أكدت سعادة السيدة مامولوكو كوبايي وزيرة العدل والتنمية الدستورية بجمهورية جنوب أفريقيا، أن دولة قطر تؤدي دورا محوريا في مكافحة الفساد، سواء من خلال استضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أو عبر توظيف التكنولوجيا في مكافحة الجريمة والفساد، مشيدة في هذا السياق، بمستوى التعاون القائم والعلاقات الثنائية الممتازة التي تجمع بين دولة قطر، وجنوب إفريقيا، منذ سنوات طويلة. وأعربت سعادتها، في حوار خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا، على هامش مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في دورته الحادية عشرة، عن شكرها لدولة قطر، على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، معتبرة أن التنظيم الرائع والمستوى العالي للضيافة، يعكسان التزام دولة قطر العميق بتعزيز النزاهة والشفافية على المستوى الدولي، ودورها الرائد في مكافحة الفساد. وأوضحت أن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يشهد نقاشات معمقة ونتائج إيجابية، لا سيما فيما يتعلق بالمقترحات الرامية إلى مراجعة الاتفاقيات وتعزيز قدرة الدول على مواجهة الفساد على المستوى العالمي. وقالت إن إطلاق أدوات جديدة لدعم الدول، خصوصا تلك التي تشهد نزاعات لمكافحة الفساد داخل مناطق النزاع، يمثل خطوة بالغة الأهمية، مشيرة إلى أن مناقشة قضايا التدفقات المالية غير المشروعة، من منظور القارة الإفريقية، تتقاطع مع أهداف أجندة إفريقيا 2063 وتسهم في دعم جهود التنمية والاستقرار. وأعربت سعادة السيدة مامولوكو كوبايي وزيرة العدل والتنمية الدستورية بجمهورية جنوب أفريقيا، في ختام حوارها لـقنا، عن امتنان بلادها للدعم الذي قدمته دولة قطر لجنوب إفريقيا، خلال رئاستها لمجموعة دول العشرين (G20)، منوهة بأن هذا الدعم أسهم في إنجاح تلك الرئاسة، وأن العلاقات بين البلدين ستظل قوية على المستويين الثنائي والدولي.

يعلن الديوان الأميري أنه، بمناسبة قرب حلول اليوم الوطني للدولة في الثامن عشر من شهر ديسمبر، فإن يوم الخميس الموافق 2025/12/18 سيكون عطلة رسمية، على أن يباشر الموظفون أعمالهم يوم الأحد الموافق 2025/12/21.

ناقش مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال استرداد الأصول، وذلك خلال جلسة تحت عنوان: المنتدى العالمي لسلسلة إجراءات استرداد الأصول، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر المنعقد حاليا في الدوحة. ونُظم المنتدى من قبل مبادرة Star، بالتعاون مع معهد بازل للحوكمة التابع للمركز الدولي لاسترداد الأصول، والمركز الدولي لتنسيق مكافحة الفساد (IACCC)، بمشاركة مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات دولية وهيئات معنية بمكافحة الفساد. كما استعرض المنتدى آليات تطوير التنسيق بين الدول الطالبة والمطلوب منها في قضايا استرداد الأصول ذات البعد الدولي، إلى جانب تبادل الخبرات العملية وتسليط الضوء على التقدم المحرز في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة ودعم الجهود الدولية لمكافحة الفساد. وأكد المتحدثون أن المنتدى يشكل منصة دولية جامعة لمناقشة قضايا استرداد الأصول من منظور عملي، من خلال جمع شركاء دوليين، من بينهم البنك الدولي، إلى جانب ممارسين حكوميين ومؤسسات مالية، لبحث التحديات القائمة وتبادل أفضل الممارسات في هذا المجال. وشدد المشاركون على أن أخطر أشكال الفساد يتمثل في سرقة الأموال العامة المخصصة لخدمة المواطنين، مؤكدين أن استرداد هذه الأموال يمثل أولوية قصوى، ليس فقط لملاحقة المتورطين، بل لإيصال رسالة واضحة مفادها أن الإفلات من العقاب غير مقبول. وفي هذا السياق، كشف السيد عبد الرزاق بن سالم رئيس الوفد وممثل وزارة العدل الجزائرية أن الوزارة شكلت لجنة خبراء تضم مختلف القطاعات المعنية، من بينها وزارة الشؤون الخارجية، والخزينة العامة، ومديريات