استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم ، سعادة السيد حكمة الله زاده نعمة الله وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في جمهورية طاجيكستان والوفد المرافق، وذلك للسلام على معاليه بمناسبة انعقاد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين حكومتي البلدين والمنعقدة بالدوحة حالياً. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس حتى الساعة السادسة من مساء اليوم صحوا ومعتدل الحرارة وباردا ليلا .. وفي البحر يصاحبه بعض السحب . وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و13عقدة ، وفي البحر تكون الرياح شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و 18 عقدة تصل الى 20 عقدة في البداية . ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 5 و 10 كيلومترات. أما ارتفاع الموج على الساحل فيتراوح بين قدم وقدمين .. وفي البحر بين 3 و 5 أقدام ترتفع الى 6 أقدام . أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /22/ درجة مئوية. وتكون مواقيت المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في العاشرة صباحا .. وأدنى جزر في السادسة الا الربع مساء . الوكرة: أعلى مد في العاشرة والنصف صباحا .. وأدنى جزر في السادسة والربع مساء. مسيعيد: أعلى مد في العاشرة والربع صباحا. الخور: أعلى مد في التاسعة والنصف صباحا .. وأدنى جزر في الخامسة الا الربع عصرا. الرويس: أعلى مد في الحادية عشرة صباحا .. وأدنى جزر في الخامسة والنصف عصرا . دخان : أعلى مد في الرابعة والنصف عصرا .. وأدنى جزر في العاشرة والربع صباحا. تغرب الشمس بحول الله تعالى في الساعة الخامسة و 18 دقيقة .

وافق مجلس الشورى صباح أمس ، على رفع توصيات للحكومة الموقرة بمنح سندات ملكية لسكان القرى وبيوت البر لأحقيتهم فيها حيث انهم سكنوها منذ سنوات طوال وقت انعدام الكهرباء وشح المياه، وبمنح قطع أراضٍ لأبناء القرى لتشجيعهم على الإقامة فيها وعدم الهجرة. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، وترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وقد أوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة برئاسة مقررها صقر فهد المريخي بتوصيل الخدمات اللازمة للقرى مثل مد شبكات المياه، وشبكات الصرف الصحي، ورصف الشوارع وإنارتها، وبناء المدارس، وتوفير مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومحلات تجارية، وتفعيل قرار وزير البلدية بمنح تراخيص للصيانة والترميم لمن يتقدمون للحصول عليها من أبناء هذه القرى من أجل القيام بأعمال الصيانة الضرورية لمساكنهم للمحافظة عليها. وأوصت بمنح قطع أراض لأبناء المواطنين من سكان القرى في نفس مناطقهم تحفيزا وتشجيعا لهم على الإقامة فيها وعدم الهجرة إلى المدن، والنظر في إمكانية منح سندات ملكية لسكان القرى وبيوت البر نظراً لأحقيتهم فيها، حيث انهم بنوا البيوت واستقروا فيها على مدى سنوات طوال عانوا خلالها من انعدام الخدمات كالكهرباء والطرق وشح المياه، ولم يكن يوجد آنذاك تسجيل رسمي لبيوتهم. وكان سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس قد تلا جدول الأعمال، ووافق المجلس على محضر جلسته السابقة. وقد عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة 3 جلسات لدراسة المقترح برغبة، حضر إحداها سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني السابق، وقدم وجهة نظر وزارته وهي: لقد بدأت الوزارة منذ سنتين في وضع التصاميم الأولية بالنسبة للمناطق الخارجية، وتمّ استكمال الكثير منها وكانت هناك وجهات نظر لوزارة البلدية وهيئة الأشغال العامة، لتطوير تلك المناطق، وكانت رؤية الدولة عموماً أنّ جميع المناطق تشملها البنية التحتية والمرافق العامة والتخطيط بالطريقة السليمة. كما بدأ الاقتراح برغبة في دراسة موضوع المناطق الخارجية والخدمات التي تحتاجها، ثم عرج على جانب آخر وهو جانب قانوني ألا وهو عدم وجود ملكيات لأصحاب هذه البيوت أو الأراضي حيث أطلق عليها مسمى بيوت البر والوزارة تعمل وفق تلك القوانين. وجاء في وجهة نظر الوزارة انّ الدولة تتحرك الآن لحماية أملاكها، وهي على استعداد للتجاوب في هذا الجانب إلا أنها في النهاية تطبق القانون المعمول به. وبالنسبة لما ذكر من أنّ المناطق الخارجية مهملة، فإنّ البلديات تقوم بدورها حسب الإمكانيات المتوافرة لها، أما عن الخدمات فالوزارة دورها التخطيط لهذه المناطق بالطريقة الصحيحة، ومن الطبيعي كوزارة مسؤولة ان تحاول قدر الإمكان توفير كل الاحتياجات في هذا الجانب. وأشار إلى انه في التصوير الجوي لقطر سنة 1995 كان واضحاً البيوت التي يسكنها أهالي القرى، وهي مجموعة بيوت تسمى بيوت البر كانت موجودة في 1995 أما عن زيادة تلك البيوت فالقانون الذي يسري عليها هو قانون أملاك الدولة العامة والخاصة، وهو قانون ينص على إعطاء كل ذي حق حقه، وينص أيضاً على عدم التعدي بهذه الزيادة. وفيما يتعلق بالصيانة فقد اورد التقرير أنه منذ سنتين صدر قرار وزاري من وزير البلدية والتخطيط العمراني لجميع البلديات الخارجية، بعدم إيقاف صيانة وترميم أيّ بيت منها حتى لو لم تكن لديه شهادة حيازة بشرط أن يكون البيت مسكوناً. وبالنسبة للبنية التحتية، فهناك 20 قرية، والهدف منها أن تكون مشمولة بالخدمات، وأن تصل إليها البنية التحتية سواء محطات الصرف الصحي أو الحدائق أو تسوية الشوارع والإنارة، وأنّ وزارة البلدية تحاول إنجاز كل شيء ولكن وفق خطة زمنية متدرجة، وليس ثمة تمييز بين قرية ومدينة. وورد كذلك أنه توجد خطط وتصاميم انتهت وهي جاهزة للقرى، ولكن تعسر الميزانيات كان سبباً في تأخيرها وهذا الأمر ليس في يد الوزارة. وفي الفترة الأخيرة أصدر معالي رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل 3 مجاميع وزارية، إحداها المجموعة الوزارية الخاصة بميزانية الأراضي وتطوير الخدمات برئاسة وزير البلدية، وعضوية كل من وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية والمواصلات والبيئة والطاقة والصناعة، ولها ميزانية مالية بالنسبة للأراضي تصدر كل 5 سنوات، حيث تأخذ الوزارة متطلبات الجهات الخدمية مثل وزارات التعليم والاقتصاد والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية، ومن ثمّ تخصص لهم الأراضي اللازمة. وجاء في التقرير أنّ الوزارة تخطط أراضي كثيرة في المناطق الخارجية المعروفة وكلها توجد عليها عدة مخططات، أما بيوت البر فهناك قانون تطبقه الوزارة بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، الذي ينص على أنه تعتبر من أملاك الدولة الخاصة الأراضي التي تقع خارج حدود المدن والقرى.

