أعلنت وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية عن رصد 5 ملايين ريال قطري لدعم أنشطة المراكز الأهلية لتعليم القرآن الكريم وذلك في سياق اهتمامها بتطوير أداء المراكز ودعم الجهود الأهلية في هذا المجال.وأوضحت الوزارة أن هذا الدعم يصرف على مراحل و ضمن شروط محددة تتعلق بمدى جودة أعمال هذه المراكز و مساهمتها في تخريج الجيل القطري القرآني المنشود المعتز بدينه و المحب لوطنه.وأكدت أن هذا الدعم المالي للمراكز القرآنية الأهلية يخضع لشروط واضحة ومعايير دقيقة تتعلق بقياس الأداء و جودة الأعمال لعل من أبرزها أن تكون هذه المراكز مرخصة وتمارس فعليا أعمالها في تعليم القرآن الكريم وتعزيز القيم الدينية ومكارم الأخلاق من خلال الأنشطة والفعاليات المصاحبة.كما تشترط الوزارة على المراكز للحصول على الدعم تقديم كافة البيانات المطلوبة المتعلقة بكادرها الإداري و التدريسي وجميع الدارسين لديها إلى الإدارة المعنية بوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية وذلك في مواعيد محددة .وبينت أن نسب الدعم المالي لهذه المراكز تتفاوت بتفاوت أعداد الدارسين و مستوياتهم التعليمية القرآنية ، كما أن المراكز التي لا تعتمد على القطاع الحكومي في بنيتها التحتية ومبانيها وكادرها التدريسي تحظى بنسب أعلى من الدعم على التي يتوفر لها مبنى حكومي أو كادر تدريسي من الوزارة.ونوهت إلى أن هذا الدعم للمراكز الأهلية القرآنية يجسد تفاني القيادة الرشيدة وأهل قطر الكرام في خدمة كتاب الله وتكريم أهله و يعد أحد أوجه شراكة الخير بين القطاعين الحكومي والأهلي من أجل خدمة المجتمع ويعكس صورة من صور التكامل بين القطاعين من أجل خدمة أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 .كما نوهت إلى ان هذا الدعم يجسد اهتمام الوزارة بدعم أعمدة تربية النشء والأجيال المتعاقبة على حفظ القرآن الكريم و تدبر آياته وتنمية قيم الخير والحق بين أوساط المجتمع القطري العريق.ووفقا للبيانات يبلغ عدد المراكز الأهلية لتعليم القرآن الكريم الحاصلة على ترخيص من الوزارة 22 مركزا، إضافة إلى مركز واحد للجاليات.وكان سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ، قد أصدر في فبراير 2015 قرارا بتشكيل لجنة تطوير مراكز تعليم القرآن الكريم وذلك في إطار جهود الوزارة للارتقاء بأداء هذه المراكز وتخريج جيل قرآني معتز بدينه ومنفتح على عصره.وبموجب القرار، تختص اللجنة المشكلة بوضع إستراتيجية تطوير وتحسين أداء مراكز تعليم القرآن الكريم بالدولة، ووضع حلول مبتكرة لمضاعفة القدرة الاستيعابية للمراكز، ورفع تصور لتطوير آلية الرقابة على جودة الأداء للمراكز الحكومية والأهلية، وطرق الاستفادة من وسائل التعلم الحديثة لتسهيل تعليم القرآن الكريم، مستندة في ذلك إلى أسس علمية ومنهجية وموضوعية.وتؤكد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اهتمامها بمراكز تعليم القرآن الكريم رعايتها الكبيرة لها في ضوء رسالتها الرفيعة داخل المجتمع حيث تضطلع هذه المراكز القرآنية بدور رائد في بناء جيل قرآني متميز، وربط الأجيال المسلمة بالكتاب العزيز قولاً وعملا.

قالت وزارة الداخلية في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم السبت، إن "الدفاع المدني يحتوى حريق بسيط في مبنى قيد الإنشاء بمنطقة الأبراج دون مصابين".

تستعد مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية (راف) لتنظيم النسخة الرابعة من ملتقى تبادل الأفكار الدعوي، مطلع مايو المقبل. وقد بدأت الإدارة النسائية المشرفة على تنظيم الملتقى اعتباراً من 15 أبريل الجاري استقبال طلبات التسجيل من الداعيات والمؤسسات الدعوية والخيرية وجميع المنتسبات للدعوة للمشاركة في فعاليات الملتقى التي ستعقد على مدار يومين، وتتخللها ورش عمل وندوات فكرية ومسابقات ثقافية. وقالت غادة أبو جسوم مديرة الإدارة النسائية في "راف" إن الملتقى سيضم كوكبة من القيادات الدعوية النسائية سواء في المؤسسات والمراكز والأندية الدعوية النسائية المتخصصة في منطقة الخليج والوطن العربي، لتبادل الخبرات والأفكار والابتكارات في مجال الدعوة النسائية، مشيدة بالجهات الداعمة والراعية للملتقى، وخصت بالشكر شركة "وقود" الراعي الرسمي للملتقى وجريدة "الشرق" الراعي الإعلامي. وأضافت في تصريح صحفي أن أجندة الملتقى تتضمن ورشتي عمل الأولى حول "جودة القيادة الشخصية" والثانية بعنوان "الأنماط الشخصية وتحسين الأداء" إلى جانب جلسات الملتقى. وحول أهداف الملتقى أوضحت غادة أبو جسوم أن الهدف هو تبادل الأفكار والخبرات الدعوية النسائية بين المراكز المشاركة، وعرضها والاستفادة منها وإنشاء بيئة إيجابية لتقييم البرامج الدعوية وتنمية وتعزيز الثقافة الدعوية المصقولة بالعلم الشرعي الصحيح، إلى جانب توطيد العلاقات بين الفرع النسائي بمؤسسة "راف" مع المؤسسات الخيرية من جهة، وعلاقة المؤسسات المشاركة مع بعضها البعض من جهة أخرى. وبيّنت أن الملتقى يسعى إلى إكساب المشاركات مجموعة من المهارات الدعوية من خلال الورش المطروحة فيها، فضلاً عن إيجاد ملتقى نسائي دعوي تحت مظلة مؤسسة "راف" يضمن تكامل الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الخيرية.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً بإلزام منافذ التجزئة الكبرى بإعلان سعر الوحدة عند عرض السلع، وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية المستهلك وتحقيق مبدأ الشفافية في الأسعار. ووفقاً للقرار الجديد، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة، سيكون على منافذ البيع بيان سعر الوحدة على بطاقة السعر، وفقاً لطبيعة المنتج، وباستخدام إحدى وحدات القياس التالية: * إذا كانت السلعة تقاس بالوزن: يستخدم الكيلوغرام أو المائة (100) غرام. * إذا كانت السلعة تقاس بالحجم: يستخدم اللتر أو المائة (100) مل . * إذا كانت السلع تقاس بالطول: يستخدم المتر. * إذا كانت السلعة تقاس بالمساحة: يستخدم المتر مربع (م2). وأوضحت وزارة الاقتصاد، اليوم السبت، أن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز المنافسة بالأسواق، وإلى حماية حق المستهلك في مقارنة أسعار المنتجات التي تباع بأوزان وأحجام مختلفة، حيث بينّت الدراسة التي قامت بها الوزارة أن اكتفاء منافذ البيع بعرض سعر البيع على السلع لا يسمح للمستهلك بسهولة القيام بتلك المقارنة. ووفقا للمبادرة ستتم مراجعة شكل ومحتوى بطاقة للسعر المعمول بها حالياً، بحيث ستشمل مستقبلاً علاوة على اسم المنتج وحجمه، سعر الوحدة وسعر البيع للمنتج، على أن تكون خلفية سعر المنتج صفراء فيما تكون خلفية سعر الوحدة باللون الأبيض لسهولة تمييزهما، مع ضرورة التقيد بهذا النظام أيا كان أسلوب منافذ البيع في إعلان الأسعار، سواء بوضعها مباشرة على المنتج أو بوضعها على بطاقة الصنف بواجهة "الرف". وشملت الإجراءات الجديدة للوزارة أغلب السلع الغذائية وغير الغذائية، كما شملت أيضاً إعلان سعر الوحدة أيضاً على جميع عمليات الدعاية والإعلان للمنتجات المعنية، وذلك باستثناء الحالات التي يكون فيها سعر الوحدة مساوياً لسعر البيع المطبق على السلعة المعنية، حيث أعفى القرار التجار من بيان سعر الوحدة في هذه الحالات على اعتبار أنه لا فائدة من المقارنة إذا تم تعليب السلعة وعرضها للبيع باعتماد وحدة القياس الأصلية والمعتبرة سندا للمقارنة (مثلاً حين يعرض زيت الطعام في عبوة سعتها (1 لتر) يكون من غير المفيد كتابة سعر اللتر الواحد مرة ثانية على بطاقة السعر) علما أنه وكمرحلة أولى لتنفيذ القرار فإنه سيطبق على منافذ التجزئة الكبرى التي تبلغ مساحتها (400م2) أو أكثر. وتشدد وزارة الاقتصاد والتجارة على وعي المستهلك وعلى تعاون منافذ التجزئة الكبرى للإنجاح هذه المبادرة، التي من شأنها تعزيز المنافسة بين المنتجات البديلة عن بعضها من وجهة نظر المستهلك، من خلال تيسير عملية مراقبة الأسعار وتوفير الأموال. وقد راعى القرار حاجة منافذ التجزئة لبعض الوقت لاتخاذ الترتيبات اللازمة لمراجعة واستبدال بطاقات السعر المعتمدة حاليا، حيث تم منحها أجلا بستة أشهر لتوفيق أوضاعها وفق الأحكام الجديدة. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: - الخط المجاني: 16001 - البريد الإلكتروني: [email protected] حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي - تويتر @MEC_QATAR - الإنستجرام MEC_QATAR - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد MEC_QATAR

