذ مجموعة من الورش والندوات وأكد حرص المجلس على تنفيذ مجموعة من الورش والندوات والدراسات في مختلف الجوانب الاجتماعية، حيث تمكن المكتب التنفيذي من إصدار الكثير من الدراسات الاجتماعية ضمن سلسلة دراساته الاجتماعية وفي عدة مجالات غطت التعاونيات والإرشاد الأسري والأحداث الجانحين والسياسات الاجتماعية وغيرها من الإصدارات والبرامج . المشروعات الرائدة في مجال العمل الإجتماعيبدوره تقدم سعادة الدكتور خالد بن جبر آل ثاني رئيس الجمعية القطرية لمكافحة السرطان في كلمته التي ألقاها نيابة عن مؤسسات المشروعات الرائدة المكرمة في مجال العمل الإجتماعي بدول مجلس التعاون الخليجي بالشكر والامتنان إلى مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تفضله بإطلاق هذه المبادرة والاستمرار في رعايتها طيلة الأعوام الفائتة وهي "تكريم المشروعات الرائدة في المؤسسات الأهلية والخاصة"، الناشطة في مجال العمل الاجتماعي، التي تهدف في المقام الأول إلى بذل كل ما تستطيع من جهود لأجل تنمية الإنسان في مجلس دول التعاون الخليجي ودعما ومساندة لجهود حكومات دول مجلس التعاون في صنع الخير والتسابق عليه. وأضاف رئيس الجمعية القطرية لمكافحة السرطان أن "حرص مجلسكم الموقر على إبراز المشروعات الرائدة في المجال الاجتماعي بدول مجلس التعاون تؤكد وبوضوح على أن المسؤولية الاجتماعية مسؤولية مشتركة تقوم على التعاون والتكامل بين القوى الاجتماعية ممثلة في القطاع الحكومي ودوائره الرسمية المختصة، والقطاع الأهلي وجمعياته الخيرية، والقطاع الخاص ومؤسساته التجارية وهي مجتمعة تتحمل مسؤولية العمل على تحقيق أمن المجتمع واستقراره" . وتابع قائلا "إن انطلاقة الشراكات المجتمعية بين القطاعات الثلاثة بحكمة ووعي سيسهم بشكل مباشر في البناء والتنمية لا سيما وأن الوضع الاقتصادي في دول الخليج متنام ومتميز وإن كنا نعيش في ظروف صعبة إقليمية"، مؤكدا على أن منظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص التجاري لديها من القدرة والقابلية والحماس والانطلاقة ما يمكنها من أن تكون مكملا حقيقيا لعمل حكومات دولنا الخليجية وما تحتاج إليه هو الثقة والدعم المعنوي في كثير من الأحيان . واقترح الدكتور خالد بن جبر في ختام كلمته أن يكون للقطاع الأهلي دور مراقب في اجتماعات المجلس، أو أن تفتح أبواب الشراكة في مجموعة من الأعمال المشتركة بهدف الارتقاء بالعمل الاجتماعي لتحقيق المزيد من التكامل وتبادل الخبرات من خلال عقد المؤتمرات والندوات والملتقيات الدورية بحسب اختصاصاتها.

أعربت دولة قطر عن ترحيبها بقبول الحكومة اليمنية والأطراف الأخرى الشروع في مفاوضات برعاية الأمم المتحدة. وأشادت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم بموقف فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة الذي جدد فيه التأكيد على استعداد الحكومة اليمنية التام وجاهزيتها الكاملة للعمل السلمي واستئناف المشاورات السياسية. كما نوهت الخارجية في بيانها بإعلان الأطراف الأخرى قبول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216، واستكمال تنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، معتبرة إياه خطوة هامة نحو إنهاء الأزمة، وتحقيق الأمن والاستقرار لليمن وشعبه.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم، السيدة ارناشا غونزاليس المدير التنفيذي لمركز التجارة العالمي، وذلك للسلام على معاليه بمناسبة زيارتها للبلاد للمشاركة في أعمال منتدى اليوم العالمي لتنمية الصادرات الذي سيعقد بالدوحة يوم الثلاثاء. جرى خلال المقابلة استعراض مجالات التعاون بين دولة قطر والمركز.