جذب "المركز الشبابي للهوايات" الاسر والاطفال بفعالياته المتنوعة في مهرجان الشتاء الثالث الذي ينظمه الحي الثقافي "كتارا" خلال الفترة 24- 28 يناير الجاري من الرابعة عصرا إلى العاشرة مساء على الواجهة البحرية لـ" كتارا" بمشاركة عدد من الوزارات والمراكز. ويعرض المركز صور لـ"هواة التصوير الضوئي" تعكس معالم الدوحة والمناطق الأثرية،و4 استاندات لـ"هواة الطوابع والعملات" تحوي طوابع "ديزني" للأطفال، فضلا عن تنظيم مسابقة "لون طابعك" وتوزيع جوائز يومية وهدايا متنوعة ،كما حظي ستديو الأطفال بإقبال كبير. الجدير بالذكر، ان المركز الشبابي للهوايات، يهدف الى تنشئة وتوجيه الشباب وتشجيعهم على الإبداع والابتكار وتنمية القدرات ورعاية المواهب ، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة والارتقاء بالمؤسسات الشبابية، وذلك من خلال ثلاثة أقسام" هواة الطوابع والعملات،والتصوير الضوئي، وهواة الحمام الزاجل". وقد دأب الحي الثقافي"كتارا" على تنظيم مهرجان الشتاء وتقديم فعاليات تثقيفية وترفيهية وجذب الجمهور وخاصة الأطفال لتعريفهم بنمط الحياة والبيئة القطرية.

نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان خلال العام الماضي (15.179) جولة تفتيشية، و(39) حملة تفتيشية مفاجئة، أسفرت عن إغلاق (34) محل تجاري مخالف، وإعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي عبارة عن (27.509) كيلو جرام لحوم و (297) خروف كامل، وإتلاف (193.437) عبوة؛ وذلك لعدم الالتزام ببعض الاشتراطات الصحية. كما تم تحرير (1526) محضر ضبط مخالفة للقانون "3/1975" ، و (82) محضر ضبط مخالفة وحجز حسب القانون "8/1990"، وتم إرسال (379) عينة للمختبر المركزي، وإجراء (417) معاينة لإصدار رخصة تجارية جديدة، وأخذ (395) تعهد، وتم الصلح بـ (1.655) محضر، وقد بلغت قيمة الغرامات (2.082.650) ريال قطري. من جانب أخر أصدر قسم التطوير ورخص البناء التابع لإدارة الشؤون الفنية ببلدية الشمال خلال عام 2015م عدد 230 رخصة بناء ، 18 رخصة هدم ، 14 رخصة مكاتب مؤقتة ، 83 رخصة صيانة ، 247 رخصة إعلان ، 75 شهادة إتمام بناء.

نفذت مؤسسة الاصمخ للاعمال الخيرية ( عفيف ) برنامج اغاثة عاجلة للاجئين السوريين – تحت شعار بين الثلوج يرتجفون - بهدف تقديم المساعدة و الدعم لأكثر من 600 أسرة من اللاجئين السوريين علي مجابهة فصل الشتاء من خلال تأمين مستلزمات الشتاء للفترة الممتدة من شهر يناير حتى مارس 2016. وقدم قام فريق العمل و المشاريع الخارجية المختص بالمؤسسة بالاشراف الميداني المباشر على المشروعات المنفذه ، وذلك بالتعاون مع ممثل جمعية الأرشاد والإصلاح الخيرية الإسلامية – لبنان ، وهي من المؤسسات العاملة في تقديم المساعدات للاجئين السوريين في لبنان . هذا و قد صرح المهندس إبراهيم بن علي عبدالله الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاصمخ للاعمال الخيرية ( عفيف ) بقوله : " من منطلق الواجب الملقى على كاهل مؤسسة الاصمخ للاعمال الخيرية ( عفيف ) ، و حقوق الاخوة ، ثم للامانة التي أوكلها لنا المتبرعين الكرام ، وبعد دراسة وافيه لمناطق الضعف و الحاجة ، وفي مثل هذا الجو و خاصة بعد الاعلان عن منخفض جوي قارص سيضرب مناطق بلاد الشام خلال الايام القادمة ، بادرت مؤسسة الاصمخ للاعمال الخيرية ( عفيف ) بتنفيذ مشروع عاجل تحت مسمى بين الثلوج يرتجفون ، هدفه التخفيف و المسارعه في تقديم الحاجة الضرورية لمواجة هذا البرد المتوقع و قبل حلوله ليكون الاخوة اللاجئين على استعداد مسبق له ، و بذلك تكون – بفضل الله - عفيف الخيرية قد سبقت الزمن و تفوقت على الكثير من المؤسسات الخيرية الدولية من خلال ايجاد معونه مسبقة " . وعن أهداف البرنامج قال المهندس ابراهيم " ان هدف المشروع في هذه الفترة بذات هو دعم الأسر الفقيرة لمجابهة فصل الشتاء الذي يتميز بالبرد القارص والعواصف الثلجية ، التخفيف من معاناة اللاجئين السوريين الموجودون بالأراضي اللبنانية ، واضعين نصب اعيننا مكانه ذلك الفعل العظيم لنا و للاخوة المتبرعين قبلنا فقد قال سيد الخلق ( صلى الله عليه وسلم ) : " أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة وأيما مؤمن سقي مؤمنا على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم وأيما مؤمن كسا مؤمنا على عري كساه الله من خضر الجنة " . و قال السيد ابراهيم محمد ابراهيم مدير المشاريع و البرامج الخارجية بمؤسسة الاصمخ للاعمالا لخيرية ( عفيف ) " أولاً يأتي هذا المشروع كأستجابة سريع لمتطالبات الواقع المؤلم و الذي يتعرض له الاخوة اللاجئين ، و يتكرر سنوياً ، و تحرزا من تكراره إعدت المؤسسة خطة مسبقة لهذا العام كان من ضمنها هذا البرنامج و الذي وفقنا فيه و لله الحمد ، حيث اننا سبقنا في هذا العام العاصفة الثلجية و استطعنا تقديم كافة المستلزمات الشتوية لاكثر من 600 اسرة سوية لاجئة ، و احتوت المساعدات العاجلة على مازوت التدفئة, الملابس الشتوية, الأغطية والحصص الغذائية ، و يمكن القول أن مبررت تلك المساعدات انصبت لتامين المستلزمات الاساسية و الاكثر احتياجا في ظل وضع قد لا يتكرر تاريخياً ، و لا يسعني في الختام الا انا ادعوا كافة المحسنين على هذه الارض الطيبة للمشاركة في دعم ذلك البرنامج حيث بلغت تكلفة توفير الحاجيلات للاسرة السوريه ( ما بين 4- 5 أقراد ) قرابة 350 ريال فقط ولمدة 3 شهور وهو مبلغ زهيد لكنه بإذن الله كبير عند الله تعالى ". يذكر أن اللاجئين السوريين قد بلغ حتى عام 2015م نحو 1.3 مليون ( حسب افادة به مفوضية اللاجئيين بالمم المتحدة ) ، وعلى الرغم من الاستجابة المشتركة بين الوكالات الواسعة النطاق، يزداد ضعف كل من اللاجئين السوريين الموجودين في المجتمعات و المخيميات المحلية الأكثر تأثراً بحركة التدفق خاصة تلك التي تتواجد على الحدود مباشرة و المصرح لها بتواجد اللاجئين ، إذ أن الاحتياجات الإنسانية تتزايد مع الزيادة العديدية و استمرار المأساة و الازمة السورية . وخاصة مع امتداد فترة اللاجوء للاجئين واستنزاف مدخراتهم، مما يترتب عليه ازدياد الضعف على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي خاصة للاجئئين السوريين . و تعتبر مؤسسة الاصمخ الخيريه من المؤسسات الرائدة في مجال الاغاثة العاجلة

قامت إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بتصميم وإنشاء حديقة زهور في الحي الثقافي "كتارا"، وذلك ضمن مشاركتها في مهرجان الشتاء، بجناح زراعي لتعليم الأطفال كيفية الزراعة وطرق العناية بالنباتات والمحافظة عليها ، وكذلك ضمن فعاليات الوزارة لليوم الرياضي الذي تشارك به الوزارة وجامعة قطر وكتارا وكلية المجتمع في قطر . وقد تم إنشاء حديقة من الزهور بألوان زاهية على مساحة الجناح التي تقدر بـ 500 متر، كما تم تزيين مدخل المعرض بعدد من الأبراج المزهرة لتجميل المكان.

