شاركت كلية الشرطة في معرض قطر الدولي للجامعات الذي افتتحه سعادة الدكتور محمد عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي — الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم أمس في مركز قطر الدولي للمعارض ولمدة ثلاثة ايام تحت شعار (التنوع لتحفيز الإبداع والابتكار ). وقام سعادة الدكتور محمد الحمادي بزيارة جناح كلية الشرطة وأعرب عن اعجابه بالمستوى والتنظيم والمشاركة الفاعلة للكلية للعام الثالث على التوالي كونها عضوا أكاديميا بارزا وفعالا. وأضاف أن المشاركة المميزة للكلية في المعرض جاءت تأكيداً على حرصها بالتواجد في كافة الفعاليات والمناسبات التي تقيمها الدولة متمنياً لقيادات وزارة الداخلية وإدارة كلية الشرطة النجاح والتوفيق. كما أكد سعادته تفاؤله بأن تكون مخرجات الكلية عالية الكفاءة لما تقدمه لطلابها من دراسة حديثة متطورة في مجال القانون وعلوم الشرطة مثمنا دور القائمين عليها. وحول مشاركة الكلية في المعرض قال العميد الدكتور محمد عبدالله المحنا مدير عام الكلية إن الهدف من المشاركة هو عرض رؤية ورسالة وأهداف الكلية لتكون ضمن اختيارات ابنائنا الطلبة بعد اجتيازهم لمرحلة الثانوية العامة هذا العام. وعن المشاركة في المعرض قال: " أعددنا العدة للمشاركة بشكل رئيسي في هذا المعرض، وقام مكتب العلاقات العامة بالدور الأكبر بالتنسيق مع إدارات الكلية والادارات الأخرى بوزارة الداخلية لإظهار صورة كلية الشرطة ووزارة الداخلية بالمظهر الذي ينبغي ان تكون عليه، وهذا ما ظهر في تميز جناح الكلية هذا العام". واضاف: لقد حرصنا ان نزود جناح كلية الشرطة هذا العام بما تم انجازه على مدار عام مضى عن طريق عرض فيلم يحاكي مسيرة العمل الشرطي في دولة قطر منذ نشأتها الى الآن بالإشارة الى تنظيم وانشاء كلية الشرطة وعرض موجز عن الكلية متضمناً خطتها الدراسية ومبانيها وما تسعى اليه مستقبلاً وكذلك بعض المطبوعات والاصدارات التي تحاكي هذا الانجاز. وأكد أن الكلية ادخلت هذا العام ولأول مرة خدمة التسجيل للراغبين فى الالتحاق بالكلية عن طريق اجهزة (الآيباد) تحقيقاً لرؤية وزارة الداخلية "وزارة بلا ورق" وسعياً منها لتسخير احدث التقنيات والوسائل التكنولوجية في مجال اعمالها وخدماتها وبرامجها المختلفة وذلك من خلال توفير أربعة أجهزة (آيباد) في جناحها الخاص ليتمكن زوار المعرض من طلبة الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكلية مستقبلا من تقديم طلبات مبدئية مباشرة لدى زيارتهم الجناح بسهولة ويسر وتوفير الوقت والجهد حيث ترتبط هذه الاجهزة بإدارة الشئون الادارية والمالية في كلية الشرطة مباشرةً، والتي بدورها تستقبل هذه الطلبات الكترونياً وتتابع مع الطلبة أولاً بأول علما بأنه تم استقبال ما يزيد على 130 طلباً خلال الساعات الاولى لافتتاح المعرض.

أكدت وفاء النعيمي مساعد مدير إدارة الشؤون القانونية بالمجلس الأعلى للصحة، ان المجلس عمل خلال المرحلة الماضية على تطوير وتحديث منظومة التشريعات ذات العلاقة بالمواطن القطري والمقيم على أرض دولة قطر.وأشارت في تصريحات خاصة لـ "بوابة الشرق"، الى ان قانون التأمين الصحي هو ثمرة حقيقية لتطوير منظومة التشريعات والعمل على تحديثها، وبموجب هذا القانون الصادر في 2013 يتم بمقتضى القانون تقديم كافة أنواع الرعاية الصحية والخدمات الطبية للمواطن القطري بالمجان وفي كافة المستشفيات، الخاصة أو ملك الدولة، كما ان للمقيم على أرض الدولة الاستفادة من هذا القانون عبر كفيل كل مقيم وبأسعار رمزية، كما يحدد القانون الضوابط والمعايير وشروط التقديم للعلاج، من أجل تنظيم المنظومة وللعمل على راحة المريض، وتقديم كافة الخدمات له وبأسرع وقت وأحسن جودة.وأضافت النعيمي ان المجلس الأعلى للصحة كان حريصا على تطوير وتحديث كافة التشريعات، التي تخص الصحة والمنشآت والجودة والتنافسية ومنح تراخيص العمل وغير ذلك، كما تم إقرار قانون إنشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية، وهو القانون المنوط به منح التراخيص لكل من يعمل في المهنة ولكل المنشآت الصحية.وأضافت النعيمي ان المجلس الأعلى للصحة شرع في تطوير وتحديث قانون التبغ ومراقبة الأغذية وهو الآن معروض على مجلس الوزراء، كما يسعى لإنشاء الهيئة العامة لرقابة وسلامة الأغذية بحيث تكون مؤسسة ذات شخصية اعتبارية.وقالت النعيمي ان الهدف من العمل على تحسين وتطوير منظومة التشريعات هو مواكبة التطور والتحديث ومسايرة كافة مستجدات العصر في المنظومة الصحية، ومن أجل هذا كان إقرار القانون رقم 15 لسنة 2015 بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية الذي يعتبر نقلة نوعية.وتعتبر دولة قطر من أولى الدول التي أقرت تشريعا في هذا المجال بالمنطقة العربية، ويحدد القانون كافة الأمور المتعلقة بهذا الأمر، حتى لا يكون هناك مثار للتلاعب أو ثغرات يتم النفاذ منها لأي متلاعب وهناك عقوبات للمخالفة.جاءت تصريحات النعيمي على هامش مشاركتها كممثلة للمجلس الأعلى للصحة، في الاجتماع الخاص باللجنة المشتركة من خبراء وزارات العدل والصحة والداخلية العرب، لمراجعة مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها.

