تنظم وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع مستشفى الخور صباح الخميس، يوم صحي بساحة الخور لبيع المنتجات الزراعية المحلية، حيث يقوم فريق طبي من مستشفى الخور بإجراء الفحوصات الطبية الأولية لجمهور الساحة. وأكد السيد عبدالرحمن حسن السليطي المشرف العام على الساحات بوزارة البلدية والبيئة ان مؤسسة حمد لم تألوا جهدا في خدمة المواطنين والمقيمين فدائما تتواصل مع وزارة البلدية والبيئة لتقديم الخدمات الطبية، وذلك حرصا منها على سلامة سكان قطر. وأضاف أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة فعاليات عدة تنظمها وزارة البلدية والبيئة في ساحات المنتج المحلي، بهدف التعريف بالساحات والوصول إلى الأهداف المرجوة منها، وذلك بتعريف الجمهور بالإنتاج المحلي الذي ينافس المنتجات المستوردة في الجودة. وأشار السليطي إلى أن وزارة البلدية والبيئة، سوف تقيم خلال الأيام القليلة المقبلة، مهرجان "الكنار" وتشارك فيه جميع المزارع القطرية، وسوف يعقب ذلك مهرجان اخر للخضار العضوية وهو يختلف عن الخضار العادية اذا يتم زراعته في مزارع قطرية متميزة. وقال ان هذا الموسم تشارك فيه 77 مزرعة قطرية بواقع 33 مزرعة بساحة المزروعة، 22 مزرعة بساحة الخور والذخيرة، 22 مزرعة بساحة الوكرة، كما تشارك شركة محاصيل والمتخصصة في عرض الفاكهة الطازجة بجميع الساحات وتقديم أفضل العروض. وأضاف، أن ساحات الخضراوات والأسماك والطيور البلدية سوف تعمل لمدة 3 أيام أسبوعياً «الخميس -الجمعة - السبت»، وذلك من الساعة السابعة صباحاً وحتى الخامسة مساء.. مشيرا إلى أن الموسم هذا العام بدأ في وقت مبكر عن المواسم السابقة بشهر كامل، وسوف تستمر أعماله حتى بداية شهر يونيو 2016 وهو ما يعني استمرار العمل بالساحات هذا الموسم لفترة 7 شهور كاملة، مقارنة بفترة 6 شهور العام الماضي، و5 شهور في العام قبل الماضي، و4 شهور فقط خلال الموسم الأول لعمل الساحات، وهو الأمر الذي من المتوقع أن تكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على القطاع الزراعي القطري، من خلال تعود المزارعين على التبكير في الإنتاج. وشدد على أنه تم وضع خطة جديدة خلال هذا الموسم لتقديم تنوع كبير وغير مسبوق من الفاكهة الطازجة للمستهلكين وبأحجام مختلفة للعبوات، تناسب حاجات المستهلكين، كما تعتزم الشركة تقديم أسعار متميزة للفاكهة المعروضة، كما ستشارك بالساحات الثلاث شركة قطفة، والتي ستقوم بتقديم عرض متنوع للزهور ونباتات الزينة ومستلزمات الإنتاج الزراعي، مشيراً إلى أن عددا كبيرا من موظفي ومهندسي الوزارة سوف يتابعون ويراقبون نشاط هذه الساحات للتأكد من التزام المزارعين بالأسعار المحددة وبالجودة المطلوبة في العرض، معبراً عن أمله في أن تساهم هذه الساحات التي أطلقتها الوزارة في توفير الخضراوات والفواكه الطازجة للمواطنين والمقيمين. وأكد السليطي، أن كميات الخضراوات المعروضة سيتم زيادتها تدريجيا حسب إنتاج المزارع المشاركة فيها، مبينا أن الساحات تقدم باقة متميزة من الخضر من مزارع تراقب جودة إنتاجها إدارة الشئون الزراعية، مؤكدا أن الإقبال الجماهيري على ساحة الخور كبير، مضيفا أن أسعار الخضراوات مناسبة وفي متناول الجميع وبنفس أسعار السوق المركزية، موضحا أن وزارة البلدية والبيئة قامت بمجهود كبير خلال هذه السنة، فقدمت السماد العضوي والبذور، ويتم إرسال مهندسين متخصصين للإشراف على المزارع ومنتجاتها، الأمر الذي صب في صالح المواطن وصاحب المزرعة.

تطلق مؤسسة الشيخ عيد الخيرية مشروع بناء وحدات سكنية لعائلات وأسر اللاجئين السوريين في إطار مواصلة جهودها الإغاثية لإيواء اللاجئين السوريين، . وقال علي بن خالد الهاجري المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخارجية بعيد الخيرية أن المشروع يستهدف استكمال بناء الوحدات السكنية ليصل إلى 3000 وحدة سكنية مؤثثة (كرفانات). وقال الهاجري إن المشروع يهدف إلى إيواء الأسر المتضررة من اللاجئين السوريين في المناطق الأكثر صعوبة وتوفير الخدمات الأساسية للمعيشة التي تمثل العيش الكريم لأهلنا السوريين من النساء والأطفال والشيوخ من الأسر الفقيرة والمنكوبة من الأيتام والأرامل والمحتاجين الذين يعجزون عن توفير قوت يومهم أو شراء ملابس ومواد تدفئة تقيهم من البرد والأمراض، فضلا عن توفير مكان يأويهم ويحفظ كرامتهم ويستر عوراتهم في ظل ما يتعرضون له من مأساة كبيرة تتفاقم في فصل الشتاء حيث تغطى هذه المناطق بالثلوج ويعاني الأطفال والنساء بشكل خاص من البرد القارس في خيام تغمرها مياه الأمطار والثلوج، مع صعوبة الحركة والتنقل وتوفير متطلبات الحياة، مع انتشار الأمراض المصاحبة للبرد. وقال الهاجري إن المشروع يتكون من بناء كرفانات سكنية مجهزة للسكنى، حيث يتكون الكرفان من غرفتين مستقلتين ومطبخ وحمام داخلي، مع توفير الإنارة والمياه. وبين المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخارجية أن تكلفة الوحدة السكنية تبلغ 15 ألف ريال بدون تأثيث، فيما تبلغ تكلفة فرش وتأثيث الوحدة 2000 ريال، بمبلغ إجمالي 17 ألفا للوحدة مجهزة للسكنى. وعن مواصفات الوحدات السكنية ذكر الهاجري أن مساحة الوحدة 7.5م × 3م بمساحة إجمالية 22.5متر مربع، مع توفير مكونات أثاث الوحدات من الأشياء الضرورية للمعيشة وهي بعض أدوات المطبخ وتجهيز الطعام و 5 فرش لخمسة أفراد بالأسرة و 5 بطانيات و 5 وسائد نوم بالإضافة إلى فرش الأرض بالحصير وتوفير براد للمياه ومدفأة. وقال الهاجري إن عيد الخيرية نفذت حتى الآن 1200 وحدة سكنية منها 500 في "قرية أهل قطر الأولى" استفاد منها اللاجئون السوريون في مخيم الزعتري بالأردن قبل ثمانية أشهر تقريبا، بالإضافة إلى 700 وحدة سكنية استفاد منها النازحون والمتضررون بالداخل السوري في "قرية أهل قطر الثانية"، منها 500 في مدينة إعزاز و 200 في مدينتي حوران وإدلب. وأشار الهاجري أن المؤسسة تستهدف خلال مشروعها الجديد للاجئين السوريين أن يصل عدد الوحدات السكنية إلى (3000) وحدة، لتساهم في إيواء المشردين وتخفف عنهم الألم والمعاناة والأمراض. ودعا المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخارجية بعيد الخيرية أهل قطر من الأفراد والمؤسسات دعم المشروع والتبرع لتوفير الوحدات السكنية لأهلنا اللاجئين السوريين المشردين في العراء والخيام البالية.