قال السيد غانم علي حسين الكبيسي المحامي بالتمييز، أن القانون الإداري هو قانون مهم ينظم العلاقة بين الموظف والإدارة والموظف مع الموظف وكذلك ينظم المعاملات بين الإدارات ويحل النزاعات الإدارية في كافة المجالات. مشيراً أن ما يرتبط بالقانون الإداري هو قانون شؤون الموظفين الذي كان من اختصاص وزرة المالية وكان ينظم العلاقات الإدارية بين الموظفين والإدارات والوزارات الحكومية. وأضاف أن بعد ذلك صدر قانون الخدمة المدنية الذي ينظم الشؤون الإدارية وبين الموظفين أنفسهم، وكذلك ينظم علاقاتهم مع الإدارات وحل المنازعات الإدارية. مشيراً إلى أنه بعد صدور قانون الموارد البشرية لسنة 2006 ، تضمن تفاصيل وتعديلات عن ما سبقه من القوانين في هذا الشأن. وتحدث الكبيسي في ندوة "الشرق"عن المادة 23 من قانون الموارد البشرية، التي تناولت حق الموظفين القطريين المتقاعدين واللذين تزيد مدة خدمتهم عن 20 عاماً في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهرين من الراتب الأساسي عن كل عام مضاه في الخدمة الحكومية. مشيراً إلى أن الجهة المختصة بتمثيل الوزارات والأجهزة الحكومية المتمثلة في إدارة قضايا الدولة تدفع بعدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد، الأمر الذي يؤدي إلى عدم حصول أصحاب الحقوق من الموظفين القطريين المتقاعدين على مكافأة نهاية الخدمة كما ينص القانون. وأوضح أنه قام برفع قضية أمام المحكمة لإلزام الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالمادة 23 من قانون الموارد البشرية الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين، للمطالبة بحقوق الموظفين. وطالب الكبيسي بضرورة تعديل تشريعي في قانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن الدائرة الإدارية، وكذلك دعم جميع الجهات والأفراد كلاً في مجاله للدعم والمساندة لحصول أصحاب الحق على حقوقهم في مكافأة نهاية الخدمة للموظفين القطريين المتقاعدين والمستحقين لذلك.

تقدم عدد من المواطنين والمقيمين بالشكوى من عدم وجود اسفلت في مدخل ومخرج محطة وقود رقم 17 بمنطقة بوفسيلة. وطالبوا شركة وقود بضرورة مراجعة مدخل المحطة ومخرجها حتى يوفروا الكثير من العناء على من يودون إعادة تعبئة سياراتهم بالوقود الذين يعانون أشد المعاناة في الدخول إلى المحطة والخروج منها نسبة لرداءة الطريق، الذي يؤثر على سياراتهم بشدة. بخاصة ان الطريق الترابي الذى تمر عليه السيارات الثقيلة والتي تؤثر في درجة استوائه مما يعرض سياراتهم للضرر، وأكدوا أن هذا الامر كان واضحا وبشدة عند نزول الأمطار في الفترة الماضية، حيث عانوا بشدة من الدخول إلى المحطة لتزويد سياراتهم بالوقود رغم اكتمال طبقة الاسفلت في كامل المحطة من الداخل. وقال أحد المواطنين: نعاني كثيرا عند دخولنا إلى محطة وقود في منطقة بوفسيلة والتي تستقطب العديد من السيارات التي تتخذ من طريق 22 فبراير السريع مسارا لها، فالطريق المؤدي إلى داخل المحطة غير معبد وتنقصه طبقة الاسفلت، وهو ما يعرض سياراتنا للأضرار، وفي اعتقادي أن الأمر يحتاج إلى مراجعة سريعة من شركة وقود حتى ينصلح الحال، فالمحطة في الطريق السريع، وبالتأكيد هناك الكثير من السيارات التي تحتاج للتوقف والتزود بالوقود، خاصة التي تقصد الأماكن البعيدة، ولهذا فان صيانة المداخل والمخارج في المحطة يكون أمرا ذا اهمية بالنسبة لجميع مرتادي المحطة، في ظل وجود السيارات الثقيلة والتي تجعل الطريق اكثر صعوبة. وأضاف مواطن آخر: كل محطات وقود الموجودة في الدولة تكون بها مداخل ومخارج معروفة ومسفلتة تسمح بدخول وخروج السيارات بكل ارتياح، ولكن هذه المحطة تختلف، حيث إنها تفتقد وجود طبقة الاسفلت عند المدخل وعند المخرج، وهذا الأمر بالتأكيد يؤثر على السيارات خاصة الصغيرة التي تجد صعوبة في المرور في هذا الطريق الترابي الوعر الذي زادته السيارات الثقيلة سوءا على سوئه.

