أكد سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، أن الموازنة المقبلة تركز على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع الرئيسية في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والمواصلات، وتعمل في نفس الوقت على زيادة الكفاءة في الإنفاق على العمليات التشغيلية دون المساس بجودة الخدمات العامة، متوقعا أن تعتمد دولة قطر سعر نفط متحفظ، نظرا للتراجع الكبير في أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، فضلا عن التوقعات باستمرار الأسعار عند مستويات منخفضة خلال المرحلة المقبلة. وأشار سعادة وزير المالية إلى أن التطورات في السياسات المالية للدولة ستظهر بوضوح في الموازنة العامة للسنة المالية 2016 والتي بلغت مراحلها النهائية، وسيتم الإعلان عنها قريبا، حيث تم عرضها على مجلس الوزراء ومجلس الشورى مؤخرا تمهيدا لاعتمادها. وتوقع أن تحافظ دولة قطر على تحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة في الفترة المقبلة، رغم التداعيات التي يشهدها العالم والمرتبطة بانخفاض أسعار النفط في العالم، موضحا أن النمو المرتقب في الدولة، سيكون بفضل الاستمرار في تنفيذ المشاريع الرئيسية في القطاعات الأساسية وهي الصحة والتعليم والبنية التحتية، بالإضافة الى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022. وأضاف سعادة وزير المالية في كلمة خلال افتتاح مؤتمر "يوروموني قطر" اليوم، أن الدولة تقوم حاليا بتنفيذ مشاريع ضخمة تم توقيع عقودها بتكلفة إجمالية تصل الى 261 مليار ريال وهي مبالغ لا تشمل مشاريع قطاع النفط والغاز أو المشاريع التي يقوم بإنشائها القطاع الخاص. وبين أن الوضع الحالي يتطلب العمل على تنويع مصادر الدخل وزيادتها من خلال تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية، ورفع كفاءة المصروفات التشغيلية، في ظل التوقعات باستمرار أسعار الطاقة عند مستويات منخفضة خلال الفترة المقبلة، وذلك رغم الوضع المالي القوي للدولة نتيجة للفوائض المالية التي تم تحقيقها خلال مرحلة ارتفاع أسعار النفط والغاز.. مضيفا "لكننا في نفس الوقت نأخذ بعين الاعتبار تحقيق التوازن في السياسات المالية بحيث نتجنب أي تداعيات سلبية على الأداء الاقتصادي بما يضمن استمرار النمو الاقتصادي في المنطقة عند مستويات مستقرة ومقبولة، ولتحقيق هذه الأهداف فإن دول المنطقة تعمل على توفير تسهيلات وحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بقوة في المشاريع التنموية ومختلف الأنشطة الاقتصادية غير النفطية". وأضاف سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أنه بالنظر الى متطلبات المرحلة الحالية التي تشهد زخما في تنفيذ المشاريع الكبرى، فإن السياسة المالية لدولة قطر تركز على مواصلة تنفيذ هذه المشاريع ضمن الأولويات وفي إطار جدول زمني محدد، آخذة بعين الاعتبار ضرورة زيادة الكفاءة في الانفاق الاستثماري من خلال تحقيق التوازن بين التكاليف والانجازات. وأكد أن المرحلة الحالية تشهد تطورات مهمة في الاقتصاد القطري حيث بلغ إنتاج النفط والغاز مستويات مستقرة، في حين سيعتمد النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة على النمو في القطاعات غير النفطية، والتي من المتوقع أن تحافظ على معدلات نمو قريبة من 10 بالمائة سنويا خلال السنوات القليلة المقبلة، الأمر الذي سيؤدي الى الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي في الدولة عند مستويات جيدة. ولفت إلى أن قطر اتخذت عددا من الاجراءات بهدف توسيع دور القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية وزيادة مساهمته في تنفيذ المشاريع التنموية، وتمكنت الدولة من السيطرة على معدلات التضخم عند مستويات مقبولة خلال السنوات القليلة الماضية، وفي هذا السياق تعمل وزارة المالية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي على تنسيق السياسات المالية والنقدية لدعم النمو الاقتصادي مع السيطرة على معدلات التضخم عند مستوياتها الحالية. وبين سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، أن دولة قطر تشهد منذ عدة سنوات عملية تطوير اقتصادي ومالي شاملة، وهو ما يتطلب تطوير الإطار التشريعي لدعم عملية التنمية الشاملة، حيث جاء القانون رقم 2 لسنة 2015 بهدف تطوير النظام المالي للدولة، كما تم إصدار القانون رقم 24 لسنة 2015 لتنظيم المناقصات والمزايدات بهدف تطوير عملية التعاقدات الحكومية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وأكد سعادته أن قانون المناقصات والمزايدات الجديد سيكون له دور هام في تطبيق مبدأ العلانية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة والشفافية، كما أن القانون يعمل على تعزيز جانب في غاية الأهمية وهو دعم القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث نص القانون على إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من بعض الالتزامات المالية مثل تقديم التأمين المؤقت والنهائي، كما يتيح القانون إمكانية قيام الشركات المسجلة في الدولة بتشكيل تحالف فيما بينها للتقدم للمناقصات الحكومية. ويسعى القانون أيضا إلى مواكبة التطورات التكنولوجية، حيث يلزم الجهات المختصة بالإعلان عن المناقصات بكافة الوسائل بما في ذلك الوسائل الالكترونية وفي نفس الوقت يسمح القانون للشركات بتقديم عطاءاتهم بالوسائل الالكترونية الحديثة. وثمن سعادة وزير المالية رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لمؤتمر "يوروموني قطر" في دورته الرابعة، والذي أصبح حدثا سنويا هاما لمناقشة المستجدات في القطاع المالي والاقتصادي على المستوى الإقليمي والعالمي، مبينا أن المؤتمر يأتي هذا العام وسط أجواء من القلق تسود المشهد الاقتصادي العالمي من عدة جوانب، من بينها تباطؤ توقعات النمو الاقتصادي في الدول الناشئة والتي كانت اللاعب الرئيسي في دعم النمو الاقتصادي العالمي خلال الفترة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية والتي كان لها تداعيات في أسواق الطاقة والمعادن. وأضاف قائلا "في ظل الوضع الحالي من عدم وضوح الرؤية بشأن النمو الاقتصادي في الدول الناشئة، بالإضافة إلى ضعف النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة، والتوقعات بأن يتم قريبا رفع مستويات الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية فإن هذا الوضع يؤثر على كافة المناطق الاقتصادية في العالم ومنها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإن كان بدرجات متفاوتة". وبين سعادة وزير المالية أن أسواق الطاقة تمر حاليا بمرحلة من الانخفاض، حيث بدأت تداعيات هذا التراجع في أسعار النفط والغاز تؤثر على الدول المصدرة للنفط والغاز ومنها دول المجلس ويظهر ذلك بوضوح في تراجع عائدات التصدير والتي تعتبر جزءا رئيسيا في إيرادات الموازنات العامة في المنطقة، وهو وضع يتطلب تحقيق مزيد من التعاون واتخاذ إجراءات فعالة لتطوير السياسة المالية العامة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وختم بالقول إن الاقتصاد العالمي يشهد تطورات جوهرية خلال المرحلة الحالية والتي سيكون لها تداعيات على مختلف المناطق الاقتصادية في العالم، مما يعطي أهمية خاصة لهذا المؤتمر لمناقشتها ووضع تصورات حول تداعياتها الإيجابية والسلبية، معربا عن ثقته بقدرة النخبة المشاركة من خبراء المال والاقتصاد في العالم على التوصل إلى توصيات ونتائج ستكون مهمة في تحقيق أهداف المؤتمر.

استقبلت سعادة السيدة كونكارن وأتانا رانكول، وزيرة السياحة والرياضة في مملكة تايلاند اليوم، سعادة السيد جبر بن علي الدوسري، سفير دولة قطر لدى بانكوك. وجرىّ خلال المقابلة بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، واستعراض الأطر اللازمة لتطويرها وخاصة في مجال السياحة. من ناحية أخرى قدم سعادة السفير إهداء المكتبة الوطنية التايلاندية في العاصمة بانكوك، بعض الكتب والمجلدات الثقافية والتاريخية القيمة عن دولة قطر. جاء ذلك خلال زيارة سعادة السفير الدوسري، إلى المكتبة الوطنية التايلاندية، شاهد خلالها فيلما وثائقيا عن المكتبة واستعراض أقسامها الفنية، ومن ثم قام بتسليم بعض الكتب الثقافية والتاريخية باللغتين الإنجليزية والفرنسية عن دولة قطر في إطار مبادرة ثقافية تهدف لإثراء المكتبات التايلاندية بالتراث القطري. ومن جانبها، قالت السيدة كانوك أون ساكداديج مديرة المكتبة الوطنية التايلاندية إن مبادرة السفارة القطرية تسهم في مساعدة رواد المكتبة والباحثين وإثرائهم بالمعرفة الثقافية عن تاريخ وثقافة دولة قطر.

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بعد ظهر اليوم، إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، ليترأس وفد دولة قطر في اجتماعات الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد بمدينة الرياض في وقت لاحق من مساء اليوم. وكان في مقدمة مستقبلي سمو أمير البلاد المفدى لدى وصوله والوفد المرافق مطار الملك خالد الدولي، أخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. سمو الأمير والملك سلمان في الرياض قبل انطلاق القمة الخليجية كما كان في الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء والوزراء بالمملكة وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وسعادة الشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني سفير دولة قطر لدى السعودية وسعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز العيفان سفير المملكة لدى الدولة والسادة أعضاء السفارة القطرية لدى المملكة. وتشكلت بعثة شرف لمرافقة سمو أمير البلاد المفدى برئاسة معالي الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام. يرافق سمو الأمير، سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، وأصحاب السعادة الوزراء أعضاء الوفد الرسمي. وقد أدلى سمو الأمير لدى وصوله بالبيان التالي: يسرني لدى وصولي إلى الرياض للمشاركة في أعمال الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن أتوجه بخالص تحياتي وتحيات الشعب القطري إلى أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، مقرونة بأطيب تمنيات الخير له ولشعبه الشقيق. كما يسرني أن أحيي إخواني أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون المشاركين في أعمال هذه الدورة التي يحدونا الأمل بأن تسفر عن نتائج في مستوى التحديات البالغة الخطورة التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وتسهم بعون الله في تعزيز مسيرة المجلس وفي تحقيق أهدافه المنشودة. أسأل الله العلي القدير أن يأخذ بأيدينا جميعا وأن يكلل أعمالنا بالتوفيق والنجاح لما فيه خير ومصلحة شعوبنا وأمتينا العربية والإسلامية.

استقبلت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بمكتبها في المدينة التعليمية صباح اليوم، دولة السيد الحبيب الصيد رئيس وزراء الجمهورية التونسية الشقيقة والوفد المرافق بمناسبة زيارته للبلاد. تم خلال المقابلة مناقشة سبل التعاون بين تونس ومؤسسة قطر في مجال البحث العلمي. كما تم التطرق إلى مشاريع "صلتك" والآليات الكفيلة بتوسيع نطاق عملها في تونس. وقد أطلقت سموها مؤسسة صلتك عام 2008 لمعالجة قضية البطالة بين الشباب في العالم العربي، حيث تعمل المؤسسة على تقديم فرص العمل والمشاريع للشباب وتعزيز خلق فرص العمل والتدريب.

