رفع مجلس الشورى أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير حفظهم الله وإلى الشعب القطري الكريم، وكل من يقيم على أرض دولة قطر، بمناسبة اليوم الوطني للدولة، الذي يصادف الثامن عشر من ديسمبر كل عام. وأكد المجلس، في مستهل جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم بمقره، في قاعة تميم بن حمد، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس، أن شعار اليوم الوطني لهذا العام بكم تعلو ومنكم تنتظر يجسد الرؤية الوطنية التي تضع الإنسان في صميم مسارات التنمية، ويعكس الدور المحوري للشباب في مواصلة مسيرة البناء والتقدم، متمنيًا للوطن مزيدًا من الازدهار والنماء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. من جانب آخر أشاد المجلس بنتائج الاجتماع الثامن لمجلس التنسيق القطري السعودي، الذي ترأسه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأخوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، يوم /الإثنين/ الماضي في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وما أسفرت عنه تلك الزيارة من توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ستعزز مسارات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وأكد المجلس أن ما خلص إليه الاجتماع يجسّد التوجه المشترك نحو تطوير آليات التنسيق الثنائي، وتوسيع مجالات العمل المشترك في القطاعات السياسية والأمنية والدفاعية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة والتقنية والتنمية. وأشار المجلس إلى أن مشروع الربط بالقطار الكهربائي السريع بين البلدين يعد من أبرز المبادرات الاستراتيجية التي خرج بها الاجتماع، لما يوفره من تسهيل لحركة الأفراد والبضائع وتعزيز للتنقل السياحي والتجاري، ودعم للتكامل الاقتصادي، مؤكدًا أن هذا المشروع، إلى جانب الاتفاقيات الموقعة، يشكل خطوة مهمة في ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين، ويدعم الأمن والسلام والازدهار في المنطقة. بعد ذلك تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام للمجلس، جدول أعمال الجلسة، كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وخلال جلسة هذا الأسبوع، استضاف مجلس الشورى سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، وذلك لمناقشة مجموعة من المحاور الاستراتيجية الوطنية ذات الصلة باستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، وما تتضمنه من تطويرات وتحديثات. وفي بداية الجلسة، رحّب سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، بسعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، مشيدًا بمنهجية التخطيط الوطني التي تتبعها الدولة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وما تحققه الاستراتيجية الوطنية الثالثة من إطار شامل ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويعزز مسارات التنمية المستدامة، ويقود إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة. وأكد سعادته حرص المجلس على المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير السياسات وتعزيز كفاءة البرامج بما يلبّي تطلعات المجتمع القطري. وفي بداية عرضه، قدّم سعادة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط شرحًا تفصيليًا لمحاور استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، موضحًا أنها بنيت على تقييم شامل للتحديات الوطنية وقراءة معمقة للتغيرات الإقليمية والعالمية، وأنها ترتكز على سبع نتائج وطنية رئيسية تشمل النمو الاقتصادي المستدام، والاستدامة المالية، والقوى العاملة الجاهزة للمستقبل، والمجتمع المتماسك، وجودة الحياة، والاستدامة البيئية، والمؤسسات الحكومية المتميزة. وسلط سعادته الضوء على منظومة البيانات، مؤكدًا أن إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة يمثل أولوية وطنية، تنفيذًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وأوضح أن العمل جارٍ على توحيد التعريفات وتصنيف المصطلحات ورفع نضج البيانات، بما يدعم اتخاذ القرار، ويقلل الازدواجية، ويوفر الوقت والجهد، ويعزز موثوقية المؤشرات الوطنية والدولية. كما أشار سعادته إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال تنويع مصادر الدخل، وزيادة الإنتاجية، وتطوير بيئة جاذبة للاستثمارات، ورفع تنافسية القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في دعم استقرار الاقتصاد وبناء قاعدة تنموية قوية.. منوها إلى أهمية تحقيق الاستدامة المالية عبر تحسين كفاءة الإنفاق العام، وترسيخ مبادئ الانضباط المالي، وتطوير آليات مبتكرة لتمويل البرامج التنموية. وفي الجانب البشري والاجتماعي، ركّز سعادة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط على تعزيز جاهزية القوى العاملة للمستقبل من خلال تطوير المهارات الوطنية، وتمكين الكفاءات القطرية، وتحديث السياسات التعليمية والتدريبية، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المستقبلي. كما تطرق إلى تعزيز تماسك المجتمع وتحسين جودة الحياة عبر مشاريع تستهدف الصحة والخدمات والرفاه الاجتماعي، وضمان بيئة معيشية آمنة ومستقرة لجميع أفراد المجتمع. وفي محور الاستدامة، استعرض سعادته الجهود المتعلقة بالاستدامة البيئية عبر حماية الموارد الطبيعية، وتطوير سياسات الطاقة والمياه، وتعزيز التكيف