نظّمت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بالتعاون مع مجموعة "الهبة قطر" برئاسة الشيخة لينا بنت ناصر بن خالد آل ثاني، سفيرة برنامج التوعية بسرطان الثدي، محاضرة تثقيفية تناولت التوعية بالكشف المبكر لسرطان الثدي والأمعاء وذلك في إطار جهود المؤسسة المستمرة لرفع مستوى الوعي بهذا المرض . وتعتبر المحاضرة، التي حضرتها 75 سيدة بمقر مجموعة "الهبة قطر" تحت مظلة مؤسسة ناصر بن خالد الخيرية، جزءاً من سلسلة المحاضرات المباشرة التي تنفذها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بهدف التوعية بالكشف المبكر، ومثلت منتدى مفتوحا لمناقشة أهمية فحوصات الثدي بالنسبة للنساء بعمر 45 عاما وما فوق، وفحوصات سرطان الأمعاء للنساء بعمر 50 عاما أو أكثر، فضلاً عن مناقشة المخاطر والأعراض والتدابير الوقائية الممكن اتخاذها في هذا الصدد. وأعربت الشيخة لينا بنت ناصر بن خالد آل ثاني، في كلمة ترحيبية في مستهل المحاضرة ، عن الشكر لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية لتعيينها إياها سفيرة للبرنامج الذي أطلقته في يناير الماضي، مؤكدة أنه انسجاما مع رسالة مجموعة "الهبة قطر" في دعم القضايا الإنسانية ضمن القطاع الصحي، فإن المؤسسة لن تدخر أي جهد للعمل مع المرضى والأطباء والعاملين الاجتماعيين لتشجيع الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية في دولة قطر. من جانبها، قالت الدكتورة شيخة أبو شيخة، مدير برنامج فحص السرطان بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إن الهدف الرئيسي من البرنامج هو تثقيف مجموعات محددة من النساء في إطار جهود المؤسسة الرامية لرفع الوعي بأهمية فحوصات الكشف عن سرطان الثدي والأمعاء، مُبيّنة أن تفاعل واستجابة عدد محدود من المشاركين، عامل أكثر إيجابية ومشجعاً. ونوّهت بعمل المؤسسة مع مجموعة "الهبة قطر" التي تكرس نفسها للقضايا الإنسانية وعلاج الأمراض المستعصية، بغض النظر عن جنسية المريض أو معتقداته، مشيرة إلى أن المجموعة حققت إنجازات لافتة في المجال الصحي داخل وخارج قطر. من ناحيتها تحدثت إحدى الناجيات من سرطان الثدي، عن تجربة إصابتها بالمرض والدروس الكثيرة الهامة التي قالت إنها تعلمتها من التجربة، وعلى رأسها ضرورة الفهم العميق لقيمة وأهمية فحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي. ولفتت إلى أن خضوعها لفحوصات طبية مبكرة قد مكنها من اكتشاف المرض مبكراً وبالتالي نجاح علاجه، وحثّت جميع السيدات ممن هن في عمر 45 عاماً وما فوق على إجراء فحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي بصورة منتظمة، دون خوف من التصوير الشعاعي، مُنبّهة إلى أن اكتشاف أورام خبيثة محتملة قابلة للشفاء في مرحلة مبكرة، أفضل بكثير من اكتشافها في مرحلة متأخرة حيث تكمن الخطورة. وقد تضمّنت الفعالية أيضاً عرضاً للكثير من المعلومات الهامة عن سرطان الثدي.

نظمت جامعة تكساس إي آند إم في قطر محاضرتها الرابعة ضمن سلسلة المحاضرات المتميّزة للجامعة بعنوان "رأب الفجوة بين الشبكات اللاسلكية والاجتماعية"، وقدّمها الدكتور لايوس هانزو، بروفيسور كلية العلوم الفيزيائية والهندسة في جامعة ساوثهامبتون بالمملكة المتحدة في مبنى الجامعة بالمدينة التعليمية. وتحدث الدكتور هانزو عن نشر المعلومات عبر الشبكات الخلوية وتحسين الاتصال وتجديد التصميم، مُشيراً إلى أن أهمية هذا الموضوع ترجع إلى أن الشبكات اللاسلكية تتفوق على شبكات التواصل الاجتماعية التقليدية. وأضاف أن العالم على مشارف الوصول إلى الحدود القصوى لعدد الترانزستورات التي يمكن وضعها في الدارات المكثفة مع بدء نفاد الترددات بسبب الموجة الضخمة من الفيديوهات والبيانات المتداولة عبر العالم. وطالب الدكتور هانزو بإجراء بحوث طويلة الأمد في مجال الاتصالات الكمومية، لافتا الى انه لا أحد يعرف كيف سيكون شكل الجيل الخامس منها.

أعلن مطار حمد الدولي اليوم استضافة الدوحة للاجتماع الدولي الإقليمي الـ12 لمجلس المطارات بآسيا والمحيط الهادئ في عام 2017 والذي يعد أكبر مؤتمر للمطارات في آسيا والمحيط الهادئ ويجمع قادة عالم الطيران. وأفاد بيان صحفي صادر عن مطار حمد اليوم، السبت، أن الاجتماع والمؤتمر والمعرض الإقليمي للمجلس الدولي للمطارات بآسيا والمحيط الهادئ يعد واحداً من أهم فعاليات الطيران السنوية التي تشهد حضور ممثلين رفيعي المستوى من المطارات وشركات الطيران والهيئات التنظيمية والموردين من جميع أنحاء العالم لمناقشة القضايا الكبرى التي تؤثر على صناعة الطيران. وقام السيد كريس ميلز، الرئيس التنفيذي لشركة مطارات كوينزلاند المحدودة، بتسليم شرف الاستضافة لمطار حمد الدولي إلى السيد عبد العزيز عبد الله الماس، نائب الرئيس للعمليات التجارية والتسويق في مطار حمد الدولي، وذلك خلال الاجتماع الدولي الإقليمي للمجلس الدولي للمطارات بآسيا والمحيط الهادئ في دورته الـ11 الذي تمت استضافته في جولد كوست، بأستراليا. من جانبه أعرب المهندس بدر محمد المير، الرئيـس التنفيذي للعمليـات في مطار حمد الدولي عن فخره باستضافة الاجتماع الإقليمي الـ12 للمجلس الدولي للمطارات بآسيا والمحيط الهادئ، متطلعا للترحيب بالمشاركين في الدوحة عبر بوابات مطار حمد الدولي. كما دعا المشاركين لتجربة الضيافة والثقافة القطرية الممزوجة بالتطور والحداثة، مضيفا أنه جنبا إلى جنب مع المجلس الدولي للمطارات بآسيا والمحيط الهادئ، سيقوم مطار حمد بتوفير ملتقى لقادة صناعة السفر من أجل مناقشة التوجهات والتحديات، وكذلك تقديم مقترحات وأفكار من شأنها أن تُحدث فرقاً حقيقياً في مستقبل الطيران. وتعدّ هذه المرة الثانية التي يستضيف فيها مطار مدينة الدوحة إحدى الفعاليات العالمية الكبرى بآسيا والمحيط الهادئ، حيث سبق لمطار الدوحة الدولي (المطار السابق لدولة قطر) أن استضاف فعاليات تبادل المطارات الدولي الذي ينظمه المجلس الدولي للمطارات في عام 2013. ويضم مطار حمد الدولي مدرجين من بين الأطول في العالم، وبرج ذو شكل فني لمراقبة الحركة الجوية، ومبنى مذهل للمسافرين مع قدرة استيعاب أولية تقدر بـ 30 مليون مسافر سنوياً، فضلاً عن أكثر من 40.000 متر مربع من محلات البيع وأماكن الطعام والشراب وجامع فريد. كما يتميز مطار حمد الدولي بفندق داخلي، وملعبين اسكواش وصالة ألعاب رياضية وحمام سباحة بطول 25 مترا ومنتجع صحي، جميعهم تفصلهم عن بوابات المغادرة مسافات قصيرة. وقد فاز مطار حمد الدولي كأفضل مطار في الشرق الأوسط وبجائزة أفضل خدمة موظفين في الشرق الأوسط خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس لسنة 2016.