وافق أصحاب السعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون الخليجي اليوم، خلال اجتماعهم الرابع عشر المقام في الدوحة على عشرة مقترحات تم تقديمها إليهم من قبل السادة وكلاء الخدمة المدنية بدول المجلس في اجتماعهم الحادي والعشرين، بهدف تطوير أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، وتوفير سبل الوصول إلى أقصى المعايير بالمؤسسات الحكومية والخاصة بدول المجلس. وقال سعادة الدكتور عيسى بن سعد النعيمي وزير التنمية الإدارية رئيس الاجتماع الرابع عشر لأصحاب السعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن ما يشهده العالم والمنطقة الخليجية والعربية بوجه خاص من تحديات جسام في العديد من المجالات لاسيما بعد اعتماد المجتمع الدولي خطة التنمية العالمية لما بعد 2015 تلقي بمزيد من المسؤوليات على عاتق الوزارات والجهات المسؤولة عن قطاعات ونظم الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول المجلس الشقيقة لتحصينها من تبعات هذه التحديات. وأضاف خلال كلمته الافتتاحية أن هذه التحديات تتطلب المزيد من العمل والتنسيق الخليجي المشترك وتبادل الخبرات لتحقيق المصالح المشتركة لدولنا الشقيقة وتلبية تطلعات الشعوب الخليجية في تطوير نظمها الإدارية وتعزيز وتنمية قدرات مواردها البشرية، مشيرا إلى الإنجازات التي تحققت بإقرار العديد من المشروعات الأنظمة "القوانين" الموحدة ومشاريع العمل المشتركة التي تكرس للمواطنة الخليجية. ونوه سعادته بأن هذا الاجتماع يأتي في إطار اللقاءات الدورية المتجددة التي يتواصل فيها التشاور والتباحث حول جميع الموضوعات المتعلقة بالخدمة المدنية والتنمية الإدارية بغية تحقيق تطلعات الشعوب الخليجية واستكمالا للإنجازات التي تحققت لمجلس التعاون في شتى المجالات.مؤكداً أن دولة قطر وهي تحتضن هذا الاجتماع تتطلع إلى أن يحقق الآمال المعقودة عليه وأن يعزز ما تطمح إليه دول المجلس حتى تتمكن من مواصلة مسيرة نهضتها وبناء مستقبل أجيالها بروح الحداثة والمعاصرة عبر البرامج ومشاريع العمل الموحدة التي تعزز من ترابط دول المجلس في قطاعات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية. وفي نهاية كلمته وجه سعادة الدكتور النعيمي رئيس الاجتماع الشكر إلى وكلاء الوزارات بدول المجلس على ما بذلوه من جهد مثمر في الاجتماع التحضيري الحادي والعشرين للجنة وكلاء أجهزة الخدمة المدنية للإعداد لهذا الاجتماع سائلا المولى عز وجل أن يوفق المجتمعين في تدارس الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال وأن يثمر اللقاء المزيد من التكامل والتعاون بين الدول الشقيقة والتوصل إلى نتائج تتناسب مع حجم التحديات المعاصرة ولتحقيق طموحات المواطن الخليجي في التقدم والازدهار. وفي تصريحات صحفية أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد النعيمي وزير التنمية الإدارية أنه تم الموافقة على جملة من الموضوعات في مجالات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية التي تم تدارسها من قبل الوكلاء في اجتماعهم التحضيري الحادي والعشرين، وفي مقدمة تلك الموضوعات نتائج وتوصيات ورشة عمل تجربة ديوان الخدمة المدنية، إضافة إلى تقرير حول جهود الدول الأعضاء في متابعة وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى في مجال الخدمة المدنية والموارد البشرية، مضيفاً أن الاجتماع وافق على مقترح مشروع تفعيل مبدأ نقل وإعارة الخبرات العاملة بين دول المجلس، الذي تقدمت به سلطنة عمان، ومقترح دولة قطر حول الإطار العام لإعداد دليل بالمفاهيم والمصطلحات الإدارية ومسميات وحدات الهياكل التنظيمية في دول المجلس. وتابع " وافقنا خلال الاجتماع على مقترح مملكة البحرين بشأن توحيد عمليات شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس، وسيتم رفع جميع هذه المقترحات للموافقة عليها خلال الاجتماع المقبل لوزراء الخدمة المدنية والتنمية الإدارية في المملكة العربية السعودية. من جانبه قال سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً لما تم إنجازه وإقراره من مشروعات وبرامج عمل مشتركة خلال الاجتماعات السابقة، للمضي قدماً نحو تحقيق الأهداف والتوجيهات النبيلة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، ورعاهم الرامية إلى توفير أقصى سبل الراحة والطمأنينة لمواطني دول المجلس، والعمل على الارتقاء بالموارد البشرية في مجتمعاتنا عبر التأهيل والتدريب الوظيفي لإشراكهم وتمكينهم في مواصلة مسيرة الخير والعطاء في شتى المجالات.

شارك كشافو قطر في المخيم الكشفي العالمي على الهواء والإنترنـت JOTA & JOTI الذي صادف أيام 16 و17 و18 أكتوبرالجاري بالتعاون مع هـواة اللاسلكي، حيث تواصل كشافو قطر مع الأشقاء والأصـدقاء من كشـافي العالم عبر المحطة اللاسلكية التي أقامتهـا الجمعية بالمخـيم الكشفي البحري بالخور على النداء الخاص بهذه المناسبة (A71AJOTA ).ويمثل الجوتا والجوتي حدثين رسميين للمنظمة الكشفية العالمية حيث يلتقي فيهما الكشافة حول العالم خلال نهاية الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام على مدار 48 سـاعة يتحاورون ويتبادلون الخبرات والمعارف مستخدمين مختلف التقنيات المتوفرة محليا وبمعاونـة هواة اللاسلكي في بلدانهم بهدف إقامة صداقات مع الكشافين حول العـالم ومعرفة المزيد عن بلدانهم وثقافتهـم وحياتهــم الكشفية.ودأبت الجمعية على المشاركة في هذا الحدث الذي يمثل فرصة لكشافينا لمعرفــة أهميــة الاتصالات ودورها في خدمة الانسانية ودور هاوي اللاسلكي والانترنت في أن يكون ســفيرا لبلاده يطلع الاخرين على موروثه الثقافي والحضاري والانساني.وضمن فعاليات المخيم اقيمت العديد من الأنشطة التي بدأت برفع العلم وتحيته (كأحد عناصر التقاليد الكشـفية) وترديد النشيد الوطني بهدف إنمـاء الشعورالوطني والاعتزاز بالرموز الوطنية الغاليـة، وذلك بحضور السيد عبد الله محمود عبد الله المحمود المفوض العام لجمعية الكشافة والمرشدات القطرية، والسيد سبعان الجاسم عضو هواة اللاسـلكي، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين والفنيين بالجمعية.

وسط أجواء احتفالية تراثية، أقامت شركة "مشيرب العقارية"، التابعة لمؤسسة قطرللتربية والعلوم وتنمية المجتمع ، احتفالية رسمية بمناسبة الافتتاح الرسمي لمتاحف مشيرب، وذلك ضمن مشروعها الرائد، "مشيرب- قلب الدوحة" الذي يقع في قلب العاصمة القطرية، وهو أول مشروع مستدام وعصري يهدف لإعادة إحياء "وسط مدينة" في العالم. وقد شهدت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مشيرب العقارية، حفل افتتاح ذلك المَعلَم الكبير، بحضور المهندس عبد الله حسن المحشادي، الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية، ولفيف من السادة الوجهاء وكبار المسؤولين وضيوف الشرف. حول متاحف مشيرب: وتتألف متاحف مشيرب من أربعة مباني أثرية: متحف "بن جلمود"، ومتحف "المؤسسة"، ومتحف "محمد بن جاسم"، ومتحف "رضواني"، وقد تم تحويل هذه المباني الأثرية إلى متاحف عالمية. ومن موقعها في أقدم حي في العاصمة "الدوحة"، تمثل هذه المباني جزءاً أساسياً من التاريخ العريق لدولة قطر. متحف "بن جلمود" يرجع الهدف الأساسي من إعادة تأسيس مبنى "بن جلمود" إلى تسليط الضوء على أهمية إلغاء استغلال واستعباد الموارد البشرية، كما يعرض المبنى الأثري تنوع الثقافات ويحتفل بالروح والحضارة الإنسانية التي مرت عبر الأزمان، كما يعكس المبنى النتائج الاجتماعية، والثقافية والاقتصادية التي تكونت إثر مشاركة الطبقة الفقيرة المستعبدة في تطور دولة قطر. ويرمز مبنى "بن جلمود" إلى الفترة الزمنية التي اشتهرت بتجارة العبيد في المناطق المجاورة لساحل المحيط الهندي، وتبدأ القصة ببداية فترة العبودية وتنتهي بتحقيق الحرية والرخاء وسط أفراد المجتمع. وسيحظى زوار المبنى بفرصة السفر عبر التاريخ من خلال التجول في المتحف، وسيكتشفون أهمية فترة العبودية التي ساهمت في تكوين الحضارات على مدى آلاف السنين. ويمنح هذا المتحف فرصة لزواره بالتأمل في قصة ومراحل فترة العبودية التي سادت العالم، فضلاً عن أنه محطة تساهم في التزامنا لمقاومة أي نشاط يحرض على الاستعباد واستغلال العمال على جميع الأصعدة. متحف "المؤسسة" تتمحور أهمية هذا المبنى في أنه كان المقر الرئيسي لأول شركة بترول في قطر، حيث يحكي هذا المتحف قصة أول أفراد بادروا وساهموا في تطوير القطاع البترولي، والذين خططوا للحظة تحول مجتمع قطر إلى مجتمع حديث. سيتعرف الزوار على قصة أول عمال قطريون عملوا بجهد ليس فقط من أجل دعم أسرهم، ولكن لوضع حجر الأساس للمجتمع الجديد. وبالرغم من التحديات والصعوبات التي شكلتها الحرب العالمية الثانية، لم يتوقف هؤلاء الرجال عن بذل جهدهم بإخلاص وتفاني، ومضوا قدما ليبدأوا عهداً جديداً لاستكشاف النفط، وسيحظى زوار هذا المبنى بفرصة تقدير المواقف والخطوات التي أدت إلى بناء دولة أفضل وأقوى لجميع القبائل والسكان على الرغم من المعرفة البسيطة التي حظوا بها. ومع طموح الأجيال القطرية الشابة اليوم، سيتمكن المجتمع من بناء قطر لتصبح أكثر حضارة وتطور. متحف "محمد بن جاسم" يعكس متحف "محمد بن جاسم" بساطة مدينة الدوحة القديمة والمختلفة كلياً عن مظهر العاصمة الحالي. وتأسس هذا المبنى على يد ولي العهد، ابن مؤسس دولة قطر ومحافظ الدوحة الأول، ومن جهة أخرى يسلط المتحف الضوء على مراحل الماضي والحاضر، وجوانب الاستدامة التي تندرج تحت مشروع "مشيرب قلب الدوحة"، ويحتفظ هذا المبنى بمشروع "صدى الذكريات الفني"، من خلال عرض التحف المتبقية إثر هدم المبنى في السابق. كما يمثل هذا المبنى قيم شركة مشيرب العقارية، والتي تعتبر من أهم مؤسسين ومطورين العاصمة "الدوحة". كما سيقدم هذا المبنى مراحل تحول مشيرب العقارية على مر الأعوام الماضية، وذلك من خلال عرض لحظات من الماضي والحاضر، فضلا عن مشاركة الزوار بعضاً من الخطط المستقبلية لمشيرب العقارية. ومن جهة أخرى، يعكس هذا المتحف التحدي الذي تغلبت عليه قطر في تلبية مطالب وأساسيات المجتمع الحضاري والمتقدم، ومسؤولية المحافظة على ثقافة وهوية قطر. وسيخوض زوار المبنى رحلة عبر موقع "مشيرب"، ويتعرفون على كيفية تطور المنطقة، كما أنهم سيكتشفون كيفية عمل وتصميم ممرات وأزقة "سكة" المحاطة بالمنازل على الجهتين، وكيف تتلاقى هذه الأزقة في منطقة "البراحة"، وهي عبارة عن ساحة مفتوحة. متحف "رضواني" بني هذا المبنى في عشرينيات القرن الماضي، ويتواجد موقعه بين منطقتي الجسرة ومشيرب، أحد أقدم الأحياء في الدوحة. ويمثل هذا المتحف أسلوب حياة العائلة القطرية، ومن جهة أخرى يعتبر مكانا للحفاظ على ومشاركة أهم اللحظات التذكارية لدولة قطر، في وقت شهدت فيه الدولة تحولاً في البنية الاجتماعية. ويقدم متحف "رضواني" فرصة لزواره بإلقاء نظرة على تطور الأسرة القطرية على مر السنين، ولن يعرض المتحف التحول المعماري للمبنى فحسب، ولكن سيعرض أيضا تغير الأسلوب العائلي في مدينة الدوحة، حيث سيشهد الحضور كيفية تحول الأسرة القطرية بعد اكتشاف النفط واستخدام الكهرباء. وتعتبر هذه الأعمال الحفرية التي قام بها علماء الآثار، أول أعمال حفرية تمت في وسط المدينة. ونتجت أعمال الحفر عن اكتشاف عدداً من الآثار التي تعكس حياة العاصمة اليومية القديمة. يذكر أن "مشيرب العقارية" هي شركة تطوير تابعة لـ "مؤسسة قطر للتربية و العلوم و تنمية المجتمع". و قد تم تأسيسها لدعم أهداف المؤسسة و المساهمة في تحقيق "رؤية قطر الوطنية 2030". تتمثل مهمة الشركة بالعمل على إحداث تغيير في مفاهيم وأنماط الحياة في البيئات الحضرية، وذلك من خلال الابتكار وتشجيع التواصل والتناغم الاجتماعي ومراعاة الاعتبارات الثقافية و البيئية. وقضت شركة "مشيرب العقارية" مدة ثلاث سنوات للبحث في تاريخ العمارة القطرية والعديد من مدارس التخطيط المدني المتبعة في مختلف أنحاء العالم، وذلك بالتعاون مع أبرز أعلام التصميم وخبراء القطاع بغية التوصل إلى لغة معمارية أصيلة راسخة في صروح الماضي تنقلها بأمانة إلى أجيال المستقبل.