مع التغير المناخي، ودعم الابتكار في الحلول البيئية. وأوضح أن بناء مؤسسات حكومية متميزة يعتمد على الارتقاء بمنظومة الحوكمة والشفافية، وتطوير العمليات الحكومية، وتوسيع استخدام التكنولوجيا الحديثة. وفي جانب منظومة البيانات الوطنية المتكاملة، بين سعادته أن المنظومة تمثل قاعدة أساسية للتخطيط واتخاذ القرار، من خلال توحيد مصادر البيانات، ورفع جودتها، وتحسين آليات تبادلها بين مختلف الجهات الحكومية، بما يمكّن من المتابعة الدقيقة لمؤشرات الأداء الوطني. كما تناول التطورات المرتبطة بالسياسة السكانية، بما يشمل إدارة النمو السكاني وتحقيق التوازن في التركيبة السكانية، وتلبية الاحتياجات التنموية المستقبلية للدولة. وتطرق سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط في حديثه خلال جلسة مجلس الشورى اليوم، إلى الدور المهم للابتكار والتحول الرقمي في تسريع تنفيذ البرامج الحكومية، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز جاهزية الدولة للتحولات العالمية السريعة. أما في محور استشراف المستقبل، فقد أوضح سعادته أن الاستراتيجية تعتمد على نماذج توقعات مستقبلية لضمان قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات، وتوجيه السياسات نحو أفضل التوقعات الممكنة. وأشار سعادته إلى أن آليات المتابعة والتقييم التي تتبناها الاستراتيجية تعتمد على مؤشرات أداء دقيقة، ومراجعات دورية، وأنها تتيح مرونة التعديل والتحسين، وتدعم الشفافية والمساءلة، بمشاركة فعّالة من الجهات الحكومية والمجتمع المدني، لافتًا إلى أن منظومة نفّذ الإلكترونية تمثل أداة محورية في هذا الإطار، حيث تُستخدم لمتابعة دورة حياة المشاريع، وتجميع البيانات، وإعداد التقارير الدورية، بما في ذلك التقارير الفصلية والربع سنوية، فضلًا عن توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل الأداء، وقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمبادرات. وعبّر أعضاء المجلس في مداخلاتهم،عن تقديرهم للعرض المفصّل الذي قدمه سعادة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط ، مؤكدين أهمية المواءمة بين برامج الاستراتيجية واحتياجات المجتمع على أرض الواقع. كما شدد أعضاء المجلس على أهمية تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، وتوحيد منظومة البيانات، وتسريع التحول الرقمي، وضمان مواءمة السياسات التنموية مع احتياجات المجتمع، وقياس الأثر الفعلي للمشاريع والمبادرات، مع التأكيد على ضرورة رفع كفاءة التنفيذ، وتعزيز الحوكمة، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية. وركزت المداخلات أيضا على قضايا السياسة السكانية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتطوير الخدمات الحكومية، وتحسين كفاءة سوق العمل، وضمان التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تطرقت إلى ضرورة تعزيز قدرة الجهات التنفيذية على تطبيق المبادرات ضمن الإطار الزمني المحدد، وتحقيق التكامل بين القطاعات الحكومية لضمان عدم تداخل الأدوار وتحسين كفاءة الإنفاق. وشدد أعضاء المجلس على أهمية أن تراعي الاستراتيجية التغيرات السريعة في المستقبل، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، وما تتطلبه تلك التحولات من تطوير للمهارات الوطنية وخلق فرص عمل جديدة. وتطرقت المداخلات كذلك إلى ضرورة تعزيز السياسات السكانية بما يحقق التوازن المطلوب بين النمو الاقتصادي والقدرة الاستيعابية للخدمات العامة، مع تسليط الضوء على أهمية التخطيط الحضري المتكامل، وتطوير النقل العام، وتحسين جودة الحياة في المناطق السكنية، مع التأكيد على أهمية ضمان التوافق بين متطلبات الاستدامة البيئية والنمو الاقتصادي، من خلال تطوير حلول جديدة لترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وتقليل الانبعاثات. ودعا أعضاء مجلس الشورى إلى تعزيز الحوكمة والشفافية في تنفيذ المشاريع، وضمان نشر تقارير دورية عن التقدم المحرز، وشددوا على ضرورة إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في مراحل تصميم وتنفيذ المبادرات، باعتبارهما شريكين رئيسيين في تطوير الاقتصاد والمجتمع، وبما يسهم في تحقيق نتائج أكثر فاعلية واستدامة. وفي ختام المناقشات، عبّر سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، عن تقديره للملاحظات التي طرحها أصحاب السعادة أعضاء المجلس، مؤكدًا أن جميع الآراء والمقترحات ستؤخذ بعين الاعتبار ضمن عمليات المتابعة والتحديثات المتعلقة باستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأشاد سعادته بالدور المهم الذي يضطلع به مجلس الشورى، وما قدمته مناقشات الأعضاء من قيمة مضافة تسهم في تعزيز كفاءة التخطيط الوطني ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية. وتقدم سعادة رئيس المجلس وأصحاب السعادة الأعضاء من جانبهم بالشكر الجزيل لسعادة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط على ما قدّمه من عرض وافٍ وإجابات مستفيضة، مؤكدين حرصهم على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تنفيذ الاستراتيجية وتحقيق أهدافها. وفي بند آخر من جدول أعمال الجلسة، أطلع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، المجلس، على إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته، وذلك وفقًا لحكم المادة (114) من اللائحة الداخلية للمجلس.

