أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي استهدف دورية للشرطة في مقاطعة /كرك/ بإقليم /خيبر بختونخوا/ شمال غربي جمهورية باكستان الإسلامية، وأدى إلى سقوط قتلى. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبرت الوزارة، عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا، وحكومة وشعب باكستان.

أعلنت وزارة البلدية، ممثلة في إدارة النظافة العامة، اليوم، عن إطلاق جائزة النظافة الذكية الوطنية، لأول مرة هذا العام، في إطار جهودها لتعزيز الابتكار وتطوير قطاع النظافة العامة باستخدام التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتهدف الجائزة السنوية، إلى تشجيع الجامعات والباحثين والطلاب على ابتكار حلول متقدمة لتحسين خدمات النظافة العامة، بما يشمل الكنس والتنظيف، وجمع المخلفات، وتنظيف الشوارع والميادين والشواطئ والواجهات البحرية، مع تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق الاستدامة. وفي هذا الإطار، أوضح السيد حمد حسن التميمي رئيس قسم التوعية والتثقيف بإدارة النظافة العامة، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن المشاركة في الجائزة مفتوحة أمام الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، والباحثين، والطلبة الراغبين في تقديم مشاريع تخَرُّج مبتكرة، على أن تكون الأفكار قابلة للتطبيق وليست مجرد مقترحات نظرية. وأشار التميمي، إلى أن آخر موعد لاستلام المشاركات سيكون الأول من يونيو 2026، مع إمكانية تقديم المشاريع عبر البريد الإلكتروني المخصص للجائزة، مؤكدا أن لجنة متخصصة ستقوم بتقييم المشاركات وتحديد الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، بناء على معايير الابتكار، والقابلية للتطبيق، ومدى الاستفادة من التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحلول الرقمية الذكية. وأضاف أن الجائزة تمثل منصة لربط التعليم الأكاديمي بالابتكار العملي، وتعزز مساهمة الشباب والباحثين في تطوير منظومة النظافة العامة في قطر، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف الاستدامة وفق رؤية قطر الوطنية 2030. وبين السيد حمد حسن التميمي، رئيس قسم التوعية والتثقيف بإدارة النظافة العامة، في ختام تصريحه لـ/قنا/، أن المبادرة تهدف إلى تحفيز الأفكار المبتكرة، وتمكين المشاركين من تقديم حلول عملية قابلة للتطبيق، وتعزيز التواصل بين إدارة النظافة العامة والقطاع الأكاديمي، بما يدعم تطوير قطاع النظافة ويجعل من الابتكار جزءا أساسيا من خدماتها.

في إطار تعزيز الجاهزية المؤسسية ورفع مستوى التنسيق والاستجابة الفاعلة لمواجهة الأزمات والمخاطر المحتملة، نظّمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة في إدارة التخطيط والسياسات والابتكار، تمرين محاكاة لإدارة الأزمات، بمشاركة ما يقارب 140 مسؤولًا وعضوًا من فرق العمل بالوزارة. وهدف التمرين إلى اختبار كفاءة آليات التنسيق واتخاذ القرار، وتعزيز التكامل بين الوحدات المعنية، ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع السيناريوهات الطارئة وفق أفضل الممارسات المعتمدة، بما يضمن استمرارية الأعمال وكفاءة الاستجابة في مختلف الظروف. وترأس التمرين سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مؤكدًا أهمية الاستعداد المسبق وبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز الجاهزية الشاملة لمواجهة التحديات، بما يواكب توجهات الوزارة ويعزز فاعلية منظومة إدارة الأزمات.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، في وفاة الشيخة معالي محمد الجابر الصباح.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، في وفاة الشيخة معالي محمد الجابر الصباح.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، في وفاة الشيخة معالي محمد الجابر الصباح.