تشارك دولة قطر في الاجتماع الحادي عشر للدورة الثانية للفريق المعني بـ "منهاج ديربان للعمل المعزّز" المنعقد حاليا بمدينة بون بألمانيا الاتحادية، ويستمر حتى 23 أكتوبر الجاري. ويسبق هذا الاجتماع بدء الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 2015 المقرر عقدها في العاصمة الفرنسية باريس بنهاية العام الحالي؛ بهدف التوصل إلى اتفاق جديد ملزم لجميع الأطراف فيما يتعلق بالتغير المناخي. يضم الوفد القطري عدة جهات مختلفة بالدولة من وزارات الخارجية والمواصلات والبيئة والاقتصاد والتجارة والبلدية والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) والهيئة العامة للطيران المدني وقطر للبترول. ويتم خلال الاجتماع استعراض أهم المواضيع المطروحة منها: التكيّف مع آثار التغير المناخي والخسائر والأضرار والتخفيف من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري وتنمية ونقل التكنولوجيا وشفافية الإجراءات والدعم ومسار العمل (طموح ما قبل 2020) والتنفيذ والالتزام والهدف وبعض المسائل الإجرائية. كما يسعى المشاركون في هذا الاجتماع إلى تقريب وجهات النظر ومحاولة ترجمتها إلى نصوص تفاوضية متوازنة ومقبولة لجميع الأطراف مما سيسهل عملية التفاوض في باريس. وبحث الوفد القطري تعزيز التنسيق مع الدول الأخرى من خلال اجتماعات المجموعة العربية ومجموعة 77 والصين وغيرها من المجموعات التفاوضية.

وصل إلى الدوحة اليوم أصحاب المعالي والسعادة رؤساء أركان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك للمشاركة في اجتماع الدورة الثالثة عشرة للجنة العسكرية العليا لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء أركان دول المجلس الذي سيعقد في الدوحة الاربعاء ويستمر يومين. فقد وصل إلى الدوحة كل من سعادة الفريق أول الركن عبدالرحمن صالح البنيان رئيس الأركان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق له، وسعادة الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس الأركان بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والوفد المرافق له، وسعادة الفريق الركن محمد خالد الخضر رئيس الأركان بدولة الكويت الشقيقة والوفد المرافق له، وسعادة الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس الأركان بسلطنة عمان الشقيقة والوفد المرافق له، وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس الأركان بمملكة البحرين الشقيقة والوفد المرافق له. الفريق أول الركن عبدالرحمن صالح البنيان رئيس الأركان السعودي يصل الدوحة وقد كان في استقبال أصحاب المعالي والسعادة رؤساء أركان دول المجلس، لدى وصولهم مطار حمد الدولي، سعادة اللواء الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة، واللواء الركن خليفة حميد الكعبي الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من كبار الضباط بالقوات المسلحة. الغانم في استقبال نظيره الكويتي

شهدت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مشيرب العقارية، حفل افتتاح "متاحف مشيرب"، بحضور المهندس عبد الله حسن المحشادي، الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية، ولفيف من السادة الوجهاء وكبار المسؤولين وضيوف الشرف. وقالت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، بهذه المناسبة : "يدخل مشروع مشيرب قلب الدوحة فصلاً جديداً من تاريخه الليلة، ليلهم من خلاله العقول الشابة للمستقبل بحكمة وجمال الماضي. بافتتاح هذه المتاحف، يبلغ مشروع مشيرب محطة تحقيق رؤيته بالحفاظ على هويتنا المعمارية الفريدة في قطر، في مكانٍ أختير ليكون القلب النابض لعاصمتنا." سمو الشيخة موزا بنت ناصر تشهد حفل الافتتاح من جانبه قال المهندس عبد الله حسن المحشادي، الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية، في كلمته امام الحضور: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نفتتح رسميًا متاحف مشيرب، وأود شخصيًا أن أوجه الشكر لصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر لتشريفها حفل الإفتتاح. ونحن إزاء لحظة بالغة الأهمية لدى مشيرب العقارية. إن تطوير مشيرب قلب-الدوحة هو شهادة على التزام مشيرب العقارية نحو قطر ورؤيتها لعام 2030. وأضاف: نحن من خلال هذا المشروع إنما نسعى للحفاظ على الماضي العريق لقطر وفي الوقت نفسه نصوغ هويتها كدولة حديثة وتقدمية؛ وما ترميم البيوت التراثية الأربعة إلا جزء لا يتجزأ من هذا الطموح. وسوف تستقبل هذه المتاحف معًا المعارض المحلية والإقليمية والدولية وكذلك البرامج التعليمية والتوعوية العامة، مع طموح مستقبلي لأن تصبح أدواتٍ لتحصيل العلم بين الأجيال القادمة." وأشار المهندس المحشادي إلى أن متاحف مشيرب هي علامة مضيئة في سبيل إنجاز مشروع مشيرب- قلب الدوحة، وسوف تمنح أهل الدوحة أول ملمح كبير عن المستوى والجودة اللتين سوف تتجليان في شتى جوانب المشروع، الذي تم بناؤه وفقًا لأعلى المعايير الأخلاقية وأفضل الممارسات الدولية. وأقامت شركة مشيرب العقارية، التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، احتفالية رسمية بمناسبة الافتتاح الرسمي لمتاحف مشيرب، وذلك ضمن مشروعها الرائد، "مشيرب- قلب الدوحة" الذي يقع في قلب العاصمة القطرية، وهو أول مشروع مستدام وعصري يهدف لإعادة إحياء "وسط مدينة" في العالم. ويمثل افتتاح متاحف مشيرب علامة أخرى مضيئة في سبيل تطوير "مشيرب- قلب الدوحة" ويأتي تتويجًا للمرحلة الأولى من الحي التراثي في المشروع. وتشكل المتاحف التي تضم أربعة مبانٍ تاريخية أُعيد ترميمها، جزءًا من عملية تجديد واسعة النطاق تشمل قلب المدينة وتستهدف بعث الحياة من جديد في مركزها التجاري القديم وإعادة خلق وتحديث الحياة القطرية التقليدية التي تقوم على روح الجماعة والتجارة والشعور بوحدة المصير. وقد أشرف فريقٌ متخصص من المعماريين والخبراء المحليين والدوليين البارزين على عملية ترميم المباني التاريخية الأربعة، حيث جرى ترميم البيوت التراثية وهي "بيت بن جلمود" و"بيت الشركة" و"بيت محمد بن جاسم" و"بيت الرضواني"، وتم تحويلها إلى أربعة متاحف ستمثل الوجهة الثقافية الأبرز للمشروع؛ وقد اُستخدمت في تشييدها موادٌ اُختيرت بعناية وذلك للحفاظ على روح المباني الأصلية وطرائق تشييدها.