وقّعت دولة قطر هنا اليوم على اتفاق باريس للحد من آثار التغير المناخي. وقام سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي، وزير البلدية والبيئة بالتوقيع على الاتفاق أثناء مشاركته في مراسم التوقيع التي جرت اليوم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وشاركت 171 دولة في مراسم التوقيع على اتفاق قمة باريس ،، الذي وافقت عليه 200 دولة في ديسمبر الماضي، باعتباره أول خطة عالمية للحد من آثار التغيّر المناخي.

أعربت دولة قطر عن ترحيبها بانعقاد مباحثات السلام بين الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين برعاية الأمم المتحدة في دولة الكويت. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم، السبت، أن انعقاد مباحثات السلام بين الأطراف اليمنية يعد خطوة إيجابية نحو التوصل لاتفاق ينهي الأزمة ويعيد الأمن والاستقرار إلى الجمهورية اليمنية الشقيقة، وحثت جميع الأطراف اليمنية على المشاركة بفاعلية في المباحثات وذلك من أجل البدء في عملية سياسية تحقق طموحات وتطلعات الشعب اليمني الشقيق. وثمنت الخارجية دور دولة الكويت الشقيقة في تهيئة المناخ المناسب لاحتضان هذه المباحثات، معربة في الوقت ذاته عن تقديرها لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، السبت، حاراً نسبياً نهاراً مع سحب متفرقة على الساحل وغائماً جزئياً في عرض البحر. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و 15 عقدة.. وفي عرض البحر تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 5 و 15 عقدة ، تصبح جنوبية غربية ليلاً. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 5 و 10 كيلومترات، أمّا ارتفاع الموج على الساحل فيتراوح بين قدم واحدة واثنتين على الساحل.. وبين قدمين وأربع أقدام في عرض البحر.. وأعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 35 درجة مئوية.

عملت "الشرق" أن وزارة الصحة العامة تعكف حاليا على إنجاز السجل الوطني لتجهيزات البحوث التخصصية وذلك بغرض التنسيق بين المؤسسات المعنية بهذا المجال. ويعد المشروع من جملة المشاريع الطموحة التي خططت لها الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011 – 2016، وتبنته الإستراتيجية الوطنية لتكامل الخدمات المخبرية وتوحيد معاييرها 2013 – 2018. وبين مصدر مطلع لـ "الشرق" أن الوزارة عملت على استصدار قانون خاص بتنظيم وتسجيل أجهزة التشخيص الطبي، مشيرا إلى دراسة وتحديد مستويات التنظيم والتدخلات اللازمة لأنواع مختلفة من التجهيزات، بما في ذلك الرقابة بأنواعها قبل التسويق وعند الطرح في الأسواق وما بعد السوق، حيثما أمكن. ولفت إلى سعي "الصحة" المستمر إلى إنشاء وحدة التسجيل الطبي وتنفيذ الأنظمة الخاصة بأجهزة التشخيص الطبي، منوها بالعمل بشكل حثيث على وضع آليات مناسبة لتنظيم الأجهزة المختبرية غير السريرية. وأكد لـ "الشرق" أن وزارة الصحة تهدف إلى إيجاد تنظيم موحد لأجهزة التشخيص الطبية المعنية في قَطَر، موضحا أنها المعني الأول بقضية تقييم التكنولوجيا الصحية، بما فيه اختيار أجهزة التشخيص الطبي، ومشيرا في السياق ذاته إلى إجراء فرق تابعة للوزارة عمليات تفتيش لأغراض خاصة كجزء من تنظيم المنشأة.

