أعلنت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، إطلاق نظام التراخيص التعليمية المطوّر مع القطاع الخاص ليختصر الإجراءات البيروقراطية الطويلة التي كانت تجهد أصحاب تراخيص المدارس الخاصة وتثقل كاهلهم في كل عام. وأوضحت سعادتها في منشور عبر منصة إكس أنه مع النظام الجديد أصبح التجديد كل ٣ سنوات بعد أن كان سنويا، وأما للمدارس المتميزة فتمنح الرخصة التعليمية المتقدمة لمدة ٥ سنوات كحافز لها على أدائها المتميز، ويكون ذلك من خلال منصة تراخيص منشآت التعليم الخاص وهي منصة إلكترونية ذكية تختصر الإجراءات للمستثمرين، كما أن النظام الجديد يقلل تكاليف التجديد بنسبة تقارب ٨٠٪ من التكلفة السابقة. كما قامت سعادتها بزيارة مراكز الأنشطة الربيعية التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وذلك في إطار حرص الوزارة على استثمار أوقات إجازة الطلبة من خلال توفير أنشطة تسهم في تنمية مهاراتهم، وتعزيز مواهبهم وصقلها. واطّلعت سعادتها خلال الزيارة على البرامج التربوية والترفيهية المقدمة، التي تهدف إلى تعزيز بناء شخصية الطالب بصورة متكاملة.وبهذه المناسبة، قالت سعادتها في منشور عبر منصة إكس: «سُرِرتُ بزيارة مراكز الأنشطة الطلابية خلال عطلة الربيع، والاطلاع على برامج تربوية وترفيهية هادفة تُسهم في استثمار أوقات فراغ الطلبة على نحوٍ إيجابي، وتنمية مهاراتهم، واكتشاف مواهبهم، ودعم بناء شخصياتهم بصورة متكاملة. وقد توزعت الأنشطة على ستة مراكز للبنين والبنات، واشتملت على برامج متكاملة راعت تنوّع اهتمامات الطلبة واحتياجاتهم». وفي السياق ذاته، أعلنت سعادة وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن مركز «بُنيان» الطلابي، استفاد من برامجه، منذ افتتاحه التجريبي في 13 ديسمبر الماضي، نحو 900 طالبٍ وطالبة، من بينهم 300 مستفيد ضمن «مخيم بُنيان الشتوي» المقام حاليًا. وقالت سعادتها: «يأتي مركز «بُنيان» الطلابي الذي افتتحناه تجريبيا منذ أقل من ٣ أسابيع بوصفه بيئةً تربويةً داعمة تُعنى برعاية الشباب وتمكينهم، وتسهم في بناء جيلٍ متوازنٍ وواعٍ ينهض بقيمه ومهاراته، ويشارك بفاعلية في تنمية مجتمعه. وعلى صعيد أنشطة الوزارة في المخيمات والمراكز المتعددة، تجاوز عدد المستفيدين 2100 طالبٍ وطالبة في الثلاثة أسابيع الماضية، مع وجود قوائم انتظار تعكس إقبالًا لافتًا من أولياء الأمور؛ بما يؤكد أهمية مواصلة تطوير هذه البرامج وتوسيع نطاقها، ضمن بيئة تربوية آمنة وغنية بالتجارب الهادفة».

أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال» عن إغلاقٍ مؤقت وكامل لجزء من شارع المرخية أمام القادمين من تقاطع لخوير وتقاطع المكتبة الوطنية، وذلك ابتداءً من الساعة الثانية فجر يوم الجمعة الموافق 2 يناير 2026، وحتى الساعة الخامسة صباحًا من يوم الأحد الموافق 4 يناير 2026، بهدف تنفيذ أعمال صيانة على الطريق ضمن جهود الهيئة في تطوير وتحسين البنية التحتية المرورية. ودعت «أشغال» مستخدمي الطريق خلال فترة الإغلاق إلى الالتزام بالسرعات المحددة واتباع اللوحات الإرشادية.

بدعم كريم من أهل الخير، حققت قطر الخيرية في موريتانيا إنجازات نوعية على مستوى التدخلات الإنسانية والمشاريع التنموية خلال عام 2025، حيث قام مكتبها في العاصمة نواكشوط بتنفيذ 280 مشروعا متنوعا في مجالات التعليم والثقافة، والتمكين الاقتصادي، والصحة، والمياه والإصحاح، والسكن الاجتماعي، والرعاية الاجتماعية، واستفاد منها أكثر من 100 ألف شخص في مختلف أنحاء موريتانيا، وبتكلفة تصل لحوالي 37 مليون ريال. وفي تفاصيل هذه الإنجازات، فقد شمل مجال التعليم والثقافة بناء 25 مسجدا ومدرستين ودعم مركزين تعليميين، استفاد منها 25,000 شخص. أما في مجال الأمن الغذائي، فقد تم توزيع 60 رأسا من الأبقار والأغنام الحلوب، وتأسيس بنك الحبوب، وتنفيذ حملات إغاثة استفاد منها 300 شخص. وفي التمكين الاقتصادي، تم تنفيذ 200 مشروع لتمكين الأسر المحتاجة، استفاد منها 1,000 شخص. كما شملت الرعاية الاجتماعية كفالات الأيتام والأسر المتعففة وذوو الاحتياجات الخاصة والطلبة والمعلمين وتنفيذ مشاريع موسمية كإفطارات الصائم والأضاحي والسلال الرمضانية الغذائية وكسوة العيد، استفاد منها 25,000 شخص. وفي السكن الاجتماعي، تم بناء وحدات سكنية استفاد منها 56 شخصا. أما في مجال الصحة، فقد تم دعم مستشفى الأمل وتوفير عيادة متنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وإنشاء مركزين صحيين، استفاد منها 15,000 شخص. وفي مجال المياه والإصحاح، تم حفر 3 آبار ارتوازية استفاد منها 1,500 شخص، بالإضافة إلى تأسيس مركزين متعددَي الخدمات استفاد منهما 5,000 شخص. وعلى صعيد الشراكات، عزز المكتب أثره المجتمعي عبر توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون مع جهات حكومية موريتانية، شملت وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، ووزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، ما أسهم في تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية ودعم جهود التنمية المستدامة وتوسيع نطاق الاستفادة المجتمعية.

نظّمت وزارة البلدية ممثّلة في بلدية الوكرة، وبالتعاون مع مدرسة مسيعيد المشتركة للبنات، فعالية زراعية توعوية في منتزه الوكرة تحت شعار «قطر خضراء»، تعزيزًا لثقافة الزراعة والاستدامة لدى النشء، وترسيخاً لقيم الحفاظ على البيئة والمشاركة المجتمعية، بما ينسجم مع أهداف الوزارة نحو مدن أكثر خضرة وجودة حياة أفضل. وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من الطالبات والمعلمات، حيث تعلمن أساسيات الزراعة المنزلية وأساليب العناية بالنباتات، إضافة إلى التعرف على أهمية الغطاء النباتي ودوره في تحسين جودة الهواء والحفاظ على التوازن البيئي. كما تضمنت الفعالية أنشطة تطبيقية عملية لغرس الشتلات، بهدف ترسيخ السلوك البيئي المسؤول لدى الجيل الناشئ وتعزيز ثقافة الاهتمام بالمسطحات الخضراء في المجتمع. وأكد القائمون على الفعالية أن مثل هذه المبادرات تأتي ضمن برامج وزارة البلدية الهادفة إلى نشر الوعي البيئي وتوسيع الرقعة الخضراء في مختلف المدن.

أقر مجلس الوزراء خلال شهر ديسمبر عدداً من القرارات التي تستهدف تعزيز كفاءة العمل الحكومي ودعم مسارات التنمية في القطاعات الاقتصادية والخدمية. وشملت هذه القرارات خطوات عملية لتعزيز الاستدامة، وتطوير منظومة البحث والصحة وجودة الحياة، إلى جانب توسيع مجالات التعاون الدولي عبر اتفاقيات ومذكرات تفاهم تسهم في تنويع الشراكات وجذب الاستثمارات ونقل الخبرات. كما أولى المجلس عناية خاصة بتأهيل الكوادر الوطنية وبناء القدرات، وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية بما يعزز تنافسية الدولة واستعدادها لمتطلبات المرحلة المقبلة. وفيما يلي نستعرض أبرز ما جاء في اجتماعات مجلس الوزراء في ديسمبر 2025: 11 قراراً محلياً • مشروع قانون بشأن الصحة الحيوانية، الذي أعدته وزارة البلدية، ليحل محل القانون رقم (1) لسنة 1985 في شأن الصحة الحيوانية، في إطار تحديث القانون لمواكبة المتغيرات في هذا المجال. • مشروع قانون بشأن القياس، بهدف تحديث القواعد المنظمة للقياس ومواكبة التطورات المتلاحقة في مجال المترولوجيا، وتحديد جهات اعتماد القياس والمعايرة وتأمين الحماية للمستهلك وضمان المنافسة العادلة. • مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البلدية وتعيين اختصاصاتها. • مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد الأصناف التي تلتزم الجهات الحكومية بتوفيرها من المنتجات الوطنية، بهدف ضمان إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية، وتعزيز نمو الصناعة المحلية. • مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الطبية لقوة الأمن الداخلي (لخويا) وتعيين اختصاصاتها، بهدف التعامل مع كافة الحالات المتطلبة للمراجعة الطبية. • مشروع قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 2025 بتنظيم البحث الصحي. • مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن اللجنة الوطنية لأخلاقيات البحث الصحي. • مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن لجنة مراقبة البحث الصحي. • مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل لجنة لتسيير أعمال مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات 2026، في إطار استعدادات هيئة تنظيم الاتصالات لاستضافة المؤتمر بالدوحة في نوفمبر 2026. • مشروع قرار وزير الدولة لشؤون الطاقة بمد مهلة توفيق الأوضاع للمخاطبين بأحكام القانون رقم (19) لسنة 2024 بتنظيم خدمات تبريد المناطق. • مشروع قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بشأن الدورات التدريبية والبدائل التدريبية المقررة للموظفين المرشحين للترقية. 13 قراراً دولياً (أبرزها): • مشروع اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين دولة قطر وجمهورية الأوروغواي الشرقية. • مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والأكاديمي والتدريبي بين وزارة الداخلية في دولة قطر ووزارة الداخلية في جمهورية العراق. • مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة بين وزارة البلدية ووزارة الزراعة والبحر في الجمهورية البرتغالية. • مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجال المتاحف بين هيئة متاحف قطر ومكتب الثقافة والسياحة لبلدية شنغهاي في جمهورية الصين الشعبية. • مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر ووزارة الثقافة والابتكار بهنغاريا. • مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين دولة قطر وجمهورية البرتغال. 13 تقريراً (أبرزها): • استعراض تقرير عن نتائج المشاركة في الاجتماع (35) لوزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي. • استعراض تقرير عن نتائج المشاركة في المؤتمر رفيع المستوى لصندوق الأمم المتحدة للسلامة على الطريق، والمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية. • استعراض تقرير عن نتائج المشاركة في الدورة الثانية للجنة القطرية البرتغالية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني (لشبونة – أكتوبر 2025). • استعراض تقرير عن نتائج المشاركة في معرض إكسبو أوساكا باليابان 2025. • استعراض تقرير عن نتائج المشاركة في الاجتماع (29) للجنة الوزارية للبريد والاتصالات، والاجتماع (9) للجنة الوزارية للحكومة الرقمية بدول مجلس التعاون، والاجتماع المشترك مع منظمة التعاون الرقمي (الكويت – أكتوبر 2025). • استعراض تقرير عن نتائج المشاركة في الاجتماع (11) والدورة (88) لمجلس ووزراء الصحة بدول مجلس التعاون (الكويت – أكتوبر 2025). • استعراض تقرير عن نتائج المشاركة في الدورة الخامسة للجنة القطرية – الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، ومنتدى دوشنابيه للاستثمار. • استعراض تقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (41) للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي الكومسيك (إسطنبول – نوفمبر 2025).

قدم صندوق قطر للتنمية دعما تجاوز 667 مليون دولار خلال عام 2025 لأكثر من 45 دولة، مسجلا بذلك عاما حافلا من تعزيز الشراكات وتحقيق التقدم الملموس في دفع جدول أعمال التنمية والعمل الإنساني على الصعيد العالمي. وأوضح صندوق قطر للتنمية في نشرته السنوية الصادرة اليوم أن الدعم الذي قدمه خلال العام 2025 توزع على قطاع الرعاية الصحية بنحو 62.1 مليون دولار، والتعليم بأكثر من 74.1 مليون دولار، والتنمية الاقتصادية بما يناهز 314.9 مليون دولار، والمساعدات الإغاثية بما يزيد عن 141.1 مليون دولار، وغيرها. وأكد الصندوق التزامه بتقديم حلول هادفة وشاملة ومستدامة تستجيب للاحتياجات العالمية، في ظل مشهد دولي سريع التغير. وأشار الصندوق إلى أنه أسهم خلال العام 2025 في تلبية الاحتياجات العاجلة، مع دعم جهود التعافي طويلة الأمد وتعزيز القدرة على الصمود، وذلك من خلال تعبئة موارد مالية مبتكرة وبناء شراكات ذات أثر ملموس. ومع التطلع إلى عام 2026، واستنادا إلى التزام دولة قطر الراسخ بالتضامن الدولي، والتعاون متعدد الأطراف، والازدهار المشترك، يواصل صندوق قطر للتنمية التزامه بقيادة التغيير التحويلي لبناء عالم عادل ومستدام وشامل، عالم تتمتع فيه المجتمعات بالقدرة على الصمود، ويعيش فيه كل فرد بكرامة وازدهار مشترك. وفي هذا السياق، قال سعادة الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، في الكلمة الافتتاحية للنشرة: في عالم يزداد ترابطه يوما بعد يوم، يظل التعاون الإنمائي الدولي حجر الأساس لتحقيق الاستقرار العالمي والازدهار المشترك، إذ إن أمن ورفاه أي دولة باتا وثيقي الصلة بأمن ورفاه سائر الأمم. وأضاف: لإحداث أثر حقيقي ومستدام، يلتزم صندوق قطر للتنمية بتعزيز التنمية العادلة والشاملة، من خلال توجيه الموارد نحو أكثر الفئات والمجتمعات احتياجا، وإعطاء الأولوية للأثر الإنساني طويل المدى على حساب العوائد قصيرة الأجل، عبر التمويل الميسر، والمناصرة الدولية، والتعاون المؤسسي. وتابع: في جوهر مهمته، يستثمر الصندوق في حلول مستدامة تسهم في بناء عالم تصان فيه الكرامة الإنسانية، وينمو فيه الإبداع والقدرات، وتتاح فيه الفرص للجميع دون استثناء، لضمان ألا يترك أحد خلف الركب. وعلى مدار عام 2025، واصل صندوق قطر للتنمية ترسيخ التزامه بالعمل متعدد الأطراف من خلال توسيع شراكاته مع الحكومات، وبنوك التنمية، والمؤسسات الخيرية، وكيانات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص. وانطلاقا من إدراك الصندوق لأهمية التعاون العابر للقطاعات، أسهمت هذه الشراكات في مواءمة الموارد والخبرات، وتعزيز نطاق واستدامة التدخلات التنموية والإنسانية. ومن خلال هذا النهج التعاوني، دعم صندوق قطر للتنمية تدخلات متكاملة شملت قطاعات التعليم، وتعزيز النظم الصحية، والأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، والتمكين الاقتصادي، وإتاحة الوصول إلى الطاقة، وتطوير البنية التحتية الحيوية، وغيرها. ولفت الصندوق إلى أنه أبرم أكثر من 90 اتفاقية وشراكة خلال العام 2025، استهدفت أكثر من 30 مليون فرد حول العالم، وقدم أكثر من ملياري دولار من الالتزامات. واعتمد صندوق قطر للتنمية نهجا سريعا ومنسقا، قائما على المبادئ في التعامل مع حالات الطوارئ، بمساهماته في إيصال المساعدات المنقذة للحياة، إلى جانب دعم جهود التعافي المبكر وتعزيز القدرة على الصمود. كما ساهم صندوق قطر للتنمية بشكل فعال في الحوارات والمنصات الدولية على مدار العام، معززا صوت دولة قطر في صياغة جداول أعمال التنمية والعمل الإنساني. ومن خلال هذه المشاركات، ساهم الصندوق في تعزيز النقاشات حول التمويل المبتكر للتنمية، وربط العمل الإنساني بالتنمية المستدامة، وتسليط الضوء على أهمية التعاون متعدد الأطراف في مواجهة التحديات العالمية المعقدة.

قالت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي إن إطلاق نظام التراخيص التعليمية المطوّر مع القطاع الخاص يختصر الإجراءات البيروقراطية الطويلة التي كانت تجهد أصحاب تراخيص المدارس الخاصة وتثقل كاهلهم في كل عام. جاء ذلك في منشور لسعادتها عبر منصة إكس حيث عددت فيه ميزات النظام الجديد، وهي كالتالي: - أصبح التجديد كل 3 سنوات بعد أن كان سنوياً. - تُمنح المدارس المتميزة الرخصة التعليمية المتقدمة لمدة 5 سنوات كحافز لها على أدائها المتميز. - يكون ذلك من خلال منصة تراخيص منشآت التعليم الخاص وهي منصة إلكترونية ذكية تختصر الإجراءات للمستثمرين. - النظام الجديد يقلل تكاليف التجديد بنسبة تقارب 80% من التكلفة السابقة. وفي الختام، قالت سعادتها: أشكر زملائي وزميلاتي في قطاع التعليم الخاص على جهودهم الكبيرة طوال الفترة الماضية كما أشكر جميع الجهات الحكومية التي تعاونت في تحقيق ذلك والتي تعتبر شريكة في عملية استصدار التراخيص وعلى رأسها وزارة الداخلية وهي المعنية بجوانب الأمن والسلامة ووزارة التجارة.

أعلنت اللجنة المختصة بعاصمة السياحة الخليجية عن فوز مدينة الدوحة بلقب /عاصمة السياحة الخليجية لعام 2026/، وذلك في إطار تعزيز العمل السياحي المشترك بين دول المجلس، وقد بارك أصحاب السعادة الوزراء المسؤولون عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي هذه المخرجات. وأوضحت قطر للسياحة في بيان اليوم، أن هذا الاختيار يأتي تتويجا لملف استراتيجي متكامل قدمته قطر للسياحة، والذي جسد رؤية دولة قطر ومقومات الدوحة كوجهة عالمية تجمع بين الأصالة الثقافية والابتكار الحضاري، والاستدامة وجودة الحياة، بما يتناسب مع التوجهات الاستراتيجية نحو تنويع مصادر الاقتصاد وتعزيز السياحة كقطاع محوري للنمو. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة ورئيس مجلس إدارة /Visit Qatar/: يمثل اختيار الدوحة عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2026 محطة مفصلية تؤكد نجاح الرؤية الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة في ترسيخ القطاع السياحي كركيزة أساسية ضمن استراتيجية التنمية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف: يؤكد هذا التقدير التقدم النوعي الذي حققته الدولة في بناء منظومة سياحية متكاملة ومستدامة قادرة على المنافسة إقليميا وعالميا، ومدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى، وسهولة الوصول، وتجربة زائر استثنائية. وتابع: بالنظر إلى عام 2026، يمثل هذا اللقب منصة استراتيجية لتعزيز التعاون السياحي الخليجي، وتحفيز الاستثمارات، وخلق فرص اقتصادية جديدة، إلى جانب ترك إرث طويل الأمد يعزز مكانة الدوحة كمركز إقليمي رائد سياحيا بما يشمل سياحة فعاليات الأعمال، واستضافة الفعاليات والمهرجانات السياحة الكبرى، إضافة إلى كونها وجهة مفضلة للسياحة العائلية. واستند اختيار الدوحة إلى منظومة متكاملة من الركائز الاستراتيجية، في مقدمتها البنية التحتية المتطورة للنقل والمواصلات، بدءا من مطار حمد الدولي الحائز على جوائز عالمية والخطوط الجوية القطرية التي تربط الدوحة بأكثر من 177 وجهة عالمية، وصولا إلى شبكات المترو والترام التي تضمن تجربة تنقل سلسة للزوار. كما عززت الدولة من جاذبيتها السياحية عبر سياسات تأشيرات مرنة من خلال منصة /هيا/، إلى جانب بيئة استثمارية تنافسية وشراكات استراتيجية إقليمية ودولية وحملات ترويجية مبتكرة أسهمت في ترسيخ حضور دولة قطر على خارطة السياحة العالمية. وأبرز الملف قدرة الدوحة على تقديم تجربة سياحية شاملة ومتنوعة، مدعومة ببنية تحتية متقدمة المستوى لاستضافة الفعاليات الكبرى والمؤتمرات، إلى جانب رزنامة فعاليات سنوية ثرية بالفعاليات الثقافية، والرياضية، والترفيهية. ويتكامل ذلك مع التزام الدولة الراسخ بالاستدامة والحفاظ على التراث، وتطوير السياحة البيئة، وريادة متنامية في مجالات السياحة العلاجية والاستشفائية. ومن المقرر أن تكشف قطر للسياحة و/Visit Qatar/ خلال الفترة المقبلة عن تفاصيل برنامج /عاصمة السياحة الخليجية/ في الدوحة، بما يشمل مبادرات تعاون خليجية، وحملات ترويجية، وفعاليات مجتمعية وثقافية وترفيهية تقام على مدار العام، بما يضمن أثرا اقتصاديا وسياحيا مستداما ويعزز مكانة الدوحة كوجهة محورية في المشهد السياحي الاقليمي والعالمي.

تستعد دولة قطر لاستضافة مجموعة واسعة من الفعاليات والمؤتمرات العالمية والمحلية خلال عام 2026، والتي تغطي قطاعات التكنولوجيا، الاقتصاد، الدفاع، والزراعة، مما يعزز مكانتها كوجهة رائدة للفعاليات الكبرى في المنطقة. ووتأتي هذه الفعاليات ضمن رؤية دولة قطر لتعزيز الحراك الاقتصادي والثقافي على مدار العام، من خلال استضافة مهرجانات ومعارض ومؤتمرات متنوعة تسهم في دعم التنمية المستدامة، وتنشيط السياحة، وتعزيز الصناعات الإبداعية، إلى جانب ترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي ودولي لاستضافة كبرى الفعاليات وإليكم القائمة الكاملة للفعاليات مرتبة زمنياً: مهرجان قطر للأغذية التاريخ: 14 يناير المكان: ساحة استاد 974 معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري - ديمدكس (DIMDEX) التاريخ: 19 يناير المكان: مركز قطر الوطني للمؤتمرات قمة الويب (Web Summit) التاريخ: 01 فبراير المكان: مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات قمة سايبر إكس قطر (CYBERX) التاريخ: 03 فبراير المكان: فندق غراند حياة مؤتمر ICSEI 2026 التاريخ: 18 فبراير المكان: جامعة قطر المؤتمر الدولي للغاز الطبيعي المسال التاريخ: فبراير المكان: مركز قطر الوطني للمؤتمرات معرض قطر الزراعي الدولي التاريخ: فبراير منتدى التنقل الإلكتروني الذاتي التاريخ: 07 أبريل مؤتمر الأمن الغذائي المستدام التاريخ: أبريل معرض ومؤتمر الأجهزة الطبية (QMED) التاريخ: 06 مايو المكان: مركز قطر الوطني للمؤتمرات منتدى قطر الاقتصادي التاريخ: 12–14 مايو المكان: رافلز الدوحة مؤتمر ومعرض إعادة التدوير التاريخ: مايو معرض التصنيع الذكي قطر التاريخ: 9–11 يونيو المكان: مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات (DECC) مهرجان الرطب المحلي الحادي عشر التاريخ: يوليو – أغسطس ميليبول قطر (Milipol Qatar) التاريخ: 20–22 أكتوبر المكان: مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات منتدى قطر العقاري التاريخ: أكتوبر مهرجان التمور التاريخ: أكتوبر المؤتمر الدولي لعلوم التربة واستدامة البيئة الزراعية التاريخ: أكتوبر معرض قطر للضيافة (Hospitality Qatar) التاريخ: أكتوبر ملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2026 التاريخ: أكتوبر القمة العالمية للذكاء الاصطناعي (World Summit AI) التاريخ: نوفمبر معرض قطر لليخوت 2026 التاريخ: نوفمبر قمة وايز (WISE Summit) التاريخ: نوفمبر منتدى الدوحة التاريخ: ديسمبر مرمي 2026: مهرجان قطر الدولي للصقور والصيد التاريخ: يناير محمل فتح الخير التاريخ: يناير بطولة القلايل التاريخ: فبراير جائزة الكتاب العربي التاريخ: فبراير موسم الندوات التاريخ: فبراير مهرجان وجائزة كتارا لفن النهمة التاريخ: أبريل مهرجان سنيار التاريخ: أبريل مهرجان قمرة التاريخ: أبريل معرض الدوحة الدولي للكتاب التاريخ: مايو مهرجان الدوحة المسرحي التاريخ: مايو جائزة الأخلاق للخط العربي التاريخ: سبتمبر معرض سهيل التاريخ: سبتمبر جائزة كتارا للرواية العربية التاريخ: أكتوبر مهرجان الدوحة للتصوير التاريخ: نوفمبر مهرجان الدوحة السينمائي التاريخ: نوفمبر معرض قطر للسيارات الكلاسيكية التاريخ: نوفمبر مهرجان المحامل التقليدية التاريخ: نوفمبر جائزة الشيخ حمد للترجمة التاريخ: ديسمبر مهرجان الدوحة الدولي للموسيقى والمشاة التاريخ: ديسمبر درب الساعي التاريخ: ديسمبر

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأخير بمنع 37 منظمة غير حكومية دولية تعمل في مجال الإغاثة الإنسانية والصحية من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديدا في قطاع غزة، مؤكدة أن المنظمات تلعب دورا حيويا لا يمكن الاستغناء عنه في تخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة. وحذرت الأمانة العامة للمنظمة، في بيان، من خطورة هذا الإجراء الإسرائيلي التعسفي الذي من شأنه أن يفاقمبشكل خطير المعاناة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة بسبب القيودالإسرائيلية التي تحول دون وصول كميات كافية من المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع. كما أكدت أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويشكل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي الإنساني والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يلزم الاحتلال بتسهيل عمل المنظمات الدولية والإنسانية، ويطلب السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ودون عوائق إلى قطاع غزة. ودعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وممارسة ضغط فعال على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن هذا القرار، وضمان حماية العاملين في المنظمات الإنسانية وحرية عملها دون قيد أو شرط في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية، وبالخصوص في قطاع غزة.

أكدت إدارة الأرصاد الجوية القطرية أن شهر يناير ثاني أشهر فصل الشتاء ومناخياً يعتبر أبرد شهور السنة حيث تسود فيه الرياح الشمالية الغربية. وأوضحت أرصاد قطر تكثر فيه الجبهات الباردة ويتكرر عبور المنخفضات الجوية التي عادة ما يصاحبها نشاط في العواصف الرعدية وتتهيأ فرص الأمطار في الأسبوع الثاني من الشهر ، وتبين السجلات المناخية كثرة حالات تكون الضباب خاصة في النصف الأول من الشهر. وعلى صعيد درجات الحرارة في مدينة الدوحة، تشير البيانات إلى أن المتوسط اليومي يبلغ 17.7 درجة مئوية. كما سجلت أدنى درجة حرارة تاريخية في يناير عام 1964 بواقع 3.8 درجة مئوية، في حين بلغت أقصى درجة حرارة مسجلة 32.4 درجة مئوية وذلك في عام 2015.

في إطار تعزيز الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع، يقدّم موقع الشرق حلقة جديدة من برنامج (باختصار) برعاية وزارة العدل، لتسلّط الضوء على قضايا أخطاء وتشوهات عمليات التجميل، وما يترتب عليها من مسؤوليات قانونية وفق القانون القطري. وتناقش الحلقة، التي تقدمها المحامية أسماء الغانم، أحد الموضوعات الطبية والقانونية التي تشهد اهتمامًا متزايدًا، في ظل انتشار عمليات التجميل وتنوعها، مع التركيز على الجوانب القانونية المرتبطة بها، وذلك ضمن إطار توعوي يخدم المجتمع. View this post on Instagram A post shared by الحساب الرسمي لصحيفة الشرق القطرية (@alsharq_qa) ويهدف برنامج (باختصار) إلى تقديم محتوى قانوني توعوي يواكب القضايا الراهنة التي تهم أفراد المجتمع، من خلال طرحها بشكل مبسّط ومختصر، بما يسهم في تعزيز الثقافة القانونية وتعزيز الوعي بالحقوق والمسؤوليات.

يشهد معرض ومزاد سوق واقف للفقع الذي يقام بنسخته الثالثة في الساحة الشرقية للسوق، إقبالاً كبيراً من الزوار ومحبي الفقع، وذلك بعد النجاح الباهر الذي حققه المعرض على مدار النسختين الماضيتين، مرسخاً ثقافة شراء هذا المنتج بطريقة منظمة وآمنة ضمن أصناف عديدة متوفرة بموقع موحد. ويستقطب معرض ومزاد سوق واقف للفقع في موسمه الثالث، والذي انطلقت فعالياته بالثامن والعشرين من ديسمبر الحالي ويستمر حتى نهاية موسم الفقع من الساعة 7 صباحًا وحتى 11 ظهراً، ثلاثة أصناف عربية، بهدف تقديم تشكيلة واسعة تلبي كافة الأذواق ضمن معايير وشروط السلامة العامة. وبهذه المناسبة، قال السيد جمال آل إسحق، مسؤول ساحة مزاد الفقع في سوق واقف: إن هذه النسخة تشهد تميزاً كبيراً من ناحية التنظيم الذي وفرته إدارة سوق واقف، إلى جانب تخصيص مواقع ومساحات مخصصة للسيدات وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، متوقعاً زيادة أعداد الزوار ومرتادي المعرض والمزاد خلال الأيام المقبلة. وأوضح آل إسحق في تصريح لـ/قنا/، أن أصناف الفقع المتوفرة بهذه الدورة، ثلاثة أنواع وهي: الزبيدي السعودي والإخلاص الجزائري والإخلاص المغربي، مبيناً أن العمل جارٍ على توفير المزيد من الأصناف الأخرى من الفقع خلال الأيام المقبلة من المعرض. ودعا جميع المهتمين إلى زيارة المعرض والمزاد في الساحة الشرقية من سوق واقف، وخاصة أن الفقع يحظى بشعبية كبيرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خاصة والدول العربية عامة، لافتاً إلى أن أعداد هائلة من الزوار يشترون الفقع موسمياً بهدف تقديمه كهدية قيمة لمحبيهم. وأضاف أن هناك فرقاً مختصة من إدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة، وفريقا صحيا من وزارة البلدية لمراقبة معايير وشروط السلامة العامة لهذا المنتج، من أجل تقديمه إلى الزوار بأعلى المواصفات، داعياً إلى زيارة الفعالية للتعرف على الفقع، والانخراط في هذه الأجواء التفاعلية التي تجذب الزوار بشكل مستمر بهدف شراء الفقع بطريقة منظمة وآمنة. جدير بالذكر أن المعرض ساهم على مدار موسمين في ترسيخ ثقافة شراء الفقع بطريقة منظمة وآمنة، وسط توقعات بأن تستقطب النسخة الحالية أعدادا كبيرة بالتزامن مع ذروة موسم الفقع خلال الأيام المقبلة، والتي من شأنها أن تسهم في زيادة تنوع الأصناف في المزاد والتي تجذب أكبر قدر ممكن من الزوار وتلبي أعدادا كبيرة من الأذواق نحو أصناف معينة من الفقع بالمعايير والجودة المطلوبة.

تنطلق غد/ الخميس /منافسات قطر الدولي للصقور والصيد في نسخته السابعة عشرة /مرمي 2026/ ويستمر إلى الرابع والعشرين من يناير 2026، ويحظى المهرجان بدعم من صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية دعم. ويأتي المهرجان الذي يقوم سنويا ضمن جهود دولة قطر في الحفاظ على تراث الصقارة باعتباره موروثا قطريا وخليجيا إلى جانب كونه إرثا عالميا منذ أن نجحت قطر بصحبة عدد من الدول في تسجيله على قائمة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو عام 2011. ومنذ ذلك الحين يعتبر المهرجان معلما مهما لهذا التراث العالمي حيث يستقطب آلاف الصقارين من قطر ومنطقة الخليج العربي إلى جانب عدد من الدول العربية والأجنبية كما يحظى بزيارات مهمة من المهتمين برياضات الصقور وتربيتها عالميا. وقال متعب مبارك القحطاني مدير بطولات جمعية القناص القطرية ورئيس مهرجان/ مرمي/ : إن مهرجان مرمي يعتبر محطة سنوية مهمة للصقارين ليس في قطر وحدها،بل في المنطقة نظرا لقوة بطولاته وتنوعها، إذ بات منصة سنوية للحفاظ على مورثنا الذي نحبه باعتباره جزءا من بيئتنا، مشددا على أن المهرجان يقدم هذا الموروث في شكل محبب للجميع ويحافظ على هذا التراث والهواية للصقارين في نفس الوقت، كما يعزز الاستدامة. وأضاف القحطاني: إن مهرجان مرمي هذا العام، سيكون بهوية بصرية جديدة، مستمدة من تراث وتاريخ دولة قطر العريق، وهو ما تمّ مراعاته في تصميم موقع المهرجان في صبخة مرمي بسيلين، وذلك بعمارته المستمدة من الأبراج القطرية التاريخية، وألوانها من تربة وطبيعة قطر، منوها بأن هذا العام ببطولة الإثارة والمنافسة هدد التحدي والتي تحظى باهتمام خاص من قبل الصقارين في قطر إلى جانب عدد كبير من صقاري منطقة الخليج العربية. وأشار إلى أن هذه البطولة تشهد زخما عاما بعد عام، نظرا لقوة المنافسة والتحدي بين فروخ الشواهين وبين الحمام الزاجل فضلا عن القيمة المادية للفوز والتأهل حيث يتوج الفائز في موقع المهرجان مباشرة بجائزة قدرها 100 ألف ريال فضلا عن تأهله إلى النهائي والمنافسة على الجوائز الكبرى للمسابقة.

أعلنت مؤسسة حمد الطبية عن إجراء أول عملية جراحية من نوعها في دولة قطر باستخدام الروبوت لإعادة ترميم وتوصيل الحالبين وذلك لمريض قطري في الثلاثينات من عمره. وقد أجريت العملية في مستشفى عائشة بنت حمد العطية لتطوي بذلك معاناة طويلة من الألم والتدخلات الجراحية المتكررة، في خطوة تعكس التقدم الكبير في علاج الحالات المعقدة لانسداد المسالك البولية، وتؤكد التزام مؤسسة حمد الطبية بتبني أحدث التقنيات والأساليب الجراحية المتقدمة في رعاية المرضى. وكان هذا النوع من العمليات يجرى سابقا عبر الجراحة التقليدية إلا أن استخدام الروبوت في هذه الحالة أتاح للجراحين الوصول إلى أدق المناطق وأكثرها تعقيدا ببراعة متناهية وأقل قدر من التدخل الجراحي، ولم يقتصر دور هذا النهج المبتكر على تعزيز الدقة الفنية فحسب، بل ساهم بشكل كبير في تأمين سلامة المريض عبر خفض احتمالات النزيف والعدوى إلى أدنى مستوياتها، مما مهد الطريق لرحلة تعاف قياسية مكنت المريض من العودة لممارسة حياته الطبيعية بوقت أسرع بكثير مما كان معهودا في العمليات الجراحية التقليدية. وانعكست آثار الجراحة بشكل إيجابي على حياة المريض حيث أصبح الآن لا يعتمد على الدعامات الطبية، مع استعادة الوظائف الطبيعية للكليتين والمثانة بشكل نهائي، ولم يعد بحاجة إلى المراجعات الدورية المستمرة أو الفحوصات التصويرية المتكررة، بما يضمن حماية الكليتين واستمرار عملهما بصورة طبيعية. ويعكس هذا الإنجاز التزام مؤسسة حمد الطبية بالانتقال من الحلول العلاجية المؤقتة إلى تقديم خيارات علاجية دائمة من خلال الرعاية الجراحية عالية الجودة وتبني أحدث التقنيات الطبية المتقدمة. وتواصل مؤسسة حمد عبر توسيع نطاق استخدام الجراحة الروبوتية، تحسين النتائج العلاجية، وتسريع تعافي المرضى والارتقاء بشكل ملموس بجودة حياتهم. كما يعزز هذا الإنجاز مكانة المؤسسة كمركز وطني وإقليمي رائد في جراحات المسالك البولية والجراحة الروبوتية للحالات الطبية المعقدة، بما يضمن حصول كافة المرضى في دولة قطر على رعاية صحية تضاهي المستويات العالمية.

دشّن سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية حاسبة زكاة الشركات الجديدة، التي أطلقتها إدارة شؤون الزكاة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، في خطوة نوعية تعكس حرص الوزارة على تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز منظومة التحول الإلكتروني، بما يواكب احتياجات قطاع الأعمال ويسهم في تيسير أداء فريضة الزكاة وفق أسس شرعية ومحاسبية دقيقة. وجرى تدشين حاسبة زكاة الشركات بحضور سعادة الدكتور الشيخخالد بن محمد بن غانم آل ثاني وكيل الوزارة، وعدد من الشرعيين المختصين والكوادر التقنية والطاقم الإداري بإدارة شؤون الزكاة، الذين أسهموا في إعداد هذه الحاسبة وتطويرها، في إطار تكامل الجهود الشرعية والفنية والإدارية، بما يضمن دقة المخرجات وسلامة المنهجية المتبعة، ويعكس مستوى التنسيق المؤسسي في تنفيذ المشاريع الرقمية الهادفة إلى تيسير أداء فريضة الزكاة وفق أعلى معايير الاعتماد والحوكمة. وتُعد حاسبة زكاة الشركات إحدى المبادرات المتقدمة التي تجمع بين التأصيل الشرعي المنضبط والمعايير المحاسبية المعتمدة، حيث جرى تصميمها بعناية لتكون أداة موثوقة تساعد المحاسبين والمدراء الماليين العاملين في الشركات والمؤسسات على احتساب زكاة أموال شركاتهم بكل يسر وسهولة، وبما يتوافق مع الأحكام الشرعية المعمول بها والضوابط المهنية المتعارف عليها. وفي هذا السياق، قال السيد مال الله الجابر مدير إدارة شؤون الزكاة بالوزارة: إن تدشين حاسبة زكاة الشركات يأتي في إطار حرص إدارة شؤون الزكاة على تطوير خدماتها الرقمية، وتقديم أدوات عملية وموثوقة تلبّي احتياجات قطاع الشركات، وتسهم في تسهيل احتساب زكاة الشركات وفق منهجية واضحة تجمع بين الأحكام الشرعية والمعايير المحاسبية المعتمدة. وأضاف الجابر أن الوزارة حرصت على أن تكون هذه الحاسبة سهلة الاستخدام ودقيقة في نتائجها، بما يساعد المحاسبين والمدراء الماليين في الشركات على أداء هذه الفريضة بكل طمأنينة، ويعزز ثقة الشركات في الآليات المعتمدة لدى إدارة شؤون الزكاة. ولفت إلى أن الآلية تقوم على اعتماد الشروط والضوابط الشرعية للزكاة، وفي مقدمتها الغِنى والملك التام والنماء، باعتبارها معيارًا حاكمًا لاستخراج الموجودات المالية المتحققة وإدراجها ضمن الوعاء الزكوي للشركات، ويُفضي هذا المنهج إلى حساب معياري دقيق وشفاف وسهل، ييسر احتساب الزكاة على الشركات بوجه عام، أو على السهم الواحد فيها على وجه الخصوص، كما يسهم في توحيد المنهجية الشرعية والمحاسبية، ويُسهّل عمليات المراجعة والتدقيق الشرعي والمؤسسي، بما يعزز الموثوقية والاعتماد المهني لنتائج الحاسبة. وأوضح مدير إدارة شؤون الزكاة أنه يمكن للشركة طلب خطاب رسمي معتمد من الإدارة، يُبيّن فيه مقدار الزكاة الواجبة على الشركة، دعماً للإجراءات التنظيمية والمحاسبية المتبعة داخل الشركات، وتيسيراً لاعتماد قيمة الزكاة المستحقة بصورة رسمية. وأشار إلى أن إطلاق هذه الحاسبة يأتي ضمن منظومة متكاملة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الإدارة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، مؤكداً أن الإدارة مستمرة في تطوير خدماتها الرقمية بما يواكب تطلعات المزكّين من الأفراد والشركات، ويسهم في تعظيم أثر أموال الزكاة في تحقيق التكافل الاجتماعي والتنمية المجتمعية المستدامة. وأكد الجابر أن إدارة شؤون الزكاة تولي أهمية كبيرة لتعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال، وتوفير بيئة خدمية مرنة ومحفّزة لأداء الزكاة، بما ينسجم مع رسالة الوزارة في خدمة المجتمع وترسيخ القيم الإسلامية.

تبادل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقيات التهاني، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد مع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الحكومات بالدول الصديقة، أعرب فيها معاليه عن تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، ولشعوبهم المزيد من التقدم والرخاء.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على قـرار مجلـس الـوزراء رقم (38) لسنــة 2025 بإنشاء لجنة السلامة الرقمية للأطفال والنشء. وتنص المادة (1) من القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية لدولة قطر في عددها رقم (31) الصادر اليوم الأربعاء والذي يعد العدد الأخير للعام 2025 ، على أنه تنشأ بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لجنة تسمى لجنة السلامة الرقمية للأطفال والنشء» تشكل برئاسة ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وممثل عن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، نائبا للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من: وزارة الداخلية. وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وزارة الصحة العامة. وزارة العدل وزارة الثقافة. وزارة الرياضة والشباب. وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. جامعة قطر. هيئة تنظيم الاتصالات. مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير التنمية الاجتماعية والأسرة. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير. كما تنص المادة (3) من القرار على أن هدف اللجنة إعداد دراسة متكاملة تتضمن توضيح الوضع الحالي وتحليل الحالة الأمان الرقمي للأطفال والنشء، وتقديم توصيات لكل جهة حكومية معنية بحسب اختصاصها لضمان بيئة رقمية آمنة، ولها في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات والمهام التالية: اقتراح السياسات والإرشادات الشاملة لحماية الأطفال والنشء من المحتويات الرقمية الضارة أو غير الملائمة. تقديم توصيات بشأن الأدوار والمسؤوليات لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية، والجمعيات والمؤسسات الخاصة والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، والقطاع الخاص، لضمان تنظيم فعال للأمان الرقمي للأطفال والنشء. اقتراح المبادرات الضرورية لتعزيز الأمان الرقمي للأطفال والنشء، كالحملات التوعوية وبرامج التعليم الرقمي. تقديم توصيات حول السياسات والإجراءات لضمان توفير بيئة رقمية آمنة للأطفال والنشء، بما في ذلك اقتراح التشريعات وتوفير الموارد والدعم الفني . تقديم توصيات حول كيفية تفاعل المجتمع، بما في ذلك الآباء والمعلمين ومنظمات المجتمع المدني مع التحديات والمخاطر الرقمية لضمان استخدام آمن وفعال للتكنولوجيا من قبل الأطفال والنشء. أي مهام أخرى تكلف بها في مجال اختصاصها.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على قـرار مجلـس الـوزراء رقم (37) لسنــة 2025 بإنشاء اللجنـة الوطنية لمكافحة الأضرار والتعديات البيئية. وتنص المادة (1) من القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية لدولة قطر في عددها رقم (31) الصادر اليوم الأربعاء والذي يعد العدد الأخير للعام 2025 ، على أنه تنشأ بوزارة البيئة والتغير المناخي لجنة تُسمى اللجنة الوطنية لمكافحة الأضرار والتعديات البيئية تُشكل من ممثلين اثنين عن الوزارة، وممثلين اثنين عن قوة الأمن الداخلي (لخويا)، وعضوية كل من: ممثل عن وزارة الدفاع. ممثل عن وزارة الداخلية الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود ممثل عن وزارة البلدية. ممثل عن وزارة التجارة والصناعة. ممثل عن وزارة المواصلات. ممثل عن وزارة الصحة العامة. ممثل عن قطر للطاقة. ممثل عن الهيئة العامة للجمارك إدارة مكافحة التهريب والممارسات الضارة بالتجارة. وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، على ألا تقل درجته الوظيفية عن مدير إدارة أو ما يعادلها، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير البيئة والتغير المناخي. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة البيئة والتغير المناخي، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافاتهم قرار من الوزير. وتنص المادة (2) على أنه تختص اللجنة بما يلي: وضع إطار وطني بمنهجية واضحة للتعامل مع الأضرار والتعديات البيئية، وتحديد دور كل جهة ومسؤولياتها وفقًا للتشريعات المنظمة، لتحقيق الاستدامة البيئية، ومتابعة تطبيقه بعد اعتماده من قبل مجلس الوزراء. التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لضمان حسن التطبيق والتنفيذ الفعال للإطار الوطني للتعامل مع الأضرار والتعديات البيئية. دراسة المعوقات والتحديات التي قد تنشأ أثناء تنفيذ أو تطبيق الإطار الوطني للتعامل مع الأضرار والتعديات البيئية، واقتراح التوصيات المناسبة بشأنها. اقتراح التشريعات ذات الصلة بالرقابة البيئية، والآليات المناسبة لتعزيز الرقابة البيئية الفعالة. اقتراح التدابير الوطنية الاحترازية والإجراءات الوقائية والتدابير الإدارية للحد من الأضرار والتعديات والجرائم البيئية ومنع المخالفات. تنسيق الجهود الوطنية الفعالة في ضبط المخالفات والتعديات والجرائم البيئية ودراسة وتحليل الأسباب التي أدت إلى ارتكابها، واقتراح الحلول المناسبة والعمل على تنفيذها. اقتراح السياسات والخطط التي تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية البيئة وتعزيز المشاركة

تبادل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقيات التهاني بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد مع أصحاب السمو والمعالي أولياء العهود ونواب الرؤساء بالدول الصديقة، أعرب فيها سموه عن تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، ولشعوبهم المزيد من التقدم والرخاء.