تعقد وزارة البلدية والبيئة اليوم الثلاثاء، اجتماعات ولقاءات مكثفة، تجمع قيادات وزارتي البلدية والتخطيط العمراني والبيئة "سابقاً"، وذلك لرسم ملامح العمل بالمرحلة المقبلة تحت مظلة واحدة بعد قرار الدمج. وعلمت "الشرق" أن العديد من الفعاليات في الوزارتين سابقاً، قد تم تأجيلها إلى موعد لاحق، في انتظار إتمام عملية الدمج الكامل بين الوزارتين. وتعقد اجتماعات ولقاءات قيادات وزارة البلدية والبيئة وسط حالة من الحيطة والحذر، بعيداً عن وسائل الإعلام، وذلك لليوم الثالث على التوالي، منذ انطلاقها مع بداية الأسبوع الجاري وحتى اجتماع اليوم، والتي تهدف جميعها إلي وضع الأطر اللازمة لتفعيل قرار الدمج بمختلف الإدارات بأسرع وقت، وتوحيد وضم الإدارات متشابهة الاختصاصات على وجه السرعة. وتهدف الوزارة من استمرار اجتماعاتها بشكل يومي منذ صدور قرار الدمج، إلى الدمج السريع لغالبية الإدارات، وخاصة ذات الاختصاصات المشتركة أو المتشابهة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، إدارتا "العلاقات العامة" بوزارتي البلدية والتخطيط العمراني والبيئة سابقاً، وذلك للعمل تحت مظلة واحدة، حيث مازالت كل إدارة من إدارتي العلاقات العامة والإعلام، تعمل من مواقعها السابقة، بشكل مستقل، كما كانت قبل قرار دمج الوزارتين. ومنذ صدور قرار الدمج تعقد الوزارة اجتماعات مكثفة تجمع قياداتها في الوزارتين سابقاً، بهدف تفعيل الدمج الكامل بينهما، والبدء في العمل وفق الهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة. وتسيطر حالة من الترقب الشديد على كافة العاملين بوزارة البلدية والبيئة، انتظاراً لما سوف تسفر عنه الأيام القليلة المقبلة من تعيينات تتعلق بأبرز المناصب القيادية ومنها منصب وكيل الوزارة، والتي خلت منه وزارة البلدية والتخطيط العمراني (سابقاً) طوال السنوات الأخيرة، وما إذا كان وكيل وزارة البيئة سيستمر وكيلاً للوزارة الجديدة (البلدية والبيئة) بعد قرار الدمج من عدمه، وما إذا كان سيستمر الوكلاء المساعدون الحاليون وعددهم 5 وكلاء في مناصبهم من عدمه، حيث يشغل هؤلاء مناصبهم بالوزارتين قبل قرار الدمج، وهم وكلاء مساعدون للخدمات (العامة والمشتركة) والتخطيط العمراني والبيئة والثروة السمكية. ومازال مصير إدارة المواصفات والتقييس مجهولاً، والتي كانت تتبع وزارة البيئة، وذلك بشأن ما إذا كانت المعلومات بخصوص تحويلها إلى هيئة مستقلة صحيحة من عدمه، وذلك لعدم دخولها ضمن الهيكل الجديد لوزارة البلدية والبيئة. من جانبها كانت وزارة البلدية والبيئة قد اعتمدت مسماها الجديد بحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي فور صدور قرار الدمج، ليصبح "وزارة البلدية والبيئة" بدلاً من البلدية والتخطيط العمراني، كما اتخذت الوزارة إجراءاتها للانتهاء سريعاً من استبدال المسمى القديم بالجديد على مباني الوزارة خلال الأيام المقبلة، وأن هناك خطوات سريعة تتعلق بتخصيص ميزانية للقيام بهذا الشأن.