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مؤتمر "يوروموني قطر" بفندق الريتز كارلتون صباح اليوم. حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين في القطاعين المالي والمصرفي وضيوف البلاد. وألقى معالي رئيس مجلس الوزراء كلمة افتتاحية أكد فيها، دعم دولة قطر الكامل لكل ما من شأنه المساهمة في وضع أفضل الخطط لتحقيق التنمية الاقتصادية وإزالة العقبات التي تواجه الاقتصاد والقطاع المالي على وجه الخصوص ،وذلك من منطلق إيمانها بالدور الهام والأساسي الذي يلعبه الاقتصاد في بناء وتنمية الموارد البشرية وتحقيق الرفاهية والاستقرار. ونوه معاليه بأن دولة قطر لن تألو جهداً من أجل تطوير القطاع الاقتصادي بكافة مؤسساته والنهوض به للقيام بالدور المحدد له بكل فاعليه وقوة، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية مشيرا معاليه في هذا الخصوص إلى أنها تعمل على تعزيز البنية التحتية لهذا القطاع وبصفة خاصة ما يتعلق بالتشريعات المنظمة للعمل الاقتصادي والمالي في الدولة وما يرتبط بها من أنظمة. وشدد على أن قطر وفي ظل السياسات المعتمدة تمضي قُدماً في إنجاز كافة مشروعات البنية التحتية لاستقبال نهائيات كأس العالم 2022 وعلى رأسها مشروع السكك الحديدية والميناء الجديد وكافة المشاريع الكبرى حيث تسير مراحل الإنجاز في هذه المشاريع حسب الخطط المرسومة لها. وقال معاليه "لا يخفى عليكم ما يمر به العالم اليوم من تطور وما يشهده من تقلبات سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي وتأثير ذلك على منطقتنا العربية والخليجية، كما أن انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة بدأ يلقي بظلاله على اقتصادات دول المنطقة حيث بدأ يشكل هاجساً يستدعي مراجعة بعض البرامج والخطط الاقتصادية". ولفت معاليه إلى أنه بالرغم من ذلك فإن دول مجلس التعاون الخليجي وبفضل السياسات التي تنتهجها وبفضل حرصها على دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي فيها تحت القيادة الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، ظلت تسير بخطى راسخة ومدروسة من أجل تقليل الآثار السلبية بانخفاض أسعار النفط. وفي هذا السياق أعلن التزام دولة قطر بسياسات التنويع الاقتصادي ودعم برامج الاستثمار في كافة القطاعات والاستفادة من الفرص المتاحة في هذا المجال، حيث قامت من أجل ذلك بتشجيع كافة أنواع الاستثمار، وتسعى إلى فتح آفاق جديدة تؤمن المستقبل للأجيال القادمة. وتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي في الدولة تحسناً ملحوظاً بفضل التوسع والنمو في الأنشطة غير النفطية مع استمرار الخطط والمشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات، مبينا أن برامج تنويع الاقتصاد تحظى باهتمام كبير وعلى كافة المستويات من أجل تحقيق النمو المستدام، حيث تقوم الحكومة في ذات الوقت بتحديد الأولويات الخاصة بالإنفاق واتخاذ المبادرات الضرورية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية النمو. ونوه إلى أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن حجم التضخم جاء معتدلاً هذا العام بفضل تراجع أسعار السلع العالمية وقوة الريال القطري بالإضافة إلى حسن إدارة السياسة المالية والنقدية وإدارة السيولة بطريقة حكيمة، متوقعا أن يحافظ التضخم على اعتداله في المستقبل بفضل السياسات المتبعة . وأعرب عن التزام دولة قطر بعمل كافة الترتيبات اللازمة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ، لافتا في هذا الاطار إلى إحرازها تقدماً كبيراً في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للقطاع المالي 2013-2016 النابعة من خطة استراتيجية التنمية 2011-2016. وأضاف "إننا ملتزمون بخلق بيئة جاذبة للاستثمار مع تعزيز الفرص للمستثمرين المحليين والعالميين وذلك من خلال إصدار التشريعات الملائمة ووضع القواعد والأسس المناسبة، مشيرا معاليه في هذا الاطار إلى رفع نسبة تملك الأجانب لاسهم الشركات المدرجة في البورصة إلى 49%، وأن النظام الضريبي المعمول به في الدولة يعتبر مثالياً وجاذباً للاستثمارات . ونبه إلى أن السياسات التي تتبعها دولة قطر فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد والأمور المالية نابعة من الأهداف العامة التي يعمل المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار على تحقيقها، حيث تعمل جميع أجهزة الدولة في تنسيق تام لتنفيذ ما يصدره المجلس من قرارات وتوجيهات لبلوغ الغايات وتحقيق الأهداف المرسومة وفقاً لرؤية قطر 2030.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى رسالة خطية من أخيه فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتنميتها . تسلم الرسالة سمو الشيخ عبدالله بن حمد ال ثاني نائب الامير خلال استقبال سموه دولة السيد الحبيب الصيد رئيس وزراء الجمهورية التونسية والوفد المرافق له في مكتبة بالديوان الاميري صباح اليوم . حضر المقابلة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية .

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وقد نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016، وذلك بعد أن اطلع المجلس على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. ثانياً- الموافقة على مشروع قانون بشأن الأسلحة البيولوجية، على إحالته إلى مجلس الشورى. وقد عرف مشروع القانون الأسلحة البيولوجية والتوكسينية بأنها العناصر الميكروبية أو البيولوجية الأخرى أو التوكسينات، بكميات لا يمكن تبريرها للأغراض الوقائية أو الحمائية أو السلمية الأخرى، أيا كان مصدرها أو وسيلة استحداثها، وأي أسلحة أو معدات أو وسائل إيصال مصممة لاستخدام عناصر ميكروبية أو بيولوجية أو توكسينات لأغراض عدائية أو في النزاعات المسلحة، والتوكسينات هي مواد سامة غير حية، وأرفق بالمشروع قائمة المراقبة وهي قائمة بالعناصر البيولوجية والتوكسينات. وبموجب أحكام مشروع القانون يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام باستحداث أو انتاج أو تطوير أي سلاح بيولوجي أو توكسيني، أو تخزينه أو استيراده أو تصديره أو إعادة تصديره أو شحنه العابر (ترانزيت) أو مروره أو الحصول عليه بأي طريقة ، أو حيازته أو إحرازه أو الاحتفاظ به، سواء لنفسه أو لحساب الغير، أو امتلاكه، أو نقله بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مكان داخل الدولة أو خارجها ، وتحويل أي عنصر بيولوجي أو توكسينات إلى سلاح بيولوجي أو توكسيني، وبناء أو امتلاك أو إدارة منشأة لإنتاج تلك الأسلحة ، أو اقتناء أو الاحتفاظ بأية تجهيزات معدة لإنتاج هذه الأسلحة أو وسائل استخدامها أو إيصالها، واستعمال الأسلحة أو الشروع في استعمالها أو إطلاق عناصر بيولوجية أو توكسينات، بهدف إلحاق أذى بالكائنات الحية، أو ترويع الأشخاص. ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة باعتماد نموذج وثيقة تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة ، ونموذج وثيقة تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد. وأعدت وزارة الاقتصاد والتجارة ذلك المشروع في إطار استكمال استصدار القرارات اللازمة لتفعيل أحكام القانون (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية، وذلك لتبسيط وتيسير الإجراءات وخلق بيئة جاذبة للاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. رابعا - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية إندونيسيا حول إلغاء متطلبات تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة. خامسا- استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- كتاب سعادة وزير البيئة بشأن مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة كود البناء القطري (مواصفات قطر للإنشاء 2018 الدولية). 2- كتاب سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن التقرير الخامس للجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية عن أعمالها خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2015. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ استراتيجية الحكومة الإلكترونية وتحقيق قواعد التنسيق والاتصال بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزارات والجهات الحكومية الأخرى ، للتأكد من أن خطط وبرامج تلك الجهات متوائمة مع الاستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية . وقد جاء في التقرير ان اللجنة قامت بتنفيذ عدد من الإجراءات لحل المشاكل الرئيسية التي تواجه برنامج حكومة قطر الرقمية ، وإنجاز الكثير من الأعمال الخاصة بالخدمات الإلكترونية، والتقدم في تنفيذ مسارات الاستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية ، ومشاريع الخدمات الحيوية، والرقمية، والخدمات المشتركة، والسياسات والمعايير والأدلة الإرشادية، ودعم تنفيذ الاستراتيجية. 3- كتاب وزارة المواصلات بشأن التقرير ربع السنوي الأول للجنة تنظيم النقل الثقيل عن أعمالها خلال الفترة من يناير إلى مارس 2015. 4- مشروع لائحة الموارد البشرية لهيئة قطر للأسواق المالية.

الدوحة قنا أكد سعادة السيد مؤمن حسن بري سفير جمهورية جيبوتي لدى الدولة أن دولة قطر حققت العديد من الإنجازات في شتى المجالات تحت قيادتها الرشيدة التي دفعت بها إلى النهضة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية وقطعت أشواطا على طريق التقدم والتحديث .. مؤكدا أن قطر دولة واعدة وتستشرف مستقبلا مشرقا. وقدم سفير دولة جيبوتي التهنئة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ،وللحكومة والشعب القطري بمناسبة الذكرى المجيدة لليوم الوطني .. مؤكداً أن الشعب القطري سيظل يستذكر في هذا اليوم ما قدمه المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني ( طيب الله ثراه) لوطنه و شعبه حتى أصبحت قطر تحظى بمكانة مرموقة إقليميا و دوليا. وقال سعادة السفير إنه سيحتفل مع الشعب القطري الشقيق بيومه الوطني، حيث سيكون متواجدا في أماكن الاحتفالات الرسمية واحتفالات القبائل لأن هذا اليوم هو يوم عزيز على الجميع. وعلى مستوى العلاقات بين البلدين الشقيقين، وصف سعادته هذه العلاقات بأنها "متجذرة وممتدة" في عمق التاريخ لما تحمله من قواسم مشتركة بين البلدين الشقيقين، وأواصر الدين و العروبة والتاريخ. ونوه بأن علاقات "أخوة قوية ووثيقة" تربط بين فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني . وجدد سعادة السفير مؤمن حسن بري سفير جمهورية جيبوتي التهاني الحارة لدولة قطر أميراً و حكومة و شعباً باسم فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي وباسم حكومة وشعب جيبوتي متمنيا لقطر كل التقدم والازدهار تحت قيادتها الرشيدة.