قال السيد عبدالهادي حسن السهلي مدير إدارة الشؤون القانونية القائم بأعمال مدير الجمارك البرية بمنفذ أبو سمرة الحدودي البري إنه يوجد في الإدارة ثلاثة أقسام هي: قسم جمرك الشحن البري، قسم جمرك الركاب وقسم الإيرادات والتدقيق اللاحق، وقسم جمرك الشحن البري هو المعني بالشاحنات القادمة من خارج الدولة. وأضاف أنه عندما تصل الشاحنات إلى المنفذ وبعد إنهاء إجراءات الدخول من قبل الجوازات يتوجه موظف الجمارك لتسجيل بيانات الشاحنة، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة التخليص الجمركي حيث يتوجه سائق الشاحنة إلى مكتب التخليص الجمركي بالوثائق الخاصة بالشحنة، وفي الصالة المخصصة لذلك يوجد مندوبون عن مكاتب التخليص التي تتعامل مع شركات الاستيراد. وأضاف أن مستورد البضاعة هو الذي يمكنه اختيار من يريد من المخلصين الموجودين في القاعة وليس ناقل الشحنة فكل مستورد أو شركة استيراد تختار مسبقاً مكتب تخليص معينا، وتمنحه تفويضاً للقيام بعملية التخليص الجمركي للبضاعة التي تخص الشركة. وأكد أن أي مكتب تخليص لا يمكنه القيام بهذه العملية ما لم يكن لديه تفويض من صاحب الشحنة، وبعد إنهاء إجراء مكتب التخليص الجمركي وتسجيل البيان الجمركي تتوجه الشاحنة إلى الرمبات (منصات التفتيش على البضاعة) وهناك يقوم موظفونا بالتفتيش على الشحنة للتأكد من مطابقتها لما هو مذكور في البيان الجمركي كما يجري التدقيق على خلو الشحنة من أي ممنوعات وهذا الشق الأمني في عملنا. وقال في تصريحات لمجلة الشرطة معك التي تصدرها إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الداخلية إنه عندما تتوقف الشاحنة في منصة التفتيش فإنها تخضع لإجراءات أخرى غير ما يقوم به مفتشونا، حيث تتشارك معنا في هذا العمل عدة جهات، فهناك الصحة التي ترسل مندوبها لأخذ عينات من الشحنة فإذا كانت شحنة أغذية تؤخذ للفحص والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ويشارك مندوب البيئة إذا كانت الشحنة تحتوي على مواد كيميائية لإجازتها إذا ما كانت من المواد المسموح بدخولها إلى البلد، أي أن العمل هنا تكاملي يتم بالتعاون بين عدة جهات. الشحنة الواحدة وأضاف أن عدم ذكر بعض السلع ضمن الشحنة الواحدة يعتبر تهريباً، فإذا ما اكتشفنا ذلك يتم عمل محضر ضبط ويتم تغريم صاحب الشحنة.. مشيرا إلى أن مصير تلك السلع المهربة يعود للجهة المختصة بالصنف، صنف السلعة، وهي تقرر السماح بدخولها من عدمه. وأوضح أنه إذا كانت المواد الزائدة عن الشحنة المثبتة في البيان الجمركي أغذية، فالأمر يرجع إلى ممثل الصحة في المنفذ فإن تبين في الفحص أنها مواد صالحة للاستهلاك الآدمي وسمحت الجهة بمرور السلعة نُحصل الغرامات المفروضة على صاحب الشحنة وتمر، أما إذا كانت إلكترونيات أو أي مواد مشابهة، فتلزم صاحب الشحنة بإضافة تلك المواد إلى البيان الجمركي وبدفع الرسوم والغرامات ليسمح له بإدخالها إلى البلد. وأكد أن من يقوم بعملية التهريب عبر المنفذ يقوم به عن عمد، لأن عدة شركات استيراد تكررت لديها هذه المخالفات ودُوِّن لها أكثر من محضر، وبعض هذه الشركات يحرر لها في الشهر الواحد أكثر من خمسة محاضر، فعلى سبيل المثال نجد في البيان الجمركي مذكور أن الشحنة تحتوي على خمسين طرد كمبيوترات، وعند المعاينة نجد أن هناك ستين أو سبعين طرداً. وأضاف أنه في حال تكرار مسألة التهريب تكون العقوبة أشد من سابقتها ويمكن أن تصل العقوبة إلى وضع الشركة المخالفة فيما يشبه القائمة السوداء ومنعها من الاستيراد .. مشيرا إلى أن العقوبات تبدأ من 5% وتتضاعف لتصل إلى 50% من قيمة البضاعة، ويحق لنا أيضاً اتخاذ إجراء بمصادرة البضاعة المهربة كاملة. بضائع مستثناة وقال: ليست كل البضائع خاضعة للرسوم الجمركية، فهناك كثير من المواد والبضائع المعفاة بموجب التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون، كالمواد الغذائية والاستهلاكية وبعض الإلكترونيات مثل الموبايلات وغيرها. وأضاف أن الإعفاء يشمل كثيراً من البضائع حتى التي تأتي من غير دول المجلس، فمثلاً الموبايلات لا تأتي من دول الخليج، وغيرها من المواد الاستهلاكية الأخرى تأتي مباشرة من بلدان المنشأ وتكون معفاة من الرسوم أيضاً، يعني إذا كان هناك منتج معين عليه رسوم جمركية جاء من خارج دول المجلس، فإن ذات المنتج إذا ما تم إنتاجه في دولة خليجية يعفى من الرسوم الجمركية لأننا كمجموعة دول بمجلس التعاون الخليجي نعتبر دولة واحدة في الاتحاد الجمركي. وأضاف أن أي سيارة تحمل لوحات خليجية يمكنها الدخول والبقاء داخل البلد دون دفع أي رسوم أو التقيد بمدة محددة وليس هناك من مانع أن تستبدل اللوحات الخليجية بلوحات قطرية، فقط يجب ألا يكون قد مضى على السيارة من سنة الصنع خمس سنوات، أما إذا كان قد مضى على السيارة أكثر من ذلك، فعليه أن يحضر موافقة المواصفات والمقاييس. عملية التفتيش من جهته قال السيد أحمد يوسف السهل مساعد المدير إن المنفذ يستقبل ما يقارب الـ2000 شاحنة في اليوم وجميعها تمر على الجمارك، حيث يعمل مفتشونا بنظام الشفتات "المناوبات" لاستكمال إجراءات كل شاحنة على حدة. وقال إن العملية تبدأ بقيام المفتش بقيد البيان الجمركي "بوليصة الشحن" حيث يتعرف على نوعية البضاعة المحملة على الشاحنة، ثم يتوجه إلى حيث توقفها في منصة التفتيش "الرمبة" وهناك يوجه بفتح باب المقطورة ويلقي نظرة عامة على البضاعة ثم يطلب من عمال الشحن والتفريغ إفراغ جزء من البضاعة، وله الخيار من أين يبدأ التنزيل، فإما أن يطلب إفراغ نصف الحمولة بشكل طولي أو عرضي وذلك ليتسنى له معاينة كامل البضاعة، فإذا ما وجد أن الكميات والمواد أو السلع مطابقة لما هو مذكور في البيان الجمركي يكمل عملية التفتيش والتأكد من خلو الشحنة من أي ممنوعات، فإذا وجد أي مخالفة يقوم بتحرير محضر مخالفة. وحول المعدات الثقيلة المحملة على القاطرات في قلب ساحة الجمرك أشار إلى أنها معدات وسيارات تستوردها بعض الشركات لمشاريعها داخل الدولة، ويتم دخولها بنظام الإدخال المؤقت. وقال إن نظام الإدخال المؤقت يطبق على البضائع الواردة التي ليس لها مثيل في السوق المحلية، وبخاصة تلك التي تستورد لصالح المشاريع الحكومية، ويعني الإدخال المؤقت أن هذه البضائع يجب أن تعود إلى المصدر الذي قدمت منه بعد انتهاء المشروع. سلامة الأغذية وقال السيد عبدالله علي بوجسوم مفتش صحة بقسم صحة المنافذ بالمنفذ: عملنا يتلخص في التفتيش على سلامة الأغذية والتأكد من خلوها من الآفات والفطريات، وتتم إجراءاتنا بالتفتيش من خلال المعاينة بإلقاء نظرة على الأغذية المراد إدخالها للسوق المحلية وبالذات الخضر والفواكه. وأضاف: نقوم بأخذ عينات إلى المختبر في حالة وجود شك بنوع معين، أو إذا ما وردتنا شكاوى عن طريق المجلس الأعلى للصحة حول نوع أو بعض أنواع من الخضر والفواكه، أو عند شم رائحة غريبة تصدر من الشحنة. وأكد أن إنشاء مختبرات الصحة لفحص الأغذية في المنفذ أصبح الأمر لا يستغرق سوى بضع دقائق حتى تظهر نتيجة الفحص وفي حالة اكتشاف أمراض معينة أو مواد ضارة في العينات يتم اتخاذ خطوات معينة فإذا كانت هناك بعض المواد الكيميائية التي تستخدم كمحسنات للخضر والفواكه بنسب بسيطة جدا، يقوم الحجر الزراعي بالمنفذ بإرسال الشحنة إلى بلدية الدوحة لفرز المادة الملوثة، فمثلاً قد يكون المكتشف في الطماطم مثلاً، فيتم في البلدية فرز الشحنة واستبعاد الصنف المحدد منها، أما إذا كانت النسبة عالية تتجاوز الـ70% فهذه يتم إتلافها عن طريق بلدية الدوحة. الحجر الزراعي وقال المهندس الزراعي حمد الجهام الكواري مفتش في الحجر الزراعي . عملنا هنا يعتمد على الكشف على الإرساليات الزراعية التي تصل إلى البلاد من الخارج، ونحن هنا نعتبر الخط الدفاعي الأول لمنع دخول الآفات الزراعية عبر النباتات والأشجار ومشتقاتها، فأي شيء يخص الزراعة لابد من أن يمر عبر الحجر الزراعي لدينا في منفذ أبوسمرة. وقال: عند وصول أي شحنة تحمل مزروعات شتلات أو أشجار، نقوم بالفحص الظاهري لها، فإذا اكتشفنا وجود أعفان أو آفات قد يسبب دخولها إلى البلاد أضراراً بالبيئة الزراعية يتم رفض الشحنة كاملة في حالة أن تكون جميع أصنافها مصابة، أما إذا كان هناك جزء أو صنف معين مصاب فيتم فرز الصنف المصاب لدينا أو يحول إلى بلدية الدوحة "السوق المركزي للفرز"، أما إذا رفضت الشحنة يتم منعها من دخول البلد والأمر يعود للتاجر المستورد للشحنة، إما أن يعيدها إلى المصدر الذي جلبها منه أو يتلفها هنا في محرقة المنفذ. وأضاف أن أخطر نوع من الأمراض التي يمكن أن تكون في النباتات القادمة من الخارج ويتم رفضه مباشرة أن تكون النباتات المستوردة مصابة بالآفات الحجرية، وهذه عبارة عن حشرات تصيب النباتات، وتصنف الآفات الزراعية عموماً إلى درجات أو قوائم تحدد نسبة الضرر الذي يمكن أن تسببه كل آفة. وأضاف أن بعض الآفات يمكن السماح لها بالدخول لإمكانية معالجتها ولا تسبب ضرراً على باقي المزروعات، إذا تم إدخالها للبلد، وهناك درجة أخرى هي الآفات التي تسبب ضرراً كبيراً وهي الآفات الحجرية، وهي أصلاً غير موجودة في البلد وإدخالها يعني انتشارها والتسبب بأضرار بالغة للمزروعات كافة، ومن الآفات الخطرة سوسة النخيل، ففي حالة اكتشاف هذه الآفة في أشجار النخيل المراد إدخالها إلى البلاد يتم المنع ورفض الشحنة مباشرة. وقال إن كل إرسالية تأتي معها أوراق تتضمن شهادة صحة نباتية وهذه تضمن أن الإرسالية سليمة نظيفة من الآفات، وهي شهادة إلزامية وهي لا تغني عن التفتيش لأنها مجرد شهادات، وهي الإجراء الأولي، لأن الشحنة إذا لم تكن مصحوبة بهذه الشهادات ترفض الشحنة دون أن يتم الكشف عنها، لكن إذا وجدت الشهادات نتأكد منها ومن ثم نقوم بعملية الكشف والتفتيش. فحص الحيوانات وحول الحجر الصحي قال الدكتور محمود حسان من إدارة الثروة الحيوانية: دورنا يتمثل في إجراء الفحوصات والتأكد من الأوراق – الشهادات الصحية – وإجراء الفحوصات الظاهرية للحيوانات للتأكد من خلوها من أي أمراض معدية قبل السماح بدخولها إلى الدولة، وبالنسبة للإرساليات التي يكتشف أن الحيوانات التي تحملها بها أمراض معدية فإنها ترفض ويتم إعادتها للمصدر الذي جاءت منه. وقال إنه إذا نفقت بعض الحيوانات عند وصولها إلى المنفذ وذلك إما لأنها كانت مريضة أو بسبب عملية النقل، وفي هذه الحالة يتم التخلص فوراً من هذه الحيوانات من خلال المحرقة الموجودة لدينا في المنفذ. وأوضح أن هناك عددا من الأمراض التي تصيب الحيوانات ويمكن أن تنقل العدوى للحيوانات السليمة داخل البلاد عند اختلاطها بها ومن تلك الأمراض: الحمى المالطية، والحمى القلاعية، وأمراض أخرى كالجدري، وغيرها من الأمراض التي تصيب الحيوانات، لكننا نهتم بشمل أكبر الأمراض التي تعتبر عابرة للحدود مثل أنواع الحميات المذكورة ومرض اللسان الأزرق.