حظي مقترح برغبة بشأن تطوير القرى الخارجية بموافقة مجلس الشورى، الذي رفع بشأنه توصيات للحكومة. وكان السيد حامد مايقة الأحبابي عضو المجلس قد تقدم باقتراح برغبة بشأن خطط التطوير والاهتمام بمستوى الخدمات في القرى المنتشرة في أنحاء الدولة، وجاء فيه (لا يخفى عليكم أنه من صميم عملنا الذي نهدف لتحقيقه كأعضاء؛ السعي لمعالجة مشكلات المواطن، وإزالة الصعوبات التي يلاقيها، والتنسيق مع الجهات التنفيذية ممثلةً في الحكومة، لإيجاد الحلول المثلى للمشاكل الحياتية التي يواجهها الفرد ويعاني منها المجتمع، بحيث نكون صوته لدى الجهات العليا وأداته التي يستطيع من خلالها تحويل ما يريده إلى مقترحات وقوانين توضع على طاولة صاحب القرار. ونحن في تمثيلنا للمواطن والمجتمع القطري لا نقتصر على تمثيل جزء من مكوناته، إنما نمثل كل مكونات الشعب أينما كان سكناه في العاصمة أو القرية من الشمال إلى الجنوب، وللمواطن حق علينا لا يرتبط بمكان ولا يقيد بزمان وإنما حقه ان نخدمه في كل وقت ممكن. وأنه من أشد المطالبات التي طالبنا بها في السنوات الأخيرة وأكدنا عليها مراراً في كل مناقشة تدور، هي المطالبة بأن يكون للقرى وساكنيها أولوية في خطط التطوير والاهتمام، حيث انّ الفارق أصبح شاسعاً وفي اتساع مستمر بين مستوى الخدمات في المدن الكبرى ومستواها في القرى المنتشرة في أنحاء الدولة. وتواصلت شكاوى المواطنين القاطنين في تلك القرى وتعددت مطالبهم التي تصل إلينا بين الحين والآخر حول حاجتهم لالتفات الدولة نحو قراهم وتطوير البنى التحتية فيها عن طريق إنشاء الطرق المعبدة والشوارع المنارة وخزانات المياه والحدائق العامة والمراكز الصحية التي تغنيهم عن قطع المسافة الطويلة اللازمة للوصول للدوحة حتى يحصلوا على مثل هذه الخدمات غير المتوافرة قريبا من مناطقهم. ولكن للأسف الشديد، حينما كان ساكنو القرى في ترقب وتلهف شديد لتلبية حاجاتهم ومعالجة أوضاعهم، وفي انتظار مرور قطار التطوير على قراهم كما مرّ على اخوانهم من أهل المدن، وجدوا انه تمّ الالتفات لهم والتركيز عليهم بطريقة مفاجئة من أجل غاية مختلفة تعاكس تماماً ما تمنوه وطالبوا به لسنوات طوال. فقد بادرت لهم أملاك الدولة وسارعت إليهم البلدية بإخطارات تدعوهم لمغادرة بيوتهم وممتلكاتهم التي عمروها منذ ما يزيد عن خمسين سنة، وقد كانت قبلهم أرضاً بوراً، فأحيوها لتأتيهم تلك الإخطارات بهدم تلك البيوت والممتلكات بحجة عدم وجود أوراق تثبت ملكية هذه الأراضي لدى ساكنيها والقاطنين فيها مع الإنذار بإزالة أيّ زيادة طرأت على تلك القرى بعد عام 1995 مما يشكل إجحافاً كبيراً بحقوق أهلها وإغفال لعدة نقاط مهمة جداً يمكن تلخيصها في: عدم وجود أوراق تطالب بها أملاك الدولة والتي يلام على عدم وجودها أهل القرى، يعود بشكل أساسي لتقصير الجهات المختصة في منح صكوك الملكية اللازمة لأهلها والذين طالبوا منذ فترة طويلة بتسوية أوضاع أراضيهم ومساكنهم بمنحهم سندات الملكية، وعوضاً عن ذلك تمّ إطلاق تسميات على هذه الأراضي والمنازل من قبيل تسمية (بيوت البر) بشكل يوحي بعدم رغبة تلك الجهات بمنح الملكيات المستحقة والواجبة للمواطنين فيها، وهذه المطالبة لم تغير وضع سكان القرى منذ عشرين عاماً، بل أدى إلى تزايد عدد السكان فمن كان طفل الأمس أصبح رجل اليوم وتزوج وأنجب، وهذا تطلب زيادة في المنازل، وترتب عليه توسعاً في مساحات البيوت لاستيعاب تلك الزيادة التي طرأت خلال العشرين عاماً الماضية. كما أنّ سكان القرى لم يلجأوا للزيادة على أنها مخالفة إلا بعد أن يئسوا من أن يتم منحهم رخص توسعة وترميم، وبعد أن بحت أصواتهم من المطالبات، ولجأوا إليه إجبارا، حيث أصبحوا بين أمرين أحلاهما مر: بين رفض الجهات المختصة منحهم التراخيص المطلوبة والقبول بالمساحة التي لم تعد تحتمل الزيادة في عدد أفراد العائلة، وبين التوسع في البيوت دون ترخيص مع رفض من يختص منح مثل هذه التراخيص. وقد قامت هذه القرى أساساً وتشكلت بناءً على قواعد العرف وأسس العادات والتقاليد التي تعارف عليها أهلها وتوارثوها في الماضي، وكان الجار يعرف أرض جاره، ويمكن ملاحظة أنّ المشرع قد أخذ بمبدأ الأخذ بالعرف وفق المادة 4 من القانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة. ونصت المادة الرابعة على (يجري تعيين أملاك الدولة العامة العقارية وتحديدها على الخرائط المساحية العامة ولا تفتح لها صحف عقارية في السجل العقاري إلا إذا كان لها أو عليها حقوق تصرف أو انتفاع أو ارتفاق بحكم العادات والتقاليد المحلية) فالقانون قد دعا لمراعاة مثل تلك العادات والتقاليد والأعراف عند تحديد أملاك الدولة العامة، والتي تعتبر أشد حرمة مقارنة مع أملاك الدولة الخاصة. وإنّ التقصير الأكبر كان من جهة وزارة البلدية التي تركت السكان يبنون لما يزيد عن عشرين عاماً، ولم تبدِ اعتراضاً على ما قاموا به من بناء وما أضافوه من توسعة أجبرتهم هي عليها نتيجة لتعسفها في عدم إصدار التراخيص وفي هذا رضا ضمني وقبول مستتر لما قاموا به، ولم تعترض على أيّ بناء خلال هذه المدة الطويلة. لقد سكن أهل القرى قراهم، وعمروا بإمكانياتهم المتواضعة، وتحملوا زمناً طويلاً كثيراً من القصور نتيجة لسكناهم فيها، أبرزها قصور الخدمات، بل وكانوا يضطرون لقطع مسافة تقارب المائة كيلومتر مع أي حالة مرضية طارئة لهم ومع ذلك صبروا ورفضوا مغادرتها كما انهم انتظروا فترة من الزمن قبل توصيل خطوط الكهرباء والتي ما زالوا يعانون منها إلى يومنا هذا، فهل يكون جزاؤهم هدم البيوت بدون مراعاة لما سيلحقهم من خسائر في المال؟. نحن اليوم لا نطالب بإعطائهم سندات ملكية فقط، إنما ندعو لمنح أبنائهم أراضي في مناطقهم وقراهم، وإيصال الخدمات اللازمة لهم في أقرب وقت ممكن، مع التأكيد على اهمية التواصل مع أهالي القرى وزيارتهم من قبل أملاك الدولة، والإنصات لهم والاستماع لمطالبهم في سرعة وصول الخدمات إليهم). الجدير ذكره انّ مقترح تطوير القرى الخارجية وبيوت البر طرح في الدورتين السابقتين للمجلس.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إتصالاً هاتفياً مساء اليوم، من دولة السيد ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني، حيث جرى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالمؤتمر الدولي الرابع للمانحين لمساعدة سوريا، الذي تستضيفه العاصمة البريطانية لندن خلال الأسبوع الجاري. كما تم بحث آخر تطورات الأوضاع على الساحة الدولية والجهود المبذولة بشأن الأزمة السورية. وقد أعرب دولة رئيس الوزراء البريطاني عن شكره وتقديره لسمو الأمير على دعمه الإنساني والجهود التي تقدمها دولة قطر من أجل العمل على تخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق لاسيما من خلال تمثيل قطر بوفد رفيع المستوى في أعمال المؤتمر الذي ستستضيفه لندن.

حصل مركز السدرة للطب والبحوث على اعتماد المجلس القطري للتخصصات الصحية في مجال التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر اعتباراً من الأول من يناير 2016. ويعد هذا الاعتماد حدثا هاما بالنسبة لمركز السدرة للطب والبحوث حيث يعتبر المركز الآن جهة معتمدة لتقديم برامج وأنشطة التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر، والذي بدوره يُمَكِّن الممارسين الصحيين من الحصول على ساعات تعليم طبي معتمدة لاستيفاء متطلبات التسجيل والترخيص في دولة قطر. ويتيح المركز للممارسين الصحيين تحديث معارفهم وتطوير مهاراتهم لمواكبة التطور السريع واللامتناهي في الممارسات الطبية، مما يتطلب منهم المشاركة في الدورات التعليمية وبرامج التعليم الطبي المستمر من أجل تقديم خدمات صحية متميزة وعالية الجودة لرعاية المرضى في دولة قطر. وفي إطار الإستراتيجية الوطنية للصحة، قام المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع للمجلس الأعلى للصحة بوضع متطلبات إلزامية للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر لجميع ممارسي الرعاية الصحية المرخص لهم بالعمل في دولة قطر. وخلال الاحتفال الذي نُظم مؤخرا بحضور المجلس القطري للتخصصات الصحية، أشاد رئيس الإدارة الطبية بالوكالة في مركز السدرة، الدكتور عبد الله الكعبي، بهذا الحدث قائلا: "من المشرف لمركز السدرة حصوله على اعتماد المجلس القطري للتخصصات الصحية، ويأتي ذلك كثمرة للمجهود الجماعي الذي بذله العاملون في المركز والدعم القوي الذي قدمته إدارة الاعتماد في المجلس القطري للتخصصات الصحية". كما أثنى الدكتور الكعبي على الأطباء والممرضين والصيادلة ومقدمي المهن الطبية المساعدة والإداريين في مركز السدرة لجهودهم البناءة في تأسيس البنية التحتية للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر. وقد تقدمت الدكتورة سمر أبو السعود، الرئيس التنفيذي بالوكالة ومدير الاعتماد في المجلس القطري للتخصصات الصحية في المجلس الأعلى للصحة، بالتهنئة إلى مركز السدرة لحصوله على هذا الاعتماد. كما أشادت بالتزام مركز السدرة بتقديم مستوى عالي الجودة من أنشطة التعليم الطبي المستمر لممارسي الرعاية الصحية في دولة قطر، وأعربت عن تطلعها إلى توفير مركز السدرة لفرص التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر لموظفي المركز والعاملين في مجال الرعاية الصحية في دولة قطر . ويأتي حصول مركز السدرة على هذا الاعتماد في إطار التزام المركز بأن يكون مستشفى ومؤسسة تعليمية وبحثية رائدة تركز على صحة الأطفال والنساء على المستوى المحلي والعالمي.