أعلنت وزارة الداخلية عن إغلاق مروري على طريق الذخيرة من دوار صناعية الخور، وباتجاه مدينة الخور، اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025، من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 12 منتصف الليل.

عبر سعادة السيد جاسم يعقوب الحمادي سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا الاتحادية ومندوبها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا عن تأكيد المجموعة العربية على أهمية الحفاظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وصون المكتسبات التي حققتها، وطبيعتها الحكومية والشاملة والمحايدة والفنية، التي لا تستهدف التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو تصنيفها. جاء ذلك في بيان ألقاه سعادته باسم المجموعة العربية أمام الدورة الـ11 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد في الدوحة، وشدد فيه على دور الاتفاقية المحوري كونها صكا عالميا ملزما هو الوحيد من نوعه والأكثر شمولا الذي يتناول مختلف أوجه الفساد والحد منه ومكافحته. وقال سعادته، إن مجموعة الدول العربية تثمن الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق عام 2030، والتي تساهم الدول العربية فيها من خلال خطط عمل وطنية وإقليمية ودولية انطلاقا من قناعتها بأن تحقيق التنمية المستدامة يعتبر حافزا مهما لمنع ومكافحة الفساد. وأضاف : في هذا الصدد تشير المجموعة إلى جهودها لمكافحة الفساد، لا سيما الاتفاقيات العربية التي اعتمدت تحت مظلة جامعة الدول العربية دعما للتعاون العربي المشترك في هذا الإطار. وأكد سعادة السيد جاسم يعقوب الحمادي، أن مداولات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تهدف لتقييم الجهود المشتركة في ميدان مكافحة ظاهرة الفساد وما يرتبط بها من كافة أشكال الجريمة، لا يمكن أن تستقيم دون التنبيه إلى الأوضاع الخطيرة والمستمرة والوضع الإنساني الكارثي في الأرض الفلسطينية المحتلة بسبب الممارسات الوحشية الممنهجة من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الطرف في الاتفاقية. وقال إن المجموعة العربية تجدد إدانتها الشديدة للإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي لما يقرب من عامين في قطاع غزة، والتي أسفرت، بحسب منظمة الأمم المتحدة، عن استشهاد حوالي 70 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 180 ألف شخص، فضلا عن النزوح القسري لما يناهز مليوني مدني، وتدمير البنى التحتية الأساسية، بما يشمل منظومة العدالة الجنائية. وأضاف أن المجموعة العربية ترحب بإعلان نيويورك 2025 المنبثق عن المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية الذي ترأسته المملكة العربية السعودية وفرنسا، وكذلك بقرار مجلس الأمن 2803 حول وقف إطلاق النار في غزة، وتشيد بجهود الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العضو العربي في مجلس الأمن في وقف العدوان الإسرائيلي. كما أشار سعادته، إلى ترحيب المجموعة العربية بانعقاد قمة شرم الشيخ للسلام يوم 13 أكتوبر الماضي، والتي استضافتها جمهورية مصر العربية وبمشاركة عدد كبير من قادة ورؤساء الحكومات من دول العالم، حيث تعرب المجموعة عن ترحيبها بالتوصل إلى اتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة، وتذكّر (المجموعة) باعتماد القمة العربية الطارئة في مارس 2025 للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، وتدعو كافة الدول المانحة والمنظمات الدولية المعنية إلى دعم هذه الخطة والمشاركة بفعالية في المؤتمر الذي تدعو جمهورية مصر العربية لانعقاده لهذا الغرض. وقال سعادة السيد جاسم يعقوب الحمادي، في (بيان المجموعة العربية) إن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تتواكب مع الذكرى العشرين لدخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيز النفاذ، والتي شاركت الدول العربية في صياغتها وبلورتها وبذلت جهودا كبيرة لدمج أحكامها في نظمها القانونية الوطنية. وأضاف أن الدول العربية ساهمت بفعالية في دعم مسيرة تنفيذ الاتفاقية منذ انطلاقها، فقد استضافت المملكة الأردنية الهاشمية الدورة الأولى عام 2006، ودولة قطر الدورة الثالثة في عام 2009 والدورة الحالية، والمملكة المغربية الدورة الرابعة عام 2011، ودولة الإمارات العربية المتحدة الدورة الثامنة عام 2019، وجمهورية مصر العربية الدورة التاسعة في عام 2021، وهو ما يمثل نصف عدد مؤتمرات الدول الأطراف منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ. ولفت إلى أن الدول العربية انخرطت بنشاط في جهود تطبيق بنود الاتفاقية وتعزيز آلياتها وأهدافها من خلال القرارات التي طرحتها على مدار السنوات المنصرمة، ومن بينها القرار الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية بشأن قياس الفساد، والقرار الذي تقدمت به دولة فلسطين حول حماية المبلغين، واللذين تم اعتمادهما خلال الدورة العاشرة، وإعلان شرم الشيخ الذي تم اعتماده خلال الدورة التاسعة وقرار المتابعة خلال الدورة العاشرة، وإعلان أبو ظبي الذي تم اعتماده خلال الدورة الثامنة، وإعلان مراكش الذي تم اعتماده خلال الدورة الرابعة، وكذلك قرارات متابعة هذا الإعلان التي تم اعتمادها في الدورات اللاحقة. وأضاف أن المجموعة العربية تشيد بمشروعات القرارات العربية المطروحة خلال الدورة الحالية، وهي مشروع القرار الفلسطيني حول تعزيز التعاون بين هيئات مكافحة الفساد وهيئات الاستخبارات المالية لاتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة الفساد واستعادة الأصول، ومشروع القرار المغربي بشأن متابعة إعلان مراكش حول الوقاية من الفساد، ومشروع القرار السعودي حول تعزيز جمع البيانات لقياس الفساد وآثاره وتقييم فعالية تدابير مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، ومشروع القرار القطري الذي يتناول المرحلة الثانية لآلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إلى جانب إعلان الدوحة 2025 حول تعزيز التعاون الدولي والدعم الفني وبناء القدرات واستغلال الفرص التي تتيحها نظم الذكاء الاصطناعي، وجميعها مسائل وثيقة الصلة بجهود مكافحة الفساد والحد منه، وتدلل على الأولوية المتقدمة التي تحتلها في الدول العربية. وقال سعادة السيد جاسم يعقوب الحمادي إن المجموعة العربية تحث الدول الأطراف على دعم هذه القرارات، والتحلي بروح التعاون وصولا إلى صياغات تراعي شواغل ومصالح كافة الدول الأطراف، وحقها في مكافحة الفساد تبعا لأولوياتها الوطنية وقوانينها الداخلية، وعلى أن يتم ذلك بالاتساق مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومراجع الإسناد ذات الصلة، وبما يراعي ارتباط ذلك مع المسارات التنموية والاقتصادية والسياسية في كل دولة من الدول الأطراف. كما لفت إلى مشاركة الدول العربية في مختلف جوانب آلية استعراض التنفيذ، وترحب في هذا الإطار بإنجازات الآلية وتتطلع إلى إطلاق مرحلتها الثانية وفقا لأحكام الاتفاقية ومراجع الإسناد ذات الصلة التي تم التوافق عليها سابقا، كما تقدر المجموعة الجهود التي تقوم بها الدول الأطراف والأمانة في إطار تقييم أداء الآلية ومتابعة كافة مراحلها، وتؤكد على أهمية الحفاظ على إنجازات الآلية وضمان عدم تحولها إلى أداة لتصنيف الدول أو تقييمها وعدم النكوص عن الطابع الطوعي لمشاركة تقارير الاستعراض القطرية ومشاركة أصحاب المصلحة ذوي الصلة وفقا لأولويات الدول وقوانينها الداخلية، وأن تظل إطارا تعاونيا يهدف إلى تعزيز جهود الدول وتبادل الخبرات. وأوضح أن المجموعة العربية تؤكد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الفساد ومكافحته، لاسيما في ظل طبيعته العابرة للحدود، مما يستلزم تعزيز التعاون الدولي، على نحو يتسق مع الالتزامات بموجب أحكام الاتفاقية، ويراعي تباين قدرات الدول وخصوصياتها، ومبادئ احترام سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وأضاف أن المجموعة تشدد على ضرورة التعاون الدولي في مجال الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة لمنع جرائم الفساد وكشفها والتحقيق فيها، وتعزيز الجهود للتصدي لإفلات مرتكبي جرائم الفساد من العقوبة، مشيرا إلى أن تكثيف التعاون لمنع ومكافحة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة واسترداد الموجودات المصادرة وإعادتها للدول وفقا لأحكام الاتفاقية من شأنه أن يساهم في فعالية تعبئة الموارد وتمكين الدول من القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة. كما بين سعادته أن المجموعة العربية تؤكد على أن مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع الدول، وعلى الأهمية القصوى لتقديم المساعدة الفنية، ولذلك تشدد على ضرورة استمرار وتعزيز الدعم المقدم للدول النامية، مع التركيز بشكل خاص على الدول التي تمر بحالات نزاع وما بعد النزاع، وذلك من خلال توفير المساعدة الفنية، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا، والدعم المادي والفني، بصورة مستدامة، بناء على طلب الدول المستفيدة، وبما يراعي الاحتياجات والأولويات التي تحددها. وأشار إلى أن المجموعة العربية تحث الدول الأطراف وشركاء التنمية على المساهمة في جهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في هذا الصدد، وعلى مواصلة الجهود الدولية وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة والاستفادة من المبادرات التي يتم إطلاقها تحت مظلة المكتب للمساهمة في منع ومكافحة الفساد. وقد عبر بيان المجموعة العربية أمام المؤتمر عن الشكر لدولة قطر على حسن التنظيم لأعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، منوها برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية للدورة السابقة للمؤتمر وبأدائها المتميز طوال العامين الماضيين، ومعبرا أيضا عن الدعم الكامل لرئيس الدورة الـ11 للمؤتمر في تأدية مهامه بنجاح، ومثمنا أيضا جهود أمانة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الإعداد والتنظيم لأعمال الدورة الحالية.. كما أشار إلى أن المجموعة العربية تنضم في بياناتها لبيان مجموعة الـ77 والصين.