تحت شعار "أيسر وأبرك" تنظم مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" الأسبوع التوعوي للمشروع الوطني لتزويج الشباب "إعفاف7 " ، الذي تضمن عدة محاضرات توعوية لكبار الدعاة في مختلف مناطق من قطر. ويحاضر ضممن فعاليات الأسبوع التوعوي نخبة من الدعاة القطريين، وهم كل من الداعية الدكتور محمد بن راشد المري، والداعية الشيخ أحمد بن يوسف فخرو، والداعية الشيخ عبدالله بن محمد النعمة، والداعية الشيخ خالد أبوموزة، والداعية الشيخ معاذ القاسمي. ويتناول الدعاة عدة موضوعات متنوعة تدور جميعها حول تيسير سبل الزواج، وما له من أثر في صلاح المجتمع، والتحذير من المغالاة في المهور، والتكلف والإسراف في ترتيبات الزواج، وبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج . وقد استهلت فعاليات الأسبوع التوعوي مع بداية شهر فبراير الجاري بمحاضرة للداعية الدكتور محمد بن راشد المري الأستاذ بكلية الشريعة جامعة قطر، أقيمت بمسجد العطية بالمرة بعنوان: أكثرهن بركة، تلتها محاضرة للداعية أحمد بن يوسف فخرو أقيمت مساء أمس الأول بمسجد بن سريع بالخريطيات، تحت عنوان "حق على الله عونهم"، تلتها محاضرة قدمها الداعية الشيخ عبدالله بن محمد النعمة بمسجد عمر بن الخطاب بمدينة خليفة بعد صلاة العشاء أمس تحت عنوان " من ترضون دينه وخلقه". وستتواصل فعاليات الأسبوع التوعوي، حيث سيقدم الداعية الشيخ خالد أبو موزة يوم الاثنين 8 فبراير الجاري محاضرة بعد صلاة العشاء بمسجد موزة بنت فهد بالدفنة، تحت عنوان "يسروا ولا تعسروا"، تليها محاضرة للداعية الشيخ معاذ القاسمي تقام يوم الثلاثاء عقب صلاة العشاء بمسجد الزمان بالسلطة الجديدة، تحت عنوان "البركة في اليسر". وتحرص راف هذا العام على تقديم توعية هادفة في النسخة السابعة من المشروع الوطني لتزويج الشباب "إعفاف"، لترسيخ ثقافة تيسير المهور والبعد عن مظاهر الإسراف في الأفراح، لتجعل من هذه الثقافة أساساً في بناء الأسرة، الأمر الذي يزيد البركة ويحقق الهدف الأساسي من المشروع، وهو التوعية الجماهيرية بأهمية قيام الزواج على أسس شرعية سليمة وموافقة الأعراف لما عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم من الاقتصاد وعدم الإسراف، مما يعود مردوده بالخير على المجتمع. وبعد انتهاء الأسبوع التوعوي تبدأ في الرابع عشر من فبراير الجاري الدورة التدريبة الثقافية التربوية المؤهلة للمشاركين في المشروع، حيث يلتحق بها الشباب والفتيات المشاركين في هذه النسخة من المشروع. وتتضمن هذه الدورة الشرعية خمسة محاور تثقيفية أولها المحور الشرعي وهو يركز على أهم المسائل الشرعية التي تتعلق بالزوجين حتى تقام حياتهم على أسس شريعة سليمة، والمحور الثاني الاقتصادي لمعرفة أهم الأسس التي يقوم عليها اقتصاد الأسرة الناجح، والمحور الثالث وهو المحور الصحي الذي يتعلق بكيفية الحفاظ على صحة الأسرة واختلاف المعايير الصحية للفرد عن الأسرة ووجوب مراعاتها، أما المحور الرابع فهو المحور النفسي ويعالج هذا المحور أهم التغيرات النفسية التي تطرأ على الأسرة الجديدة وكيف يراعي الزوجان التقلبات النفسية ويعالجان المشاكل التي تقع بينهما في ضوء أسس نفسية سليمة، والمحور الخامس وهو المحور الإجتماعي لمعرفة اساليب معاملة الأزواج لبعضهم بعضا، والتأقلم مع الحياة الاجتماعية الجديدة لكليهما، وفي نهاية الدورات التثقيفية التأهيلية يتسلم الزوجين "عينية " بمبلغ 50 الف ريال بالإضافة الى هدايا اخرى قيمة. ويعد مشروع إعفاف من أهم المشاريع التي تبنتها راف منذ سبع سنوات، لتزويج الشباب ومساعدتهم ماديا، ومعنويا بتأهيلهم على القيام بدورهم كأزواج، ووضع أسس نجاحهم في حياتهم الجديدة.

قامت مؤسسة الاصمخ للاعمال الخيرية ( عفيف ) بتقديم مساعدات شتوية عاجلة للايتام و الارامل من اللاجئين السوريين ، لدفع البرد القارص و المنخفض المتوقع استمراره لعدة اسابيع. وبلغ عدد المستفدين من تلك المساعدات قرابة 5600 شخص و شملت تلك المساعدات العاجلة المازوت و الوقود اللازم للتدفئة بالاضافة لسلل غذائية و اللبسة شتوية و الذي قام بتنفيذه فريق المؤسسة للاغاثة العاجلة بالاضافة للمكتب الخارجي للمؤسسة بالبنان . وفي هذا السياق صرح المهندس ابراهيم علي عبدالله الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاصمخ للاعمال الخيرية ( عفيف ) بقوله " المأساة في الازمة السورية فوق الوصف الادمي ، و لعل أكثر من هم بحاجة للمساعدة هم فئة الايتام و الارامل و الذين فقدوا العائل و الاب و القائم عليهم ، فزاد الالم الم ، الاول الم التهجير و الثاني الم فراق المعيل و رب الاسرة ، فلم يجدوا لهم الا رفع ايدهم بالدعاء لله ، ثم أخوة قد جعلهم الله سببا للتخفيف عليهم و عنهم ، ولو أهمية ذلك ما خصمه نبي الرحمة بالتكفل و الوقوف لجانبهم ، فقال بابي هو وامي : " الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار " .

تحت شعار "مهنة في اليد أمان من الفقر"، تم افتتاح مشغل "الأم للخياطة" لتعليم الخياطة للاجئات السوريات في صيدا بلبنان ، وهو من تنفيذ قطر الخيرية بالتعاون مع كلّ من الهيئة الإسلامية للرعاية وجمعية مسجد الإمام الحسين في البرامية - صيدا ، وهيئة الأعمال الخيرية ببريطانيا Human Appeal International-UK. ويهدف المشروع إلى تأمين التعليم المهني ( الخياطة) مجانا لـ 25 امرأة وفتاة من النازحات السوريات بلبنان، كل تسعة أشهر بصفة مستمرة ، وتأمين العمل وتوفير فرص عمل لـ40 امرأة من اللبنانيات والفلسطينيات والنازحات السوريات، إضافة إلى استحداث سوق خيري لتقديم الملابس للمحتاجين من الأسر السورية النازحة. ويتكوّن المشروع من مشغل إنتاجي ومعهد تعليم خياطة وصالة عرض (لمنتوجات المشغل ، والملابس التي يتم التبرع بها سواء كانت جاهزة وجديدة أو مستعملة بعد فرزها وتوضيبها)، وقاعة لاستقبال التبرعات من الملابس الجاهزة، وقاعة الغسيل والكوي. وتبلغ تكلفة المشروع مليون دولار ، شاركت قطر الخيرية في تمويله بمبلغ 350.000 دولار ( حوالي 1.3 مليون ريال قطري) ، وهو ما يخص تجهيز المشغل ومعهد تعليم الخياطة . وفي حفل تدشين مشغل "الأم للخياطة" لتعليم الخياطة للاجئات السوريات قال نائب المدير التنفيذي للتنمية الدولية في قطر الخيرية ابراهيم زينل موسى إن قطر الخيرية أخذت على عاتقها مساعدة الأخوة السوريين، وهي تعمل في لبنان وتركيا والأردن والعراق وغيرها من البلدان الى جانب الداخل السوري، وإنها أنفقت في الفترة الماضية، ما يزيد على 102 مليون دولار في هذا المجال، منها ما يقارب 67% أنفقت في الداخل السوري وأضاف: إن قطر الخيرية اهتمت بالإيواء والغذاء للإخوة السوريين، ثم تحوّلت الى مرحلة الاستدامة، فاهتمت بالتعليم ودعمت المدارس ، إضافة للمشاريع المدرة للدخل والأمن الغذائي، سواء في الداخل السوري أو في دول اللجوء، معلنا عن مشروع جديد تحضر له المؤسسة في مجال دعم التعليم الالكتروني، وستخصص له ما يقارب 3 ملايين دولار. ونوّه إبراهيم زينل بافتتاح مشغل الأم في صيدا مثمّنا جهود شركاء المشروع، ومعتبرا أن التعليم هو البنية الاساسية لأي تنمية اقتصادية، ووجه شكره للمحسنين القطريين الذين شاركوا في تمويل هذا المشروع المهم ، الذي يحفظ الكرامة الإنسانية للاجئين السوريين، ويمكّنهم من الاعتماد على أنفسهم معيشيا. من جهته توجّه رئيس مجلس إدارة مشغل الأم حسن أبو زيد بالشكر الى أهل الخير في صيدا وإلى المؤسسات الشريكة الداعمة. وقال رئيس مجلس إدارة هيئة الأعمال الخيرية ببريطانيا Human Appeal International-UK عثمان مقبل: بالتعاون ثبت أننا نستطيع أن نقوم بأهم المشاريع، شاكرا الهيئة الاسلامية للرعاية التي قدّمت هذه الفكرة، وقطر الخيرية التي وإياها في تمويل تشطيب المشروع، وتجهيز مشغل الخياطة ومعهد التدريب التابع له. يذكر أن قطر الخيرية وهيئة الأعمال الخيرية ببريطانيا Human Appeal International-UK ، والهيئة الإسلامية للرعاية بلبنان قد وقت على هامش الملتقى الدولي الثالث للعمل الإنساني بالدوحة في شهر مايو الماضي اتفاقية شراكة لتنفيذ مشغل ومعهد لتعليم مهنة الخياطة للاجئات السوريات بلبنان، بهدف حماية المرأة السورية وتمكينها اقتصاديا، وبقيمة تبلغ 3.7 مليون ريال قطري.