شارك سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والاحصاء والوفد المرافق في افتتاح فعاليات المؤتمر الوطني "وظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي" في الكويت الشقيقة. وأشاد د.صالح بن محمد النابت، بالمناقشات التي تتم في المؤتمر الذي يقام بالكويت تحت رعاية سمو أمير الكويت وقال في تصريح خاص لـ "الشرق"،إن المؤتمر يتطرق إلى قضية تهتم بها دول الخليج بشكلٍ عام ودولة قطر بشكلٍ خاص، ألا وهي الاقتصاد المعرفي، وتعتبر رؤية قطر 2030 بمثابة خارطة طريق للوصول إلى اقتصاد معرفي لا يعتمد على العائدات من البترول بشكل أساسي. وأضاف وزير التخطيط والتنمية والإحصاء أن دولة قطر أثبتت قدرتها الاقتصادية المتميزة في مواجهة الأزمات الاقتصادية المختلفة التي حدثت على مستوى العالم، وذلك من خلال تنويع مصادر الدخل. ومن جانبها قالت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية بالكويت هند الصبيح ان الشراكة مع القطاع الخاص سياسة رئيسية في خطة التنمية، حيث شهد العام الحالي شراكة في 11 مشروعا تم الانتهاء من طرح 6 مشروعات منها والـ 5 المتبقية ما زالت في طور الطرح. وأعربت الصبيح عن أملها بالاستفادة من التوصيات التي ستنتج عن حوارات المؤتمر وترجمتها، إلى واقع عملي خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وما تشهده من هبوط في أسعار النفط الأمر، الذي يتطلب تحريك كل الجهات التابعة للدولة للاستفادة من المعارف الموجودة لترجمتها إلى موارد مالية معززة لموارد الدولة. وأضافت:"في نهاية 2016 سنرى جميع التوصيات التي ستخرج من المؤتمر قابلة للتنفيذ، ونأمل مساعدة جميع الجهات الحكومية في ذلك". وقالت الصبيح في كلمتها ان المؤتمر الوطني لوظائف الدولة المعاصرة من نظور الاقتصاد المعرفي تناول موضوعات غاية في الأهمية ذات أبعاد واتجاهات عالمية ومعاصرة.

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعا لها، برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي. وقد واصلت اللجنة دراستها لطلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن التأخير الشديد في إصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت في الإدارة العامة للدفاع المدني. وحضر الاجتماع العميد عبدالله محمد السويدي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية والعميد إبراهيم المفتاح مدير إدارة الوقاية بالإدارة العامة للدفاع المدني والملازم أول أحمد خالد الغانم رئيس قسم المخططات الهندسية بإدارة الوقاية والملازم أول ناصر زيارة رئيس قسم التفتيش بإدارة الوقاية، حيث قاموا بشرح وجهة نظر وزارة الداخلية حول طلب المناقشة العامة وأجابوا على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به، وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.

قال خليفة جمعة الهتمي مساعد مدير إدارة حماية الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد والتجارة أن دولة قطر تولي ملف حماية الملكية الفكرية اهتماما كبيرا، ومن أجل ذلك تم توحيد كل ما يتعلق بالملكية الفكرية وحمايتها ونشر ثقافتها والتوعية بها تحت إدارة واحدة وهي إدارة حماية الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد والتجارة بعد أن كان هذا الأمر منوط به أقسام سواء بوزارة العدل أو وزارة الاقتصاد والتجارة. وأضاف الهتمي في تصريحات لـ "الشرق" بان الدولة تقوم على العمل بتحديث وتطوير المنظومة التشريعية في مجال الملكية الفكرية ولذلك يعرض الآن على مجلس الوزراء قانون براءة الاختراع، وكذلك لائحته التنفيذية كما يجري الإعداد لقانون الرسوم التجارية والنماذج الصناعية وكذلك للائحة التنفيذية لحق المؤلف والحقوق المجاورة. وأضاف الهتمي بأن دولة قطر منفتحة على العالم في التعاون والتنسيق بمجال حماية الملكية الفكرية من أجل هذا هناك تعاون وتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، كما أن هناك تعاون وتنسيق مع بعض الدول الأخرى. وأضاف الهتمي بأن إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية عقدت مذكرات تفاهم مع كثير من المؤسسات داخل دولة قطر ومنها النادي العلمي وجامعة قطر ومؤسسة قطر للتربية والعلوم والتكنولوجيا وتنمية المجتمع. وأضاف الهتمي بان هناك تطور وتحديث دائم ومتجدد في مجال حماية الملكية الفكرية علي ارض دولة قطر وفي تشريعاتها وبدأت ثمار هذا العمل تؤتي نتائجة حيث تم اصدار اول برائتين للاختراع خلال الأيام الماضية. جاءت تصريحات الهتمي الخاصة لـــ "الشرق" على هامش مشاركته كممثل للدولة في اجتماع لبحث مناقشة إنشاء لجنة دائمة للملكية الفكرية تابعة للأمانة العامة للجامعة العربية وعقد الاجتماع أمس الاثنين بمقر الأمانة العامة للجامعة. وأضاف الهتمي بان الاجتماع ناقش النظام الداخلي للجنة الدائمة للملكية الفكرية المزمع إنشائها وتم إقرارها بصيغتها النهائية وسيتم عرض إنشاء اللجنة الدائمة للملكية الفكرية علي اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري المقرر عقدة نهاية الشهر الجاري. وأضاف الهتمي بان قطر داعمة لإنشاء اللجنة الدائمة وترى أنها من الأشياء الهامة جدا وسيكون لها نتائج إيجابية كبيرة أهمها التعاون والتنسيق والتشاور في كل ما يخص الملكية الفكرية في جميع الدول العربية، وتبادل الخبرات والمعلومات وبناء القدرات في هذا المجال، وكذلك دعم الابتكارات ودعم فرص المنافسة كما سيكون من نتائج ذلك أن يكون هناك صوت عربي موحد في المحافل الدولية في كل ما يخص الملكية الفكرية.

