احتفل طلاب مدرسة وروضة أبي حنيفة النموذجية للبنين باليوم الوطني، تحت شعار بكم تعلو.. ومنكم تنتظر. وتضمن الاحتفال فقرات ثقافية، وتراثية متنوعة، بدءاً بالسلام الأميري، والترحيب من قبل الكادر الإداري والأكاديمي والطلاب ومجلس أولياء الأمور، اعقبته فقرات متنوعة من ركن تصوير، وركن شعبي فيه لمسات التراث القطري الأصيل، وتضمن أيضاً فقرة رسم على أوجه الطلاب، وتنوع الأكلات الشعبية لاحتفال فقرات تراثية وفولكلورية تنمي وعي الأطفال بالقيم القطرية والهوية الوطنية. وقالت الدكتورة إكرام عبد الحكيم رئيسة مجلس أولياء الطلبة: لقد حرصنا على احياء اليوم الوطني بأسلوب مبسط يرسخ في ذهن الأطفال ونفوسهم الانتماء الوطني. وقد شارك طلبة الروضة بحماس وتفاعل وارتدوا الزي الوطني معبرين عن شعورهم بالانتماء للوطن، ومسؤوليتهم اتجاهه. وأضافت ان الطلبة استمعوا إلى شرح مبسط عن معاني شعار اليوم الوطني بكم نعلو ومنكم ننتظر.

تواصلت فعاليات اليوم الوطني للدولة 2025 في درب الساعي بمنطقة أم صلال، وسط إقبال جماهيري واسع وتنوع لافت في البرامج الثقافية والتراثية والتوعوية، تحت شعار «بكُم تعلو ومنكُم تنتظر»، التي تنظمها وزارة الثقافة خلال الفترة من 10 إلى 20 ديسمبر الجاري. وتقدّم الفعاليات مشهداً متكاملاً يجمع بين استحضار الموروث القطري الأصيل، وتعزيز الهوية الوطنية، وبناء الوعي المجتمعي لدى مختلف الفئات العمرية، من خلال باقة غنية من الأنشطة التي تمزج بين التراث، والمعرفة، والإبداع، والتفاعل الأسري، لتجعل من درب الساعي منصة وطنية نابضة بالحياة تحتفي بالماضي، وتخاطب الحاضر، وتستشرف المستقبل. تشهد ساحة الألعاب الشعبية في درب الساعي حضورا لافتا من الزوار، ضمن فعاليات اليوم الوطني لدولة قطر، حيث تحولت هذه الزاوية إلى محطة رئيسية تستقطب العوائل والأطفال والشباب، في أجواء مليئة بالفرح والحنين للماضي. وتقدم الألعاب الشعبية في درب الساعي تجربة تراثية تعكس بساطة الحياة قديماً، من خلال ألعاب معروفة مارسها الآباء والأجداد مثل الدحروي، والصقلة، وشد الحبل، وخوصة بوصة وغيرها من الألعاب التي كانت جزءاً من الحياة اليومية في الفريج، قبل دخول التكنولوجيا الحديثة. وقالت العنود جبران مسؤولة فعالية الألعاب الشعبية في درب الساعي: تهدف هذه الفعالية إلى تعزيز الهوية الوطنية وربط الجيل الجديد بتراثه، وتعريفهم بعادات وتقاليد المجتمع القطري بأسلوب تفاعلي وبسيط، يدمج الترفيه بالتثقيف. وأضافت: تأتي هذه المشاركة ضمن حرص درب الساعي على إبراز الموروث الشعبي القطري بجميع أشكاله، وإحياء عناصر التراث في قالب معاصر، يواكب احتفالات اليوم الوطني ويعكس روح الانتماء والفخر بتاريخ الوطن. وأوضحت، شهدت هذه الألعاب تفاعلا كبيرا من الأطفال، التي وجدوا فيها متعة مختلفة وتجربة جديدة بعيدا عن الشاشات، بينما استرجع الكبار ذكريات طفولتهم وهم يشاهدون أبناءهم يمارسون نفس الألعاب اللي عاشوها في صغرهم، وسط أجواء مليئة بالضحك والحماس.

- التراث البحري والفن الأصيل يلتقيان في كتارا - المحامل التقليدية يفتح دفاتر البحر ويروي حكايات التراث للأجيال قام سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي وسعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي – كتارا بزيارة مهرجان كتارا للمحامل التقليدية في نسخته الخامسة عشرة، المقام على الواجهة الجنوبية لشاطئ كتارا، حيث اطّلعا على أجنحة المهرجان وفعالياته المتنوعة، وما يقدّمه من برامج تراثية وثقافية تسهم في إبراز الموروث البحري وتعزيز الهوية الوطنية. من جهة أخرى، تتواصل على الواجهة الجنوبية لشاطئ كتارا فعاليات مهرجان كتارا للمحامل التقليدية في نسخته الخامسة عشرة، في مشهد احتفالي يستحضر عبق البحر وعمق التراث البحري الأصيل، جامعًا بين المنافسات البحرية، والعروض الفنية الشعبية، والأنشطة التراثية، إلى جانب الفعاليات الثقافية المصاحبة لبطولة كأس العرب 2025، بما يعكس ثراء المشهدين الثقافي والرياضي في الدولة. ويستمر المهرجان حتى 18 ديسمبر الجاري، مقدّمًا تجربة ثقافية وسياحية متكاملة تمزج بين التراث البحري، والتنافس الرياضي، والفنون الشعبية، مستقطبًا العائلات والزوار من داخل قطر وخارجها. - منافسات قوية في التجديف وكان المهرجان قد شهد مؤخرا منافسات قوية ضمن بطولة قطر للتجديف التقليدي 2025 – الموسم الثاني، حيث تُوّج فريق الخور بالمركز الأول في فئة الشباب، بعد أداء لافت عكس روح التحدي والمهارة العالية، فيما حقق فريق صور المركز الأول في فئة الهوري، في سباق حماسي جسّد الخبرة والانسجام بين أفراد الفريق، وتأتي هذه البطولة تأكيدًا على حرص كتارا على إحياء الرياضات البحرية التقليدية، وتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بالموروث البحري الأصيل. وعلى صعيد الفعاليات المصاحبة، تتزيّن ساحة المهرجان بعروض يومية تقدّمها فرق شعبية من قطر ودول الخليج، مانحة الزوّار تجربة تراثية متكاملة تجمع بين الموسيقى والرقصات البحرية والأهازيج التي رافقت أهل البحر عبر العقود. -عروض فنية حيّة ويواصل المهرجان تقديم عروض فنية حيّة تعبّر عن عمق العلاقة التاريخية بين الإنسان والمحمل والبحر، لتتحوّل الفعاليات إلى احتفالية بالذاكرة البحرية، لا تقتصر على عرض السفن التقليدية فحسب، بل تمتد إلى الفنون الشعبية التي شكّلت وجدان المجتمعات الساحلية. ومن أبرز المشاركات التي لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور، عروض فرقة المسار العُمانية، التي تحضر إلى مهرجان كتارا بإرث فني عريق وخبرة تمتد لسنوات طويلة. وفي هذا السياق، عبّر خميس رجب، نائب رئيس فرقة المسار، عن اعتزازه بالمشاركة قائلًا: «مشاركتنا في مهرجان كتارا ليست جديدة، فهذه هي المرة الثامنة التي نشارك فيها، ونحن فخورون بتمثيل سلطنة عُمان في هذا الحدث التراثي المهم، وبحفاوة الاستقبال والتفاعل الكبير من الجمهور». وأوضح أن الفرقة تقدّم مجموعة من الفنون التقليدية العُمانية، من بينها فن الشوباني، وفن المديمة، وفن الزلفة، إلى جانب لوحات فنية تعبّر عن تراث ولايات مختلفة في سلطنة عُمان. -فعاليات ثقافية وفي إطار الفعاليات الثقافية المصاحبة للمهرجان، ينظم المهرجان في الساعة السابعة من مساء الثلاثاء (16 ديسمبر) ندوة بعنوان «فرسان التاريخ والإنسان»، حيث يشارك في الندوة الباحث في التراث البحري عثمان بن محمد الحمق، فيما يديرها محمد الشهواني، حيث تتناول العلاقة بين الإنسان والتاريخ، ودور التراث البحري في تشكيل الهوية الثقافية والذاكرة المجتمعية، كما ينظم المهرجان بين الساعة الخامسة والسابعة مساء من نفس اليوم، فعالية «حكايات للأطفال»، وذلك ضمن إطار الاهتمام بالأجيال الناشئة، حيث تتضمن الفعالية قراءة قصصية موجّهة للأطفال يقدّمها الراوي الصغير سعيد عبدالله طناف (10 سنوات)، ويأخذ الصغار في رحلة ممتعة عبر مجموعة من القصص المشوّقة، من بينها «حارس البئر» و«الصياد الضائع»، بأسلوب تفاعلي يعزّز خيال الأطفال ويغرس فيهم حب القراءة والسرد، كما تشمل الفعالية فقرة لتوزيع القصص على الأطفال، في أجواء عائلية دافئة تهدف إلى تشجيع الناشئة على القراءة وتنمية مهارات الحكي والإبداع لديهم. وضمن الفعاليات الثقافية المصاحبة لبطولة كأس العرب 2025، تقيم كتارا جلسة حوارية بعنوان «طبيعة قطر.. كما عرفها الآباء والأجداد»، وذلك في بين الساعة السابعة والتاسعة مساء الثلاثاء في ساحة المدرج بجانب مكتبة كتارا – مبنى 39.، ويشارك في الجلسة الباحث في التراث الشيخ حسن بن عبد الرحمن بن حسن العبدالله آل ثاني، ويديرها الدكتورة نبراس إبراهيم، حيث تسلط الجلسة الضوء على ملامح البيئة الطبيعية في قطر قديمًا، وكيف تعامل معها الآباء والأجداد في مختلف جوانب حياتهم. وفي سياق متصل، نظّم مركز كتارا لآلة العود أمسية فنية طربية مميزة على المسرح الخارجي – كورنيش كتارا، أحياها المطرب السوري محمد بركات وذلك وسط حضور جماهيري لافت وتفاعل كبير من عشّاق الموسيقى العربية الأصيل، حيث قدّم بركات باقة مختارة من روائع الغناء العربي الكلاسيكي، تنوّعت بين الطرب الأصيل والموشحات والأغنيات التي تحتفي بالهوية الموسيقية العربية، بأداء دافئ وحضور مسرحي لافت أضفى على الأمسية أجواء وجدانية راقية.