تنظم جامعة قطر في 3 مايو المقبل المنتدى البحثي السنوي بمشاركة محلية ودولية من مسؤولين وخبراء وأكاديميين وباحثين. ومن المقرر أن يعرض في المنتدى عشرات المشروعات الحيوية لأعضاء هيئة التدريس والطلبة. وتعمد الجامعة إلى تنظيم منتدى بحثي سنوي يلتقي فيه أعضاء هيئة التدريس والباحثون والطلبة ليتدارسوا آخر مستجدات البحث العلمي والخطط والتوجهات الاستراتيجية في هذا المجال. وتعمل الجامعة على تعزيز البحوث البينية وتشجيع الباحثين على العمل في هذا الإطار، بحيث يكون هناك تعاون بين الكليات والمراكز المختلفة داخل الجامعة، لما لذلك من فائدة كبرى على صعيد مخرجات البحث العلمي، وكذلك تعمل جامعة قطر على تنفيذ خريطة طريق البحث العلمي التي تم إطلاقها من قبل الجامعة وتستمر لخمسة أعوام من 2014 إلى 2019. ويقام المنتدى في مجمع البحوث بالجامعة والذي يحتوي على معظم المراكز البحثية والمعامل المجهزة بأحدث التجهيزات العلمية لكي يساعد الباحثين في مشاريعهم البحثية بما يصب في رسالة جامعة قطر لتشجيع البحث العلمي. ويعد المجمع مركزا متقدما على مستوى المنطقة حيث يحتوي على أحدث تقنيات التحليل والقياس فضلا عن مجموعة من أفضل الباحثين في مختلف العلوم ذات الأهمية للدولة. ويتكون المجمع من 8 مبان ويقع على مساحة إجمالية تبلغ 25 ألف متر مربع. يضم المبنى الرئيسي للمجمع مباني إدارية وخدماتية ويحتوي على مدرج ومكاتب إدارية، أما بقية المباني فهي مراكز بحثية بعضها يتم تشغيله للمرة الأولى، ومنها مركز الدراسات البيئية، مركز المواد المتقدمة، مركز أبحاث الغاز، مركز الكندي للحوسبة، مركز العلوم الطبية الحيوية، ومركز أبحاث حيوانات المختبر، إضافة إلى جزء من معامل كلية الطب التي أنشئت حديثا. أما المشاركون في المنتدى فهم من داخل الجامعة فضلا عن عدد كبير من شركاء الجامعة الإستراتيجيين من داخل وخارج الدولة. وسيتم خلال المنتدى منح جائزة الإبداع العلمي في مجال العلوم الأساسية والهندسة وكذلك في العلوم الاجتماعية والإنسانية وجوائز أفضل ملصقات بحثية من فئات أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلبة في تخصصات العلوم الأساسية والهندسة والعلوم الأحيائية الطبية والصحة والعلوم الاجتماعية والإنسانية. وقد حددت خريطة الطريق التي تحمل عنوان "تطوير البحوث من أجل مستقبل قطر" المحاور البحثية الرئيسية الأربعة ذات الأولوية لجامعة قطر وهي: "الطاقة والبيئة واستدامة الموارد"؛ "التغيير الاجتماعي والهوية"؛ "السكان والصحة والعافية"؛ "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات". يضم كل محور بحث رئيسي محاور فرعية هي على التوالي: الغاز الطبيعي المسال والطاقة البديلة، المواد وتكنولوجيا النانو، الموارد البحرية، الماء والهواء والأمن الغذائي؛ الحداثة والهوية الوطنية والمجتمع، الإسلام والقضايا المعاصرة، التعليم وبناء القدرات؛ الوقاية وعلاج الأمراض المزمنة غير المعدية، السلامة المرورية؛ معالجة المعلومات الذكية والآمنة، الأنظمة الموزعة والخدمات الإلكترونية، وتمكين التقنيات. وتتضمن خطط تنفيذ خريطة الطريق هذه إنشاء 12 مجموعة متعددة الاختصاصات من أجل معالجة المحاور الفرعية. ويتوقع أن يظهر تأثير رئيسي لخريطة الطريق على عدد وجودة برامج الدكتوراة وعلى التدريبات التي يمكن توفيرها للحائزين على شهادة الدكتوراة، كما ستحثّ الطلاب على إجراء البحوث وتضمن توفير عدد كبير من الباحثين في المجالات ذات الأولوية داخل جامعة قطر ودولة قطر. وتسعى جامعة قطر لأن تكون جامعة تعليمية وبحثية، كما تسعى إلى تعزيز أعمال الجامعة في مجال البحوث وتلبية احتياجات المجتمع، ساعية بذلك إلى ترك بصمة عالمية في مجال التميز البحثي. وتستثمر الجامعة في تطوير بنيتها وزيادة أعداد برامجها من أجل تحقيق أهدافها في المجالات ذات الأولوية كما هي محددة في خريطة الطريق.