قضت محكمة التمييز برفض الاستئنافات الثلاثة المقدمة من مريض فقد عينه في عملية جراحية أجريت له لإزالة المياه البيضاء، وأيدت حكم الاستئناف وهو إلزام المطعون ضده وهو مركز طبي بأن يؤدي مبلغ 200 ألف ريال تعويضاً أدبياً ومادياً . الثابت من أوراق القضية وتقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة أن الطاعن أجريت له عملية جراحية بعينه اليمنى لدى الطبيب التابع للمطعون ضده وهو مركز طبي لإزالة المياه البيضاء وزرع عدسة بالعين، وقد تابع الطاعن حالته بعد إجراء العملية مع الطبيب وأنه كان بمقدور الطبيب المعالج خلال فترة المتابعة تشخيص ما طرأ على العين من مضاعفات عقب إجراء العملية نتيجة ما حدث في خلفية عدسة العين الطبيعية من تمزق أثناء العملية وعلاج هذه المضاعفات مبكرا قبل تفاقمها إلى الحالة التي آلت إليها بمركز شبكية العين . وكان ذلك سبباً في ضعف قوة الإبصار بالعين، وهذا المسلك من الطبيب تمثل في تقصيره في متابعة حالة الطاعن بعد إجراء العملية يعد منه انحرافاً عن أداء واجبه في بذل العناية اللازمة تجاه الطاعن وفقاً لتقاليد المهنة والأصول العلمية الثابتة. ويشكل ذلك خطأ مهنياً في جانب الطبيب، وبالتالي قيام مسؤولية المطعون ضده الأول وهو المركز الطبي بصفته متبوعاً له عن التعويض الجابر للضرر الذي لحق بالطاعن جراء خطأ تابعها، ولا ينفي عن الطبيب المعالج . وأورد تقرير الخبير أمام محكمة الاستئناف أنّ المضاعفات التي طرأت على العين عقب إجراء العملية هي من قبيل المضاعفات الطبية المتعارف عليها، وأنّ تلك المضاعفات قد تنجم عن خطأ وقع أثناء إجراء العملية، ويمكن للطبيب المعالج تداركها أثناء فترة المتابعة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين خلص إلى نفي الخطأ في جانب الطبيب تأسيساً على أن المضاعفات التي طرأت بالعين اليمنى للطاعن عقب العملية هي من المضاعفات الطبية المتعارف عليها، وأنّ الطبيب تعامل معها وفق الأصول الطبية، ويكون ذلك الحكم معيباً ويوجب تمييزه. وجاء في حيثيات الحكم أنّ الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى للحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 3 ملايين ريال تعويضاً مادياً ومبلغ مليوني ريال تعويضاً أدبياً. وأوضح الطاعن في دعواه أنّ طبيبا أجرى له عملية جراحية بعينه اليمنى لإزالة المياه البيضاء وزرع عدسة، وبعد عودته إلى منزله شعر بآلام شديدة بالعين، حيث تبين من مراجعته للطبيب وجود نزيف داخلي بالعين نتيجة سقوط أجزاء من العدسة الطبية داخل تجويف العين، وهو ما أدى إلى تدمير خلايا القرنية، ويهدده بفقدان البصر بها، وأنّ ما وقع من الطبيب المعالج يشكل خطأ طبياً. وأصابه جراء هذا الخطأ أضرار مادية وأدبية يقدر عنها التعويض المطالب به. وندبت المحكمة خبيراً، وأودع تقريره في الدعوى بإلزام المطعون ضدها وهي المركز العلاجي بأن تؤدي مبلغ 200ألف ريال تعويضاً مادياً وأدبياً. وتمثل الخطأ الطبي في عدم التشخيص، والعلاج المبكر للمضاعفات التي طرأت على عينه ما أدى إلى تفاقم حالتها، وحدث عجز في قوة الإبصار، وهو أمر ينطوي على عدم دراية بأصول المهنة أو بالقواعد الأساسية في مجال تخصصه. وفي ختام الحكم رفضت المحكمة الاستئنافات المقدمة على مدى سنوات ثلاث، التي تتضمن إلغاء الحكم المستأنف، وأيدت محكمة التمييز الحكم المستأنف بشقيه.

طالب سعادة الدكتور خالد بن جبر آل ثاني- رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان - الجهات المسئولة توحيد الجهود وخلق استراتيجيات تسهم في التنسيق بين كافة الجهات التي تقدم خدمات لكبار السن، حيث أنَّ تجزيء الخدمات وتوزيعها بين عدد من المؤسسات يسهم في التأثير على نوعية الخدمات المقدمة، كما أنه يؤثر على كبار السن أنفسهم حيث ليس جميعهم لديهم القدرة البدنية على المتابعة هنا وهناك. وأشاد سعادة الدكتور خالد بن جبر في تصريحات للصحافة المحلية أمس على هامش الفعالية التي نظمها مركز تمكين ورعاية كبار السن أمس بمناسبة اليوم العالمي للمسنين واليوم العالمي للصحة النفسية، بعنوان الفعالية التي نظمها "المركز" بعنوان "ذاكرة لا تشيخ"، وسعي المركز والقائمين عليه على طرح كل ما يعود بالنفع على كبار السن ويسهم في تنشيط ذاكرتهم سواء بالتدريب والممارسة، أو من خلال الأغذية الصحية، والعادات والسلوكيات المتبعة من قبل عمر الشيخوخه للحفاظ على ذاكرة لا تشيخ فضلا عن العلاج الطبيعي وممارسة الرياضة التي تسهم في الحفاظ على صحة الإنسان بدنيا ونفسيا. وردا على سؤال "الشرق" فيما إذا كان المسنين من الفئات المنسية..أكدَّ سعادته أن المسنون في دولة قطر يحظون باهتمام ورعاية كبيرين بتوجيهات من هرم القيادة العليا لإيمانهم بأن تقدم الشعوب لا يتم إلا بالاهتمام بالقاعدة والقاعدة هنا هم كبار السن بكل ما يحملوه من خبرات وتجارب تنعكس على أداء الجيل الحالي. وأضاف "إن المشكلة الحقيقة تكمن في أنَّ البرامج المتعلقة بكبار السن لم يخصص لها مؤسسة بعينها بل الجهود كما وسبق وأن ذكرت موزعة بين مركز التمكين ورعاية كبار السن، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية وغيرها من المؤسسات، لذا أظن أنه لا بد من دمج كافة الخدمات المقدمة لكبار السن تحت سقف واحد سيما الفحوصات الدورية تكون مسؤولية مركز تمكين ورعاية كبار السن، إلا الحالات التي تستدعي تحويلها لمؤسسات الرعاية الأولية، في ظل الإمكانيات التي توفرها الدولة بسخاء لخدمة هذه الفئة". وفي سؤال آخر، تمنى الدكتور خالد بن جبر افتتاح فروع لمركز تمكين ورعاية كبار السن للتسهيل على كبار السن من غير القانطين في منطقة الدوحة، الأمر الذي سيسهم في تجويد نوعية الخدمات فضلا على أنها ستخفف الضغط على مؤسسات الرعاية الصحية.