يشارك مركز قطر للابتكارات التكنولوجية (كيومِك)، التابع لجامعة قطر، في دعم العمليات التشغيلية لبطولة كأس العرب 2025، بالشراكة مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، من خلال نشر نظام إدارة المواقف الذكي المعتمد على منصة Falcon-I حول الملاعب والمناطق المخصصة للوقوف خلال البطولة. ويقوم النظام بمراقبة مستويات الازدحام في مواقف السيارات بشكل لحظي، وتزويد فرق التشغيل ببيانات دقيقة ولوحات متابعة لحظية وتحليلات آنية، بما يمكّنهم من اتخاذ قرارات تشغيلية فعّالة تسهم في رفع كفاءة استخدام المواقف والحد من الازدحام، وتحسين تجربة الجماهير من لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم. ويُذكر أن نظام إدارة المواقف الذكي تم إطلاقه لأول مرة في عام 2021، وجرى توظيفه بنجاح خلال بطولة كأس العالم قطر 2022 لإدارة حركة المرور وتوفر المواقف عبر الاستادات المستضيفة للمباريات، حيث أثبت فعاليته في تحسين إدارة المواقف وتعزيز تجربة الزوار. وبناءً على هذا النجاح، سيواصل النظام أداء دورٍ محوري في دعم الفعاليات الكبرى المقبلة في قطر، بما في ذلك بطولة كأس العرب 2025.

تحت عنوان «عندما يتقاطع توقيتان: توسعة قطر في مجال الغاز الطبيعي المسال تتزامن مع بدء تشغيل المفاعل النووي الصيني» أعدت مجلة Porbes الاقتصادية المتخصصة تحليلا متعمقا أبعاد الاستراتيجية القطرية في مجال تصدير الغاز وتوظيف العقود الجديدة لبناء شراكات تغير النمط التقليدي للعقود بدلا من مجرد البيع وتوقيع العقود إلى دمج المشترين في هيكل المشاريع الجديدة. وتقول المجلة في تقريرها إنه في 16 أكتوبر 2025، اختُتمت الاختبارات التشغيلية الباردة في مفاعل ACP100 الصيني المعياري الصغير (لينجلونغ 1) في تشانغجيانغ بمقاطعة هاينان، حيث إنه لهذا التوقيت أهمية بالغة، فغالباً ما تغرق النقاشات حول استبدال الغاز في التوقعات ودراسات الجدوى. لكن هذه المرة كانت الأمور مختلفة: فقد انتقل أول مفاعل معياري صغير تجاري بري من نوعه من مرحلة التصميم إلى مرحلة التشغيل التجريبي النهائية، مما وفر بيانات قابلة للتحقق بعد أن كانت التوقعات هي السائدة. وفي الوقت نفسه، تقدّم توقيت آخر في أسواق الغاز الطبيعي المسال، إذ تقترب توسعة حقل الشمال التابع لشركة قطر للطاقة من بدء التشغيل، حيث أشار الرئيس التنفيذي للشركة إلى بدء الإنتاج في النصف الثاني من عام 2026. ولهذا التزامن تقول المجلة أهمية خاصة: ففي عام 2026، سيصل إمداد قطري جديد إلى الأسواق الآسيوية، بينما تظهر مؤشرات تشغيلية مبكرة - غير مكتملة ولكنها لم تعد افتراضية - من تقنيات تُسوق عادةً كبدائل للغاز. وفي هذه الحالة لم يعد السؤال المتداول حول أي تقنية ستتحكم في الأسواق، بل حول كيفية إعادة تسعير شركات الطاقة الآسيوية للعقود طويلة الأجل عندما يبدأ عاملان رئيسيان - توسيع نطاق الغاز الطبيعي المسال والتحقق من صحة الطاقة النووية - بالعمل بالتوازي، حيث يُولّد كل منهما بيانات تُجبر الآخر على تبرير علاوة المخاطرة. ووفقا للمجلة لا يُعد انخراط قطر للطاقة في الصين صفقة بارزة فحسب، بل هو هيكل تجاري مُتعدد الطبقات يجمع بين عقود شراء طويلة الأجل ومشاركة في رأس المال. ففي أبريل 2023، نقلت قطر للطاقة إلى شركة سينوبك حصة 5% «ما يُعادل وحدة واحدة من وحدات الطاقة النووية»، موضحة ذلك صراحة بأن سينوبك أصبحت مُساهمًا في إحدى شركات المشروع المُشترك للطاقة النووية. وأشارت قطر للطاقة في الوقت نفسه إلى اتفاقية نوفمبر 2022 لتزويد سينوبك بـ 4 ملايين طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال على مدى 27 عامًا، «وهي أطول اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال في تاريخ الصناعة». وفي نوفمبر 2023، أعلنت قطر للطاقة عن شراكة ثانية لمشروع حقل الشمال الجنوبي، إلى جانب اتفاقية بيع وشراء لمدة 27 عامًا لتزويد محطات استقبال سينوبك بـ 3 ملايين طن سنويًا. وشمل الإعلان نقل حصة 5% إلى سينوبك في شركة مشروع مشترك تمتلك ما يعادل 6 ملايين طن سنويًا من طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال الجنوبي. ووفقا للمجلة فهذه ليست مجرد تفاصيل هامشية في الصفقات، بل إنها تكشف عن منطق استراتيجي يغفله التحليل المبسط لـ «العرض والطلب»: قطر لا تبيع أطنانًا فحسب، بل تُدمج المشترين الرئيسيين في هياكل المشاريع. وهذا يخلق توافقًا مؤسسيًا يتجاوز مجرد كتابة العقود. وتضيف المجلة أن ما لا يثبته هذا هو أن الصين «مُقيدة» أو «مُحاصرة» بحصص الملكية. تعكس خيارات السياسة الحكومية في الصين متغيرات أوسع نطاقًا - كالعقيدة الأمنية، والسياسة الصناعية، والجغرافيا السياسية - لا يمكن استنتاجها من المشاركة في المراحل الأولية. تخلق حصص الملكية حوافز وتُرسّخ العلاقات، لكنها لا تُحدد مسبقًا قرارات الشراء بعد خمس سنوات. -قوة التفاوض وحسب المجلة فإن مسار التوريد لقطر مهم لأن مراحل التشغيل التدريجية تُساهم في تعزيز مكانتها في السوق. وتشير في هذا الصدد إلى أنه في فبراير 2024، أعلن سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة عن رفع طاقة إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنويًا «قبل نهاية عام 2030». وحسب المجلة، يحدد هذا الهدف كيفية تفسير المشترين لكل مرحلة من مراحل المشروع: ليس كمشاريع منفصلة، ​​بل كتوسع متعدد المراحل يعزز دور قطر في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي حتى أواخر العقد الحالي. -المؤشر الحاسم وبالنسبة لعام 2026 تحديدًا تقول المجلى سيُصبح أول إنتاج من توسعة حقل الشمال هو المؤشر الحاسم. فعندما تبدأ الكميات بالتدفق في النصف الثاني من عام 2026، لا يعني ذلك بالضرورة انهيارًا تلقائيًا في الأسعار، بل يعني وصول إمدادات إضافية في الوقت الذي تُجرى فيه مفاوضات مكثفة بشأن قرارات التعاقد لأواخر العقد الحالي وأوائل العقد القادم. بعبارة أخرى: عام 2026 ليس نهاية المطاف، بل هو بداية تأثير أولى الكميات القطرية الجديدة على قوة التفاوض، وتخطيط المحافظ الاستثمارية، وعقلية لجان المشتريات في جميع أنحاء آسيا.