دشنت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية راف " الموقع الإلكتروني لمنصة راف للتعليم الجامعي (raf-minha.com) ضمن مشاريعها التعليمية وذلك لمساعدة الطلبة العرب والمسلمين في الالتحاق بالمنح الجامعية العالمية، من خلال تقديم عدد من الخدمات الاستشارية والتأهيلية على أيدي خبراء ومختصين أكاديميين وأصحاب خبرات سابقة في التعليم الجامعي بالخارج. وأشاد السيد خالد بن عبد الله السليطين مساعد المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة في المؤتمر الصحفي الذي حضره الدكتور هاني يحيى التميمي مدير إدارة البرامج والمشاريع الدولية بالوكالة، والدكتور هلال الأشول المدير التنفيذي لمعهد أبحاث الطب الحيوي بمؤسسة قطر، وأحد الخبراء الأكاديميين الذين يساهمون في تقديم الاستشارات للطلبة العرب حول المنح الجامعية - أشاد بالجهود الكبيرة والدعم الذي تجده مشاريع التعليم في مؤسسة "راف" من قبل سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني المؤسس والرئيس الفخري لمؤسسة "راف"، منوها بجهوده في تخصيص مبالغ طائلة من ريع وقفيته لتمويل مشاريع التعليم بالمؤسسة، كما أشاد بجهود المحسنين والمحسنات في دعم المشاريع التي تنفذها راف لصالح ملايين العرب والمسلمين حول العالم. المشروع يعزز التعليم وقال السليطين إن إطلاق الموقع الإلكتروني "منصة راف للتعليم الجامعي"، يعتبر استكمالا لجهود المؤسسة المستمرة والمتنامية في المشاريع التعليمية ، الهادفة لخدمة الشباب العربي والمسلم الراغب في الحصول على فرص التعليم الجامعي الراقي، مشيرا إلى أن المؤسسة استقبلت بعد إطلاق "منحة الشيخ ثاني بن عبدالله للتعليم الجامعي"، اتصالات واستفسارات من آلاف الشباب العرب والمسلمين الراغبين في التعرف على منحة الشيخ ثاني والمنح الجامعية التي يمكن أن يلتحقوا بها حول العالم، وتلبية لطلبات هذه الفئة العزيزة علينا، تم إنجاز هذا الموقع الإلكتروني "منصة راف للتعليم الجامعي"، لخدمة الشباب ومساعدتهم في الحصول على فرصة الالتحاق بالتعليم الجامعي الراقي الذي يساهم في تطوير مهاراتهم وصقل مواهبهم ليخدموا بلدانهم ومجتمعاتهم ويرتقوا بها إلى مصاف الدول المتقدمة. ونوه السليطين بالمشاريع التعليمية التي تنفذها المؤسسة، مثل مشروع جامعة راف العالمية في كينيا التي تعتبر أكبر مشروع تعليمي تتبناه مؤسسة خيرية ليس في قطر وحدها بل ربما في العالم العربي كله، إضافة لمشروع كلية الإمام الشافعي في جزر القمر، وغيرها من الكليات في السودان وغيرها من الدول، فضلا عن عشرات المشاريع لبناء المدارس حول العالم، خاصة في الدول الفقيرة والمحتاجة. أهداف المنصة وقدم د. هاني التميمي مدير إدارة البرامج والمشاريع الدولية بالوكالة شرحا عن أبرز الخدمات التي تقدمها المنصة، مبينا أن الخدمة الرئيسية التي تقدمها المنصة هي تجميع أفضل فرص التعليم المجاني في سلة واحدة وبطريقة ميسرة، كما تقدم خدمة الدعم الأكاديمي والاستشارات من قبل أكاديميين متخصصين لتعزيز فرص الوصول للمنح المطروحة من الجامعات والمؤسسات المانحة، إضافة إلى تقديم بعض الدورات التأهيلية المجانية والإرشادية بداية من كتابة السيرة الذاتية، والدورات الخاصة بالوصول للمستوى المطلوب من اللغات الأجنبية. وقال د. التميمي إن المؤسسة استقبلت خلال الفترة الماضية أكثر من 4 آلاف استشارة واستفسار عن المنح وكيفية الحصول عليها، وسيتم الرد عليها مباشرة من قبل مستشارين الموقع المتخصصين، مشيرا إلى أن المؤسسة تخطط في المستقبل لتكون منصة راف الأولى عربيا بنهاية عام 2016، كذلك إضافة اللغة الإنجليزية كلغة ثانية في المنصة لتيسير سبل الوصول لها والاستفادة منها من المسلمين الناطقين باللغة الانجليزية خاصة في بعض الدول الأفريقية. وأضاف أنه سيتم في القريب العاجل إصدار أول دليل إرشادي باللغة العربية لطلبة الدراسات العليا لمعرفة سبل الالتحاق بالمنح الخاصة بالدراسات العليا أو تأهيل أنفسهم من المرحلة الأولى في الجامعة وإعداد أنفسهم طبقا للدليل حتى يكونوا مؤهلين للالتحاق بها. معالجة القصور المعلوماتي من ناحيته، أكد الدكتور هلال الأشول المدير التنفيذي لمعهد أبحاث الطب الحيوي بمؤسسة قطر وأحد مستشاري موقع منصة راف للتعليم الجامعي أن المنصة تعالج القصور المعلوماتي الشديد الموجود في مجال التعليم الجامعي بخصوص المنح الجامعية وفرص الحصول عليها، مقدما الشكر لمؤسسة راف على الجهود والمبادرات المتميزة التي تقوم بها لدعم الفرص التعليمية للطلاب العرب والمسلمين في العالم. جسر أكاديمي واشار د. هلال إلى أن المنصة تمثل جسرا أكاديميا لربط الشباب الراغبين والمؤهلين للمنح بالمؤسسات والجامعات المانحة، مع الاستفادة من خبرات المستشارين والمبتعثين أصحاب التجربة السابقة والخبرة الكبيرة في هذا المجال، وهذا الذي يعطي ميزة إضافية للمنصة وهي السعي للربط بين الداخل والخارج للحصول على الفرص المتاحة لمن يستحقونها.

تحط أكاديمية باريس سان جيرمان رحالها في قطر للسنة الثالثة على التوالي برعاية Ooredoo، وذلك سعياً من الشركة لتعزيز ممارسة الرياضة واتباع أنماط الحياة الصحية في جميع أنحاء الدولة. وستنظم الأكاديمية دورة تدريبية يقودها مدربون من النادي الباريسي وبدعم من مجموعة من اللاعبين المحليين في مدرسة كلية الدوحة، وستضم 200 مشاركاً من جميع أنحاء الدوحة مع العلم أنها متاحة للأولاد والبنات من عمر 6 إلى 16 عاماً. وسيحظى المشاركون بتجربة اللعب بأكاديمية نادي باريس سان جيرمان التي تسعى لتدريب الجيل القادم من نجوم كرة القدم. وقالت السيدة فاطمة سلطان الكواري، مديرة العلاقات العامة والخدمة المجتمعية في Ooredoo: "نريد تشجيع الأطفال على المشاركة والبدء بالجري واللعب والتحلي بالروح الرياضية. إنها فرصة رائعة للأطفال من جميع أنحاء البلاد." وسيتعلم الأطفال في هذه الدورة مجموعة من المهارات بما في ذلك اللعب التكتيكي والدفاعي، بالإضافة إلى التدريبات الحماسية والقوانين الأساسية لكرة القدم. وبالإضافة إلى الحصص التدريبية، سيحصل المشاركون على شهادة مشاركة من أكاديمية باريس سان جيرمان خلال الحفل الختامي. ويعد إطلاق أكاديمية باريس سان جيرمان في الدوحة للمرة الثالثة أحدث المبادرات الرياضية التي تطلقها Ooredoo وجزءاً من استعداداتها للاحتفال باليوم الرياضي للدولة لعام 2016.

افتتحت منظمة الدعوة الإسلامية 3 مشاريع جديدة للمياه في كل من ساحل العاج وغامبيا ومالي، تبرع بتكلفتها بعض المحسنين القطريين. ويستفيد منها أكثر من 30 ألف شخص، إضافة إلى عشرات الآلاف من الماشية التي يعتمدون عليها كثيراً في حياتهم اليومية. وذلك ضمن مشاريع المياه التي تنفذها المنظمة في قارة إفريقيا. وقال الشيخ حماد عبد القادر الشيخ المدير العام لمكتب المنظمة في قطر إن هذه المشاريع نفذت في أكثر المناطق التي يعاني سكانها من شح المياه، بناءاً على الدراسات التي قامت بها بعثات المنظمة الإقليمية والمكاتب التابعة لها في هذه الدول. مؤكداً على أن مشاريع المياه في إفريقيا من أكثر المشاريع التي توليها المنظمة أهمية خاصة، نسبة لشح المياه في الكثير من مناطق القارة، في مقابل انتشار الفقر في تلك المجتمعات والذي لم يمكنها من الاستفادة من المياه الجوفية الموجودة بكثرة في الكثير من المناطق. وأشار الشيخ إلى أن المنظمة تهدف من هذه المشاريع إلى توفير مياه الشرب النقية للإنسان والحيوان والعمل على استقرار تلك المجتمعات في مناطقها التي نشأت فيها وعدم اضطرارها للنزوح الذي يخلف وراءه الكثير من المشاكل التي تواجه الأسر بكل مكوناتها خاصة النساء والأطفال، إضافة إلى العمل على حفظ الأمن الاجتماعي لتلك المجتمعات، فرحلة البحث عن المياه كثيراً ما تؤدي إلى احتكاك النازحين مع سكان المناطق التي تتوفر فيها المياه، مما يؤدي إلى نشوب النزاعات التي في الغالب تتحول إلى نزاعات مسلحة يطول مداها. وأوضح المدير العام لمكتب المنظمة أن مشاريع المياه في إفريقيا تشتمل على حفر الآبار الجوفية بأنواعها المختلفة مع التركيز على حفر الآبار الارتوازية للفائدة الكبيرة منها، وإنشاء الحفائر والسدود بأنواعها وأحجامها المختلفة لحفظ المياه السطحية التي تتوافر في تلك المناطق في فصل الخريف والاستفادة منها في الشرب وري المشاريع الزراعية في مواسم الجفاف. كما تشتمل على مد شبكات المياه للمناطق التي تعاني من عدم وجود مثل هذه الشبكات فيها، علاوة على إنشاء محطات المياه وتوفير المولدات الكهربائية لتشغيل المحطات الموجودة في بعض المناطق. وأشاد الشيخ بأهل قطر وبإنفاقهم السخي على المشاريع الخيرية والإنسانية التي يستفيد منها ملايين الفقراء والمنكوبين في الدول الإفريقية وغيرها من الدول، مضيفاً أنه ما أن تحل بشعب من الشعوب فاقة أو كارثة، إلا وتجد هذا الشعب الكريم المعطاء سباقاً للخيرات ومساعدة المحتاجين وإغاثة المنكوبين، داعياً الله أن يحفظ قطر وأهل قطر ويديم عليهم نعمه ويتقبل منهم.