أكد الدكتور حسن عبد الرحيم السيد، أستاذ القانون الدستوري المشارك بكلية القانون جامعة قطر، أن اللجوء إلى قاضي محايد ليفصل في المنازعات الإدارية، هو الشيء الذي يكمل المنظومة القانونية والقضائية، مشيراً إلى وجود قضاة متخصصين في المحكمة الابتدائية، وأيضا في محكمة الاستئناف، لكن بعض قضاة محكمة التمييز غير متخصصين، موضحاً أهمية وجود محكمة إدارية أو مجلس دولة فيه قضاة متخصصين، منوهاً إلى أن وجود محكمة متخصصة سيكون له عظيم الأثر ويدعم بشكل كبير تحقيق العدالة. وقال السيد في كلمته خلال ندوة "الشرق" أن القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن فض المنازعات الإدارية، أكد على إنشاء دائرة إدارية وكذلك دائرة استئناف، وبين القانون اختصاص هذه الدائرة بشكل عام، موضحاً أن الاستثناءات في المادة (3) من القانون حددت اختصاص الدائرة، وبينت المبدأ العام، ثم هناك سلسلة من الاستثناءات، وكأن الأصل هو الاستثناءات وليس الاختصاص، والفقرة الثالثة من المادة (3) تبين أن هناك قرارات إدارية تخرج عن نطاق هذه الدائرة، وهذا فيه نوع من التحصين للقرارات، ويمثل نوعاً من التناقض مع مبدأ حق التقاضي وكفالة الدستور القطري لهذا الحق. وأضاف السيد: نتمنى أن يتدخل المشرع للتعديل على المادة (3) ليقلل من هذه الاستثناءات، خاصة وأن العديد منها جاءت على حقوق أساسية منها المسألة الخاصة بإصدار الصحف والمجلات، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وتكوين الجمعيات، والجميع يعلم أن تكوين الجمعيات من الحقوق الأساسية التي أكد عليها الدستور القطري، موضحاً ضرورة رفع هذه الاستثناءات بحيث ينظر القضاء إلى مثل هذه المسائل بما يضمن في الأخير كفالة حق التقاضي. ونوه أستاذ القانون الدستوري إلى أن المشرع فرض على المتظلم التقدم بتظلمه في المرحلة الأولي إلى الجهة الإدارية، بهدف عدم إقحام قضايا كثيرة في المحاكم، لعلها تعالج قبل التوجه إلى المحكمة، ومنح المتظلم في المرحلة الثانية الحق في اللجوء إلى القضاء، موضحاً أن بعض أصحاب القرار يرفضون التراجع عن قرارهم والاعتراف بالخطأ إلا من رحم الله، مشيراً إلى أن الوعي بكيفية التعامل مع هذا المجال يحتاج إلى توعية، حيث أن البعض لا يعرف شيئاً إلا من تعرض لقرار ما قرر التظلم منه، وعليه تعامل مع احد المحامين ورجال القانون، وتعرف عن كيفية التعامل لاسترداد حقه، مطالباً بأهمية وضرورة أن يكون هناك جهاز أو كيان للفصل بين المتنازعين في القضاء الإداري، داعياً إلى ضرورة التعديل السريع لإزالة الاستثناءات في القانون. قانون الوظائف المدنية من أقدم القوانين في قطر من جهته قال المحامي الزمان إن قانون الوظائف المدنية صدر 1967 يعتبر من أقدم القوانين في الدولة ، وكان وقتها لابد من وجود قضاء إداري منظم ، وتطعن أمامه المخالفات التي يرتكبها موظفون وإداريون ، وتكمن المشكلة أن الجهة الإدارية المعنية لا تقوم بتنفيذها بالشكل الصحيح ، مضيفا أنه قد تجنح إلى إساءة استعمال السلطة ، ومخالفة القوانين الإدارية ، وبالتالي لا تصلح أن تكون هي الخصم والحكم في وقت واحد. وأشار إلى تجارب بعض الدول مثل فرنسا ومصر اللتان فصلتا بين قطاع الموظفين والجهات الإدارية ، وكانت أفضل الطرق لفض منازعات الخصوم هي الرقابة القضائية ، ومن هنا أنشئت جهة قضائية لمراجعة المخالفات الإدارية لتراقب المشروعية ومبدأ سيادة القانون واللوائح المعمول بها . وأوضح المحامي الزمان أنه قبل صدور القانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية كانت القرارات الإدارية محصنة إلى حد ما من الطعن عليها أمام القضاء العادي ، لأنّ قانون المرافعات المدنية والتجارية لم ينص على اختصاص المحاكم بالطعون في القرارات الصادرة من الجهات الإدارية . وأشار إلى انه في 2007 لم تكن الحاجة إلى إنشاء مجلس دولة ، وأنشئت دائرة إدارية ، وكان يكفي وقتها صدوره ليحل مشكلة القرارات الإدارية والطعن عليها. ومن ثمّ لم يكن أمام الشخص الذي يتضرر من القرار إلا التظلم أمام الجهة الرئاسية لها ، وكان البعض يتشكك من أن تفصل الجهة الإدارية لصالحه لأنها مصدر القرار ، ومع صدور قانون المنازعات الإدارية صار المتضرر مرتاحاً من وجود جهة قضائية محايدة تتصدى بالإلغاء أو التعويض . وبين أنّ القرارات الإدارية التي لا يجوز الطعن فيها هي القرارات والأوامر الأميرية ، والقرارات الصادرة بشأن إلغاء تراخيص الأسلحة ، وقرارات حماية المجتمع ، وقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة ، والقرارات المتعلقة بإقامة وإبعاد الأجانب. وفي المقابل ، يمكن الطعن على القرارات الإدارية المتعلقة بالمرتبات ، والمعاشات والمكافآت ، والعلاوات ، ومدة الخدمة الوظيفية ، والبدلات ، وقرارات الترقية وإنهاء الخدمة والتأديب . وعن اكثر الدعاوى الإدارية المنظورة أمام المحاكم ، قال المحامي الزمان : حسب الواقع العملي فإنّ الدائرة الإدارية بالمنازعات الإدارية تفصل في إنهاء الخدمة والترقية ، وأنوه هنا إلى انّ المادة الثالثة من القانون أعاقت القضاء لكونها حصنت بعض القرارات الإدارية ، وأنّ أكثر القضايا الإدارية لموظفين وطلبات تعويض . وأوضح أنه إذا أصدرت بعض الوزارات أو الجهات قراراً بالإلغاء أو سحب الترخيص مثلاً ، فإنه يمكن الطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية ، أما في حالة عدم إصدار وزير او جهة حكومية لقرار يكون في وقته وأعاقت صدوره يسمى بالقرار الإداري السلبي . وأكد أنّ الحقيقة المؤكدة هي انّ الأعمال الإدارية لابد أن تتم في إطار قانوني ، وإذا خرجت عنه فيتعين على الأفراد ردها إلى جادة الصواب والموضوعية وهو القضاء. وقال إنّ بعض الموظفين يشتكون من القرارات الوزارية ، ولكن لو التزموا بالقانون الإداري لما لحق ضرر ، لذلك يجب أن يفتح الباب أمام القضاء الإداري ليفصل في النزاع. وأكد انّ الرقابة القضائية يجب ألا تخيف أحداً ولا تضر أحداً ، وأنّ المصلحة العامة أن يسير القضاء الإداري في الدولة نحو مبدأ إرساء سيادة القانون ومبدأ المشروعية. وتناول المحامي الزمان المادة 3 من قانون المنازعات الإدارية وقال إنها حصنت الكثير من القرارات الإدارية من الطعن عليها ، وأوجدت تفرقة بين الموظفين ، وكنا نأمل أن يعالج التشريع هذه الأمور ، وأن يفتح الباب أكثر لبعض القرارات المحصنة ويسمح بالطعن عليها. وهذه النصوص هي : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والعلاوات والمكافآت أياً كانت درجاتهم الوظيفية ، والطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بترقية موظفين والقرارات التأديبية ، والطلبات التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون بإلغاء القرارات الإدارية عدا الأوامر والمراسيم الأميرية ، ومنازعات العقود الإدارية . الهاجري: توعية الموظفين بالحقوق يقلل من المشكلات الإدارية أكد الزميل فالح الهاجري نائب رئيس التحرير أنّ توعية الموظفين بحقوقهم الوظيفية وواجباتهم تجاه العمل مطلب ضروري ، للحد من الخلافات والمشكلات الإدارية التي تتفاقم في المحاكم بسبب غياب الوعي . وقال إنه يتطلب من الوزارات ومؤسسات الدولة إقامة ندوات تثقيفية ، ودورات تدريبية لتوعية الموظفين بواجباتهم إزاء أعمالهم حتى يحصلوا في المقابل على حقوقهم . وأضاف أنّ صحيفة الشرق التزمت على الدوام أمام المجتمع والأفراد بتنظيم دورات ثقافية وندوات إرشادية تهدف إلى خلق وعي جيد بالموضوعات التي تهم المواطنين. وأوضح انّ ندوة الشرق التي تنظمها جمعية المحامين القطرية تهدف إلى بناء ثقافة قانونية جيدة ، تتناول التعريف بحقوق ووجبات موظفي الدولة ، بالإضافة إلى المدد القانونية المطلوبة عند رفع دعوى أو السير في إجراءاتها أمام القضاء الإداري ، لحين الوصول إلى نتيجة مناسبة. 817 دعوى إدارية في 2015 وقد بلغ عدد الدعاوى الإدارية التي تداولت أمام المحاكم الإدارية في العام 2015 ، حوالي 817 دعوى ، وتمّ الفصل في 557 دعوى إدارية ، أيّ بنسبة 68%. كما نظرت المحاكم الإدارية في العام 2014 في 1009 دعاوى ، وتمّ الفصل في 494 دعوى ، أيّ بنسبة 49% ، وفي العامين 2010ـ 2011 نظرت في 329 دعوى ، وتصل عدد الأحكام النهائية الصادرة بشأنها 189 حكماً. وفي العام 2012 ، نظرت 921 دعوى ، وتم الفصل في 612 دعوى ، وتم الفصل بنسبة 66%. وفي العام 2009 ، بلغ عدد الدعاوى المنظورة أمام الإدارية 144 دعوى ، ويصل عدد المحكوم منها 113 دعوى ، وفي العام 2008 نظرت في 106 دعاوى ، ويصل نسبة المحكوم في الدعاوى الإدارية 74% ، وذلك استناداً إلى الإحصاء السنوي للمجلس الأعلى للقضاء .