دعا مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم "وايز"، وهو إحدى المبادرات الدولية التي أطلقتها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، المؤسسات التعليمية الرئيسية في دولة قطر للمشاركة في قمة وايز 2015 والاطلاع على العمل الخلاّق الذي يضطلع به المؤتمر. ويعقد المؤتمر في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر القادم في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، ومن المتوقّع أن يحضرها أكثر من 1500 مبتكر من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المفكرون والممارسون في مجال التعليم، إضافة إلى ممثلين عن الحكومات والمنظمات غير الحكومية وقادة الأعمال ورواد الأعمال الاجتماعيين. وتتضمن المؤسسات القطرية المدعوّة للمشاركة في فعالية هذا العام مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والمجلس الأعلى للتعليم، والعديد من المؤسسات والهيئات الأخرى. ويحظى المشاركون في قمة وايز بفرصة التفاعل مع المؤسسات المحلية، كما سيتاح للمؤسسات التعليمية تبادل المعلومات مع أبرز الشخصيات الدولية من صنّاع التغيير وراسمي التوجهات في مجال التعليم، فضلاً عن التواصل والتعاون مع شركاء الأعمال المحتملين. وفي إطار تعليقه على فتح آفاق التعاون هذه، صرّح ستافروس يانوكا، الرئيس التنفيذي لمؤتمر "وايز" قائلاً: "يشكّل العمل عبر شراكات وثيقة مع المؤسسات التعليمية الرئيسية في قطر جزءًا محوريًا من رسالة "وايز" المتمثلة في بناء مستقبل التعليم من خلال الابتكار والتعاون". وتابع يقول: "بوصفه مبادرة دولية رائدة، يساهم المؤتمر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 عبر دعم الجهود الرامية إلى بناء الاقتصاد المعرفي. ويوفر المؤتمر فرصة لشركائنا في قطر للتعاون مع مجموعة من أكثر المفكرين والممارسين ابتكارًا في مجال التعليم من جميع أنحاء العالم، وتبادل الأفكار معهم. ومن جهة أخرى، توفر المؤسسات الشريكة لنا دعمًا حيويًا للمؤتمر من خلال تحديد قضايا أساسية تثري جدول أعمالنا البحثي ونقاشاتنا وتمدّنا بالكثير من المعلومات". يُذكر أن المؤتمر أبرم خلال العام الجاري شراكات مع باحثين بارزين من قطر وجميع أنحاء العالم، بهدف إنتاج مجموعة من التقارير التي سيُكشف عنها خلال القمة. وتتضمّن هذه التقارير بحوثًا عمليّة حول السياسات التعليمية، وهي تتناول موضوعات رئيسية متّصلة بموضوع قمة هذا العام، الذي يحمل عنوان "الاستثمار من أجل التطوير". كما تتيح قمة وايز 2015، عبر الشراكة مع المجلس الأعلى للتعليم في قطر، للطلبة المقيمين في قطر الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عامًا، وكذلك لمعلميهم، الفرصة للمشاركة في فعالية "مختبر التعلم"، الذي يعتبر من المميزات الجديدة في قمة هذا العام المخصصة للمهتمين بأساليب التعليم المبتكرة والتفاعلية. ويعالج المؤتمر موضوع الرابط الذي يجمع بين التعليم والاقتصاد، والسبل الكفيلة بتعزيز الأنظمة التعليمية الضعيفة، وإتاحة الفرص أمام فاعلين جدد، وإعداد طلاب موهوبين للانخراط في سوق العمل بنجاح، وذلك في ظل استمرار عدم المساواة والتهميش. ويركز البرنامج أيضًا على تثقيف مواطنين عالميين، وتوفير دعم أوسع للتقدم الاقتصادي في المجالات كافة.

أكد مدير بلدية الريان أن البلدية قامت بحملة تفتيشية على منطقة الريان الجديد، وأسفرت الحملة عن وضع 72 لاصق على منازل مخالفة، وانه جاري استكمال الإجراءات حسب القانون. جاء هذا فى رد مدير البلدية على الطلب المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي، ممثل الدائرة ( 14 ) والخاص بانتشار العمالة وسط أحياء العائلات السكنية بمنطقة الريان الجديد.

ناشد عدد من أصحاب المحلات القديمة بالشوارع التجارية، المعنيين بإعادة النظر في نسبة الـ 10% التي تتعلق بزيادة أسعار الايجارات الخاصة بمحلاتهم. وأشاروا الى أن المحلات الجديدة التي يتم بناؤها يؤجر الباب الواحد بأسعار تتراوح ما بين الـ 20 و35 ألف ريال، بينما هذا لا يسري على المحلات التجارية القديمة، وهذا لأنهم مرتبطون بقانون يحتم عليهم عدم زيادة أسعار إيجار محلاتهم أكثر من 10% سنويًا، لافتين إلى أن ليس باستطاعة كل من لديهم محلات تجارية قديمة، القدرة على هدمها وبناء غيرها جديدة لتأجير محلاتهم بالأسعار الموجودة حاليًا، ولكن البعض اضطر لهدم محلاته لإعادة بنائها رغم أنها لا تعاني الهرم أو أنها آيلة للسقوط، وهذا ليتساوى في قيمة أسعار إيجاراته مع من يمتلكون محلات جديدة. وقال أحد أصحاب المحلات التجارية ان متوسط سعر إيجار الباب الواحد شهريًا، في كل من شوارع أم الدوم ومعيذر وآل شافي هو 25 ألف ريال، بينما يصل إجمالي سعر إيجار أحد المجمعات التجارية ويحوي 9 أبواب بـ 38 ألف ريال، رغم أن المجمع التجاري يقع في أحد الشوارع التجارية. وأضاف أن صاحب المجمع التجاري ليست له المقدره المادية في أن يقوم بهدمه، وليس ممن يحبذون الاقتراض من البنوك، حتى يقوم ببناء مجمع تجاري جديد، يستطيع من خلاله تأجير الباب الواحد فيه بسعره في الوقت الحالي. وتابع إن كان الهروب من نسبة الـ 10% هي هدم المحال التجارية، وإعادة بنائها لمواكبة موجة أسعار الايجارات الجديدة، فسيقوم جميع ملاك المحال التجارية بهدمها، بعد انتهاء عقود تأجيرها، حتى وإن كانت مباني تلك المحال جديدة وليست بحاجة للهدم، كما أن هدم المحلات وإعادة بنائها في الشوارع التجارية، من شأنه أن يرفع الايجارات عما هو عليه الآن، وهذا ما قد يكون له تأثير سلبي على صغار المستثمرين، وهذا من خلال ابتعادهم وعزوفهم عن ممارسة أي أنشطة تجارية، ليصبح الاستثمار مقتصرا على المستثمرين والتجار الحاليين، مناشدين المعنيين بإيجاد آلية معينة تتساوى فيها الايجارات، حسب ظروف المبنى من مساحة وموقع وخدمات وإلى غيرها، مع وضع ضوابط تسيطر على انفلات أسعار الايجارات.

أصدر سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم قراراً بتشكيل مجلس ادارة لمعهد النور للمكفوفين برئاسة سعادة السيد ربيعة الكعبي وكيل الوزارة، والاستاذ محمد المراغي مدير مكتب التربية الخاصة ورعاية الموهوبين نائباً للرئيس. ويضم مجلس الادارة في عضويته مديري الشؤون القانونية والموارد البشرية، وممثلاً عن المكتب المالي وممثلاً عن المجلس الأعلى للصحة ومركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وخبير يختاره مجلس الادارة. ويتولى مجلس الادارة ادارة المعهد وتحديد سياساته العامة لضمان تحقيق أهدافه وفقاً لمقتضيات طبيعة العمل، ويتولى بوجه خاص المهام التالية: متابعة سير العمل في المعهد واتخاذ القرارات المناسبة لتوجيهه وفق أهدافه وبرامجه، ورسم السياسات والخطط الكفيلة بتحقيق أهداف المعهد ومتابعة تنفيذها ووضع الهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية اللازمة لإدارة المعهد، كما يقوم مجلس الإدارة بإقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي للمعهد.

