ضمن قافلة المحبة والإخاء التي سيرتها مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" مؤخرا إلى تركيا، زار وفد سفراء الرحمة "رحماء" عددا من الأسر السورية اللاجئة في مدينة الريحانية التركية والمكفولة ضمن مشروع تعاضد الذي استفادت منه ما يقارب 2400 أسرة سورية لاجئة في كل من الأردن ولبنان وتركيا.وقدم سفراء الرحمة في "راف" دعما ماديا لـ 150 أسرة من الأسر التي تم بحث حالاتها من قبل مؤسسة الشام الإنسانية "شريكة راف في العديد من المشاريع الإغاثية للأشقاء السوريين"، حيث تم التركيز على الأسر التي تضم بعض الحالات المرضية والتي تحتاج إلى علاج أو عمليات جراحية.وفي تصريح صحفي على هامش زياراتهم لعينة من الأسر المستفيدة من مشروع تعاضد، قال السيد أحمد بن يوسف فخرو رئيس وحدة سفراء الرحمة في "راف" إن هذه الزيارات الميدانية تأتي ضمن فعاليات قوافل المحبة والإخاء التي تنظمها الوحدة لإظهار الدعم والمساندة للشعب السوري الشقيق، مؤكدا أن ما يتم تقديمه من دعم ومساندة للأشقاء السوريين هو واجب تمليه علينا تعاليم ديننا الحنيف وعلاقات الأخوة والعروبة، وأن الشعب القطري لن يتخلى عن أشقائه السوريين، ولن يدخر جهدا في دعمهم ومساندتهم في هذه المحنة التي يمرون بها.وأشاد أحمد فخرو بالدعم الكبير الذي يقدمه المحسنون والمحسنات من أبناء قطر لدعم المشاريع التي تنفذها مؤسسة "راف" لصالح الأشقاء السوريين سواء كانوا من اللاجئين في دول الجوار أو النازحين في الداخل السوري، خاصة مشروع تعاضد لدعم الأسر السورية اللاجئة والذي تقوم فكرته على أن تقوم أسرة قطرية بكفالة أسرة سورية وتلبية الاحتياجات الأساسية لها، سواء ما يتعلق بإيجار مسكن للأسرة أو الكفالات العلاجية أو توفير المصاريف المعيشية للأسر التي فقدت المعيل ولا يوجد لها أي مصادر دخل.من جانبهم، أشاد عدد من أرباب الأسر التي تمت زيارتها بالجهود الكبيرة التي تقوم بها مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" في دعمهم ومساندتهم ، معربين عن شكرهم وتقديرهم لسفراء الرحمة في "راف" والقوافل التي يقومون بتسييرها بين فترة وأخرى.وقال أحد المستفيدين إن قدوم الوفود القطرية يرفع معنوياتنا وتشعرنا بأننا لسنا وحدنا، وأن لنا أخوة يهتمون بنا وبما أصابنا في هذه المحنة العصيبة، مؤكدا أن هذه المواقف الداعمة والمساندة سوف يسطرها التاريخ بأحرف من نور في سجلات العز والكرامة والأخوة بين الشعبين القطري والسوري، فقطر لم تتخل عن الشعب السوري في أي وقت من الأوقات، داعيا الله تعالى أن يبارك للمحسنين في أموالهم وأولادهم وأن يعجل بانتهاء هذه الأزمة.وقام أعضاء الوفد بتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال في محاولة للتخفيف عنهم وإدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهم.وكانت مؤسسة راف قد استقبلت خلال العام الماضي 21 مليونا و500 ألف ريال تبرع بها محسنون ومحسنات من قطر لدعم 2377 أسرة من الأسر السورية اللاجئة في الأردن ولبنان وتركيا، ضمن مشروع " تعاضد" الذي تنفذه المؤسسة للعام الثاني على التوالي.وأوضحت المؤسسة أن فكرة هذا المشروع تقوم على أن تتولى كل أسرة قطرية كفالة أسرة أو عدة أسر من الأسر السورية اللاجئة في دول الجوار، وتقوم بتقديم قيمة الكفالة للأسرة المستفيدة لفترة ستة أشهر أو سنة كاملة، كما أن هناك كفالات لإجراء عمليات جراحية أو رسوم دراسية أو غيرها من متطلبات الحياة.وقد استحوذت إيجارات السكن للأسر السورية اللاجئة على 55% من إجمالي التبرعات التي استقبلتها "راف" خلال عام 2015، فيما استحوذت تكاليف العلاج والمصاريف المعيشية والرسوم الدراسية على الـ 45% المتبقية، والتي غطت جانبا من الاحتياجات المعيشية للأسر اللاجئة.ويهدف مشروع تعاضد لتحقيق الاستجابة القصوى للحالات الأكثر احتياجا، ويتم تنفيذه عن طريق شركاء راف من المؤسسات الإغاثية والمنظمات والهيئات المحلية والدولية الموثوقة العاملة لصالح الشعب السوري، وممثلي مؤسسة (راف) الميدانيين المتواجدين في دول الجوار السوري، لتحقيق استجابة سريعة وفاعلة لمعظم الحالات الضرورية والحرجة.كما يهدف لترسيخ قيم التآخي والتعاضد بين المسلمين، ويساهم في تحقيق النجدة والعون للاجئين السوريين، بفضل من الله ثم فزعة وشهامة أهل قطر، حيث يسارع المحسنون والمحسنات من أهل قطر، بتكفل هذه الحالات انطلاقا من مسؤولية انسانية ودينية متأصلة في الشعب القطري المعطاء بطبعه والشهم بفطرته، والذي لا يدخر وسعا في تلبية نداء الخير.

أشاد سعادة السيد حسن إمبارك بوبكر سفير جمهورية النيجر لدى الدوحة بالجهود الكبيرة التي تقوم بها مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" لدعم الفئات الفقيرة والمحتاجة في بلاده. وثمّن العديد من المشاريع التنموية والاجتماعية التي نفذتها المؤسسة خلال السنوات القريبة الماضية والتي قاربت تكلفتها على 6 ملايين ريال قطري. وأعرب سعادة السيد حسن إمبارك بوبكر سفير النيجر لدى قطر خلال زيارة قام بها إلى مؤسسة راف استقبله خلالها الدكتور محمد صلاح إبراهيم المدير التنفيذي للمؤسسة والدكتور هاني يحيى التميمي مدير إدارة المشاريع والبرامج الدولية بالمؤسسة عن سعادته بكونه أول سفير لبلاده لدى دولة قطر. وأكد حرصه على تعزيز العلاقات الطيبة بين الشعبين الشقيقين، وأنه سيسعى للتواصل مع مختلف الجهات، ومنها الجهات الخيرية والمانحة للتعريف باحتياجات بلاده من المشاريع التنموية خاصة في مجالات الطاقة والزراعة والثروة الحيوانية والمعادن. وقد ناقش سعادة السفير مع مسؤولي راف أبرز الاحتياجات من المشاريع التنموية خاصة في مجال الزراعة وتوفير المياه، والمشاريع التعليمية التي تحتاجها مختلف الأقاليم بالنيجر. من ناحيته أعرب د. محمد صلاح إبراهيم عن شكره لسعادة السفير حسن إمبارك بوبكر على زيارته لمؤسسة راف، والثقة الكبيرة التي يضعها في المؤسسة، مبينا أن "راف" بصدد إعداد حزمة من المشاريع والبرامج التنموية التي تستهدف توفير بعض الخدمات للفئات الأشد احتياجا في النيجر، مساهمة منها في التخفيف عن كاهل الأسر والعوائل وارتقاء بالخدمات التي يستفيد منها الفقراء والمحتاجون. وأوضح د. محمد صلاح أن جمهورية النيجر الشقيقة تحظى باهتمام مؤسسة "راف" حيث حرصت خلال السنوات الخمس الماضية على تنفيذ ما يزيد على 90 مشروعا إنمائيا وإغاثيا متنوعة بتكلفة قاربت على 6 ملايين ريال قطري ساهم بها محسنو قطر. وتركز اهتمام راف في دعم القطاع الزراعي والتنموي في جميع أنحاء النيجر خاصة في مجال حفر الآبار حيث ساهمت المؤسسة بحفر 40 بئرا ارتوازية وسطحية، يستفيد منها الآلاف من أهل النيجر في زراعة أرضهم وسقي ماشيتهم والحفاظ على مواردهم الاقتصادية من الرعي والزراعة. وساهمت مؤسسة راف مباشرة في دعم القطاع الصحي بتوزيع الأدوية على المستوصفات والمراكز الصحية الريفية، كما دعمت القطاع التعليمي مباشرة حيث أنشأت مدرسة نظامية ومشغلين تعليميين لتعليم الفتيات مهنة الخياطة، علاوة على إنشاء 20 مسجدا، خاصة وأن شعب النيجر الذي تتجاوز نسبة المسلمين فيه 85% يمثل المسجد لهم دفعة تربوية وتعليمية، حيث إن أنشطة تعليم الأولاد مبادئ القراءة والكتابة دائما ما تتم في كتاتيب المساجد، والدروس العلمية تمثل دعما للقطاع التعليمي، علاوة على الحفاظ على هوية شعب النيجر الإسلامية ووقايته من التيارات الفكرية المنحرفة. وامتدت يد الخير من محسني قطر لتقديم الإغاثات والمساعدات المباشرة للأسر المتعففة، عبر المشاريع الموسمية وتقديم الدعم العيني والانشائي المباشر. وتدرج مؤسسة راف جمهورية النيجر كل عام ضمن مشاريع الأضاحي، لتوزيع اللحوم على الأسر المتعففة والمحتاجة. وتنوعت المشروعات المقدمة من بناء منازل للفقراء، وتقديم أثاث لهم، والتدريب المهني، والإفطارات الجماعية في شهر رمضان، وتوزيع السلال الغذائية، وشراء أغنام وتوزيعها على الأسر الفقيرة. وتستعد راف هذا العام بخطة طموحة لمواصلة دعم القطاع الصحي والتعليمي في النيجر عن طريق برنامجها التعليمي الإغاثي الهادف "الغذاء والنور"، وعن طريق البرنامج الطبي "أنقذ حياة" لتدريب وتأهيل الكوادر الطبية، ودعم القطاع الصحي هناك، كما أنها مستمرة في تقديم كافة أنواع الدعم التنموي والإنشائي من حفر آبار وبناء مساجد ومراكز لتحفيظ القرآن الكريم وغيرها.