أعلنت Ooredoo عن إطلاق عرض جديد سيوفر لعملاء هلا والشهري كمية بيانات تصل إلى ستة أضعاف الكمية الممنوحة لهم عند تعبئة رصيد بياناتهم. وسيوفر "عرض البيانات الهائل"، الذي سيكون متوفراً من 25 وحتى 27 من شهر يناير، للعملاء كمية بيانات تصل إلى 90 غيغابايت بسعر 15 غيغابايت، وذلك عند تعبئة رصيد بياناتهم من خلال تطبيق Ooredoo أو تطبيق خدمات Ooredoo المالية أو موقع Ooredoo على الإنترنت أو أجهزة Ooredoo للخدمة الذاتية أو عند شراء بطاقات أو قسائم تعبئة البيانات من مراكز Ooredoo أو موزعيها المعتمدين. وبموجب العرض الجديد، سيحصل العملاء الذين يقومون بتعبئة وتفعيل رصيد بياناتهم بكمية 250 ميغابايت بيانات على ضعف الكمية، والعملاء الذي يقومون بتعبئة رصيدهم بكمية 1 غيغابايت سيحصلون على ثلاثة أضعاف الكمية، والذين يقومون بتعبئة رصيدهم بكمية 3 غيغابايت بيانات سيحصلون على 4 أضعاف الكمية (أي 12 غيغابايت)، أما العملاء الذين يقومون بتعبئة رصيدهم بكمية 6 غيغابايت بيانات فسيحصلون على 30 غيغابايت بيانات، في حين سيحصل العملاء الذين يقومون بتعبئة رصيد بياناتهم بكمية 15 غيغابايت على ستة أضعاف تلك الكمية، أي 90 غيغابايت بيانات وذلك بسعر 200 ر.ق. وستكون جميع البيانات الإضافية التي سيحصل عليها العملاء خلال أيام "عرض البيانات الهائل" صالحة للاستخدام لمدة 30 يوماً من وقت تعبئة البيانات خلال فترة العرض. وقد تم تصميم هذا العرض ليوفر للعملاء مزيداً من الفرص للاستمتاع بالسرعات الرائعة لشبكة سوبرنت من Ooredoo بتكلفة أقل، وذلك مع حرص Ooredoo على إثراء حياة العملاء من خلال شبكات 3G و4G و4G+ في جميع مناطق قطر. هذا ويتوفر تطبيق Ooredoo وتطبيق خدمات Ooredoo المالية للتنزيل مجاناً الآن على متجر iTunes Store وGoogle Play.

أغلقت وزارة البيئة في عام 2013 حديقة الحيوان من أجل تطويرها وإنشاء حديقة جديدة متكاملة ذات مواصفات عالمية وتنفيذها خلال مراحل متعددة إلى أن تكون واجهة من واجهات الدولة السياحية، ومنذ تلك الفترة والحديقة لم تشهد أي نوع من انواع التطور أو أي لمسات توحي بأن هناك أعمالاً تجرى على ارض الواقع، فهل من المعقول بعد مرور ثلاث سنوات على اغلاقها تظل بوضعيتها الحالية دون تدخل من الجهات المختصة؟ لا سيما ان هناك تساؤلات متواصلة من الرأي العام حول مصير هذه الحديقة التي تعتبر متنفسا حقيقيا للمواطن والمقيم وتستقبل في مناسبات الأعياد اكثر من عشرة آلاف زائر في اليوم الواحد. العقد الأول وقد أعلنت "اشغال" في ذات العام عن ترسيتها مناقصتين لمشروع تطوير الحديقة بقيمة اجمالية تبلغ 118 مليونا و253 الف ريال قطري، وذلك بهدف تنفيذ الأعمال التحضيرية تمهيدا للبدء بالأعمال الإنشائية الفعلية للمشروع، حيث بلغت قيمة العقد الاول 45،028،598 ريالا من اجل هدم وإزالة المباني القديمة والمنشآت القائمة حاليا داخل حدود الحديقة، بالاضافة الى بدء أعمال الحفر وتحضير الموقع للمقاول الرئيسي وإقامة اسوار خارجية مؤقتة، كما ان جميع الاعمال التحضيرية ستتم بشكل يحافظ على الاشجار الاصلية في الحديقة والتي كانت موجودة منذ بداية إنشاء الحديقة ووفقا لتصريحات اشغال كان من المفترض على الشركة المنفذة للعقد الاول الانتهاء من المشروع الخاص بها عقب 14 شهرا أي في 2014 إلا أن الواقع حتى الآن يشير إلى غير ذلك. العقد الثاني أما العقد الثاني والذي بلغت قيمته 73،225،002 ريال قطري فيشتمل على تصميم وإنشاء مرافق مؤقتة لايواء الحيوانات في مزرعة روضة الفرس، وتمت ترسية المشروع على احدى الشركات، ويتم في اطار هذا المشروع نقل الحيوانات الى مزرعة روضة الفرس خلال فترة بناء الحديقة الجديدة وانشاء مرافق اخرى تشمل مرافق سكنية للعمال وللقائمين على تقديم الرعاية والعناية بالحيوانات، بالاضافة الى عيادة بيطرية، كما وقعت اشغال عقد التصميم والاشراف مع إحدى الشركات بتكلفة بلغت 230 مليون ريال قطري، وذلك من اجل ان تكون الحديقة ذات مستوى عالمي وواجهة مشرفة تستطيع ان تستقطب الجميع سواء من داخل قطر أوخارجها. حيوانات الحديقة وخلال الزيارة التي قامت بها (الشرق) للحديقة الأسبوع الماضي اتضح أن جميع الحيوانات مازالت في مواقعها منذ اغلاق الحديقة ولم يتم ترحيلها إلى اي جهة وتكاثرت بشكل واضح مما زاد عددها وأكدت اشغال ان مشروع تطوير الحديقة وافتتاحها بشكل رسمي سوف يكتمل في نهاية عام 2017. ثلاث سنوات وما نود الاشارة إليه ان الحديقة مغلقة منذ ثلاث سنوات ومازالت على هذه الوضعية حتى اليوم رغم ان اشغال وقعت عقودا بمبالغ ضخمة مع عدد من الشركات للتنفيذ والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم يتم تنفيذ مشروع الحديقة في الموعد المحدد تمهيدا لافتتاحها رسميا العام المقبل حسبما ذكرت اشغال وما هى الأسباب التي ادت الى عدم التنفيذ وهل عملية التنفيذ سوف تحتاج الى ثلاث سنوات اخرى حتى يكتمل المشروع وتعود الحديقة الى سابق عهدها. توضيح الحقائق لابد من هيئة الاشغال العامة توضيح الحقائق للرأي العام لا سيما ان حديقة الحيوان تعد معلما من المعالم المهمة بالدولة ومرفقاً يحظى باهتمام العديد من الدول المتقدمة باعتبار هذه الحدائق منشآت متكاملة تقام في مناطق مختارة تتلاءم مع النباتات والحيوانات التي تربى فيها باشراف متخصصين، حيث يستمتع الناس على اختلاف اعمارهم بزيارة حدائق الحيوان لمشاهدة العديد من الحيوانات الأليفة والمفترسة.