ظلت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" وشركة الكهرباء والماء القطرية تبذلان جهودا مضنية لزيادة الإنتاج في هذا القطاع، مواكبة لما تشهده الدولة من زيادة مطردة في عدد السكان الأمر الذي أدى إلى زيادة في الطلب على الكهرباء والماء بقطر. فقد حافظت الشركتان على لعب دور مميز في مجال الإنتاج والتوزيع ورسمتا خططا مستقبلية للتخزين والإمداد، وذلك من خلال بنية تحتية موثوقة وتخطيط محكم، ففيما يتعلق بإنشاء مشاريع شبكات مياه جديدة، دشنت المؤسسة حوالي 422 كم من شبكات توزيع المياه في مختلف مناطق الدولة والبالغ عددها 60 منطقة ،وذلك لمواكبة التطور العمراني والاقتصادي الذي تشهده دولة قطر وحرصا من /كهرماء/ على تقديم أفضل الخدمات لمشتركيها من خلال ضمان استمرارية تزويد مياه مطابقة لمعايير الجودة العالمية وكذلك تقليل الفاقد والتسريبات في الشبكة واستكمالا لما تم تنفيذه في السنوات الماضية. وحققت كهرماء عدة إنجازات أخرى منها على مستوى التطوير الاستراتيجي والمؤسسي، وضع سياسة متكاملة للتطوير والتحسين المستمر لجميع إداراتها وتطبيق المرحلة الأولى من سياسة التطوير والتحسين المستمر، كما تعمل المؤسسة على تكملة مشروع تطوير الإدارة الاستراتيجي لكهرماء والإعداد لمشروعات أخرى من بينها مشروع تطوير خدمات المشتركين، ومشروع تكامل أعمال كهرماء، واستكمال تطبيق السياسة المعلنة للتطوير والتحسين المستمر. وفيما يتعلق بمشاريع قطاع إنتاج الكهرباء والماء والربط مع دول الجوار، أكملت المؤسسة مشروعا لتوفير سعات إنتاج المياه بحجم 36 مليون جالون يوميا من محطة رأس ابو فنطاس2، ووقعت اتفاقية لمتابعة إنشاء "محطة أم الحول" التي من المتوقع أن تبدأ إنتاجها مع بداية العام 2017 بسعة 2520 ميجاوات و136 مليون جالون يوميا، كما أعدت كهرماء اتفاقية رأس أبو فنطاس3 بحجم 36 مليون جالون يوميا والتي يتوقع أن تبدأ الإنتاج نهاية العام 2016. ومن المتوقع أن تعمل المؤسسة في هذا الإطار على مشروع توفير سعات إنتاج الكهرباء والماء الاضافية ضمن ممارسة شراء سعة إنتاجية إضافية من المياه لما بعد العام 2018 وتوقيع الاتفاقيات اللازمة ومتابعة إنشاء المحطات بواسطة المنتجين المستقلين. وعملت على إنشاء مشاريع لتطوير وتوسعة شبكات النقل الكهربائي وتغذية مشاريع كبار المشتركين والانتهاء من وضع الخطة الخمسية لمشاريع تقوية شبكة النقل الكهربائي في ديسمبر 2014 والتي تندرج ضمن تطوير شبكة نقل الكهرباء بدولة قطر. ويستمر العمل من قبل المؤسسة على تطوير مواصفات ومقاييس المواد الرئيسية بشبكات توزيع الكهرباء وذلك لتحقيق أقصى المعدلات الممكنة للسلامة العامة والعاملين متخطية قيود المقاييس العالمية (IEC) حيث حازت قصب السبق في منطقة الخليج. كما تم الانتهاء من مشروع ال arc FM خلال الفترة من أبريل 2014 الى أبريل 2015، الى جانب تشغيل محطات رئيسية بمدينة لوسيل مارينا وهي 1و2و3 ومحطة المدينة التعليمية. وفي مجال مشاريع إنشاء شبكات التوزيع الرئيسية للكهرباء، تعاونت المؤسسة مع هيئة الأشغال العامة لإعداد مخططات لأكثر من 250 مشروع تغذية كهربائية مستقبلية تجري حاليا إعادة تخطيطها، بينما انتهت من تصميم خمسة مشاريع لمناطق متعددة المخططات اللازمة لها، بينما أنهت المخططات اللازمة ل 744 مشروعا متنوعا ما بين تغذية جديدة أو تقوية للشبكة الكهربائية الحالية، أو نقل كابلات وغيرها. وعملت المؤسسة على تحسين وقت الاستجابة لشكاوى المشتركين فيما يخص انقطاع التيار الكهربائي وذلك عن طريق استخدام أنظمة MDT&AVL التي تعتمد على نظام التتبع الآلي في نقل تفاصيل الشكوى إلى سيارة الفني الكترونيا مما وفر الكثير من الجهد والوقت في أخذ الإجراءات اللازمة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه، وقامت إدارة التوزيع بتقوية الشبكة الكهربائية عن طريق تنفيذ مشروع تقييم شامل للمعدات الكهربائية والكشف المبكر عن حالتها . ومن المشاريع المتوقع إنجازها في المستقبل القريب على مستوى شبكات التوزيع الرئيسية للكهرباء، مشاريع تطوير وتوسعة شبكات النقل الكهربائي وتغذية مشاريع كبار المشتركين، وإعداد تقارير التصميم المبدئية لمشاريع شبكة النقل الكهربائي، الى جانب مشاريع لإنشاء شبكات التوزيع الرئيسية للكهرباء، من بينها طرح عقد استشاري لدعم كهرماء في وضع تنفيذ آلية ضمان الجودة ووضع المواثيق المتعلقة بهذه الآلية الخاصة بشبكة توزيع الكهرباء وإقامة مشاريع لتوصيل شبكات التوزيع للعديد من المناطق السكنية التي يتم تطويرها بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة، واستكمال شبكة التوزيع الكهربائي لمشاريع البنية التحتية بمناطق الخيسة وروضة الحمامة والثميد والوكير، واستكمال توصيل التيار الكهربائي لمشروع لوسيل / اللؤلؤة. ومن المشاريع التي تم إنجازها على مستوى الشؤون الفنية، ترسية أعمال توسعة شبكات نقل الطاقة الرئيسية بالدولة – المرحلة الثانية عشرة- وترسية أعمال توسعة شبكات نقل الطاقة الرئيسية في الدولة، ومن المشاريع قيد التنفيذ في هذا المجال ترسية أعمال الخدمات الاستشارية لمشروع توسعة شبكات نقل الطاقة الرئيسية بالدولة – المرحلة الثانية عشرة. كما من المتوقع طرح مناقصة أعمال توسعة شبكات نقل الطاقة الرئيسية بالدولة، ومناقصة أعمال توسعة شبكات نقل الطاقة الرئيسية بالدولة – المرحلة الثانية عشرة- وتشغيل سبع عشرة محطة وعشرين كابلا وثمانية خطوط هوائية. ونظرا لأهمية الخزانات ومحطات الرفع في منظومة الشبكة المائية لما تمثله من عنصر هام في تأمين تزويد المشتركين فقد تم تدشين جزئي لمحطة ضخ الوكير لتغذية محطة الصهاريج الجديدة بسعة 18 نقطة وسعة تخزينية تقدر ب 9 ملايين جالون في شهر يناير الماضي. ومن المشاريع التي يجري تنفيذها في هذا الإطار ويتوقع أن تستمر الى ما بعد العام 2015 تدشين محطة ضخ منطقة الصناعات المتوسطة والصغيرة بسعة رفع تصل لحوالي 10 ملايين جالون يوميا وسعة تخزينية بحوالي 8 ملايين جالون لخدمة المنطقة الصناعية في شهر يوليو الماضي، وتدشين الجزء المتبقي من خزان ومحطة ضخ الوكير لرفع المياه للشبكة بسعة تخزينية تبلغ 27 مليون جالون خلال شهر أغسطس الماضي. ومن المشاريع المتوقع البدء في إنجازها في المستقبل القريب، إنشاء محطة مياه جديدة في مكينس وخطوط الأنابيب التابعة لها لتأمين التزود بالمياه الصالحة للشرب للمناطق الموجودة على طول طريق سلوى إلى أبو سمرة، إضافة إلى إنشاء محطة مياه جديدة في "حزام أبا الحج" وخطوط الأنابيب التابعة لها، وإنشاء محطة مياه جديدة في زكريت وخطوط الأنابيب التابعة لها لتأمين التزود بالمياه الصالحة للشرب لقطر للبترول بدخان ومنطقة زكريت، وإنشاء محطة مياه جديدة في بركة العوامر وخطوط الأنابيب التابعة لها لتأمين التزود بالمياه الصالحة للشرب بسكن العمال، المنطقة الصناعية، ومناطق التخزين والمناطق اللوجستية. كما تم التعاقد على تنفيذ مشروع تمديد خطوط توزيع المياه لمدة ثلاث سنوات يشمل العقد تمديد 69.5 كيلومتر من خطوط التوزيع الرئيسية وتوصيل 450 مشتركا. من جانب آخر، حققت شركة الكهرباء والماء القطرية إنجازات عديدة من بينها تأسيس شركة نبراس للطاقة برأس مال يبلغ مليار دولار تساهم فيها شركة الكهرباء والماء القطرية بنسبة 60 بالمائة ،وقطر للبترول بنسبة 20 بالمائة، وقطر القابضة بنسبة 20 بالمائة للاستثمار خارج الدولة في مجال الطاقة مما يعزز وينوع مصادر دخل شركة الكهرباء والماء القطرية. وقد فازت شركة نبراس بعقد بناء محطة "شمس معان" لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في الأردن وتبذل الشركة جهودا لشراء بعض المحطات القائمة. وبدأت شركة الكهرباء والماء القطرية بتدشين توسعة محطة رأس أبو فنطاس "أ2" لتحلية مياه البحر بقدرة إنتاجية تبلغ 36 مليون جالون يوميا والتي تمتلكها الشركة بالكامل وذلك تلبية للطلب المتزايد على مياه الشرب في الدولة. كما أرست الشركة عقد توسعة لمحطة أبوفنطاس "أ3" لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي بقدرة إنتاجية تبلغ 36 مليون جالون يوميا. ومن المتوقع ترسية عقد إنشاء محطة "أم الحول" لإنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر بقدرة إنتاجية تبلغ 2520 ميجاوات من الكهرباء و136.5 مليون جالون يوميا من المياه وتساهم الشركة بتمويل 60 في المائة من رأس مالها ،بينما تساهم مؤسسة قطر بنسبة 5 بالمائة وقطر للبترول ب 5 بالمائة وميتسوبيشي كوربوريشن ب30 بالمائة وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء ومياه الشرب في دولة قطر. ومن المتوقع بدء الإنتاج من المحطة على مراحل تبدأ في صيف 2017 بقدرة 40 مليون جالون من المياه يوميا على أن يكتمل الانتاج في صيف 2018. وقد باشرت شركة الكهرباء والماء القطرية البدء بعمل دراسة الجدوى الاقتصادية لإنتاج الكهرباء باستخدام تقنيات الطاقة الشمسية والتمهيد لإنشاء شركة متخصصة في هذا المجال بين كل من شركة الكهرباء والماء القطرية وقطر للبترول لتنويع مصادر انتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة. وتعمل الشركة على إنشاء برج خاص بها في مدينة لوسيل حيث تخصص أرضا لهذا الغرض ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع ملياري ريال.

غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أرض الوطن قبل ظهر اليوم متوجها بحفظ الله ورعايته، الى المملكة العربية السعودية الشقيقة ليترأس وفد دولة قطر في اجتماعات الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد في العاصمة السعودية الرياض في وقت لاحق من مساء اليوم، وتستمر يومين. يرافق سمو الأمير إلى القمة ، سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، ووفد رسمي.