بحث السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، مع هربرت شاينر المبعوث الخاص لجمهورية النمسا، سبل تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون والنمسا. كما تم خلال الجلسة استعراض العلاقاتالأوروبية الخليجية وتبادل وجهات النظر حيال آخر المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية.

وقع المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية والمعهد العالمي للدراسات الاستراتيجية التابع لجامعة حمد بن خليفة، مذكرة تعاون في مجال إعداد البحوث، وتنظيم البرامج وورش العمل المتعلقة بالتكوين الدبلوماسي. وقع المذكرة كل من سعادة الدكتور عبدالعزيز بن محمد الحر مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، والدكتور محمد علي الشيحي مدير المعهد العالمي للدراسات الاستراتيجية التابع لجامعة حمد بن خليفة.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 96.99 نقطة، أي بنسبة 0.89 في المئة، ليصل إلى مستوى 10757.96 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 127 مليونا و143 ألفا و428 سهما، بقيمة 379 مليونا و335 ألفا و319.853 ريال، عبر تنفيذ 27971 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 15 شركة، فيما انخفضت أسهم 35 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 644 مليارا و638 مليونا و26 ألفا و851.030 ريال، مقارنة بـ648 مليارا و468 مليونا و313 ألفا و653.490 ريال في الجلسة السابقة.