أكد المهندس محمد السيد، مدير بلدية الدوحة، أن العمل مستمر بين الأشقاء مسئولي البلديات بدول مجلس التعاون الخليجي فى مجالات التخطيط العمراني الإستراتيجي، وأن التعاون وتعزيز أواصره والتنسيق قائم بين المدن الخليجية بما يحقق طموحات وآمال شعوب دول المجلس. جاء هذا خلال كلمته أمام الوفود الخليجية المشاركة في الاجتماع الحادي والثلاثين لكبار مسئولي بلديات دول مجلس التعاون، الذي أنطلق في الدوحة أمس لمدة يومين، والمنعقد بفندق الريتز كارلتون. وقال السيد رئيس الاجتماع، أمام وفود المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ومملكة البحرين وسلطنة عمان، بعد الترحيب بهم جميعاً في بلدهم الشقيق قطر، أن الموضوعات والمقترحات التي يتضمنها جدول أعمال الاجتماع، والتي يتم عرضها على أصحاب السمو والمعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في اجتماعهم التاسع عشر بمدينة الدوحة يوم الخميس المقبل، قال أنها عديدة ومتنوعة وتتضمن مجالات التخطيط العمراني الاستراتيجي وتطوير مراكز التدريب وتنظيم فرق العمل المتخصصة والأعمال المساحية وغيرها، وجميعها يساهم بلا شك في دعم مسيرة العمل البلدي الخليجي وتعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين مدننا الخليجية بما يحقق آمال وطموحات شعوبنا الكريمة . وقدم المهندس السيد التهاني والتبريكات إلى سعادة المهندس أحمد حمد الصبيح، مدير عام بلدية الكويت، وذلك لثقة أعضاء المكتب الدائم لمنظمة المدن العربية في دورته الاستثنائية التي عقدت بمدينة الكويت الشقيقة في أكتوبر الجاري ، بتوليه منصب الأمين العام لمنظمة المدن العربية خلفاً للأمين العام الراحل سعادة عبد العزيز يوسف العدساني (طيب الله ثراه) ، متمنياً للصبيح كل التوفيق والسداد في قيادة هذه المنظمة العريقة في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها المدن العربية . كما يتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة عدد من المحاور من بينها جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي والتخطيط العمراني الاستراتيجي وكذلك تطوير مراكز وإدارات التدريب البلدي، كما يناقش الاجتماع موضوع البيئة الحضرية وقواعد المعلومات البلدية وكذلك كود البناء الخليجي, الى جانب مناقشة آلية اعادة تنظيم فرق العمل المتخصصة في مجال العمل البلدي ومؤتمر العمل البلدي وناقش كبار مسؤولي البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية آليات الخروج باستراتيجية عمرانية موحدة قابلة للتطبيق العملي وقرر المشاركون فى الاجتماع رفع تقرير للجنة كبار مسؤولي البلديات لتقييمها وتقييم عمل الفريق وأخذ التوجيهات اللازمة ..كما ناقش الاجتماع تحديد موعد عقد مؤتمر العمل البلدي التاسع الذي سيعقد بدولة قطر في إبريل المقبل وكذلك مقترح المملكة العربية السعودية بشأن إنشاء لجنة تختص بالأعمال المساحية ومن جانبه قال المهندس أحمد حمد الصبيح، مدير عام بلدية الكويت، أننا نتطلع إلى دور كبير لدول مجلس التعاون في النهوض بمنظمة المدن العربية إلى جانب كافة الدول العربية الأعضاء في المنظمة. وأشاد الصبيح في كلمته أمام المجتمعون أن بحسن الإعداد والتنظيم لهذا الاجتماع ، وقدم الشكر للمهندس محمد أحمد السيد مدير بلدية الدوحة على هذا الجهد الكبير. من جانبه قدم الدكتور عادل الزياني مدير شؤون حقوق الإنسان والبيئة بالأمانة العامة وممثل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، قدم التهنئة لسعادة المهندس أحمد الصبيح على تعيينه أميناً عاماً لمنظمة المدن العربية ، متمنياً له التوفيق والسداد في قيادة المنظفة لما يحقق مصالح جميع الدول العربية. من جانب آخر شارك وفد المملكة العربية السعودية بالاجتماع الحادي والثلاثين لكبار مسؤولي البلديات برئاسة عبدالرحمن بن محمد الدهمش عضو لجنة كبار مسئولي البلديات بدول المجلس، المشرف العام على مكتب الوزير، ووفد الإمارات العربية المتحدة برئاسة سالم بن محمد النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة الشارقة، فيما مثل وفد دولة الكويت المهندس أحمد حمد الصبيح مدير عام البلدية (وكيل الوزارة)، وفد مملكة البحرين برئاسة د. نبيل محمد أبو الفتح وكيل الوزارة لشؤون البلديات ، وفد سلطنة عمان برئاسة حمد بن سليمان الغريمي، وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وفد دولة قطر برئاسة منصور عجران الخيارين مدير بلدية الوكرة، وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة د. عادل الزياني رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة وممثل الأمين العام.

قبيل حلول فصل الشتاء، نفذت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" مشروعا لتوفير المحروقات "المازوت" لمشافي المنطقة الجنوبية بسوريا، التي تشمل درعا وريف دمشق والقنيطرة، تضمن دعما عاجلا بقيمة نصف مليون ريال قطري، للمساهمة في استمرار الخدمات الطبية لحوالي 250 ألف نازح إلى تلك المناطق. قدمت "راف" هذه المساعدات بالتعاون مع رابطة أهل حوران شريك راف في سوريا بصفة عاجلة لتزويد المشافي بمادة المازوت الضرورية واللازمة لعمل المولدات والتجهيزات الطبية في المشافي، بما يسهم إيجاباً في تقديم الخدمات العلاجية والإسعافية والصحية لأهالي هذه المناطق التي يبلغ تعدادها حوالي 2 مليون نسمة. وتعد أزمة المحروقات من أشد الأزمات الحالية التي يعاني منها النازحون في كافة مناطق النزوح، وينذر انقطاع الوقود بكوارث قد تصل لحدود المجاعة في بعض المناطق، حيث لا كهرباء ولا وقود لتشغيل المولدات الكهربائية، ولا حتى لمضخات سحب المياه أو لتشغيل الأفران، وليس ذلك فحسب بل إن المشافي التي تشغلها المولدات الكهربائية هي الأخرى مهددة بالتوقف، ليبقى النازحون في كافة المناطق السورية ضحية الغلاء وارتفاع الأسعار من جهة وضحية البراميل المتفجرة من جهة أخرى. ويترك شح المحروقات وعدم توافرها تأثيرا على الصحة العامة نتيجة للبرد الشديد مع قرب قدوم فصل الشتاء وتعرضهم لأمراض البرد الزكام والانفلونزا والروماتيزم وخصوصا كبار السن والاطفال، علاوة على أثرها على القطاع الزراعي الذي يترتب عليه فشل الموسم الزراعي وقلة الإنتاج مع عدم قدرة الفلاح على تأمين المازوت وتحمله ارتفاع سعره، لاعتماده على المضخات التي تعمل بالمازوت والجرارات الزراعية وخصوصا في حوران التي تعتبر سلة الخضار السورية. ومع ارتفاع أسعار المازوت في السوق السوداء وعدم قدرة العائلات على شرائه، ترتفع كلفة النقل والشحن، وبالتالي ارتفاع اسعار المواد الغذائية علاوة على الأزمات في القطاع الصحي والزراعي، مما يؤثر سلباً على أعمال الإغاثة، ولهذا تسعى راف باستمرار لتقديم دعم للمحروقات في حملاتها المختلفة خاصة في الشتاء للتخفيف من آثار هذه الأزمة المتنوعة. وانطلاقا من مسؤوليتها الإنسانية في استمرار جهودها الإنسانية لإغاثة الشعب السوري الشقيق، في ظل أزمة لم يلح في الأفق بعد انفراجها، فإن "راف" تدعو المحسنين والمحسنات من أبناء قطر والمقيمين على ارضها لمواصلة جهودهم الداعمة لمشاريعها المتنوعة في سوريا وغيرها من المناطق التي تحتاج لجهود إنسانية إغاثية عاجلة، وقد وفرت "راف" العديد من الوسائل لتيسير التبرع والمساهمة لذلك، سواء عن طريق محصليها في المجمعات التجارية أو عبر حساباتها البنكية أو الاتصال بالخط الساخن 55341818 أو من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني أو صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