بدأت بوزارة البلدية والتخطيط العمراني صباح اليوم الاثنين، فعاليات ورشة عمل في مجال الرقابة على المباني والحفريات وذلك في ضوء التعديلات التي اشتملت عليها أحكام قانون رقم (8) لسنة 2014 بشأن تنظيم المباني. اشتملت الورشة التي عقدت بمسرح بلدية الريان على ثلاث أوراق عمل ، قدم الورقة الأولى الدكتور أحمد أبو مصطفى، المستشار القانوني بالوزارة وتضمنت مفهوم وأحكام الضبط القضائي في مجال الرقابة على المباني والحفريات، وشرح أحكام قانون رقم (8) لسنة 2014 ، وبيان أنواع مخالفات المباني والحفريات ، ومهارات التفتيش التي يجب أن يتحلى بها مفتش المباني والحفريات ، والصفات الشخصية الواجب توافرها في المفتش ، ونماذج التفتيش المستخدمة من مفتش المباني والحفريات، وإجراءات الصلح مع المخالف . وتناولت الورقة أهم التعديلات التي جاء بها قانون رقم (8) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني والتي اشتملت على حظر تشييد أي بناء أو اقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو صيانتها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة ، كما لا يجوز صبغ واجهات المباني والجدران الخارجية للبناء بغير الألوان التي تحددها البلدية المختصة . فيما تناولت الورقة الثانية التي قدمها سالم حمود ال شافي، مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة موضوع دور البلدية في مجال الرقابة والتفتيش على المباني والحفريات ، حيث تناول أنواع العقوبات التي يتم توقيعها على كل من المالك والمقاول والمكتب الاستشاري ، حيث تضمن القانون المذكور غرامة مالية لا تقل عن (250) ريال ولا تزيد عن (500) ريال لكل متر مربع مخالف ، وغرامة لا تقل عن (200) ريال ولا تزيد عن (400) ريال لكل متر طولي مخالف في حالة القيام بأية أعمال بناء أو تقسيمات ونحوها بدون ترخيص . ويعاقب المقاول بغرامة لا تقل عن (10.000) ريال ولا تزيد عن (100.000) ريال إذا قام بأي عمل من أعمال التشييد أو الهدم أو الصيانة أو الإضافة أو التقسيم دون أن يكون مالك العقار حاصلاً على ترخيص بذلك من البلدية المختصة ، كما تناولت الورقة أهمية الرقابة على أعمال الحفريات والتأكد من ردم الحفر وإعادة الحال إلى ما كان عليه وضمان تركيب الإنترلوك بنفس جودة السابق . بالإضافة إلى تطبيق نظام القائمة السوداء على شركات المقاولات التي تخالف أحكام القانون ، وإحالة المكتب الاستشاري المخالف إلى لجنة قبول المهندسين لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توقيع العقوبات المناسبة ضدهم. أما الورقة الثالثة التي قدمها المهندس طلعت محمد ببلدية الوكرة ، القرارات الوزارية التي أصدرها سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني أرقام 120، 121، 122 لسنة 2015 والتي تهدف إلى تنظيم أعمال البناء والصيانة والهدم ، حيث توجب القرارات المذكورة على شركات المقاولات والحفريات والمهندسين والمكاتب الاستشارية التي تعمل في مجال التشييد ضرورة مراعاة الاشتراطات المذكورة والتي تتعلق باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المارة، والشروط الواجب توافرها لممرات المشاة حول مواقع العمل والرصيف المؤقت ، ووضع اللوحات الارشادية والتحذيرية والحواجز اللازمة لتوجيه حركة المشاة . كما اشتملت القرارات على إلزام المقاول بتسوير موقع العمل بسياج وفقاً للمواصفات والاشتراطات المذكورة بالإضافة إلى الشروط الخاصة بالسور المؤقت في حال الهدم والشروط الخاصة بالسور المؤقت في حالة الحفريات.

دشنت الإدارة العامة للمرور ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية راف الحملة الوطنية للتوعية المرورية "تحمل بعمرك" والتي تستمر لمدة عام، بهدف توعية كافة فئات المجتمع للحفاظ على قواعد وإجراء السلامة المرورية، بمقر الإدارة العامة للمرور بمدينة خليفة . وحضرتدشين الحملة قيادات الإدارة العامة للمرور ومؤسسة راف وجمع من سفراء الرحمة القائمين على حملة التوعية المرورية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع. ورحب العميد محمد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور فى كلمه له بالتعاون مع مؤسسة راف للأعمال الخيرية وقال: اتمني أن تحقق هذه العبارة اهدافها وتأخذ مساها في المجتمع وتسهم في الحد من الحوادث البليغة التي نعاني منها خاصة بين الفئة العمرية من 18 – 25 بعد ان لاحظنا ان الحوادث تزيد في الفترة المبكرة من تعلم القيادة . وأكد العميد الخرجي أن التوعية المرورية ليست كلمات تقال أو حملات يتم تنفيذها فقط ولا هي دروس تعليمية ومعلومات نسمعها ثم ننساها انما هي حياة للجميع وهي أيضاً ليست مسئولية وزارة الداخلية فقط بل هي مسئولية مشتركة مع باقي الهيئات والمؤسسات وقال وبهذه المناسبة نحن نشكر مؤسسة راف على هذه المبادرة ونتمنى في نهاية العام ان نري نتائج واضحة لهذه الحملة من واقع الاحصائيات كما نتمنى من الاخوة الاعلامين دعم هذه الحملة ومن خلال وجودهم على مواقع التواصل الاجتماعي واسهاماتهم المؤثرة والتي سوف يكون لها دور في نجاح الحملة كما أشار العميد الخرجي إلى أن المسئولية الاجتماعية تفرض علينا جميعاً أن نحمل شعار الحملة ( تحمل بعمرك ) ونوصى به كل من تحب حتى يصبح هذا الشعار في كل منزل وكل سيارة. فكلنا شركاء في المسئولية, ولذلك كان اختيارنا لمؤسسة راف للأعمال الخيرية على المشاركة معنا في تنفيذ هذه الحملة انطلاقاً من دورها الرائد في الخدمات الإنسانية في دولة قطر والعالم حتى نجنب ابناءنا واصدقائنا وافراد مجتمعنا مخاطر الحوادث المرورية التي تدمى قلوبنا حزنا علي من يفارقنا من الأهل والصحاب . و رحب الخرجي بسفراء الحملة الذين بادروا ان يكونوا هم السفراء الأوائل للحملة , حيث قال : أتمنى أن يصبح كل فرد يعيش على ارض هذا الوطن سفير للحملة ولو بنصيحة ولو بكلمة . وفي نهاية كلمته قدم العميد الخرجي الشكر لكل من يرعى هذه الحملة او يشارك فيها بأي صورة من الصور حتى تؤتي ثمارها وتسهم بشكل ملموس في الحد من الحوادث المرورية . من ناحيته صرح الدكتور عايض القحطاني مدير عام راف ورئيس مجلس الأمناء أن مؤسسة راف كمؤسسة إنسانية تشارك في هذه الحملة كجزء أساسي من مسؤوليتها المجتمعية تجاه سلامة المجتمع، وهي تحرص على فئتين من المجتمع فئة المستفيدين وفئة المحسنين ، وكلا الفئتين مستهدفتين في الحملة، والأمر الأخر يتعلق بسلامة الأسرة والحفاظ على كيان المجتمع ورعايته رعاية متكاملة خاصة بسلامتها المرورية . وكشف القحطاني على أن الحملة يعد لها ويحضر لفعالياتها من رمضان الماضي، وتشكلت لجان وورش عمل من متخصصين في إدارة المرور ومؤسسة راف، للتحضير للحملة وتجهيز رسائل غير تقليدية لتوعية الشباب من التهور، وخاصة من استخدام الهواتف والسرعة الجنونية اثناء القيادة ، حتى نعالج اهم أسباب الحوادث . وأضاف ان الحملة ستخاطب جميع فئات المجتمع بثلاث لغات هي العربية والانجليزية والأوردية، لتحقيق أكبر قدر من التوعية والتأثير على كل شرائح المجتمع. مؤكدا أننا نستلهم نجاح هذه الحملة من دعم أهل الخير أفرادا ومؤسسات وشركات، ومن حث الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي على المساهمة بكل افكارهم وجهودهم في التوعية بهذه الحملة. واستهلت الدكتورة وفاء اليزيدي مديرة إدارة التأهيل الطبي لعلاج الإعاقات كلمة سفراء الرحمة لهذه الحملة بأنها مؤمنة إيمانا عميقا بأهمية هذه الحملة خاصة أنها من الذين عانوا من أثر الحوادث المرورية منذ سنوات مضت وتوفي لها ثلاثة ناهيك عن الإصابات وما تركته في ذهنها من أحزان وآلام، وأن قضيتها كطبيبة هي الحفاظ على سلامة المواطن، وجعل الطريق الذي نسير عليه آمنا وأمان للجميع. ومن خلال خبرتها المهنية فإن معظم الحوادث نتيجة استخدام الهاتف أثناء القيادة، وكان ظن كل مصاب أنه لن يخطئ، فلابد من توعية وتعليم لممارسة تنطلق من مسؤولية للحفاظ على سلامة الفرد وسلامة الغير. ترسيخ قيمة المسؤولية وفي تصريح له أكد السيد عمار محمد الإعلامي والخبير في وسائل التواصل الاجتماعي و سفير الرحمة في حملة بادر بعمرك أن هذه الحملة تعزز مفهوم التوعية للجماهير وترسخ قيمة المسؤولية أنهم يتحملون بأنفسهم مسؤولية حياتهم وحياة غيرهم عندما يقودون سياراتهم، وهذا معناه أنها مسؤولية اجتماعية مشتركة تجاه المجتمع . والخطاب الإعلامي سيكون من خلال لغة مفهومة للشباب وهم أكثر الفئات المستهدفة، فاخترنا حروف بلغة بسيطة " تحمل بعمرك" وهذه الحروف ( كالتاء والباء) تشكل بداية حياة الشاب ولغته، و تمثل ايضا نهايته إذا لم يتحمل مسؤوليته تجاه حياته وحياة الآخرين . و حول المستهدفين من الحملة قال: نستهدف كل المراحل العمرية من الطفل إلى الراشد وسنعرض إحصاءات لمن عاجلتهم المنية بسبب أخطائهم أو أخطاء الغير نتيجة الحوادث ليتبين للجميع حجم المشكلة . وسنخاطب الشباب في كل مكان مبينين أنه رغم أن وسائل التواصل لها دور في تقوية أواصر المجتمع سيكون لها دور في الحفاظ على الحياة وتركها وقت القيادة. وسنستخدم من خلال فريق عمل متخصص في وسائل التواصل الاجتماعي كل الصور الإعلامية المبتكرة والمؤثرة وخاصة ممن مروا بتجربة الوقوع في الحوادث وخبراء المرور . وبين عمار أنه فخور بأنه يحمل مسؤولية سفير الرحمة خلال هذه الحملة فسفراء الرحمة في راف يحملون رسالة من خلال هذه الحملة لنشر مفهوم السلامة المرورية والالتزام بقواعد المرور، كما يحملون خارج قطر الرحمة للعالمين. ودعا عمار كل المؤسسات للمشاركة في هذه الحملة والقيام بدورهم في خدمة المجتمع والمساهمة في هذه الحملة الهادفة. تكريم سفراء الرحمة وكرمت ادارة الحملة سفراء الرحمة على حرصهم على التطوع و المشاركة في الحملة حيث قام الدكتور عايض القحطاني بتوزيع شهادات تقديرا لهم على هذه المبادرة. هذا وسوف تستمر الحملة لمدة عام كامل تحت شاعر " تحمل بعمرك " بهدف زرع روح المسؤولية في المجتمع عن طريق التواصل مع كل فئة عمرية كما تهدف الحملة ربط شبكة اجتماعية من جميع فئات المجتمع للوصول للجميع والتخاطب مع كل فئة بما يتماشى مع السن والاستيعاب باللغة القطرية المحلية وتجميع الشباب عن طريق عمل فعاليات شبابية. واستخدام عنصار التشويق لايصال رسالة اجتماعية اثناء الحدث، فضلاً عن تنسيق الزيارات المدرسية ومخاطبة كل فئة عمرية، ووضع لغة تخاطب وفعاليات تعليمية بما يتماشى مع الفئة العمرية، وتدريب الأطفال والشباب ليكونوا سفراء للحملة اثناء تواجدهم في السيارة او الأحداث، وكذلك التنسيق مع مؤسسات المجتمع الخاصة بالسيارات والدراجات ليكونوا سفراء في التجمعات الشبابية المختلفة. وتقوم فكرة الحملة على التخاطب مع هواة "التطعيس" في الموقع عن طريق تنظيم بطولة، تقوم على أسس السلامة واستخدام عنصر المفاجأة لإيصال رسالة مؤثرة من قلب الحدث وزرع قواعد خاصه بطريقة رياضة "التطعيس" تشمل الدخول والخروج وأماكن الوقوف في الموقع، وإيصال رسالة للمجتمع والعالم عن طريق هواة "التطعيس" في حب قطر وجعل اسم قطر مثال للتكاتف الشبابي عند جميع محبين رياضة "التطعيس" في العالم من قطر.