تمكنت دوريات القسم البري بإدارة الحماية البيئية من ضبط مخالفة رعي الإبل في منطقة أم الأفاعي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ويأتي قرار تمديد حظر رعي الإبل نتيجة لما حققه حظر الرعي من إيجابيات كثيرة مكنت الأشجار والشجيرات والنباتات من النمو بشكل جيد واستعادت الروض عافيتها بعد أن شهدت تدهوراً كبيراً نتيجة الرعي الجائر، وكانت وزارة البلدية والبيئة قد أكدت أن بيئتنا البرية وبيئة الروض بيئة شديدة الهشاشة والحساسية، مما يتطلب حمايتها من خلال حظر رعي الإبل فيها، لاسيما وأن معدلات هطول الأمطار خلال السنوات الماضية كانت ضعيفة، مشيدة بتفهم أصحاب الحلال وملاك العزب لأسباب حظر الرعي في هذه البيئة البرية مما يؤكد وعيهم الكبير بأهمية حماية بيئتهم البرية القطرية. يذكر أن دوريات وزارة البلدية والبيئة تعمل على مدار الساعة وتتلقى جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين بشأن أي اعتداءات أو مخالفات بيئية على هاتف العمليات البيئية «998».

دعا سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة إلى تحقيق الأهداف النبيلة والغايات السامية من القرار الأميري رقم (80) لسنة 2011، بشأن اليوم الرياضي للدولة الذي نص على إقامة فعاليات رياضية وحركية في اليوم الرياضي يشارك فيها جميع أفراد المجتمع بما يتناسب مع أوضاعهم وأعمارهم لتحقيق الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات. ورفع سعادة وزير الثقافة والرياضة آيات الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" على رعايته الكريمة ودعمه للرياضة وتخصيص يوم رياضي للدولة.. مؤكدا أن القرار الأميري يجسد حرص القيادة الرشيدة واهتمامها لتشجيع الرياضة لتكون أسلوب حياة في المجتمع. وأشار سعادته إلى أن اليوم الرياضي في نسخته الخامسة التي تصادف يوم الثلاثاء المقبل التاسع من فبراير سوف يشهد أسلوباً يستند على منهج علمي من خلال تطبيق نتائج الدراسة المسحية التي أعدها معهد الدراسات الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر حول توجهات المواطنين القطريين نحو المشاركة في الرياضة والأنشطة البدنية لتطوير الإستراتيجية الرياضية وتنفيذ الخطط والبرامج على أساس منهج علمي وحقائق مؤكدة تمكن من قياس وتوجيه الإنفاق على الأنشطة الرياضية بشكل سليم. وأضاف "نهدف لوضع قواعد ونظم صحيحة لمساعدة أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة".. مؤكدا على دور الجميع كل حسب موقعه وتخصصه في توعية المجتمع بأهمية ممارسة الرياضة بأسلوب صحيح لتكون ثقافة مجتمع.. مشددا على ضرورة تصحيح المفاهيم للقضاء على السلوكيات الخاطئة وممارسة الرياضة بأسلوب صحيح. ولفت إلى أن الدولة تواجه تحديات كبيرة، خاصة مع الارتفاع في نسبة المصابين بأمراض ناتجة عن قلة الحركة، معربا عن أمله أن تشهد السنوات المقبلة منحنى إيجابيا في أرقام وإحصائيات المصابين بالأمراض المزمنة التي تشكل خطرا كبيرا على المجتمع. وأكد سعادة وزير الثقافة والرياضة أن الوزارة تسعى ضمن استراتيجيتها إلى توفير الفضاءات المناسبة لممارسة الرياضة، وفتح المنشآت الرياضية أمام الجميع وتوفير كل ما يلزم لممارسة الرياضة.. مثمنا تفاعل مؤسسات الدولة مع الوزارة في الالتزام بالمعايير التي حددتها اللجنة المشتركة للإشراف على اليوم الرياضي.. وقال "شهدنا نتائج ملموسة وتطورا نوعيا خلال العام السابق، لكن لا نزال نحتاج إلى جهد أكبر".وقد أنهت اللجنة المشتركة للإشراف على اليوم الرياضي للدولة المشكلة بالقرار الوزاري (58) لسنة 2014، استعداداتها لليوم الرياضي في نسخته الخامسة التي تصادف الثلاثاء التاسع من فبراير الجاري، بحصر شامل لجميع المؤسسات والجهات المشاركة في اليوم الرياضي، وتحديد احتياجات كل جهة بهدف تعزيز الجوانب الإيجابية، وتلافي المظاهر السلبية. ودعت اللجنة التي تضم في عضويتها ممثلين من عدد الوزارات والمؤسسات والجهات المشاركة في اليوم الرياضي الالتزام بالإجراءات التنظيمية والمعايير والشروط لتحقيق الغايات السامية من القرار الأميري بشأن اليوم الرياضي والتركيز على نشر الأسلوب السليم لممارسة الرياضة. وقامت اللجنة بالتنسيق مع كافة الأطراف ذات العلاقة بتحديد أماكن تنفيذ فعاليات اليوم الرياضي، وتوزيعها على الجهات المشاركة بالمجان حسب الخطة الموضوعة، بما يضمن حسن الاستخدام الأمثل للمنشآت الرياضية والأماكن المخصصة للفعاليات، مع الحرص على توزيع تنفيذ تلك الفعاليات على جميع مناطق الدولة، وذلك بهدف ضمان حسن سيرها وتنظيمها واتاحة الفرصة للجميع لممارسة الرياضة التي تناسبهم. وبهذا الشأن، أكد السيد عبدالرحمن مسلم الدوسري رئيس لجنة اليوم الرياضي في الدولة أن اللجنة حرصت على التواصل وتزويد كافة أجهزة الدولة والقطاع الخاص بالمعايير والإرشادات الخاصة باليوم الرياضي.. منوها بأهمية اختيار رياضات تتناسب مع الأعمار والحالات الصحية للمشاركين، من حيث طبيعة الأنشطة الرياضية والبدنية ومدتها الزمنية، لتجنب الإجهاد البدني والإصابات البدنية. وأشار إلى أن وزارة الثقافة والرياضة سعت نحو توفير خبراء ومدربين رياضيين في أغلب الرياضات لتعزيز الوعي لدى المشاركين بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات، وكيفية ممارستها بالأسلوب الصحيح وترسيخ ممارسة الرياضة كسلوك صحي. وقد وجهت وزارة الثقافة والرياضة بفتح كافة المنشآت الرياضية والأندية والمراكز الشبابية لجميع أفراد المجتمع وللمؤسسات والوزارات والأجهزة الحكومية في هذا اليوم.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد الخميس باردا ليلا وغائما جزيئا مع فرصة لأمطار خفيفة على بعض المناطق.. ويكون غائما جزئيا مع غبار خفيف في البحر.. محذرة من رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر. وأدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 14 درجة مئوية، وتشرق الشمس غدا بمشيئة الله تعالى في الساعة السادسة و 15 دقيقة صباحا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية بسرعة تصل إلى 20 عقدة على بعض المناطق أحيانا.. وفي البحر تكون الرياح شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 13 و 22 عقدة تزداد إلى 25 عقدة مساء شمالا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 8 كيلومترات، أما ارتفاع الموج على الساحل فيتراوح بين قدم واحدة و 3 أقدام.. وفي البحر يتراوح بين 4 و 7 أقدام يرتفع إلى 8 أقدام مساء شمالا.