تنظم كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر يومي 26 و27 من أكتوبر الجاري المؤتمر العالمي حول تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة ورواد الأعمال في العالم العربي، وذلك برعاية وحضور سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية. ويسلط المؤتمر الضوء على أهمية تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة و كيفية إيجاد وسائل حديثة للتمويل تمكن من تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي، وتنظم هذا المؤتمر كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر بالتعاون مع بنك قطر للتنمية. وسيتم خلال هذا الحدث تسليط الضوء على جهود جامعة قطر في دعم ريادة الأعمال، من خلال البرامج الأكاديمية ومركز ريادة الأعمال، إذ يأتي هذا المؤتمر مكملا لجهود جامعة قطر في بناء جيل جديد من رواد الأعمال، ويركز هذا المؤتمر على أحد الجوانب الهامة في مجال ريادة الأعمال وهو التمويل. وأكد الدكتور نظام هندي، عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر، أن هذا المؤتمر المهم يأتي تتمة ضرورية للدور الأكاديمي الحيوي الذي تقوم به جامعة قطر من خلال برامجها الأكاديمية المتنوعة الاختصاصات لتعزيز البحث العلمي في مجال ريادة الأعمال وتحديدا إشكالية التمويل، وتشجيع التعاون بين المؤسسات المالية والجامعة في مجال البحوث التطبيقية. وأضاف هندي إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه عددا من التحديات خلال مراحل تطورها، ويمثل الحصول على التمويل التحدي الرئيسي للقيام بهذه المشروعات ونموها، ويهدف هذا المؤتمر إلى آليات تيسير حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم من خلال تطوير السياسات الحكومية الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تبسيط الضمانات المطلوبة للحصول على التمويل، تقوية دور المؤسسات المالية العاملة في هذا المجال حتى يمكنها مواجهة الطلب المتزايد على الموارد المالية وذلك نظرا لأن عرض هذه الموارد غير كاف لمواجهة هذا الطلب المتزايد. وتشمل الجهود الحكومية في هذا الصدد الإصلاحات المؤسسية من خلال تعديل التشريعات الخاصة بالأعمال وتحديث المؤسسات الحكومية، دعم جهود بنك قطر للتنمية لتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بناء قدرات ريادة الأعمال من خلال تصميم برامج تعليمية وتدريبية خاصة لتطوير ثقافة ريادة الأعمال. من جانبه قال الدكتور محمود عبداللطيف مدير مركز ريادة الأعمال في جامعة قطر: إن الهدف من المؤتمر المقترح هو دعم جهود الدولة في مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وللحصول على التمويل بالعالم العربي بشكل ميسر، من خلال عملية تبادل المعلومات والخبرات، حيث يسعى المسؤولون الحكوميون والمصرفيون والعاملون في مجال التنمية، إلى تجاوز المعرفة النظرية البحتة، والاعتماد على أسلوب التلقين دون مشاركة، فهم يريدون أن يكونوا على اتصال بشكل مباشر مع أقرانهم الذين يواجهون تحديات مشابهة حتى يستطيعوا التعلم من خبراتهم العملية في كيفية التنمية والقيام بإصلاح السياسات خاصة في هذا المجال. وأضاف: يمكن لهذا التفاعل مساعدتهم على تحليل وفهم ظروفهم وفرصهم وقيودهم الخاصة، ويمكن للدروس المستفادة من الخبرات العملية للآخرين الذين واجهوا تحديات مماثلة مؤخرا أن تنمي قدرات المشاركين، وأن تخلق بيئة مواتية لتصميم وتنفيذ مبادرات متطورة تيسر حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على احتياجاتها التمويلية الخاصة بها. ويستضيف الملتقى عدداً من خبراء المال والاقتصاد والباحثين في مجال ريادة الأعمال في أعلى المستويات الدولية، من بينهم الدكتور بدر مال الله مدير المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت الشقيقة و كذلك مشاركة السيد محمد رادزيف الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك المشروعات الصغيرة و المتوسطة بماليزيا، و الدكتورة جوليا ديفلين الاستشارية بمعهد بروكنج و الخبيرة السابقة بالبنك الدولي، هذا بالإضافة إلى عدد من خبراء البنوك الإسلامية للتنمية. وتتطرق جلسات وفعاليات الملتقى إلى عدد من الجوانب المرتبطة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، والتي تشمل دور الحكومات في تيسير تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل البنوك للمشروعات الصغيرة و المتوسطة، ودور رأس المال المخاطر في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة للمشروعات الصغيرة و المتوسطة في قطر والدول العربية، ذلك أن تلك المشروعات تمثل إحدى ركائز التنمية والتنوع الاقتصادي فيها، ويسهم هذا المؤتمر في غرس مفاهيم الريادة والابتكار في أوساط الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتطوير مجتمع ريادي مؤهل لتحقيق هدف إنشاء مجتمعات معرفية تتماشى مع طبيعة النظام الاقتصادي العالمي الجديد. يذكر أن هذا المؤتمر يتم تنظيمه تحت رعاية عدد من المؤسسات المالية والمصرفية، حيث إن بنك قطر للتنمية هو الراعي الاستراتيجي لهذا المؤتمر، أما الراعي الذهبي فهو بنك قطر الوطني والراعي الفضي هما البنك التجاري و مصرف قطر الإسلامي، والراعي البرونزي بنك قطر الدولي. وهذه المؤسسات معروفة في مجال المساهمة في ريادة الأعمال وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مر السنين الماضية، و تأتي مشاركتهم في هذا المؤتمر لتحسين الجهود في بناء هذا الجيل من رواد الأعمال.

قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والاحصاء خلال كلمته في افتتاح المنتدى ان وزارة التخطيط التنموي والاحصاء تضطلع بمسؤولية هامة، تتعلق برعايتها لنظام الاحصاءات الرسمية فى الدولة،وفق قانون الاحصاءات الرسمية، مشيراً الى أن الاحتفال باليوم العالمى للاحصاء جاء ليؤكد الدور الذى تلعبه الاحصاءات الرسمية فى دعم عملية التنمية المستدامة وبما يحقق رفاهية المجتمعات. وأوضح الى أن الوزارة تسعى الى تطوير النظام الاحصائى الرسمى فى الدولة بشكل مستمر ليواكب التطورات المنهجية فى عمليات جمع البيانات ومعالجتها ونشرها، مسترشدة بالمبادئ الأساسية للاحصاءات الرسمية الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1999 وبالمعايير والمفاهيم والأساليب الاحصائية التى اعتمدتها اللجنة الاحصائية. وذكر سعادته أن من أهم أولويات الوزارة هو تأمين البيانات والمؤشرات اللازمة لمتخذى القرارات وراسمى السياسات، فى الوزارات والادارات الحكومية ومجتمع الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى وغيرهم من الأكاديميين والباحثين والمهتمين بشكل عام. وأعرب عن الأمل فى أن تسهم نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2015 الذى تم الانتهاء من جمع بياناته واستخراج نتائجه، فى استكمال بناء قاعدة البيانات الوطنية. وأوضح سعادة الدكتور النابت أن نتائج التعداد تظهر حالة السكان فى سنة 2015 والنمو السكانى والعمرانى الذى شهدته البلاد منذ التعداد الأخير للسكان والمساكن والمنشآت لسنة 2010، كما يبين توزيعهم الجغرافى والمكاني، والتطورات التى حصلت فى البناء والتشييد واستخدامات الأراضى وحجم ونوعية النشاط الذى تمارسه المنشآت الاقتصادية. وأكد سعادته أن تأمين البيانات الاحصائية المتعلقة بالسكان والمساكن يساهم بشكل فعال فى رصد الظواهر الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية وهذا يشكل المنطلق الرئيسى فى تحديد أولويات التنمية الوطنية وصياغة الاستراتيجيات القطاعية وتصميم المشاريع التنموية والخدمات ومتابعة تقدمها وتقييم أثرها المنشود..وقال " نحن على ثقة من أن نتائج التعداد المبسط لعام 2015 ستكون خير معين لنا فى تحديد أولوياتنا للسنوات الست القادمة ". ونوّه سعادته بأن دولة قطر ومؤسساتها التنموية وبأجهزتها الاحصائية على أعتاب مرحلة جديدة بعد أن اعتمدت قمة رؤساء العالم الشهر الماضى فى نيويورك أجندة التنمية العالمية لما بعد 2015 التى تحدد صورة العالم الذى نصبو اليه، مشيرا الى أن المبادرة تدعو الى اعتماد نهج متكامل شامل للتنمية المستدامة محورها الانسان وتسعى الى تكامل واستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بحيث تلبى تطلعات جميع الشعوب من أجل عالم خال من العوز والخوف. وأوضح أن هذه المبادرة ستكون خريطة طريق لبلدان العالم لتحقيق أجندة التنمية المذكورة ورصد تقدمها عن طريق اعتماد سبعة عشر هدفا ومائة وتسع وستين غاية يتبعها حوالى ثلاثمائة مؤشر لقياس التقدم الذى ستحرزه الدول فى تنفيذ الأهداف المتفق عليها. وأكد سعادة وزير التخطيط التنموى والاحصاء فى هذا الاطار أن المرحلة المقبلة تتطلب احداث ثورة بيانات الأمر الذى يستلزم تحديث وتطوير البنية الاحصائية الوطنية وتوفير المؤشرات اللازمة بغية مساعدة الحكومات على المواءمة بين أهدفها التنموية والوطنية وأهداف التنمية العالمية ومتابعة التقدم المحرز فى الأجندة المذكورة واصدار التقارير فى الوقت المناسب والتأكد من أن القرارات التى ستتخذ تستند الى الأدلة الحديثة والموثقة. وأكد سعادة وزير التخطيط التنموى والاحصاء أن الوزارة تسعى الى بناء القدرات الوطنية فى مجال الاحصاء واقامة شراكات فاعلة مع الوزارات والادارات الحكومية الى جانب التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث فى تنفيذ المسوح الميدانية المتعلقة بمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وفى تحليل البيانات وتحويلها الى معلومات تسهم فى اتخاذ القرارات السليمة وفى تطوير الأعمال الاحصائية عن طريق التغذية الراجعة. كما أشار فى هذا السياق الى أن الوزارة تبحث عن مصادر جديدة للبيانات كاستخدام السجلات الادارية والبيانات الضخمة المستمدة من وسائل الاتصال والتواصل الحديثة،فضلا عن توظيف التكنولوجيا المعاصرة فى كافة مجالات الاحصاء ومتابعة التطورات المنهجية والأساليب الابداعية فى مجال جمع البيانات وبناء قواعدها ونشرها. وفى ختام كلمته تقّدم سعادة الدكتور النابت بالشكر لمعالى الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثانى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على تفضله برعاية هذا الحفل والقاء كلمة الافتتاح فيه وما تضمنته من توجيهات سديدة، كما توجه لمعاليه بالشكر على دعمه المستمر لقطاعات التخطيط والاحصاء. من جانبه أشاد السيد " أيفو هافينجا " — نائب رئيس ادارة الاحصاء بالأمم المتحدة بالجهود التى تبذلها دولة قطر لتطوير النظام الاحصائى والتى أثمرت انجازات متنوعة على مختلف المستويات. كما أشار الى جهود الأمم المتحدة فى مساعدة الدول على تبنى نظم احصائية متطورة وتشجيعها على المضى قدما فى هذا المضمار ومن ذلك اعتماد يوم 20 أكتوبر يوما عالميا للاحصاء. وشهدت الجلسة الافتتاحية للمنتدى عرض فيلم وثائقى عن التعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت 2015 والجهود التى بذلت لتنفيذه واستخراج نتائجه ونشرها كما تضمن المنتدى عددا من جلسات عمل يحضرها ممثلون عن منظمات الأمم المتحدة والمنظمات العربية والاسلامية المعنية بالاحصاء والتنمية، اضافة الى خبراء ومسؤولين من مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات بالدولة ويسلط المشاركون الضوء على أهمية الاحصاءات الرسمية فى صياغة السياسات ورصد المنجزات على صعيد التنمية..كما توفر فرصة لتبادل الآراء والأفكار والمساهمات والتجارب فيما يتعلق بدعم "ثورة البيانات من أجل التنمية لما بعد 2015 " وانعكاساتها الاحصائية على أجندة التنمية المستدامة على الصعيدين الوطنى والدولي، واستخدام البيانات الرسمية فى التخطيط للتنمية المستدامة. ويتيح منتدى اليوم العالمى للاحصاء فرصة للتعرف على احتياجات الوزارات المعنية من البيانات الاحصائية اللازمة لصياغة الاستراتيجيات القطاعية للفترة 2017 — 2022، واقامة علاقات شراكة وتعاون فعال بين وزارة التخطيط التنموى والاحصاء وباقى وزارات الدولة ومؤسساتها. وعلى هامش المنتدى قام سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت — وزير التخطيط التنموى والاحصاء بافتتاح المعرض المصاحب الذى تضمن أبرز الاجهزة والادوات المستخدمة فى الاحصاء السكانى وجمع البيانات قديما وحديثاً

بعد نجاحها في تنظيم مؤتمر "حتماً قادر" ومعرض "إلهام" الفني، في وقت سابق من هذا العام، حصلت شركة ساسول، الشركة الدولية المتكاملة للكيماويات والطاقة، والمركز الثقافي البريطاني في الدوحة، وشركة "ذا فيلم هاوس" على جائزة الدولفين الفضية ضمن مهرجان كان لجوائز الأفلام والبرامج الإعلامية للشركات وذلك عن فيلم "أصوات" الذي يركز على ستة أشخاص موهوبين من ذوي الإعاقة من خلفيات ومجالات عمل مختلفة. وتم الإعلان عن الفوز بهذه الجائزة للتميز في صناعة الأفلام خلال حفل تسليم جوائز حضره 270 شخصاً في مدينة كان الفرنسية الأسبوع الماضي. ويركز الفيلم على ستة أشخاص ملهمين يعيشون مع الإعاقة من مختلف الخلفيات والمهن، حيث تحدث كل واحد منهم عن قصته وأحلامه وتطلعاته والتحديات التي واجهها وتصميمه على إثبات نفسه ليصبح مثالاً ملهماً يحتذي به غيره من الأشخاص ذوي الإعاقة. ويدعو الفيلم جميع أفراد المجتمع إلى التحرك والاهتمام أكثر بمسألة تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وقد تم اختيار فيلم "أصوات" من بين أكثر من 750 فيلماً منافساً ليحصد الجائزة في فئة "الرعاية، غير الربحية، المسؤولية الاجتماعية للشركات". ويمكن مشاهدة الفيلم على الموقع DefinitelyAble.com وبهذه المناسبة أعرب السيد جاك سابا، مدير عام الشؤون العامة في ساسول قطر، عن سعادته بالفوز بالجائزة، وقال "إن ساسول فخورة جداً بحصول فيلم ‘أصوات‘ على هذه الجائزة المرموقة. وقد شكل مؤتمر "حتماً قادر" ومعرض "إلهام" الفني بالتأكيد منبراً عظيماً لأصوات ذوي الإعاقة في قطر، ووفر فرصة لصانعي السياسات والجهات ذات العلاقة من قطر والعالم لتبادل الخبرات والمعرفة. وقد حمل فيلم ‘أصوات‘ هذه الرسالة ليس فقط على مستوى المنطقة بل أيضا على المستوى الدولي. ونحن نشكر المركز الثقافي البريطاني ومتاحف قطر وجميع شركائنا على دعمهم لهذا الحدث. وستواصل ساسول البناء على النجاحات التي حققتها حملة حتماً قادر". ويحمل فيلم "أصوات" رسالة بأن الأشخاص ذوي الإعاقة هم "حتماً قادرون" على تحقيق أهدافهم وأحلامهم، كما أن إنجازاتهم يمكن أن تغير نظرة الناس لذوي الاحتياجات الخاصة. وبهذه المناسبة أكد السيد وسيم قطب، رئيس قسم الفن والإبداع في المجلس الثقافي البريطاني، على حرص المجلس الدائم على دعم ذوي الإعاقة في العديد من المحافل والمؤتمرات ومن بينها مؤتمر "حتماً قادر" ومعرض "إلهام" الفني اللذان عقدا مؤخراً في قطر. وقال: "لقد تشرفنا بالمشاركة في إقامة هذا الحدث الرائع ونهنئ ساسول وجميع الشركاء الآخرين على هذه الجائزة المهمة التي حصل عليها فيلم ‘أصوات‘، والتي تمنحنا الأمل بأن سماع أصوات ذوي الإعاقة في قطر والمنطقة سيتواصل وسيلقى الاهتمام اللازم". يشار إلى أن مؤتمر "حتماً قادر" ومعرض "إلهام" الفني نظما تحت الرعاية الكريمة للشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، انطلاقاً من مبادرة شركة ساسول للمسؤولية الاجتماعية "حتماً قادر". ومن بين الفعاليات الأخرى التي جرت ضمن هذه المبادرة المباراة الاستعراضية بين فريق نجوم المنتخب الجنوب إفريقي لكرة السلة على الكراسي المتحركة ولاعبي المنتخب القطري لكرة اليد في قطر في 2012، وزيارة فرقة الباراوركسترا البريطانية إلى قطر في 2014. وتعتزم ساسول إطلاق حملة "حتماً قادر" جديدة في العام 2016.