علمت "الشرق" أنه تجري حاليا عدة اجتماعات مع عدد من المسؤولين في الوزارات الجديدة سواء التي تم دمجها أو التي عادت مرة أخرى في التشكيل الجديد، وأيضا في الجهات الحكومية بالدولة من أجل الانتهاء من الترتيب الإداري للإدارات الجديدة بالهياكل التنظيمية وإعادة توزيع الموظفين بالإدارات التي ألغيت أو الإدارات المعاونة المتشابهة طبقا لاحتياجات العمل ورفع جودة وكفاءة الخدمات التي تم تقديمها للجمهور في الجهات الخدمية . وتأتي هذه الخطوة في ظل الخطة التي أعدتها "وزارة التنمية الإدارية سابقا" حتى عام 2017 بهدف تحسين أداء الجهاز الإداري والذي يشمل جميع مؤسسات وجهات القطاع الحكومي وذلك بهدف تحقيق تنمية إدارية شاملة تتضمن موارد بشرية كافية وقادرة على القيام بالمهام والتطلعات المستقبلية في كافة مجالات العمل، ووجود تنظيم إداري متطور ومواكب لمستجدات العمل الحكومي، للإضافة إلى نظم وأساليب عمل حديثة وفاعلة . وتتضمن هذه الخطة الاستراتيجية عددا من النتائج الرئيسية والوسيطة، من أهمها ضرورة أن يتوفر "للتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية" لها تشريعات حديثة تضمن استقطاب ورعاية واستبقاء أفضل الكوادر البشرية بالجهات الحكومية، ورقابة وتقييم وتطوير العمل المؤسسي بالجهاز الإداري الحكومي، وذلك يما يضمن أن تكون تشريعات الموارد البشرية السائدة والمطبقة في الجهات الحكومية تغطي كافة الجوانب المتعلقة بها والمستهدفة في محيط العمل، وأن تكون دائما متطورة وحديثة بما يجعلها تستوعب وبصورة مستمرة ما يستجد في محيط العمل العام ومتطلباته فضلا عن تفصيلها إلى مستوى اللوائح التنفيذية بما يسهل عملية تطبيقها . بالإضافة إلى أهمية أن يكون هناك تنظيم إداري متطور يشمل كل الأنشطة الضرورية للجهات الحكومية ويحقق التكامل والتنسيق بين الوحدات الإدارية بالجهات الحكومية وبين الجهات الحكومية بعضها البعض، وكذلك تحديد دقيق للاختصاصات والمهام والمسؤوليات بالجهات الحكومية وحصر ووصف وتصنيف وترتيب فاعل للوظائف العامة بالدولة لمعرفة الاحتياجات في المجالات المختلفة خلال السنوات القادمة . كما أشارت الخطة إلى ضرورة العمل على رفع الجودة في عمل وخدمات الجهات الحكومية، وسهولة الحصول على الخدمات الحكومية عبر منافذ خدمية متعددة ومتكاملة، والعمل على انسيابية الأداء الحكومي وبساطة إجراءاته في مراحله المختلفة، وكذلك منهجية شاملة لتطور الموظفين في السلم الوظيفي بالجهات الحكومية، وإدارة فاعلة لنظم تعويضات العاملين بالدولة .

دعا مركز الدوحة لحرية الإعلام، الأطراف المعنية إلى التدخل السريع لإنقاذ حياة الصحفي الفلسطيني المضرب عن الطعام محمد القيق، ووقف ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضده. وأعرب المركز في بيان له عن قلقه البالغ بشأن صحة القيق وسلامته في ظل التقارير الطبية الإسرائيلية التي أكدت تدهور صحته، كما أفاد تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأخير، الذي حذر من أن القيق يواجه خطر الموت في أي لحظة. وأعلن مركز الدوحة ضم جهوده إلى جهود المنظمات الحقوقية والإعلامية الفلسطينية والعربية والدولية التي أعلنت تضامنها مع الصحفي القيق، وينوه بجميع المبادرات التي تساند قضيته بمختلف الوسائل الممكنة. وقد رفضت النيابة الإسرائيلية، اليوم، إطلاق سراح محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 69 يومًا رغم تردي حالته الصحية، وقال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني المحامي جواد بولس الذي يتولى الدفاع عنه إن "نيابة الاحتلال سلمت موقفها لسكرتارية المحكمة العليا بشأن قضية الأسير محمد القيق، والذي يقضي بالإبقاء على اعتقاله الإداري". وقال بولس، في بيان أصدره نادي الأسير الفلسطيني: "إنه ومن خلال هذا الموقف تؤكد النيابة على تمسكها بإبقاء الأسير قيد الاعتقال الإداري كونه مازال في وعيه وفقاً لما جاء في التقارير الطبية وهذا خلافاً للظروف التي رافقت قضية الأسير محمد علان والذي دخل في غيبوبة كاملة، مما دفع في حينه المحكمة العليا إلى تعليق اعتقاله الإداري".

حذّرت وزارة التعليم والتعليم العالي من تداول "الشائعات" فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي للوزارة، مشددة على ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية في الدولة لـ"استقاء" المعلومات الصحيحة. وكتبت وزارة التعليم والتعليم العالي عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، مساء اليوم الإثنين: "ندعو الجميع إلى عدم الاكتراث بالشائعات التي يتداولها البعض بعد صدور القرار الأميري الخاص بالهيكل التنظيمي لوزارة التعليم والتعليم العالي.. كما ندعو إلى استسقاء المعلومات من مصادرها وقنواتها الرسمية للتأكد من صحتها آملين من الجميع تحري الدقة والمصداقية في النقل"، دون مزيد من التفاصيل أو الإشارة إلى طبيعة هذه الشائعات.

أصدر معهد الدوحة للدراسات العليا العدد التجريبي من النشرة الإخبارية "زاجل" التي تتضمن أخبار المعهد ونشاطات طلبته وأعضاء هيئتيه التدريسية والإدارية. وفي كلمة العدد الافتتاحية أشار السيد خالد محمود رئيس قسم الإعلام والتواصل بالمعهد، إلى أن النشرة "ذات الجوانب الإبداعية والثقافية والإعلامية والاجتماعية" هي دورية وستصدر في الأعداد القادمة باللغتين العربية والإنجليزية. وأضاف السيد خالد أنه سيتم تعميمها في البداية على الدوائر المختلفة في معهد الدوحة للدراسات العليا وكذلك على طلبة المعهد، ومن ثم سيتم العمل لتكون نشرة خارجية.. موضحاً أن المعهد وبالأخص إدارة الاتصالات والعلاقات الخارجية تتطلع من خلال نشرتها هذه إلى إتاحة الفرصة لنشر إبداعات وإنجازات الهيئتين الأكاديمية والإدارية وطلبة المعهد لتسليط الضوء عليها والتعريف بها، لتكون حلقة اتصال لكل ما يزخر به المعهد من نشاط علمي وثقافي واجتماعي. وحول تسمية النشرة "زاجل" قال السيد خالد إن هذا الاسم هو نسبة إلى نوع من أنواع الحمام الذي كان له دور مهم في عملية الاتصال والتواصل في فترات زمنية معينة وما يؤديه من خدمات جليلة في نقل الرسائل. وأشار رئيس قسم الإعلام والتواصل بالمعهد إلى أن هذا العدد يتضمن مجموعة من أهم الفعاليات والأخبار والمواضيع والنشاطات الخاصة التي حفل بها معهد الدوحة للدراسات العليا خلال الشهر الماضي.