اتخذت شركة حصاد الغذائية منذ تأسيسها نموذجا استثماريا يعتمد بشكل أساسي على الاستثمار في الأسواق العالمية المتميزة، بهدف توفير مصادر الغذاء لدولة قطر وذلك بتلبية المتطلبات المحلية، حيث يحل اليوم الوطني هذا العام والشركة تمتلك العديد من الاستثمارات في كل من قطر وأستراليا وباكستان وسلطنة عمان، بالإضافة إلى عدد من الاستثمارات المستقبلية المحتملة في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية. وتنتج الشركة حاليا من خلال الشركات التابعة لها 290 ألف طن من لحوم الأغنام و190 ألف طن من الحبوب بالإضافة إلى 9 آلاف طن من الأعلاف الخضراء و3 ملايين زهرة بشكل سنوي.. وتماشيا مع استراتيجيتها الرامية إلى الاستثمار في الأسواق العالمية المتميزة بهدف توفير مصادر الغذاء لدولة قطر، دعمت شركة حصاد أستراليا إحدى الشركات التابعة لشركة حصاد الغذائية، متطلبات السوق المحلي من خلال توريد ثلاث دفعات من الأغنام الأسترالية للسوق المحلي من خلال شركة ودام. وقامت الشركة بتوريد 52 ألف رأس غنم أسترالي (ذبائح مبردة) في بداية عام 2015، كما وردت في بداية شهر رمضان الماضي أكثر من 100 ألف رأس غنم أسترالي، وضاعفت كمية التوريد لتصل إلى 175 ألف رأس من الأغنام الأسترالية المبردة في شهر أغسطس الماضي، وتستمر عملية توريد الدفعة الثالثة حتى نهاية العام الجاري، لتغطى بذلك أكثر من 50 في المائة من احتياجات السوق المحلي من الأغنام الأسترالية. ومع انتهاء العام الحالي ستكون شركة حصاد أستراليا قد وردت أكثر من 330 ألف رأس غنم أسترالي (ذبائح مبردة) للسوق المحلي، في الوقت الذي عملت فيه شركة حصاد أستراليا على توفير منتجات أسترالية عالية الجودة طبقاً للمواصفات التي وضعتها شركة ودام الغذائية .. حيث تعتبر عملية توريد الأغنام الأسترالية (ذبائح مبردة) من المهام الصعبة من الناحية اللوجستية، نظراً لحجم الدفعات التي تقوم الشركة بشحنها جواً إلى قطر أسبوعياً، خاصة وأن الكمية تتراوح ما بين 5 آلاف إلى 16 ألف رأس غنم في الأسبوع. وتقوم الشركة بعملية الذبح وفقا للشريعة الإسلامية وإرسال الذبائح المبردة إلى قطر ليتم استهلاكها خلال 72 ساعة، وفي بعض الحالات تقوم شركة حصاد أستراليا بإرسال أكثر من 3000 ذبيحة مبردة في يوم واحد، حيث تقوم الشركة بإرسالها على 6 رحلات جوية مختلفة. وفيما يخص إنجازات الشركة في قطاع الحبوب، فقد قامت شركة حصاد أستراليا خلال عام 2015 بزراعة أكثر من 73 ألف هكتار من المحاصيل التجارية التي تتضمن (القمح، الشعير، الكانولا وغيرها من الحبوب). كما بدأت الشركة في موسم الحصاد منذ منتصف شهر أكتوبر والذي يستمر حتى بداية شهر يناير 2016. وقد تأسست شركة حصاد أستراليا في عام 2009، كأول استثمار عالمي لـ"حصاد" الغذائية بهدف دعم استراتيجية الشركة فيما يتعلق بسد احتياجات السوق المحلي من الثروة الحيوانية والحبوب طوال أشهر السنة وأوقات الذروة كشهر رمضان الكريم، وتمتلك الشركة حاليا وتدير 300 ألف هكتار من الأراضي، تنتج بدورها بشكل سنوي 290 ألف رأس من الأغنام بالإضافة إلى 190 ألف طن من الحبوب.. كما استحوذت شركة حصاد الغذائية في شهر فبراير من العام الجاري على الحصة الكبرى في شركة الصفاء للأغذية والذي يعتبر أضخم مشروع محلي وإقليمي للدواجن في سلطنة عُمان. وقد تأسست شركة الصفاء للأغذية في عام 2001، وتعد أكبر مشروع دواجن متكامل في سلطنة عُمان، حيث تقع المزرعة ذات الـ 40 كيلومتراً مربعاً في ثمريت، شمال صلالة، وتشتمل منتجات الصفاء على الدجاج الطازج والمجمد. كما تخطط الشركة لتوسيع عملياتها الحالية الخاصة بالدواجن وتنويع نشاطاتها التجارية لتشمل منتجات أخرى خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة. يذكر أن دواجن الصفاء تتغذى على الأعلاف الطبيعية 100 في المائة، حيث يتم إعدادها في مصانع مجهزة بأحدث الأجهزة التكنولوجية، كما يتم ذبحها وفقاً لأحكام للشريعة الإسلامية. كما تتنوع استثمارات الشركة في عدد من الشركات ذات القيمة المضافة مثل مشروع "أصول" لإنتاج جدات الدواجن حيث تكمن أهمية المشروع في احتياج كل مشاريع الدواجن في المنطقة له، كما تسعى الشركة لرفع طاقتها الحالية من 20 ألف طن إلى 60 ألف طن خلال السنوات الثلاث القادمة. وبالإضافة إلى ذلك فإن الشركة بصدد إنشاء مشروع لإنتاج بيض المائدة حال تخصيص الأرض المناسبة في سلطنة عمان، كما تخطط الشركة للاستفادة من مخلفات مشروع الدواجن لإنتاج الأسمدة الخاصة بالزراعة. وأنشأت الشركة مشروعا لتصنيع اللحوم، ويعمل المصنع حالياً بكامل طاقته، حيث يقوم بتصدير جزء من إنتاجه والفائض عن حاجة السوق المحلية للخارج، وتعمل الشركة حالياً على إنشاء مشروع للخدمات المساندة لقطاع الدواجن في سلطنة عمان لنقل وتخزين المواد الغذائية وخصوصاً لحوم الدواجن والبيض. كما أن الشركة بصدد إنشاء مخازن وصوامع للأعلاف في ميناء صلالة التجاري في حالة تسليم الأرض المتفق عليها. وفي مجال الأرز قامت شركة حصاد الغذائية بتأسيس شركة "صنوان باكستان" في عام 2012 كشركة ذات مسؤولية محدودة، ومملوكة بالكامل لحصاد، ويتركز نشاط الشركة في الوقت الحالي على تأمين كميات الأرز الخام وتخزينه ومعالجته في باكستان بغرض بيعه في السوق المحلية بالإضافة إلى تصديره للخارج. وقد نجحت شركة "صنوان باكستان" في أبريل 2013 في إتمام عملية الاستحواذ على منشأة لتصنيع وتخزين الأرز في إقليم البنجاب الذي يعتبر قلب منطقة صناعة الأرز في باكستان، حيث يقع المصنع على بعد 70 كيلومترا من مدينة لاهور، وهو موقع ملائم لمثل هذه الصناعة لقربه من المناطق الرئيسية لزراعة وإنتاج الأرز وبذلك يسهل نقل المحاصيل والمزارعين من وإلى المنشأة. وقد بدأت شركة "صنوان" بتصدير منتجاتها من الأرز البسمتي عالي الجودة لدولة قطر للمساهمة في سد احتياجات السوق، تماشياً مع إستراتيجية شركة حصاد الغذائية الرامية إلى الاستثمار في الأسواق العالمية المتميزة بهدف توفير مصادر الغذاء لدولة قطر، وتصل القدرة الإنتاجية للمنشأة إلى حوالي 10 آلاف طن من الأرز سنوياً. كما تتضمن الخطة الاستراتيجية للشركة التوسع في نشاطها من حيث زيادة القدرة الإنتاجية للمنشأة وتصدير منتجاتها إلى دول أخرى بجانب دولة قطر. وفي مجال التكنولوجيا الزراعية ،قامت شركة زلال أويزس إحدى الشركات التابعة لشركة حصاد الغذائية بالإعلان في أغسطس من العام الجاري عن أحدث إنجازات الشركة في مجال التكنولوجيا الزراعية. وقد تم إطلاق "زلال أويزس" كمشروع تجريبي للأبحاث والتطوير في عام 2013 بالشراكة مع شركة اويزس اجروتكنولوجي الإسبانية، بهدف اختبار وتطوير تقنية الشركة الزراعية لتلائم مناخ دولة قطر، وبالفعل حقق المشروع نتائج فاقت التوقعات من حيث معدلات الإنتاج وجودة المحاصيل والتي تصل إلى أكثر من 37 كيلو جراما للمتر المربع، باستخدام كميات قليلة من المياه وتدويرها بنسبة 100 في المائة لاستخدامها في الري. ويتصدر الجيل الجديد من البيوت المحمية أهم إنجازات شركة زلال اويزس وتستخدم الشركة تقنية الزراعة بدون تربة New Growing System ، وتتميز تقنية NGS بعدم استخدام التربة أو أي مواد بديلة للزراعة مما يتيح القدرة على إعادة التدوير بنسبة 100 في المائة. وتعتبر تقنية NGS الجديدة من أكثر الأنظمة الزراعية فاعلية فيما يتعلق بتوفير المياه والمدخلات الزراعية، بالإضافة إلى تحقيق نمو أفضل للجذور والنباتات ومقاومتها للأمراض، كما تقوم "زلال اويزس" باستخدام تقنية جديدة فيما يتعلق بنظام التبريد داخل البيوت المحمية. يذكر أنه تم إنشاء شركة زلال أويزس بهدف إيجاد حلول تكنولوجية متطورة ومجدية تجاريا لمعوقات الزراعة المحلية مثل الظروف البيئية والمناخية، وذلك من خلال تطوير تقنية فريدة تعمل كنظام زراعي متكامل، مما يتيح للمزارعين إنتاج خضروات ذات جودة عالية طوال العام وفي فصل الصيف بغض النظر عن الموسم. يذكر أن شركة حصاد الغذائية العاملة في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية تأسست في عام 2008، كإحدى شركات جهاز قطر للاستثمار بهدف دعم الاقتصاد القطري من خلال إدارة نشاط تجاري ذي ربحية مستدامة يعمل على تأمين مصادر الغذاء لدولة قطر.

تبنت هيئة قطر للأسواق المالية خططا استراتيجية خلال العام المنصرم لدعم الاقتصاد القطري وضمان تحقيق أهداف الرؤية الوطنية 2030 ،وخطة استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، وكذا استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2010 – 2025. وفي هذا الإطار بدأت الهيئة في إنشاء أسواق متخصصة ومكملة للسوق الرئيسية، وهي السوق الناشئة للشركات الصغيرة والمتوسطة وسوق السندات والصكوك، وسوق خاص لإدراج شركات مركز قطر للمال، وسوق الصناديق الاستثمارية. وقد أوجب ذلك على الهيئة تعزيز التنوع في سوق رأس المال أفقيا من خلال (المنتجات) وعموديا من خلال (الأنشطة/الخدمات) وعلى ذلك الأساس أصدرت الهيئة لوائح ونظما حسب المعايير الدولية وخصوصية البيئة المحلية لدعم إدراج منتجات جديدة مثل حقوق الاكتتاب، السندات، أذونات الخزانة، الصكوك والصناديق الاستثمارية. ويتم ذلك جنبا إلى جنب مع إدراج شركات مركز قطر للمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز البنية الأساسية للسوق، والوصول إلى زيادة عدد المشاركين فيه وتوفير المزيد من الخدمات المرخصة ليتم تسهيل اتساع قاعدة المستثمرين محليا ودوليا. وقد أدى هذا التقدم إلى رفع تصنيف بورصة قطر من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة من قبل المؤشرات العالمية / ستاندرد اند بورز و داو جونز و فوتسي راسل و مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال / حيث أصبح لبورصة قطر أكبر وزن بين بلدان الشرق الأوسط في هذا الأخير بنسبة (0.59 في المائة)، تليها الأسواق الإماراتية بنسبة (0.54 في المائة) ثم بورصة مصر بنسبة (0.22 في المائة) . وقد اتسم أداء المؤشرات الرئيسية لكافة الأسواق الخليجية خلال عام 2014 بتفاوت فيما بينها، وحققت بورصة قطر قيمة سوقية قدرت بمبلغ 676.8 مليار ريال لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين أسواق الخليج من حيث نسبة النمو والمرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية. وفي عام 2014 بلغ مجموع عدد الأسهم الجديدة التي تم إدراجها 1.5 مليار سهم، كما بلغت قيمة أذونات الخزينة الحكومية المدرجة 25.9 مليار ريال في حين تم تداولها بقيمة 4 مليارات ريال، أما السندات الحكومية المدرجة فبلغت قيمتها 4 مليارات ريال في حين تم تداولها بقيمة ملياري ريال. وعلى ركائز الرؤية الوطنية 2030، وقانون الهيئة، والإستراتيجية الموحدة لتنظيم القطاع المالي، وخطة استراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016 وأهداف منظمة الأيسكو، وضعت الهيئة استراتيجيتها حتى عام 2016، لضمان تنفيذ إطار تنظيمي فعال وبنية تحتية تحافظ على الاستقرار المالي وتدعم استقرار النمو الاقتصادي في ظل التنمية المستدامة ،وتعمل على تعزيز قطاع مالي يتسم بالحيوية والنشاط. وهدفت الإستراتيجية إلى تعزيز القدرة التنافسية للأسواق المالية القطرية، والتحول إلى جهة تنظيمية للأسواق المالية العالمية كنموذج يحتذى به، ووضع وتنفيذ نظام تنظيمي فعال لتوفير خدمات أسواق رأس المال، وإنشاء نظام رقابي وإشرافي فعال في السوق، وتحسين التعاون الدولي، وتحسين إمكانية الدخول إلى السوق، وتحسين وصول السوق إلى شركات الاستثمار والمنتجات، والارتقاء إلى الأسواق المالية الحديثة، وتسهيل تكوين رأس المال في الأسواق الأولية والثانوية، وتعزيز التعليم المالي للمستثمرين. وأعدت الهيئة خطة عمل لتحقيق هذه الأهداف، حيث انجزت العديد من الأعمال والنشاطات كإعداد مسودة هيكل تنظيمي جديد، وإصدار حزمة متكاملة من التشريعات التنظيمية بما يتلاءم مع توجهات الدولة وينسجم مع المتغيرات العالمية التي تتمثل في العولمة ومتطلبات منظمة الأيسكو. وكان صدور القانون رقم (33) لسنة 2005 أولى خطوات تطوير السوق المالي في قطر، حيث نص على تأسيس هيئة قطر للأسواق المالية كهيئة رقابية مستقلة تتمتع بكافة الصلاحيات التنظيمية والإشرافية والرقابية اللازمة لممارسة مهامها ثم القانون رقم (8) الذي صدر في عام 2012 بشأن الهيئة الذي ألغى القانون رقم (33) لسنة 2005، ومنح الهيئة صلاحيات واسعة للإشراف والتنظيم والرقابة على كافة أنشطة الأوراق المالية لترسيخ الثقة في نظام التعامل في الأسواق المالية وحماية المتعاملين فيها تحقيقا لاستقرار الأسواق المالية، بالإضافة إلى تلبية الهيئة لمسؤوليتها. وتعد كل من بورصة قطر، شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، الشركات المساهمة المدرجة، شركات الخدمات المالية، والأشخاص محترفي العمل في الأسواق والأنشطة المالية والمستثمرين، أطرافا خاضعة لرقابة وإشراف هيئة قطر للأسواق المالية. كما تسعى الهيئة لتوقيع مذكرات تفاهم على المستوى الدولي لتسهيل عملية التعاون في مجال المراقبة وإدارة الأوراق المالية بالإضافة إلى تبادل الخبرات. وقد قامت الهيئة بتوقيع مذكرات تفاهم مع كل من الهيئة الرقابية للقطاع المالي في لوكسمبورغ عام 2015، والهيئات التنظيمية للأوراق والأسواق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 2015، وهيئة الأسواق المالية التركية (CMB) عام 2014، وهيئة الأوراق المالية الأردنية (JSC) عام 2014. ودأبت الهيئة على المشاركة الفعالة وتنظيم بعض الاجتماعات الدورية مع الجهات التنظيمية للأوراق والأسواق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل توحيد الأنظمة والسياسات والممارسات التنظيمية المتعلقة بها بما ينسجم مع المتغيرات العالمية وضرورة الشراكة الاقتصادية وسعيا لتحقيق التكامل في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون تعميقا لأواصر التعاون المشترك مما يخدم تنمية العلاقات المشتركة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الهيئة عضو في كافة اللجان ومجموعات العمل التي تنطوي على الجهات التنظيمية للأوراق والأسواق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية "UASA"، حيث إنها بصدد المشاركة في أعمال اللجنة المشتركة لإعداد استراتيجية اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية للفترة 2016- 2020، كما تشارك الهيئة بفعالية في مجموعات العمل ولجان مجلس الخدمات المالية الإسلامية كعضو مشارك، وكذا وضعت تنسيقا قويا مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF). أما بخصوص التنمية البشرية، فواصلت الهيئة خطة تبني إحلال التوظيف الوطني وأخذت في الاعتبار القدرة الإنتاجية وكفاءة الأداء، كما وضعت برنامج إعارة الموظفين القطريين بين الجهات الرقابية للقطاع المالي من أجل رفع قدرات تطوير المواطنين القطريين لاكتساب الخبرات ورصد فرص العمل لهم. وكذلك تم تصميم برنامج تدريبي تخصصي على أساس سنوي بالإضافة إلى عدة فعاليات وورش عمل من شأنها تنمية الوعي الاستثماري لدى الأطراف المعنية وإنشاء برنامج الهيئة التأهيلي مع أكاديمية قطر للمال والأعمال والمعهد القانوني للأوراق المالية والاستثمار CISI لتأهيل وتدريب الموارد البشرية الوطنية وبالتالي رفع كفاءة إنتاجيتها. وقد قامت الهيئة بمجموعة من الخطوات التي تساعد في تطوير وتنمية المهارات وترتقي بمستوى المعرفة على المستويين الداخلي والخارجي للأشخاص ذوي العلاقة بسوق الأوراق المالية القطري، كما تقوم الهيئة بإشراك موظفيها في برامج تدريبية وورش عمل يتم تنظيمها من خلال عدة جهات تدريبية من داخل دولة قطر وخارجها.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية على بعض المناطق على الساحل ، ومن رياح قوية وأمواج عالية داخل البحر.. وتوقعت أن يكون الطقس حتى الساعة السادسة من مساء اليوم باردا ليلا مع غبار خفيف وغائم جزئياً، وفي البحر يكون غبار خفيف مع بعض السحب. وأقصى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 21 درجة مئوية، وتغرب الشمس بحول الله تعالى في الساعة الرابعة و 44 دقيقة. وتكون الرياح على الساحل غربية الى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 8 و 18 عقدة تصل إلى22 عقدة على بعض المناطق في البداية .. وفي البحر تكون الرياح شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15و 25 عقدة . ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات، أما ارتفاع الموج على الساحل فيتراوح بين قدم و3 أقدام يصل إلى 4 أقدام على بعض المناطق .. وفي البحر بين 8 و11 قدما.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني صباح اليوم الأربعاء، مبنى مجمع الخدمات الحكومية بالريان، وذلك بحضور سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية، وسعادة العميد مهندس محمد ثاني المضاحكة، مدير إدارة شؤون المباني بالإدارة العامة للإمداد والتجهيز بوزارة الداخلية ، وعدد من كبار المسئولين. وقام سعادة وزيري البلدية والتنمية الإدارية بتفقد أقسام المجمع وكاونترات الخدمات التي تقدمها الوزارات والجهات الحكومية البالغ عددها 8 وزارات (الخارجية والاقتصاد والعدل والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والبيئة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء والمجلس الأعلى للتعليم)، كما تفقدا أقسام الخدمات المخصصة للسيدات وكبار السن والمعاقين. وأكد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة ال ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني في تصريحات صحفية عقب افتتاح مجمع الخدمات الحكومية ببلدية الريان، إن افتتاح المجمع كان بناء على توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالعمل على تسهيل أمور تقديم طلبات المواطنين والمقيمين، وتوزيع هذه الخدمات على نطاق الدولة. الخدمات الالكترونية وأضاف سعادة الوزير: أبارك افتتاح المبنى الجديد والذي يعد بمثابة إضافة للخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين والمقيمين. وأكد إن دور وزارة البلدية والتخطيط العمراني يعد مهماً وداعماً للهيئات الحكومية الأخرى في تسهيل خدمات المواطنين في مبنى مجمع الخدمات الحكومية. كما إنه يخفف العبء على مباني وزارة البلدية الموزعة على البلديات المختلفة بالإضافة إلى المكاتب الخارجية، مشيراً إلى أن الخدمات أصبحت تقدم بشكل فوري وسريع للمواطنين والمقيمين وتعتمد بشكل أكبر على الخدمات الكترونية. لافتا إلى إن خدمات وزارة البلدية تقدم عن طريق مبنى بلدية الريان المجاور لمجمع الخدمات، بالإضافة إلى خدمات مكاتب الهيئات الوزارية الأخرى في مبنى الخدمات الحكومية. خطة الابتعاث ونوه الوزير بخصوص ابتعاث موظفي وزارة البلدية لدراسة بعض التخصصات الفنية بالجامعات، إلى أن خطة ابتعاث عدد من أصحاب المهن المتخصصة في الوزارات تعد خطة طموحة جدا بابتعاث عدد كبير من مخرجات التعليم من حاملي الثانوية العامة للالتحاق بعدد من الجامعات الخارجية أو المحلية بهدف إحلالهم كموظفين متخصصين في العديد من الوظائف القيادية، مشيراً إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني بعثت بمتطلباتها في هذا المجال وتطمح لأن تكون جزءاً فعالاً فيها، حيث تتنوع الوزارة بمجالات عديدة أهمها المجالات الهندسية بأنواعها المختلفة وهناك مجالات الرقابة على الأغذية والتفتيش عليها. 4 آلاف معاملة من جانبه أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية إن مجمع خدمات الريان يعد المجمع الثامن من نوعه الذي يقدم الخدمات المواطنين والذي تم بناء على توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بضرورة توفير أفضل سبل الخدمات للمواطنين ، ويتكون من 8 جهات خدمية، وتقدم يومياً متوسط 4000 خدمة للمراجعين، لافتا إلى وجود عشرات الكاونترات مقسماً على الهيئات الحكومية وهناك قسم مخصص لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. أما بالنسبة لموظفي المجمعات الحكومية فأكد سعادته إن الموظف يخضع لتدريب عملي لمدة شهرين قبل مباشرته للعمل حتى يكون مؤهلاً للتعامل مع العملاء وتقديم أفضل الخدمات للمراجعين. العمل على فترتين وأضاف سعادة الوزير إنه في مطلع 2016 سيتم افتتاح مجمع للخدمات في منطقة الشمال والذي سيكون المجمع التاسع على مستوى الدولة. مضيفاً إن كل المجمعات تعمل على فترتين صباحية منذ السابعة والنصف وحتى الواحدة، والفترة المسائية تبدأ من 3 وحتى 7 مساء، باستثناء مجمع خدمات الزبارة والشيحانية فتكون فترة العمل في الصباح فقط نظرا لقلة عدد المراجعين. شروط الدفاع المدني فيما قال العميد مهندس محمد ثاني المضاحكة مدير إدارة شؤون المباني بالإدارة العامة للإمداد والتجهيز بوزارة الداخلية إنه تم التنفيذ والإشراف على هذا المبنى بناءً على تعليمات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. والذي استغرق تنفيذه سنة كاملة وتم مراعاة التصميم الخارجي للمبنى بحيث يكون متماشياً مع المباني الحكومية المجاورة من حيث اللون والشكل، مشيراً إلى أن المبنى يتكون من دور واحد فقط به صالة كبيرة تتوزع بها مكاتب الوزارات والهيئات الحكومية، بالإضافة الى مكان مخصص لإنهاء معاملات النساء وكبار السن وذوي الإعاقة. مشيراً إلى إن المبنى مزود بكاميرات مراقبة وأجهزة مكافحة الحريق ومخارج الطوارئ حسب شروط الإدارة العامة لدفاع المدني.

أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة بتعويض طفلين أصيبا بتلف في المخ والعمى مبلغاً قدره مليون ريال، نتيجة خطأ طبي نجم عن عملية توليد قيصرية في مستشفى، وحكمت للأم المجني عليها بالمبلغ المذكور تعويضاً جابراً للأضرار. وكانت الدائرة الرابعة بالمحكمة الكلية قد قضت بتعويض المجني عليها وابنيها بمبلغ مليون ريال تعويضاً جابرا للأضرار، مع إلزام المدعى عليه وهو المستشفى بدفع مصاريف الحكم. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ناصر عيسى الخليفي، وعضوية كل من القاضي المستشار أسامة كامل مصطفى، والقاضي المستشار الدكتور محمد علي عبدالله. تكشف مدونات القضية أن المجني عليها أدخلت مستشفى النساء والتوليد لتضع حملها، وكانت تشكو من نزيف حاد استمر حتى اليوم التالي، وتم إدخالها غرفة العمليات على إثر نزيف شديد، وقام الطبيب المختص بإجراء عملية قيصرية لإخراج الجنينين، وأدخلت غرفة الإنعاش، وخلال تلك الأحداث كان هناك قصور وإهمال شديد في رعاية المدعية أدى إلى استمرار النزيف لفترة طويلة. بعد العملية.. نتج ضرر كبير للجنينين حيث أصيب الطفل الأول بتأخر في النمو وشلل مخي وضيق في التنفس، كما أصيب الطفل الثاني بتأخر النمو وتشنجات، وكان يعاني من أعراض وجود ثقب بالقلب وحالة شلل دماغي، وسافرت المجني عليها برفقة طفليها إلى دول أوروبية لإكمال علاجهما. وأصدرت المحكمة حكماً بندب لجنة طبية لأداء مأمورية الكشف الطبي، وتبين أنّ المجني عليها كانت في الحمل السادس، وأدخلت المستشفى وهي تعاني من نزيف، وعانت طيلة فترة الحمل. وبالكشف على الأطفال تبين أنهما أصيبا بإعاقة دماغية نتيجة نقص الأوكسجين. وأوردت المحكمة في حيثيات الحكم أنّ الأطباء لم يبذلوا العناية اللازمة، وأنها عندما أدخلت المستشفى كانت في حالة نزف شديد، وهي عالية الخطورة، ووجود التصاقات بجدار البطن والرحم، وهي حالة معروفة لدى الأطباء المباشرين، إضافة إلى انها تعاني من مرض السكري ووجود مشيمة متقدمة تغطي عنق الرحم وهذا جعلها معرضة للنزف، وقد استفحل النزف نتيجة لتأخر الأطباء. وبين التقرير الطبي أنّ الأطفال الذين يولدون قبل الأسبوع الـ 32 كما في حالة الطفلين، معرضون بنسبة أعلى للإصابة بتلف في أنسجة المخ نتيجة نقص الأوكسجين وعدم اكتمال المخ، والولادة المبكرة أدت إلى تفاقم مدى الضرر الناتج عن النزيف. وكانت المجني عليها قد طالبت في مذكرة قانونية قدمها محاميها بمبلغ تعويض 700 مليون ريال عن الأضرار التي نجمت عن عملية التوليد الخاطئة، وأنها ستنفقها في علاج طفليها اللذين فقدا العقل والبصر. وثبت من التقارير الطبية مسؤولية الطبيب، وعن التعويض فقد ثبت الخطأ والضرر وعلاقة السببية، فالمحكمة تقرر مراعاة ظروف وملابسات الدعوى تحديد مبلغ مليون ريال، كتعويض جابر للأضرار التي لحقت بالمدعية وابنيها، كما تلزم المدعى عليه وهو المستشفى بالمصاريف وفقاً لأحكام المادة 131 من قانون المرافعات.