أكد سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن الدورة الـ11 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تعمل على تشكيل نزاهة الغد لأن الفساد يتطور أيضا في عالم سريع التطور. وقال سعادته، في كلمة مسجلة عبر تقنية الفيديو في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، اليوم، إن الفساد ليس جريمة بلا ضحايا، فهو يغذي الصراعات ويرسخ عدم المواساة ويستنزف الموارد اللازمة لحماية الناس والكوكب. وعبر سعادة الأمين العام للأمم المتحدة عن شكره لدولة قطر على استضافتها لهذا المؤتمر الهام الذي يتطلب حشد كافة الجهود للعمل على مكافحة الفساد ومحاربته. وحذر سعادته من استنزاف الموارد بسبب الفساد، وقال إن كل دولار يُفقد بسبب الجرائم الاقتصادية هو دولار يسرق من أولئك الذين يعملون جاهدين من أجل مستقبل أفضل. كما حذر أيضا من أن التكنولوجيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي، تمتلك القدرة على تسريع وتيرة الفساد، ولكن في نفس الوقت تستطيع هذه التكنولوجيات المساعدة في كشف الفساد ومنعه وهو ما يتطلب تنظيما ومساءلة. كما دعا سعادة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تضافر الجهود على مستوى الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمكافحة الفساد ومحاربته، مؤكدا أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد توفر إطارا لهذا التعاون. وأشار إلى أن آلية الاستعراض التابعة للاتفاقية ساعدت الدول بالفعل في تحديد الثغرات ودفع عجلة الإصلاحات، موضحا أن الاتفاق على المرحلة التالية منها أمر أساسي لضمان استمرار هذا التقدم. وشدد سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، على أن تغليب الجشع على الحاجة يضر الجميع، وبالتالي يجب التأكيد مجددا على العزم على مكافحة الإفلات من العقاب، واستعادة الثقة، وبناء مستقبل تسوده النزاهة.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، سعادة السيد حسين الشيخ، نائب رئيس دولة فلسطين الشقيقة، الذي يزور البلاد حاليا. وجرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وجدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال المقابلة، موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أكد سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، ورئيس الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أن استضافة دولة قطر لأعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحةِ الفساد، تجدد الالتزام الجماعي بمكافحة الفساد، وبحث السبلِ الكفيلة بتعزيز النزاهة وترسيخ الشفافية، وتوسيع آفاق التعاونِ الدولي في هذا المجالِ الحيوي. وأوضح سعادته، خلال الجلسة الافتتاحة لأعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أن هذا الحدث الدولي الرفيع (المؤتمر)، يمثل منبرا أساسيا للتواصل وتبادل الخبرات ومواصلة حشد الجهود لمكافحة الفساد على المستوى العالمي. وثمن سعادته، انضمام دولتي سانت كيتس ونيفيس وسان مارينو إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 2024 و2025، ليصل عدد الدول الأطراف في الاتفاقية إلى 192، داعياً باقي الدول إلى الانضمام لهذه الاتفاقية. وأشار سعادته إلى أن الدورات السابقة للمؤتمر الدول أسهمت في تحقيق إنجازات ملموسة، رسخت ثقافة الشفافية، وأتاحت تبادل أفضل الممارسات، لافتا إلى أن أبرز التوصيات التي أسفرت عن تلك الدورات، كانت متعلقة بالوقاية، وتجريمِ الأفعالِ المرتبطةِ بالفساد، واستردادِ الأصول، وتيسير المساعدةِ القانونيةِ المتبادلة. واعتبر أن هذه النجاحات تؤكد حقيقة جوهرية، مفادها أنّ مكافحةَ الفساد لا يمكن أن تؤتي ثمارَها إلا من خلال التزام سياسي رفيع، وتعاونٍ دولي فعال، وتكامل جهودِ مختلف القطاعات. كما شدد سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على أهمية التمسك بالمبادئ التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول، والمساواة في الحقوق، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، موضحاً أن هذه المبادئ تتسق مع ما أكدت عليه المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تنص بوضوح على تعزيز التدابير الرامية إلى منع الفساد ومكافحته، وتعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية، وترسيخ النزاهة والمساءلة، والإدارة السليمة للشؤون العامة. ولفت إلى أن هذه الأهداف ستحظى بالأولوية خلال جدول أعمال المؤتمر، بهدف رسمِ ملامحِ المرحلةِ المقبلةِ من مسيرة الاتفاقية ومستقبلها. وأوضح أن المؤتمر يعقد في مرحلة دقيقة من مسيرةِ مكافحةِ الفساد، في ظل زيادة التحديات تعقيدًا مع تطورِ التكنولوجيا والفضاءِ الرقمي، والأدواتِ المالية العابرة للحدود، الأمر الذي يفرض المسؤولية المشتركة، لإعادة تقييم الأولويات، وتحديث آليات العمل المشترك، وتعزيز القدرات المؤسسية. وقال سعادة السيد حمد بن ناصر المسند: إن رئاسةَ قطر لهذه الدورة، تنطلق من رؤيةٍ واضحة، مفادها أنّ مكافحة الفساد ليست مجرد ممارسةٍ قانونية أو إجرائية، بل هي مسار تنموي وأخلاقي، يتطلب تعاون الحكومات، والقطاعِ الخاص، والمجتمعِ المدني، والمؤسساتِ الأكاديمية، وفئةِ الشبابِ التي نعوّلُ عليها كثيرًا. وقد شهدت الجلسة الافتتاحية، تسلم دولة قطر رئاسة الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث انتُخب سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، رئيساً للدورة الحادية عشرة للمؤتمر بالتزكية خلفاً لسعادة السيدة كريستين كلاين، رئيسة الدورة العاشرة من الولايات المتحدة الأمريكية. وجرى خلال الجلسة أيضا انتخاب أعضاء المكتب الخاص بالدورة الحالية للمؤتمر بالتزكية، لتولي مناصب نواب سعادة رئيس الدورة الحالية، وهم: سعادة السيدة نيمي عزيز الممثلة الدائمة لجمهورية تنزانيا في مكتب الأمم المتحدة بفيينا، وسعادة السيد روفشان صادقبيلي الممثل الدائم لجمهورية أذربيجان لدى مكتب الأمم المتحدة بفيينا، وسعاد السيد سيزار أوغوستو الممثل المناوب لجمهورية البرازيل الاتحادية لدى مكتب الأمم المتحدة بفيينا، فيما انتخب سعادة السيد خوسيه ماريا فاستيدا مستشار البعثة الدائمة لمملكة إسبانيا في مكتب الأمم المتحدة بفيينا مقررا. كما تم إقرار جدول الأعمال المقترح والمصادقة عليه. كما تخلل الجلسة الافتتاحية عرض فيديو يعكس جهود دولة قطر في مجالات مكافحة الفساد، والتزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية بهذا الإطار، عبر تعزيز العمل متعدد الأطراف، وتهيئة بيئة عالمية قائمة على قيم العدالة والنزاهة والمساواة، فضلاً عن تدشين دولة قطر للاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد للأعوام (2025 – 2030)، وذلك تكريساً لمكافحة الفساد، وانسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030.