انطلقت صباح اليوم في المدينة التعليمية فعاليات المعرض المهني السنوي الثاني المشترك الذي تنظمه جامعة حمد بن خليفة بالتعاون مع جامعة فرجينيا كومنولث وكلية طب وايل كورنيل وجامعة تكساس إي أند أم ، وجامعة كارنيجي ميلون وجامعة جورجتاون- كلية الشؤون الدولية ، وجامعة نورثوسترن وجامعة الدراسات العليا للإدارة HEC Paris وكلية لندن الجامعية في قطر. ويتيح المعرض الذي يستمر لمدة يومين الفرصة أمام طلاب وخريجي مختلف جامعات المدينة التعليمية لمقابلة ممثلين عن أكثر من 100 من الشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية. ومن خلال جمع العديد من أصحاب العمل المحتملين من تخصصات متنوعة تحت سقف واحد، يشجّع المعرض الطلاب على استكشاف خيارات متنوعة من المسارات المهنية، وتحديد أفضل السبل الكفيلة بتطبيق المعارف والمهارات التي اكتسبوها خلال دراستهم. وتشمل القطاعات المشاركة في الحدث كلاً من القطاع المالي، والإعلام، والنفط والغاز، والتكنولوجيا، والتعليم، والبحوث، مع توجيه عدد من أصحاب العمل الدعوة للطلاب لإجراء مقابلات وحضور دورات في مقراتها الرسمية. ويتيح المعرض للطلبة جمع المعلومات عن فرص التدريب الداخلي والعمل الدائم المتوفرة لدى مجموعة واسعة من الهيئات الحكومية والمؤسسات غير الربحية وشركات القطاع الخاص. هذا و قد اكد الدكتور منير حمدي عميد كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة أن ثمة مشاركات عديدة من قبل مؤسسات الدولة والشركات الخاصة، ما يرفع من مستوى التواصل بين الطلاب وسوق العمل. وأشار إلى أن هذا يفتح المجال أمام الشركات للتعرف على التخصصات بالمدينة التعليمية وبالعكس يتعرف الطلاب على احتياجات سوق العمل والفرص التدريبية المتاحة. وأشار أن الهدف الرئيسي هو التواصل بين الطلاب والمؤسسات وتعريف كل منهما باحتياجات الآخر لذلك تجد أن كافة الجامعات والهيئات التعليمية بالمدينة التعليمية متواجدة بالمعرض. ومن جهتها أكدت السيدة مريم حمد المناعي نائب رئيس جامعة حمد بن خليفة لشؤون الطلاب أن المعرض يهدف لتأهيل الطلاب إلي سوق العمل من خلال تدريبهم لدي الشركات المشاركة البالغ عددهم اكثر من 90 شركة .. مشيرة إلي أن هذه فرصة كبيرة لدي الطلاب في أن يلتحقوا بهذه الشركات وأن يفرضوا خبراتهم ومهارتهم عليها ومن ثم يتوفر لديهم فرصة التوظيف فيها .. مضيفة أن الجامعة كجهة تعليمية لا يمكن أن تكون بمعزل عن المجتمع لذلك تحتاج لدعم هذه الشركات في توظيف الخريجين . ونوهت نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب إلي أهمية دعم المجتمع في أن يكون داعما اساسيا للتعليم من خلال خدمتة للطالب بتشجيعة على العمل في مختلف قطاعاتة والمعرض المهني الثاني التى تتظمة الجامعة فرصة كبيرة لهذا الدعم . وقالت مريم المناعي، تواصل جامعة حمد بن خليفة والجامعات الشريكة ضمن المدينة التعليمية تخريج طلاب طموحين ومبتكرين ومجتهدين. ومن خلال المساعدة في تسهيل التواصل مع أصحاب العمل المحتملين في المعرض المهني في المدينة التعليمية، تأمل جامعة حمد بن خليفة أن تساعد الطلاب على إيجاد فرص مهنية تتيح لهم تطبيق ما تعلموه في الجامعة وبدء مسيرة مهنية مثمرة وناجحة". دعم الاقتصاد القطري وقال آدم السعدي، مدير مركز التنمية المهنية في جامعة حمد بن خليفة "كما يسمح المعرض لجامعة حمد بن خليفة استعراض كفاءات طلابها وتنوع برامج الدراسات العليا متعددة التخصصات لديها أمام أصحاب العمل في القطاع. وتجدر الإشارة إلى أن الدرجات التي تقدمها الجامعة مصمّمة لمساعدة الطلاب على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين في المنطقة، وإنتاج قادة من ذوي المؤهلات المتميزة والحريصين على المساهمة في تطوير الاقتصاد القطري". كما تلعب شركة شِل قطر، التي قامت برعاية المعرض لعام 2015، دوراً هاماً مجدداً في الحدث هذا العام. وقال السيد روب شيروين، المدير العام للشؤون المؤسسية ونائب رئيس شركة شِل ان الشركة فخورة جداً كونها الجهة الراعية الرئيسية للمعرض المهني بالمدينة التعليمية للسنة الثانية على التوالي. وتهدف شركة شِل لتصبح وجهة العمل المفضلة لدى المواطنين القطريين، من خلال توظيف أفراد متميزين لتشغيل وقيادة أعمال شركة شِل الحالية والمستقبلية في البلاد. ونحن ملتزمون تماماً بتطوير الكوادر البشرية القطرية تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال توظيف وتطوير وتدريب أفضل المواهب القطرية". و الجدير بالذكر أن عدد الطلاب والخريجين الذين حضروا المعرض المهني الخاص بالمدينة التعليمية بلغ أكثر من 600 مشارك في اليوم الأول، مع توقعات بأن يجذب المعرض نفس العدد خلال اليوم الثاني من انطلاقته ومن جهتها ، قالت أسماء المهندي، خريجة جامعة كارنيجي ميلون في قطر دفعة عام 2015 "يعتبر المعرض المهني في المدينة التعليمية حدثاً مهماً لأنه يجمع العديد من الشركات والموسسات المتنوعة في مكان واحد، مما يشكل فرصة ممتازة للطلاب والخريجين ليقوموا بمواءمة مهاراتهم مع سوق العمل، كما أن هذه الفعالية ذات أهمية خاصة للطلاب الذين يسعون لفرص التدريب العملي في الشركات. " اما بشاير المحمد، طالبة هندسة الكمبيوتر في جامعة حمد بن خليفة قالت "لست متأكدة تماماً من العمل الذي أريد أن أزاوله بعد تخرجي، ولكن أعتقد أنه وبعد زيارة هذا المعرض المهني، سيكون لدي فكرة واضحة لمستقبلي."