استقبلت قطر الخيرية بمقرها سعادة وزير التنمية الدولية البريطانية والوفد المرافق له بهدف التباحث حول مجالات التعاون والتنسيق المشترك. كان في استقبل الوفد البريطاني الزائر السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية والسيد محمد بن علي الغامدي المدير التنفيذي للتنمية الدولية والسيد جاسم النجماوي مدير ادارة المتابعة والتقييم الدولية بالتنمية الدولية. وقد تكون الوفد الزائر من سعادة وزير التنمية الدولية البريطانية السيد ديسموند سواين، والسيدة جيسكيا ايرفين ممثلة وزارة التنمية الدولية البريطانية لدى دول الخليج، وسعادة سفير بريطانيا بدولة قطر السيد ايجاي شارما، والسيد يوسف اسماعيل سكرتير السياسة والاقتصاد والطاقة بالسفارة البريطانية بقطر، بالإضافة إلى السيد اولي شارب سكرتير وزارة التنمية الدولية البريطانية. وقد أشاد سعادة وزير التنمية الدولية البريطانية بالدور الذي تقوم به قطر الخيرية على الساحة الدولية الإنسانية، معربا عن أمله أن يستمر عطاء قطر الخيرية الذي يعبر عن الوجه المشرق لدولة قطر. ومن جانبه رحب السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية بسعادة الوزير والوفد المرافق له، مؤكدا رغبة قطر الخيرية في التعاون والتنسيق مع الوكالات الدولية التنموية والمنظمات الدولية العاملة في الحقل الانساني، وذلك رغبة من قطر الخيرية في التخفيف عن معاناة المتضررين من الأزمات الإنسانية التي تضرب العالم حاليا، وخاصة أزمتي سوريا واليمن، ومنها تنظيمها لمؤتمر حول الأزمة الإنسانية في اليمن الذي سيعقد خلال الفترة 22-24 فبراير 2016 بالتنسيق مع شركائها من المنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية، وقد أبدى الوزير حرص ورغبة وزارة التنمية الدولية البريطانية لحضور والمشاركة الفعالة في هذا المؤتمر. وقد تم تقديم عرض موجز عن قطر الخيرية والجهود التي تقوم بها ومكانتها الدولية بين نظيراتها من المنظمات الدولية الإنسانية، كما قام السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية بتقدم درع تذكاري للسيد وزير التنمية الدولية البريطانية. وقد وجه سعادة وزير التنمية الدولية البريطانية السيد ديسموند سواين دعوة لقطر الخيرية لزيارة وزارة التنمية الدولية البريطانية في بريطانيا والتباحث حول مجالات التعاون والتنسيق.