نظمت إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية، اليوم، الملتقى الوطني الأول للنظافة العامة، تحت شعار نحو مدينة نظيفة، ذكية، ومستدامة، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية وشركاء القطاع الخاص، والجامعات والمؤسسات الأكاديمية والباحثين. ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على دور الابتكار والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تطوير قطاع النظافة العامة، وتحسين كفاءة وجودة الخدمات، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، لاسيما في بعديها البيئي والبشري. وفي هذا السياق، أكد السيد مقبل مضهور الشمري، مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية، في الكلمة الافتتاحية، أن تعزيز ثقافة النظافة العامة وترسيخ مفاهيم الاستدامة، يشكلان ركيزة أساسية للارتقاء بجودة الحياة في مدن قطر، مشيرا إلى أن الملتقى يجسد الاهتمام المتزايد بقضايا النظافة والاستدامة، وأن التنمية البيئية تعد إحدى الركائز الأساسية للتنمية الشاملة. وأوضح الشمري، أن النظافة العامة أصبحت قيمة وطنية وسلوكا مجتمعيا تشاركيا، يساهم فيه المواطنون والمقيمون والمؤسسات بمختلف قطاعاتها، وأن الوزارة تسعى إلى نقل مفهوم النظافة من خدمة تقدم إلى نهج حياة وثقافة يومية، بما يعزز مكانة قطر في المؤشرات الإقليمية والدولية المرتبطة بالاستدامة وجودة الحياة. كما لفت إلى التوسع الكبير في خدمات إدارة النظافة العامة خلال السنوات الماضية، لتشمل المناطق السكنية والطرق والحدائق والمنشآت الحيوية، مع تطوير الأسطول والآليات ورفع كفاءة فرق العمل الميدانية، وإطلاق حملات توعوية لتعزيز الالتزام بقواعد النظافة العامة، لافتا إلى النقلة النوعية في تبني الحلول الذكية والتحول الرقمي، بما يشمل الحاويات الذكية وبرامج الفرز من المصدر والأنظمة الإلكترونية لتعزيز كفاءة العمليات واستدامة الخدمات. وجدد السيد مقبل مضهور الشمري، التزام الوزارة بمواصلة تطوير منظومة النظافة العامة عبر مشاريع نوعية وشراكات فاعلة مع مختلف الجهات، والاستفادة من الابتكار والذكاء الاصطناعي لترسيخ مكانة قطر نموذجًا للمدينة النظيفة والذكية والمستدامة، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين والمقيمين. من جهته، قال المهندس عبد الله إبراهيم الفخرو، مدير الأمن والخدمات اللوجستية بشركة الديار القطرية، إن خدمات النظافة العامة، تمثل عنصرا محوريا في إدارة المدن الحديثة، لما لها من دور في حماية الصحة العامة والبيئة وتعزيز جودة الحياة. وأضاف أن شركة الديار القطرية، عبر إدارة عمليات مدينة لوسيل، تعمل ضمن إطار تشغيلي متكامل لإدارة وصيانة المساحات العامة والمناطق السكنية، بالاعتماد على معايير أداء واضحة وكفاءات مؤهلة وحلول تشغيلية حديثة.. مشيرا إلى أن التوسع العمراني وارتفاع توقعات الجمهور يتطلب تنسيقا مستمرا بين وزارة البلدية ومشغلي المدن ومزودي الخدمات. بدوره، أكد السيد حمد بن عبد الله الملا، مستشار المشاريع الاستراتيجية لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل، أن الالتزام بتطبيق معايير بيئة العمل الآمنة والصحية، يعد أساسا لحماية صحة العاملين وتعزيز الإنتاجية والاستقرار في مواقع العمل. وأوضح أهمية تنسيق السلوكيات الصحية وتطبيق الممارسات السليمة داخل أماكن العمل، بما يسهم في الحد من المخاطر المهنية وخلق بيئة عمل صحية ومستدامة. ونوه بأن تحقيق بيئة عمل صحية يتطلب تكامل الجهود بين مختلف الجهات، بما يشمل تطوير الأنظمة، وتحسين المرافق، وتعزيز الوعي لدى أصحاب العمل والعاملين، داعيا إلى مواصلة التعاون لتعزيز ثقافة بيئات العمل الآمنة والصحية. من ناحيته، أفاد السيد عبد الرحمن بن سلطان الهاشمي، مساعد مدير إدارة التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بأن الحق في بيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة يعد أحد الحقوق الأساسية للإنسان، والاستدامة الحضرية تمثل ركيزة لتعزيز جودة الحياة وتحقيق العدالة البيئية. وأشار الهاشمي، إلى أن تطوير قطاع النظافة العامة يجب أن يرتكز على نهج قائم على حقوق الإنسان، موائما للتشريعات والسياسات الوطنية مع الالتزامات الدولية، وتفعيل الأطر المعنية بحماية حقوق العمال. ولفت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ستواصل العمل مع وزارة البلدية والشركاء الوطنيين لتعزيز الامتثال لمعايير حقوق الإنسان الدولية، وترسيخ مكانة قطر في هذا المجال، مؤكدا أن التحول نحو مدن نظيفة وذكية ومستدامة يتطلب إشراك أصحاب المصلحة