الأملاك، وجميع الأطراف المختصة، لوضع استراتيجية شاملة لاسترداد الأصول ومتابعة الإجراءات التعويضية على الصعيدين الجنائي والمدني. وأوضح ابن سالم أن اللجنة قامت بإنشاء قاعدة بيانات وطنية وحددت الدول ذات الأولوية للتعاون في هذا المجال، مع تعيين نقاط اتصال داخل كل تمثيلية دبلوماسية لضمان سرعة وكفاءة الإجراءات، مشيرا إلى أن الجزائر قدمت 54 طلبا للاسترداد إلى 11 دولة، مع تركيز على التعاون مع الدول الأوروبية، لا سيما فرنسا، وإسبانيا، وسويسرا ولوكسمبورغ. وأضاف أن العمل مع مبادرة STAR، وINTERPOL، والمبادرات الدولية الأخرى ساعد على تسريع استرداد الأصول، مؤكدا التزام الوزارة باسترداد الأموال العامة وتحقيق العدالة الدولية. من جهته، أوضح السيد سيلمات أدييسيون لاوال مدير استرداد الأصول بوزارة العدل النيجيرية أن استرداد الأصول في جمهورية نيجيريا كشف عن أهمية آلية مراقبة قوية لضمان الشفافية ومنع سوء الاستغلال. وأكد لاوال، أن أحد أبرز التحديات التي توجه الاسترداد هو التأخير الطويل في إعادة الأصول، الذي يستمر لسنوات في أغلب الحالات، مشيرا إلى ضرورة تخصيص فرق مختصة لضمان سرعة وكفاءة عمليات الاسترداد المستقبلية. كما ناقش المشاركون العلاقة بين استرداد الأصول وحقوق الإنسان، مشددين على ضرورة تحقيق توازن بين مكافحة الفساد واحترام ضمانات المحاكمة العادلة، مع الإعلان عن إصدار جديد لمبادرة StAR يقدّم إرشادات عملية للممارسين استنادا إلى أحكام قضائية دولية. واختُتمت النقاشات بالتأكيد على أن مكافحة الفساد واسترداد الأصول مسؤولية جماعية لا يمكن لأي دولة أن تضطلع بها بمفردها، وأن تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتطبيق المعايير القانونية العادلة كفيل بتحويل الالتزامات الدولية إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع على المجتمعات.

أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، أن اليوم الوطني مناسبة تتجسد فيها معاني الولاء والانتماء، وتترسخ من خلالها قيم الوحدة والتلاحم التي ميزت المجتمع القطري عبر تاريخه، كما أنها مناسبة تجسد مسيرة الإنجازات التي حققها الوطن على مختلف الأصعدة. وقالت سعادتها، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن هذا اليوم يمثل فرصة لتعزيز الهوية القطرية وترسيخ قيم المواطنة والمسؤولية المجتمعية، لا سيما في ظل شعار هذا العام (بكم تعلو ومنكم تنتظر)، الذي يعكس الدور المحوري للإنسان في تقدم الوطن ويؤكد أهمية تكاتف الجهود لبناء مجتمع متماسك، لافتة إلى أن الأسرة القطرية تعد الحاضن الأول لهذه القيم والبيئة التي ينشأ فيها الأبناء على حب الوطن والانتماء إليه، ما يجعلها ركيزة أساسية في عملية التنمية الشاملة. ونوهت في هذا السياق إلى تركيز وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على رؤية واضحة تجعل من الأسرة محور التنمية الاجتماعية، حيث تعمل على تمكينها وتعزيز استقرارها ودعم أدوارها التربوية والاجتماعية. وبينت سعادتها أن هذا النهج يتكامل مع استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 2025–2030 (من الرعاية إلى التمكين)، التي تهدف إلى الاستثمار في الإنسان، وتطوير برامج تعزز التماسك الأسري، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية بما يضمن بناء مجتمع متوازن ومستقر، مشددة على أن الأسرة ستظل أساس استقرار المجتمع وعماد نهضته وأن الوزارة ماضية بثقة في تنفيذ خطط التمكين الاجتماعي والاقتصادي، وتطوير برامج ترتقي بجودة الحياة، وتدعم المواطنين في مختلف المجالات، معربة عن فخرها واعتزازها بما يحققه الوطن من إنجازات. وجددت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، في ختام تصريحاتها لـ/قنا/، التأكيد على أن قطر ستواصل مسيرتها نحو المزيد من التقدم والازدهار بتكاتف أبنائها وإخلاصهم وحبهم للوطن.