تستعد مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، لعقد مؤتمر "إمباور" في نسخته الثامنة، حيث تتواصل طلبات التسجيل مع المهتمين من الشباب داخل قطر وخارجها بالمشاركة في هذا المؤتمر الذي يعقد بالدوحة خلال الفترة من 17-19 مارس القادم، تحت عنوان "الابتكار في ريادة الأعمال المجتمعية للشباب". ويهدف مؤتمر إمباور 2016 لرفع الوعي بين الشباب، ممن تتراوح أعمارهم بين (17-32 سنة)، فيما يتعلق بالفرص والتحديات التي تواجهها ريادة الأعمال، مع التركيز على ما يحفزهم لتوظيف مهاراتهم الإبداعية للابتكار في هذا المجال، وتأسيس المشاريع التي تضيف قيمة مميزة لمجتمعاتهم، وتسليط الضوء على مفهوم ريادة الأعمال المجتمعية للشباب وأثرها الإيجابي على المجتمع. وتتماشى فكرة ريادة الأعمال المجتمعية للشباب مع رسالة "روتا" للاستثمار في الشباب، واكتشاف وتطوير مهاراتهم، والاعتماد على قدراتهم، لتحقيق النجاح والاستقلالية. ويتسق ذلك أيضاً مع رسالة مؤسسة قطر الهادفة لإطلاق قدرات الإنسان، من أجل بناء الاقتصاد المعرفي والارتقاء بدولة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة. وأوضحت روتا في بيان صحفي أنه سيتم اختيار وقبول حوالي 400 مشارك من الطلبات التي يتم تسجيلها عبر الانترنت قبل 31 يناير الجاري، والتي يتقدم بها من يرغبون بالمشاركة في المؤتمر. وقال السيد محمد صالح، مدير البرامج الوطنية في "روتا" إن مؤتمر إمباور يستقطب هذه السنة، كما في كل عام، عدداً كبيراً من المشاركين من قطر وخارجها، وتوقع ازدياد عدد طلبات المشاركة مع اقتراب موعد انتهاء التسجيل. وأضاف مدير البرامج الوطنية في "روتا" في تصريح صحفي أن المؤسسة تحرص على أن تكون عملية التسجيل والاختيار سهلة وسلسة وكذلك عملية التواصل مع المقبولين لتزويدهم بالمعلومات اللازمة لاستكمال عملية التسجيل النهائية. وأوضح أن مؤتمر "إمباور" سيناقش حلولاً متنوعة لزيادة مساهمات الشباب في أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة ورؤية قطر الوطنية 2030، باعتماد منهجية دقيقة وواضحة لريادة الأعمال المجتمعية للشباب. وقال إن تعليم الشباب ورفع وعيهم حول ريادة الأعمال المجتمعية يعد أمراً جوهرياً بالنسبة لروتا، ويمثل جزءا من استراتيجيتها في تمكين الشباب وزيادة فرص توظيفهم وإسهامهم في قيادة المجتمع في قطر والمنطقة. الجدير بالذكر أن 450 مشاركا من 23 دولة حول العالم قد حضروا نسخة إمباور 2015.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2016 بسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم /2/ لسنة 2016 بسريان أحكام القانون رقم /24/ لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين بمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي. وقضى القرار بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. كما صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2016 بسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية. كما صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2016 بسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في الشركات التالية: 1 - شركة توتال بتروكيميكالز فرانس الفرنسية. 2 - شركة إمداد القابضة. 3 - بنك مورغان ستانلي. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فيشمل برعايته الكريمة يوم غد الثلاثاء، تخريج الدفعة الثالثة من مرشحي الكلية الجوية بكلية الزعيم محمد بن عبدالله العطية بقاعدة العديد الجوية.

تتابع مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" غداً الحلقة الرابعة من برنامج "أبواب الرحمة" والذي تقدمه بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم كل يوم ثلاثاء من الساعة السابعة والنصف مساء للتعريف ولمدة ساعة. وتستضيف في حلقة اليوم الدكتور عائض القرني مستشار المشاريع الخيرية بمؤسسة راف ، للتعريف بمشروعها الهادف " وقف الوالدين" وفضله في كأفضل الصدقات وأعلاها وأنفعها؛ لحبس أصله وتسبيل منفعته، وكونه من خصائص أهل الإسلام كما أشار إلى ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وتبث الحلقة الرابعة من برنامج "أبواب الرحمة" بترخيص رقم 610/2015 صادر من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، استنادا لنص المادة رقم 4 من القانون رقم 15 لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية. والبرنامج من تقديم وحوار محمد جار الله القحطاني وتوفيق أسامة، وإعداد أميرة الدوسري، والتنفيذ على الهواء عدنان الهباش، والإشراف العام عز الدين السادة. وسيتناول الشيخ الدكتور عائض القرني "وقف الوالدين" الذي يهدف لمساعدة الأبناء في بر آبائهم، سواء كانوا من الأحياء، أو ممن انتقلوا إلى الرفيق الأعلى، بجعل الوقف صدقة جارية عنهم . مشروع وقف الوالدين و مشروع "وقف الوالدين" عبارة عن عمارة سكنية تبلغ قيمتها 55 مليون ريال، وتضم مجموعة من الوحدات السكنية، يتم تأجيرها وتوجيه ريعها لأعمال البر والمعروف التي تقوم بها المؤسسة في داخل وخارج قطر، لتكون صدقة جارية في ثواب من تم التبرع لهم. وهذا المشروع "وقف الوالدين" تطرحه راف إيمانا منها بأهمية الوقف لدعم مشاريع البر والإحسان، ليعود ريعه على الفقراء والمرضى والمنكوبين، كصدقة جارية في ثواب الوالدين. ويعتبر المشروع أحد المشاريع الاستراتيجية في "راف"، والذي يهدف إلى توفير مصدر تمويل مستمر من خلال عملية تنموية ذاتية من خلال الريع المتحصل من العمارة الوقفية لدعم المحتاجين والفقراء وتوفير حياة كريمة لهم، فضلا عن تفعيل فكرة الوقف وتعريف الناس بأهميته ودوره في حياة المسلمين. مشروع هادف ومن خلال الحلقة تدعو راف المحسنين والمحسنات في قطر لدعم مشروعها الهادف ، وذلك من خلال أسهم يبلغ عددها 55 ألف سهم، كل سهم بقيمة 1000 ريال قطري، وكل من يرغب في المساهمة في هذا المشروع يستطيع التبرع بأي عدد من الأسهم. وترحب إدارة التسويق براف بالتعاون والشراكة مع المؤسسات والشركات والأفراد في إنجاز هذا المشروع الذي يعتبر من المشاريع الحيوية التي تخدم الإسلام والمسلمين، وتوفر مصدر خير لا ينقع لكل المحتاجين . دعوة للجماهير وتدعو راف جماهير المستمعين للمشاركة في دعم مشروعها الوقفي " وقف الوالدين" ،والمساهمة في نشر ثقافة الوقف للعمل الخيري، وقد خصصت راف بالتعاون مع "أوريدو" رقما للتبرع عن طريق إرسال رسالة قصيرة فيها رقم 7 إلى الرقم (92177) يتم خصم 1000 ريال من الرصيد. علاوة على الخط الساخن " 55341818" طوال 24 ساعة يوميا، لتلقي اتصالات المتبرعين، بالإضافة إلى المحصلين التابعين لمؤسسة راف الذين على استعداد للذهاب لأي متبرع في محله، و المتواجدين في مختلف مناطق الدولة وخاصة المجمعات التجارية يستقبلون تبرعات المحسنين لهذا المشروع وغيره من المشروعات الهادفة التي تتبناها راف .