وتكامل الجهود. من جهته، كشف السيد حمد حسن التميمي، رئيس قسم التوعية والتثقيف بإدارة النظافة العامة بوزارة البلدية، عن مشروع الزي الذكي لإدارة النظافة العامة، الذي يهدف إلى دمج التكنولوجيا بالاستدامة لمواجهة التحديات المناخية، ولاسيما الإجهاد الحراري، وتعزيز سلامة وكفاءة العاملين في القطاع. وبين التميمي، أن مشروع الزي الذكي، يستند إلى مرتكزات استراتيجية، في مقدمتها الاستدامة، من خلال استخدام خامات قابلة لإعادة التدوير، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحقيق عائد اقتصادي على المدى المتوسط والبعيد، إلى جانب دعم الهوية البصرية للوزارة والدولة بما ينسجم مع المشهد الحضري العام. ولفت إلى أن الزي المقترح، يعتمد على أقمشة متطورة بتقنيات النانو، وتتميز بخفة الوزن ومقاومة البكتيريا، وسرعة امتصاص الرطوبة، وتوفير حماية عالية من الأشعة فوق البنفسجية، بما يسهم في خفض درجة حرارة الجسم وتحسين راحة العامل أثناء أداء مهامه في الأجواء الحارة. وبيّن أن المشروع يراعي التشريعات الوطنية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، ومن بينها القرارات الوزارية المتعلقة بالوقاية من الإجهاد الحراري، مشيرا إلى أن الحلول الذكية المقترحة، مثل أنظمة التهوية والتبريد المدمجة، تسهم في الحد من تأثير الحرارة المرتفعة على العاملين، وتحسين الإنتاجية. وأكد رئيس قسم التوعية والتثقيف بإدارة النظافة العامة، أن المشروع يعكس نهجا إنسانيا يضع سلامة وكرامة العامل في صدارة الأولويات، مشددا على أن تطوير أدوات العمل، ومنها الزي الوظيفي، يمثل أحد عناصر دعم بيئة العمل الآمنة والصحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور. ويأتي تنظيم هذا الملتقى الوطني الأول للنظافة العامة في إطار حرص وزارة البلدية على توحيد الجهود الوطنية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية وترسيخ ثقافة النظافة العامة والاستدامة.

شاركت وزارة العمل، ممثلة في إدارة السلامة والصحة المهنية، في منتدى مجموعة ملاحة للرفاه الوظيفي الذي عقد اليومتحت شعار معا نحو التوازن؛ وذلك بهدف تعزيز ثقافة مكان العمل. وتأتي مشاركة الوزارة في هذ المنتدى في إطار جهودها الرامية إلى توفير بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العاملين في الدولة،وتحقيق رفاه الموظفين، نظرا لدوره المهم في رفع الإنتاجية، وتعزيز التفاعل والاحتفاظ بالمواهب، هذا بالإضافة إلى دعمالأداء المؤسسي على المدى البعيد. ويهدف المنتدى إلى التأكيد على أن الرفاه الوظيفي يُعدّ أحد أهم العوامل المؤثرة في نجاح المؤسسات واستدامتها،لارتباطه المباشر بصحة الموظف النفسية والجسدية، وجودة أدائه، وقدرته على الإبداع والابتكار، ويعكس الرفاه الوظيفيمستوى الرضا الذي يشعر به الموظف نتيجة التوازن بين حياته المهنية والشخصية، وتوفّر بيئة عمل محفزة تسودها العدالةوتكافؤ الفرص. وناقش مجموعة من الخبراء المتخصصين من وزارة العمل وشركة ملاحة، خلال المنتدى، سُبل تعزيز الرفاه في بيئة العمل،ودعم الصحة النفسية والاستدامة البشرية، بما يسهم في رفع مرونة المؤسسات ودعم خططها التنموية المستقبلية، وقدطرح المتحدثون خلال المنتدى مجموعة من المحاور المتكاملة التي تُسهم في تشكيل مستقبل أكثر توازنا ومرونة، مؤكدينأن الرفاه الوظيفي ليس مجرد خيار أو رفاهية، بل هو استثمار استراتيجي يعود على المؤسسة بزيادة الإنتاجية، وتحسينجودة العمل، وتقليل التكاليف، وتعزيز بيئة عمل قادرة على الاستدامة والنجاح. كما شهد المنتدى تقديم عروض تقنية وتطبيقية استعرضت مفاهيم صحة الجسد وصحة العقل، إضافةً إلى تأثير برامجالصحة النفسية في بيئات العمل، ويمثّل هذا الحدث خطوة محورية في تعزيز الرفاه الوظيفي، وتهيئة بيئات عمل مستدامة،بما ينعكس إيجابا على أداء الموظفين ويرسّخ مبادئ النمو المستدام لدى الشركات والمجتمعات على حد سواء.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 14 إلى 18 ديسمبر الجاري، 354 مليونا و255 ألفا و310 ريالات، فيما بلغ اجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة ذاتها 108 ملايين و758 ألفا و108 ريالات. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعات سكنية و محلات تجارية وعمارة تجارية و عمارة ادارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والوكرة وام صلال والظعاين والخوروالذخيرة والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والخرايج ولوسيل69 والوكير وغار ثعيلب والمشاف والغرافة. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد تجاوز 488 مليونا خلال الفترة من السابع إلى الحادي عشر من ديسمبر الجاري.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أنه سيتم الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026 يوم السبت الموافق 27 ديسمبر 2025 بعد الساعة الثانية عشرة ظهرًا عبر بوابة معارف.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي أن دوريات المراقبة البيئية التابعة لإدارة الحماية البرية ضبطت أحد المخالفين أثناء قيامه بتقطيع الأشجار البرية (الاحتطاب) في المنطقة الشمالية من الدولة. وأشارت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار جهودها المستمرة لحماية الغطاء النباتي.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل، حتى السادسة من مساء اليوم، باردا نسبيا نهارا مع سحب متفرقة أحيانا وباردا ليلا، يصاحبه غبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض المناطق في البداية.. وفي عرض البحر يكون غائما جزئيا يصاحبه غبار عالق مع فرصة ضعيفة لأمطار خفيفة لاحقا. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه في البداية، ثم تصبح أغلبها جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 3 عقد و12 عقدة.. وفي عرض البحر تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 عقد و15 عقدة مع هبات تصل إلى 18 عقدة أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات، وينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق.. وفي عرض البحر يتراوح بين 4 و9 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام.. وفي عرض البحر بين قدمين اثنتين و4 أقدام ويرتفع إلى 5 أقدام أحيانا. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /24/. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في السابعة و4 دقائق صباحا.. وأدنى جزر في الثالثة و5 دقائق عصرا. مسيعيد: أعلى مد في التاسعة و28 دقيقة صباحا. الوكرة: أعلى مد في الثامنة و48 دقيقة صباحا. الخور: أعلى مد في السابعة و46 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الثالثة و55 دقيقة عصرا. الرويس: أعلى مد في السابعة و46 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الثانية و52 دقيقة عصرا. دخان: أعلى مد في الواحدة و20 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في السابعة و14 دقيقة صباحا. أبو سمرة: أعلى مد في الواحدة و11 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في السادسة و49 دقيقة صباحا. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة الرابعة و51 دقيقة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال» عن إغلاق مؤقت كامل لمخرج تقاطع أم الحول أمام القادمين من طريق مسيعيد والمتجهين نحو طريق ميناء حمد، وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية صباح يوم الجمعة 26 ديسمبر 2025 وحتى الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة 2 يناير 2026، بهدف تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة في المنطقة. ودعت «أشغال» مستخدمي الطريق خلال فترة الإغلاق إلى الالتزام بالسرعة المحددة، واتباع جميع التحويلات المرورية المتاحة، والنظر في تغيير المسارات عبر الشوارع المجاورة للوصول إلى وجهاتهم، وذلك وفق ما هو موضح في الخرائط الإرشادية المنشورة، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية وسلامة مستخدمي الطريق. وأشارت «أشغال» إلى أن هذا الإغلاق يأتي ضمن خططها الدورية لصيانة وتطوير شبكات الطرق بما يعزز السلامة المرورية ويرفع كفاءة البنية التحتية، مؤكدة أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة وبأقل تأثير ممكن على الحركة المرورية.

هنّأ الحي الثقافي كتارا الفائزين في مسابقة كتارا الخاصة بكأس العرب 2025 للفن التشكيلي، التي جاءت هذا العام تحت عنوان «عادات الشعوب العربية وتقاليدها»، مؤكدة تمنياتها لهم بدوام التوفيق وتحقيق مزيد من النجاح والإبداع. وتأتي هذه المسابقة في إطار دعم كتارا للحراك الثقافي والفني وإبراز المواهب العربية في مجالات الإبداع التشكيلي، إلى جانب تسليط الضوء على التنوع الثقافي العربي وتراث الشعوب من خلال أعمال فنية تعكس الهوية والقيم الأصيلة. شهدت المسابقة مشاركة واسعة من الفنانين من مختلف الدول العربية، الذين قدّموا أعمالًا متنوعة عكست ثراء الموروث الثقافي العربي وتعدد أشكاله الفنية والتعبيرية، وتميزت الأعمال الفائزة بقدرتها على توثيق العادات والتقاليد برؤية معاصرة تجمع بين الإبداع الفني والرسالة الثقافية.