حجزت محكمة الاستئناف للحكم قضية شركة اقتصادية كبرى بددت مالاً عاماً، وألحقت الضرر بمنتجات الشركة قدرت بمليونيّ ريال، وبلغت قيمة مديونيات مستحقة على العملاء 26 مليون ريال، وبلغت أيضاً مديونيات شركة التوزيع التي تقوم بتوزيع منتجات الشركة ولم تقم بتوريدها أكثر من 11 مليون ريال و970 ألف ريال، وكانت الشركة محل الاتهام قد حصلت على دعم حكومي قدره 218 مليون ريال من 2008 وحتى 2010. ومثل أمام القضاء 7 موظفين عموميين من الشركة محل الاتهام، وقدم محاموهم مذكرات دفاعية بحق موكليهم، فحجزت المحكمة القضية لجلسة لاحقة. وقد وجهت نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة للمتهمين من الأول إلى الرابع عشر، أنهم بصفتهم موظفين عموميين وهم: الأول ويعمل مديراً عاماً للشركة، والثاني مديراً للمبيعات، والثالث مساعد مدير المبيعات، والرابع رئيس قسم الحسابات، والخامس موظفاً بالمشتريات، ويعمل كل من السادس والسابع والثامن والتاسع محاسبين، ويعمل باقي المتهمين مندوبين للشركة محل الاتهام. فقد تسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال جهة عملهم بلغ مقداره (2،963،343،61) ر. ق، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم في أداء وظيفتهم، وإخلالهم بواجباتهم، بأن تغاضى المتهم الأول عن وضع سياسات بيعية صحيحة لمنتجات الشركة، ولوائح خاصة بالإجراءات الواجب اتباعها. وأهمل باقي المتهمين أداء وجبات وظيفتهم على الوجه الأكمل، بأن قاموا بتسليم منتجات الشركة لبعض الجهات التي تتعامل معها دون اتخاذ الضمانات الكافية التي يمكن من خلالها سداد مديونياتها منها، مما ألحق الضرر بأموال جهة عملهم. ووجهت للمتهمين الخامس عشر والسادس عشر تهمة سرقة مبالغ نقدية مقدارها (9،339،888،95) ريال أيّ تسعة ملايين ريال و339 ألفا و888ريالاً، والمملوكة للشركة محل الاتهام. ووقعت الواقعة في غضون عاميّ 2008 و2009، وتداولت في تحقيقات الشرطة والنيابة العامة بدءاً من عام 2009، ونظرت أمام القضاء في عام 2009 ومازالت منظورة أمام محكمة الاستئناف، فيما قدم اثنان من المتهمين معارضة على الحكم الصادر بحقهما غيابياً أمام محكمة الجنايات. ويكون المتهمون بذلك قد ارتكبوا الجنحة المؤثمة بالمواد 1و4 و151و158و344 من قانون العقوبات. وكانت محكمة أول درجة برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، قضت بحبس المتهمين من الأول إلى الرابع عشر لمدة سنة واحدة عما نسب إليهم من اتهام، مع إيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات من صيرورة هذا الحكم باتاً. وحكمت بعزل المتهمين من الأول إلى الرابع عشر من الوظيفة العامة، وبإلزامهم برد مبلغ (2،963،343،61) ر.ق إلى الشركة محل الواقعة، وبتغريمهم مبلغ (2،963،343،60) ر.ق، وإبعاد كل من المتهمين من الثاني إلى الرابع عشر عقب تنفيذ العقوبة المقضي ها أو سقوطها، وببراءة المتهمين الخامس عشر والسادس عشر عما نسب إليهما من اتهام. وتكشف مدونات تحقيقات النيابة العامة والشرطة أنّ بلاغاً ورد إلى الجهات المعنية بوجود مخالفات شابت أعمال الشركة، وألحقت أضراراً بأموالها مما حدا بديوان المحاسبة بتكليف لجنة لفحص حسابات الشركة التي أسفرت عن وجود مخالفات في حصول الشركة على دعم حكومي قدره (7،846،206،80) ر.ق كدعم حكومي بدون وجه حق، وقيام الشركة وإدارة المبيعات فيها ببيع بعض المواد المنتجة بأسعار تختلف من عميل لآخر وبأقل من سعر التكلفة، ودفعت الشركة مبلغ 13مليون ريال و256880 ريالاً قيمة توريد شحنة غذائية من أوروبا على الرغم من عدم استلام الشركة لكامل الكمية المطلوبة، ووجود بعض المديونيات المستحقة على العملاء بلغت (26 مليونا و657،918،46ريالاً) نتيجة عدم اتباع الشركة للإجراءات الصحيحة في منح التسهيلات للعملاء، مما ألحق الضرر بالشركة. وتوصلت لجنة ديوان المحاسبة إلى وجود مخالفات، أبرزها إجراءات البيع دون التقيد بالعقود الخاصة بالبيع الآجل، وقيام الإدارات المالية والعامة والمبيعات ببيع منتجات الشركة خارج البلاد دون الحصول على الموافقات التي تستلزم ذلك من الإدارة العليا، وعدم وجود رقابة كافية على مبيعات الشركة مما أدى إلى استغلال بعض الموظفين لوظائفهم، وعدم مطابقة الأرصدة والعمليات مع العملاء مما نتج عنه عجز الشركة عن ملاحقة المديونيات المستحقة على العملاء، وأنه تمّ الاتفاق مع شركة متخصصة في التوزيع لم تقم بتوريد المبالغ التي عليها، وتبلغ قيمة مديونياتها (11مليونا و970،515،31ريالاً ). وقد حصلت الشركة على الدعم الحكومي لتتغلب على معوقات عملها، ولتقدم خدمة للمواطنين، وبلغت قيمة المبالغ التي حصلت عليها الشركة من وزارة المالية من 2008 وحتى 2010 مبلغ (218 مليون ريال و392،318،90ريالاً)، وتبين التحقيقات أنّ المبالغ صرفت في أوجه نشاطها. وقد وردت المراجعات الحسابية في تقارير ديوان المحاسبة ونيابة الأموال العامة بالنيابة العامة. وعلى صلة بالقضية.. قدم اثنان من المتهمين معارضة على الحكم الصادر بحقهما غيابياً أمام المحكمة الابتدائية، طالبين البراءة من التهم المنسوبة إليهما. وقدم طلب المعارضة أمام الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات، ترأسها القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد حسين نجم، والقاضي المستشار جاسم الفضالة، وقام بتدوين الجلسات محمد السر.

شدد سياسيون استطلعت الشرق آراءهم على هامش مشاركتهم في منتدى الخليج والجزيرة العربية الذي استضافته الدوحة مؤخرا على أهمية تصدي قمة الرياض للتحديات التي تواجه الخليج وفي مقدمتها الإرهاب والوضع في اليمن وسوريا. من جهته أكّد الدكتور فايز النشوان، مستشار في ديوان رئيس مجلس الوزراء الكويتي وأستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية، أهميةَ أنْ تتخذ منظومة دول مجلس التعاون تدابيرَ فعالة واجراءات نافذة تعزز الأمن الفكري، وأن تدعم مشاريع وطنية تهدف إلى مواجهة أى أفكار متطرّفة تخدم المجموعات الإرهابية. وقال في تصريحٍ لـ (الشرق) انّ مواجهة تحدّى الارهاب ستتصدر بلا شك أجندة أعمال القمة التى تأتى وسط متغيرات سياسية واقتصادية وعسكرية في المنطقة العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص. وأوضح أنّه من المنتظر أن تناقش القمة أيضاً الملف اليمنى و"عاصفة الحزم"، مشدّداً على ضرورة أنْ يتمّ خلال القمة التوصل لحلٍّ ما سمّاه بـ"التصدّع الداخلى الخليجى في التعامل مع الأزمة اليمنية". وأضاف: "التصدّع لا يعنى أنّ هناك اشكالية كبرى، لكنّه يعنى وجود عدم اتفاق في وجهات النظر تجاه حل المشكلة اليمنية؛ فعمان لا تُحبّذ استخدام القوة المسلحة لفرض الأمن واستعادة الشرعية لحكم اليمن، بل ان تُحلّ المسألة بوسائل القوة الناعمة، ولكنّ بقية دول مجلس التعاون ترى أنّ هذا الحلّ غير مُمكن مع ميليشيا تمارِس الارهاب على الشعب اليمني، وخاصةً بعد اصدار قرار مجلس الأمن رقم (2216)". ورأى د. النشوان أنّ التوصل الى حلٍّ يعيد الاستقرار الى اليمن، يقتضى استخدام الطريقتين معاً، بأن "نمدّ يداً للتفاوض، ونضرب بيدٍ من يحاول الابتعاد عن سياق الموضوعية ويسعى لتنفيذ مشاريع إقليمية في اليمن، مثل مشروع التوسع الايرانى وتعزيز نفوذ ايران في اليمن كما هو الحال في سوريا والعراق ولبنان". وقال إنّ التعامل مع التدخلات الايرانية يتطلّب مزيداً من التنسيق بين دول مجلس التعاون، مُضيفاً: "اذا أردنا التحاور مع ايران فيجب أن نذهب كمنظومة لا كدول منفردة. لا مشكلة لدينا من فتح آفاق التفاوض والجلوس على طاولة واحدة للتحاور مع ايران، لكن المشكلة هى مع من سنتفاوض؟ عندما تكون ايران أشبه بعصابة يرأسها عدد من الأفراد، فاذا حاورت أحدهم قد لا يتفق البقية معك. وعلامَ سوف نتفاوض؟ على أمور منطقياً من غير المفترض أن تقوم بها ايران مثل التدخل في شؤون الدول الأخرى؟ فهل نتفاوض معها على قاعدة دولية؟ وما النتائج التى ستتمخّص عن هذا التفاوض؟ عندما تعكس خبراتنا السابقة في التفاوض مع ايران بأنّه لم يخرج بنتيجة". وشدّد د. النشوان على أهمية اطلاق مبادرة خليجية تدعم الحوار البناء بين الأطراف الليبية، قائلاً: "الأزمة الليبية أزمة داخلية؛ هناك تدخلات بلا شك لكنّها أزمة ليبية — ليبية. ومساهمة مجلس التعاون في الحل تكون من خلال طرح مبادرة لاستقطاب الاخوة الليبيين للاجتماع في احدى دول التعاون واطلاق حوار يهدف الى التوصل لحل منطقي". وعبّر د. النشوان عن تأييده لاطلاق مبادرة للاصلاح الوطنى في مصر، منوّهاً بانّ فكرة المصالحة الوطنية قد تحلّ العديد من المشاكل وترمّم علاقات مصر مع تركيا ودول مجلس التعاون. وأضاف: "من الخطأ عزلُ شريحةٍ من النسيج السياسى المصري، فهذا تكريرٌ لأخطاء سابقة أجّجت العنف وعززت التطرّف". عام أزمة أما عبدالله الشمرى رئيس قسم دراسات الخليج في مركز الشرق الأوسط لبحوث السلام في انقرة فيقول: التحدى الاول هو ضرورة ان تعى دول مجلس التعاون الخليجى المرحلة ورغم ان التوافق الخليجى جيد جدا لكن اذا كانت دول المجلس تريد ان تواجه الوضع الملتهب يجب ان تسقط جميع التناقضات في السياسات وأن تتعاون مع عام 2016 كأزمة ويجب ان تنسى اى اختلافات في السياسات. وقوة مجلس التعاون الخليجى اقوى مما يتصور البعض ويظل هو الكيان الافضل بعد الاتحاد الأوروبي. ورأي الشمري أن الوقت ليس مناسبا للمضى قدما في مشروع الاتحاد الخليجي ودول الخليج ليست في حاجة الى الاتحاد، لكن ما يريده الخليج هو التنسيق السياسي للقفز على اى اختلافات ضيقة لكن تباين المواقف السياسية يجب ان يتم استغلاله كنقاط قوة وليس كنقطة ضعف. وقال إن الوضع الخليجي السياسي هو أفضل مما يوجد في وسائل التواصل الاجتماعي التى تظهر الأمور وكأن الخلافات عاصفة بالمنظومة الخليجية. ولفت الى أن التباين في المواقف لا ينفي وجود عودة للروح الخليجية وأن قمة الرياض ستعكس وحدة العمل السياسي الواقعي بعيدا عن الاعلام. معربا عن ثقته بغلبة العقلانية والواقعية السياسية على صناع القرار في المجلس وأن أي خلافات يجب أن تؤجل. ظروف شائكة الباحث السياسي العماني إبراهيم أحمد مدير تحرير مجلة البيادر، قال إن قمة الرياض تعقد في ظل ظروف شائكة تتطلب ان تلامس اهمية مايجرى في المنطقة والكثير منها يقتضى التوحد لمواجهة الاخطار التى تهدد الخليج وفي مقدمتها الازمة اليمنية وعاصفة الحزم والازمة السورية. فضلا عن الجوانب الاقتصادية وتحديد الى أين يتجه الاقتصاد الخليجي بحيث تكون لدى الخليج أوراق ضغط على القوى المؤثرة. وينفي إبراهيم أحمد تسبب الازمة اليمنية في احداث فجوة في المواقف الخليجية لكن هناك نظرة مختلفة في معالجة الأمور المتعلقة بتطورات الأوضاع في اليمن. وقال إن سلطنة عمان اعلنت تأييدها لعاصفة الحزم لكن بدون أن تتدخل حيث تهدف إلى لعب دور في حسم الخلاف وجمع المختلفين لطرح ما يمكن من حلول ويجب ان يكون هناك دور للوسيط، ولدى السلطنة نهج بألا تتدخل في الاصطفاف إلى جانب طرف لكنها لا تتنصل من مسؤولياتها. وعما إذا كانت القمة تعترضها خلافات عمانية خليجية خاصة في ضوء زيارة معالي يوسف بن علوي لدمشق، نفى إبراهيم احمد وجود أجواء سلبية تخيم على القمة بهذا الخصوص. مؤكدا أن العتاب شيء مهم في السياسة والحياة اذا كان الهدف بقاء المصلحة والوفاق، وان بين القادة الخليجيين قنوات تواصل وما يظهر للاعلام قد يكون جزءا من تنسيق محدد وان زيارة بن علوي لدمشق جاءت في اطار الدور الذي تلعبه السلطنة في جميع القضايا فهى لاتتدخل بشكل مباشر وتبقى مسافة محددة مع الفرقاء. وقال ان ملف الاتحاد الخليجي يجب ان يعاد فتحه بأسس تراعى مرئيات كل دولة ومن الخطأ ان نذهب بالاتحاد بمن حضر كما طالب البعض ومن المهم ان يكون هناك تدرج وتفهم وان يتم احتواء الجميع وتفهم المواقف التى تبديها الدول تجاه فكرة الاتحاد وليس تجاهلها والذهاب بمن حضر. وشدد على اهمية الحوار مع ايران وان يكون للقمة خطوة ايجابية في هذا الاطار ولكن بموقف موحد، لأن دول الخليج وايران تجمعها مصالح مشتركة بحكم الجوار مما يؤكد اهمية استمرار الحوار الخليجى الايرانى وان تتحد كلمة الخليج تجاه الحوار مع ايران حيث عكست السنوات الماضية وجود شيء ما مفقود في العلاقات الايرانية الخليجية وان الخليج قدم الكثير من المواقف الايجابية في هذا الصدد.