التقى سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة رؤساء ومسؤولي الأندية الرياضية في جلسة نقاشية حول أهم ما تضمنه قانون تنظيم الأندية الرياضية الجديد رقم (1) لسنة 2016 ، وجرى الحديث حول المرحلة الانتقالية لتطبيق هذا القانون والمتطلبات الأساسية لتسوية أوضاع الأندية توافقاً مع القانون الجديد. وفي البداية رفع سعادة وزير الشباب والرياضة أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" على إصدار قانون تنظيم الأندية الرياضية الجديد. وقال سعادة وزير الشباب والرياضة إن العمل في وزارة الشباب والرياضة ينطلق دائماً من توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، حيث جاءت توجيهات سموه واضحة من خلال الخطابات الأخيرة حتى إن سموه ذكر الشباب قرابة ثلاث مرات في خطاب واحد، وهذا يؤكد حرص سمو الأمير وفهمه العميق لأهمية الشباب ودوره، وبخاصة في مجتمعنا القطري الذي يمثل فيه الشباب الشريحة الأكبر. وأضاف ان العمل في الوزارة كذلك انطلق من رؤية قطر 2030 ، وما تم التوصل إليه من رؤية واضحة نحو مجتمع ينعم بعقول واعية وأجسام سليمة. وأشار سعادته إلى أن الركن الأساسي وحجر الزاوية في الحركة الرياضية والنشاط الرياضي هو الأندية، مؤكداً أنه قد تولدت لدى الوزارة قناعة بأن الخطوة المهمة للأندية حتى تستطيع القيام بالمهام الملقاة على عاتقها أن تتمتع بالاستقلالية، وهذا ينطبق على كثير من المجالات، لأنه إذا لم يكن لديك استقلالية لن تستطيع الوصول إلى الأهداف المنشودة. وقال سعادة السيد صلاح بن غانم العلي، "لقد راعينا في صياغة القانون الجديد أن تكون الأندية مستقلة في نشاطها الرياضي وأمورها المالية"، مشيراً إلى أن أهم ما في القانون الجديد هو تمييزه بين النشاط الرياضي والقطاع الرياضي، متوجهاً بالشكر إلى جميع الجهات التي ساهمت مع وزارة الشباب والرياضة في صياغة القانون الجديد والتي كان لها ملاحظات إيجابية ومهمة ساعدت في صياغة القانون بشكله النهائي وهي، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومجلس الشورى، واللجنة الأولمبية، واللجنة العليا للمشاريع والإرث والجهات القانونية، والاتحادات، وإلى جميع من ساهم في ظهور القانون بصورته الحالية. وتمنى سعادة السيد صلاح بن غانم العلي أن تسهم الأندية في تحقيق رؤية وزارة الشباب والرياضة وتحقيق الشراكة الفاعلة للنهوض بالقطاع الشبابي والرياضي مؤكداً إيمانه بأن هذه الشراكة سوف تثمر في تحقيق هذه الرؤى.

تستعد مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، لعقد مؤتمر "إمباور" في نسخته الثامنة، حيث تتواصل طلبات التسجيل مع المهتمين من الشباب داخل قطر وخارجها بالمشاركة في هذا المؤتمر الذي يعقد بالدوحة خلال الفترة من 17-19 مارس القادم، تحت عنوان "الابتكار في ريادة الأعمال المجتمعية للشباب". يهدف مؤتمر إمباور 2016 لرفع الوعي بين الشباب، ممن تتراوح أعمارهم بين (17-32 سنة)، فيما يتعلق بالفرص والتحديات التي تواجهها ريادة الأعمال، مع التركيز على ما يحفزهم لتوظيف مهاراتهم الإبداعية للابتكار في هذا المجال، وتأسيس المشاريع التي تضيف قيمة مميزة لمجتمعاتهم، وتسليط الضوء على مفهوم ريادة الأعمال المجتمعية للشباب وأثرها الإيجابي على المجتمع. وتتماشى فكرة ريادة الأعمال المجتمعية للشباب مع رسالة "روتا" للاستثمار في الشباب، واكتشاف وتطوير مهاراتهم، والاعتماد على قدراتهم، لتحقيق النجاح والاستقلالية. ويتسق ذلك أيضاً مع رسالة مؤسسة قطر الهادفة لإطلاق قدرات الإنسان، من أجل بناء الاقتصاد المعرفي والارتقاء بدولة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة. وأوضحت روتا في بيان صحفي أنه سيتم اختيار وقبول حوالي 400 مشارك من الطلبات التي يتم تسجيلها عبر الانترنت قبل 31 يناير الجاري، والتي يتقدم بها من يرغبون بالمشاركة في المؤتمر. وقال السيد محمد صالح، مدير البرامج الوطنية في "روتا" إن مؤتمر إمباور يستقطب هذه السنة، كما في كل عام، عدداً كبيراً من المشاركين من قطر وخارجها، وتوقع ازدياد عدد طلبات المشاركة مع اقتراب موعد انتهاء التسجيل. وأضاف مدير البرامج الوطنية في "روتا" في تصريح صحفي أن المؤسسة تحرص على أن تكون عملية التسجيل والاختيار سهلة وسلسة وكذلك عملية التواصل مع المقبولين لتزويدهم بالمعلومات اللازمة لاستكمال عملية التسجيل النهائية. وأوضح أن مؤتمر "إمباور" سيناقش حلولاً متنوعة لزيادة مساهمات الشباب في أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة ورؤية قطر الوطنية 2030، باعتماد منهجية دقيقة وواضحة لريادة الأعمال المجتمعية للشباب. وقال إن تعليم الشباب ورفع وعيهم حول ريادة الأعمال المجتمعية يعد أمراً جوهرياً بالنسبة لروتا، ويمثل جزءا من استراتيجيتها في تمكين الشباب وزيادة فرص توظيفهم وإسهامهم في قيادة المجتمع في قطر والمنطقة. الجدير بالذكر أن 450 مشاركا من 23 دولة حول العالم قد حضروا نسخة إمباور 2015.

عقدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني اليوم، الاجتماع التعريفي الأول بمشروع الخطة الاستراتيجية لتطوير منطقة الدوحة المركزية، بحضور سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني وعدد من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المشاركة بالمشروع. تم خلال اللقاء التعريف بالفكرة العامة للمشروع والتي تهدف لتطوير منطقة الدوحة المركزية. ومناقشة الخطة المستقبلية الكاملة للمشروع والتعريف بدور لجنة المتابعة وأعضائها، والأهداف المرجوة من المشروع والإطار الزمني له. وفي كلمته خلال اللقاء رحب سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني بالحضور، وأكد أن المشروع يعد من المشاريع المهمة التي لها انعكاس كبير على الدولة، وتساعد على إنجاح الاستحقاقات المستقبلية في الدولة كتأهيل البلاد لاستضافة كأس العالم 2022 ، معربا عن أمله في قيام اللجنة بتقديم مشروع أو اثنين مع نهاية العام الحالي (2016م) كهدية للوطن وللمواطنين ومن يعيش على أرض هذا البلد. وشدد سعادته على ضرورة إشراك القطاع الخاص في إنجاز وتنفيذ مشاريع تطوير منطقة الدوحة المركزية. مضيفاً: "بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بضرورة إشراك القطاع الخاص ودعمه في المشاريع الاستراتيجية والنهضة العمرانية للبلاد، فإن الوزارة تسعى ضمن مشاريعها الى مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإنجاز المشروع." واختتم سعادته كلمته بتوجيه رسالة للجنة وفريق العمل المشرف على المشروع بأنه على أتم الاستعداد للاستماع لأي مقترحات من السادة أعضاء اللجنة المشرفة على المشروع وتقديم الدعم الكامل لهم. من جهته، قال المهندس عبدالله الكراني مدير إدارة التخطيط العمراني ومدير مشروع الخطة العمرانية بوزارة البلدية إن مشروع تطوير الدوحة المركزية تديره وزارة البلدية والتخطيط العمراني وبمشاركة شركاء التنمية في الدولة من أجل جعل تلك المنطقة مثلاً أعلى باعتبارها الواجهة الحضارية للبلاد وتطويرها عمرانياً وتصميمياً. وأضاف ان هذا المشروع جاء بهدف وضع كل المشاريع تحت مظلة واحدة من أجل ضمان توافق مخرجاتها مع جميع الجهات وترتيب تنفيذ المشاريع من أجل تعزيز مكانة قطر عالمياً وإقليمياً ودعم جاهزيتها لاستضافة كأس العالم ولعدد من الفعاليات خلال السنوات القادمة. وقدمت السيدة نورا السويدي نائبة رئيس وحدة المشاريع الكبرى عرضاً تعريفياً بمشروع تطوير منطقة الدوحة المركزية، مشيرة إلى أن منطقة الدراسة المقترحة تشمل المنطقة قرب رأس أبوعبود وحتى الخليج الغربي وتشمل حوالي (25) منطقة ذات كثافات عالية وبها حوالي 75% من محطات المترو. وفي نهاية الاجتماع، تم فتح باب النقاش وطرح الأسئلة والاستفسارات من السادة ممثلي الجهات المشاركة بلجنة متابعة الخطة الاستراتيجية لتطوير منطقة الدوحة المركزية، حيث تم الرد عليها.