بحثت محكمة قطر الدولية مع محكمة التحكيم الدولية اليوم العديد من الموضوعات المتعلقة بتسوية المنازعات عن طريق التحكيم أو غيرها من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وكيفية تطوير آليات عمل تلك الوسائل، وسبل التعاون. جاء ذلك خلال استضافة محكمة قطر الدولية للأمين العام لمحكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس السيد اندريا كارليفاريس، والسيد سامي الهواربي مدير التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات في غرفة التجارة الدولية ضمن برنامج زيارتهم للدولة. واستمع الوفد إلى شرح عن أعمال محكمة قطر الدولية واختصاصاتها والقضايا التي تعرض عليها، ثم قام الوفد بجولة تعريفية في منشآت المحكمة اطلع خلالها على ما تتميز به من قاعات متطورة مجهزة بكافة الأنظمة المتطورة والحديثة، ونظام إدارة القضايا، وغيرها من الخدمات التي تساهم جميعا في ضمان سرعة البت في النزاعات والقضايا المعروضة أمام القضاة. وأكد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات الذي كان في استقبال الوفد الزائر، أن التعاون المستقبلي مع محكمة التحكيم الدولية بما لديها من خبرات متميزة في مجال التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات، سيسهم في تعزيز وتطوير بيئة التحكيم في الدولة وانتشار ثقافة التحكيم. من جانبه، أشاد الأمين العام لمحكمة التحكيم الدولية بالنظام القضائي المميز المعمول به في محكمة قطر الدولية، وبالأنظمة المتطورة التي تستخدم لإدارة القضايا، ودعم المحكمة للوسائل البديلة لتسوية المنازعات.. واصفا إياها بأنها محكمة صديقة وداعمة للتحكيم.. منوها بإمكانية جعل محكمة قطر الدولية المحكمة المختصة بالإشراف على التحكيم وتنفيذ أحكام المحكمين وذلك في التحكيمات التي تجري بدولة قطر طبقا لنظام تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس ICC Rules of Arbitration في ضوء التعديلات المقترحة على قانون مركز قطر للمال والتي ستوسع اختصاصات محكمة قطر الدولية. وفي نهاية اللقاء، أعرب الوفد عن امتنانه وتقديره لإتاحة الفرصة له للاطلاع على طبيعة عمل محكمة قطر الدولية، وحرصهم مستقبلا على تبادل الخبرات والزيارات. وقد تأسست محكمة قطر الدولية - وهو الاسم الاصطلاحي الذي يطلق على المحكمة المدنية والتجارية، ومحكمة التنظيم بمركز قطر للمال مجتمعتين - بموجب قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم (17) لسنة 2012 - بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته بشأن مركز قطر للمال لتكون السلطة القضائية المختصة في المركز.. وتهدف المحكمة بشكل رئيسي إلى دعم ثقة الشركات العالمية الأجنبية الراغبة في تأسيس مقر لها في مركز قطر للمال بدولة قطر، وذلك من خلال تعزيز مفهوم استقلال النظام القضائي في دولة قطر وحياده وكفاءته. وعلى ذلك، حرصت المحكمة دائما في توليها لمهامها أن تطبق أفضل المعايير العالمية في المجال القضائي، وتوفير ضمانات الاستقلال والحياد والشفافية، وحق الخصوم في محاكمة عادلة، كذلك حرصت المحكمة على الاستخدام الأمثل لوسائل وأدوات التكنولوجيا الحديثة بتطبيق نظام إلكتروني لقيد القضايا وإدارتها وتبادل المذكرات بين الخصوم، إضافة إلى تسجيل وقائع الجلسات إلكترونيا في جميع القضايا، مما يضمن سهولة الوصول إلى المعلومة بكل شفافية، ويحقق سرعة البت في النزاعات المعروضة أمام المحكمة. ويضم الكادر القضائي للمحكمة نخبة من القضاة الدوليين من ذوي الخبرة والكفاءة والحياد والسمعة الدولية المرموقة في سلك القضاء، كما تشجع على اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، عندئذ يمكن للأطراف المتنازعة استخدام مرافق مركز تسوية المنازعات، وما يوفره من خدمات حديثة ومتطورة صممت خصيصا لتلبية خصوصية واحتياجات رجال الأعمال والشركات.

أطلقت جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، دعوة لطلاب الدّراسات العليا إلى لقاء مفتوح تُقيمه يوم الاثنين المقبل في مركز الطلاب بالجامعة، بحضور أعضاء من فريق القبول الجامعي، لتقديم النصح والإرشاد للراغبين بالانضمام إلى الجامعة. وبالإضافة الى التعرّف على البرامج المختلفة والمتعددة التخصصات التي تُقدّمها الجامعة، ستُتاح للطلاب فرصة حضور محاضرات تجريبيّة يُقدّمها أساتذة من جامعة حمد بن خليفة تتناول مجموعة واسعة من الموضوعات التي يتمّ تدريسها الآن في الجامعة لطلاب الدراسات العليا. وتُوفر المحاضرات التجريبيّة، التي يُقدّمها هذا اللّقاء، معلومات قيّمة حول الحياة الطلابية في الجامعة، كما تُغطّي موضوعات متنوّعة مثل: سلامة الأغذية والتحقيق بالخروقات، وكيف يمكن استخدام العلوم الأساسيّة لمكافحة انتشار الأمراض؟، ودور التصميم والابتكار في الاستدامة، ودور الترجمة في العالم المعاصر، والقانون الدستوري، وكيف غيّرت الحوسبة حياتنا؟. وسيُتيح اللّقاء المفتوح للحضور معرفة أحدث برامج الشهادات العليا المزمع تقديمها في كليّة العلوم والهندسة، وهي: شهادة الدكتوراه في علوم الكمبيوتر وهندسته، فضلاً عن ثلاثة برامج ماجستير هي: العلوم في الأمن السيبراني، والهندسة الحيويّة، وعلوم البيانات وهندستها. كما سيتمكن الحاضرون من معاينة البرامج الأربعة الجديدة قبيل إطلاقها بشكل رسمي.. وقد تمّ تصميم هذه البرامج المبتكرة استجابةً للتطورات المتواصلة في مجال العلوم والتكنولوجيا، وبما يعكس الاحتياجات المحليّة والاتجاهات العالميّة.. وسيتمّ منح الطلاب الملتحقين بهذه البرامج الفرصة للعمل على قضايا حساسة في مجالات تخصّصهم، سواء كان من خلال الأطروحة البحثيّة، أو من خلال العمل على مشروع صناعي. وسوف تَنضم البرامج المخطط تقديمها إلى المحفظة الواسعة من برامج الدراسات العليا الموجودة الآن، والتي تشمل تخصّصات الطاقة المستدامة، والعلوم البيولوجية والطبيّة الحيويّة، والقانون، والصّحة العامّة، والترجمة السمعيّة والبصريّة، والسياسة العامّة في الإسلام، والتمويل الإسلامي، والتصميم الحضري والعمارة في المجتمعات الإسلاميّة. وفي تعليقه على هذا اللّقاء، قال الدكتور خالد بن لطايف، وكيل جامعة حمد بن خليفة:" لقد نجحنا في جذب العديد من أعضاء هيئة التدريس ذوي المكانة المرموقة عالميًا خلال مدة قصيرة نسبيًا، لتقديم معارفهم وخبراتهم للطلاب في جامعتنا.. ومن خلال تقديم محاضرات تجريبيّة في لقائنا المفتوح المقبل، فإننا نوفر للحضور لمحة صغيرة عن العمل الذي يقوم به أساتذتنا في تثقيف قادة الغد وتعليمهم". وأضاف "نحن في جامعة حمد بن خليفة نسعى خلف الطلاب الذين يرغبون في توسيع آفاقهم الفكريّة وتعميق معارفهم، من خلال البحث عن حلول للتحديات التي قد يُواجهونها أثناء دراسة التخصصات التقليدية.. وقد تم تصميم برامجنا الأكاديمية لتزويد الطلاب بالمعارف والمهارات اللّازمة التي تجعلهم قادرين على التأثير بشكل فعّال في مجتمعاتهم. ومع اقتراب الموعد النهائي لإقفال باب التسجيل لدفعة عام 2016، فأنا أود أن أحث الطلاب الساعين إلى شهادة عليا على حضور اللقاء المفتوح".