أعربت سعادة النائبة شيخة بنت يوسف الجفيري، عن سعادتها بتكريمها اليوم، من معالي محمد بن احمد اليماحي رئيس البرلمان العربي في مقر البرلمان بالقاهرة. وقدمت الجفيري الشكر والامتنان لمعالي رئيس البرلمان العربي على هذه اللفته الكريمة، لافته إلى أن التكريم يتزامن واحتفالات اليوم الوطني القطري، ويؤكد على مكانة المرأة القطرية في تمثيل دولة قطر خير تمثيل على مستوى كافة المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية، وهو يعكس حرص القيادة الرشيدة والرؤية المستنيرة لسيدي صاحب السمو الأمير المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في دعم المرأة القطرية. لذا يسعدني ويشرفني أن أهدي هذا التكريم لسموه ولصاحبة السمو الشيخة موزا ولجموع الشعب القطري وبخاصة المرأة. كما أتوجه بجزيل الشكر لسعادة حسن الغانم رئيس مجلس الشورى القطري على ترشيحه لي ممثلًا عن دولة قطر في البرلمان العربي، مؤكده أن التكريم يأتي بمناسبة انتهاء عضويتي في البرلمان العربي، حيث قدمت خلالها العديد من الملفات والموضوعات التي تهم الأمة العربية وبخاصة المرأة والشباب. وأكدت الجفيري: سعيت خلال عضويتي في البرلمان العربي، لإبراز الدور القطري المحوري في العديد من القضايا الإقليمية، وبخاصة القضية الفلسطينية، والتي توليها حكومتنا الرشيدة اهتمامًا كبيرًا ودعمًا استثنائيا في مختلف الأوجه، وذلك من خلال عضويتي في لجنة فلسطين بالبرلمان العربي وعضويتي في لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وكذلك في الجلسات العامة والخاصة والتي عقدها البرلمان العربي في رحاب بيت العرب مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تهنئة إلى فخامة السيد خوسيه أنطونيو كاست، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لجمهورية تشيلي.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة السيد خوسيه أنطونيو كاست، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لجمهورية تشيلي.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى فخامة السيد خوسيه أنطونيو كاست، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لجمهورية تشيلي، متمنيا له التوفيق، وللعلاقات بين البلدين المزيد من التطور والنماء.