شهدت مباراة منتخب الأردن ونظيره السعودي حضورًا لافتًا لنجم النشامى يزن النعيمات من مدرجات الملعب، بعدما غاب عن المواجهة بسبب الإصابة التي تعرّض لها بقطع في الرباط الصليبي في المباراة السابقة أمام المنتخب العراقي. ورغم غيابه عن المواجهة أمام السعودية، حرص النعيمات على التواجد مع زملائه ودعمهم معنويًا، حيث تابع اللقاء من المدرجات، في مشهد لاقى تفاعلًا كبيرًا من الجماهير الأردنية التي بادلت اللاعب التحية والتشجيع، تقديرًا لما قدّمه من مجهودات مع المنتخب خلال الفترة الماضية. وقبل انطلاق مباراة الأردن والسعودية، وجّه لاعبو المنتخب رسالة دعم مؤثرة لزميلهم المصاب، إذ رفعوا قميص يزن النعيمات أثناء دخولهم إلى أرض الملعب، تعبيرًا عن وقوفهم إلى جانبه في هذه المرحلة الصعبة، وتأكيدًا على روح العائلة الواحدة التي تسود داخل صفوف النشامى. ويُعد غياب النعيمات مؤثرًا على المنتخب الأردني، نظرًا لما يمتلكه من خبرة وقدرة تهديفية، إلا أن الجهاز الفني أكد ثقته ببقية اللاعبين لتعويض الغياب، ومواصلة المشوار بروح عالية وطموح كبير لتحقيق نتائج إيجابية. وتنتظر الجماهير الأردنية عودة النعيمات إلى الملاعب بعد تعافيه، في وقت يواصل فيه المنتخب مشواره معتمدًا على الدعم الجماهيري والانسجام الكبير بين عناصره، سعيًا لمواصلة كتابة قصة نجاح جديدة لكرة القدم الأردنية خاصة قبل مشاركة المنتخب في كأس العالم 2026.

قال السيد ناجي عبدربه العجي عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اليوم الوطني لدولة قطر، نجدد الاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية الكبرى التي تعزز فينا قيم الولاء والانتماء، وتؤكد أن الإنسان هو حجر الأساس في بناء المجتمع، كما يجسده شعار هذا العام: «بكم تعلو ومنكم تنتظر». هذا الشعار يحمل رسالة واضحة بأن رفعة الوطن تقوم على الجهد والعطاء، وأن مستقبل قطر يرتكز على وعي المجتمع ومشاركته الفاعلة في إطار قيم راسخة. وأضاف العجي: اليوم الوطني ليس مجرد احتفال، بل هو يوم نستذكر فيه أمجاد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه، الذي وضع أساس هذا الوطن، ونستحضر جهود أصحاب السمو الذين تبعوه، الذين صنعوا المجد، وصولًا إلى عهد قائدنا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله، الذي جعل الإنسان محور التنمية، وغايتها. إن رؤية القيادة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله، تؤكد أن الإنسان هو أعظم استثمار، وأن التنمية المستدامة لا تتحقق إلا بوعي المجتمع ومشاركته الفاعلة، وإن نهضة قطر مسؤولية مشتركة، لا تتحقق إلا بسواعد أبنائها وجهودهم في العلم والعمل والإبداع، فكل فرد، طالبًا أو موظفًا أو ربة منزل، هو جزء من هذه المسيرة، وعليه أن يواصل العطاء ليبقى وطننا شامخًا بين الأمم، بلد الإنجاز والطموح والشعب الوفي. وفي هذه المناسبة، نرفع أسمى التهاني إلى القيادة الحكيمة، وإلى كل مواطن، مؤكدين أن قطر ستظل شامخة بين الأمم، بفضل قيمها الراسخة وسواعد أبنائها. فلنجعل من اليوم الوطني نقطة انطلاق جديدة نحو مستقبل أكثر إشراقًا، ولنجعل شعارنا الدائم: «نهضة القيم... وطن العطاء»، لأن القيم هي أساس النهضة، والعطاء هو طريق المجد.

اهتمت وسائل الإعلام بإبراز الدور الذي لعبه المسلم أحمد الأحمد كبطل في مشهد الهجوم المسلح الذي وقع في شاطئ بوندي الشهير في مدينة سيدني وأسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة 40 آخرين، بعد أن خاطر بحياته وتدخل مباشرة لنزع سلاح أحد المهاجمين. ولعب التدخل الجريء للأحمد دورا حاسما في إرباك المهاجمين والحد من حجم الخسائر البشرية. وقال عدد من أقارب الأحمد، إن تدخله جاء استجابة إنسانية فورية بعدما شاهد مسلحا يطلق النار عشوائيا على المدنيين. وقال مصطفى الأسعد، أحد أقربائه، إن الأحمد يحمل الجنسية الأسترالية وينحدر من أصول سورية، وتحديدا من قرية النيرب في محافظة إدلب شمال غربي سوريا. وخلال محاولته التصدي للهجوم، أُصيب الأحمد بطلقين ناريين في كتفه ويده اليسرى، برصاص أطلقه المهاجم الثاني من موقع قريب، مما استدعى نقله إلى المستشفى. وأكدت عائلة الأحمد أن حالته الصحية مستقرة، ومن المقرر أن يخضع لعملية جراحية لاستخراج الرصاص من جسده. ونقل قريبه عنه قوله إن ما قام به «واجب إنساني»، مضيفا: «أي إنسان شريف لا يمكن أن يقف متفرجا حين يرى الأبرياء يُقتلون». وقوبلت الخطوة البطولية للأحمد بإشادة رسمية وشعبية واسعة في أستراليا. ووصف مفوض شرطة الولاية مال لانيون تصرفه بـ»الشجاع»، مشيرا إلى أن تدخله ساهم في إنقاذ عدد كبير من الأرواح. من جانبه، قال رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، كريس مينز، إن ما قام به الأحمد «من أكثر المشاهد التي لا تُصدق»، مضيفا: «هذا الرجل بطل حقيقي، وكثيرون ما زالوا على قيد الحياة الليلة بفضل شجاعته». كما أثنى رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي على تصرف الأحمد وغيره من المدنيين الذين اندفعوا للمساعدة، معتبرا أنهم «أمثلة حقيقية للشجاعة والتضامن الإنساني». على صعيد آخر، تعتزم استراليا تشديد التشريعات المتعلقة بحيازة الأسلحة النارية، بعد حادثة اطلاق النار التي نفذها أب وابنه وأثارت صدمة هائلة في البلد وفي العالم. وذكرت شرطة نيو ساوث ويلز أن المهاجمين هما ساجد أكرم (50 عاما) الذي دخل البلاد عام 1998 بموجب تأشيرة دخول وكان يحمل ترخيصا لحمل ستة أسلحة نارية، وابنه نافيد أكرم (24 عاما) المولود في أستراليا. وقتل الأب برصاص الشرطة فيما نقل الابن المصاب إلى المستشفى حيث يرقد في حالة حرجة، وفق الشرطة والصحافة.