انطلقت اليوم فعاليات "المؤتمر الدولي الأول حول التحكيم في منازعات الطاقة" الذي تنظمه الغرفة الدولية - قطر، بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، ومحكمة التحكيم الدولية، وشركة "سكوير باتون بوجز" بهدف الترويج لثقافة التحكيم كوسيلة فاعلة وسهلة لحل المنازعات. وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول حول التحكيم الدولي في منازعات الطاقة، إن التحكيم في المنازعات التجارية يكتسب أهمية خاصة نظرا للدور الحاسم الذي يلعبه في الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين ويمنع من تطور المشكلات وتحولها إلى مآلات غير مرغوب بها إذا لم يتم التوصل إلى حل يضمن حقوق جميع الأطراف على أسس من العدالة والضوابط المتعارف عليها. وأضاف أنه لمعرفة أهمية التحكيم في المنازعات المتعلقة بقطاع الطاقة "فيكفي أن ننظر لحصة التجارة المتعلقة بمصادر الطاقة من إجمالي التعاملات التجارية حول العالم وأهمية مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأهميته كمحرك أساسي لاستمرار نمو الاقتصاد العالمي ورفع مستوى المعيشة". وقال سعادته "إنه نتيجة لتطوير الحاجة لمصادر الطاقة وتوزعها الجغرافي على امتداد المناطق المختلفة فإن هذا الأمر ساهم في تطور منظومة العلاقات الدولية وعلى رأسها التبادل التجاري ونظرا لنشوء علاقة تجارية بين المنتجين والمستهلكين في قطاع الطاقة فإنه نتيجة تلك العلاقات واختلاف الهياكل القانونية والاقتصادية في إطار تلك المنظومة فإنه نشأت الخلافات والنزاعات من جراء الاختلاف في تفسير الأسس التي تم اعتمادها في العلاقات بين أطراف تلك المنظومة". وأشار سعادة وزير الطاقة والصناعة إلى أن هذا الأمر يبرز أهمية وجود آلية لفض المنازعات وتفسير بنود الأسس التي تم اعتمادها بين أطراف المعاملات التجارية وحصرها في إطار النزاعات التجارية البحتة بما يقلل فرص تطور تلك النزاعات وتحولها لنزاعات دولية أو إقليمية، وهو ما يمكن ترجمته لهيئة تحكيم للمنازعات تتسم إجراءاتها بالشفافية والوضوح والديناميكية ومرجعية متفق عليها وتتمتع بالاستقلالية والنزاهة والخبرة وتكون أحكامها مقبولة من جميع الأطراف. وأكد أنه من العوامل التي تعزز أهمية وجود هيئة تحكيم للمنازعات تلك التي تؤثر على أحد الأطراف المتعاقدة خلال فترة العقد والتي تسببها تغيرات أسعار الطاقة نظرا لتذبذب الأسعار بالأسواق العالمية وتأثير هذا الأمر على النتائج التجارية للعقود الموقعة إلى جانب اختلاف منتجات الطاقة ومواصفتها والمدد الزمنية للعقود، مشددا على أن كل هذه الأمور تستدعي وجود مثل تلك الهيئة لضمان حصر الخلاف والنزاع وتجاوزه. وأوضح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن دولة قطر، كما تسعى لإنتاج الطاقة النظيفة عبر الغاز الطبيعي، فإنها تحرص أيضا على نظافة التعاقدات من أي خلافات قد تستوجب اللجوء لآليات فض المنازعات.. مؤكدا تمتع قطر بسمعة طيبة لدى شركائها التجاريين بسبب التزامها ووفائها بتعاقداتها مع الشركاء. وقال إن قطر دولة مؤسسات يتمتع القضاء فيها بالنزاهة والاستقلالية، مستعرضا الإنجازات التي حققها الاقتصاد القطري حتى أصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى جانب إنجازاتها الأخرى في تحويل الغاز لسوائل وقطاع البتروكيماويات الذي استثمرت فيه قطر مليارات الدولارات.. مشيدا بالديناميكية التي يتمتع بها الاقتصاد القطري والتي تمكنه من التعامل مع المعطيات المختلفة للاقتصاد العالمي وفقا لأسس اقتصادية. وأشاد سعادته بتجربة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بما يتمتع به من كوادر وطنية تمكنت من تطوير هذا المركز والوصول به لمستواه الحالي. من جانبه، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة الدولية قطر- غرفة قطر، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، "إن الطاقة تعتبر المحرك الرئيسي للتنمية والنمو في العالم، ولما كانت هذه العمليات تستلزم إبرام عقود بين الأطراف سواء على مستوى دول أو شركات كبرى لتحقيق أكبر قدر من التوازن بين مصالح الأطراف، لاسيما أن هذه التعاقدات قد تتعرض للعديد من المخاطر بوصفها عقودا تتعلق بسلعة استراتيجية تتأثر بالتطورات الاقتصادية والسياسية الدولية، فكان من الضروري إيجاد آلية غير تقليدية لفض المنازعات بين الأطراف المتعاقدة". وأوضح أن وسائل تسوية المنازعات والتحكيم الدولي لاقت قبولاً متزايداً في العديد من الاتفاقيات، وذلك لأنها تحمل ضمانات للمستثمر وتغنيه عن الانتظار الطويل والتعقيدات التي غالباً ما تتسم بها إجراءات التقاضي. وأشار إلى أنه انطلاقاً من أحد أهم أهداف الغرفة الدولية قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر جاء تنظيم هذا المؤتمر ليلقي مزيدا من الضوء على هذا الجانب بمشاركة عدد من الخبراء والمهتمين. أما سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم فقال خلال كلمته في "المؤتمر الدولي الأول حول التحكيم في منازعات الطاقة" إن الطاقة كانت ولا تزال وستظل هي عصب الحياة وأساس تقدمها، ومن أجلها تنشب الحروب والصراعات وبها تتقدم الشعوب وتزدهر الحضارات. وأضاف أن الطاقة تعتبر بكل أشكالها وجميع مخرجاتها هي عصب الصناعة والتجارة وهي المحرك الأساسي لكل وسائل الإنتاج فلا نقل ولا تكنولوجيا ولا تقدم دون الطاقة. ونوه إلى أنه نظرا لأن الاتفاقيات والتعاقدات المرتبطة بالطاقة تتميز بقدر كبير من الخصوصية لأنها ترتبط بسلعة حيوية وهامة، فكانت الحاجة إلى آليات وأجهزة قانونية وتشريعية ذات استقلالية وسيادية لا تخضع لسيطرة أو سلطان طرف من أطراف التعاقد ولا تتأثر بهوى سياسي أو اقتصادي وتبتعد قدر الإمكان عن المصالح الذاتية لأي طرف. وتابع في هذا الصدد أنه نظراً لخصوصية وتشابك النزاعات القانونية في عقود الطاقة فقد ثار جدل واسع في الأوساط الفقهية القانونية والاقتصادية خلال العقود الماضية، نتيجة عدم قبول أحد أطراف النزاع بإسناد حل المنازعات الناشئة عن هذه العقود إلى قضاء الطرف الآخر، ومن ثم كان التحكيم سبيلاً مقبولاً لحل المنازعات، باعتبار التحكيم أحد الوسائل البديلة للتقاضي العادي، وما يحققه من سرعة وأمان وسهولة الإجراءات بما يتلاءم مع طبيعة وخصوصية هذه العقود، وبما يحقق مصالح الطرفين ويجنبها المخاطر، مشيرا إلى أنه نظرا لهذا فإن في كافة عقود الطاقة نصوصاً بتسوية المنازعات عن طريق التحكيم. وأكد أن التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي شهد الكثير من الحراك بداية من القرن الماضي، كونه أداة اتفاق متميزة لحسم نزاع محدد خارج نطاق محاكم الدولة، حيث نشهد اليوم ظهور عدد كبير من المحكمين العرب في مجال عقود الطاقة بعد أن كان الاعتماد على المحكمين الأجانب، الأمر الذي أهل التحكيم ليكون أحد أهم وسائل فض المنازعات في هذا المجال. بدوره، قال السيد مبارك بن عبدالله السليطي رئيس مكتب السليطي للمحاماة، إن استقرار إدارة موارد الطاقة في قطر تعد عنصراً أساسياً لنجاح التنمية الاقتصادية المستدامة حيث تقوم تلك التنمية على اعتبارات وعوامل عديدة يمثل قطاع النفط والغاز دوراً محورياً لقيامها، وتستهدف - في المقام الأول- ضرورة استقرار معدلات النمو الاقتصادي بما يضمن مستوى معيشة مرتفع للأجيال الحالية والقادمة. وأفاد بأنه إزاء تلك التحديات بات من الضروري أن تتكاتف الجهود لدعم تلك التطلعات وإزالة المعوقات التي من الممكن أن تعتري تقدمها وازدهارها، وذلك بتوفير ما تحتاجُ إليه من وسائل عديدة ومتنوعة، والتي يأتي على طليعتها الدور القانوني الذي يتقدمه بشكل خاص التحكيم الدولي في منازعات الطاقة، وذلك نظراً لما يمتاز به من وسائل سريعة وناجزة وما تتطلبه تلك المنازعات من إجراءات أكثر مرونة. وأضاف أن مصادر الطاقة كونها المحرك الجوهري لوسائل الإنتاج، ولكونها العامل الأساسي الذي يتحكم في مسائل السياسة وحالات السلم والحرب، تحتاج بشدة للحلول التي يقدمها التحكيم الدولي، نظراً لما يمتاز به هذا القضاء من خصائص في غاية الأهمية، وذلك إذا ما عقدنا المقارنة بمثيلها مما يقدمه لنا القضاء العادي. ونوه بأن التحكيم التجاري يمتاز بأنه وسيلة سريعة وفعالة للفصل في المنازعات التجارية، حيث يختار طرفا النزاع المحكم أو المحكمين الذين يكلفون بفض النزاع بينهما، ولذلك وصفه بعض المؤلفين بأنه "طريق للعدالة الخاصة"، وبذلك يتجنبون طول إجراءات القضاء وتعدد درجات التقاضي، وتكدس عدد القضايا أمام المحاكم. وتابع في هذا الصدد إن للتحكيم ميزة أخرى، حيث يستطيع المحكمون من ذوي الخبرة الفصل في النزاع دون استعانة بالخبراء، على عكس ما يحدث في القضاء، حيث يميل القضاء إلى إحالة النزاع إلى خبير لفحص الناحية الفنية في النزاع، وما يستتبع ذلك من أعمال الخبير، ثم تعليق أطراف النزاع على تقريره، وما يحدث أحياناً من إعادة التقرير إلى الخبير لاستكمال بعض الوسائل التي أغفلها، وأحياناً يصدر قرار المحكمة باستبدال الخبير، وكل ذلك ينجم عنه ضياع الوقت والجهد والمال. وأضاف أن التحكيم يمتاز بأن الأصل فيه هو سرية الجلسات والأحكام، بعكس القضاء، حيث الأصل هو علانية الجلسات، وكثيراً ما يفضل بعض رجال الأعمال التنازل عن بعض حقوقهم أمام هيئة التحكيم من أن يحصلوا على كامل حقوقهم بحكم من القضاء بعد أن تذاع أسرارهم التجارية على الملأ في جلسات المحاكم العلنية. وأكد أن التحكيم اليوم أصبح بمثابة النافذة والوسيلة الأساسية لفض المنازعات التجارية الدولية في عقود الإنشاءات الكبرى والبترول ومحطات الطاقة الضخمة ومحطات تحلية المياه، وأكثر إلحاحاً مقارنةً بأي وقتٍ مضى، وهو ما يعني ضرورة أن تتكاتف الجهود في اتخاذ كافة ما يلزم من مهام للترويج لثقافة التحكيم في مثل تلك المنازعات، وكذلك لابد من التركيز على عقد مزيد من تلك المؤتمرات، وإقامة ورش عمل لتدريب المحامين على الإجراءات والقواعد التي تتبعها غرف التحكيم في مثل تلك المنازعات.