مع استمرار معاناة أهالي المناطق المحاصرة في سوريا وصعوبة تأمين لقمة الخبز، سارعت مؤسسة الشيخ عيد الخيرية لتنفيذ مشروع توفير الطحين لأكثر من 30.000 شخص من أهالي حوران في ست مديريات متضررة بمحافظة درعا، هي اليرموك والأوسط ودرعا والقلعة والجيدور والأوسط وأزرع. وأكد علي بن خالد الهاجري المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخارجية بعيد الخيرية أن مشروع توفير الطحين تبلغ تكلفته 700 ألف ريال قطري، وتستفيد منه 5000 آلاف أسرة بما يزيد عن ثلاثين ألف شخص من الرجال والنساء والأطفال المحاصرين في تلك المناطق. ويشكل تأمين الطحين هاجساً كبيرا لهم نظراً لانخفاض مخزون القمح من جانب وارتفاع سعره من جانب آخر مع الفقر الشديد الذي يعاني منه السكان هناك لعدم توفر فرص العمل في ظل الحرب والقصف المتواصل وانعدام سبل الحياة ومرافقها، فضلا عن تدمير الكثير من المخابز وتعطلها خاصةً في المناطق المحاصرة.وأوضح الهاجري أن المشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع شركاء المؤسسة المحليين من المؤسسات الإغاثية المعتمدة، ويشتمل على توزيع (250) طنا من الطحين على خمسة آلاف أسرة فقير، بمعدل كيس طحين واحد زنة (50) كيلو جرام، لتقوم بخبزه داخل البيت وتأمين الخبز لأفرادها بشكل ذاتي بالاعتماد على أفران الغاز الصغيرة، حيث يكفيهم لمدة من شهرين إلى ثلاثة أشهر تقريبا.وقال المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخارجية إن المشروع يساهم في تقديم الدعم الإغاثي من مادة الطحين لأهالي المناطق المحاصرة ومساعدتهم على البقاء والصمود في أرضهم، وتحسين الوضع الإنساني للأسر الفقيرة والمعوزة وتزويدها بالمواد الغذائية الأساسية والضرورية للمعيشة، وتخفيف الضغط على أفران الخبز في المناطق المستهدفة طيلة فترة المشروع، وعدم الاضطرار إلى اللجوء للدول المجاورة ومن ثم تفاقم الأزمات مع ما يتعرضون له من المخاطر الجمة خلال رحلة اللجوء.مشاريع سابقةولفت الهاجري إلى أن عيد الخيرية تولي توفير الطحين والخبز للشعب السوري أولوية، حيث أطلقت نهاية العام الماضي حملة "كفيتم" تحت شعار "في برد الشتاء .. القليل يكفيهم"، بتكلفة تبلغ 60 مليون ريال، وتتضمن توفير الغذاء من الخبز والسلة الغذائية بالإضافة إلى الكساء والإيواء لأهلنا في الغوطة الشرقية وريف دمشق وحلب وحماة وحمص وإدلب ودرعا واللاذقية وحوران والرقة ودير الزور. كما نفذت المؤسسة عددا من المشاريع في هذا الخصوص منها مشروع بتكلفة مليون ريال لتوفير 950 طن من الطحين لتوفير الخبز في محافظات الشمال السوري في حلب وإدلب وحماة واللاذقية، كما نفذته في إدلب وحمص وحلب، بتكلفة مليون وربع المليون ريال، وساهمت في توفير جانب من الغذاء ورسم البسمة على وجوه أهلنا المتضررين وإدخال الفرحة على أطفالهم. ويعد الخبز أهم مكونات الغذاء والعنصر الرئيس الذي يعتمد عليه الشعب السوري في غذائه وقوت يومه ليحفظ له جزء هام من مقومات الحياة، خاصة في ظل الحرب والأوضاع الصعبة التي يعيشها أهلنا في جميع المدن والمحافظات السورية، مع ارتفاع سعر الخبز الشديد وصعوبة توفيره، حيث أشار تقرير برنامج الأغذية العالمي أن أكثر من نصف السكان السوريين يعانون من أزمة الغذاء الطاحنة، في أسوأ كارثة تشهدها الإنسانية منذ سنوات طويلة، وأن أكثر من 7 مليون سوري حياتهم في خطر بسبب عدم قدرتهم على توفير الغذاء.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد الأحد غائما جزئيا إلى غائم مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة قد تكون رعدية على بعض المناطق.. وفي البحر يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم مع فرصة لهطول أمطار متفرقة.. محذرة من أمطار رعدية متوقعة على بعض المناطق. وتكون الرياح على الساحل شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 5 و 12 عقدة تصل إلى 18 عقدة على بعض المناطق خلال الأمطار الرعدية.. وفي البحر تكون الرياح أغلبها شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 7 و 12 عقدة تصل إلى 20 عقدة على بعض المناطق. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 8 كيلومترات تقل إلى 3 كيلومترات أو أقل خلال الأمطار الرعدية. أما ارتفاع الموج على الساحل فيتراوح بين قدم واحدة واثنتين.. وفي البحر بين 2 و 4 أقدام يرتفع إلى 6 أقدام على بعض المناطق. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 18 درجة مئوية.

في الوقت الذي تعالت فيه بعض الأصوات في المجتمع بضرورة تعديل نظام التصنيف الطبي المعمول به الآن في المراكز الصحية داخل الدولة، نظمت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية مؤتمراً صحفياً للرد على بعض الشكاوي والتساؤلات التي طرحها عدد من المواطنين والمقيمين، حيال بعض المشاكل التي واجهتهم في التعامل مع نظام التصنيف، وخدمة المواعيد وطريقة التعامل مع المراجعين من دون موعد مسبق والحالات الطارئة. الدكتورة وفاء يوسف مديرة مركز الخليج الغربي الصحي ومن خلال عرضها المرئي قدمت تعريف مفصل لنظام التصنيف الطبي، وشرحت آلية العمل به وكيفية استقبال المراجعين وتقديم الخدمات الصحية لهم في أسرع وقت. ما هو نظام التصنيف الطبي وأوضحت الدكتورة وفاء أنه بموجب نظام التصنيف، يتم تقييم حالة المرضى المراجعين الذين يحضرون للمركز الصحي دون موعد مسبق من قبل ممرضين مدربين ومتمرسين، بناءً على الحاجة الإكلينيكية للمريض، وبناء على ذلك التقييم يتم إعطاء الأولوية للمريض كالتالي: حالات طارئه: يتم فحصها فورا بواسطة طبيب الطوارئ وعمل اللازم. حالات عاجله: يتم فحصها بواسطة الطبيب في خلال 30 دقيقة على الأكثر. حالات روتينية: يتم تخصيص موعد لها في نفس اليوم. نظام التصنيف الطبي للمراجعين بدون موعد مسبق و خدمة المواعيد وأضافت الدكتورة وفاء بأن خدمة الرعاية الأولية من دون مواعيد مسبقة تم إطلاقها منذ عام 2014، وتم استكمال التطبيق في 16 مركز صحي بتاريخ 30 ديسمبر 2015، ويضمن التصنيف الكشف على المرضى حسب الحالة الطبية. وأشارت أنه خلال شهر ديسمبر، تم الكشف عن 81% من المرضى المراجعين بدون مواعيد خلال مدة انتظار تعادل 30 دقيقة فقط. وأردفت أن التقارير الدورية حول مؤشرات الأداء الرئيسية الشاملة تهدف إلى تقييم معدلات عدم حضور المواعيد و أوقات الانتظار، ورضا المرضى، حيث يقوم المشروع على إعداد و تنفيذ توصيات التحسينات في جميع تلك المجالات مؤكدة على أن نسبة عدم حضور المواعيد بلغت الـ29%. أما في المستقبل فقد أوضحت د. وفاء أن الهدف هو تطوير برنامج يعزز نظام التصنيف الطبي و المواعيد، حيث سيتم تقييم القدرة الاستيعابية و الطلب و الإنتاجية عام 2016 لتحسين استخدام الموارد و مهارات الموظفين . التحديات وقالت مديرة مركز الخليج الغربي الصحي أن التحديات التي نواجهها تتمثل في تقديم خدمات آمنة و ذات جودة عالية للمرضى في ظل الطلب الحالي بالحصول على الاستشارة الطبية (دون موعد مسبق) و الذي يزداد في ساعات الذروة ولذلك تم أخذ الإجراءات التالية: * زيادة عدد الزيارات، حيث يتراوح وقت الزيارة بين 10-15 دقيقة في المراكز الصحية المزدحمة خلال ساعات الذروة. * القاعدة الذهبية و هي فرصة حصول المريض على موعد بنفس اليوم، ولا رجوع إلى المركز الصحي في وقت لاحق. * تعديل قوائم جدولة دوام الموظفين بما في ذلك الأطباء ليتواجدوا في غرف التصنيف الطبي. * إعادة تدريب موظفي مركز الاتصال حول النصوص المعدلة، وإجراءات حجز المواعيد، بما في ذلك الحجز بالزيادة عن المتاح بناءً على مستويات التغيب عن حضور المواعيد.

