أصدر الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر، اليوم الأربعاء، قرارات بتعيين عدد من المناصب القيادية بالجامعة، متقدماً "بجزيل الشكر والامتنان للزملاء والزميلات الذين انتهت فترات خدماتهم لما بذلوه من جهد أثناء قيامهم بمهامهم على أكمل وجه". وأوضح الدكتور الدرهم عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" أنه تم تكليف د. خالد ناصر الخاطر بمهام نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية بالإنابة، وأ.د نظام محمد هندي نائب الرئيس المساعد للتخطيط والتطوير الأكاديمي، ود ناصر عبدالله النعيمي مديراً لمركز المواد المتقدمة. وقال إنه تم تعيين د. أحمد عبدالرحمن العمادي عميداً لكلية التربية، ود. خالد شمس العبدالقادر عميداً لكلية الإدارة والإقتصاد، ود. راشد أحمد الكواري عميداً لكلية الآداب والعلوم، ود. محمد عصام دياب عميداً لكلية الصيدلة. وكانت "الشرق" انفردت خلال الأسبوع بخبر استقالة كل من الدكتورة حصة صادق، عميد كلية التربية بجامعة قطر، والدكتورة إيمان مصطفوي عميد كلية الآداب والعلوم.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق مركزا للتجميل في منطقة المرخية لمدة شهر إثر قيامه بعرض واستخدام منتجات للشعر منتهية الصلاحية .جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وقد تم تحرير مخالفة للمركز ، وذلك وفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة" و إغلاقه لمدة شهر . ويتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة) . وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ،وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين . و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي وتطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة علىالهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويد.

نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية ندوة بعنوان "العلاقات الفرنسية - القطرية: نحو آفاق أرحب"، تحدث فيها سعادة السيد إريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، بحضور جمع من الدبلوماسيين والمتدربين وموظفي الوزارة. ووصف سعادة السفير الفرنسي العلاقات بين البلدين بأنها استراتيجية وطويلة الأمد ومتجذرة وشاملة ومتينة، مضيفا أن "العلاقات بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند وثيقة ومتينة، وقد كانت كذلك العلاقات أيضا بين صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والرئيسين الفرنسيين السابقين، وهذا ما يؤطر العلاقات على جميع المستويات ويضمن ازدهارها". وحول القضايا الإقليمية، قال "إن العلاقة الاستراتيجية بين فرنسا وقطر تعكس رؤى متقاربة، وهناك على الأقل ثلاث قضايا أساسية يتقاسم البلدان النظرة إليها.. ففي سوريا، تعتبر فرنسا وقطر أنه ينبغي العمل من أجل مرحلة انتقالية، ولكن من المفهوم أن بشار الأسد ليس مقبولا في سوريا المستقبل". وأضاف "نحن نتفق أن معاناة الشعب السوري ينبغي أن تنتهي، وأن قرار مجلس الأمن الدولي ينبغي تطبيقه بشكل كامل، ونحن ندين القصف الذي يتعرض له الشعب السوري، ونعتقد أن المساعدات الإنسانية ينبغي أن تصل إلى كل شخص في سوريا".. مشيرا إلى حضور سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية منذ أيام في باريس الاجتماع المعقود على المستوى الوزاري حول سوريا. وحول ليبيا، قال "إن هناك حاجة إلى ديناميكية إيجابية في ليبيا ترتكز على عمل الحكومة المدعومة من منظمة الأمم المتحدة".. مضيفا "نحن نؤمن بضرورة توحيد ليبيا وحدة سياسية تحت حكومة واحدة تدعمها الأسرة الدولية، وليس هناك طريقة أخرى لإرساء الاستقرار في هذا البلد". وتابع "أجرينا محادثات مؤخرا مع الحكومة الليبية للنظر في كيفية السيطرة على المدن الكبرى، وفي مقدمتها طرابلس". وعن القضية الفلسطينية، قال "إن فرنسا تدعم حل الدولتين، ولا تريد أن يتعثر أكثر مما فعل، وقد سرّ فرنسا حضور سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بنفسه إلى باريس لينقل دعم دولة قطر للمبادرة الفرنسية بشأن عقد مؤتمر دولي حول فلسطين من أجل إرساء ذلك الحل". وقال سعادة السفير الفرنسي "يجب ألا ننسى فلسطين، ولا يجوز أن يكون دعمنا لقضايا أخرى في المنطقة على حساب القضية الفلسطينية وحقوق هذا الشعب".. مضيفا "أن باريس تدعم الجهود التي تقوم بها الدوحة من أجل المصالحة بين الفلسطينيين وتثمنها". وبشأن العراق، قال سعادته "إن فرنسا تعتبر أن أي سياسة معتمدة ينبغي أن تقودها الرغبة في استراتيجية شاملة وادماجية، لا تستبعد أي طرف سياسي.. ونتشارك مع قطر في هذه الرؤى وغيرها أيضا".

دشنت إدارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية مشروع مجالس الشرطة لخدمة مناطق الشمال، وعقدت اللقاء التعريفي الأول بالمشروع، وذلك بفندق السلطان بمنطقة الخور، بحضور عدد من قادة وزارة الداخلية وشخصيات اجتماعية وأعيان المنطقة. وقال العميد محمد عبدالله الشهواني، مدير إدارة أمن الشمال، "إن مشروع مجالس الشرطة لخدمة المناطق يعد تتويجاً للتعاون المستمر والمضطرد بين أجهزة الشرطة والمواطنين، عبر زمن ممتد تبلورت من خلاله فكرة المسؤولية المشتركة لتحقيق الأمن، بما لذلك من انعكاس إيجابي لتحقيق مصلحة البلاد". وأشار إلى أن إدارة أمن الشمال كانت أول إدارة جسدت خلالها وزارة الداخلية مفهوم الشرطة المجتمعية "لأن منطقة الشمال تعد نموذجاً للمجتمع القطري بمثله وعاداته وتقاليده وقيمه المجتمعية، مضيفا "وإذا كنا اليوم نقوم بتدشين هذا المشروع الذي يقوم نجاحه على دعمكم ومساندتكم وتعاونكم مع أجهزة الشرطة، فهو يعلن في ذات الوقت على استمرار إرادة المجتمع الإيجابية في شتى أنحاء البلاد وربوعها، حتى يتحقق الأمن الشامل للمجتمع في جميع الأماكن وكافة المجالات". كما أعرب عن تقدير إدارة أمن الشمال للجهود الملموسة لأهالي المنطقة في التعاون مع أجهزة الشرطة.. مؤكداً أن هذه الجهود مرحب بها دوماً للمشاركة في المسؤولية الأمنية لتطوير الأداء الأمني، والخدمي تحقيقاً لسياسة وزارة الداخلية من أجل رفعة شأن الوطن الغالي. بدوره، قال العقيد دكتور أحمد زايد المهندي مدير إدارة الشرطة المجتمعية إن نجاح مشروع مجالس الشرطة لخدمة المناطق يعتمد بالدرجة الأولى على مدى ما يبديه أعضاء هذه المجالس من الشخصيات الاجتماعية والأعيان من التفاعل والمشاركة البناءة مع أجهزة الشرطة ممثلة بإدارة الشرطة المجتمعية. وقدم العقيد المهندي، خلال اللقاء، نبذة عن الشرطة المجتمعية وأهدافها في تعزيز الشراكة المجتمعية إلى جانب توعية الجمهور بالمخاطر والجرائم وبالقوانين النافذة في البلاد. كما قدم تعريفا شاملا بمجالس الشرطة لخدمة المناطق، والأهداف الأساسية للمجالس المتمثلة في تسهيل الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة، وتوثيق الصلة بين وزارة الداخلية وأفراد المجتمع، وتعزيز التواصل المجتمعي، واستخدام واستغلال إمكانيات وزارة الداخلية وقدرتها على الانتشار لمواجهة العوامل والظروف المسببة للجريمة، إضافة إلى تفعيل الدور الأمني للأفراد للوقاية من الجريمة. وأشار إلى أن صلاحيات هذه المجالس استشارية طوعية مثل تقديم الاقتراحات والتعرف على المشكلات وتقديم الأفكار التي تساعد على تسهيل العمل الأمني وتعزيز روح المبادرة وزيادة التشاور بين المجتمع والشرطة لتحقيق الأمن والتواصل مع الحالات الإنسانية وغيرها من الأمور المتعلقة بحياة المجتمع. وأوضح أن نطاق التشاور داخل المجالس سيتمحور حول الخدمات الحكومية بشكل عام والسلامة المرورية والنظام العام والسلوك المعادي للمجتمع وتقديم المساعدة للضحايا والفئات الضعيفة.

أعلنت الإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية عن تحديث جديد لتطبيق "مطراش2" على الهواتف الذكية، يتضمن 4 لغات جديدة هي الإسبانية والفرنسية والأوردو والمليبارية، إضافة إلى العربية والإنجليزية. وأوضحت الإدارة في بيان صحفي أن عدد اللغات التي يمكن الدخول لـ"مطراش2" من خلالها وصلت إلى 6 لغات، كما تم إطلاق عدد من الخدمات الجديدة المعنية بإدارة الشرطة المجتمعية، إضافة إلى مجموعة من الخدمات الأخرى في أكثر من مجال. وتعد خدمة "مطراش2" إحدى خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية المتاحة على الأجهزة المحمولة لخدمة المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات على مدار الساعة، حيث وصل عدد مشتركيها إلى أكثر من 241 ألف مشترك، بينما بلغ عدد الخدمات أكثر من 120 خدمة مختلفة. وقال العميد عبدالرحمن علي المالكي مساعد مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات إن الهدف من إطلاق اللغات الجديدة هو إتاحة خدمة "مطراش2" إلى شريحة أوسع من المتعاملين الوافدين.. مبينا أن اللغات الجديدة تشمل كافة واجهات التطبيق التي تقدمها خدمة "مطراش 2"، إضافة إلى اللغة العربية واللغة الانجليزية اللتين بدأت بهما الخدمة. وأضاف أن هناك مجموعة من الخدمات ستصدر تباعاً، ومنها خدمات خاصة بالشرطة المجتمعية مثل خدمات الطلبات الخاصة بالمواطنين والمقيمين، كطلب محاضرة توعوية أو معرض أمني وطلب زيارة ميدانية وطلب مشاركة في فعالية وطلبات خدمات الشرطة المجتمعية وطلب زيارة مؤسسات أو شركات خاصة، إلى جانب نافذة للخدمات الاجتماعية تتضمن خدمات الدعم الاجتماعي المرتبطة بعمل إدارة الشرطة المجتمعية. ولفت إلى أن التطبيق يشمل أيضاً الخدمات الأمنية، وهي عبارة عن الخدمات التي تتيح للمواطن أو المقيم التواصل مع إدارة الشرطة المجتمعية في حالات معينة مثل المخالفات والضوابط وغيرها وكذلك أي بلاغ يرغب فيه المواطن أو المقيم، عبر خيار يتيح تصوير الشكوى وإرسالها عن طريق التطبيق، إضافة إلى خدمات عامة مثل الإبلاغ عن اللوحات الإرشادية المرورية واللوحات الإرشادية الخدمية المتضررة والإشارات المعطلة وتقاطع خطر وأي ملاحظات أخرى يرغب المواطن في إرسالها لإدارة الشرطة المجتمعية. كما أفاد بأنه تمت إضافة مجموعة من الخدمات الأخرى منها خدمة الاستعلام عن منع السفر ضمن قائمة الخدمات العامة في التطبيق، مشيراً إلى أنها خدمة جديدة يمكن للمشترك من خلالها الاستعلام عن وجود أمر منع سفر من عدمه. وتشير الإحصائيات إلى إنجاز عدد كبير من المعاملات عبر التطبيق منها 180 ألف معاملة تجديد إقامة، وأكثر من 140 ألف معاملة نقل ملكية سيارة، ونحو 25 ألف معاملة نقل ملكية رقم مميز، إلى جانب 15 ألف طلب تجديد وتفعيل للبوابة الالكترونية في المطار، و10 آلاف رخصة قيادة تم تجديدها عن طريق النظام. وأوضح العميد المالكي أن النسخة الجديدة من تطبيق "مطراش2" تضمنت كافة الخدمات باللغات الست التي تضمنها التطبيق، مُشيراً إلى أنه يمكن لأي متحدث بهذه اللغات الاستفادة من هذه الخدمات وإنجاز معاملته بكل يسر وسهولة، مؤكداً إمكانية إضافة لغات جديدة مستقبلاً بناءً على الاحتياجات وعدد المتحدثين بها. ويتيح التطبيق إنجاز أكثر من 120 خدمة في أي وقت، ومنها تصاريح الخروج، والإقامات، وسمات الدخول، والمرور، والبوابة الالكترونية، والاستعلامات عن بيانات المشترك المختلفة، إضافة إلى الخدمات العامة مثل بلاغات الفقدان وبلاغات الهروب. ويمكن للمشترك في خدمة "مطراش2" تنفيذ المعاملات بشكل كامل بما في ذلك تسديد الرسوم عن طريق الدفع الالكتروني الآمن، كما توجد خدمة "تواصل معنا" التفاعلية مع الجمهور. ويمكن تفعيل خدمات "مطراش2" على أكثر من جهاز محمول، مع التأكيد على أن تلك الخدمات الالكترونية متكاملة ولا تحتاج مراجعة من قبل المواطن أو المقيم أو مندوبي الشركات إلى أي مراكز الخدمات. وحرصت الإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية على توفير مركز الاتصال على مدار الساعة للرد على استفسارات المشتركين في "مطراش2" على الرقم "2342000".

احتفلت إدارة الخدمة الاجتماعية بمؤسسة حمد الطبية باليوم العالمي للأخصائي الاجتماعي تحت شعار "تعزيز قيمة وكرامة الشعوب"، وذلك بحضور رؤساء أقسام الخدمة الاجتماعية في مستشفيات المؤسسة والعديد من الشخصيات والمؤسسات المهتمة بالعمل الاجتماعي في الدولة. ويهدف الاحتفال إلى إبراز دور الخدمة الاجتماعية وخصوصاً في المجال الطبي وتعميق التواصل بين إدارة الخدمة الاجتماعية بحمد الطبية ومؤسسات المجتمع ونشر الوعي بدور المؤسسات المهتمة بالخدمات الاجتماعية ودور الأخصائي الاجتماعي فيها وتبادل الأفكار مع الأخصائيين الاجتماعيين والتعريف بدورهم في تعزيز الكرامة وإظهار القيمة الإنسانية من المنظور الأكاديمي والإسلامي والتأكيد كذلك على مبادئ مهنة الخدمة الاجتماعية وبخاصة التمكين والدعم للأفراد والجماعات والمؤسسات. وأكدت السيدة هيفاء الهاجري، المدير التنفيذي للإدارة بمؤسسة حمد الطبية بالوكالة، أهمية الخدمة الاجتماعية في تعزيز كرامة الإنسان بصرف النظر عن عرقه أو دينه أو لغته. وتحدثت أيضاً في الاحتفال الدكتورة رانيا فياض، مدير الخدمة الاجتماعية للمستشفيات بالوكالة..موضحة أن من أهم أسس ومبادئ الحفاظ على كرامة الإنسان هو حقه في الرعاية الصحية دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية. وأشارت إلى شركاء إدارة الخدمة الاجتماعية من المؤسسات والإدارات والجمعيات الخيرية في المجتمع المحلي في حفظ وتعزيز كرامة المريض.. كما تطرقت لأنشطة إدارة الخدمة الاجتماعية العام الماضي وعن الحالات المحولة حيث تلقى الإخصائيون الاجتماعيون خلال عام 2015 تحويلات لـ8249 مراجعا للتقييم وتقديم الدعم النفسي الاجتماعي أو لتقديم المساعدات المادية أو الإعفاءات أو التعويضات. ولفتت إلى أهم الاتفاقيات التي تم عقدها خلال عام 2015-2016 ومنها اتفاقية التعاون مع مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية والتي تقوم من خلالها بتغطية نفقات علاج عدد من الحالات المرضية للمقيمين وفقا لأسس وإجراءات إدارة الخدمة الاجتماعية بمؤسسة حمد الطبية.. كما قامت بعرض الخطة المستقبلية واستراتيجيات تطوير إدارة الخدمة الاجتماعية بالمؤسسة لمواكبة الخدمة الاجتماعية الطبية على المستوى العالمي بنفس الجودة العالمية. من ناحيته، قال السيد توماس جورج، اختصاصي أول بإدارة الخدمة الاجتماعية بالوكالة، إن إدارة الخدمة الاجتماعية هي المظلة التي تشرف على جميع أقسام الخدمة بالمستشفيات، وتتوزع مسؤوليات العمل بين أقسام الخدمة الاجتماعية بالمستشفيات وبين إدارة الخدمة الاجتماعية والتي تقوم بتنظيم المهام ومراجعة القوانين والإجراءات التي تقوم بها تلك الأقسام وتشرف عليهم، مضيفا أن العمل الاجتماعي المتميز يغير حياة المريض حيث يقوم الأخصائي بإحداث تغيير حقيقي في حياة المريض وتمكينه في أصعب المواقف. كما تحدثت في الاحتفال الرائد بنا الخليفي، من الشرطة المجتمعية حول أهمية دور الأخصائي الاجتماعي في حفظ كرامة الإنسان وتحقيق أعلى درجات التقدم للمجتمع ومواجهة المشكلات المجتمعية بطريقة مهنية، فيما تناول رؤساء أقسام الخدمة الاجتماعية بالمستشفيات في كلماتهم دور هذه الأقسام في تحقيق شعار الاحتفال باليوم العالمي للأخصائي الاجتماعي. وتناول الدكتور عبدالناصر صالح اليافعي، رئيس قسم العلوم الاجتماعية بجامعة قطر، في كلمته، كيفية تعزيز كرامة وقيم الشعوب من المنظور الأكاديمي.. فيما ألقى الداعية الدكتور عايش القحطاني محاضرة دينية عن تعزيز كرامة وقيم الإنسان من منظور إسلامي.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، مع سعادة الدكتور ماركوس إيدرير، نائب وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية والوفد المرافق. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، كما تم استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع سعادة السيد هانس أودو موتسل سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، وعدد من المسؤولين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

د. على المرى: اختيار الدوحة لثقة المجتمع الدولي في دعم الامير ضرورة تعزيز استقلالية الهيئات المعنية بمكافحة الفساد العمل على اعتماد آلية محكمة للتنسيق بين مختلف سلطات مكافحة الفساد أعلنت الجمعية العمومية للرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد في جلستها الختامية المنعقدة في بكين اليوم الاربعاء بالإجماع موافقتها على انتخاب سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام رئيسا للرابطة خلفا للنائب العام الصيني تشياو جيانمنغ . واعرب سعادة الدكتور على امتنانه للثقة التي منحت له من قبل اعضاء الرابطة والتي تعتبر في اساسها ثقة بدولة قطر , وتقديرا لكل ما تقدمه من مبادرات في مجال محاربة الفساد . كما اكد سعادته على ان ثقة المجتمع الدولي في دعم سمو الامير لمحاربة الفساد هو السبب الرئيسي لاختيار دولة قطر رئيسا لهذه الرابطة . واشار سعادته الى دعم دولة قطر المطلق لقضية محاربة الفساد , مستعرضا مبادرتها في هذا المجال سواء بمساعدة الدول ذات الحاجة لتبني هذه القضية او من خلال نشر الوعي الثقافي لدى الشعوب من خلال تدريس مادة محاربة الفساد كمواد اساسية في في عدد من الجامعات المحلية والدولية . من جانبه هنأ رئيس الرابطة السابق سعادته بهذه الرئاسة متمنيا له التوفيق والنجاح . ونوه سعادته بأن الرابطة ستعمل بثوب جديد على الصعيد الدولي في محاربة الفساد. وأكد سعيه إلى أن يكرس عالميه الرابطة بدعوة كافه الدول ليكونوا دولا أطراف تماشيا مع نهج اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحه الفساد حضر اعمال المؤتمر السيد عبد الله بن سيف الخيارين، القائم بأعمال دولة قطر بالإنابة في جمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق لسعادة النائب العام . الحرب ضد الفساد وكان سعادة السادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام قد أكد خلال الكلمة التى ألقاها أمام أعضاء الرابطة الدولية لهيئات لمكافحة الفساد ان انعقاد المؤتمر التاسع يأتي استكمالاً لرحلة العقد الأول من عمر الرابطة .. مؤكدا ان الرابطة اليوم أقوى وأمتن في الحرب ضد الفساد في جميع أشكاله. وأضاف ان اجتماع اليوم لإعادة تقييم دورنا المحوري لهيئات مكافحة الفساد التطلع الى المستقبل بعزم متسلحين بأهدافنا النبيلة وهمتنا العالية وإعدادنا الضروري من أجل تحقيق أهداف الألفية للتنمية المستدامة لاسيما الهدف السادس عشر الذي يؤكد على أهمية التوصل إلى مجتمعات خالية من الفساد وهو ما يستوجب ترسيخ مقومات سيادة القانون والشفافية والنزاهة والمساءلة والعدالة الاجتماعية. وقال سعادته :لا يخفى عليكم الدور الهام والمحوري الذي تضطلع به هيئات مكافحة الفساد على مستوى الوقاية والمساءلة، مما يستدعي تعزيز استقلالية الهيئات المعنية بمكافحة الفساد ورفدها بالكوادر الفنية التي تتمتع بالكفاءة اللازمة والتي تضمن الاستجابة لتحديات جرائم الفساد التي تزداد تعقيداً في عالمنا المعاصر. وأضاف .. بالنظر إلى الصيغة التقنية والفنية لهذه الجرائم، والتي عادةً ما يلجأ مرتكبوها إلى الاستعانة بالخبراء الماليين والخبراء (حيث كان لنا مثال حي في أوراق باناما مؤخراُ) هذا فضلاُ إلى لجوئهم لتشكيل " شركات واهمة" وأسماء مستعارة لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال وعرقلة عملية اقتفاء أثرها، وهذا الأمر يتطلب اعتماد آلية محكمة وناجحة للتنسيق الوطني بين مختلف سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد وبالخصوص النيابة العامة والقضاة وموظفي الوحدات المالية والشرطة إلى جانب أجهزة الرقابة الحكومية. التعاون الدولى ونظراُ للبعد الدولي لبعض جرائم الفساد، والتي تدخل أحياناً تحت طائلة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، فإن تعزيز التعاون الدولي يصبح ضرورة حتمية لتضييق الخناق على مرتكبي مثل هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. وقال.. إسهاماً من مركز حكم القانون مكافحة الفساد الذي أتشرف برئاسة مجلس أمنائه، فقد حرص على دعم المجهودين الوطني والإقليمي والدولي لغايات زيادة الفعالية من خلال التوعية والتعليم والوقاية والتعاون الدولي حيث عقد العديد من ورشات العمل المعنية على غرار برنامج مكافحة الفساد من خلال التعليم والمنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة وبرنامج الماجيستير في القانون والفساد والحوكمة بالشراكة مع الجامعة البريطانية والذي سيدرس في المركز بالإضافة للكراسي العلمية والتي أنشأت لغاية تدريس مادة مكافحة الفساد في عدد من الدول وبالتعاون مع الأجهزة الأممية المتخصصة لاسيما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومؤسسات التعليم العالي المختلفة في العالم. وأكد إن الرؤية الشاملة لمكافحة الفساد كما وردت في اتفاقية الأمم المتحدة تقتضي تضافر جهود جميع الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والإعلام والمواطنين. وتمنى سعادة النائب العام عن امله الاستمرار في رسالتنا النبيلة من أجل الوصول إلى مجتمعات تحكمها آليات ناجعة لمكافحة الفساد يسود فيها القانون وتعلو كلمته.

أعلنت هيئة الأشغال العامة (أشغال) انتهاءها من تنفيذ جميع أعمال البناء والتجهيز للمستشفيات الثلاثة التي يضمها مشروع مستشفيات مدينة حمد بن خليفة الطبية، والتي تشمل كلاً من مبنى الرعاية الطبية اليومية، ومركز قطر لإعادة التأهيل، ومركز صحة المرأة والأبحاث.. كما تم الانتهاء من الاختبارات والفحوصات وإجراءات التشغيل لجميع الأنظمة الفنية والكهروميكانيكية تمهيداً لتسليم هذه المستشفيات لوزارة الصحة العامة. وبهذه المناسبة، نظمت هيئة الأشغال العامة زيارة ميدانية للمشروع دعت إليها ممثلي الصحافة المحلية بهدف اطلاعهم على المواصفات التصميمية والتجهيزات الفنية التي نفذت بمباني المستشفيات الثلاثة التي يضمها المشروع. وقام المهندس عبدالمحسن الراشد رئيس قسم مشاريع الصحة بهيئة الأشغال العامة بتقديم شرح واف حول المباني وتصميمها ومواصفاتها الإنشائية والفنية والأقسام التي تضمها من خلال جولة ميدانية بالمستشفيات الثلاثة. ويعد مشروع مستشفيات حمد بن خليفة الطبية واحداً من أهم مشاريع قطاع الرعاية الصحية، حيث تبلغ مساحة المشروع 227 ألف متر مربع، ويضم 559 سريراً موزعة على المباني الثلاثة. وقد تم تصميم هذه المستشفيات وفقاً لأعلى المواصفات والمعايير العالمية فيما يتعلق بمواد البناء المستخدمة وألوان الطلاء وكافة المتطلبات والمعايير التي من شأنها تعزيز الاستدامة وتوفير بيئة داخلية مريحة للمرضى والطاقم الطبي والزوار.. كما يتضمن المشروع المطبخ الرئيسي لمجمع مستشفيات مدينة حمد بن خليفة الطبية بقدرة 8 آلاف وجبة يومياً، إضافة إلى الأنظمة الصيدلية الروبوتية التي تقوم بنقل وتجهيز الأدوية آلياً لمختلف الأقسام. ويضم مركز الرعاية الطبية اليومية 116 سريرا و 14 غرفة عمليات مجهزة بجميع متطلبات الإنعاش، ومجهزة بنظام التحكم المتكامل (Integration System) من خلال شاشات مرتبطة بجميع الأنظمة الطبية وغير الطبية بالغرفة.. كما يضم المبنى جناحاً للأشعة والفحوصات وغرف علاج، و12 غرفة فحص للأنف والأذن والحنجرة. يذكر أن مركز قطر للسكري يقع ضمن نطاق هذا المبنى حيث يحتل مساحة 3400 متر مربع من إجمالي مساحة المبنى.. كما يضم أكثر من 30 غرفة فحص وأكثر من 50 غرفة إقامة قصيرة. وسيقدم هذا المركز خدمات الرعاية الطبية اليومية التي تتضمن التشخيص والملاحظة والعلاج لمرضى العيادات الخارجية البالغين ممن لا تتطلب حالاتهم الدخول إلى المستشفى، ويهدف المركز إلى استيعاب الحالات التي تتطلب عمليات جراحية صغرى بدلاً من إجرائها ضمن أقسام وغرف العلميات المخصصة للعمليات الجراحية الكبرى. وقد تم بناء مركز قطر لإعادة التأهيل على مساحة قدرها حوالي 38 ألف متر مربع، ويضم 200 سرير، وجناحاً واحداً للمعالجة المائية وهو واحد من أكثر أجنحة المعالجة المائية (Hydrotherapy) تطوراً في منطقة الخليج، حيث تم تجهيزه بأنظمة آلية تساعد المرضى المصابين أو غير القادرين على الحركة على التنقل، من خلال أجهزة معلقة تعمل بشكل آلي وتحمل المصابين لمساعدتهم على الوقوف أو التنقل.. ويضم المبنى أيضاً عيادات خارجية تغطي مجالات العلاج الوظيفي وزراعة الأعضاء ودعم العلاجات التي تقدمها العيادات للمرضى الداخليين. وتضم العيادات الخارجية للعلاج الطبيعي 12 غرفة علاج وأربعة صالات رياضية وغرفة علاج اجتماعي وجناحا رئيسيا للخدمات التعليمية والمساندة، كما يقع المختبر الرئيسي ضمن هذا المبنى. ويوفر هذا المركز مجموعة من الخدمات المتخصصة تتضمن العلاج الطبيعي، والعلاج الوظائفي وعلاج النطق واللغة، والأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية. أما مركز صحة المرأة والأبحاث فقد تم بناؤه على مساحة قدرها 72 ألف متر مربع بسعة 190 سريرا و53 سريراً للعناية المركزة لحديثي الولادة، كما يضم 7 غرف عمليات و21 غرفة ولادة، و60 غرفة فحص في العيادات الخارجية.. كما يتميز مبنى مركز صحة المرأة والأبحاث بخدمات الطوارئ والحوادث للعمليات القيصرية، إلى جانب غرف الفرز وغرف الأشعة فوق الصوتية وغرف علاج وغرف للولادات الطارئة.

تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد لدى الدولة. فقد تسلم سموه "حفظه الله" أوراق اعتماد كل من سعادة السيد خوسيه انراديه دو ليموس سفيرا لجمهورية انغولا، وسعادة السيد بينس ايكوس سفيرا لمملكة النرويج، وسعادة السيد ويلفيرد علي سفيرا لجمهورية مالاوي، وسعادة السيد محمد ساد سفيرا لجمهورية توغو، وسعادة السيد كاملش شاش براكاش سفيرا لجمهورية جزر فيجي. وقد نقل أصحاب السعادة السفراء لسمو الأمير تحيات قادة دولهم وتمنياتهم للشعب القطري بمزيد من التقدم والرخاء. ورحب سمو الأمير بالسفراء الجدد، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم، وللعلاقات بين دولة قطر ودولهم مزيدا من التطور والنماء. وكان سعادة السفراء قد وصلوا إلى الديوان الأميري في وقت سابق، حيث جرت لهم مراسم استقبال رسمي.

اختتمت بجامع الإمام محمد بن عبدالوهاب الدورة "الحادية عشرة للأئمة والخطباء القطريين" التي نظمها معهد الدعوة والعلوم الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وشارك فيها "32" شاباً قطرياً. وتهدف هذه الدورات إلى إعداد الشباب القطري المتميز وتنميته وتأهيله لتولي مهمة العمل الدعوي والإمامة والخطابة وتعليم الناس الخير ونشر العلم الشرعي بين شرائح المجتمع. وقال السيد محمد بن حمد الكواري مدير إدارة الدعوة والإرشاد الديني "بالإنابة" بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن هذه الدورة تأتي في إطار خطة الوزارة الرامية إلى إعداد الإمام القطري وتزويده بالعلوم الشرعية اللازمة لأداء هذه المهمة، مبينا أنها ترمي إلى تخريج دفعة جديدة من الأئمة القطريين المؤهلين. وأوضح أن هذه الدورات التأهيلية تركز على المواد الشرعية الأساسية في العقيدة، والفقه، والتجويد، إضافة إلى علوم اللغة والنحو، بغية الارتقاء بمختلف الجوانب المعرفية لدى المشاركين. وأكد الكواري اهتمام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالأئمة والخطباء القطريين باعتبارهم عماد الوزارة في القيام بمهمة الأنبياء، وهي الدعوة إلى الله تعالى، والقيام بمهمة إمامة الناس بالصلوات وإلقاء الدروس والمحاضرات بمساجد قطر العامرة. وقال مدير إدارة الدعوة والإرشاد الديني إن حرص الوزارة المستمر على تنمية مهارات الأئمة والخطباء القطريين يأتي لتحقيق رؤية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورسالتها في سبيل إعداد الإمام، والخطيب القطري، وتأهيله على النحو الأمثل بغية تخريج جيل من الدعاة القطريين المميزين القادرين على حمل هذه الرسالة العظيمة والقيام بها على الوجه الأمثل. وأشار إلى أن الدورة، التي استمرت نحو ثلاثة أشهر، راعت التنويع في تقديم المواد العلمية في إطار خطة منهجية مدروسة يتبعها المعهد لتنظيم الدورات العلمية والشرعية لخدمة طلاب العلم الشرعي عموماً على مستوى الدولة، وتشجيعا لهم للسير في طريق التفقه في الدين والاستمرار في اكتساب العلم الشرعي.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، سعادة السيد وانغ يي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية الصديقة والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد للمشاركة في أعمال الدورة السابعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي سيعقد غدا الخميس. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تنميتها وتطويرها في شتى المجالات، لاسيما مجالات الشراكة الاقتصادية وفرص الاستثمار بين الجانبين. كما تم بحث مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وصل إلى الدوحة اليوم سعادة السيد وانغ يي، وزير الخارجية في جمهورية الصين الشعبية في زيارة رسمية للبلاد. وكان في استقبال سعادته والوفد المرافق له لدى وصوله إلى مطار حمد الدولي، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية.

أعلن معهد قطر لبحوث الحوسبة أحد معاهد البحوث التابعة لجامعة حمد بن خليفة، عن تطوير تقنية جديدة من أجل توفير خدمات تحويل الكلام إلى نصوص باللغة العربية على مستوى العالم ، وذلك بالتعاون مع شركة Speechmatics، ومقرّها المملكة المتحدة. وتعرف التقنية الجديدة باسم (QATS) أي نظام النسخ المتقدم ، لتحويل البثّ الصوتي والملفات الصوتية باللغة العربية إلى نصوص وترجمات مرافقة ، بالإضافة إلى تحويل الملفات الصوتية باللغة العربية الفصحى وأربع لهجات عربية رئيسية، هي اللهجة المصرية، ولهجة بلاد الشام، ولهجة شمال إفريقيا، واللهجة الخليجية. وأشار الدكتور أحمد خليفة المقرمد، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث الحوسبة إلى أن قطر رائدة في مجال البحوث العالمية المختصة بتقنيات الكلام باللغة العربية، وقال : "هذه الخطوة ليست مجرد تحوّل تقني فقط، بل هي أهم من ذلك بكثير، كونها ستسمح بتبادل المعلومات باللغة العربية في جميع أنحاء العالم". كما أشار أحمد علي، كبير مهندسي تقنيات اللغة العربية في معهد قطر لبحوث الحوسبة، والذي يشرف على الفريق المختص بتقنيات تحويل الكلام، إلى أنه قد تم استخدام بنية الشبكة العصبية العميقة (DNN) والشبكة العصبية المتكررة (RNN) لتطوير نظام النسخ المتقدم QATS. وأوضح "استخدمنا أكثر من 2000 ساعة من الكلام باللغة العربية من أجل تطوير واختبار النظام، فضلاً عن أرشيف ضخم من محتوى الويب 2.0" ، مشيراً إلى أن اللغة العربية تتبوأ المركز الرابع ضمن قائمة أكثر اللغات رواجاً في العالم، وهي متداولة في 60 بلداً على الأقل. جدير بالذكر أن معهد قطر لبحوث الحوسبة معهد وطني تابع لجامعة حمد بن خليفة، ويهدف إلى بناء القدرات الإبداعية والتكنولوجية لدولة قطر، مع التركيز على مجابهة تحديات الحوسبة التي تُواجه الأولويات الوطنية للنمو والتطوير. كما يُجري المعهد بحوثا مبتكرة في عدة مجالات تشمل تقنيات اللغة العربية والحوسبة الاجتماعية وتحليل البيانات والحوسبة السحابية . كما يحرص معهد قطر لبحوث الحوسبة على إجراء بحوثه بما يتوافق مع استراتيجية قطر الوطنية للبحوث، ويدعم الأولويات الاستراتيجية الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030م.

افتتح سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس المؤسسة القطرية للإعلام ، معرض "إعلامي غير شكل" في نسخته الخامسة والذي ينظمه نادي الإعلام التابع لإدارة الأنشطة الطلابية لجامعة قطر. ويهدف المعرض إلى استعراض المواهب الإعلامية لطلاب وطالبات قسم الاعلام في مختلف التخصصات كما يعد الملتقى الطلابي والإعلامي فرصة مميزة للتعرف على مختلف مجالات وفرص العمل المتاحة في السوق الإعلامي القطري. وشارك في حفل الافتتاح الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الاعلام بجامعة قطر بالإضافة الى حضور مميز لعدد من المسؤولين والشخصيات الإعلامية. ويشهد المعرض تغطية إعلامية مميزة من تلفزيون قطر وقناة الريان وقناة الجزيرة و إذاعة قطر وصوت الخليج والصحف المحلية. وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس المؤسسة القطرية للاعلام في تصريحات صحفية أن المعرض يمثل فرصة مميزة لطلاب الاعلام بجامعة قطر للتعرف على تحديات سوق العمل والاختلاط بالمؤسسات الإعلامية ومناقشة مشاريعهم وافكارهم مع الإعلاميين من مختلف وسائل الاعلام. وتابع سعادته : "العمل الذي اطلعت عليه اليوم أثلج صدورنا، ونأمل أن ينخرط الطلاب بصورة اكبر بالعمل الإعلامي، كما نأمل أن نرى أبنائنا الطلاب يلتحقون بالمؤسسات الإعلامية لابراز أعمالهم والاستفادة من طاقاتهم الإبداعية وروح الشباب في تطوير وقيادة العمل الإعلامي في المستقبل. وأضاف سعادته : القيادة الرشيدة تولي الشباب رعاية كبيرة لأنها تؤمن بأنهم عماد المستقبل وهم من سيحملون راية العمل لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وقد أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على أهمية الاستثمار في الشباب القطري ودعمه بكل السبل لاطلاق طاقاتهم الإبداعية وتسخيرها في خدمة الوطن. من جانبه أكد الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر في كلمته أمام الحضور أن الجامعة تقدم كل الدعم لطلاب الاعلام وتمنحهم الفرصة لاثبات قدراتهم على الانخراط في العمل الإعلامي بالمستقبل، مشيرا إلى أن الجامعة راقبت خطو بخطوة أقدام طلاب نادي الاعلام وهي تخطو عتبات النجاح وتقتحم سوق العمل بقوة. وأضاف : هدفنا الأول هو تصدير الكوادر القيمة لتسطع في كافة المجالات الإعلامية واليوم نقف وسط هذه الأجواء الرائعة لحصد مازرعناه طوال العام والحمدلله نتاجنا تفوق وانجز . ووجه الدكتور الدرهم الشكر والتقدير للرعاة الداعمين لهذه الفعالية لسعيهم الدائم في أن يصل شباب الوطن إلى أعلى مراتب التفوق، مثمنا جهود المؤسسات الإعلامية في تصدير الكوادر الإعلامية المميزة بفضل منهجيتها التطويرية الرائدة للمواهب الشابة. وخلال حفل الافتتاح كرم سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس المؤسسة القطرية للاعلام والدكتور حسن الدرهم، المؤسسات الراعية للمعرض ومن ضمنها جريدة الشرق لما يقدمونه من خدمة مجتمعية وتوعوية لطلاب الجامعة. وحرص سعادة الشيخ حمد بن ثامر على زيارة أجنحة المعرض والاطلاع على الفعاليات والأنشطة التي يقدمها طلاب الإعلام، وأشاد بجهودهم وحرصهم على التميز والابداع. ويضم المعرض في نسخته الخامسة العديد من الأجنحة التي تقدم الأنشطة والفعاليات لزوار المعرض من ضمنها قرية الصحافة والتي تضم جناح الشرق وورش ومسابقات إعلامية وقسم الكاريكاتير وقسم كاتب ناجح الذي يستضيف العديد من الشخصيات الإعلامية البارزة. كما يضم المعرض قرية العلاقات العامة والتي من خلالها يبرز الطلاب من خلال الندوات وورش العمل مفهوم المسؤولية الاجتماعية ودور المؤسسات الإعلامية في رؤية قطر الوطنية 2030. أما قرية الاعلام الجديد تهتم بعرض آخر تطورات تكنولوجيا الإعلام ومستجدات الاعلام الاجتماعي وتدعم فكرة صحافة المواطن تمهيدا للاستعانة بها في تغطية أحداث مونديال 2022. كما يضم المعرض قرية الإذاعة والتلفزيون والتي تستضيف استديو خاص بها نخبة من المسؤولين والإعلاميين للاستفادة من تجاربهم في مجال الإعلام. أما قرية الأطفال فتمثل فرصة مميزة للأطفال والطلاب للتعرف على آليات العمل الصحفي والإعلامي والتجارب الرائدة في المؤسسات الإعلامية. ويعرض الطلاب في جناح مشاريع أعمالهم على الجمهور تمهيدا لعرضها على لجان النقاش في الجامعة في السنة النهائية. هذا ويستمر المعرض على مدى يومين ، ومن المتوقع أن يشهد حضورا واسعا من ابرز الشخصيات الإعلامية، وطلاب وطالبات جامعة قطر، للمشاركة في الندوات والمحاضرات المميزة والتي تقام على هامش معرض "إعلامي غير شكل" في نسخته الخامسة. لمشاهدة المزيد من الصور: http://bit.ly/1WpHxMF

كشف تقرير أممي أن عدد اللاجئين والمهاجرين والمشردين حول العالم خلال العام الماضي 2015 يبلغ ثلاثمائة وثلاثة ملايين وستمائة الف شخص تركوا ديارهم لأسباب عديدة ويمثلون التحدي الأعظم للمجتمع الدولي لضمان صون حياتهم وحريتهم في العيش بأمان وكرامة. ويبلغ عدد اللاجئين في العالم تسعة عشر مليونا وستمائة الف نسمة نصفهم من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً ،وان ما يقرب من نصف العدد الباقي هم من النساء أو الفتيات،وينتمي 75% من اللاجئين الى 11 بلداً فقط في حين تستضيف 7 بلدان أكثر من نصف هؤلاء اللاجئين. كما بلغ عدد المهاجرين 244 مليون شخص خلال عام 2015 أي بزيادة قدرها 71 مليون شخص عن إحصاء عام 2000 ويشكل العمال النسبة الأكبر منهم بإجمالي 150 مليون شخص بما نسبته 72.2% من مجموع المهاجرين . ووصل عدد المشردين داخليا نحو 40 مليون شخص في نهاية عام 2014 إما تفاديا للنزاع المسلح أو حالات العنف وانتهاكات حقوق الإنسان أو بسبب الآثار الناجمة عن تغير المناخ والمشاريع الإنمائية. وتشير التقديرات الحالية الى تشرد 28 مليون شخص كل عام في السنوات الثماني الماضية. جاء ذلك في التقرير الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الاول الاثنين حول " التعامل مع التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين بأمان وكرامة "، عرض من خلاله معلومات أساسية وتوصيات في إطار التحضير للاجتماع العام رفيع المستوى بشأن التعامل مع التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين، المزمع عقده في التاسع عشر من سبتمبر 2016. وتحدث التقرير في ثلاثة أفرع رئيسية هي اللجوء والهجرة والتشرد الداخلي ،وفيما يتعلق بأزمة اللاجئين أشار الى أنهم يشكلون مصدر قلق شديد للمجتمع الدولي، فعلى مدى 65 عاماً عملت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة من أجل حماية اللاجئين ومساعدتهم وإعادة توطينهم في بلد ثالث إلا أن المجتمع الدولي لم يتمكن من منع أو معالجة العوامل التي تجبر اللاجئين على الفرار كما لم تكن المساعدات المطلوبة تقدم في الوقت المناسب وبطريقة منتظمة وافتقدت أزمة اللاجئين الى الحلول طويلة الأمد . واستبعد التقرير قدرة دولة بعينها على ادارة عمليات الهجرة .. داعيا الى تكثيف التشاور الإقليمي والدولي في هذا الشأن ومدللا على ذلك بالزيادة الكبيرة في عضوية المنظمة الدولية للهجرة إذ أصبحت تضم حاليا 162 دولة عضوا ولها وجود في نحو 150 دولة وأكثر من 8 آلاف موظف يعملون في الميدان لخدمة المهاجرين. وشدد على أن معظم دول العالم في الوقت الراهن هي دول منشأ وممر ومقصد لكل حركة الهجرة العالمية لذا تقع على عاتقها حماية حقوق مواطنيها في الخارج وحقوق المهاجرين العابرين أو المقيمين على أراضيها. ويرصد التقرير أعداد من ماتوا خلال الهجرة والانتقال من بلد الى آخر في رحلات محفوفة بالمخاطر عبر شبكات تهريب اجرامية ،اذ تقدر اعداد الوفيات وفقا لأحدث التقديرات بما لا يقل عن 50 الف شخص من بينهم آلاف الأطفال خلال العقدين الأخيرين بينما كانوا يحاولون عبور الحدود . وانتقد التقرير برامج البحث والانقاذ وقصورها في التعامل مع الاعداد الكبيرة، كما انتقد بروتوكولات الانقاذ البحرية التي تعرّض الأفراد القائمين عليها والآخرين الذين يتم إنقاذهم للخطر على حد سواء. وبالإضافة الى ذلك تعرضت أعداد كبيرة منهم لتجارب صادمة خلال رحلاتهم منها التعرض للسجن والعنف الجسدي وتحديات أخرى بالنسبة للنساء والفتيات أثناء العبور أهمها الانفصال عن الأسرة والإجهاد والصدمات النفسية والتعقيدات الصحية ومخاطر الاستغلال . وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره عن قلقه حيال الاتجاه المتنامي لدى الدول في إقامة جدران وأسوار في مواجهة الأعداد الكبيرة من اللاجئين والمهاجرين،مؤكداً أن التجارب أثبتت فشل هذه التدابير في مكافحة تهريب البشر كما انها تدابير منافية لحماية كرامة وسلامة المهاجرين واللاجئين الذين اضطروا الى الاقدام على رحلات أكثر خطورة او تقطعت بهم السبل، وعبر عن قلقه ايضا حيال ردود الافعال التي تنم عن كراهية الأجانب والعنصرية في حق هؤلاء البائسين، مطالباً بإيجاد سبل فعالة لتعزيز الاتصال بين المجتمعات المضيفة من جهة واللاجئين والمهاجرين من جهة أخرى. وتوقع التقرير أن تصبح الهجرة الدولية في المستقبل أكثر انتشاراً مما هي عليه الآن حيث يساهم التكامل المتزايد بين أسواق العمل وانخفاض تكاليف النقل اضافة الى شبكات المعلومات والاتصالات في ايجاد فرص أكبر للتنقل. ومن المنتظر أن يبلغ عدد السكان المهاجرين عام 2050 نحو 321 مليون شخص وستستفيد الدول النامية في المقام الأول من حالة الهجرة تلك في شكل تعليم جيد وفرص عمل للقوى العاملة المتنامية ، أما الدول التي لا تستقبل هجرات دائمة فستواجه مشكلة شيخوخة سكانها بوتيرة سريعة وتتضاءل القوى العاملة بها. وأكد التقرير الأممي أنه اذا كان الفقر دافعاً من دوافع الهجرة فإن الفقراء غالباً ما تعوزهم الموارد اللازمة لها من الأساس، لذلك فإن التنمية الاقتصادية يمكن أن تحد من ضغوط الهجرة على المدى البعيد الا أنها ستكون عاملا مشجعا عليها في الأجل القصير. وفي ربطه بين الهجرة والتنمية أشار التقرير الى أن تحويلات المهاجرين المالية تساهم في تخفيف وطأة الفقر وتوفير فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية وغير ذلك من الاستحقاقات . كما تؤدي استثمارات المهاجرين الى تنشيط فرص العمل وتحسين ميزان المدفوعات بالإضافة الى أن الأشخاص المهاجرين يجلبون الى مجتمعاتهم الجديدة مهارات تنموية لم تكن موجودة من قبل . ولفت التقرير الى أنه من بين الأسباب الرئيسية لمعظم حالات الهجرة الدولية الى جانب الفقر والاقتصاد الهش ،تأتي النزاعات الطائفية والعنف والاضطهاد والقمع السياسي وانتهاكات حقوق الانسان كأسباب وراء نشوء حركات الهجرة واللجوء والتشرد .. داعياً الى تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تنفيذا كاملا بما في ذلك التدابير الرامية الى التخفيف من حدة الفقر وأن توظف الدول مواردها الاجتماعية في الجهود الرامية الى منع نشوب النزاعات المسلحة وضمان حل دائم لتلك النزاعات . والأمر ذاته فيما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة من خلال التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة ذات الشأن والتنفيذ الكامل لها ولاسيما بروتوكول تهريب المهاجرين برا وبحرا وجوا ،والاضطلاع بعملية تقودها الدول لوضع إطار شامل للتعاون الدولي بشأن المهاجرين في شكل اتفاقية عالمية للهجرة يعقد لها مؤتمرا حكوميا دوليا عام 2018 من أجل اعتماد هذا الاتفاق العالمي . ورجح التقرير أن تتسب الكوارث الطبيعية الى مزيد من التشريد في المستقبل بالنظر الى ارتفاع نسبة تركز السكان في المدن واحتمال ارتفاع وتيرة وشدة المخاطر المتصلة بتغير المناخ وتدهور البيئة . ومن المرجح أن تتسبب زيادة الجفاف في انتقال العديد من سكان الأرياف الى المدن الأمر الذي سيفرض ضغوطاً على أسواق العمل وقطاع السكن ،ووفقاً للتقرير فإن الاشخاص المشردين بسبب العوامل البيئية يميلون الى الانتقال الى مناطق معرضة لمخاطر بيئية أكبر وقد يدفع ارتفاع مستوى سطح البحر والظواهر الجوية البالغة الشدة بالسكان الى الابتعاد عن المناطق الساحلية والدول الجزرية الصغيرة والمنخفضة التضاريس. وقدم الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره للمجتمع الدولي ثلاث وصايا للتعامل مع التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين ،أولا: صون السلامة والكرامة في التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين عبر عدة محاور أبرزها: الوصية الأولى: معالجة الأسباب الجذرية التي تدفع الأشخاص للهجرة واللجوء ،وحماية الأفراد الذين يضطرون الى مغادرة ديارهم أياً كان وضعهم، وان تقدم لهم المساعدة، وان تلتزم الدول بتعطيل شبكات التهريب والاتجار واعتقال ومقاضاة المجرمين الذين يستفيدون من هذه الجرائم ،وضرورة أن تكون الاجراءات الحدودية متوافقة مع حقوق الانسان ،وعدم التمييز الجنسي او العنصري او القومي او الاجتماعي للمهاجرين عند استقبالهم. الوصية الثانية : الاستجابة الشاملة وتقاسم المسؤولية بشأن اللاجئين.. ويتحقق ذلك من خلال منح الأشخاص الذين يتبين أنهم بحاجة الى الحماية الدولية الوضع الملائم والحقوق الكاملة التي لا تقتصر على الحماية من الإعادة القسرية فحسب بل تشمل الحقوق المحددة في القانون الدولي للاجئين والصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان. وحث الدول المستقبلة على ضمان إصدار الوثائق المتعلقة بتسجيل اللاجئين ووضعهم داخل البلد وكافة الوثائق الأخرى (الولادة والزواج والطلاق والوفاة ) ،وتيسير الوصول الى حلول بما في ذلك الحق في العودة الى الوطن بأمان وكرامة عندما تسمح الظروف ، وأن تمنحهم الدول المستقبلة وضعا قانونيا تمهيدا لأن يكونوا مواطنين بالتجنس ،مع التشديد على حق الأطفال اللاجئين في الحصول على التعليم وان يكون الزاميا في المرحلة الابتدائية. الوصية الثالثة :ضمان هجرة آمنة ونظامية ومنظمة.. وذلك بدعوة جميع الدول الى مضاعفة جهودها الرامية الى تيسير الهجرة الآمنة والنظامية والمنظمة بهدف التوصل الى اتفاق عالمي للهجرة . ومنح الدول الحق في إبعاد الافراد من غير رعاياها وألا تسمح لهم بالبقاء وفقاً للسلطة السيادية لكل دولة مع الزام الحكومات بقبول عودة رعاياها طوعياً وتفضيلياً بديلاً عن العودة القسرية أو الترحيل من أجل تحسين صون كرامة المهاجرين وتخفيض التكاليف القانونية والإدارية. وفي ختام تقريره دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كافة الدول للاعتراف بالمساهمات السخية التي تقدمها الدول والمجتمعات المضيفة للاجئين وتوفير مزيد من الدعم لهذه الدول من خلال تنسيق جيد للاستجابات الإنسانية والإنمائية نحو تلبية احتياجات اللاجئين والدول المضيفة على حد سواء.

ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادته بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع مرسوم بتعديل التعرفة الجمركية الموحدة. ثانياً- الموافقة على: 1-مشروع مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت. 2-مشروع اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية، ومشروع البروتوكول المرفق بها. 3- مشروع اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية صربيا. ثالثاً- استعرض المجلس الموضوعات التالية ، واتخذ بشأنهما القرارات المناسبة: 1-مذكرة سعادة وزير الخارجية رئيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات بشأن التقرير السنوي عن تنفيذ خطة دولة قطر لتحالف الحضارات للعام 2015. 2-كتاب سعادة وزير البلدية والبيئة بشأن مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البلدية والبيئة وتعيين اختصاصاتها. 3-كتاب سعادة وزير البلدية والبيئة حول مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بتعديل بعض أحكام القرار رقم (83) لسنة 2011 بشأن تحديد مناطق سكن العائلات.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية متوقعة على بعض المناطق تصاحبها رياح قوية مفاجئة على الساحل، وتوقعت أن يكون الطقس حتى الساعة السادسة من مساء اليوم حارا خلال النهار مع غبار خفيف وغائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية على بعض المناطق على الساحل .. وفي عرض البحر يصاحبه غبار عالق وغائم جزئيا مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة . وأعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 39 درجة مئوية، بينما تغرب الشمس بحول الله تعالى في تمام الساعة السادسة وتسع دقائق . وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و 15 عقدة ، تصل إلى 25 عقدة على بعض المناطق أحيانا مع الأمطار الرعدية . وفي عرض البحر تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 5 و 15 عقدة لتصل إلى 20 عقدة، على بعض المناطق أحيانا . ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 8 كيلومترات ينخفض إلى ثلاثة كيلومترات أو أقل خلال الأمطار الرعدية، أما ارتفاع الموج على الساحل فيتراوح بين قدم واحدة وقدمين .. وفي عرض البحر بين قدمين واربع ويصل الى ست أقدام أحيانا على بعض المناطق. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 39 درجة مئوية، بينما تغرب الشمس بحول الله تعالى في تمام الساعة السادسة وتسع دقائق .

ندبت الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف عدداً من الخبراء لدراسة ملف قضية انفجار خزان وقود بمطعم هلا أسطنبول الكائن بمجمع اللاند مارك التجاري، وتقديم تقريرها للقضاء في جلسة لاحقة. ترأس جلسة الهيئة القضائية الموقرة، السيد القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي، وعضوية كل من السيد القاضي ندير أبو الفتوح الديب، والسيد القاضي فخر الدين حسن عز الدين، وبحضور وكيل النيابة العامة. في بداية الجلسة مثل المتهمون الأربعة أمام القضاء بحضور الوكلاء القانونيين. وقررت المحكمة ندب خبراء لدراسة ملف القضية، وسيؤدي الخبراء في جلسة لاحقة اليمين ليبدأوا مأموريتهم، ويرفعوا تقريرهم للمحكمة فيما بعد. وكانت محكمة أول درجة، قد قضت بمعاقبة 4 متسببين في انفجار خزان مطعم هلا أسطنبول بمجمع كيو مارت، بالحبس والغرامة. وحكمت على المتهمين الأول والثاني حضورياً، بحبس كل منهما لمدة 5 سنوات، وتغريم كل منهما 10 آلاف ريال، وحكمت على المتهمين الثالث والرابع بحبس كل منهما لمدة سنتين، وتغريم كل منهما 6 آلاف ريال. وألزمت المحكمة المتهمين الأول والثاني بأن يؤديا لكل من ورثة المتوفين مبلغ 60 ألف ريال عن كل متوفٍ، كما ألزمت المتهمين الثالث والرابع بأن يؤديا لذات الورثة مبلغ 40 ألف ريال عن كل متوفٍ، وتوزع حسب الأنصبة الشرعية. وألزمت بقية المتهمين بدفع تعويضات للمصابين حسب الأنصبة الشرعية.

لهثوا وراء الربح السريع.. دفعهم حلم الاستثمار إلى الارتماء في أحضان الذهب.. أغراهم بأرباح وعوائد مجزية.. دفعوا خزين العمر وسنوات العمل إلى عصابة امتهنت الاحتيال باسم الاستثمار. 3 نساء ورجل.. اتفقوا على استدراج ضحاياهم إلى عالم الاستثمار والربح والثراء.. نجحوا.. فسقط في براثنهم أكثر من 35 ضحية. هذا وتنظر الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات في قضية 4 مقيمين احتالوا على 35 شخصاً، واستولوا على أكثر من 500 ألف ريال بحجة الاستثمار في الذهب. ترأس الهيئة القضائية الموقرة السيد القاضي ناصر بن محمد الدوسري، وعضوية كل من السيد القاضي مأمون عبد العزيز حمور، والسيد القاضي منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة الكلية بالنيابة العامة قد احالت 4 مقيمين إلى المحاكمة بتهم ممارسة أعمال قبول ودائع دون ترخيص من مصرف قطر المركزي. المتهمة الأولى تعمل ربة بيت وعمرها 41 سنة، والثانية تعمل بائعة وعمرها 38 سنة، والثالثة تعمل بائعة وعمرها 40 سنة، والمتهم الرابع ويعمل بائعاً وعمره 26 سنة. المتهمة الأولى اشتركت بطريق الاتفاق مع المتهمتين الثانية والثالثة على الاستيلاء على أموال مملوكة للمجني عليهم بطرق احتيالية كان من شأنها خداعهم وتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق. والمتهمة الثانية استولت على المبالغ المملوكة للمجني عليهم باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها خداعهم. والمتهمة الثالثة استولت على مبالغ مملوكة للمجني عليهم باستعمال طرق احتيالية. والمتهم الرابع استولى على مبالغ مالية مملوكة للمجني عليهم باستعمال طرق احتيالية. ويكون المتهمون قد ارتكبوا جريمة الجناية والجنحة المؤثمة بمقتضى نصوص المواد 1 و2 و3 من قانون مصرف قطر المركزي، والمواد 39 و40 و354 من قانون العقوبات. وورد في ملاحظات النيابة العامة أنّ المتهمة الثانية أقرت بتهمة الاحتيال، وأنها تسلمت مبلغ 500 ألف ريال من المجني عليهم، وسلمته للأولى التي استولت عليه. وأقرت المتهمة الثالثة بالتحقيقات أنها تسلمت مبلغ 500 ألف ريال وأعطتها للمتهمة الأولى لتقوم باستثمارها ولكنها هربت. وبلغ عدد المجني عليهم 35 شخصاً. هذا ويعكف المحامي محمد حسن التميمي الوكيل القانوني لاثنين من المتهمين على إعداد مذكرة دفاعية بحق موكليه مفنداً الأدلة بالأسانيد القانونية. وجاء في أقوال المجني عليه الأول أنه دفع للمتهمة الأولى مبلغ 19 ألف ريال نظير تشغيله في الاستثمار، ووعدته بأنه سيربح ذهباً وإن لم يربح فسيعاد المبلغ إليه كما هو، ثم أعطاها مرة ثانية مبلغ 21 ألف ريال وفي المرة الثالثة أعطاها 21 ألف ريال. ووعدت المتهمة الأولى المجني عليه بأنها ستعيد إليه المبلغ خلال مدة معينة بعد تشغيله بالتجارة، ولم يأخذ عليها أوراقاً تثبت ذلك. والمجني عليه الثاني دفع مبلغ 15 ألف ريال للمتهم الرابع ولم يأخذ منه ورقة بذلك. والمجني عليه الثالث علم من أصدقائه أنّ هناك مجموعة تقوم بالاستثمار في الذهب، فأعطى المتهمة الأولى 70 ألف ريال، ووعدته بإرجاع المبلغ أضعافاً خلال شهر ونصف الشهر ثم احتالت عليه واستولت على المال وهربت. وبعدها بشهر.. سلم المتهم الرابع مبلغ 19 ألف ريال بناءً على أنه تسلم مبالغ من آخرين مقابل استثمارها فوثق به، ووعده بأن يرجعه أضعافاً خلال مدة شهرين ولكنه احتال عليه. والمجني عليه الرابع شهد انه أعطى المتهمة الأولى مبلغ 5800 ريال وبعد عشرين يوماً أرجعت له مبلغ 36 ألف ريال أرباحاً، فأرجع لها المبلغ وأضاف لها مبالغ أخرى وصل مجملها 58 ألف ريال، وأطلعته على موقع إنترنت يستثمرون فيه بالذهب والعقارات، ثم استولت على المبلغ ولم تقم بإرجاعه.