قال السيد سفر مبارك آل شافي، مدير مركز معالجة المخلفات بمسيعيد، مدير مشروع النظافة بوزارة البلدية والبيئة إن لدى الوزارة خطة تعمل عليها لتوسعة وتطوير المركز الحالي لتصل طاقته اليومية لحوالي 3 آلاف طن من المخلفات المعالجة وذلك ببناء 6 خطوط سعة كل منها 500 طن في اليوم أو بناء 4 خطوط بسعة 750 طنا يوميا لكل منها مما يجعل هذا المركز قادرا على معالجة المخلفات حتى 2022. وأوضح السيد آل شافي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" على هامش المنتدى السادس لمعالجة المخلفات وإعادة التدوير الذي بدأت فعالياته اليوم بفندق انتركونتننتال الدوحة، أن من خطط وزارة البلدية والبيئة أيضا إنشاء مركز جديد ومتطور وبطرق حديثة لمعالجة المخلفات بمنطقة الشمال حسب الخطط والدراسات الموضوعة لذلك وليغطي بدوره حوالي 3 آلاف طن من المخلفات المعالجة يوميا، مشيرا إلى أنه بوجود هذين المركزين ستحقق الوزارة رؤية قطر الوطنية لغاية عام 2030 وذلك من حيث القدرة على إدارة ومعالجة المخلفات بجميع كمياتها بطرق حديثة ومتطورة تحافظ على البيئة وتحقق التنمية المستدامة في هذا المجال، حتى لما بعد التاريخ المذكور. وكشف عن أن وزارة البلدية والبيئة ستطرح خلال الفترة القادمة مناقصة لمعالجة المخلفات الإنشائية، موضحا أن هذا الموضوع يأتي ضمن أولويات الوزارة ودراساتها بشأن معالجة المخلفات الإنشائية لأن كمياتها كبيرة وتصل لحوالي 5 ملايين طن في السنة. ونوه بأن هذه المخلفات الإنشائية نتجت من النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها دولة قطر، وتوقع استمرارها لأن الدولة كما قال تمر بمرحلة إنشاءات ونهضة عمرانية واسعة وكبيرة بسب استضافة نهائيات كأس العالم 2022، وقال "إن الوزارة تعمل بتواز مع هذه المشاريع ليتم معالجة جميع ما ينتج عنها بطرق بيئية تحقق التنمية المستدامة في قطر". وعن حجم المخلفات المنزلية في اليوم، أوضح مدير مركز معالجة المخلفات، مدير مشروع النظافة بوزارة البلدية والبيئة، أن إجمالي حجمها اليومي يصل إلى حوالي 3000 طن منها حوالي 2200 طن يتم إزالتها من جميع مناطق الدولة من خلال مشروع النظافة وحوالي 600 إلى 800 طن تتم إزالتها من خلال بعض شركات القطاع الخاص التي تعمل في بعض المشاريع التجارية. وأشار آل شافي، في تصريحه، إلى أن الوزارة وحسب تعليمات سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة تضع في أولويات برامج عملها تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بجودة عالية وبكفاءة وبالسرعة الممكنة، بما يحقق الرضا التام لجميع المستفيدين من خدماتها. وكان السيد سفر مبارك آل شافي، مدير مركز معالجة المخلفات، مدير مشروع النظافة بوزارة البلدية والبيئة، قد أكد في الكلمة التي ألقاها في بداية الفعاليات على أهمية هذا المنتدى السادس حول إدارة المخلفات وإعادة التدوير بالنسبة لصحة وسلامة البيئة التي تعد من أهم مرتكزات الإدارة المستدامة للبيئة وتدوير المخلفات. وأوضح أن الإدارة المستدامة للنفايات باتت تكسب الكثير من الأهمية العالمية نتيجة الزيادة المضطردة في حجم النفايات، الأمر الذي لا زال يثير قلقا على المستوى الرسمي والشعبي نتيجة لتأثيراتها السلبية على جميع المجالات البيئية والاجتماعية والاقتصادية. ولفت إلى أن إعادة التدوير وفرز المخلفات أصبحت ثقافة عالمية يقاس عليها تقدم الدول وتحضرها، وهو ما يستوجب توعية المجتمع بأهميتها لاسيما وأن ثقافة الفرد في دول المنطقة لازالت استهلاكية وليست قائمة على إعادة استخدام الأفراد لمشترياتهم والاستفادة منها، كما أن ثقافة فرز النفايات عند المصدر غائبة لدى قطاع كبير من الجمهور. وأشار آل شافي إلى أن البحوث والدراسات العلمية أثبتت أن من أهم الحلول التي يمكن الأخذ بها لتقليل إنتاج المخلفات هي إعادة تدويرها، وأنها أصبحت من أهم المشاريع التي دخلت الحيز البيئي، كما أصبح لها بصمة مؤثرة على المستوى البيئي والاقتصادي والسياسي, لافتا إلى أن سياسة الاستدامة البيئية تعتبر من أهم الركائز الأربع الأساسية لرؤية قطر 2030. وأضاف أن وزارة البلدية والبيئة شرعت منذ عام 2009 في تنفيذ خطة برامج طموحة لمعالجة وتدوير المخلفات، يصاحبها برنامج توعوي يعمل مشروع النظافة العامة على تنفيذه بهدف رفع مستوى الوعي البيئي المجتمعي بشأن تدوير المخلفات. وقال إن الدولة أصبحت بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد المجتمعي المشترك في تبني مثل هذه البرامج لزيادة التوعية بشأن تدوير المخلفات باعتبارها الحلول البيئية الاقتصادية المثالية في هذا المجال. وقدم آل شافي خلال المنتدى عرضا شاملا عن مركز معالجة المخلفات والنفايات المتكاملة بمسيعيد متناولا في هذا الصدد مراحل عمل المركز المختلفة من تجميع المخلفات بالتعاون مع البلديات ووزنها وفرزها لمواد قابلة للتدوير وإنتاج السماد العضوي أو مواد يتم حرقها لإنتاج الطاقة الكهربائية والمدفن الصحي، مبينا أن كل هذه المعالجات تتم في مكان واحد مما يعتبر ميزة إيجابية للمركز. كما تطرق لمحطات الترحيل التي ترسل إليها المخلفات بعد تجميعها الموزعة جغرافيا في دخان وأم الأفاعي ومسيمير والمنطقة الصناعية بجانب محطة خامسة في دخان في مرحلة البناء. وقال إن تكلفة المركز بلغت 4 مليارات ريال نصفها كان للتصميم والبناء والآخر للتشغيل لمدة الـ20 سنة القادمة من بداية تشغيله في أكتوبر عام 2011. وأشار إلى أن نقاط تجميع المخلفات تبلغ 76400 نقطة في أنحاء الدولة المختلفة، وقد يكون بأي منها حاوية واحدة أو حاويتان، فيما يبلغ الكادر البشري لذلك 3246 فردا. وذكر أن تحويل المخلفات لطاقة ينتج عنه يوميا 50 ميجاواط، 42 بالمائة منها تذهب للشبكة القومية للكهرباء و48 بالمائة للتشغيل الذاتي للمركز. حضر افتتاح المنتدى السيد حمد لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي.