اجتمع سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس المؤسسة القطرية للإعلام، اليوم، مع سعادة المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات الإعلامية وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع سعادة الشيخ خالد بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام، وسعادة السيد وليد فهمي الفقي سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة.

أكد المهندس جبر بن محمد الجبر النعيمي المكلف بتسيير أعمال وشؤون الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، أن اليوم الوطني للدولة يمثل محطة متجددة لاستحضار القيم الراسخة التي أرساها المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه، وشكلت الأساس المتين لمسيرة التطور والنماء لدولة قطر، والتي لا تزال متواصلة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. وقال النعيمي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا بمناسبة اليوم الوطني، إن احتفالات اليوم الوطني التي تقام تحت شعار بكم تعلو ومنكم تنتظر المقتبس من كلمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تجسد إيمان القيادة الرشيدة الراسخ بدور المواطن في نهضة الوطن، وتؤكد أن بناء الإنسان هو الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة. واستعرض النعيمي أبرز إنجازات الهيئة العامة للمواصفات والتقييس خلال العام الجاري، موضحا أنه تم إعداد ودراسة وتبني نحو 2200 مواصفة قياسية ولائحة فنية، من بينها لوائح تتعلق بفترات صلاحية المنتجات الغذائية، والمركبات الكهربائية، وترشيد استهلاك المياه، إلى جانب تنفيذ 900 ملاحظة وتصويت دولي ضمن منظمات ISO وIEC وCODEX واتفاقية العوائق الفنية على التجارة (TBT). وأضاف أنه تم تقديم 250 استشارة فنية، وإصدار 820 شهادة مطابقة للمصانع الوطنية وموردي المكيفات، وتسجيل 1200 شهادة جودة صادرة عن جهات مانحة، إضافة إلى إجراء 11 ألفا و200 معايرة قانونية، و710 معايرات صناعية، وفحص ودمغ 5.5 طن من المعادن الثمينة، لافتا إلى أن إيرادات الهيئة بلغت نحو 10 ملايين ريال قطري خلال العام الجاري. وبين أن الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس حققت تقدما ملموسا في مجالات التحول الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني، من خلال إعداد مشاريع مواصفات تدعم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحسين جاهزية الخدمات الرقمية، بما يواكب توجه الدولة نحو حكومة ذكية ومترابطة. وأكد حصول 33 نشاطا من أنشطة الاختبار والمعايرة بالهيئة على الاعتماد الدولي وفق المواصفة ISO/IEC 17025، إلى جانب تطوير أدلة العمل الفني، والبدء في الدراسات التحضيرية لمشروع إنشاء المركز الوطني للمترو لوجيا، وتوسعة نطاق فحص المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة. وقال المهندس جبر بن محمد الجبر النعيمي المكلف بتسيير أعمال وشؤون الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، في ختام تصريحه لـ/قنا/، أن هذه الإنجازات تعكس الجهود المتواصلة للهيئة في دعم منظومة التقييس والجودة، بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة.

نظرًا للتقلبات الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة، وفرص الأمطار الرعدية المصحوبة برياح هابطة، أهابت إدارة الأرصاد الجوية بجميع أصحاب العزب والمخيمات في المناطق المفتوحة، اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتأمين الخيام والمرافق جيدًا ضد الرياح القوية الهابطة. كما شددت الأرصاد عبر حسابها بمنصة اكس، على أهمية متابعة آخر مستجدات الحالة الجوية عبر المصادر الرسمية.