- المناسبة وقفة تعكس أروع معاني التكريم والتقدير لمؤسس قطر الحديثة رأى سعادة السيد عبد الرحمن بن حمد العطية وزير الدولة والأمين العام الأسبق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن احتفالات دولة قطر رسميا وشعبيا بذكرى اليوم الوطني تستمد في كل عام سمات جديدة ومتجددة وتعكس أبعادا حيوية مستمدة من خريطة الانجازات التي تحققها باستمرار السياسة الناجحة والحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقال في مستهل تصريحه الخاص لـ «الشرق» إن ما يضفى على مسيرة الانجازات المتسارعة في مختلف المجالات سمات التميز يتجلى في أن الاحتفال باليوم الوطني هو احتفاء بالقيم والمبادئ والمكاسب الوطنية التي حققها مؤسس دولة قطر الحديثة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني. وأضاف أن وقائع التاريخ أكدت أن المؤسس « عليه رحمة الله» نجح نجاحا باهرا في وضع المرتكزات الأولى لبناء دولة حديثة وحقق انجازات نوعية. وأفاد سعادته بأن من يقرأ التاريخ سيجد أن هناك قواسم مشتركة بين مؤسس دولة قطر الحديثة الشيخ جاسم بن محمد وسمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وقال إنهما يتميزان على سبيل المثال بعطاء مستمد من نبض شبابي ارتاد آفاق العصر، وأنهما قائدان جسوران يتمتعان بالشعبية ومحبة المواطنين وبالحكمة والشجاعة والرصانة والحرص على نصرة المظلوم. وأشاد العطية في هذا السياق بحرص سمو الأمير على أن يُشكل اليوم الوطني وقفة وطنية، رسمية وشعبية تعكس أروع معاني التكريم والتقدير لمؤسس قطر الحديثة، وقال إن هذا يعني الحرص القيادي على ربط جيل اليوم بقيم غرسها الرواد صناع المجد. ولفت سعادته إلى أن سمو الأمير قام بدور كبير في أن يشكل اليوم الوطني علامة بارزة وعلامة متميزة في دولة قطر وقد تجلت أدوار سموه في هذا الاطار منذ ان كان وليا للعهد حيث أشرف على انطلاقة فعاليات اليوم الوطني في ضوء رؤية لا تقف في حدود الاحتفاء بالمناسبة بل تربط بين أبعادها وأهمية تنشئة جيل يعرف تاريخه وعطاء قادته بالأمس واليوم وينطلق في كل ساحات البناء وهو مستوعب للتضحيات الوطنية الكبيرة وحريص على تقديم اضافات نوعية ترفد مسيرة التطور بالجديد والمفيد. ونوه العطية بما حققه سمو الأمير المفدي من انجازات باهرة في كل المجالات، مشيرا إلى أن اهتمامه بالانسان القطري تصدر الأولويات، وقال سعادته إن سياسة سموه التي حققت نهضة شاملة هي موضع فخر الشعب القطري، كما أنها محل إشادة دولية. وأشار العطية في هذا السياق إلى أن اليوم الوطني يجيء هذا العام بعدما نجحت قطر نجاحات شدت الأنظار سواء في مجال الوساطة لوقف الحرب في غزة أو إطفاء نيران في دول افريقية، وقد اجمعت دول عدة على أن قطر وسيط موثوق به وناجح. وعزا العطية ذلك إلى السياسة الحكيمة لسمو الأمير، والتقدير التي تحظى به دولة قطر اقليميا ودوليا. ولفت سعادته إلى أحداث وتطورات مهمة قد تجسدت على أرض الواقع عشية الاحتفال باليوم الوطني، ومن أبرزها النتائج الإيجابية لاجتماع مجلس التنسيق القطري السعودي في الرياض برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. ونوه العطية بالعلاقات القطرية السعودية وما تشهده من تطورات ايجابية تشمل محالات عدة، وأعتبر أنها تدعم العمل الخليجي المشترك استنادا إلى سياسات تقترن فيها الأقوال بالأفعال، وقال إن قوة العلاقات القطرية السعودية تصب في مصلحة الانسان الخليجي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وخلص العطية إلى القول إن دولة قطر بقيادة سمو الأمير نجحت في مجالات البناء الداخلي نجاحا يفخر به الشعب القطري كما تميزت سياسة سموه ببناء شبكة علاقات إقليمية ودولية حققت وتحقق المصالح المشتركة، وتدعم الجهود الهادفة لتعزيز الأمن والسلام والاستقرار في عالم مضطرب.

بمقتضى شراكة تجمع بين كلية كوستيلو لإدارة الأعمال بجامعة جورج ماسون ومؤسسة قطر، سيتمكّن طلاب هذه الجامعة المرموقة من تعميق معرفتهم بتاريخ قطر وتراثها ورحلتها التنموية، علاوةً على الوقوف على تجليات الواقع الراهن للدولة، وهو ما سيضفي قيمة مضافة لآفاق رحلتهم الأكاديمية والمهنية. وتنصّ هذه الاتفاقية التي جرى توقيعها خلال فعاليات النسخة الثانية عشرة لمؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم وايز، التابع لمؤسسة قطر، على إطلاق برنامجٍ للتبادل الثقافي يسافر بموجبه 18 طالبًا من جامعة جورج ماسون إلى قطر خلال فصل ربيع 2026، وذلك من أجل خوض تجربة ثقافية توسّع آفاقهم الأكاديمية والشخصية. خلال إقامتهم التي تمتد لعشرة أيام في قطر، بإشراف مؤسسة قطر، سيشارك طلاب جامعة جورج ماسون - التي تضم أكبر عدد من الطلاب القطريين في الولايات المتحدة - في فرص تعليمية قيّمة، من قبيل استكشاف المعالم الثقافية للبلاد وتطوير مهاراتهم في تعلّم اللغة العربية، والتواصل مع الطلاب المقيمين في قطر وأفراد المجتمع. علاوةً على ذلك، يهدف البرنامج إلى بناء علاقات طويلة الأمد بين جامعة جورج ماسون والمؤسسات الأكاديمية والثقافية في قطر، تمهيدًا لمزيد من التعاون الثقافي في المستقبل. في هذا السياق، قال فرانسيسكو مارموليخو، رئيس التعليم العالي ومستشار التعليم بمؤسسة قطر: تعكس هذه الاتفاقية حرص مؤسسة قطر على بناء شراكات دولية راسخة تُسهم في توسيع آفاق رحلتهم التعليمية خارج نطاق الفصول الدراسية. وأضاف: إن استضافة طلاب وأساتذة جامعة جورج ماسون في قطر للمشاركة في هذا البرنامج الثقافي يمنحنا فرصة لتبادل معرفي هادف يعود بالنفع المباشر على طلاب مؤسساتنا الشريكة. إن من شأن هذا التعاون تعزيز دور قطر المتنامي كمركز دولي للتعليم. كما سيفتح أمام ضيوفنا نافذة للتعرّف عن كثب على الثقافة القطرية وتقاليدها الأصيلة وما تشتهر به من كرم الضيافة. وقد أشاد أجاي فينزي، عميد كلية كوستيلو للأعمال بجامعة جورج ماسون والقائم بأعمال رئيس الجامعة، بهذه الاتفاقية بقوله: تُشكل الشراكات الدولية، ومنها شراكتنا مع مؤسسة قطر، عنصرًا محوريًا في استراتيجية النمو المستدام لكلية كوستيلو لإدارة الأعمال، لما لها من دور في إتاحة فرص التعلم والبحث على المستوى الدولي أمام شريحة أوسع من الطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية لدى الطرفين. تولي كلية كوستيلو لإدارة الأعمال أهمية استراتيجية لتعزيز مهارات الطلاب وتمكينهم مهنيًا عبر شراكات أكاديمية دولية، وهو ما يدعم رسالة الكلية في إعداد جيل طلابي متنوع قادر على المنافسة في سوق عالمي. كما تعد جامعة جورج ماسون موطنًا لأكبر عدد من الطلاب القطريين الذين يتابعون دراستهم في الولايات المتحدة، ونحن نعتز بإسهاماتنا في دعم رؤية قطر للتنمية الرامية إلى إعداد جيل متعلم وكفاءات وطنية قادرة على قيادة المستقبل. في هذا السياق، قال البروفيسور جي كي آير، العميد المشارك الأول للشؤون الأكاديمية والمشاركة الدولية، والأستاذ المشارك في برنامج المحاسبة في كلية كوستيلو لإدارة الأعمال في جامعة جورج ماسون: تؤمن مؤسسة قطر وكلية كوستيلو بأن إطلاق العنان للإمكانات البشرية هو الهدف الأساسي التي أُنشأت من أجله المؤسسات التعليمية. وتابع: تمثل هذه الاتفاقية انطلاقة لشراكة قيّمة تفتح أمام الطلاب آفاقًا جديدة لخوض تجارب تعليمية واقعية، وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع تحديات عالمنا اليوم.