دشنت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" "منصة راف للتعليم الجامعي (raf-minha.com)، لمساعدة الطلبة العرب والمسلمين في الالتحاق بالمنح الجامعية العالمية.وتقدم المنصة التي أعلن عنها اليوم خلال مؤتمر صحفي عددا من الخدمات الاستشارية والتأهيلية على أيدي خبراء ومختصين أكاديميين وأصحاب خبرات سابقة في التعليم الجامعي بالخارج من شأنها مساعدة الطلبة العرب والمسلمين في الحصول على فرص تعليمية متميزة من خلال المنح التي تطرحها جامعات ومؤسسات عالمية مانحة.وقال السيد خالد السليطين مساعد المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة بالمؤسسة إن إطلاق الموقع الإلكتروني "منصة راف للتعليم الجامعي"، يعتبر استكمالا لجهود المؤسسة المستمرة والمتنامية في المشاريع التعليمية، الهادفة لخدمة الشباب العربي والمسلم الراغب في الحصول على فرص التعليم الجامعي الراقي.وأشار خلال المؤتمر الصحفي إلى أن المؤسسة استقبلت بعد إطلاق "منحة الشيخ ثاني بن عبدالله للتعليم الجامعي"، اتصالات واستفسارات من آلاف الشباب العرب والمسلمين الراغبين في التعرف على منحة الشيخ ثاني والمنح الجامعية التي يمكن أن يلتحقوا بها حول العالم.وأضاف انه تلبية لطلبات هذه الفئة تم إنجاز هذا الموقع الإلكتروني "منصة راف للتعليم الجامعي"، لخدمة الشباب ومساعدتهم في الحصول على فرصة الالتحاق بالتعليم الجامعي الراقي الذي يساهم في تطوير مهاراتهم وصقل مواهبهم ليخدموا بلدانهم ومجتمعاتهم ويرتقوا بها إلى مصاف الدول المتقدمة.ولفت السيد السليطين إلى المشاريع التعليمية التي تنفذها المؤسسة، مثل مشروع جامعة راف العالمية في كينيا التي تعتبر أكبر مشروع تعليمي تتبناه مؤسسة خيرية ليس في قطر وحدها بل ربما في العالم العربي كله، إضافة لمشروع كلية الإمام الشافعي في جزر القمر، وغيرها من الكليات، فضلا عن عشرات المشاريع لبناء المدارس حول العالم، خاصة في الدول الفقيرة والمحتاجة.وأشاد بالجهود الكبيرة والدعم الذي تحظى به مشاريع التعليم في مؤسسة "راف" من قبل كافة المحسنين والمحسنات في الدولة بما يخدم ملايين العرب والمسلمين حول العالم.بدوره أوضح الدكتور هاني التميمي مدير إدارة البرامج والمشاريع الدولية بالوكالة في مؤسسة راف أن الخدمة الرئيسية التي تقدمها المنصة هي تجميع أفضل فرص التعليم المجاني في سلة واحدة وبطريقة ميسرة، إضافة إلى خدمة الدعم الأكاديمي والاستشارات من قبل أكاديميين متخصصين لتعزيز فرص الوصول للمنح المطروحة من الجامعات والمؤسسات المانحة.كما أشار إلى أن المنصة تقدم بعض الدورات التأهيلية المجانية والإرشادية بداية من كتابة السيرة الذاتية، والدورات الخاصة بالوصول للمستوى المطلوب من اللغات الأجنبية.ولفت الدكتور التميمي إلى أن المؤسسة استقبلت خلال الفترة الماضية أكثر من 4 آلاف استشارة واستفسار عن المنح وكيفية الحصول عليها، وسيتم الرد عليها مباشرة من قبل مستشاري الموقع المتخصصين.وذكر أن المؤسسة تخطط في المستقبل لتكون منصة راف الأولى عربيا بنهاية عام 2016، وإضافة اللغة الإنجليزية كلغة ثانية في المنصة لتيسير سبل الوصول لها والاستفادة منها من المسلمين الناطقين باللغة الانجليزية خاصة في بعض الدول الأفريقية.وأضاف أنه سيتم في القريب العاجل إصدار أول دليل إرشادي باللغة العربية لطلبة الدراسات العليا لمعرفة سبل الالتحاق بالمنح الخاصة بالدراسات العليا أو تأهيل أنفسهم من المرحلة الأولى في الجامعة وإعداد أنفسهم طبقا للدليل حتى يكونوا مؤهلين للالتحاق بها.من ناحيته، أكد الدكتور هلال الأشول المدير التنفيذي لمعهد أبحاث الطب الحيوي بمؤسسة قطر وأحد مستشاري موقع منصة راف للتعليم الجامعي أن المنصة تعالج القصور المعلوماتي الشديد الموجود في مجال التعليم الجامعي بخصوص المنح الجامعية وفرص الحصول عليها.وأشار إلى أن المنصة تمثل جسرا أكاديميا لربط الشباب الراغبين والمؤهلين للمنح بالمؤسسات والجامعات المانحة، مع الاستفادة من خبرات المستشارين والمبتعثين أصحاب التجربة السابقة والخبرة الكبيرة في هذا المجال مشيرا إلى أن هذه ميزة إضافية للمنصة "وهي السعي للربط بين الداخل والخارج للحصول على الفرص المتاحة لمن يستحقها".

بلغت قيمة المساعدات التي قدمها صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للأسر المحتاجة بالدولة خلال يناير الماضي نحو 8 ملايين ونصف المليون ريال قطري. وأوضح الصندوق في بيان صحفي اليوم أن المساعدات تنوعت بين مساعدات عاجلة ومقطوعة موزعة على الأسر المستفيدة من خدمات الصندوق والتي يقارب عدد ملفاتها (19) ألف ملف. وتضمنت هذه المصروفات المساعدات الدائمة الشهرية بقيمة (7,182,277) ريالاً قطرياً، والمساعدات المقطوعة بقيمة 1,300,355) ريالا للمستحقين للزكاة وفق مصارفها الشرعية. ويتولى الصندوق صرف هذه المساعدات عقب اتخاذ إجراءات البحث الاجتماعي المكتبي والميداني اللازمة لطلاب المساعدة، وذلك لضمان وصول أموال المزكين إلى مستحقيها الفعليين.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مع سعادة السيد نور الإسلام عضو البرلمان ووزير رفاهية المغتربين والتوظيف في الخارج بجمهورية بنغلاديش الشعبية الذي يزور البلاد حاليا.تم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.حضر الاجتماع سعادة السيد أشود أحمد سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى الدولة، وعدد من المسؤولين بالوزارة.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الاميري. وعقب الاجتماع ادلى سعادة السيد احمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال على النحو التالي : اولا- الموافقة على مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية . وبموجب الاحكام الواردة في المشروع ، لمجلس الوزراء ، بناء على اقتراح مجلس ادارة شركة المناطق الاقتصادية ، إنشاء منطقة اقتصادية وتعيين مساحتها وحدودها ، وانشاء او الحاق ميناء او اكثر بالمنطقة الاقتصادية ، سواء كان بحريا او جويا او جافا . ويجوز ان تؤسس او تنشأ في المنطقة كافة انواع الشركات او عقود المشاركة او اي من الكيانات القانونية الاخرى سواء كانت مملوكة لشخص طبيعي او معنوي واحد او اكثر ، من المواطنين او من غيرهم ، وذلك دون التقيد بما ورد بالقوانين المنظمة في هذا الشأن . ويعفى المشروع المرخص له بالعمل في المنطقة او من خلالها ، وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ، من الحصول على ترخيص اخر او موافقة او اذن او تسجيل في الدولة لمزاولة هذا العمل . ويتمتع المشروع العامل في المنطقة بحرية تحويل اي من رأسماله او ايراداته او ارباحه او استثماراته خارج الدولة دون قيود . وتمنح شركة المناطق الاقتصادية امتيازا لمدة 50 سنه من تاريخ صدور هذا القانون ، تتولى خلالها وحدها دون غيرها ، ادارة وتطوير وتشغيل وصيانة المنطقة والمناطق الخاصة بالمشاريع التي تخصصها لها الدولة ، على النحو المبين بأغراضها في هذا القانون ، وفي النظام الاساسي للشركة . ثانيا - الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بشأن تحديد النفقات الخاصة بالحجز على المركبات . وقامت وزارة الداخلية بإعداد هذا المشروع تمهيدا لإصداره تنفيذا لحكم المادة (89) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (19) لسنه 2007 و المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2015. ويقضي مشرع القرار بأن تكون نفقات سحب ونقل المركبة الميكانيكية الى المكان المعد لذلك كما يلي : أ - خمسمائة ريال مقابل نقل المركبة الميكانيكية التي يكون وزنها الفارغ ثلاثة اطنان فأكثر . ب - مائتا ريال مقابل نقل المركبة الميكانيكية التي يقل وزنها الفارغ عن ثلاثة اطنان . ج - عشرون ريالا عن كل يوم حجز . ثالثاً- الموافقة على استضافة المؤتمر الدولي الرابع لطب الأسرة بمنطقة الشرق الأوسط بالدوحة خلال الربع الأول من عام 2017. رابعاً- اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصديق على: 1- اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كازاخستان. 2- مذكرة تفاهم للتعاون المشترك وتبادل المعلومات والخدمات بين وكالة الأنباء القطرية "قنا" ووكالة الأنباء الدولية "كازينفورم". 3- مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي والبنك الوطني الكازاخستاني. 4- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين وزارة الثقافة والرياضة بدولة قطر والمعهد الوطني للرياضة والتربية البدنية والترفيه بجمهورية كوبا. خامساً- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل بدولة قطر واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة الأردنية الهاشمية. سادساً- استعرض المجلس مذكرة سعادة وزير المالية حول نتائج الاجتماع (101) للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بالدوحة خلال شهر نوفمبر 2015 ، واتخذ بشأنها القرار المناسب.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم السيد ساتورو كاتسونو رئيس ومدير شركة تشوبو الكتريك باور اليابانية والوفد المرافق ، وذلك للسلام على معاليه بمناسبة زيارتهم للبلاد.