افتتح معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في دورته الحادية عشرة، والتي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري. حضر حفل الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة إلى جانب مسؤولين وخبراء من مختلف أنحاء العالم. ويعُد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الأهم والأكبر من بين المؤتمرات التي تعنى بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية على المستوى الدولي، حيث يجمع جميع الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد البالغ عددها 192 دولة وبمشاركة أكثر من 2500 مشارك من الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية، وخبراء مكافحة الفساد وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب. وتجسد استضافة دولة قطر للمؤتمر للمرة الثانية التزامها العميق بتعزيز العمل متعدد الأطراف وترسيخ منظومة الحوكمة الرشيدة، بما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030.

اجتمع دولة الدكتور نواف سلام رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، اليوم، مع سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى لبنان. وجرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين ومتابعة ملفات الدعم والتنسيق في المرحلة الراهنة. وشكر دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني، خلال الاجتماع، دولة قطر على دعمها المتواصل للبنان في المجالات كافة. ومن جانبه، أكد سعادة السفير استمرار دولة قطر في الوقوف إلى جانب لبنان واستقراره.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلةً في قطاع شؤون التعليم الخاص، عن إصدار النسخة الثانية من الميثاق المهني والأخلاقي لدور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس الخاصة لعام 2025، وذلك يوم الخميس الموافق 11 ديسمبر 2025، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز منظومة القيم المهنية، وترسيخ السلوك الأخلاقي، والارتقاء بجودة البيئة التعليمية في مؤسسات التعليم الخاص بدولة قطر. ويأتي هذا الإصدار المحدّث استكمالًا للإصدار الأول الصادر عام 2022، بعد تقييم تطبيقه في الميدان التربوي، واستجابةً للتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم الخاص. كما روعي في تحديثه مواءمته مع التشريعات الوطنية، وإستراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي (2024–2030)، وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، إضافة إلى الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضح قطاع شؤون التعليم الخاص أن الإصدار الثاني يتميّز بتوسيع نطاق تطبيقه ليشمل دور الحضانة الخاصة بشكل رسمي، إلى جانب رياض الأطفال والمدارس الخاصة بمختلف مراحلها، بما يسهم في توحيد المرجعية الأخلاقية والمهنية لجميع مؤسسات التعليم الخاص المرخّصة من الوزارة. كما تضمّن الميثاق تحديثًا شاملًا للمصطلحات والسياسات، بما يعكس التطورات التنظيمية والتربوية الحديثة في القطاع. وأولى الميثاق اهتمامًا خاصًا بتعزيز أخلاقيات التعامل مع الأطفال والطلبة، ولا سيما الطلبة ذوي الإعاقة، من خلال التأكيد على مبادئ العدالة والمساواة والدمج، وتوفير بيئات تعليمية آمنة ومهيّأة تلبي احتياجاتهم المختلفة. كذلك شمل تنظيمًا واضحًا لأخلاقيات السلوك الرقمي والاستخدام الآمن للتقنيات داخل المؤسسات التعليمية، بما يحفظ خصوصية الأطفال والطلبة، ويحد من أي ممارسات رقمية غير آمنة. وأشار القطاع إلى أن الميثاق يستند إلى القيم المؤسسية للوزارة، والمتمثلة في المسؤولية، والتميّز، والجودة، والابتكار، والتواصل الفعّال، ويهدف إلى ترجمة هذه القيم إلى ممارسات عملية وسلوك مهني يومي يلتزم به جميع أطراف العملية التعليمية، بما في ذلك المُلّاك، وأصحاب التراخيص، والقيادات المدرسية، والكوادر التربوية والمهنية، إضافة إلى الأطفال والطلبة وأولياء الأمور. وأكد القطاع أن الميثاق يُشكّل إطارًا مرجعيًا ينظم العلاقة بين مختلف الأطراف المعنية، ويعزّز مبادئ الشفافية والمساءلة، ويسهم في رفع مستوى الأداء المهني، وضمان جودة الخدمات التعليمية المقدّمة في مؤسسات التعليم الخاص. وفي ختام البيان، دعا قطاع شؤون التعليم الخاص جميع دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس الخاصة إلى تعميم الميثاق داخليًا، ونشره عبر وسائل التواصل، وعقد جلسات تعريفية للتوعية بمضامينه وآليات تطبيقه، مع تضمينه في إجراءات التعاقد وبرامج التأهيل والتطوير المهني، وتوثيق التزام العاملين به. ويعكس هذا الإصدار التزام الوزارة بترسيخ الهوية الوطنية والقيم الإسلامية في البيئة التعليمية، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات التعليم الخاص، بما يسهم في إعداد أجيال فاعلة وقادرة على الإسهام في مسيرة التنمية الشاملة لدولة قطر، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030

أعلنت وزارة الداخلية عن إغلاق مروري عند استاد خليفة الدولي، على طريق الوعب، وذلك اعتبارًا من الساعة 7:00 مساءً وحتى الساعة 9:00 مساءً، يوم الاثنين الموافق 15 ديسمبر 2025. وحثت الوزارة قائدي المركبات على التقيد باللوحات الإرشادية والسرعات المحددة واتخاذ الطرق البديلة .