يقوم معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر بمشروع بحثي مبتكر لقياس رفاه العمالة الوافدة في دولة قطر وتتبع التغييرات التي تطرأ عليه وذلك عن طريق بناء مؤشر احصائي يعتبر الأول من نوعه في قطر. وكجزء أساسي من عملية تطوير المؤشر نظم المعهد في شهر يناير من العام الجاري ورشة عمل مغلقة بمشاركة عدد من الباحثين والخبراء العالميين والمحليين وصناع القرار. وسيبنى هذا المؤشر على نتائج مسوح سنوية أو نصف سنوية يقوم المعهد بإجرائها على أكثر من 1000 عامل في دولة قطر، بالإضافة الى إمكانية شمول إحصاءات رسمية في بناء المؤشر فان المسوح تتميز برسم صورة واضحة عن التجارب الفعلية للأفراد المشاركين. المحاور الرئيسية التي سيشتمل عليها الاستبيان والتي ساعد المشاركون في الورشة على تحديدها هي: الصحة والسلامة، بيئة العمل، الأوضاع المعيشية والسكن، الحياة الاجتماعية والرضى الوظيفي. باستخدام الإجابات على هذه المحاور سيتمكن المعهد من بناء مؤشر احصائي موضوعي وموثوق يعكس خبرات العمالة الوافدة والتغييرات التي طرأت على مستوى رفاه العمال في قطر. ومنذ الإعلان عن استضافة دولة قطر لكأس العالم 2022، واجهت الدولة اهتماماً دولياً غير مسبوق برفاه العمالة الوافدة المسؤولة عن بناء وتطوير البنية التحتية للبلاد. وتسعى قطر إلى تطوير وتطبيق سياسات من شأنها تحسين أجور العمالة الوافدة وعلى سبيل المثال، تم مؤخراً تعديل نظام الكفالة بإصدار المادة 21 لسنة 2015 والتي تنظم دخول وخروج وإقامة الوافدين إلى الدولة ومن المتوقع أن يُسهم هذا القانون في تقليل اعتماد المكفول على الكفيل، بالرغم من صدور بعض القوانين المتعلقة بالعمالة الوافدة إلا أنه سيكون من الصعب قياس تأثير هذه القوانين والتغييرات على حياة العمال بدون دراسات علمية مستمرة. وقد ينجم عن الجهود المبذولة في تحسين البيئة المعيشية والسكنية للعمال تحسينات كبيرة ولكن الدولة لن تستطع أن تثبت هذه النجاحات لنفسها أو للعالم في غياب مقاييس علمية كالمؤشر المقترح، فالصورة الموضوعية المتكاملة والمباشرة لأوضاع العمال ستمكن صناع القرار من معرفة تأثير السياسات الموضوعة وتحديد احتياجات التطوير والتحسين.

نفذت مؤسسة الاصمخ للاعمال الخيرية ( عفيف ) مشروع دعم مراكز رعاية الأمومة و الطفولة في عرسال على الحدود السورية ضمن البرامج الصحية التي تشرف و ترعاها المؤسسة .. ويهدف المشروع لتقديم خدمات مجانية لغير المستطيعين من اللاجئين السوريين و اللبنانين ، كما أن المشروع يقدم الخدمات الطبية و الصحية الخاصة بالحمل و الولادة ، ويستفيد من المشروع قرابة 24000 امرأة حامل خلال الخمسة سنوات القادمة . وقال المهندس ابراهيم علي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاصمخ للاعمال الخيرية ( عفيف ) " تابعت المؤسسة الحالات الأكثر احتياجا الخاصة باللاجئين السوريين ووجدت من خلال الاستبيان و الاستقراء للحالات على الحدود اللبنانية ان هناك حاجة بل ضرورة لحالات الحوامل خاصة وأن فترة الحمل تحتاج لرعاية خاصة للأم والجنين مما يتطلب توفير مركز أو مراكز متخصصة ترعى تلك الحالات . و قامت مؤسسة الاصمخ الخيرية ( عفيف ) بالتعاقد و التنسيق لاقامة مركز متخصص أطلق عليه ( مركز رعاية الأمومة و الطفولة ) بمدينة عرسال الحدودية ، هدفه رعاية الحوامل في كل مراحل الحمل و تقديم كافة الخدمات الاستشارية و الطبية للمرأة الحامل و بالمجان . ويعتبر المركز هو الوحيد من نوعه في تلك المنطقة الذي يؤدي الخدمة الطبية و الصحية المتكامله ، إضافة للخدمات التابعه كحالات الطوارئ و الاسعاف و العمليات المستعجلة و الجراحية اذ يخدم هذا المركز قرابة 84000 نسمه . ويستقبل المركز قرابة 400 حالة شهريا في المتوسط العام للحصول على كافة خدمات الامراض النسوية و الخاصة بالاولاد و الفحوصات المختبرية التابعة بالاضافة لفحوصات الطفولة منذ الولادة و حتى بلوغ سن 5 سنوات . وعن المستفدين قال المهندس ابراهيم إن الاحصاءات الاولية تفيد ان هناك 4800 حالة ولادة تمت في المركز خلال العام و هو ما يعني 24000 حالة خلال الخمس سنوات القادمة تقدم ، فحسب تقارير الامم المتحدة كان عدد سكان تلك المنطقة قرابة 35000 نسبة و اليوم بعد اللجوء القادم . ومن الجانب السوري بلغ العدد الاجمالي قرابة 84000 نسمة و معظم هؤلاء القادمين في حالة معيشية لا تسمح لهم بتحمل تكاليف الرعاية الطبية والصحية الخاصة بالحمل و الولادة و الرعاية ما بعد الولادة ، فكانت ولله الحمد توفيقا من الله ان هيئ الله لنا ان نتواجد لخدمة تلك الفئة ، سائلين الله جلا و علا أن يكون ذلك في ميزان حسناتنا و حسنات كافة الذين ساهموا في هذا المشروع الجبار . تبلغ تكلفة المشروع والدعم السنوي 60.000 ريال قطري و المؤسسة على استعداد لاستقبال كافة التبرعات و الوصول للمتبرع الكريم عبر خدمة اتصل نصل ، و هي خدمة الوصول للمتبرع بخط ساخن هو 66444882 ، " .