أكد سعادة السيد كوامي إيديم سينانو رئيس المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد أن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي تحتضن فعالياته دولة قطر، يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات بين الدول والمؤسسات الدولية في مجال مكافحة الفساد مع التركيز على الابتكار التكنولوجي واستخدام الثقافة كأداة لتعزيز الشفافية والمساءلة. وقال سعادته، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية قنا، إن انعقاد أعمال المؤتمر في دورته الحادية عشرة في دولة قطر يمنح فرصة فريدة للاستفادة من التنوع الثقافي وتبادل القيم المجتمعية، بما يعزز فهم أفضل لكيفية مواجهة الفساد بطرق مبتكرة وفعالة، مشيدا بالكفاءة العالية في تنظيم الفعالية وإدارة التسجيل والحضور. وأضاف أن المؤتمر يشكل منصة استراتيجية لتبادل الخبرات ومناقشة الاستراتيجيات العملية لتطبيق الاتفاقية، ويتيح للدول المشاركة مراجعة النجاحات والتحديات في مكافحة الفساد واستكشاف خطوات، مشيرا إلى أن وجود اتفاقية تحدد الأهداف ليس كافيا، بل الأهم هو وضع وتنفيذ استراتيجيات فعّالة لتحقيق هذه الأهداف، إضافة لتعزيز جهودها في هذا المجال. وبين أن التكنولوجيا أصبحت من أبرز التحديات في مكافحة الفساد، إذ يمكن استغلالها لأغراض غير قانونية إذا لم تتخذ التدابير اللازمة، منوها بأن تبادل الخبرات في هذا المجال بين الدول المشاركة يمكن أن يساعد على تطوير مهارات مبتكرة لمواجهة الممارسين الفاسدين قبل أن يتفوقوا على القوانين والإجراءات. كما شدد على أهمية التعاون الدولي والنقاش حول الصعوبات المشتركة بين الدول، لافتا إلى أن تبادل التجارب بين الدول التي واجهت تحديات مماثلة يوفر حلولا عملية وفعالة، ويعزز قدرة الدول على مواجهة الفساد بفعالية. وذكر سعادة السيد كوامي إيديم سينانو رئيس المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد، في ختام حواره مع قنا، أن مؤتمر الدول الأطراف يمثل فرصة لتعزيز التعاون الدولي وتطوير أدوات وسياسات أكثر كفاءة لمكافحة الفساد، بما يضمن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشكل مستدام وناجح.

وقعت وزارة البيئة والتغير المناخي ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، اليوم، اتفاقية لتنفيذ مشروع بعنوان ابتكارات ذكية لمواجهة الأنواع الغازية.. تحدي مصيدة المينا، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك لدعم جهود حماية التنوع البيولوجي والحفاظ على التوازن البيئي في دولة قطر. ووقع الاتفاقية عن وزارة البيئة والتغير المناخي السيد خالد جمعة بوجمهور المهندي مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية، فيما وقعتها عن مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار السيدة نجود الجهمية المدير التنفيذي للاستراتيجية والبرامج، وذلك على هامش المؤتمر الخليجي الأول في مجال الحياة الفطرية، الذي تنظمه وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويهدف المشروع إلى تطوير حلول ابتكارية للحد من انتشار طائر المينا الغازي في البيئة القطرية، بما يسهم في تقليل الآثار البيئية السلبية الناجمة عن انتشاره، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية التنوع البيولوجي والحفاظ على الأنواع المحلية. وفي هذا الإطار، أكد السيد خالد جمعة بوجمهور المهندي مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بالوزارة أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تنفيذ البرامج الوطنية الهادفة إلى الحد من مخاطر الأنواع الغازية، ودعم الجهود الرامية إلى حماية الأنواع المحلية والموائل الطبيعية، مشيرا إلى حرص الوزارة على تبنّي منهجيات علمية قائمة على البحث والابتكار لتعزيز منظومة الحماية البيئية في الدولة. وأوضح أن طائر المينا يعد من الأنواع الغازية التي عملت وزارة البيئة والتغير المناخي خلال السنوات الماضية على مكافحتها، نظرا لما يشكله من تحديات بيئية تتعلق بتأثيره السلبي على التنوع البيولوجي، ومزاحمته للأنواع المحلية، فضلا عن قدرته العالية على التكيف مع البيئات الحضرية، الأمر الذي يستدعي التعامل معه وفق أسس علمية مدروسة.