يستضيف قسم الصحة السكانية في وايل كورنيل للطب - قطر دورة تدريبية تفاعلية الغاية منها إثراء المهارات الاجتماعية-العاطفية والمعرفية لأصحاب المهن الصحية في مجالي الصحة والتعليم، وذلك في 31 يناير 2026 في مقرّ الكلية. وتنعقد الدورة بعنوان «فكّ شفرة العلاقة: التنمية البشرية والتميّز الاجتماعي-العاطفي»، حيث يستكشف المشاركون على مدى ستّ ساعات العلاقة الدينامية بين مراحل النماء لدى البالغين والكفاءات الاجتماعية-العاطفية الأساسية لتحقيق النجاح في الحياة المهنية والاجتماعية. وانطلاقاً من نظرية التنمية البنّاءة والبحوث التي تتناول التعلّم الاجتماعي-العاطفي، سترشد الدورة المشاركين نحو فهم أعمق لكيفية استخلاص البالغين للمغزى من تجاربهم الحياتية، وكيف يشكّل ذلك قدرتهم على إدارة عواطفهم، وبناء علاقاتهم مع الآخرين، واتخاذ قرارات مسؤولة. ويكتسب المشاركون، من خلال التأمل الذاتي ودراسات الحالة والمناقشات الجماعية، رؤى متعمقة عن نمو شخصياتهم الفردية، ويتعلمون إستراتيجيات عملية لدعم نمائهم الاجتماعي-العاطفي ونماء المتلقين للتوجيه وأقرانهم. تقدّم الدورة الدكتورة مها النشار، المحاضِرة في علوم الصحة السكانية ومديرة مركز التوعية الثقافية في الرعاية الصحية في قسم الصحة السكانية، وهي موجَّهة للأفراد المهتمين بالتنمية الشخصية، وتطوير المهارات القيادية، والكفاءات الاجتماعية-العاطفية، والابتكارات التعليمية. وهذه الدورة حاصلة على الاعتماد من قسم الاعتماد في إدارة التخصصات الصحية في وزارة الصحة العامة القطرية، ومن مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر في الولايات المتحدة الأمريكية.

تشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فعاليات درب الساعي من خلال جناح تفاعلي متكامل يهدف إلى ترسيخ مفاهيم السلامة الرقمية وتعزيز الوعي بالاستخدام الإيجابي والمسؤول للتكنولوجيا لدى مختلف الفئات العمرية، مع تركيز خاص على الأطفال والشباب. وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الوزارة على ربط التوعية الرقمية بالبعد المجتمعي، وتقديمها بأساليب مبتكرة تجمع بين الترفيه والتعليم. وتعكس مشاركة الوزارة رؤية شاملة تهدف إلى بناء مجتمع رقمي واع، قادر على مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع، مع الحفاظ على القيم والسلوكيات الإيجابية في الفضاء الرقمي، وتؤكد التزام الوزارة بدورها التوعوي والتنموي من خلال تقديم محتوى معرفي هادف بأسلوب عصري يلامس احتياجات المجتمع ويواكب تطلعاته. ويضم الجناح باقة من الألعاب والأنشطة الترفيهية الموجهة للأطفال، صممت بعناية لتقديم رسائل توعوية مبسطة حول الاستخدام الآمن للإنترنت. كما يشمل الجناح مبادرات للشباب تركز على رفع الوعي الرقمي وتطوير المهارات التقنية، وتشمل ورش عمل متخصصة تهدف إلى تنمية القدرات التقنية وتعريف المشاركين بأحدث المفاهيم في مجالات التكنولوجيا، إلى جانب أنشطة تفاعلية لتعزيز الوعي بأهمية الاستخدام الآمن والمسؤول للأدوات الرقمية في الحياة اليومية. من جهة أخرى، تتألق فعالية البيت القطري لتقدم نموذجا حيا يستعيد تفاصيل الحياة القطرية الأصيلة قبل اكتشاف النفط والغاز في البلاد. وقد أصبحت هذه الفعالية محطة أساسية للزوار في درب الساعي، حيث يعكس تصميم البيت القطري المستلهم من العمارة التقليدية أساس الهوية المحلية بعمق وبساطة آسرة، ويشكل فرصة للزوار الذين يتطلعون لاستكشاف روح الأجداد. وفي هذا السياق، قال عبدالله الغانم المعاضيد، رئيس فعالية البيت القطري، إن الهدف ثابت منذ انطلاق الفعالية، وهو صون التراث واستحضار جوانب الحياة اليومية كما عاشها أهل قطر قبل الأربعينيات. وأكد أن البيت القطري أصبح عنصرا أساسيا في برنامج درب الساعي، بفضل محتواه الثقافي والتعليمي الغني الذي يجذب جميع الفئات العمرية، ويعزز الوعي بالتراث الوطني، ويعكس الإقبال الكبير عليه اهتمام المجتمع العميق بموروثه ورغبته في الحفاظ عليه للأجيال القادمة. وتبدأ جولة الزوار من المجلس، الواجهة الاجتماعية لاستقبال الضيوف، ثم غرف جانبية مخصصة لإعداد القهوة، تتضمن جلسات شتوية ومشب نار. وتخصص الفعالية مساحة حيوية للحرف اليدوية، حيث تستضيف مجموعة من الحرفيات الماهرات في ممارسة المهن التقليدية، ومن أبرزها حرفة النقدة، التي شهدت انتشارا كبيرا في السنوات الأخيرة. كما تعرض الأقسام الأخرى تفاصيل المطبخ التقليدي وأدوات الطبخ والشاي والنشاطات المرتبطة بفناء المنزل، فيما يشكل الحوش القلب النابض للبيت القطري، إذ يحتضن العروض الحية مثل الفنون الشعبية والطهي على الحطب. وفي سياق متصل، يشارك مركز شؤون المسرح في فعاليات درب الساعي من خلال مجموعة من الأعمال الفنية، منها حزاوي هدية، وهي قصص من التراث الشعبي تقدمها الفنانة هدية سعيد يوميا على المسرح الرئيسي بمشاركة الفنان الشاب سلمان سالم، ومن تأليف الكاتبتين نوف الجسيمان ورانيا هداية، لتعريف الأطفال بالمفردات التراثية القطرية وغرس القيم الأصيلة وتعزيز الانتماء والهوية الوطنية. وتأخذ هذه الفعالية الأطفال في رحلة تراثية ممتعة، يتم خلالها تعريفهم بالمفردات التراثية القطرية، من خلال سرد قصص شعبية مشوقة، تقدم بأسلوب مبسط يتناسب مع أعمارهم بهدف غرس القيم الأصيلة، وتعزيز مفاهيم الانتماء والهوية الوطنية لدى الأجيال الناشئة. ويقدم المركز مسرحية نيلا والذيب من نوعية الدمى يوميا على المسرح الرئيسي، وهي مسرحية استعراضية غنائية تتناول قيم الخير والشر. كما يقدم عرض فريجنا وهو مسرح شارع يقدم في السوق الشعبي لدرب الساعي، ويستعرض الحياة القطرية في السبعينات والثمانينات بشكل احتفالي، وعرض جحا في كأس العرب، وهو عرض كوميدي يومي يشارك فيه الفنان القطري منذر ثاني بشخصية جحا في قالب درامي كوميدي.