- بحث آفاق تطوير نماذج لغوية في سياقات رقمية -وضع أسس معرفية تمهّد لمشروعات بحثية -اقتراح حلول تعليمية للمعالجة اللغوية اختتم مؤتمر «الذكاء الاصطناعي وخصائص اللغة العربية»، أعماله، والذي نظّمه معجم الدوحة التاريخي للغة العربية بالتعاون مع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بعد يومين من النقاشات العلمية المكثفة التي تناولت قضايا الذكاء الاصطناعي اللغوي في علاقتها بخصائص اللغة العربية، وبحثت آفاق تطوير نماذج لغوية أكثر قدرة على تمثيل العربية في السياقات الرقمية المعاصرة. وشدد مشاركون في المؤتمر، على أهمية بناء ذكاء اصطناعي يستند إلى مرجعية ثقافية عربية واعية، وتطوير ذكاء اصطناعي عربي فعّال يقتضي الجمع بين الفهم اللساني العميق للغة العربية، والإطار المعرفي المنظِّم، وبناء الموارد والأدوات الحاسوبية المفتوحة، بما يضمن تمثيلًا أدقّ لخصائص العربية في تطبيقات المعالجة الآلية والترجمة. وأسهم المؤتمر، في تعميق النقاش العلمي حول موقع العربية في التحولات المتسارعة التي يشهدها مجال الذكاء الاصطناعي، ووضع أسس معرفية ولسانية تمهّد لمشروعات بحثية مستقبلية تعزّز التكامل بين اللسانيات والذكاء الاصطناعي في السياق العربي. -قراءة تحليلية وخلال الجلسة الرابعة للمؤتمر، بعنوان «المحاولات العربية في بناء النماذج اللغوية»، برئاسة يحيى الحاج، قدّمت هند الخليفة قراءة تحليلية شاملة في واقع النمذجة اللغوية الآلية للعربية، واستعرض أحمد عبد العلي المشهد البياني العربي، مشدداً على أهمية الحاجة إلى تكامل الموارد لتطوير نماذج أكثر تمثيلًا للعربية. وتناولت رفيف السيد الفجوة الرقمية التي تعيق تطوير أنظمة توليد لغوي عربية موثوقة. وانعقدت الجلسة الخامسة بالعنوان نفسه، برئاسة محمد بباه، وقدّم عزّ الدين مزروعي عرضًا لمنصة «الخليل» بوصفها بنية مفتوحة لتعزيز التحليل الصرفي والنحوي العربي. وناقش ربيع أمهز ورزان حلبي منصة «يليل» للتدقيق في اصطفاف النصوص والكلام، كما قدّم قصي أبو عبيدة نيابة عن فادي زراقط مداخلة حول تحسين أداء النماذج اللغوية الضخمة وخفض كلفة تدريبها وتشغيلها للعربية باستخدام تقنية إعادة استعمال الرموز. واختُتمت الجلسة بمداخلة محمود الحاج حول مدونة «عرب-جوبز» بوصفها موردًا لغويًا متعدد الجنسيات لإعلانات الوظائف العربية. -خصائص اللغة وانعقدت الجلسة السادسة بعنوان «توظيف الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة العربية»، برئاسة خالد الجبر، وتناول إدريس الرشقاوي خصائص اللغة العربية وتحديات توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعليمها للناطقين بغيرها، مقترحًا حلولًا تعليمية قائمة على فهم أعمق للمعالجة اللغوية. كما ناقش محمد إسماعيلي علوي توظيف الذكاء الاصطناعي في إعداد الموارد والبيانات التعليمية الموجّهة لتعليم العربية، فيما استعرض محمد حاج إبراهيمومجدي حاج إبراهيم تجربة تعليم العربية في ضوء السياسات التعليمية في ماليزيا. وقدّم عبد الله يوسفي دراسة حول معالجة الأخطاء التركيبية باستخدام النماذج اللغوية الضخمة. وفي الجلسة السابعة المخصصة لـ «الترجمة إلى العربية في نماذج الذكاء الاصطناعي»، برئاسة محمد الشيباني، ناقش نضال شمعون أثر الذكاء الاصطناعي في الترجمة العلمية وخصوصية اللغة العربية. وقدّم الطيب دبة مقاربة لسانية في توصيف عمل العلامات والقرائن النحوية بوصفها خلفية ضرورية لمعالجة مشكلات الترجمة الآلية. كما تناول مراد دياني تحوّلات الكتابة الرقمية المعززة بالذكاء الاصطناعي، فيما عرضت إسراء محيسن دراسة مقارنة حول قدرة نماذج اللغة الكبرى، مثل ChatGPT وQwen، على ترجمة الأمثال العربية مع الحفاظ على دلالاتها الثقافية. -مرجعية عربية وجاءت الجلسة الثامنة بعنوان «السياقات الثقافية والمعرفية في نماذج الذكاء الاصطناعي»، برئاسة محمد حسانطيان، حيث ناقش فوزي حراق قضايا الخصوصية والأمان في استخدام النماذج اللغوية الضخمة، وقدّم سعد عبد الغفار دراسة تطبيقية حول تتبع الانزياحات الدلالية الزمنية للمفاهيم الثقافية في العربية باستخدام الذكاء الاصطناعي، مستندًا إلى بيانات معجم الدوحة التاريخي. وتناول بشير نصري الأبعاد السوسيولوجية والمعرفية للنماذج الذكية العربية، مشددًا على ضرورة بناء ذكاء اصطناعي يستند إلى مرجعية ثقافية عربية واعية، فيما عرض حمدي مبارك نموذج «فنار» للذكاء الاصطناعي.