أعلنت هيئة الأشغال العامة عن إغلاق مؤقت جزئي عند تقاطع عنيزة على الجهات الأربع من الساعة 2:00 وحتى 3:00 صباحاً من يوم الجمعة الموافق 19 ديسمبر 2025 وذلك لتنفيذ أعمال صيانة لشبكات مياه الصرف المعالجة. وناشدت أشغال جميع مستخدمي الطريق القادمين إلى تقاطع عنيزة من تقاطع لخوير وتقاطع المطافي وتقاطع القوس وتقاطع لجبيلات استخدام المنعطف من جهة اليمين للوصول إلى وجهاتهم.

كرمت قطر للسياحة المطاعم الحاصلة على تصنيف ثلاث نجوم ضمن برنامج مذاق قطر، والتي حققت أعلى المعايير في جودة الطعام والخدمة والنظافة وتجربة الضيوف. وأكدت قطر للسياحة أن برنامج مذاق قطر يعكس التزامها بالارتقاء بمعايير الخدمة وتجارب الضيافة وتعزيز ثقة المستهلك، ودعم التنمية المستدامة لقطاع المطاعم بما يتماشى مع رؤية قطر في تقديم تجارب عالمية المستوى للمقيمين والزوار. ويعد برنامج مذاق قطر، الذي أطلق مطلع العام الجاري، البرنامج الرسمي لتقييم وتصنيف المطاعم في دولة قطر، ويهدف إلى دعم التميز والابتكار في فنون الطهي وتعزيز مكانة قطر كوجهة عالمية، ويستند التصنيف إلى تقييمات مستقلة من شركة إبسوس العالمية، إلى جانب التحقق من الالتزام بمعايير نظام سلامة الغذاء واثق التابع لوزارة الصحة العامة. وفي هذا السياق، أكد عمر عبدالرحمن الجابر رئيس قطاع تنمية السياحة في قطر للسياحة، أن تكريم أول مجموعة من المطاعم الحاصلة على تصنيف ثلاث نجوم ضمن برنامج مذاق قطر يمثل محطة مهمة في تطوير مشهد فنون الطهي في دولة قطر، مشيرا إلى أن البرنامج يرسخ معيارا جديدا قائما على الابتكار والجودة والاتساق. وأضاف أن مذاق قطر أصبح البرنامج الرسمي لتقييم وتصنيف المطاعم، وأن تقييماته المستقلة تعكس التزام قطر للسياحة بالارتقاء بمنظومة الطعام وتعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية عالمية تقدم تجارب ضيافة رفيعة المستوى. من جانبه، أوضح بهاء بركات المدير العام لشركة إبسوس في قطر، أن مصداقية برنامج مذاق قطر تستند إلى منهجية دقيقة وموضوعية، حيث تجرى تقييمات فصلية غير معلنة تضمن الشفافية والدقة واستدامة الأداء للحصول على تصنيف الثلاث نجوم، مؤكدا أن الاعتماد على البيانات يسهم في تحسين تجارب تناول الطعام وإحداث أثر إيجابي في قطاع المطاعم. بدورها، أكدت وسن الباكر مديرة إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة، أن سلامة الغذاء والنظافة تشكلان ركيزتين أساسيتين في قطاع المطاعم، مشددة على التزام الوزارة بضمان امتثال المطاعم لنظام واثق لسلامة الغذاء، بما يضمن التزام المنشآت الحاصلة على اعتماد مذاق قطر بأعلى معايير السلامة والجودة والاشتراطات الصحية. كما تم تكريم الطهاة الحاصلين على تصنيف ثلاث نجوم والمدرجين في دليل ميشلان الدوحة 2025، تقديرا لإسهاماتهم في تطوير مشهد الطهي في قطر.

تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، صباح اليوم في مكتبه بالديوان الأميري، أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد لدى الدولة. فقد تسلم سموه أوراق اعتماد كل من سعادة السيدة ليلى أضيو مارتن منيل سفير جمهورية جنوب السودان، وسعادة السيد بلال قبلان سفير الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وسعادة السيد كريستوس كابودسترياس سفير الجمهورية اليونانية. كما تسلم سمو الأمير، أوراق اعتماد كل من سعادة السيد فارلام أفالياني سفير جورجيا، وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن منصور بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة. وقد رحب سمو الأمير المفدى بالسفراء الجدد، متمنيا لهم التوفيق والسداد في مهام عملهم، وللعلاقات بين دولة قطر ودولهم مزيدا من التطور والنماء. من جانبهم، نقل أصحاب السعادة السفراء لسمو الأمير المفدى تحيات قادة دولهم، وتمنياتهم للشعب القطري بدوام التقدم والازدهار. وقد أقيمت لأصحاب السعادة السفراء مراسم استقبال رسمية لدى وصولهم الديوان الأميري.

أكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية تقييم وتطوير البنية الرقمية بالأمانة العامة والوحدات التنظيمية التابعة لها، لمواكبة التطورات في هذا المجال. جاء ذلك خلال ورشة عقدتها الإدارة العامة للتحول الرقمي وتقنية المعلومات، بمقر الأمانة العامة، وبمشاركة الأمناء المساعدين ورؤساء الوحدات التنظيمية بالأمانة العامة. وهدفت الورشة إلى استعراض الجهود المنفذة ومناقشة التوجيهات الاستراتيجية للنموذج التشغيلي المستقبلي للتحول الرقمي، حيث تأتي هذه الورشة دعما لاتخاذ القرار ومواءمة المبادرات الرقمية مع احتياجات العمل المؤسسي بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.