استعرضت جلسة عامة مسائية عقدت اليوم، ضمن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، سياسات وتجارب عدد من الدول حول العالم في مواجهة الفساد، مركزة على التحديات المشتركة التي تعترض الجهود الدولية في هذا المجال. وقد أجمع الوزراء وممثلو الدول خلال الجلسة، التي ترأسها سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، ورئيس الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،على أن الفساد بات ظاهرة عابرة للحدود، تتغذى على شبكات مالية معقدة وبيئات قانونية غير شفافة، الأمر الذي يفرض تعاونا دوليا أوسع، واستجابات مؤسسية أكثر فاعلية، ونظما رقابية قادرة على التكيف مع تطور أساليب الجرائم المالية. وأكد المشاركون أن الفساد يهدد سيادة القانون ويقوض الثقة في المؤسسات العامة، مما يستدعي تعزيز الشفافية وترسيخ ثقافة النزاهة، وتطوير الإصلاحات الوطنية الهادفة إلى تحسين أداء منظومات العدالة، وتوسيع المشاركة المجتمعية في الرقابة على الشأن العام. كما شددوا على أهمية تحديث التشريعات وإزالة العوائق التي تحول دون المساءلة، وتطوير آليات التنسيق بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد، بما يسهم في رفع كفاءة التحقيقات وتعقب الجرائم المالية، حيث تم التأكيد على دور السجلات العامة للملكية المستفيدة في كشف الهياكل الحقيقية للكيانات الاقتصادية وتقليص فرص إساءة استخدامها لأغراض غير مشروعة، إلى جانب الإشارة إلى أهمية المبادرات الإقليمية الهادفة إلى تبادل المعرفة وبناء القدرات وقياس جهود مكافحة الفساد بصورة أكثر منهجية. وأبرزت المداخلات أهمية تعزيز الامتثال في القطاعين العام والخاص عبر مراجعة مستمرة للسياسات والأنظمة الرقابية، وتفعيل الأدوات القانونية الخاصة باسترداد الأصول ومصادرة الأموال المتأتية من الممارسات غير المشروعة، وتطرقت كذلك إلى ضرورة تبني حلول تقنية أكثر تقدما لتتبع التدفقات المالية غير القانونية وتعزيز فاعلية التحقيقات، مع الإشارة إلى أن استخدام الوسائل الرقمية أصبح ضرورة لمواجهة التطور السريع لأساليب الفساد. وأكد المتحدثون أن التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للفساد تمس الخدمات الأساسية وتهدد فرص التنمية، مما يفرض تشديد الرقابة على الإنفاق العام، ورفع مستوى الشفافية في التعاقدات الحكومية، وضمان نزاهة تمويل الحملات الانتخابية وصون العملية الديمقراطية من أي تأثير غير مشروع. وضمن أعمال الجلسة، برزت دعوات لتعزيز استقلال القضاء، وحماية المبلغين والشهود، وتكثيف التدريب وبناء القدرات لهيئات إنفاذ القانون، إضافة إلى دعم آليات تبادل المعلومات بين الدول بما يتوافق مع أحكام الاتفاقية الأممية. واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن مكافحة الفساد مسار طويل يتطلب التزاما سياسيا مستداما، وتطويرا متواصلا للأدوات والآليات الرقابية، وتعاونا دوليا قادرا على مواجهة التحديات المتزايدة في هذا المجال. وتأتي هذه الجلسة المسائية ضمن سلسلة من المناقشات الهادفة إلى تقييم التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتعزيز التعاون بين الدول الأطراف، على أن تتواصل أعمالها غدا بمداخلات جديدة تستعرض فيها مجموعة أخرى من الدول تجاربها وتحدياتها، في سياق سعي جماعي لبناء منظومات أكثر نزاهة وشفافية تسهم في حماية الموارد العامة وترسيخ الثقة في المؤسسات.

استعرضت الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التقدم المحرز في تنفيذ بنود الاتفاقية وأبرز التحديات المشتركة، وذلك خلال أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته الحادية عشرة والذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري. وناقش رؤساء الوفود المشاركة في اليوم الأول للمؤتمر الحاجات الوطنية والإقليمية في مجال مكافحة الفساد، مع تبادل أفضل الممارسات وأدوات الرقابة الجديدة، وبناء شراكات استراتيجية بين الدول والهيئات الدولية لتقوية أطر النزاهة والشفافية. وشدد المشاركون على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات كعنصر أساسي لتعزيز فعالية الاتفاقية وتحقيق تقدم ملموس على الأرض، مشيرين إلى الجهود المبذولة لتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد، مع استعراض خطط واستراتيجيات وطنية شاملة تهدف إلى تحسين الحوكمة وتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية والخاصة. وأكد رؤساء الوفود والمسؤولون المشاركون على الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد، مع استعراض خطط واستراتيجيات وطنية شاملة تهدف إلى تحسين الحوكمة وتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية والخاصة، كما شددوا على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات كعنصر أساسي لتعزيز فعالية الاتفاقية وتحقيق تقدم ملموس على الأرض. وتركز أعمال المؤتمر على عدد من الموضوعات الأساسية، بما في ذلك استغلال التكنولوجيات الناشئة في منع الفساد ومكافحته، وتعزيز حماية الأطفال والشباب من الانتهاكات المرتبطة بالفساد، وزيادة الشفافية في تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية، وفهم الدور الذي يلعبه الفساد في تسهيل جرائم أخرى مثل تهريب المهاجرين والجرائم البيئية وغيرها. كما ركز المؤتمر على الابتكارات العملية في مجال مكافحة الفساد، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المالية ومراقبة التدفقات النقدية المشبوهة، وتطوير أنظمة متقدمة لرصد المخاطر وتحسين آليات الرقابة، ما يسهم في تعزيز قدرة الدول على منع الجرائم الاقتصادية المعقدة قبل وقوعها.