أعلن مركز قطر للابتكارات التكنولوجية (كيومك)، التابع لجامعة قطر، عن نجاحه في نشر نظام إدارة المواقف الذكي خلال بطولة كأس العرب التي اختُتمت مؤخرًا. ويؤكد هذا الإنجاز الدور المحوري الذي يلعبه كيومك في تحويل الابتكار إلى حلول عملية تدعم المكانة المتنامية لدولة قطر كمركز عالمي لاستضافة الفعاليات الكبرى. وخلال فترة البطولة، قدّم فريق كيومك المتخصص أكثر من 960 ساعة من خدمات المراقبة الشاملة للأنظمة، إلى جانب العمليات التشغيلية والدعم الميداني. وأسفر هذا الالتزام العالي بمعايير التميز عن عدم تسجيل أي توقف أو انقطاع في خدمات النظام، ما ضمن تشغيلًا سلسًا لإدارة المواقف في ظل كثافة مرورية مرتفعة. وبالاعتماد على أحدث التقنيات، وفّر النظام بيانات آنية حول توفر المواقف، الأمر الذي مكّن منظمي الفعاليات من تحسين انسيابية الحركة وإدارة الطاقة الاستيعابية بكفاءة. ويجسّد نظام إدارة المواقف الذكي من كيومك كفاءة التكنولوجيا المطوّرة محليًا في تحسين تجربة الزوار خلال الفعاليات الكبرى. ويأتي نشر هذا النظام ضمن جهود كيومك لتعزيز حلول التنقل والاستدامة في دولة قطر، ودعم التعاون بين المؤسسات الوطنية. وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد عبد العزيز السادة، المدير التنفيذي لِكيومك «يعكس هذا الإنجاز التزامنا بتعزيز منظومة الابتكار في دولة قطر. فالأمر لا يقتصر على توفير التكنولوجيا فحسب، بل يتعلق بتحسين حياة المقيمين والزوار وتجاربهم خلال الفعاليات الكبرى. ونحن فخورون بمساهمتنا نحو تحقيق رؤية قطر للتنقل الذكي». من الجدير بالذكر أن بطولة كأس العرب ٢٠٢٥ هي امتداد لمشاريع عدة استخدم فيها نظام المواقف الذكي من بينها كأس العالم قطر ٢٠٢٢ وكأس آسيا ٢٠٢٣. كما تم التخطيط والاتفاق مع الجهات المنظمة لنشر نظام المواقف الذكي في فعاليات أخرى خلال العام القادم. من جانبه، علق السيد محمد مقلد، مدير عمليات التسليم والتكنولوجيا في كيومك: «نجحنا في توفير النظام عبر ستة ملاعب خلال البطولة مع مراقبة متواصلة وتوفير خدمات تشغيلية متكاملة، بما يعكس قدرتنا على إدارة العمليات اللوجستية على نطاق واسع. ونواصل تعزيز خبراتنا في دعم منظمي الفعاليات الكبرى».

عقدت جمعية الخبراء والمحكمين، التوعوية الثقافية القطرية ملتقى المحكمين الثاني بعنوان « فن إدارة إجراءات التحكيم من التأسيس إلى إصدار الحكم، يوم الثلاثاء الموافق 23/12/2025 – برج برزان - قاعة برزان، وحضر الملتقى نخبة مميزة من الخبراء المعتمدين من وزارة العدل ونخبة من المحكمين القطريين وكذلك نخبة من المحكمين المقيمين، وقدم هذا الملتقى الدكتور زين العابدين شرار وهو المستشار القانوني الأول في مكتب الرئيس التنفيذي في محكمة قطر الدولية، ولديه خبرة تزيد على 27 عامًا في القطاع القانوني. وقد شغل سابقا منصب مدير الشؤون القانونية والانفاذ في هيئة قطر للأسواق المالية، كما أنه عمل سابقا كأستاذ القانون التجاري المساعد في كلية القانون في جامعة قطر، بالإضافة إلى أنه قد قام بالتدريس في عدد من الجامعات الأسترالية. ولا يزال الدكتور شرار يقوم بتدريس مساقات مبادئ القانون والقانون التجاري، والقانون البحري والجوي وقانون التحكيم في كلية أحمد بن محمد العسكرية بالإضافة إلى تدريس مساقات القانون التجاري وقانون الشركات في جامعة لوسيل. افتتح الملتقى المحامية زينب محمد وقدمت نبذة عن الدكتور شرار وبعدها تحدث الدكتور شرار عن فن إدارة إجراءات التحكيم من التأسيس إلى إصدار الحكم، حيث تم تسليط الضوء على بداية الإجراءات من تعيين المحكمين والإفصاح عن الحيادية والاستقلالية للمحكمين وشرح تفاصيل مشارطة التحكيم وكافة الخطوات في إجراءات التحكيم وأيضاً آلية سماع الشهود وفحص تقارير الخبراء والمرافعات الشفهية حتى إصدار حكم التحكيم.