أشاد الدكتور عبدالله الدرديري نائب الأمين التنفيذي لمنظمة الإسكوا بدور دولة قطر فيما يخص التنمية المستدامة لافتاً إلى أن قطر تلعب دوراً قيادياً في هذا الملف الهام. وأكد في تصريحات خاصة لــ"الشرق" أن قطر حققت خلال السنوات القليلة الماضية أهداف الألفية الثانية فيما يخص التنمية المستدامة، قبل أن تبدأ حيز التنفيذ، مطالباً بضرورة أن تستمر الدولة في هذا الاتجاه من خلال دعم التنمية المستدامة لتأثيرها على المستوى الإقليمي العربي بالكامل. وقال الدكتور الدرديري إن تنفيذ الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة 2030 يتطلب تحديد كل دولة لأولوياتها في هذه الأهداف، حتى يتسنى تجميع هذه الأولويات في محاور. على سبيل المثال محور المياه والطاقة والأمن الغذائي وهذا محور متكامل وهو بالنسبة للدول العربية من الأولويات، فالمنطقة العربية تعاني من نقص شديد في المياه والأمن الغذائي وبعض الدول لديها نقص شديد في الطاقة والبعض الآخر لديها فائض في الطاقة، حيث يجب تنظيم هذه الموارد بالشكل الأمثل. وأضاف أن المحور الثاني يجب أن يشمل النمو وخلق فرص العمل ومحاربة الفقر، حيث إن هذا المحور ذو أولوية قصوى بالنسبة للدول العربية النامية، أما المحور الثالث يجب أن يتضمن ضمان مشاركة المجتمع المدني في التنمية وقيام المؤسسات الفعالة لكي تعكس وجهة نظر المواطن، لافتاً إلى أن تحديات الفقر في الوطن العربي هائلة ومخيفة، فعدد الذين يعيشون تحت خط الفقر في المنطقة العربية ارتفع إلى 50 مليون شخص خلال الخمس سنوات الأخيرة، بالرغم من توافر الموارد في المنطقة. وعن سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة أكد نائب الأمين التنفيذي لمنظمة الإسكوا، أنه يجب العمل أولاً على تخفيف حدة الصراعات من خلال الحلول السياسية، مضيفاً "ولكننا يجب ألا ننتظر الحل السياسي، حيث إن هناك إجراءات كثيرة خاصة بتمكين الفقراء وتوظيف الشباب قابلة للتنفيذ في هذه الظروف العصيبة".

نجحت وزارة الداخلية في تقديم عدد من الخدمات الإلكترونية للجمهور والشركات عبر مواقعها الميدانية وفي أماكن توزيع مراكز الخدمات جغرافياً، بهدف تقليص وقت الخدمة المقدمة، وتسريع الإجراءات، بحيث يستفيد منها المراجع بشكل إيجابي. تأتي الخدمات الإلكترونية في إطار إكمال الاستراتيجية الخمسية التي بدأتها الوزارة منذ 2011 وحتى 2016، حيث تكتمل العام الحالي، وتكون الوزارة بذلك قد دشنت فعلياً الصناعة الرقمية الأمنية بمستوى تقني متطور يواكب أحدث ما وصلت إليه الثورة المعلوماتية . كما حرصت الوزارة على تسمية العديد من برامجها الخدمية بأسماء تراثية وتاريخية، تحمل عبق الماضي وأصالته، وتختصر التاريخ في مسمى يتناقله الأجيال، إضافة لكونها تتم بطريقة تقنية تواكب عصر ثورة المعلومات . من هذه المسميات: خدمة "لمخلص" وهي إحدى الخدمات التي خصصتها الوزارة لعدد من الشركات لإنجاز المعاملات التي تتم عن طريق الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين، وتهدف إلى سرعة إنجاز الخدمة إلكترونياً. وقد رخصت الوزارة ل96 مكتباً مرخصاً لتقديم هذه الخدمة للمراجعين من الشركات والمؤسسات، وذلك وفق ضوابط وشروط أهمها التقيد بالقوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالعمل . كما بدأت الوزارة فعلياً في العمل ب 19 خدمة إلكترونية فيما بين إداراتها الأمنية، سعياً للوصول بالوزارة إلى مسمى وزارة بلا أوراق. وفي السنوات الأخيرة، تمّ إطلاق مجموعة جديدة من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالجمهور من مواطنين ومقيمين وشركات ومؤسسات، وذلك من خلال خدمات مطراش 2 والخدمات الإلكترونية عبر موقع وزارة الداخلية ومن خلال أجهزة الخدمة الذاتية الموزعة في المجمعات الكبيرة وهي موجهة للجمهور. الخدمات الإلكترونية ويأتي إطلاق هذه الخدمات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني للوزارة في إطار استراتيجية قطر الرقمية 2020م، والرامية إلى التوسع في منافذ تقديم الخدمات ومواكبة التطور التكنولوجي من خلال توظيف الإنترنت والشبكات والبرامج والأنظمة بشكل أمثل وبما يخدم تلك الاستراتيجية. وبإطلاق هذه الخدمات الإلكترونية الجديدة سيتجاوز عدد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية لفئات الجمهور من أفراد وشركات ومؤسسات أكثر من 250 خدمة إلكترونية في كافة المجالات والخدمات ذات الصلة باختصاص وزارة الداخلية سواء في مجال الجوازات أو المرور أوالمنافذ أوالأدلة والمعلومات الجنائية. وتعتمد استراتيجية الوزارة على بعدين استراتيجيين هما تقديم خدمات ميسرة وسهلة تتيح للجمهور الحصول على تلك الخدمات وإنجازها بكل سهولة ويسر مما يوفر وقت المراجعين ويحقق اختصار الوقت المستغرق في إنجاز المعاملات. ويتمثّل البعد الاستراتيجي الآخر في تقديم خدمات لامركزية للمراجعين، وذلك من خلال التوسع في منافذ تقديم الخدمات سواء من خلال الأنظمة الإلكترونية للوزارة مثل الموقع الإلكتروني، وتطبيق مطراش2، أو حتى من خلال المنافذ الجغرافية الأخرى المتمثلة في مراكز الخدمات الموحدة والمنتشرة في جميع أرجاء الدولة. فمثلا تشير إحصاءات الخدمات والإجراءات المنجزة والمدفوعة عبر خدمة مطراش2 إلى أنها تجاوزت المليون ومائتي ألف معاملة خلال عام 2015 فقط، فيما زاد عدد معاملات الاستعلام عبر نفس الخدمة "مطراش2" عن أربعة ملايين حركة استعلام. أما عدد الإجراءات المنفذة من خلال خدمات الموقع الإلكتروني للوزارة فقد تجاوز الـ 224 ألفا و176 معاملة . خدمات مطراش ومن الخدمات التي تقدم عبر "مطراش 2" وصلت لأكثر من 90 خدمة، حيث يتم تحت هذا الرقم أكثر من خدمة بحيث وصلت في خدمة سمات الدخول مثلا إلى 24 خدمة، وتم إضافة ثلاث خدمات إضافية وهي تعديل بيانات السمات ومنها تعديل بيانات جواز السفر، وهناك أيضا تغيير نوع السمة بما فيها فتح وإغلاق جميع السمات، وكذلك تجديد خدمة البوابة الإلكترونية وتفعيلها والاستعلام عن حركات السفر وكشف حركات السفر. ووصلت الخدمات الإلكترونية اليوم إلى أكثر من 250 خدمة إلكترونية كاملة والتي لا تحتاج أي مراجعة من المواطن أو المقيم أو الشركات إلى أي مركز خدمة. وتعد خدمة مطراش2 "الفائزة بالجائزة" إحدى إنجازات وزارة الداخلية في مجال الخدمات الإلكترونية، والتي تأتي في إطار استراتيجية قطر الرقمية 2020م والرامية إلى التوسع في منافذ تقديم الخدمات ومواكبة التطور التكنولوجي من خلال توظيف الإنترنت والشبكات والبرامج والأنظمة بشكل أمثل، حيث حرصت وزارة الداخلية على تقديم خدمات إلكترونية متميزة ذات مواصفات وجودة عالية تحقق للجمهور الحصول على الخدمات بكل يسر وسهولة توفيرا للوقت والجهد. وتشير إحصاءات الخدمات والإجراءات المنجزة والمدفوعة عبر خدمة مطراش2 إلى أنها تجاوزت المليون ومائتي ألف معاملة خلال عام 2015 م فقط . فيما زاد عدد معاملات الاستعلام عبر نفس الخدمة "مطراش2" عن أربعة ملايين حركة استعلام، وقد بلغت الخدمات المقدمة عن طريق مطرش2 أكثر من "100" خدمة تتنوع بين خدمات خاصة بالإقامات والتأشيرات والجوازات والمرور وغيرها من الخدمات. الجدير بالذكر، أن عدد المسجلين في خدمة مطراش2 بلغ أكثر من 190436 مسجلا، كما تجاوز عدد المعاملات اليومية 8169 معاملة.