أكد الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر أن تكامل التعليم العام والعالي يعني توحيد وتناسق الخطط، والاستثمار الفعال لموازنة التعليم، والاستثمار الأمثل في الطاقات البشرية، وتوجيه مخرجات النظام التعليمي وفق حاجات الطلاب واحتياجات المجتمع. جاء ذلك خلال تنظيم كلية التربية بجامعة قطر اليوم "منتدى التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي: إبداعات وتطلعات تربوية". شارك في المنتدى عدد من الخبراء والباحثين والأكاديميين التربويين من كليات ومعاهد التربية بدول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك مدراء المدارس والممارسين المهنيين من وزارات التعليم والمراكز التعليمية المختلفة بدول المجلس. وتضمن المنتدى مشاركات من 37 من الخبراء والأكاديميين والمعلمين وطلبة الدراسات العليا من الدول التالية: قطر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، مملكة البحرين، وسلطنة عمان ، حيث غطت موضوعات التجارب الناجحة في مجال بناء القدرات. وقد اقيم المنتدى بحضور سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس أمناء مؤسسة الفيصل بلا حدود ، والدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، حيث تم اطلاق "جائزة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني للبحث التربوي"، كما استضاف المنتدى في جلسته الأولى الدكتور خليفة السويدي الخبير التربوي من دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب برنامج "خطوة". وناقش المنتدى الخبرات المتميزة في مجال تطوير السياسات التربوية ، واستراتيجيات التعليم المبتكرة لتطوير أداء المعلمين والمتعلمين ، تطبيقات تربوية عملية ناجحة لنتائج البحوث التربوية. د. حسن الدرهم خطوة رائدة وفي كلمته بالمناسبة قال الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر إن هذا الملتقى التربوي الخليجي يشكل خطوة رائدة نحو تعزيز جهود التنسيق بين الأنظمة التعليمية في دول مجلس التعاون واتاحة الفرص لها لتبادل الخبرات الناجحة وتكوين شراكات مهنية متميزة. وأضاف الدكتور الدرهم أن المتابع للشأن التربوي يلاحظ ان دول المجلس بذلت جهودا جبارة في السنوات الأخيرة لتطوير التعليم العام والعالي، وذلك ضمن سعيها الدؤوب لتنمية الإنسان وترقية المجتمع الخليجي. وقال إن مبادرات التطور والإصلاح أخذت أشكالاً وصيغاً عديدة، نجح بعضها ولم يحقق البعض الآخر الطموحات المأمولة وفشل بعضها الآخر، وهو أمر طبيعي في دولنا التي تسعى لتطوير النموذج التربوي الخاص بها والذي يتناسب مع طبيعة المجتمعات الخليجية ويستجيب لمتطلبات واحتياجات أبنائها. وقد أورد الدكتور الدرهم في كلمته مقتطفات من خطاب سمو أمير البلاد المفدى الأخير في مجلس الشورى حيث قال سموه: "إن الحكومة لم تألو جهداً في زيادة المخصص للإنفاق على التعليم وتطويره، ولقد شكل الانفاق على التعليم ما نسبته 13.4% من إجمالي الموازنة لهذا العام، وما يعادل 3.8% من إجمالي الناتج المحلي، وسوف نعمل على الاستمرار في الانفاق على البحوث والتطوير والتوسع في نظام القسائم التعليمية، وبرامج الابتعاث والتدريب، وتحسين جودة العملية التعليمي، فالتعليم هو قاطرة التقدم". وأكد الدكتور الدرهم في كلمته أن من أهم القضايا الملحة التي ركزت عليها برامج الإصلاح والتطوير التربوي هو التكامل بين التعليم العام و الجامعي، والذي كان ولا يزل تحديا في معظم الأنظمة التعليمية في دول المجلس، وبالرغم من تعدد صيغ الإصلاح والتطوير، إلا أن هناك العديد من المؤشرات التي تدل على استمرار الفجوة بين التعليم العام والتعليم الجامعي، ومن هذه المؤشرات زيادة نسب التسرب من التعليم الجامعي، زيادة عدد السنوات اللازمة للتخرج، الحاجة إلى وجود البرامج التي تجسر الفجوة بين التعليم العام والعالي. وأوضح أن عمليات التطوير التعليمي لن تجدي نفعا ولا خدمة للمنظومة التربوية ما لم تكن هناك عمليات تطوير متزامنة تشمل النظامين العام والعالي وتحظى بدعم سياسي وموازنة قوية وخطة شاملة ومشاركة مجتمعية ورؤية واضحة لما ينبغي أن تكون عليه عملية التطوير. كما تحتاج أيضا إلى كفاءات بشرية قادرة على قيادة عمليات الإصلاح في النظامين، ومتابعة تقييم خطط التنفيذ. وقد تستهلك خطط تطوير التعليم العام والتعليم العالي وتكاملها زمناً طويلاً وجهداً كبيرا وموارد كثيرة، إلا أنه بلا شك هدف يستحق السعي اليه وأن تبذل من أجله الجهود وترصد له الموازنات. تكريم الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني تطوير المعرفة وفي كلمته بالمناسبة قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس أمناء مؤسسة الفيصل بلا حدود: "يشرفني أن أكون في هذا الملتقى التربوي والمشاركة فيه من أجل أن نطلق مشروعنا التربوي المتعلق بالبحث العلمي الهادف الى تطوير المعرفة والتعليم في دولتنا الحبيبة قطر لتحقيق رغبتنا في أن تساهم الفعاليات التربوية العامة والخاصة في البحوث العلمية على المستويين الاقليمي والعالمي." وقال إن مساهمة جائزته في هذا الجهد جاء انطلاقاً من ايمانه بأن القطاع الخاص في المجال التربوي والبحث العلمي لابد له من أن يساهم مساهمة فعالة بهذا الصدد. وأوضح أن القطاع الخاص يعكس رغبة المجتمعات في المساهمة مع القطاعات الحكومية والعامة في نشر الوعي العلمي والتربوي. وقال إنه يتقدم بمشروع جائزة فيصل بن قاسم بن فيصل آل ثاني للبحث التربوي ، وهي موجهة لفئة الطلاب والمعلمين والقادة التربويين والأكاديميين ، متطلعا الى مشاركاتكم في مسابقة الجائزة بهدف الارتقاء بجودة التعليم، وإعداد أجيال تتسم بالمبادرة والانتاج المبدع. وأشار إلى أن الهدف من هذه الجائزة هو تحفيز الطلبة والمعلمين والأكاديميين على الشروع بإختيار البحوث وانجازها بما يتوافق والمسيرة العلمية والتربوية لمؤسساتنا العامة والخاصة القائمة على السياسة العامة التي رسمتها قيادتنا الحكيمة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وعبر عن أمله في أن تكون هذه المبادرة عامل تشجيع وتحفيز للفئات التربوية بشكل عام وأن تدفع طلبتنا وأساتذتنا للمشاركة في المسابقة بإتجاه الفوز والتفوق. أولويات التنمية وفي كلمتها بالمناسبة قالت الدكتورة حصة صادق عميد كلية التربية بجامعة قطر إن النهوض بالتعليم في طليعة أولويات التنمية في دول الخليج ، إدراكا منها بأن التعليم هو مفتاح لمهارات الابداع وحل المشكلات ويتعاظم دور التعليم في ظل الأوضاع الحالية التي تشهدها المنطقة من اضطرابات سياسية وتقلبات اقتصادية وتحولات اجتماعية وثقافية. وقد شهدت معظم دول الخليج خلال العشرين عاماً الماضية مبادرات عديدة لإصلاح التعليم، وشهدت السياسات التربوية تحولا نحو تطوير كفاءات ومهارات الطلاب عوضاً عن التركيز التقليدي على نقل المعرفة. وتضمنت هذه الإصلاحات تطوير مهارات البحث والابتكار والتفكير الناقد، وتطبيق العلوم في الحياة العامة، وذلك ضمن جهودها للتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة. كما تزايد الاهتمام بالتقييمات التربوية المحلية والإقليمية والعالمية، والاعتماد على نتائج هذه التقييمات لتطوير السياسات التربوية والقرارات التعليمية. وأكدت أن النتائج الأولية لهذه التقييمات صادمة، حيث أشارت إلى افتقار طلابنا للعديد من المهارات؛ بالأخص في مجالات الرياضيات والعلوم والقراءة، وبالرغم من الجهود التي تبذل والموازنات التي ترصد والمشاريع التي تنفذ إلا أن نتائج هذه التقييمات لا تزال تشير إلى تواضع مستوى طلابنا. واختتمت حديثها بالتأكيد على الحاجة إلى وقفة نراجع فيها برامج التطوير التعليمي في ضوء رؤية مشتركة على مستوى دول المجلس، نحتاج إلى مزيد من التنسيق، نحتاج إلى أن نثق بخبراتنا الوطنية، وأن نعمل سوياً لتطوير تعليم يناسب مجتمعاتنا ويلبي احتياجاتنا، إلى خطط أكثر حذراً تستهدف تجويد التعليم وتأهيل الأجيال اللاحقة للارتقاء بمجتمعاتهم والمشاركة بفعالية في خطط التنمية. كبار الحضور خلال افتتاج المنتدى ويهدف المنتدى إلى نشر المعرفة الخاصة بالممارسات التعليمية المتميزة في دول الخليج وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة فيما يتعلق بتطوير التعليم، والتعرف على المبادرات التربوية الخليجية التي تستهدف تحسين جودة التعليم في منطقة الخليج، إتاحة الفرصة للباحثين الأكاديميين والممارسين المهنيين لمناقشة وتبادل الخبرات في مجال تطبيق المبادرات التعليمية لمواجهة التحديات التعليمية المختلفة؛ بالإضافة إلى تسهيل تنسيق التعاون بين التربويين على مستوى مؤسسات التعليم في المنطقة بمجالات التطوير المهني والبحث التربوي وتطوير استراتيجيات التعليم. كما يشجع المشاركات الطلابية البحثية من مؤسسات التعليم العالي والعام. وقد شارك المركز الوطني للتطوير التربوي التابع لجامعة قطر بعشر ورش تدريبية حول عدد من الممارسات التدريسية الناجحة.

اختتمت وزارة الداخلية فعاليات برنامج "شووت... بالتوعية نحقق الهدف" الذي نظمته وللسنة الثانية على التوالي إدارة العلاقات العامة بالوزارة والاتحاد الرياضي القطري للشرطة والإدارة العامة للمرور وشاركت فيه عدد من المدارس بالدولة . وكان البرنامج قد انطلق في إحدى صالات القبة الزرقاء باسباير قبل عشرة أيام بمشاركة حوالي 250 طالبا من ثلاث مدارس ابتدائية مستقلة.. لينتقل بعدها إلى عدد من المدراس كان آخرها مدرسة سعود بن عبدالرحمن النموذجية المستقلة للبنين . ويهدف البرنامج إلى توعية المشاركين بالقواعد المرورية ورفع مستوى الثقافة الأمنية لديهم من خلال الممارسة الرياضية والتعرف ميدانيا على العلامات المرورية والإرشادات التي تناسب أعمارهم مثل "حزام الأمان" وعبور الطريق وطرق الوقاية خلال قيادة السكوتر الكهربائي وغيرها . وقال الملازم عبد الله درويش، ضابط بقسم الشئون الرياضية بالاتحاد إن برنامج شوت سيخضع لتقييم من الجهات الثلاث المنظمة له لتعزيز الايجابيات وضم أكبر عدد من المشاركين في البرنامج في السنوات المقبلة، حتى تعم الفائدة وتتحقق الأهداف المرجوة. من جانبها أشارت الشيخة العنود آل ثاني رئيس قسم الدراسات الإعلامية بإدارة العلاقات العامة ومنسقة البرنامج، إلى أن النسخة الأولى نفذت في عدد من الأندية الرياضية وشملت الكثير من لاعبي كرة القدم في فئة البراعم والفئات السنية الأخرى، فيما حرص البرنامج في نسخته الثانية على الوصول إلى الطلاب في مدارسهم وفي بيئتهم التعليمية. وأوضحت أن عدد المشاركين في هذه النسخة بلغ أكثر من ألف طالب.. مؤكدة أن لكل نسخة طابعها الخاص بها وسمتها المتميزة، لكن جميعها يهدف إلى نشر المفاهيم المرورية بين الطلاب . وثمنت الشيخة العنود آل ثاني الجهود المبذولة من الجهات المنظمة والتي تحرص على تبني كل الأفكار الجديدة وتطويعها وتنفيذها على أرض الواقع، مشيدة بالتعاون والتنسيق الكبير الذي جرى خلال فترة البرنامج.

سلمت جمعية قطر الخيرية أكثر من مائة وحدة سكنية للأسر الموريتانية المتعففة المستفيدة من مشروع "السكن الاجتماعي"، الذي تنفذه الجمعية ويشمل قرابة 235 وحدة بتكلفة إجمالية تتجاوز 10 ملايين ريال قطري. وأوضحت الجمعية في بيان صحفي اليوم أنه تم تسليم مفاتيح هذه الوحدات للمستفيدين خلال زيارة وفدها إلى موريتانيا برئاسة سعادة الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة . وأشار البيان إلى أن هذه الوحدات المستلمة شيدت في كل من العاصمة نواكشوط ومقاطعة الركيز بولاية الترارزة في الجنوب الموريتاني على بعد 200 كلم من العاصمة. وقال سعادة رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية إن هذا المشروع يأتي في إطار الواجب تجاه الشعب الموريتاني الذي تجمعه مع القطريين أواصر القربى وروابط الدين. وأضاف أن المحسنين المتبرعين من قطر لصالح هذا المشروع يعتبرون هذا جزءا من واجبهم تجاه الأشقاء في بلاد شنقيط ..متمنيا لموريتانيا المزيد من الازدهار والنمو. ونفذت الجمعية أكثر من 110 منازل في إطار مشروع السكن الاجتماعي أي قرابة 50 بالمائة من المشروع الضخم الذي سيتم خلاله بناء 235 وحدة سكنية لصالح الأسر الموريتانية المستهدفة. وأكدت أنه تم اختيار الأسر الأكثر فقراً للاستفادة من هذه الوحدات السكنية المكونة من غرفتين ودورة مياه ومطبخ، وتم بناؤها بالاسمنت المسلح ووفق معايير تتناسب والظروف البيئية والمناخية . يذكر أن تكلفة مشاريع قطر الخيرية بموريتانيا وصلت إلى أكثر من 25 مليون ريال خلال العام الماضي، فيما تمتلك خططا لمشاريع مستقبلية لمساعدة أكبر قدر ممكن من الشرائح الأكثر احتياجا، خاصة في مجالات التعليم والصحة وكفالة الأيتام والإغاثة وبرامج التمكين الاقتصادي ومحاربة الفقر.

نوه سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة بالدور الذي تلعبه جامعة حمد بن خليفة في دعم الركائز الأربعة لرؤية قطر الوطنية 2030، وذلك عبر تطوير أحد ركائز هذه الرؤية والذي يعتبر أهم موارد دولة قطر وأعظمها قيمة، ألا وهو الشباب القطري. وذكر بيان صحفي لجامعة حمد بن خليفة أن ذلك جاء في كلمة ألقاها سعادة الدكتور السادة، خلال إطلاق النسخة الافتتاحية لملتقى قادة المجتمع والتي عقدت بعنوان ملتقى جامعة حمد بن خليفة لقادة المجتمع:البحوث والتعليم لمستقبل قطر، وبهدف استعراض آلية إشراك القادة من القطاعَينِ العامِ والخاصِ في حوار يتناول الدور الذي يمكن أن يقوم به التعليم العالي على صعيد بناء القدرة الوطنيّة في قطر، وتقويتها وتعزيزها على المدى الطويل؛ لضمان الاستدامة. وأعرب سعادة وزير الطاقة والصناعة عن ثقته بالجامعة متوقعا استمرار دورها في المساهمة بالخطط التنمويّة الطموحة لدولة قطر، داعيا المشاركين في الملتقى إلى تقديم الدعم الكامل للتعليم العالي ولجهود جامعة حمد بن خليفة، من أجل إطلاق قدراتها بما يمكنها من تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها، خاصة وأنه لا يمكن تحقيق الأهداف الاقتصادية بدون موارد بشريّة ذات خبرة وكفاءة مناسبة. وتم خلال الملتقى الذي استقبلت فيه جامعة حمد بن خليفة عضو مؤسسة قطر، أكثر من (100) شخصية من كبار المسؤولين الحكوميّين، والمديرين التنفيذيّين في صناعات متنوّعة من القطاع الخاص في قطر، تسليط الضوء على حقيقةٍ أنّ جميع الصناعات، بغض النظر عن تمويلها أو تنظيمها، بها حاجة لأعداد من القادة والموظفين ذوي الكفاءة العاليّة، والمدربين تدريبًا جيدًا، لتلبية احتياجات تلك الصناعات، وعلى وجه خاص في قطر، حيث تشهد جميع القطاعات نموًّا سريعًا غير مسبوق. وفي تعليقه على الملتقى ، أوضح سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الفيصل القابضة أن المبادرات كملتقى جامعة حمد بن خليفة، تعد جسورا مهمّة وضروريّة لإقامة التواصل بين التعليم العالي والمجتمع القطريّ خاصة في هذه المرحلة من النموّ غير المسبوق الذي تشهده دولة قطر، مشددا على أهمية بناء وعي حول الدور الذي يمكن أن تلعبه الجامعات؛ لبناء الأمّة، جنبا إلى جنب مع دور مجتمع الأعمال في دعم هذه الجامعات وطلابها. من جانبه، شدد الدكتور أحمد حسنة رئيس جامعة حمد بن خليفة، في كلمة له خلال الملتقى على ضرورة تطوير علاقات قويّة وفعّالة في مجالات التدريب، والتوظيف، والتعاون البحثي، موضحا أن عام 2015 شكل الانطلاقة الحقيقيّة للجامعة من خلال طرحها مجموعة من البرامج في الدّراسات العليا والبحث العلمي، والتي تصبّ في صُلب احتياجات الدولة في الوقت الحاضر والمستقبل، في قطاع الطاقة والبيئة والعلوم الطبيّة. ونوه بأهمية التعاون المؤسّسي بين الجامعة، والجهات الحكوميّة، والخاصّة في الدولة؛ من أجل بناء علاقات إيجابيّة لتعظيم الاستفادة من كافّة الموارد المتاحة؛ لتحقيق الطموح المنشود في نهضة قطر وازدهارها. وقدّم الدكتور خالد بن لطايف نائب مدير جامعة حمد بن خليفة، عرضًا تقديميًّا حول الجامعة سلطة خلاله الضوء على برامج الجامعة ومبادراتها البحثيّة، والدور الذي يمكن أن تقوم به في خدمة الطموحات المستقبليّة لدولة قطر. وشدد على أن الجامعة تطمح لأن تصبح جامعة بحثيّة رائدة على مستوى العالم، ولكن مع قطر وفي قلب قطر، مبينا في هذا الصدد أن الجامعة ستقوم بتقديم برامج شهادات دراسات عليا متقدّمة تُركّز على البحوث، مع لعب دورها كمُبتكِر عالميّ في مجالات ذات أهميّة وطنيّة خاصة، وبذلك تُصبح جامعة حمد بن خليفة موردًا وطنيًا للمعرفة، في خدمة الحكومة والصناعة والمجتمع في قطر". بدورها، لفتت مريم حمد المناعي نائب رئيس جامعة حمد بن خليفة لشؤون الطلاب إلى أن الجامعة شهدت في السنوات الأخيرة تطورات كثيرة في أهدافها ودورها الاجتماعي، ولم يقتصر دورها على تقديم الخدمات العلميّة والتعليميّة للطلاب فحسب، وإنما أصبح تفاعلها مع جميع مؤسسات المجتمع ضرورةً حضاريّة، وذلك بتقديم خدماتها لهم من جهة، ومن جهة أخرى ما تُقدّمه الجامعة من كفاءات لتنمية المجتمع وتطويره، ولن يكون ذلك إلّا في ظلّ علاقة تكامليّة بين الجامعة والمجتمع. يشار إلى أن جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، جامعة بحثيّة ناشئة تقوم على التعاون بينها وبين شركاء دوليّين ومحليّين، وتُقدّم مجموعة من البرامج الأكاديميّة للشهادات الجامعيّة، وشهادات الدّراسات العليا من خلال الكليات التابعة لها، والتي تضم: كليّة العلوم والهندسة، وكليّة القانون، وكليّة الصحّة العامّة، وكليّة الدّراسات الإسلاميّة في قطر، إضافة إلى كليّة العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة. كما تُوفّر الجامعة فرصًا غير مسبوقة في مجال البحوث والمنح الدراسيّة من خلال معاهدها البحثيّة. ويُقدّم مركز التعليم التنفيذي التابع لها برامج مصمّمة بشكل خاص لمجتمع الأعمال في قطر والمنطقة بما يخدم رؤية قطر الوطنيّة 2030.

أعربت دولة قطر عن إدانتها للهجوم الذي استهدف محيط حديقة عامة وفندقا مساء أمس في العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن سقوط عدد من الجرحى والقتلى. وجددت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم، موقف دولة قطر الثابت والراسخ بنبذ العنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله، مهما كانت دوافعه ومبرراته، مؤكدة على تضامن دولة قطر مع الصومال في جهوده للقضاء على هذه الظاهرة التي تتناقض مع جميع القيم الأخلاقية والإنسانية. وعبر البيان عن خالص التعازي والمواساة للحكومة الصومالية وأسر الضحايا الذين سقطوا جراء هذه الجريمة الآثمة، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

إستعرض الوفد القطري المشارك بأعمال المنتدى الإقتصادي القطري الإماراتي في دورته الثانية الذي عقد خلال الفترة من 24 – 25 فبراير الجاري في أبوظبي تجربة دولة قطر في تعزيز المناخ الاستثماري والاقتصادي في الدولة والمشاريع والفرص التي تقدمها في تلك المجالات.وترأس الوفد القطري سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة. وقدم وفد وزارة الإقتصاد والتجارة ذلك عبر عروض مرئية استعرض فيها المبادرات والتشريعات والتجارب التي قامت بها دولة قطر لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره في تحقيق التنويع الاقتصادي وعملية التنمية الشاملة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، إضافة إلى التباحث مع الجانب الإماراتي الشقيق حول سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجالات حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الاحتكار وكذلك مجالات تأسيس الأعمال وإصدار الرخص التجارية. وقد أشاد الجانب الإماراتي بالتجربة التي قدمتها وزارة الاقتصاد والتجارة وما تضمنته من مبادرات ومشاريع، إضافة إلى أهمية الفرص الاستثمارية المتاحة بدولة قطر. هذا ويأتي انعقاد هذا المنتدى المهم بهدف تبادل التجارب بين البلدين الشقيقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك وكذلك خلق مهمة لرجال الأعمال في البلدين لتبادل الآراء والخبرات، وكذلك خلق الشراكات، مما يسهم بدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بوتيرة إيجابية ومتسارعة بين البلدين ويعود بالنفع على شعبيهما الشقيقين.

حذّرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية متوقعة على بعض المناطق بحلول المساء على الساحل، متوقعة أن يصاحب الطقس حتى مساء اليوم، السبت، ضباب خفيف على بعض المناطق في البداية يصبح غائما جزئيا إلى غائم مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق قد تكون رعدية بحلول المساء، وداخل البحر يكون غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة لهطول أمطار متفرقة ظهراً. وتكون الرياح على الساحل جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 3 و 12 عقدة، تصبح غالباً شرقية لاحقاً.. وفي البحر تكون الرياح أغلبها شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و 12 عقدة تصل إلى 15 عقدة في بعض المناطق. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 8 كيلومترات، تنخفض إلى 3 كم أو أقل على بعض المناطق خلال الأمطار الرعدية. أما ارتفاع الموج على الساحل فيتراوح بين قدم واحدة واثنتين.. وداخل البحر بين قدم واحدة وثلاث أقدام يرتفع إلى 4 أقدام في بعض المناطق.. وأدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 26 درجة مئوية.

علمت "الشرق" من مصدر مطلع أنَّ وزارة العدل تستعد لتدشين عدد من الخدمات عبر بوابتها الإلكترونية "صك"، كخدمة التوثيق، وخدمة تثمين العقارات وخدمة نقل العقارات، ويأتي هذا في إطار ما يسعى له مشروع "صك" وهو تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار، إلى جانب إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة. ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين، إلى جانب إيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حالياً. وتجدر الإشارة إلى أنَّ وزارة العدل قد باشرت في تنفيذ مشروع تطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، الذي يعتبر مشروعا وطنيا مهما، لتطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، ونقلها من المرحلة اليدوية التقليدية، إلى مرحلة التطبيقات الحديثة والمعالجة الآمنة للوثائق والمحررات الرسمية. ويأتي إطلاق مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك) ضمن إستراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، لتطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من أجل إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين. هدف المشروع ويهدف المشروع إلى تمكين إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهما بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب، إلى جانب تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الالكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة، وإيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حاليا. ويقوم هذا المشروع على عدة ركائز تشريعية، تقنية، بشرية، ولوجستية، حيث تضمنت الركيزة التشريعية إعداد قانون جديد للتسجيل العقاري والتوثيق، ومن أبرز ملامح هذه التحديثات الارتقاء بوظيفة القانوني الموثق، وتأهيله بمجال عمله ليصبح بمسمى (كاتب عدل) وتوسيع صلاحياته، وسيتم منح صفة كاتب العدل لغير موظفي الوزارة من القضاة والمحامين والقانونيين في الدولة، وخاصة في الأماكن البعيدة، أو التي يتعثر على أصحابها الحضور لمكاتب الوزارة، كنزلاء السجون والمستشفيات ونحوهم، وسيكون على كاتب العدل بإدارة التوثيق أداء قسم قانوني للحفاظ على أمانة المهنة. كما تشمل التشريعات إعادة تنظيم قانون الوساطة العقارية الذي تمت فيه مراعاة طموحات أصحاب المهنة بما يحقق المصلحة العامة للجميع، وتحديد ضوابط مزاولة المهنة بشكل شامل، وتضمن المشروع أيضاً المزادات العقارية، والتثمين العقاري، وإدارة العقارات نيابة عن الغير. الركيزة اللوجستية أما الركيزة اللوجستية، فتتضمن توسع الوزارة بتقديم خدمات التسجيل العقاري والوثيق من خلال مراكز الخدمات الخارجية ضمن مبادرة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الداخلية، التي يصل عددها حاليا لـ 10 مراكز، 7 منها ضمن المجمعات الحكومية بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، بالإضافة لمكتب الوزارة في مركز خدمات الصناعية التابع لوزارة الداخلية، ومكتب الوزارة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، ومكتب التسجيل العقاري والتوثيق في الخور، وهذه المكاتب والفروع مرشحة للزيادة، كما تمت إعادة تنظيم أماكن خدمة الجمهور، وتقديم الخدمات بنظام عمل (الموظف الشامل) وتنظيم صالات الخدمات المخصصة للتسجيل العقاري والتوثيق، وتحويل آلية دفع الرسوم لتتم من خلال أجهزة البنك المتنقلة، أما الركيزة التقنية، فقد بدأت بأرشفة المعاملات والمحررات القانونية بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي تصل لما يقارب 6 ملايين مستند ومحرر، يلي ذلك البدء بأرشفة الصحائف العقارية التي يصل عددها لأكثر من 250 ألف صحيفة عقارية، وسيبدأ فريق فني من الوزارة المرحلة الأولى من تنفيذ هذا المشروع بتنقيتها وأرشفتها إلكترونياً تمهيدا لإعادة هندسة إجراءات وخطوات المعاملات بالتسجيل العقاري والتوثيق، وتمتد خطة المشروع على مدى سنة ونصف السنة، تشهد المرحلة الأولى منه إطلاق ما يقارب 30 % من خدمات إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق، وستتاح للمراجعين على البوابة الإلكترونية للنظام وعلى تطبيقات الهواتف الذكية، كذلك ستتضمن المرحلة الأولى نظام الممنوعين من التصرف، وستليها بالمرحلة الثانية بقية معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، بالإضافة لنظام البورصة العقارية وبنك المعلومات العقارية. ومن المزايا التي سيوفرها مشروع (صك)، الانتقال من العمل اليدوي والأرشفة الورقية إلى أنظمة إلكترونية تقوم على حفظ التصرفات العقارية والمحررات القانونية بصورة دقيقة وفعالة وآمنة، وستكون مخرجات النظام الإلكتروني الشامل الذي يتم تنفيذه من قبل الشركة المنفذة للمشروع على هيئة بوابة إلكترونية لنظام (صك) تسمح للموظف الشامل العمل من خلالها، وسيتاح للجمهور تقديم الطلبات عبر الإنترنت وتطبيقات الأجهزة الذكية وفقا لخطة تدريجية، كما سيتح الفرصة للمستفيدين سواء كانوا مراجعين أو جهات حكومية من الوصو ل إلى خدمات وزارة العدل من خلال هذه البوابة الالكترونية، وكذلك من خلال تطبيقات الأجهزة الذكية. وسيتم السماح للمكاتب العقارية بالاستفادة من بعض المعلومات التي يقدمها النظام ضمن بنك المعلومات العقارية ونظام البورصة العقارية وإنجاز معاملات العملاء من خلال المكاتب العقارية، كما سيتضمن المشروع وبالتنسيق مع الأمانة التوجيهية للحكومة الالكترونية ICT، الربط مع الجهات الحكومية التالية: وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة البلدية والبيئة، المجلس الأعلى للقضاء، وزارة الاقتصاد والتجارة، الهيئة العامة لشؤون القاصرين.

كشفت نتائج الربع الثالث لعام 2015 لمسح العينة للقوى العاملة الذي أصدرته وزارة التخطيط والإحصاء خلال تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي عن أنّ 68 % معدل مشاركة القطريين الذكور و36 % من الإناث في القوى العاملة الاقتصادية، وبلغ معدل البطالة الإجمالي في الربع الثالث من عام 2015 "0.2 %" تقريباً، وهو ذات المعدل في الربع الثاني من 2015. وبلغ حجم القوى العاملة في دولة قطر مليونا و866 ألف ناشط اقتصادي، مجموع الذكور منهم 1,608,686 و258,160 للإناث. ووصل عدد السكان في سن العمل قرابة 2,386,876 فردا بلغ عدد الذكور منهم 1,787,935 والإناث 598,941. وبلغ عدد الذكور غير النشيطين اقتصاديا حوالي 32% بمجموع 29595 مقسمين كالآتي 17266 طالبا، 1012 عاجزا، 10418 متقاعدا، أما الإناث غير النشيطات فبلغت نسبتهن حوالي 64% بمجموع 62147 مقسمات كالآتي 28675 ربة منزل، 23606 طالبات، 2031 لديها صعوبات، 5848 متقاعدة. وأوضح التقرير أن عدد العاطلين الراغبين في العمل لدى القطاع الخاص بلغ مجموعهم 780، منهم 246 ذكرا مقسمين إلى 136 راغبا و110 غير راغبين، أما الإناث فبلغ مجموعهن 534، منهن 218 راغبة في العمل لدى القطاع الخاص و316 غير راغبة. وبلغ متوسط الأجر الشهري لدى الذكور "المشتغلين" 11.331، فيما بلغ المشتغلون بأجر 1.604.911، أما الإناث فبلغ متوسط الأجر الشهري 8.858 والمشتغلات بأجر 255.450. وبلغ حجم العينة المستهدفة حوالي 7000 أسرة معيشية للعام الكامل، حيث تتم تغطية ربع العينة الكلية في كل فصل. وذكرت وزارة التخطيط والإحصاء في تقريرها أن الإحصائية استندت في تصميم العينة الى عينات مستقلة تم سحبها من وحدات معاينة أساسية خاصة، كل وحدة تغطي كل الدولة، وقد تم تصميمها لتشمل عدداً من الأسر المستهدفة من نوع معين: الأسر القطرية وغير القطرية والتجمعات العمالية الصغيرة والتجمعات العمالية الكبيرة. وتم تصميم عينة ذات مرحلتين، المرحلة الأولى تحديد وحدات المعاينة الأولية، وفي المرحلة الثانية يتم اختيار عينة من الأسر المعيشية داخل وحدة المعاينة المحددة. الوحدة المختارة في المرحلة الأولى تسمى وحدة المعاينة الأولية، والوحدة المختارة في المرحلة الثانية تسمى وحدة المعاينة الثانوية، وحيث إن التعداد قد أجري في ابريل 2010، فقد تم تحديث إطار وحدات المعاينة الأولية المحددة وذلك قبل العد الفعلي. يتكون نطاق المسح من جميع الأسر المعيشية العادية القطرية وغير القطرية وكذلك التجمعات العمالية في دولة قطر ويعتمد إطار المعاينة المستخدم لهذا المسح على تعداد السكان والمساكن والمنشآت 2010. وقالت في التقرير: إنها اخذت في الاعتبار مناطق جغرافية صغيرة تسمى مربعات العد وهي مناطق العد المستخدمة في التعداد، ومن هذه المناطق تم انشاء وحدات المعاينة الأولية. وتشير وحدة المعاينة في كل مرحلة من مراحل الاختيار إلى الكيانات التي يتم اختيارها للمسح. وكانت وحدات المعاينة النهائية هي الأفراد الذين يقيمون داخل الأسرة المعيشية التي تم اختيارها. وقسمت العينة إلى أجزاء متساوية يتم تجميعها كل شهر، يتم جمع 3/1 البيانات الفصلية في أول أسبوعين من كل شهر، ثم ترميز البيانات ومراجعتها في الأسبوعين التاليين من الشهر، وبعد ذلك تجمع بيانات الشهور الثلاثة لاستخراج النتائج الفصلية.

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات عن مجموعة من الارشادات والنصائح لجمهور مستخدمي الهاتف النقال لتفادي الهجمات الالكترونية وحالات الاحتيال والحفاظ على سرية البيانات الشخصية منها: ضرورة التأكد من قراءة اعدادات الخصوصية للبرامج التي يقوم المستخدمون بتثبيتها على الهاتف الجوال حتى لا تتعرض البيانات الشخصية لخطر الاختراق اضافة إلى وضع حد معين للمعلومات والصور الشخصية التي يتم تخزينها على الجوال مع تمكين كلمة مرور قوية لتأمين البيانات الخاصة. وأشارت وزارة المواصلات والاتصالات في تغريدات على موقعها على تويتر إلى أهمية تأمين المعلومات الشخصية على الهواتف الجوالة في مواجهة حيل الهندسة الاجتماعية والتي تعتمد على دراسة الحالة النفسية والاجتماعية للمستخدم حتى تحوله إلى ضحية للاختراق أو الاحتيال عبر الانترنت. ودعت الوزارة إلى الإبلاغ الفوري عن أى حالة للاحتيال أو الاختراق الالكتروني من خلال التواصل مع مركز مكافحة الجرائم الالكترونية على الهاتف 2347444 أو البريد الالكتروني[email protected] وتواصل الوزارة العمل على تضافر الجهود الرامية لتطويع أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإدخال مزيد من التطور في مجال النقل والمواصلات وشتى جوانب الحياة في المجتمع القطري لدفع عجلة التنمية وتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا وتطورًا. كما تضطلع الوزارة بالعديد من المهام الرئيسية، مثل تنظيم أعمال النقل البري والبحري، والعمل على تطوير وتحسين خدمات النقل والمواصلات، ودراسة المشاريع الخاصة بها والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها، بما يحقق توسيع نطاق الحركة الاقتصادية وخدمة متطلبات التنمية الوطنية. كذلك تختص الوزارة بالإشراف على تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء قطاع نشط وحيوي وآمن يسهم في تعزيز اقتصاد وطني متنوع يعود بالنفع على جميع الأفراد والمؤسسات في دولة قطر؛ فضلًا عن تطوير الخطط، والسياسات، والبرامج، والمشاريع، والمبادرات والإشراف على تنفيذها بهدف تنمية هذا القطاع وتهيئة بيئة تشجع على المنافسة والاستثمار؛ وتطوير الجيل القادم من البنية التحتية ومن ثَمّ تأمين وتعزيز كفاءة تلك البنية؛ وكذلك قيادة وتحفيز الإبداع انطلاقاً من كونه محركاً رئيسياً للتغيير على مستوى التقدم الإنساني، والاجتماعي، والاقتصادي، والبيئي. ويأتي ضمن أولويات الوزارة أيضاً تطوير برامج الحكومة الإلكترونية، وتعزيز القدرات ورفع الثقافة والمهارات الرقمية لتشجيع الابتكار وبناء مجتمع معلوماتي شامل يتفاعل أفراده مع التكنولوجيا، بهدف تطوير سبل جديدة ومبتكرة للعمل والتواصل فيما بينهم على نحو يلهم حياتهم ويثريها. كما تواصل هيئة تنظيم الاتصالات، التي تم إنشاؤها بموجب القرار الأميري رقم 42 لسنة 2014، عملها بوصفها الجهة التنظيمية المستقلة لقطاع الاتصالات حيث تتولى مهمة تشجيع ودعم التنافس في سوق الاتصالات وحماية حقوق المستهلكين، كما تتولى الهيئة تنظيم قطاع البريد والنفاذ إلى الإعلام الرقمي.

ينطلق في جامعة قطر الاحد «المؤتمر الدولي القانون والطب» الذي يستمر يومين، بمشاركة كلية القانون وكلية الطب، وكلية وايل كورنيل للطب — قطر، ومؤسسة حمد الطبية. وقال الدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر إن الهدف الأساسي لتنظيم هذا المؤتمر الأول من نوعه في قطر هو نشر الوعي القانوني، وتدعيم أسس الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التحديات الطبية القانونية الملحة، واقتراح حلول وإجراءات مناسبة لمواكبة المشهد المتطور في مجال الرعاية الصحية بدولة قطر. وأضاف الدكتور الخليفي أن كلية القانون تدرك المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها في زيادة التوعية القانونية المجتمعية في كل النواحي، ويأتي مؤتمر «القانون والطب» ليسهم في زيادة الوعي المجتمعي حول قضية المسؤولية الطبية التي تكتسب أهمية بالغة في المجتمع ككل، ولذلك يبرز دور المشروع الذي تقوم به المؤسسة التعليمية للإدلاء بدلوها فيما يتعلق بالمؤتمرات والفعاليات، وعلى رأسها مؤتمر القانون والطب الذي نحن بصدده. واثنى الدكتور الخليفي على تعاون الجهات المعنية بالرعاية الصحية في دولة قطر بهذ المؤتمر ممثلة في مؤسسة حمد الطبية، ووايل كورنيل للطب — قطر، ووزارة الصحة وذلك من أجل الخروج بتوصيات مهمة تساعد في تحسين عملية الممارسة الطبية في دولة قطر، ورفع التحديات التي يواجهها هذا القطاع مع تزايد توسعته وشموليته. ويعتبر هذا المؤتمر الفعالية المشتركة الأولى لكلية الطب في جامعة قطر مع مؤسسة حمد الطبية، ووايل كورنيل للطب وكلية القانون، وسيقوم مجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية من كلية الطب بالمشاركة في جلسات المؤتمر مما من شأنه إثراءه بأبحاث علمية مهمة منها على سبيل المثال دراسة تسلط الضوء على التجربة الأوروبية في توفير التشريعات اللازمة لاحتضان التطورات السريعة في مجال العلاج المشخصن لمرضى السرطان وغير ذلك من الدراسات التي تهدف للاستفادة من افضل الممارسات الدولية من أجل تطوير التشريعات المتعلقة بالممارسة الطبية في المنطقة. ويشارك في هذا المؤتمر الذي يدعمه الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي متحدثون وخبراء من قطر والمنطقة والولايات المتحدة الأميركية. وقد ساهم كل من الدكتور روبرت كرون والدكتورة ثريا عريسي من وايل كورنيل للطب — قطر والدكتور إبراهيم جناحي من مؤسسة حمد الطبية بالتحضير لهذا المؤتمر. وقد تم اختيار أكثر من 20 ورقة بحثية من أصل 100 مشاركة وصلت إلى الجهات المنظمة من خبراء وأساتذة مرموقين على مستوى العالم. ويشارك في المؤتمر أكثر من 200 مشارك، ويتضمن العديد من ورش العمل في المجالات التي يناقشها المؤتمر.

تواصل وزارة الداخلية تطوير الجانب الفني والتقني بإداراتها، وتستكمل قاعدة البيانات الإحصائية للجرائم المرتكبة في الدولة، للاستفادة منها في الدراسات التحليلية والتنبؤ المستقبلي لاتجاهات الجريمة، ورسم السياسات الوقائية، وتفعيل القوالب الإحصائية المهمة. من البرامج الطموحة والنوعية التي وفرتها الوزارة خلال الفترة الماضية تطوير مشروع نجم، وتفعيل المتصفح الجغرافي، وتجهيز وتطوير نظام تخطيط المهام بحيث يتم استخدامه في إدارة الأحداث الطارئة، وتنفيذ مشروع التغطية الأمنية للشوارع التجارية حيث تم الانتهاء فعلياً من 12 شارعاً تجارياً بالدولة، وتهيئة سيارة مبتكرة ومتطورة بمطار حمد الدولي للتفتيش الذكي عن الأسلحة والمتفجرات والممنوعات والمخدرات، وكشف هويات الأشخاص ومستندات السفر، وبطاقات الصعود للطائرات لمساندة الأجهزة الأمنية داخل المطار. وهناك التقنيات المحمولة، وأبرزها توزيع أجهزة لوحية (آيباد) على جميع الدوريات، لتسجيل المخالفات المرورية بشكل فوري، كما تمّ تزويدها بأجهزة متنقلة لإجراء تحاليل الكشف عن نسبة الكحول بجسم الإنسان عن طريق التنفس، وتنفيذ مشروع قاعدة البيانات الخاصة بالمطلوبين والمشتبه فيهم. ولعل أبرز التقنيات التي أنجزتها الوزارة بكفاءة عالية، تقديم 100 خدمة من خدمات الداخلية عبر مطراش 2 والموجهة للجمهور بكافة فئاته، وذلك من خلال توظيف الإنترنت والشبكات والبرامج والأنظمة بشكل أمثل، وحرصت أيضاً على تقديم خدمات إلكترونية بمواصفات عالية. وتشير الإحصائيات إلى أنّ الخدمات المنجزة عبر خدمة مطراش 2 تجاوزت المليون و200 ألف معاملة العام الماضي، فيما زاد عدد معاملات الاستعلام عبر الخدمة ذاتها إلى 4 ملايين حركة استعلام، إلى جانب وجود أكثر من 250 خدمة إلكترونية كاملة، حيث توفر تلك الخدمات الانتقال إلى مراكز الخدمات أو البحث عن مواقف للسيارات وتوفير للوقت والجهد معاً. كما بلغ عدد المسجلين في خدمة مطراش 2 بلغ أكثر من 190436 مسجلاً، وتجاوزت 8169 معاملة يومياً، كما تمّ تدشين أكثر من 18 خدمة إلكترونية جديدة بين إدارات الوزارة المختلفة لإنجاز المعاملات. وفي مجال رفع كفاءة المختبرات الجنائية، فقد طورت الوزارة المختبرات الجنائية طبقاً للمعايير الدولية المعتمدة مثل تزويد الأدلة بجهاز متطور للتبصيم والتدقيق الفوري، وتزويد الأدلة الجنائية بجهاز الكشف عن اجهزة التنصت والكاميرات الخلفية، وتجهيز غرف التحقيق بالإدارات الأمنية بأحدث أجهزة التسجيل الصوتي والمرئي، وإنشاء قاعدة بيانات الصوت وهي بصمة الصوت. وفي مجال رفع الأمن المعلوماتي فقد تميزت الوزارة عن بقية المنشآت الحكومية بإنجازات فاعلة في مجال تطوير البنية التحتية المعلوماتية، ومنها تنفيذ مشروع بناء غرفة مراقبة أمنية للبنية التحتية المعلوماتية، وتنفيذ مشروع تطوير نظام خدمة تبادل البيانات مع الجهات الخارجية، وترقية وتحديث شبكة الاتصالات بالداخلية، وتنفيذ مشروع مركز قواعد البيانات لحماية أجهزة الوزارة من الفيروسات، وتنفيذ مشروع بناء البنية التحتية لخدمات الوزارة عبر الإنترنت.

علمت الشرق أن مؤسسة حمد الطبية بدأت في تطبيق نظام الصراف الإلكتروني للأدوية "ATM" في مستشفى النساء -الولادة الجديد كأول مستشفى في الشرق الأوسط، ويتم حاليا تشغيل النظام على سبيل التجريب في عدد من إدارات مستشفى الولادة الحالي وقد حقق نجاحا كبيرا. وتمكن هذه الخدمة المرضى من صرف وصفتهم الدوائية بشكل ذاتي بمجرد إدخال الرقم الصحي عبر ماكينة الصراف الإلكتروني للأدوية دون الحاجة إلى مراجعة الصيدلية والانتظار حتى تحضير الوصفة. ويخصص صراف الدواء الجديد للحالات التي يتم صرف الأدوية لها بشكل اعتيادي كالأمراض المزمنة وغيرها، وفي حالة وجود استفسار لدى المريض يمكنه التواصل مع الصيدلي على الأرقام التي ستخصص لذلك الغرض. تأتي هذه الخدمة الجديدة بعدما قامت مدينة حمد الطبية بتدشين خدمة التذكير بموقع السيارة في مواقفها الجديدة، التي تعتمد على تقنية إلكترونية تدل الأشخاص على سياراتهم، لكثرة المواقف التي تجعل الشخص ينسى مكان سيارته في المواقف. وهذه الخدمة تعتمد على تقنية الأشعة الضوئية، التي تجعل عملية إيجاد السيارة سهلة للغاية، بقراءة رقم السيارة إلكترونياً وتخزينه، وإذا نسي الشخص مكان سيارته عليه أن يقوم بإدخال رقمها، فيقوم الجهاز بإعطائه الموقع، الذي تتوقف فيه السيارة، والطريق الموصل إليها. وتعتمد التقنية الجديدة على إضاءة المواقف المستعملة باللون الأحمر، بينما تكون المواقف الفارغة باللون الأخضر.

يلتزم معهد قطر لبحوث الحوسبة بتعزيز مكانة اللغة العربية في عصر المعلومات عبر إجراء أبحاث في تقنيات اللغة حيث إن الحرص على ازدهارها في العالم الرقمي هو من أولويات الابحاث التي يقوم بها المعهد. ويسعى معهد قطر لبحوث الحوسبة ليصبح الرائد في تقنيات اللغة العربية في المنطقة والعالم وذلك في مجالات البحث واسترجاع المعلومات والتحليل ومعالجة اللغات المتعددة والترجمة الآلية المتقدمة كما يبذل جهداً لزيادة المحتوى العربي على الإنترنت وإغنائه. كما يعمل العلماء جاهدين لإغلاق الفجوة الناجمة عن انعدام محتوى عربي قيم على الويب وذلك عبر مجاراة جهود رامية إلى زيادة هذا المحتوى وإغنائه، وقد شكلت الشراكة مع مؤسسة ويكيميديا أول خطوة في هذه المبادرة، وبفضل التعاون مع المجموعة العربية على ويكيميديا فقد زاد عدد المحررين وارتفعت إنتاجيتهم. ويعمل المعهد مع جامعات ومؤسسات تربوية لتضمين ويكيبيديا في المناهج مما سيساعد أيضاً على زيادة وإغناء المحتوى على الإنترنت عبر زيادة المعارف واستهلاكها. الهدف المبدئي هو إضافة 10 آلاف مقال ذي جودة عالية باللغة العربية. ولا يقتصر المحتوى على الإنترنت على الوثائق إذ يتم العمل أيضاً مع يوتيوب/غوغل على محتوى الفيديو وكذلك مع وسائل الإعلام الاجتماعية كتويتر. أحد المكونات الأساسية للمبادرة هو إنشاء برنامج للتواصل مع مستخدمي الإنترنت باللغة العربية لزيادة الوعي وإيصال المعلومات المطلوبة. لا تتطرق مبادرات معهد قطر لبحوث الحوسبة لانعدام المحتوى فحسب بل تتعداها إلى مسألة استرجاع هذا المحتوى في حال توفره بحيث يمكن للمستخدمين الوصول إليه وأيضاً توفير المعلومات بحيث تتجاوز الحواجز اللغوية، وتجري تطويرات في هذا الخصوص لمعالجة اللغة العربية في مجال البحث مثل استخدام تحليل الكلمات الصرفي وتمييز الكيانات وتقنيات تعلم البيانات وذلك لاكتشاف محتوى ملائم يمكن استخدامه في عمليات تحليل أدق، بالإضافة إلى ذلك فإن تطوير أدوات تصحيح الأخطاء اللغوية والأخطاء المطبعية وتحديد اللغة والتعامل مع الأشكال المختلفة للغة العربية كاللهجات المحلية واللغة العربية المكتوبة باستخدام الحروف اللاتينية. كذلك تبذل جهود كبيرة في معهد قطر لبحوث الحوسبة على تحسين الترجمة الآلية للنصوص والكلام على حد سواء، وإن ربط نظام تحويل الكلام إلى نصوص الذي يسمح بكتابة محتوى الفيديو فورياً بنظام الترجمة الآلية للتعامل مع اللغة العربية؛ يسمح بالوصول إلى الأخبار المذاعة وتلك المنشورة على الويب، هذا وستركز الأبحاث في المستقبل على تطبيقات من قبيل ترجمة المحاضرات. وبالعمل في البحث واسترجاع المعلومات فقد تم تطوير خدمات تجاوزت حدود وظائف البحث الأولية لتسمح ببحث استكشافي أوسع وبالتالي تحليل أفضل لنتائج البحث، كما تم تطوير وظائف بحث أكثر مرونة وحساسة أكثر للغات. وقام المعهد ايضا بردم الهوة في المجال التربوي عبر تأسيس مشاريع متعلقة بالتربية الالكترونية (e — education) ليتمكن الناس من استخدام مواد بلغة غير لغتهم الأم وتعلمها. كمثال على هذه الأدوات نذكر تطوير قارئ كتب إلكترونية بدعم للغة العربية بالإضافة لتطوير أدوات مساعدة لتعليم اللغة، وستكون هذه الأدوات ذات أثر مباشر على المجتمع والتعليم.

اطلقت القطرية للعطلات فى سوق السياحة البحرينى عروضا استثنائية للاستمتاع بفعاليات مهرجان قطر الدولى للأغذية الذى من المقرر ان ينطلق خلال الفترة من 22 حتى 28 مارس 2016 وسوف يحتفى هذا الحدث السنوى المرتقب فى دورته السابعة بثقافة الطهى وفنونه وذلك تحت شعار "وجه آخر للغذاء". وأوضحت القطرية للعطلات خلال عرضها المتميز ان مهرجان قطر الدولى للأغذية واحدا من الفعاليات والأحداث المهمة التى اضحت تستقطب العديد من الزوار. وأكد ان النسخة السابعة من العام الجارى سوف تشهد اقبالا جماهيريا كبيرا، حيث اثبت المهرجان انه الاكثر شعبية فى الشرق الاوسط وقد قررت الهيئة العامة للسياحة والخطوط الجوية القطرية، لا سيما بعد النجاح المشهود الذى حققه المهرجان فى دورته الماضية التى احتضنتها حديقة متحف الفن الإسلامى واجتذبت 170 ألف زائر على مدى أيامه الخمسة، تمديد فترة المهرجان إلى سبعة أيام، وإقامة فعالياته فى مواقع ومعالم أخرى لتناول الطعام داخل الدولة، ومن بينها منطقة اللؤلؤة — قطر والحى الثقافى "كتارا" ومتحف الفن الاسلامى. وسوف يكون عشاق الطعام الصينى على موعد مع كثير من أصناف الطعام الصيني، وذلك فى إطار الاحتفال بالعام الثقافى "قطر — الصين 2016". كما سوف تشارك الخطوط الجوية القطرية فى فعالية العشاء فى السماء ومسرح الطبخ الحى لإحداث المزيد من الاستمتاع بمختلف المأكولات والترفيه وخلق تجربة فريدة خاصة للزوار الذين يريدون اكتشاف مكونات الملامح السياحية والترفيهية للدوحة وقال الدكتور هيو دنليفى رئيس العمليات التجارية للخطوط الجوية القطرية " تحتفى القطرية للعطلات بتوفير التجارب الفريدة ذات القيمة المضافة لتجعل المسافرين يستمتعون بمواقع جديدة وفعاليات حديثة مثل مهرجان قطر الدولى للأغذية. وأضاف " ان خبراء السفر فى السوق المحلى سيوفرون خططا وبرامج للزوار للاستمتاع بزياراتهم ورحلاتهم. مشيرا الى ان العديد من المسافرين يفضلون اكتشاف مناطق جديدة والاستمتاع بفعالياتها الترفيهية، مؤكدا ان مهرجان قطر الدولى للاغذية سوف يستحوذ فى نسخته السابعة على عدد كبير من الزوار من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي. وكان السيد راشد القريصي، رئيس قطاع التسويق والترويج فى الهيئة العامة للسياحة. قد قال بهذه المناسبة، "يمثل مهرجان قطر الدولى للأغذية جزءاً مهماً من استراتيجية الهيئة العامة للسياحة الرامية لتنمية القطاع السياحى فى البلاد وتنويعه بالشراكة مع القطاع الخاص. ونحن نتطلع للترحيب بسكان قطر وزائريها على السواء خلال أيام المهرجان. الذى يمنح الزوار فرصة لتذوق التجارب الأصيلة والثرية فى قطر من خلال إبراز الأفضل فى عالم الطهى والضيافة فى بلادنا". ومن جانبها قالت السيدة سلام الشوا نائب أول الرئيس التنفيذى للتسويق والاتصالات والإعلام فى الخطوط الجوية القطرية: "لقد برهن مهرجان قطر الدولى للأغذية، وقد بلغ الآن عامه السابع، على كونه واحداً من الأحداث الحضرية ذات الشعبية الأوسع حول العالم، ولا شك أنه يسر الخطوط الجوية القطرية أن تتعاون مع الهيئة العامة للسياحة فى خلق تجربة ثرية لدى سكان الدوحة. وفوق ذلك، فإنه من دواعى فخرنا الشديد أن نقوم بجلب العالم إلى الدوحة كى يتذوق أشهى أصناف الطعام ويتعرف على ثقافة البلاد وتراثها". ويمكن للمشاركين فى المهرجان أن يترقبوا الفعاليات المميزة لمهرجان قطر الدولى للأغذية ومن بينها فعالية "عشاء فى السماء" الذى تقيمه الخطوط الجوية القطرية و"مسرح الطهى المباشر" الذى يضم مشاهير الطهاة فى الدوحة وحول العالم. ويعتزم مهرجان قطر الدولى للأغذية أن يقدم فى دورته لهذا العام تجارب جديدة تم تصميمها كى تناسب جميع أفراد العائلة.