بدعم أهل الخير أطلقت قطر الخيرية مشروعا إنسانيا لتوزيع السلال الغذائية على الفئات الهشة في عدد من القرى والأحياء الأكثر احتياجا في منطقة يوبوغون بأبيدجان، استفاد منه حوالي 7,200 شخصا من الأرامل والمتقاعدين والأسر المتعففة. ويأتي هذا التدخل في سياق جهود قطر الخيرية للتخفيف من الأعباء المعيشية عن هذه الشرائح، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها المجتمعات في غرب إفريقيا. تم تنفيذ التوزيع بحضور السيد أداما بيكتوغو، رئيس البرلمان الإيفواري، وبمشاركة سعادة مبارك بن حسين المري، سفير دولة قطر في كوت ديفوار، إلى جانب المهندس حسن عودة، مدير مكتب قطر الخيرية في غانا وكوت ديفوار. وبهذه المناسبة قال سعادة السفير القطري إن تدشين المساعدات الغذائية المقدمة من قطر الخيرية، بحضور رئيس البرلمان، يعكس عمق اهتمام القيادة الإيفوارية بقيم التضامن الاجتماعي والوقوف إلى جانب الفئات الأكثر احتياجا، واعتبر المشروع تجسيدا عمليا لمعاني التكافل الإنساني السامية. -جسر متين وأضاف أن هذه المبادرة تؤكد الدور الإنساني الرائد الذي تقوم به دولة قطر في دعم الفئات المتعففة وأصحاب الهمم في مختلف أنحاء العالم، انطلاقا من قيمها الراسخة المستمدة من مبادئها الإنسانية والأخلاقية. وأوضح أن العمل الإنساني يظل جسرا متينا للتقارب الأخوي بين الشعوب، ويعزز العلاقات الثنائية المتينة بين دولة قطر وجمهورية كوت ديفوار، التي تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون البنّاء في المجالات الإنسانية والاجتماعية. وأكد سعادته في ختام التصريح أن هذه الجهود تسهم في التخفيف من الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المحتاجة، وتمنحها الشعور بالأمان الغذائي.من جهته أفاد المهندس حسن عودة أن هذا المشروع يأتي استمرارا للدور الإنساني الذي تضطلع به قطر الخيرية، عبر تنفيذ جملة من المشروعات الإنسانية التي تشمل توزيع السلال الغذائية، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين من المشروع نحو 7,179 مستفيدا في عدد من القرى الأشد احتياجا. -مشاريع سابقة وممتدة وأشار إلى أن تدخلات قطر الخيرية في كوت ديفوار لم تقتصر على المشاريع الإنسانية، بل شملت أيضا جملة من التدخلات التنموية، من بينها إنشاء فصول دراسية، ومساجد، وآبار مياه، وتوزيع أدوات ومعدات لمشاريع التمكين الاقتصادي، مشيرا إلى تنفيذ نحو 100 مشروع استهدف أكثر من 12 ألف مستفيد في منطقة أبيدجان خلال عام 2025.

تعد محمية الجنوب إحدى المحميات البرية المهمة في دولة قطر، حيث تسهم في تنظيم وتوفير مختلف أنواع الطرائد لهواة الصيد والمقناص، والحفاظ على الحياة الفطرية، ضمن إطار يوازن بين حماية البيئة وصون الموروث الشعبي المرتبط بهذه الهواية. وتستقبل المحمية هواة القنص خلال الموسم المخصص، وفق ضوابط واضحة تهدف إلى منع الصيد الجائر والحفاظ على التوازن البيئي، كما تتميز المحمية بتنوعها الطبيعي، ما يجعلها موقعا لعدد من الطيور والكائنات البرية، ويؤكد أهمية إدارتها بطريقة تضمن استدامة هذه البيئة. وقال مبارك راشد الخيارين، من محمية الجنوب: محمية الجنوب تقع جنوب شرق قطر، وهي تجمع هواة الصيد من مختلف الفئات العمرية، لغرض ممارس هواياتهم في المقناص، وتعلم هواية الآباء والأجداد في القنص، حيث يحرص الكبير على تعليم الصغير، وذلك لغرض استمرار هذه الهواية التي تعد موروثا. ولفت إلى وجود ثلاثة أنواع من المخيمات الكبير والصغير ومخيم كبار الشخصيات، وتوفر المحمية مختلف الادوات اللازمة للصيد، حيث يسمح للمخيم الواحد صيد خمسة حباري، وعدد 2 من حيوان الظبي، وكذلك أرانب وكراوين عدد غير محدود. وأشار إلى أن المحمية توفر مجموعة من الخدمات للزوار منها مخيمات تتكون من أربعة غرف متكاملة، وكذلك سيارات مخصصة للهواة، مشيرا إلى أن الحجز غير متاح حاليا للتسجيل في المحمية، حيث تشهد المحمية اقبالا كبيرا من هواة الصيد والمقناص، والحجوزات تمت فور الإعلان عن فتح باب الحجز في المحمية. وأكد الخيارين أن محمية الجنوب تعمل على تنظيم رحلات المقناص بطريقة مناسبة، تسهم في حماية الحياة الفطرية ونشر الوعي البيئي بين مرتادي البر. وقال الخيارين: نحرص في محمية الجنوب على تنظيم هواية القنص وفق القوانين المعتمدة، بما يحقق التوازن بين ممارسة الهواية والحفاظ على البيئة، ونسعى إلى توعية هواة المقناص بأهمية الالتزام بالاشتراطات البيئية. وأوضح أن المحمية تشهد إقبالا من هواة القنص خلال الموسم، في ظل متابعة مستمرة من فرق الإشراف للتأكد من الالتزام بالتعليمات، وتقديم الإرشادات اللازمة للزوار، بما يضمن سلامتهم ويحافظ على البيئة البرية. وأضاف الخيارين أن دور محمية الجنوب لا يقتصر على تنظيم رحلات المقناص فقط، بل يمتد إلى تعزيز السياحة البرية الداخلية، وإتاحة الفرصة للزوار للتعرف على البيئة الصحراوية القطرية وأهميتها. وأشار إلى أن المحمية تمثل نموذجا في إدارة المحميات البرية، وتأتي ضمن جهود دولة قطر في حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.