تستعد مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا "روتا" للمشاركة في القمة الإنسانية العالمية المقرر عقدها في اسطنبول هذا العام، التي توصي بالتعاون مع الشباب من أجل خلق حلول مستدامة. و تأتي مشاركة "روتا" في إطار اختيارها في شهر سبتمبر من العام الماضي من قبل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، جهة رسمية لاستضافة المشاورات الشبابية الأولى للقمة الإنسانية العالمية، التي شارك فيها على مدى يومين كاملين 300 شاب من 82 دولة من بينهم 70 شاباً من دولة قطر المضيفة، ولتسجل بذلك قطر أول استضافة لها لمشاورات شبابية على مستوى القمة الإنسانية العالمية، علماً بان آخر مشاورات حول العمل الإنساني عقدت منذ خمسة وعشرين عاماً، وسترفع مقترحات الشباب المشاركين في مشاورات الدوحة إلى تقرير الأمم المتحدة السنوي، وستشكل جزءًا من القمة الإنسانية العالمية التي ستعقد في العاصمة التركية إسطنبول هذا العام. واستعداداً للمشاورات استعانت مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا (روتا) بالخبرات والموارد اللازمة بهدف منح الشباب فرصة مواتية لايصال أصواتهم للعالم، وهو ما انعكس إيجاباً، كما أظهرت مجمل التوصيات والالتزامات التي دعت إلى ادخال بعض التغييرات الرئيسية على الحلول والتحديات المتعلقة بالقضايا العالمية الإنسانية الشائكة. وتعتبر المشاورات الشبابية العالمية فرصة لتعزيز التعاون بين المنظمات الشبابية للوصول إلى مجتمع مرن ومستدام يستجيب للاحتياجات الإنسانية، وشملت المواضيع التي تمت مناقشتها خلال المشاورات تحديات تلبية الاحتياجات الإنسانية، والفعالية الإنسانية، وخدمة احتياجات الناس حيال الصراعات، والتحول عبر الابتكار، والحد من الضعف، وإدارة الأزمات. ورفعت المشاورات الشبابية الأولى للقمة الإنسانية العالمية العديد من التوصيات حول الفعالية الإنسانية كما ناقشت موضوع مركزية الاستجابة والتعاون الفعال. ثقافة عالية وفي هذا الإطار قال السيد عيسى المناعي — المدير التنفيذي لمؤسسة أيادي الخير نحو آسيا "إنَّ روتا تفخر دوماً باستضافة مجموعة من الشباب الذي يمتلك ثقافة عالية، كما أننا نفتخر برفع توصيات المشاورات الشبابية لمنظمة الأمم المتحدة، هذه التوصيات ستكون جزءًا من أول قمة إنسانية عالمية من نوعها والمقرر انعقادها في العاصمة التركية إسطنبول، بالإضافة أنها سترفع إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة." وعملت مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا (روتا) بالتعاون مع منظمات دولية عديدة مثل المجموعة الرئيسية للأمم المتحدة للأطفال والشباب، ومجموعة العمل الشبابية للقمة الإنسانية العالمية، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وتحالف الأمم المتحدة للحضارات،ومنظمة اليونيسيف، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشباب، ومنظمة بان الدولية. الجدير بالذكر أن المشاورات الشبابية الأولى للقمة الإنسانية العالمية هي مبادرة من السيد بان كي مون — الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة — تهدف إلى رفع الوعي العالمي بأهمية الاستعداد والجاهزية وسرعة الاستجابة في أوقات الأزمات والكوارث، وتهدف القمة الإنسانية العالمية والمشاورات الشبابية إلى تشكيل موقف شباب عالمي من خلال جمع المعلومات وطرح الحلول للتحديات المتعلقة بالقضايا الإنسانية العالمية الشائكة.

تتسلم وزارة التعليم والتعليم العالي 23 مدرسة مستقلة ورياض أطفال للعام الدراسي الجديد 2016 — 2017 بتكلفة مليار و246 مليون ريال في 17 منطقة داخل الدوحة وخارجها للمراحل التعليمية المختلفة " الابتدائي — الإعدادي — الثانوي " حيث تستوعب كل مدرسة 650 طالبا موزعون على 25 فصلا دراسيا. وحسب معلومات حصلت عليها " الشرق" فإن وزارة التعليم سوف تتسلم المباني الجديدة أواخر شهر يونيو المقبل هي 17 مبنى مدرسيا و6 مبان لرياض الأطفال من الهيئة العامة " أشغال" حيث تستوعب المباني الجديدة 12 ألفا و490 طالبا وطالبة، وسوف يتم افتتاح وتشغيل عدد منها للعام الأكاديمي المقبل. ويضم المبنى الرئيسي لكل مدرسة قاعة متعددة الاستخدامات إلى جانب مختبرات للفيزياء والكيمياء والأحياء وقاعتين للكمبيوتر وقاعتين للفنون وقاعة للغات وغرف إدارية، ويحيط بالمبنى الرئيسي لكل مدرسة عدة مبانٍ ملحقة خارجية، ومواقف مغطاة للمركبات وملعب خارجي لكرة القدم واليد والطائرة، أما بالنسبة لمباني رياض الأطفال فتضم 12 فصلاً دراسياً تستوعب 240 طفلاً، وتتضمن جميعها مناطق مظللة للعب والأنشطة المختلفة، وغرف الموسيقى واللغات والكمبيوتر، بالإضافة إلى قاعة المكتبة والفصول الدراسية ومساحات خارجية تتضمن مواقف مظللة للمركبات ومساحات خضراء ومبانٍ خدمية. خارج الدوحة أما بالنسبة للمناطق التي سيتم فيها تسليم المدارس الجديدة تمهيدا لتشغيلها وافتتاحها حسب الخطة الزمنية لوزارة التعليم واستكمال طاقم كل مدرسة الاكاديمي والاداري فهي، مدرسة في منطقة الريان و3 مدارس في منطقة الوجبة بتكلفة 260 مليون ريال ومدرستان في منطقة الكعبان ومدرسة في منطقة الذخيرة ومدرسة في منطقة الكرعانة بتكلفة 272 مليون ريال بالاضافة الى مدرسة في منطقة الشيحانية ومدرسة في عنيزة وأخرى في منطقة الرويس بتكلفة 199 مليونا و350 ألفا وكذلك مدرستان في منطقة مسيعيد ومدرسة في منطقة مسيمير بقيمة 187 مليونا و850 ألفا بالاضافة إلى 3 مدارس في منطقة أم سنيم بقيمة 168 مليونا و500 ألفا و6 رياض أطفال في مناطق نعيجة وحزم المرخية والمسيلة وأم غويلينة والذخيرة ووادي البنات وأكد المصدر " للشرق" أن المباني المدرسية تراعي متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة بالاضافة الى توفير كافة التجهيزات المتطورة.

تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس ادارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع تحتفل المدينة التعليمية بتخريج دفعة جديدة من طلابها في الثالث من مايو المقبل في مركز قطر الوطني للمؤتمرات حيث سيقام حفل جماعي يضم خريجي كافة الجامعات التابعة لمؤسسة قطر وجامعة حمد بن خليفة ومن المقرر أن يشهد الحفل العديد من كبار الشخصيات التعليمية والتربوية ونخبة من الضيوف. وفي تقليد سنوي جرت عليه مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع يتم الاحتفاء بكافة خريجي جامعات المدينة وتكريم جهودهم التي تكللت بالنجاح في الحفل الجماعي الذي يجسد الترابط والتآخي بين أسرة المدينة التعليمية. كما تحتفل جامعة حمد بن خليفة بتخريج دفعة 2016 في الأول من مايو بالمركز الطلابي في الجامعة وسوف تخرج الجامعة مجموعة كبيرة من الطلبة الذين انهوا دراستهم وحصلوا على شهادات مرموقة في الماجستير والدكتوراه من كلية العلوم والهندسة وكلية العلوم الانسانية والاجتماعية وكلية الدراسات الاسلامية ومن المقرر ان يلقي الدكتور احمد حسنة رئيس جامعة حمد بن خليفة كلمة موجزة خلال الحفل يهنئ فيها دفعة عام 2016. وتستعد كلية وايل كورنيل للطب — قطر لتخريج دفعة جديدة من طلابها في الرابع من مايو المقبل في مركز الطلاب بالمدينة التعليمية ومن المتوقع أن تخرج الجامعة حوالي 35 طالبا وطالبة من حملة شهادة دكتور من كلية الطب. ايضا ان جامعة جورجتاون في قطر ستحتفل بتخريج طلاب دفعة 2016 في الخامس من مايو المقبل وذلك في حفل أنيق سيقام في مقر الجامعة في المدينة التعليمية. هذا وسوف ترفد جامعات المدينة التعليمية وجامعة حمد بن خليفة السوق القطر بنخبة من الخريجين المؤهلين والمدربين القادرين على المساهمة في بناء وتنمية مستقبل قطر من كافة النواحي. وتفخر هذه الجامعات بخريجيها الذين اثبتوا كفاءة عالية في أماكن عملهم ومنهم من أكمل دراساته العليا ليصل إلى أعلى درجات العلم والمعرفة. وينتمي الخريجون لجامعة فيرجينيا كومنولث وكلية وايل كورنيل للطب — قطر وجامعة جورجتاون وجامعة كارنيجي ميلون وجامعة نورثوسترن في قطر وجامعة تكساس إي أند آم وجامعة جامعة HEC Paris الفرنسية لإدارة الأعمال كما ستخرج جامعة حمد بن خليفة عددا من طلاب الماجستير والدكتوراه من كافة التخصصات التي تقدمها ومن كلية الدراسات الإسلامية في قطر التي تنضوي تحت مظلتها.