أطلقت Ooredoo خدمة جديدة الإثنين عبر بوابتها الإلكترونية My Ooredoo تتضمن قناة اتصال مباشر تمكن العميل من تسجيل مشكلته وتلقي الرد عليها. وإدراكاً منها لأهمية وسرعة الاستجابة لملاحظات واستفسارات العملاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قامت Ooredoo أيضاً بإطلاق حساب @OoredooCare الجديد على تويتر، والمخصص لخدمة العملاء. وستمكن "خدمة الدعم والمساعدة عبر الإنترنت" العملاء من إرسال ملاحظاتهم والحصول على رقم خاص لاستخدامه في متابعة الشكوى مع فريق خدمة العملاء المختص بتوفير خدمات الدعم والمساعدة. ويأتي إطلاق هذه الميزة لمنح العملاء تحكماً أكبر بالخدمات التي يحصلون عليها ولتوسيع برنامج Ooredoo المستمر لتطبيق التقنيات الرقمية، بالإضافة إلى توفير طرق أسهل وأسرع للتواصل بين الشركة وعملائها. وفي هذا الإطار، قالت السيدة فاطمة سلطان الكواري، مديرة العلاقات العامة والخدمة المجتمعية في Ooredoo: "نهدف من خلال الخدمة الجديدة إلى توفير بوابة خاصة لعملائنا للتواصل معنا في ظل الزيادة المطردة لعدد العملاء الذين يريدون الحصول على المساعدة عبر الإنترنت. وبإطلاق هذه الخدمة، سيتمكن العملاء من التواصل مع عضو محدد من الفريق المختص بالتعامل مع الشكاوى، وسيعمل عضو الفريق هذا على الإجابة عن كافة أسئلة العملاء وحل جميع مشكلاتهم تباعاً، مما يعني استجابة أسرع لطلبات العملاء وتوفير تجربة أفضل لهم." ويعد الحساب الجديد الذي أطلقته Ooredoo على تويتر حساباً مخصصاً لخدمة العملاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ويهدف هذا الحساب الجديد الذي يديره فريق خدمة العملاء في الشركة إلى التواصل مع العملاء عبر الإنترنت بسرعة وفعالية، والمساهمة في توفير خدمات الدعم من خلال التعامل مع الملاحظات الواردة يومياً عبر حسابات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي. وحول الحساب الجديد للشركة على تويتر، أضافت السيدة فاطمة الكواري: "لقد لاحظنا أن هناك رغبة متزايدة من عملائنا ليتواصلوا معنا عبر أجهزتهم الجوالة أثناء تنقلهم وأينما كانوا في العالم، لذا قمنا بإطلاق حساب @OoredooCare لنوفر من خلاله مساحة مخصصة للعملاء ليطرحوا الأسئلة من خلال تغريداتهم ويكتبوا ملاحظاتهم واستفساراتهم أو يتعرفوا أكثر على خدماتنا باستخدام هواتفهم". وللاستفادة بشكل كامل من الميزة الجديدة عبر بوابة My Ooredoo، سيحتاج العميل لإنشاء حساب خاص به على البوابة الإلكترونية My Ooredoo، وفي حال توفر لديه الحساب مسبقاً، فكل ما عليه القيام به هو تسجيل الدخول للوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات، بما فيها "خدمة الدعم والمساعدة عبر الإنترنت". أما العملاء ممن لا يملكون حساب My Ooredoo، فيمكنهم أيضاً تقديم الشكاوى ومتابعتها من خلال هذه الخدمة عبر البوابة الإلكترونية My Ooredoo. وتمكن My Ooredoo عملاء هلا والشهري من متابعة فواتيرهم والاشتراك بالخدمات مسبقة وآجلة الدفع حيثما كانوا باستخدام الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة اللوحية. ويأتي كل ذلك استكمالاً لجهود Ooredoo في ابتكار وسائل جديدة لخدمة العملاء على الإنترنت. ففي عام 2014، أطلقت الشركة منتدى Ooredoo، وهو مساحة مخصصة للعملاء يمكنهم من خلالها طرح الأسئلة عن الخدمات والمشكلات الفنية والإجابة عليها مع غيرهم من أعضاء المنتدى.

أكدت إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة أنها تطبق معايير الري الجديدة منذ 3 أشهر بمشاريعها التى قامت على تنفيذها، وأنها ستقترح على مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بالدولة، تعميمها قريباً جداً، إضافة إلى إدخالها كتعديل فى مواصفات البناء القطرية، ضمن الجزء الخاص بأعمال التجميل. وأوضحت الإدارة أنها نفذت تجربة حقلية، اعتمدت على الدراسات الزراعية والاختبارات الحقلية على مدار 15 شهراً، بدأت فى سبتمبر 2014 حتي ديسمبر 2015، مشيرة إلى أن التجربة تستهدف تقليل نسبة مياه الري المستخدمة لري النباتات في الحدائق العامة، حيث تبين خفض المياه المستخدمة فى الري بنسبة 50%، مع المحافظة على الوضع الصحي لهذه النباتات من حيث الخضرة والنمو، بشكل يساعد مستقبلاً في زيادة ومضاعفة الرقعة الخضراء في أنـحاء الدولة المختلفة. * تطوير نظام المراقبة وقالت الإدارة أن التجربة شملت اختبار كميات مياه الري التي تم إدراجها في النسخة الأولية للخطوط العامة لمواصفات تجميل المناطق العامة في دولة قطر (NEW PUBLIC REALM GUIDELINES) ، ومن ثَم اختبار كميات مياه الري التي تم اعدادها من قبل اللجنة الفنية، موضحة أن هذا النوع من التجارب عادة ما يستغرق وقتاً طويلاً لاعتماده على المراقبة اليومية والمستمرة وعمل تقارير وتحليل النتائج، منوهة إلى أنه قد تم تطوير نظام المراقبة ( MONITORING SYSTEM) بشكل مستمر ويومي مع توثيق الصور والمتابعة المستمرة لحالة النباتات وطبيعة استجابتها لكميات مياه الري الجديدة وتوثيق كميات مياه الري المستخدمة عبر جهاز الري المركزي (CENTRAL IRRIGATION SYSTEM) وغيرها من الإجراءات المتبعة. * بدون سلبيات ونوهت الإدارة إلى أن التجربة حققت نجاحاً كبيراً، حيث لم تتأثر النباتات، ولم يسجل أي حالة تأثير سلبي على النباتات ومعدلات النمو، ولم يكن هناك أي فوارق معنوية بين معاملات التجربة ومعاملات الكونترول المقارنة، وهو ما شجع على اعتمادها في جميع مشاريع التجميل الحكومية في الدولة خصوصاً وأنها توفر 50% من مياه الري المستخدمة في الري، وبالتالي التوسع في زراعة نباتات جديدة بأعداد مضاعفة وزيادة الحدائق العامة عما هو موجود حالياً. * تجربة جديدة وأكدت الإدارة أن نجاح التجربة يعطي آفاقاً مستقبلية واسعة في مجال الري والزراعة في قطر، كما تساهم في حل أحد المشاكل الرئيسية التي تواجه التخضير في دول الخليج العربي ومكافحة التصحر، موضحة اعتزامها عمل تجربة أخرى تقوم على خفض معدل مياه الري الجديدة من خلال إغناء نسيج التربة (SOIL TEXTRUE ) وتحسين خواصها بالإضافة إلى ربط أنظمة الري بوحدات قياس الرطوبة WEATHER STATION ، ويقوم الفريق الفني في الإدارة حالياً بوضع المنهج العلمي للتجربة ليتم تنفيذها في أقرب وقت.

بوفد برئاسة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة شاركت دولة قطر في اجتماعات فريق الخبراء العرب المختصين بمجال المنافسة في الدول العربية، والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويستمر على مدار أربعة ايام وبدء فعالياته صباح اليوم الاثنين. وضم الوفد القطري سعود سلطان العسيري مدير إدارة حماية المنافسة بوزارة الاقتصاد والتجارة. وعلمت "الشرق" من مصادر داخل الاجتماع أنه سوف يناقش العمل على إنشاء الدليل الاسترشادي العرب الموحد للمنافسة، ومراقبة الاحتكارات، وسيناقش أيضا التعاون الدولي وبناء القدرات في مجال حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية. وأضافت المصادر أنه من المنتظر الانتهاء من الدليل العربي الاسترشادي قبل موعد اجتماع المجلس العربي الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي من أجل الموافقة على العمل به خاصة، وأنه تم مناقشة كافة ملاحظات الدول ومرئياتها الواردة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول الدليل العربي، وتم الانتهاء من تلافي كافة الملاحظات حول محاور آليات التعاون الفني بخصوص حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، كما تم مناقشة الاستبيان حول سياسات وقوانين المنافسة بالدول العربية.