أكد سعادة السيد وليد فهمي الفقي سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، أن اليوم الوطني يمثل مناسبة وطنية بارزة تستحضر فيها دولة قطر بكل فخر مسيرة مؤسسيها وإنجازاتهم، وتعكس قيمها الراسخة في التقدم والنهضة المستمرة. وأوضح سعادته، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة اليوم الوطني للدولة، أن المناسبة تمثل فرصة لتثمين ما تحقق من إنجازات سياسية واقتصادية وتنموية بفضل رؤية قيادتها الحكيمة، وتجسد في الوقت نفسه روح التلاحم بين الشعب القطري والمقيمين على أرض قطر، في مشهد يعكس قيم الاحترام والتعايش التي تميز المجتمع القطري، مشددا على مشاركة جمهورية مصر العربية أشقاءها في قطر فرحتهم بهذه المناسبة، وتحرص على مواصلة تعزيز أواصر الأخوة والتعاون لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين. وأبرز سعادته الدور الكبير للجالية المصرية في قطر عبر اسهامها في مسيرة التنمية وتشكيلها جسرا متينا للتواصل الثقافي والإنساني بين الشعبين، مؤكدا أن المستقبل يحمل المزيد من فرص التعاون لتعزيز التكامل والتنمية بين مصر وقطر. وشدد على أن العلاقات بين مصر وقطر علاقات أخوية راسخة، تمتد جذورها عبر عقود من التعاون المشترك، وتشهد اليوم مرحلة جديدة من الزخم والنماء بفضل الإرادة السياسية والرؤية المتوافقة لقيادتي البلدين الشقيقين، مشيرا في هذا الصدد إلى التطور الملحوظ في العلاقات بين القاهرة والدوحة خلال السنوات الأخيرة، من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى، وتعزيز التعاون في مجالات السياسة والاقتصاد والاستثمار والطاقة والبنية التحتية والثقافة. كما لفت سعادة السفير إلى تطور الاستثمارات القطرية في مصر بصورة واضحة، ومن أبرزها المشاريع المشتركة في الساحل الشمالي وقطاعات السياحة والطاقة، بينما تتوسع الشركات المصرية بدورها في السوق القطري، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية، مشيدا بحجم النهضة الواسعة التي تشهدها دولة قطر في شتى المجالات، حيث تجسد رؤية طموحة وقيادة واعية أسهمت في تحقيق تطور سريع وملموس على مستوى مختلف القطاعات. وقال سعادة السيد وليد فهمي الفقي، في هذا السياق، في كل قطاع من قطاعات الدولة نلمس تخطيطا استراتيجيا دقيقا ورؤية تنموية واضحة المعالم، سواء في مشروعات البنية التحتية العملاقة أو في مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي، أو في سياسات تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستدامة، منوها بسجل قطر المتميز على الصعيدين الإقليمي والدولي، كمركز للحوار والدبلوماسية والرياضة والثقافة، وإلى قدرتها على الجمع بين التنمية المادية والنهضة الفكرية والإنسانية. وأعرب سعادته عن تقديره لروح المشاركة والانتماء لدى الشعب القطري والمقيمين الذين يسهمون بفاعلية في مسيرة التطوير والتحديث، متطرقا إلى السياسة الخارجية القطرية القائمة على احترام القانون الدولي وتشجيع الحوار ودعم جهود السلام والتنمية، ما أهل نهج الدوحة المتوازن ومرونتها الدبلوماسية للعب دور الوسيط الموثوق في عدد من الملفات الإقليمية، والمساهمة في بناء جسور الثقة بين الأطراف المتنازعة، إلى جانب دورها الإنساني الرائد في مساعدة الشعوب والمجتمعات المحتاجة، بما يعكس التزامها الأخلاقي والإنساني تجاه القضايا العادلة. وأوضح سعادة السيد وليد فهمي الفقي سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، في ختام تصريحه لـ/قنا/، أن التعاون المصري القطري في الملف الفلسطيني يمثل نموذجا بارزا للتنسيق البناء بين البلدين، من خلال الجهود المشتركة لوقف العدوان على قطاع غزة وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق، معتبرا أن قطر أصبحت نموذجا للدبلوماسية الهادئة والفاعلة القائمة على الحوار والاحترام المتبادل، ودولة مؤثرة تمتلك رؤية إنسانية ومسؤولية إقليمية ودولية متقدمة.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تعزية إلى دولة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة بالمملكة المغربية الشقيقة، في ضحايا الفيضانات التي تعرضت لها مدينة آسفي، متمنيا معاليه الشفاء العاجل للمصابين.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تعزية إلى جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، في ضحايا الفيضانات التي تعرضت لها مدينة آسفي، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية إلى أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، في ضحايا الفيضانات التي تعرضت لها مدينة آسفي، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين.

أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن احتفال دولة قطر بذكرى اليوم الوطني لهذا العام يأتي والدولة واثقة بخطى إنجازاتها، وثابتة على نهج التطوير والتنمية، مستندة إلى القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه. وقال سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة احتفالات البلاد باليوم الوطني/ إن اليوم الوطني يحمل دلالة عميقة تستعيد القيم الراسخة والمبادئ الأصيلة التي أرساها المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيب الله ثراه، والتي نهضت عليها الدولة الحديثة مستندة إلى قوة الإرادة ووحدة الصف، ومستمرة في رسالتها الإنسانية الداعمة للسلام، والراعية لمبادئ العدالة، والمدافعة عن حقوق الشعوب في العيش الكريم والحرية والمساواة، معتبرا ما تحقق من تطور في مختلف القطاعات الوطنية، وفي مقدمتها قطاع العدالة والخدمات القانونية، ثمرة رؤية سموه الرشيدة التي جعلت خدمة المواطن، وتيسير وصوله للعدالة، وحماية حقوقه، في مقدمة الأولويات، تجسيدًا لقيم العدالة وسيادة القانون. وأوضح سعادته أن شعار اليوم الوطني هذا العام بكم تعلو ومنكم تنتظر يعبر بصدق عن أن الدولة قائمة على جهود أبنائها، وعن الإيمان بأن نهضة الوطن تتحقق بسواعد شبابه وكفاءاته، وأن المستقبل المزدهر هو ثمرة تلاحمهم ومعرفتهم وقيمهم الراسخة، لافتا إلى مواصلة الوزارة هذا العام تحقيق خطوات نوعية في تطوير منظومة العمل العدلي، ورفع تنافسية الخدمات القانونية من خلال تدشين الخطة الاستراتيجية 2025 - 2030 المتسقة مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030) ورؤية قطر الوطنية 2030، حيث اشتملت الخطة على 100 مشروع تشغيلي، منبثقة عن 7 محاور استراتيجية، ومرتبطة بـ 27 مبادرة استراتيجية و27 مؤشر أداء يتيح متابعة دقيقة للتنفيذ والنتائج، بما يعزز الحوكمة ويرفع كفاءة الأداء. وشدد سعادته على أن توجيهات معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، شكلت دعمًا أساسيًا لمسار التطوير المؤسسي بالوزارة، بما يضمن تقديم خدمات عدلية ميسرة وذات جودة عالية، تلبيةً لمتطلبات الأفراد والجهات الحكومية، ووفق أفضل الممارسات العالمية، منوها إلى تحقيق الوزارة هذا العام تقدمًا كبيرًا في مشروع التحول الرقمي الشامل، حيث أطلق قطاع التسجيل العقاري والتوثيق المرحلة الأولى من مشروع أتمتة الخدمات القانونية، مستندًا إلى منظومة تقنية متكاملة، تضمنت النسخة المطورة من تطبيق صك، الذي بات منصة موحدة لجميع خدمات التسجيل العقاري والتوثيق. كما أشار سعادة الوزير إلى أن النسخة الجديدة من تطبيق صك وفرت لأول مرة معاملات التوثيق عبر الاتصال المرئي وخدمات متصلة بنظام الهوية الرقمية (QDI)، بالإضـافة إلى توفيرها واجهة موحدة لتطبيقات أبشر والمثمن العقاري والنشرة العقارية، فضلاً عن إمكانية عرض بيانات العقار مباشرة عبر مسح الرمز (QR Code)، مع إمكانية الحصول على النسخة الورقية عبر بريد قطر دون الحاجة لزيارة مقر الوزارة، مبينا أن هذه الإجراءات قد أثمرت عن إنجاز28,064 معاملة تسجيل عقاري، و75,231 معاملة توثيق، و22,470 معاملة إلكترونية بالكامل، مؤكدا أن الوزارة تعمل وفق خطة تستهدف الوصول إلى 100% خدمات رقمية خلال عامي 2025 - 2026. وأبرز سعادته أن وزارة العدل حققت هذا العام نقلات نوعية في مجال تطوير الإجراءات المنظمة لممارسة المهن القانونية، وهو ما يعكس حرص الدولة على الارتقاء بالعمل القانوني وتعزيز الشفافية وتنظيم سوق الخدمات العدلية، مؤكدا حرص الوزارة على دعم ممارسي المهن القانونية، لافتا إلى أنه تم قيد أكثر من 400 خبير في مختلف التخصصات، وتم ترخيص نحو 800 وسيط عقاري وفق ضوابط تنظيمية جديدة، بالإضافة إلى قيد أكثر من 300 محامٍ جديد بعد اجتيازهم معايير التأهيل والتدريب، وفيما يتعلق بالتحكيم فقد ارتفع عدد الأحكام الصادرة عن إدارة التحكيم بنسبة 34% خلال النصف الأول من 2025 مقارنة بالعام الماضي. وأكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي أن هذه الأرقام تعكس الثقة المتنامية في البيئة القانونية بالدولة، وترسخ قدرة القطاع العدلي على استيعاب التطورات التنظيمية، وتعزيز جودة المخرجات المهنية بما يواكب التشريعات الحديثة، وتؤكد على حرص الوزارة على بناء شراكات استراتيجيـة مع ممارسي المهن القانونية ضمن إطار المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة. وفي سياق متصل، أشاد سعادته بالدور الفاعل لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وزارة العدل، مشيرا إلى أنها شهدت هذا العام توسعًا ملحوظًا في نطاق الإشراف والرقابة على المهن القانونية والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لإشراف الوزارة، مضيفا أن الوحدة ركزت على تعزيز ثقافة الامتثال لدى المحامين والخبراء والوسطاء العقاريين، وتطوير أدوات الرقابة الميدانية والإلكترونية، بالإضافة إلى تنفيذ حملات موسعة للتأكيد على استيفاء متطلبات التشريعات الوطنية والمعايير الدولية. وأشار سعادته إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق مشروع عدلي متكامل لأتمتة الخدمات القانونية يشمل خدمات الاتفاقيات والتعاون الدولي والمحامين والخبراء والتحكيم، ويضم 100 خدمة إلكترونية جديدة ضمن مسار التحول الرقمي، كما يجري التحضير للهاكاثون القانوني الأول في مايو المقبل بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (يونيتار)، بالإضافة إلى الاستعداد لإطلاق منتدى الدوحة القانوني في يناير المقبل بمشاركة فقهاء القانون وصناع القرار من مختلف دول العالم، موضحا أن هذه المبادرات تهدف إلى جعل قطر مركزًا إقليميًا للبحوث القانونية والابتكار التشريعي وتطوير السياسات. واختتم سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي تصريحه لـ/قنا/ بالتأكيد على أن اليوم الوطني هو مناسبة لتجديد الولاء للقيادة الحكيمة، وتعزيز الإيمان بقيم الوحدة والتكاتف، ومصدر إلهام لمزيد من الإبداع والابتكار، خصوصًا بين الشباب الذين يشكلون ركيزة مستقبل الوطن، مؤكدا أن الدولة ماضية، بإذن الله، في مسيرة البناء والتنمية، ترسيخًا لمكانة قطر كواحة أمن واستقرار، وقوة للخير والسلام في المنطقة والعالم.

تعلن شركة مساندة فاسيلتي مانجمنت سيرفسز (مساندة أو الشركة) عن استكمال إدراجها المباشر في السوق الرئيسية لبورصة قطر في 15 ديسمبر 2025. وفي أول يوم للتداول، بلغ إجمالي حجم التداول نحو 5.33 مليون ريال قطري موزعة على 493 صفقة. وأغلق سعر السهم عند 9.751 ريال قطري. تأسست الشركة في عام 2013 كمشروع مشترك بين كل من مؤسسة أسباير زون واللجنة الأولمبية القطرية وكوشمان آند ويكفيلد (قطر) هولدنجز بي تي واي ليمتد، حيث تقدم مساندة خدمات متخصصة في إدارة المرافق عبر مجموعة من الأصول العامة والرياضية والتعليمية والبنية التحتية في دولة قطر. تم تطوير القدرات التشغيلية والخبرة لدى شركة مساندة من خلال مشاركتها المبكرة في دعم إدارة وتشغيل مرافق ارتبطت بكأس العالم 2022 التي استضافتها دولة قطر، إلى جانب منشآت وطنية بارزة ومرافق عامة أخرى. ومع استمرار دولة قطر في الانتقال من مرحلة التنفيذ إلى مرحلة الإرث بعد البطولة، تشكّل مساندة جزءاً من استمرارية هذا الإرث من خلال الحفاظ على وترسيخ القدرات التشغيلية والخبرات المتراكمة الناتجة عن المشاريع الوطنية الكبرى ضمن كيان مدرج في البورصة، يعمل وفق معايير معززة للحوكمة والشفافية. وتعليقاً على الإدراج، قال السيد عبد العزيز عبدالله آل محمود، رئيس مجلس الإدارة: يسعدنا الإعلان عن الإدراج المباشر لشركة مساندة في بورصة قطر، وهي خطوة تعكس الدور الراسخ الذي تؤديه الشركة في دعم المؤسسات العامة الكبرى وإدارة بعضٍ من أكثر المرافق تعقيداً وأهمية في الدولة. وتعتبر شركة مساندة أول شركة تدرج في بورصة قطر ناتجة عن ارث كأس العالم 2022. فمنذ تأسيسها ضمن منظومة مؤسسة أسباير زون واللجنة الأولمبية القطرية، أسهمت مساندة في تعزيز موثوقية واستمرارية المرافق التي تخدم الأولويات الوطنية والخدمات العامة. وأود أن أتوجه بجزيل الشكر إلى الجهات الرقابية وشركائنا وفريق عمل مساندة على جهودهم التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز المهم. تم إدراج أسهم مساندة ضمن قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، ويتم تداولها تحت الرمز“MFMS”، وبرقم التعريف الدولي للأوراق المالية QA000YI47FK6 (ISIN) . يحق لجميع المستثمرين الذين يمتلكون رقماً وطنياً للمستثمر (NIN) نشطاً تداول أسهم الشركة، وذلك وفقاً للأنظمة المعمول بها في بورصة قطر. قامت الشركة بتعيين شركة مارون كابيتال للاستشارات ذ.م.م. كمستشار الإدراج للشركة ، وشركة كلايد آند كو ذ.م.م كمستشار قانوني دولي، ومكتب شرق للمحاماة كمستشار قانوني قطري، وتم تعيين ديلويت آند توش – فرع قطر كمقيّم مالي، فيما تواصل مزارز إس إيه ليمتد – فرع قطر دورها كمدقق خارجي للشركة. للمزيد من المعلومات والتفاصيل المتعلقة بشركة مساندة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.mosanada.qa أو التواصل مع علاقات المستثمرين عبر البريد الإلكتروني: [email protected].

الدوحة – موقع الشرق أعلنت هيئة الأشغال العامة، أشغال، عن إغلاق كلي مؤقت لجزء من شارع البيئة أمام حركة المرور المتجهة إلى تقاطع شارع روضة أم لخبا، ابتداءً من يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025 وحتى يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، من منتصف الليل حتى الساعة الخامسة صباحًا يوميًا وذلك لتنفيذ أعمال رصف الإسفلت كجزء من صيانة الطريق. خلال هذه الفترة، ناشدتأشغال جميع مستخدمي الطريق الالتزام بالسرعة المحددة واستخدام جميع التحويلات المرورية المتاحة للوصول إلى وجهاتهم كما هو موضح في الخريطة.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة السيد محمد جعفر الصدر، سفير جمهورية العراق، وسعادة السيد رضوان حسن، سفير جمهورية إندونيسيا، وسعادة السيد أرمان ايساغالييف، سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعات استعراض العلاقات الثنائية التي تجمع بين قطر وكل من العراق وإندونيسيا وكازاخستان، لا سيما ما يتعلق بالبرلمانية منها ، وسبل تعزيزها.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد مونكتوشيغ إلخاناجاف سكرتير الدولة بوزارة الخارجية في جمهورية منغوليا، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

عقدت في الدوحة، اليوم، جولة مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية في دولة قطر ومملكة النرويج. ترأس الجانب القطري، سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، فيما ترأس الجانب النرويجي سعادة السيدة ستينا ريناته هاهايم نائب وزير الخارجية. جرى خلال جولة المشاورات، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.