قضت محكمة الاستثمار والتجارة بإلزام شركتين بأن تؤديا لشركة خليجية تعمل في تجارة الأثاث مبلغاً قدره 222 ألفاً و52 دولاراً أمريكياً أو ما يعادلها بالريال القطري نتيجة إخلال الشركتين عن تسديد مبالغ مالية للشركة الأولى التي أوفت بالتزاماتها ونفذت أعمالاً تتعلق بمواد منزلية. وقضت المحكمة تعويضاً تدفعه الشركتان للشركة المتضررة قدره 50 ألف ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية. تفيد وقائع الدعوى أنّ شركة أقامت دعواها ضد شركتين أمام محكمة الاستثمار والتجارة طالبة ً بندب خبير حسابي للاطلاع على كافة المستندات وايصالات السداد المقدمة للوقوف على كيفية السداد والمبالغ المسددة والمبالغ المترصدة في ذمة الشركتين، وفي الموضوع إلزام الشركتين أن تؤديا للشركة المدعية المتضررة مبلغاً قدره 810 ريالات والفوائد القانونية بواقع 10% من تاريخ استحقاق المبلغ حتى السداد التام، وإلزامهما أن تؤديان تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية اللاحقة مبلغاً قدره 500 ألف ريال، وإلزامهما بالرسوم والمصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. تحكي تفاصيل الواقعة أنّ المدعية شركة خليجية تعمل في تجارة الأثاث وترتبط بعلاقة تعاقدية مع شركتين تقوم بتوريد مواد منزلية للشركة، وقد نفذت المدعية كافة التزاماتها التعاقدية إلا أنّ المدعى عليها الشركة الثانية أخلت بالتزاماتها المالية ولم تسدد سوى جزء من المبلغ المستحق مما ترتب عليه دين قدره 83,676,366 دينارا بحرينيا أي ما يعادل 810 آلاف ريال، وهي بالمقابل تطلب سداد المبلغ المتبقي والفوائد القانونية بنسبة 10% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام. واستندت الشركة في دعواها إلى أنّ مبدأ العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليه في المادة 171 من القانون المدني وإلى أحكام التنفيذ الجبري في المادة 241 كما تطالب بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن التأخير وهذا الأمر حدا بالشركة المتضررة إلى إقامة الدعوى أمام القضاء. وقد باشر مكتب إدارة الدعوى تهيئة القضية للحكم عملاً بأحكام المواد من 17 إلى 20 من قانون محكمة الاستثمار، وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للشركة المتضررة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية الشركة في حقوقها المالية. كما أنجز الخبير مأموريته في تقريره وانتهى إلى نتيجة مؤداها أنه بعد تصفية الحساب بين الطرفين تبين أنه توجد قيمة مالية في ذمة الشركة الثانية المدعى عليها. وتبين للمحكمة أنّ الشركة المدعى عليها الثانية فرع من الشركة المدعى عليها الأولى وهما الاثنتان كيان واحد وخصم واحد في الدعوى، وتنتهي المحكمة إلى انشغال ذمة الشركتين بالمبلغ المطلوب وقد خلت أوراق الدعوى مما يثبت السداد مما تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالسداد. وعن طلب التعويض فإنّ استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسؤولية واستخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر وهو ما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وثبت من الأوراق أنّ الشركتين أخلتا بالتزاماتهما ولم تسددا المبالغ المطلوبة وتمثل هذا في ضرر بالغ للشركة الأولى بسبب حرمانها من تشغيل المبالغ في التجارة وهو يمثل خسارة محققة وربحا فائتا.