أكد سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بكل من الدوحة والرياض أهمية القمة الخليجية التي تنطلق أعمالها بالعاصمة السعودية اليوم، منوهين بما تتصدى له القمة من ملفات في مقدمتها الأزمتان اليمنية والسورية والإرهاب، فضلا عن التحديات الاقتصادية وملفات التعاون الاقليمي. بداية أكّد سعادة السفير الشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني، سفير دولة قطر لدى المملكة العربية السعودية أنّ قمة الرياض تكتسب أهميةً قصوى على كافة المستويات الإقليمية والدولية، منوّهاً إلى أنّ تواصل اللقاءات والقمم الخليجية يؤكد عزم قادة دول مجلس التعاون على بذل الجهد لتحقيق المزيد من الإنجازات وتلبية تطلعات وطموحات شعوب دولهم للوصول للاستقرار والتنمية الشاملة. وأشار سعادته إلى أنّ القمم الخليجية قد حققت العديد من تطلعات وآمال شعوب دول المجلس وأثمرت الكثير من الإنجازات التي شملت المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقال: "تأتي قمة الرياض وسط العديد من التحديات والمستجدات الإقليمية، مما يتطلب التنسيق والتخطيط بين دول المجلس للحفاظ على أمنها واستقرارها. واستمرار انعقاد القمم الخليجية إنّما يؤكد حرص قادة دول المجلس على دعم مسيرة مجلس التعاون، ويُجسّد بوضوحٍ التعاون والتكاتف بينهم من خلال التشاور والتنسيق المستمر". ومن جهته، أشاد سعادة السفير عبدالله عبدالعزيز العيفان، سفير المملكة العربية السعودية في الدوحة "بالجهود الحثيثة التي بذلها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال رئاسة دولة قطر للدورة الماضية وما تحقَّق خلالها من إنجازات، مُعرباً عن ثقته بأنّ ما يتمتع به أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس — حفظهم الله — من حنكةٍ ودرايةٍ كفيلٌ بعد توفيق الله بتجاوزِ كافة التحديات، والسيرِ قدماً نحو تحقيق التطلعات والوصول إلى أعلى مراتب التنسيق والتكامل بين دول المجلس بما يلبي تطلعات قادته وشعوبه". وأضاف: "إن لي كامل الثقة بأن ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لأعمال هذه القمة سيكون بإذن الله ضمانة لحسن سير وإدارة الاجتماعات وخروجها بالقرارات المأمولة وبما يتسق مع أهمية هذه المرحلة". وقال: "يأتي انعقاد القمة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض استكمالاً للمسيرة المباركة لمجلس التعاون الذي حققت دوله خلالها الكثير من الإنجازات والتطور على مستوى التنسيق والتكامل. ومما لا شك فيه أنّ انعقاد هذه القمة يأتي في ظل ظروف سياسية واقتصادية بالغة الأهمية تمر بها المنطقة، وأن العديدَ من الموضوعات المتعلقة بمسيرة المجلس والقضايا الإقليمية والدولية ستكون محلَّ اهتمام ونظر قادة دول المجلس في هذه القمة". ختاماً أدعو المولى عز وجل أن تتكلل قمة قادة دول مجلس التعاون في الرياض بالتوفيق والنجاح، وأن يحفظ لنا قادتنا ويوحد كلمتهم ويوفقهم لكل ما فيه تعزيز أمن واستقرار دولنا، ودوام الخير والرخاء لشعوبها. تنسيق الرؤى من جانبه، نوّه الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح، سفير دولة الكويت بالرياض إلى أنّ "دول المجلس استطاعت النأي بنفسها من الزوابع التي عصفت ولا تزال تعصف في المنطقة، وأصبحت مثالاً حياً يحتذى به في الحرص على تثبيت دعائم الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية المتوازنة، وبأداء سياسي معتدل يحظى باحترام العالم ويؤكّد مفاهيم العدالة والشراكة والتنمية، باعتبارها دولاً مُحبة للسلام تضطلع بأدوار تنموية هامة في العديد من دول العالم عبر صناديقها التنموية وبرامج المساعدات والمنح". وأكّد أنّ "دول مجلس التعاون نجحتْ بفضل الله أولاً ومن ثم حكمة وبعد نظر أصحاب الجلالة والسمو قادة المسيرة المباركة في دول المجلس — حفظهم الله — من الحفاظ على المكتسبات وتحقيق المزيد من الإنجازات"، وأنّ شعوب دول المجلس نجحتْ أيضاً في المساهمة بتحقيق التنمية المستدامة وصولاً إلى درجات مميزة في مجال الرفاهية للمواطن الخليجي، وذلك بفضل وعيها وتكاتفها والتفافها حول قيادتها. وقال: "إن الحديث عن القمة الخليجية في دورتها السادسة والثلاثين يكتسب أهمية بالغة، إذ سوف تستضيف عاصمة الخير الرياض بمشيئة الله اجتماع المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون في الاجتماع الدوري برئاسة المملكة العربية السعودية الشقيقة. ولا شك بأن هذه القمة ستنعقد في ظروف أقل ما يقال عنها إنها ظروف استثنائية وسط تحديات وقلاقل تعصف بمنطقة الشرق الأوسط وتتطلب المزيد من التنسيق والتعاون والتعاضد الخليجي". وعبّر الصباح عن "يقينٍ راسخٍ بأنّ القمة الخليجية ستضيف لبِنةً هامة في صرح البناء الخليجي الشامخ وستواصل مسيرة الخير والعطاء وفق التوجيهات السامية من القادة — حفظهم الله ورعاهم — نحو تعزيز التكامل الخليجي بكافة القطاعات وبما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة التي جاءت في ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية". من جهته، وصفَ السفير متعب صالح المطوطح، سفير دولة الكويت لدى قطر، القمة الخليجية بأنّها "قمةٌ استثنائيةٌ نظراً لثقل الملفات المطروحة على جدول أعمالها بسبب الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية التي تشهدها المنطقة والعالم بأسره". وقال المطوطح إنّ قضايا اليمن والعراق وسوريا تعتبر من أهمّ القضايا المطروحة للنقاش أمام أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة دول المجلس، فضلاً عن قضية فلسطين التي تعتبر القضية المركزية للعرب والمسلمين. وعلى صعيد العلاقات الخليجية — الخليجية، أوضح سعادته: "إنّ قضايا تنسيق الرؤى السياسية والاتحاد الخليجي، والتكامل الاقتصادي بين الدول الست، والتصدي لهبوط أسعار النفط، أهم الملفات التي ينتظر مواطنو دول المجلس رأي القادة الخليجيين تجاهها"، مُعرباً عن ثقته بأنّها ستكون قرارات هامة تصبُّ في مصلحة أبناء المجلس. وأشاد المطوطح بالقيادة الحكيمة لدولة قطر ممثلةً بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني — حفظه الله — أثناء رئاسة سموه لأعمال الدورة السابقة للمجلس، قائلاً إنّ قيادة سموه جاءت مكمّلة لسلسلة الإنجازات الخليجية المتواصلة التي دأب عليها مجلس التعاون منذ نشأته. وأضاف: "كما أسجل وافر الإعجاب بالمبادرة الكريمة التي وافق عليها قادتنا خلال اجتماع المجلس الأعلى برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح — حفظه الله — أمير البلاد بتكريم كوكبةٍ من المميزين والمبدعين من أبناء دول المجلس الذين تكرَّم صاحبُ السمو أمير دولة قطر بتكريمهم وتسليم شهادات التقدير للجائزة بدورتها الأولى التي تعبّر عن اهتمام قادتنا بأبناء دول المجلس وحرصهم على تكريم المبدعين منهم حتى يكون هذا التكريم دافعاً لغيرهم لبذل المزيد من الجهد والحصول على شرف هذا التكريم السامي". تغيرات متلاحقة ومن جانبه، أكّد سعادة صالح محمد بن نصرة، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالدوحة أنّ نتائج قمة الرياض ستكون إضافةً مهمةً لمسيرة العمل الخليجي المشترك من حيث إنّها ستخاطب التغيرات الاقتصادية المتلاحقة التي ترتبت مع انخفاض أسعار النفط سعياً إلى تحويل هذه التحديات لِفرص مستقبلية تضمن استمرار النموّ الاقتصادي والتنمية المستدامة لدول المجلس. وأشار إلى أنّ "القمة تنعقد في وقتٍ تمرُّ فيه المنطقة بظروف سياسية وأمنية دقيقة، وعلى رأسها تطورات الأحداث في اليمن الشقيق باعتباره عاملاً أساسياً في الحفاظ على استقرار المنطقة". وثمّن سعادة بن نصرة الدور المتميّز الذي لعبته دولة قطر بترؤسها للدورة الماضية للقمة الخليجية، منوّهاً إلى الإنجازات الكثيرة التي حقّقتها تلك القمة على جميع الأصعدة، ومُعرباً عن أمله في تتحقق الأهداف المنشودة من قمة الرياض. وأضاف: "نحن على يقينٍ وثقةٍ تامةٍ بحنكة وحكمة قادة دول المجلس التعاون الخليجي وحرصهم على تحقيق رؤى وتطلعات شعوبهم من خلال العمل على تعميقِ أواصر التنسيق والتعاون والتشاور، واتخاذِ القرارات والمواقف التي تضمن أمن واستقرار المنطقة، وتعزيزِ وحدة الصف الخليجي والعربي بما يعود بالخير والتنمية والتقدم على سائر دول وأبناء مجلس التعاون". ومن جهته، قال سعادة محمد سعيد الظاهري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالرياض: "تنعقد هذه القمة في الرياض في ظل تحولات عميقة، وأحداث عاصفة ومفصلية، بدأت ترسم ملامحها على خارطة الإقليم، وتنذر باختلالات وانعكاسات، ستلقي بظلالها من دون شك على الأوضاع الأمنية في المنطقة مستقبلاً، الأمر الذي يتطلب إعمال رؤية مستوعبة لآفاقها، تُبنى تراكمياً على المنجز التاريخي المشهود به في هذا الجانب، بتشييد مظلة تقي من أي متغيرات قادمة". وأضاف: "كما تنعقد والعالم يشهد موجة جديدة من القلق المتواتر، بسبب ما تعيشه بعض وحداته السياسية من أحداث عنف خارجة عن المألوف وآخذة في التمدد، مما يستلزم إعادة صياغة رؤى على هدى الخصوصية والتاريخ الخليجي، الذي يكشف عن أعلى درجات الانحياز للأمن والسلام العالميين". وأعرب الظاهري عن تقديره لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، "وهم يعقدون قمتهم السادسة والثلاثين التي ترتقي بصرح البناء والعمل المشترك والتنسيق المتواصل الذي جسدته مسيرة التعاون استشرافاً لآفاق مستقبل واعد يستنهض الهِمم ويحقق الآمال ويلبي الطموحات". ونوّه إلى أنّ "ما أفرزته القمم السابقة من نتائج تماشت مع الواقع بكافة معطياته في استيعابها الشمولي المتعمّق للداخل والإقليم والعالم، يُشير إلى أنّ هذه القمة ستأخذ بعين الاعتبار كل ما يستجد في أفق المشهد من تطورات وتداعيات، لترسي منجزاً آخر يستوعب المتغير بعين المستقبل"، مُضيفاً: "ويقيني أنّ قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يدركون حجم الطموح والمتوقع من هذه القمة، وسيعملون — كما في السابق — على تلبيته بقرارات ينتظرها مواطنو المنطقة، قرارات تفي بالمتطلبات وتجذر معاني الإخاء ومواقع القوة وتجيرها لصالح الإنسان، لتنقل العمل الخليجي المشترك نحو امتدادات رحبة من البناء ومزيد من التماسك والصلابة". وأشاد سعادة السفير بالمستوى المتقدم والبارز الذي وصلت إليه العلاقات الخليجية — الخليجية، والعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة التي يُعززها تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى، بما ينعكس إيجاباً على تعزيز مسيرة العمل الخليجي، انطلاقاً من المسؤولية التاريخية المشتركة. دحر الإرهاب ومن جانبه، أوضح سعادة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، سفير مملكة البحرين بالرياض أنّ "القمة سوف تعالِج بكثير من الحكمة والأناة والصبر الذي اعتدناه من قادتنا — حفظهم الله ورعاهم — كلَّ التحديات التي تواجه المسيرة وتعترض تقدمها، وخاصةً القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وسبل مكافحة الإرهاب والتصدي لمختلف أشكاله وتلاوينه، والأوضاع اليمنية في إطار ما أنجزنه عمليات (عاصفة الحزم) ومبادرة (إعادة الأمل) التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود — يحفظه الله —، وذلك في إطار تحالف عربي إسلامي تأخذ فيه قوات دول مجلس التعاون زمام المبادرة في دعمِ الشرعية، ومساندةِ الشعب الشقيق، ودحرِ المخطط الإرهابي المدعوم من إيران وحلفائها. وكذلك العمل على إيجاد حلّ للأزمة السورية والأوضاع في سائر الدول العربية والإسلامية". وقال السفير آل خليفة: "غير أن مواجهة الإرهاب محلياً وإقليمياً ودولياَ والتصدي للهجمات الإرهابية التي لم تستثن بلداً من البلدان العربية والإسلامية بل والأوروبية إلا طالته بمخالبها وأصابته بسهامها. إلى جانب ما يساند ويدعم هذا الإرهاب من جهود خارجية تعمل على توظيفه لخدمة أهدافها ومصالحها وتطلعاتها التوسعية في المنطقة. وبالتالي فإن ضرب استقرار وأمن دول الخليج العربية يعتبر هدفاً أساسياً ليتمكن هؤلاء من فرض سيطرتهم على منطقتنا وأوطاننا وعالمنا العربي والإسلامي تحقيقاً لمصالحهم الضيقة وأوهامهم الضالة" معرباً عن تطلّعه "بكثيرٍ من الأمل والتفاؤل" إلى ما ستُسفر عنه القمة الخليجية من نتائج تُحقّق الغايات والأهداف النبيلة التي وجد من أجلها مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ عام 1981 وحتى اليوم. ونوّه سعادة السفير إلى تحقّق الكثير من المنجزات والمكتسبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والتعليمية والثقافية للمواطن الخليجي، متوجهاً بالتقدير إلى كل أصحاب الجلالة والسمو الذين ساهموا في إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكّد أنّ قمة الرياض سوف تبنى على ما حققته مسيرة التعاون سابقاً وتُمثّل دفعة إلى الأمام لإعلاء صرح الكيان الخليجي وإتمام بنائه. تعزيز المنظومة الخليجية ومن جهته، رأى السيد ناصر فارس القطامي، القائم بالأعمال في سفارة مملكة البحرين بالدوحة، أنّ قمة الرياض ستكون فرصةً طيبةً لتعزيز المنظومة الخليجية والخروج بقرارات وتوصيات تلبّي آمال وتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيدٍ من التعاون والترابط والتكامل، مؤكداً أنّ هذه القمة ستدعم مسيرة المجلس نحو المستقبل لخدمة المصالح المشتركة لدول وشعوب الدول الشقيقة. وأشار إلى أنّ التحديات الجديدة ستكون على رأس أولويات قمة الرياض، مشدداً على أنّ أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي سوف يتخذون القرارات الصائبة والقوية اللازمة لمواجهة تلك العقبات والتحديات؛ منها على سبيل المثال التحديات الاقتصادية المتمثلة في انخفاض أسعار النفط ومدى تأثير ذلك على التنمية التي تشهدها دول الخليج. ولفتَ القطامي إلى أنّ تماسك الاقتصاد الخليجي أمرٌ مطلوبٌ ومهمٌّ باعتباره الدعامة الأساسية لاستقرار الوطن العربي اقتصادياً ومالياً، مُعبّراً عن آماله في أن تخرج قمة الرياض بخطوات تكثف من التعاون الاقتصادي وتفعّل العمل الخليجي المشترك في هذا المجال المهم. وقال: "إن دول مجلس التعاون الخليجي صخرة إقليمية تتكسر عليها كل المُهدّدات الأمنية"، مشيراً إلى اجتماع وزراء داخلية دول مجلس التعاون عدة مرات من أجل مواجهة ظاهرة الإرهاب والتطرف والأخطار الأمنية المتعلقة بهما، علاوة على وجود تنسيق أمني وشرطي كبيرين بين دول المجلس. ونوّه القطامي إلى أنّ قادة دول مجلس التعاون سيناقشون بحكمتهم في قمة الرياض كافة الموضوعات والملفات المتعلقة بتكثيف وتعميق التعاون الخليجي من أجل مواجهة التحديات التي مر بها المنطقة على كافة المستويات. وأوضح أنّ هناك العديد من مجالات التكامل والتعاون بين دول المجلس، معرباً عن أمله بأن تخرج قمة الرياض بقرارات مباركة تصبُّ في مصلحة منظومة التعاون الخليجي من ناحية، وفي مصلحة الشعوب الخليجية من ناحية أخرى. وأشاد القطامي بحرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على دفع هذه المسيرة الطيبة بما يعود بالخير والنفع على أبناء دول المجلس، متمنياً كل التوفيق النجاح لتُحقّق هذه القمة جميع الأهداف السامية والتطلعات المنشودة التي قام مجلس التعاون على أساسها. ظروف استثنائية السفير محمد بن ناصر الوهيبي سفير سلطنة عمان لدى الدوحة قال: "يأتي انعقاد قمة دول مجلس التعاون بالرياض في ظروف استثنائية، والمجلس قد حقق خلال مسيرته العديد من الانجازات في مختلف الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية. كما أن جدول أعمال القمة حافل بالعديد من المواضيع التي تستشرف آفاق المستقبل لمسيرة عمل المجلس المباركة، بما يحقق آمال وتطلعات شعوب دول مجلس التعاون، في تحقيق المزيد من التكامل والتعاون في مختلف المجالات، وخاصة ما يتعلق بالقضايا التنموية والاقتصادية في أبعادها الاستراتيجية التي تحقق المزيد من الانجازات على صعيد التعاون الاقتصادي والسوق الخليجية المشتركة، والجوانب التي تعطي المزيد من الآمال والطموحات لأبناء دول المجلس في مسيرة التعاون المباركة. وتابع سعادته: نحن نتطلع إلى هذه المسيرة المباركة بكل التقدير، والمزيد من التلاحم والتكامل والتضامن، والتي ينشدها أبناء المجلس. وأكد سعادة سفير السلطنة لدى الدوحة أن رئاسة دولة قطر للقمة الماضية لدول مجلس التعاون الخليجي كانت فاعلة، وحققت انتظام الاجتماعات واللجان المختلفة، وأسهمت في دعم مسيرة مجلس التعاون، على كافة الأصعدة. وبذلت دولة قطر وقيادتها جهدا مقدرا لتحقيق كل البرامج والاجتماعات التي حققت لمسيرة التعاون العديد من الإنجازات في كل كل الجوانب والقطاعات. الأكثر نضجا ومن جانبه، لفت سعادة السيد الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي، سفير سلطنة عمان في الرياض إلى أنّ "منطقتنا العربية تشهد فترةً زمنيةً مهمةً وخطيرة في تاريخنا الحديث، بما تواجهه من تحديات وأحداث جسام تؤثر بشكل مباشر على أمنها واستقرارها ورخاءها. الأمر الذي يفرض أهمية استشراف آفاق المستقبل وما يتطلبه من جهود مشتركة للارتقاء بمسيرة العمل الخليجي المشترك إلى مستويات أعلى وأشمل". ونوّه إلى أنّ قمة الرياض تأتي ومجلسُ التعاون أكثر نضجاً وأكثر تفاعلاً مع مستجدات الأحداث الإقليمية والعالمية، قائلاً: "تأتي هذه القمة المباركة، وقد اشتد عود مجلس التعاون، وتعمّقت جذوره، وأصبح — بفضل الله ثمّ بعزيمة قادته وشعوبه — من أكثر التجمعات الإقليمية تماسكاً ونجاحاً، وأضحت دوله واحة أمنٍ واستقرارٍ ورخاء، في محيط إقليمي يتسم بالاضطراب والفوضى". وقال: "إنّ ما حققته مسيرة العمل الخليجي المشترك من منجزات عظيمة طوال الستة والثلاثين عاماً الماضية، جديرٌ بالفخر والاعتزاز، ويتطلب منا التمسك والمحافظة على ما تحقق، والبناء عليه للمستقبل، ويدعونا بنفس الوقت، إلى مواجهة ما يكتنف هذا المستقبل من تحديات متعددة، على المستويين المحلي والخارجي". وأشار إلى أنّ التعامل مع التحديات السياسة والأمنية يأتي في مقدّمة أولويات دول المجلس خلال القمة الخليجية، ومنها "ظاهرة الإرهاب والتطرف الديني الذي أصبح ظاهرةً عالميةً عابرةً للحدود والقارات، والأوضاع المضطربة في بعض الدول العربية المجاورة، لا سيما سوريا والعراق واليمن وليبيا، وقبلهم فلسطين ولبنان، وانعكاس ما يجري في هذه الدول على الأوضاع الداخلية في دول المجلس". وأضاف: "كما تبرز على المستوى المحلي أولويات تنويع مصادر الدخل خاصة بعد تدني أسعار النفط ووصولها إلى مستويات قياسية، والسوق الخليجية المشتركة، والمواطنة الخليجية بمفهومها الواسع، وتوطين سوق العمل، وتناسب مخرجات التعليم مع مطالب سوق العمل، وغيرها..، بما يتيح لاقتصادات دول الخليج أن تكون اقتصادات منتجة صناعياً وخدمياً تعتمد على سواعد وعقول أبنائها وتتميز بالتكامل والترابط فيما بينها، لإيجاد سوق خليجية كبيرة متنوعة، قادرة — بإذن الله — على امتصاص الصدمات والهزات الاقتصادية الخارجية". وقال: "نأمل — بإذن الله — أن تكون قمة الرياض، كما نعهدها دائماً، بفضل الرئاسة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، — حفظه الله — وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس يحفظهم الله — إضافةً جديدةً إلى ما سبقها من القمم الخليجية الأخرى، في اتخاذ قرارات حكيمة وحاسمة تناسب مقتضيات وظروف المرحلة الراهنة، وبما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك ويحقق تطلعات وآمال أبناء هذه الدول الشقيقة لمستقبل آمنٍ ومستقرٍ ومزدهر".

تلقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من سعادة السيد جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية. جرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات على الساحتين السورية والليبية. كما، تلقى العطية مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من سعادة السيد مولود شاويش أوغلو وزير خارجية الجمهورية التركية الشقيقة. وجرى خلال الاتصال بحث الأوضاع في المنطقة.

أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم أن درب الساعي بالنسبة للقطريين هو مدرسة وطنية حاضنة لجميع أبناء هذا الوطن الغالي لوجود العديد من الأنشطة والفعاليات المستمرة لمدة 13 يوماً التي تعمل على إذكاء الروح الوطنية، وتعلي قيم حب الوطن وتاريخه وأمجاده. وأضاف سعادته في تصريح له خلال زيارته لجناح المجلس الأعلى للتعليم بدرب الساعي مساء اليوم، إن فعاليات الدرب فرصة لا تقدر بثمن لتعزيز الهوية الوطنية، وبدورنا نحث أبناءنا وبناتنا الطلبة في جميع مدارس قطر وأولياء أمورهم للمشاركة في فعاليات درب الساعي والاستمتاع بالأجواء الوطنية الدافئة لترسيخ أهم المبادئ العظيمة في حب الوطن وتاريخه المليء بالشموخ والصبر والعزة، ولتكريس قيم الولاء والتكاتف والوحدة والاعتزاز بالهوية الوطنية في عقول الجيل الناشئ. وبهذه المناسبة رفع سعادته أسمى آيات الشكر والتهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والشعب القطري الكريم بمناسبة اليوم الوطني الذي يحمل شعار هذا العام (هداتنا يفرح بها كل مغبون) وهو عبارة عن شطر بيت إحدى قصائد الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني مؤسس دولة قطر. وثمن سعادته جهود اللجنة العليا المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني، وعلى رأسها سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة رئيس اللجنة، على جهوده الحثيثة والمبذولة في درب الساعي، وعلى حرصه الواضح للاحتفاء بتاريخنا وتراثنا وقيمنا التي طالما تحلى بها شعبنا القطري الملتزم بقيمه الوطنية. وأعرب سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي عن سعادته بمشاركات وزارات وهيئات الدولة في فعاليات درب الساعي ولتعاونهم اللامحدود، موجها للقائمين على فعاليات درب الساعي الشكر لتوفير جناح خاص بالمجلس الأعلى للتعليم، وهذا يدل على التعاون المشترك والمستمر بين الجهتين، داعيا جميع المدارس والطلبة والطالبات إلى المشاركة في فعاليات درب الساعي .. معربا عن فرحته بمشاركتهم والتي تدل بالفعل على وضوح حب الوطن في نفوسهم، ومدى قوة تمسكهم وولائهم للوطن الغالي. ويقدم المجلس الأعلى للتعليم فعالية لجيل المستقبل في الفعاليات والأنشطة المقامة بدرب الساعي التي تعكس حب الوطن والولاء، بمشاركة طلبة المدارس، حيث يتم تقديم أوبريت وطني، وسرد قصص تربوية وحكايات، بالإضافة إلى ورش أشغال فنية والعديد من المسرحيات التي تعكس القيم الأخلاقية والتربوية التي تساهم في النهضة الثقافية والعلمية لدولة قطر.