أكدت دولة قطر أن رؤيتها الوطنية أرست أهمية الترابط الاستراتيجي بين الأمن والاستقرار وجهود التنمية الدولية والمساعدات الخارجية بشكل جوهري، إذ لا يمكن إقامة برنامج تنموي مستدام دون توفر ظروف ومقومات الأمن والاستقرار، مشيرة إلى أن مسألة تمويل التنمية كانت وما زالت جزءاً بارزاً من أهداف السياسة الخارجية لدولة قطر، حيث قامت في هذا المجال بتقديم دعم ملموس لتمويل التنمية في الدول النامية. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام منتدى مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية والذي أدلى به سعادة السفير الدكتور أحمد بن محمد المريخي، مدير إدارة التنمية الدولية في وزارة الخارجية، أمام منتدى مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي لعام 2016 المعني بمتابعة تمويل التنمية في نيويورك. وقال سعادة السفير الدكتور أحمد بن محمد المريخي إن مداولاتنا تنعقد في وقت تمتثل فيه أمام التنمية تحديات هائلة تتمثل في عدم المساواة، والفقر المدقع والجوع، وازدياد تواتر الكوارث الطبيعية، وتصاعد النزاعات والتطرف العنيف، وتغيير المناخ، والحركة الواسعة للاجئين والمهاجرين التي هي الأكبر من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية. وأوضح أن غياب الاستقرار في الأسواق المالية العالمية، والاضطراب الذي تشهده اقتصادات البلدان النامية والمتقدمة نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية يهددان الإنجازات المحققة في مجال تمويل التنمية، مشيرا إلى أن تحقيق مسعانا المشترك يتطلَّب منا جميعاً بذل المزيد من الجهود، بروح من الشراكة والتضامن على الصعيد العالمي، من أجل تذليل العقبات والتحديات المتعلقة بالتمويل وتهيئة بيئة مواتية للتنمية المستدامة. وأكد سعادته أن خطة عمل أديس أبابا تمثل معلماً هاماً في الجهود المبذولة من أجل دعم وتعزيز الشراكة العالمية من أجل التنمية، وتعتبر أساساً متيناً لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، موضحا أن التنفيذ الناجح لهذه الخطة الطموحة يعتمد على تعبئة وتوافر الموارد على الصعيدين الوطني والدولي على حدٍّ سواء، والاستخدام الفعال لهذه الموارد، والشراكات الناجحة لأصحاب المصلحة المتعددين بين القطاعين العام والخاص، من أجل دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن دولة قطر تقدم المقترحات والتصورات والمساعدات الخارجية، كعضو فاعل في الأسرة الدولية بما يتماشى مع رؤيتها الوطنية لعام 2030 التي تتسق مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مؤكدا التزام دولة قطر مجددا بجميع التزاماتها بالمساعدة الإنمائية الرسمية، وكشريك يعول عليه في هذا المجال. تمويل التنمية وأوضح أن الالتزامات بتمويل التنمية توفِّر دون أدنى شك حيزاً هاماً لمواصلة المشاركة وإحراز المزيد من التقدم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة للجميع، واحترام جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية، فهذه هي روح توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة، والتي عززتها أيضاً خطة عمل أديس أبابا. وكان سعادة السفير الدكتور أحمد بن محمد المريخي أعرب، في بداية البيان، عن بالغ التقدير لكافة الجهود المبذولة للتحضير لهذا المنتدى، مشيرا إلى أن وفد دولة قطر يضم صوته للبيان الذي أُدلِيَ به باسم مجموعة الـ 77 والصين يوم الإثنين الماضي.

أكدت دولة قطر مجدداً التزامها بتعهداتها بمواصلة التعاون لضمان الوصول إلى نتائج عملية لمكافحة مشكلة المخدرات، وكذلك الاستمرار في جهودها على المستوى الثنائي والدولي ومن خلال عضويتها في لجنة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة. كما أعربت عن تقديرها للدور المحوري لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ولجنة المخدرات باعتباره الجهاز الرئيس للأمم المتحدة المكلف بمكافحة المخدرات، داعية في الوقت ذاته إلى تعزيز دوره وقدراته في تقديم الدعم الفني للدول الأعضاء. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام جلسة المناقشة العامة في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة المخدرات العالمية. وأوضح البيان أن دولة قطر تواصل جهودها على المستويين الإقليمي والدولي لمواجهة جريمة المخدرات، وذلك في مجال تبادل المعلومات وبناء القدرات والمساعدة القانونية ودعم التحقيقات المشتركة لمكافحة هذه الآفة، فضلا عن توفير الأمن والاستقرار للمجتمع وحمايته من المخاطر من خلال البرامج الوقائية لتحصين المجتمع، وخصوصاً فئة الشباب عبر التعليم والتوعية والتحذير من الوقوع في براثن هذه الآفة الخطيرة التي تهدّد صحة أفراد المجتمع وتعمل جاهدة على مكافحة انتشارها. واعتبر البيان أن إعلان الدوحة الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي استضافته دولة قطر في أبريل عام 2015، قد شكل خطوة متقدمة نحو تحقيق العدالة الجنائية وإقامة مجتمعات وطنية ومجتمع دولي آمن تحكمه سيادة القانون. ولفتت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، إلى أن مشكلة المخدرات تعد من بين أهم التحديات التي تواجه العالم، مشيرة إلى الآثار الكارثية التي يخلفها تعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والتنمية المستدامة، والأمن الوطني للدول وسيادة القانون. وقالت في هذا السياق "إن ذلك يُمثل أيضا تهديداً حقيقياً للصحة العامة، وخاصة الأطفال والشباب، الأمر الذي يتطلب بذل جهود إضافية، وتعزيز التعاون والتنسيق في مواجهة هذه الآفة الخطيرة، حيث إن البيئة التي تُمارَس فيها هذه الأنشطة، وتمكن الجناة من الإفلات من العقاب، يبعث في النفوس القلق الشديد، ويقوض سيادة القانون، ويهدد استقرار المجتمعات". ورأت سعادتها أن "ما يدعو للقلق أن هناك أموالاً كبيرة تأتي من الأنشطة غير المشروعة المتصلة بالمخدرات باتت تُستخدم لدعم الإرهاب، والتحريض على جرائم الاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة" . ودعت في هذا الصدد إلى تكثيف الإجراءات على المستوى الوطني والثنائي لمواجهة هذ المشكلة، من خلال بذل جهود مقترنة بسياسات اقتصادية واجتماعية تركز على رفاه المواطن، وتقديم الرعاية الصحية للضحايا، ورفع مستوى التثقيف والتوعية بمخاطر هذه الآفة، فضلاً عن تطوير التعاون الإقليمي والدولي، وتقاسم المسؤوليات، وتكثيف الجهود مع المنظمات الدولية المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، والاسرة، والمدرسة، وتعزيز الجهود الوطنية، وذلك عملاً بروح ونص اتفاقيات الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة.