اختتمت وزارة البيئة فعاليات ورشة العمل التدريبية حول "إدارة الزراعة المحمية والزراعة بدون تربة" التي نظمتها إدارة البحوث الزراعية بالوزارة بالتعاون مع برنامج شبه الجزيرة العربية (إيكاردا) ومجمع السليطين الزراعي والصناعي.وفي ختام الورشة، سلم سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البيئة الشهادات لـ24 متدربا من المختصين في الزراعة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن بحضور كل من الدكتور عزيز أولاد بلقاسم، المنسق الإقليمي لمشروع شبه الجزيرة العربية، والسيد مسعود جار الله المري مدير إدارة البحوث الزراعية، والسيد عبدالله سالم السليطين رئيس مجلس إدارة مجمع السليطين الزراعي والصناعي.ونوه المري، خلال كلمته في ختام الورشة، بالنجاح الذي حققته الفعاليات، مشيدا بتعاون السيد عبدالله السليطين في عقد الورشة واستضافة الفعاليات بمجمعه الزراعي والصناعي ودعمه الكبير للزراعة بالدولة، معتبرا المجمع من أفضل المراكز في قطر.. مبينا أن التعاون والتنسيق بين وزارة البيئة و (إيكاردا) ومجمع السليطين سيستمر من أجل عقد دورات تدريبية تخصصية أخري لتأهيل الكوادر الزراعية ومجابهة تحديات القطاع الزراعي في قطر .من جانبه، شكر الدكتور بلقاسم، سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني على دعمه لتطوير التعاون بين (إيكاردا) و وزارة البيئة ومن ذلك عقد هذه الورشة.. كما نوه بتعاون مجمع السليطين الزراعي، معربا عن أمله في أن يصبح مركزا رائدا على المستويين الاقليمي والدولي بعد أن أصبح مميزا على المستوى المحلي.. داعيا المتدربين إلى الاستفادة القصوى من نتائج الورشة وكل ما قدمته لهم من معلومات.أما السيد عبدالله سالم السليطين فأكد أن إعداد وتأهيل الكوادر العاملة في المجال الزراعي أمر حيوي وضروري جدا، ويعتبر أساس نجاح العملية الزراعية، مشيرا إلى أن المجمع وقع عددا من الاتفاقيات مع جهات بحثية وزراعية عديدة حول العالم وله شبكة واسعة من العلاقات في المجال الزراعي للاستفادة من آخر ما توصلت اليه التقنيات الزراعية لخدمة القطاع الزراعي بالدولة وتطويره.ودعا السليطين الى إعداد وتأهيل الكوادر التي تتولي ادارة المشاريع الزراعية على مستوى دول مجلس التعاون وتبني مبادرة للأمن الغذائي على هذا المستوى.. لافتا إلى أن تراجع الزراعة على المستوى العالمي سببه تأثيرات التغير المناخي والكوارث الطبيعية وغيرها، مما يتطلب التحرك وفق رؤية علمية مدروسة لتأمين الغذاء لمواطني دول مجلس التعاون.يذكر أن الزراعة المحمية تهدف إلى إنتاج غذاء آمن صحيا للمواطن القطري من خلال التحكم في التسميد والري وتقليل الكيماويات المستخدمة منه لأقل حد ممكن في عملية الانتاج، مع الحد من استنزاف المياه الجوفية ومعالجة مشاكل التربة التي تعتبر من أكبر العوامل المهددة للإنتاج في البيوت المحمية التي تتعرض تربتها للإصابة بالأمراض والآفات الزراعية خاصة /النيماتودا/ وامراض الذبول، إضافة الى إسهام هذا النوع من الزراعة في خفض العمالة بنسبة 50 بالمائة ، علما بأنه يوجد بالدولة (3006) بيوت محمية.

يعتزم "مركز فتيات الدوحة" تنفيذ خطة خلال العام المقبل تتضمن العديد من الفعاليات التي تستهدف الفتيات في المرحلتين الثانوية والجامعية.وقالت حورية العجمي "مدير مركز فتيات الدوحة"، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر المركز بمناسبة انطلاقته الجديدة، إن المركز سيعمل من خلال هذه الخطة للوصول إلى قاعدته المستهدفة، باعتباره واحدا من أبرز المؤسسات الشبابية النسائية، في تقديم برامج ذات طبيعة تفاعلية، إبداعية، ومستوى عال من التميز والتنوعِ.وأوضحت أن الخطة تشتمل على إقامة معسكرات تدريبية، وتنظيم بطولات رياضية ومعارض.. منوهة بأكثر من حدث هام ومشروعات كبيرة سيشهدها المركز العام المقبل والذي يتمثل في تدشين "جائزة التميز في العمل الشبابي"، يعقبه إقامة حفل كبير لتكريم الفائزات في العمل الشبابي، وجائزة مسابقة اليوم الوطني، إضافة الى تنفيذ برامج جماهيرية وإقامة مسرحية نسائية.كما تتضمن خطة المركز حزمة من الفعاليات الرمضانية التي ستقام بالتعاون مع المراكز الأخرى وورش عمل للموظفات والمنتسبات، وبرامج الصيف، والأمسيات والمسابقات والمهرجانات التعريفية.. مشيرة إلى أن المركز سيختتم فعالياته للعام المقبل بالاحتفال باليوم الوطني بالصورة التي تتناسب مع حجم الحدث التاريخي الذي يعتز به جميع أفراد المجتمع.وأكدت أن المركز يسعى جاهدا لتحقيق رسالته المتمثلة في تقديم برامج متميزة وذات دافعية عالية تبني قيادات وطنية واعدة ومؤثرة محليا وعالميا، وتتمتع بقيم أصيلة وخبرات رفيعة، مع إعداد قيادات من الشابات ذوات الاقتدار على الإبداع الإداري وإدارة الأنشطة والمؤسسات الشبابية بقدرة عالية.

احتفلت الجالية الإريترية بانطلاق المهرجان الثقافي السابع للجالية الإريترية، في حفل أقيم بمقر السفارة بحضور سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير الأمن العام، وسعادة السفير إبراهيم فخرو مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، وسعادة علي إبراهيم أحمد سفير دولة إريتريا، والخبير الثقافي بوزارة الثقافة "موسى زينل" نائباً عن وزير الثقافة، وجمع من السفراء والدبلوماسيين ورؤساء المكاتب الثقافية بالسفارات العربية والإفريقية، وعدد كبير من أبناء الجالية الإريترية.. وضم المهرجان الثقافي استعراضاً لعدد من أوجه الثقافة والتراث الإريتري، وأجنحة تمثل أشكال الحياة التقليدية في القوميات التسع المكونة لدولة إريتريا، تبين كل منها خصائص كل قومية واستمع الحضور لشرح تفصيلي عن مكونات المعرض المصاحب، وأوجه التشابه والاختلاف بين الثقافة والفنون في إريتريا وبعض الدول العربية استنادا لوحدة الجوار الإقليمي مع القومية العربية.. ومن جانبه أكد سعادة السفير علي إبراهيم أحمد سفير دولة إريتريا، أن المهرجان الثقافي السابع يستهدف التعريف بخصائص ومكونات التراث الإريتري، وإبرازه للشعب القطري والجاليات العربية والأجنبية المقيمة في قطر، بهدف إثراء التواصل الثقافي والاجتماعي، وللتعريف أيضاً بمواردنا الثقافية واستعراض المنجزات الإبداعية للمثقف والفنان الإريتري، وإبراز أشكال الحياة التراثية للقوميات التسع وفي مقدمتها "تجرينيا والتجري" والقوميات الأخرى وهي في مجملها قوميات عريقة لها الكثير من العلاقات الثقافية والتراثية مع المجتمع العربي.. وأضاف سعادته أن هناك الكثير من أوجه التشابه بين الموروث الإريتري ونظيره العربي، فالكثير من الممارسات التراثية الإريترية استمدت أصلها من بعض الثقافات العربية، كما أن هناك تقارباً في العادات والممارسات مع الشعوب الخليجية على وجه الخصوص، وقد سجلنا حضورا مميزا في فعاليات الدوحة عاصمة للثقافة العربية، وشاركنا لثلاث سنوات متتالية بفرقة فنية في مهرجان عجائب صيف قطر. ومن جانبه قال سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير الأمن العام إن المهرجان أطلعنا على كثير من الأمور التي لم نكن نعلمها عن المكونات الثقافية الإريترية، ومن بينها اللغة والعادات والتقاليد، وبعض الممارسات الخاصة بالقوميات، واختلافها من منطقة إلى أخرى، مُشيراً إلى أهمية هذه الفعاليات في إثراء التبادل الثقافي والاطلاع على مزيد من ثقافات الدول الإقليمية والصديقة. الخبير الثقافي "موسى زينل" الذي حضر ممثلا للدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث، رحب بالحضور، وعبر عن سعادته بهذه الممارسات الثقافية التي تصب في صالح تطوير العلاقات الثقافية بين قطر وإريتريا، حيث يعلم الجميع أن قطر منفتحة على جميع الثقافات، وأن مثل هذه المهرجانات والمعارض تقدم للمواطن والمقيم معلومات مباشرة عن هذه الدول الصديقة، بما يسهم بمزيد من العلاقات الثقافية والاقتصادية. من جانبه قال السفير السوداني "ياسر خضر" إن المعرض يعكس مدى التكامل بين الشعوب العربية والإفريقية، وأضاف أن هناك تشابها كبيرا بين مكونات التراث الإريتيري ونظيره السوداني وهي في معظمها ممارسات عابرة للحدود، أما السفير السعودي "عبدالله بن عبدالعزيز العيفان فأكد أن المعرض قدم صورة واضحة ومركزة عن إريتريا خاصة فيما يتعلق بالتركيبة السكانية، وما بها من تقسيمات إدارية، وقال لقد حصلنا على معلومات جيدة من واقع المجتمع الإريتري وأبرزت العادات المشتركة مع الشعوب العربية والخليجية.. واتفق سعادة سفير الكويت "متعب صالح المطوطح" مع سابقيه في التأكيد على ما قدمه المهرجان من صورة واضحة عن المكونات الثقافية للشعب الإريتري وأبرز بوضوح هويتها وثقافتها، أما السفير النيجيري "حسن مبارك بوبكر"، فقد تطرق إلى أوجه التشابه بين الموروث الإريتري والنيجيري وتشابه الممارسات بين القبائل، وضمن الجهد المبذول في المعرض المصاحب وتمنى أن تقام هذه الفعاليات الثقافية بشكل دوري.. السفير اليمني "دكتور محمد عبدالله الزبيري" بدوره، عبّر عن سعادته بالتعرف على الثقافة الإريترية وتشابهها مع الثقافات العربية الأمر الذي يعد دليلا على وحدة النسيج الإقليمي، وقال نطمح أن تتوحد القبائل في علاقات اجتماعية تسهم في مزيد من التواصل الثقافي.. ومن جانبها قالت الدكتورة راندا رزق المستشار الثقافي بالسفارة المصرية، إن المعرض المصاحب للمهرجان كان غنيا بالموروث الثقافي الإريتري وعبر بوضوح عن المنجز الثقافي الإريتري، وأضافت كنت أتمنى أن تكون هناك إضافات أخرى تشمل مزيدا من أوجه الفنون لمزيد من الانفتاح على الثقافات الإفريقية التي تمتلك تاريخاً ثقافياً كبيراً.

تختتم إدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني في 26 نوفمبر الجاري الدورة الرابعة من برنامج تأهيل وإعداد موظفي الإدارات والبلديات لتولي المناصب القيادية والإشرافية والتي تشمل تأهيل 122 من قيادات الصف الثاني من مساعدي المدراء ورؤساء الأقسام .يأتي البرنامج تنفيذاً لتوجيهات سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني بضرورة إعداد وتأهيل كوادر لتولي مناصب قيادية عليا في المستقبل القريب ، بما يتواكب مع رؤية قطر الوطنية 2030 .تناولت الدورة تنمية مهارات الابتكار والتعامل مع ضغوط العمل ، والتغيير والتطوير وفق استراتيجيات منهجية وبناءة ، وتزويد المشاركين بأحدث الأساليب والممارسات في منظومة الفكر الإداري والعمل المؤسسي ، بالإضافة إلى اكتساب مهارات التخطيط ووضع الأهداف وإعداد المشاريع والبرامج وفق مؤشرات الأداء ، فضلاً عن إكسابهم مهارات التنسيق وقيادة مجموعات العمل الفعالة نحو الأهداف الكلية ، وتمكين المشاركين في البرنامج من تطبيق معايير الجودة الشاملة والوسائل الحديثة للمتابعة وتقويم الأداء والقدرة على تحليل وموازنة مختلف السيناريوهات في عملية اتخاذ القرارات الإدارية الفعالة .وفي هذا السياق اوضح السيد جبر عبدالله العطية مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أن برنامج إعداد وتأهيل قيادات الصف الثاني بالوزارة لتولي مناصب قيادية يأتي ضمن استراتيجية الوزارة وتوجيهات سعادة الوزير بضرورة تأهيل الصف الثاني لشغل الوظائف القيادية والإشرافية بقدر عال من الكفاءة ، من خلال إكسابهم عددا من المهارات المختلفة التي تساعدهم على تنفيذ عملهم بشكل فعال وتمكينهم من تطبيق الوسائل الحديثة بما يحقق رؤية وأهداف الوزارة في التطوير المستمر لأداء الموظفين من جميع الجوانب .وقال إن وزارة البلدية كانت من أولى الوزارات والجهات الحكومية التي بادرت بتنفيذ برنامج تأهيل موظفيها لتولي المناصب القيادية ، مشيراً إلى إنه عقب الانتهاء من تأهيل الصف الثاني من موظفي الوزارة ، سيتم البدء في تأهيل وإعداد الصف الثالث تدريبيا وعلميا من أجل جاهزيتهم لتولي مناصب رؤساء أقسام في الوزارة .وقال السيد جبر العطية أن البرنامج المقدم يحتوي على علوم معرفية حديثة وخبرات جديدة للمشاركين تساهم في تطوير ورفع الكفاءة المهنية للمتدربين ويطور من العادات والأساليب في بيئة العمل من أجل الارتقاء بقدرات وإمكانيات المشاركين بما يجعلهم مؤهلين لتولي المناصب القيادية .يذكر ان البرنامج ينقسم الى 6 دورات تدريبية إلزامية للمشاركين من خلال 6 مجموعات للموظفين والموظفات حسب تخصصاتهم .

أعلن المجلس الأعلى للصحة اليوم عن تنفيذ المرحلة الثانية من التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية اعتبارا من 8 ديسمبر المقبل.وخلال هذه المرحلة سيتم إتاحة التطعيمات في مراكز الرعاية الصحية الأولية لكافة الاشخاص الراغبين ومن جميع الفئات .وأوضح الاعلى للصحة - في بيان صحفي - أن التطعيمات متاحة حاليا للأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات الأنفلونزا وهم الأطفال من سن 6 شهور وحتى خمس سنوات والسيدات الحوامل وكبار السن فوق 65 سنة بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة كالسكري والربو والأمراض الرئوية وأمراض الكبد واعتلال وظائف الكلى وأمراض القلب الى جانب امراض نقص المناعة.وأشار المجلس الى أنه في ظل الإقبال الكبير الذي شهدته المراكز الصحية للحصول على تطعيم الأنفلونزا الموسمية فقد تقرر أن يكون التطعيم في هذه المراكز خلال جميع أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس وفي الفترتين الصباحية والمسائية.يذكر أن عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم الخاص بالأنفلونزا الموسمية بلغ نحو 80 ألف شخص خلال شهرين.

أقامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية متمثلة بإدارة التنمية الأسرية وبالتعاون مع مركز إعداد التربوي مهرجان " أسرتي سعادتي " في مسرح قطر الوطني بمشاركة أكثر من 100 طفل وشاب وأولياء أمورهم ، والذي يأتي ضمن سعي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتحقيق رؤية قطر 2030. وترتبط هذه الفعالية بركيزة التنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية للمحافظة على الأسرة متماسكة قوية ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الأخلاقية والدينية والمثل العليا وانطلاقا من ذلك تسعى إدارة التنمية الأسرية إلى الإسهام في تشجيع الأسرة القطرية للقيام بدورها في المجتمع. وقد استهدف المهرجان بشكل عام أفراد الأسرة وهدفه الرئيسي دعم الاستقرار الأسري وإنجاح العلاقات الأسرية كأحد أهم قواعد المجتمع القطري في ظل التنمية المستدامة، تنوعت فقرات المهرجان بين الخواطر والرسائل التربوية والأناشيد والقصائد الشعرية التي ألقاها بعض الأشبال المتميزين وشارك كل من الدكتور عبد الرحمن الحرمي و الإعلامي عقيل الجناحي والأستاذ محمد العنزي والفنان أحمد مفتاح في فقرات الحفل المتنوعة وساهم كل من عبدالرحمن وخالد أبو موزة ومحمد العنزي في إرسال الرسائل التربوية وزرع القيم بطرق سهلة ومتنوعة خلال المهرجان . افتتح المهرجان بكلمة للدكتور عبد الرحمن الحرمي حيث تحدث عن أهمية الأسرة مشيرا إلى أن مثل هذه اللقاءات الأسرية عبر هذه المهرجانات الهدف منها أن نوصل ثقافة الشراكة الأسرية وأن المسؤول عن الأسرة ليس دائما الأب والأم وإنما هناك أدوار يقوم أن يقوم بها الأبناء ،ونحاول أن نوصل ههذ الرسالة عن طريق فعاليات متعددة من مسابقات ثقافية وتربوية وترفيهية وأن نبرز قدرات الأبناء من خلال التحاور معهم ومعرفة مواهبهم.

تنطلق غدا الأحد فعاليات أكاديمية مناظرات قطر لتدريب وإعداد مدربي المناظرات باللغة العربية بمشاركة 31 متدربا من 27 دولة عربية وأجنبية.وتهدف الأكاديمية، التي ينظمها مركز مناظرات قطر على مدى 5 أيام، إلى تأهيل المشاركين واطلاعهم على ماهية المناظرات لامتلاك الخبرة الكافية لهذه الثقافة اللغوية والحوار الفكري ليكونوا بدورهم قادرين على تدريب فرق الدول التي يمثلونها وإعداد الطلبة إعدادا جيدا للمشاركة في البطولة الدولية الثالثة لمناظرات المدارس باللغة العربية المقرر إقامتها في الدوحة خلال شهر ابريل المقبل.وقالت الدكتورة حياة معرفي، المدير التنفيذي لمركز مناظرات قطر، إن تنظيم الأكاديمية جاء لتهيئة بيئة تدريبية ملائمة للمتدربين بجميع فئاتهم وفتح أبواب الإبداع الفكري والتفكير النقدي ونقل هذه التجربة الى البلدان التي ينتمي اليها المشاركون والعمل على تأسيس فرق تناظر وتحاور وتناقش.ونوهت بالنتائج التي حققتها الأكاديمية في السنوات الماضية، الأمر الذي دفع مركز مناظرات قطر نحو المزيد من التطوير والابتكار في هذا المجال.يشارك في الاكاديمية متدربون من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت والبوسنة والهرسك والجزائر والسودان والسويد والمغرب والاردن ومصر والمملكة المتحدة والهند وألمانيا والنمسا الى جانب استراليا والولايات المتحدة الامريكية وإندونيسيا وأوكرانيا وباكستان وجنوب أفريقيا وسنغافورة وفلسطين وكازاخستان وكندا ولبنان وليبيا وماليزيا.ويتضمن البرنامج التدريبي العديد من ورش العمل التي تتنوع ما بين النظري والعملي وتتناول عدة مواضيع مرتبطة بمهارات وقوانين المناظرة.وتأتي الأكاديمية في إطار سعي مركز مناظرات قطر للتواصل مع المجتمعات العربية وفتح آفاق واسعة لنشر ثقافة المناظرات وتطوير مستوى النقاش المفتوح والمناظرات باللغة العربية وتقديم التدريب المناسب من أجل تنمية مهارات التناظر على أيدي مدربين أكفاء لهم باع طويل في هذا المجالكما يحرص المركز على تقديم ورش تدريبية للوفود في إطار الإعداد لتنظيم بطولات عربية ينظمها المركز لاحقا، مع الحرص على مشاركة جميع الدول الناطقة بالعربية وغير الناطقة بها في الأكاديمية.

تستضيف الدوحة في الخامس من ديسمبر المقبل "منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية" الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بمشاركة نوعية لصناع القرار ومعدي السياسات والباحثين والخبراء .وأوضحت اللجنة المنظمة للمنتدى، في بيان صحفي اليوم، أن المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام سيناقش عددًا من القضايا و الموضوعات ضمن محورين رئيسين هما: التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديات البيئة الإقليمية والدولية التي تواجهها هذه الدول.ويقدّم نحو 60 باحثًا أوراقًا في المنتدى، من بينهم 29 باحثًا من دول الخليج العربية، ومنهم 8 قطريين.. كما يضم برنامج المنتدى محاضرةً عن التحديات التي تواجهها دول الخليج في بيئة إقليمية ودولية جديدة، يقدّمها المفكر الأمريكي جون ميرشايمر، وهو أحد أبرز منظري العلاقات الدولية في القرن الواحد والعشرين.وقال الدكتور مروان قبلان، رئيس اللجنة التحضيرية للمنتدى، "إنّ المواضيع المطروحة للنقاش، خاصة في محور التعليم حظيت باهتمام كبير لدى الباحثين والخبراء والأكاديميين والمشرفين على السياسات التعليمية في دول مجلس التعاون، ويبرز ذلك من خلال تأكيد العديد من الجهات ذات العلاقة بالتعليم في دول الخليج العربية مشاركتها"، مؤكدا أن اللجنة وجدت اهتمامًا بالغًا عند الباحثين والأكاديميين الخليجيين والعرب والأجانب بالإشكاليات والقضايا التي يناقشها المنتدى، حيث تلقّت نحو 160 مقترحًا بحثيًا للمشاركة في المنتدى، وخضعت جميعها للتحكيم.وأوضح الدكتور قبلان أن هذا المنتدى يعد منصة لنقاشات عميقة ورصينة بشأن القضايا المحورية التي تهم منطقة الخليج والجزيرة العربية، ويتفرد في هذا الإطار بوصفه يطرح هذه القضايا من منظور أكاديمي صرف، ويتيح للأطراف المشاركة كافة تقديم وجهات نظرهم حولها.. كما يتميز المنتدى بمخرجاته المهمة التي تتمثل في البحوث المعدّة للمشاركة فيه ويقدم بعضها تحليلا معمقا لحالات واقعية بعينها.ويعتزم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات إصدار كتاب في أعقاب كل دورة من دورات المنتدى يضم نخبة من الأوراق البحثية المقدمة خلالها.وأضاف الدكتور قبلان أن النهوض بواقع التعليم يشكل التحدي الأهم في عملية بناء الدولة وتنمية المجتمع الخليجي، ولذلك يجري تناول سياسات التعليم واستراتيجياته وقضاياه في دول مجلس التعاون بوصفه محورا مركزيا في الدورة الأولى للمنتدى.أما بشأن تحديات البيئة الخارجية، فسوف تجري مناقشة قضايا مختلفة مثل أمن الخليج، والعلاقات مع القوى الإقليمية والدولية، والنظام الإقليمي، والسياسات الخارجية للدول الخليجية.. مشيراً الى أن المنتدى سيشكل ملتقى لأجيال مختلفة، تلتقي فيه خبرة جيل شهد بدايات تأسيس الكيان الإقليمي الخليجي وشارك في ذلك، وجيل خليجي شاب يطرح أفكارا جديدة، فضلا عن كوكبة من الباحثين العرب والأجانب المتخصصين في شؤون الخليج.

كلف سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، باتخاذ إجراءات الطعن رسميا على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف التي قضت ببراءة جميع المتهمين في القضية الخاصة بحريق مجمع "فيلاجيو" التجاري الذي راح ضحيته 19 شخصا غالبيتهم من الأطفال.وقام سعادة النائب العام بتكليف نيابة تمييز الأحكام بإعداد مذكرة بالأسباب وعرضها عليه لإيداعها بمحكمة التمييز، وذلك بعد الاطلاع على أسباب الحكم.وكانت محكمة الاستئناف الجنائية "الدائرة الثانية" قد أصدرت يوم 26 أكتوبر الماضي حكما بتبرئة جميع المتهمين في قضية حريق "فلاجيو" الذي وقع في 28 مايو 2012 وتوفي فيه 19 شخصا، بينهم 13 طفلا و4 مدرسات ورجلا دفاع مدني.وقد ألغت محكمة الاستئناف الإدانة والعقوبة المحكوم بهما ضد المتهمين من جميع التهم المسندة إليهم، وأن تقتصر الإدانة لتكون بموجب أحكام المادتين (1) (43/1) من قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم 20 لسنة 2005، وبتغريم شركة مشاريع عقارية 20 ألف ريال وإلزامها بالتضامن مع شركائها وبالتضامن مع شركة تأمين بأداء الدية الشرعية ومقدارها 200 ألف ريال عن كل واحد من المتوفين.يذكر أن محكمة الجنايات أصدرت في 20 يونيو 2013 حكمها في قضية حريق مجمع "فلاجيو" بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع بالحبس لمدة 6 سنوات عما أسند إليهم من اتهام وإلزامهم بالتضامن فيما بينهم وبالتضامن مع شركة التأمين أن يؤدوا لورثة المجني عليهم الدية الشرعية وتبلغ 200 ألف ريال عن كل متوفى توزع حسب الأنصبة الشرعية كما عاقبت المتهم السابع بالحبس لمدة 5 سنوات وقضت ببراءة باقي المتهمين مما أسند إليهم من اتهام.

في خطوة تضامنية من أهل قطر ضد موقف الخطوط الجوية القطرية الرافض للرأي الآخر وحرية التعبير، أطلق مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاقاً بعنوان #القطرية_تقمع_الرأي_الآخر، رداً منهم على سياسة شركة الخطوط الجوية القطرية، والمتمثلة في قمع الآراء المنتقدة لسياستها التسعيرية خلال الفترة الماضية، على خلفية قرار الناقل الوطني وقف حملته الإعلانية على صفحات الجريدة وبوابتها الإلكترونية، ومنع دخول الجريدة إلى طائراتها بسبب مقال رأي لإحدى كتابها انتقدت فيه الارتفاع الغير مبرر لأسعار تذاكر السفر على متنها. وكانت الكاتبة مريم الخاطر قد نشرت الأسبوع الماضي مقالين تضمنا عدة انتقادات ونصائح للخطوط الجوية القطرية بوصفها مواطنة وكاتبة غيورة على مصلحة وطنها، وسعياً منها للنهوض بالناقل الوطني دون المساس بحقوق المواطنين لاسيما فيما يتعلق بأسعار تذاكرها المرتفعة مقارنة بالخطوط الجوية المنافسة على المستوى الشرق الأوسط والعالم. وبعد ساعات قليلة من إطلاقه، لقي الهاشتاق تفاعلاً واسعاً من قبل المغردين القطريين، ليتصدر قائمة الهاشتاقات الأكثر تداولاً في قطر، وسط تأكيدات منهم على أهمية دعم وكفالة حقوق الكتاب الوطنيين في التعبير عن آرائهم بحرية، والوقوف ضد كل من يقمع ممارستها في بلد اعتبروها "منارة للحرية والديمقراطية على مستوى العالم". المغرّدون عبّروا عن الاستياء من منهجية التعامل التي تنتهجها "القطرية" حيث رفضوا عدم قبول حرية الرأي بالإضافة إلى أسلوب القمع والضغط بالإضافة إلى عدم الرد على مطالب الناس أو شكواهم. وانتقد بعضهم كيفية الصمت على هذه الأساليب مطالبين باستمرار الحملة وعدم توقفها، مؤكدين أن القضية ليست في التعامل مع وسيلة إعلامية بل الأمر يتعلق بالمواطنين والحريات التي كفلها الدستور القطري. ردود الفعل الصريحة والواضحة لا زالت مستمرة ومئات التغريدات خلال ساعات من إطلاق الحملة يثبت أن الناس قد أخذوا على محمل الجد قمع القطرية لهم ومستمرون في كشف الحقائق والنقد الصريح الموضوعي الهادف.

أطلق سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني، وزير الصحة العامة، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري للسبع سنوات القادمة تحت شعار "معاً للوقاية من السكري".وقال سعادته، في مؤتمر صحفي عقده بهذه المناسبة، إن الاستراتيجية تتصدى لأحد أهم التحديات الصحية المتمثلة في ارتفاع نسبة انتشار مرض السكري بين السكان وتبعاته المختلفة.. مؤكدا أن الاستراتيجية ستعمل على منع زيادة انتشار المرض، وتحقيق تحسن ملحوظ في حياة الأشخاص الذين يعانون من السكري، انطلاقا من الخطة الموضوعة في هذا الاطار، والالتزام بوضع الأدوات الصحيحة لإيجاد حلول فعالة لما أصبح يشكل بالنسبة للقطاع الصحي قضية وطنية.وأضاف سعادة الوزير "أن رؤية قطر الوطنية 2030 تلتزم بتطوير نظام الرعاية الصحية بشكل شمولي لتغطية ومعالجة جميع المشاكل الصحية باختلاف أنواعها وفق حجم عبء الأمراض بدولة قطر، وذلك بهدف تحقيق رعاية صحية متكاملة مع الاستمرار في التوسع والتحسن في الخدمات".وقال "إنه في هذا الاطار، تم إعداد استراتيجية متكاملة لمعالجة التحدي الصحي المتمثل في مرض السكري، وهو تحد عالمي حيث تصل نسبة انتشاره إلى 8% من سكان العالم وحوالي 10% بين البالغين في إقليم شرق المتوسط وشمال أفريقيا"، مضيفا "أن 17% من القطريين البالغين يعانون من مرض السكري، حيث تمثل هذه النسبة أكثر من ضعف معدل انتشار المرض على الصعيد العالمي، وهو ما يعني أن نسبة عالية من جميع فئات المجتمع قد تأثروا بشكل أو بآخر بهذا المرض".ونبه سعادة الوزير إلى أنه من المتوقع بحلول عام 2045 أن تكون هناك زيادة بأكثر من الضعف في عدد الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري في دولة قطر، مع ما يسببه ذلك من آثار صحية واقتصادية على المواطنين والمقيمين في حال عدم اتخاذ خطوات فعالة وعاجلة لمجابهة انتشار هذا المرض.وعبر سعادته عن ثقته بأن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري ستكون أداة قوية لحماية صحة المجتمع، والحد من تأثير مرض السكري على رفاهية وحياة المواطنين والمقيمين في دولة قطر، مع الحفاظ على القدرة الاقتصادية من خلال تنفيذ توصيات وبرامج هذه الاستراتيجية التي تغطي السنوات السبع القادمة.وترتكز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري على عدة ركائز أساسية تتمثل في الوقاية من المرض، والفحص المتكامل والدوري لمستوى السكر في الدم، والتثقيف الصحي لجميع فئات المجتمع وتزويدهم بالأدوات المناسبة عن كيفية إدارة صحتهم بشكل أفضل.. كما تركز على تيسير الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية المختلفة في الوقت المناسب، مع بناء وتطوير قوى عاملة مستدامة للرعاية الصحية لتقديم خدمات صحية حديثة ومتطورة، والعمل على تطوير قدرات تكنولوجيا المعلومات لتبادل المعلومات، والشروع في جدولة بحوث عالمية رائدة لاستكشاف طرق الوقاية والعلاج لمرض السكري ومضاعفاته.وأكد سعادة وزير الصحة أن الاهم هو رؤية فوائد حقيقية من خلال تنفيذ هذه الاستراتيجية، وأن تظهر هذه الفوائد قريبا، ولهذا السبب تم وضع مجموعة من الأهداف القابلة للقياس كدليل على الإنجاز خلال مراحل تنفيذ الاستراتيجية حيث يشتمل جدول الاعمال في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري خلال السنوات المقبلة على مراحل هامة منها برنامج خاص بالتوعية والوقاية من مرض السكري وجدولة البحوث سيتم إنجازه خلال عام 2016، وتطوير وإتاحة التعليم المستمر للقوى العاملة في مجال الرعاية الصحية لمرض السكري بحلول عام 2017، وإطلاق برنامج فحص وطني متكامل لمدة سنتين في عام 2018.وقال "إنه في كل خطوة في هذه الرحلة سيكون هناك خطة للتنفيذ والأدوات للقياس والتطوير، وسوف يتم الالتزام بما وُضع في هذه الاستراتيجية على أفضل وجه لتحسين مسار رعاية مرضى السكري وحياة أفراد المجتمع القطري إلى الأفضل، كما أن تطبيق هذه الاستراتيجية يتطلب وقتا وتحتاج إلى موارد.. والأهم من ذلك التفاني وبذل الجهد من قبل جميع المؤسسات والجهات ذات العلاقة من خلال خطة متكاملة يشارك فيها الجميع".وأكد سعادة وزير الصحة أن القضية الاساسية هنا هي الصحة وليست المرض، أي الصحة بتعريفها الشامل وهي "حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا ونفسيا لا مجرّد انعدام المرض أو العجز". يشار الى ان الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السكري تهدف بالأساس الى صياغة رؤية متطورة للرعاية الصحية لمرضى السكري في المستقبل، ووصف لطرق تحسين الصحة وجودة الحياة في دولة قطر لتحقيق طموح الوقاية من مرض السكري.وقد اختارت الاستراتيجية الوطنية شعار "معاً للوقاية من السكري" لأن الوقاية من مرض السكري ومضاعفاته تتطلب التعاون والتنسيق المستمر بين أخصائيي الرعاية الصحية والمرضى وأسر المرضى والمرشدين وقادة المجتمع والباحثين وكافة البرامج التي تؤثر على نمط حياة سكاننا وسلوكهم.وتم بناء الاستراتيجية حول مجموعة من الأهداف الاستراتيجية هي توعية الجمهور وتحسين تمكين المريض، ومنع حدوث المرض والحد من تطوره، وتقديم رعاية عالية الجودة لمرضى السكري، ووضع برنامج للمعلوماتية وبحوث مرض السكري.ولتحقيق هذه الأهداف سيتم بحلول عام 2018 إطلاق برنامج وطني ليتم فحص جميع السكان البالغين للكشف عن مرض السكري بنهاية عام 2020، وفي 2019 سيتلقى جميع المتخصصين في الرعاية الصحية تعليما مستمرا في رعاية مرضى السكري بينما سيتم بحلول عام 2020 تقديم خطة صحية سنوية لكافة الذين تم فحصهم و المعرضين لخطر الإصابة بالمرض.وعبر تنفيذ هذه الاستراتيجية سيتم بحلول العام 2022 تقليل الإصابة بمرض السكري ومضاعفاته بما يسهم في تحسين الصحة ونوعية الحياة.وأكد القائمون على الاستراتيجية أنه بحلول العام 2018 سيتم تحقيق مجموعة من المكاسب، فمع الربع الأول من عام 2016 سيتم تشكيل الفريق الوطني لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري، وبحلول الربع الثالث من عام 2016 سيتم وضع الأجندة الوطنية للتوعية والوقاية وكذلك إعداد المنهاج الوطني لتمكين المرضى.ومع حلول الربع الرابع من عام 2016 سيتم تحديد الدلائل الارشادية ومسارات الرعاية الصحية ووضع أجندة البحوث الوطنية لمكافحة مرض السكري.. بينما سيتم بحلول الربع الأول من عام 2017 إعداد برنامج التعليم الطبي المستمر الخاص بمرض السكري والبدء بتنفيذه، في حين يبدأ مع الربع الثاني من 2017 تدريب أخصائيي الرعاية الصحية على الدلائل الارشادية ومسارات الرعاية الصحية.وبحلول عام 2020 يمنح جميع المرضى والسكان المعرضين للخطر الذين يتم فحصهم خطة صحية سنوية.ومن خلال تنفيذ هذه الاستراتيجية سيتم في النهاية الحد من مدى انتشار مرض السكري ومضاعفاته مما يؤدي إلى تحسين الصحة وجودة الحياة بحلول عام 2022.وسيتم تنفيذ حملات توعية ووقاية للجمهور خاصة من هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري لتحفيزهم لتغيير نمط الحياة عبر تقديم رسائل واضحة بارزة بشأن عوامل الخطر والأعراض وطرق الوقاية والمضاعفات والوفيات واعداد حملات توعوية فعالة وتنفيذها في المدارس وأماكن العمل والمساجد ووسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت واللوحات الإعلانية وغيرها من القنوات.وفي معرض تعليقه على الاستراتيجية، قال الدكتور فالح محمد حسين مساعد الأمين العام لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة إن نظام التأمين الصحي الاجتماعي سيدعم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري من ناحية توفير قاعدة بيانات عن المرضى وتكاليف العلاج وتقديم خدمات ذات جودة عالية وتوفير قاعدة بيانات عن مقدمي الخدمات الصحية بالدولة لتتيح المجال للمرضى لاختيار ما يناسبهم.بدوره، قال الدكتور الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة انه تم بناء الاستراتيجية الوطنية للصحة 2011- 2016 وفق سبعة أهداف رئيسيها، حيث يتعلق الهدف الثالث بالرعاية الصحية الوقائية، ويتم حاليا إعداد الاستراتيجية الوطنية للصحة العامة 2017 – 2022 ومن أولوياتها مكافحة الأمراض المزمنة غير السارية مثل الأمراض القلبية الوعائية ومرض السكري وعوامل الاختطار للإصابة بهذه الأمراض مثل التغذية غير الصحية وقلة ممارسة النشاط البدني واستهلاك التبغ.وأضاف "انه لذلك يتم التنسيق الكامل بين فريقي الاستراتيجية الوطنية للصحة والاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري لضمان تناسق الأهداف خاصة أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري المتعلقة بالوقاية وتعزيز الصحة وكذلك برنامج التدريب الخاص بالعاملين بإدارة الصحة العامة والمشاركين في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري".

اجتمع سعادة السيد ميروسلاف لايتشاك، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية السلوفاكي، مع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية.جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها بالإضافة إلى أهم القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.كما جرت مباحثات سياسية بين وزارتي خارجية دولة قطر وجمهورية سلوفكايا، حيث ترأس الجانب القطري سعادة مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية فيما ترأس الجانب السلوفاكي سعادة السيد أيجور سلوبوديك وزير الدولة للشؤون الخارجية بجهورية سلوفاكيا.وفي براتيسلافا أيضا، اجتمع سعادة السيد الرميحي مع سعادة السيد مرسولفا اوبرت وزير الاقتصاد السلوفاكي، حيث تم بحث سبل إمكانية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.حضر الاجتماعات سعادة السيد عبدالله حسين الجابر سفير دولة قطر لدى سلوفاكيا (غير المقيم) والوفد المرافق لسعادة مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية.

تفاجأ الشاعر عبدالرحيم الصديقي بمنع ديوانه الجديد "الثامنة والعطر"، والصادر عن دار بلاتينيوم الكويت وبموافقة الرقابة هناك، وتم فسحه من قبلهم، وتمت المشاركة به في معرض الشارقة الدولي للكتاب وكان يفترض أن يشارك به في جناح الدار بمعرض الكويت والذي انطلق يوم الأربعاء الماضي ويستمر حتى 28 نوفمبر الجاري بمشاركة 508 دور نشر عربية وأجنبية، تحت عنوان ما نقرأ تُفتَح لنا آفاق أرحب". وقال عبدالرحيم الصديقي إنه كان يفترض أن أسافر إلى الكويت للتوقيع على الديوان بالمعرض والذي تعودت الدار إقامته لأي إصدار جديد لي ولغيري إلا أنني تفاجأت بقرار الرقابة بمنع الديوان من العرض بجناح الدار ورفعه منه والتحفظ عليه رغم أن الدار قد أخذت الموافقة عليه من الرقابة بالكويت وتم منحها "الفسح" اللازم للطباعة والتداول بالمعرض وجميع المعارض التي تشارك بها الدار. غلاف ديوان عبدالرحيم الصديقي وأضاف الصديقي أن الدار قدمت لي الكثير من التسهيلات لطباعة أول ديوان يطبع لي معهم وخارج نطاق الطباعة الخاصة والتي كنت أقوم بها لوحدي وهي كانت سبع مجموعات شعرية قمت بطباعتها على نفقتي الخاصة ولم تحقق الانتشار من حيث التوزيع في منافذ البيع أو حتى التواجد بمعارض الكتب التي تقام، ومن هنا لجأت إلى الدار في معرض الدوحة والتي تشرّفت بالتعرف عليهم وكنت أوقع ديواني ميونخ والصادر مؤخراً وطلبوا مني اختيار نصوص لطباعتها عن طريق الدار ولكي يكون جاهزاً قبيل معرض الشارقة لأنه يكون البداية لمعارض الكتب وبالفعل جهز وتم التوقيع عليه هناك وكنت أنتظر أن يتم توقيعه بالكويت ومن ثم الدوحة إلا إنني حقيقة تفاجأت من المنع من قبل الرقابة هناك، رغم أن إهداء الديوان كان لشاعر الكويت الكبير وشاعر الأرض فايق عبدالجليل.

دشنت إدارة مهرجان الجزيرة الدولي للأفلام التسجيلية أعمال لجان التحكيم للدورة الحادية عشرة التي ستنطلق يوم 26 من الشهر الجاري بفندق الريتز كارلتون الدوحة. وشدد السيد عباس أرناؤوط مدير المهرجان على استقلالية التحكيم في أعمال الدورة الحادية عشر من مهرجان الجزيرة الدولي للافلام التسجيلية 2015، موضحا أن عمل لجان التحكيم لا يرتبط بأي جهة وكل لجنة مستقلة تماما ولها حق اختيار الافلام وفقا للمعايير الفنية العالمية.وأضاف أرناؤوط خلال كلمه له القاها في الاجتماع الذي عقدته اداره المهرجان صباح اليوم في فندق الريتز كارلتون للاعلان عن تدشين أعمال لجان تحكيم المهرجان، أنه لا يجوز تقسيم الجائزة الواحدة (جائزة الجزيرة الذهبية أو جائزة لجنة التحكيم) بين فيلمين كما لا يجوز إضافة جائزة أو شهادة تقدير أو تنويه بعمل على الجوائز المقررة، لافتا إلى أن تدشين أعمال لجان التحكيم يمثل انطلاقة لفعاليات الدورة الحادية عشرة لمهرجان الجزيرة حيث سيكون الجمهور على موعد مع عروض الافلام المشاركة اعتبارا من يوم الخميس المقبل.وتقدم أرناؤوط بهذه المناسبة بتوجيه الدعوة الى جمهور الدوحة ومحبي الافلام التسجيلية من جميع والفئات والاعمار لحضور فعاليات المهرجان وهي فعاليات مجانية متاحة لجميع الراغبين بالحضور ، مؤكدا ان مهرجان الجزيرة للأفلام التسجيلية يعتبر مهرجانا ثقافيا يسعى الى نشر ثقافة الافلام التسجيلية في المجتمع. حضر الاجتماع اعضاء لجان التحكيم الذين يمثلون الدول التالية : قطر وعمان والمغرب وروسيا وفرنسا وتركيا وتونس والولايات المتحدة الامريكية وايطاليا وإيران والصين والأردن والسويد واسبانيا وكوبا . وخلال الاجتماع جرى تقسيم الاعضاء الى ثلاث لجان على النحو الاتي : لجنة الافلام الطويلة وتضم :د خالد الزدجالي (سلطنة عمان ) د.عبدالله أبوعوض (المغرب )جالينا كراسنوبوروفا (روسيا )، د ماريز غرغور (فرنسا ) شاكر عيادي (تونس).أما لجنة الافلام المتوسطة فتضم : تونغداو جيهانغ (الصين ) هالة زريقات ( الأردن ) جيلينا ميلا ( السويد )، خوسيه سانشيز مونتيز ( اسبانيا ) عمر أولزابال رودريجيز ( كوبا).بينما تضم لجنة الافلام القصيرة: د ربيعة الكواري ( قطر) إيركان بكر (تركيا ) كافح أسكري ( الولايات المتحدة ) بيشينو روزيلا (ايطاليا ) مجيد شيخ انصاري (ايران ) . وتعكف لجان التحكيم على مشاهدة 147 فيلما موزعة على النحو الاتي : 47 فيلما قصيرا، و50 فيلما متوسطا، و30 فيلما طويلا، و20 ضمن مسابقة "أفق جديد". ويجسد شعار مهرجان الجزيرة الدولي للأفلام التسجيلية الرؤية الطموحة للدورة الحادية عشرة والتي تأتي تحت شعار "آفاق" لتفتح آفاقا كبيرة أمام المبدعين من هواة ومحترفين ومخرجين ومنتجين، وستكون حافلة بالأعمال المميزة في جميع مسابقات المهرجان

يبدأ حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الأحد جولة في عدد من دول أمريكا الجنوبية تشمل كلا من جمهورية كوبا، والولايات المتحدة المكسيكية، وجمهورية فنزويلا البوليفارية. وسيجري سموه خلال الجولة مباحثات مع أصحاب الفخامة رؤساء الدول وكبار المسؤولين فيها حول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.كما سيتم خلال الجولة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. ومن جانبه وصف سعادة السيد إيرنيستو د. بلاسينسيا إسكالانتي، السفير الكوبي بالدوحة زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى كوبا بأنّها "خطوة إلى الأمام من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستويات أكثر تقدّماً وازدهاراً، وتفتحَ آفاقاً رحبةً لتعزيز التعاون من خلال التوقيع على عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تشمل مُختلف المجالات". وأكّد سعادة السفير إسكالانتي فى تصريحات ل الشرق أنّ العلاقات القطرية -الكوبية ممتازةٌ ومتينةٌ وينتظرها مستقبلٌ واعد، منوهاً بأنّ التعاون بين الجانبين في الفترة الحالية يتركّز على القطاع الصحي . السفير إسكالانتي وأكّد السفير أنّ البلدين تقرّبهما أهداف مُشتركة وتعاون مزدهر، لافتاً إلى أنّ السفارة الكوبية التي انطلقتْ بالدوحة عام 1994، كانت أولى سفارات أمريكا الجنوبية التي يتمّ افتتاحها في قطر. وقال السفير إنّه من المتوقع خلال الزيارة أنْ يتمّ التوقيع على أربع أو خمس اتفاقيات لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمارات، والرياضة، والخدمات، وفيما يتعلّق بإعفاء رعايا دولة قطر الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من شرط الحصول على تأشيرة دخول، وإعفاء رعايا كوبا الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية والخدمة. وأوضح أنّ البلدين حريصان على تطوير التعاون في كافة القطاعات، وخاصّةً في القطاع الصحي، قائلاً إنّ التعاون الثنائي الوثيق في هذا القطاع لا يقتصر على المستشفيات وحسب، وإنما يشمل أيضاً الأبحاث المتعلقة بالأدوية. وأشار إسكالانتي الى ان الزيارة ستكون فرصة لتعزيز التشاور السياسي بين البلدين ، منوها بتقارب المواقف السياسية بين قطر وكوبا وبين العالم العربي ودول امريكا اللاتينية ازاء قضايا الشرق الاوسط وفي مقدمتها قضية الفلسطين ، ولفت الى أنّ السياسة الخارجية الكوبية أساسها الحرص على التعاون، وتحقيق السلام، ومنع انتشار الأسلحة النووية، والدفاع عن القضايا العادلة للشعوب .

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس حتى الساعة السادسة من مساء اليوم معتدل الحرارة خلال النهار مع سحب متفرقة وغبار خفيف على بعض المناطق يصبح باردا نسبيا ليلا.. وفي البحر يكون غائما جزئيا .. محذرة من رياح قوية على بعض المناطق على الساحل، ومن رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر.وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و20 عقدة تصل الى 25 عدة في بعض المناطق وقت الظهيرة .. وفي البحر تكون الرياح شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 18 و 25 عقدة .ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 8 كيلومترات .أما ارتفاع الموج على الساحل فيتراوح بين قدم و3 أقدام يصل إلى 4 اقدام أحيانا .. وفي البحر بين 5 و8 أقدام .أقصى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 27 درجة مئوية.

أكدت دولة قطر مجددا التزامها بدعم الشعب السوري، مشيرة إلى أنها لم تدخر وسيلة لإغاثة المدنيين من النازحين واللاجئين والتخفيف من معاناتهم، كما واصلت سياستها لدفع الجهود الدولية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، يؤمن حقوق الشعب السوري ويحفظ وحدة وسيادة سوريا الإقليمية.جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند الخاص بـــ "الوعي العالمي بمآسي المهاجرين غير القانونيين في حوض البحر المتوسط، مع التركيز بصفة خاصة على ملتمسي اللجوء السوريين"، الذي أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة.وأوضح البيان أن عدد المقيمين من الأشقاء السوريين في دولة قطر في بداية الأزمة كان عشرون ألفاً والآن تجاوز العدد أربعة وخمسين ألف سوري، لافتا إلى أن دولة قطر تولي أيضا أهمية قصوى لمسألة تعليم الأطفال السوريين للحيلولة دون استغلالهم في النزاع الدائر، حيث بلغ عدد الأطفال المستفيدين من مبادرة دولة قطر "علم طفلاً" منذ عام 2012م حوالي ستمائة ألف طفل سوري.وأشار إلى أن دولة قطر أطلقت مبادرة خلال مؤتمر المانحين الذي انعقد مؤخراً في الكويت، لتأسيس صندوق يخصص للتعليم والتطوير المهني لصالح النازحين واللاجئين السوريين، وذلك كجزءٍ من آلية التعهدات الخاصة بمؤتمر المانحين الدولي الثالث، وبالتنسيق مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والمنظمات المعنية الأخرى.وأثنى بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني على جهود دولة الكويت الشقيقة على استضافتها لمؤتمرات المانحين، التي ساهمت بشكل كبير في تقديم الدعم للشعب السوري الشقيق، ونتطلع إلى عقد المؤتمر القادم للمانحين حول الأزمة الإنسانية في سوريا، الذي سيعقد في لندن في شهر فبراير القادم 2016.وشدد البيان على أن دولة قطر ستواصل دعمها لكافة الجهود الدولية والاقليمية التي تتعامل مع جذور هذه المشكلة وجذور الإرهاب، وأنها لن تتوانى عن العمل مع شركائها في العمل الإنساني لتخفيف معاناة المدنيين واللاجئين والنازحين.ولفت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت نقاشات معمقة حول التعامل مع أزمة اللاجئين والمهاجرين وسبل الاستجابة لهذه الأزمة.. مضيفا أنه "مع احترامنا لجميع المواقف ووجهات النظر إزاء هذا الموضوع، إلا أن استمرار تدفق موجات اللاجئين، بكونها تحدياً عالمياً، ونتاجاً للنزاعات التي تشهدها مناطق عديدة، ولا سيما في بعض دول الشرق الأوسط، تستلزم التعامل معها، استناداً إلى القانون الدولي للاجئين وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي". وحذر بيان دولة قطر أمام الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند الخاص بـــ "الوعي العالمي بمآسي المهاجرين غير القانونيين في حوض البحر المتوسط، مع التركيز بصفة خاصة على ملتمسي اللجوء السوريين"، من أن الصور المؤلمة للاجئين، وخاصة صور الضحايا والغرقى في البحار والعالقين على الحدود أصبحت رمزاً للمآسي التي يواجهها الفارون من أماكن النزاع، وتسلط الضوء على يأس هؤلاء والتماسهم الحماية بكافة السبل وتطلعهم للحياة الآمنة الكريمة، مما يجعلهم يتحملون شتى المخاطر.وشدد على أن نجاح المجتمع الدولي في معالجة أزمة اللاجئين يستلزم التعامل مع جذورها والأسباب التي دعت هؤلاء إلى الهروب من بيوتهم، وفي الوقت نفسه تسخير كافة الجهود للحفاظ على حياة الفارين من العنف ومناطق النزاعات والتعامل مع المهاجرين واللاجئين بكرامة واحترام، وضمان حق اللاجئين بتقديم طلب اللجوء واحترام مبدأ عدم إعادتهم قسرا، وفق ما تنص عليه اتفاقية اللاجئين لعام 1951.ولفت البيان إلى أن دولة قطر، حذرت منذ بداية الأزمة السورية، من تداعياتها، وانعكاسها على الوضع الإنساني، والعواقب الوخيمة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، حيث أدى التأخر في معالجة الأزمة إلى تردي الحالة الإنسانية ونزوح ملايين السوريين، وتدفق الملايين من اللاجئين إلى الدول المجاورة، إلى أن وصلت إلى أوروبا. مما يحتم على المجتمع الدولي التأهب ووضع الخطط الكفيلة للتعامل مع المزيد من اللاجئين في ظل غياب حلول مستدامة للأزمات والنزاعات التي تشهدها الدول.وأعرب البيان، في الختام، عن التقدير للدول المجاورة لسوريا التي تحملت أعباء كبيرة تفوق قدراتها، وخاصة تركيا والأردن ولبنان. ونسجل تقديرنا للجهود المبذولة من الدول الأوروبية الأخرى لاستيعاب اللاجئين السوريين وتأمين الحماية لهم وتخفيف معاناتهم.. كما أعرب عن تقدير دولة قطر للجهود التي اضطلع بها السيد أنطونيو غوتيريس، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمفوضية، وأجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المعنية، وكذلك المنظمات غير الحكومية التي عملت بدون كلل لمساعدة اللاجئين والنازحين.

علمت "الشرق" أن وزارة التنمية الإدارية قد طالبت الوزارات والجهات الحكومية المختلفة بإرجاء الإجراءات الخاصة بسد وتعيين احتياجاتها من الوظائف والشواغر والتخصصات المختلفة حتى شهر يناير القادم وذلك انتظاراً لاعتماد موازنة الباب الأول، خاصة في ظل قيام عدد من الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية التي تمول موازنتها من الدولة بطلب زيادة في اعتماداتها المالية للعام 2016. وكانت وزارة التنمية الإدارية قد خاطبت الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات المختلفة التي تمول موازنتها من الدولة لموافاتها بالشواغر واحتياجاتها من الوظائف في التخصصات المختلفة لإدراجها ضمن موازنة الباب الأول في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016، قبل يوم 2 أغسطس الماضي لموافاتها بالبيانات المطلوبة، وكان من أبرز ما طالبت به الجهات الحكومية المختلفة إحلال الموظفين القطريين المؤهلين لشغل الوظائف التي يشغلها موظفون غير قطريين بالجهات الحكومية وكذلك الوظائف التي تم استحداثها أو خفضها والمقترحات الخاصة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة. وجاء ذلك في إطار المنشور الموجه من سعادة وزير التنمية الإدارية إلى أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة بإعداد مشروع موازنة الباب الأول (الرواتب والأجور) من قبل كل جهة من هذه الجهات وإرساله إلى وزارة التنمية الإدارية، وقد اشتمل المنشور على ضرورة موافاة وزارة التنمية الإدارية بالتعديلات الحتمية بحيث يراعى عند تقدير الاعتمادات المالية للباب الأول (الرواتب والأجور) الدقة والموضوعية بحيث تمثل هذه التقديرات التعديلات الحتمية اللازمة للجهة بما يكفل استمرارها في أداء الخدمات المُناطة بها على الوجه المطلوب. تعديلات وتشمل أهم تلك التعديلات التعيينات التي تمت خلال الفترة من أبريل إلى تاريخ رفع مشروع الموازنة، والزيادة في بند الرواتب الأساسية والبنود الأخرى المرتبطة بالعلاوة الدورية، والترقيات التي تمت خلال الفترة من أبريل إلى تاريخ رفع مشروع الموازنة بالإضافة إلى الترقيات المتوقعة حتى ديسمبر2015، وكذلك بيانات الموظفين غير القطريين الذين تم تعديل أوضاعهم خلال الفترة من أبريل إلى تاريخ رفع مشروع الموازنة، وحالات التقاعد وإنهاء الخدمة التي تمت خلال الفترة من أبريل إلى تاريخ رفع مشروع الموازنة بالإضافة إلى الحالات الأخرى المتوقعة حتى ديسمبر2015، بالإضافة إلى أي زيادة أو خفض في اعتمادات بنود الباب الأول خلال الفترة من أبريل إلى تاريخ رفع مشروع الموازنة، وكذلك أي وظائف تم استحداثها أو خفضها أو التعديل عليها خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر2015. كما طلبت وزارة التنمية الإدارية موافاتها بالمقترحات الجديدة والمطلوبة بمشروع الموازنة والتي تشمل أي مقترحات خاصة بتحسين مستوى أداء الخدمات أو التوسع الأفقي وما يتطلب ذلك من توفير فرص عمل جديدة .. وتتضمن تلك التعديلات استحداث وظائف جديدة بالموازنة، أي زيادة أو خفض مقترح في بنود الموازنة نتيجة لتحسين مستوى الخدمة أو التوسع والنمو، وأن يراعى في هذا الخصوص توضيح المبررات التنظيمية والموضوعية للمقترحات الجديدة التي تم إدراجها بمشروع موازنة العام المالي 2016 . وتضمن المنشور عددا من الإرشادات العامة التي يجب مراعاتها عند إعداد البيانات المطلوبة أهمها حساب تكلفة الوظائف المستحدثة بالموازنة على أساس بداية الربط المالي لكل درجة مالية، ودراسة إمكانية الاستغناء عن بعض أوجه الصرف التي ليس لها مردود على مستوى الأداء العام للجهة، واحتساب حصة الموظف في التقاعد التي تتحملها الدولة 10%، وإحلال الموظفين القطريين المؤهلين لشغل الوظائف التي يشغلها موظفون غير قطريين بالجهات الحكومية، وذلك من خلال اتباع سياسة الإحلال المتدرج للقطريين لشغل هذه الوظائف، والالتزام بالنماذج الخاصة بالباب الأول - الرواتب والأجور، مع مراعاة توزيع تكلفة بنود الرواتب والأجور على الإدارات المختصة لدى الجهات المختلفة بما يحقق أهداف موازنة الأداء لعام 2016.

أصدر المجلس القطري للتخصصات الصحية قراراً بتسوية أوضاع الممارسين الصحيين العاملين في القطاعين الحكومي وشبه الحكومي ممن لا تتطابق مؤهلاتهم العلمية مع متطلبات إدارة التسجيل في المجلس. وتضمّنت هذه الفئات كلاً من فئة تقنيي المختبرات والفنيين من حاملي بكالوريوس العلوم شعبة كيمياء – أحياء – نبات أو حيوان وليس لديهم درجة العلوم الطبية الحيوية، فئة فنيي الصيدلة الذين حصلوا على درجة البكالوريوس في العلوم والعلوم الطبية الحيوية، الكيمياء، علم الأحياء، علم النبات، أو العلوم الأخرى المتصلة. وأخيراً فئة فنيي الإسعاف ممن لديهم شهادات في التمريض أو دبلوم أو بكالوريوس التخدير أو التخصصات ذات الصلة. وتأتي السياسة الجديدة ضمن مساعي المجلس الرامية إلى تيسير الإجراءات الخاصة بتسجيل وترخيص الممارسين العاملين في الدولة بما لا يتعارض مع مصلحة المرضى وسلامة الخدمات الطبية المقدمة لهم. ولفت المجلس في قراره إلى أن اللجنة الدائمة للتراخيص يعتمد على سياسة " Grand Fathering "، والتي تتيح إعفاء مجموعة من الممارسين الذين لا تنطبق عليهم الشروط الخاصة الترخيص عليهم. وبيّن المجلس في قراره أن اللجنة اطمأنت لمعايير الأداء المهني لهؤلاء الممارسين الصحيين العاملين في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، فضلا لطول الفترة التي مارس فيها هؤلاء الممارسون مهامهم الطبية وفقا لمسمياتهم الوظيفية التي تم منحها لهم من قبل المؤسسات العاملين بها.

دشّنت اللجنة الدائمة للاستقدام العديد من الخدمات الإلكترونية للشركات ومؤسسات القطاع الخاص منها خدمة تتيح لهم تقديم طلبات استقدام عمالة من خلال البطاقة الذكية وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأكد السيد إبراهيم عبدالله الدهيمي رئيس اللجنة الدائمة للاستقدام أن استقدام العمالة من خلال الحكومة الإلكترونية يوفر الكثير من الوقت والجهد على شركات ومؤسسات القطاع الخاص. وقال إن اللجنة ينحصر دورها في الدراسة والموافقة على طلبات استقدام العمالة للجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة كما أنها مسؤولة عن تحديد جنسيات الأعداد المطلوب استقدامها بناء على البروتوكولات والاتفاقيات الموقعة بين الدولة والدول الأخرى. وأوضح أن اللجنة تتلقى عدداً كبيراً من طلبات الاستقدام ويتم البت في هذه الطلبات خلال الأسبوع بنسبة 100 %، مُشيراً إلى زيادة اجتماعات اللجنة الأسبوعية إلى 4 أيام بدلاً من يومين. وأكد أن اللجنة تتعامل بشفافية في الموافقة على طلبات الشركات دون مفاضلة بينها، أن الرفض فقط لطلبات الاستقدام المقدمة من الشركات الموضوعة في قائمة الحظر لحين توفيق أوضاعها في إطار الالتزام بالضوابط القانونية المقررة بهذا الخصوص. من جهته أكد العميد ناصر جبر العطية مدير إدارة شؤون الوافدين نائب رئيس لجنة الاستقدام لمجلة الشرطة معك التي تصدرها إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الداخلية أن هناك تعاوناً كبيراً بين اللجنة الدائمة للاستقدام ولجنة الاستقدام بوزارة الداخلية كما توجد لجنة مشتركة بين وزارة العمل ووزارة الداخلية لتنسيق جهود إجراءات استقدام العمالة الوافدة وتعديل المهن والمسميات. معايير الاستقدام وقال العميد ناصر العطية إن هناك معايير تعتمدها اللجنة للموافقة على طلبات الاستقدام ومنها إرفاق كشوف صرف رواتب معتمدة للعمال مع الطلب حتى يتسنى لإدارة الاستقدام اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء معاملاتها بالإضافة إلى خطابات من إدارة القوى العاملة بعدم وجود كوادر قطرية لشغل هذه الوظائف، مؤكداً أنه لا يوجد تحفظ لدى اللجنة على استقدام عمالة من جنسية معينة. وقال العميد ناصر محمد عيسى السيد مدير إدارة البحوث المتابعة وعضو اللجنة إن الإدارة تقوم برفع كشوف إلى اللجنة الدائمة للاستقدام والتفتيش العمالي بوزارة العمل بالعمالة التي يتم القبض عليها من قبل الإدارة لمخالفتها قانون الإقامة والشركات التي يعملون بها وهل هذه الشركات قائمة أم لا. وأوضح أن من أسباب انتشار العمالة السائبة استقدام الشركات لعمالة تفوق الطاقة الاستيعابية لهؤلاء العمالة والثانية وهي الأخطر الشركات الوهمية التي تحصل على تأشيرات لاستقدام عمال للعمل لديها في حين يكون نشاطها وهميا وعلى الورق فقط، مشيراً إلى أن الإدارة وضعت خططا لمتابعة الأفراد والشركات التي تتسبب في تفاقم مشكلة العمالة السائبة وفي حال ضبطهم يتم إحالتهم إلى النيابة العامة. وأشار إلى أن الفئة الثالثة هي الشركات التي تتاجر بالتأشيرات وأيضاً الأشخاص المخولون بالتوقيع في الشركات حيث يقوم هذا الشخص باستقدام الكثير من العمالة من أبناء جنسيته مقابل مبالغ مالية.