ناقشت جلسة ضمن أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (COSP11)، دور الذكاء الاصطناعي في الكشف والتحقيق والوقاية في أنظمة نزاهة الرياضة، تحت عنوان: الذكاء الاصطناعي ومكافحة الفساد في الرياضة.. المخاطر والفرص. وشملت الجلسة إطلاق الدليل الخاص بالذكاء الاصطناعي ومكافحة الفساد في الرياضة، الذي طوره المركز الدولي للأمن الرياضي (ICSS) تحت القيادة الاستراتيجية لـهيئة الرقابة الإدارية والشفافية القطرية (ACTA)، ويغطي التلاعب بالمباريات، والفساد خارج الملعب، والجريمة المنظمة. وأكد السيد ماسيميليانو مونتاناري، الرئيس التنفيذي للمركز الدولي للأمن الرياضي، الدور الحيوي للذكاء الاصطناعي في دعم جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة الرياضية، مشيرا إلى مساهمة المنصات والمعرفة التي قدمتها الأمم المتحدة في صياغة أطر العمل التنظيمية. وأوضح مونتاناري أن التكنولوجيا عززت قدرة المركز على تحليل كميات هائلة من البيانات، مؤكدا أنه بفضل الذكاء الاصطناعي، تمكنا من معالجة أكثر من سبعين تقريرا ومنشورا خلال ساعات قليلة، وتحليل نتائج عدد لا يحصى من المشاورات والاستطلاعات. وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يوفر دفعة قوية للقدرات البحثية والتحليلية، لكنه لا يحل محل الخبرة البشرية، مشيرا إلى أن القرارات النهائية يجب أن تتخذ وفق مبادئ الشفافية والعدالة والمساءلة واحترام حقوق الإنسان. ولفت إلى التحديات المرتبطة بتطبيق أطر مكافحة الفساد عبر مؤسسات متفرقة، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في تحديد الأولويات المشتركة ودعم التعاون عبر الحدود، وتوفير رؤى قيمة تساعد أجهزة إنفاذ القانون وهيئات النزاهة على تضييق نطاق التحقيقات. من جانبه، أشار السيد رونان لوركان أو لاوير، مسؤول منع الجريمة والعدالة الجنائية في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى التقدم الكبير الذي أحرزه المجتمع الدولي في فهم التهديدات التي تواجه الرياضة، موضحا الدور المتزايد للتقنيات الحديثة، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، في دعم جهود مكافحة الفساد. وقال أو لاوير إن الفساد في الرياضة يتجاوز قضايا المنشطات، ليشمل التلاعب بالمباريات، والرشاوى غير القانونية، وغسل الأموال، وإساءة استخدام السلطة، والثراء غير المشروع، مشيرا إلى ضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن إطار شامل يضمن الوقاية والكشف والتحقيق والعقاب. بدوره، أكد السيد عيد الهاجري، مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أن الرياضة أصبحت قطاعا اقتصاديا واجتماعيا مؤثرا، حاضنا لقيم النزاهة والشفافية، مع مواجهة تحديات تشمل التلاعب بالنتائج والمراهنات غير المشروعة وإساءة استخدام النفوذ والتهديدات الرقمية. ونوه الهاجري إلى أن دولة قطر تؤمن بأن النزاهة الرياضية جزء لا يتجزأ من النزاهة الوطنية، وأن تنظيم هذه الفعالية بالتعاون مع المركز الدولي للأمن الرياضي يعكس التزام الدولة بتطوير أدوات عملية لتعزيز بيئة رياضية نزيهة وآمنة، قائمة على الشفافية والمساءلة والتكنولوجيا المسؤولة. واستعرض الهاجري الجهود الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية في القطاع الرياضي، أبرزها إطلاق دليل تعزيز النزاهة والشفافية في المجال الرياضي بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب، واللجنة الأولمبية القطرية، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، والاتحاد القطري لكرة القدم، ليكون مرجعا وطنيا يضم أفضل الممارسات في الوقاية من الفساد الرياضي ومعالجته. وأكد أن الفعالية تمثل منصة لتبادل الخبرات الدولية حول مكافحة الفساد الرياضي، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية، والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في بناء منظومات رياضية آمنة وعادلة، وتطوير سياسات مستقبلية تدعم نزاهة الرياضة وتحد من المخاطر الناشئة. وختم الهاجري كلمته بالتقدير لشركاء قطر في الأمم المتحدة والمركز الدولي للأمن الرياضي، ولجميع الخبراء والمتحدثين، متمنيا أن تسهم الجلسة في صياغة مستقبل أكثر أمانا ونزاهة للرياضة على مستوى العالم.

ناقش المشاركون في جلسة ضمن أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته الحادية عشرة المنعقدة في الدوحة حاليا، عددا من القضايا المرتبطة بتطوير الرياضة على المستوى الدولي، وتعزيز التعاون بين اللجان الأولمبية الوطنية لمكافحة كل أشكال التلاعب في الرياضة. وأكد عدد من قيادات الحركة الأولمبية، خلال الجلسة التي عقدت تحت عنوان دليل مكافحة التلاعب في الرياضة، على أهمية التعاون بين اللجان الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية، لضمان نزاهة المنافسات الرياضية وحماية الرياضيين من أي محاولات للتلاعب أو الفساد. وأضاف المشاركون في الجلسة أن الحفاظ على نزاهة الرياضة وحماية الرياضيين، يمثل أولوية قصوى، وأن الجريمة المنظمة التي تستهدف الرياضيين تتطلب اتخاذ خطوات وقائية فعالة، تشمل تنظيم اللوائح ورفع مستوى الوعي والتعاون في جمع وتبادل المعلومات، مشددين على أن جميع الجهات الفاعلة في الحركة الرياضية ملزمة بالامتثال للقواعد واللوائح الدولية ذات الصلة. وأشاروا إلى أن التعاون بين السلطات الرياضية والحكومية، أساسي لمكافحة الفساد الرياضي بشكل فعال، منوهين بالدور الحيوي للمؤسسات الشرطية والنيابات والقوانين الوطنية جنبا إلى جنب مع المنظمات الرياضية لضمان تحقيق نتائج ملموسة. واعتبروا أن مكافحة الفساد الرياضي تتطلب مقاربة شاملة من جميع الجهات المعنية، مع التركيز على أدوات عملية يمكن تطبيقها على أرض الواقع لضمان النزاهة والمصداقية في الرياضة. وشدد المشاركون، في ختام الجلسة، على أهمية تبادل المعلومات بين الدول، وتطوير التقنيات الخاصة برصد التلاعب في الرهانات الرياضية، والعمل على رفع كفاءة الأجهزة الوطنية لضمان فعالية الإجراءات والتوصيات الدولية.

شهدت جلسة تحقيق السلام من خلال النزاهة ضمن أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في دورته الحادية عشرة، والتي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري إطلاق دليل جديد لمنظومة الأمم المتحدة بعنوان تحقيق السلام من خلال النزاهة: إرشادات عملية للعمل الميداني للأمم المتحدة. ويركز هذا الدليل على مكافحة الفساد في البيئات المتأثرة بالنزاعات، باعتباره أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق السلام المستدام. وفي هذا السياق قال السيد ألكسندر زوف، وكيل الأمين العام بالإنابة لشؤون مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة في كلمته إن الفساد لا يعد مجرد نتيجة جانبية للنزاعات وعدم الاستقرار، بل يشكل في كثير من الأحيان محركا رئيسيا للصراع وسببا مباشرا لإطالة أمده. وأضاف أن الفساد يقوض التنمية المستدامة، وينتهك حقوق الإنسان، ويضعف ثقة الشعوب في مؤسسات الدولة، مشددا على أن تجاهله في سياقات النزاع يعرض فرص السلام والاستقرار والعدالة لخطر حقيقي. وأوضح أن بيئات عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة غالبا ما تشهد مستويات مرتفعة من الفساد، ما ينعكس سلبا على قدرة البعثات الأممية على تنفيذ ولاياتها وبرامجها بفعالية، مؤكدا أن تبني منظور واضح لمكافحة الفساد أصبح ضرورة لا غنى عنها في عمل الأمم المتحدة الميداني، سواء في إعادة بناء المؤسسات أو في دعمها للعمل بشفافية ونزاهة ومساءلة. وأشار زوف إلى أن المنسقين المقيمين للأمم المتحدة يطلب منهم بشكل متزايد إدماج مكافحة الفساد ضمن أطر التعاون الإنمائي المستدام، لضمان انسجام الجهود الدولية مع هذه الأولوية العالمية. وفي هذا الإطار، حذر من أن التقاعس في هذا المجال قد يؤدي إلى ترسيخ الفساد، وتقويض شرعية الدولة، وخلق بيئة خصبة للتطرف العنيف والجريمة المنظمة والإرهاب. وشدد المسؤول الأممي على أن مكافحة الفساد ليست خيارا ثانويا، بل مهمة أساسية من مهام حفظ السلام، مقرا في الوقت نفسه بأن معالجة الفساد عملية طويلة الأمد، إلا أن تحقيق نجاحات مبكرة وملموسة يعد أمرا حاسما لبناء الثقة وإظهار جدية التغيير ودعم مسارات التنمية. ونوه زوف إلى التزام سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، الوارد في رؤية سيادة القانون لعام 2023، بتعزيز جودة المساعدة القانونية وبناء القدرات الوطنية في مجالات منع الفساد وكشفه والتحقيق فيه. كما ذكر بإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر عام 2021، الذي دعا إلى تعزيز التنسيق بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام وإدارة عمليات السلام. وأكد زوف أن تحقيق السلام القائم على النزاهة يتطلب شراكات قوية تجمع بين الدول الأعضاء، والمنظمات الدولية والإقليمية، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الوطنية، مشددا على أهمية مواصلة التعاون المشترك لمواجهة أحد أخطر التحديات التي تهدد السلام والأمن في العالم اليوم. من جهته أكد السيد جون براندولينو، نائب الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن منظومة الأمم المتحدة تمتلك اليوم فرصة حقيقية لتعزيز دعمها للدول الخارجة من النزاعات، من خلال دمج مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة في صميم جهود حفظ السلام وبناء السلام، مشددا على أن الدليل الجديد الذي أطلق اليوم يشكل خطوة عملية في هذا الاتجاه. وأوضح براندولينو أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يعمل منذ سنوات بشكل وثيق مع شركائه في منظومة الأمم المتحدة، سواء من خلال رئاسته المشتركة لفرقة العمل الداخلية المعنية بمكافحة الفساد، أو عبر التعاون الميداني في بعثات سياسية خاصة وعمليات حفظ السلام في دول مثل هايتي والصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى. وأضاف أن هذه الشراكات ساهمت في استخلاص دروس عملية حول كيفية تعزيز التكامل بين الجهود المختلفة على أرض الواقع. وأشار إلى أن إعداد هذا الدليل جاء استجابة مباشرة لدعوات الدول الأعضاء لتعزيز التنسيق بين وكالات الأمم المتحدة، لا سيما في مجالات سيادة القانون ومكافحة الفساد في سياقات حفظ السلام وبناء السلام. وذكر بأن هذه الدعوات صدرت في محافل دولية عدة، من بينها الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2021، إضافة إلى اجتماعات دولية أخرى بارزة في العام نفسه. وأكد السيد جون براندولينو، نائب الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن الدليل الجديد يتماشى مع إطار العمل العالمي العمل من أجل السلام، الذي يحظى بعضوية عالمية واسعة ويستند إلى التزامات دولية واضحة. وأوضح أن التوجيهات الواردة فيه مبنية على خبرات ميدانية حقيقية ودروس مستفادة من عمل الأمم المتحدة في بيئات نزاع معقدة، ما يمنحها طابعا عمليا وقابلا للتطبيق. ولفت المسؤول الأممي إلى أن الدليل يقدم أمثلة مشجعة لمبادرات شاملة تربط بين دعم السلام وتعزيز النزاهة، بما في ذلك جهود الوقاية من الفساد، وتمكين النساء والشباب، وإشراك القطاع الخاص، معتبرا أن هذه العناصر أساسية لتحقيق أثر مستدام. وأكد أن الوثيقة صممت لتكون أداة دقيقة ومتوازنة تستهدف قيادات وفرق الأمم المتحدة العاملة في الميدان. وفيما يتعلق بترجمة هذه التوجيهات إلى نتائج ملموسة، شدد براندولينو على أهمية إيصال الرسائل الرئيسية للدليل إلى الهيئات الأممية المعنية بالسلام والأمن، وكذلك إلى الدول الأعضاء في نيويورك. وأعرب عن ترحيبه بمشاركة جمهورية الكونغو الديمقراطية في هذه المناقشات، خاصة مع اقتراب توليها عضويتها في مجلس الأمن، معربا عن أمله في تعزيز التعاون معها في هذا المجال الحيوي. كما دعا إلى تطبيق المبادئ الواردة في الدليل على المستويين الاستراتيجي والعملياتي داخل البعثات الأممية، مؤكدا أن الوثيقة ينبغي أن تستخدم كنقطة انطلاق للنقاش والتكييف وفق خصوصيات كل سياق وطني وميداني. وأكد براندولينو التزام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بصفته الجهة الرائدة في منظومة الأمم المتحدة في مجال مكافحة الفساد، بمواصلة التنسيق وتقديم الدعم اللازم لإنجاح هذه الجهود، معربا عن حماسه للعمل المشترك من أجل ترسيخ السلام على أسس النزاهة وسيادة القانون. على صعيد آخر أكد سعادة السيد غيوم نجيفا، وزير العدل في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن الفساد المرتبط بالاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية يمثل أحد الأسباب الجوهرية لاستمرار النزاع في بلاده منذ أكثر من ثلاثين عاما، مشددا على أن تحقيق سلام دائم يتطلب مواجهة هذه الظاهرة بشكل مباشر وحازم. وقال نجيفا إن الاستغلال غير المشروع للموارد أدى إلى تمويل الجماعات المسلحة، وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وإفشال جهود حفظ السلام، وتقويض اتفاقيات السلام المتعاقبة على مدى ثلاثة عقود. وختم وزير العدل كلمته، بالتأكيد على أن جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يمكنها إنهاء دوامة العنف دون مقاربة شاملة تعالج الفساد من جذوره، وتعزز سيادة القانون، وتضمن أن تستخدم ثروات البلاد لخدمة السلام والتنمية.

واصلت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أعمال المنتدى العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة في يومه الثاني، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء وصناع القرار، حيث ناقشت جلسات، اليوم، عددا من القضايا المرتبطة بالإسكان والتنمية الاجتماعية، من خلال استعراض تجارب وطنية لعدد من الدول المشاركة. وناقشت دولة قطر خلال مشاركتها منظومة الإسكان في الدولة، في ضوء استراتيجية قطر الوطنية للتنمية 2024 - 2030، مستعرضة السياسات الوطنية وجهود تعزيز الاستدامة وجودة الحياة. كما استعرضت المملكة الأردنية الهاشمية تجربتها من خلال جلسة بعنوان مدن مستقبلية متكاملة تتمحور حول التنمية الشاملة المستدامة، مسلطة الضوء على التخطيط الحضري المتكامل ودوره في دعم التنمية الاجتماعية. وتناولت جمهورية العراق في إحدى الجلسات سياسة الإسكان الوطنية في العراق، مع التركيز على التحديات والفرص المرتبطة بتوفير السكن الملائم. بدورها، ناقشت جمهورية مصر العربية التشريعات والسياسات الإسكانية لتحسين جودة الحياة وضمان حق الجميع في السكن الملائم، واستعرضت الأطر القانونية الداعمة للعدالة الاجتماعية. كما استعرضت المملكة العربية السعودية تجربتها عبر جلسة بعنوان رحلة تملك السكن في المملكة العربية السعودية، متناولة المبادرات والسياسات التي تسهم في تعزيز الاستقرار الأسري. وناقشت الجمهورية العربية السورية موضوع كفالة الحق في السكن الملائم والخدمات الإنسانية والاجتماعية الأساسية، والتجربة السورية في السكن الاجتماعي، مستعرضة أبرز التحديات والآليات المعتمدة في هذا المجال. ويأتي استمرار أعمال المنتدى تأكيدا على التزام وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، بدعم تبادل الخبرات وتعزيز الحوار البناء بين الدول، بما يسهم في تطوير السياسات الاجتماعية وتمكين الأسرة وبناء مجتمعات أكثر تماسكا واستدامة.

أجرت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، اتصالاً هاتفياً، مع سعادة السيد دييغو مارتينيز بيليو وزير الدولة للشؤون الخارجية والعالمية في مملكة إسبانيا. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، لا سيما في المجالات التنموية والإنسانية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكد الدكتور محمد علي اللامي، رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، أن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقد حاليا في الدوحة، يعتبر منصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، مشيدا بالتنظيم القطري للمؤتمر. وقال، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن المؤتمر يوفر فرصة للاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الدولية في مكافحة الفساد، ومناقشة الاستراتيجيات الفعالة على المستويين الوطني والدولي، معربا عن تطلعه إلى أن تسهم مخرجاته في تطوير آليات مكافحة الفساد عالميا وتعزز ثقافة الشفافية والنزاهة في جميع الدول الأطراف. وأشار في ذات السياق، إلى أن المؤتمر، يشكل فرصة لإطلاق حوارات استراتيجية لتعزيز التعاون الدولي وتنسيق الجهود المشتركة لمكافحة الفساد، بما يدعم الجهود الوطنية لكل دولة ويعزز الثقة بين الحكومات والمجتمعات المحلية. كما وصف الدكتور محمد علي اللامي، رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، في ختام تصريحه لـ/قنا/ التعاون بين العراق ودولة قطر، بالممتاز على كافة المستويات، خاصة في مجالات تبادل الخبرات وبناء القدرات واسترداد الأموال وملاحقة المتورطين في قضايا الفساد.